چکیده: در این مقاله، روششناسی شهید صدر در اقتصاد اسلامی و منطق استدلال وی در معرفی روش کشف و تفکیک میان «مکتب» و «علم اقتصاد» با روش تحلیلی تبیین میشود. علیرغم اهمیت این روششناسی در پیشبرد اقتصاد اسلامی، مطالعات چندانی درباره تبیین ماهیت و جوهره آن صورت نگرفته است. بنا به فرضیه پژوهش، شهید صدر به دنبال استفاده از منطقی متفاوت با منطق سنتی فقهای سلف برای استدلال بوده است. یافتههای مقاله نشان میدهد که رویکرد ایشان در بازسازی مکتب اقتصاد اسلامی بهعنوان وحدت سیستمی، شباهت بسیاری به روششناسی کانت در بهکارگیری قیاسهای استعلایی دارد. در این بازسازی، شهید صدر مجموعه احکام فقهی را بهعنوان داده به کار میگیرد تا با مشروط کردن صدق آنها در یک روش بازگشتی به نام «قیاس استدلالی»، به اصول و قواعد مکتبی برسد؛ اصول و قواعدی که اقتصاد اسلامی در چارچوب آن امکانپذیر میشود.
نویسنده: عبدالحمید معرفی محمدی
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی، پاییز و زمستان 1393، شماره11، ص 95تا118.
1. مقدمه
یکی از دستاوردهای مهم شهید صدر، بهعنوان یکی از بنیانگذاران اقتصاد اسلامی، ارائه روششناسی جدیدی در این دانش است. این روش، به صورت تفصیلی توسط ایشان بیان نشده است. علیرغم مطالعات پردامنه انجام شده در تشریح اندیشههای شهید صدر، تلاش چندانی برای تبیین ابعاد مختلف روششناسی ایشان صورت نگرفته است. این مقاله تلاش دارد نگاه متفاوتی به روششناسی شهید صدر بیندازد و منطق استدلال ایشان در کتاب اقتصادنا را بازسازی کند. به نظر میرسد، شهید صدر به دنبال استفاده از منطق جدیدی برای استدلال بودند که متفاوت از منطق سنتی فقهای سلف ایشان است. این منطق متفاوت استدلال، مبنای شکلگیری روش کشفی ایشان و تفکیک بین مکتب و علم اقتصاد را فراهم میآورد. بنا به فرضیه مقاله، منطق استدلال شهید صدر شباهت بسیاری به رویکرد امانوئل کانت در بهکارگیری قیاس استعلایی دارد. ازاینرو، رویکرد ایشان در قالب یک نگاه «کانتی: kantian» به «منطق» (Logic) و «استدلال: Argumentation» قابل تفسیر است.
2. پیشینه تحقیق
نظری و خطیبی (1392)، روششناسی صدر را در قالب فقه نظریه بررسی کردهاند. از نظر ایشان «فقه نظریات از جهات متعددی با فقه متعارف تفاوت دارد؛ موضوع فقه متعارف، افعال مکلفین است، درحالیکه موضوع فقه نظریات، قضایای بنیادینی است که اساس مکتب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اسلام را شکل میدهد. فقیه در فقه متعارف، به دنبال تحصیل حجت است. درحالیکه محقق فقه نظریه، به دنبال کشف خطوط کلی حاکم بر احکام به ظاهر متفرق است. از نظر ایشان، روششناسی حاکم بر قواعد فقهی، اگر چه تاحدودی شبیه روششناسی فقه نظریات است، اما تفاوتهایی نیز با آن دارد. در قواعد فقهیه، غرض فقیه یافتن قانونی کلی است که بر مجموعهای از مسائل جزییتر احاطه داشته باشد، تا بدینوسیله بهتر بتواند در مصادیق نظر دهد. اما در فقه نظریات، فقیه به دنبال قضایای کلی است که بتواند تبیینی بهتر از مبانی اسلام در سطح کلان ارائه کند. روشن است که اختلاف اغراض موجب تمایز علوم است. برای اکتشاف نظریه، لازم است هر حکمی را به صورت جزیی از کل و بخشی از یک مجموعۀ مرتبط به هم نگریست و بهعبارتی، نگاه جزیی را به نگاه سیستمی و کلی تبدیل نمود» (نظری و خطیبی، 1392).
بنابراین میتوان گفت: از نظر نظری و خطیبی (1392)، اولاً ضرورت تفکر سیستمی در فقه و تأسیس مبانی به جای یافتن صرف مصادیق در اندیشه صدر، (با توجه به رابطه بین حکم کلی و جزیی در جهت تبیین مبانی اقتصاد اسلامی)، اصول اساسی روششناسی ایشان را تشکیل میدهد. ثانیاً، این تفاوت روششناختی را ناشی از تفاوت در اغراض میدانند. ما هرچند با این دیدگاه موافقیم، اما تبیینی متفاوت از روششناسی صدر ارائه خواهیم داد.
امیری طهرانیزاده و افروغ (1393)، روششناسی صدر را به «رئالیسم انتقادی: critical realism» «باسکار: Bhaskar» نزدیک میدانند. همانطور که ایشان اشاره دارند، باسکار به دنبال پاسخ این پرسش است که «جهان باید چگونه باشد تا علم ممکن شود؟» در رئالیسم انتقادی، «بودن» و «به طور خاص بودن» جهان، جهت وقوع علم پیش فرض گرفته شده است. همچنین از دید باسکار، «واقعیت از سه لایه تجربی(emperical) (قابل مشاهده در آزمایشگاه)، بالفعل(actual) (روابطی که امکان وقوع دارد) و واقعی(the real) (ساختارهای علّی و پنهان) برخوردار است. از سوی دیگر، باسکار طبیعتگرا (naturalist) است و قائل به «وحدت روشی» و امکان طبیعتگرایی در علوم اجتماعی است» (امیری طهرانیزاده و افروغ، 1393).
به نظر میرسد، هیچ کدام از این گزارهها با روششناسی شهید صدر هماهنگ نیست. از نظر صدر، علم اقتصاد اسلامی به دلیل عدم تحقق واقعیت اقتصادی ناممکن است؛ یعنی اگر مکتب پیاده شود، واقعیت بر مبنای مکتب شکل خواهد گرفت (صدر، 1350، ص 317). بنابراین، پرسش صدر این است که تعهد مکتبی ما چگونه باید باشد، تا جهان اقتصادی بر طبق اصول اسلامی ممکن شود؟ نه اینکه «جهان باید چگونه باشد، تا علم ممکن شود؟»؛ یعنی برای ایشان، نه علم مفروض است و نه جهان، بلکه تنها امر مفروض منابع فقهی و احکام فقهی حاصل از آن است و به دنبال بازسازی مکتب بر مبنای این احکام و مفاهیم هستند. در اندیشه صدر، اینکه علم اقتصاد چه وضعیتی پیدا میکند تا مرحلهای که جهان اقتصادی بر طبق مکتب شکل بگیرد، به تعویق افتاده است. از سوی دیگر، همانگونه که صدر اشاره میکند، محقق اقتصاد اسلامی با یک نظام منسجم و از قبل وضع شده مواجه است که باید اصول و قواعد آن را کشف کند (صدر، 1357، ص 24). بنابراین، موضع صدر با باسکار متفاوت است؛ صدر نه طبیعتگرا است و نه واقعیت را داده شده و مفروض میگیرد، تا از «وحدت روشی» و «امکان علم» صحبت کند، بلکه ایشان دینگرا است و کتاب و سنت را مفروض میگیرد تا بر مبنای آن، از امکان مکتب و بازسازی آن به روشی متفاوت از علوم طبیعی صحبت کند.
یک برداشت اشتباه از اندیشه صدر این است که ایشان نگاهی اثباتگرایانه (positivistic) داشته و لذا تفکیک ایشان بین مکتب و علم از این نگاه سرچشمه گرفته است.
شهید صدر معتقد است هر گزاره اقتصادی که به عدالت اجتماعی مربوط شود، به مکتب اقتصادی تعلق دارد و هر گزاره اقتصادی که واقعیتی را بیان کند، به علم اقتصاد مربوط است. این تفکیک متأثر از نگاه اثباتگرایانه است… این تفکیک اثر گرفته از تفکیک «هست» از «باید» یا «واقعیت» از «ارزش» است (امیری طهرانیزاده و افروغ، 1393).
درحالیکه از نگاه ما شهید صدر به این تمایز اشاره دارد تا تقدم مکتب در شکلگیری واقعیت را نشان دهد. این امر همانطور که خواهیم دید، ریشه در نگاه استعلایی ایشان در پرسش از چگونگی تحقق «امر واقع» بر مبنای «ارزشها» دارد. این نگاه، نه تنها اثباتگرایانه نیست که «هست» و «باید» را جدا بداند، بلکه در نقطه مقابل اثباتگرایی است؛ چرا که «هست» را نتیجه «باید» میداند.
