چکیده: مقاله پیش رو، «تعریف و روش کشف مذهب اقتصادی اسلام» را از دیدگاه شهید صدر(ره) تبیین و نقد میکند. مذهب اقتصادی یکی از شاخههای دانش اقتصاد اسلامی است که بحث از تعریف و روش آن، از مباحث مقدماتی و مهم این حوزه به شمار میرود. این پژوهش سرانجام به نتایجی که در ادامه میآید، دست مییابد: الف) مذهب اقتصادی اسلام عبارت است از قواعد ثابتی که زیربنای فقه و اخلاق اقتصادی است و از منابع (آیهها، روایتها و عقل) استنباط میشوند و برای تنظیم روابط اقتصادی در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف در جهت رفع مشکلها و دستیابی به اهداف اقتصادی وضع شدهاند. ب) سه راه معتبر برای کشف مذاهب اقتصادی وجود دارد: ۱. کشف اصول مذهب به عنوان احکام اخلاقی و فقهی مستنبط به عنوان روبنا از راه استدلال یقینی. ۲. استنتاج اصول مذهب به عنوان روبنا از آموزههای هستیشناسانه به عنوان زیربنا از راه استدلال لمّی. ۳. استناد به نصوصی که به صورت مستقیم به یک اصل تصریح کردهاند.
نویسنده: سید حسین میرمعزی
منبع: اقتصاد اسلامی، بهار 1394، شماره57، ص 5تا30.
مقدمه
مذهب اقتصادی اسلام یکی از شاخههای دانش اقتصاد اسلامی است. از بحثهای مهم مقدماتی در این شاخه از دانش تعریف و روش کشف آن است. نخستینبار شهید آیتالله صدر(ره) در کتاب اقتصادنا به صورت مفصل به تعریف مذهب اقتصادی و تبیین روش کشف اصول مذهبی پرداخت. اقتصاددانان اسلامی پس از وی به تعریف مذهب و نقد و بررسی نظرهای وی در اینباره پرداختهاند؛ اما درباره روش کشف مذهب کمتر بحث کردهاند. در مقاله پیش رو ابتدا به تبیین نظرهای شهید صدر(ره) درباره تعریف مذهب و نقد آن میپردازیم و بر اساس نقدها نظریه مختار را در اینباره بیان خواهیم کرد و فرضیهای که به دنبال اثبات آن هستیم چنین است:
الف) مذهب اقتصادی اسلام عبارت است از قواعد ثابتی که زیربنای فقه و اخلاق اقتصادی است و از منابع (آیهها، روایتها و عقل) استنباط میشوند و برای تنظیم روابط اقتصادی در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف در جهت رفع مشکلها و دستیابی به هدفهای اقتصادی وضع شدهاند.
ب) کشف مذهب از سه راه امکانپذیر است:
1. از راه احکام اخلاقی و فقهی مستنبط مجتهد به عنوان روبنا از راه استدلال إنّی.
2. از راه آموزههای هستیشناسانه به عنوان زیربنا از راه استدلال لمّی.
3. از راه نصوصی که به یک اصل تصریح کردهاند.
روش در فهم نظرهای شهید صدر(ره) و دیگران روش تحلیل متن و در نقد و ارائه نظر روش تحلیل عقلی است.
تعریف مذهب اقتصادی اسلام از دیدگاه شهید صدر
شهید صدر(ره) در چند جا مذهب اقتصادی را با تعبیرهای گوناگونی تعریف کرده است:
1. مذهب اقتصادی روشی است که جامعه ترجیح میدهد در حیات اقتصادی و حل مشکلهای عملی آن از آن روش پیروی کند (صدر، 1408ق، صص29 و377).
2. مذهب اقتصادی مجموعهای از نظریههای اساسی است که مشکلهای حیات اقتصادی را حل میکند (همان، ص384).
3. مذهب اقتصادی شامل هر قاعده اساسی است که با اندیشه عدالت اجتماعی ارتباط دارد(همان، ص381).
4. مذهب اقتصادی عبارت است از روش تنظیم حیات اقتصادی. [1]
گرچه عبارتهای شهید صدر(ره) متفاوت است؛ اما با توجه به توضیحهایی که در زیر این تعریفها آمده و برخی شواهد و قرینههای دیگر و با نگاه جمع بین تعبیرهای پیشین به این نتیجه میرسیم که از دیدگاه شهید صدر(ره) تعریف مذهب اقتصادی چنین است: «مذهب اقتصادی عبارت است از قواعد کلی روش تنظیم حیات اقتصادی در جهت حل مشکلهای اقتصادی؛ قواعدی که با مفهوم معیّنی از عدالت اجتماعی در ارتباط هستند. »[2]
شهید صدر(ره) درباره مذهب اقتصادی اسلام میگوید: «مقصود از اقتصاد اسلامی، مذهب اقتصادی اسلام است که در آن روش اسلامی تنظیم حیات اقتصادی تجسم پیدا میکند. تجسم این روش در مذهب اقتصادی اسلام به سبب محافظ فکری است که این مذهب دارد و بر آن دلالت میکند» (همان، ص31).
در کلامی دیگر میگوید:
فرق مذهب اقتصادی در اسلام با بقیه مذهبهای اقتصادی که بررسی کردیم در چارچوب دینی عام آن است؛ زیرا دین چارچوبی است که تمام نظامهای حیات در اسلام را شامل میشود؛ بنابراین اسلام در هر شعبهای از شعبههای حیات وارد میشود بین آن شعبه با دین مزج میکند و آن شعبه از حیات را در چارچوبی از رابطه دینی انسان با خالقش و آخرتش سوق میدهد (همان، ص317).
از مجموعه اظهار نظرهای وی درباره مذهب اقتصادی و مذهب اقتصادی اسلامی میتوان این تعریف را استنباط کرد:
مذهب اقتصادی اسلام عبارت است از اصول روش تنظیم حیات اقتصادی برای حل مشکلهای اقتصادی از دیدگاه اسلام. این اصول باید در ارتباط با مفهوم عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام باشد. این اصول از منابع اسلامی کشف میشوند و دو بخش ثابت و متغیر دارند (میرمعزی، 1385، ص133-136).
دو قید اخیر که به تعریف مذهب اقتصادی اضافه شد، برای جداکردن مذهب اقتصادی اسلام از مذهبهای دیگر است. به نظر شهید صدر(ره) مذهبهای اقتصادی جزیی از مذهب کاملی هستند که عرصههای گوناگون حیات را شامل میشوند. مذهب اقتصادی اسلام مانند دیگر مذهبها، جزیی از مذهب عام اسلامی است (صدر، 1408ق، ص330). بر این اساس مذهب عام اسلامی از دیدگاه شهید صدر(ره) عبارت است از: «اصول روش تنظیم حیات بشر برای حل مشکلها. این اصول با مفهوم عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام ارتباط داشته و از منابع اسلامی کشف میشوند و دو بخش ثابت و متغیر دارند».
نقد دیدگاه شهید صدر درباره مذهب اقتصادی
1. چنانکه گذشت شهید صدر(ره) باور دارد که بحثهای مذهبی باید در ارتباط با مفهوم معیّنی از عدالت اجتماعی باشد؛ بهگونهای که اگر قاعدهای با عدالت اجتماعی ارتباط نداشت جزء قواعد مذهب نیست. در اینباره سه اشکال به نظر میرسد:
الف) این ویژگی مختص مذهب اقتصادی اسلام است نه همه مذهبهای اقتصادی؛ به طور مثال، در مذهب سرمایهداری که بر اساس اصالت فرد بنا شده، آزادی فردی ارزشی محوری و عدالت اجتماعی مفهومی اعتباری است و چیزی جز حاصل عملکرد آزاد افراد در عرصه اقتصاد بر اساس انگیزه نفع شخصی نیست. در مذهب سرمایهداری نمیتوان گفت که مذهب اقتصادی فقط قواعد مرتبط با عدالت اجتماعی را شامل میشود؛ بلکه باید آزادی اقتصادی را ملاک و معیار قواعد مذهبی قرار داد؛ البته با صرف نظر از اشکالهای بعدی، در نظام اقتصادی اسلام که بر اساس نظر شهید صدر(ره) رشد تولید هدف اصلی و غایی نیست؛ بلکه هدف واسطهای و طریقی است (همان، ص672-699) و تولید به توزیع و ظرف تحقق قواعد آن مقید است (همان، ص677-679). این ملاک برای بحثهای مذهبی صحیح است.
