بررسی تطبیقی مکتب اقتصادی اسلام از منظر شهید صدر و مکتب اقتصاد سرمایه داری از منظر نئوکلاسیکی و مارکسی در چهارچوب علل اربعه؛ جامعیت در تحلیل کارآمد در تحقق

چکیده: یکی از دغدغه‌های دیرین اقتصاددانان مسلمان، ارائه تصویری کامل از اقتصاد اسلامی در مقام تحلیل و تحقق است که این امر ناگزیر از تطبیق با نظام اقتصادی حاکم می‌باشد. در این پژوهش، مکتب اقتصادی اسلام از منظر شهید صدر و مکتب اقتصاد سرمایه‌داری (نئوکلاسیک و مارکسی) در چهارچوب «علل اربعه» به‌صورت تطبیقی بررسی شده است. سؤال اصلی این است که گلوگاه این مقایسه کجاست؟ این مقاله با تکیه بر دوگانه «منفعت فردی و اجتماعی»، جامعیت تحلیل و کارآمدی تحقق این دو مکتب را ارزیابی می‌کند. در نهایت اثبات می‌شود که تنها دین اسلام قادر به ارائه مکتبی جامع‌نگر و کارآمد برای راهبری واقعی اجتماع است.

نویسنده: محمد رحیمی، سید عقیل حسینی، حسین حسن زاده سروستانی

منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی، بهار و تابستان 1402، شماره30، ص 597تا630.

مقدمه

مکتبی که داعیه اداره امور زندگی انسان را دارد باید همه خواسته‌‌های اصیل و نیازهای ذاتی گوناگون او را تمهید نماید، در حقیقت هماهنگی دقیق و حکیمانه میان نیازهای ریشه دار انسان بر عهده یک مکتب الهی خواهد بود علی رغم اینکه ارائه چنین مکتبی تنها از مجرای وحی قابل تشریع است همواره زمینه انحراف از این مجرا وجود داشته و خود بشر، مدعی ارائه مکتبی غیر الهی بوده است و با ناکارآمدی، آن چندی بعد، مکتب دیگری جایگزین شده است در این میان تحلیل مکاتب مختلف اعم از مکاتب الهی و غیرالهی تفاوت‌‌های بسیاری با همدیگر دارند و بنا بر شاخص جامعیت در تحلیل و «کارآمدی» در تحقق موفق به ساماندهی صحیح به امور اجتماعی خواهند شد.

در این پژوهش شاخص جامعیت برای سنجش یک مکتب در عرصه حکمرانی نظام اجتماعی به کار گرفته می‌شود بدین معنا که این مکتب تا چه حدی توانسته است، موضع متعادلی را در منافع فردی و اجتماعی اتخاذ نموده و به وجه جمع سالمی دست یابد. این وجه جمع سالم در گرو داشتن نگرش جامع الابعاد به نیازهای انسان است؛ بنابراین بیان، مهمترین مشکل مکاتب بشری نداشتن آن نگاه جامع بوده و از همین باب است که دائماً در تفکیک نیازهای اصلی از فرعی و اولویت بندی میان آنها به جمع بندی نرسیده و هر بار با انحصار در دسته‌‌‌‌ای از نیازها سایر نیازها را فروگذار نموده است. از جمله این بزنگاه‌‌های اصلی دوگانه فرد و اجتماع است. حکمرانی منفعت فرد در قبال منفعت اجتماع، وظیفه مکتبی موسوم به مکتب اقتصاد است که منبعت از یک مکتب اجتماعی کلان تر خواهد بود جامعیت در حکمرانی اقتصادی به طور مشخص به نسبت یابی میان منفعت فردی و منفعت «اجتماعی» خواهد بود. برای سنجش این شاخص در پژوهش حاضر بر دو مکتب اسلام و سرمایه داری تمرکز شده است؛ زیرا مکتب سرمایه داری نقطه مقابل اسلام قرار گرفته و به عنوان مکتبی است که با پشت کردن به معارف الهی مدعی به ارمغان آوردن یتوپیایی برای بشر بوده و به عنوان یک مکتب متعارف در تمام عرصه‌‌های حیات بشری تسری یافته است. در این پژوهش تبیین می‌کنیم که در تقابل با مکتب سرمایه داری تنها مکتب اسلام است که جامعیت بین منفعت فردی و اجتماعی را دارد.

غیر از تحلیل نظری مکاتب اقتصادی با شاخص، جامعیت ارزیابی تحقق اجتماعی یک مکتب، بحث متفاوتی است بدین منظور باید بر راهبرد آن مکتب تمرکز شود. یعنی میان واقعیت مکتب و وجهه نظری آن تطابق برقرار است یا اینکه با بروز شکاف میان این دو وجه تحقق مکتب نسبت به نظریه آن مسیر دیگری را طی می‌کند. در نتیجه اینکه یک مکتب بتواند در قبال مسئله محوری خود پاسخگو باشد، شرط لازم برای موفقیت و تجربه عینی خواهد بود؛ البته به فرض اینکه یک مکتب نسبت به مسئله محوری خود پایبند باقی مانده و واقعاً در مقام پاسخ به آن مسئله نظریه پردازی کرده باشد یک شرط اولیه است و در مسیر کارآمدی قرار خواهد گرفت تا اینکه با تحقق عینی و تجربه می‌دانی کارآمدی کامل آن احراز شود؛ اما می‌توان با ارزیابی همین شرط اولیه، مکتبی که این شرط لازم را نداشته باشد ناکارآمدی آن را اثبات کرد. به طور خلاصه، در صورتی که یک مکتب توانسته باشد به مسئله محوری خود پاسخ دهد، آن مکتب، شرط لازم برای کارآمدی را خواهد داشت بر این اساس کارآمدی در هر کدام از مکاتب اقتصادی متفاوت است و پیرو اینکه چه مسئله‌‌‌‌ای را به عنوان مسئله محوری خود برگزیده اند، توفیق آنها در تحقق متفاوت است یعنی راهبردی که هر مکتب در رسیدن از مسئله به پاسخ تجویز می‌کند دلالت بر کارآمدی آن خواهد بود.

پژوهش حاضر در یک گام به تحلیل تطبیقی دو مکتب اقتصاد اسلامی و سرمایه داری می‌پردازد به منظور تحلیل تطبیقی، مکاتب روش شناسی خاصی نیاز است که نقاط تمایز بخش و مرزهای روشنی را بین آنها لحاظ نماید به عبارت دیگر برای بررسی تطبیقی مکاتب تحلیلی روشمند نیاز است که مجموع آن نقاط و مختصات را به نحو منتظم و پیوسته در کنار هم ترسیم نموده و چهره تمام نمایی از هر یک ارائه کند. در این راستا در پژوهش حاضر از چهارچوب تحلیلی علل اربعه استفاده شده و با نظر به دوگانه منفعت فردی / منفعت اجتماعی، بستر لازم برای تحلیل تطبیقی و روشمند دو مکتب اقتصادی اسلام و سرمایه داری فراهم می‌آید.

در این مقدمه پس از اشاره مختصر به مسئله مورد بحث و همچنین روش شناسی تحلیل تطبیقی اجمالی از سیر مباحث تبیین می‌شود بدین ترتیب که ابتدا پیشینه پژوهش ارائه می‌شود؛ سپس روش شناسی و چهارچوب تحلیلی مورد استفاده در این تحقیق تشریح می‌شود. در ادامه با استفاده از چهارچوب تحلیلی علل اربعه هر یک از مکاتب اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه داری به تفکیک تحلیل می‌شود. در نهایت تحقق هر یک از مکاتب مورد ارزیابی قرار می‌گیرد

۱. پیشینه پژوهش

در پژوهشهای حاضر در مقام تحلیل کردن کلیت اقتصاد اسلامی بعضاً به نگرش مکتبی التفات می‌شود. نگرش مکتبی در اقتصاد را مدیون شهید صدر هستیم. در این پژوهش‌ها عموماً به نحو متفکر محور اندیشه یک متفکر در خوانش اقتصاد اسلامی مبنا قرار می‌گیرد و اغلب برای تبیین ابعاد مکتب اقتصاد اسلامی از اندیشه شهید صدر استفاده گردیده است. نوآوری و نبوغ شهید صدر در طرح مباحث به قدری بوده است که عموم محققان در نسبت با اندیشه شهید صدر به فهم و تبیین آن موارد نوین پرداخته‌‌‌‌‌اند و کمتر به بسط و تسری جوهره آن اندیشه در حوزه‌‌های مختلف وارد شده‌‌‌‌‌اند بدین ترتیب عموم تحقیقات مکتب اقتصادی نیز در فضای اندیشه‌‌‌‌ای شهید صدر نگاشته شده‌‌‌‌‌اند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود.

سید کاظم حائری (۱۳۸۰) در پژوهش خود با عنوان اقتصاد اسلامی و روش کشف آن از دیدگاه شهید صدر به ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی و روش کشف آن پرداخته است. به عقیده نگارنده نخستین مطلبی که شهید صدر در اقتصاد اسلامی به دنبال آن است پاسخ به این پرسش است که مقصود از اقتصاد اسلامی چیست و ماهیت و ساختار آن چگونه است؟ در این راستا مفاهیم متعددی که شهید صدر در این حوزه وضع کرده اند، تبیین و تشریح شده اند؛ مفاهیمی نظیر مذهب اقتصادی، علم اقتصاد مبانی اقتصادی اسلام نظام اقتصادی اسلام.

محمدرضا یوسفی (۱۳۷۹) در پژوهشی با عنوان بررسی روش آیت الله شهید صدر در کشف مکتب اقتصادی اسلام به تبیین روش شهید صدر پرداخته است. این نگاشت شامل دو بخش کلی است بخش نخست که به تبیین روش کشف مکتب وارد شده و در بخش دوم به بررسی و تحلیل روش کشف به لحاظ اعتبار شرعی وارد شده است. نهایتاً چنین جمع بندی می‌کند که اگر در فقه فقط با دیدگاهی فردگرایانه به دنبال حجت شرعی باشیم دستیابی به مکتب اقتصادی ممکن نیست و بناگذاری مکتب اقتصادی اسلام تغییر نگاه و تحولاتی را در فقه نیاز دارد.

سید حسین میر معزی (۱۳۸۵) در پژوهشی با عنوان نقد و بررسی دیدگاه شهید صدر درباره هویت اقتصاد اسلامی، ابتدا به تبیین تفصیلی نظریه شهید صدر پرداخته و برای تعیین هویت اقتصاد اسلامی از نگاه شهید صدر مفاهیمی مانند مذهب اقتصادی نظام اجتماعی نظام اقتصادی اسلامی و علم اقتصاد اسلامی را از دیدگاه ایشان تعریف و ارتباط بین آنها را بیان می‌کند و نظریه شهید صدر را آغاز مبارکی برای تفکر و تحقیق و همچنین نقطه عطفی در تاریخ اندیشه‌‌های اقتصاد اسلامی می‌داند؛ اما انتقاداتی نیز بر مفاهیم مذکور ایشان وارد می‌دانند که اصلاح آنها به غنای ادبیات علمی در این زمینه منجر می‌شود.

