چکیده: با هدف «تحلیل جایگاه استقراء در روش شهید صدر در کشف مکتب اقتصادی اسلام»، در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی رابطه بین دیدگاه ایشان در مورد استقراء و روش کشفی میپردازیم. یکی از مباحث مهم امروزه در روند کشف شهید صدر، اثبات اعتبار این شیوه به عنوان روشی جهت دستیابی به نظرات مکتبی اقتصاد اسلامی است. فرضیه مقاله این است که اعتبار روش کشفی را میتوان بر اساس دیدگاه منطقی شهید صدر در زمینه اعتبار و یقینآوری استقراء ناقص مستدل نمود. یافتههای پژوهش نشان میدهد که نظریه استقراء ایشان از توانایی کافی برای اعتبار بخشیدن به روش کشفی برخوردار است. در روش کشفی، حرکت استقرائی و جریان تجمیع قرائن مشهور است. تجمیع قرائن باعث ارتقاء رتبه احتمال نظریه مکتبی از ظن به یقین میشود؛ زیرا افزایش ارزش احتمالی در اثر تجمیع قرائن، باعث افزایش ظن به ابتناء احکام بر نظریه مکتبی مورد نظر میشود. افزایش احتمال مزبور با توجه به دیدگاه شهید صدر در مورد حساب احتمالات، موجب دستیابی به قطع و یقین میشود. روش استقراء میتواند به تقویت سایر ادله اعتبار روش کشفی از جمله نظریه فهم اجتماعی، ظهور مجموعی، انسداد و تفکیک نیز کمک نماید.
نویسنده: علی جابری، محمدجواد قاسمی اصطهباناتی
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی، بهار و تابستان 1394، شماره12، ص 67تا88.
مقدمه
شهید صدر در کتاب اقتصادنا، به کشف مکتب اقتصادی اسلام اقدام کرده است. شیوه عمل ایشان به نام «روش کشفی» شناخته میشود. آنچه در درجه اول اهمیت قرار دارد، اعتبار شرعی این روش است. بررسی اعتبار شرعی، وظیفه علم «اصول فقه» است که باید درباره صحت روند کشف در این روش قضاوت کند. از دیگر سو، شهید صدر در قامت یک صاحب نظر علم منطق، به ارائه نظریه «منطق ذاتی»، و اعتباربخشی به استقرای ناقص و تبیین عرصههای متنوعی از حضور استدلال استقرائی پرداخته است.
در این میان، آنچه غباری از ابهام و تردید بر آن مانده، تحلیل اصولی «روش کشفی» است. نیاز است با عنایت به منظومه فکری شهید صدر، به بررسی و احیای اصولی آن اقدام کرد. لازم است بین نظریه منطقی استقراء این شهید و اندیشه اصولی ایشان ارتباط برقرار شود. همچنین لازم است بین اصول فقه و اجتهاد خاص ایشان در «روش کشفی» اتصال برقرار شود. تبیین پیوند بین منطق، اصول فقه و فقه کشفی، دغدغه این تحقیق است. دستیابی به این مقصود، در گرو شناخت چیستی «روش کشفی» است. حقیقت و چیستی «روش کشفی» یک حقیقت استقرائی است. برهمین اساس، روش مزبور مبتنی بر نظریه «استقراء» قابل تبیین اصولی است.
پرسش اصلی تحقیق این است که «دیدگاههای منطقی و اصولی شهید صدر چه نقشی در کشف مکتب اقتصادی دارد؟ » براساس ادعای مطرح شده در این نوشتار، «کشف مکتب اقتصادی دارای پشتوانه اصولی و مبتنی بر دلیل استقرائی است. این دلیل مبتنی بر نظریه منطقی استقراء ایشان است».
برای بررسی ادعای فوق، مقاله ابتدا به بررسی مفهوم و جوانب «روش کشفی» و نظریه «استقراء» شهیدصدر میپردازد. این دو موضوع جزء مفروضهای این مقاله است که در مقالات متعدد و همچنین در آثار ایشان تبیین گردیده است. در ادامه پس از اشاره اجمالی به روش شهید صدر در کشف مکتب اقتصاد اسلامی، طی سه گام نقش نظریه «استقراء» شهید صدر در «روش کشفی» ایشان را بررسی میکنیم. در گام اول، نظریه «استقراء» ایشان در کتاب «الاسس المنطقیة لاستقراء» را بر «روش کشفی» تطبیق میدهیم. در گام دوم، کاربردهای اصولی نظریه «استقراء» در زمینه «روش کشفی» را برمی شماریم. در گام سوم، تحلیلهای اصولی رایج درباره «روش کشفی» را بررسی کرده و نسبت آنها را با نظریه «استقراء» مورد مداقه قرار میدهیم.
پیشینه تحقیق
پس از ارائه کتاب اقتصادنا توسط شهید صدر و طرح عملی «روش کشفی»، قضاوتهای گوناگونی درباره آن ارائه شد. در توضیحاتی که شهید صدر در این کتاب مطرح کرده و شواهدی که از شاگردان ایشان به ما رسیده، توجیهات متفاوتی برای روش خاص ایشان ارائه شده است که نیاز به تحقیق درباره تحلیل اصولی این روش را لازم مینماید. در پاسخ به این نیاز، برخی درصدد تثبیت و تقریر آن برآمدند.
غفوری در مقاله «فقه النظریة لدی الشهید الصدر» نظریه ظهور مجموعی را در تبیین «روش کشفی» بر اساس اصل عقلایی «حجیت ظهور» طرح میکند (غفوری، 1421ق، ص123). احمدعلی یوسفی در مقاله «تفسیر نظریه شهید صدر در باب کشف مذهب اقتصادی مطابق با مبانی فقه شیعه»، روش کشفی شهید صدر را بر اساس دلیل انسداد تبیین مینماید (یوسفی، 1384). تسخیری در مقاله «شیوه شهید صدر در شناخت مکتب اقتصادی اسلام» به پاسخ منتقدان به طرح «تفکیک» تبیین مقدار مشروعیت «روش کشفی» از فقه متعارف پرداخته است (تسخیری، 1382). در مقابل، محمدرضا یوسفی در مقاله «بررسی روش آیت الله شهید صدر در کشف مکتب اقتصادی اسلام» این روش را نقد کرده و آن را فاقد مشروعیت دانسته است (یوسفی، 1379).
در این بین، آنچه مغفول مانده ارتباط میان اندیشه منطقی، اصولی و «روش کشفی»، در منظومه فکری شهید صدر است. کیاءالحسینی در مقاله «نقش استقراء در روش شهید صدر»، «روش کشفی» را بر اساس نظریه «استقراء» ارائه داده است (کیاءالحسینی، 1384، ص88)، این مقاله، از چند جهت دغدغههای ما را تأمین نمیکند: یک. از جنبه تطبیق نظریه منطقی «استقراء» بر جزئیات «روش کشفی» نیاز به بررسی و تکمیل دارد. دو. در ارائه پیوند بین نظریه منطقی «استقراء» با دیدگاه اصولی ایشان و تأثیر منطق شهید صدر در اصول فقه نیازمند بررسی منظومه اصولی شهید صدر است. سه. لازم است نسبت نظریه استقراء با سایر تحلیلهای اصولی «روش کشفی» تبیین شود تا روشن گردد که تحلیلهای رایج به چه میزان مبتنی بر نظریه «استقراء»» است.
تحقیق پیش رو مدعی است روش کشفی بر اساس نظریه «استقراء» شهید صدر قابل تبیین است. شهید صدر (1402ق) در کتاب الأسس المنطقیة للأستقراء به تفصیل درباره نظریه «استقراء»، سخن گفته است. وی از این نظریه در کتب اصولی خود استفاده کرده است که قاسمی (1394) در مقاله نظریه «استقراء» و آثار آن در اندیشه دینی شهید صدر به تبیین آن پرداخته است. مقاله حاضر با تکمیل مباحث مقاله پیشین به تبیین اصولی «روش کشفی» بر اساس نظریه «استقراء» میپردازد.
