چکیده: مقایسه مسئله «توزیع تابعی درآمد» در اقتصاد متعارف و نظرات شهید صدر، محور اصلی این مقاله است که به روش کتابخانهای و تطبیقی انجام شده است. شهید صدر با درک اهمیت توزیع درآمد و ثروت در پیشبرد جامعه اسلامی به سوی عدالت، در کتاب گرانقدر «اقتصادنا»، نظام توزیع تابعی درآمد (مبتنی بر تعیین میزان سهمبری عوامل تولید) و همچنین توزیع مقداری درآمد را بر اساس تعالیم دین اسلام استخراج کرده است. در این نظام، تعاملات همگن نبوده و پاسخ به این سوال که «صاحب سود در تولید چه کسی است؟»، بر مبنای قراردادها و قواعد حاکم بر اقتصاد واقعی داده میشود. این در حالی است که در اقتصاد متعارف، به دلیل حل نشدن مسئله توزیع تابعی در سطح خرد، از اوایل قرن بیستم نظریات به سمت تبیین مفهوم جدید «توزیع مقداری درآمد» (تقسیم درآمد بین خانوار در سطح کلان) تغییر یافته است.
نویسنده: احیاء عیوضی
منبع: پژوهشنامه اقتصادی (دانشگاه علامه طباطبایی)، بهار 1398، شماره72، ص 237تا263.
١- مقدمه
اگر به کتابهای تاریخ عقاید اقتصادی مراجعه کنیم متوجه میشویم که مساله توزیع با مفهوم «توزیع تابعی درآمد» یک مساله کلیدی وتعیین کننده است به طوری که مطرح شدن «اقتصاد دستوری» وتفکیک آن از «اقتصاد اثباتی» با موضوع توزیع تابعی درآمد گره خورده است. استوارت میل [1] در قسمت دوم «اصول اقتصاد سیاسی» بحث خود را چنین آغاز میکند، قوانین و شرایط تولید ثروت از نظر طبیعی قوانین مطلقی بوده و هیچ گونه ضابطه اختیاری در آن وجود ندارد، اما در مورد توزیع ثروت وضع به این منوال نیست، زیرا قوانین توزیع با نهادهای اجتماعی سرو کار دارد. انسان به طور فردی یا جمعی میتواند هر طور که مایل باشد قوانین توزیع ثروت را تغییر دهد (میل، ١٨٨٥: ١٨٢). بنابراین، قوانین توزیع متناسب با هرمکتب فکری میتواند متفاوت مطرح شود و اصلا یکی از چالشها برای هر مکتبی تعیین چگونگی سهم بری هریک از عوامل تولید در محصول ایجاد شده است و مهم تر از همه اینکه باید تعیین کند که ارزش اضافی اعم از سودمثبت یا منفی متعلق به کدام عامل تولید است.
میل در مورد قوانین توزیع در مکتب سرمایه داری مینویسد؛ از آنجا که نظام سرمایه داری بر اصول فردگرایی و مالکیت شخصی استوار است، توزیع درآمد به طور عادلانه صورت نمیگیرد و نابرابر است. حال اگر براساس اصول حاکم در مکتب کلاسیک معتقد باشیم که چون قوانین توزیع از قوانین تولید منتج میشود و چون قوانین تولید، مطلق و تغییرناپذیر هستند، قوانین توزیع نیز مطلق و تغییرناپذیر خواهند بود. در این شرایط طبق اظهارنظر میل باید همیشه و همواره شاهد نابسامانیها و مسائل شوم ناشی از نظریههای مالتوس و ریکاردو در سرمایه داری باشیم. از این رو، میل توزیع ثروت را دارای اهمیت اساسی میداند و با عنوان کردن امکان تغییر در قوانین توزیع، نظر ریکاردو را مبنی بر غیر قابل تغییر بودن قوانین توزیع رد میکند (تفضلی، ١٣٨١: ١٤٣).
با وجود این دست از انتقادها وابهامات در نحوه توزیع تابعی درآمد در سیستم سرمایه داری به مرور و با گذشت زمان این مساله به حاشیه رفته به گونهای که ردپای مبحث توزیع تابعی درآمد را درهمان کتابهای تاریخ عقاید اقتصادی میتوان مشاهده کرد. همزمان با کم رنگ شدن موضوع توزیع تابعی درآمد درکتابهای اقتصاد خرد مبحث بازتوزیع در کتابهای اقتصاد کلان مطرح میشود که در واقع همان توزیع مقداری درآمد است. با موشکافی در نظرات اقتصادی متوجه میشویم که علت این تغییرات ناتوانی اقتصاد سرمایه داری در تعیین صاحب مازاد ایجاد شده در تولید است و در عمل به جای یافتن پاسخ صحیح به این سوال مهم، اصل وجود مازاد در تولید حذف وبه دنبال آن مساله توزیع تابعی درآمد نادیده گرفته میشود.
ارائه راهکار توزیع مقداری درآمد هرچند به طور موقت تبعات ناشی از توزیع تابعی درآمد را تقلیل میدهد، اما لاینحل ماندن چگونگی سهم بری عوامل تولید همچنان خود را در برهههای حساس نشان میدهد به گونه ایکه نگاهی تاریخی به موجهای سه گانه انقلاب صنعتی به وضوح نشان میدهد که در پس هر نقطه عطف سرنوشت ساز و تعیین – کننده در تحولات علمی-فنی که از آن با لفظ انقلابی نام برده شده است، بلافاصله منازعههای توزیعی دربارهی سهم عوامل ذی مدخل در ارزش افزوده موضوعیت یافته است (مومنی، ١٣٩٦: ٣١٤).
در بخش اول این مقاله ضمن بررسی سیر نظرات اقتصاددانان نظام سرمایه داری در موضوع توزیع تابعی درآمد چگونگی حذف سوال مهم «صاحب ارزش اضافی یا همان سود (مثبت و منفی) در تولید چه کسی است ؟» را تبیین کرده و سپس تغییر صورت مساله از توزیع تابعی درآمد به توزیع مقداری درآمد را تشریح میکنیم.
شهید صدر در کتاب گرانقدر خود اقتصادنا اهم کار خود را به تبیین موضوع توزیع اختصاص میدهند اگرچه ایشان تقسیم بندی موجود در اقتصاد متعارف را عنوان نکرده اند، اما با کمی دقت متوجه میشویم به درستی سوال بی پاسخ چگونگی توزیع تابعی درآمد در اقتصاد متعارف را درک کرده و ضمن نقد برآن پاسخ صحیح به این سوال را مبتنی برمکتب اسلام استخراج کردهاند. بنابراین، در بخش دوم مقاله به بیان نظرات شهید صدر خصوصا با تاکید بر جوابهای ایشان به سوال لاینحل توزیع تابعی درآمد یعنی تعیین صاحب ارزش اضافی میپردازیم.
٢- پیشینه تحقیق
بیشترین مقالات و تحقیقاتی که در زمینه توزیع وجود دارد مربوط به تحقیقات با موضوع عدالت اقتصادی است وتعداد اندکی از مقالات منحصرا در مورد موضوع توزیع نگاشته شده است و البته در این بین جزو معدود مقالاتی که به بررسی توزیع تابعی درآمد در اقتصاد متعارف پرداخته است، مقاله تحول در اندیشه توزیع درآمد در قرن بیستم «حرکت از توزیع تابعی به توزیع مقداری درآمد» است. عباس شاکری و امین مالکی (١٣٨٨) در این مقاله دلایل تغییر ساختار در اندیشه توزیع درآمد «از توزیع تابعی درآمد به توزیع مقداری درآمد» را در اقتصاد متعارف مورد بررسی قرار دادهاند. این دلایل عبارتند از: نیاز دولتهای رفاه، کاستیهای نظریه توزیع تابعی، بهبود امکانات سخت افزاری و نرمافزاری تحلیل درآمد و هزینه، نظریه رشد و نابرابری کوزنتز، نظریه انتخاب فردی فریدمن، نظریه سرمایه انسانی بکر و توزیع عادلانه رالز و دو عامل بازدارنده شامل جایگاه توزیع تابعی در اندیشه نئوکلاسیک و مکتب کمبریج و ابهام در تعریف کاربردی از عدالت توزیعی. در این مقاله عنوان شده که به دلیل نقش اساسی تئوری توزیع تابعی درتئوری نئوکلاسیکها و مکتب کمبریج، ابهامات و کاستیهای نظریه توزیع تابعی درآمد و توابع ریاضی به کار گرفته شده درآن مورد توجه قرار نگرفته است؛ مانند مفروض بودن بازدهی ثابت نسبت به مقیاس در تابع کاب -داگلاس. ما نیز علاوه بر بررسی این دست از ابهامات، به طور ویژه ابهام و سوال اصلی که در توزیع تابعی وجود دارد را مورد موشکافی قرار داده و راهحل این کاستیها را براساس نظرات شهید صدر ارائه میدهیم. از طرف دیگر باید گفت علی رغم عنوان شدن توزیع مقداری درآمد همچنان مشکل توزیعی دراقتصاد متعارف به قوت خود باقی است.