با لحاظ نگرش مکتبی در تبیین اقتصاد اسلامی ولی داشتن یک نگاه تطبیقی و بررسی مقایسه‌‌‌‌ای با اقتصاد سرمایه داری نیز محل توجه و مفید فایده است. در این زمینه می‌توان به پژوهش میثم کوچک زاده (۱۳۹۵) با عنوان بررسی تطبیقی مکتب اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه داری (کلاسیک) اشاره کرد. نگارنده به طور مشخص به مقایسه بین این دو مکتب وارد شده و محورهایی چون جهان بینی و فروض تعریف سعادت دامنه آزادی، مالکیت نهادهای تأثیر گذار بر اقتصاد بحث شده که به عنوان عوامل تمایز بخش بین دو مکتب مذکور لحاظ می‌شوند در نهایت چنین نتیجه‌‌‌‌ای اتخاذ می‌شود که با بروز نقاط ضعف و خلاهای مکاتب اقتصادی ساخته انسان انسان امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز به یک مکتب و ایدئولوژی فکری دارد که مفهوم واقعی سعادت و صراط مستقیم هدایت را به او نشان دهد. مکتب اقتصاد اسلامی اگرچه هنوز به صورت بسته کامل و جامع و قابل عرضه برای پیاده سازی در کشورها تدوین نشده است؛ اما مبانی فکری و ترتیبات نهادی حاکم بر آن به دلیل انطباق بر فرهنگ و فطرت انسان می‌تواند جانشین خوبی برای اقتصاد حاکم بر کشورهای جهان باشد.

در بررسی تطبیقی دو مکتب اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه داری نیز عمدتاً در اجزاء مختلف اقتصاد به این بررسی پرداخته می‌شود؛ به طور نمونه تفاوت اهداف دو مکتب اقتصادی مذکور را مقایسه می‌کنند در همین راستا سید نظام الدین مکیان و شهنازناصری (۱۳۹۴) در پژوهشی با عنوان بررسی تطبیقی اهداف اقتصادی مکتب اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه داری به این سؤال اصلی پرداخته‌‌‌‌‌اند که آیا اهداف نظام‌‌های اقتصادی با یکدیگر وجه اشتراک دارند یا متفاوت از هم میباشند؟ در نهایت چنین نتیجه‌‌‌‌ای اتخاذ شده است که تفاوت مکتب اقتصاد اسلامی و نظام سرمایه داری در قالب اهداف غایی عالی میانی و جاری با توجه به نحوه رسیدن به آنها و همچنین جهان بینی حاکم بر هر کدام متفاوت است.

مضاف بر اینکه یک نگرش مکتبی مدنظر قرار گیرد و همچنین به بررسی تطبیقی پرداخته شود از وجه دیگر نیز داشتن یک چهارچوب تحلیلی کارآمد در ارائه و ترسیم ابعاد مختلف مکتب اقتصادی بسیار ضروری است به طور مشخص چهارچوب علل اربعه، ظرفیت چنین تحلیلی را خواهد داشت که در ادامه به معرفی و ظرفیت سنجی آن پرداخته می‌شود از چهارچوب مذکور هم در تحلیل مکتب اقتصاد سرمایه داری می‌توان استفاده نمود و هم اینکه به جهت ترسیم کلیت مکتب اقتصاد اسلامی نیز می‌توان ازهمین چهارچوب بهره گرفت.

مهمترین پژوهشی که سعی داشته است با استفاده از چهارچوب علل اربعه ارسطویی به تحلیل نظام سرمایه داری بپردازد مقاله اسکات لش (۲۰۰۷) با عنوان سرمایه داری و متافیزیک است وی نشان داده است که کل سرمایه داری و از جمله زیر ساخت‌‌های اقتصادی آن در حال تبدیل شدن به یک ماهیت متافیزیکی است. اگرچه در عصر صنعتی شدن کشورهای جهان اصل امر فیزیکی به مثابه محرک حوزه متافیزیکی بود ولی اکنون امر متافیزیکی مبنا و جوهره عصر صنعتی را تغییر داده است. وی تمایز میان امر فیزیکی و متافیزیکی را در قالب چهار تقابل اساسی بررسی نموده است امر فیزیکی با چهار مؤلفه امتداد، [1] هم ارزی[2]، تعادل[3] و فنومن[4] تعریف می‌شود و در مقابل امر متافیزیکی با چهار مؤلفه متناظر دیگری تحت عنوان تمرکز[5]، ناهم‌ازی[6]، عدم تعادل[7]و نومن[8] تعریف می‌شود وی در ادامه به منظور بررسی سرمایه داری در تطبیق با دو فضای فیزیکی و متافیزیکی به علیت آنها پرداخته و علل اربعه ارسطویی یعنی علت فاعلی[9]، علت مادی[10]، علت صوری[11] ” وعلت غایی[12] ” را مبنا قرار داده است.

وجه نوآوری پژوهش حاضر در این امر است که بتواند همزمان با نگرشی مکتبی و در چهارچوب تحلیلی علل اربعه و در تطبیق میان دو مکتب اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه داری بر ریشه اصلی تمایز میان دو مکتب مذکور تکیه شود و تصویر تمام نمایی از هر یک ارائه نموده و به علاوه تحقق عینی هر یک نیز مورد ارزیابی قرار دهد.

2. چهار چوب تحلیلی علل اربعه

عموماً مکاتب به یک مفهوم محوری شناخته می‌شوند و هنگام معرفی نیز بر همان مفهوم تأکید می‌شود؛ اما باید دقت داشت که از یک سو تحلیل یک مکتب صرفاً در قالب یک مفهوم محوری کفایت نمی‌کند زیرا مفاهیم و مؤلفه‌‌های مکاتب، دایره وسیعی را به خود اختصاص داده و فروکاست آن به یک مفهوم، تحلیل دقیق و جامعی را حاصل نمی‌کند؛ از همین جهت نیاز است که تسری و صیرورت محور یک مکتب در ابعاد و اضلاع مختلف آن توضیح داده شود در برشمردن ابعاد و اضلاع مختلف یک مکتب نیز گاهی این ابعاد و اضلاع هم عرض همدیگر فرض می‌شوند و اصطلاحاً میان اصل و فرع در یک مکتب تفکیکی قائل نمی‌شوند استفاده از چهارچوب علل اربعه، روشی برای سنجش روابط میان اصول مکتب خواهد بود. از سوی دیگر ارائه تعریف ماهوی از مکاتب میسر نیست؛ چراکه مکاتب متشکل از مجموعه قواعد و اصولی هستند که ارتباطات منسجمی میان آنها برقرار است ولی وحدت میان آن یک وحدت حقیقی نیست بلکه از طریق روابط اعتباری در یک مجموعه قرار گرفته اند؛ فلذا نمی‌توان برای مکاتب ماهیت قائل شد و به تبع نمی‌توان از آنها تعریف ماهوی ارائه نمود ولی تعریف مفهومی از مکاتب ممکن است؛ بدین صورت که به منظور تبیین و تحریر بهتر یک مکتب به بیان علل اربعه آن پرداخته می‌شود؛ اما به همان دلیل اعتباری بودن مکتب باید مدنظر داشت که تحلیل در چهارچوب علل اربعه به نحو تقریب است نه تحقیق (جوادی آملی ۱۳۹۰، صص ۲۷ و ۳۰). در نتیجه، مفاهیم گسترده ذیل یک مکتب و همچنین روابط اعتباری میان آن مفاهیم ابعاد متعددی را برای مکتب ایجاد می‌کند از همین جهت به منظور تحلیل ذو ابعاد یک مکتب باید چهارچوبی منطقی را به کار بست در میان چهارچوب‌های منطقی، منطق علل اربعه برای امور اعتباری مرتبط با حیات انسان مانند مکتب، اجتماعی توضیح دهندگی مناسبی دارد. در نتیجه برای تحلیل ذو ابعاد مکتب اقتصادی مورد بحث در این تحقیق از چهارچوب منطقی علل اربعه بهره جسته می‌شود.

در ادامه تعریفی اجمالی از علل اربعه ارائه می‌شود.

نظریه علل اربعه به ارسطو باز می‌گردد. وی با این تبیین علی چنین معتقد است که روابط به نحو تامی احصاء شده و هویت کاملی از آن امر بازشناسی می‌شود و هیچ جزئی از آن خارج از این چهارچوب نخواهد بود به بیان دیگر آن چنان که ارسطو قائل است پاسخ در قبال علل چهارگانه احصاء تامی است (موسویان، ١٤٠٢، ص ٢٠٧).

هر یک از علل اربعه در نظر فلاسفه اسلامی چنین تعریف می‌شود که علت فاعلی عبارت است از عامل وجود دهنده به یک شیء علت فاعلی در این تعریف گرچه فقط یکی از علت‌های اربعه است؛ اما معیار انواع علیت به شمار می‌آید. فاعل تصرفاتی که انسان در ماده خارجی اعمال می‌کند خود انسان است که علت وجود دهنده فعل است؛ یعنی علت فاعلی در تصرف انسان در ماده خارجی خود انسان است. اگر مطلق معنای علت را در نظر بگیریم عمدتاً علت فاعلی به ذهن متبادر می‌شود؛ پرواضح است که این تبادر معنای علیت را مضیق کرده ولی با توسعه در معنای علیت می‌توان انواع دیگری از روابط علی را برای آن تعریف نمود. غایت یا علت غایی، همان چیزی است که انسان فعل را به خاطر رسیدن به او انجام می‌دهد و البته غایت از آن جهت علت شمرده می‌شود که مکمل و متمم علت فاعلی است؛ زیرا تصور غایت است که اراده انسان را بر می‌انگیزد و انسان را که در حد فاعل بالقوه است به حد فاعل بالفعل می‌رساند. «صورت همان فعلیت و حالتی است که انسان به ماده خارجی می‌دهد؛ به عبارت دیگر صورت معلول واقعی علت فاعلی است. ماده»، عبارت است از آن چیزی که صورت را قبول می‌کند و فعلیت را می‌پذیرد دلیل اینکه به ماده و صورت علت گفته می‌شود این است که حقیقت هر شیء مادی در خارج، مرکب است از مجموع ماده و صورت و این مجموع در تحقق خود محتاج به این دو می‌باشد و معمولا در مفهوم علیت توسعه داده می‌شود و به مطلق دو چیزی که یکی از آنها در واقعیت خود، محتاج به دیگری است علت و معلول گفته می‌شود و از این رو هر یک از ماده و صورت علت مجموع مرکب به شمار میروند و به آنها علت مادی و علت صوری اطلاق می‌شود (شریعتی سبزواری، ۱۳۸۷، ج ۳، ص ۲۷۱).