روش شهید صدر در کشف مکتب اقتصادی اسلام
شهید صدر، در کتاب الأسلام یقود الحیاة، پنج معیار برای دستیابی به نظریات مکتبی اقتصاد اسلامی معرفی میکند که قابلیت اسلام برای پیشبرد جامعه اسلامی در عرصههای متنوع و متغیر حیات اقتصادی را نشان میدهد. این پنج معیار عبارت است از:
یک. جهت گیری تشریع؛ یعنی در مجموعه احکام شرعی، جهت گیری واحدی را به دست آوریم که نمایشگر اهتمام دین به هدفی خاص است. این دریافت و اکتشاف از طریق چینش مجموعه ای از احکام شرعی مرتبط به هم به دست میآید.
دو. ارزشهای اجتماعی اسلامی همانند برادری، مساوات و عدالت؛ این معیار با کمک سایر معیارها به دست میآید.
سه. جهت گیری عناصر متغیر توسط پیامبر و ائمه اطهار(؛ شبیه برخی از احکام حکومتی که توسط ایشان در زمینه تحقق اهداف اسلامی صادر شده است.
چهار. هدف منصوص در حکم ثابت؛ وقتی در منابع شریعت برای یک حکم شرعی هدفی مشخص میشود، این امر جهت گیری دین در عرصههای متغیر زندگی را نشان میدهد.
پنج. اهداف معین شده در منابع شریعت برای ولی امر (صدر، 1424ق، ص4556).
شهید صدر در کتاب اقتصادنا، با استفاده از معیار جهت گیری تشریع، به کشف نظریات مکتبی اقتصاد اسلامی میپردازد. شیوه عمل به این صورت است که ایشان ابتدا احکام و مفاهیم مربوط به آن مسئله مکتبی را ارائه میدهد. در مرحله بعد، نظریه اسلام را بر اساس ادله موجود تدوین میکند. به این شیوه، در دستیابی به نظریات مکتبی، «روش کشفی» گفته میشود.
ارکان روش کشفی
1. مکشوف (مکتب اقتصادی اسلام)
مکتب اقتصادی اسلام مشتمل بر مجموعه نظریات اساسی است که اسلام برای حل مشکلات اقتصادی زندگی بشر ارائه میدهد. طبق بیان شهید صدر، مکتب اقتصادی اسلام با علم اقتصاد اسلامی در روش استنباط، متمایز است؛ اما موضوع بررسی هر دو «تولید، توزیع و مصرف» است. از لحاظ روش استنباط، علم اقتصاد اسلامی واقعیات را از طریق تجربه تفسیر میکند، درحالی که مکتب اقتصادی اسلام نظریات اساسی برای رسیدن به وضعیت مطلوب اقتصادی را از منابع شریعت، و با روش علوم نقلی به دست میآورد (صدر، 1382، ص360).
موضوع مکتب اقتصادی اسلام با موضوع فقه و قوانین اقتصادی اسلام متمایز است. موضوع فقه اقتصادی جزئیات احکام شرعی و وظایف مکلفان است، درحالی که موضوع مکتب اقتصادی، نظریات اساسی و کلی اسلام در عرصه اقتصاد است (صدر، 1382، ص365). روش استنباط در مکتب اقتصادی، موضوع این مقاله است. خواهیم دید که میتوان با استفاده از ادله اصولی، به تبیین «روش کشفی» پرداخت.
2. منبع کشف
مکتب اقتصادی اسلام از منابعی همچون احکام شرعی و مفاهیم اسلامی استنباط و استخراج میشود. «حکم شرعی» برآیند استفاده یک فقیه از منابع اولیه دین، یعنی قرآن، سنت، اجماع و عقل، درباره یک موضوع شرعی است. «مفهوم» هر فکر یا برداشت اسلامی است که یک واقعیت خارجی یا اجتماعی یا قانونی را تفسیر میکند. کاشف از تجمیع و ترکیب بین احکام شرعی، و سپس سنجش نتیجه با مفاهیم، به نتیجه نهایی درباره نظریه مکتبی اسلام میرسد (صدر، 1382، ص365-376).
3. کاشف
«کاشف» فقیهی است که با رعایت شرایطی به کشف مکتب میپردازد. او برخلاف فقه متعارف، درصدد به دست آوردن احکام شرعی نیست؛ بلکه به دنبال نظریات اساسی و گرایشهای عمومی اسلام در امور اقتصادی است. نتایج کار فقهی، که در احکام شرعی نمایان میشود، منبعی است که کاشف در عملیات کشف از آنها استفاده میکند. کاشف مکتب اقتصادی اسلام به دنبال کشف نظریه مکتبی اسلام است که در پوشش احکام شرعی ارائه شده است. او باید زیربنای این روبنا را کشف کند. این بر خلاف کار اندیشمند اقتصاد متعارف است که نظریات مکتبی را ارائه میدهد، و پس قوانین متناسب با آن نظریه ارائه میشود.
کاشف باید تلاش کند از آفاتی که کشف او را ناخالص میکند، پرهیز نماید. آفات کشف عبارت است از:
الف. توجیه واقعیتهای موجود در جامعه، عمل گرایی و محافظه کاری؛
ب. گنجاندن متن شرعی در چارچوب اندیشههای مکاتب معارض؛
ج. جدا کردن دلیل از شرایط و زمان، به ویژه در جایی که در دلیل، معصوم علیه السلام عملی را تقریر کرده باشد و مجتهد بدون ملاحظه شرایط و زمان، آن حکم را اخذ کند. بنابراین، ممکن است موضوع حکم شرعی عوض شود و تغییر موضوع، حکم را تغییر دهد.
د. موضع گیری قبلی در مقابل نصّ شرعی و عدم ملاحظه بی طرفانه منابع شریعت.
البته برخی تمایزها ناشی از تفاوت در مبانی اجتهادی است که قابل چشم پوشی و پیش گیری نیست (صدر، 1382، ص382).
4. عملیات کشف مکتب
کشف مکتب شامل تجمیع و ترکیب بین احکامی است که نمایانگر جهت گیری مکتبی قوانین اسلامی و نیز سنجش نتیجه این ترکیب با مفاهیم اسلامی میباشد. عملیات کشف را میتوان در هشت مرحله سامان داد: اول. طرح سؤال مکتبی؛ دوم. تجمیع احکام مالی؛ سوم. گزینش از بین فتاوای مخالف؛ چهارم. گزینش احکام دارای صبغه مکتبی. پنجم. چینش احکام در سیر منطقی؛ ششم. استنباط گزاره مکتبی اولیه؛ هفتم. گزینش مفاهیم مرتبط با مسئله مکتبی؛ هشتم. مفهوم سنجی نسبت به گزاره مکتبی اولیه و استنباط نهایی گزاره مکتبی (قاسمی، 1393، ص34-38).
5. مبانی «روش کشفی»
مبانی «روش کشفی» شامل مبانی کلامی و مبانی روش شناختی است. در توضیح مبانی کلامی، باید توجه داشت روش شهید صدر مبتنی بر مبانی خاص کلامی، همچون صدور احکام شرعی از جانب خداوند دانا به مصالح و حکمت احکام است. «مبانی روش شناختی» روش کشفی، پایههای اصولی و منطقی آن است (قاسمی، 1393، ص15-42).
هدف از ارائه این مقاله تبیین مبانی روش شناختی «روش کشفی» است. بنابراین، ابتنای «روش کشفی» بر نظریه منطقی «استقراء» و تطبیقهای اصولی نظریه «استقراء» در این مقاله بررسی میشود. ملاحظه میشود که میتوان با نظریه «استقراء»«یا تطبیقات اصولی آن «روش کشفی» را تبیین کرد. همچنان که در سایر تحلیلهای رایج از «روش کشفی»، نیز نقش دلیل استقرائی قابل تردید نیست.
گام اول. نظریه «استقراء»؛ تحلیل اصولی «روش کشفی»
در جهت تحلیل اصولی «روش کشفی»، در گام اول، به تطبیق نظریه «استقراء» بر «روش کشفی» میپردازیم. میتوان بر اساس نظریه «استقراء» شهید صدر، برای «روش کشفی» توجیه منطقی و به تبع آن، توجیه اصولی ارائه داد. شهید صدر در دو مرحله «توالد موضوعی» (که ما از آن به «افزایش بیرونی احتمال» تعبیر میکنیم) بر اساس نظریه «احتمال»، و «توالد ذاتی» (که از آن به «افزایش درونی احتمال» تعبیر میکنیم)، استقراء ناقص را یقین زا میداند (ر. ک: خسروپناه، 1383).