در مقالات و پژوهشهای تطبیقی با عناوین عدالت وتوزیع، توزیع مقداری درآمد محور بررسیها بوده و به توزیع تابعی درآمد واین تفکیک کم تر توجه شده است.
ندری و قلیچ (١٣٨٨) براساس آرای اندیشمندان مکاتب اقتصادی سه معیار اصلی را برای توزیع درآمد برشمرده اند؛ معیار مبتنی بر شایستگی و لیاقت، معیار مبتنی بر مطلوبیت و معیار مبتنی بر مساوات که دو معیار شایستگی و مساوات در توزیع درآمد به صورت مشروط با موازین اسلامی مغایرت ندارد، اما معیار مطلوبیت گرایی با توجه به ایراداتی که به مبانی، فروض واهداف آن وارد است، تایید شده نظام اسلامی نیست.
گیلک آبادی (١٣٧٩) دو معیار همکاری عمومی و توازن اجتماعی را از منظر شهید صدر به عنوان شاخص عدالت توزیعی معرفی کرده و با سنجههای اقتصاد متعارف مانند «ضریب جینی» و «دهک آخر به بیستک اول» این معیارها را در اقتصاد ایران بررسی کرده است. در حالی که باید متذکر شد که معیار همکاری عمومی و توازن اجتماعی در نظرات شهید صدر مربوط به توزیع مقداری درآمد است و اهتمام اصلی شهید صدر در اقتصادنا تبیین توزیع تابعی درآمد بوده است.
عیوضلو(١٣٨٦) چهار معیار را برای عدالت اقتصادی مطرح میکنند که معیار، حق برخورداری برابر از منابع و امکانات و فرصتهای عمومی مرتبط با بخشی از «توزیع تابعی درآمد» است. با این همه ایشان نیز به تفکیک یاد شده اشارهای نکرده و برای برآورد کمی برخی از این معیارها از شاخصهای اقتصاد متعارف استفاده کردهاند، شاخصهایی که در اقتصاد متعارف بیشتر عدالت (صحیح تر است بگوییم برابری) را در زمینه توزیع مقداری درآمد اندازهگیری میکنند.
مقاله توزیع درآمد حاصل از فرآیندتولید (از نظر نئوکلاسیکها و برخی اندیشمندان اسلامی)، جزو معدود مقالاتی است که به صورت تطبیقی به بررسی توزیع تابعی درآمد پرداخته است. کرمی(١٣٨٩) در این مقاله به خوبی کاستیهای نظریههای نئوکلاسیکها در توزیع تابعی درآمد را مطرح کرده است. البته در بیان نظرات اندیشمندان اسلامی به بیان این مطلب بسنده کردهاند که همواره اصل برابری ارزش افزوده با ارزش بازدهی نهایی صحت ندارد. بنابراین، مهم ترین وجه ابداعی مقاله حاضر علاوه بر تاکید بر تفکیک بین توزیع مقداری و تابعی در آمد، بررسی چالش مرتبط با توزیع تابعی درآمد، چگونگی حذف این چالش در تئوریهای اقتصادی و ارائه راهکارآن براساس نظرات شهید صدر است.
٣- نظرات اقتصاددانان متعارف حول مساله توزیع تابعی درآمد
همانطور که عنوان شد در توزیع تابعی درآمد به دنبال تعیین سهم بری هر یک از عوامل تولید هستیم و از همه مهم تر میخواهیم تعیین کنیم که ارزش اضافی که در تولید حاصل میشود متعلق به چه کسی است. کالدور[2] (١٩٥٥) در مقالهای با عنوان نظریههای جایگزین در توزیع، یک نگاه سریع و البته دقیق به نظرات توزیع تابعی درآمد در اقتصاد متعارف دارد و نظرات توزیعی تابعی درآمد را شامل چهار رشته اصلی از تفکرات میداند که اولین نظریه ریکاردویی یا کلاسیکی است. نظریه دوم، مربوط به مارکسیها و نظریه سوم مربوط به نئو کلاسیکها یا نهاییون است. چهارم نظرات کینزی بوده که خود کالدور مبدع نظرات کینزی است. به اختصار این چهار عنوان را شرح داده و سعی میکنیم که پاسخ آنها به سوال اصلی توزیع تابعی درآمد را جداگانه موشکافی کنیم.
٣-١- نظریه ریکاردویی یا کلاسیکی
در واقع ریکاردو نخستین فردی است که مساله توزیع را مساله اصلی در اقتصاد سیاسی معرفی میکند. او در نامهای که در نهم اکتبر سال ١٨٢٠ میلادی به مالتوس مینویسد، مطالعه «اقتصاد سیاسی» را به شرح زیر روشن میسازد:
اقتصاد سیاسی از نظر شما تحقیق در مورد ماهیت علل ثروت اقتصادی است. در صورتی که از نظر من قوانینی است که براساس آنها تولید صنایع در جامعه میان طبقات مختلف تقسیم میشود و هدف اصلی بررسی اقتصادی را تشکیل میدهد. در این مورد، امکان ندارد که بتوان قانونی از نظر کیفی طرح کرد، اما امکان طرح قوانینی که با نسبتهای تولید سرو کار دارد، زیاد است. هر روز که میگذرد قانع تر میشوم که تحقیق اولی در مورد اقتصاد بیهوده و قوانین توزیع ثروت، تنها هدف واقعی این علم است. ( ریکاردو[3]، ١٩٨١).
کالدور (١٩٦٠) الگوی هندسی توزیع محصول و درآمد زمین ریکاردو را اینگونه تجزیه و تحلیل میکند: در نمودار (١)، سرمایه و نیروی کار (K+L) که با نسبت ثابتی مورد استفاده قرار میگیرد، روی محور افقی قرار دارد. زمین یک عامل تولید ثابت محسوب میشود. شیوه فنی تولید نیز ثابت است. OW سطح دستمزد معیشتی (طبیعی) را نشان میدهد.
هرگاه به اندازه OM از سرمایه و نیروی کار مورد استفاده قرار گیرد، میزان محصول از ذرت برابر با OCDM خواهد بود. در اینجا براساس نظریه بهرهوری نهایی، عامل متغیر در تابع تولید یعنی نیروی کار، محصول نهایی خود را دریافت میکند و به عامل ثابت یعنی زمین مازاد تعلق میگیرد. میزان این مازاد برابر با تفاوت بین محصول متوسط کار و سرمایه (AP) و محصول نهایی کار و سرمایه (MP) است. این میزان در نظریه بهره مالکانه ریکاردو در شرایطی به دست میآید که با افزایش جمعیت، تقاضا برای ذرت افزایش یافته و از زمینهای نامرغوب برای کشت بیشتر استفاده میشود و از این جهت روی زمینهای در حال کشت، «کشت غیر متراکم» به «کشت متراکم» تبدیل میشود و به این زمینها- چون مرغوب شده اند- بهره مالکانه تعلق میگیرد. در نمودار (١) بهره مالکانه برابر با BCDA است.
حال OBAM مقدار محصول کلی است که باید بین کارگران و سرمایه داران تقسیم شود. براساس نظریه بهرهوری نهایی کار و به فرض آنکه نرخ معیشتی دستمزد واقعی (OW) در بلندمدت ثابت است، مایه دستمزد برای ما OWKM است که به کارگران تعلق میگیرد. آنچه بعد از پرداخت بهره مالکانه (BCDA) و مایه دستمزد (OWKM) باقی میماند به صورت «مازاد» به سرمایه داران اختصاص مییابد. بنابراین، مربع مستطیل WBAK باقیماندهای است که به صورت سود توزیع میشود (تفضلی، ١٣٤:١٣٨١).
سوال اصلی که در «توزیع تابعی درآمد» مطرح میشود همین است که این مازاد نصیب چه کسی میشود؟ ریکاردو معتقد است سود به صاحب سرمایه تعلق میگیرد. در واقع کارگر دستمزد، صاحب زمین اجاره زمین، و سرمایه دار علاوه بر بهره سرمایه، کل مازاد را دریافت میکند، چراکه سرمایه داران -ویا به قول ریکاردو طبقه مولد جامعه – تا زمانی که نرخ سود مثبت است، سود حاصل را به سرمایه گذاری تبدیل کرده و رشد اقتصادی را تامین میکنند.
