چکیده: این نوشتار به بررسی و تحلیل نظریه «منطقة الفراغ» میپردازد؛ نظریهای که توسط شهید سید محمدباقر صدر ارائه شده و هدف از آن تبیین سازوکار هماهنگی شریعت با تغییرات زمانی و مکانی است. این نظریه به مثابه یک سیستم حقوقی و نظام قانونگذاری مورد مطالعه قرار گرفته و به عنوان یک راهحل بنیادین برای اسلامیسازی نظام تقنینی معرفی میشود. یکی از مهمترین مسائل مرتبط با این نظریه که در آثار شهید صدر به صورت مختصر بدان پرداخته شده است، مبانی تقنین در حوزه «منطقة الفراغ» است. لذا نگارندگان این مقاله به صورت تفصیلی، به بحث و بررسی این مبانی پرداختهاند تا خلأ موجود در تشریح پایههای تقنینی این منطقه را تکمیل نمایند.
نویسنده: احسان علی اکبری بابوکانی، احسان آهنگری
منبع: نشریه حکومت اسلامی، زمستان 1395، شماره 82(ب/ISC)، ص 133 تا 158
مقدمه
به اعتقاد شهید صدر سیستم حقوقی اسلام از دو بخش عناصر ثابت و عناصر متغیر تشکیل میشود. حوزه متغیر که « منطقة الفراغ» نامیده میشود، عرصه دخالت حاکم اسلامی است. این منطقه، انعطاف پذیری سیستم حقوقی اسلام را برای پاسخ گویی به نیازهای هر زمان تضمین میکند و در کنار عناصر ثابت، کامل ترین سیستم حقوقی را که بشر تجربه کرده است، نمایان میسازد. بخش ثابت این سیستم حقوقی که غیر قابل تغییر است برای همه زمانها تشریع شده است و شامل عناصر جهان شمول شریعت اسلامی میباشد. اما بخش متغیر که تبیین آن هدف پژوهش حاضر است، به وسیله قوانینی که حکومت اسلامی درمنطقة الفراغ با توجه به عناصر ثابت از سویی و مقتضیات هر عصر از سوی دیگر وضع میکند، برخوردار از تحرک و انعطاف است. از آنجا که این منطقه با الهام از عناصر ثابت تشریعی پر خواهد شد، توجه به نکاتی که میتواند راهنمای حکومت در وضع قوانین باشد، ضروری است. شهید صدر که مبتکر این طرح بوده در آثار خود به پارهای از این امور اشاره کرده است؛ چنانکه در هر سیستم حقوقی، وضع قوانین با توجه به یک سری مبانی و غایات معین صورت میگیرد که مقررات موضوعه در حقیقت روبنای آن مبانی و محقق کننده آن اهداف هستند. در میان نصوص دینی اسلام نیز برای اینکه قوانینی که توسط ولی امر وضع میشود تحقق بخش غایات مورد نظر دین باشد، اشاراتی به عنوان تعیین خط مشی در این زمینه وجود دارد که وی در پر کردن منطقة الفراغ باید توجه ویژهای بدان داشته باشد. بنابراین نخست به طرح نظریه منطقة الفراغ و تبیین آن پرداخته میشود و سپس به بررسی اموری که شهید صدر توجه به آن را در پر کردن این فراغ لازم میداند خواهیم نشست. در این زمینه اشاره به این نکته ضروری به نظر میرسد که گرچه اصل موضوع منطقة الفراغ مورد توجه نویسندگان قرار داشته و مقالاتی در این باره نگاشته شده است، اما این نوشتار از این جهت که مبانی تقنین در حوزه منطقة الفراغ را مورد بررسی قرار میدهد، دارای نوآوری است؛ زیرا این جنبه از موضوع جز به صورت پراکنده مورد بحث قرار نگرفته است.
مفهوم نظام حقوقی و ویژگیهای نظام حقوقی اسلام
قواعد و مقررات حقوقی حاکم بر یک جامعه، مستقل از هم نیست؛ بلکه به مجموعههای گوناگونی تقسیم میشود و هر گروه برای نیل به هدفی خاص، یکی از روابط اجتماعی را اداره میکند. این مجموعهها را «سازمان حقوقی» مینامند؛ مانند سازمان حقوقی نکاح، ارث و حجر. سازمانهای حقوقی نیز با هم ارتباط نزدیک دارند و ممکن است دو یا چند سازمان جزء، تابع سازمان حقوقی وسیع تر باشد؛ چنانکه سازمان حقوقی نکاح و ارث و نفقه از عناصر تشکیل دهنده «سازمان حقوقی خانواده» است. بدین سان، ارتباطی منطقی و خاص تمام قواعد و سازمانهای حقوقی را به هم مربوط میسازد و از مجموع آنها «نظام حقوقی» هر کشور به دست میآید. پس وقتی گفته میشود «نظام حقوقی ایران»، یعنی مجموع قواعد و مقررات حقوقی کشور ایران، که مشتمل بر مجموعهای از سازمانهای حقوقی و اصول فنی است که آنها را به هم مربوط میسازد و مبانی و اهداف این ساختمان پیچیده را احاطه کرده است و آن را رهبری میکند (کاتوزیان، ١٣٧٧، ج١، ص٣٧-٣٦). پس زمانی به مجموعهای از قوانین «نظام» گفته میشود که دارای مشخصات و عناصر لازم برای تأسیس و ایجاد یک نظام حقوقی باشد. از جمله آن ویژگیها عبارتند از:
الف) وجود مجموعهای از قوانین.
ب) وجود تعدد بسیاری قاعده عام و اصول کلی منسجم.
ج) مبتنی بودن مجموعه قوانین موجود بر اصل و قواعد کلی.
د) وجود رابطهای تنگاتنگ و عمیق میان قوانین و قواعد کلی در حد رابطه فرع و اصل با کلی و مصداق آن.
ه) جامعیت قواعد کلی به صورتی که بتواند جواب گوی نیازها و رویدادها و موارد خاص باشد.
و) عقلانی و انسانی بودن قواعد عام و کلی به نحوی که پذیرش عموم مردم را به دنبال داشته باشد.
ز) وجود ضمانت اجرایی قضایی نسبت به موارد نقض و تخلف قوانین.
تبیین نظام حقوقی اسلام خارج از اهداف این پژوهش است، ولی به طور اجمال مهم ترین ویژگیهایی که برای نظام حقوقی اسلام شمرده اند، عبارتند از: وحیانی بودن نظام حقوقی اسلام، جامعیت، قابلیت انطباق با شرایط زمان و مکان، وجود قوانین ثابت و متغیر، جاری بودن عنصر عدالت در ارکان نظام حقوقی اسلام، تابعیت احکام نظام حقوقی اسلام از مصالح و مفاسد، پیوند نظام حقوقی اسلام با اخلاق و جهان شمولی که نظام حقوقی اسلام با این ویژگیها آخرین نظام حقوقی دینی و الهی است که متمایز از سایر نظامهای حقوقی اسلام شده است.
