چکیده: در این پژوهش با تکیه بر ظرفیتهای فقهی نظیر نظریه «منطقة الفراغ» شهید صدر، به بررسی مبانی فقهی «مالیاتهای غیرثابت» پرداخته شده است. در حکومت اسلامی برخلاف مالیاتهای ثابت (که نص شرعی دارند)، مالیاتهای غیرثابت بر اساس ضرورت و مصلحت جامعه وضع میشوند و مقدار آنها تابع شرایط زمانی و مکانی است. از آنجا که مشروعیت این مالیاتها نیازمند تبیین دقیق است، این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی نشان میدهد که مستفاد از آیات، روایات و اندیشههای فقهی شهید صدر، اخذ چنین مالیاتی توسط حکومت اسلامی نه تنها جایز، بلکه در مواردی برای حفظ تعادل اجتماعی واجب است.
نویسنده: عبدالجبار زرگوشنسب، طاهر علیمحمدی، سیده معصومه غیبی
منبع: پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی، زمستان 1393، شماره38، ص93تا116.
١- مقدمه
مالیات از درآمدهای ضروری و اولیه دولتها است و سابقهای به قدمت دولتها دارد. دراسلام، دولت منابع متعدد مالی ثابتی مانند زکات، خمس، خراج و انفال در اختیاردارد که گاهی با افزایش نیازهای جدید و توسعه وظایف دولت، کفایت نمیکنند. در چنین شرایطی حکومت اسلامی باید برای اداره جامعه و تأمین نیازها چارهاندیشی کند و از یک راه شرعی و قانونی منبعی را برای کسب درآمد اخذ کند. در عصر حاضر با توجه به پیشرفت صنعت، تکنولوژی و تغییراتی که در نحوه کسب درآمد به وجود آمده، مالیات از مهمترین منابعی است که دولتها از آن به عنوان یک راه قانونی برای کسب درآمد استفاده میکنند و از آنجایی که وضع چنین قانونی درجامعه اسلامی باید بر اساس مبانی شرعی و فقهی باشد، شناسایی و تبیین آنها از اهمیت خاصی برخوردار است.
در این پژوهش که به همین منظور انجام میپذیرد به این سؤال پاسخ داده میشود که مجوز دولت اسلامی در اخذ مالیات چیست و به عبارت دیگر دولت چگونه این حق را به دست آورده است که بتواند در اموال مردم تصرف کند و از آنها مالیات بگیرد.
٢- تعریف مالیات
مالیات، در لغت واژهای عربی است که در زبان فارسی، به معانی باج، خراج، ارتفاع، حاصل و محصول به کار میرود. این واژه جمع مالیه به معنای آنچه متعلق به دارایی و اموال است، میباشد(هومن، ١٣٥٦، ١،
١٦٧). اما اصطلاح مالیات، با عبارات گوناگونی تعریف شده است که به دو مورد از آنها اشاره میکنیم:
مالیات، بنابر تعریف گاستون ژز، دانشمندکلاسیک عبارت از نوعی پرداخت و تأدیه مالی است که در نتیجه الزام قانونی از نظر تأمین مالی مخارج دولت، بلاعوض به وسیله افراد انجام میشود (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ٣٤٩، ١٣٧١). بنابر تعریفی دیگر«مالیات، سهمی است که به موجب اصل تعاون ملی و بر وفق مقررات، هر یک از شهروندان، موظف است که از ثروت و درآمد خود، به منظور تأمین هزینههای عمومی و حفظ منافع اقتصادی یا سیاسی و اجتماعی کشور، به قدر و توانایی خود به دولت بدهد، تا دولت در هر موردی که مصلحت بداند، مصرف کند»(لنگرودی، ١٣٦٨، ٤، ٦٠١).
٣- انواع مالیات
پرداختهای مالی الزامی، بر دو گونه است: مالیاتهای ثابت و اولی و مالیاتهای حکومتی و غیرثابت. شهید صدر میگوید: «مکتب اقتصادی اسلام دارای دو جنبه است ١-یک جنبه که به طور منجز از سوی شارع مقدس مشخص شده و تغییر و جابجایی در آن راه ندارد. ٢- جنبه دیگر که منطقه الفراغ نام دارد، اسلام (شارع) تعیین قوانین آن را به دولت یا ولی امر واگذار کرده که بر حسب نیاز و اهداف اقتصاد اسلامی و شرایط هر زمان، حکم آن معلوم میشود»(صدر، ١٤٠٣، ٣٨١و٣٨٢). بر این اساس «مسؤولیتهای دولت اسلامی در زندگی اقتصادی اجتماعی را میتوان بر دو پایه اساسی محدود نمود: تطبیق و پیاده نمودن عناصر ثابت و لایتغیر اقتصاد اسلامی. دوم: اجرا و پیاده کردن عناصر متغیر طبق شرایط روز و بر اساس اصول کلی»( صدر، ١٤٠٣، ٥٠).
مالیاتهای اولی «آنهایی است که نسبت یا مقدار یا مورد وضع آن و یا مجموع آنها مستقیما از طرف شارع مقدس، مشخص و معین گردیده است. مالیاتهای حکومتی، آن سلسله از مالیاتهایی هستند که حاکم اسلامی میتواند در شرایط خاصی وضع کند و موارد، مقدار و نسبت خاصی برای آنها در شرع مقدس در نظر گرفته نشده است، بلکه تابع هزینههای ضروری و یا مطابق مصلحتی است که حاکم اسلامی در نظر دارد»(صدر، ١٤٠٣، ٣٥٣). مالیاتهای اولی ثابت مثل خمس و زکات است که از حیث مقدار و مصداق مشخص هستند و مالیاتهای متغیر به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم میشوند. مالیات مستقیم، به مالیاتهایی گفته میشودکه دولت به طور مشخص از برخی افراد میگیرد؛ مانند مالیات بر حقوق کارمندان دولت. مالیات غیرمستقیم، «دریافتهایی (است) که دولت بیشتر به طور غیرمستقیم و برای نمونه، از راه افزایش قیمت کالا از مردم جمع آوری میکنند» (لنگرودی، ٦٠٢، ١٣٦٨ و ٦٠٣. ). عدهای مالیات متغیر حکومتی را مشروع میدانند و عدهای دیگر آن را مشروع نمیدانند و هر کدام از این دو دسته به ادلهای استناد میکنند(جمعی از مؤلفان، بی تا، ١٩٣) که در ذیل به مواردی از آنها اشاره میشود:
مخالفان مشروعیت، برای اثبات نظر خود به چند دسته روایت استناد میکنند:أ- روایات دال بر حرمت
تصرف در مال دیگری بدون اذن او؛ پیامبر(ص )میفرماید:«إن الناس مسلطون علی أموالهم(مجلسی، ١٤٠٣، ٢، ٢٧٢)؛ مردم بر اموال خودشان مسلط هستند». نیز فرمود: «حرمه مال المؤمن کحرمه دمه (حرعاملی، ١٤٠٩، ١٢، ٢٩٧)؛ حرمت مال مؤمن همانند حرمت خون اوست». در روایتی دیگر وارد شده است: «فلا یحل لأحد أن یتصرف فی مال غیره بغیر إذنه (طبرسی، ١٣٧٢، ٢، ٤٨٠)؛ دستاندازی در مال غیر بدون اجازه وی برای هیچ کس جایز نیست». بر مبنای این دسته از ادله شرعی گرفتن مالیات که سبب تصرف در اموال دیگران بدون اجازه فرد باشد جایز نیست. در پاسخ باید گفت هرچند این روایات بر حرمت تصرف در مال دیگری بدون اذن او دلالت دارند، اما بوسیله برخی آیات (احزاب. ٦، مائده. ٥٥) و روایات (کلینی، ١٤٠٧، ج ١ص ٢٨٧) که به صراحت دلالت دارند بر اینکه حاکم اسلامی و ولایت فقیه این اختیار را دارد که بتواند در اموال دیگران تصرف کند، قید میخورند. «این تصرف یک عنوان ثانوی نیست بلکه در عرض تصرفات مالک است»(جمعی ازمؤلفان، بی تا، ٨).
ب – روایات نکوهش کننده ده یک بگیران؛ پیامبر(ص) میفرماید: «لایدخل الجنۀ مدمن خمر. . . ولا عشار(مجلسی، ١٤٠٣، ٧٣ ٣٦٩)؛ شرابخواران. . . و ده یک بگیران وارد بهشت نمیشوند». در روایتی دیگر رسول خدا(ص) در مذمت ده یک بگیران میفرماید: «علی العشار فی کل یوم و لیلۀ لعنۀ الله و الملائکۀ و الناس أجمعین و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا(حرعاملی، ١٤٠٩، ١٣، ٢٩٠؛ مجلسی، ١٤٠٣، ، ٧٣، ٣٦٩)؛ بر عشار در هر شب و روز لعنت خدا، ملائکه و جمیع مردم است و هر کس که خدا او را لعنت کند هرگز برای او یاری نخواهد بود».