البته در شباهت کار شهید صدر به باسکار، حقیقتی نهفته است. این حقیقت مربوط به اشتراک در ریشه کانتی باسکار و شهید صدر است؛ ولی از نظر روششناختی، نگاه طبیعتگرایانه باسکار در تضاد با نگاه ایدهالیستی (idealistic) کانت و نگاه دینی صدر است. باسکار، بهدنبال ساختارهای علّی در واقعیت است که مستقل از آگاهی و کنشهای ارادی انسان وجود دارد، ولی صدر به دنبال اصول و مبانی مکتبی است که با اختیار انسان بهعنوان «خلیفةالله» گره خورده است. بنابراین، بر خلاف نظر امیری طهرانیزاده و افروغ (1393)، لایة سوم واقعیت، یعنی «امر واقعی» باسکار، که مبتنی بر ساختارهای علّی (causal) است، ربطی به ساختار مفهومی مکتب نزد صدر، که مبتنی بر اصول (principle) و قواعد (rule) الهی است، ندارد. بنابراین، این نتیجهگیری طهرانیزاده و افروغ درست نیست که میگویند:
احتمال میرود که منظور ایشان از کشف قوانین، تعمیم یا کلیسازی باشد که تأثیرپذیری او از نگاه اثباتگرایانه را تقویت میکند… اما ازآنجاکه ایشان از استخراج قوانین عمومی واقعیتهای جامعه سخن میگوید، احتمال میرود منظور ایشان دستیابی به لایة زیرین علتها باشد؛ یعنی لایة سوم واقعیت در دیدگاه واقعگرایی انتقادی که از سازوکار علّی برخوردار است (همان).
ما با این جمله امیری طهرانیزاده و افروغ موافقیم که: «شهید صدر معتقد است زیر بنای مکتب اقتصادی را باید از روبنای حقوق اسلامی استخراج کرد. به نظر میرسد، مفاهیم زیربنا و روبنا با لایهبندی واقعیت در واقعگرایی انتقادی تشابه داشته باشد» (همان)؛ چرا که این تشابه ریشه در نگاه کانتی باسکار دارد؛ ولی با ادامه جمله ایشان موافق نیستم که «… بهطوری که روبنای حقوقی حکم امور بالفعل و زیربنا حکم امور واقعی را داشته باشد. روبنای حقوقی یا بالفعل، روابطی است که میتواند به وقوع بپیوندد، ولی به دلیل وجود موانع تاکنون تحقق نیافته است… این عدم تحقق، بهواسطه تداخل سازوکارهای علّی با یکدیگر است» (همان). این نگاه رئالیستی در چارچوب ایدهالیسم کانتی نمیگنجد. ما معتقدیم که حرکت از روبنا به زیربنا در روش کشف صدر، حرکت از امور «بالفعل» به «امر واقعی» نیست، بلکه بعکس یک حرکت بازگشتی از امر واقع (در اینجا مراد، احکام فقهی در دسترس ما) در جهت کشف اصول و قواعد الهی است که سنت الهی در تاریخ اقتصاد را شکل میدهد. در صورتی که رفتن از امور بالفعل به سمت واقعیت، که ریشه در نگاه طبیعتگرایانه باسکار دارد، مبتنی بر دئیسم و سکولاریسم حاکم بر علم مدرن و اندیشة غربی است.
به همین دلیل، معتقدیم روش صدر با ایدهالیسم کانت سازگارتر است، تا رئالیسم انتقادی و البته طبیعتگرایانه باسکار. بنابراین، با این نتیجهگیری هم مخالفیم:
شهید صدر در وظیفه علم که کشف قوانین باشد تفاوتی بین علوم انسانی و طبیعی نمیبیند، ولی چون ایشان شرط علمی بودن را تحقق خارجی آن و سپس مشاهده واقعیتها، گردآوری دادهها و سپس نظم بخشیدن به آنها میداند، ازاینرو، او به طبیعتگرایی از نوع تجربی و نه انتقادی قائل است (امیری طهرانیزاده و افروغ، 1393).
چرا که اگر از نظر صدر بین علوم انسانی و طبیعی تفاوتی وجود نداشت، طرح اقتصاد اسلامی نزد ایشان همانقدر میتوانست معنا داشته باشد که فیزیک اسلامی را معنادار بداند.
همانطور که ویسکوواتوف (2000، 2002) نیز به درستی اشاره میکند، به دو دلیل بهتر است که از ایدهالیسم استعلایی، به جای رئالیسم استعلایی باسکار در علوم اجتماعی و انسانی استفاده شود: اولاً، انسان موجودی آگاه و تابع قاعده است. باسکار با تقسیم واقعیت به سه ساحت، قواعد را در سطح واقعیت فاقد آگاهی قرار میدهد. ازاینرو، انتخاب را نیز در سطح واقعی تعریف میکند و آزادی انسان و لذا خودآگاهی او نقض میشود. درحالیکه در اندیشه کانت با تمایز هنجارمندی از علّیت، آزادی به رسمیت شناخته میشود. در اندیشه باسکار هدف بررسی امکان یک علم اجتماعی با رویکرد طبیعتگرایانه است؛ یعنی مکانیسمها و ساختارهایی را در جامعه مفروض میگیرد که در قالب روابط علّی قابل کشف است. این موضوع با وجه هنجارمند و مکتبی اقتصاد اسلامی در تضاد است.
3. بازسازی روششناسی شهید صدر
فرضیه ما در این مقاله این است که شهید صدر به دنبال منطق و روش جدیدی، متفاوت از منطق و روش سنتی در علم فقه بودهاند. این منطق همان منطق، استعلایی است که بر مبنای یک قیاس استعلایی در اقتصاد اسلامی کاربرد دارد. برای فهم مطلب ابتدا به تفاوت منطق سنتی و استعلایی و سپس، به چگونگی کارکرد قیاس استعلایی میپردازیم، تا ارتباط آن را با رویکرد شهید صدر دریابیم.
3-1. منطق صوری و منطق استعلایی
همانطور که که اشاره شد، روش صدر در چارچوب منطق استعلایی قابل فهم و بازسازی است. حال باید دید این منطق چگونه منطقی است و چه تفاوتی با منطق سنتی (ارسطویی) دارد. هایدگر، در تفسیری پدیدارشناسانه از «نقد عقل محض: Critique of Pure Reason» بیان میکند:
منطق صوری صرفاً قواعد و قوانینی را بررسی میکند که مطابق با آنها، فاهمه تصورات را در نسبتشان با یکدیگر به کار میبرد و نه در نسبتشان با اشیاء و متعلَّقاتی (ابژههایی) که مورد نظر آنها است. به عبارت دیگر، موضوع منطق صوری تصورات بر حسب متعلقاتشان نبوده، بلکه ارتباط تصورات میان خودشان است. اما تفکر در همین ساختار ارتباط، تصورات میان خودشان خلاصه نمیشود. اگر این ارتباط تصورات، با متعلَّقات لحاظ نشود، ارتباط میان تصورات نیز درک نخواهد شد. قواعد منطق صوری صرفاً به صورت تفکر به ما هو تفکر مربوط میشود. این قواعد، به ما میگوید تفکر چگونه میتواند با خودش هماهنگ باشد، ولی در مورد سازگاری این تفکر با ابژهها، چیزی به ما نمیگوید. تفکری که منطقاً صادق است، ممکن است حتی در تضاد با شرایط عینی و واقعی باشد. رعایت قواعد منطقی ضامن صدق منطقی است، نه ضامن تطابق با موضوعات در جهان واقعی. بنابراین، صدق منطقی شرط لازم و نه کافی برای حقیقی بودن یک معرفت، به معنای تطابق یک اندیشه با متعلَّق خودش میباشد (عبدالکریمی، 1381، ص 189).
بنابراین، منطق صوری منطق اندیشه و فکر است و منطق استعلایی منطق واقعیت است. ولی برای اینکه منطق استعلایی منطق واقعیت باشد، باید اصول و قواعد را به نحو متفاوتی از منطق صوری به کار بگیرد. البته این اصول و قواعد پیشینی است. ازاینرو، منطق استعلایی شرایط پیشین در تحقق تجربه یا واقعیت را مورد توجه قرار میدهد.
از نظر کانت در منطق استعلایی، نه تنها اصول منطق صوری، (که مربوط به قواعد فکر است)، بلکه اصول منطق استعلایی، که مربوط به ابژههای واقعی است نیز به صورت پیشینی در شکلگیری احکام دخالت دارند. این اصول استعلایی، که مکمل اصول صوری است، مبنای شکلگیری منطق استعلایی است (لپاکوسکی، 1993، ص 100). منطق صوری صرف نظر از ابژه شناخت، قواعد تفکر درست، را به ما میدهد؛ یعنی در منطق صوری، بدون توجه به رابطه مفاهیم و ابژهها، صرفاً به رابطه بین مفاهیم توجه داریم (همان، ص 101). منطق صوری به تحلیل مفاهیم میپردازد. درحالیکه منطق استعلایی، به چگونگی ساختن مفاهیم نیز توجه دارد. ازاینرو، روش آن ترکیب است نه تحلیل؛ پس منطق استعلایی منطق ترکیب است و نه تحلیل؛ یعنی منطقی است که واقعیت را موضوع خود قرار میدهد، نه صرفاً رابطه بین مفاهیم را (همان).
