چکیده: این مقاله با روش تحلیلی به بازخوانی کارکرد علم اقتصاد اسلامی از منظر شهید صدر میپردازد. در ادبیات موجود، معمولاً کارکرد تبیینی برای علم اقتصاد اسلامی مشروط به تحقق خارجی «مکتب اقتصادی اسلام» دانسته شده است؛ اما این پژوهش نشان میدهد که علم اقتصاد با ارائه توصیف و پیشبینیهای نهادی، دو کارکرد مهمِ «موجهسازی مکتب» و «تکمیل بخش متغیر» (شامل ساختارها، قوانین و سیاستها) را بر عهده دارد. بنابراین، پرسش اصلی این است که چگونه میتوان بدون بهرهمندی از یافتههای علم اقتصاد اسلامی، بخش متغیر مکتب را اجرایی کرد؟ یافتهها حاکی از آن است که اگر نظام اقتصادی را متمایز از مکتب بدانیم، علم اقتصاد اسلامی به طراحی ساختارها و نهادها بر اساس اصول ثابت و متغیر مکتب کمک شایانی میکند.
نویسنده: محمدجواد توکلی
منبع: اقتصاد اسلامی، تابستان 1403، شماره94، ص 7تا42.
مقدمه
در ادبیات اقتصاد اسلامی تفکیک علم اقتصاد اسلامی از مکتب اقتصاد اسلامی به شهید صدر باز میگردد؛ از نگاه ایشان همان گونه که دانش اقتصاد اسلامی عهده دار ارائه روشی برای اداره اقتصاد جامعه اسلامی است میباید تحلیلهای علمی نیز ارائه دهد اقتصاددانان مسلمان امکان و وجود علم اقتصاد اسلامی را پذیرفته اند؛ علی رغم برداشت اشتباهی که از تعابیر شهید صدر در کتاب اقتصادنا صورت گرفته است، دانش اقتصاد اسلامی نه تنها قادر به تولید نظریههای علم اقتصاد اسلامی است، بلکه به این نظریهها نیازمند است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به این سؤال میپردازیم که کار کرد نظریههای علم اقتصاد اسلامی چیست؟ بر اساس برداشت اولیه از ادبیات اقتصاد اسلامی علم اقتصاد اسلامی تنها هویتی تبیینی دارد که میتواند به تبیین کارکردهای مکتب اقتصادی اسلام بپردازد. اگر کارکرد علم اقتصاد اسلامی را تنها در حد تبیین کارکردهای مکتب اقتصادی اسلام بدانیم، این دانش صرفاً دانشی پسینی خواهد بود که تأثیری بر نظریههای مکتب اقتصادی اسلام و چگونگی محقق ساختن آن نخواهد داشت. بنا به فرضیه مقاله، یافتههای علم اقتصاد اسلامی یکی از ورودیهای بخش متغیر مکتب اقتصادی اسلام است و نقشی اساسی در شکل گیری آن دارد اگر نظام اقتصادی را متمایز از مکتب بدانیم، علم اقتصاد اسلامی ابزاری برای عملیاتی کردن اصول مکتب اقتصادی اسلام در چارچوب نظام اقتصادی اسلام خواهد بود.
پس از بررسی پیشینه تحقیق به تبیین مفهوم علم اقتصاد اسلامی میپردازیم. در ادامه نکاتی در مورد مؤلفههای محوری مؤثر بر تعیین هویت علم اقتصاد اسلامی و رابطه آن با مکتب اقتصاد اسلامی و نظام اقتصادی اسلام در چارچوب اندیشه شهید صدر بیان میشود. این بحث زمینه تبیین کارکرد علم اقتصاد اسلامی در تعامل با مکتب اقتصادی اسلام را فراهم میکند. ارائه نگاهی جدید به رابطه علم و مکتب اقتصادی اسلام زمینه ساز بازخوانی کارکرد علم اقتصاد اسلامی در انتهای مقاله خواهد بود.