زراره میگوید به امام باقر (ع) عرض کردم گاهی با مال التجاره به ده یک بگیران برخورد میکنیم از ما میخواهند سوگند یاد کنیم به مقدار جنس و قیمت خرید آن و بدون سوگند رضایت به خروج از گمرک نمیدهند چه کنیم ؟ فرمود: «فاحلف لهم فهو أحل من التمر و الزبد(ابن بابویه، ١٤١٣، ٣، ٢٦٣)؛ سوگند یاد کنید که آن از خرما و کره شیرینتر است». در روایتی دیگر زراره میگوید: «گاه، با مالهای خویش، به ده یک بگیران حکومت بر میخوریم. آنان از ما میخواهند که سوگند یاد کنیم و جز این، نمیگذارند به راه خود ادامه دهیم. امام فرمود: سوگند یاد کنید». این روایات بر نفی مالیاتهای عادلانه وقانونمندی که برای رفع نیازمندیهای حکومت عادل وصالح گرفته میشود و در جهت مصالح جامعه اسلامی هزینه میگردد، دلالتی ندارند، زیرا: الف – این احادیث، ناظر به مالیاتهایی است که فرمانروایان وحکومتهای ستمگر، به ناحق میگرفتهاند چنانچه دو روایت فوق زراره بر آن صراحت دارند ب – به نظر ابوعبید و ابن اثیر احادیثی که از پیامبر(ص) نقل شد ناظر به باجهای ظالمانهای است که در زمان جاهلیت بوده است و در صدر اسلام، کسانی به رسم آن روزگار، به گرفتن چنین مالیاتهایی دست مییازیدند(ابوعبید، ١٩٨٨، ٦٣٦؛ ابن اثیر، ٣، . (239
ج – ممکن است منظور کسانی باشند که در گرفتن مالیتهای اسلامی، بر صاحبان مالها، ظلم میکردهاند و بیشتر از میزان معین، مالیات میگرفتهاند(سرخسی، ١٤١٤، ٢، ١٩٩). پس میتوان نتیجه گرفت به اینکه این روایات نمیتوان دلیل بر ناروا بودن دریافت مالیات از سوی حکومت اسلامی باشد.
بعضی از مخالفین اخذ مالیات حکومتی از جمله آذری قمی بر این باورند که اخذ مالیاتهای اضافی بر مالیات منصوص مانند زکات وخمس جایز نیست. ایشان گفته است: «اسلام به مالکیت شخصی افراد احترام میگذارد ومال هر کسی را برای خودش محترم میشمارد. در اسلام دلیلی برای اخذ مالیات یافت نمیشود»( روزنامه اطلاعات، چهار شنبه ٢٨ آذرماه ١٣٦٣) امام خمینی در پاسخ میگوید: «آقا مینویسد مالیات نباید داد. آخر شما ببینید بی اطلاعی تا چقدر. آقا ما امروز نمیدانیم چند صد میلیون خرج این جنگمان است؛ روزی چند صد میلیون تومان خرج جنگ با سهم امام میشود درستش کرد؟ حالا ما میتوانیم مردم همه را بنشانیم اینجا به زور سهم امام بگیریم ؟ یک دفعه آدم بگوید که نخیر ما میگوییم که دولت مالیات نگیرد سهم امام بگیرد چه طور؟ از کجا بیاوریم سهم امام این قدر. . . . که مملکت را اداره کنیم»(خمینی، ١٣٧٩، ٨ ، ١٨٦). بنابراین دو دسته روایاتی که ذکر شد بر مدعای عدم مشروعیت مالیات حکومتی دلالتی ندارند؛ در مقابل، دلایل زیادی وجود دارد که میتوان به آنها بر مشروعیت اخذ مالیات حکومتی استدلال کرد.
٤- دلایل و مستندات مشروعیت اخذ مالیات حکومتی
مهمترین این دلایل عبارتند از:
الف )دلیل اول، آیات قرآن
پارهای از آیات در قرآن هستند که میشود در خصوص گرفتن مالیات به آنها تمسک کرد:
آیه اول ؛«ویسئلونک ماذا ینفقون قل العفو(بقره، ٢٠٩) و از تو میپرسند، چه چیز انفاق کنند؟ بگو: آنچه افزون آید». در خصوص این که عفو به چه معنا است بین مفسرین اختلاف میباشد، هر کس عفو را بر معنای خاصی حمل میکند و هر کدام برای مؤید نظر خود به روایاتی استناد میکند(طوسی، بی تا، ٢١٣، ٢؛ عیاشی، ١٣٨٠، ١، ١٠٦؛ عروسی حویزی، ١٤١٥، ١، ٢١١) طبرسی عفو را به این معانی گرفته است: أ- آنچه از مخارج زن وفرزند زیاد میآید یا بکلی آنچه بدان نیازی نیست. ب – حد وسط میان اسراف و سخت گیری. ج – آنچه که ازخوراک سال زیاد بیاید. ایشان بعد از ذکر این معانی ادعای نسخ آن به آیه زکات کرده است (طبرسی، ١٤٠٣، ٢، ٥٧٧) که بنابر نظر غالب مفسرین صحیح نمیباشد؛ زیرا دلیلی برای آن در دست نیست (طوسی، بی تا، ٢، ٢١٣؛ طیب، ١٣٧٨، ٢، ٤٢٩). به نظر میرسد حد وسط، بین اسراف و سخت گیری باشد؛ چنانکه از فرمایش امام صادق (ع) به دست میآید:«العفو الوسط»(ابن بابویه، ١٤١٣، ٢، ٢٦٤) اما اینکه این انفاق واجب است یا مستحب، بین فقها اختلاف نظر است. عدهای آن را مستحب (مغنیه، ١٤٢٤، ٣٣٠، ١) و عدهای آن را از اعم وجوب و استحباب میدانند(طیب، ١٣٧٨، ٢، ٤٢٩).
آیه دوم ؛«وفی أموالهم حق للسائل والمحروم ( ذاریات، ١٩)؛ و در اموالشان برای سائل و محروم حقی است». علامه طباطبایی میگوید: «حق مذکور تنها دراموال آنان نیست، دراموال همه هست، برای این بوده که بفهماند متقین باصفایی که در فطرتشان هست این معنا را درک میکنند و خودشان میفهمند که سائل و محروم حقی در اموال آنان دارد و به همین جهت عمل هم میکنند، تا رحمت را انتشار داده، نیکوکاری را بر امیال نفسانی خود مقدم بدارند»(طباطبایی، ٣٧٠. ١٨). در خصوص واجب یا مستحب بودن این حق بین مفسرین اختلاف نظر است. صاحب البیان فی تفسیرالقران میگوید: این حق مختص به واجبات مالی نیست بلکه ملک خود محسنین هست و مصداق احسان است و مراد این است که خود انسان یک قسمت از اموالش را برای این مصرف معین کند(طیب، ١٣٧٨، ٢٧٠، ١٢). مفسر دیگری میگوید: منظور حق واجبی است که خداوند در حقوق شرعی واجب مثل خمس و زکات و سایر حقوق شرعی واجب بر افراد لازم کرده است و این حقوق واجب در تمام اموال مردم اعم از کافر و مسلمان وجود دارد(مکارم شیرازی، ١٣٧٤، ١٧، ٢٨). به نظر میرسد از ظاهر آیه و تعبیر به حق بتوان وجوب را فهمید. شبیه به این آیه، آیات ٢٤ و ٢٥ سوره معارج است: «والذین فی أموالهم حق معلوم. للسائل والمحروم؛ و کسانی که در اموالشان حقی معلوم است برای سائل و محروم». در خصوص اینکه مراد از حق معلوم چیست، اختلاف نظر است؛ عدهای حق معلوم را همان زکات میدانند(طبرسی، ١٤٠٣، ٥٣٥، ١٠)، اما عدهای دیگر آن را غیر زکات میدانند(طباطبایی، ١٤١٧، ٢٠، ١٦؛ صادقی تهرانی، ١٣٦٥، ٢٩، ١٣٠؛ مکارم شیرازی، ١٣٧٤، ٣١، ٢٥). اما اینکه آیا پرداخت این حق واجب است یا نه، باید گفت با توجه به روایاتی که در تفسیر این آیات وارد شده است و نیز ضرورت استفاده از این حق در زمانیکه جامعه به آن نیاز دارد، واجب است. استفاده از این حق برای موارد ضروری مثل دفاع از جامعه و رفع نیازمندیهای ضروری از دیدگاه مفسرین (مراغی، بیتا، ٢٦، ١٧٩) دلیلی بر وجوب اخذ مالیات حکومتی میباشد. روایتی از امام صادق (ع) در خصوص سؤالی که از حق معلوم پرسیده شد آمده است آن کسانی که حق معلوم در اموالشان وجود دارد، حق معلوم غیر از زکات است، و آن چیزی است که شخص آن را در مال و جانش بر خود فرض میکند و بر او واجب است که آن را به قدر طاقتش و گنجایشش بر خود فرض کند»(ابن بابویه، ١٤١٣، ٢، ٤٨). بر اساس این روایت شارع مقدس در حقوق افراد حقی را واجب دانسته و افراد را ملزم به پرداخت آن حق کرده است با اینکه این حق غیر از واجبات مالی مثل زکات است. پس این آیه خود شاهدی است بر اینکه که حاکم اسلامی بر اساس نص شرعی میتواند افراد را ملزم به حقی غیر از وجوهات شرعی کند. علامه جعفری میگوید: «خلاصه با در نظر گرفتن آیه مزبور و روایاتی که بیان شد استبعاد فقها و استناد آنها به چهار دلیل برای نفی وجوب «حق معلوم» کاملا بی اساس است»(جعفری، ١٤١٩، ٧٢). بسیاری از محققین دیگر به همین مطلب اذعان کردهاند(ایروانی، ١٣٨٨، ١٧٧).