٣-٢- نظریه مارکسیها
از مهم ترین نقدهای مارکس بر نظام سرمایه داری و اقتصاددانان کلاسیک مربوط به همین دریافت ارزش اضافی توسط سرمایه داران و دستمزد ثابت و در سطح حداقل معیشت[4] کارگران است. به عبارت دیگر، اگر کالاهایی که برای تامین حداقل سطح معیشت کارگر و خانوادهاش لازم است، ظرف شش ساعت در روز تولید شود، ارزش نیروی کار، همان شش ساعت کار در هر روز است ولو اینکه کار انجام شده در هر روز ١٢ ساعت باشد. پس در نظریه مارکس همانند تجزیه و تحلیل ریکاردو قیمت طبیعی کار همان سطح معیشتی دستمزد واقعی است که دقیقا امکان بقا و تولید مثل را برای کارگران فراهم می- کند. منتهی در اقتصاد مارکس، از آنجا که او به قانون بازدهی نزولی اعتقاد ندارد، این حداقل معیشت برخلاف نظر ریکاردو که (در بلند مدت به وجود میآید) در کوتاهمدت وبه طور دقیق تر در هر روز کار برای کارگران وجود دارد. این به این دلیل است که صاحبان وسایل فیزیکی تولید که همان سرمایه داران هستند- از طریق مالکیت خود طبقه کارگر را استثمار میکنند. این نکته، جوهره نظریه استثمار مارکس را تشکیل میدهد که براساس مساله (ارزش اضافی) شکل گرفته و از دو نظر قابل بررسی است.
ارزش اضافی از نظر مارکس از آن جهت وجود دارد که نیروی کار در یک دوره معین از زمان، ارزش اقتصادی بیشتری نسبت به هزینه کار (که همان قیمت زمان کاری که برای تولید کالا لازم است و به وسیله حداقل دستمزد واقعی لازم برای حفظ زندگی کارگر و خانواده او تعیین میشود) ایجاد میکند.
از آنجا که نیروی کار منبع اصلی ارزش اقتصادی محسوب میشود، هنگامی که کارگران در وصول ارزش تمام محصول کار خود توفیق نیابند، استثمار به وجود خواهد آمد. تفاوت میان محصول کل و قیمت عرضه کار نشان دهنده «ارزش اضافی»ای که به وسیله سرمایه داران (یعنی صاحبان ابزار تولید غیر انسانی نظیر کالاهای سرمایه ای، وسائل فنی و زمین) تصاحب میشود (تفضلی، ١٣٨١:١٦٣). بنابراین، باوجود انتقاد مارکس به شیوهی توزیع در اقتصاد متعارف واعتراض به تصاحب ارزش اضافی ایجاد شده در تولید توسط مالکان ابزار تولید، او نیزهمانند متفکران نظام سرمایه داری محصول تولیدی را همگن فرض کرده و فقط همان یک رابطه حقوقی(سرمایه دار-کارگر) را در نظر میگیرد.
٣-٣- نظریه نئوکلاسیکی (نهائیون)
نئوکلاسیکها طیف وسیعی هستند البته طبق نظر کالدور (١٩٥٥) در حوزه توزیع درآمد نقطه اشتراک دارند، مبنی بر اینکه میزان سهم بری هریک از عوامل تولید براساس تولید نهایی آنها تعیین میشود در نتیجه تابع تولید باید همگن از درجه یک باشد، چراکه براساس قضیه اولر، شرط (x٢,kf)x١ = xf٢٢+xf١١ برای تابع همگن برقرار است.
این قضیه از نظر اقتصادی نتایج جالب توجهی دارد. برای مثال، اگر معادله بالا را به q تقسیم کنیم، خواهیم داشت: + w=k٢ w١. به عبارت دیگر، جمع کشش محصول نسبت به و با درجه همگنی برابر است. با این فرض که تابع تولید همگن درجه اول است و با جایگزین ساختن خواهیم داشت:
کل محصول با مجموع حاصل ضرب محصول نهایی در مقدار آن و حاصل ضرب محصول نهایی در مقدار آن برابر است. اگر بنگاه قرار باشد به عرضه کنندگان هر داده برحسب محصول نهایی مادی آنها پرداخت کند، کل تولید به این ترتیب هزینه میشود. اگر درجه همگنی بزرگ تر از یک باشد میزان پرداختی، بیشتر از محصول خواهد بود. قضیه اولر نقش بارزی در بسط تئوری توزیع براساس اصل بازده نهایی ایفا کرده است.
اصول بنیانی این تئوری عبارت است از: ١- برای هر نهاده ارزش محصول نهایی حاصل از آن پرداخت میشود و ٢- کل تولید توزیع میشود و چون این شرایط در مورد توابع همگن درجه اول صادق است به غلط فرض میشود که هر تابع تولیدی باید از این نوع باشد. (هندرسون وکوانت، ١٣٧٠: ١٤٠)
با وجود جمله پایانی که در بالا بیان شد تابع تولید کاب -داگلاس و توابعی از این دست که قضیه اولر در آنها مصداق دارد و با توزیع کل محصول براساس بازده نهایی مازادی باقی نمیماند غالبا، در اقتصاد خرد مورد استفاده قرار میگیرد. منتهی اگر تابع تولید همگن از درجه یک باشد پیش شرط حداکثرسازی تابع سود محقق نخواهد شد.
هندرسون وکوانت ادامه میدهند، تحلیل تئوری توزیع براساس بازده نهایی، اگر نه اشتباه، شبه انگیز است. اگر صاحب کار اقتصادی محصول خود را به قیمت ثابت به فروش می- رساند و اگر تابع تولید همگن از درجه اول باشد، تحلیل متعارف حداکثر ساختن سود اعتبار خود را از دست میدهد. خواننده خود را به راحتی میتواند تحقیق کند که در اینحالت تابع سود بنگاه دار نیز همگن درجه یک خواهد بود:
rtx٢٢ ‒ rtx١١ ‒ (tx٢ , pf)tx١ =tπ که سه نتیجه احتمالی به دست میآید؛ اگر قیمتها به گونهای باشندکه ترکیب عوامل تولید، سود مثبتی به ارمغان آورد، این سود را میتوان با انتخاب رقم به قدر کافی بزرگی برای t به تمام سطوح انتقال داد. در این حالت تابع سود، حداکثر معینی ندارد. اگر قیمتها به گونهای باشد که هر ترکیبی از عوامل به سودی منفی بینجامد، بنگاه دار کار خود را رها خواهد کرد. حالت سوم، یعنی حالتی که تئوریسینهای بازده نهایی مطالعه خود را اغلب به آن محدود میکنند، از همه جالب تر است. در این حالت نمیتوان ترکیبی از عوامل یافت که سود مثبت به دست دهد، ولی ترکیب ( x٢ و ١ x⃰) سود صفر میدهد. از همگن بودن تابع سود چنین نتیجه میشود که از ترکیب عوامل ( tx٢ و ١ tx⃰) نیز سود صفر به دست میآید. سود حداکثر در بلندمدت صفر خواهد بود، اما اندازه بنگاه نامشخص است. اگر بنگاه دار بتواند از ترکیب خاصی از عوامل به سود صفر برسد، سود او اعم از آنکه حجم و مقیاس عملیات خود را دو برابر یا نصف کند تغییری نمیکند. اگر به هر طریق مقیاسی به بنگاه دار تحمیل شده باشد، قضیه اولر نقش خود را ایفا کرده و محصول او تماما بین عوامل تولید توزیع میشود. (هندرسون وکوانت، ١٣٧٠: ١٤٢)
بنابراین با وجود کاستیهای توابع همگن از درجه یک، با فرض سود صفر در بلندمدت اصل وجود مازاد به کل حذف شده و عنوان میشود فرض تابع همگن برای اینکه اصول تئوری بازدهی نهایی کاملا برقرار باشد، ضرورتی ندارد. این اصول برقرار است اگر: ١- تابع تولید همگن نباشد، ٢- شرایط مرتبه اول و مرتبه دوم حداکثر کردن سود موجود باشد و ٣- سود حداکثر بنگاه دار برابر صفر باشد. (هندرسون وکوانت، ١٣٧٠: ١٤٢)
پیش فرض وجود بازارهای رقابت کامل و ورود و خروج آزاد بنگاهها شرط سود صفر در بلندمدت را تامین خواهد کرد، بازارهایی که نمود عینی در خارج ندارد. در نهایت میتوان نتیجه گرفت که اگر تابع تولید همگن باشد با پرداخت براساس بهره وری نهایی به عوامل تولید کل محصول به عوامل تولید میرسد و مازادی باقی نمیماند. پیش فرض همگن بودن تابع تولید مشکلاتی را نیز به همراه دارد؛ برای نمونه دیگر شرط حداکثرسازی سود برقرار نیست، بنابراین باید تابع تولید را ناهمگن در نظر گرفت. با پیش فرض تابع تولید ناهمگن دیگر نمیتوان گفت که کل ستاده براساس بهره وری نهایی به عوامل تولید خواهد رسید و مازادی وجود نخواهدداشت. همچنین چون نمیتوان تکلیف این مازاد را مشخص کرد، فرض میشود که در بلندمدت سود ما برابر صفر است و اصلا سودی وجود ندارد که متعلق آن تعیین شود. به این ترتیب سوال مهم در توزیع تابعی حذف میشود.