پیشینه تحقیق
در زمینه کارکرد علم اقتصاد اسلامی آثار پژوهشی چندانی به چشم نمیخورد. در این زمینه مباحثی در مورد امکان یا عدم امکان علم اقتصاد اسلامی مطرح شده است. در ادامه به برخی از مهمترین آثار در این زمینه اشاره میکنیم:
حائری و یوسفی (۱۳۸۰) استدلال میکنند که شهید صدر معتقد است اسلام دارای مکتب سیستم و علم اقتصاد اسلامی است حائری و یوسفی (۱۳۸۰)
میر معزی (۱۳۸۵) در مقاله ای با عنوان نقد و بررسی دیدگاه شهید صدر (ره) درباره هویت اقتصاد اسلامی دیدگاه شهید صدر در مورد نداشتن علم اقتصاد اسلامی را مورد انتقاد قرار میدهد. وی در ادامه بر وجود گزارههای علمی در اقتصاد اسلامی استدلال میکند میر معزی ۱۳۸۵ وی همچنین به نقد مکتب اقتصادی از دیدگاه شهید صدر پرداخته است.
نظری (۱۳۸۸) در مقاله ای با عنوان روش شناسی شهید صدر درباره شکل گیری علم اقتصاد اسلامی تحقیق نهایی درباره آن دو روش قیاسی و استقرایی شهید صدر برای شکل گیری علم اقتصاد اسلامی را تبیین میکند. از نظر ایشان دلیل ترجیح روش دوم نزد ایشان آن است که وی وظیفه و هدف علم اقتصاد را تبیین رویدادهای واقعی اقتصاد جامعه بدون ارزش داوری میداند (نظری، ۱۳۸۸).
توکلی (۱۳۹۶) در مقاله ای با عنوان بازخوانی رویکرد شهید صدر در مورد هویت علمی اقتصاد اسلامی استدلال میکند که هر چند شهید صدر در کتاب اقتصادنا، علم اقتصاد اسلامی به مفهوم دیا لیتکتیکی، اثباتی محض و پیشینی را نفی میکند، امکان تدوین آن به دو روش پسینی استقرایی و قیاسی را ممکن میداند. بر اساس یافتههای این مقاله تحقق علم اقتصاد اسلامی در نظر شهید صدر مشروط به تحقق عینی فرضی مذهب اقتصادی اسلام به عنوان ساختار نهادی مورد نظر اسلام است. در این چارچوب علم اقتصاد اسلامی میتواند دو کارکرد داشته باشد اول اثبات کارآمدی مذهب اقتصادی اسلام ساختارهای نهادی توصیه شده و ایجاد شده؛ دوم، کمک به تکمیل گزارههای تجویزی مذهب اقتصادی اسلام توکلی، ۱۳۹۶، ص۲۱۱).
در این مقاله ضمن بهره مندی از آثار پیشین به بازخوانی کارکرد علم اقتصاد اسلامی از منظر شهید صدر میپردازیم نوآوری خاص این مقاله توجه به تأثیر نظریات علم اقتصاد اسلامی در شکل گیری بخش متغیر مکتب یا نظام اقتصادی اسلام است؛ کارکردی که از آن غفلت شده است.
مفهوم علم اقتصاد اسلامی
بسیاری از اقتصاددانان مسلمان به پیروی از شهید صدر علم اقتصاد را در مقابل مکتب اقتصادی تعریف میکنند از نظر شهید صدر علم اقتصاد به تبیین زندگی اقتصادی پدیدهها و رویدادهای آن و تبیین رابطه این پدیدهها و رویدادها با اسباب و عوامل ایجاد کننده آنها میپردازد (صدر، ۱۴۰۰ق، ص۳۷۷). وی برای علم اقتصاد هویتی اثباتی و عاری از ارزش داوری قایل است. در بیان ایشان علم اقتصاد مشتمل بر نظریههایی است که به دنبال تبیین واقعیت زندگی اقتصادی است بدون اینکه جهت گیری فکری پیشینی یا توجهی به ارزش عدالت داشته باشد» (همان).
در مقابل مکتب اقتصادی روشی است که جامعه آن را برای زندگی اقتصادی و حل مشکلات عملیاش بر میگزیند (همان). «مکتب اقتصادی مشتمل بر قواعد اساسی در زندگی اقتصادی است که به اندیشه عدالت اقتصادی مرتبط اند» (همو، ۱۴۲۱ق، ص ۱۲٤. همو ۱٤٠٠ ق، ص ۳۸۱). هدف مکتب اقتصادی یافتن راه حل برای مشکلات زندگی اقتصادی در راستای تحقق عدالت است همو ۱٤٠٠ ق، ص ۳۸۲).