آیه سوم ؛«خذ العفو وأمربالعرف وأعرض عن الجاهلین (اعراف، ١٩٩)؛ عفو را بگیر و به کارنیک فرمان ده و از جاهلان روی بگردان». درباره معنی و تفسیر این آیه نظرات مختلفی ابراز شده است. عدهای کلمه خذالعفو را به معنای مقدار مالی در نظر گرفتهاند و قائلند به پیامبر امر شده که مال اضافی مردم را اخذ کند، سپس آیه مزبور بعد از ورود آیه زکات نسخ شده است (طبرسی، ١٣٧٢، ٤، ٧٧٨ ). عدهای دیگر هم قائل به همین قولند اما آن را قابل نسخ نمیدانند(فخرالدین رازی، ١٤٢٠، ١٥، ٤٣٥). دستهای دیگر هم قائلند خذالعفو به معنای گذشت و عفو اما به نظر میرسد آنچه از ظاهر آیه و معنای کلمه خذ فهمیده میشود این است که دلالت برگرفتن مال ز گناه است (کاظمی، بی تا، ٣، ٥٣). دارد تا گرفتن بخشش. صاحب جواهر نیز بر مبنای همین آیه عفو را به معنای آن چیزی میداند که از نفقه اضافه بیاید(نجفی، ١٤٠٤، ١٥، ٢٢٨). یکی از فقها در این زمینه میگوید:«البته اگر بپذیریم این آیه با آیه زکات نسخ شده است، ولی نسخ وجوب منافاتی با بقای اقتضا و رجحان ندارد، پس میتواند به حکم حاکم شرعی واجب گردد»(منتظری، ١٤٠٩، ٤، ٢٩٣). بنابراین به استناد این آیات میتوان گفت حاکم اسلامی اختیار دارد از مردم مالیات بگیرد.
ب )دلیل دوم – روایات
روایت اول؛ در روایتی از امام صادق (ع) در مورد آیه «الذین یصلون ما أمر الله به أن یوصل (رعد، ٢١)؛ چیزی که مردم به آن امر شدهاند که میرسانند»، سؤال شد، امام فرمود: «هو صلۀ الإمام فی کل سنه مما قل أو کثر ثم قال أبوعبدالله ع و ما أرید بذلک إلا تزکیتکم (مجلسی، ٩٣، ٢١٦)؛ آن وجوهی است که در هر سال کم باشد یا زیاد برای امام میفرستند، سپس گفت: این را جز برای تزکیه و پاکی شما نمیخواهم».
روایت دوم؛ ولید بن ابان، از امام رضا (ع) نقل کرده است که گفت: به آن حضرت عرض کردم آیا در اموال به جز زکات هست ؟ فرمود: «بله، عبارت است از: آنچه خدای متعال میفرماید«الذین یصلون ما أمر الله به أن یوصل»(عروسی حویزی، ١٤١٥، ٢، ٥٤٩).
این روایات به صراحت دلالت دارند بر اینکه خداوند در آیه ٢١ سوره رعد مردم را امر به دادن مالی میکند که غیر از وجوهات شرعی است. در مورد اعتبار این روایات باید گفت با توجه به اینکه اکثر روایات مورد استناد فقها قرار گرفته است و به آن فتوا دادهاند این امر موجب تقویت روایت میشود و اگر ضعف سندی در بعضی روایات وجود داشته باشد باعمل فقها جبران می شود؛ زیرا عمل کردن به خبر از جمله چیزهایی است که موجب اطمینان ووثوق به صدور آن می باشد(مظفر، ١٣٨٦، ٢، ٢٥٢).
ج )دلیل سوم – اختیارات تام ولی امر
یکی از مبانی فقهی دیگری که در راستای مشروعیت مالیات به آن استناد میکنند اثبات ولایت فقیه برجامعه اسلامی است. قرآن میفرماید:«النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم (احزاب ، ٦. )؛ پیامبرنسبت به مؤمنان ازخودشان سزاوارتر است».
این آیه با توجه به روایات معتبری که در این زمینه وارد شده است، دلالت بر ولایت رسول خدا (ص) و ائمه معصومین (ع) بر مؤمنان دارد. بنابر نظر فقهای شیعه، این حق ولایت بعد از ائمه و در زمان غیبت به فقهای جامع الشرایط داده میشود(خمینی، ١٤٠٩، ١٠٠)که از آن به ولایت فقیه تعبیر میشود. نتیجه ثبوت ولایت آن است که ولی با رعایت مصلحت مولیعلیه (که همان افراد جامعه اسلامی باشد) میتواند در اموال آنان تصرف کند. ممکن است اینجا یک اشکال به وجود آید وگفته شود بر اساس اصل اولی هیچ کس حق تصرف در مال دیگری را ندارد، ولی این اشکال وارد نیست؛ زیرا دخالت در اموال مردم در صورتی جایز نیست که بدون اجازه باشد اما در این جا اجازه و اذن شارع مقدس وجود دارد، چون به ولی فقیه ولایتی داده است تا در راستای مصالح جامعه و افراد، مالیات وضع کند و این اجازه خود یک حکم اولی است. شهید صدر دراستدلال به آیه «یاأیها الذین آمنواأ طیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم (نساء، ٥٩)، برای ولایت فقیه میگوید: «در پرتو این نص حد و مرز قلمرو ترخیص که گنجایش اختیارات والیان امر را دارا است که هر عملی را اولا و بالذات از نظر شرع مباح است، در بر میگیرد. پس هر فعالیت و عملی که نص شرعی بر حرمت یا وجوب و. . . آن دلالت نکند بر ولی امر جایز است تا صفت ثانوی به آن بدهد. . . . پس انواع فعالیتهایی که در زندگی اقتصادی اولا و بالذات مباح است قلمرو و ترخیص منطقه الفراغ را تشکیل میدهد»(صدر، ١٤٠٣، ٦٨٩).
هرجا در شریعت اسلام شارع مقدس حکمی را ذکر نکرده باشد در حوزه مباحات (نه واجبات و محرمات) ولی امر میتواند بر اساس شرایط و احکام موجود حکم جدید وضع کند(صدر، ١٤٠٣، ٣٨١). در اقتصاد این اصل به اصل دخالت دولت در اقتصاد معروف است. بر اساس این اصل دولت میتواند در اقتصاد دخالت کند. یکی از موارد مشمول این قاعده، مالیاتهای غیرثابت است؛ زیرا که در اسلام وضع مالیات به معنای امروزی رایج نبوده است. اما امروزه کمبود منابع مالی دولت اسلامی و وسعت اختیارات او اقتضای دسترسی به وضع چنین مالیاتی را میکند. ولی فقیه در هر دو قسمت مالیات ثابت و غیرثابت میتواند مردم را وادار به پرداخت مالیات کند و در صورت امتناع، برای آنان مجازات تعیین کند؛ اگر چه ادله جواز مجازات امتناع کنندگان مربوط به مالیات ثابت است، اما وضع مالیات توسط حاکم اسلامی در صورت ضرورت همان حکم مالیات ثابت را دارد. وقتی اصل اخذ وضع قانون مالیات غیرثابت مورد قبول قانونگذار قرار گرفت، باید باقی قوانین و مقررات آن هم بر مبنای شرعی مورد اجرا قرار گیرد. شهید صدر در این زمینه میگوید:«اگر حاکم اسلامی بر اساس مصالح عمومی فرمان دهد پیروی از آن برای همه مسلمانان واجب است. حتی کسانی که معتقدند مصلحتی که حاکم تشخیص داده اهمیتی ندارد نمیتوانند مخالفت کنند؛ مثلا شریعت احتکار برخی اجناس ضروری را حرام کرده است، حاکم اسلامی میتواند در دیگر اجناس از احتکار جلوگیری کند و برابر مصلحت قیمت بگذارد و لازم است از او پیروی کنند»(صدر، ١٤٠٣، ١١٦). شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه ولی امر مسلمین بر اساس ولایتی که دارد بر حسب ضرورتها و با تشخیص مصلحت جامعه حق وضع مالیات را دارا است که در اینجا به دو مورد از آنها اشاره میشود:
شاهد اول ؛در روایتی ازامام باقریا امام صادق (ع) چنین نقل شده است: «وضع أمیرالمؤمنین (ع) علی الخیل العتاق الراعیۀ فی کل فرس فی کل عام دینارین وجعل علی البراذین دینارا(حرعاملی، ١٤٠٩، ٩، ٧٧)؛ امیر المؤمنین (ع) برای هر اسب تازی که در چراگاه چریده برای هرسال دو دینار و برای هر اسب غیر عربی یک دینار قرار داد».
شهید صدر با اشاره به حدیث بالا میگوید: «آنچه از امیرالمؤمنین (ع) به ثبوت رسیده این است که آن حضرت بر مالها علاوه بر موارد زکاتی که در قانون ثابت اسلامی است وضع زکات کرد. و این حق ولی امر است که زکات را بر هر کالایی که مصلحت بداند طبق ضرورتهای خاصی قرار دهد»(اسماعیلی به نقل از شهید صدر، ١٣٧٤، ٥٣). این عمل در زمان زمامداری آن حضرت و ولایت او بر امت اسلامی، به صراحت دلالت بر مشروعیت گرفتن مالی غیر از زکات دارد. این تنها مصداقی از اموال و داراییهای آن زمان بوده است. در این زمان با متحول شدن منابع تولید، درآمدها تغییر پیدا کرده است. این روایت دلیلی است که دولت اسلامی بتواند جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز خود از مصادیق مختلف و متنوع مالی (مثل مالیات بر گمرک واردات، فروش، سود و شرکتها) کسب درآمد کند. البته بسیاری از فقها گرفتن زکات بر اسب را مستحب دانستهاند(نجفی، ١٤٠٤، ١٥، ٧٤؛ همدانی، ١٤١٦، ١١٥، ١٣). اما این تعارضی با روایت مذکور ندارد؛ زیرا در بسیاری از روایات وارد شده است، زکات فقط به موارد نه گانه وارده شده در روایات تعلق دارد. در هر صورت چه این روایت را از باب گرفتن زکات بدانیم چه از باب مالیات، این فتاوی نفیکننده مدعای ما نیست، بلکه اثبات کننده آن است؛ زیرا هر دو، حکم حکومتی و مستند به قول و فعل معصوم (ع) است که بر اساس مصلحت و ضرورت جامعه وضع شده بود.