مطابق با تفسیر هایدگر، آنچه کانت آن را منطق استعلایی مینامد، چیزی جز یک نوع وجودشناسی نیست و نباید اصطلاح «منطق» در اینجا ذهن ما را رهزنی کند (عبدالکریمی، 1386). در این تفسیر از کانت، تفکر دارای دو ویژگی است: نخست، در ارتباط با متعلَّق بودن و دوم، وحدتبخشی. منطق صوری، با ویژگی وحدتبخش بودن تفکر و منطق استعلایی، با ویژگی در ارتباط با متعلَّق بودن، سروکار دارد (همان). بهعبارت دیگر، از نظر معرفتشناختی، سوژه (فاعل شناخت) در صدور احکام برای شناخت جهان، باید دو نوع اصول را مورد توجه قرار دهد: اولاً، اصولی که در برقراری ارتباط بین مفاهیم باید رعایت کرد (مثل اصل این همانی، عدم تناقض وطرد شق ثالث)، مبنای منطق صوری است. ثانیاً، اصولی که در برقراری ارتباط بین مفهوم و ابژه (در مواجهه ما با واقعیت) باید رعایت کرد که خود را در قواعد یا مقولات نشان میدهد و مبنای منطق استعلایی است. این اصول اخیر است که منطق استعلایی را از منطق صوری متمایز میکند. برای فهم ارتباط مفهوم با واقعیت، باید توجه کنیم که مطابق با تفسیر هایدگر «به نحو پیشینی به متعلَّقات مربوط بودن به معنای استعلایی بودن یا وجود شناختی بودن است» (همان). بنابراین، در این تفسیر از کانت، معرفتشناسی نوعی وجودشناسی است و ارتباط با متعلَّق شناخت در واقعیت بر مبنای منطق استعلایی شکل میگیرد؛ یعنی در منطق استعلایی، نه تنها مثل منطق صوری به دنبال اصول و قواعدی برای برقراری ارتباط درست بین مفاهیم هستیم، بلکه نیازمند اصول و قواعدی برای ارتباط حقیقی بین مفاهیم و امور واقع هستیم که متعلَّق شناخت ماست. البته نه به این معنا که با انتزاع از امو رواقع به مفاهیم برسیم، بلکه این مفاهیم شرط پیشین هر تجربهای است و لذا شرط شناخت امور واقع خواهند بود.
کانت از این ویژگی منطق استعلایی در تبیین فیزیک نیوتنی استفاده میکند. وی این پرسش را مطرح میکند که اگر فیزیک نیوتنی، به عنوان یک علم مفروض باشد، چنین معرفتی چگونه ممکن شده است؟
از نظر کانت وجود مقولات یا مفاهیم کلی و ضروری است که تجربه را بدان معنا که اساس علوم تجربی است ممکن میسازد. اما چگونه این مقولات بهدست میآیند؟ کانت برای پاسخ به این سؤال، انواع احکامی را که ذهن قادر به ساختن آنها است، دستهبندی میکند. کانت احکام را از نظر کیفیت، کمیت، نسبت و جهت تقسیمبندی میکند و ذیل هر یک از این احکام، سه نوع حکم میگنجاند و جدول منطقی احکام را تنظیم میکند… آنگاه چون هر یک از این دوازده نوع حکم را جلوة منطقی یک مقوله پیشینی میداند، بر مبنای این احکام دوازدهگانه، دوازده نوع مقوله پیشینی استخراج میکند. کانت این مقولات را اصول پیشینی هر تجربه ممکن مینامد (کانت، 1390، ص 14 – 16).
این استنتاج مقولات از احکام را «قیاس استعلایی» مینامند. در این نوع قیاس، مسئله این نیست که ما چگونه مقولات را به کار میبریم، بلکه مسئله این است که آیا استفاده ما از مقولات (بهعنوان قواعد صدور حکم بهطور کلی برای هر تجربه ممکن) مشروعیت دارد یا نه؟ به عبارت دیگر، آیا کاربرد مقولات یک شرط لازم شناسایی است؟ اگر پاسخ مثبت باشد به کارگیری مقولات موجه است (هارتناک، 1376، ص 64).
به همین دلیل، کانت در بنای منطق استعلایی معنای جدیدی به لفظ مقوله میدهد که گسست کاملی از منطق صوری (ارسطویی) است. برای کانت مقولات قواعدی برای قضاوت است. همچنین محمولاتی برای تعیینبخشی به اشیاء است (لپاکوسکی، 1993، ص 105).
همانطور که گذشت: کانت در یک قیاس استعلایی (متافیزیکی) جدول مقولات را از جدول احکام استخراج میکند. این عبور از جدول احکام به جدول مقولات به نوعی گذر از منطق صوری به استعلایی نیز میباشد (همان، ص112).
این توان قیاس استعلایی در استخراج مقولات از احکام، بهویژه در نتیجهگیری نهایی در روش شناسیشهید صدر، حائز اهمیت است؛ چرا که نشان میدهد در یک قیاس استعلایی، میتوان از امر «داده شده» و موجود، مثل احکام منطق (یا در مورد شهید صدر احکام فقهی در اقتصاد)، به اصول و قواعدی (اصول و قواعد مکتب اقتصادی اسلام در مورد شهید صدر) رسید که چنین احکامی را ممکن ساختهاند. اصولاً کارکرد قیاس استعلایی در منطق استعلایی کانت نیز چنین است؛ یعنی تجربه ما از جهان خارج و بر مبنای همین تجربه، علم فیزیک ممکن شده است. ما میخواهیم مبانی متافیزیکی و فلسفی این تجربه و علم را بازسازی کنیم.
در یک روش استعلایی، هم از شرایط امکان تجربه و هم از شرایط امکان یک علم میتوان پرسش کرد. ازاینرو، در منطق استعلایی نیز ما به دنبال مقولات یا قواعدی هستیم که علاوه بر وحدتبخشی بین مفاهیم (به روال منطق صوری)، ارتباط بین مفاهیم و متعلَّقات آن مفاهیم در تجربه را نیز مورد توجه قرار میدهد. ازاینرو، با «داده شده بودن» موجودیتی مثل X میتوان از شرایط امکان آن X پرسش کرد. حال X میتواند یک امر واقع، یک حکم یا مجموعهای از احکام، در قالب یک رشتة علمی باشد. چنین پرسشی را که در آن، صدق X مفروض گرفته میشود و از شرایط امکان آن سؤال میشود، «پرسش استعلایی» میگویند (کلسن، 1387، ص 19).
رویکرد شهید صدر در روش «کشف» نیز به همین استدلال شباهت دارد؛ یعنی خواهیم دید که ایشان احکام اسلامی، اعم از حقوقی و مالی را، که به روشهای سنتی در فقه و از طریق فهم کتاب و سنت استخراج شده است، «داده شده» و صادق فرض کرده، سعی میکند با پرسش از شرایط امکان آنها، از این احکام به مبانی مکتبی یعنی اصول و قواعد در اقتصاد اسلامی برسند. به همین دلیل، این پرسش را مطرح میکنند که اگر احکام اسلامی برای ما موجود و داده شده باشند، مبانی مکتبی آن، چگونه از این احکام قابل استخراج است. به عبارت دیگر، مکتب اقتصاد اسلامی چگونه ممکن است؛ مکتبی که شرایط امکان صدور چنین احکام فقهی در اقتصاد است.
قیاس صوری و قیاس استعلایی
منطق با مفهوم قیاس، به عنوان روش و قاعده استدلال و استنتاج معتبر گره خورده است. در منطق صوری، کارکرد قیاس، تحلیل مفاهیم برای استخراج نتایج از مقدمات است که معمولاً در قالب قواعد «وضع مقدم» و «رفع تالی» صورت میگیرد. ولی همانطور که اشاره شد کانت برای بنای منطق استعلایی، مفهوم جدیدی به قیاس میدهد که نه تنها به تحلیل، بلکه به ترکیب مفاهیم و گزارهها نیز میپردازد. یک نمونه بارز از این قیاس استعلایی، استخراج جدول احکام، از جدول مقولات با استفاده از این نوع قیاس است. در واقع، قیاس استعلایی یک استدلال بازگشتی (regressive argumentation) به این شکل است که اگر P صادق باشد،P در صورتی امکان صدق دارد که گزاره دیگری مثل Q نیز صادق باشد (کلسن، 1387، ص 22)، لذا Q شرط استعلایی امکان صدق P خواهد بود.
تفاسیر متعددی از قیاس استعلایی کانت انجام شده است. در اینجا آن تفسیری را که مورد توجه هنریش (henrich) قرار گرفته و به نظر ما به رویکرد شهیدصدر نزدیک است، مورد بررسی قرار میدهیم. در این بررسی نشان میدهیم که رویکرد صدر در اقتصاد اسلامی با این تفسیر از منطق و قیاس استعلایی در کانت قابل توجیه است.
از نظر هنریش، مفهوم «قیاس»، مفهومی حقوقی در امپراتوری روم مقدس بود که به استدلال برای توجیهِ مشروعیت ادعایی حقوقی برای اموال اشاره داشته است (هنریش، 1998، ص 32). از نظر هنریش، کانت این مفهوم را در یک فضای فلسفی با اهداف معرفتشناختی به کار میبرد. یعنی «استدلال برای توجیه استفاده درست و به حق از یک مفهوم برای یک ابژه: متعلَّق شناخت» (همان). همانطور که اشاره شد در منطق استعلایی، به رابطه بین مفهوم و متعلَّق شناخت (ابژه) نیز توجه میشود. ولی سؤالی مطرح میشود: رابطه بین مفهوم و ابژه بر چه مبنایی صورت میبندد؟ پاسخ کانتی این است که رابطه بین این مفاهیم و ابژهها (امور واقع)، باید بر مبنای اصول و قواعد پیشینی و مستقل از تجربه بنا شوند تا این مفاهیم بتوانند این مشروعیت را کسب کنند که بر ابژهها اطلاق شوند. این اصول و قواعد پیشینی، شرایط امکان یا شرایط استعلایی اطلاق مفهوم بر ابژه را فراهم میآورد.
بنابراین، قیاس استعلایی نوعی استدلال بازگشتی است که در آن، با مفروض گرفتن صدق یک گزاره (یا امر واقع)، شرایط امکان صدق آن بررسی میشود. معمولاً این شرایط امکان، در قالب مجموعهای از اصول و قواعد یا مقولات بیان میشود. از نظر هنریش «قیاس استعلایی در کاربرد حقوقیاش رابطه بین امر واقع و مشروعیتبخشی به آن را بررسی میکند. در نگاه کانتی، این دو یک حوزه را تشکیل میدهد. در حقیقت قیاس به معنای قیاس منطقی صرف یا قیاس صوری (syllogism) (قیاس صوری) نیست، بلکه به معنای استدلال قضایی (juridical argument) است که در آن اثبات مبتنی بر امور واقع انجام میشود (کلاتز، 2007، ص 2).