الف. افزایش بیرونی احتمال و تطبیق آن بر «روش کشفی»
نظریه «استقراء» شهید صدر شامل پدیده، عامل تحت بررسی، عامل رقیب، علم اجمالی قبلی، و علم اجمالی بعدی است. در ادامه این مفاهیم به اختصار توضیح داده میشود:
«پدیده» رخداد یا حقیقتی است که سبب آن برای ما مجهول است و ما به دنبال کشف آن هستیم. «عامل تحت بررسی» همان سبب احتمالی است که در همه آزمونها وجود دارد و ما احتمال سببیت آنرا بررسی میکنیم. «عامل رقیب» عاملی است که احتمال میرود به تصادف، سبب پدیده مورد بررسی باشد، و با عامل تحت بررسی رقابت میکند. «علم اجمالی قبلی» یعنی: از قبل میدانیم که پدیده تحت بررسی یک سبب خاص دارد که به دنبال کشف آن هستیم. «علم اجمالی بعدی» یعنی: پس از آزمایشهای متعدد، میدانیم که پدیده تحت بررسی در فرض وجود عامل تحت بررسی به دست آمده است، درحالی که وجود عامل رقیب صرفاً محتمل است (قاسمی، 1393، ص60).
با تطبیق این عناصر در «روش کشفی»، «پدیده» همان احکام شرعی و مفاهیم دینی، «عامل تحت بررسی» همان نظریه مکتبی، «علم اجمالی قبلی» همان هدف مند و نظام مند بودن احکام شرعی، و «علم اجمالی بعدی» همان همزمانی و سازگاری احکام شرعی و مفاهیم با نظریه مکتبی است.
اشکال مرحله افزایش بیرونی احتمال: شهید صدر برای این مرحله، دو شکل تصویر میکند:
شکل اول. اصل سبّبیت نامعلوم، با مصداق احتمالی معلوم: در بخش عملیات کشف، طرح فرضیه مکتبی را اولین مرحله عملیات کشف مکتب برشمردیم. اگر مرحله «طرح فرضیه مکتبی» را مقدم بر عملیات کشف مدنظر قرار دهیم، فرضیه موردنظر همان عامل تحت بررسی، و «روش کشفی» مصداق شکل اول مرحله افزایش بیرونی احتمال خواهد بود.
شکل دوم. اصل سببیت معلوم، با مصداق نامعلوم: در این فرض، عامل تحت بررسی مجهول است؛ یعنی ما فقط میدانیم عاملی وجود دارد که هویت و حقیقت آن برای ما مجهول و مشکوک است و ما درصدد کشف آن هستیم. بنابراین، «روش کشفی» مصداق شکل دوم مرحله افزایش بیرونی احتمال در نظریه «احتمال» است (صدر، 1402ق، ص301).
اقسام سببیت و تصادف: شهید صدر برای سببیت دو تقسیم ارائه میدهد. همچنین ایشان برای تصادف تقسیمی ارائه میدهد:
تقسیم اول سببیت: تقسیم سببیت به «سببیت وجودی» و «سببیت عدمی». «سببیت وجودی» به معنای تحقق مسبب و نتیجه در فرض وجود سبب و مقدمه، و «سببیت عدمی» به معنای عدم تحقق مسبب و نتیجه در فرض عدم تحقق سبب و مقدمه است.
تقسیم دوم سببیت: تقسیم سببیت به «سببیت عقلی» و «سببیت تجربی». «سببیت عقلی» به معنای وجود رابطه ضرورت بین سبب و مسبب است، و «سببیت تجربی» صرفاً همزمانی بین دو رویداد را میرساند.
اقسام تصادف: تصادف به دو قسم «مطلق» و «نسبی» تقسیم میشود. «تصادف مطلق» یعنی: نفی کلی رابطه ضرورت بین هر دو رویداد. به این معنا، «تصادف مطلق» به معنای نفی سببیت عقلی و مساوی با سببیت تجربی است. در مقابل، «تصادف نسبی» به معنای نفی رابطه ضرورت بین دو رویداد در جایی خاص و امکان وجود همزمانی صرف بین دو رویداد غیرمتلازم است؛ مثل اینکه «در لحظه فوت شخصی، خورشید بگیرد» که هیچ رابطه سببیتی بین این دو برقرار نیست (قاسمی، 1393، ص58).
تحلیل نسبت «روش کشفی» با فروض چهارگانه: شهید صدر با استفاده از دو تقسیم سببیت، چهار فرض ایجاد میکند: یک. پذیرش سببیت عقلی وجودی و عدمی؛ دو. پذیرش سببیت عقلی وجودی و مشکوک بودن سببیت عقلی عدمی؛ سه. پذیرش سببیت عقلی وجودی و منتفی بودن سببیت عقلی عدمی؛ چهار. ردّ سببیت عقلی وجودی.
روش کشفی مصداق کدام یک از فروض چهارگانه است؟ پاسخ این پرسش بستگی به نظر ما درباره سببیت وجودی و عدمی در «روش کشفی» دارد.
سببیت وجودی میگوید: «وقتی سبب وجود دارد، مسبب نیز محقق خواهد شد». با توجه به اینکه نظریه مکتبی سبب وجود مجموعه احکام شرعی است و احکام شرعی کاشف نظریه مکتبی، تطبیق این تعریف در «روش کشفی» چنین میشود: «وقتی نظریه مکتبی وجود دارد، چنین مجموعه احکامی نیز وجود دارد».
در مقابل، سببیت عدمی میگوید: «وقتی سبب وجود ندارد، مسبب نیز وجود نخواهد داشت». تطبیق این تعریف در «روش کشفی» چنین میشود: «وقتی نظریه مکتبی وجود ندارد، چنین مجموعه احکام و مفاهیمی نیز وجود ندارد». فروض را یک به یک بررسی میکنیم:
فرض یک: اگر تصادف مطلق را محال بدانیم، به این معناست که «وقتی نظریه مکتبی وجود ندارد، قطعاً چنین مجموعه احکام و مفاهیمی وجود ندارد». نتیجه این میشود که چون این مجموعه احکام وجود دارد قطعا نظریه مکتبی نیز وجود دارد. این همان قضیه مطلوب ماست.
فرض دو: اگر تصادف مطلق را مشکوک بدانیم به فرض دو میرسیم؛ یعنی «وقتی نظریه مکتبی وجود ندارد، وجود چنین مجموعه احکامی مشکوک است». در این فرض، با استفاده از دلیل استقرائی و اجرای قواعد حساب احتمالات درباره همین قضیه مشکوک (یعنی استحاله تصادف مطلق)، میتوانیم به یقین برسیم و استحاله تصادف مطلق را به دست آوریم. سپس با استفاده از قضیه استحاله تصادف مطلق و شبیه فرض، یک به نتیجه گیری درباره رابطه بین مجموعه احکام و مفاهیم با نظریه مکتبی برسیم.
فرض سه: اگر تصادف مطلق را باور داشته باشیم به فرض سه میرسیم؛ یعنی «وقتی نظریه مکتبی وجود ندارد، وجود چنین مجموعه احکامی هیچ محذوری ندارد». راه حل فرض سه طبق بیان شهید صدر در کتاب مبانی منطقی استقراء، این است که از علم اجمالی شرطی استفاده کنیم. «علم اجمالی شرطی» یعنی: «وقتی نظریه مکتبی سبب وجود چنین احکامی باشد، ضرورت دارد که همه احکام با نظریه مکتبی هماهنگ باشد. اما اگر سببیتی در کار نباشد، این مقارنت ضرورت ندارد». با استفاده از علم اجمالی شرطی، میتوان احتمال سببیت را تا بالاترین مرتبه ظن بالا برد.
