چکیده: در اقتصاد، پدیده «شکست دولت» که عامل اصلی آن «منفعت طلبی فردی» انسان شناخته میشود، یکی از چالشهای بنیادین است. مسئله اصلی این پژوهش، استخراج و تبیین دیدگاه اسلامی در مورد فرهنگ منفعت طلبی فردی به عنوان راه حلی برای این معضل، با تمرکز بر نگرش اندیشمندان برجسته، شهید صدر و مطهری (رحمه الله علیهما) است. اگرچه در اقتصاد متعارف، دولت به عنوان راهکاری برای مقابله با «شکست بازار» ورود پیدا میکند، اما خود نیز از شکست مصون نیست. روش پاسخگویی به مسئله فوق، مطالعه کتابخانهای آثار مرتبط این دو شهید و توصیف و تحلیل آنهاست. نتایج نشان میدهد که دیدگاه شهید مطهری به رابطه دین با منافع فردی و اجتماعی، حداقلی و دیدگاه شهید صدر حداکثری است. در نهایت، این پژوهش نشان میدهد که اسلام با قرار دادن منفعت اجتماعی در دایره منفعت فردی از طریق چارچوب امر و نهی دینی و ارائه شاخصهای گزینش اخلاقی، راهکاری برای مقابله با مشکل شکست دولت ارائه میدهد.
نویسنده: محمدصادق جاودان، محمدامین احمدی، مهدی صادقی شاهدانی
منبع: فرهنگ و ارتباطات، بهار و تابستان 1401، شماره12، ص 189تا210.
مقدمه
بحث منفعت طلبی فردی که همواره در اقتصاد متعارف مطرح و از آن دفاع میشود به عنوان یک زیربنای اصلی برای نظریات اقتصاد متعارف عمل میکند. در حوزههای مختلف نیز مطالعاتی در این حوزه انجام گرفته که از جمله آناندیشمندان اسلامی نیز نظراتی ارائه کردهاند. با توجه به مستند بودن نظراتاندیشمندان طراز اول نظیر شهید صدر و شهید مطهری، استخراج دیدگاه ایشان نسبت به منفعت طلبی فردی اسلام میتواند راهگشای بسیاری از بحثهای نظری در حوزه اقتصاد باشد. لذا بررسی دیدگاه ایشان در مورد منفعت طلبی فردی مورد کنکاش قرار گرفت.
به منظور روشن شدن مساله تحقیق نکاتی مورد توجه است. از جمله در اقتصاد متعارف بازار به عنوان رکن اصلی اقتصاد در نظر گرفته میشود، آدام اسمیت به عنوان پدر علم اقتصاد متعارف منفعت طلبی فردی را نیروی محرکه سیستم بازار معرفی و از آن دفاع میکند(لاژوژی[1]، ١٣٥٣، ص. ٢١). همچنین تاماس هابز میگوید که انسان مجموعه رفتارش را بر اساس نفع شخصی، حساب شده انتخاب میکند. انسان حاضر به کارکردن نیست، مگر آنکه نفعی در آن داشته باشد (هانت [2]، ١٩٩٥، ص. ٤٥). در واقع اصل بر این است که برای همه کالاها، بازاری آن هم از نوع رقابت کامل در شرایط اولیه وجود داشته باشد، و شرط وجود این بازار منفعت طلبی فردی افراد در آن است که میتواند به بهترین وجه کار خود را انجام دهد. اما به سبب دلایلی از قبیل وجود کالاهای عمومی، اثرات خارجی، انحصارها و.. . که آنها را به عنوان عوامل شکست بازار میشناسند و یا عواملی از قبیل اطلاعات نامتقارن، عدم تعادلهای اقتصاد و.. . که از آنها تعبیر به نواقص بازار میشود، بازار با شکست و کاستی مواجه شده و به دنبال آن توجیهی برای دخالت دولت در اقتصاد بوجود میاید. اما با توجه به اینکه کارکنان دولت به جای هدف قرار دادن رفاه و منفعت اجتماعی، از همان انگیزه تبیین و تحلیل فرهنگ منفعت طلبی فردی از دیدگاه اسلامی به.. . / محمدصادق جاودان و دیگران ١٩١ منفعت طلبی فردی که رکن اصلی نظام بازار است، پیروی میکنند، دولت نیز با شکست مواجه میشود و کارایی لازم را ندارد. با توجه به مباحث ذکر شده که ریشه شکست دولت منفعت طلبی فردی است، مساله این تحقیق شناسایی و کشف دیدگاه اسلامی در مورد منفعت فردی است، تا از این طریق بتوان علاوه بر معرفی دیدگاه اسلام در این حوزه، راه حلی نیز برای شکست دولت معرفی شده باشد.
در این تحقیق ابتدا در بخش دوم پیشینهای از مطالعات انجام شده در این حوزه ارائه میشود. در بخش سوم جایگاه دولت در نظام اقتصاد بازار بررسی میگردد. در بخش چهارم شکست دولت و علل شکست دولت مطرح میشوند. در بخش پنجم دیدگاه اسلامی در این موضوع با استفاده از دیدگاههای شهید صدر و شهید مطهری بیان شده و نهایتاً جمع بندی از دو دیدگاه به عمل میاید. در بخش ششم نیز جمع بندی و نتایج تحقیق ارائه شده است.
١- پیشینه مطالعات انجام شده
صدر (١٤٢٤ه. ق) در قسمتی از کتاب اقتصادنا به مسئله منفعت فردی و جایگاه و نقش دین در حل مشکلات آن با استفاده از روش اجتهادی در آیات قرآن کریم پرداخته و به این نتیجه رسیده است که در اسلام منفعت فردی مورد پذیرش است؛ چرا که جزئی از ماهیت انسان است و تنها راهی که میتوان برای مشکل تعارض منافع فردی و منافع اجتماعی در شرایطی که با هم در تعارض باشند، ارائه کرد دین است، چرا که دین دایره منافع فردی را بزرگ میکند تا منافع اجتماع نیز در آن قرار بگیرد.
همچنین صدر(١٤٣٥ه. ق ) در قسمتی از کتاب مکتب اسلام با بیان این که دین بین معیار فطری کار و زندگی – یعنی حب ذات و معیاری که در عرصه کار و زندگی باید پیاده شود- وحدت برقرار میکند تا به این وسیله سعادت، رفاه و عدالت در جامعه تضمین شود. در این جا شهید صدر (صدر، ١٤٣٥، ص. ٣٣٩) با ورود دین و با دو روش بین دو معیار نفع شخصی و منافع اجتماعی وحدت برقرار میکند.