به عبارت دیگر در قیاس استعلایی به روال قیاس صوری، حرکت از مقدمات (کبری، صغرای) به نتیجه (یک استدلال منطقی صرف در صورت گزارهها) نیست، بلکه حرکت از «امو رواقع» به «قواعد» است. این حرکت، مبنای شناخت توسط سوژه (فاعل شناخت) نیز هست؛ یعنی عمل ذهن فاعل شناخت (سوژه) به عمل یک قاضی در صدور حکم شباهت پیدا میکند.
همانطور که قاضی با توجه به امر واقع، حکم حقوقی میدهد، سوژه نیز در مورد متعلّق شناخت (ابژه) حکم صادر میکند. البته این صدور حکم توسط سوژه در قالب یک سری مقولات یا قواعد است که به شکل پیشینی برای همه ابژههای تجربه معتبرند و شرایط پیشین تجربه را فراهم میسازد. از نظر هنریش، کانت در استدلال استعلایی خود به شرایط عینیت توجه دارد و این با نگاه صرفاً تجربی به شناخت متفاوت است (همان، ص 5). در نگاه تجربهگرای صرف، عینیت امور واقع مفروض است و کار فاعل شناخت، جمعآوری این امور واقع است. این همان کاری است که روش اثباتگرا در علم انجام میدهد، ولی در نگاه کانت، پیش از هر چیز، شرایط امکان این عینیت (امور واقع) باید مورد بررسی قرار گیرد.
از سوی دیگر، بر خلاف نگاه تجربهگرای صرف به شناخت، کانت اعتقاد دارد که ابژه چیزی فراتر از صرف دادههای حسی است و شامل بر شرایط ثبوت ابژه نیز هست. علیرغم تغییراتی که بهطور مداوم در دادهها اتفاق میافتد. سوژه در ابژهها میتواند وحدتی را تشخیص دهد که فراتر از بازنمایی تجربی صرف است. این وحدت، مقوم بازنمایی ابژه است. این وحدت، نه حاصل «تحلیل»، بلکه حاصل «ترکیبی» است که سوژه با کار روی مفاهیم مربوط به ابژهها انجام میدهد. البته این ارجاع به ابژهها، مستلزم وجود قواعدی پیشینی است تا به قضاوت تبدیل شود… یعنی شرایط ساختاری صدور حکم این قواعد پیشینی را الزام میکند (همان).
بنابراین، در امر شناخت توسط سوژه، همیشه یک ساختار پیشین از قواعد وجود دارد که مبنای صدور احکام است. هدف از شناخت نیز کشف این مجموعه قواعد است. به همین دلیل، این روش عقلی است و نوعی قیاس تلقی میشود، نه تجربی؛ چرا که اگر چه به ظاهر با تجربه (امور واقع) شروع میشود، ولی مبنای شناخت همواره مجموعهای از قواعد پیشینی است که با عقل کشف میشود. همین نکته، روش کشف شهید صدر را به روش کانتی نزدیک میکند. به عنوان نمونه، در چارچوب روش صدر، اگر شما احکام فقهی مربوط به اقتصاد را جمعآوری کنید و به تحلیل و پردازش آنها از طریق منطق صوری بپردازید، هیچ گزاره جدیدی فراتر از همان احکامی که در دست داشتهاید، حاصل نمیشود. حال اگر از این مجموعه، احکام اصول و قواعدی را استخراج کنید که منشأ شکلگیری این گزارهها (احکام) بودهاند، مثل این است که شما روش تولید، نه تنها این احکام موجود، بلکه همه احکام ممکن دیگر را نیز که هنوز صادر نشدهاند، بهدست آوردهاید. به این روش، «روش ترکیبی» میگویند.
به نظر ما، شهید صدر همچنین روشی را در استخراج اصول و قواعد مکتبی از احکام فقهی مورد توجه قرار میدهد. ولی مهم این است که این اصول و قواعد به شکل پیشینی (در اینجا در مکتب اقتصاد اسلامی) وجود دارند، نه اینکه ما به شکل پسینی آنها را از احکام استخراج کرده باشیم؛ یعنی همان احکام فقهی اقتصادی موجود، حاصل این اصول و قواعد بوده است. در واقع، گویا یک سازوکار تولید حکم احکام فقهی اقتصادی وجود دارد که کلیه احکام فقهی تا قیامت از آن قابل صدور است، ولی فقه سنتی به فراخور مکان و و زمان، هر بار بخشی از این احکام را صادر کرده است. حالْ با پردازش این احکام موجود، میتوان به قواعد و اصولی دست یافت که سازوکار تولید حکم بر مبنای آن عمل میکند. این یک رویکرد روششناختی جدید است که میخواهد سازوکار ذهنی فقیه در استنباط احکام را بازسازی کند. ولی این سازوکار اگر کشف شد، دیگر به شکل پیشینی، و مستقل از فقیه خواهد بود و میتواند مبنایی برای صدور حکم به شکل پیشینی حتی برای یک غیرفقیه هم قرار گیرد. بهعنوان نمونه، شما مجموعه احکام فقهی مربوط به بیع یا ربا را دارید. حال میتوان از این مجموعه احکام، به اصول و قواعدی در مورد بیع یا ربا بهطور کلی رسید.
روششناسی حاکم بر این رویکرد جدید، نه تجربهگرایی صرف است و نه قیاس صوری صرف. تجربهگرایی صرف نیست؛ چون امور واقع (در اینجا احکام فقهی موجود)، نقطه شروع برای کشف قواعد است، ولی قواعد که کشف شد، از تجربه استقلال مییابد و میتواند مبنایی برای قضاوت برای سایر امور واقع (صدور سایر احکام) قرار گیرد. قیاس صوری صرف هم نیست؛ چرا که از کلی به جزیی حرکت نمیکند که کلی در دست باشد، بلکه در پی کشف قواعد کلی برای صدور حکم است.
در منطق صوری «استفاده عادی از قضاوت موضوع – محمولی، منجر به عملیاتی در منطق صوری میشود» (کلاتز، 2007، ص 6) که در آن، یک ویژگی در قالب محمول به یک موضوع نسبت داده میشود. برای نمونه، میگوییم «سیب سرخ» است که محمول سرخ، به موضوع سیب نسبت داده میشود. در فقه سنتی نیز، که مبتنی بر منطق ارسطویی و قضاوت موضوع- محمولی است، ساختار قضاوت در صدور حکم همین است. ولی «این تنها نوع قضاوتی نیست که ذهن میتواند انجام دهد… اگر موضوع پیچیده شود، نیازمند صدور احکام ترکیبی هستیم که باید وحدت مجموعهای از محمولات یا گزارهها را در یک قاعده کلی به دست دهد. این وحدت مستلزم قضاوتی مقولهای و قاعده مبنا است که در یک قیاس استعلایی حاصل میشود (همان).
به عبارت دیگر، دانش عینی از داده، مستلزم یک وحدت ترکیبی است که بر مبنای قواعد پیشین حاصل میشود. حاصل این قضاوت، مقولاتی کلیدی است که ساختار عینی جهان را آنگونه که میتواند باشد، در قالب مجموعهای از مقولات آشکار میسازد. برای نمونه، روش معمول فقهی مبتنی بر تحلیل منطقی، احکام و روابط بین آنها برای احکام فردی یک مکلف است. حالْ اگر موضوع پیچیده شود. مثلاً بخواهیم حکم در مورد سیاست پولی بدهیم، دیگر مسئله ما صدور حکم مکلف نیست، بلکه باید به یک قاعده با توجه به احکام موجود برسیم که برای کل جامعه باشد. لذا دیگر بحث حکم مکلف نیست؛ بلکه مسئله صدور حکم در مورد نظام اجتماعی است. اینجاست که باید بتوان به یک قاعده در مورد واقعیت نظامی جامعه، که امری پیچیده و نه ساده است، رسید. این کار از منطق صوری و قیاسهای منطقی معمول ساخته نیست.
لازم به یادآوری است که در روش معمول فقهی، از اصول و قواعد منطق صوری صرفاً در جهت تضمین صحت صورت استدلال استفاده میشود. ولی در استنباط متعارف فقهی در جهت تضمین درستی محتوای احکام به اقتضاء از آیات و روایات استفاده میشود. به طریق مشابه، منطق استعلایی هم به محتوای احکام وارد نمیشود، بلکه صدق محتوای حکم را مفروض گرفته، شرایط و امکان صدق آن را بررسی میکند، و از بررسی این شرایط امکان، به مجموعهای از قواعد میرسد. اگر احکام مزبور صادق باشند، میتواند وجود داشته باشند.