در بیان شهید صدر آن گونه که در جدول ۱ منعکس شده است مکتب اقتصادی اسلام دارای چند مؤلفه محوری است: الف) روشی برای ساماندهی زندگی اقتصادی و حل مشکلات اقتصادی است؛ ب) شیوه ای برای تغییر واقعیت فاسد اقتصادی است؛ (ج) اقدامی عملیاتی و اجرایی است؛ د رویکردی ارزشی دارد و روش مزبور را بر اساس ارزش عدالت ارائه میدهد؛ (ه) این روش مورد پذیرش اسلام است؛ و روش مزبور توسط جامعه اسلامی پذیرفته شده است.
در بیان شهید صدر علم اقتصاد دانش تبیین پدیدههای اقتصادی است؛ در مقابل مکتب اقتصادی دانش بیان روش ساماندهی اقتصاد جامعه بر اساس اقتضائات رویکرد ارزشی مورد قبول در زمینه عدالت است. مکتب اقتصاد سرمایه داری روش مطلوب ساماندهی اقتصاد جامعه را بر اساس اصل آزادی اقتصادی ارائه میدهد صدر، ۱۴۲۱ ق، ص ۱۱۴)؛ ولی علم اقتصاد سرمایه داری اقدام به ارائه روش مطلوب مدیریت اقتصاد جامعه نمیکند؛ بلکه به تبیین رفتارها و سیاستها ی اقتصادی در چارچوب شیوه پیشنهادی مکتب اقتصادی سرمایه داری یعنی شیوه مدیریت بر اساس اصل آزادی اقتصادی میکند هنگامی که مشخص شد پیشنهاد مکتب اقتصادی سرمایه داری سامان دهی اقتصاد جامعه بر اساس اصل آزادی اقتصادی است علم اقتصاد سرمایه داری به دنبال بیان روش دیگری برای ساماندهی امور اقتصادی نیست؛ بلکه عهده دار بررسی وضعیت بازار در چارچوب روش سرمایه داری برای ساماندهی امور اقتصادی است؛ برای نمونه علم اقتصاد به چگونگی تعیین قیمت و تغییرات آن در بازار آزادی که بر اساس روش سرمایه داری شکل گرفته است میپردازد.
در این چارچوب گزارههای علم اقتصاد هویتی اثباتی دارند و تنها به دنبال تبیین واقعیتاند نه اینکه ارزش داوری کنند. به نظر شهید صدر مباحثی همچون قانون عرضه و تقاضا یا قانون دستمزدهای آهنین قوانین علمیاند که به دنبال ارزش گذاری پدیدههای اقتصادی نیستند و به علم اقتصاد تعلق دارند. در مقابل مباحث مربوط به آزادی اقتصادی لغو بهره و ملی کردن ابزار تولید به مکتب اقتصاد تعلق دارد؛ زیرا این مباحث با اندیشه عدالت مرتبطاند (همو، ۱۴۰۰ق، ص ۳۸۲).
از نظر شهید صدر، مکتب اقتصادی اسلام برای ساماندهی عادلانه زندگی اقتصادی دارای دو بخش ثابت و متغیر است. بخش ثابت برخاسته از احکام تشریعی ثابت و بخش متغیر برگرفته از احکام تشریعی متغیر است؛ بخشی که میتواند شکل احکام سیاستی نیز به خود بگیرد (همو، ۱۴۰۰ ق، ص ۴۰۰ – ۴۰۱).
هویت علم اقتصاد اسلامی از نگاه شهید صدر
با توجه به تعریف ارائه شده اثباتی بودن عاری بودن از ارزش داوری و وابستگی به مکتب اقتصادی سه مؤلفه محوری علم اقتصاد اسلامی از منظر شهید صدر را تشکیل میدهند. دو مؤلفه محوری مکتب اقتصادی نیز دستوری بودن توصیه) روش ساماندهی امور اقتصادی و ارزش داوری بر اساس عدالت است.
(الف) رویکرد اثباتی علم اقتصاد اسلامی
تعریف شهید صدر از علم اقتصاد بر مفهوم اقتصاد اثباتی (Positive economics) قابل تطبیق است؛ زیرا ایشان علم اقتصاد را صرفاً حاکی از واقعیتها و بدون ارزش داوری میداند از نظر ایشان علم شامل هر نظریه ای است که واقعیت زندگی اقتصادی را بدون در نظر گرفتن دیدگاهی پیشین یا ارزش والای عدالت تبییی میکند میکند (صدر، ۱۴۰۰ ق).