فرض چهار: رد سببیت عقلی و اکتفا به سببیت تجربی؛ در این فرض، صرفاً همزمانی بین دو رویداد را میرساند، که هر همزمانی از سایر رویدادهای بعدی و قبلی مستقل است؛ بنابراین رویدادهای متعدد نمیتواند قوت احتمال را افزایش دهد (قاسمی، 1393، ص59-62). عدم تطابق فرض چهار با «روش کشفی»: شهید صدر در ارائه «روش کشفی»، یک مبنای کلامی دارد و آن اینکه در پس این احکام فراوان، یک انسجام و وحدت وجود دارد که همه این احکام را در جهت تحقق اهدافی خاص طراحی کرده است. این مبنا ریشه در مبنای کلامی توحید دارد، و ناظر به صفات حکمت و هدایت الهی است (صدر، 1382، ص397؛ یوسفی، 1379). بنابراین، «روش کشفی» مبتنی بر سببیت عقلی است. احکامی که به دنبال هم در یک موضوع وارد میشود، حتماً مسبب از سبب خاصی هستند؛ یعنی صرف توالی کور و تصادف مطلق نیست، همچنان که درک میکنیم این احکام نسبت به هم ناظر و مبین هستند. بنابراین، «روش کشفی» از سنخ فرض چهارم نیست.
نتیجه: در هر سه فرض یک، دو و سه، میتوان با دلیل استقرائی به درجه بالایی از احتمال رسید؛ یعنی میتوان «روش کشفی» را بر دلیل استقرائی تطبیق داد. هریک از احکام فقهی و مفاهیم اسلامی را، که کاشف در مسیر کشف نظریه مکتبی قرار میدهد، درجه ای به احتمال و ظن او به محتوای نظریه میافزاید. فتاوا هرچند به خودی خود، اعتبار مستقل شرعی ندارند، اما در کنار هم و با اعمال مرجحات بین فتاوا و با ضمیمه مفاهیم اسلامی، درجه عالی از ظن به صحت نظریه مکتبی ایجاد میکند. تا اینجا، مرحله افزایش بیرونی احتمال محقق میشود.
ب. افزایش درونی احتمال و تطبیق آن بر «روش کشفی»
هدف این مرحله ارتقای رتبه احتمال نظریه مکتبی از ظن به یقین است. ظن به نظریه مکتبی طبق قاعده شناخت بشری، به یقین تبدیل میشود. این یقین زایل نمیگردد؛ زیرا دارای پشتوانه قوت احتمال ریاضی است که در مرحله «افزایش بیرونی احتمال» به دست آمده است. این یقین از سنخ منطقی نیست؛ زیرا فرض نفی آن محال نیست. همچنین این یقین از سنخ یقین ذاتی (روان شناختی) نیست؛ زیرا دارای پشتوانه تقویت کنندههای واقعی احتمال است و صرفاً از حالت قاطعیت نفسانی حکایت نمیکند.
در اینجا، ما دو علم اجمالی داریم: علم اجمالی اول (یا همان علم اجمالی قبلی) میگوید: این احکام شرعی یک پشتوانه و زیربنا دارد. این علم اجمالی دارای اطراف محتملی است که یکی از آنها همان نظریه مکتبی تحت بررسی است. سایر اطراف، عوامل رقیب هستند. علم اجمالی دوم (یا همان علم اجمالی بعدی) میگوید: در نمونههای متعدد و مکرر احکام موجود در مجموعه احکام گردآوری شده مبتنی بر نظریه مکتبی و روبنایی برای آن هستند. البته احتمال ضعیفی نیز وجود دارد که این هماهنگی تصادفی یا تابع یک عامل نامعلوم (عامل رقیب) باشد.
بنابراین، ارزشهای احتمالی بر محور یکی از اطراف علم اجمالی اول گرد آمدهاند، درحالی که خود ارزشهای احتمالی گردآمده مربوط به علم اجمالی دوم است. در نتیجه، اگر در علم اجمالی دوم، ارزش احتمالی کوچک را فدای ارزش احتمالی بزرگ کنیم و ارزش احتمالی بزرگ به یقین تبدیل شود، مشکلی برای علم اجمالی اول و اطراف آن ایجاد نمیکند و موجب نابودی علم اجمالی اول نمیگردد.
تطبیق نظریه «استقراء» بر «روش کشفی»
با ارائه مثالی از بحث «توزیع قبل از تولید» به تطبیق «روش کشفی» ایشان میپردازیم. شهید صدر با تجمیع مجموعه ای از احکام شرعی در باب مالکیت، به این نتیجه میرسد که در نظر اسلام، تنها عامل مؤثر در مالکیت «کار مفید» است. وی از مجموعه این احکام استفاده میکند که در نظر اسلام، کسب درآمد و سود از سرمایه بدون عمل، منتفی است. کار تنها عامل تحقق مالکیت در ثروتهای اولیه است (صدر، 1424ق، ص46). احکام شرعی مستمسک عبارت است از:
1. اسلام مالکیت اصل منابع ثروتهای طبیعی را تجویز نکرده است.
2. اسلام اکتساب حق در منابع طبیعی بر اساس حیازت (و بدون احیا) را تجویز نکرده است.
3. اگر منبع طبیعی که توسط شخصی احیا شده است، خراب شود و به حالت اولیه بازگردد ملکیت احیاگر اول زایل میشود. در نتیجه، هر کس دیگری میتواند نسبت به احیای آن اقدام کند.
4. عملی که در احیای منبع طبیعی (مثل زمین) انجام شده، صرفاً موجب ایجاد حق اولویت میشود و ملکیت خصوصی بر مصدر طبیعی ایجاد نمیکند.
5. احیای غیر مباشر برای صاحب سرمایه ای که در احیا نقش مستقیم نداشته است حقی ایجاد نمیکند. آنچه احیا شده مملوک احیاگر مستقیم، و صاحب سرمایه مستحق دریافت اجرت سرمایه میشود.
6. اگر اشخاصی (نیروی کار) با استفاده از ابزارهای استخراج (سرمایه) متعلق به دیگران به استخراج موادی از زمین بپردازند، مواد خارج شده از زمین ملک نیروی کار است و صاحبان سرمایه صرفاً میتوانند اجرت ابزارها را بگیرند؛ یعنی آنها سهمی در مالکیت ماده استخراج شده ندارند.
7. حکم مسئله قبل درباره ابزارهای تولید نیز صادق است.
8. صاحبان وجه نقد نمیتوانند هم بازپرداخت وجه نقد را تضمین کنند و هم در سود حاصل از کار اقتصادی با آن پول مشارکت نمایند. جمع بین این دو منجر به ربا میشود.
9. مستأجر حق ندارد چیزی را که اجاره کرده است، به مبلغی بیشتر اجاره دهد، مگر اینکه پیش از اجاره دادن، در آن کاری انجام دهد.
10. نمیتوان ذمه دیگران را از طریق عقد «قرض» مشغول کرد، مگر اینکه یک مال حقیقی از سوی قرض گیرنده قبض و دریافت شود.
کشف زیربناهای مکتبی از روبناهای احکام و مفاهیم شرعی، شامل یک حرکت استقرائی مبتنی بر تجمیع قراین و تشکیل علم اجمالی قبلی (یعنی: علمی که پیش از تجمیع و ترکیب بین احکام داریم، به اینکه ساختاری منسجم و هماهنگ در ورای مجموعه احکام وجود دارد) و علم اجمالی بعدی (یعنی: شناختی که پس از ترکیب بین احکام به دست میآوریم، و دال بر تحقق مجموعه احکامی متناسب با یک نظریه مکتبی است) و اجرای قوانین حساب احتمالات است که منجر به دستیابی به درجه بالایی از ظن میشود.
تطبیق قاعده شناختی بر «روش کشفی» چنین میشود: ارزش احتمالی بزرگ ظن به ابتنای احکام بر نظریه مکتبی محل بحث است. ارزش احتمالی کوچک مربوط به احتمال تصادفی بودن هماهنگی بین احکام و نظریه مکتبی، یا احتمال مبتنی بودن احکام شرعی بر نظریه ای محتمل و البته مفقود و ناسازگار با مجموع احکام شرعی جمع آوری شده است. ارزش احتمالی کوچک فدای ارزش احتمالی بزرگ میشود، و ظن به ابتنای احکام بر نظریه مکتبی مظنون به یقین تبدیل میشود. این همان اجرای دلیل استقرائی برای کشف مکتب اقتصادی است.