بازسازی تحلیل کانتی از عینیت، اهمیت بنیادی برای قیاس استعلایی دارد؛ چرا که نشان میدهد؛ «تحلیل عینیت مستلزم وحدت ترکیبی دادهها بر مبنای قواعد است. از طرفی نه تنها دادهها، باید بر مبنای قاعده ترکیب شود، بلکه مستلزم وحدت سیستمی شناخت در این فرایند ترکیب نیز هست» (همان). اما این وحدت چگونه بهدست میآید؟ اینجا است که هنریش بیان میکند «استخراج مقولات
نه تنها مستلزم ترکیب دادهها بر مبنای قاعده، بلکه مستلزم خود آگاهی سوژه (فاعل شناخت) و پایداری هویت او است» (همان). نکته مهم در تفسیر هنریش از کانت، این است:
آگاهی سوژه بهواسطه قواعدی است که او به صورت پیشینی میداند… لذا وحدت در شناخت ما حاصل وجود قواعد پیشینی است و نه آنچه به شکل استقرایی از ابژهها قابل انتزاع یا تعمیم است… این قواعد، حاصل تأملات تجربی بر دادهها نیست، بلکه از یک منظر فلسفی وضع میشود و به شکل اصل موضوعی پذیرفته میشود و به مرکزیت یک سوژه متفکر صورت میپذیرد (همان، ص 7).
منظور این است که در قیاس استعلایی، نه تنها ما از «امور واقع» به «قواعد کلی» میرسیم که مبنای شکلگیری آن امور واقع است و امکان تحقق آن امور واقع را بیان میکند، بلکه مجموعه گزارههایی که به آن میرسیم نیز باید وحدت سیستمی داشته باشد. این وحدت از منظر سوژه یا فاعل شناخت مد نظر است. مراد شهید صدر از وحدت سیستمی، همین موضوع است؛ یعنی نه تنها قواعد از احکام فقهی استخراج میشود، بلکه مجموعه گزارههای حاصل از این قواعد نیز باید با یکدیگر وحدت و هماهنگی داشته باشند. برای نمونه، ممکن است از مجموعه احکام اقتصادی، ده قاعده استخراج کنیم، خود این ده قاعده نیز باید (بر مبنای اصولی) با یکدیگر و با کل سایر مجموعه قواعد فقهی هماهنگ بوده و گزارههای حاصل از این قواعد نیز هماهنگ با یکدیگر بوده، و وحدت سیستمی داشته باشند. این امر موجب میشود صدور یا تفسیر یک حکم، ماهیت سیستماتیک پیدا کند.
در یک نگاه کانتی، موقعیت پیشینی برای سوژه در قبال تجربه و جهان، مقوم یک تفکر سیستماتیک است بدون اینکه سوژه وحدت و هویت خود را در بازنمایی دادههای متکثر از دست بدهد؛ یعنی در این روش، کثرت دادهها از منظر سوژه به وحدت میرسد. این وحدت در ارتباط سیستماتیک مجموعه قواعد مستخرج خود را نشان میدهد. نکته اساسی کانت به دست دادن این مفهوم وحدت و هویت از طریق وجود این قواعد پیشینی است؛ چرا که این امکان را برای سوژه فراهم میکند که در موقعیتهای مختلف تجربی امکان صدور حکم داشته باشد، بدون اینکه هویت و وحدت خود در فرایند شناخت را از دست بدهد. بنابراین، سوژه در ارجاع به ابژههای موجود در جهان از طریق این قواعد به عینیت و وحدت میرسد. لذا این قواعد شرط امکان تجربه و وحدت این تجربههای متکثر نزد سوژه را فراهم میآورد (همان، ص 8).
نکته دیگر در این تفسیر از کانت، رابطهای است که بین هویت سوژه خود آگاه و متعلَق شناخت (ابژه) در قیاس استعلایی برقرار میشود. این تفسیر، امکان پیوند بین امور واقع و مشروعیتبخشی را فراهم میکند که در علم حقوق حائز اهمیت است. مفهوم «قیاس» در منطق صوری، به معنای استخراج یک گزاره (نتیجه) از سایر گزارهها (صغری و کبری) است. هنریش بیان میکند که در زمان کانت، بهویژه در سنت لاتینی این تنها کاربرد واژه قیاس نبوده، بلکه در مفهوم صدور حکم حقوقی نیز به کار میرفته است (همان، ص 9).
در روش معمول قیاس، صغری، کبری و نتیجه وجود دارد. در این روش، که در منطق صوری معمول است، از ابتدا حکم کلی وجود دارد و دنبال مصداق میگردید (مصداقیابی برای یک حکم کلی است). ولی قیاس استعلایی، یک استدلال بازگشتی است که از احکام جزیی، قاعدهای استخراج میکند که آن احکام جزیی نتیجه این قواعد است که آن احکام را امکانپذیر ساخته است. این نوع قیاس، همچون کار قاضی است که از اول حکم کلی را ندارد، بلکه امور واقع را به شکل احکام جزیی، کنار هم میگذارد و میپرسد که این امور واقع یا احکام جزیی منطبق بر کدام قاعده پیشینی است. بهعنوان نمونه، در علم اقتصاد عرضه و تقاضا را مفروض میگیریم. پس، با یک استدلال بازگشتی، شرایط تحقق آن را در قالب قواعد و اصول مربوط به مطلوبیتگرایی یا جانشینی کالاها و در چارچوب نهادهای بازارمحور بازسازی میکنیم.
کانت در کتاب نقد عقل محض، در فرازی تحت عنوان اصول هر نوع قیاس استعلایی میگوید: «قضات وقتی در مورد حق و ناحق سخن میگویند، پرسش از حقوق را متفاوت از پرسش از امور واقع مطرح میکنند، به چگونگی اثبات هر یک میپردازند. اثبات مورد اول که جهت برقراری حق است را قضات، قیاس میگویند» (به نقل از: کلاتز، 2007، ص 9).
در حقیقت از نگاه حقوقی، پیدا کردن یک قاعده بهطوریکه بتواند امر واقع را توجیه کرده و مشروعیت بخشد، قیاس استعلایی است. همانطور که اشاره شد، این یک نوع استدلال بازگشتی است. ولی استخراج نتیجه از یک کبرای کلی و یک صغری، قیاس در معنای معمول آن است. بنابراین، در زبان کانت، قیاس (استعلایی)، مفهومی حقوقی و قضایی است؛ به این معنا که قیاس روشی در جهت توجیه یا مشروعیت بخشی به «امور واقع» از طریق قواعد است. ولی آیا میتوان مفهوم «حقوقی» قیاس را به فضای «فلسفی» منتقل کرد؟ از نظر هنریش:
اگر حق را به دو قسمت فطری و اکتسابی تقسیم کنیم، این کار امکانپذیر است. حقوق فطری از انسان لاینفک است. درحالیکه حقوق اکتسابی ریشه در امور واقع دارد. اگر چه حقوق فطری نیز به نوعی ریشه در واقعیت دارد، ولی صرف نظر از اینکه امور واقع چه باشد، برقرار است. درحالیکه قواعد مربوط به حقوق اکتسابی، با توجه به امور واقع، تغییر میکند. آن نوع قیاسی حقوقی، که در فلسفه نیز میتواند کاربرد داشته باشد، وقتی است که حق منشأ خود را در امور واقع جستوجو کند که هنریش آن را مشروعیتبخشی به امر واقع مینامد. لذا پرسش معروف کانتی در مورد امکانپذیری (تجربه)، که ساختار استدلالهای ما را شکل میدهد، در واقع پرسش از مشروعیت به کارگیری یک قاعده یا مفهوم با توجه به منشأ آن در امور واقع شده خواهد بود (همان، ص 9).
درواقع در استدلال استعلایی از شرایط امکان یک ابژه، که متعلَّق شناخت ما قرار میگیرد، سؤال میشود. لذا شرایط تحقق و تقویم این ابژه بررسی میشود. این شرایط، برای فاعل شناخت در مقام سوژه به صورت یک مجموعه قواعد نمودار میشود که مقوم ابژه است. این ابژه، میتواند یک رابطه بین پدیدهها در «جهان واقع» یا یک «امر واقع حقوقی» یا همانطور که اشاره شد، مجموعهای از احکام منطقی (در مورد کانت)، یا همانطور که بعداً در روش صدر خواهیم دید، مجموعهای از احکام فقهی در یک موضوع خاص (مثل اقتصاد) باشد. همانطور که در ادامه خواهیم دید در اندیشه شهید صدر میتوان به مورد مشابهی برخورد که ایشان احکام فقهی را نقطه شروعی برای استخراج قواعد اصولی و مبنایی برای بازسازی مکتب اقتصاد اسلامی میدانند. این نوع استخراج قواعد از احکام، در چارچوب یک استدلال استعلایی قابل تفسیر است.
این رویکرد، به معنای خلط امر واقع و ارزش نیست؛ چرا که هدف، سنجش مشروعیت ادعاهای ما است. برای نمونه، در ارزیابی حق ارث، ما به امور واقع در مورد وارث مراجعه میکنیم تا احقاق حق صورت گیرد. این مراجعه به امر واقع، منافاتی با حکم قاضی در مورد حقوق ندارد. قیاس استعلایی نیز به منشأ شناخت ما در قالب امور واقع رجوع میکند و این امور برای مشروعیتبخشی به قضاوت ما کفایت میکند (همان، ص 10).
توجه به این نکته از این جهت مهم است که عدهای شهید صدر را به اثباتگرایی و اعتقاد به جدایی امور واقع از ارزشها متهم میکنند. درحالیکه میتوان گفت: وی با یک استدلال استعلایی میخواهد ارزشهای مکتبی را از احکام حقوقی استخراج کند. ازاینرو، لازم است نخست به تمایز آنها اشاره کند. به همین دلیل، میگوید: باید مکتب پیاده شود تا علم امکان وقوع داشته باشد. اگر این دو را جدا میدانست، میبایست بگوید: علم و مکتب همزمان وجود دارند. بنابراین، همانطور که اشاره خواهیم کرد، ایشان به تمایز ارزش و امر واقع بهعنوان یک تمایز روششناختی و نه یک دوگانگی غیرقابل رفع اعتقاد دارند.