در مقابل مکتب اقتصادی اسلام ضمن ارزش داوری بر مبنای هنجار عدالت روش ساماندهی امور اقتصادی جامعه بر اساس برداشت موجود از عدالت را ارائه میدهد؛ علم اقتصاد نیز به بررسی نتایج اعمال این روش در جامعه ای که چنین روشی در آن اجرایی شده است میپردازد (همان، ص ۱۱۵)
ب عاری بودن از ارزش داوری
شهید صدر نظریههای علم اقتصاد اسلامی را فاقد جهت گیری ارزشی میداند. در مقابل ایشان برای نظریههای مکتب اقتصادی اسلام هویتی ارزیابانه و توصیه گرانه بر مبنای ارزش عدالت قایل است. از این جهت مکتب اقتصادی همانند اقتصاد هنجاری است. ایشان برای مکتب اقتصاد اسلامی کارکردی سیاستی هم در نظر میگیرند؛ زیرا آن را عهده دار ارائه راه حل مشکلات اقتصادی میداند که از این جهت به اقتصاد کاربردی یا سیاستی جان نویل کینز نزدیک میشود. شهید صدر با ذکر سه مثال فقدان جهت گیری ارزشی در علم اقتصاد اسلامی و در مقابل وجود جهت گیری ارزشی در مکتب اقتصادی اسلام را تبیین میکند مثال اول درباره تغییرات قیمت کالاها، مثال دوم درباره دستمزد نیروی کار و مثال سوم درباره تولید است
(۱) تغییرات قیمت و رابطه آن با تقاضا:
مشاهدات ما حاکی از این است که هر گاه تقاضا زیاد شود رغبت عموم مردم برای خریداری یک کالا زیاد میشود و به تبع قیمت آن کالا افزایش مییابد رابطه قیمت و تقاضا هم در علم اقتصاد و هم در مکتب اقتصاد بررسی میشود، اما از دو زاویه متفاوت. علم اقتصاد رابطه قیمت و تقاضا را به عنوان پدیده ای در بازار آزاد – که در آن قیمتها از سوی دولت تعیین نمیشود بررسی میکند. چگونگی وقوع این رخداد بر اثر آزادی بازار را شرح میدهد و میزان ارتباط قیمت و تقاضا را کشف میکند علم اقتصاد رابطه افزایش قیمت و افزایش تقاضا را بررسی میکند و به این پرسش پاسخ میدهد که آیا اگر تقاضا مثلاً دو برابر شد قیمت نیز دو برابر میشود یا به میزانی کمتر افزایش مییابد در اینجا علم اقتصاد به دنبال کشف واقعیتهای اقتصادی نهفته در ورای یک پدیده اقتصادی ارتباط قیمت و تقاضا و تشریح چیزی است که در بازار آزاد میگذرد علم چیزی به واقعیت اضافه نمیکند بلکه آن را کشف و تشریح میکند؛ اما مکتب اقتصادی بازار آزاد را برای کشف آثار این آزادی اقتصادی و رابطه قیمت و میزان تقاضا در بازار آزاد بررسی نمیکند مکتب اقتصادی این پرسش را مطرحنمی کند که چرا قیمت کالا در بازار آزاد هنگام افزایش تقاضا افزایش مییابد. مکتب اقتصادی به دنبال کشف نتایج و علل و ارائه قوانین کلی نیست؛ بلکه به بررسی آزادی بازار میپردازد. هدف مکتب اقتصادی این است که آزادی اقتصادی و نتایج آن را ارزیابی کند؛ یعنی آزادی اقتصادی و نتایجش را از زاویه نگاه مکتب اقتصادی به عدالت بررسی کند. هرمکتب اقتصادی دیدگاهی کلی درباره عدالت دارد و برای ارزش داوری روشهای مختلف ساماندهی زندگی، اقتصادی به بررسی میزان توانایی این روشها در دست یابی به عدالت – بر اساس تفسیری که از آن ارائه کرده است میپردازد آزادی اقتصادی در مکتب اقتصادی نه به عنوان یک پدیده موجود در واقع که آثار و قوانینی عمومی دارد، بلکه به عنوان یک روش اقتصادی ملاحظه میشود و میزان موفقیتش در دست یابی به عدالت بررسی و ارزیابی میگردد؛ از این رو این پرستی را که نتایج بازار آزاد چیست و رابطه قیمت و تقاضا در بازار آزاد چگونه است، علم اقتصاد پاسخ میدهد. در مقابل این پرسش را که بازار چگونه باید باشد (توصیه سیاستی و آیا آزادی بازار باعث توزیع عادلانه کالاها و تأمین نیازهای مردم به شکلی عادلانه میشود مکتب اقتصادی پاسخ میدهد (تحلیل ارزشی) (همو، ۱۴۲۱ق، ص ١٢٤ – ١٢٦).