مطهری (١٣٨٨) در کتابی با عنوان آزادی معنوی به این مسئله پرداخته است که آیا رسیدن به آزادی اجتماعی بدون در نظر گرفتن آزادی معنوی امکان پذیر است ؟ و به این نتیجه رسیده است که از دو ساحت دانی و عالی انسان، بعد دانی در کلمه منفعت طلبی فردی خلاصه میشود و همچنین تحقق آزادی اجتماعی بدون آزادی معنوی که انسان را از منفعت طلبی فردی دور میکند، امکان پذیر نیست.
مباحث اولیه شکست بازار در اقتصاد در مقاله باتور[3] (١٩٥٨) مطرح شده است (یورنستاد و براون، ٢٠٠٤)[4]. وی در مقاله خود با عنوان (آناتومی شکست بازار) ابتدا به مفهوم شکست بازار میپردازد. از نظر او منظور از شکست بازار، شکست نظام کم و بیش ایده آل و آرمانی قیمت در نهادهای بازار است که در تلاش برای حفظ فعالیتهای مطلوب یا جلوگیری از فعالیتهای نامطلوب هستند (باتور، ١٩٥٨). باتور برخی از عوامل به وجود آمدن شکست بازار را اطلاعات ناقص[5]، تمایل تجار به زندگی ساکت و آرام [6]، نااطمینانی و انتظارات ناسازگار[7]، تغییرات غیر منتظره و کنترل تقاضای کل و غیره بر میشمارد. وی همچنین سعی در بررسی انواع و اقسام شکست بازار و در نهایت مباحثی در خصوص ارتباط کارایی بازار با انتخاب نهادهها دارد(همان ).
داناییفرد و جوانعلی آذر(١٣٩٣) در مقالهای تحت عنوان «بررسی تطبیقی خردمایۀ وجود دولت از نگاه نظریههای غربی و منابع اسلامی» ضمن بررسی اهداف و دلایل حضور دولت در جامعه، در نظریات غربی سعی در بررسی این اهداف و دلایل در بستر نظریههای اسلامی کردهاند. آنها در مقاله خود ضمن مروری بر خردمایه وجود دولت و حوزههای دخالت آن نظیر نظریه شکست بازار، شکست دولت و شکست ارزش عمومی، و ارائه الگویی جامع برای تصمیم گیری بر اساس این خردمایهها در حوزههای تبیین و تحلیل فرهنگ منفعت طلبی فردی از دیدگاه اسلامی به… / محمدصادق جاودان و دیگران ١٩٣ گوناگون مدیریت دولتی، تلاش میکنند تا با توجه به منابع اسلامی ضمن تبیین اهداف دولت اسلامی، خردمایه وجود دولت از نگاه اسلام را نیز تبیین کنند.
رجایی(١٣٩٥) در مقالهای تحت عنوان «منطق فعالیت اقتصادی از دیدگاه علامه طباطبایی در مقایسه با اقتصاد کلاسیک » ضمن بحث از این که انسان اقتصادی در اقتصاد کلاسیک، انسانی خودخواه، مادیگرا و لذت طلب بوده و در پی بیشینه سازی نفع مادی شخصی است؛ وی در تولید به دنبال بیشینه سازی سود مادی شخصی و در مصرف جویای بیشینه سازی مطلوبیت؛ یعنی لذت مادی محض است. نفع مادی شخصی، ملاک رجحان و انتخاب انسان اقتصادی است. وی با روش تحلیلی به بررسی دیدگاه علامه طباطبایی در مورد منطق فعالیتهای اقتصادی پرداخته و به این نتیجه میرسد که ما با سه نوع لذت مادی، فکری مطابق با فطرت و فکری مخالف با فطرت و موافق هواهای نفسانی مواجهیم. نوع اول و دوم هماهنگ با فطرت، مقدِمی و سازگار با هدایت تشریعی است؛ اما نوع سوم منشا اختلاف و استخدام انسانها توسط یکدیگر است. انبیا و اولیاء الهی به همراه کتب آسمانی آمدهاند تا انسان را به سمت لذت با دوام سوق دهند؛ لذتی که مطابق با فطرت است. هدایت تکوینی همراه با هدایت تشریعی در جهت دهی انسان به کمال حقیقی و سعادت یا لذت بادوام هماهنگ است.
معصومینیا(١٣٨٦) در همین راستا در پژوهش خود با عنوان “اخلاق اقتصادی (مبانی بینشی، آموزهها و آثار) اخلاق را به عنوان پالایشگر درونی مطرح نموده است که علاوه بر ارتقای معنوی انسانها، بین انگیزههای شخصی و منافع عمومی هماهنگی ایجاد میکند.
معصومینیا و یارمحمدیان (١٣٩٢)در مقالهای تحت عنوان «تجزیه و تحلیل مفاهیم اخلاقی اسلامی ناسازگار با چارچوب اقتصاد متعارف و کارکردهای اقتصادی آنها» به این بحث پرداختهاند که آموزههای اخلاقی خاص اقتصاد اسلامی نه تنها موجب ایجاد اختلال در نظام اقتصادی نمیشود، بلکه عملکرد آن را بهبود میدهد. نهادینه شدن آموزههای اخلاق در اقتصاد اسلامی در جامعه موجب کاهش هزینه مبادله، افزایش سرمایه اجتماعی، تقویت شفافیت بازار و بهبود اثرگذاری سیاستهای اقتصادی میشود. نهایتاً به این نتیجه رسیده است که تاثیرگذاری آموزههای اخلاق اقتصادی اسلام بر تقویت کارایی و عدالت متأثر از ظرفیت اسلام در ایجاد تحول فکری و انگیزشی در عاملان اقتصادی است. این تأثیرگذاری مشروط به فراگیر شدن رعایت هنجارهای اخلاقی در فضای تعاملات اقتصادی است. از این رو برخی ناهنجاریهای اخلاقی در یک جامعه اسلامی میتواند باعث اختلال در کارکرد اخلاق اقتصادی شود.
کیچ و مونگر(٢٠١٥) در مقالهای تحت عنوان «آناتومی شکست دولت » به مساله شکست دولت و شکست بازار و توضیح آنها پرداخته و پس از تقسیم بندی شکست دولت به شکستهای مقدماتی و فرآیندی به این نتیجه رسیده است که حتی یکسری از ناکارآمدیهای بازار مربوط به شکست دولت است، چرا که نهادهای اقتصادی در دست دولت است و همچنین با اقتصاد رفتاری به دلالتهایی در مورد عقلانیت اقتصادی مردم دست یافته است.
دولفسما (٢٠١١) در مقالهای تحت عنوان «٤ نوع شکست دولت » به بررسی انواع شکست دولت پرداخته و به این نتیجه رسیده است که شکستهای دولت در چهار بخش تصمیمهای خیلی جزئی، تصمیمهای خیلی کلی، تصمیمهای بدون منطق و تصمیمهای مخالف با دیگر قوانین خلاصه شده و به توضیح هر کدام از آنها پرداخته است.