روششناسی استدلال استعلایی
در یک نگاه کانتی به واقعیت، دو نوع قیاس استعلایی قابل تصور است. در نوع اول، شرایط امکان تجربه و در نوع دوم، شرایط امکان یک علم بهطورکلی بررسی میشود؛ بنابراین، دو نوع قیاس استعلایی داریم: یکی مربوط به شرایط امکان تجربه و دیگری مربوط به پیششرطهای امکان علم… در اولین قیاس وجود تجربه، استخراج قواعد یا مقولات را موجه میگرداند. این مقولات (یا قواعد) به نوبه خود مقوم (Constitutive) تجربه محسوب میشوند و تجربه را ممکن میسازد (ویسکوواتف، 2000، ص 11)؛ میتوان این قواعد را «قواعد تقویمگر» نامید.
اما در نوع دوم قیاس، نظم موجود در عالم واقع، وضع اصولی را موجه میسازد که نظمدهنده جهان است. این اصول را اصول تنظیمگر مینامند؛ چرا که مقوم تجربه در جهان نیست، بلکه شرط وجود هماهنگی، وحدت و نظم در جهان است. این وحدت خود را در وحدت سیستمی بین گزارههای علمی نشان میدهد؛ یعنی نه تنها گزارهها به جهان اشاره دارند، بلکه بین خودشان نیز سازگاری وجود دارد. کانت نوع اول استدلال را که معطوف به یک امر واقع بوده و منجر به حکم یقینی میشود، استفاده قطعی از عقل مینامد و نوع دوم استدلال را که معطوف به نظم در جهان بوده و منجر به حکمی در مورد کل امور واقع است را استفاده ظنی از عقل مینامد (همان).
البته پذیرش این حکم ظنی، مستلزم وجود دو معیار دیگر نیز میباشد: اولاً، وحدت سیستمی یا انسجام بین گزارهها و مفاهیم و ثانیاً امکانپذیری این سیستم در واقعیت» (همان).
در واقع نوع اول قیاس، چارچوب مفهومی و نوع دوم وحدت و انسجام این چارچوب را در اختیار ما قرار میدهد. بنابراین، میتوان گفت: در این رویکرد کانتی، ما با قیاس استعلایی از طریق قواعد تقویمگر، چارچوب مفهومی برای امکان تجربه و با قیاس استعلایی از طریق قواعد تنظیمگر وحدت سیستمی علم را تضمین میکنیم.
اگر بخواهیم بهصورت ساده این روششناسی را توضیح دهیم، به این معنا است که وقتی از علم صحبت میکنیم، باید دو نوع امکان را برای تحقق علم در نظر بگیریم؛ اول، امکان تجربه و دوم، امکان نظم در جهان یا امکان علم بهطور کلی. امکان تجربه در گرو وجود قواعدی است که تجربه را در قالب تحقق امور واقع ممکن میسازد. امکان علم بهطور کلی، یا امکان نظم در جهان نیز در گرو وجود اصول و قواعدی است که نه تنها بین کل گزارهها وحدت سیستمی برقرار میکند، بلکه امکانپذیری آنها را نیز مورد توجه قرار میدهد. برای نمونه، در علم اقتصاد نئوکلاسیک، وجود نهادهای بازارمحور پیششرط سازوکار عرضه و تقاضا است. این قواعد نهادینه شده، قواعد تقویمگرند. ولی از سوی دیگر، بین گزارههای اقتصاد نئوکلاسیک در کلیت خود نیز سازگاری و وحدت سیستمی وجود دارد. این سازگاری، بهواسطه مبنای مشترک همه گزارهها در بازگشت به اصول حاکم بر انسان اقتصادی، مثل قواعد منفعتطلبی و حداکثرسازی مطلوبیت است. این قواعد اخیر تنظیمگر محسوب میشوند.
بنابراین در یک نگاه کانتی، روششناسی علم را میتوان در سه سطح مطرح کرد: اول، سطح تجربی که در این سطح آزمونهای تجربی به روال معمول در روش تحقیق اثباتی انجام میشود. دوم، سطح استعلایی که شرایط امکان تجربه در لایه اول را از طریق مفاهیم اساسی (مقولات) یا قواعد فراهم میآورد. همانطور که اشاره شد، این مقولات یا قواعد، بر مبنای دادههای موجود و با یک قیاس استعلایی برای ما ساخته میشود. سطح سوم، به وحدت سیستمی و سازگاری کل گزارههای علمی مربوط میشود. این قید در نظر کانت، تضمینی بر وحدت تفکر نزد فاعل شناخت است و در نظر صدر، ضامن وحدت تفکر فقیه یا وحدت سیستماتیک احکام دینی است.
معمولاً به فعالیت محققان در سطح اول، «تحقیق علمی» گفته میشود، در سطح تجربی، ما به روش معمول اثباتی به آزمون روابط بین پدیدههای اقتصادی و تفسیر نتایج حاصل از این آزمونها میپردازیم. معمولاً در این سطح، از مدل فرضیهای قیاسی برای آزمون روابط تجربی بین پدیدهها استفاده میشود. ولی فعالیت در سطح دوم و سوم، به فلسفة علم مربوط میشود. در این سطوح مکتبسازی با توجه به ارزشها، هنجارها و سنتهای تاریخی به جا مانده از گذشته صورت میگیرد که حاصل آن، مجموعهای از گزارههای کلی است.
در اینجا تفکیک دیگری بین دانش پسینی و دانش پیشینی ملهم از نگاه کانتی وجود دارد. دانش پیشینی، مقدم بر تجربه نزد فاعل شناخت است. با این دانش، تفسیر تجربی واقعیت ممکن میشود. ولی دانش پسینی، دانشی است که از تفسیر تجربی واقعیت حاصل میشود و مستلزم تجربه است. دانش پیشینی، پیششرط دانش پسینی است. بنابراین، حاصل تحقیق علمی و تجربی در سطح اول، دانش پسینی و نتیجه تفکر فلسفی و عقلی در سطح دوم و سوم، دانش پیشینی است. خواهیم دید که شهید صدر نیز وقتی از مکتب اقتصاد اسلامی صحبت میکند، منظورش یک دانش پیشینی است که شرایط امکان و وحدت سیستمی یک دانش پسینی به نام «علم اقتصاد اسلامی» را فراهم میکند. ازاینرو، وجه هنجاری و ارزشی اقتصاد اسلامی، که مکتب اقتصاد اسلامی را شکل میدهد، مربوط به این دانش پیشینی در سطح دوم و سوم خواهد بود. وجه تجربی اقتصاد اسلامی، که شهید صدر از آن تحت عنوان «علم اقتصاد اسلامی» نام برد مربوط به دانش پسینی است که البته بر مبنای دانش پیشینی، امکان شکلگیری دارد.
4. ارتباط مکتب و علم در اقتصاد اسلامی
شهید صدر از سه مفهوم علم، مکتب و حقوق استفاده میکند، ولی ارتباط آنها را با یکدیگر بهروشنی بیان نمیکند. در واقع ایشان هنگام بحث از علم اقتصاد، از دو سطح مکتبی و علمی در اقتصاد اسلامی صحبت میکنند. اما اگر یک نگاه کانتی به روششناسی علم داشته باشیم، این ارتباط در کلام شهید صدر خود را نشان میدهد. همانگونه که اشاره شد، در روششناسی کانتی، سه سطح تجربی، استعلایی و سیستمی و دو نوع دانش پیشینی و پسینی قابل تشخیص است. ارتباط بین مفاهیم علم و مکتب در روششناسی صدر را میتوان با توجه به این نگاه کانتی بازسازی کرد.
«مکتب» در زبان شهید صدر، به معنای مجموعه قواعدی است که یک جامعه در حل مسائل خود از آن پیروی میکند. در واقع مکتب، شرط پیشین مواجهه با مسایل اقتصادی و به عبارت دیگر، شرط پیشین تجربه و قواعد عمل ما در حوزه اقتصاد است. همانطور که صدر نیز اشاره میکند: «مکتب اقتصادی عبارت است از: شیوه حل مسایل اقتصادی و علمی، که در هر جا به نحوی از آن پیروی میشود» (صدر، 1357، ص 12). در یک رویکرد استعلایی نیز مجموعهای از اصول و قواعد، یک چارچوب مفهومی را فراهم میآورد که شرط پیشین مواجهه ما با جهان یا امکان تجربه داشتن از جهان و امکانپذیری علم است. بنابراین، میتوان گفت: سطح مکتبی در اندیشه صدر، معادل با سطح استعلایی و سیستمی در اندیشه کانت است.
درحالیکه از نظر صدر، «علم اقتصاد دانشی است که پدیدههای اقتصادی را تفسیر و روابط آنها را با یکدیگر تعیین میکند… مکتب روش، ولی علم تفسیر است» (همان). منظور ایشان از «علم»، فرایند تولید دانش پسینی در مواجهه محقق با پدیدههای اقتصادی، یعنی سطح تجربی است. در سطح تجربی، ما به روش معمول اثباتی به آزمون روابط بین پدیدههای اقتصادی و تفسیر نتایج حاصل از این آزمونها، در چارچوب مدل فرضیهای- قیاسی میپردازیم. بنابراین، سطح تجربی در رویکرد کانتی، مشابه با سطح علمی مورد نظر شهید صدر میباشد. در رویکرد کانتی، دو سطح تجربی و استعلایی موضوع مشترک، ولی اهداف و روش متفاوت دارند. در سطح تجربی، روش تحقیق، تجربی و هدف نیز آزمون و تفسیر رویدادهای عینی مورد تجربه است، درحالیکه در سطح استعلایی، روش تحقیق، عقلی و هدف نیز فراهم نمودن شرایط تجربه در قالب مجموعهای از قواعد است.