منطقة الفراغ به مثابه سازوکار هماهنگی شریعت با تغییرات زمانی و مکانی
سیستم حقوقی که اسلام آن را ارائه میدهد، تفاوت ماهوی با سایر سیستمهای حقوقی دارد. فرق قوانین موضوعه با قوانینی که توسط دینی مثل اسلام جعل شده، این است که قوانین موضوعه بشری هر زمان که اوضاع و احوال اجتماعی عوض شود، توسط قانون گذار تغییر خواهد یافت و متصدیان امر قانون گذاری هر زمان ببینند که قوانین وضع شده دیگر پاسخ گوی شرایط حاکم بر زندگی مشمولان این قوانین نیست، قانونی متناسب با اوضاع جدید وضع میکنند و قانون قبلی نسخ میگردد؛ چراکه فلسفه وضع قوانین، تنظیم اجتماعی و جلوگیری از ایجاد هرج و مرج است و مادامی که قوانین موجود، تأمین کننده این هدف باشد نیازی به تغییر آن احساس نمیشود و همین که این قوانین قابلیت ایجاد نظم و عدالت را از دست بدهد، قانون گذاران بشری آن را تغییر میدهند. بنابراین در این نوع از سیستمهای حقوقی، اشخاص واضع قانون، خود ناظر بر مقررات هستند و میتوانند هر قانونی را که دیگر پاسخ گو نیست نسخ و جایگزین کنند. اما سیستم حقوقی اسلام تفاوتی بنیادین با این طریقه دارد که توضیح آن نیاز به ذکر مقدمهای دارد. در نظام تشریعی دین اسلام کسی که اولا و بالذات حق تشریع دارد و قانون گذار اصیل به شمار میآید، خداوند و پیامبر اوست. قوانین اصلی دین اسلام (اصول کلی دین در عرصه عمل و باید و نبایدها) توسط خدا و پیامبر تعیین میگردد؛ یعنی احکام شرعی دین را فقط از این منبع میتوان اخذ نمود. حاکم اسلامی پس از پیامبر و ائمه هدی:، قطعا چنین حقی ندارند که از سوی خود احکامی را جعل کرده و به عنوان احکام اسلامی ابلاغ نمایند. حقی که آنان دارند به هر ترتیبی که باشد تنها در راستای اجرای همان احکام دین است که از منبع اصلی آن اخذ شده است؛ لذا حکمی که از سوی حاکم صادر میگردد را نمیتوان از جمله احکام دین اسلام برشمرد؛ زیرا منابع اخذ احکام دین مشخص و معین است و دستورات ولی امر از آن جمله نیست. با عنایت به این نکته باید گفت قوانینی که توسط یک دین که ادعای جهان شمولی و جاودانگی دارد، عرضه میشود و قرار است سالهای طولانی، نظم دهنده زندگی بشر در هر مکانی باشد و از طرفی قانون گذار اصیل که شارع است همواره حضور فیزیکی در جامعه ندارد و همانند قانون گذاران بشری در اجتماع نیست تا قوانین را متناسب با مقتضیات زمان هماهنگ کند، نه میتواند صرفا مشتمل بر قوانین ثابت و غیر قابل تغییر باشد؛ زیرا در این صورت هرگز نخواهد توانست به ادعای خود جامه عمل بپوشاند و در پی تغییر اوضاع اجتماعی قابلیت تطبیق خود را از دست میدهد؛ چون فاقد عنصر انعطاف است. و نه میتواند با هر تغییری در زندگی بشر کاملا تغییر کند؛ چراکه در این صورت پس از گذشت مدتی چیز دیگری جایگزین آن سیستم حقوقی شده است. بنابراین تنها راهی که برای چنین بینشی باقی میماند این است که مشتمل بر عناصر ثابتی باشد که نیازهای ثابت بشر را تأمین میکند و از طرف دیگر، مکانیسم تغییر و پاسخ گویی بر اساس ثابتات خود، نسبت به شرایط و محیطها و فرهنگهای متفاوت را در خود پیش بینی کرده باشد؛ چراکه در اینجا دیگر خود قانون گذار نیست تا قانون را متناسب با شرایط جدید عوض کند؛ بلکه اگر از دوره کوتاه حضور معصوم که در آن شارع حضور دارد بگذریم، شارع مقدس حضور فیزیکی ندارد و ولی امر حاضر است که شارع دین اسلام به حساب نمیآید و در راستای تنظیم متغیرات زندگی اجتماعی بر اساس عناصر ثابت شریعت، به صدور احکامی موقتی میپردازد. صرف وجود عناصر ثابت تا زمانی که صاحبان اصلی شریعت حضور دارند، شاید پاسخ گو باشد، ولی برای دورههای بعدی باید سازوکار مناسب دیگری تمهید شود؛ هرچند در همان دوره نیز ضرورت وجود عناصر متغیر ملموس گردید که بر اساس آن چنانکه در ادامه میآید پیامبر نیز در همین راستا احکامی را صادر نموده اند. در نتیجه باید در مجموعه سیستم حقوقی اسلام، سازوکار هماهنگ کردن شریعت با متغیرات زمان و مکان وجود داشته باشد؛ چراکه پس از جعل و ابلاغ قوانین شرعی توسط شارع مقدس دیگر خود قانون گذار نیست که آن را با شرایط مختلف هماهنگ میکند؛ لذا وجود منطقة الفراغ که تأمین کننده اهداف اسلام در حوزه متغیرات است در این سیستم حقوقی ضروری به نظر میرسد. شهید صدر در این زمینه مینویسد:
اسلام اصول تشریعی خود درباره حیات اقتصادی[1] را به طور موقت و گذرا و برای یک دوره زمانی خاص وضع نکرده است تا با تبدیل دورههای تاریخی تغییر شکل حاصل نماید؛ بلکه آن را به عنوان نظریهای برای تمامی زمانها وضع نموده است. بنابراین برای برخورداری از عنصر شمول و عموم بایستی تحولات دورههای مختلف در ضمن عنصر متحرکی در آن منعکس شود (صدر، ١٤٢٤ق، ص٨٠٠).
مبانی منطقة الفراغ
مبانی قریب این نظر را میتوان در دو مورد خلاصه کرد: خاتمیت و ابدیت شریعت و دیگری جامعیت آن.
خاتمیت و ابدیت شریعت
برخی از شاگران شهید صدر، از جمله مهم ترین ریشههای بحث منطقة الفراغ را خاتمیت و ابدیت شریعت دانستهاند(حائری، ١٤١٧ق، ص١١٧). شهید صدر به طور مفصل علل تجدید حضور انبیا را بیان کرده و آن عوامل را در زمان پیامبر غیر موجود دانسته است. خاتمیت و ابدیت شریعت رسول اکرم ایجاب میکند که این شریعت در درون، سازوکارهایی داشته باشد تا بتواند خود را با شرایط و دگرگونیهای ضروری در طول زمان وفق دهد. از جمله این سازوکارها، اختیارات حاکم اسلامی در حوزه منطقة الفراغ است که بر اساس آن حاکم اختیار دارد در شرایط متغیر، تصمیمات متغیری اتخاذ کند و به جاودانگی اسلام تحقق عملی بخشد. از این رو وی منطقة الفراغ را عنصری متحرک در مبادی تشریعی اسلام دانسته است که موجب تداوم حضور اسلام و عموم و فراگیری آن در همه عصرها میشود (صدر، ١٤٢٤ق، ص٨٠٠).
جامعیت شریعت
بسیاری از مخالفتها با بحث منطقة الفراغ به مغایر دانستن آن با جامعیت شریعت بر میگردد؛ بدین معنا که اعتقاد به وجود چنین حوزهای در شریعت به معنای وجود نقصان در آن خواهد بود. به طور مثال یکی از معاصرین بیان کرده است:
امامیه معتقد است چیزی که در مورد آن نصی نداشته باشیم وجود ندارد و هیچ امری خالی از حکم شرع نیست و اصول و فروع دین کامل گشته و جایی برای تشریع احدی باقی نمانده است… بنابراین فراغ قانونی در مکتب اهل بیت: وجود ندارد؛ بلکه هرچه امت تا روز قیامت در زندگی فردی و اجتماعی و مادی و معنوی خویش بدان محتاج است، در شریعت دارای حکمی الهی است. بنابراین فراغ و نقص به هیچ وجه در شریعت موجود نیست و جایی برای تشریع احدی چه فقیه چه غیر او وجود ندارد (مکارم شیرازی، ١٤٢٢ق، ص٥١٥).