از منظر فلسفه غرب علت از نگاه یونانی (casus, causa) به معنای آن چیزی است که سبب می‌شود تا چیزی به نحو خاصی از آب در آید علت معمولاً همچون امری سبب شونده تلقی می‌شود در اینجا سبب شدن یعنی رسیدن به هدف و کسب نتیجه آنچه متاثر از سنت فکری یونانی علت نامیده شد یعنی چیزی که چیز دیگری به آن مدیون است علل اربعه انحاء مدیون بودن به چیزی یا مسئول چیزی بودن یا تعلق داشتن به یکدیگر هستند؛ به عنوان مثال در ساختن یک جام، نقره نقره به عنوان ماده سازنده، یکی از مسئولان جام به شمار میآید یعنی آنکه این جام به نقره به عنوان عنصر سازنده آن مدیون است؛ اما این ظرف فقط به نقره مدیون نیست. به عنوان جام آن چیزی که به نقره مدیون است به صورت یا شکل جام ظهور می‌کند و نه به شکل دستبند. در نتیجه این ظرف به صورت یا هیئت یا شکل (Eidos) جام نیز مدیون است؛ بنابراین شکل جام نیز جزء مسئولان این ظرف به شمار میآید مورد سوم مدیون بودن که از همه مهمتر است همان غایتی است که از قبل جام مزبور را به قلمرو خاصی مربوط و محدود می‌کند و از این طریق حدود و ثغور آن را تعیین می‌کند. از درون این حدود است که فرضاً جام نقره همان چیزی می‌شود که بعد از تولید خواهد بود. غایت» یا «هدف» یا به یونانی تلوس[13]، آن چیزی است که حدود و ثغور را معین می‌سازد و جام را تکمیل می‌کند غایت و تلوس مسئول آن چیزهایی است که به عنوان ماده و به عنوان صورت با هم مسئول جام هستند. بالاخره چهارمین مسئول این ظرف همان نقره ساز است؛ البته اطلاق علت فاعلی به نقره ساز به دلیل این نیست که او با کار کردن ظرف را به عنوان نتیجه کار سبب می‌شود بلکه به این دلیل است که نقره ساز با تأمل کردن این سه نحوه فوق مسئول بودن و مدیون بودن را گرد هم می‌آورد. تأمل کردن به زبان یونانی لوگوس[14] خوانده می‌شود که ریشه آن به ظهور آوردن است. این ظرف هم از حیث «نفس» ظهور خود و هم از حیث چگونگی آن مدیون تأمل نقره ساز هستند ظهوری که به تولید ظرف نقره معطوف است (هایدگر، ۱۳۷۳).

 

در چهارچوب علل اربعه به تبیین مکتب اقتصاد سرمایه داری و سپس به مکتب اقتصاد اسلامی می‌پردازیم تحلیل مکتب اقتصادی از هر دو منظر اسلامی و سرمایه داری به جهتی پردازش می‌شود که در نهایت مفهوم و مسئله محوری هر یک شناسایی شود و با نسبت یابی آن مسئله با نیاز واقعی، اجتماع تحقق این دو مکتب مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

3. مبانی نظری تشکیل مکتب اجتماعی

در تبیین مبانی نظری در این پژوهش اولاً به بنیادهای شکل گیری یک نظام اجتماعی اشاره شده و سپس این تحلیل به سمت ضرورت و نیاز به مکتب اجتماعی سوق داده می‌شود. بحث از ضرورت تشکیل مکتب اجتماعی در مبانی نظری این پژوهش از آن جهت است که نسبت میان مکتب اجتماعی به مکتب، اقتصادی عام و خاص مطلق است.

انسان به طور فطری بر اساس حب ذات رفتار نموده و هر نیاز او در سایه حب ذات معنا می‌یابد در راستای فعلیت این غریزه، فطری خداوند متعال برای همه انسان‌ها خلافت عامی[15] قائل شده است تا به تدبیر امور خود بپردازند صدر، ١٣٩٤، ص. (٤٩). در واقع، غریزه‌‌‌‌ای ریشه دارتر و گسترده تر از حب ذات در انسان وجود ندارد و همه غرایز از جمله غریزه کسب معیشت شاخه‌ها و شعبه‌‌های این غریزه اند. چون حب انسان به خود – یعنی اینکه انسان لذت و سعادت را برای خودش بخواهد و از درد و بدبختی برای خودش نفرت داشته باشد – عاملی است که انسان را به کسب معیشت و تهیه نیازهای غذایی و مادی برای خود وادار می‌کند (صدر، ١٣٩٤، ص ٣٢٤).

بر این اساس هر چیزی که در مسیر تأمین نیازهای او باشد و از جمله انسان‌های دیگر را به «استخدام» خود در می‌آورد؛ چراکه به تنهایی قادر به پاسخگویی به نیازهای خود نیست مگر از طریق تعاون با دیگر افراد؛ بدین ترتیب انسان برای رفع نیازهای خود، به برقراری روابط اجتماعی سوق یافته و به اقتضاء وسعت نیازهای خود، روابط اجتماعی خود را توسعه میبخشد؛ بنابراین حیات اجتماعی مولود نیازهای انسانی است و نظام اجتماعی به شکلی در می‌آید که نیازهای انسانی در حیات اجتماعی نظم و قاعده پیدا می‌کنند (صدر، ١٤١٧ق، ص. (۳۲۳). در واقع آنچه ثابت و پایدار است، نیازمندی انسان‌ها به همدیگر است و لزوماً آنها برای رفع نیازهای خود، نسبت‌‌‌هایی را بین همدیگر برقرار میسازند. بنا بر کیفیت و نحوه برآوردن نیازهای اجتماعی، مکتب اجتماعی شکل می‌گیرد در این موضع مکاتب مختلفی شکل می‌گیرد و درست در همین نقطه است که جدی ترین اختلافات میان مکاتب پیش آمده و مکاتب از همدیگر مختلف می‌شوند. اگر همان روند غریزی استخدام گری انسان در مقیاس فردیت متوقف شده و حب ذات او بر بدن مادی متمرکز شود مکتب سرمایه داری متولد می‌شود و اگر این غریزه درونی وسعت یابد و از مرزهای بدن عبور کرده و بنا بر ظرفیت حیات اجتماعی، دیگران را در برگیرد مکتب اسلامی برای اجتماع محقق می‌شود. در واقع، بنا بر موضع گیری و امتداد حب ذات در دو نگرش متفاوت باعث تفکیک راهبردی میان دو مکتب اسلامی و مکتب سرمایه داری می‌شود که در ادامه توضیح داده می‌شود.

در راهبرد اول وقتی در یک مکتب صرفاً بر معیار فطری مذکور – یعنی حب ذات تمرکز شود طبعاً انسان منافع شخصی‌‌‌‌‌‌اش را بر منافع جامعه و عوامل انسجام آن مقدم می‌دارد (صدر، ۱۳۹٤، ص. (۳۳۵) بر این اساس انسان تماماً در عالم ماده خلاصه می‌شود و دستاوردهای خود را در لذت‌های مادی جستجو کرده و راه رسیدن به این هدف نیز منحصر در شریان حیات مادی یعنی ثروت می‌شود که راه رسیدن به تمامی اهداف و شهوات را در مقابل انسان باز می‌کند این همان تسلسل طبیعی در برداشت‌‌های مادی است[16] که به طرز تفکر محض سرمایه داری منجر می‌شود. [17](صدر، ١٣٩٤، صص. ٣٢٥-٣٢٦).

در راهبرد دیگر مکتبی که بر نیرویی غیر از نیروی خود فرد و انگیزه‌‌های درونی تکیه می‌کند قادر خواهد بود که سامانه‌‌‌‌ای را برای تدبیر اجتماع ارائه نماید. در طراحی این سامانه مشکل اصلی فهم چیستی و ضرورت منافع اجتماعی نیست بلکه مشکل اصلی آن است که انسان چگونه به سوی تحقق آن منافع و سازماندهی جامعه به صورتی که منافع مزبور را تضمین کند سوق داده شود، (صدر، ۱۳۹۲، ج ۲، صص. ٣٥٧-٣٥٨)؛ چرا که انگیزه‌‌های درونی که کشش انسان را به سوی منافع طبیعی وی تضمین می‌کند در مورد منافع اجتماعی همان موضع را ندارد و به همین جهت در چگونگی تحقق و تضمین منافع در دو موضع فرد و اجتماع ناسازگاری پیش می‌آید[18] (صدر، ۱۳۹۲، ج ۱، ص ٣٦٧) در این راهبرد سعی بر ارتقاء نگاه از برداشت‌های مادی و طبیعی بوده و این تفکر دینی به عنوان مبنای شکل گیری مکتب اقتصادی اسلامی قرار خواهد گرفت.

آنچنان که گزارش مختصری از دو راهبرد اسلامی و سرمایه داری گذشت، تمایز حکمرانی نظام اجتماعی در دو مکتب اقتصاد اسلامی و سرمایه داری به نسبت یابی میان منفعت فردی و اجتماعی بستگی داشته و دو مکتب مذکور به لحاظ مبنای نظری در تحلیل این دوگانه تفاوتی راهبردی پیدا می‌کنند تحلیل این دو مکتب به محوریت منفعت فردی و اجتماعی در چهارچوب تحلیلی علل اربعه بحث می‌شود و سپس تفاوت راهبردی در تحقق این دو مکتب با شناخت مسئله محوری هر یک تبیین می‌شود. آنچنان که مشخص است در تحلیل مکتب اقتصادی چه در بعد اسلامی و چه در بعد سرمایه داری، سطح تحلیل را در سطح روابط توزیع و تولید تعریف نمی‌کنیم بلکه به سراغ گرانیگاه اصلی در تمایز میان دو مکتب مذکور میرویم. همان گونه که در تعریف مکتب اقتصادی در مقدمه بحث شد، در حقیقت گرانیگاه اصلی در تمایز میان مکتب اقتصاد اسلامی و مکتب اقتصاد سرمایه داری را در نسبت یابی میان منفعت فردی و اجتماعی می‌دانیم.

4. تحلیل مکتب اقتصاد سرمایه داری بر اساس علل اربعه

در این قسمت با استفاده از چهارچوب علل اربعه علل بر سازنده مکتب سرمایه داری تحلیل می‌شود تحلیل‌های مختلفی از مکتب سرمایه داری وجود دارد. در اینجا از دو تحلیل مارکسی و تحلیل نئوکلاسیکی بهره گرفته می‌شود گزینش تحلیل مارکسی از این جهت است که این تحلیل به عنوان یکی از اساسی ترین و عمیق ترین تحلیل‌‌های انجام گرفته در این زمینه مبنای اصلی قرار گرفته است 2007 Lash) چنان که هایدگر نیز معتقد است، تفسیر مارکس از تاریخ سرمایه داری به عنوان تاریخ ظهور ماتریالیسم تبدیل همه موجودات به متریال یعنی مصالح و ابزاری برای تولید و نهایتاً از خودبیگانگی انسان از همه توصیف‌های تاریخی دیگر برتر است» (Heidegger 1993) به علاوه گزینش تحلیل نئوکلاسیکی از این جهت است که به عنوان یک تحلیل متعارف از سرمایه داری در جوامع علمی رسوخ کرده و البته در سطح گسترده تر نیز عمومیت یافته است.

مقایسه تحلیل سرمایه داری از این دو منظر مارکسی و نئوکلاسیکی تفاوت‌‌‌هایی را به فراخور هر یک از علل اربعه نشان می‌دهد که دلالت بر ابعاد مخفی سرمایه داری دارد. این ابعاد در تحلیل جامعیت این مکتب و همچنین ارزیابی تحقق آن مؤثر خواهد بود.