شهید صدر استقرای ناقص را در ضمن شروط آن، یقین آور میداند. این یقین همان «قطع» است که در اصول فقه، به دنبال آن هستیم (صدر، 1432ق، ح 1، ص 44). بنابراین، اعتبار اصولی «روش کشفی» مبتنی بر دلیل استقرائی احراز میشود.
گام دوم. تطبیق کاربردهای اصولی نظریه «استقراء» بر «روش کشفی»
شهید صدر در آثار فقهی، اصولی و تفسیری خود، با ادبیات گوناگون، بر «استدلال استقرائی» تکیه کرده است. میتوان «روش کشفی» را بر هریک از این نمونهها تطبیق داد، بدون اینکه در روش استدلال تمایزی ایجاد شود. شهید صدر در تقسیمات ادله، پس از دلیل عقلی و لفظی، قسم سوم ادله را «دلیل استقرائی» میداند، و آن را به دو صنف «مباشر» و «غیرمباشر» تقسیم میکند. «روش کشفی» از صنف دلیل «استقرائی مباشر» است. در ادامه، به پنج کاربرد اصولی برای نظریه «استقراء» اشاره میشود که از آثار شهید صدر به دست آمده است:
1. کشف قواعد فقه
شهید صدر «استقراء» را راه تحصیل قواعد فقهی میداند. او به این کاربرد به طور خاص در المعالم الجدیده للاصول عنایت کرده است. وی دو مثال در کتاب مذکور مطرح کرده است:
یک. قاعده معذوریت جاهل: شهید صدر از محدث بحرانی نقل میکند که ایشان با استقراء برخی احکام شرعی که درباره جاهل وجود دارد، به این نتیجه میرسد که جاهل معذور است.
دو. کار اساس ملکیت در ثروتهای اولیه است. شهید صدر این قاعده را از جست وجو در احکام شرعی مرتبط به تملیک و تملک ثروتهای اولیه به دست آورده است (صدر، 1421ق، ص 203).
ایشان در کتاب الاسلام یقود الحیاة قواعد گوناگون مکتب اقتصادی اسلام را بر همین اساس تحصیل کرده است. همچنین در کتاب اقتصادنا، با همین شیوه، نظریات مکتبی اقتصاد اسلامی را تبیین کرده است.
2. کشف ملاکها
برخی امور در رتبه علت حکم هستند که به آنها «ملاک حکم» گوییم. کشف ملاک موجب تعمیم حکم به موارد غیرمنصوص میشود. شهید صدر از «استقراء»، در کنار «قیاس» به عنوان یکی از دو راه عقلی برای کشف ملاک احکام یاد میکند. ایشان احکام را تابع مصالح و مفاسد برمی شمارد و از آنها به «ملاک» تعبیر میکند و برای کشف آن، راه عقلی که تصویر میکند، استقراء است (صدر، 1432ق، ح2، ص248).
عکس حالت مزبور زمانی رخ میدهد که برخی ویژگی درباره موضوعیت برای حکم توهم میشوند. کشف عدم دخالت آنها در حکم، منجر به تعمیم حکم در غیرمورد خاص میشود. از این عملیات، به «الغای خصوصیت» تعبیر میشود. احتمال خاص بودن یک حکم شرعی ناشی از آن است که احکام در جاهای خاصی که سؤال کنندگان میپرسیدند، بیان میشده و این توهم خاص بودن حکم را ایجاد میکرده است.
همراه با «استقراء»، «الغای خصوصیت» و به دنبال آن «تحصیل ملاک» انجام میشود. «کشف ملاک» تعبیر دیگری از کشف مبانی فقهی و زیربنای حکم شرعی است که مفهوم «روش کشفی» را میرساند. روبنایی که از آن ملاک کشف میشود ممکن است آیات و روایات یا فتوای فقها باشد.
3. روح قرآنی
در روایات، به این مضمون برمی خوریم که اگر روایتی به شما رسید و مخالف کتاب خدا بود، آن روایت را کنار بزنید. در اصول فقه، در بحث تعارض ادله، درباره مضمون این اخبار، که به «اخبار طرح» معروف است، بحث میشود. شهید صدر درباره معنای این روایات میفرماید: منظور روایات این نیست که درباره هر روایتی ببینیم آیا با فلان آیه خاص مخالفت و تضاد دارد یا نه، بلکه مقصود این است که جست وجو کنیم آیا روایت موردنظر با روح آیات قرآنی و کلیت و منش قرآنی همراه یا ناسازگار است؟ (هاشمی، 1405ق، ج7، ص432).
کشف روح قرآنی نیاز به تسلط فقیه بر قرآن و معارف آن دارد. این توانایی با استقرای آیات قرآنی و به دست آوردن مضامین مشترک در موضوعات گوناگون به دست میآید. روح قرآنی با مشاهده یک آیه به دست نمیآید. روح قرآنی بیان دیگری از گرایش و جهت گیری قرآنی است. میتوان با تطبیق «روش کشفی» بر نظریه روح قرآنی، به کشف اصول مکتبی اقتصاد اسلامی از قرآن پرداخت.
4. روش استنطاقی (تفسیر موضوعی)
مراجعه به هر منبع علمی گاه به صورت ابتدایی و بدون هیچ زمینه و پرسشی انجام میگیرد. گاهی اول دچار مشکلی میشویم، سپس برای یافتن پاسخ سؤال خود به سراغ منبع علمی میرویم. فهم و تفسیر قرآن نیز گاه به نحو ابتدایی و بدون پرسش اولیه است. گاهی برای یافتن موضع قرآن درباره موضوعی خاص بدان مراجعه میکنیم. از اینجا، دو شیوه تفسیری برای قرآن پدید میآید:
یک. «تفسیر ترتیبی» که از اول قرآن شروع به تفسیر آیات میکنیم.
دو. «تفسیر موضوعی» که در آن یک موضوع خاص را مدنظر داریم و پاسخ قرآن را درباره آن را میطلبیم (صدر، 1421ق ب، ص14-39).
شهید صدر روش «تفسیر موضوعی» را با الهام از روایت منقول از امیرالمؤمنین علیه السلام روش «استنطاقی» مینامد. در خطبه 158 نهج البلاغه آمده است: «از قرآن بخواهید تا سخن بگوید، که هرگز نمیگوید؛ اما من شما را از معارف آن خبر میدهم. بدانید که در قرآن، علم آینده و گذشته و شفادهنده دردهای شما و سامان دهنده امور فردی و اجتماعی شماست». ابتدای روایت منطق مراجعه و استفاده از قرآن را به ما میآموزد. انتهای روایت به ما میگوید: در چه زمینههایی قرآن را مرجع اندیشه خود قرار دهیم.
ایشان به اختلافات کلامی به وجودآمده در دنیای اسلام اشاره کرده، آن را حاصل جمود مذاهب انحرافی بر بخشی از آیات و عدم توجه به نظام فکری قرآن میداند. راه فرار از این آفت توجه به «تفسیر موضوعی» است. ایشان به عنوان یک تطبیق برای این روش، به بررسی سنتهای الهی و عناصر جامعه از منظر قرآن میپردازد (ر. ک: همان).
«روش استنطاقی» از قواعد استدلال استقرائی پیروی میکند. در روش «استنطاقی» با تجمیع شواهد قرآنی درباره یک موضوع خاص، به جمع بندی و کشف دلالتهای قرانی میپردازیم. میتوان استدلال استقرائی را در روش «استنطاقی» و روش «استنطاقی» را در «روش کشفی» تطبیق داد. میتوان با جای گزینی احکام فقهی به جای آیات شریف قرآن، به کشف مکتب اقتصادی از روش «استنطاقی» دست زد؛ همچنان که میتوان با جای گزینی آیات قرآن به جای احکام، به کشف مکتب اقتصادی از استدلال استقرائی در قرآن دست زد.