از دیدگاه شهید صدر، وجود منطقة الفراغ در سیستم حقوقی اسلام، نه تنها نقصی برای شریعت محسوب نمیشود، بلکه موجب کمال شریعت بوده و توانایی اسلام برای اداره حیات بشر در هر زمان و مکانی را به نمایش میگذارد. وی در این زمینه مینویسد:
منطقة الفراغ به معنای نقص شریعت یا بی توجهی آن به برخی از وقایع زندگی نیست؛ بلکه نشان گر جامعیت سیستم حقوقی اسلام و قدرت شریعت برای همراهی با اعصار مخالف است؛ چراکه وجود این منطقه به معنای نقص و اهمال شریعت نیست و اسلام قواعد مخصوصی را برای آن تعیین کرده است؛ بدین نحو که هر واقعهای را حکمی خاص بخشیده است و در عین حال به ولی امر اختیار داده است تا طبق اوضاع مختلف حکمی دیگر بر آن بار کند. بنابراین مقصود از وجود این منطقه این نیست که شریعت در بعضی حوادث واقعه حکمی ندارد و آن را مهمل گذاشته است؛ زیرا نصوص اسلامی تصریح به وجود حکم در هر واقعه دارد؛[2] بلکه مراد این است که شریعت در مواردی که حکم الزامی[3] در آن صادر نکرده است به ولی امر اجازه صدور احکامی داده است که اولا اهداف اصلی دین را تأمین میکند و ثانیا پاسخ گوی مقتضیات زمان است. در کنار این نکته باید توجه داشت که اساسا حوزهای از رفتارها وجود دارد که ماهیت متغیر دارد و قابلیت پذیرش احکام ثابت را ندارد و وضع قوانین ثابت در آن نقصی برای شریعت محسوب شده و مانع از پاسخ گویی اسلام به مقتضیات و نیازهای هر زمان میشود. بنابراین وجود حوزهای به نام منطقة الفراغ نشان از فقه مترقی و پیشرفته اسلامی دارد نه آنکه نقصی برای شریعت محسوب شود. در این زمینه توجه به این مثال لازم است که زمانی رابطه انسان با طبیعت به سبب امکاناتی که داشت این گونه بود اگر میخواست دست به احیای زمین موات زند جز مقدار کمی از زمین را نمیتوانست احیا کند. از این رو این حکم که هر کسی هر مقدار زمین موات را احیا کند مالک آن میشود،[4] تأمین کننده اهدافی مثل عدالت بود و منافاتی با اهداف اصلی و زیربنایی اسلام در حوزه اقتصاد نداشت. اما در عصر کنونی با وجود ابزارهای پیشرفته، برخی میتوانند با استفاده از امکانات جدید مساحت فراوانی را تصرف کنند و دیگران را از آن منع کنند، در نهایت این حق، منافی با عدالت که زیربنای اهداف اسلام در حوزه اقتصاد است، به شمار میرود؛ لذا ولی امر میتواند از آن منع کند و احیای اراضی موات را با محدودیتهایی مقید سازد تا عدالت اجتماعی تأمین شود (صدر، ١٤٠٨ق، ص٦٨٣).
ادله وجود منطقة الفراغ
مهم ترین دلیل شهید صدر بر وجود چنین حقی برای ولی امر آیه ٥سوره مبارکه نساء است: «یا أیها الذین آمنوا أطیعوا الله وأطیعوا الرسول و اولی الأمر منکم»؛ای کسانی که ایمان آورده اید، خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را [نیز] اطاعت کنید.
استدلال بدین صورت است که وجوب اطاعت از ولی امر که در آیه بدان اشاره شده از یکی از سه احتمال زیر خارج نیست:
احتمال اول: مقصود نفوذ دستورات وی در جایی است که احکام صادر شده از او سابقا در شریعت ثابت شده است. به عبارت دیگر او دستور به اجرای احکام شرعی دهد، اما حق هیچ تقنینی از جانب خود ندارد. این احتمال مردود است؛ چراکه این اطاعت از ولی امر محسوب نمیشود؛ بلکه اطاعت از خداست؛ در حالی که آیه تصریح به وجوب اطاعت از ولی امر دارد.
احتمال دوم: مراد وجوب اطاعت از ولی امر در هر حکمی که او صادر کند، باشد؛ هرچند در شریعت حکمی الزامی، خلاف آنچه او امر کرده است وجود داشته باشد. [5]این احتمال نیز واضح البطلان است؛ چراکه این اطاعت از مخلوق در معصیت خالق محسوب میشود که روایات از آن نهی کرده اند.[6]
احتمال سوم: مراد این باشد که هر جایی ولی امر دستوری صادر کرد و بر خلاف آن دستور در شریعت حکم الزامی وجود نداشت، باید از ولی امر اطاعت کرد. این تفسیر متعین است؛ لذا شریعت برای ولی امر، این حق را قرار داده است تا در مواردی که الزامی از شرع در آن وجود ندارد بر حسب مقتضیات زمان و مکان و طبق اهداف اساسی شریعت اسلامی به پرکردن منطقة الفراغ بپردازد (حائری، ١٤١٧ق، ص١١٤-١١٣).
در کلمات مفسران هم اشاراتی به این معنا شده است (طبری، ١٤٢٢ق، ج٧، ص١٨٢). گرچه از این آیه شاید بتوان برداشت موسعی نمود و حتی مواردی از قبیل تشخیص موضوعات ثابت و حل موارد تزاحم را نیز از وظایف حاکم برشمرد، اما اگر آن موارد را کنار بگذاریم، قدر متیقن این مقداری که بیان شد از آیه قابل استنباط است.
شهید صدر علاوه بر این آیه، به چهار روایت دیگر هم برای فهم بهتر منطقة الفراغ و تبیین آن اشاره میکند. از جمله نهی پیامبر از خودداری از بخشیدن آب و گیاه اضافی،[7]نهی از خرید میوهای که هنوز نرسیده باشد،[8] حرمت اجاره زمین در شرایط خاص[9] یا دستورات امام علی در مورد تحدید قیمتها و سفارش در مورد بازرگانان[10] که هیچ یک از واجبات و محرمات اصیل در شریعت نبوده؛ بلکه ناشی از اختیارات حاکم اسلامی در این حوزه بوده است (صدر، ١٤٢٤ق، ص٨٠٨-٨٠٥).
قلمرو منطقة الفراغ
شهید صدر معتقد است دایره منطقة الفراغ که ولی امر میتواند در آن به امر و نهی بپردازد، هر چیزی است که درباره آن از شارع نصی دال بر وجوب و یا حرمت نرسیده است. در نتیجه این منطقه شامل امور مباح، مستحب و مکروه میشود. اما درباره آنچه که شارع حکم حرمت یا وجوب بر آن بار کرده است مثل ربا ولی امر نمیتواند حکم جدیدی بار کند؛ چراکه اطاعت از او در این امور اطاعت از مخلوق در معصیت خالق است (همان، ص٨٠٤).
نکتهای که به نظر در اینجا اشاره به آن ضروری میرسد این است که معمولا به نظریه منطقة الفراغ این اشکال وارد میگردد که این نظریه تنها در حوزه مباحات کارآیی دارد؛ در حالی که در موارد فراوانی لازم است حتی احکام الزامی نیز موقتا تعطیل گردد و بر اساس مصلحت عمل گردد؛ همان طور که امام خمینی به چنین دیدگاهی قائل بودهاند و ظاهرا این دیدگاه پاسخ گوی بهتری برای هماهنگی شریعت و زمان و مکان خواهد بود.
پاسخ این اشکال آن است که تنافی و تضادی بین نظریه شهید صدر و نظریه احکام حکومتی وجود ندارد. آنچه قابل دقت است این است که نظریه شهید صدر ناظر به شرایط عادی[11]است که حکومت اسلامی هر زمان مصلحت ببیند در حوزه مباحات دست به تقنین میزند و این اختیاری است که حاکم اسلامی بر اساس نظریه منطقة الفراغ داراست؛ در حالی که بحث تزاحم و تعطیل موقت احکام الزامی ناظر به شرایط اضطراری و غیر عادی است که در آن یک حکم الزامی به سبب شرایط پیش آمده قابل اجرا نبوده و حکم مهم تری وجود دارد که باید به اجرای آن همت گماشت.
این مطلبی است که به نظر نمیرسد هیچ فقیهی با آن مخالف باشد و تعطیلی موقت یک حکم بر اساس تزاحم به نفع اجرای حکم مهم تر را نپذیرد. بنابراین نمیتوان نظریه شهید صدر را در تنافی با مسأله تزاحم احکام الزامی و صدور حکم حکومتی برای توقف اجرای حکم مهم به نفع اجرای حکم اهم دانست؛ چراکه اساسا سخن شهید صدر ناظر به حالات عادی است و نه اضطراری و در شرایط عادی هیچ فقیهی چنین حقی را برای حاکم قائل نیست که حکم الزامی مانند وجوب یا حرمت را تعطیل کند.
به تعبیر دیگر شهید صدر در مقام بیان وظایف و اختیارات حاکم اسلامی نیست تا اشاره به مسأله تزاحم را نیز ضروری بدانیم؛ بلکه صرفا در مقام بیان اثبات وجود منطقة الفراغ در اسلام است. این نکتهای است که در عبارات شهید صدر نیز مورد اشاره قرار گرفته است (صدر، ١٤٠٨ق، ص٣٧٩).