٤-١. علت مادی کالا / ارزش ذهنی

با تحلیل مارکسی تنها چیزی که در سرمایه داری ارزش دارد «کالا» است. ماده در فضای سرمایه داری همان «کالا»[19] است. جایگاه کالا با تعبیری که مارکس در نظام سرمایه داری ذکر می‌کند عبارت است از شکل ابتدایی ثروت ثروت جوامعی که شیوه تولید سرمایه داری بر آنها حاکم است همچون توده عظیمی از کالاها جلوه می‌کند.

کالای منفرد شکل ابتدایی آن ثروت به شمار میرود 1867 1859 ,Mar) کالا در نگاه مارکس در نسبت با ساعت کار تعریف می‌شود؛ در واقع وقتی ساعت کار در قالب یک امر بیروی تجسد مییابد به عنوان کالا خوانده شده و به عنوان قلب دیالکتیک ماتریالیستی[20] عمل می‌کند.

اقتصاد نئوکلاسیک در مقابل اقتصاد کلاسیک ارائه شد در اقتصاد کلاسیک، ارزش هر کالا ناشی از کاری دانسته می‌شد که فرد کارگر برای تولید آن انجام می‌داد.

بدین ترتیب ارزش کالا از مشخصات ذاتی آن یا کار انجام شده برای تولید آن کالا ناشی می‌شود؛ اما در اقتصاد نئوکلاسیک برای کالا هیچ گونه ارزش ذاتی قائل نشدند و اساساً خارج از فهم، انسان ارزش بی معنا دانسته شد. بدین ترتیب، در نگرش اقتصاد نئوکلاسیکی، بلوک‌‌های سازنده اقتصاد به عنوان ارزش ذهنی تشریح می‌شود. در واقع مقصود از این ارزش، ذهنی مطلوبیتی است که از کالای تولید شده در فضای بازار برای مصرف کنندگان ایجاد می‌شود (1959 ,Debreu).

اگر در تحلیل مارکسی به نحوی ابژکتیو بر کالا تمرکز شده و علت مادی اقتصاد سرمایه داری به عنوان کالا» معرفی می‌شد در تحلیل، نئوکلاسیکی نگاهی سوبژکتیو احاطه دارد و هر کالا را به ارزش ذهنی تعریف می‌کند.

٤-٢ علت صوری ارزش مصرفی / منطق محض انتخاب

آنچنان که در علت مادی بحث شد ماده خام مورد نیاز برای معماری اقتصاد سرمایه داری در تحلیل مارکسی کالا معرفی شد حال بحث می‌شود که این کالا با چه چیزی صورت بخشی می‌شود؟ طبق تحلیل، مارکسی علت صوری در اقتصاد سرمایه داری ارزش مصرفی است؛ یعنی کالا بنا بر شایستگی مصرف صورت بخشی می‌شود و به تعبیری دارای ارزش مصرفی است ارزش مصرفی هر کالا به نحو انضمامی توسط مصرف کنندگان ادراک می‌شود با این توضیح ارزش مصرفی یک کالا به استفاده انضمامی و منحصر به فرد نهفته در کالا اشاره دارد.

در مقابل تحلیل مارکسی که از علت صوری به عنوان ارزش مصرفی یاد شد، در تحلیل اقتصادی نئوکلاسیکی ارزش ذهنی از منطق سوبژکتیو یعنی منطق محض انتخاب تبعیت می‌کند و اساساً هویت کالا شدگی از انتخاب آزاد در بستر عرضه و تقاضای بازاری به کالاها صورت ارزشی در قالب قیمت عطا می‌کند. به تعبیر دیگر اساساً هر چیزی وقتی به مبادلات بازاری وارد می‌شود صورت ارزشی پیدا کرده و اصطلاحاً قیمت گذاری می‌شود این منطق در اقتصاد نئوکلاسیکی به طور واضح و مبرهن تئوریزه شده است. اصل موضوعه این منطق عقلانیت انسان اقتصادی است که دال بر حداکثر سازی منفعت شخصی اعم از مطلوبیت یا سود دارد. مبتنی بر این اصل موضوعه در چهارچوب قضایای اول و دوم رفاه و با استفاده از روش آگزیوماتیک اثبات می‌شود که نفع طلبی فردی در چهارچوب بازار آزاد منجر به حداکثر سازی تابع  رفاه اجتماعی نفع اجتماعی می‌شود. (Debreu, 1959; Hicks)1939)

اگر در تحلیل، مارکسی ارزش مصرفی به عنوان ادراک انضمامی از مصرف کالا در نقش صورت بخشی به ماده کالا محسوب می‌شد در تحلیل نئوکلاسیکی ارزش ذهنی (علت مادی در این تحلیل در منطق محض انتخاب تعیین می‌گردد. به طور مشخص در این تحلیل تعیین ارزش ذهنی به بازار سپرده شده و وضعیت تعادلی بین عرضه و تقاضا، مشخص کننده قیمت خواهد بود.

٤-٣. علت فاعلی کارگر / پول

وقتی در تحلیل، مارکسی ماده متشکل اقتصاد سرمایه داری به عنوان کالا» معرفی شد که با ارزش مصرفی صورت بخشی شده است طبعاً فاعل آن «کارگر»[21] خواهد بود. اینکه علت فاعلی در اقتصاد سرمایه داری به عنوان کارگر معرفی می‌شود در تحلیل فلسفی تعریف خاص به خود را پیدا می‌کند و با تعریف ساده‌‌‌‌ای که زور بازوی کارگر در شکل دهی به یک کالا دخیل است متفاوت است وقتی مارکس از کالا صحبت می‌کند. آن را به مثابه واحدهای ساعت کار[22] در نظر می‌گیرد که انتزاعی و همگن [23]هستند.

همگن بودن یعنی هر واحد ساعت کار شبیه دیگری است؛ مانند نگاهی اتمیستی[24] که در فیزیک حاکم است (1995) Osborne) ریشه همگن و انتزاعی شدن کار نیز به اصالت فرد در نظام سرمایه داری بر می‌گردد.

در نگرش نئوکلاسیکی تحلیل علت فاعلی در اقتصاد سرمایه داری می‌تواند در سطوح مختلفی بحث شود در یک سطح می‌توان ایجاد کننده ارزش اضافی[25] اقتصادی را به عنوان علت فاعلی در نظر گرفت با این تعریف موتور محرک کلیت اقتصاد به طور مشخص به فرد کارآفرین نسبت داده می‌شود در سطح دیگر کارآفرین نیز برای فعالیت خود نیازمند یک عامل محرک است؛ در این سطح «پول» مطرح می‌شود بدین معنا که کارآفرین برای گردآوری Schumpeter) 2021 Swedberg, 2006) عوامل تولید و اجرای طرح اقتصادی خویش ابتداً و نهایتاً نیاز به پول دارد. در نتیجه، با در نظر گرفتن عوامل مختلف در رشد اقتصاد سرمایه داری می‌توان ابتدایی ترین و نهایی ترین علت را از حیث علت فاعلی به «پول» برگرداند (2011 ,Simmel)

اگر در تحلیل مارکسی کارگر به عنوان موتور پیشران اقتصاد تلقی می‌شد در تحلیل نئوکلاسیکی فاعلیت و حاکمیت به پول سپرده می‌شود از این پس ارزش اضافی متعلق به کارگر نیست بلکه در نسبت با پول تعریف شده و متعلق به کارآفرین و صاحبان پول است. به طور کلی در، عمل پول (سرمایه) به عنوان علت فاعلی (نهایی است که عوامل تولید را به کار می‌گیرد.

٤-٤. علت غایی[26] ارزش مبادله‌‌‌‌ای / مطلوبیت اجتماعی

به ترتیب طی تحلیل مارکسی از علل مختلف مشخص شد که کالا به عنوان ماده‌‌‌‌ای است که با ارزش، مصرفی صورت بخشی شده و به عنوان کالا تعریف می‌شود. همچنین توضیح داده شد که در تحلیل، مارکسی کالا در نسبت با ساعت کار تعریف می‌شود. در واقع، وقتی ساعت کار در قالب یک امر بیروی تجسد مییابد به عنوان کالا خوانده می‌شود. حال نوبت به این سؤال رسیده است که با چه غایتی این کالا مجسد می‌شود؟

در پاسخ باید سرگذشت کالا را ردیابی کنیم کالایی که با فاعلیت کارگر دارای ارزش مصرفی شده به چرخه مبادلات وارد می‌شود کالا برای ورود به این چرخه باید ارزشی کمی و قابل شمارش داشته باشد ولی ارزش مصرفی در هر کالا دارای این خصوصیات نبوده و صرفاً به نحو انضمامی توسط مصرف کنندگان ادراک می‌شود. بدین ترتیب با ورود به مبادله ارزش کمی و قابل شمارش کالا به عنوان ارزش مبادله‌‌‌‌ای تعیین می‌شود. بدین ترتیب سازوکار مبادله مجموع تقاضاهای فردی را به شکل یکپارچه تجمیع نموده و ارزش مصرفی را از حالت انضمامی به حالت انتزاعی تبدیل می‌کند.

در نهایت علت غایی در تحلیل مارکسی از اقتصاد سرمایه‌‌های به عنوان ارزش مبادله‌‌‌‌ای معرفی می‌شود.

در نگرش نئوکلاسیکی تحلیل هدف نهایی در اقتصاد سرمایه داری به تعابیر مختلفی نظیر رشد و توسعه اقتصادی مطلوبیت و رفاه عمومی حداکثر ساختن منفعت صاحبان سرمایه و. . . . . معرفی شده است در یک کلام علت غایی در مکتب سرمایه داری از نگرش نئوکلاسیکی، حداکثر سازی مطلوبیت اجتماعی خواهد بود؛ به نحوی که هم زمان با حداکثر شدن منفعت فردی برای تمام افراد، اجتماع منفعت اجتماعی نیز حداکثر می‌شود.(Hausman & McPherson2016)

بر خلاف آنکه در تحلیل، مارکسی علت غایی، سرمایه داری، «ارزش مبادله ای» معرفی شد در تحلیل نئوکلاسیکی و همچنین اندیشمندان طرفدار سرمایه داری چنین وانمود می‌شود که هدف نهایی سرمایه داری حداکثر کردن مطلوبیت اجتماعی است. نسبت یابی میان این دو غایت می‌تواند وجوهی از سرمایه داری را مکشوف سازد. مطلوبیت که کراراً در فضای اقتصاد سرمایه داری از آن یاد می‌شود، اولاً یک ارزش انضمامی و غیر قابل تقسیم است و هر فرد به اقتضای خود انتظار و برآوردی از آن دارد و تک تک افراد اجتماع مطلوبیت خاص به خود را دارند با این توضیح بر خلاف ادعای زبانی از جانب نظام اقتصاد سرمایه داری اما با تحلیل مارکسی از این نظام مشخص می‌شود که این نظام به عنوان یک سامانه یکپارچه نمی‌تواند برای اجتماع مطلوبیت و منفعت عمومی ایجاد کند؛ اما بالعکس آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، کالا در اقتصاد سرمایه داری با هدف تزاید مطلوبیت اجتماعی تولید و مبادله نمی‌شود بلکه تمامیت اقتصاد در جهتی به خدمت گرفته می‌شود که منفعت فردی طبقه سرمایه دار بقاء داشته باشد. در نتیجه با واکاوی دو خوانش نئوکلاسیکی و مارکسی از نظام سرمایه داری مشخص می‌شود که در عمل و واقعیت سرمایه داری در ارمغان مطلوبیت و رفاه برای همگان ناکام خواهد بود و در خوانش نئوکلاسیکی به قصد جذاب نمودن اقتصاد سرمایه داری برای عموم اجتماع بر منفعت فردی تکیه شده است.