شاهد دوم؛ درخصوص خمس غنایم جنگی امام صادق (ع) میفرماید: « الإمام یجری و ینفل و یعطی ما شاء قبل أن تقع السهام و قد قاتل رسول الله ص بقوم لم یجعل لهم فی الفیء نصیبا و إن شاء قسم ذلک بینهم (کلینی، ١، ١٤٠٧، ٥٤٤)؛ امام نسبت به غنایم جنگی قبل از تقسیم، حق دارد هر مقدار بخواهد عطا کند زیاده بدهد و هرگونه بخواهد انجام دهد و پیامبر اکرم (ص) به همراه جمعی جنگ کرد و سهمی برای آنان در فیء قرار نداد در صورتی که اگر میخواست میان آنان تقسیم میکرد». در روایت دیگر در همین مورد میفرماید: «برگزیده مال از غنائم متعلق به امام است و حق دارد غنائم ممتاز آنها را مانند حیوان گران بها و جامه و کالا از آنچه دوست دارد و میخواهد بردارد. این اشیا پیش از تقسیم غنایم و پیش از جدا کردن خمس برای اوست و نیز امام حق دارد با این مال همه نوائب و پیشامدها و نیازهای خود را مانند عطایای دلجوییشدگان و غیر از آن اتفاقات خود را تأمین کند و اگر بعد از آن چیزی باقی ماند پس از جدا کردن خمس آن را در اهلش تقسیم میکند و باقیمانده آن را بر کسانی که متصدی جنگ بودهاند تقسیم مینماید و اگر پس از تأمین نیازها پیش آمدها چیزی باقی نماند برای آنها سهمی نخواهد بود»(طوسی، ١٤٠٧، ٤، ١٢٩).
از این روایات فهمیده میشود در عین حال که چهار پنجم غنایم متعلق به رزمندگان است، امام حق دارد هرجا مشکلاتی برای حکومتش پیش آمد این اموال را در اختیار بگیرد و اگر چیزی باقی ماند پس از کم کردن خمس آن، در میان رزمندگان تقسیم کند. معنایش این است که حکومت میتواند اموالی را که متعلق به مردم میباشد برای رفع نیازمندیهای عمومی که مسؤولیت تأمین آنها با اوست برداشت کند، البته این اموال هنوز تقسیم نشده و به مالکیت شخصی افراد در نیامده است ولی اجمالا به آنها تعلق دارد(دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ١٣٧١، ٣٧٠). مولی احمد نراقی وضع چنین اختیاراتی را ناشی از همان آیه «النبی أولیبالمؤمنین من أنفسهم» میداند(نراقی، ١٤١٥، ٩٠، ١٠). هرچند این اموال هنوز بین مالکان تقسیم نشده، اما این روایت با جوازگرفتن مالیات حکومتی از جانب حاکم و دولت اسلامی تعارضی ندارد؛ زیرا در زمان ائمه غنیمت که یکی از منابع در آمد آن زمان بود به طور کامل در اختیار امام قرار میگرفت، سپس خود امام اقدام به تقسیم میکردند. اما امروزه مردم درآمد کامل خود را تحویل دولت نمیدهند تا دولت بخواهد خمس آن را بردارد یا به آنها رد کند، پس به ناچار باید به خود مردم مراجعه شود تا از آنها مالیات اخذ شود. اگر این اشکال شود، که خمس مربوط به امام و سادات است و نمیشود آن را به سایر موارد توسعه داد چنین ایرادی وارد نیست؛ زیرا خمس مربوط به، حق الاماره است و پس از امام در اختیار حاکم اسلامی قرار میگیرد. با توجه به موارد مذکور میتوان گفت همه داراییهای مردم مشمول مالیات میشوند.
د)دلیل چهارم – دلالت قواعد فقهی
برخی از قواعد فقهی وجود دارند که بر اساس آن میتوان به مشروعیت مالیاتهای حکومتی اشاره کرد که در ذیل به برخی از این قواعد پرداخته میشود:
أ- قاعده لاضرر؛ از جمله این قواعد قاعده لاضرر است. «ضرر شامل کلیه خسارتها و زیانهای وارد بر دیگری است، ولی «ضرار» مربوط به مواردی است که شخص با استفاده از یک حق یا جواز شرعی به دیگری زیان وارد سازد که در اصطلاح امروزی از چنین مواردی به «سوء استفاده از حق»تعبیر میشود(محقق داماد، ١، ١٤١). اگر این قاعده را یک حکم حکومتی بدانیم چنانکه حاکم و دولت بداند که در صورت عدم وضع مالیات ضرر و زیان به جامعه اسلامی وارد میشود، میتواند مالیات وضع کند. استناد به این قاعده برای وضع مالیات از یک سو ناشی از وضع قوانین و مقرراتی است که مربوط به زندگی دسته جمعی است و از سوی دیگر ناشی از قاعده تزاحم است. در صورت اول این یک حکم بدیهی عقلی است که بقای زندگی دسته جمعی مربوط به محدودیت تمایلات است. بنابراین، وضع مالیات را نمیتوان یک حکم ضرری تلقی نمود، بلکه طبیعت و ماهیت زندگانی اجتماعی پرداخت چنین مالیاتی را الزامی مینماید؛ همانطور که در آیه ١٩٥ ازسورة بقره آمده است:«و أنفقوا فی سبیل الله ولاتلقوا بأیدیکم إلی التهلکۀ؛ و در راه خدا انفاق کنید و خودتان را با دست خویش به هلاکت نیندازید». پس معلوم میشودکه با پرداخت نکردن حقوق مالی جامعه است که انسان ضرر را برخود وارد مینماید(جعفری، ١٤١٩، ١٠٤). در جایی دیگر در خصوص دلالت این آیه در خصوص وضع مالیات آمده است: «اگر مردم در پرداخت مالیات کوتاهی کردند دولت ضعیف شده و سقوط میکند و به دست خود مردم به هلاکت میرسد. آیه اشاره به این است که با دریغ کردن از دادن مالیات و تأمین بودجه دولت موجب هلاکت خود نشوید، هلاکت خود یعنی تضعیف دولت در هر بعدی از ابعاد علمی، فرهنگی، سیاسی نظامی، قضایی، آموزشی، پژوهشی. چون به سامان رسیدن این اهداف نیاز به بودجه و هزینههای لازم دارد که اگر منابع طبیعی و معادن موجود نتواند کفاف این نیازها را بدهد، مردم وظیفه دارند دولت را کمک کنند و دولت میتواند به گونهای عادلانه برابر نیاز خود بر مردم مالیات مقرر کند(جمعی از مؤلفان، بی تا، ١٠، ١٩). اگر وضع مالیات سبب بر طرف کردن ضرر از جامعه اسلامی شود پرداخت آن واجب است. از سوی دیگر وقتی که در مرحله وضع قانون دو قانون با هم تزاحم پیدا کنند در این صورت بر مبنای سیره عقلا و ادله شرعی؛ مثل قاعده لاضرر قانون اهم که همان منفعت و مصلحت جامعه باشد بر منفعت اشخاص مقدم خواهد بود؛ مثل آنجا که تصرف افراد در املاک خود، منجر به ضرر رساندن به دیگران شود؛ در چنین حالتی قاعده لاضرر از ورود ضرر به افراد منع میکند و حقوق مهمتر را که همان عدم ضرر به دیگران است را بر نفع شخصی مقدم میدارد. این مورد به طور خاص در وضع مالیات زمانی به وقوع میپیوندد که افراد به ثروتاندوزی روی آورند و از یک سو مالیات نپردازند و از دیگر سوی به محض رسیدن به حد مشخصی از ثروت از کار و تلاش دست بردارند؛ در این صورت ورود ضرر به جامعه محرز میشود و بر اساس قاعده لاضرر حاکم اسلامی میتواند با وضع مالیات از ورود ضرر بزرگتر جلوگیری کند.
این فلسفه تشریع مالیات در خصوص همه مالیاتها اعم از ثابت و غیرثابت است. اما صدق این نوع مالیاتها در خصوص بعضی از مالیاتها غیرثابت مثل مالیات بر گمرک و اشخاص حقوقی واضحتر است. وضع مالیات بر کالاهای خارجی در راستای حمایت از دیگر تولیدکنندگان داخلی سبب کنترل واردات خارجی میشود. اگر بر کالاهای خارجی مالیات وضع نشود افزایش این کالاها در داخل کشور سبب ضرر به تولیدکنندگان داخلی میشود و نتیجه آن افزایش بی کاری و کاهش تولید ملی است. بنابراین دولت اسلامی میتواند بر واردات عوارض وضع کند، همانطور که در صدر اسلام بر واردات عشر قرار میدادند. این امر علاوه برتأمین منابع مالی دولت، سبب حمایت از کالاهای داخلی نیز میشود(رضایی دوانی، ١٣٨٩، ١٤٩). این قاعده درخصوص اشخاص حقوقی مثل شرکتها نیز به همین منوال صدق میکند؛ زیرا تولید زیاد شرکتهای قدرتمند مانع تولید شرکتهای کوچکتر میشود. بنابراین حاکم اسلامی میتواند بر مبنای این قاعده با تبیین و بررسی مسائل و مصالح جامعه هر شغل و کسبی را که سبب ضرر و زیان شود مشمول مالیات قرار دهد. این امر ناشی از اختیاری است که شارع مقدس در اختیار او گذاشته است. امام رضا (ع) در این زمینه میفرماید: « أن الخلق لما وقفوا علی حد محدود و أمروا أن لا یتعدوا ذلک الحد لما فیه من فسادهم لم یکن یثبت ذلک و لا یقوم إلا بأن یجعل علیهم فیه أمینا یأخذهم بالوقف عند ما أبیح لهم و یمنعهم من التعدی(مجلسی، ٢٣، ٣٢)؛ مردم به مقرراتی محدود شدهاند (و باید آن حدود ومقررات را مراعات نمایند) و لازم است از آن حدود تجاوز نکنند، و تباهیشان در تجاوز از حدود است. تجاوز نکردن از حدود ثبوت و قوام پیدانمیکند، مگر اینکه بر ایشان امینی منصوب شود تا آنان را بر آنچه برای ایشان شایسته و مباح است محدود نماید و از تجاوز و انجام آنچه بر ایشان ممنوع است باز دارد».