مارشال نیز با وارد کردن عنصر زمان (تفضلی٢٦٨:١٣٨١) در تحلیلها اینگونه سود صفر در بلندمدت را تبیین میکند؛ در زمان خیلی کوتاهمدت این تقاضا است که میزان قیمت را به دلیل بی کشش بودن عرضه کالا مشخص میکند و در این حالت ما سود غیرعادلانه[5]خواهیم داشت. اما در بلندمدت از نظر تولید برای بازاری که تحت شرایط رقابت کامل فعالیت میکند سود غیرعادلانه صفر است، چراکه وقت کافی برای تغییر در ظرفیت تولیدی صنعت در آن بازار وجود داشته و علاوه بر تقاضا عرضه نیز در تعیین قیمت موثرمیشود. اما وجود انحصارات و نقض رقابت کامل در اقتصادموجب سودهای ناعادلانه در بلندمدت شده است.
کالدور(١٩٥٥: ٩٢-٩٣) در توجیه این سودهای انحصاری ونقض پیش فرض رقابت کامل، مینویسد، سود انحصاری همیشه به عنوان نوع مشخصی از درآمد در نظریه نئوکلاسیکها در نظر گرفته میشد، اما از آنجا که حجم زیادی از کالاها در شرایط رقابت کامل تولید میشدند، مقدار بزرگ با اهمیتی برایش تصور نمیشد. اما نظریههای مدرن از رقابت ناقص تاکید میکنند که سود انحصاری یک عنصر جدا نشدنی است. سود به طور کلی شامل یک عنصر از انحصار درآمد است؛ یک عنصر، که به بهترین وجه، به عنوان مازاد بر سود نهایی واقعی در محصول و بیشتر از سود نهایی به وجود آمده تحت شرایط رقابت کامل، تعریف میشود.
با وجود حذف وجود مازاد در سطح خرد، مباحث رشد در اقتصاد کلان واقعیت دیگری را بیان میکند. مباحث رشد شامل دو عنوان نظریات رشد و حسابداری رشد است.
نظریات رشد توضیح میدهند که چگونه تصمیمات اقتصادی انباشت عوامل تولید را تحت تاثیر قرار داده و تعیین میکنند. حسابداری رشد نیز مشخص میکند که سهم عوامل تولید از محصول کل چقدر است. (شاکری، ١٣٨٧: ٥٨٦)
معادله 
حسابداری رشد است که در بسیاری از مطالعات مربوط به منشا رشد اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته است. (اسنودن و دیگران، ١٣٨٣:٢٤٢). براساس این معادله، d معادل نسبتی از محصول کل است که به عامل سرمایه تعلق میگیرد و( – ١) نسبتی از محصول کل است که به عامل نیروی کار تعلق میگیرد. اما عامل سومی که با A نشان داده شده است نیز وجود دارد که حاکی از این واقعیت است، اگر به هر یک از عوامل تولید معادل قیمت تولید نهاییشان d و (d -١) پرداخت صورت گیرد بازهم مقداری از محصول وجود دارد که همان ارزش اضافی مارکس، سود ناعادلانه مارشال یا مازاد ریکادو است و در اقتصاد کلان به مجموعه این سودها عنوان پسماند سولو تعلق میگیرد.
وقتی سولوتابع تولید کل خود را در معرض آزمون تجربی قرار داد و آن را برآورد کرد، ملاحظه کرد که جزء توضیح داده نشده عوامل تاثیرگذار بر Y که در پسماند مدل رگرسیونی مربوطه انعکاس مییابد، ماهیت تصادفی ندارد، بلکه گویای نادیده گرفتن یک عامل تاثیرگذار قاعده مند در این تابع است. وی این جزء توضیح داده نشده در رابطه برآورد شده که به مانده سولو[6] معروف شد را به پیشرفت فنی و بهره وری تعبیر می- کند.. .. طبق مدل سولو حدود رشد محصول سرانه هر کارگر در طول دوره مورد مطالعه وی (١٩٥٧-١٩٠٩) به تغییر فنی و ١ باقیمانده به رشد سرمایه سرانه هر کارگر منتسب است. بسیاری از موسسات آماری دولتی، A را رشد بهره وری چند نهاده ای[7] یا بهره وری کل عوامل تولید[8] به عنوان رشد محصول هر کارگر منهای سهم رشد مقدار سایرعوامل تولید سرانه در محصول معرفی میکنند، اما به تازگی اقتصاددانان از آن به مانده سولو تعبیر میکنند. (شاکری، ١٣٨٧:٥٩٧-٥٩٨)
بنابراین حتی اگر براساس تولید نهایی سهم هرکدام از عوامل تولید را پرداخت کنیم در سطح کلان مازادی تحت عنوان «بهرهوری کل عوامل تولید» خواهیم داشت که مالکیت آن طبق نظر نهاییون مشخص نیست وشاید پیش فرض سود صفر در بلند مدت فقط پیش فرضی است برای فرار از پاسخ دادن به این سوال مهم و کم رنگ کردن اهمیت توزیع تابعی درآمد.
٣-٤- نظریه کینزی
تئوری کینزینها در توزیع درآمد به خودکالدور منسوب است. کالدور در بیان نظریه کینزی بیان میکند، گنجاندن یک فرضیه جداگانه «کینزی» در این زمینه ممکن است باعث تعجب شود. تلاش خواهد شد تا نشان داده شود که دستگاه فکری کینزی به طور خاص میتواند به جای مشکل سطح عمومی تولید برای مشکل توزیع به کار برده شود.
شواهدی وجود دارد که در مراحل اولیه، تفکر خود کینز گرایش به توسعه در این جهت داشت (کالدرو، ١٩٥٥: ٩٤). [9]
با شکل گیری بحران١٩٢٩، کینز علت وجود مازاد عرضه انبوه در اقتصاد و بروز بیکاریهای گسترده را نبود قدرت خرید و مشکل «توزیع تابعی درآمد» میداند. همان طورکه در رابطه مشاهده میشود مقدار فروش و تولید، تابعی از دستمزد و مقدار اشتغال است. عبارت سمت چپ رابطه مقدار فروش انتظاری است و جملات سمت راست آن انعکاسی از «توزیع تابعی درآمد» است. [10] از دید وی اگر WL افزایش یابد، فروش انتظاری زیاد میشود و چه بسا سود هم افزایش یابد. برخلاف ایده کلاسیکها که میگفتند اگر W را کاهش دهیم بیکاری مرتفع میشود در اینجا اگر W را کاهش دهیم، فروش انتظاری نیز به دنبال آن کاهش مییابد و چه بسا فروش انتظاری و سود بجای افزایش کاهش یابد. اما در رابطه(به تصویر مراجعه شود)[11]معادله اگر بیکاری در اقتصاد به وجود آید با کاهش دستمزدها اشتغال کامل تحقق مییابد. پس علت بروز مشکل کمبود تقاضا، نبود قدرت خرید لازم در جامعه و اقتصاد است نه انعطاف ناپذیری دستمزدها و قیمتها (شاکری، ١٣٨٧، ج١:١٣٦-١٣٧).
با وجود اشاره کینز به مشکل «توزیع تابعی درآمد»، چیزی از نظرات او با عنوان تصحیح « توزیع تابعی درآمد» ارائه نمیگردد و دانش اقتصاد کلانی که مبتنی بر نظریات او شکل میگیرد راهکار موقتی و مسکن استفاده از سیاستهای مالی را تجویز میکند. با تاکید او بر نقش فعال تر دولت در اقتصاد، دولتها نقشهای جدیدتری را به عنوان طراح و عامل جانبی در توزیع مقداری درآمد به عهده میگیرند. همچنین با ارائه نظریه رشد ونابرابری کوزنتز، نظریه انتخاب فردی فریدمن، نظریه سرمایه انسانی بکر و نظریه عدالت توزیعی رالز (شاکری و مالکی، ١٣٨٨: ٨٥) توزیع مقداری درآمد محور بررسیها در مباحث عدالت و انصاف قرار میگیرد.
با این وجود باید گفت برای برقراری عدالت اقتصادی ضروری است عدالت در تمام مراحل توزیع حاکم باشد که توزیع مقداری بخشی ازآن است. شواهد نشان میدهد با وجود پیشرفتهای متعددی به لحاظ مفهوم، روششناسی، الگوسازی، آمار و اطلاعات در حوزه توزیع مقداری درآمد در اواخر قرن بیستم و تاکید فراوان بر اهمیت آن به دلیل بی توجهی به موضوع توزیع تابعی درآمد همچنان شاهد نابرابریهای اقتصادی هستیم.
دیوید راتکاف نیز در کتاب ابر طبقه، وجوه حیرت انگیز و نگران کنندهای را از آنچه تنها در سالهای اول قرن بیست و یکم قابل مشاهده است، برملا میسازد و نشان میدهد که گستره جهانی نابرابریها اگر از وجوه فردی و منطقهای و کشوری و بین کشوری مهم تر نباشد، کمتر از آن هم نیست. او با استناد به مطالعه دانشگاه ملل متحد (UNU) در سال ٢٠٠٦ نشان داده است که در این سال ١٠ درصد از جمعیت بزرگسال جهان مالک حدود٨٥ درصد ثروت جهانی بودهاند، این در حالی است که ٥٠ درصد از جمعیت فقیر و کم درآمد جهان به زحمت ١ درصد از مجموع این ثروت را در اختیار داشته است. وی در ادامه اشاره میکند که درحالی که ٢ درصد از جمعیت جهان که شامل بزرگترین ثروتمندان کره زمین هستند، مالک ٥٠ درصد ثروت کره زمین نیز به شمار میآیند، تنها ١ درصد از جمعیت جهانی مالک حدود ٤٠ درصد کل ثروتهای جهان محسوب میشوند (مومنی، ١٣٩٦: ٣١٨).