برون (١٩٩٢) در مقالهای تحت عنوان «شکست برای شکستهای بازار» به مساله استفاده از رویکرد بازار برای تحلیل تصمیمهای عمومی و دولتی پرداخته است و به این نتیجه رسیده است که به سبب ٤ دلیل موجود در تصمیمهای بازاری از قبیل تبیین و تحلیل فرهنگ منفعت طلبی فردی از دیدگاه اسلامی به.. . / محمدصادق جاودان و دیگران ١٩٥ مطلوبیت گرایی، عدم قابلیت پذیرش یکسری سؤالات، عدم هماهنگی با سیاستهای توزیع برابر و عدم اهمیت رویکرد بازار برای سیاست عمومی استفاده از رویکرد بازاری در سیاست عمومی توصیه نمیشود.
فایک و گوارتنی[8] (٢٠١٥) در مقالهای تحت عنوان «انتخاب عمومی، شکست بازار و شکست دولت در کتابهای درسی» به مساله نحوه ارائه مطالب انتخاب عمومی و شکستهای بازار و دولت در کتابهای درسی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که مطالب شکست بازار ٦ برابر مطالب شکست دولت در ٢٣ کتاب درسی مورد بررسی مطرح شده است و به این نتیجه رسیدهاند که با توجه به وسعت و دامنه دولت، تحلیل نقاط قوت و ضعف بازار و تخصیص سیاسی برای درک دانشجویی از اقتصادهای مدرن مهم است که به آن توجه لازم نشده است.
با توجه به مطالعات انجام شده در این حوزه مشخص است که بحث شکست بازار در وهله اول و همچنین شکست دولت در مراحل بعدی کاملاً مورد توجه قرار گرفته شده و راه حلهایی برای آنها در اقتصاد متعارف بیان شده است. در دیدگاههای علمای طراز اول نیز بیاناتی در رد یا تأیید مبانی منفعت طلبی فردی که همان رکن نظام بازار و عامل شکست دولت است، وجود دارد. با توجه به نیاز استخراج نظر شارع از یک طریقه مطمئن، که حجیت شرعی داشته و دقیق و منسجم در این موضوع باشد، نظرات دو تن از مجتهدان اسلامی بررسی و با هم مقایسه شده، نهایتا نظر شارع را از بیان این دو اسلام شناس بیان نمودیم که خود نوآوری این تحقیق است. سپس به عنوان یکی از نتایج استخراج دیدگاه اسلامی در مورد منفعت فردی، دیدگاه اسلامی در مورد بحث شکست دولت و راه حل آن بحث شده است.
٢- مبانی نظری
جایگاه دولت در نظام اقتصاد بازار
در ادبیات اقتصاد متعارف اصل بر وجود بازار است. این حالت به عنوان یک کارا و مورد انتظار از آموزههای اقتصادی در نظر گرفته میشود. در این سیستم منفعت طلبی فردی به عنوان نیروی محرکهای که میتواند افراد را به حرکت در راستای تأمین منافع فردی خود وا دارد، توسط آدام اسمیت و دیگران به عنوان تأمین کننده منافع اجتماع نیز عمل میکند (لاژوژی، ١٣٥٣، ص. ٢١). در واقع گفته میشود اگر هر کس به دنبال کسب منفعت فردی خود باشد، منافع اجتماع از طریق دست نامرئی[9] تأمین شده و نیاز به وجود عامل دیگری غیر از نفع شخصی نیست.
بعد از بررسی مفصل بازار و ارائه دلایل کارایی آن، انواع مختلف بازار مورد بررسی قرار میگیرد. در نهایت با توجه به واقعیتهای تاریخی پیش آمده در مورد شکست بازار، بحث شکست دولت نیز در ادبیات وارد شده است (نیکلسون [10]، ٢٠١٢، ص. ٦٣٩). منظور از شکستهای بازار حالاتی است که بازار به خودی خود نمیتواند به آن شرایط بهینه حداکثر رفاه نائل شود و لازم است در آن دخالتهایی صورت بگیرد تا به شرایط ایده آل آن نزدیک شود (استیگلیدز[11]، ٢٠١٥، ص. ٨٣). از شرایطی که بازار رقابت کامل با شکست مواجه میشود میتوان به موارد شکست رقابت [12] و به وجود آمدن انحصارها، کالاهای عمومی[13]، اثرات خارجی[14]، بازارهای ناکامل [15]، شکست اطلاعات[16] و بیکاری، تورم و عدم تعادلهای اقتصادی[17] اشاره نمود (استیگلیدز، ٢٠١٥، ص. ٨٣).
تبیین و تحلیل فرهنگ منفعت طلبی فردی از دیدگاه اسلامی به.. . / محمدصادق جاودان و دیگران ١٩٧ شکست بازار در حوزه انحصارات زمانی است که تحت شرایطی چون انحصار طبیعی، عدم امکان ورود به بازار رقابت کامل از بین رفته و انحصارهای قانونی به وجود آمده است (نیکلسون، ٢٠١٥، ص. ٥٠١). در مقابل، شکست دولت به دلیل کالاهای عمومی و اثرات خارجی نیز حالتهایی هستند که در آن تولید توسط بخش خصوصی اتفاق نمیافتد و یا اینکه به میزان غیر بهینه تولید میشود (استیگلیدز[18]، ٢٠١٥، ص. ٨٥). در مورد توضیح عوامل بازارهای ناکامل، شکست اطلاعات و عدم تعادلهای اقتصادی نیز که در بعضی کتب از آن به نواقص بازار تعبیر شده است، این عوامل مشکلاتی در بازار بوجود میاورند که آن را از آن حالت بهینه خود خارج میکند (صادقی شاهدانی، ١٣٩٦، ص. ٣٠). دولت به عنوان یک راه حل در کنار بازار مطرح میشود تا اینکه مشکلات مربوط به شکست و نواقص بازار را برطرف نماید. دولت در این جایگاه باید به دنبال حداکثر کردن منافع جامعه باشد و بر خلاف افراد که نفع فردی را در تصمیمات اقتصادی در نظر میگرفتند، دولت ضرورت دارد که نفع عموم مردم را مدنظر داشته باشد (گروبر[19]، ٢٠١٢، ص. ٢٥١) اما به نظر میرسد که در موارد زیادی دولت نیز به اهداف خودش دست پیدا نمیکند و از آن به شکست دولت تعبیر میشود.
شکست دولت[20]
در ادبیات مربوط به شکست بازار و نواقص بازار بیان شد که وجود دولت برای حل مشکلات بازار الزامی میشود، اما در مورد خود دولت نیز عدم کارایی و شکست آن قابل تصور است. دلایل مختلفی برای شکست دولت در انجام وظایفش بیان شده است.