علامه جعفری در خصوص تزاحم حقوق دیگران در چنین مواردی مثل وضع مالیات می گوید:
«باید یکی از آن دو راه را انتخاب نماییم، این دو راه عبارتند از: ١- اصل اولی در حقوق، ثبات و مطلق بودن است و در حالت تزاحم این ثبات و مطلق بودن از بین نمیرود. ٢- برای هیچ حقی به تنهایی ثبات و مطلق بودن وجود ندارد بلکه تمام حقوق به طور مربوط به یکدیگر وضع شده است. هر یک از این دو راه هوادارانی از حقوق دانان ملل و فقهای اسلامی دارد. آن چه که به نظر میرسد این است که با توجه به مجموع نظام قانونگذاری اسلام راه دومی منطقیتر میباشد؛ زیرا: أولا- خود قاعده لا ضرر و لاضرار که به همین شکل در منابع اسلامی وارد شده است، همین راه دوم را تأیید میکند و کلمه «لا» میرساند که حقوق اشخاص تا آنجا که حال تزاحم و اضرار پیدا نکرده است مشروع میباشد؛ چون روشن است که کلمه «لا» نمیگوید ضرر و اضرار در خارج وجود ندارد؛ زیرا این یک امر محسوس است که افراد انسانی میتوانند به خود و به دیگران ضرر برسانند. پس آن چه که مقصود از قاعده مزبور است نفی آن حکم است که حقی را اثبات کند و آن حق به جهت گسترش خود موجب اضرار به دیگری بوده باشد. ثانیا- شخص متضرر نیز یکی دیگر از افراد جامعه بوده و مشمول همان مقررات و قوانین است که به صاحب حق مزبور شامل است و در هیچ یک از حقوق طرفین از نظر اسلامی ترجیحی بر دیگری وجود ندارد. نتیجه چنین میشود که قانونگذار اسلام با نظر به ارتباط زندگانی انسانها با هم که منشأ تزاحم حقوق خواهد گشت به وضع قانون پرداخته است. و بدیهی است که اصل در موارد تزاحم، تقدیم اهم بر مهم است (جعفری، ١٤١٩، ١٠٦).
ب – قاعده یکل من له الغنم علیه الغرم؛ این قاعده از دیگر قواعدی است که در جواز گرفتن مالیات قابل استناد میباشد، هر چند این قاعده بیشتر در ابواب بیع و معاملات به کار رفته است (انصاری، ١٤١٥، ٣، ٢٠٢). استناد به آن در جواز اخد مالیات بی وجه نمیباشد؛ زیرا این قاعده کاربرد زیادی در خصوص مواردی؛ مثل منفعت، ضرر و ضمان دارد که در مالیات رایجاند؛ چرا که بر مبنای قاعده “کل من له الغنم علیه الغرم ” غرامت به کسی تعلق میگیرد که درآمد از آن اوست. از ویژگیهای این قاعده، عمومیت و شمول آن است که بیشتر امور اقتصادی، معاملی و قرادادهای خصوصی افراد را در بر میگیرد. این امر به طور واضح در مالیات نیز مطرح است؛ زیرا امروزه دولت برای عموم مردم خدمات رفاهی زیادی را انجام میدهد و هر قدر زندگی انسان صنعتیتر و پیچیدهتر شود حجم هزینههای کاری و مصرفی هم بیشتر میشود. با توجه به خدماتی که دولت به مردم میدهد؛ مثل آموزش رایگان، امنیت شهرها، توسعه علوم و فنون، هموار کردن لوازم کسب و تجارت، توسعه شهرسازی، مرکز اطلاع رسانی رادیویی و تلویزیونی، توسعه مراکز بهداشت و درمانی و توسعه حمل و نقل زمینی، هوایی و. . . نباید انتظار داشت که دولت بتواند با تعداد معدودی از منابع همه این امکانات را برای مردم فراهم کند؛ ضمن آنکه همه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی باید به این نکته توجه داشته باشند که سود حاصل از کسب و کار بدست آمده، تنها در سایه کار و سرمایه آنها نبوده، بلکه نقش دولت در کسب سود و درآمد آنها مؤثر و کارساز بوده است؛ پس بر مبنای این قاعده سود حاصله (غنم) را باید با غرم که همان پرداخت مالیات باشد جبران کنند.
ج – قاعده یا لخراج بالضمان؛ این قاعده از دیگری قواعدی است که در جواز اخد مالیات و خصوصا ضمانی که به سبب پرداخت و دریافت مالیات بوجود میآید قابل استناد میباشد. این قاعده از لحاظ معنایی همانند قاعده قبل است؛ زیرا خراج دارای معنای عامی است که هرگونه پرداختی را؛ از جمله مالیات شامل میشود. امام خمینی(ره) در خصوص معنای خراجمیگوید: «مقصود از خراج یعنی مالیاتی که حکومت اسلامی از شهروندان میگیرد، در مقابل تعهدی است که نسبت به ملت دارد در اداره مملکت و ایجاد امنیت در جامعه و تشکیل ارتش و تهیه مراکزآموزش و پژوهش و ساختن بیمارستانها و مراکز بهداشتی و تنظیم شهرداریها و غیر ذلک. به تعبیر دیگر دولتها در جوامع مترقی عقلائی در مقابل دریافت مالیات متعهد هستند همه خدمات شهری، فرهنگی و رفاهی را تأمین کنند؛ اما منابع ملی مثل: نفت، گاز، معادن و غیر ذلک صرف کارهای اساسی و زیربنائی میشود»(موسوی بجنوردی، ١٤٠١، ٢٨٠، ٢).
بر مبنای این قاعده کسی که مالیات میگیرد ضامن برآورده کردن نیازهای مردم است و کسی هم که از خدمات دولتی بهرمند میشود ضامن پرداخت مالیات خواهد بود. پس دولت میتواند در مقابل خدماتی که ذکر آنها گذشت از مردم مالیات بگیرد. از این قاعده میتوان تحت عنوان اصل فایده یاد کرد. ممکن است گفته شود مالیاتهای امروزی یک نوع پرداخت غیر جبرانی است و هیچ گونه تناسبی بین پرداخت مالیات و اصل فایده که همان خدمات رسانی است، وجود ندارد؛ اما این امر صحیح نیست، بلکه ارتباط مستقیمی بین خدمات رسانی و پرداخت مالیات وجود دارد. مستند این قول، ادله شرعی، نظرات فقها و اقتصاددانان میباشد. حضرت علی (ع) در نامه خود به مالک اشتر در خصوص متناسب بودن میزان اخذ خراج و عمران و آبادی و انجام دادن خدمات برای مردم میفرماید:« و لیکن نظرک فی عماره الأرض أبلغ من نظرک فی استجلاب الخراج لأن ذلک لا یدرک إلا بالعمارة، و من طلب الخراج بغیر عماره أخرب البلاد و أهلک العباد و لم یستقم أمره إلا قلیلا( نهج البلاغه، ١٣٧٩، ٤٠٢)؛ باید تلاش تو در آبادانی زمین بیشتر از جمع آوری خراج باشد که خراج جز با آبادانی فراهم نمیگردد و آن کس که بخواهد خراج را بدون آبادانی مزارع بدست آورد شهرها را خراب، و بندگان خدا را نابود و حکومتش جزاندک مدتی دوام نیاورد». این روایت به صراحت ارتباط بین اخذ خراج از ناحیه حکومتها و انجام خدمات رسانی را بیان میکند و در انتها نیز به آثار سوء اخذ مالیات بدون خدمات رسانی اشاره میکند که این امر میتواند مورد توجه دولتها در سیاستهای مالیاتی قرار گیرد. نائینی به استناد همین سخن حضرت علی (ع) تطبیق میزان تناسب دخل و خرج دولت را لازم میداند(نائینی، ١٤٢٤، ١٢٨).
ه )دلیل پنجم – ضرورتها، مصلحتها و مقتضیات نیاز جامعه
با توجه به تغییراتی که به مرور زمان در جوامع بشری بوجود میآید دولتها موظفند که به وضع قوانین جدید و متناسب با تغییرات زمانی و مکانی اقدام کنند؛ از این گونه مسائل میتوان به وظایف اقتصادی دولتها اشاره کرد که ممکن است هر دولتی جهت انجام این وظایف و تأمین بودجه مالی به وضع مالیات جدید متناسب با نیازمندیها بپردازد که در ذیل به برخی از این موارد پرداخته میشود:
١- ضرورت حفظ جامعه اسلامی و عزت مسلمانان: یکی از مبانی مشروعیت مالیاتها ضرورت حفظ جامعه اسلامی میباشد؛ همانطور که قرآن میفرماید:« لله العزة و لرسوله و للمؤمنین و لکن المنافقین لا یعلمون (منافقون. ٨. )؛ عزت از آن خدا و پیامبرش و مؤمنان است ولی منافقان نمیدانند».