٤- نظریات شهید صدر حول موضوع توزیع تابعی درآمد
شهید صدر در جلد اول کتاب اقتصادنا پس از تشریح مکاتب مارکسیست، سرمایه داری و اصول اساسی اقتصاد اسلامی از همان ابتدای امر بین معضلی که اقتصاد اسلامی به دنبال پاسخگویی به آن است با سایر مکاتب تفاوت قائل میشوند. ایشان بیان میدارند، معضل اقتصادی به عقیده کاپیتالیسم این است که: موارد طبیعی نمیتواند با تمدن همگانی داشته باشد و اشباع این نیازها و تمایلات را که در خلال تکامل تمدن جدیدا به وجود میآید، تضمین کند. همچنین مارکسیسم معتقد است: معضل اقتصادی همیشه همان معضل تضاد بین شکل تولید و روابط توزیع است. هر وقت توافق و هماهنگی بین آن شکل و این روابط به وجود آید در حیات اقتصادی ثبات حاصل میشود با تذکر به اینکه نوع آن نظام اجتماعی که از توافق بین شکل تولید و روابط توزیع به وجود آمده فرق نمیکند (صدر، ١٣٥٧، ج١: ٤٢٤). ایشان سپس بیان میدارند که از منظر اسلام معضل نه طبیعت است و نه اشکال تولید، بلکه معضل واقعی مرتبط با خود انسان است، این مطلبی است که اسلام در آیات قرآنی زیر مقرر میدارد: «این خداوند است که آسمانها و زمین را آفرید و باران را از آسمان فرو بارید تا انواع کشتها را برای تامین شما برویاند و اوست که کشتیهارا بامر خویش برروی سطح دریا ورودخانهها قرارداد و در اختیار شما گذاشت، وشب وروز را به شما ارزانی داشت و انواع نعمتهایی که خواستید عطا فرمود. وچنانچه بخواهید نعم بی پایان خدا را بشمارید قادر به شمارش آن نخواهید بود، با این همه باز انسان ظلم وکفران میکند.» (ابراهیم: ٣٤-٣٦)
بنابراین ظلم انسان در زندگانی عملی و کفران وی نسبت به نعم الهی، دو علت اساسی برای به وجود آمدن معضل اقتصادی درحیات انسان است. ایشان تجسم ظلم انسان بر مبنای اقتصادی را در سوء توزیع عنوان میکنند و مینویسند: در زمینههای توزیع، تودهها در طول تاریخ به انواع ظلم و ستم دچار گشته اند، این ظلمها گاهی به خاطر آن بوده که توزیع تنها براساس فردی انجام میشده است وگاه نیز به خاطر آن بوده که فقط براساس غیر فردی صورت میگرفته است. شیوه توزیع نوع اول، تجاوز به حقوق اجتماع بود و روش توزیع نوع دوم کاستن حقوق فرد بود. اسلام دستگاه توزیع جامعه اسلامی را به صورتی درآورد که حقوق فرد و اجتماع را در آن محقق میساخت و مانعی بین فرد و حقوق و اشباع تمایلات طبیعی وی به وجود نیاورد. کما اینکه عزت اجتماع را سلب نکرد و حیات آن را به مخاطره نینداخت، بدین سان است که اسلام از همه سازمانهای مختلف توزیعی، که انسان در طول تاریخ آزمایش کرده امتیاز دارد. (صدر، ١٣٥٧، ج١: ٤٢٦)
بنابراین شهید صدر صورت بندی جدیدی از مسائلی که اقتصاد اسلامی با آن مواجه است ارائه میکند و از آن جهت که ظلم در مقابل عدل قرار دارد، برقراری عدالت اقتصادی که به چگونگی نظام توزیع بستگی دارد را سوال و چالش اصلی اقتصاد اسلامی معرفی کرده و مینویسند، اسلام نظام توزیع ثروت در جامعه اسلامی را از عناصر و تضمینهایی بهرهمند کرده که توزیع، قادر به تحقق بخشیدن به عدالت اسلامی باشد و با ارزش هائی که برپایه آنها استوار است، انسجام داشته باشد و بدین سان در چنین نظامی، عدالت اجتماعی را مجسم ساخته است. موقعی که اسلام عدالت اجتماعی را در چارچوب اصول اساسیای که نظام اقتصادی اسلام از آن به وجود میآید، پیریزی کرد، عدالت اجتماعی را با مفهوم مجرد عام آن را نساخت و آن را به نحوی تعریف نکرد که هر نوع تفسیر به آن راه یابد. همچنین آن را به جوامعی که نظر آنها درباره عدالت اجتماعی فرق میکند، واگذار نکرد، چون نظر جوامع نسبت به عدالت اجتماعی به نسبت اختلاف افکار و درک آنها از زندگی اختلاف پیدا میکند، بلکه اسلام مفهوم عدالت اجتماعی را در ضمن برنامه اجتماعی خاصی جلوهگر ساخته، بدین سان توانسته است این مفهوم را در یک واقع زنده اجتماعی که همه جوانب آن از مفهوم اسلامی درباره عدالت اشباع شده، مجسم سازد ( صدر، ١٣٥٧، ج٣٦٤:١).
سپس ایشان در جلد دوم اقتصادنا به ترسیم نظام توزیع مدنظر اسلام که شامل عناصر و تضمینهای تحقق عدالت اقتصادی است در چارچوب سه اصل اساسی مالکیت مختلط، آزادی محدود و عدالت اجتماعی میپردازند. نظام توزیعی که شهید صدر در اقتصادنا ترسیم میکنند بسیار فراتر از مباحث توزیعی مطرح شده در اقتصاد متعارف است. توزیع تابعی درآمد که براساس آن چگونگی سهم بری عوامل تولید تعیین میشود فقط بخشی از این نظام توزیعی است که شهید صدر آن را تحت عنوان»توزیع پس از تولید« مورد بررسی قرار میدهد. بخشی از این نظام که (توزیع پیش از تولید) نامیده میشود و درآن نحوه تملک و تسلط بر منابع و مواد طبیعی پیش از آغاز فرآیند تولید را مورد بررسی قرار میگیرد در اقتصاد متعارف جایگاه خاصی ندارد[12]. و یا حتی نکات توزیعی در (حین فرایند تولید) وجود دارد که به بخشی از آنها اشاره خواهد شد و اما توزیع مقداری درآمد که نحوه توزیع درآمد بین خانوار را بررسی میکند و محور اصلی بررسیهای توزیعی اقتصاد متعارف در دهههای اخیر است تحت سرفصل مسئولیت دولت در اقتصاد اسلامی مطرح میشود. در این بخش از مقاله سعی خواهد شد فقط یک شاکله کلی از این نظام توزیع نشان داده شود و بیشتر تمرکز اصلی روی بخش توزیع تابعی درآمد خواهد بود.
٤-١- توزیع قبل از تولید
شهید صدر «توزیع قبل از تولید» را مختص نظام اقتصادی اسلام معرفی میکنند و درمورد آن مینویسند (صدر، ١٣٥٧، ج ٦٤:١): دانشمندان اقتصاد سرمایه داری موقعی که در اقتصاد سیاسی از توزیع در رژیم سرمایه داری بحث میکنند از «ثروت ملی» و منابع تولید جامعه سخنی به میان نمیآورند. بلکه تنها درباره توزیع محصول کل، یعنی «درآمد ملی» گفت – وگو میکنند.. . بنابراین در اقتصاد سیاسی، بحث توزیع مربوط به توزیع ارزش نقدی آن کالاها و خدمات میان عوامل شرکت کننده در تولید است. به این ترتیب صاحب سرمایه، صاحب زمین، کارفرما و کارگر هر کدام سهم ویژهای از محصول را برداشت میکنندکه به ترتیب به اسم بهره سرمایه، مال الاجاره زمین، سودکارفرما و دستمزد نامیده میشود. به این علت طبیعی است که مباحث تولید، قبل از بحث توزیع مطرح شوند.. . اسلام برخلاف سرمایه داری که با شعار «آزادی اقتصادی» منابع تولید را همواره در معرض استثمار و تسلط اقویا قرار داده و با وضع مقررات ویژه، راه احتکار زورمندان را هموار میکند، توزیع ثروت را نه به مفهوم محدود آن، یعنی «توزیع محصول» بلکه به مفهوم وسیع تر و عمیق تری که «توزیع عوامل تولید» باشد، منظور داشته و با وضع یک سلسله مقررات ایجابی، ثروتهای طبیعی و منابع تولید را به چند نوع تقسیم کرده و هرکدام را با عنوانهای «مالکیت خصوصی»، «مالکیت عمومی»، «مالکیت دولت» و «اباحه عمومی» از یکدیگر متمایز و برای آنها قواعدی خاص در نظر گرفته است.