(۲) دستمزدهای آهنین:
ریکاردو با بررسی روابط کار از قانون دستمزدهای آهنین سخن میگوید بر اساس این قانون دستمزدها در بازار کار به حداقل معیشتی میل میکنند ریکاردو با ارائه این قانون، در واقع از آنچه در شرایط بازار آزاد رخ میدهد سخن میگوید. در این حالت، او در حوزه علم اقتصاد وارد شده است. در مقابل وقتی مکتب اقتصادی به بررسی دستمزد کارگران میپردازد نه به دنبال کشف آنچه در بازار آزاد رخ میدهد، بلکه به دنبال یافتن روشی عادلانه برای تنظیم دستمزدهاست. مکتب اقتصادی از این سخن میگوید که چگونه باید دستمزدها را تعیین کرد؟ آیا عمل بر اساس اصل آزادی اقتصادی میتواند روشی برای تنظیم عادلانه دستمزدها باشد؟ بازار را با توجه به اقتضائات عدالت چگونه باید سامان داد؟ آیا بازار را باید بر اساس اصل آزادی اقتصادی سامان دهیم یا به گونه ای دیگر؟ علم اقتصاد بازار سامان یافته بر اساس اصل آزادی اقتصادی را برای نمونه بررسی میکند ان العلم یکشف والمذهب یقوم و یقدر» بنابراین علم کشف میکند ولی مکتب اقتصادی ارزش داوری (همو، ۱۴۲۱ق، ص ۱۲۷ – ۱۲۸).
(۳) تولید:
علم اقتصاد و مکتب اقتصاد از زوایای مختلفی به بررسی تولید میپردازند. علم اقتصاد بررسی میکند که چگونه عواملی همچون تقسیم کار موجب افزایش تولید میشوند و در این بررسی، قوانینی مانند قانون بازده نزولی در محصولات کشاورزی را کشف میکند؛ اما مکتب اقتصادی به دنبال پاسخ پرسشهایی از این قبیل است آیا تولید باید آزاد باشد یا بر اساس برنامه ریزی مرکزی توسط دولت مدیریت شود؟ آیا افزایش تولید را باید به عنوان هدفی اصیل در نظر گرفت یا به عنوان ابزاری برای هدفی والاتر؟ آیا سیاستها ی تولیدی باید به عنوان ابزاری در خدمت توزیع درآمد باشند یا بر عکس؟ به بیان دیگر آیا ثروت را باید به گونه ای توزیع کرد که موجب افزایش تولید و تحقق توسعه اقتصی شود، یا تولید را باید با توجه به اقتضائات توزیع سامان داد و مثلاً محق سرمایه برای دریافت بهره را به رسمیت نشناخت؟ درواقع مکتب اقتصادی به چگونگی سامان دادن به تولید و سیاست گذاری برای آن میپردازد (همان، ص ۱۲۸ – ۱۳۰).
شهید صدر پس از بررسی این سه مثال این گونه نتیجه میگیرد که علم اقتصاد به دنبال کشف حقایق اقتصادی و فهمیدن اسرار زندگی اقتصادی است؛ ولی مکتب اقتصادی به دنبال ایجاد روشی از مدیریت زندگی اقتصادی است که اقتضائات عدالت را محقق کند بر این اساس نظریه علم اقتصاد به دنبال کشف واقعیت اقتصادی – چنان که جریان دارد است و میخواهد عوامل مؤثر بر این واقعیت اقتصادی نتایجش و روابط میان متغیرهایش را کشف کند؛ اما مکتب اقتصادی از منظر عدالت به واقعیت اقتصادی نگاه میکند و به دنبال این است که بگوید واقعیت اقتصادی چگونه باید باشد (همان، ص ۱۳۰ – ۱۳۱).
با توجه به سه مثال بالا علم اقتصاد در تعریف شهید صدر با اقتصاد اثباتی تطبیق کامل دارد؛ اما مکتب اقتصادی فراتر از اقتصاد هنجاری است.