باید توجه داشت که ضرورت فقط موارد اضطرار و حرجی را شامل نمیشود، بلکه هر حکم و مصلحتی که عزت و سر بلندی جامعه اسلامی را در پی داشته باشد، ضرورت محسوب میشود. دایره این امر وسیع است و شامل مواردی مثل تأسیس دولت و حکومت، حفظ نظام اسلامی، اداره قوای سه گانه، و صدها مورد دیگر که همگی از ضروریات دین اسلام و جامعه مسلمین است، میشود. واضح است که دستیابی به این امور جز در سایه قدرت مالی امکان پذیر نیست. اگر دولت اسلامی جهت دستیابی به این اهداف نتواند برنامه و قانون خاصی را وضع کند تا زمینههای لازم را جهت خود کفایی و عزت مسلمانان و جامعه اسلامی فراهم کند به ناچار جهت تأمین نیازهای اساسی و اولیه خود باید وابسته به دولتها و جوامع کفار شود. در این زمان است که خطر مسلط شدن این دولتها بر عرصههای مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باز میشود.
یکی از نمونههای این وابستگیها استقراض دولت است که هم از نظر شرعی و هم از نظر سیاسی برای دولت مطلوب نخواهد بود. امروزه بیشتر کشورهای مسلمان برای پر کردن شکاف بودجه دولتی، به استقراض دولتی روی میآورند. این بدهیهای دولتی به شکل بسیار قابل توجهی رشد کرده است. در کنار دیگر مشکلات، بازپرداخت بهره این بدهیها بخش عظیمی از کل مخارج دولت را به خود اختصاص میدهد. در کشورهای مسلمان این مسأله بسیار اسفبار است. علاوه بر مشکلات اقتصادی که این بدهی دولتی برای این کشورها به بار میآورد، کشورهای مسلمان را در تضاد با شریعت اسلام نیز قرار میدهد. در واقع بسیاری از مشکلات اقتصادی آنها نتیجه نادیده گرفتن ممنوعیت صریح استقراض مبتنی بر بهره است (اقبال، ١٣٨٨، ١٣٧). بنابراین در چنین صورتی وضع مالیات برای حفظ جامعه اسلامی و جلوگیری از تسلط کشورهای بیگانه بر دولت اسلامی به خاطر پرداخت بدهی لازم و ضروری مینماید. توانمندی نظام و جامعه اسلامی و آمادگیهای لازم در برابر دشمنان از اصول قرآن و روش قرآن است که سبب عزت مسلمانان میشود. قرآن میفرماید:«وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة( انفال ، ٦٠. ) و آماده کنید برای (کارزاربا) ایشان (دشمنان )هرچه رامیتوانید». شهید صدر میگوید: «در اینجا منظور آیه تنها نیروی جنگی و جهاد و جنگ در راه او نبوده بلکه هر نیرویی که موجب تحقق جامعه اسلامی شود و نیز جامعه را از دسایس و حیلههای جوامع دیگر که از جاهلیت محض برخوردار میباشند در امان دارد را شامل میشودکه واضح و روشن است یکی از نیروهای فعال، همان نیروی اقتصادی جامعه میباشد»(صدر، ١٣٥٩، ٥٤).
نتیجه بحث این که حاکمیت اداره شؤون مختلف جامعه اسلامی بر عهده حاکم اسلامی است که وی با الهام از اصول و قوانین اسلامی، مصالح و ضروریات جامعه اسلامی را تبیین و بررسی میکند و مصالح مهمتر و اساسی را در نظر گرفته و جهت تأمین منابع مالی آن چارهاندیشی میکند که اخذ مالیات یکی از آنها است.
ب – ضرورت ایجاد توازن اقتصادی؛ توازن در مباحث اقتصادی گاهی به معنای مساوات و گاهی به عنوان یکی از شاخصههای عدالت به کار رفته است. توازن اقتصادی نشأت گرفته از عدالت اقتصادی که مصداق بارز عدالت اجتماعی است میباشد؛ اما اینکه آیا توازن میتواند به عنوان یکی از ابعاد عدالت مورد توجه قرار گیرد یا نه، باید گفت پاسخ به این سؤال از نظراندیشمندان اسلامی مثل شهید صدر و مطهری بر اساس مبانی فقهی و ادله شرعی مثبت است (نمازی و لشکری، ١٣٩١، ٩٧). توازن و تعادل اقتصادی حد میانه و معقول در زندگی و زمینه رشد عقلی و تکامل علمی و قوام فرهنگی جامعه است. شهید صدر در تعریف توازن اجتماعی میگوید: «منظور از توازن اجتماعی، توازن افراد جامعه از حیث سطح زندگی است نه از حیث سطح در آمد و مقصود از سطح زندگی این است که سرمایه بهاندازهای در دسترس افراد باشد که بتوانند متناسب با مقتضیات روز از زندگی برخوردار گردند. به عبارت دیگر سطح زندگی یکسانی برای تمام اعضای جامعه تأمین شود(صدر، ١٤١٧، ٦٧٣).
شهید مطهری نیز در این زمینه میگوید: عدالت اگر معنایش توازن باشد، باز از آن معنای «اعطاء کل ذی حق ٍّ حقه» بیرون نیست. چرا؟ چون هیچ وقت اجتماع متوازن نمیشود به اینکه حقوق افراد پایمال بشود. توازن اجتماع به این است که حقوق همه افراد رعایت بشود، حق اجتماع هم رعایت بشود. از آن فرضیه نیز که اساسا حقوق افراد به کلی معدوم بشود، هرگز توازن اجتماع به وجود نمیآید. بله، در توازن پیش میآید که افراد باید حقوق خودشان را فدای اجتماع بکنند؛ اما این درست نمیشود، مگر به اینکه خلقت هدف داشته و حق این فرد در جای دیگر تأمین و تضمین شده باشد(مطهری، بی تا، ٢٢٣، ٢١). البته عدهای نظریه شهید را در خصوص شاخصههای عدالت اقتصادی نا کارآمد و محدود میدانند. (حسینی، ٣٣) اما این قول نمیتواند درست باشد؛ زیرا نظریه شهید صدر بر مبنای ادله شرعی بنا شده است که به طور واضح دلالت برصحت این نظریه دارد. در اسلام این امر مهم یعنی ایجاد عدالت و رفع فقر، بر عهده حکومت اسلامی است، دلیل این امر یکی به دلیل ولایت مطلقهای است که حاکم در حکومت اسلامی نسبت به افراد جامعه دارد و دیگری به دلیل حقی است که همه در منابع مالی عمومی دارند و این منابع در اختیار حکومت اسلامی میباشد. پس همان طور که حکومت اسلامی در ایفای وظیفه و تعهد خود نسبت به تأمین مایحتاج زندگی عمومی مردم از امکانات فراوانی بهرمند است از جمله اخذ مازاد بر احتیاج افراد در قالب زکوه و مالیاتهای مختلف، بالاتر از آن اعمال حق مالکانه و تسلط خود بر منابع طبیعی و ثروتها و ایجاد و توسعه بخش عمومی تولید اقتصادی؛ پس باید وسایل و ضمانت اجرائی کافی نیز برای تحقق این هدف پیش بینی نماید(پایدار، ١٤١٩، ١٣٧-١٣٨). در قرآن آمده است: «لقد أرسلنا رسلنا بالبینات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط ؛(حدید، ٢٥) ما پیامبرانمان را با دلیلهای روشن فرستادیم و با آنها کتاب و ترازو را نیز نازل کردیم تا مردم به عدالت عمل کنند». در آیه دیگر آمده است: «. . . کی لا یکون دولۀ بین الأغنیاء منکم (حشر، ٧)؛ تا ثروت میان توانگرانتان دست به دست نشود»این آیات به صراحت دلالت برحفظ عدالت، تعادل اقتصادی و توزیع ثروت دارند. در راستای دست یابی به همین اهداف است که اسلام عمده منابع مالی را در اختیارحاکم اسلامی قرار داده است تا به وسیله آن نیازهای ضروری افراد را برطرف کند، از اموال ثروتمندان بگیرد و در اختیار محرومان قرار دهد و زندگی و رفاه و آسایش معمولی را برای تمامی افراد جامعه فراهم آورد.
در کنار این آیات، آیات زکات و بسیاری از روایات ائمه معصومین (ع) دلالت بر آن دارند که حاکم اسلامی موظف است به وسیله زکات و غیر آن، نیازهای عمومی زندگی افراد جامعه را تأمین کند. علاوه بر دولت افراد نیز موظف به رفع فقر و تأمین نیازهای افراد هستند به همین جهت بسیاری از آیات و روایات دلالت دارند بر اینکه حق فقرا در اموال ثروت مندان است. قرآن در خصوص کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاقنمیکنند میفرماید«و الذین یکنزون الذهب و الفضۀ و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب ألیم (توبه، ٣٤)؛ کسانی را که زر و سیم میاندوزند و در راه خدا انفاقشنمیکنند، به عذابی دردآور بشارت ده». علامه طباطبایی میگوید: منظور از کنز در این آیه زکات نیست، بلکه اعم از زکات است و شامل هرگونه جمع آوری مالی که در راه کمک به فقرا و ضروریات جامعه صرف نشود میشود (طباطبایی، ١٤١٧، ٩، ٢٥١). درروایتی امام صادق (ع) میفرماید: «خدای عزوجل برای نیازمندان، در اموال ثروتمندان آن مقدار واجب کرده است که آنان را بی نیاز کند و اگر میدانست که این مقدار آنان را مستغنینمیکند سهم آنان را زیادتر میفرمود. گرفتاری فقیران از ناحیه حکم خداوند عزوجل ناشی نشده است، بلکه ابتلای آنان از ناحیه کسانی است که به پرداخت حق آنان اقدام نکردهاند، نه از حکم واجب الهی و اگر مردم حقوق آنان را ادا میکردند نیازمندان در خیر و خوشی میزیستند»(حرعاملی، ١٤٠٩، ٩، ٩).