در بیان گذشته مکتب اقتصاد سرمایه داری در چهارچوب علل اربعه و با دو نگرش مارکسی و نئوکلاسیکی به گونه‌‌‌‌ای تحلیل شد که هر یک از علل برشمرده وجهی از مکتب اقتصاد سرمایه داری را نمایش دادند و تصویری عمیق و تمام نما از این مکتب ترسیم شود. به طور خاص از نگرش نئوکلاسیکی مشخص شد که «فردگرایی» در تاروپود این مکتب بافته شده و هر چه هست به فردیت تقلیل داده می‌شود.

بدین ترتیب در اقتصاد سرمایه داری هویت انسان به فردیت تقلیل یافته است. بر اساس همین تقلیل گرایی[27] در اقتصاد سرمایه داری تمامی پدیدارها صرفاً به بعد فیزیکی و مادی آن فروکاسته می‌شوند، در نتیجه هر نظریه کلان و همچنین واقعیت اقتصادی تجمیعی را می‌توان در همان سطوح فردگرایانه تحلیل نمود. با این تحلیل نگرش اتمیستی بر اقتصاد حاکم شده و هرگاه تمامی واقعیت‌ها مربوط به فرد شناخته شد، در همان زمان واقعیت‌های تجمیعی[28] مثل نظام سرمایه داری را نیز شناخته ایم ( Kincaid 380. 1995 در نهایت در کلیت اقتصاد سرمایه داری فردگرایی حاکم است و اجتماع به عنوان یک مقیاس و هویت مستقل لحاظ نمی‌شود در نتیجه این مکتب در حکمرانی نظام اجتماعی از طریق نسبت یابی میان منفعت فردی و اجتماعی نتوانسته جامعیت داشته باشد.

5. تحلیل مکتب اقتصاد اسلامی بر اساس علل اربعه

پس از تحلیل مکتب اقتصاد سرمایه داری نوبت به تحلیل مکتب اقتصاد اسلامی می‌رسد. در تحلیل این مکتب نگاه شهید صدر محور قرار می‌گیرد. یعنی آنچنان که در تقریر مکتب اقتصاد سرمایه داری تحلیل مارکسی و نئوکلاسیکی مبنا قرار گرفت درتقریر مکتب اقتصاد اسلامی تحلیل شهید صدری مبنا قرار می‌گیرد چراکه تقریر شهید صدر به عنوان یکی از جدیترین تقریرات از مکتب اقتصادی اسلام به جریان غالب در اقتصاد اسلامی تبدیل شده است در این مقاله نیز با تکیه بر اندیشه ایشان به تحلیل علل اربعه در مکتب اقتصادی اسلام پرداخته می‌شود در ضمن تحلیل مکتب اقتصاد اسلامی در برخی موارد با مکتب اقتصاد سرمایه داری تطبیق مختصری داده می‌شود.

٥-١ علت مادی نیازهای معیشتی انسان

در تبیین مکتب اقتصاد اسلامی باید اولاً بلوک‌های سازنده این مکتب را به عنوان علت مادی تشریح نمائیم با تحلیلی که از مکتب اقتصاد سرمایه داری در تحلیل مارکسی داشتیم علت مادی در این مکتب به عنوان «کالا» تبیین شد در نگاه دین اسلام، خود «انسان» و نه طبیعت است که در تحلیل تحولات اجتماعی محوریت دارد انسان فطرتاً خودخواه آفریده شد و همواره در پی رفع نیازهای خودش بوده است. در نتیجه هر آنچه را در محیط اطراف خود می‌یابد در این راه به کار می‌گیرد. طبیعتاً انسان خودش را ناگزیر می‌دید که در این راستا از هم نوع خود نیز بهره بگیرد؛ زیرا جز از راه همکاری با دیگران نمی‌تواند نیازهایش را برطرف کند در نتیجه روابط اجتماعی بر پایه آن نیازها شکل می‌گیرد و در طول تجربه زندگی دراز مدت بشر با گسترش و رشد آن نیازها روابط اجتماعی انسان نیز توسعه و رشد پیدا کرده است؛ بنابراین زندگی اجتماعی زاییده نیازهای انسانی است و نظام اجتماعی ساختاری است که زندگی اجتماعی را متناسب با آن نیازها سازمان می‌دهد. در این میان شانی از مکتب اجتماعی که بتواند در جهت کسب منافع و مصالح، انسان را راهبری کند در مکتب اقتصادی نمایان خواهد شد با این توضیح «نیازهای انسانی به عنوان علت مادی در مکتب اقتصاد اسلامی هستند.

با تصریح شهید صدر بلوک‌های سازنده مکتب اقتصادی اساساً از کالا شکل نمی‌گیرد بلکه از نیازهای انسانی شکل می‌گیرد:

حیثیتی از انسان که در مکتب اقتصادی، اسلام مبنا گذاشته می‌شود، نیازها و فقدان‌های اوست؛ به عبارت دیگر نیازهای انسان به عنوان علت مادی برای ترسیم مکتب اقتصاد اسلامی خواهد بود با این توضیح مکتب اقتصادی اسلام اساساً با اقتصاد سرمایه داری متفاوت است؛ چراکه در اقتصاد اسلامی بر اصل «نیاز انسان تکیه شده و در اقتصاد سرمایه داری بر پاسخ نیازها، یعنی کالا تکیه می‌شود» (صدر، ۱۳۹۲، ج ۱، ص ٣٦٧).

علت مادی در مکتب اقتصاد اسلامی را می‌توان تدقیق نمود ولی فعلاً آنچه در اینجا موضوعیت دارد تمایزی است که از حیث علت مادی در بین دو مکتب اسلامی و سرمایه داری به چشم میخورد به طور بسیار واضح مشخص است که وقتی یک مکتب بر اساس موجودیت کالا یا ارزش ذهنی بنا می‌شود با مکتب دیگری که بر اساس نیازهای انسان بنا می‌شود تفاوت جدی پیدا می‌کند.

۲-۵ علت صوری: قواعد شریعت

متناظر با نظام سرمایه داری که در آن علت مادی کالا بوده و علت صوری، ارزش مصرفی است، در مکتب اسلامی وقتی نیازهای انسان به عنوان ماده قوام بخش اقتصاد معرفی شد علت صوری عبارت خواهد بود از آن چیزی که به این نیازها صورت بخشی می‌کند. به طور مشخص مقصود از علت صوری الگویی است که انسان باید چه در وهله شناخت نیاز و چه در وهله پاسخ به نیاز از آن تبعیت نماید در رویکرد دینی تدوین این الگو به عنوان «شریعت» به تمام بشریت ارائه شده است، در حقیقت، شریعت مسلک رسیدن به فصل اخیر انسان نوعی است. در نتیجه اگر نیاز انسان به عنوان علت مادی برشمرده شود شریعت» به مثابه علت صوری است که به آن علت مادی صورت می‌دهد.

بر خلاف مکتب اقتصاد سرمایه داری که سنگ بنای اولیه آن را مطلوبیت فردی قرار می‌دهد در اقتصاد اسلامی فقط مطلوبیت فرد مبنا و محور نیست و منفعت اجتماعی نیز موضوعیت دارد. همچنین بر خلاف اقتصاد مارکسیستی که مالکیت شخصی نفی نموده و جامعه بدون طبقه را متصور می‌شود در اقتصاد اسلامی به مالکیت شخصی افراد احترام گذاشته می‌شود. در مجموع دین مبین اسلام میان انگیزه‌‌های فردی و راه‌‌های خیر در زندگی پیوند به وجود آورده و منافع فردی را به گونه‌‌‌‌ای تغییر می‌دهند که فرد ایمان بیاورد که منافع شخصی او با منافع حقیقی و عام انسانیت که اسلام آنها را ترسیم می‌کند، در ارتباط است؛ بنابراین دین از راه بسیج انگیزه فردی به سود منافع عمومی، نقش اصلی را در حل مشکل اجتماعی ایفا می‌کند، صدر، ۱۳۹۲، ج ۱، ص ۳۷۵). از منظر دینی هماهنگی میان منافع فردی و منافع اجتماعی تنها تبعیت از دستورات الهی در لایه‌‌های وجودی انسان (لایه ظاهر شریعت و لایه باطن اخلاق) تضمین می‌شود. به طور مشخص تر تنظیم روابط میان منفعت فردی و منفعت اجتماعی چهارچوب و صورت شرعی ضروری بوده که ذیل احکام و قواعد مالکیت» قرار می‌گیرد.

قواعد مالکیت در چهارچوب دین بدین صورت است که مالکیت از آن خداوند متعال است و سپس نقش انسان در، ثروت نقش خلیفه و امانت داری از جانب خدا بر منابع ثروت جهان است تا مطابق با روح عمومی اصل مالکیت خدا، به تدبیر امور آن بپردازد. خداوند در آیات متعددی از قرآن کریم اموال را به خود جماعت نسبت می‌دهد با اینکه این اموال از آن برخی از افراد است و این بدین خاطر است که نشان دهد اموال و ثروت‌ها در این جهان برای برپایی زندگی اجتماعی و توانا کردن آن برای ادامه حیات کریمه و تحقق اهداف الهی از خلافت انسان بر روی زمین است (صدر ١٣٩٤، ص ٥٠).

از بیان گذشته مشخص است که نوع مالکیت مورد پذیرش اسلام با نوع مالکیت در سرمایه داری تفاوتی جوهری دارد (صدر)، ۱۳۹۲، ج ۱، ص ۳۳۷) به طور تفصیلی تر اسلام برای صورت دهی به نیازهای انسان سه نوع مالکیت را مطرح می‌کند مالکیت خصوصی مالکیت عمومی و مالکیت دولتی و به هر یک از این شکل‌‌های سه گانه مالکیت، حوزه عمل ویژه‌‌‌‌ای اختصاص داده است و هیچ یک از آنها را امری نادر و استثنایی یا راه چاره‌‌‌‌ای زودگذر برای پاسخگویی به شرایط خاص اجتماعی به شمار نمی‌آورد؛ بنابراین هر چند جامعه اسلامی مالکیت خصوصی را در مورد برخی سرمایه‌ها و ابزارهای تولید روا دانسته است؛ اما نادرست است اگر آن را یک جامعه سرمایه داری بخوانیم؛ زیرا مالکیت خصوصی از دیدگاه اسلام یک قاعده کلی نیست (صدر، ۱۳۹۲، ج ۱، ص ۳۳۹). در نتیجه دین مبین اسلام در صورت بخشی به نیازهای انسان روابط میان منافع فردی و اجتماعی نظامی را برای پاسخ دهی به نیازهای انسان طراحی کرده و مالکیت چندگانه را تشریع نموده است به نحوی که با اجرایی شدن قواعد مالکیت، در عین به پاداشتن منافع شخصی برای افراد منافع اجتماعی نیز محقق می‌شود.