شهید صدر عوامل تولید را مانند نظام سرمایه داری سرمایه، کار و مواد طبیعی در نظر میگیرند. ایشان معتقدند که چون سرمایه خود حاصل فرایند تولید است باید در مباحث بعد از تولید مورد بحث واقع شود، کار نیز جزء غیرمادی تولید است و موضوع مالکیت خصوصی یا عمومی واقع نمیشود. بنابراین به نحوه توزیع مواد طبیعی که شامل زمین، آبهای طبیعی، مواد معدنی و سایر منابع طبیعی است میپردازند.
٤-٢- توزیع پس از تولید
هدف اصلی مقاله تبیین مساله توزیع تابعی درآمد است به این مفهوم که هریک از عوامل تولید چه سهمی از محصول و منافع ایجاد شده در فرآیند تولید را خواهند داشت، و شهید صدر در ترسیم نظام توزیع مد نظر اسلام توزیع تابعی درآمد را تحت عنوان توزیع پس از تولید عنوان میکنند. نکته اصلی که باید عنوان کرد این است که نحوه سهم بری عوامل تولید بستگی به نوع قراردادی[13]داردکه منعقد میشود.
در اقتصاد متعارف با یک قواعد تعاملی همگن مواجه ایم چراکه تنها یک رابطه حقوقی درآن تعریف شده است و در آن یا فرد صاحب ابزار تولید هست که سود و مازاد به او تعلق میگیرد و یا صاحب ابزار تولید نیست که فقط دستمزد ثابت دریافت میکند. بنا به نظریه شهید صدر، در اسلام قواعد تعامل میان صاحبان عوامل تولید ناهمگن است؛ برخلاف سایر مکاتب که نگاه همگن به مجموعه تعامل عوامل تولید دارند. در منظر فقه امامیه، بیشتر عقود وبه تبع آن تعاملات، متناسب با شرایط واقعی تنظیم میشود (پیغامی و همکاران، ١٣٩٤: ١٥).
این تعاملات و قراردادهای اسلامی مبنای برقراری عدالت توزیعی است و براساس نحوه سهم بری صاحب سرمایه میتوان آنها را به سه دسته زیر تقسیم کرد:
١- مزارعه، مساقات و مضاربه؛ در این عقود هر دو، عامل و صاحب سرمایه در محصول شراکت دارند و هرکدام نسبتی از محصول را که قبلا توافق کرده اند، دریافت میکنند. البته عامل فقط در سود شریک است و زیان فقط متوجه صاحب سرمایه است، زیرا در این حالات، عامل نقش امین را دارد و امانت بودن سرمایه در دست امین آثار حقوقی فراوانی دارد از جمله اینکه در صورت بروز ضرر در سرمایه، چنانچه عامل کوتاهی نکرده باشد، ضامن نخواهد بود و این ضررمتوجه صاحب سرمایه است.
٢- اجاره و جعاله؛ این عقود بر ابزار کار، زمین ونیروی انسانی مترتب است. در سرمایههای فیزیکی به دلیل استهلاک صاحب ابزار تولید فقط میتواند اجاره بهاء را دریافت کند و عامل یا مستاجر صاحب محصول و نیز متحمل سود و زیان است. [14] در اجاره نیروی انسانی نیز با توجه به کمالات انسانی و اختیار او در تنظیم ضوابط و مقررات باید شان انسانی و منزلت او را در نظر گرفت. هرچند که در اسلام از اجیر شدن انسان نهی شده است. سرمایه نقدی موضوع اجاره واقع نمیشود، زیرا در سرمایههای نقدی چون استهلاکی در کار نیست، اجرتی هم به صاحب سرمایه نمیرسد (تحریم بهره).
٣- قرض؛ در این عقد به صاحب سرمایه چیزی تعلق نمیگیرد و قرض گیرنده مالک شده و سود و ضرر متوجه او است. البته ضامن است عین را به قرض دهنده برگرداند.
در این قراردادها که فعالیتهای اقتصادی مختلف را شامل میشوند، صاحب سرمایه الزاما صاحب سود (مثبت ویا منفی) نیست در مواردی در سود متغیر شراکت دارد و گاهی سود ثابت به او تعلق میگیرد و حتی در برخی عقود همانند قرض سهمی از سود نخواهد داشت.
چگونگی و میزان سهم بری عامل تولید انسانی، یعنی کارگر (فاقد ابزار تولید) در محصول ومنافع ایجاد شده شاید از مهم ترین موضوعات در «توزیع پس از تولید» باشد به گونهای که شهید صدر در انتقاد از نظام سرمایه داری مینویسند، طبق نظریه اسلام، محصول و درآمد تولیدی، فقط در مالکیت کسی است که روی مواد اولیه طبیعی – مثل کارگر- شخصا کار کرده باشد و صاحبان ابزار تولید – زمین و سرمایه – که در تولید از آنها استفاده شده، سهمی از محصول نمیبرند، زیرا ابزار و وسائل مزبور، در تولید جنبه فرعی داشته تنها برای مهارکردن طبیعت به کار میآید. از آنجا که اسلام کارگر را عامل اصلی تولید میشناسد، اگر ابزار تولید درسطح عامل انسانی قرار داده شود ناگزیر در توزیع همپایه کارگر قرار میگیرد که شیوه متداول رژیم سرمایه داری و مخالف نظر اسلام است (صدر، ١٣٥٧، ج ٢: ٣٣٧). برای مثال، اسلام به سرمایه دار اجازه نمیدهد که از طریق استخدام (چه به عنوان وکالت ویا حتیاجاره) کارگر برای جمع آوری هیزم و یا استخراج معادن، محصول کار را تصرف کند وفقط مستحق دریافت اجرت بابت ابزار تولید است [15].
در اسلام ابزار تولید خادم و انسان مخدوم است. این امر از توزیع درآمد بین عوامل تولید نشات میگیرد واصل ثبات مالکیت نقش اساسی در آن دارد (توتونچیان، ١٣٧٩: ٤٥).
بر همین مبنا نحوه پرداخت اجرت در عقود اسلامی به دو صورت است: ١- روش دستمزد و ٢- روش شرکت در منافع یا محصول[16]. کاربرد همین یک قاعده استخراجی از عقوداسلامی علاوه بر تنظیم عدالت به عنوان هدف اصلی اقتصاد اسلامی منجر به بهبود کارکرد اقتصادی نیز خواهد شد.
ویتزمن[17] (١٩٨٤) که نظریاتش مورد اقبال جریان اصلی اقتصاد[18] واقع نشده در کتاب خود در مورد اهمیت این نوع شیوه پرداخت دستمز مینویسد: آنهایی که در جست وجوی یک (خط مشی صنعتی) برای بهبود نظام سرمایه داری هستند تنها باید تغییر در نحوه دریافت دستمزد توسط کارگران شرکتهای بزرگ را مدنظر قرار دهند. فقط کافی است بگذاریم کارگران براساس روش شراکتی مزد خود را دریافت کنند و نیروهای رقابت سالم را به جریان اندازیم. همین تغییر ساده آن چنان نیروهای عظیمی را در جهت شکوفایی اقتصادی و پیشرفت اجتماعی بکار خواهد گرفت که حتی در مخیله انقلابیون فرهنگی و کارشناسان برنامه ریزی ملی هم نمیگنجد.
ویتزمن درتوضیح چرایی ادعای خود سه دلیل عنوان میکند، دلیل نخستی که بیان میدارد این است که سهیم شدن در منافع، روحیه کارگران را تقویت کرده، میزان مشارکت کارگران را بالا برده، روابط کارگر و کارفرما را بهبود بخشیده و بازدهی تولید را افزایش میدهد. در ادامه دلیل دوم را اینگونه ذکر میکند؛ دلیل دوم که از صلابت بیشتری برخودار است این است که سهیم کردن کارگران در منافع شرکت چون انعطافپذیری بیشتر دستمزدها را بالا برده و چنین حالتی به خودی خود مطلوب است، ارجحیت دارد.
اینطور گفته شده وقتی دستمزدها بخودی خود نسبت به شرایط اقتصادی حساسیت نشان دهند عملکرد اقتصاد کلان بهتر میشود. وقتی دولت به دنبال اتخاذ سیاستهای اقتصادی موجب رکود اقتصادی شود، این طور فرض است که عوامل طبیعی که خود در جهت تصحیح امور عمل میکنند (مثل کاهش نرخ تورم ناشی از دستمزد) سرانجام وضع را اصلاح خواهند کرد. اگر علت تداوم تورم آن باشد که اقدامات لازم در جهت تعیین دستمزد، تحت تاثیر سیاستهای انقباضی پولی و یا مالیاتی قرار نگرفته و یا اصولا انجام این کار در خلال مدت مذاکرات تعیین دستمزد انجام نپذیرد، ارتباط دستمزد به شاخصی که مرتبط به سلامت اقتصاد کشور باشد (من جمله شاخصهای نمایانگر بنیه اقتصادی صنعت یا یک واحد تجاری خاص)بسیار نافع خواهد بود، زیرا دستمزد را به طور مستقیم و سریعا تحت تاثیر سیاستهای کلی کشور قرار خواهد داد.