مرجع صالح برای صدور احکام منطقة الفراغ
شهید صدر درباره اینکه چه کسانی وظیفه وضع قانون در منطقة الفراغ دارند، دو نظریه دارد:
نظریه اول: بر پایه نظریه اول وی که در کتاب «اقتصادنا» آمده است و در بالا بدان اشاره شد از مناصب ولی امر آن است که با در نظر گرفتن مصالح و منافع جامعه، احکامی که مصلحت جامعه اسلامی را در پی داشته باشد، وضع کند.
نظریه دوم ایشان آن است که تشخیص مصلحتها و پرکردن منطقة الفراغ باید به مجلس منتخب مردم که از اهل حل و عقد تشکیل شده است، سپرده شود. وی در کتاب «الاسلام یقود الحیاة» ضمن اشاره به وظایف مجلس مینویسد:
در قلمروی که شرع مقدس حکم قاطعی یعنی حرمت و وجوب ندارد، مجلس منتخب مردم قوانینی را که به مصلحت میداند وضع میکند. بدین شرط که مخالف قانون اساسی نباشد و قلمروی که قانون گذاری در آن آزاد است، منطقة الفراغ نامیده میشود و این منطقة الفراغ همه حالاتی را که شرع مقدس در آنها موضع معین و حکم خاصی (وجوب و حرمت) ندارد در بر میگیرد. همان طور که ذکر شد قوانین مجلس باید مطابق با مصلحت عمومی مردم بوده و با قانون اساسی مخالف نباشد (صدر، ١٤٢١ق، ص١٩).
اما منافاتی بین این دو عبارت وجود ندارد؛ زیرا طبق دلیلی که شهید صدر بدان استدلال کرد حق قانون گذاری در این زمینه به ولی امر و ولی فقیه سپرده شده است و اصالتا این حق اوست که به وضع قوانین در این حوزه بپردازد. ولی وی در عین حال میتواند بر اساس اصل شورا که در اسلام بسیار مورد تأکید واقع شده و حتی معصومین: در تصمیم گیریهای مهم بدان پافشاری میکردند این حق را به قوه مقننه تنفیذ کند و از طریق نهادهای نظارتی تصمیمات مجلس را رصد کرده و تناسب آن را با اهداف شریعت و اقتضائات زمانه پیگیری کند.
مبانی قانون گذاری در منطقة الفراغ
روشن شد اختیار صدور احکام منطقة الفراغ به ولی امر داده شده است. ولی این به معنای آن نیست که بدون ضابطه و به هر نحوی که بخواهد در این حوزه تصمیم گیری کند. به همین خاطر سؤال اساسی در احکام مربوط به منطقة الفراغ این است که ملاک و ضابطه آنها چیست ؟ زیرا این احکام از یک سو باید بر اساس شریعت و از سوی دیگر ناظر بر حل مشکلات و احکام متغیر باشند. شهید صدر سخن صریحی در مورد ملاک این احکام نداده است ولی از سخنان پراکنده وی میتوان به تعیین ضابطه نزدیک شد. منسجم ترین مباحث در این مورد را شهید صدر در مقاله «صوره عن اقتصاد الاسلامی» و با رویکردی اقتصادی مطرح کرده است و شاخصهای عمومی را ذکر کرده است که بدان اشاره میشود.
سمت و سوی تشریع
با داشتن رویکردی جامع نگر به احکام شرعی و در ارتباط با هم دیدن آنها، در میان هر مجموعه از احکام در کتاب و سنت که در حوزه معینی (مثلا فعالیتهای اقتصادی) وارد گردیده است، میتوان هماهنگی تام آنها را مشاهده کرد؛ به این معنا که این احکام سمت و سوی واحدی داشته و در پی محقق ساختن هدفی هستند که شارع مقدس از وضع این احکام دنبال میکرده است و اهتمام جدی به آن دارد. اگر این رویکرد پیگیری شود میتوان به زیربنای احکام شرعی راه یافت و اهداف اساسی را کشف کرد.
حاکم وظیفه دارد به این هدف توجه ویژه داشته باشد و با لحاظ این غایت به وضع قانون در منطقة الفراغ بپردازد. مجموعه احکامی که در زیر ذکر میشود نمونه بارزی است که میتوان از آن غایت این تشریعات را بدست آورد:
١. اسلام «حمی» را ملغی کرده است (طوسی، ١٣٨٧ق، ج٣، ص٢٧٠)؛ یعنی هیچ کس نمیتواند در منابع طبیعی (مثل زمین و معدن) به مجرد حیازت و سیطره بر آن بدون اینکه به احیای آن بپردازد حق رد آن را پیدا کرده و دیگران را منع کند؛ بلکه فقط با کار بر روی آن میتواند حق کسب کند.
٢. وقتی آثار احیای شخص در منابع طبیعی از بین برود و آن منبع به صورت اولیه برگردد، حق شخص در آن از بین میرود و هر کس دیگری میتواند به احیای آن بپردازد (کرکی، ١٤١٤ق، ج٧، ص١٧).
٣. احیای غیر مستقیم به روش سرمایه داری؛ بدین شکل که اگر سرمایه دار ابزار کار و اجرت به کارگران بدهد تا برای وی به احیا بپردازند، باعث نمیگردد که سرمایه دار حقی پیدا کرده و احیا را به نفع خود مصادره کند (حلی، ١٤١٤ق، ج١٥، ص٤٥).
٤. مستأجر نمیتواند از اجرتی که پرداخته است بدون هیچ عملی بهره برداری سرمایه داری کند و سود کسب کند؛ بدین نحو که عینی را اجاره کند و بدون آنکه کاری در آن کند و بر منافع آن بیافزاید آن را به قیمت بالاتری اجاره دهد (صدر، ١٤٠٣ق، ص٤٤).
٥. مالکیت ابزار تولید در فرآیند تولید باعث ایجاد حقی برای صاحب آن ابزار در تولید و کالای تولید شده نمیشود؛ بلکه فقط میتواند اجاره بهره بردن از این ابزار در تولید را از کسانی که به طور مستقیم در تولید شرکت داشت بگیرد (حلی، ١٤٠٥ق، ص٣١٧).
٦. در صورتی که سرمایه نقدی در فعالیت اقتصادی مضمون باشد و هیچ خسارت و خطری آن را تهدید نکند حق بهره بردن از سود را نیز نخواهد داشت؛ چراکه این سود رباست و ربا در اسلام حرام است (مفید، ١٤١٣ق، ص٥٩٠). بنابراین شخص نمیتواند سرمایه خود را به دیگری که قصد کار اقتصادی دارد قرض داده و از او سود طلب کند و صرف اینکه شخص صاحب سرمایه با قرض دادن برای مدتی خود را از سرمایه محروم ساخته بهره بری او از سود را بدون اینکه کاری کند توجیه نمیگردد؛ بلکه سود در این حالت تماما متعلق به عاملی است که به فعالیت اقتصادی پرداخته و شخص صاحب سرمایه نقدی فقط میتواند آنچه را که پرداخت نموده، طلب کند. راهی که اسلام برای بهره بردن صاحب سرمایه نقدی از سود فعالیت تجاری قرار داده است، عقد «مضاربه» مینامند که در آن صاحب سرمایه خطر کرده و مال خود را در معرض تلف و یا خسارت قرار میدهد.
این احکام در کنار احکام فراوان دیگری که در این باره در فقه امامیه وجود دارد غایت یکسانی داشته و سمت و سوی واحدی دارند و برای ولی امر در قانون گذاری تعیین خط مشی میکند؛ چراکه همه این احکام و احکام مشابه آن بر عدم حصول کسب بر اساس بهره گیری از سرمایه و تولید سرمایه با استفاده از سرمایه و اینکه تنها کار است که منشأ کسب ثروت به شمار میرود، تأکید دارد. [12]
اهداف احکام ثابت بر اساس نصوص دینی
منظور از این امر آن است که وقتی حکم ثابتی در شریعت وجود داشته و هدف خاصی از تشریع آن در نصوص ذکر گردیده است، آن هدف یکی از غایات فقه اسلامی به شمار رفته و به عنوان مبنایی برای قانون گذاری در منطقة الفراغ محسوب میشود.