٥-٣ علت فاعلی جامعه انسانی (امت)

آنچه باعث فعلیت یافتن الگوی مالکیت مذکور در اجتماع می‌شود، عموم اجتماع هستند و «کار»، سبب مالکیت آنها خواهد بود به اقتضاء الگوی چندگانه از مالکیت نحوه کار نیز متفاوت می‌شود از این بیان مشخص می‌شود که عموم مردم (امت) در قالب جامعه انسانی به عنوان علت فاعلی در مکتب اقتصاد اسلامی فعالیت دارند.

جامعه انسانی در این نگاه به عنوان یک موجود بسیار بزرگ و متمایز از افراد نیست؛ به تعبیر دیگر، اساساً جامعه در مقابل فرد نیست بلکه موجودیت آنها در هم تنیده و غیر قابل تفکیک است (صدر، ۱۳۹۵، ص (۱۰۱). در این نگاه، تدبیر منافع فردی و اجتماعی تواماً در نظر گرفته می‌شوند این در حالی است که در مکتب اقتصاد سرمایه داری، جوهره انسان به فرد فروکاسته می‌شود و کاری که افراد اجتماع انجام می‌دهند از هویت کارگری انتزاع شده و در نسبت با حیثیت فردی انسان لحاظ می‌شود. بدین ترتیب کار هر فرد هویت زدایی شده و در خدمت سرمایه قرار می‌گیرد. به تعبیر دیگر هویت فرد نیز کاملاً بی نقش و اثر می‌شود.

در مقابل مکتب سرمایه داری که فرد محوریت دارد در مکتب اسلام، فاعلیت کلیت جامعه انسانی مورد توجه خواهد بود و این امر مهم نشان از اجتماعی بودن مکتب اسلام دارد؛ زیرا تنها مکتبی شایستگی عنوان مکتب اجتماعی را دارد که بر نیرویی غیر از نیروی خود فردی و انگیزه‌‌های فرد تکیه کند مکتب اجتماعی، مکتبی است که در هر فرد، احساس مسئولیتی ژرف نسبت به جامعه و مصالح آن پرورش دهد و به این جهت بر او واجب گرداند که از بخشی از حاصل کار و کوشش و دارایی‌‌های خصوصی خویش به خاطر جامعه و در راه دیگران چشم بپوشد؛ فرد اجتماع این کار را نه به آن علت انجام می‌دهد که وی از دیگران دزدی کرده است و آنان برای باز پس گرفتن حقوق از دست رفته خود بر او شوریده‌‌‌‌‌اند بلکه به این خاطر که احساس می‌کند این بخشی از وظیفه او و نمایانگر ارزش‌هایی است که به آنها اعتقاد دارد. مکتب اجتماعی مکتبی است که حافظ حقوق و نیک بختی دیگران است؛ اما نه با تهییج انگیزه‌‌های فردی بلکه با تحریک انگیزه‌های اجتماعی در همگان و به جریان انداختن سرچشمه‌‌های خیر و نیکی در روح آنان (صدر، ۱۳۹۲، ج ۱، ص. ٢٩٤).

٥-٤. هدف غایی عدالت اجتماعی

اقتصاد اسلامی در زمینه ضرورت اهتمام به تولید و به کار بردن تمامی شیوه‌‌های ممکن در راستای افزایش و بهسازی آن و توانمند ساختن، انسان که جانشین خدا بر روی زمین است بر تسخیر نعمت‌ها و بهره‌‌های زمینی، بیشتر با تمامی مکاتب اجتماعی دیگر هماهنگ است با این تفاوت که اسلام افزایش تولید را به عنوان یکی از ضروریات اجتماعی بر اساس چهارچوب تمدن انسانی اسلام و مطابق اهداف عمومی خلافت انسان بر روی زمین مطرح می‌کند به همین جهت بین مکتب اسلام و مکاتب اجتماعی مادی از نظر ارزیابی و روش اختلاف شگرفی پیدا می‌شود نظام سرمایه داری، رشد و توسعه تولید را ذاتاً هدف می‌داند در حالی که اسلام انباشتن ثروت را ذاتاً هدف نمی‌داند بلکه آن را وسیله‌‌‌‌ای برای ایجاد آسایش و رفاه و برپایی کامل عدالت در زندگی اجتماعی مردم و شرطی از شروط برپایی خلافت صالحه انسان بر روی زمین و تحقق اهداف بلند آن در راستای برپایی جامعه، توحیدی قلمداد می‌کند (صدر ١٣٩٤ ص. ۱۰۵ در نتیجه عدالت در حیات اجتماعی به عنوان هدف غایی در مکتب اقتصادی اسلام مورد اهتمام خواهد بود و سایر اهداف ذیل این هدف غایی تعریف خواهند شد. با تحقق عدالت در اجتماع سازوکار و روالی بنا گذاشته می‌شود که تربیت عموم انسان‌ها به نحو فراگیر رقم خواهد خورد و هدف از مکتب اسلام جامه عمل می‌پوشد. در بیان گذشته مکتب اقتصاد اسلامی در چهارچوب علل اربعه و با نگرش شهید صدری به گونه‌‌‌‌ای تحلیل شد که هر یک از علل برشمرده وجهی از مکتب اقتصاد اسلامی را نمایش دادند و تصویر تمام نمایی از این مکتب ترسیم شد. در این مکتب بنای اولیه بر رفع نیازهای معیشتی انسان است و حیات اجتماعی انسان بر پایه رفع همین نیازها بنا می‌شود علت مادی در صورت بخشی به نیازها قواعدی تشریع شده است که انگیزه‌‌های فردی به سود منافع عمومی بسیج شوند یعنی تحقق منافع فردی با منافع اجتماعی به نحوی گره خورده که تحقق منافع فردی حد واسطی برای رسیدن به منافع اجتماع است علت صوری؛ اما تحقق منافع، اجتماعی یک امر خود به خودی نیست؛ زیرا انگیزه‌‌های درونی افراد به طور طبیعی به سمت تحقق منافع فردی کشش دارد و از سوی دیگر، حیات اجتماعی نیز برای بقاء زندگی افراد اضطراری است ولی در این اضطرار، منافع اجتماعی به پا داشته نمی‌شود بلکه افراد با ورود به حیات اجتماعی در پی منافع شخصی خودشان بوده و به طور طبیعی افراد قوی برا افراد ضعیف تر تفوق یافته و به بی عدالتی منجر می‌شود. نهایتاً این بی عدالتی با اصل تشکیل حیات اجتماعی در تعارض قرار می‌گیرد؛ فلذا برای به پا داشتن منافع اجتماعی نیازمند مکتب اجتماعی هستیم. مکتبی که با فعال کردن عموم مردم اجتماع بتواند ناسازگاری حیات فردی و حیات اجتماعی را ساماندهی کند علت فاعلی یعنی «نگرش اجتماعی در تاروپود آن مکتب بافته شده و برای اجتماع هویت مستقلی قائل شده باشد در نتیجه هویت یک مکتب، اجتماعی، به نگرش اجتماعی آن است نه نگرش فردیت و اینکه بتواند تحقق منافع اجتماعی را ملازم با تحقق عدالت اجتماعی تضمین کند علت غایی با تصویری که از تحلیل علی مکتب اقتصاد اسلامی از منظر شهید صدر ارائه شد این مکتب منافع شخصی افراد را محترم شمرده و در عین حال سعی بر ارتقاء نگاه از برداشت‌های مادی و طبیعی داشته تا هویت فرد وسعت یافته و منافع اجتماعی نیز محقق شود با این توضیح مکتب اقتصاد اسلامی دارای خصوصیت جامعیت خواهد بود. بدین ترتیب مشخصه اصلی این مکتب نگاه اجتماعی جامع است و امید میرود که در تدبیر نظام اجتماعی نیز موفق ظاهر شود. در ادامه به ارزیابی تحقق هر یک از مکاتب پرداخته می‌شود.

طبق تحلیلی که در چهارچوب علل اربعه و مبتنی بر اندیشه شهید صدر از اقتصاد اسلامی ارائه شد در عین محترم شمردن منافع شخصی اجتماع» به عنوان مهم ترین عنصر در تحلیل هر یک از علل بود و در نتیجه آن میان منفعت فردی و منفعت اجتماعی نسبت یابی صحیحی انجام شده است که جمع میان این دو امر نشان از جامعیت این مکتب خواهد داشت؛ اما در تحلیل اقتصاد سرمایه داری (خصوصاً از منظرنئوکلاسیکی)، «فردیت» به عنوان مشخصه اصلی این مکتب برشمرده شد و همچنین فردگرایی اقتصاد سرمایه داری در حدی بود که برای اجتماع هویت مستقلی قائل نمی‌شد. ناتوانی در جمع کردن میان منافع شخصی و منافع اجتماعی، به تعبیر دیگر، عدم توزین صحیح میان این منافع و اصالت داشتن منفعت، فردی نشان از عدم جامع نگری در مکتب اقتصاد سرمایه داری است.

٦. ارزیابی تحقق مکتب اقتصاد سرمایه داری و اسلامی

از منظر تحلیل جامعیت مکتب اقتصاد اسلامی اثبات شد از منظر تحقق کارآمدی این مکتب در قیاس با مکتب اقتصاد سرمایه داری مورد بررسی قرار می‌گیرد. به منظور ارزیابی کارآمدی یک مکتب اجتماعی باید راهبردی که در رسیدن از مسئله به پاسخ را تجویز می‌کند ارزیابی شود و در صورتی که آن، مکتب واقعاً از مسئله به پاسخ راه ببرد، کارآمد خواهد بود. به تعبیر دیگر همساز و همخوان بودن مسئله و پاسخ به عنوان کارآمدی آن مکتب ارزیابی می‌شود بدین ترتیب باید به مسئله اصلی هر یک از مکاتب اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه داری و مقصود از برپایی آنها رجوع کرد.

در ادامه ضمن اشاره به مسئله محوری هر یک از مکاتب اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه داری کارآمدی هر یک از این مکاتب در پاسخ به مسئله خود تحلیل خواهد شد.