5. فقه عمودی (فقه نظریه)
شهید صدر در مقایسه تفسیر با فقه، به این نکته توجه میکند که برخی کتابهای فقهی دست به تفسیر و شرح ترتیبی روایات فرمودهاند؛ اما غالباً فقه برخلاف تفسیر، از همان ابتدا روش موضوعی را در پیش گرفته است؛ یعنی فقها به استنطاق از آیات و روایات برای پاسخ به پرسشهای فقهی اقدام کردهاند.
شهید صدر درباره حرکت موضوعی در فقه تذکر میدهد که این حرکت نباید متوقف شود و لازم است هم در افق و هم در عمق گسترش یابد (صدر، 1421ق، ص23)؛ یعنی اولاً، لازم است در عرصههای نو دقت فقهی صورت گیرد.
ثانیاً، فقها در همین موضوعات محل تفقه، حرکت عمودی کنند! یعنی: در مجموعه احکام و ادله شرعی عمیق شوند و با تجمیع قراین و شواهد، از میان احکام به کشف نظامهای پنهان در زیربنای این احکام همت گمارند و به کشف روبناها اکتفا نکنند. ایشان تأکید میکنند حرکت عمودی فقها میتواند و باید به اکتشاف نظامهای اجتماعی موجود در فقه اقدام نماید و از جمله، «نظام اقتصادی» را کشف کند.
فقه عمودی فقیه را به چرایی احکام و هدف جعل احکام هدایت، و در نتیجه، به خلأهای موجود در رسیدن به اهداف شریعت متوجه میکند. این توجه فقیه را تشویق میکند که به حرکت رایج در ارائه حکم و حواله موضوع به عرف و متخصص اکتفا نکند، بلکه در عرصههایی که احساس خلأ میکند، به موضوع سازی بپردازد.
درباره رابطه فقه احکام و فقه نظریه، شهید صدر معتقد است: بین این دو رابطه طولی برقرار است؛ یعنی نتایج استنباط در فقه احکام مواد اولیه در استنباط فقه نظریه است. فقه احکام مقدمه لازم فقه نظریه است.
نتیجه: مشاهده میشود که از این پنج کاربرد، کشف قواعد فقه و کشف ملاک به تصریح شهید صدر، بر اساس استقراء به دست میآید. در نظریه «روح قرآنی»، «روش استنطاقی» و «فقه عمودی»، اگرچه ایشان به ابتنای بر نظریه «استقراء» تصریح نمیکند، ولی شیوه تجمیع قراین بر اساس حساب احتمالات در آنها مشهود است. «روش کشفی» را میتوان به طور کامل یا با اندک تصرفی بر هریک از این پنج نظریه تطبیق داد.
گام سوم. تحلیلهای رایج در «روش کشفی» و نسبت آن با نظریه «استقراء»
تحلیلهای متنوعی برای «روش کشفی» مطرح شده است که در اینجا، چهار تحلیل بررسی میشود. ابتدا بر اساس تحلیل هدف فقاهت، نظریه «فهم اجتماعی» از نصوص مطرح میشود. سپس بر اساس فن فقاهت، یعنی اصول فقه، نظریه «ظهور مجموعی» ارائه میگردد. در ادامه فرض انسداد باب علمی، و در نهایت، تفکیک «روش کشفی» از روش «اجتهاد اصولی» متعارف مطرح میشود. پس از بررسی اجمالی هریک از نظریه ها، نسبت دلیل استقرائی با آن را بررسی میکنیم.
1. نظریه فهم اجتماعی
اگر فقیه به آیات و روایات و فتاوا نگاه اجتماعی داشته باشد، میتواند با استفاده از ادله، علاوه بر استفاده احکام فردی، احکام مربوط به جامعه و نظام را نیز به دست آورد. ثمره نگاه اجتماعی کشف نظامهای اجتماعی اسلام و از جمله، نظام و مکتب اقتصادی اسلام است. این تبیین، حل مشکل استنباط مکتب اقتصادی را در تغییر نگاه فقهی میداند. این تحلیل معتقد است: تحول در هدف، برای دستیابی به اندیشه مکتبی از منابع کفایت میکند و نیاز به ابزار اصولی خاصی نیست، درحالیکه در نظریات دیگر نگاه اجتماعی هرچند لازم است، ولی کافی نیست. نظریه «فهم اجتماعی» از فقیه میخواهد که دغدغه حل معضلات اجتماعی را در فهم نصوص شرعی داشته باشد و نصوص را ناظر به مسائل نظام و جامعه بداند.
مبدأ اختلاف نظر درباره کفایت تحول در هدف و فهم فقیه برای به دست آوردن نظریات مکتبی، این پرسش است که «آیا در ادله اولی به اندازه کافی بیان صریح بر نظریات مکتبی داریم؟ » شهید صدر معتقد است: ما چنین ادله ای در دست نداریم؛ زیرا نظریات مکتبی در حین اجرای احکام و در پرتو نشر مفاهیم اسلامی منتشر شدهاند و چیزی ماورای این، به عنوان بیان نظریات مکتبی از شارع به ما نرسیده است.
به نظر شهید صدر، راه حل مشکل فهم اجتماعی از نص است. وی در توضیح این عنوان میگوید: فهم اجتماعی از نص، که در عرف فقها از آن به «مناسبت حکم و موضوع» نیز تعبیر میشود، از یک ذهنیت واحد و درک مشترک حکایت میکند. این درک مشترک پایه ای میشود برای ارتکازهای عمومی و ذوق مشترک در افراد که فراتر از فهم لفظی و لغوی و دلالت وضعی و سیاقی است (صدر، 1386ق).
مثلاً، اگر در دلیلی گفته شود: «کسی که چوب جنگل یا آب رودخانه را حیازت کند، مالک آن میشود»، دلالت لفظی و سیاقی بیش از سببیت حیازت چوب و آب برای مالکیت آنها را نمیرساند. ولی بر اساس فهم اجتماعی از نص، چنین برداشت میشود که حیازت ثروتهای طبیعی خام (و نه فقط چوب و آب تصریح شده در دلیل) موجب ملکیت آنها میشود؛ یعنی چوب و آب تنها مثالهایی از این قاعده هستند و خصوصیتی در حکم ملکیت ندارند. در واقع، الغای خصوصیت ناشی از همین ارتکاز عمومی و فهم اجتماعی از نص است. در موضوع «نظریه مکتبی اسلام» نیز اگرچه نصوص به طور خاص به طرح قضایای مکتبی نپرداخته است، ولی با اجرای قاعده «فهم اجتماعی از نص» میتوان به کشف مکتب اقتصادی پرداخت.
اگر کسی این مبنا را نپذیرد و معتقد باشد دلیل کافی با دلالت مطابقی بر نظریات مکتبی داریم، لازم است به ظهور دلالتهای مطابقی ادله اولی موردنظر اتکا کند و به کشف مکتب اقتصادی بپردازد؛ یعنی برای او مقتضی کشف مکتب وجود دارد و همین که موانع را برطرف کند، به کشف مکتب نایل میشود. مانع مهم در این راه، نگاه غیراجتماعی و صرفاً فردی و جزءنگر به شریعت است که به عنوان قرینه لبّی (در مقابل قرینه لفظی) متصل، مانع تحقق ظهور ادله در موضوعات اجتماعی و مکتبی میشود.
نقش استقراء در نظریه «فهم اجتماعی» این است که بخش قابل توجهی از ادله شرعی در فضایی صادر شده که مجال زیادی برای بروز صریح اندیشههای اجتماعی اهل بیت(ع) در آنها نبوده و فضای اجتماعی برای اهل بیت(ع) بسته بوده است. در نتیجه، کشف مکتب نیاز به حرکت استقرائی و تجمیع شواهد و قراین بعضاً غیرصریح از سنت دارد. کشف ملاک عمومی و اجتماعی نیاز به الغای خصوصیات فردی و همچنین الغای خصوصیات مربوط به موارد تطبیق دارد. راه رسیدن به این هدف، «استقراء در ادله» است.