برای مثال میتوان این آیه شریفه را ذکر کرد: «ما أفاء الله علی رسوله من أهل القری فلله و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل کی لا یکون دولة بین الأغنیاء منکم» (حشر(٥٩): ٧)؛ آنچه خدا از [دارایی ] ساکنان آن قریهها عاید پیامبرش گردانید، از آن خدا و از آن پیامبر [او] و متعلق به خویشاوندان نزدیک [وی ] و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است، تا میان توانگران شما دست به دست نگردد.
از این آیه بر میآید که توازن اقتصادی و انباشته نشدن مال در دست عده خاصی و ایجاد نشدن فاصله طبقاتی در جامعه اسلامی و اینکه نیازهای مالی همه افراد برطرف گردد، هدفی از اهداف شریعت اسلامی است. برخورد شدیدتر قرآن با این پدیده در آیه ٣٤ سوره توبه نشان داده که میفرماید: «و الذین یکنزون الذهب و الفضة و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب ألیم»؛ و کسانی که زر و سیم را گنجینه میکنند و آن را در راه خدا هزینه نمیکنند، ایشان را از عذابی دردناک خبر ده.
توازن اقتصادی یک حکم ثابت و غیر قابل تغییر است و آنچه به عنوان هدف برای آن ذکر گردید باید در قوانین موضوعه لحاظ شود و ولی امر موظف است قوانینی درمنطقة الفراغ وضع کند که ایجاد توازن اقتصادی و انباشته نشدن مال در دست عدهای محدود را تضمین کند. این مسأله به قدری مهم است که حتی غیر مسلمانانی که در سایه حکومت اسلامی زندگی میکنند باید از این مواهب بهره ببرند. در این زمینه آمده است: پیرمردی از کنار امیرالمومنین گذشت در حالی که گدایی میکرد. آن حضرت از یاران پرسید این شخص کیست ؟ گفتند: او مسیحی است. امام فرمودند: او را به کار گمارده و از او کار کشیدید تا اینکه پیر و عاجز شد و در این هنگام به او توجهی نکرده و چیزی به او نمیدهید؟ مخارج او را از بیت المال بپردازید (طوسی، ١٤٠٧ق، ج٦، ص٢٩٣).
نمونه دیگر در این زمینه مطلبی است که در روایات به عنوان هدف از وضع زکات مطرح شده است. در این روایات تصریح شده است که زکات به عنوان مالیاتی شرعی فقط برای این نیست که نیازهای ضروری شخص فقیر برطرف شده و او را از مرگ نجات دهد؛ بلکه بدین منظور است که آن شخص به سطح متوسطی که در جامعه از نظر مالی وجود دارد برسد و باید به مقداری به او از زکات داد که او از نظر وضعیت اقتصادی به سطح غیر فقیران جامعه برسد (طوسی، ١٤٠٧ق، ج٤، ص٦٤؛ کلینی، ١٤٠٧ق، ج٣، ص٥٦١).
از این روایات به وضوح بر میآید که انسان تا حد بی نیازی و جدا شدن از سطح فقر و رسیدن به سطح غالب جامعه از نظر مالی میتواند از زکات استفاده نماید.
همچنین ملی نمودن انفال، فئ و منابع طبیعی و واگذار نمودن اختیار آنها به حکومت و دولت اسلامی نیز از تدابیری است که اسلام در این راستا اتخاذ کرده است. پس بر حاکم جامعه اسلامی لازم است که در این زمینه بکوشد و با توجه به سطح مالی که در جامعه وجود دارد، نیازمندان را به آن سطح برساند و این کار جز از طریق وضع قوانینی که این امر را ممکن سازد مقدور نیست. مثلا هرگاه مالیات تعیین شده نتواند این هدف را محقق سازد باید از راههای دیگر همانند توسعه محدوده تعلق زکات استفاده کرد؛ همان طور که علی با مقرر کردن زکات بر اسب عمل کرد (طوسی، ١٤٠٧ق، ج٤، ص٦٧) که در مباحث بعدی اشاره خواهد شد.
ارزشهای اجتماعی مؤکد در اسلام
نصوص دینی و روایات اسلامی بر ارزشهای خاصی تأکید دارد که دست یابی به آنها و تحقق آنها از اهداف تشکیل حکومت دینی محسوب میگردد. البته تمام این ارزشها در راستای رسیدن به هدف خلقت است؛ زیرا قرآن،[13]حدیث [14] و عقل،[15] آشکارا معرفت خداوند و پرستش آگاهانه او را هدف خلقت تمام موجوداتی که برایشان پیامبر و کتاب آسمانی فرستاده شده میدانند. طبیعتا در تشریع نیز همین هدف مد نظر بوده است. ولی گاهی در آیات قرآن و روایات، اهداف دیگری نیز به چشم میخورد که در واقع مقدمات آن هدف اصلی است؛ مثلا قرآن کریم میفرماید: «کان الناس امة واحدة فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و أنزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه» (بقره (٢): ٢١٣) مردم، امتی یگانه بودند پس خداوند پیامبران را نویدآور و بیم دهنده برانگیخت و با آنان کتاب [خود] را به حق فرو فرستاد، تا میان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند داوری کند.
یا آیه «لقد أرسلنا رسلنا بالبینات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» (حدید(٥٧): ٢٥)؛ به راستی [ما] پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند.
در آیات دیگر اشاره به ارزشهای دیگری مانند تزکیه و پرورش،[16] تعلیم و آموزش،[17] اخراج از ظلمت و رساندن به بصیرت و بالا بردن بینش،[18] برداشتن بارهای سنگین خرافه و جهل از دوش مردم،[19]برخوردار کردن از زندگی پاکیزه و حیات طیب،[20]تطهیر از زشتیها (حدث و خبث)[21] و مانند آنها اشاره شده است که تحقق این امور که از اهداف تشکیل حکومت دینی انبیای الهی است باید در وضع قوانین در منطقة الفراغ که عناصر متغیر شریعت اسلامی را شکل میدهد، مد نظر قانون – گذاران باشد؛ مثلا تحقق عدالت در هر زمانی مقتضیات خاص خود را دارد و ولی امر باید قوانینی وضع کند که در آن زمان به بهترین شکل تحقق بخش عدالت باشد.
مفاهیم اسلامی
مقصود از مفاهیم، آرا و نظریات و تفسیرهای اسلام از واقعیات عالم هستی و مسائل اجتماعی و نیز احکام تشریعی میباشد؛ مثلا این عقیده که جهان به خدا وابسته و برای اوست،[22] بینشی است که نگاه اسلام به هستی را تبیین میکند. برای نمونه یکی از این مفاهیم، مفهوم «ملکیت» است. عقیده اسلام درباره ملکیت این است که خداوند جامعه را جانشین خود در بهره برداری از مال و ثروتهای طبیعی قرار داده است. بنابراین تشریع ملکیت از این روست که فرد مقتضیات مقام خلافت (که اعمار و آبادانی طبیعت است) را عملی سازد. پس مالکیت کوششی است که فرد در جامعه و در جهت منافع آن اعمال میدارد (صدر، ١٤٠٨ق، ص٣٧٤). اگر به این مفهوم توجه لازم مبذول شود حتی در استنباط احکام نیز تأثیر به سزایی را شاهد خواهیم بود؛ چراکه اگر شخصی مقتضیات خلافت و جانشینی خداوند در زمین را به جای نیاورد، سلب ملکیت از او خواهد شد. در پرتو این مفهوم به راحتی میتوان نصوصی[23] که دلالت بر اخذ مال از مالک آن در بعض احیان دارد مانند نصوصی که دلالت بر این مطلب دارد که اگر شخص آبادانی زمین را وانهد و در اعمار آن نکوشد زمین از او گرفته میشود را بپذیریم؛ در حالی که بی توجهی به این مفهوم باعث میشود فقیه چنین نصوصی را نپذیرد؛ چنانکه بسیاری از فقیهان نپذیرفتهاند(نجفی، ١٤٠٤ق، ج٣٨، ص٢١).