کلام خود شهید صدر نیز این تشابه را نشان میدهد:
علم و مکتب، نه از جهت موضوع و قلمرو، بلکه از حیث روش و هدف مطالعه با یکدیگر تفاوت دارند… مکتب در اینجا به هر قاعده اساسی اقتصادی که با ایده عدالت اجتماعی ارتباط یابد، اطلاق میگردد… علم اقتصاد شامل هر نظریهای است که رویدادهای عینی را دور از هرگونه اندیشه عدالتخواهانه و پیشساخته ذهنی تفسیر کند (همان، ص 13، 16).
البته واژه: «عدالت» نباید ذهن ما را از ساختار روششناختی صدر منحرف کند؛ چرا که عدالت به عنوان یک ارزش، محتوای نگرش صدر در حوزه ارزششناسی را مشخص میکند و از روششناسی ایشان مستقل است. همچنانکه به جای ارزش «عدالت»، میتوان ارزش دیگری مثل «آزادی» را قرار داد و همچنان این جملات معنای خود را حفظ کند.
بنابراین، میتوان گفت: رابطه مکتب و علم در نگاه شهید صدر، مثل رابطه سطح استعلایی (و سیستمی) با سطح تجربی در نگاه کانتی است؛ یعنی مکتب در سطح استعلایی و سیستمی و علم در سطح تجربی قرار دارد. همانطور که در سطح استعلایی و سیستمی، مجموعه قواعد (مقولات) امکان تجربه را فراهم میکند، مکتب اقتصاد نیز در قالب قواعد مکتبی امکان تحقق علم اقتصاد را فراهم میکند. البته اگر افراد به قواعد مکتبی عمل کنند و سیستم اقتصادی اسلام در عمل پیاده شود، میتوان با بررسی پدیدهها در این واقعیت اقتصادی، به یک صورتبندی از علم اقتصاد در قالب نظریات رسید. به همین دلیل، شهید صدر بیان میکند:
نقش علم اقتصاد نسبت به اقتصاد اسلامی وقتی فرا میرسد که آن صورت پدید آمده باشد تا از این رهگذر مسیر حیات واقعی و قوانین آن را در چارچوب جامعهای که نظام اسلامی بهطور کامل در آن پیاده و تطبیق میشود، کشف کند… . ازاینرو، محقق علم اقتصاد در چنین جامعهای میکوشد جامعه را تفسیر و پدیدهها و رویدادهای آن را با یکدیگر مرتبط سازد… بدینسان، ممکن است که برای اقتصاد اسلامی، پس از آن که از نظر سیستمی بهطورکامل بررسی گردید، علمی از خلال بررسی واقع در همین کادر پدید آید (صدر، 1350، ص 404-405).
5. روش کشف و روش ابداع
برای بیان روشنتر رابطه مکتب و علم در نگاه صدر، لازم است به روش ایشان در اجتهاد، که به کشف مکتب منجر میشود، توجه کنیم. به نظر میرسد، روش کشف ایشان نیز به رویکرد استعلایی کانتی نزدیک است؛ یعنی ایشان «مکتب» را در سطح استعلایی و سیستمی و «علم» را در سطح تجربی قرار میدهد و سطح استعلایی و سیستمی را شرط پیشینی برای علم در نظر میگیرد. شهید صدر در فرازی تحت عنوان «رابطه مکتب با قانون» به تفاوت مکتب و قانون مدنی میپردازد. اینجاست که استفاده ایشان از روشی مشابه استدلال استعلایی در قالب قیاس استعلایی به روشنی خود را نشان میدهد. ابتدا مرحوم صدر مفهوم «احکام حقوقی» را از مفهوم «قواعد مکتبی» جدا میکند تا اولاً، امر کلی (قواعد مکتبی) را از امر جزیی (احکام حقوقی بهعنوان امور واقع شده) جدا کند. ثانیاً، امر کلی را (در یک سطح استعلایی)، زیربنای امکان و تحقق امر جزیی قرار دهد. ازاینرو، میگوید:
قانون مدنی مجموعه مقرراتی است که جزییات روابط مالی و حقوق شخصی و عینی را تنظیم میکند. ازاینرو، مکتب و قانون مدنی را نباید یکی دانست… اگر احکام قانون مدنی، مثل عقود بیع، اجاره، قرض و غیره، به جای مکتب اقتصادی گرفته شوند، یقیناً بین نظریات کلی با امور جزیی، اشتباه میشود… این دو موضوع در کل ساختمان تئوریک جامعه با یکدیگر ارتباط کامل داشته و نشان دادن بستگی مزبور برای رسیدن به نتایج بعدی ضرورت دارد. نظریات و قواعد مکتب اقتصادی، زیربنا و حقوق و سیستم قانونی روبنا است» (صدر، 1357، ص 2223).
البته در کاربرد مفهوم «جزیی» و «کلی» در اندیشه شهید صدر، باید به این نکته توجه داشت که، احکام حقوقی در نظام حقوقی کلی است، ولی آنگاه که این احکام به عنوان «داده» برای مکتب اقتصادی استفاده شود، به عنوان یک «امر جزیی» تلقی میشود؛ چرا که مکتب اسلام بر نظام حقوقی اشراف دارد و نظام حقوقی، حجیت خود را از مکتب میگیرد. در واقع، در اینجا کلی و جزیی بودن نسبی و تشکیکی است؛ یعنی به هر حال احکام مربوط به مکتب اقتصاد اسلامی، کلیتر از احکام حقوقی مربوط به اقتصاد در یک مورد خاص است. به عبارت دیگر، شهید صدر برای رسیدن به اصول کلیتر در مکتب یک گزاره کلی در حقوق را به عنوان یک «امر جزیی» میگیرد. در حقیقت، امر کلی یک امر تشکیکی میشود که بسته به موقعیتش در کل اندیشه عنوان «جزیی» یا «کلی» میگیرد.
ایشان، ارتباط امر کلی (زیربنا) و جزیی (روبنا) را در قالب یک قیاس استعلایی انجام میدهد که در آن امر کلی، از امر جزیی استخراج میشود. این قیاس به شیوه معمول سایر فقها، که صرفاً در جستوجوی مصادیق برای یک حکم فقهی است، انجام نمیگیرد؛ بلکه بازسازی اصول و قواعد کلی، از روی این احکام فقهی مورد نظر است. در واقع، کار شهید صدر در رقابت با فقه سنتی نیست، بلکه در طول آن است. در فقه سنی، حکم فقهی که به روش فقهی از منابع فقهی استخراج شده است، بهعنوان «امر کلی» تلقی میشود. این خود، مبنایی برای صدور احکام برای مصادیق آن در جهان واقع است. ولی برای شهید صدر این حکم فقهی، بهعنوان یک امر جزیی (و نه کلی) تلقی میشود که مبنای استخراج امورکلی، یعنی اصول و قواعد مکتبی است. به همین دلیل، میگوید: «با مطالعه حقوق و قانون مدنی بهعنوان روبنای مکتب اقتصادی، میتوان اصول و مشخصات عمده مکتب اقتصادی را تعیین کرد» (صدر، 1357، ص 23). این روش در بازسازی امر کلی از امر جزیی، ابداع روششناختی شهید صدر است که به «قیاس استعلایی» کانت، در بازسازی سطح استعلایی از امور داده شده شباهت دارد.
بنابراین، امر داده شده برای مرحوم صدر، فراتر از منابع فقه سنتی است و شامل مجموعة احکام فقهی، در یک موضوع مشخص نیز میشود: «کسی که راجع به اقتصاد اسلامی مطالعه میکند، با سیستم منجزی، که ساختمان تئوریک آن قبلاً تکمیل شده، مواجه است. کار او تنها این خواهد بود که طرح حقیقی سیستم را بنمایاند، قواعد اصلی را تعیین کند» (همان، ص 24). به همین دلیل، ایشان روش خود را «کشف» و نه «ابداع» مینامند. منظور از «کشف»، کشف اصول و قواعد مکتبی به عنوان یک امر کلی است که با استنتاج استعلایی از امور جزیی، یعنی احکام فقهی بهدست میآید:
بنابراین، کار ما اکتشاف و جستن است. در صورتی که کار طرفداران سرمایهداری تکوین و ابداع است… در تکوین تئوری، از اصل به فرع و از قاعده (به معنای زیربنا) به روبنا میرسیم. ولی در اکتشاف، خط سیر و نقطه آغاز غیر از این است. در مقام اکتشاف، طرح معینی از مکتب یا بعضی از جنبههایش در دسترس نیست… در اینصورت، برای اکتشاف… روش مناسب عبارت خواهد بود از: تحقیق در رژیم حقوقی و قانونی به جای تحقیق مستقیم در سیستم اقتصادی… با این روش، نه تنها در مورد یکی از روبناهای سیستم اقتصادی یعنی قانون مدنی، بلکه در تمام روبناهای دیگر نیز باید همین کار را ادامه داد تا با دستاوردهای غنیتر و بیشتر بتوانیم زیربنا را بررسی کنیم. به این ترتیب، روش مطالعه در اکتشاف حرکت از روبنا به زیربنا خواهد بود که با روش مطالعه در تکوین یعنی حرکت از زیربنا به روبنا فرق میکند (همان، ص 25).
ازاینرو، روش شهید صدر، نهتنها متفاوت از فقه سنتی، بلکه متفاوت از روش آکسیوماتیک (Axiomatic) اقتصاد نئوکلاسیک است که ایشان از آن به نام «اقتصاد سرمایهداری» یاد میکند.