2- نظریه «ظهور مجموعی»
گاه ظهور یک لفظ موضوع کاوش است و گاه ظهور یک عبارت موضوع بررسی است که به آن «ظهور مقطعی» گوییم. گاه ظهور مجموع عبارات و متون منظور است که از آن به «ظهور مجموعی» تعبیر میکنیم (غفوری، 1421ق). در اینجا، برای ظهور مجموعی دو بیان ارائه میدهیم:
بیان اول. ظهور مجموعی دلالتهای مطابقی: لازمه ظهور مجموعی خروج از دلالتهای جزئی ادله و رسیدن به زیربنای موجود در مسائل است؛ زیرا ظهور مجموعی با بقای خصوصیات ادله ناسازگار است. اعتبار ظهور مجموعی مبتنی بر پذیرش این دیدگاه کلامی است که احکام به ظاهر متفرق، دارای باطنی منسجم، یکپارچه و هدفمند هستند که نظریههای مکتبی را میسازند.
نحوه دلالت در ظهور مجموعی، دلالت التزامی نیست؛ یعنی اگرچه ادله هر مسئله به نحو مطابقی، حکم همان مسئله را مشخص میکند، و به نحو التزامی بر نظریه مکتبی دلالت دارد، اما در ظهور مجموعی، ما از مجموع ادله حکم یک مسئله را نمیفهمیم؛ زیرا حکم یک مسئله از ادله همان مسئله فهمیده میشود، بلکه از ظهور مجموع ادله دلالتهای نظری و زیربنایی مکتبی به نحو مطابقی معلوم میشود.
بیان دوم. ظهور مجموعی دلالتهای التزامی: اگر دلالت التزامی یکایک ادله را به دست آوریم، سپس به جمع بندی و جرح و تعدیل دلالات التزامی بپردازیم، میتوانیم به گزارههای زیربنایی و مکتبی دست پیدا کنیم. منظور از دلالت التزامی آن دسته دلالتهای التزامی حاکی از چرایی صدور حکم است که ناظر به جهت مکتبی است. در واقع، همان رفتاری که با دلالتهای مطابقی در سنجش و ارزیابی میشود و از طریق آن به حکم شرعی میرسیم، همان کار را با دلالتهای التزامی میکنیم و به کشف نظریات مکتبی میپردازیم. برخلاف بیان اول، در اینجا به تک تک ادله نگاه تفصیلی داریم و به کشف دلالتهای التزامی آنها اقدام میکنیم.
نظریه «ظهور مجموعی» را از حیث محتوای موضوع استظهار، میتوان به چند صورت ارائه داد:
یک. استظهار ظهور مجموعی از قرآن (در تفسیر موضوعی قرآن به قرآن)؛ دو. استظهار ظهور مجموعی از ادله اولیه (قرآن و سنت؛ یعنی منابع رایج در فقه احکام)؛ سه. استظهار از ادله ثانویه (فتاوا و مفاهیم). حسن صورت اخیر، کثرت فتاوا نسبت به ادله اولیه و در نتیجه، وفور مقدمات لازم برای استنتاج است.
برای تبیین «روش کشفی»، میتوان به ظهور مجموعی استناد کرد. از لحاظ روشی، بیان اول ظهور مجموعی مطابقت زیادی با عملکرد شهید صدر در اقتصادنا دارد. از لحاظ محتوایی، صورت سوم با کار شهید صدر مطابقت دارد. کسانی که نتوانند کار شهید را توجیه کنند، میتوانند بر اساس ظهور مجموعی «روش کشفی» را بازسازی کنند.
از بین توجیهات اصولی «روش کشفی»، آنچه به وضوح بر دلیل استقرائی مبتنی است، نظریه «ظهور مجموعی» است. علاوه بر این، نزد شهید صدر، سه مسئله مورد توجه نظر درباره ظهور یعنی «تحقق»، «حجیت» و «اثبات ظهور» بر دلیل استقرائی استوار است. به عبارت دیگر، تحقق ظهور هر لفظی در هر معنایی، و همچنین در سایر اقسام ظهور، مبتنی بر حرکت استقرائی و حساب احتمالات است (صدر، 1386ق). حجیت ظهور بر فرض تنزل از حجیت ذاتی آن، مبتنی بر سیره است، و اعتبار سیره مبتنی بر استقراء و حساب احتمالات است (حائری، 1428ق، ج2، ص141). همچنین اثبات ظهور بر استقراء و حساب احتمالات منوط است (همان، ص245).
3. نظریه «انسداد»
اگر ادعا شود راه رسیدن به علم در دستیابی به مکتب اقتصادی بسته است، میتوان به سراغ ادله علمی رفت. اگر کسی ادعا کند راه رسیدن به علمی نیز بسته است، دستیابی به مکتب اقتصادی ضرورت دارد و عمل به ظن بر عمل به وهم ترجیح دارد و میتوان با استفاده از دلیل «انسداد»، حجیت مطلق ظن را برای او معتبر شناخت. پس میتوان از اموری که به طور عادی معتبر نیستند، مثل استقرای ناقص در نظر مشهور، احتمال ناشی از فتوای دیگران، و سایر ظنونی که دلیل خاص بر اعتبارشان نیامده است، نیز استفاده کرد.
توضیح آنکه در برابر کسانی که اعتبار شرعی «روش کشفی» را زیرسؤال میبرند، میگوییم: فقها قبول دارند اگر باب علم بسته شود، میتوان به مطلق ظن تمسک کرد. ما نیز در کشف مکتب اقتصادی، دلیل علم آور یا علمی نداریم و با تجمیع قراین فتاوا و مفاهیم به ظن میرسیم و این ظن معتبر است؛ زیرا اگر مقدار احتمال بالا نباشد که هست، چون ارزش محتمل بسیار بالاست مجاز به چشم پوشی از آن نیستیم.
از شهید صدر در این باره نقل شده است: این یگانه وسیله ای است که میتوانیم از طریق آن، به اصول کلی اسلام برسیم. در این صورت، پذیرش شرعی این وابستگی و نزدیکی را به لحاظ عقلی نیز درک میکنیم، حتی اگر از باب مقدمات دلیل «انسداد» باشد که در این گونه موارد میپذیریم»(تسخیری، 1382).
با پذیرش دلیل «انسداد»، راه برای استفاده از مطلق ظن باز میشود. بر اساس پذیرش یا رد نظریه «استقراء» و قابلیت یا عدم قابلیت تطبیق نظریه «استقراء» بر «روش کشفی»، چهار فرض مطرح میشود:
1. پذیرش نظریه و تطبیق: اعتبار نظریه «استقراء» شهید صدر را بپذیریم و آن را در «روش کشفی» واجد شرایط بدانیم. در این حالت، دلیل استقرائی مجال نمیدهد که نوبت به دلیل «انسداد» برسد.
2. پذیرش نظریه و رد تطبیق: اعتبار نظریه «استقراء» را باور کنیم، ولی آن را در روش کشفی واجد شرایط ندانیم. در این حالت، از دلیل انسداد استفاده میکنیم و بر اساس انسداد، به دلیل استقرائی رجوع میکنیم.
3. رد نظریه و پذیرش تطبیق: اعتبار نظریه استقراء را نپذیریم، هرچند آن را در «روش کشفی» واجد شرایط بدانیم. در این حالت، از دلیل «انسداد» استفاده میکنیم. دلیل انسداد ما را به مطلق ظن و از جمله دلیل استقرائی هدایت میکند.
4. رد نظریه و تطبیق: اعتبار نظریه «استقراء» را نپذیریم و آن را در «روش کشفی» واجد شرایط ندانیم. در این حالت نیز با مراجعه به دلیل «انسداد»، از دلیل استقرائی استفاده میکنیم.
ملاحظه میشود که در هر حال، دلیل استقرائی میتواند به کار ما بیاید.
4. نظریه «تفکیک»
بر خلاف سه نظریه سابق، برخی معتقدند: روش شهید صدر مبتنی بر روش اصولی رایج در فقه متعارف نیست. تفکیک «روش کشفی» از فقه متعارف گاه در مقام رد این روش و گاه در مقام دفاع ارائه شده است.