و در نهایت از دلیل سوم مینویسد؛ وقتی دستمزد کارگران به عملکرد شرکت مرتبط شد، طرزکار و نحوه عمل اقتصاد کشور نیز به طور اساسی تغییر میکند. (برخلاف آنچه در مورد علت دوم عنوان شد با شاخص بندی دستمزد به عملکرد و شرایط اقتصادی کل کشور و حتی یک صنعت خاص، نمیتوان به تغییرات اساسی فوق نایل آمد) نظام شراکتی، واجد خصیصه تقاضای اضافی برای کارگراست که این نظام را به دشمن طبیعی رکود و تورم بدل میکند و بنابراین، اساسا از سه جهت به بیکاری، رکود تولیدات و گرایشات تورمی حمله میکندو مشکل بتوان روش دیگری را تصور کرد که واجد این خصیصه باشد.
عقود اسلامی و قواعد حاکم برآن تعاملات عادلانهای را در اقتصاد رقم خواهند زد، البته تنها به یکی از این قواعد در اینجا اشاره شد. در جمع بندی این بخش، دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی در زمینه توزیع تابعی درآمد را به صورت جدول زیر میتوان خلاصه کرد و نتایجی را به این صورت مطرح کرد که:
١- بزرگترین مدافع حقوق کارگر، مکتب اقتصادی اسلام است.
٢- امتیازاتی که کمونیسم به کارگر میدهد از امتیازات اسلامی او کم تر است.
٣- کارگر در رژیم سرمایه داری از ابزار تولید محسوب میشود. (صدر، ١٣٦٨: ١٣١-١٣٢)
٤-٣- نظریه تولید
موضوعی که هرسه مکتب اقتصادی سرمایه داری، مارکسیسم و اسلام از لحاظ مسلکی نسبت به آن اتفاق نظر دارند، مساله افزایش هرچه بیشتر تولید، و حداکثر بهرهبرداری از طبیعت در چهارچوب مقررات عمومی مکتب اقتصادی است (صدر، ١٣٥٧، ج٢: ٢٧١). در این زمینه اسلام به عنوان یک تمدن بزرگ و اجتماعی حداکثر پیش بینی را کرده و دو دسته ابزار؛ ١- ابزار فکری فرهنگی، ٢- ابزار قانونی را در نظر گرفته است. در قسمت ابزار قانونی، شهید صدر ٢٠ مورد را عنوان میکنند که مواردی از آن با مساله توزیع در ارتباط است. برای نمونه، اسلام حمی را منع کرده است. در حمی انسان زمین ناآباد را تحت تسلط درآورده و بی آنکه فعالیتی برای احیاء و بهرهبرداری آن به عمل آورد در اختیار و انحصار خویش نگه میدارد. احیا و اعمال زور که بازدهی مفید تولیدی به نفع انسان نداشته باشد را نیز اسلام منشا حق ندانسته و با آن مخالفت کرده است و یا اینکه درآمدهای بدون کار را به این شکل که مثلا شخصی زمینی اجاره کند و بعد با مبلغ بیشتر به دیگری اجاره داده و مابه التفاوت را به نفع خود برداشت کند، تحریم کرده است. بدیهی است که با از بین رفتن واسطهها، میان مالک زمین و کشاورز، سطح تولید افزایش یافته، زیرا واسطهها، کوچک ترین نقش مثبت تولیدی نداشته و بدون آنکه خدمتی انجام دهند به دستگاه تولید تحمیل شدهاند.
٤-٤- مسئولیت دولت در اقتصاد اسلامی
شهید صدر توزیع مقداری درآمد به مفهوم بازتوزیع درآمد بین خانوار در سطح کلان رادر ذیل مبحث مسئولیت دولت در اقتصاد اسلامی عنوان کرده و در شروع بحث مینویسند: شکل اسلامی عدالت اجتماعی، دارای دو اصل عمومی است؛ ١- اصل همکاری عمومی (تکافل عام) و ٢- اصل توازن اجتماعی (صدر، ١٣٥٧، ج١: ٣٩٤).
تنها نکتهای که در اینجا به آن اشاره خواهدشد یکی از تفاوتهای این اصول با اصول حاکم در توزیع مقداری درآمد اقتصاد متعارف خواهد بود. در هر دو نظام اقتصادی یک بازتوزیع درآمد وجود دارد که دولت نقش محوری را درآن بازی میکند، منتهی در اصل تکافل عام، علاوه بر مسئولیت دولت از یک مسئولیت متقابل همگانی صحبت میشود که به موجب آن مسلمانان جهان کفالت یکدیگر را به عهده داشته و اسلام در حدود امکانات آن را فریضهای مثل سایر فرائض لازم الاجرا دانسته است (صدر، ١٣٥٧، ج٢٩٢:٢) به این معنی که صرف واگذاری قدرت به دولت برای اخذ مالیات از ثروتمندان و پرداخت به فقرا کافی نیست؛ هر چند باز توزیع درآمد اتفاق افتاده است، اما باید روح خیرخواهی و همکاری نیز بر این باز توزیع درآمد حاکم باشد به همین علت است که اسلام واجبات مالی را جزء عبادات شرعی قرار داده که لازم است از انگیزه روح خیر خواهی سرچشمه بگیرد، بدان سان که این روح خیرخواهی، انسان را برمیانگیزاند تا در تحقق اهداف اقتصاد اسلامی، آگاهانه که منظور از آن فقط رضای خدا و تقرب به وی باشد، شرکت کند (صدر، ١٣٥٧، ج١: ٣٣٧). در حالی که در جوامع سرمایه داری که سالها است که سازمانهای تامین اجتماعی چتر حمایتی خود را برای بیکاران و محرومان آن جامعه به صورت مختلف مثلا کوپن غذا و یا پرداخت ماهانه محدود گسترده است، اما برای شهروندان آن کشور هیچگونه مسئولیتی جز پرداخت (واقعی مالیات) برای تامین مخارج دولتی (طبق قانون اساسی) قائل نیستند (توتونچیان، ١٣٧٩: ٤٥).
٥- نتیجه گیری
مساله توزیع از مهم ترین مباحث اقتصادی است به گونهای که بسیاری از اندیشمندان در گذشته نه چندان دور آن را موضوع اصلی در مطالعات اقتصادی معرفی میکنند و همانطور که در مقدمه اشاره شد قوانین حاکم بر آن همانند قوانین تولید ثابت نیست. در این بین آنچه ابتدا به عنوان چالش توزیعی در اقتصاد متعارف مطرح میشود، این است که هریک از عوامل تولید چه سهمی در محصول ایجاد شده دارند و نیز مازاد ایجاد شده یا همان بهره وریکل عوامل تولید متعلق به کدام عامل تولید خواهد بود. آنچه در نهایت از این موضوع درکتب درسی اقتصاد خرد مطرح میشود، نظرات نهاییون است که با استفاده از معادلات ریاضی وجود مازاد را حذف کرده و سهم هر عامل را مبتنی بر بهره- وری نهایی آن عامل تعیین میکنند. این عدم توجه به موضوع توزیع تابعی درآمد بحرانهای توزیعی را در اقتصاد متعارف رقم میزند و اقتصاد متعارف به جای حل معضل توزیع تابعی درآمد به یک بازتوزیع درآمد بین خانوارها در سطح کلان روی میآورد و ادبیات غالب در مساله توزیع از اواسط قرن بیستم به توزیع مقداری درآمد و شاخصها و محاسبات مرتبط باآن اختصاص مییابد و تبعات ناشی از ضعف در نظرات توزیعی همچنان در اقتصاد متعارف نادیده گرفته میشود. در مقابل میبینیم که اندیشمند اسلامی شهید صدر در کتاب اقتصادنا موضوع توزیع را به عنوان محور مطالعات عدالت اقتصادی مطرح مینمایند و حیطهای که از مسائل توزیع مطرح میکنند فراتر از مباحث موجود در اقتصاد متعارف است. توزیع تابعی درآمد اولا فقط بخشی از این نظام توزیعی است و ثانیا ابعادی که در آن مورد بررسی قرارگرفته بسیار فراتر از اقتصاد متعارف است به گونهای که امکان مقایسه را سخت میکند.
در نظرات ایشان عقود اسلامی و روابط حقوقی حاکم برآن نقش اصلی را در مساله توزیع تابعی ایفا میکند. قواعد توزیعی برخواسته از این عقود شرایطی را فراهم میکند که در نهایت به کارکرد بهتر اقتصاد نیز منجر خواهد شد. اهمیت قراردادها و قواعد حاکم برآن به تازگی مورد توجه اندیشمندان نیز قرارگرفته است به گونهای که در سالهای اخیر چندین جایزه نوبل اقتصاد به افرادی تعلق گرفته است که موضوعی مرتبط با نظریه قراردادها را در تحقیقات خود در پیش گرفته بودند (درخشان، ١٣٩٥: ٦).