در این بخش ابتدا دلایل شکست دولت بیان شده و در قسمت دوم تحلیلی از ریشه شکست دولت به عمل میاید.
١- بیشینه کردن حجم بروکراسی[21]: این بدان معناست که کارکنان دولت به جای اینکه به دنبال حداکثر کردن منافع عموم باشند، دنبال بزرگتر کردن بروکراسی خود و استفاده از مزایای آن برای خود میباشند (گروبر، ٢٠١٢، ص. ٢٥١). این مورد از دلایل شکست دولت توسط برنان و بوچانان به شکل دیگری مطرح شده است؛ بدین صورت که بروکراتها و کارکنان دولت به دنبال بزرگ کردن حجم دولت (و نه تنها بروکراسی یک اداره خاص ) هستند و لذا این امر کارایی عملکرد دولت را کاهش میدهد که با این وجود افراد تمایلی برای پرداخت مالیات به دولت ندارند (برنان و بوچان[22]، ١٩٨٠).
٢- انگیزههای سازمانی[23]: به سبب آنکه کارکنان دولت مثل بقیه انسانها رفتار میکنند، لذا برای آنها در هنگام کار کردن نفع و انگیزه فردی مهم است و لذا از بهره وری در کارهای دولتی کاسته میشود (استیگلیدز، ٢٠١٥، ص. ٢٠٦). در حقیقت یکی از عوامل شکست دولت زمانی اتفاق میافتد که دولت به جای آنکه به دنبال حداکثرسازی رفاه عمومی باشد، منافع فردی خود و گروههای فشار را در سیاست گذاریها مورد توجه قرار دهد.
٣-محدودیتهای پرسنلی: از عوامل دیگری که باعث عدم کارایی دولت و شکست آن میشود، میتوان به محدودیتهای پرسنلی[24]اشاره کرد. با توجه به اینکه در هر کدام از زیربخشهای دولت یکسری محدودیتها در مورد تعداد استخدامی و میزان حقوق و مزایای هر نفر وجود دارد و به طور مثال فردی که شایستگی دریافت حقوق بیشتری را داشته باشد ولی به سبب محدودیتها این امر امکان پذیر نباشد، باعث عدم کارایی دولت خواهد شد (استیگلیدز، ٢٠١٥، ص. ٢١٦).
٤-محدودیت خریدها[25] نیز در شرایطی است که نظام اداری به خریدهای خاصی در اسرع وقت نیاز دارد، اما با پیمودن مراحل اداری و بروکراتیک برای خرید آنها زمان انجام کار از دست میرود، به عنوان یک عامل دیگر برای عدم کارایی دولت مطرح شده است (استیگلیدز، ٢٠١٥، ص. ٢١٦).
٥. انتخاب عمومی: از جمله عوامل دیگر شکست دولت نیز میتوان به مواردی همچون ریسک گریزی کارکنان دولت، مشکل کارفرما-کارگزار و.. . اشاره کرد (استیگلیدز، ٢٠١٥، ص. ٢١٢).
البته لازم به ذکر است که در بسیاری از متون اقتصادی عدم وجود دولت مقررات گذار را منجر به شکست بازار و در طرف دیگر شکست بازار را توجیه کننده حضور دولت مقررات گذار دانستهاند (باغستانی و همکاران، ١٣٩٤) که نشان از رابطه دوسویه شکست بازار و شکست دولت دارد.
تحلیل شکست دولت
آنچه که در مقاله تا به اینجا اشاره شد این بود که ابتدا بازار، کار خود را به درستی انجام میداد و نیازی به دولت نبود تا اینکه در بازار نواقص و شکستهایی بوجود آمد و اینها دلیلی شدند برای دخالت دولت در زمینه اقتصاد. دخالت دولت نیز با توجه به دلایلی که در بالا ذکر شد، سرانجام به عدم کارایی و شکست دولت منجر شد. با توجه به آنکه اقتصاد بیشینه کردن نفع فردی[26] را مبنای فعالیت انسان دانسته و به آن تشویق میکند، شکست بازار که دلیلی برای جایگزین کردن دولت در اقتصاد است، نمیتواند منفعت طلبی فردی را از کارکنان دولت دور کند. لذا همان طور که کنشگر فردی در اقتصاد خرد به دنبال بیشینه کردن مطلوبیت، منفعت و سود فردی است، به طور طبیعی هنگامی که همان فرد به عنوان کارمند دولت در مسند بخش عمومی و دنبال کننده منافع عموم مینشیند باز هم منطق دنبال کردن منافع فردی صادق است که موجب شکست دولت میشود. همان طور که در دلایل شکست دولت مطرح شد مشخص است که تمامی عوامل به نوعی ریشه در همین بیشینه کردن سود و نفع فردی دارند که دولت را با شکست مواجه میکند. در ادامه مقاله به تحلیل منفعت فردی از دیدگاههای شهید صدر و شهید مطهری پرداخته شده تا آنکه دیدگاه اسلام در مورد منفعت فردی به عنوان ریشه اصلی نظام بازار و عامل ایجادکننده شکست دولت، تبیین شود و راه حلهای اسلام در حوزههای بازار و شکستهای آن ارائه شود.
٣-دیدگاه اسلام در موضوع منفعت طلبی فردی
در ادامه دیدگاه اسلامی با توجه به نظرات شهیدان صدر و مطهری به ترتیب ارایه میگردد.
١-٣. دیدگاه شهید صدر (ره)
شهید صدر (ره ) در کتاب اقتصاد ما به بحث پیرامون چارچوب عام در اقتصاد اسلامی میپردازند. ایشان در این نوشته مصالح انسان را به دو دسته کلی تقسیم میکنند. ١- مصالح طبیعی ٢- مصالح اجتماعی؛ که منظور از مصالح همان پاسخ به نیازهای انسان است (صدر، ١٤٢٤، صص. ٨-٣٤٧). مصالح (منافع ) طبیعی آن مصالح و نیازهایی است که هر فرد خودش میتواند آن را از طریق طبیعت تأمین نماید و طبیعت این امکان را در اختیار او قرار داده است. به طور مثال انسان برای دفع بیماری و ضرر خودش به طبیعت مراجعه میکند و گلهایی را برای مداوای این مریضی از طبیعت برداشت میکند. مصالح و نیازهای اجتماعی آن دسته از نیازهایی است که فقط به کمک دیگر افراد جامعه و اجتماع برطرف خواهند شد. یعنی دیگر افراد جامعه باید نیاز آن فرد را برطرف نمایند. مثل اینکه اگر کسی دیگر توانایی کار و فعالیت نداشته باشد، برای رفع نیازهایش دیگران باید به او کمک نمایند(صدر، ١٤٢٤، ص. ٣٤٨). شهید در اعدلامم ه وبیان شنامیخکت نندیاکزه دوچشگروط نگبیرایر ع تأمیآن ن نی٢ا-هاانیگیزانه اسیان کباه یدانسواجن ودرادابه شته سبماشت د. ر١فع – آن نیاز سوق دهد. قاعدتاً این یک تفکیک منطقی است و برای رفع هر نیازی باید این تبیین و تحلیل فرهنگ منفعت طلبی فردی از دیدگاه اسلامی به.. . / محمدصادق جاودان و دیگران ٢٠١ دو مؤلفه محقق شوند (صدر، ١٤٢٤، ص. ٣٤٨). دو شرط ذکر شده برای رفع نیازهای طبیعی مهیا است. در زمینه علم، با توجه قدرت فکری که در بشر قرار داده شده است، توانایی فهم و درک طبیعت را به انسان داده و همچنین با توجه به سیر پیشرفت علوم و کشف طبیعت، این امر واضح است که علم برای رفع نیاز طبیعی وجود دارد. در زمینه انگیزه برای انجام این کار نیز قوهای در درون انسان به اسم منفعت طلبی وجود دارد که این مشکل را نیز حل میکند(صدر، ١٤٢٤، ص. ٣٤٩).