کسانی که «روش کشفی» را فاقد مشروعیت و تحلیل اصولی میدانند، معتقدند: «روش کشفی» حد اکثر مبتنی بر ظنی است که دلیلی بر اعتبار آن در شرع نیامده است. ایشان تفکیک شهید صدر بین دو جنبه «اجتهاد» و «اکتشاف» را ناصواب و منجر به تساوی فقیه و غیرفقیه در عملیات کشف میدانند. همچنین ایشان معتقدند: این تفکیک و امکان بهره گیری از اجتهاد دیگر مجتهدان، راه هرج و مرج در شکل دهی به مکتب را هموار میکند؛ یعنی هر کس، با سلیقه خود و بر اساس ذهنیاتی که دارد، یک بسته اندیشههای کلی از میان فتاوای گوناگون جمع میکند و نام آن را «مکتب اقتصادی اسلام» میگذارد. این یعنی: «روش کشفی» روشمند نیست (یوسفی، 1379).
در مقابل، موافقان تفکیکی «روش کشفی» معتقدند: فقه احکام شرعی با کشف مکتب ماهیتی متفاوت دارد. حجیتی که در فتوا نیاز است، در کشف مکتب نیاز نیست، بلکه در صحت انتساب به شرع، کافی است حجیت از فتوای فقیهان، که مبتنی بر روش صحیح فقاهت است، به دست آمده باشد. مهم این است که احتمال صدق آن از سایر صوری که بر اساس اجتهادهای گوناگون به دست میآید کمتر نیست و جامعه و دولت اسلامی میتواند در عرصه عملی بدان نظر داشته باشد (تسخیری، 1382). عبارات شهید صدر نیز گاهی همین معنا را میرساند(صدر، 1382، ص401).
از توضیحات موافقان به دست میآید که بر جهت عملیاتی مکتب اقتصادی تأکید شده است. به همین سبب، بین ولی فقیه و سایر فقها تفصیل قایل میشوند و معتقدند: استفاده از اموری همچون «استحسان» و «قیاس»، که برای فقیه تمسک بدانها مجاز نیست، برای ولی فقیه در مقام ولایت مجاز است (حائری و یوسفی، 1380). این ازآن روست که مکتب اقتصادی دو جنبه ثابت و متغیر دارد. جنبه ثابت نظر به جهات با ثبات حیات اقتصادی دارد، و جنبه متغیر به عرصههای متحول و متغیر زندگی. تنظیم نسبت بین این دو و اجرای جوانب متغیر در جهت دستیابی به اهداف ثابت، وظیفه و شأن ولی فقیه است که برای دستیابی به اهداف اسلام، در محدوده ای که حکم شرعی وجود ندارد، با انشای احکام حکومتی به پرکردن «منطقه فراغ» میپردازد.
ارتباط خاصی بین این نظریه و دلیل استقرائی ملاحظه نمیشود؛ زیرا هر دو جریان تفکیکی برای «روش کشفی» اعتبار شرعی به معنایی که در حکم شرعی منظور است، قایل نیستند. در نتیجه، دغدغه تبیین حجیت و اعتبار فقهی آن را ندارند. البته هیچ یک نیز منکر ماهیت استقرائی «روش کشفی» نیستند.
نتیجه گیری
«روش کشفی» دارای پنج رکن است: مکشوف (مکتب اقتصادی اسلام)، کاشف، منبع کشف (احکام و مفاهیم)، مراحل کشف (تجمیع و ترکیب احکام و سنجش نتایج ترکیب با مفاهیم)، و مبانی کشف (مبانی کلامی و روش شناختی). عمده مشکل در این روش، مشروعیت آن است که مربوط به مبانی روش شناختی آن است.
راه حل مشکل پاسخ به این پرسش است که دیدگاههای منطقی و اصولی شهید صدر چه نقشی در «روش کشفی» ایشان دارد؟ میتوان با اتکا به نظریه «استقراء» شهید صدر، مشروعیت این روش را احراز کرد.
اگر نظر شهید صدر درباره اعتبار استقراء مبتنی بر حساب احتمالات را بپذیریم، طبعاً تبیین اصولی این روش میتواند اعتبار دلیل استقرائی باشد. میتوان «روش کشفی» را در قالب یکی از کاربردهای پنج گانه کشف قواعد فقه، ملاک شرعی یا روح قرآنی، روش استنطاقی یا فقه عمودی، که مبتنی بر دلیل استقرائی است، ارائه داد. اگر یکی از نظریات «فهم اجتماعی»، «ظهور مجموعی» و یا «انسداد» را بپذیریم، باز هم «روش کشفی» دارای پشتوانه اصولی است. اما اگر کسی معتقد به تفکیک – با قرائت مدافعان «روش کشفی»- باشد، از بحث حجیت بی نیاز است.
هریک از تحلیلها درباره اعتبار «روش کشفی» را بپذیریم، حرکت استقرائی و جریان تجمیع قراین در این روش مشهود است. نقش حرکت استقرائی در ایجاد «روش کشفی» بی بدیل، و نقش آن در حجیت «روش کشفی» مبتنی بر پذیرش نظریه شهید صدر در اعتبار استقرای ناقص است.
منابع
تسخیری، محمدعلی، 1382، «شیوه شهید صدر در شناخت مکتب اقتصادی اسلام و پاسخ به منتقدان»، اقتصاد اسلامی، ش 12، ص9-23.
حائری، سیدکاظم، 1428ق، مباحث الأصول، قم، دارالبشیر.
حائری، سیدکاظم و احمدعلی یوسفی، 1380، «اقتصاد اسلامی و روش کشف آن از دیدگاه شهید صدر»، اقتصاد اسلامی، ش 1، ص 22-42.
خسروپناه، عبدالحسین، 1383، «منطق استقراء از دیدگاه شهید صدر»، ذهن معرفت شناسان، ش18، ص29-57.
صدر، سیدمحمدباقر، 1402ق، الاسس المنطقیه للأستقراء، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات.
صدر، سیدمحمدباقر، 1424ق، الأسلام یقود الحیاة، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات.
صدر، سیدمحمدباقر، 1382، اقتصادنا، چ دوم، قم، بوستان کتاب.
صدر، سیدمحمدباقر، 1432ق، دروس فی علم الأصول، چ پنجم، قم، مجمع الفکر الاسلامی.
صدر، سیدمحمدباقر، 1421ق الف، المعالم الجدیده للأصول، مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیه للشهید الصدر، چ اول.
صدر، سیدمحمدباقر، 1421ق ب، المدرسه القرآنیه، قم، مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیه للشهید الصدر.
صدر، سیدمحمدباقر، 1417ق، «الأتجاهات المستقبله لحرکه الأجتهاد»، فقه اهل البیت(، ش1، ص1323.
صدر، سیدمحمدباقر، 1386ق، «الفهم الأجتماعی للنص فی (فقه الأمام الصادق علیه السلام)»، رساله الاسلام، ش3.
غفوری، خالد، 1421ق، «فقه النظریه لدی الشهید الصدر»، فقه اهل البیت (علیهم السلام)، ش20، ص123-204.
قاسمی، محمدجواد، 1393، بررسی و تحلیل جایگاه استقراء در روش شهید صدر در اقتصاد اسلامی، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته اقتصاد، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره.
قاسمی، محمدجواد، 1394، «نظریه استقراء و آثار آن در اندیشه دینی شهید صدر»، معارف منطقی (مقاله پذیرش شده و در روند چاپ است).
کیاءالحسینی، سیدضیاء، 1384، «نقش استقراء در روش شهید صدر»، بررسی اندیشههای شهیدآیت الله سیدمحمدباقر صدر (مجموعه مقالات همایش)، قم، دانشگاه مفید.
هاشمی، سیدمحمود، 1405ق، بحوث فی علم الأصول، قم، مجمع العالمی للشهید الصدر.
یوسفی، احمدعلی، 1384، « تفسیر نظریه شهید صدر در باب کشف مذهب اقتصادی مطابق با مبانی فقه شیعه»، فقه و حقوق، ش6، ص87-107.
یوسفی، محمدرضا، 1379، «بررسی روش آیت الله شهید صدر در کشف مکتب اقتصادی اسلام»، دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، ش 11و12، ص113-129.