مفاهیم که بخش مهمی از فرهنگ اسلامی و قرآنی به شمار میآید، راهنمای مناسبی جهت کشف مبانی قوانین شرعی و در نتیجه قانون گذاری در منطقة الفراغ میباشد. در این زمینه و برای توضیح کیفیت تأثیر مفاهیم در روند قانون گذاری در منطقة الفراغ نگاه اسلام به تجارت مورد کاوش قرار میگیرد. نگاه اسلام به تجارت به عنوان یکی از مهم ترین پدیدههای اقتصادی این است که آن را شعبهای از تولید قلمداد کند؛ چراکه تولید به معنای ایجاد ماده نیست و ماده در فرآیند تولید خلق نمیشود؛ بلکه تولید ایجاد فایده و منفعت جدید در ماده است و لذا تجارت و تبادل کالاها شعبهای از تولید خواهد بود. به این بیان که تاجر که کالاهای تولید کننده را در اختیار مصرف کنندگان قرار میدهد و به آنان میفروشد، منفعت تازهای را ایجاد کرده است؛ بلکه میتوان گفت آن کالا تا پیش از فعالیت تجاری تاجر نسبت به مصرف کننده منفعتی ندارد. در نتیجه هر رویکردی در تجارت که آن را از نقش اصیل آن دور کند و آن را فعالیتی غیر تولیدی (به معنایی که ذکر کردیم) قرار داده و موجب ایجاد فاصله بین تولید کننده و مصرف کننده شود، از نظر اسلامی مردود بوده و تجارت را از طبیعت آن دور کرده است. بنابراین دولت اسلامی میتواند جهت وضع عناصر متغیر در منطقة الفراغ هر فعالیتی را که نتیجهاش دوری تجارت از تولید است منع کند (همان، ص٣٧٦). به این ترتیب به نقش مهم مفاهیم اسلامی در تعیین خط مشی برای حکومت در پرکردن منطقة الفراغ پی برده میشود.
روش پیامبر و ائمه: در وضع عناصر متغیر
پیامبر اکرم و ائمه: دارای دو شأن در مجال انجام وظایف دینی خویش هستند:
شأن نخست ایشان مقام تبلیغ دین و بیان احکام ثابت الهی است بر اساس این مقام موظفند عناصر ثابت شریعت خاتم را که برای همه زمانها و مکانها ثابت است بیان کنند و مبلغ این امور باشند. شأن دیگر، مقام رهبری و حاکمیت ایشان نسبت به جامعه اسلامی و به تعبیر دیگر شأن ولایت سیاسی و اجتماعی است. بر این اساس ایشان نیز از آنجا که دارای شأن ولایت بر جامعه بوده و ولی امر محسوب میشدند، با توجه به شرایط اجتماعی و اوضاع زمان و مکانی که در آن زندگی میکردند و طبق اهداف و مبانی دین به وضع عناصر متغیر در منطقة الفراغ میپرداختند. این احکام هر چند که از عناصر ثابت نبوده و قابلیت تغییر دارد، اما از آنجا که ایشان صاحب مقام رسالت و وصایت بوده و بهترین شناخت را از دین دارند، روح شریعت اسلامی و نگاه آن به زندگی بشر را حمل میکند (صدر، ١٤٠٣ق، ص٤٧). بنابراین، ولی امر باید توجه ویژه به مواردی که معصومان به وضع عناصر متغیر پرداخته اند، داشته باشند و عناصر زمانی و مکانی را از آن زدوده و روح آن را به عنوان راهنمای خویش در امر قانون گذاری قرار داده و از آن تبعیت کند. این نصوص میتواند پرتو افشانی بکند. در ادامه به بیان مثالهایی از وضع عناصر متغیر توسط نبی اکرم و ائمه: پرداخته میشود.
نمونه نخست: در روایاتی آمده است که پیامبر اسلام در دورهای از اجاره دادن زمین منع کرده و فرمودند: «هر کسی که زمینی دارد یا باید خود در آن به زراعت بکوشد یا آنکه به دیگران بدهد تا در آن زراعت کند و نمیتواند آن را به یک سوم یا یک چهارم و یا طعام معینی اجاره دهد و هر کس زمینی دارد آن را زراعت کند یا به دیگری ببخشد و اگر چنین نکند زمینش از او گرفته میشود» (مجلسی، ١٤٠٦ق، ج٦، ص٣٣٠؛ ابن ماجه، بی تا، ج٣، ص٥١٦).
بی تردید عقد اجاره در فقه اسلامی منعی نداشته و مجاز است. اما چنانکه از این روایات بر میآید پیامبر اکرم به عنوان ولی امر جامعه اسلامی و در مقام وضع عناصر متغیر از آن منع کرده است؛ چراکه این کار حافظ توازن اجتماعی در جامعه مدینه بوده و در زمانی که عدهای از مهاجران در شرایط بسیار سخت اقتصادی زندگی میکردند مانع از کسب ثروت بدون انجام عمل و فقط بر اثر در اختیار نهادن زمین خویش به دیگران میشد (صدر، ١٤٠٨ق، ص٦٨٦). این عمل پیامبر نشان گر آن است که حفظ توازن اجتماعی از اموری است که حاکم در بعضی شرایط میتواند برای حفاظت و رهاندن آن از خطر برخی کارها را منع نموده و یا بر عکس بدان امر کند.
نمونه دوم: طبق روایات امیرالمومنین در چیزهایی غیر از آنچه در احکام ثابت الهی زکات در آن واجب شده بود، امر به پرداخت زکات فرمودند. در شریعت اسلامی حکم ثابت وجوب زکات در نه چیز است و امام علی در عهد حکم رانی خویش بر جامعه اسلامی در اسب که در زمان رسول الله زکات در آن واجب نبود نیز زکات وضع نمودند. در نتیجه نظریه انحصاری بودن موارد زکات آثار متعددی که روایات برای دادن زکات برشمردهاندهمچون اختبار توانگران، تقویت روح رحمت و عطوفت میان مؤمنان، شکرگزاری نعمتهای الهی و تکفیر گناهان زکات دهندگان، تنها شامل این گروه محدود میشود و سایرین از آن بی بهره میمانند (صدوق، ١٤١٣ق، ج٢، ص٨). نکته دیگر این است که روایات فراوانی به صراحت اعلام میکنند که زکات نیاز تمامی محرومان و مستمندان را برآورده میسازد (همان، ص٧). اگر این مطلب را در نظر بگیریم که دعوت اسلام جهان شمول است و برای همه زمانها و مکان هاست، پیداست که انحصار زکات در نه امری که مشهور است نمیتواند از بین برنده فقر به حساب آید؛ زیرا اولا شاهد آن هستیم که صرف این نه امر به مقداری نیست که نیاز همه فقرا را برآورد و ثانیا در بسیاری از مکانها این نه امر وجود ندارند و در نتیجه به عنوان زکات نیز پرداخت نمیشوند. بنابراین اگر زکات منحصر در آن نه امر باشد چگونه میتواند نیاز مالی فقرای چنین اقالیمی را برطرف نماید؟ در نتیجه باید گفت نمیتوان زکات را منحصر در نه امر دانست؛ بلکه مصادیق آن میتواند با توجه به زمان و مکان متغیر باشد. این عنصر متغیر نشان گر آن است که در نظریه اسلامی، زکات مختص آن نه چیز منصوص نیست و به اموال خاص تعلق نمیگیرد؛ بلکه حاکم
می تواند بر اساس اوضاع و شرایط اجتماعی و اقتصادی در سایر اموال نیز به پرداخت زکات امر کند. پس از عمل امیرالمؤمنین در وضع زکات در اسب و توجه به اهدافی که برای زکات شمرده شده بودند، میتوان عدم انحصار آن در نه مورد را استظهار کرد.
نمونه سوم: «شیخ مفید» در مورد اجناس و کالاهای احتکار شده مینویسد: «حاکم میتواند احتکار کننده را وادار کند که کالاهای خود را بیرون آورده و در بازار مسلمانان در معرض فروش قرار دهد و میتواند با مصلحت اندیشی بر آنها قیمت نهد» (مفید، ١٤١٣ق، ص٦١٦). همان گونه که امیرالمؤمنین پس از اینکه در حق بازرگانان و پیشه وران سفارش کرد. در ادامه بیان کرده است: اما بدان که بسیاری از ایشان را روشی ناشایسته است و حریص و بخیلند، احتکار میکنند و به میل خود برای کالای خود بها میگذارند. با این کار به مردم زیان میرسانند و برای والیان هم مایه ننگ و عیب هستند. پس از احتکار منع کن که رسول الله از آن منع کرده است و باید خرید و فروش به آسانی صورت گیرد و بر موازین عدل، به گونهای که در بها، نه فروشنده زیان بیند و نه بر خریدار اجحاف شود. پس از آنکه احتکار را ممنوع داشتی، اگر کسی باز هم دست به احتکار کالا زد، عقوبتش کن تا سبب عبرت دیگران گردد ولی کار به اسراف نکشد (نهج البلاغه، نامه ٥٣).