ب) امنیت اقتصادی در بُعدهای داخلی و خارجی آن به عنوان هدفی مستقل در کنار عدالت اقتصادی مطرح است. ممکن است فلسفه برخی از قواعد مذهبی، امنیت اقتصادی باشد، نه عدالت اقتصادی؛ بنابراین ممکن است قاعدهای از قواعد تنظیم حیات اجتماعی در ارتباط با مفهوم معیّنی از امنیت باشد و با مفهوم عدالت اقتصادی ارتباطی نداشته باشد. در این صورت دلیلی ندارد که چنین قواعدی را از قواعد مذهب نشماریم.
ممکن است گفته شود شهید صدر(ره) تعبیر عدالت اجتماعی را به کار برده و عدالت اجتماعی از دیدگاه شهید صدر(ره) مفهوم عامی دارد که امنیت را نیز شامل میشود؛ اما این مطلب درست نیست؛ زیرا وی عدالت اجتماعی را در ارتباط با توزیع ثروت میداند و به این مطلب تصریح کرده است و معنای عام آن در نظرش نیست؛ بنابراین برای تحقق آندو راه تکافل و تضامن اجتماعی را مطرح میکند (همان، ص289-290).
ج) این مطلب صحیح است که رشد اقتصادی در اقتصاد اسلامی هدفی در عرض عدالت اقتصادی نیست؛ اما به عنوان هدفی واسطهای و در طول آن مورد قبول اسلام است. از اینرو لازم است که قواعد مرتبط با عدالت از نظر تحلیلی با رشد نیز سازگار باشند؛ گرچه در مقام تحقق خارجی اگر تزاحم رخ دهد، عدالت مقدم است.
نتیجه اینکه بهتر است به جای آنکه فقط عدالت اجتماعی به اصطلاح شهید صدر(ره) یا عدالت اقتصادی به اصطلاح رایج را ملاک تمایز بحثهای مذهبی قرار دهیم، هدفهای نظام اقتصادی را ملاک قرار داده و چنین بگوییم: «هر قاعدهای از قواعد تنظیم حیات اقتصادی که با هدفهای نظام اقتصادی مرتبط باشد، جزو قواعد مذهب اقتصادی شمرده میشود».
2. شهید صدر(ره) تصریح میکند که مشکلهای اقتصادی ناشی از ظلم و کفران نعمت است؛ سپس ظلم را به سوء توزیع و کفران نعمت را به سستی در بهرهبرداری از طبیعت تفسیر میکند. این نوع تفسیر از کفران نعمت بیانگر آن است که وی از حوزه مصرف در اقتصاد غافل بودهاند؛ از اینرو در سراسر کتاب اقتصادنا بحثی از مصرف و قواعد مذهبی آن نشده است. حال آنکه مصداق روشن کفران نعمت، درست مصرفنکردن نعمت است و از مهمترین عوامل مشکلهای اقتصادی، تجملگرایی، اسراف و تبذیر است. در اسلام نیز احکام فراوانی برای تنظیم درست مصرف و تبیین انگیزهها و حدود مصرف تشریع شده است.
ممکن است از ناحیه شهید صدر(ره) اینگونه دفاع شود که بحثهای مربوط به مصرف ربطی به عدالت اجتماعی ندارد و به همین علت در مذهب اقتصادی از آن بحث نمیشود.
در پاسخ خواهیم گفت: فرض میکنیم چنین باشد و بحثهای مربوط به مصرف ربطی به عدالت اجتماعی نداشته باشد؛ در این صورت اشکال این است که بیانداشتن قید «ارتباطداشتن با اندیشه عدالت اجتماعی» در تعریف مذهب اقتصادی اسلام صحیح نیست؛ زیرا شکی نیست که عدم مصرف صحیح یکی از علتهای مشکلهای اقتصادی است و هر مذهب اقتصادی باید برای تنظیم مصرف اصولی را ارائه دهد. افزون بر این، مصرف نیز با اندیشه عدالت مرتبط است؛ زیرا مصرف جنبههای انسانی دارد و متأثر از انگیزههای انسان و هدفها و ارزیابیاش از این عمل است و به باور شهید صدر(ره) این امور نیز بر اساس تصورهای وی درباره عدالت اجتماعی شکل میگیرد.
3. شهید صدر(ره) تصریح کرده است که مذهب اقتصادی اسلام دو بخش ثابت و متغیر دارد. بخش ثابت به وسیله شریعت پر شده است و بخش متغیر که آن را منطقة الفراغ مینامد، به وسیله ولی امر و در پرتو اصول ثابت پر میشود (همان، ص400-402).
مفهوم این کلام آن است که مذهب اقتصادی اسلام قواعد ثابت و متغیر دارد؛ در حالی که قاعده نمیتواند متغیر باشد. آنچه به شرایط زمان تغییر میکند قواعد نیست؛ بلکه تطبیق این قواعد است. به عبارت دیگر تغییر در احکام و روابط اقتصادی متصور است؛ اما تغییر در قواعد روش تنظیم حیات اقتصادی متصور نیست. به همین علت شهید صدر(ره) نظریه منطقة الفراغ را در حیطه احکام مطرح میکند؛ نه قواعد کلی و هیچیک از قواعدی که به عنوان قاعده مذهبی استخراج میکند قاعده متغیر نیست. بسیاری از اقتصاددانان اسلامی نیز پس از وی مذهب را به اصول و مبانی ثابت تعریف کردهاند (برای نمونه ر. ک به: شوقی الفنجری، 1997م، ص30-43/ ابراهیم صالح، 1416ق، ص27/ نجار، 1424ق، ص46-47/ فتحی احمد و عسال، 1413ق، ص15-18/ جنیدل، 1406ق، ج1، ص31-33).
4. شهید صدر(ره) مذهب اقتصادی اسلام را زیربنای فقه اقتصادی دانسته و اصول مذهب را به روش خاصی از احکام فقهی استنباط میکنند. در اینباره این اشکال وارد است که چرا نباید اصول مذهب شامل اصول اخلاقی مانند انصاف یا اعتدال شود. به عبارت دیگر آیا نمیتوان از احکام اخلاقی اصولی را استنباط کرد که نشاندهنده روش حل مشکلهای اقتصادی از دیدگاه اسلام باشند؟ به نظر میرسد شهید صدر(ره) از این نکته غفلت کرده است که نقش اخلاق در حل مشکلهای بشر اگر بیش از فقه نباشد کمتر از آن نیست. بر این اساس باید گفت که مذهب اقتصادی اسلامی زیربنای احکام فقهی و اخلاقی اقتصادی اسلام است و همانگونه که از احکام فقهی میتوان به تعدادی از اصول دست یافت، از احکام اخلاقی نیز میتوان به این اصول رسید؛ البته شهید صدر(ره) عناصری که زمینهساز مذهب اقتصادی هستند را باورها مفاهیم برآمده از آن باورها و احساسات و عواطفی که اسلام در صدد برانگیختن آنها در جهت مفاهیم پیشگفته است برمیشمارد (صدر، 1408ق، ص309-310). در جایی دیگر به صفت اخلاقیبودن غایتهای مذهب اقتصادی اسلام تصریح میکند (همان، ص305). با این وجود درباره نقش احکام اخلاقی به عنوان روبنای اصول مذهب اقتصادی اشاره ای نمیکند.
نظرهای پس از شهید صدر
پس از شهید صدر(ره) برخی از اقتصاددانان مسلمان تعریف وی از مذهب اقتصادی را پذیرفتهاند (مهلهل، 1424ق، ص25-40/ صالح عوده، 1426ق، ص11-19) و برخی تعریفهای دیگری ارائه کردهاند که به نقد و بررسی آنها میپردازیم:
محمد عبدالله العربی اقتصاد اسلامی را به منزله یک مذهب تعریف کرده میگوید: «اقتصاد اسلامی مجموعه اصول عامی است که از قرآن کریم و سنت استخراج میکنیم تا اقتصاد را به حسب شرایط هر عصری بر اساس این اصول عام بنا کنیم» (به نقل از جنیدل، 1406ق، ج1، ص30).