نظریه قراردادها رویکرد جدید در تحلیل تعاملات عناصر اقتصادی است که ظرفیت بسیار بالا برای تحلیل مسائل واقعی اقتصاد با فروض واقعی مانند عدم تقارن اطلاعات، عدم وجود نهادهای کامل، عدم وجود عقلانیت کامل را دارد و همچنین از ظرفیتی بالا در ورود رویکردهای نظری به مسائل فلسفی و پایهای اقتصاد در الگوها برخوردار است. این ظرفیت به ما امکان میدهد تا علاوه بر تحلیل بین رشتهای مسائل، مبانی و معارف اسلامی را در تعاملات در نظر گرفته و الگوهایی جدید را پایه گذاری کنیم (درخشان، ١٣٩٥: ٧٩).
منابع
الف) فارسی
بی اسنودن، اچ وین، پی وینارکوویچ، (١٣٨٣)، راهنمای نوین اقتصاد کلان، ترجمه منصورخلیلی عراقی، علی سوری، تهران: انتشارات برادران، چاپ اول.
پیغامی، عادل، حسین سرآبادانی تفرشی و حمید ایزدبخش (بهاروتابستان ١٣٩٤)، «بازخوانی نظریه شهید صدر در الگوی فقهی توزیع درآمد میان عوامل تولید بر اساس نظریه عاملیت»، دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی، سال ششم، شماره٢.
تفضلی، فریدون (١٣٨١)، تاریخ عقاید اقتصادی( از افلاطون تا دورهی معاصر)، تهران: نشر نی.
توتونچیان، ایرج (دی ١٣٧٩)، پول و بانکداری اسلامی و مقایسه آن با نظام سرمایه داری، تهران: انتشارات توانگران، چاپ اول.
حسینی، سیدرضا (زمستان ١٣٨٧)، «معیارهای عدالت اقتصادی از منظر اسلام (بررسی انتقادی نظریه شهید صدر)»، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال هشتم، شماره٣٢.
درخشان، مرتضی، (١٣٩٥)، نظریه قراردادها؛ انگیزهها و اطلاعات، انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام، چاپ اول.
شاکری، عباس (١٣٨٧)، اقتصاد کلان نظریهها و سیاستها، تهران: انتشارات پارس نویسا، چاپ اول، جلد اول.
شاکری، عباس و امین مالکی (زمستان ١٣٨٨)، «تحول در اندیشه توزیع درآمد درقرن بیستم (حرکت از توزیع تابعی به توزیع مقداری درآمد)»، پژوهشنامه اقتصادی، سال نهم، شماره ٤.
صدر، محمد باقر (١٣٥٧)، اقتصادما، ترجمه عبدالعلی اسپهبدی، محمد کاظم بجنوردی، تهران: موسسه انتشارات اسلامی، چاپ دوم.
صدر، امام موسی (١٣٦٨)، اقتصاد در مکتب اسلام، ترجمه علی حجتی کرمانی، تهران: موسسه انتشارات مشعل دانشجو، چاپ دهم.
عسکری محمدمهدی و عبدالمحمد کاشیان (پاییز و زمستان ١٣٨٩)، «آزمون بسندگی زکات و خمس در تامین حداقل معیشت خانوارهای نیازمند در اقتصاد ایران طی سالهای ١٣٨٠تا ١٣٨٧»، معرفت اقتصادی، سال دوم، شماره ١.
عیوضلو، حسین (تابستان ١٣٨٦)، «شاخصهای عدالت اقتصادی، ارائه شاخصهایی جهت ارزیابی عملکرد و تحلیل جهت گیریهای سیاست توسعه در راستای تحقق عدالت اجتماعی»، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام.
کرمی، محمدحسین (پاییز و زمستان ١٣٨٩)، «توزیع درآمد حاصل از فرآیندتولید (از نظر نئو کلاسیکها و برخی اندیشمندان اسلامی)»، دو فصلنامه علمی-پژوهشی جستارهای اقتصادی، سال هفتم، شماره١٤.
گیلک حکیم آبادی، محمدتقی ( ١٣٧٩)، «تطبیق نظریه شهید صدر درباره عدالت توزیعی در اقتصاد ایران»، ارائه در همایش بین المللی بررسی اندیشههای اقتصادی آیت اق صدر.
مومنی، فرشاد (١٣٩٦)، عدالت اجتماعی، آزادی، توسعه در ایران امروز، تهران: انتشارات نقش و نگار، چاپ اول.
ندری، کامران؛ وهاب قلیچ (پاییز و زمستان١٣٨٨)، « اقتصاد جستاری پیرامون معیارها و چارچوب نظام توزیع درآمد در اقتصاد اسلامی»، مطالعات اقتصاد اسلامی، شماره ٣.
هندرسون، جیمز ام، کوانت، ریچاردای (١٣٧٠)، تئوری اقتصاد خرد:رهیافت ریاضی، ترجمه مسعود محمدی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول.
سایت www. leader. ir، دومین نشست اندیشههای راهبردی با موضوع عدالت.
ب- انگلیسی
Nicholas Kaldor, (1955), Alternative Theories of Distribution, The
Review of Economic Studies, Vol. 23, No. 2 (1955 – 1956), pp. 83-
100.
Martin L. Weitzman, (1984), The Share Economy: Conquering
Stagflation, England, London and Massachusetts, Cambridge:
Harvard University Press, Pp. vi, 167.
John Stuart Mill, (1885), Principles of Political Economy, Abridged,
with Critical, Bibliographical, and Explanatory Notes, and a Sketch
of the History of Political Economy, By J. Laurence Laughlin, Ph.
D. Assistant Professor of Political Economy in Harvard University
a Text-Book for Colleges. New York: D. Appleton and Company,
1, 3, and 5 Bond Street.
http://www. gutenberg. org/files/30107/30107-h/30107-h. html
Tibor Scitovsky, (1964), “A Survey of Some Theories of Income
Distribution”, URL: http://www. nber. org /chapters/c1842
[1]mill
[2]– Kaldor
[3]David Ricardo (1772 –1823)
[4]Subsistence Level
[5]-rent –Quasi سود غیر عادلانه « شبه -رانت» بعد از تقسیم سه درآمد دیگر برای مدیر یا بنگاه تولیدی؟؟! باقی میماند. اما در شرایط رقابت کامل سود غیر عادلانه فقط یک پدیدهی کوتاه مدت است، در بلند مدت به خاطر ورود آزاد به بازار و خروج آزاد از بازار میزان سود به وسیله شرایط عرضه و تقاضا در بازار تعیین شده و مقدار آن عادلانه یا عادی است.
[6]Solow Residual
[7]– Multifactor Productivity
[8] Total Factor Productivity
[9]ویلیام براون در کتاب اقتصاد کلان خود میگوید که بسیاری از ایدههای کینزی موقع تدوین ازبین رفت و از ایدههای وی تنها این باقی ماند که اقتصاد میتواند در پایین تر از اشتغال کامل بایستد و با سیاستهای مالی میتوان دوباره آن را به اشتغال کامل بازگرداند. (شاکری، ١٣٨٧، ج١: ١٣٧) و حتی اقتصاددانانی تفسیر متعارف از کینز را بدل- سازی از کار کینز میدانند. بررسی این موارد و نیزدیدگاه کینز در زمینه توزیع تابعی درآمد باید در مقاله جداگانهای مورد بررسی قرار گیرد.
[10]– (Q)w فروش انتظاری، P قیمت فروش محصول آن، π مقدار سود بنگاه، Wدستمزد نیروی کار، L نیروی کار استخدام شده وF هزینه ثابت و هزینه مربوط به سرمایه است
[11]– که بیانگر رابطه مورد نظر کلاسیکی بوده و (Q)L محصول متناظر با اشتغال کامل است.
[12]فقط در مبحث «کارایی در تولید» عنوان میشود که تخصیص منابع بین بنگاهها باید به گونه ای صورت پذیرد که تولید نهایی عوامل تولید یکسان شوند.
[13]Contract
[14]اینکه چرا صاحب ابزار تولید برخلاف صاحب زمین در مزارعه، صاحب شاخه و درخت در مساقات، صاحب سرمایه تجاری در مضاربه در محصول شریک نیست و باید اجرت دریافت دارد را شهید صدردر صفحات ٢٥٢تا٢٥٦ توضیح دادهاند. که مانند سایر نکات ظریفی که درکتاب خود دارند مستدل و گویا است.
[15]به عبارتی وکالت و اجاره در حیازت مباحات و احیا زمین ( که در توزیع پیش از تولید مطرح میشود) ممنوع است
[16]روش دوم بر روش اول برتری دارد؛ زیرا اجیرشدن در ساحت فقه امامیه امری مکروه و ناپسنداست (کلینی، ١٤٠٧، ج ٥: ٩٠).
[17]Weitzman
[18]– Mainstream Economics