شهید صدر استدلال میکنند که در نیازهای اجتماعی شرایط رفع نیاز وجود ندارد، چرا که طبق نظر ایشان انگیزه برای رفع آنها وجود ندارد. ایشان در ابتدا نظر رایج علمای اسلامی را بیان میکنند که نه علم به مصالح اجتماعی در انسان وجود دارد و نه انگیزهای برای رفع آنها، لذا دین است که این دو را برای انسان فراهم میکند. اما به نظر شهید آن چیزی که مهم به نظر میرسد عدم وجود انگیزه برای رفع نیازهای اجتماعی است، یعنی اگر هم تا حدودی علم به مصالح و نیازهای اجتماعی در انسان قرار دارد ولی به هیچ عنوان انگیزهای برای انجام چنین کاری وجود ندارد. در ادامه شهید متذکر میشود که پیشرفت علمی که امروزه مشاهده میکنیم، مربوط به علم نظری و هست و نیست هاست و نمیتواند کمکی به برانگیختن انسان برای رفع نیاز اجتماعی که علم عملی و از نوع باید و نباید است، بنماید (صدر، ١٤٢٤، ص. ٣٥٠).
ایشان راه حل مکتب مارکسیسم را اینگونه بیان میکند که این مکتب مسئله را به گذر زمان حواله داده است و میگوید در گذر زمان به همان جامعه بدون طبقه خواهیم رسید و مشکل حل خواهد شد (صدر، ١٤٢٤، ص. ٣٥٤).
١-١-٣. نقش دین در حل مشکل
به نظر شهید صدر دین تنها راه حل برای مشکل انگیزه هاست، دین از طریق توسعه دایره منفعت و نیاز فردی میتواند انگیزه فردی را به سود منافع عمومی بسیج کرده و نقش اصلی را در حل مشکل اجتماعی ایفا کند. توضیح بیشتر اینکه قبل از ورود دین فرد منفعت طلب، برطرف کردن نیاز دیگر افراد بشر و اجتماع را به نفع خود نمیداند و احساس نیازی برای رفع آنها نمیکند، اما بعد از ورود دین و با پذیرفتن ثواب و عقاب اعمال در دنیای دیگر، او رفع نیازها و منافع دیگران را جزء منافع خود به حساب می- آورد و آنها را برطرف میکند (صدر، ١٤٢٤، ص. ٣٥٥). نکته قابل توجه دیگر در مباحث شهید صدر این است که ایشان همان طور که منفعت طلبی را جزء فطرت انسان میداند، یک قوه محرک و برانگیزاننده برای حرکت به سمت دین و دیانت را هم به فطرت انسان برمیگرداند (صدر، ١٤٢٤، ص. ٣٥٧).
همچین شهید صدر در کتاب مکتب اسلام با بیان این که دین تنها عامل وحدت بخش بین منافع شخصی و اجتماعی است بیان میدارد که برای وحدت بین این دو معیار دو روش وجود دارد: در روش اول، ارائه تفسیری واقعی و فهمی صحیح از زندگی دنیوی به عنوان مقدمهای برای ورود به زندگی اخروی که انسان در آن جا بهاندازه تلاشی که در زندگی محدود دنیوی در راه تحصیل رضای خداوند انجام داده باشد سعادتمند می- شود. پس معیار اخلاقی یا رضای الهی در همان حال که اهداف بزرگ اجتماعی را محقق میسازد، مصلحت شخصی فرد را نیز تأمین میکند (صدر، ١٤٣٥، ص. ٣٣٥) بنابراین در نگرش دینی به زندگی و تفسیر آن، مساله جامعه، مساله فرد نیز خواهد بود و محال است این روش آشتی دادن بین منافع فردی و اجتماعی، در سایه فهمی مادی از زندگی حاصل شود زیرا فهم مادی از زندگی موجب میشود که انسان مطابق طبیعتش جز به میدان کنونی و زندگی محدود دنیوی نیندیشد.
در روش دوم، این که دین از راه تربیت اخلاقی، عواطف و احساسات گوناگونی را در انسان ایجاد و این احساسات و عواطف به نوبه خود با الهام از غریزه حب ذات، اجرای معیار اخلاقی را تضمین میکند (صدر، ١٤٣٥، ص. ٣٣٧).
درمجموع باید گفت که ایشان منافع فردی را قبول دارند و همچنین تنها راه پاسخ به منافع اجتماعی که جزء منفعت فردی نیست را دین معرفی میکنند. به بیان دیگر یک فطرت درونی برای حرکت به سمت دین و بالطبع حل مشکل منافع اجتماعی در انسان قرار داده شده است. با بیان این که بنای منسجم یک جامعه تنها بر پایه فهم معنوی از تبیین و تحلیل فرهنگ منفعت طلبی فردی از دیدگاه اسلامی به.. . / محمدصادق جاودان و دیگران ٢٠٣ زندگی و احساس اخلاقی در زندگی ساخته میشود، این پایهها منشا نظامی میشوند که زندگی را آکنده از روح احساس این فهم کنند.
٢-٣. دیدگاه شهید مطهری (ره)
در این قسمت به طرح دیدگاههای شهید مطهری در این بحث میپردازیم. شهید مطهری در کتاب آزادی معنوی در بحث آزادی معنوی بیان میکنند که موجودات زنده برای رشد و تکامل به سه چیز نیازمندند؛ ١- تربیت ٢- امنیت ٣- آزادی. ایشان تربیت را سلسله عوامل و امکانات که موجودات زنده برای رشد خود به آنها نیاز دارند، تعریف میکنند و امنیت نیز یعنی آن عوامل و امکاناتی که موجودات به آنها نیازمند هستد، از آنها گرفته نشود. آزادی نیز عدم وجود مانع برای رشد تعریف شده است (مطهری، ١٣٨٨، ص. ١٢). در واقع میتوان بیان شهید مطهری را اینگونه تفسیر کرد که یک وضعیت موجود و یک وضعیت مطلوب برای موجودات زنده متصور است.