محمد شوقی الفنجری در تعریف مذهب اقتصادی اسلامی میگوید:
مجموعه اصول اقتصادی اسلامی است که از صریح نصوص قرآن کریم و سنت گرفته میشود. این اصول، اصول الاهی محض هستند و چهار ویژگی دارند:
1. منزه از خطا هستند؛ بنابراین در هیچ حالی مجادله و اختلاف درباره آنها جایز نیست.
ثابت هستند؛ به گونهای که هیچگونه تغییر و تبدیل در آنها جایز نیست.
2. برای هر زمان و مکانی صلاحیت دارند؛ به گونهای که هر جامعه اسلامی با هر درجهای 3. از تحول اقتصادی و با هر شکلی از تولید به این اصول ملتزم میشود.
3. تعداد این اصول کم و عام هستند و درباره حاجتهای اساسی جامعه هستند (شوقی الفنجری، 1997م، صص34 و 39).
در ظاهر تعریف شوقی الفنجری شرح و تفصیل تعریف العربی است و این تعریف به وسیله بسیاری از اقتصاددانان مسلمان به ویژه اهل تسنن پذیرفته شده است (ر. ک به: سری، 1411ق، ص23/ ابراهیم صالح، 1416ق، ص31/ فتحی احمد و عسال، 1413ق، ص15-18/ نجار، 1424ق، ص46-47). بین تعریف شهید صدر(ره) و تعریف العربی و شوقی الفنجری تفاوتهای زیر وجود دارد:
1. در تعریف شهید صدر(ره) اصول مذهبی به ارتباط با عدالت اجتماعی مقید شدهاند؛ در صورتی که در تعریف العربی و شوقی الفنجری چنین قیدی وجود ندارد.
2. در تعریف شهید صدر(ره) اصول مذهبی به ثابت و متغیر تقسیم شدهاند؛ در صورتی که در تعریف العربی و شوقی الفنجری چنین تقسیمی وجود ندارد.
3. از دیدگاه شهید صدر(ره) این اصول زیربنای احکام فقهی اقتصادی هستند؛ در حالی که تعریف العربی و شوقی الفنجری به این نکته اشاره ندارد.
عبدالحمید محمود البعلی نیز اصل تعریف شوقی الفنجری درباره مذهب را میپذیرد (بعلی، 1421ق، ص22-23)؛ اما مذهب را شامل تمام اصول و احکامی که از آیهها و سنت استفاده میشود میداند (همان، ص24).
تعریف مختار
به نظر میرسد احکام فقهی ثابت یا متغیر داخل در فقه اقتصادی هستند و نباید در عرض اصولی که به منزله زیربنا هستند قرار داده شوند و تعریف بعلی از این جهت با این اشکال روبهرو است. بر اساس مطالبی که پیش از این در نقد تعریف شهید صدر(ره) از مذهب اقتصادی اسلام بیان شد، تقیید این اصول به عدالت اجتماعی درست نیست و نیز اصول مذهبی نمیتواند متغیر باشد؛ بنابراین در ایندو ویژگی با بعلی و شوقی الفنجری موافقیم. افزون بر این شهید صدر(ره) فقط قواعدی که زیربنای احکام الزامی فقهی هستند را جزو اصول مذهب میداند؛ در حالی که به نظر میرسد باید احکام فقهی و اخلاقی ثابت هر دو، منبع کشف قواعد مذهبی باشند؛ از این رو مذهب اقتصادی را چنین تعریف میکنیم:
مذهب اقتصادی اسلام عبارت است از قواعد کلی و ثابتی که از منابع (آیهها، روایتها و عقل) استنباط میشوند و زیربنای فقه و اخلاق اقتصادی اسلامی بوده و برای تنظیم روابط اقتصادی در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف در جهت رفع مشکلها و دستیابی به هدفهای اقتصادی وضع شدهاند.
روش کشف مذهب اقتصادی اسلام
شهید صدر(ره) نخستین کسی است که درباره روش کشف اصول مذهب اقتصادی بحث مفصل و عمیقی کرده و روش معیّنی را ارائه کرد. پس از وی این روش کمتر مورد نقد و بررسی اقتصاددانان قرار گرفته و مقالههایی که در اینباره نگاشته شده اندک است. در این تحقیق ابتدا نظر شهید صدر(ره) را شرح میدهیم؛ سپس با نقد آن نظر مختار را در اینباره ارائه خواهیم کرد.
نظریه شهید صدر درباره روش کشف مذهب اقتصادی
وی نظریه خود را در کتاب اقتصادنا تحت عنوان «عملیة اکتشاف المذهب» به تفصیل و با ذکر مثال و شواهد بیان میکند (صدر، 1408ق، ص357–407). نظریه وی را میتوان در امور زیر خلاصه کرد:
1. رابطه بین مذهب، قانون مدنی و نظام مالی
از دیدگاه وی مذهب «مجموعهای از نظریههای اساسی برای حل مشکلهای حیات اقتصادی» است و قانون مدنی «قانونی است که جزییات رابطه مالی بین افراد و حقوق شخصی و عینی آنها» را تنظیم میکند. نظام مالی نیز که گاه از آن به مالی عمومی یاد کرده است «جزییات مسائل مالی دولت و رابطه مالی دولت با مردم» را بیان میکند (همان، صص365–369 و 373-375).
از این تعریفها پیداست که مذهب اقتصادی با قانون مدنی و نظام مالی متفاوت است. مذهب مشتمل بر نظریههای اساسی و کلی است؛ در حالی که قانون مدنی و نظام مالی بر قوانین جزیی مشتمل است. با این وجود بین این امور رابطه تنگاتنگی وجود دارد. به این ترتیب که مذهب زیربنای قانون مدنی و نظام مالی است و عامل مهمی در تعیین جهتگیری کلی قوانین است. این رابطه به حدی وثیق است که میتوان با مراجعه به قوانین کشور، مذهب اقتصادی زیربنای آن را کشف کرد.
2. عملیات کشف و تکوین
در اسلام واضع زیربنا (اصول مذهب) و روبنا (قوانین مدنی و مالی) خداوند متعال است و وظیفه محقق اسلامی کشف اصولی است که خداوند متعال آنها را زیربنای تشریع خود قرار داده است؛ اما در مکتبهای بشری واضع زیربنا و روبنا خود بشر است و به صورت طبیعی اول زیربناها را وضع کرده است؛ سپس به وضع قوانین بر اساس آنها میپردازد (همان، ص369-372).
از این رو در عملیات تحقیق بین محققی که میخواهد درباره مذهب اقتصادی اسلامی تحقیق کند و دیگر محققان که درباره مذهب اقتصادی تحقیق میکنند و میخواهند مذهب اقتصادی بشری را تأسیس کنند، فرقی اساسی وجود دارد:
محقق اسلامی با اصول و قوانین اقتصادی منجَّزی روبهرو است که قرنها پیش به وسیله خداوند متعال تشریع و به مردم ابلاغ شده است. محقق اسلامی مؤظف است با زدودن غبار تاریخ از این قوانین و غلبه بر فاصله طویل زمانی از آن زمان تا کنون و تشخیص اشتباههایی که در مقام تطبیق و اجرای این قوانین رخ داده و پاکسازی آن از تأثیرهای فرهنگهای غیراسلامی، راه سختی را طی کرده تا به قوانینی که خداوند متعال تشریع کرده دست یافته و به کشف مذهب اقتصادی اسلام از این قوانین نایل شود. این در حالی است که اندیشهوری که مذهب سرمایهداری یا سوسیالیستی را میخواهد ابداع کند، خود را در برابر چنین قوانین از پیش وضعشده و منجزی نمیبیند؛ بنابراین مستقیم به تکوین اصول مذهب میپردازد و بر اساس آن قوانین وضع میشود.
3. راههای کشف اصول مذهب
از دیدگاه شهید صدر دو راه برای کشف اصول مذهب متصور است:
1. از راه نصوص؛ [3]
2. از راه احکام (روبنا).