در نظر شهید صدر، امور جزیی، که به شکل احکام فقهی در دسترس ما است، میتواند در هر زمینهای باشد (مالی یا مدنی)، به شرطی که موضوعش اقتصاد باشد و محتوایی را در قالب روبنا برای ما فراهم کند که اصول و قواعد زیر بنایی از آن قابل استخراج است. ازاینرو، از نظر ایشان:
نظام مالی هم مثل قانون مدنی از روبناهای سیستم اقتصادی بوده و تابع تغییرات آن میباشد. لذا به کمک نظام مزبور نیز میتوان اصول مکتب اقتصادی را مشخص ساخت و همچنانکه در اکتشاف مکتب از قانون مدنی استفاده میکنیم، از نظام مالی هم اثرات مکتب اقتصادی را مشاهده و نتیجهگیری کنیم… برای شناخت زیر بنا، باید بعضی احکام و مقررات که روبنا محسوب میشوند، مورد مطالعه قرار گیرند. ازاینرو، قلمرو بحث وسیع بوده و بسیاری از احکام قراردادها و مقررات تنظیم کننده روابط مالی افراد جامعه را نیز شامل میشود (همان، ص 2729).
البته شهید صدر، به سطح سوم در روششناسی کانتی نیز، که وحدت سیستمی کل علم را از طریق قواعد تنظیمگر بیان میکند، اشاره کرده، میگوید:
برای رسیدن به قواعد اساسی مکتب اقتصادی، نباید احکام را بهطور جداگانه و بدون در نظر گرفتن رابطه آنها با یکدیگر مطالعه کرد… وقتی در صدد کشف مکتب اقتصادی هستیم، نمیتوانیم، بر خلاف نظر عده زیادی که تنها به صرف مطالعه احکام اکتفا کردهاند، بدون جمعبندی و استنتاج اصولی از آنها بگذریم (همان، ص 30).
معادل قواعد تنظیمگر در اندیشه ایشان، لفظ «مفاهیم» است:
مفاهیم که منظور از آن، آراء و نظریات تفسیرکننده رویدادهای طبیعی، اجتماعی و یا تشریعی است و جزء مهمی از فرهنگ اسلامی را بهوجود آورده نیز میتواند برای اکتشاف مکتب اقتصادی مثل احکام قانونی، مورد استفاده قرار گیرد. مثلاً این امر که جهان هستی به خداوند بستگی دارد، حاکی از بینش خاصی است که اسلام در مورد جهان هستی دارد… همچنین این موضوع که مالکیت حق ذاتی نیست، بلکه امری است مربوط به جانشینی انسان از سوی خدا… بنابراین، مفاهیم- یعنی نقطه نظرهای اسلام در مورد پدیدههای جهان، روابط اجتماعی یا هر حکم تشریعی که احتمالاً با احکام متفاوتند- در جستوجوی مکتب اقتصادی میتواند به ما کمک کند… مثل مفاهیم مالکیت و تجارت (همان، ص 3132).
بنابراین، مفاهیم در حکم اصول یا قواعد تنظیمگری است که جزء پیشفرضهای ما در یک علم است و وحدت سیستمی در مکتب را تضمین میکند. این قواعد از قواعد تقویمگری که مستقیماً از احکام روبنایی استخراج میشوند، متفاوتند. بنابراین، شناخت روششناسی شهید صدر با تقسیم پیکرة دانش به دو سطح پیشینی (استعلایی، سیستمی) و پسینی (تجربی)، که به ترتیب معادل دو سطح مکتبی و علمی در اندیشه صدر است، ممکن است. همانطور که در نگاه کانتی سطح اول (مفاهیم پیشینی)، شرط امکان سطح دوم (تجربیات پسینی) است، در روششناسی شهید صدر نیز مکتب اقتصاد شرط امکان علم اقتصاد است. ازآنجاکه ارزشها در حوزه مکتب قرار میگیرند، میتوان گفت: که ارزشها بهعنوان پیششرط تحقق امور واقع در نظر ایشان مطرح است. ازاینرو، اگر چه ایشان بین ارزش و امور واقع تمایز قائل میشود، ولی این به معنای دوگانگی سخت اثباتگرایان در جدایی ارزش از امر واقع نیست.
شهید صدر، همانقدر از اثباتگرایی به دور است که کانت. ازاینرو، مسئله جدایی «باید» از «هست» و چگونگی برآمدان «باید» از «هست»، که برای اثباتگرایان مطرح بود، اصولاً برای صدر مطرح نمیشود؛ چرا که گزارههای ارزشی و هنجاری در سطح استعلایی و سیستمی قرار دارند که مکتب اقتصادی را شکل میدهند و پیششرط فهم گزارههای تجربی در سطح علمی هستند.
6. نتیجهگیری
یکی از مهمترین اندیشمندان در عرصه اقتصاد اسلامی، شهید صدر میباشد. کتاب سترگ ایشان به نام اقتصادنا، اگر چه موضوع پژوهشهایی متعددی بوده است، ولی کمتر به بحث روششناسی ایشان پرداخته شده است. به نظر میرسد، ایشان صاحب نگاه جدیدی در روششناسی بودهاند که به رویکرد استعلایی کانت، در بحث امکانپذیری علم نزدیک است. از این زاویه، مباحث بعضاً مبهم و جنجالبرانگیز ایشان در زمینه علم نبودن اقتصاد اسلامی و تفاوت مکتب و علم در اقتصاد اسلامی، معنای تازهای مییابد که به دور از نگاههای معمول دوگانه انگار در تفکر اثباتگرایانه است. همانطور که نشان دادیم، میتوان رویکرد روششناختی ایشان را با توجه به نگاه جدید ایشان به منطق و استدلال قیاسی تفسیر کرد. روش قیاس در سنت فقهی ما، غالباً مبتنی بر منطق صوری و ارسطویی است که قدرت مانور آن تحلیل بر مبنای «قیاسهای صوری و منطقی صرف» است.
همچنین روش معمول در پارادایم نئوکلاسیکی اقتصاد نیز اکسیوماتیک است که یک روش تحلیل بر مبنای استخراج گزارهها و قضایای علم اقتصاد از اصول اولیه این علم، با کمک روش ریاضی است. شهید صدر آن را «روش ابداع» مینامد. صدر با طرح روش کشف میخواهد از این دو روش محدود، فراتر رفته و اصول و قواعد مکتبی را بر مبنای احکام فقهی موجود استخراج کند. این روش، شباهت بسیاری به روششناسی کانت در به کارگیری قیاسهای استعلایی برای رسیدن به شرایط امکان تجربه (در قالب قواعد تقویمگر) و شرایط وحدت سیستمی علم (در قالب قواعد تنظیمگر) دارد. شهید صدر نیز به دنبال این هدف است که مکتب اقتصاد اسلامی را بهعنوان وحدت سیستمی، مجموعهای از گزارهها و بهعنوان شرط امکان علم اقتصاد اسلامی بازسازی کند. در این بازسازی ایشان، مجموعه احکام فقهی را بهعنوان داده به کار میگیرد تا با مفروض گرفتن صدق این دادهها، در یک روش بازگشتی به نام «قیاس استعلایی» به اصول و قواعد مکتبی برسد؛ اصول و قواعدی که اقتصاد اسلامی در چارچوب آن معنا یافته، امکانپذیر میشود.
منابع
نظری، حسنآقا و مهدی خطیبی، ۱۳۹۲، «روششناسی فقه نظریات اقتصادی از منظر شهید صدر»، معرفت اقتصاد اسلامی، ش ۸، ص 25 – 28.
امیری طهرانیزاده، سیدمحمدرضا و عماد افروغ، 1393، «نقد روششناسی اقتصاد اسلامی شهید صدر از دیدگاه واقعگرایی انتقادی»، روششناسی علوم انسانی، ش 78، ص 31 – 37.
صدر، محمدباقر، 1350، اقتصادنا، جلد اول، ترجمة محمدکاظم موسوی، تهران، انتشارات اسلامی.
، 1357، اقتصادنا، جلد دوم، ترجمة ع.اسپهبدی، تهران، انتشارات اسلامی.
عبدالکریمی، بیژن، 1381، هایدگر و استعلا، شرحی بر تفسیر هایدگر از کانت، تهران، نقد فرهنگ.
، 1386، «تفسیر هایدگر از منطق استعلایی کانت»، نامه فلسفی، ص 3 – 18.
کانت، 1390، تمهیدات، ترجمة غلامعلی حداد عادل، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
هارتناک، یوستوس، 1376، نظریه شناخت کانت، ترجمة علی حقی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
کلسن، هانس، 1387، نظریه حقوقی ناب، ترجمة اسماعیل نعمتاللهی، تهران، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
Viskovatoff, Alex, 2000, Critical Realism from a Kantian Point of View,unpublished.
_____ , 2002, Critical realism and Kantian transcendental arguments, Camb. J. Econ. 26 (6), P. 697 – 708.
Klotz, Christian, 2007, The legitimating fact in the transcendental deduction of the categories. On Dieter Henrich’s reading of Kant,Translation from Kriterion, Belo Horizonte, Vol. 48, No. 115, P. 145 – 165.
Henrich, Dieter, 1998, Kant’s Notion of a Deduction and the Methodological Background of the First Critique, Kant’s Transcendental Deductions. Ed. Főrster, Eckart.Stanford: Stanford University Press.
Leppakoski, Markku, 1993, THE TRANSCENDENTAL HOW, Kant’s transcendental deduction of objective cognition, Doctoral Dissertation, Department of Philosophy UnIversity of Stockholm S-106 91 Stockholm.