موجودات زنده اعم از انسان و حیوان و گیاه قصد دارند به هدف خود یعنی همان وضعیت مطلوب دست پیدا کنند، لذا برای این کار اولاً یکسری امکانات و عوامل برای رشد و رسیدن آنها به مطلوب باید در آنها وجود داشته باشد و ثانیاً این امکانات را در طول مسیر حرکت کسی از آنها نگیرد و ثالثاً در این مسیر کسی یا چیزی مانع حرکت آنها نشود. این سه مؤلفه به ترتیب تربیت، امنیت و آزادی نامیده میشوند.
در ادامه شهید مطهری در ذیل آیه شریفه ٦٤ سوره مبارکه آل عمران « قل یا أَهل الکِتابِ تعاَلواِ إلی کِلمَۀٍ سَواءَ بیننا وَبینکُم أَّلاَ نعُبدِ إَّلا اللَّهَ وَلاُ نشرِکِ بهِ شَیئا وَلاَ یتَّخِذَ َبعضُناَ بعضًا أَرباًباِ من دونِ اللَّه فإِنَ توَّلواَ فقوُلوا اشهَدواِ بأَّنا مُسِلمون [27]» آزادی انسان را به عنوان یک موجود زنده به دو نوع آزادی اجتماعی و آزادی معنوی تقسیم بندی میکنند که « أَّلاَ نعُبدِ إَّلا اللَّه َ» مربوط به آزادی معنوی و «وَلاَ یتخِذَ بعضُناَ بعضًا أَرباًباِ من دونِ اللَّه ِ» مربوط به آزادی اجتماعی است.
در مورد آزادی اجتماعی یعنی اینکه از جانب دیگر افراد جامعه مانعی در مسیر انسان به سمت رشد قرار نگیرد. آزادی معنوی را نیز ایشان اینگونه بیان میکنند که چون انسان موجودی مرکب و دوساحته است (مطهری، ١٣٨٨، ص. ٢٤) و یک ساحت آن خود دانی و ساحت دیگر خود عالی اوست، آزادی معنوی یعنی اینکه از جانب خود دانی مانعی بر سر مسیر رشد خود عالی قرار نگیرد. یعنی اینکه انسان به وسیله حرص و طمع و تمام خصائص بدی که دارد و مربوط به خود دانی اوست، احاطه نشود و جلوی رشد او گرفته نشود تا اینکه به هدف خود برسد (مطهری، ١٣٨٨، صص. 13-16)
نکته حائز اهمیت آن است که شهید مطهری تحقق آزادی اجتماعی انسان را در گرو آزادی معنوی او میداند. یعنی زمانی انسانها به حقوق دیگران در اجتماع تجاوز نمیکنند که به آزادی معنوی رسیده باشند و حرص و طمع و.. . در آنها وجود نداشته باشد.
ایشان اشاره میکنند که این تجاوز به حقوق دیگران به سبب کمبود علم و دانش نیست؛ چرا که از زمانهای قدیم تا به امروز این امر مشاهده شده و مشاهده میشود.
ایشان دلیل تجاوز انسانها به حقوق و منافع یکدیگر را در جایی که دین و آزادی معنوی وجود ندارد «منفعت طلبی» میدانند (مطهری، ١٣٨٨، صص. ٢٢-١٧).
در مجموع توجه به مباحث شهید مطهری نیز مشخص میشود که انسان برای رسیدن به هدف خود نیازمند آزادی اجتماعی و آزادی معنوی است. آزادی معنوی با رشد دینداری انسان تحقق مییابد و آزادی اجتماعی نیز جز بعد از تحقق آزادی معنوی شکل نخواهد گرفت.
٣-٣. تحلیل و بررسی دو نظریه
در این قسمت به تحلیل و بررسی دو نظریه برای رسیدن به یک جمع بندی کلی در مورد نظر اسلام نسبت به منفعت فردی و راه حل آن پرداخته میشود.
١- شهید صدر و مطهری در خلال بحثهای مطرح شده این موضوع را پذیرفتهاند که انسان به واسطه انسان بودن یک خصلت درونی به اسم منفعت طلبی را در خود دارد.
از مباحث شهید مطهری این موضوع را از تفکیک خود دانی و خود عالی میتوان فهمید و همچنین شهید صدر نیز صراحتاً این موضوع را پذیرفتهاند که دین را به عنوان راه حلی برای آن مطرح میکنند. شهید صدر در قسمت واقع گرایی و اخلاق مداری در اقتصاد اسلامی به این مطلب اشاره میکند که اسلام در روشهای رسیدن به هدف واقع گراست، یعنی ویژگیها و خصلتهای ناشایست از قبیل حرص، طمع و منفعت طلبی و.. . را که ارتباط با افراط در منفعت طلبی دارد در مورد انسان در نظر میگیرد (صدر، ١٤٢٤، صص. ٥-٣٣٢)
٢- در دو نظریه مطالبی در مورد جایگاه علم و اینکه علم نمیتواند خلا انگیزه برای برآورده کردن نیازها و منافع دیگر انسانها را پوشش دهد و همچنین نمیتواند مانع سلب آزادی دیگران باشد، مشاهده میشود. این مطلب با در نظرگیری علم نظری و عملی بیشتر واضح میشود. آیت الله جوادی آملی در مورد علم نظری بیان میکنند که عقلانیت نظری یا علم نظری علمی است که به بررسی امور نظری میپردازد و قضا و داوری او نیز به بودن یا نبودن مسایل ختم میشود (جوادی آملی، ١٣٨٦). عقلانیت نظری به شناخت فلسفه حیات و موقعیت انسان در آن میپردازد. مهم ترین وظیفه عقل نظری، تعمق و تأمل در نظام آفرینش و رابطه انسان با جهان و با خدای متعال است (واعظ برزانی، ١٣٩١). بنابراین اینگونه میتوان جمع بندی کرد که عقل نظری واقعیات را بررسی و کشف میکند و این عقل عملی است که در مورد بایدها و نبایدها سخن میگوید، لذا از این جهت افزایش علم نظری بشر در طول زمان مشکل سلب آزادی اجتماعی شهید مطهری و عدم انگیزه برای تأمین منافع و نیازهای اجتماعی شهید صدر را حل نمیکند چرا که عدم سلب آزادی دیگران و ایجاد انگیزه، مقولهای مربوط به عقل عملی است. در واقع عقل عملی انسان از همان هست و نیستها با توجه به یکسری خصلتها و صفات درونی و بیرونی مثل منفعت طلبی، تصمیمی باید و نبایدی در مورد آن هست و نیستها میگیرد و منفعت اجتماعی و آزادی اجتماعی نیز مربوط به همین عقل عملی است و با پیشرفت علم نظری تأثیری در آن ایجاد نمیشود.