با توجه به اینکه قانون مدنی و نظام مالی به منزله رو بنای مذهب اقتصادی هستند؛ بنابراین میتوان با ترکیب این احکام و نگاه مجموعی به آنها و لحاظ هر حکم به عنوان جزیی از یک کل مرتبطِ منسجم به قاعده عام مذهبی که زیربنای این احکام و قوانین است و میتواند این مجموعه را توجیه کند، دست یافت؛ به طور مثال، منع سود سرمایه در عقد قرض و حلیت درآمد حاصل از اجاره ابزار تولید در عقد اجاره و منع مستأجر از تملک ماده طبیعی که أجیر حیازت میکند و احکامی مانند این بعد از احراز صحت شرعی آنها باید به صورت مجموعهای از احکام مترابط مورد بررسی قرار گیرند تا بتوان از آنها قاعده اسلامی توزیع ثروت را استخراج کرد و با مکتبهای دیگر مانند سوسیالیسم و سرمایهداری مقایسه کرد (همان، ص376).
به باور وی مفهومها نیز در عملیات کشف مذهب از احکام نقش دارند. مقصود وی از مفهوم هر باور یا تصور اسلامی است که واقعیتی تکوینی، اجتماعی یا تشریعی را تفسیر میکند؛ به طور مثال، باور به ارتباط عالم وجود با خداوند متعال (نساء: 126) تفسیر مفهوم اسلامی از عالم وجود است و باور به اینکه جامعه بشری پیش از اینکه به مرحلهای برسد که در آن عقل حاکم باشد از مرحله فطرت و غریزه عبور میکند (بقره: 213/ یونس: 19) تفسیر مفهوم جامعه از دیدگاه اسلام است و باور به اینکه ملکیت حق ذاتی نیست؛ بلکه استخلاف و جانشینی است، تفسیر ویژهای از تصور اسلامی درباره ملکیت مال است. مال در مفهوم اسلامی آن مال خداوند متعال است و خداوند متعال افراد را جانشین خود در این اموال میکند و از این استخلاف در تشریع و قانونگذاری به ملکیت تعبیر میکند.
این مفهومها، ذهنیت اسلامی ما را برای فهم صحیح نصوص شرعی و غلبه بر مشکلهایی که در این راه وجود دارد، آماده میکند؛ به طور مثال، مفهوم ملکیت خصوصی از دیدگاه اسلام این است که خداوند متعال افراد را جانشین خود در مال و ثروت در طبیعت قرار داده و تشریع ملکیت خصوصی روشی است تا فرد بتواند استلزامهای این جانشینی را محقق سازد. این استلزامها عبارت هستند از افزایش مال و نگهداری از آن و خرج آن در راه مصلحت انسان. ملکیت خصوصی به این معنا زمینه ذهنی را برای فهم نصوصی که مالکیت خصوصی را به ملاک مصالح اجتماعی محدود میکنند، آماده میسازد (همان، ص376-380).
4. اجتهاد و خطر دخالت ویژگیهای ذاتی مجتهد در آن
شهید صدر سپس درباره روش کشف مذهب از راه اجتهاد مینویسد:
بر اساس آنچه بیان شد مذهب اقتصادی در اسلام از احکام و مفهومها کشف میشود. احکام و مفهومها نیز از راه آیهها و روایتهایی که دلالت بر ایندو دارند، به دست میآید. ابتدا به نظر میرسد که وظیفه ما آن است که نصوص قرآن کریم و سنت را به هدف استنباط اصول مذهب اقتصادی تجمیع کرده و سرانجام این اصول را کشف کنیم؛ اما کشف اصول مذهب یک فهم بسیط نیست؛ زیرا مفهومها و احکام باید از نصوص به دست آید و نصوص مضمونشان اغلب صریح و واضح نیست؛ بلکه در بیشتر نصوص مضمون پنهان است یا مضمونهای گوناگون و غیرمرتبط به هم است؛ بنابراین فهم نص و کشف اصل مذهبی که زیربنای تعدادی از نصوص میباشد نیازمند اجتهاد پیچیدهای است؛ از اینرو، لازم است درباره مذهب اقتصادی اسلام از حقیقتی پرده برداریم و خطرهایی که در راه کشف مذهب وجود دارد را گوشزد کنیم؛ اما حقیقت آن است که صورتی که از مذهب اقتصادی ترسیم میکنیم، نتیجه اجتهاد خاصی در فهم نصوص، جمعآوری، ترتیب و تنسیق آنهاست و چون اجتهاد خطاپذیر میباشد، ممکن است صورتی که از مذهب حاصل میشود به صورت کامل همان صورت واقعی مذهب نباشد؛ از این رو اندیشهوران اسلامی ممکن است بر اساس اجتهادهای گوناگونی که دارند، صورتهای گوناگونی را از مذهب ترسیم کنند. تمام این صورتها به عنوان صورتهای اسلامی مذهب اقتصادی معتبر شمرده میشوند؛ زیرا همگی از راه اجتهادی که اسلام آن را مجاز شمرده و قواعد و روشهای آن را وضع کرده است، به دست آمدهاند؛ اما خطری که روش کشف مذهب با آن روبهرو است و مجتهد باید تا جایی که میتواند از این خطرها بر حذر باشد آن است که در خلال اکتشاف و فهم نصوص به جای آنکه به دنبال دلالت نص باشد چیزی را از خود به نص تحمیل کند. اهم سرچشمههای این خطر نیز عبارت هستند از: الف) توجیه واقع فاسد به وسیله نص؛ ب) اندراج نص در چارچوب فکری غیراسلامی؛ ج) مجردساختن نص از ظروف و شرطهای آن؛ د) داشتن موضع پیشین در برابر نص.
سپس شهید صدر(ره) هر یک از این سرچشمهها را توضیح میدهد. (همان، ص402-404).
پس از آن شهید صدر نتیجه میگیرد كه مذهب اقتصادی اسلام صورتهای متعددی به تعدد اجتهادهای مجتهدان گوناگون دارد. تمام این صورتها تا زمانی که مستند به روش اجتهاد معتبر و صحیحی است صورتهای شرعی و اسلامی هستند؛ از این رو ذخیره ما درباره اقتصاد اسلامی افزایش یافته و این امکان پدید میآید که در هر زمان و مکانی قویترین عناصر برای حل مشکلهای حیات و تحقق هدفهای عالی اسلامی را از این صورتها انتخاب کنیم. در این انتخاب محقق میتواند با آزادی نظر خود را اعمال کند؛ البته این آزادی انتخاب در چارچوب اجتهادهای گوناگون است و آزادی کامل نیست (همان، ص415-416).
از این کلام چنین استفاده میشود که فردی که وظیفهاش اجرای مذهب است (ولی امر) میتواند از میان صورتهای گوناگون مذهب که به وسیله مجتهدها ترسیم شده است، بهترین عناصر را برای حل مشکلهای اقتصادی و دستیابی به هدفهای اسلامی انتخاب کند؛ حتی میتواند دست به این انتخاب بین اجتهادهای خود و دیگران بزند. با این کلام وی بین مقام استنباط و اجرای مذهب تفکیک میکند. در مقام استنباط هر مجتهدی استنباط خود را از مذهب دارد؛ اما در مقام اجرا ولیامر میتواند دست به انتخاب بین اجتهادهای گوناگون بزند و کارامدترین عناصر را با توجه به ویژگیهای زمان و مکان از اجتهادهای گوناگون برگزیند؛ زیرا از سویی در تمام این اجتهادها حتی اجتهادهای خودش امکان خطا وجود دارد و نمیتوان یقین پیدا کرد که با مذهب اقتصادی موجود در لوح محفوظ تطابق دارد. از سوی دیگر چون همه به روش اجتهادی معتبر مستند هستند تمام آنها صورتهای اسلامی هستند و عقل اقتضا میکند که کاراترین صورت را در مرحله اجرا انتخاب کنیم.