بنابراین رفع فقر و تأمین نیازهای فقرا منحصر به حد نصاب زکات شرعی نیست، بلکه تأمین مطلق فقر منظور است. این روایتو روایات دیگری که خواهند آمد دلالت دارند بر اینکه تأمین نیازهای افراد در صورت کفایت نکردن زکات بر عهده حاکم و دولت اسلامی است و دولت میتواند برای رفع فقر و ایجاد توازن اقتصادی به اخذ مالیات تصاعدی از مردم بپردازد. این امر یک ملازمه قطعی است که از تفسیر آیه و روایات وارده فهمیده میشود.
امام موسی کاظم (ع) در این زمینه میفرماید:«کارگزار حکومت اسلامی، مالی را که خداوند در اختیار او قرار داده است در هشت سهم برای فقیران و مسکینان و بهاندازه نیاز سالیانه اش تقسیم میکند به گونهای که در سختی و تنگنا نباشند و مازاد بر آن به حاکم اسلامی بر میگردد، اما اگر در آمدهای زکات برای تأمین هزینهها کفایت نکرد، حاکم اسلامی باید از ثروتها و اموالی که در اختیار دارد به میزان رفع نیاز فقیران و محرومان جامعه، در اختیار آنان قرار دهد»(کلینی، ١٤٠٧، ١، ٥٤١).
شهید صدر در تفسیر این روایت میگوید: لفظ عنده دلالت دارد بر اینکه حاکم اسلامی وظیفه دارد اگر زکات برای رفع نیاز فقرا کفایت نکرد از سایر موارد بیت المال فقرا را بی نیاز کند(صدر، ٦٨١). امام علی( ع) در نامه خود به مالک اشتر میفرماید: «پس از خدا بترس، درباره دسته زیردستان درمانده بی چاره و بی چیز و نیازمند و گرفتار در سختی و رنجوری و ناتوانی؛ زیرا در این طبقه هم خواهنده است که ذلت و بی چارگیش را اظهار میکند و هم کسی است که بعطاء و بخشش نیازمند است، ولی (از عفت نفس) اظهار نمینماید، و برای رضای خدا آنچه را که از حق خود درباره ایشان به تو امر فرموده بجا آور و قسمتی از بیت المال را که در دست داری و قسمتی از غلات و بهرههایی که از زمینهای غنیمت اسلام بدست آمده در هر شهری برای ایشان مقرر دار؛ زیرا دورترین ایشان را همان نصیب و بهرهای است که نزدیکترین آنها دارد» (نهج البلاغه ، ١٣٧٩، ١٠٢٠، ٥).
این روایات دلالت دارند بر اینکه اگر به سبب پارهای از محدودیتها، مانند کمبود خمس و زکات یا اجرایی نشدن آن دو، نشود نیازهای نیازمندان را برطرف کرد(همانطوری که در جامعه امروزی این منابع مالی به درستی جمع آوری نمیشوند)، حاکم اسلامی موظف است از طرق دیگر و یا از منابع مالی دیگر نیازهای آنان را برطرف کند. این یک دلیل شرعی است مبنی براینکه حاکم اسلامی بتواند در صورت ضرورت و نیاز، به وضع مالیات بپردازد. از موارد مذکور استفاده میشود افراد ثروتمند علاوه بر پرداخت حد نصاب شرعی زکات برای رفع نیازهای فقرا باید همچنان کمک کنند و از جمع آوری سرمایه خودداری کنند، دولت نیز موظف است اگر زکات برای رفع فقر نیازمندان کفاف نکرد به تأمین نیازهای آنان بپردازد. پس دولت و حاکم اسلامی با توجه به اختیاراتی که برای رفع فقر نیازمندان و ایجاد توازن اقتصادی دارد میتواند به اخذ مالیات از ثروتمندان بپردازد.
و) دلیل ششم – جلوگیری از راکدشدن تولید و تجارت
فلسفه دیگروضع مالیاتها جلوگیری از ذخیره کردن سرمایه است. خداوند متعال در بسیاری از آیات قرآن کنز کردن و انفاق نکردن اموال را مورد نهی قرار داده و وعده عذاب داده است (توبه ، ٣٤؛ حشر، ٧).
علامه طباطبایی در این زمینه میگوید:«انفاق در راه خدا عبارتست از آن انفاقی که قوام دین بر آن است، بطوری که اگر در آن مورد انفاق نشود بر اساس دین لطمه وارد میآید، مانند انفاق در جهاد و در جمیع مصالح دینی که حفظش واجب است و همچنین آن شؤون اجتماعی مسلمین که با زمین ماندنش شیرازه اجتماع از هم گسیخته میگردد و نیز حقوق مالی واجبی که دین آن را به منظور تحکیم اساس اجتماع تشریع کرده، پس اگر کسی به این آیه عمل نکند باید منتظر عذاب خدا باشد؛ زیرا مال را از نظر زمامدار اجتماع پنهان نمودهاند، در نتیجه در یک گوشه اجتماع مال فراوانی دفن و روی هم انباشته شده، در حالی که در گوشههای دیگر اجتماع احتیاج ضروری به پول، حیات اجتماع را تهدید میکند»(طباطبایی، ١٤١٧، ٩، . (250
امروزه عواملی زیاد وجود دارد که سبب میشود عدهای از افراد به جمع آوری مال هنگفت بپردازند؛ از این قبیل موارد میتوان به عدم تقسیم درست بیت المال، تفاوت دستمزدها، چند شغله بودن، فساد اداری، عدم نظارت صحیح، احتکار، گرانفروشی، عدم نظام مالیاتی منصفانه و بالابودن نرخ سودهای بانکی اشاره کرد. شهید صدر در این زمینه میگوید:« دولت اسلامی باید در پناه ساخت کامل اقتصادی اسلامی، پول را به نقش واقعی و طبیعی خود که همان وسیله مبادله کالاست بازگرداند و نگذارد که پول به وسیله ربا واندوختن، وسیله افزایش ثروت گردد. باید برای پولهای انباشته شده مالیات قرار دهد و دلالهای سرمایه داری را که تنها ایفاگران نقش واسطه میان تولید کننده و مصرف کننده میشود برچیند و با احتکار و تمامی گونههایش سخت مبارزه نماید و از هرکاری که ایده اش برپایی بازار کاذب و کمبود دروغین کالا به خاطر بالا بودن قیمت میباشد جلوگیری کند»(صدر، ١٣٥٨، ٩٩). دولت اسلامی باید جهت افزایش تولید و تجارت بر سرمایهها و اموال راکد مالیات وضع کند تا سرمایه داران مال و ثروت را جهت کار و تولید در اختیار دیگران بگذارند. با این دلیل مشروعیت مواردی از مالیاتهای غیرمستقیم مثل مالیات بر دارایی و مالیات بر املاک نیز روشن میشود.
ز)دلیل هفتم – جلوگیری از تضییع حقوق دیگران
این نیز میتواند یکی دیگر از مبانی مشروعیت وضع مالیاتهای حکومتی باشد. البته ممکن است در اینجا گفته شود که جلوگیری از تضییع حقوق دیگران تنها از طریق وضع مالیات نیست که این نظر درستی میباشد و باید گفت وضع مالیات تنها یک راه برای جلوگیری از تضییع حقوق است اما نمیشود گفت که اگر وضع مالیات تنها راه جلوگیری از تضییع حقوق دیگران نباشد اجرای این عمل بدون کاریرد خواهد بود بلکه اجرایی کردن این مورد میتواند تأثیر بسزایی در زندگی مردم داشته باشد؛ زیرا انفال مال همه مسلمانان و نسلهای آینده است که اگر قرار باشد مالیاتی از مردم گرفته نشود و از انفال استفاده شود سبب تضییع حقوق دیگران خواهد شد. عمل به این مورد در صدر اسلام در سیره اولیا و بزرگان دین آمده است. شهید صدر به نقل از کتاب «تاریخ الفتوح الاسلامیه» میگوید:«عدهای از خلیفه دوم تقاضاکردند که اراضی مفتوحه را میان جنگ جویان ارتش بطور خصوصی تقسیم کند. عمر با صحابه به مشورت پرداخت علی با تقسیم آنها مخالفت کرد، از این رو عمر با صدور حکمی اراضی مزبور را مایملک عمومی اعلام داشت و در نامهای به سعدبن ابی وقاص مینویسد، اما اراضی و رودها را بین مردم تقسیم نکن، بلکه در اختیار کسانی قرار بده که روی آنان کار کنند و ثروتهای مزبور باید هم چنان سرمایه عمومی مسلمین باقی بماند؛ زیرا اگر آنها را میان نسلهای حاضر قسمت کنی نسلهای بعد بی نصیب خواهند ماند»(صدر، ١٤١٧، ٤٢٢). بر مبنای این عمل که بر گرفته از سخن امام معصوم (ع) میباشد این نتیجه گرفته میشود که دولتها میتوانند از اخذ مالیات به طرق مختلف برای جلوگیری از استفاده مستقیم انفال که مربوط به حق همه افراد حال و آینده است جلوگیری کنند. در روایتی دیگر رسول اکرم میفرماید: «الناس شرکاء فی ثلاث النار و الماء و الکلإ(نوری، ١٤٠٨، ١١٤، ١٧)؛ مردم در سه چیز مشترک هستند آب، اتش و مرتع». این روایت دلالت دارد بر اینکه همه مردم در انفال و منابع طبیعی شریکند و اگر قرار باشد منابعی مثل نفت وگاز و معادن در یک برهه زمانی مصرف شود نسلهای دیگر از این منابع بی بهره میشوند و آنها هستند که برای تأمین نیازهای خود باید بار سنگین مالیات را تحمل کنند اما اگر مالیات و منابع مالی در کنار یکدیگر و بر اساس کارشناسی مورد عمل قرار گیرند کسی ضررنمیکند و حق کسی تضییع نمیشود. بنابراین در اینجا دولت میتواند با اخذ مالیات از استفاده معادن و دیگر منابع مالی بکاهد. گرفتن عوارض از افراد متخلف و بی مسؤولیت در راستای جلوگیری از تضییع حقوق افراد، از باب وضع مالیات میتواند یکی دیگر از موارد مشروعیت وضع آن باشد. چرا که با وضع چنین عوارض و مالیاتی همه افراد فرصت استفاده کردن از همه امکانات و مزایا را بدست میآورند که این تضیع حقوق امروزه در بسیاری از موارد مثل؛ تخلفات رانندگی، استفاده نادرست از وسایل عمومی، استفاده بیش از حد منابع عمومی مثل انرژی و دیگر موارد، اتفاق میافتد.