٣- با توجه به مطالبی که در هر کدام از نظریات بیان شد، اینطور میتوان جمع بندی کرد که شهید مطهری مبنای تحلیلی خود را برای بیان منفعت طلبی انسان، عدم وجود مانع برای رشد قرار میدهد و میگوید نباید در مسیر رشد موجودات زنده و از جمله انسان مانعی قرار بگیرد ولی شهید صدر مبنا را از این بالاتر قرار میدهد و بیان میکنند که یکسری از نیازها و منافع انسانها اجتماعی است و باید به وسیله دیگر افراد اجتماع برطرف شود و این منافع و نیازها برطرف نخواهد شد مگر از طریق توسعه دایره منفعت طلبی انسان که بتواند منفعت دیگران را نیز در خود جای دهد. پس شهید مطهری نیاز به دین و آزادی معنوی را برای دست یافتن به آزادی اجتماعی لازم و ضروری میداند و شهید صدر لزوم و ضرورت دین را در پاسخگویی به یکسری نیازها و منافع دیگر افراد میداند و نه فقط عدم ایجاد مانع برای آنها. به طور خلاصه دید شهید مطهری حداقلی و دید شهید صدر حداکثری است.
٤- از بیانات شهید صدر در کتاب اقتصاد ما و در الاسلام یقود الحیاة اینگونه به نظر میرسد که هدف دین، تأمین نیازها و منافع اجتماعی انسانها و ارائه تفسیری واقعی و فهمی صحیح از زندگی دنیوی به عنوان مقدمهای برای ورود به زندگی اخروی که از طریق منقلب کردن معنای منفعت فردی و وسعت دادن به دایره منفعت فردی بدست میاید است (صدر، ١٤٣٥، ص. ٣٣٥)؛ ولی شهید مطهری هدف اصلی انبیاء را آزادی معنوی میداند و یکی از برکات دین و ارسال رسل و انبیاء را تأمین آزادی معنوی ویا با تبیین و تحلیل فرهنگ منفعت طلبی فردی از دیدگاه اسلامی به.. . / محمدصادق جاودان و دیگران ٢٠٧ بیان شهید صدر تأمین منافع اجتماعی میداند (مطهری، ١٣٨٨، صص. ٣٧-٣٨). البته غیر از دین راه حلی برای آن وجود ندارد ولی فلسفه دین محدود به این نمیشود. در نهایت ممکن است این سؤال پدید آید که ثمره عملی دیدگاه اسلامی در مورد منفعت – طلبی فردی چیست ؟ چرا که در جوامع اسلامی نیز شکست دولتها و دنبال کردن منافع فردی توسط کارکنان دولت به فراوان دیده میشود. ویژگیهایی در چارچوب مکتب اسلامی برای انتخاب کارگزاران حکومتی بیان شده است که میتواند این پاسخ را روشن نماید. این ویژگیها در واقع ثمره عملی نگاه اسلامی است که سعی میکند کارگزارانی را انتخاب نماید که ویژگی توسعه دایره منفعت طلبی فردی را داشته باشند.
در نهایت پاسخ به این سؤال میتواند در موضوع پژوهشی مجزا قرار گیرد.
تنیجه گیری
در نظام اقتصادی متعارف در ابتدا بازار که مبتنی بر منفعت شخصی است، حداکثر منفعت اجتماعی را نیز بدست میاورد. اما در بسیاری از شرایط شکست بازار یا نواقص بازار از رسیدن به بیشینه منفعت اجتماعی جلوگیری میکند که این خود دلیلی میشود برای دخالت دولت در اقتصاد. با توجه به دلایلی که در متن بیان شد، دولت نیز با شکست مواجه شده و کارایی لازم را ندارد. ریشه اصلی شکست دولت همان دنبال کردن منفعت طلبی فردی توسط خود دولت و یا کارگزاران آن است.
با توجه به مشخص شدن جایگاه و اهمیت منفعت طلبی فردی، این پژوهش به دنبال کشف دیدگاه اسلامی از طریق بررسی آراء شهیدان صدر و مطهری بود. همان طور که در جمع بندی بحث دیدگاه اسلامی نیز ارائه شد، اسلام با ارائه تفسیری واقعی و فهمی صحیح از زندگی دنیوی به عنوان مقدمهای برای ورود به زندگی اخروی و همچنین با برقراری آشتی بین محرکهای درونی و ارزشها و مصالح اجتماعی و همچنین با برشمردن خصوصیتهای لازم برای کارگزاران دولت اسلامی تعریف از منفعت طلبی فردی را منقلب و دایره شمول آن را گسترش میدهد، به حدی که منفعت طلبی اجتماعی نیز در ذیل آن جا میگیرد. این امر از طریق وجود دین و سیستم امر و نهی آن محقق میشود؛ چرا که هر عملی که به نفع دیگران در این دنیا انجام شود، منفعت فردی انسان را هم از طریق پاداش و جزای الهی به دنبال خواهد داشت. درواقع همان خداوندی که منفعت طلبی را در وجود انسان قرار داده و این را مورد نیاز انسان دانسته، یک مکمل از طریق دین نیز برای آن تعبیه کرده است که در صورت کار هماهنگ این دو سیستم نتیجه نهایی محقق خواهد شد. در واقع و با توجه به این نتیجه هر عملی از هر فردی که در چارچوب اسلامی نشأت میگیرد، از یک حس منفعت طلبی فردی دینی با ویژگیهای منحصر به فرد نسبت به سایر مکتبها برخوردار است و لذا میتوان گفت سیستم اقتصادی، کارایی لازم برای رفع نیازهای اجتماعی را هم دارد و هیچ گونه مشکلی بوجود نمیآید؛ البته اگر نظام اسلامی باشد. لذا شکست دولت و یا حتی شکست راه حلهایی که برای درمان این امر در اقتصاد متعارف ایجاد شده است، از بین خواهد رفت. در نهایت دین مبین اسلام، ساز و کارهایی برای دستیابی و همه گیر شدن دایره بزرگ منفعت طلبی فردی در نظر گرفته است که در پژوهشهای آتی میتواند مورد توجه قرار گرفته و بررسی شوند.
کتابنامه
قرآن کریم
نهج البلاغه
٣- باغستانی میبدی، مسعود، میری، اشرف السادات، صمدی بروجنی رضا، (١٣٩٤)، «لزوم دخالت دولت در مقررات گذاری و نظارت بر بازارهای مالی»، مجله اقتصادی، شمارههای ٧و ٨، ص ٤٣-٥٨.