7. مسئله محوری در تحقق مکتب اقتصاد سرمایه داری

در شناسایی مسئله محوری مکتب اقتصاد سرمایه داری باید به همان بنیه شکل گیری اقتصاد سرمایه داری اشاره کرد که در ابتدای مقاله به عنوان مبانی نظری بیان شد. در شکل گیری این مکتب صرفاً بر همان معیار غریزی حب ذات تمرکز شده و طبع استخدام گر فرد انسانی پرورش مییابد؛ بدین ترتیب فرد همواره منافع شخصی‌‌‌‌‌‌اش را بر منافع جامعه مقدم می‌دارد مبتنی بر این تفکر وقتی تمام اهداف فرد در حیات مادی دنبال می‌شود مشخصاً، طبیعت کشش پاسخ گویی به نیازهای فرد را ندارد؛ چراکه به اقتضاء غریزه حب، ذات نیازهای فرد با میلی بی پایان دنبال می‌شوند و طبیعت محدود مادی چنین ظرفیتی ندارد از این مشکل به عنوان کمبود نسبی منابع طبیعی یاد می‌شود. مضاف بر این زمانی اقتصاد سرمایه داری به بحران حادتری دچار می‌شود که فرد را به اقتضای همان غریزه درونی در تأمین این منافع آزاد گذاشته می‌شود؛ زیرا در این مکتب همواره منابع تولید به حال خود رها می‌شوند تا فرد نیرومندتر بر آن چنگ اندازد، آن هم با شعار آزادی اقتصادی که خود در خدمت فرد نیرومندتر در می‌آید و زمینه به انحصار درآوردن طبیعت و منابع آن را برایش آماده می‌سازد (صدر، ۱۳۹۲ج ۲، ص (۸۲). [29]توسعه اقتصادی در اجتماع به سمت بروز فاصله طبقاتی و بی عدالتی منجر خواهد شد و این نتیجه‌‌‌‌ای است که اقتصاد سرمایه داری موجب آن شده است و هر چه جلوتر میرود بر و خامت آن افزوده می‌شود.

از توضیح گذشته مشخص می‌شود که در اجتماعی که صرفاً غریزه درونی مبنا گذاشته شود، ضرورتاً به فساد و اختلالات نظام اجتماعی دچار شده و می‌شود.

علی رغم اینکه اساساً در مکتب اجتماعی جایگزین باید اعتقاد به غریزی بودن حب ذات وجود داشته باشد و اساساً اندیشه تغییر این غریزه و یا چیره شدن بر آن مطرحنیست ولی این مکتب باید بتواند بین منافع اجتماعی و منافع فردی تنظیم گری کند (صدر، ١٣٩٤، ص. ۳۳٤؛ اما در مورد اقتصاد سرمایه داری باید اذعان نمود که این مکتب در حکمرانی نظام اجتماعی اساساً خود را از چالش تدبیر میان منفعت فرد و اجتماع تبرئه می‌کند بدین صورت که مدعی می‌شود اگر منفعت اشخاص تأمین شود به طور خود به خود منفعت عمومی اجتماع تأمین خواهد شد. غافل از اینکه منفعت شخصی همواره فرد را وامی دارد که صرفاً در مقیاس فردی برای افزایش کمی و کیفی سودآوری و کاهش هزینه بیاندیشد و مادامی که به زور و اجبار دچار نشود، هیچ گاهی قصد تحصیل منفعت اجتماعی را نخواهد داشت. در نتیجه این رویکرد، تحصیل منافع فردی باعث تأمین منفعت اجتماعی نمی‌شود (صدر)، ۱۳۹۳. ب ص. (٢٤) بلکه در عمل منافع قاطبه افراد نیز تأمین نمی‌شود.

در نتیجه، وقتی مسئله محوری مکتب اقتصاد سرمایه داری بر کمبود نسبی منابع طبیعی قرار می‌گیرد در حقیقت این، مکتب مسئله واقعی زندگی انسان را در نظر نگرفته است. به تعبیر دیگر این مکتب مسئله اجتماعی را جدا از واقعیت زندگی بررسی می‌کند؛ یعنی پُر بی راه نیست که در باطن خود نیرنگ و فریب و یا شتاب زدگی نهفته دارد. این در حالی است که قوام معیار فکری نظام اجتماعی به این است که آن نظام از همان ابتدا، دیدگاهش را راجع به واقعیت زندگی معین کند صدر، ١٣٩٤، ص ۲۹۸).

به تعبیر دیگر، می‌توان کمبود نسبی منابع طبیعی را به عنوان نتیجه ضروری همان رویکرد مکتب اقتصاد سرمایه داری دانست یعنی این مکتب راهبردی را برگزیده است که ضرورتاً به این چالش منجر می‌شود و در واقع مکتب اقتصاد سرمایه داری، پاسخی به مسئله مذکور نیست بلکه خود عاملی برای بروز این مسئله است. اگرچه از منظر اقتصاد اسلامی نیز منابع مورد نیاز از محدودیت خارج نمی‌شوند ولی این کمبود و محدودیت در معماری اقتصاد اسلامی به عنوان مسئله محوری محسوب نمی‌شود.

8. مسئله محوری در تحقق مکتب اقتصاد اسلامی

بر خلاف مکتب اقتصاد سرمایه داری که مشکل اساسی را در کمیابی نسبی منابع طبیعی فرومی کاهد، اسلام مشکل اصلی را ناشی از اقتضائات طبیعت و کمبود منابع آن نمی‌داند؛ زیرا از دیدگاه اسلام طبیعت قادر است همه نیازهای زندگی را که برآورده نشدن آنها به یک مشکل جدی در زندگی انسان می‌انجامد برآورده سازد. پیش از هر چیز مشکل خود انسان است نه طبیعت این موضوع در آیات قرآنی زیر بیان شده است: «اللَّهُ الَّذِی خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رزْقاً لَکمْ وَ سَخَّرَ لَکمُ الْفُلْک لِتَجْرِی فِی الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَ سَخَّرَ لَکمُ الْأَنْهَارَ؛ وَ سَخَّرَ لَکمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَین وَ سَخَّرَ لَکمُ اللَّیلَ وَ النَّهارَ؛ وَآتاکمْ مِنْ کلّ ما سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ کفَّارٌ» (ابراهیم / آیات ٣٢-٣٤). [30] این آیات کریمه به روشنی بیان می‌دارد که خداوند متعال همه منافع و مصالح انسان را در این هستی پهناور گرد آورده و منابع کافی برای ادامه زندگی و نیازهای مادی او را فراهم کرده است اما این انسان است که با ستمگری و ناسپاسی خود فرصتی را که خداوند در اختیار او گذاشته است از دست می‌دهد؛ بنابراین ستمگری انسان در زندگی عملی خود و ناسپاسی او نسبت به نعمت‌های الهی دو علت اساسی برای پیدایش مشکل اقتصادی در زندگی انسان است ستمگری انسان در حوزه اقتصاد، در توزیع بد تجسم می‌یابد و ناسپاسی او نسبت به نعمت‌ها در عدم بهره برداری از طبیعت و موضع منفی داشتن نسبت به آن متبلور می‌گردد پس هرگاه ستم از روابط اجتماعی در امر توزیع از میان برود و نیروهای انسان برای استفاده و بهره برداری از طبیعت بسیج گردد، مشکل واقعی در زمینه اقتصاد برطرف خواهد شد (صدر، ۱۳۹۲، ج ۱، صص. (۳۹۹۳۹۸)

از توضیح گذشته چنین نتیجه‌‌‌‌ای قابل اتخاذ است که در حقیقت، مکتبی شایستگی عنوان مکتب اجتماعی را دارد که بر نیرویی غیر از نیروی خود فرد و انگیزه‌‌های درونی تکیه کند (صدر، ۱۳۹۲، ج ۱، ص ۲۹٤). بر همین اساس است که اسلام در مقام تدبیر و هماهنگی میان انگیزه‌‌های فردی و اجتماعی ریشه اساسی در بروز مشکل در نظام اقتصادی را خود انسان می‌داند در قبال مشکل مذکور و هماهنگی میان دوگان انگیزه‌‌های فردی و اجتماعی راه حلی که اسلام تجویز می‌کند تحول» نگرش مادی انسان از زندگی است. این سنگ بنا اساساً بر خلاف مکتب اقتصاد سرمایه داری است که بر آزادی فرد تأکید داشته و نهایتاً به مشکل عدم تاب آوری طبیعت دچار می‌شود مکتب اقتصاد اسلامی بر خلاف مکتب مارکسیستی در مقابله با نگرش سرمایه داری فوراً سراغ اصل مالکیت خصوصی نمی‌رود تا آن را ابطال و الغاء کند بلکه اسلام تنها با نگرش مادی به زندگی مبارزه کرده و نگرش جدیدی را درباره زندگی مطرح مینماید بر پایه همین نگرش می‌توان نظامی برپا کرد که در آن نه فرد ابزاری مکانیکی در تشکیلات اجتماعی است و نه جامعه هیئتی در خدمت فرد، بلکه اسلام برای هر یک از جامعه و فرد حقوقی را وضع نموده و هم کرامت معنوی فرد و هم کرامت مادی او را تضمین می‌کند (صدر ۱۳۹۴، ص ۳۳۲)؛ بنابراین اسلام روی نقطه حقیقی بیماری در نظام اجتماعی دست گذاشت و آن را به گونه‌‌‌‌ای درمان می‌کند که از یک سو با طبیعت و فطرت انسان هماهنگ بوده و از سوی دیگر، با برپایی ساختار متناسب به تدبیر چالش میان منافع فردی و اجتماعی اقدام نماید. راه حلی که در اینجا به عنوان تغییر نگرش انسان به عنوان معرف مکتب اقتصاد اسلامی بیان شد، به اقتضاء تحلیل و تحقق نظام حکمرانی اجتماعی بود و می‌توان به ضمانت‌های اجرایی عینی و واقعی این نظام نیز اشاره نمود که از عهده این پژوهش خارج است.

نتیجه گیری

با سیری که در پژوهش طی شد ابتدا از مکاتب اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه داری در چهارچوب علل اربعه تحلیلی ارائه شد و سپس به منظور ارزیابی هر یک از مکاتب مذکور به مسئله محوری هر یک پرداخته شد با توضیح اینکه آیا مکتب تحلیل شده می‌تواند پاسخی به مسئله محوری خود باشد یا خیر در اینجا سیر تدوینی پژوهش جمع بندی می‌شود.

در میان مکاتب مختلف و بسیار متعددی که در عرصه اقتصاد در هر دوره‌‌‌‌ای سر برآورده‌‌‌‌‌اند تعدادی با گذر زمان مورد انتقاد قرار گرفتند و تعدادی هم به اقتضائات مختلف پوست اندازی کرده و در ظواهر متنوعی خود را باز تعریف نموده اند؛ اما همچنان مسائل ثابت و پایداری برای مکاتب مختلف باقی است که می‌توان ریشه آنها را در دوگانه‌ای ثابتی رصد نمود ولی پاسخ‌های متعارضی به این دوگانه داده شده است. برجسته ترین دوگان در مکاتب اقتصادی جدال میان منافع فرد و اجتماع است و بسته به موضع گیری نسبت به آن مکاتب مختلف اقتصادی از همدیگر متمایز شده اند. در همین نقطه تفاوت راهبردی میان دو مکتب اقتصاد اسلامی از مکتب اقتصاد سرمایه داری ایجاد شده است.

در تحلیل هر کدام از مکاتب اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه داری می‌توان با استفاده از چهارچوب علل اربعه به تصویری تمام نمایی از این مکاتب دست یافت که بتواند در عرصه‌‌های مختلف از علل اربعه تفاوت آن دو مکتب را ردیابی نماید در جدول زیر متناظر با هر یک از علل اربعه اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه داری نمایش داده شده است.