نمونه چهارم: رسول خدا در میان اهل مدینه، درباره آبیاری نخلستانها حکم کرد که از منفعت هیچ چیزی منع نگردد و نیز میان بیابان نشین ها، حکم کرد تا زیادی آب را مانع نشوند تا بدین وسیله از زیادی گیاهان [و رشد آن ] جلوگیری گردد و در ادامه فرمود در اسلام ضرر و ضرار وجود ندارد (کلینی، ١٤٠٧ق، ج٥، ص٢٩٤).
اینکه اهل مدینه و اهل بادیه درباره آب و مرتع اشتراک دارند و حق ندارند زاید بر احتیاجشان را ذخیره سازی نمایند و مانع استفاده دیگران گردند، حکمی بوده که پیامبر به سبب مصالح عمومی جامعه مسلمین صادر نموده است که حتی اگر آب و مرتع در ملکیت شخصی افراد قرار داشته باشد، باز حق جلوگیری آن را ندارند.
نمونه پنجم: درباره کسی که میوه را سرقت کرده بود، پیامبر به دو برابر، حکم به غرامت کرد، فرموند: «در قبال چیزی که خورده است، مسؤولیت مدنی ندارد، اما برای چیزی که با خود برده است، تعزیر شود و افزون بر تعزیر، دو برابر آن غرامت پرداخت نماید» (همان، ص٢٩٨)؛[24] در حالی که بر اساس قواعد باید حکم به غرامت همان مقداری که اتلاف نمود است، میشد.
تنیجه گیری
در این مقاله ابتدا اشارهای به مفهوم نظام حقوقی و ویژگیهای آن شد و سپس مبانی منطقة الفراغ بیان شد که خلاصه در خاتمیت و ابدیت شریعت و دیگری جامعیت شریعت شد. بر اساس این دو مبنا بیان شد که منطقة الفراغ نه تنها نقص، بلکه موجب کمال شریعت است. سپس به مهم ترین دلیل منطقة الفراغ اشاره شد و طبق آن اثبات شد که حاکم شرع میتواند در حوزهای که حکم الزامی وجود ندارد، قانون گذاری نماید و در ادامه سعی شد تا سمت و سوی قانون گذاری حاکم مشخص شود. طبق اشاراتی که شهید صدر کرده اند، ضوابط عبارتانداز سمت و سوی تشریع که بیان شد احکام شرعی وقتی به صورت مجموعهای منسجم در نظر گرفته شود، دارای اهداف و سمت و سوی خاصی است.
ضابطه دیگر، توجه به احکام ثابت شریعت بود که باید در هر زمان و هنگام تدوین قوانین موضوعه لحاظ کرد. مورد دیگر ارزشهای اجتماعی بود که شارع توجه ویژهای به آنها دارد و تحقق آنها را از اهداف تشکیل حکوت دینی میداند و مورد دیگر مفاهیم و نظریات و تفسیرهای اسلام از واقعیات عالم هستی و مسائل اجتماعی بود. مورد آخر هم توجه به روش تقنینی پیامبر و ائمه: بود که سعی شد برای هرکدام مصادیق و نمونههایی ذکر شود.
منابع و مآخذ
١. قرآن کریم.
٢. نهج البلاغه.
٣. ابن ماجه قزوینی، محمدبن یزید، السنن، ج٣، بی جا: دار الرساله العالمیه، بی تا.
٤. برقی، ابوجعفر احمدبن محمدبن خالد، المحاسن، قم: دار الکتب الإسلامیه، چ٢، ١٣٧١ق.
٥. ترمزی، ابوعیسی، سنن الترمذی، ج٢، بیروت: دار الفکر، ١٤٠٣ق.
٦. حائری، سیدعلی اکبر، «منطقة الفراغ فی التشریع الاسلامی»، رساله التقریب، دوره ٣، ش١١، ١٤١٧ق.
٧. حائری، سیدکاظم، مقدمه مباحث الاصول (تقریرات اصول سید محمدباقر صدر)، ترجمه حیاه السید الشهید الصدر، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، ١٤٠٨ق.
٨. ———–، ولایه الامر فی عصر الغیبه، قم: مجمع الفکر الاسلامی، چ٢، ١٤٢٤ق.
٩. حر عاملی، محمدبن حسن، تحصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ١٤١٤ق.
١٠. حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، قم: مؤسسه امام صادق ٧، ١٤٢٠ق.
١١. ——————-، تذکره الفقهاء، ج١٥، قم: مؤسسه آل البیت:، ١٤١٤ق.
١٢. حلی، یحیی بن سعید، الجامع للشرائع، قم: مؤسسه السید الشهداء العلمیه، ١٤٠٥ق.
١٣. صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، قم: مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیه للشهید الصدر، ١٤٢٤ق.
١٤. ————-، اقتصادنا، بیروت: دار التعارف للمطبوعات، ١٤٠٨ق.
١٥. ————-، دروس فی علم الاصول، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، چ٥، ١٤١٨ق.
١٦. ————-، الاسلام یقود الحیاه، بیروت: دار التعارف للمطبوعات، ١٤٢١ق.
١٧. ————-، لمحة فقهیه تمهیدیه فی مشروع دستور الجمهوریه الاسلامیه فی ایران، [الف ] الاسلام یقود الحیاه، تهران: وزاره الارشاد الاسلامی، چ٢، ١٤٠٣ق.
١٨. ————-، الاسس العامه فی البنک فی المجتمع الاسلامی، [ب ] الاسلام یقود الحیاه، تهران: وزاره الارشاد الاسلامی، چ٢، ١٤٠٣ق.
١٩. صدوق، محمدبن علی بن بابویه، من لا یحضره الفقیه، ج٢و٣، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چ٢، ١٤١٣ق.
٢٠. طبری، محمدبن جریر، جامع البیان فی تفسر القرآن، ج٧، قاهره: مرکز البحوث و الدراسات العربیه و الاسلامیه بدار هجر، ١٤٢٢ق.
٢١. طوسی، محمدبن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران: المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، چ٣، ١٣٨٧ق.
٢٢. —————، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ١٣٩٠ق.
٢٣. —————، تهذیب الاحکام، ج٦، تهران: دارالکتب الاسلامیة، چ٤، ١٤٠٧ق.
٢٤. —————، الخلاف، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ١٤٠٧ق.
٢٥. فیض کاشانی، محمدمحسن بن شاه مرتضی، الوافی، اصفهان: کتابخانه امام أمیر المؤمنین علی ٧، ١٤٠٦ق.
٢٦. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج١، تهران: شرکت سهامی انتشار، ١٣٧٧.
٢٧. کرکی، علی بن حسین عاملی،جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج٧، قم: مؤسسه آل البیت:، ١٤١٤ق.
٢٨. کلینی، محمدبن یعقوب بن اسحاق، الکافی، ج٣و٥، تهران: دارالکتب الاسلامیة، چ٤، ١٤٠٧ق.
٢٩. مازندرانی، محمدبن صالح بن احمد، شرح الکافی، ج١، تهران: المکتبة الاسلامیة للنشر و التوزیع،1387.
٣٠. مجلسی، محمدتقی، ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار، ج٦، قم: انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، ١٤٠٦ق.
٣١. مفید، محمدبن نعمان، المقنعة، قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، ١٤١٣ق.
٣٢. مکارم شیرازی، ناصر، انوارالفقاهة، ج١، قم: مطبوعاتی هدف، مدرسة امام امیرالمومنین ٧، چ٢، ١٤١٣ق.
٣٣. ————–، بحوث فقهیة هامة، قم: انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب ٧، ١٤٢٢ق.
٣٤. نجفی، محمدبن حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج٣٨، بیروت: دار احیاء تراث العربی، چ٧، ١٤٠٤ق.
[1]از آنجا که شهید صدر این نظریه را در کتاب اقتصادنا و در مباحث اقتصادی مطرح کـرده اسـت، از این جنبه به بحث نگریسته است. اما این مطلب به کلیت نظریه خدشهای وارد نمیسازد و در جــای جـای فقه قـابل استناد است.