وی سپس یک قدم جلوتر رفته و میگوید که حتی در مقام اکتشاف و استنباط مذهب اقتصادی نیز ناچار به انتخاب از میان اجتهادهای گوناگون در شریعت هستیم؛ زیرا در برخی موارد کشف نظریه اسلامی و قواعد مذهبی اقتصادی به صورتی که کامل و شامل و منسجم با روبنا و تفصیلهای تشریعی و فروعات فقهی باشد فقط در صورت جواز انتخاب از میان اجتهادهای گوناگون امکانپذیر است؛ (همان، ص418-419) سپس بر مدعای خود چنین استدلال میکند:
از مجموع احکامی که در کتابهای فقهیه وجود دارد کمتر از پنج در صد آن قطعی است. سبب آن نیز روشن است؛ زیرا احکام شرعی از کتاب و سنت گرفته میشود و در غیر آیههای قرآن کریم و تعداد کمی از روایتهای متواتر و یقینی از خبر واحد که یکی از محدثان آن را نقل کرده است، استفاده میکنیم. هر اندازه که در راوی، وثاقت و امانت وی نیز دقت کنیم باز هم نمیتوانیم به صحت روایت یقین کنیم؛ زیرا از سویی ما امانتداری روایتکنندگان را به صورت مباشر احراز نمیکنیم؛ بلکه از راه نقلهای تاریخی آن را احراز میکنیم. از سوی دیگر حتی راوی امین نیز گاه خطا میکند و نص تحریفشده را به ما منتقل میکند. به ویژه در مواردی که نص شرعی بعد از آنکه در بین عدهای از روایتکنندگان میشود و از یک راوی به راوی دیگر منتقل میشود تا به ما برسد، احتمال خطا و عدم صحت نصی که به ما رسیده است بیشتر میشود.
حتی اگر صحت نص و صدور آن را از پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع)، احراز کنیم، باز هم آن را در ظرفی که در آن زندگی میکنیم، درک کردهایم و نمیتوانیم فضا و شرایطی که در آن نص صادر شده و ممکن است در فهم نص دخیل باشد را درک کنیم. در تعارض یک نص با نصوص دیگر شرعی نیز ممکن است در جمع بین نصوص و تقدیم یکی بر دیگری اشتباه کنیم و نصی را که در حقیقت مقدم نیست، مقدم کنیم. گاهی یک نص مخصّص و استثناء دارد و آن استثناء به ما نرسیده است؛ بنابراین بر اساس نص اول حکم میکنیم؛ در حالی که از استثناء و تخصیص آن غافل هستیم.
بنابراین اجتهاد کار پیچیدهای است که با شکهایی روبهرو است و نتیجه آن هر قدر هم نزد مجتهد راجح باشد باز هم مجتهد نمیتواند به آن یقین کند؛ البته این به معنای عدم اعتبار اجتهاد نیست؛ زیرا اسلام به رغم این احتمالها، اجتهاد را تجویز کرده و در ضمن قواعدی که در اصول فقه بحث میشود، حدی که جایز است مجتهد بر ظنّ خود اعتماد کند را معیّن کرده است و اگر مجتهد در این حدود به ظن خود اعتماد کند، چه در تشخیصش خطا کرده باشد چه درست تشخیص داده باشد، گناهی مرتکب نشده است.
بر این اساس منطقی به نظر میرسد که تعدادی از فتاوای هر مجتهدی خطا و مخالف با شریعت واقعی باشد و احکام واقعی شریعت بین این مجتهد و آن مجتهد توزیع شده باشد؛ به گونهای که یک مجتهد در یک فتوا درست تشخیص داده و در فتوای دیگری خطا کرده باشد و فتاوای مجتهد دیگر به عکس باشد.
با وضعیتی که از اجتهاد درباره احکام ترسیم شد، میخواهیم از مجموعه احکامی که با اجتهاد ظنی به دست آمده است به نظریههای اسلام در مذهب اقتصادی اسلام دست یابیم؛ پس این پرسش مطرح میشو که آیا لزوماً باید مجموعه احکامی که یک مجتهد از نصوص اسلامی اجتهاد کرده است مذهب کامل و منسجمی را منعکس کند؟ پاسخ منفی است؛ زیرا احتمال خطا در اجتهاد وجود دارد و ممکن است مجتهد حکمی را که در شریعت واقعی وجود ندارد، وارد شریعت کرده باشد یا به حکمی که در شریعت وجود دارد دست نیافته باشد؛ در نتیجه مجموعه احکامی را که به آن دستیافته منسجم نباشد و نتوان از این مجموعه به مذهب اقتصادی منسجمی دست یافت.
بر این اساس شهید صدر(ره) بین شریعت واقعی اسلام که پیامبر اکرم(ص) آن را آورده است و بین شریعتی که از راه نصوص با اجتهاد به دست آمده، فرق میگذارد و باور دارد که شریعت واقعی اسلام مبتنی بر اصول مذهبی شامل و کامل و منسجم است؛ اما شریعت مستنبط به وسیله مجتهد ممکن است مبتنی بر اصول مذهبی سازگار نباشد.
از این رو مجتهد در عملیات اکتشاف مذهب با مشکلی روبهرو میشود و آن مشکل وجود تناقض بین اجتهادهایش در مقام استنباط احکام و اجتهادهایش در مقام استنباط مذهب اقتصادی از آن احکام مُستنبَط است. (همان، ص419-421).
شهید صدر(ره) در اینباره توضیحهای بیشتری داده و مینویسد:
مجتهدی که با این تناقض روبهرو است یکی از دو تفسیر زیر را دارد:
1. برخی نصوصی که از آنها در کشف احکام ناسازگار استفاده کرده، صحیح نبوده؛ بنابراین حکمی که با بقیه احکام مستنبط وی سازگار نیست غلط و اشتباه است.
2. تناقضی که بین مجموعه احکام احساس میکند سطحی است و سرّ وحدت احکام را درست نفهمیده است.
تا زمانی که احتمال دوم وجود دارد وی نمیتواند به این نتیجه برسد که حکمی را که از نصوص در دسترس خود با اجتهاد به دست آورده، غلط است. بر این اساس چنین مجتهدی برای کشف مذهب راهی جز این ندارد که احکام ناسازگار در اجتهادهای خود را بردارد و به جای آن احکام سازگار در اجتهادهای مجتهدهای دیگر را جایگزین کند.
در این صورت این مجموعه از احکام که در آن عناصر ناسازگار از اجتهاد مجتهدهای دیگر گرفته شده، ممکن است همان شریعت واقعی اسلامی باشد و احتمال اینکه این مجموعه با حقیقت شریعت اسلام مطابق باشد از احتمال مطابقت هر مجموعه سازگار دیگری از احکام با حقیقت شریعت اسلام کمتر نیست. استناد به این مجموعه برای کشف مذهب مجوز شرعی نیز دارد؛ زیرا تمام احکام آن به روش اجتهاد معتبر به دست آمده است(همان، ص421-423).
به این ترتیب به نظر میرسد شهید صدر(ره) راه کشف مذهب اقتصادی اسلام به طور کامل، شامل و منسجم از مجموعه احکامی که به وسیله مجتهد استنباط شده است را مسدود میدانسته و با فرض انسداد باب چنین راهی، راه انتخاب عناصر سازگار را از میان اجتهاد مجتهدهای دیگر پیشنهاد میکند.
5. خلط بین نصوص تشریعی نظری و تطبیقی
شهید صدر(ره) در پایان این بحث، فرق بین نصوص تشریعی نظری و تطبیقی را تبیین کرده و کیفیت استفاده از نصوص تطبیقی برای کشف مذهب را بیان میکند و این نکته را تذکر میدهد که نباید ایندو نوع نص را در عملیات کشف مذهب با هم خلط کرد. خلاصه نظر وی این است که مذهب اقتصادی اسلام در عصر نبوت در زندگی اجتماعی وارد شد و پیامبر اکرم(ص) این مذهب را بر روابط اقتصادی موجود بین افراد جامعه اسلامی در آن زمان تطبیق کردند. بر این اساس ما با دو گونه نص تشریعی روبهرو هستیم. نصوص تشریعی نظری که بدون توجه به ویژگیهای ظرفهای مکان و زمان صادر شدهاند و نصوص تشریعی تطبیقی که در مقام تطبیق مذهب بر جامعه زمان پیامبر اکرم(ص) و مقید به ویژگیهای آن عصر صادر شده است. برای کشف مذهب اقتصادی از هر دو نوع نص میتوان استفاده کرد؛ اما نصوص تشریعی نظری در ارائه تصویر مذهب از نصوص تشریعی تطبیقی تواناتر هستند؛ زیرا نصوص تطبیقی نصوص تشریعی در ظرف معیّنی از جامعه و مقید به ویژگیهای زمانی و مکانی و دیگر ویژگیهای آن جامعه است و مضمون تشریعی خالص و غیرمقید به ظرفهای زمان و مکان در آن پنهان است؛ اما نصوص نظری چنین نیست. برای استفاده از نصوص تشریعی تطبیقی برای کشف مذهب اقتصادی اسلام باید آنها را از ظرف تاریخیشان جدا کرد تا به مضمون تشریعی نظری و غیرتاریخی آنها دست یافت.