آنچنان که مشخص است در تحلیل اقتصاد سرمایه داری از دو تحلیل مارکسی و همچنین نئوکلاسیکی استفاده شده است تحلیل مارکسی کمک کرد که اقتصاد سرمایه داری در سطحی عمیق تر از فهم متعارف و مرسوم و با خوانشی انتقادی واکاوی شود.

به طور خاص از نگرش نئوکلاسیکی مشخص شد که فردگرایی در تار و پود این مکتب بافته شده و هر چه هست به فردیت تقلیل داده می‌شود بدین ترتیب، اقتصاد سرمایه داری در نسبت یابی میان منفعت فردی و اجتماعی نتوانسته جامعیت داشته باشد.

به علاوه با مقایسه‌‌‌‌ای که بین دو تحلیل مارکسی و تحلیل نئوکلاسیکی در برخی نقاط انجام شد، تفاوت معناداری به چشم می‌آمد که در ظاهر به جذابیت هر چه بیشتر اقتصاد سرمایه داری موجب می‌شد ولی در واقع بین دو ساحت واقعیت و نظریه این مکتب تعارضی را اثبات می‌کرد؛ چراکه این تفاوت معنادار نشان می‌دهد که مکتب اقتصاد سرمایه داری به همان طرحی که برای تدبیر اجتماعی ارائه نموده، پایبند نبوده است و اجتماع را مقید به همان طرح راه نمی‌برد، در حقیقت این تفاوت اثبات می‌کند که مکتب اقتصاد سرمایه داری شرط لازم برای کارآمدی را نخواهد داشت.

طبق تحلیلی که از مکتب اقتصاد اسلامی ارائه شد ریشه اساسی در بروز مشکل در نظام اقتصادی خود انسان است در قبال مشکل مذکور و هماهنگی میان دوگان انگیزه‌‌های فردی و اجتماعی راه حل اسلام در تحول نگرش مادی انسان از زندگی است. برای ایجاد این هماهنگی دین بین معیارهای اخلاقی‌‌‌‌ای که برای انسان وضع می‌کند و حب ذات که در فطرت انسان نهفته است پیوند برقرار می‌کند. با این راه حل از یک سو، طبق اصل حبّ ذات و استخدام حیات فردی تداوم می‌یابد و از سوی دیگر غیر از این نیروی درونی بر نیروی دیگری نیز تکیه مینماید تا اینکه حیات اجتماعی به سمت عدالت سامان پیدا کند به عبارت دیگر دین بین معیار فطری فرد انسانی – یعنی حب ذات – و معیاری که در عرصه اجتماع باید پیاده شود وحدت برقرار می‌کند تا به این وسیله سعادت رفاه و عدالت در جامعه تضمین شود آشتی برقرار کردن بین این دو معیار، طی فرایندی صورت می‌گیرد که دین آن را برای بشر تضمین کرده است؛ البته باید دقت داشت که دین برای تحقق عدالت اجتماعی صرفاً به پند و اندرز اکتفا نکرده و ضمانت‌‌های عینی و واقعی برای تحقق این مهم تدبیر نموده است ولی به اقتضاء مسئله مورد پژوهش در این مقاله و مجال مختصر در توسعه مباحث از پرداختن به آن ابعاد دیگر از تحقق عدالت اجتماعی اغماض کرده ایم فارغ از این نکته در نهایت اثبات می‌شود که تنها دین اسلام قادر به ارائه مکتبی است که در تحلیل خود، جامع نگر بوده و در تحقق نیز کارآمدی لازم را برای راهبری واقعی اجتماع داراست.

کتابنامه

قرآن کریم.

جوادی آملی، عبدالله و مصطفی پور محمدرضا (۱۳۹۰) دین شناسی، قم: اسراء.

حائری سید کاظم (۱۳۸۰) اقتصاد اسلامی و روش کشف آن از دیدگاه شهید صدر اقتصاد اسلامی سال اول.

شریعتی سبزواری محمد باقر (۱۳۸۷) تحریری بر اصول فلسفه و روش رئلیسم تهران مؤسسه بوستان کتاب.

صدر، محمد باقر (۱۳۹۲) اقتصاد ما ترجمه سید محمد مهدی برهانی قم دار الصدر.

صدر، محمد باقر (۱۳۹۳) فلسفه ما. قم: دار الصدر.

صدر، محمد باقر (۱۳۹۴) اسلام راهبر زندگی / مکتب اسلام / رسالت ما ترجمه مهدی زندیه قم: دار الصدر.

صدر، محمد باقر (۱۳۹۵) پژوهشهای قرآنی قم دار الصدر.

صدر، محمد باقر (1417 ق). اقتصادنا. قم، دفتر اطلاعات اسلامی.

طباطبایی، سید محمد حسین (1360) تفسیر البیان فی الموفقه بین الحدیث و القرآن، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات.

طباطبایی، سید محمد حسین (۱۳۷۱). المیزان فی التفسیر القرآن. قم: اسماعیلیان.

کوچک زاده میثم (۱۳۹۵) بررسی تطبیقی مکتب اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه داری (کلاسیک) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سال سوم، (١)، ٤١-٥٩.

مکیان سید نظام الدین و، ناصری شهناز (۱۳۹۴) بررسی تطبیقی اهداف اقتصادی مکتب اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه داری فصلنامه اقتصاد بانکداری اسلامی سال سوم (۸) ۷-۲۸ موسویان سید امیر علی (١٤٠٢). ارسطو، نظریه علل یا نظریه تبیینهای چهارگانه؟ حکمت و فلسفه (۷۳)، ۱۸۷-۲۱۰.

میر معزی سید حسین (۱۳۸۵) نقد و بررسی دیدگاه شهید صدر درباره هویت اقتصاد اسلامی اقتصاد اسلامی، سال ششم (۲۲).

هایدگر مارتین. (۱۳۷۳) پرسش از تکنولوژی ترجمه شاپور اعتماد مجله ارغنون (۱) ۱-۳۰

یوسفی، محمدرضا (۱۳۷۹) بررسی روش آیت الله شهید صدر در کشف مکتب اقتصادی اسلام فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، (۱۱) و (۱۲).

Debreu, G. (1959). Theory of value: An axiomatic analysis of economic equilibrium. Yale University Press.

Hausman, D. & McPherson, M. (2016). Economic analysis, moral philosophy, and public policy (D. Satz, Ed. ). Cambridge University Press.

Heidegger, M. (1993). Letter on humanism. Basic writings, (204), 189-242.

Hicks, J. R. (1939). The foundations of welfare economics.

Kincaid, H. (1995), The Empirical Presuppositions of Metaphysical Explanation in Economics, The Monist, 78(3).

Lash, S. (2007). Capitalism and metaphysics. Theory, culture & society, 24(5), 1-26.

Marx, K. (1859). A contribution to the critique of political economy (Repr). Nabu Press.

Osborne, P. (1995). The Politics of Time. London: Verso. Schumpeter, J. A. (2021). The theory of economic development (R. Swedberg, Ed. ). Routledge.

Simmel, G. (2011). The philosophy of money (D. Frisby, T. Bottomore, & C. Lemert, Eds. ). Routledge.

Swedberg, R. (2006). Social entrepreneurship: The view of the young Schumpeter (Vol. 3). Edward Elgar Publishing.

[1]extension

[2]equivalence

[3]equilibrium

[4]phenomenon

[5]intensity

[6]equivalence

[7]disequilibrium

[8]noumenon

[9]efficient cause

[10]material cause

[11]formal cause

[12]final (teleological) cause

[13]Telos

[14]logos

[15]بر همین اساس است که به لحاظ فقهی و حقوقی جامعه و مردم اولاً مالکیت عمومی نسبت به تمام اموال و منابع زمینی و زیرزمینی دارند.

[16]آنگاه که غریزه خود دوستی دارای چنین جایگاهی در دنیای انسان باشد و خود در نظر انسان عبارت باشد از نیروهای مادی محدود و لذت نیز به معنای کامیابیها و شادمانی‌هایی باشد که ماده برایش فراهم می‌کند، طبیعی است که انسان احساس نماید که فرصت برای دستیابیهایش محدود و دورانش کوتاه است و هدف راه او در این دوران این است که به مقداری از لذت مادی دست یابد و راه آن نیز طبیعتاً فقط در بن مایه زندگی مادی منحصر می‌شود که عبارت است از دارایی همان که برای انسان راه تحقق همه خواسته‌ها و شهوت هایش را می‌گشاید. این است زنجیره طبیعی میان مفاهیم مادی که به عقلانیت سرمایه داری کامل می‌انجامد (صدر ۱۳۹۳. ب، صص ٤٩ و (٥٠).

[17] تحلیل جاری، تحلیل نظام سرمایه داری را در بر گرفت و این نشانه غلبه و تفوق بر تحلیل این نظام است و از سویی نیز نشانه جامعیت تحلیل مکتب اقتصاد اسلامی است.

[18]برای مثال تأمین زندگی کارگران در حال بیکاری با منافع ثروتمندانی که هزینه‌‌های این تأمین بر عهده آنان خواهد بود در تضاد است. همچنین ملی کردن زمین با منافع کسانی که می‌توانند زمین را در انحصار خود در آورند، تناقض دارد و به این ترتیب هر یک از منافع اجتماعی با انگیزه‌‌های درونی افرادی تعارض می‌یابد که منافعشان با آن منفعت اجتماعی همگانی اختلاف دارد.

[19]commodity

[20]heart of dialectical materialism

[21]labour

[22]units of labour-time

[23]abstract homogeneous labour-time

[24]atomism

[25]Surplus value

[26]Teleological Cause

[27]Reductionism

[28]Aggregate economic facts

[29]مطابق نظریه اعتبارات مرحوم علامه طباطبایی نیز فرد در اعتبار استخدام منفعت خود را طلب می‌کند و اگر به صرف همین اعتبار باشد، ضرورتاً افراد به اختلاف مواجه می‌شود طباطبایی ۱۳۶۰، ج ۲، ص ۳۹)؛ فلذا اگر به صرف اعتبار استخدام باشد هر چه فرد یا افرادی از اجتماع قوی شوند حکم اجتماع تعاونی و عدالت اجتماعی ضعیف شده و افراد قوی در حق افراد ضعیف رعایت نمی‌کنند (طباطبایی ۱۳۷۱، ج ۲، ص ۱۱۸).

[30]خداست که آسمانها و زمین را آفرید و از آسمان آبی فرو فرستاد که به وسیله آن با تحلیلی از میوه‌ها رزقی برای شما برآورد و کشتیها را به تسخیر شما درآورد که به فرمان او در دریاها روانند و رودها را رام شما ساخت و خورشید و ماه را برای شما تسخیر کرد که پیوسته در حرکت‌‌‌‌‌اند و شب و روز را برای شما تسخیر کرد و از هر چه از او خواستید به شما داد و اگر بخواهید نعمتهای خدا را بشمارید نمی‌توانید آنها را شماره کنید؛ بی تردید نوعیت انسان بسیار ستمگر و ناسپاس است.