[2]عن عمر بن قیس عن أبی جعفر ٧ قال سمعته یقول «إن الله تبارک و تعالی لم یدع شیئا یحتاج إلیه الأمـة إلا أنزله فی کتابه و بینه لرسوله » (محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج١، صـ٥٩).
[3]زیرا هـمان گـونه که خواهد آمد، محدوده منطقه الفراغ اموری است که در آن حکم الزامی وجود ندارد.
[4]«أیما قوم أحیوا شـیئا مـن الأرض فعمروه فهم أحق به و هو لهم » (ابن بابویـه قمـی، مـن لایحضـره الفقیه، جـ٣، صـ٢٤٠).
[5]این مـطلب را باید در نظر داشت که مقصود شـرایط عـادی و غیـر اسـتثنایی اسـت کـه در چنـین حالتی هیچ کـس حتی معصوم نیز نمیتواند حکمی الزامی مثل حرمت ربا یا حرمت ازدواج با مـحـارم را بردارد. بنابراین این کلام را بـاید نـاظر به حالات عادی دانست و شرایط استثنایی یا حـالات تـزاحمکه در آن یکی از دو حکم را نمیتوان اجرا کرد از محل بحث خارج است و شکی نیسـت کـه حـاکم در چنین حالاتی میتواند حکم به اجـرای اهم و تعطیلی موقت مهم نماید.
[6]«لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق » (صدوق، من لایحضره الفقیه، ج٢، ص٦٢١).
[7]عن أبی عبد الله ٧ قال «قضی رسول الله ٩ بین أهل المدینة فی مشارب النخل أنه لا یمـنع نـفـع الشی ء و قضی ص بین أهل البادیة أنه لا یمنع فضل ماء لیمنع به فضل کلإ و قال لا ضرر و لا ضـرار» (محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج٥، ص٢٩٤).
[8]عن الحلبی قال: سئل أبو عبد الله ٧ عن شـراء النـخل و الکرم و الثمار ثلاث سنین أو أربـع سـنین قال «لا بأس به یقول إن لم یخرج فی هذه السنة أخرج فی قابل و إن اشتریته فی سنة واحدة فلا تشتره حتی یبلغ فإن اشتریته ثـلاث سـنین قبل أن یبلغ فلا بأس و سئل عن الرجل یشتری الثمـرة المسـماة مـن أرض فهلک ثمرة تلک الأرض کلها فقال قد اختصموا فی ذلک إلی رسول ٩ فکانوا یذکرون ذلـک فلما رآهم لا یدعون الخصومة نـهاهم عـن ذلک البـیع حتی تبلغ الثمرة و لم یحرمه و لکـن فـعل ذلک مــن أجل خصومتهم » (همان، ص١٧٥).
[9]عن رسول الله ٩: «إذا کانت لأحدکم أرض فلیمنحها أخاه أو لیزرعها» (ترمذی، سنن الترمذی، ج٢، ص٤٢٢).
[10]عن امیرالمؤمنین ٩: «و اعلم مـع ذلک أن فـی کـثیر منهم ضـیقا فاحشـا و شـحا قبیحـا و احتکـارا للمنافع و تـحکما فـی البیاعات و ذلک باب مضرة للعامة و عیب علی الولاة فـامنع مـن الاحتکـار فـإن رسول الله (صلی الله علیه واله ) منع منه و لیکن البیع بـیعا ســمحا بـمـوازین عـدل و أسـعار لـا تجحـف بالفریقین من البائع و المبتاع » ( نهج البلاغه، نـامه ٥٣).
[11]شاید به نظر چنین آید که در حوزه احکام غیر الزامی نیز مـادامی کـه شـرایط غیـر عـادی پـیش نیاید حکم تـغییر نمیکـند؛ پس از این جهت فرقی با مسأله تزاحم ندارد و در هر دو شرایط استثنایی اسـت. امـا باید در نظر داشت که در مورد محدوده منطقة الفراغ که احکام غیر الزامی است، آنچه باعث تـغییر حـکم و صـدور حکم از سوی ولی امر میگردد تغییر موضوع است؛ یعنی موضوعی مانند زمــین از شـرایط قـبلی در شرایط جدیدی قرار میگیرد که حکم جدیدی میطلبد. اما با شـرایط اســتثنایی مـواجه نـیستیم؛ در حالی که در مسأله تزاحم شرایط کـاملا اسـتثنایی اسـت؛ زیـرا یکـی از دو حکـم الزامی قابل اجرا نـیست و نمیتوان بر هر دو حکم بالفعل محافظت نمود. پس میتوان گفت در حالت اول ما بـا شـرایط اسـتثنایی و غیر عادی مواجه نیستیم بر خلاف حالت دوم.
[12]ر.ک: سیدمحمدباقر صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص٤٤-٤١؛ هـمو، اقـتصادنا، ص٦٥٥-٦٤١.
[13]«و ما خلقت الجن و الإنس إلا لیعبدون » (ذاریات (٥١): ٥٦).
[14]قال الله تبارک و تعالی: «کنت کنزا مخفیا فـأحببت أن اعـرف فـخلقت الخلق لاعـرف » (محمدصـالح مازندرانی، شرح الکافی، ج١، ص١٠).
[15]قضاوت عقل به این صورت است: موجودات وقـتی بـه هـدف و تکامـل نهـایی میرسـند کـه تمـام ظرفیتها و قابلیت هایشان بـه فـعلیت بـرسد. قابلیتهای موجـودات دارای شـعور و اراده، بـه فعلیـت نمیرسد، مگر با رسیدن و قرب به موجودی کـه کـمال مـحض و از هر نقصی پیراسته است. این قـرب با معرفت و پرستش این موجود که «الله » خوانده میشـود، میسر میگردد.
[16]«هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلوا علیهم آیاته و یـزکیهم و یعلمهـم الکتـاب و الحـکمـة »
[17]«ربنا و ابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمة و یزکـیهم إنــک أنـت العزیز الحکیم » (بقره (٢): ١٢٩).
[18]«هو الذی ینزل عـلی عـبده آیات بـینات لیخرجکم من الظلمات إلی النور و إن الله بکم لرءوف رحیم » (حـدید(٥٧): ٩).
[19]«الذین یتـبعون الرسول النبی الأمی الـذی یجدونـه مکتوبـا عنـدهم فـی التـوراة و الإنجیـل یـأمرهم بالمعروف و ینهاهم عـن المـنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم عـلیهم الخـبائـث و یضـع عــنهم إصــرهم و الأغـلال التی کانت علیهم فالذین آمنوا بـه و عـزروه و نصروه و اتبعوا النور الذی أنزل معه أولئک هـم المفلحون » (اعراف (٧): ١٥٧).
[20]«یا أیها الذین آمنوا اسـتجیبوا لله و للرسـول إذا دعاکم لما یحییکم » (انفال (٨): ٢٤).
[21]«یا أیها الذین آمـنوا إذا قمتم إلی الصلاة فاغسلوا وجـوهکم و أیدیکـم إلی المرافق و امسـحوا برءوسـکم و أرجلکم إلی الکـعبین و إن کـنتم جنبا فاطهروا و إن کنتم مرضی أو علی سـفر أو جـاء أحـد مـنکم مـن الغائط أو لامستم النـساء فـلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طـیبا فـامسحوا بـوجوهکم و أیدیکم منه مـا یریـد اللـه لیجـعل علیکم من حرج و لکـن یرید لیطـهرکم و لیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون » (مائده (٥): ٦).
[22]«و لله ما فی السماوات و ما فی الأرض و کان الله بکل شـی ء مـحیطا» (نساء(٤): ١٢٦).
[23]عن العبد الصالح ٧ قال: «إن الأرض لله جـعلها وقـفا علی عـباده فـمن عـطل أرضا ثلاث سنین مـتوالیة لغیر ما علة أخرجت من یده و دفعت إلی غیره و من ترک مطالبة حـق ٍّ لـه عشـر سـنین فلـا حــق لـه » (مـحمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج٥، ص٢٩٨).
[24]عـن أبـی عـبد الله ٧ قـال: «قـضی النبی ٩ فیمن سـرق الثـمار فی کمه فما أکل منه فلا شی ء علیـه و ما حمل فیعزر و یغرم قیمته مرتین » (همان، جـ٧، صـ٢٣٠).