وی تذکر میدهد که گاه ایندو نوع نص با هم خلط میشود و نصوص تشریعی تطبیقی که به ظرف تاریخی مقید است مانند نصوص تشریعی نظری تلقی شده و بدون توجه به ظرف تاریخی این نصوص از آنها برای کشف مذهب استفاده میشود و این باعث برداشتهای نادرست درباره مذهب اقتصادی اسلامی میشود. وی در اینباره مثالهای متعددی میزند که نیازی به ذکر آنها در این مقام نیست.
نقد نظریه شهید صدر
نظریه شهید صدر(ره) درباره روش کشف اصول مذهب اقتصادی اسلام نظریه کامل، عمیق و سنجیدهای است و نشانگر تسلط وی بر منابع اسلامی و نبوغشان است و به نظر میرسد با توضیح بسیاری از مشکلهای این روش به میزان فراوانی راه را برای محققان بعدی گشوده است. با این وجود هر نظریه علمی در بوته نقد به تکامل میرسد و متأسفانه نظریه شهید صدر(ره) درباره روش کشف مذهب کمتر مورد نقد قرار گرفته است. در ادامه به ترتیب نکتههایی که از وی نقل شد، ملاحظههایی را بیان میکنیم:
1. احکام اخلاقی به عنوان روبنای اصول مذهب
یکی از نقدهای وارد بر وی که در گذشته نیز بیان شد این بود که اصول مذهب زیربنای فقه و اخلاق است؛ از این رو میتوان احکام اخلاقی را نیز به عنوان روبنا برای کشف برخی اصول مذهبی شمرد؛ به طور مثال، اصل انصاف میتواند یکی از اصول مذهب اقتصادی باشد که زیربنای احکام اخلاق اجتماعی اسلام است یا اصل اعتدال در استفاده از اموال و طبیعت میتواند زیربنای احکام اخلاقی در استفاده از این امور شمرده شود.
ممکن است گفته شود شهید صدر(ره) مانند بسیاری از عالمان، موضوع اخلاق را صفتها و موضوع فقه را افعال میداند و فقه شامل احکام الزامی و غیرالزامی نیز میشود و اصولی را که از اخلاق قابل استخراج است از بخش غیرالزامی فقه میتوان استنباط کرد؛ اما این دفاع درست نیست؛ زیرا شهید صدر(ره) بخش غیرالزامی فقه را جزو منطقة الفراغ شمرده است و نمیتوان این بخش را به عنوان روبنا برای اصول مذهب مطرح کرد. شاهد آن اینکه شهید صدر(ره) در هیچ جای کتاب اقتصادنا به احکام استحبابی به عنوان روبنا استناد نکردهاند.
2. کشف مذهب از طریق مبانی بینشی
شهید صدر(ره) راههای کشف اصول مذهب را دو راه ذکر کردند: الف) از راه نصوصی که بر اصل مذهبی تصریح دارند. ب) از راه نصوص تشریعی که بیانگر احکام مدنی و مالی (روبنا) هستند و مفهومها را که مشتمل بر تفسیر اسلام از واقعیت تکوینی، اجتماعی یا تشریعی است، زمینهسازی برای فهم درست احکام روبنا دانستند.
به ظاهر مقصود وی از مفهومها همان مبانی بینشی است؛ این در حالی است که نصوص بینشی اسلام که مشتمل بر نصوص خداشناسانه، انسانشناسانه، جهانشناسانه، جامعهشناسانه و ارزششناسانه است، فقط زمینهساز فهم درست نصوص تشریعی نیست؛ بلکه این نصوص خود میتوانند منبع خوبی برای کشف اصول مذهب باشند؛ زیرا همانگونه که اصول مذهب زیربنای احکام مدنی و مالی و اخلاقی هستند، اصول هستیشناسانه نیز زیربنای اصول مذهب هستند؛ از این رو همانگونه که با استدلال «إنّی» میتوان از احکام روبنا اصول مذهبی زیربنا را کشف کرد، همچنین میتوان با استدلال «لمّی» از اصول هستیشناسانه بر اصول مذهبی استدلال کرد.
برای نمونه از این اصول هستیشناسانه که خداوند متعال مالک همه چیز است و انسان خلیفه و جانشین وی در اموال و منابع است و اموال در دست انسان امانت الاهی است، میتوان با برهان عقلی لِمّی این اصل مذهبی را استنتاج کرد که مالکیت خصوصی در اسلام در طول مالکیت خداوند متعال بوده و به حدودی محدود است که خداوند متعال تعیین کرده است.
از اصول بینشی زیر نیز میتوان اصل مذهبی آزادی اقتصادی در چارچوب شریعت را استنتاج کرد:
1. خداوند متعال مالک همه چیز و از جمله وجود انسان و تمام اموال و شئونات متعلق به وی است. این مالکیت تکوینی است. انسان خلیفه خداوند متعال در زمین بوده و همه چیز در دست وی امانت الاهی است.
2. هدف از آفرینش انسان تکامل و دستیابی وی به مقام رفیع عبودیت خداوند متعال است.
3. عقل نمیتواند بُعدهای مجرد و اخروی راه سعادت را دریابد و به وحی نیاز است.
بر این اساس چون مالک همه چیز خداوند متعال است و انسان فقط امانتدار و خلیفه وی است باید از خداوند متعال و هر که وی امر فرموده اطاعت کند و چون خداوند متعال وی را به هدف رسیدن به مقام عبودیت آفریده است، باید در جهت این هدف حرکت کند و هرچه که برای رسیدن به این هدف لازم و خوب است انجام داده و از هر آنچه بد است دوری کند تا به سعادت دنیا و آخرت (مقام عبودیت) دست یابد. چون عقل وی برای تشخیص راه سعادت کافی نیست، این راه در قالب شریعت اسلام به وسیله وحی بیان شده است؛ بنابراین مردم در چارچوب شریعت آزاد هستند.
3. اجتهاد و صورتهای گوناگون مذهب
به باور شهید صدر(ره) مذهب اقتصادی اسلام در مقام ثبوت مذهب واحدی است؛ اما در مقام استنباط این اصول از احکام اخلاقی و فقهی ناچاریم دو بار به صورت طولی از روش اجتهاد استفاده کنیم:
الف) اجتهاد در استنباط احکام از منابع (اجتهاد درجه اول)؛
ب) اجتهاد در استنباط اصول از احکام (اجتهاد درجه دوم).
وی با بیان ویژگیها و خطرهای اجتهاد در ابتدا به این نتیجه رسید که مجتهدها در بیش از 95 درصد احکام با هم اختلاف دارند و به همین علت مذهب اقتصادی مستنبَط از احکام نیز متعدد است (همان، ص417).
این در حالی است که بیشتر اصولی را که شهید صدر(ره) در کتاب اقتصادنا به عنوان اصول مذهب اقتصادی اسلام به آن دست یافته، مورد وفاق است و اختلافی در آن نیست؛ به طور مثال، اصولی مانند مالکیت مختلط، آزادی در کادر محدود، این اصل که کار مفید اقتصادی سرچشمه مالکیت یا پدیدآمدن حق در ثروتهای طبیعی است، اصل ثبات مالکیت؛ بنابراین اگر بپذیریم که فقیهان در نود و پنج درصد احکام در اجتهاد درجه اول با یکدیگر اختلاف دارند؛ اما در اجتهاد دوم در بیشتر اصول مذهب اتفاق وجود دارد و اختلاف مربوط به موارد محدودی میشود.