٥- نتیجه گیری
وضع مالیاتهای غیر ثابت یک حکم حکومتی محسوب میشود که جزء وظایف و اختیارت حاکم اسلامی است. حاکم اسلامی میتواند با توجه به مصالح و شرایط جامعه کمیت و کیفیت این مالیات را وضع کند. وضع مالیات غیرثابت هرچند سابقه فقهی به معنای امروزی ندارد اما بسیاری از آیات و روایات بر حقی غیر از زکات و خمس دلالت دارندکه وجود این آیات و روایات و موارد دیگری نظیر اجرای قاعده لاضرر در جهت حمایت از تولیدکنندگان وقاعده غنم و ضمان در خصوص همه کسانیکه از خدمات رفاهی دولت نظیر تحصیل رایگان سود میبرند، حفظ ضرورت جامعه اسلامی و گرفتن مالیات از ثروتمندان جهت ایجاد توازن اقتصادی و افزایش تولید خود، از مواردی هستند که بر مشروعیت مالیات دلالت دارند.
فهرست منابع
١. قرآن.
٢. نهج البلاغه.
٣. ابن اثیر، مبارک بن محمد، (بیتا)، النهایۀ فی غریب الحدیث والاثر، المکتبۀ الاسلامیۀ، بیروت.
٤. ابن بابویه، محمدبن علی، (١٤١٣)، من لایحضره الفقیه، دفترانتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ دوم.
٥. ابوعبید، قاسم بن سلام، (١٩٨٨)، الاموال، دار الفکر، بیروت.
٦. اقبال، منور و طریق الله خان، (١٣٨٨)، تأمین مالی مخارج دولت از دیدگاه اسلام، ترجمه عبدالحسین جلالی و مسلم بمانپور، دانشگاه امام صادق، تهران، چاپ اول.
٧. انصاری، مرتضی بن محمدامین، (١٤١٥)، کتاب المکاسب المحرمه والبیع و الخیارات، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم، چاپ اول.
٨. بجنوردی، سیدمحمدبن حسن موسوی، (١٤٠١)، قواعد فقهیه، مؤسسه عروج، تهران، چاپ سوم.
٩. پایدار، حبیب اله، (١٣٥٦)، برداشتهائی درباره مالکیت کارو سرمایه از دیدگاه اسلام، تهران.
١٠. جعفری تبریزی، محمد تقی، (١٤١٩)، رسائل فقهی، مؤسسه منشورات کرامت، تهران، چاپ اول.
١١. جمعی از مؤلفان، (بیتا)، مجله فقه أهل البیت علیهم السلام، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم، چاپ اول.
١٢. حرعاملی، محمدبن حسن، (١٤٠٩)، وسائل الشیعۀ، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، چاپ اول.
١٣. خمینی، روح الله، (١٤٠٩)، ولایت فقیه، موسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی، تهران، چاپ سوم.
١٤. دفترهمکاری حوزه ودانشگاه، (١٣٧١)، مبانی اقتصاد اسلامی، سمت، تهران، چاپ اول.
١٥. رضایی دوانی، مجید، (١٣٨٩)، مقدمهای بر مالیه عمومی دراسلام، تهران، سمت، چاپ اول.
١٦. سرخسی، محمد بن احمد، (١٤١٤)، المبسوط، دار الکتب العلمیه، بیروت.
١٧. صادقی تهرانی، محمد، (١٣٦٥)، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن، انتشارات فرهنگ اسلامی، قم، چاپ دوم.
١٨. صدر، سیدمحمدباقر، (١٤١٧)، اقتصادنا، دفترتبلیغات اسلامی، قم، چاپ اول.
١٩. صدر، سیدمحمدباقر، (١٤٠٣)، الفتاوی الواضحه، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، چاپ هشتم.
٢٠. . صدر، سیدمحمدباقر، (١٣٥٩)، مبانی اقتصادی درجامعه اسلامی، ترجمههادی انصاری، بی جا، چاپ اول.
٢١. صدر، سیدمحمدباقر، (١٣٥٨)، نهادهای اقتصادی صدر اسلام، ترجمه غلام رضا بیات، فخرالدین شوشتری، نشرکوکب.
٢٢. طباطبایی، محمدحسین، (١٤١٧)، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه سیدمحمدباقر موسوی همدانی، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ پنجم.
٢٣. طبرسی، احمدبن علی، (١٤٠٣)، الإحتجاج علی أهل اللجاج، نشرمرتضی، مشهد، چاپ اول.
٢٤. طبرسی، فضل بن حسن، (١٣٧٢)، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ترجمه مترجمان، انتشارات ناصرخسرو، تهران، چاپ سوم.
٢٥. طوسی، محمدبن حسن، (بیتا)، التبیان فی تفسیر القرآن، داراحیاء التراث العربی، بیروت.
٢٦. صدر، سیدمحمدباقر، (١٤٠٧)، تهذیب الأحکام، دارالکتب الاسلامیه، بی جا، چاپ چهارم.
٢٧. طیب، عبدالحسین، (١٣٧٨)، اطیبا لبیان فی تفسیرالقرآن، ، انتشارات اسلام ، تهران، چاپ دوم.
٢٨. عروسی حویزی، عبدعلی بن جمعه، (١٤١٥)، تفسیر نورالثقلین، انتشارات اسماعیلیان، قم، چاپ چهارم.
٢٩. عیاشی، محمدبن مسعود، (١٣٨٠)، کتاب التفسیر، چاپخانه علمیه، تهران، چاپ چهارم.
٣٠. فخرالدین رازی، ابوعبدالله محمد بن عمر، (١٤٢٠)، مفاتیح الغیب، داراحیاءالتراث العربی، بیروت، چاپ سوم.
٣١. قزوینی، محمدبن یزید، (بیتا)، سنن ابن ماجه، دارالفکر، بیروت.
٣٢. کرمی، محمدمهدی، پورمند، (١٣٨٠)، محمد، مبانی فقهی اقتصاداسلامی، سمت، تهران، چاپ اول.
٣٣. کلینی، محمدبن یعقوب بن اسحاق، (١٤٠٧)، الکافی، دارالکتب الإسلامیه، تهران، چهارم.
٣٤. لنگرودی، محمدجعفر، (١٣٦٨)، ترمینولوژی حقوق ، گنج دانش، تهران، چاپ چهارم.
٣٥. مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، (١٤٠٣)، بحارالأنوار، دار إحیاءالتراث العربی، بیروت، چاپ دوم.
٣٦. محقق داماد، مصطفی، (١٤٠٦)، قواعد فقه، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، دوازدهم.
٣٧. مراغی، احمدبن مصطفی، (بیتا)تفسیرالمراغی، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
٣٨. مطهری، شهیدمرتضی، (بیتا)، فقه وحقوق (مجموعه آثار)، قم، چاپ اول.
٣٩. مظفر، محمد رضا، (١٣٨٦)، اصول الفقه، دار النعمان، نجف، چاپ دوم.
٤٠. مغنیه محمدجواد، (١٤٢٤)، تفسیرالکاشف، دارالکتب الإسلامیه، تهران، چاپ اول.
٤١. منتظری، حسینعلی، (١٤٠٩)، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه محمود صلواتی، ابوالفضل شکوری، مؤسسه کیهان، قم، چاپ اول.
٤٢. نائینی، میرزا محمدحسین غروی، (١٤٢٤)، تنبیه الأمه و تنزیه المله، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم، چاپ اول.
٤٣. نجفی، محمدحسن، (١٤٠٤)، جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام، دار إحیاء التراث لعربی، بیروت، چاپ هفتم.
٤٤. نراقی، احمدبن محمدمهدی، (١٤١٥)، مستندالشیعه فی أحکام لشریعه، مؤسسه آل البیت علیهم السلام قم، چاپ اول.
٤٥. نوری، حسین بن محمدتقی، (١٤٠٨)، مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل، مؤسسۀآل البیت (ع )، قم، چاپ اول.
٤٦. همدانی، آقا رضا بن محمدهادی، (١٤١٦)، مصباح الفقیه، مؤسسه الجعفریه لإحیاء التراث و مؤسسه النشرالإسلامی، قم، چاپ اول.
٤٧. هومن، محمد، (١٣٥٦)، فرهنگ لغت و اصطلاحات اقتصاداسلامی، وزارت برنامه و بودجه، تهران.
٤٨. یوسفی، احمدعلی، (١٣٧٩)، نظام مالی اسلام، مرکز نشر پژوهش حوزه و دانشگاه، اول، بی جا.