٤- التمیمی الامدی، عبدالواحد، (١٤٠٧)، غررالحکم و درر الکلم، چاپ اول، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
٥- خوانساری، جمال الدین محمد، (١٣٦٠)، شرح غررالحکم و دررالکلم، چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
٦- الوانی، سیدمهدی، (١٣٧٨)، مدیریت عمومی، چاپ اول، تهران: نشر نی.
٧- جوادی آملی، عبدالله، (١٣٨٧)، نسبت دین و دنیا، بررسی و نقد نظریه سکولاریسم، چاپ دوم، قم: مرکز انتشارات اسرا.
٨- سوزنچی، حسین، (١٣٩٤)، روایت مطهر، جلد ١، تهران: دانشگاه امام صادق (علیه السلام )، بسیج دانشجویی.
٩- صادقی شاهدانی، مهدی؛ قویدل، عادل، (١٣٩٦)، برنامه ریزی اقتصادی، مبانی، اصول و روشها، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (علیه السلام ).
١٠- صدر، سید محمدباقر، (١٤٢٤ ه. ق )، اقتصادنا، بیروت: مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیه للشهید الصدر.
١١- صدر، سید محمدباقر، (١٣٧٩ه. ق )، مکتب اسلام، بیروت: مرکز الابحاث والدراسات التخصیصه للشهید الصدر.
١٢- کاظمی، حجت، (١٣٩٤)، «از شکست بازار تا شکست دولت مناقشه بازارگرایان و دولت گرایان در دوران مدرن »، پژوهش سیاست نظری(پژوهش علوم سیاسی)، ش ١٨؛ صص ١٢٧-١٦٨.
١٣- رجایی، سید محمد کاظم، (١٣٩٥)، «منطق فعالیت اقتصادی از دیدگاه علامه طباطبایی در مقایسه با اقتصاد کلاسیک »، معرفت اقتصاد اسلامی، ش ١٤، صص. ٥-٢٤.
١٤- دانایی فرد، حسن و جوانعلی آذر، مرتضی، (١٣٩٣)، (بررسی تطبیقی خردمایه وجود دولت از نگاه نظریههای غربی و اسلامی)، پژوهش مدیریت اسلامی، ش ٧، صص. ٤١-. 74
١٥- دلشاد تهرانی، مصطفی، (١٣٧٩)، حکومت حکمت (حکومت در نهج البلاغه )، تهران: انتشارات دریا.
١٦- دلشاد تهرانی، مصطفی، (١٣٨٨)، دلالت دولت (آیین نامه حکومت و مدیریت در عهدنامه مالک اشتر)، تهران: انتشارات دریا.
١٧- باقریان، محمد، (١٣٧٩)، مفاهیم و چارچوب مدیریت با راهبردی با نگرش بومی، چاپ اول، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
١٨- لاژوژی، ژوزف، (١٣٥٣)، عقاید اقتصادی، ابراهیم مدرسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
١٩- مطهری، مرتضی، (١٣٨٨)، آزادی معنوی، تهران: انتشارات صدرا.
٢٠- معصومینیا، غلامعلی، (١٣٨٦)، اخلاق اقتصادی(مبانی بینشی، آموزهها و آثار)، اقتصاد اسلامی، ش ٢٦، صص. ١١٩-١٤٨.
٢١- معصومی نیا، غلامعلی، (١٣٩٢) «تجزیه و تحلیل مفاهیم اخلاقی اسلامی ناسازگار با چارچوب اقتصاد متعارف و کارکردهای اقتصادی آنها»، معرفت اقتصاد اسلامی، ش ١٠، صص. ١٠٧-١٢٧.
٢٢- واعظ برزانی، محمد، و دیگران، (١٣٩١) «تحلیل میزان سازگاری پارادایم توسعه نئوکلاسیک با آموزههای اسلام »، پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، ش ٦، ص ٩٥ تا. 148
21- Brennan, Geoffrey, and James M. Buchanan. ,(1980), The Power to Tax: Analytical Foundations of a Fiscal Constitution. , Cambridge University Press.
22- Brown, Peter G. ,(1992), »The Failure of Market Failures«, The Journal of
Socio-Economics, Vol 21, , pp 1-24.
23- Bator,Francis M. ( 1958),”The Anatomy of Market Failure”,The Quarterly
Journal of Economics,published by: The MIT Press, Vol. 72, pp 351_379
24- Bjornstad,David J. and Brown,Mariyn A. ( 2004), A Market failures Framework for Defining the Government s Role in Energy Efficiency, Joint
Institute For Energy & Environment.
25- Dolfsma, Wilfred,(2011) »Government Failure, Four Types«, Journal of economic issues. , Vol.. . 45,pp 593-604.
26- Fike, Rosemarie and Gwartney, James,(2015) »Public Choice, Market Failure, and Government Failure in Principles Textbooks«, the journal of
economic education, 46(2), pp 207–218.
27- Gruber, jonathan, , (2013) Public Finance and Public Policy, Charles Linsmeier, fourth edition.
28- Grand , Julianle ,(1991) »the thory of Government failour«,British Journal of Political Science,vol 21,pp423-442
29- Keech, William R. , munger, Michael C. ,(2015) »The anatomy of government failure«, Public Choice,vol164,pp 164:1–42.
30- Nicholson walter, Snyder Christopher,(2012), Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions, Eleventh Edition, Joe Sabatino publication.
Stiglitz, Joseph e. and rosengard, jay k,(2015). Economics of the Public Sector. fourth edition,. Norton
[1]Jajoji
[2]Hant
[3]Bator. Francis M
[4]Bjornstad,David J. and Brown,Mariyn A
[5]Imperfect information
[6]Quiet life
[7]Uncertantity and inconsistent expectations
[8]Rosemarie Fike and James Gwartney
[9]Invisible hand
[10]Nicholson
[11]Stiglitz
[12]Failure of competition
[13]Public goods
[14]Externalities
[15]Incomplete markets
[16]Information failure
[17]Unemployment, inflation and disequilibrium
[18]Stiglitz
[19]Gruber
[20]Government failure
[21]Size maximizing buracracy
[22]Brennan and Buchanan
[23]Organizational incentives
[24]Personnel restrictions
[25]Procurement restrictions
[26]. Self interest
[27]ترجمه آیه: بگو: «ای اهل کتاب ! بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است؛ که جز خداوند یگانه را نپرستیم و چیزی را همتای او قرار ندهیم؛ و بعضی از ما، بعضی دیگر را -غیر از خدای یگانه – به خدایی نپذیرد. » هرگاه (از این دعوت، ) سرباز زنند، بگویید: «گواه باشید که ما مسلمانیم»