4. عدم امکان دستیابی به مذهب از راه اجتهاد یک مجتهد
وی در مرحله بعد بیان داشت که از اجتهاد مجتهدی نمیتوان به اصول مذهبی منسجمی دست یافت. وی باور دارد که شریعت واقعی اسلام بر اصول مذهبی شامل، کامل و منسجم مبتنی است؛ اما شریعت مستنبط به وسیله یک مجتهد محال است که مبتنی بر اصول مذهبی سازگار باشد؛ زیرا احتمال خطا در اجتهاد وجود دارد و ممکن است مجتهد حکمی را که در شریعت واقعی وجود ندارد، وارد شریعت کرده باشد یا به حکمی که در شریعت وجود دارد دست نیافته باشد؛ در نتیجه ممکن است مجموعه احکامی را که به آن دست یافته منسجم نباشد و نتوان از این مجموعه به مذهب اقتصادی منسجمی دست یافت؛ از این رو مجتهد در عملیات اکتشاف مذهب با مشکلی روبهرو میشود و آن مشکل وجود تناقض بین اجتهادهایش در مقام استنباط احکام (اجتهاد اول) و اجتهادهایش در مقام استنباط مذهب اقتصادی از آن احکام مُستنبَط (اجتهاد دوم) است.
مجتهدی که با این تناقض روبهرو است یکی از دو تفسیر زیر را از این تناقض میکند:
1. برخی نصوصی که از آنها در کشف احکام ناسازگار استفاده کرده، صحیح نبوده است؛ حکمی که با بقیه احکام مستنبط وی سازگار نیست غلط و اشتباه است.
2. تناقضی که بین مجموعه احکام احساس میکند سطحی است و سرّ وحدت احکام را درست نفهمیده است.
تا زمانی که احتمال دوم وجود دارد وی نمیتواند به این نتیجه برسد که حکمی را که از نصوص در دسترس خود با اجتهاد به دست آورده، غلط است. بر این اساس چنین مجتهدی برای کشف مذهب راهی جز این ندارد که احکام ناسازگار در اجتهادهای خود را بردارد و به جای آن احکام سازگار در اجتهادهای مجتهدهای دیگر را جایگزین کند.
در این صورت این مجموعه از احکام که در آن عناصر ناسازگار از اجتهاد مجتهدهای دیگر گرفته شده، ممکن است همان شریعت واقعی اسلامی باشد و احتمال اینکه این مجموعه با حقیقت شریعت اسلام مطابق باشد از احتمال مطابقت هر مجموعه سازگار دیگری از احکام با حقیقت شریعت اسلام کمتر نیست. استناد به این مجموعه برای کشف مذهب مجوز شرعی نیز دارد؛ زیرا تمام احکام آن به روش اجتهاد معتبر به دست آمده است. بر این مطلب دو اشکال زیر وارد است:
1. اگر بپذیریم که این تناقض بین اجتهاد اول و دوم یک مجتهد وجود دارد، با این وجود راهحل ارائهشده به وسیله شهید صدر(ره) حلال مشکل به صورت حقیقی نیست؛ بلکه فقط صورت مشکل را رفع میکند. در حقیقت مجتهد در اجتهاد دوم خود، اصل مذهبی را بر اساس اکثر احکامی که این اصل از دل آنها برآمده استنباط میکند و ضمیمهکردن فتواهایی که سازگار با این اصل هستند از دیگر مجتهدها به فتواهای خود، هیچ دخالتی در کشف ندارد و جز اصلاح صورت قضیه هیچ اثری ندارد؛ بلکه اصلاح صورت قضیه اشکال مهم دیگری را نیز میآفریند و آن اشکال عدم حجیت استنباط یک اصل از فتواهای مجتهدهای گوناگون است. در حقیقت مجتهد احتمال اول را ترجیح میدهد و برای آنکه صورت تناقض بین برخی از احکام مستنبط در اجتهاد اول خود را با اصل مذهبی مستنبط در اجتهاد دوم پاک کند، از فتواهای سازگار مجتهدهای دیگر استفاده میکند.
2. این مطلب جای تأمل است که آیا در متن شریعت و مقام ثبوت اصل مذهبی زیربنای تمام احکام به آن اصل مربوط است؛ به طور مثال، آیا در متن شریعت تمام احکامی که به کسب درآمد مربوط میباشد مبتنی بر این اصل انشاءشده که کار سرچشمه درآمد است و در متن شریعت هیچ استثنایی وجود ندارد یا نباید وجود داشته باشد؟ چه دلیلی بر این مطلب میتوان اقامه کرد؟
به نظر میرسد هیچ دلیلی بر این مطلب وجود ندارد. بلکه دلیل بر عکس آن وجود دارد؛ زیرا حکم مخالف با یک اصل ممکن است بر اصل دیگری مبتنی باشد که اهم است و شارع مقدس حکم را بر اساس اصل اهم تشریع کرده باشد. بر این اساس تزاحم اصول مذهبی مانند تزاحم مصالح در مرحله ثبوت باعث میشود که شارع احکام را بر اصول اهم انشاء مبتنی کند و در مرحله اثبات مجتهد حکمی را که مبتنی بر اصل اهم انشاءشده مخالف اصل مهم میبیند.
بر این اساس اصل مذهبی در اجتهاد دوم لازم نیست زیربنای تمام احکام در اجتهاد اول باشد؛ بلکه اگر زیربنای اکثر احکام در اجتهاد اول باشد کافی است و نیازی به ضم فتواهای موافق با اصل مجتهدهای دیگر نیست. بر این اساس وقتی مجتهد به برخی احکام ناسازگار با اصل مذهبی مستنبط از اکثر احکام برخورد میکند سه احتمال باید بدهد:
1. مجتهد در اجتهاد اول و دوم خود صحیح استنباط کرده است؛ یعنی اصل مذهبی از اکثر احکام همان اصل مذهبی اسلامی در متن شریعت مستنبط است و هم احکام معدودی که در اجتهاد اول استنباط کرده و با این اصل ناسازگار هستند را درست استنباط کرده است. دلیل ناسازگاری این تعداد محدود از احکام اصول دیگر مذهبی هستند که با این اصل تزاحم دارند.
2. مجتهد در اجتهاد اول نسبت به برخی احکامی که ناسازگار با اصل مذهبی مستنبط هستند، اشتباه کرده است.
3. مجتهد در اجتهاد دوم خود یعنی استنباط اصل از اکثر احکام که با اجتهاد اول به آن رسیده است، اشتباه کرده باشد؛ البته این احتمال بسیار ضعیف است؛ زیرا فرض بر این است که تعداد بسیاری از احکام با اصل مطابق هستند و فقط تعداد کمی چنین نیستند و بعید است که مجتهد در استنباط اکثر احکام در اجتهاد اول اشتباه کرده باشد.
با وجود احتمال اول مجتهد علم اجمالی به درستبودن یکی از دو احتمال دیگر پیدا نمیکند و چون فرض بر این است که قواعد اجتهاد را در دو اجتهاد اول و دوم رعایت کرده است با وجود احتمال صحت هر دو نمیتواند دست از هیچیک از ایندو بردارد. بر این اساس باید حکم به صحت هر دو اجتهاد کند.
این در صورتی است که احتمال سوم قابل اعتنا باشد؛ اما اگر کثرت احکام مطابق با اصل به حدی باشد که احتمال اینکه مجتهد در استنباط این تعداد احکام اشتباه کرده باشد غیرقابل اعتنا باشد یا اینکه این احتمال منتفی شود، در این صورت مجتهد اطمینان مییابد که اصلی را که در اجتهاد دوم به آن رسیده، درست است و نسبت به تعداد بسیار کمی از احکام که مخالف با این اصل هستند دو احتمال میدهد:
الف) درباره این استثنائات در استنباط حکم اشتباه کرده است.
ب) در این استثنائات در استنباط حکم اشتباهی نکرده؛ بلکه حکم مبتنی بر اصل مذهبی دیگری است.
در هر صورت اصلی که در استنباط دوم به آن رسیده، صحیح است.
نظریه مختار در روش کشف مذهب اقتصادی
اصول مذهب اقتصادی اسلام مبتنی بر مبانی بینشی و زیربنای احکام اخلاقی و فقهی اسلامی است؛ از این رو برای دستیابی به اصول مذهب سه راه به شرح زیر وجود دارد:
الف) کشف اصول مذهب به عنوان زیربنا از احکام اخلاقی و فقهی به عنوان روبنا از راه استدلال إنّی.
ب) استنتاج اصول مذهب به عنوان روبنا از آموزههای هستیشناسانه به عنوان زیربنا از راه استدلال لمّی.
ج) استناد به نصوصی که به یک اصل تصریح کردهاند.
درباره راه اول فقیه میتواند پس از اجتهاد اول (استنباط احکام اخلاقی و حقوقی) به اجتهاد دوم (استنباط اصل مذهبی از احکام) بپردازد. در اجتهاد دوم ممکن است فقیه با یکی از دو صورت زیر روبهرو شود:
1. در میان احکام مربوط به یک موضوع مانند سرچشمه درآمد، اکثر احکام مبتنی بر یک اصل باشند؛ به طور مثال، اکثر قریب به اتفاق احکام بر این اصل مبتنی باشند که «کار سرچشمه درآمد است» و تعداد بسیار کمی از احکام درباره اجاره یا بیع با آن اصل تنافی داشته باشند. در این صورت مجتهد اطمینان مییابد که اصل زیربنای اکثر احکام همان اصل مذهبی درست است و درباره استثنائات یکی از دو احتمال وجود دارد:
الف) درباره این استثنائات در استنباط حکم اشتباه کرده است.
ب) در این استثنائات در استنباط حکم اشتباهی نکرده؛ بلکه حکم مبتنی بر اصل مذهبی دیگری است.
اما مجتهد به این احتمال که اصل مذهبی صحیح نباشد اعتنا نمیکند؛ زیرا بسیار بعید است که اکثر احکام سازگار با اصل مذهبی مستنبط باشند و در عین حال مجتهد در استنباط اصل اشتباه کرده باشد؛ به ویژه که میداند در مقام ثبوت و متن شریعت نیز به دلایل پیشین اصلی که استثنا نخورده باشد وجود ندارد.
2. در میان احکام مربوط به یک موضوع اکثر احکام مبتنی بر اصلی مذهبی باشند و تعداد قابل توجهی از احکام نیز با این اصل منافات داشته باشند. در این صورت است که سه احتمال وجود دارد:
الف) هر دو استنباط در اجتهاد اول و دوم صحیح باشد.
ب) مجتهد در اجتهاد اول اشتباه کرده باشد.
ج) مجتهد در اجتهاد دوم اشتباه کرده باشد.
در این صورت نیز چون فرض بر این است که مجتهد قواعد استنباط را در هر دو اجتهاد رعایت کرده است و از سویی علم اجمالی به نادرستبودن یکی از ایندو اجتهاد نیز ندارد؛ بنابراین باید حکم کند که هر دو اجتهاد صحیح است.
شایان ذکر است که این صورت که پنجاه درصد از احکام مطابق با اصل و پنجاه درصد مخالف آن باشند یا چهل درصد از احکام موافق با اصل و شصت درصد آنها مخالف با اصل باشند اتفاق نمیافتد؛ زیرا در این صورت مجتهد در اجتهاد دوم نمیتواند به ظن معتبری درباره اصل برسد؛ بنابراین شهید صدر(ره) نیز در سراسر کتاب اقتصادنا در مواردی که درصدد کشف اصل مذهبی از فتواهای خود بوده با استثناهایی روبهرو شده است که نتوانسته بر اساس اصل مذهبی توجیه کند؛ از این رو، بر اساس روش مختار خود در کشف اصول مذهب به دنبال فتواهای موافق از فقیهان رفته و فتوای خود را در ضمایم توضیح داده است.
جمعبندی و نتیجهگیری
مذهب اقتصادی اسلام عبارت است از: «قواعد کلی و ثابتی که از منابع (آیهها، روایتها و عقل) استنباط میشوند و زیربنای فقه و اخلاق اقتصادی اسلامی بوده و برای تنظیم روابط اقتصادی در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف در جهت رفع مشکلها و دستیابی به هدفهای اقتصادی وضع شدهاند».
اصول مذهب اقتصادی اسلام از سه روش زیر قابل استنباط است:
الف) کشف اصول مذهب به عنوان زیربنا از احکام اخلاقی و فقهی به عنوان روبنا از طریق استدلال إنی.
ب) استنتاج اصول مذهب به عنوان روبنا از آموزههای هستیشناسانه به عنوان زیربنا از راه استدلال لمّی.
ج) استناد به نصوصی که به یک اصل تصریح کردهاند.
منابع و مآخذ
1. ابراهیم صالح، سعاد؛ مبادىء النظام الاقتصادى الاسلامى و بعض تطبیقاته؛ ج1، قاهره: مصر لخدماتالنشر، 1416ق.
2. بعلی، عبدالحمید محمود؛ اصول الاقتصاد الاسلامی؛ چ1، [بیجا]: دارالداوی، 1421ق.
3. جنیدل، حمدبنعبدالرحمان؛ مناهج الباحثین فی الاقتصاد الاسلامی؛ [بیجا]: شرکة العبیکان للطباعة و النشر، 1406ق.
4. سری، حسن؛ الاقتصاد الاسلامی، مبادیء و خصائص و اهداف؛ چ1، [بیجا]: [بینا]، 1411ق.
5. شوقی الفنجری، محمد؛ المذهب الاقتصادی فی الاسلام؛ چ3، قاهره: الهیئة المصریة العامة للکتب، 1997م.
6. صالح عوده، ریاض؛ مقدمة فی الاقتصاد الاسلامی؛ بیروت: دارالهادی، 1426ق.
7. صدر، سیدمحمدباقر؛ اقتصادنا؛ چ2، قم: المجمع العلمی للشهید الصدر(، 1408ق.
8. فتحی أحمد، عبدالکریم و احمد محمد عسال؛ النظام الاقتصادی فی الاسلام؛ مبادئه و اهدافه؛ قاهره: مکتبة وهبة، 1413ق.
9. کیاءالحسینی، سیدضیاءالدین؛ بررسی اندیشههای اقتصادی آیتالله شهید صدر(؛ قم: مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه مفید، 1386.
10. مهلهل، متوکلبنعباسبنمحمد؛ سمات الاقتصاد الاسلامی؛ مدینه منوره: مکتبة دارالایمان، 1423ق.
11. میرمعزی، سیدحسین؛ «نقد و بررسی دیدگاه شهید صدر درباره هویت اقتصاد اسلامی»؛ فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، س6، ش22، 1385.
12. نجار، مصلحعبدالحی؛ تأصیل الاقتصاد الاسلامی؛ [بیجا]: مکتبة الرشد، 1424ق.
[1]شهید صدر(ره) در مقدمه کتاب اقتصادنا مینویسد: «مراد ما از اقتصاد اسلامی، مذهب اقتصادی اسلام است که در آن روش اسلامی در تنظیم حیات اقتصادی تصویر میشود» (صدر، 1408ق، ص31. )
[2] مذهب در عربی به معنای روش است و مذهب اقتصادی به مفهوم روش اقتصادی است. شهید صدر(ره) در تعریف اول و چهارم تصریح میکند که مذهب اقتصادی روش تنظیم حیات اقتصادی است؛ بنابراین باید تعریفهای دیگر را نیز بر این معنا حمل کنیم که مقصود از قواعد یا نظریههای اساسی، قواعد روش تنظیم حیات است. در غیر این صورت دو اشکال وارد میشود: الف) تهافت تعریفها؛ ب) عدم تناسب تعریف سوم و چهارم با اسم مذهب. در برخی تعریفها نیز قید عدالت آمده است و در برخی دیگر این قید وجود ندارد. در علم اصول این قاعده مسلّم است که اگر جمله مطلق و جمله مقید هر دو مثبت بودند و از جمله مثبت حصر فهمیده میشد، قاعده جمع بین ایندو جمله، حمل مطلق بر مقید است. در اینجا نیز چنین است. کلمات دیگر وی به وضوح دلالت دارد بر اینکه قاعده مذهبی باید با مفهوم معیّنی از عدالت مرتبط باشد و در غیر این صورت قاعده پیشگفته مذهبی نیست. وی عدالت را ملاک تفکیک قاعده علمی از قاعده مذهبی میداند (صدر، 1408ق، ص362 -363). این خود بهترین قرینه برای این مطلب است که شهید صدر(ره) قواعد غیرمرتبط با مفهوم عدالت را جزو قواعد مذهب نمیشمارد؛ بنابراین باید تعریفهای 1، 2 و 4 را که به این قید اشارهای نکردهاند مقید به قید عدالت کنیم.
[3] وی باور دارد که فقط معدودی از جوانب مذهب اقتصادی اسلام را میتوان از راه نص کشف کرد (همان، ص371).