از نگاه ایشان مکتب، اقتصادی هم هویتی هنجاری و هم هویتی تجویزی دارد؛ از یک سو به بررسی اقتضائات عدالت اقتصادی میپردازد که ماهیتی ارزش داورانه دارد و از سوی دیگر راه و روش ساماندهی زندگی اقتصادی را مشخص میکند که هویتی تدبیری یا تجویزی دارد. افزون بر این مکتب اقتصادی در تحلیل شهید صدر هویتی ساختاری نیز دارد و ناظر به ساختارهای نهادی مطلوب در اقتصاد اسلامی است؛ چراکه ایشان مکتب اقتصادی را شیوه ای میداند که جامعه ساماندهی اقتصاد و حل مشکلات اقتصادی بر اساس آن را پذیرفته است. با توجه به اینکه مکتب اقتصادی در بیان شهید صدر عمدتاً در قالب قوانین تشریعی تبیین شده است، این بدان معناست که این قوانین تشریعی قواعد رسمی (رفتار باید در جامعه پذیرفته شود (همو، ۱۴۰۰ ق، ص۲۹).
ج) وابستگی به مکتب اقتصادی
بخش مهمی از هویت علم اقتصاد اسلامی را باید در رابطه آن با مکتب اقتصادی اسلام جست و جو کرد. شهید صدر شکل گیری علم اقتصاد اسلامی را مشروط به تحقق مکتب اقتصادی اسلام در جامعه میداند. به نظر ایشان علم اقتصاد اسلامی به تبیین رفتارهای اقتصادی در جامعه ای که اصول مکتب اقتصادی اسلام به شکل کامل بر آن تطبیق شده باشد میپردازد: «وظیفه علم اقتصاد اسلامی کشف جریان عینی زندگی واقعی و قوانین آن در جامعه اسلامی است که مکتب اسلام به شکل کامل بر آن تطبیق داده شده باشد، همان، ص ۳۳۱ – ۳۳۲).
از نظر شهید صدر نمیتوان جامعه ای را تصور کرد که مکتب اقتصادی نداشته باشد؛ زیرا هر جامعه ای تولید و توزیع ثروت را به روشی که بر آن اتفاق شده انجام میدهد این روش رویکرد مکتبی این جامعه نسبت به زندگی اقتصادی را منعکس میکند از نگاه ایشان انتخاب یک روش معین برای ساماندهی زندگی اقتصادی اعتباری محض نیست؛ بلکه انتخاب این روش بر اساس اندیشهها و مفاهیم مشخصی صورت میگیرد که دارای خصلتی اخلاقی علمی و. . . میباشد. ایشان همین افکار و مفاهیم را مبنا و سازنده بعد فکری مکتب اقتصادی میداند به همین دلیل هنگامی که به بررسی مکتب اقتصادی میپردازیم از یک طرف باید روش ساماندهی زندگی اقتصادی آن و از طرف دیگر افکار و مفاهیم مرتبط با مکتب اقتصادی را بررسی کنیم؛ برای نمونه هنگامی که مکتب سرمایه داری را که قایل به آزادی اقتصادی است بررسی میکنیم باید اندیشهها و مفاهیم اساسی را هم که بر اساس آن آزادی اقتصادی پذیرفته شده است، بررسی کنیم.
به نظر شهید صدر اقتصاددانان از همان ابتدای شکل گیری علم اقتصاد سیاسی روش مطلوب ساماندهی زندگی اقتصادی (مکتب) را مبتنی بر نظریههای علمی اقتصادی (علم) ارائه داده اند؛ یعنی نظریههای علمی اقتصاد باعث شکل گیری نظریههای مکتبی شده است؛ برای نمونه سوداگران مرکانتالیستها گمان میکردند از نظر علمی میزان ثروت جامعه برابر با میزان پول (طلا) در آن است. آنها از این اندیشه برای ارائه مکتب اقتصادی خود بهره بردند و ادعا کردند تجارت خارجی را باید به عنوان تنها روش جذب پول (ثروت از خارج گسترش داد آنها سیاست اقتصادی (روبنا) خود را بر این اساس پایه گذاشتند که ارزش کالاهای صادراتی بیش از ارزش کالاهای وارداتی شده و بدین طریق پول بیشتری به میزان مازاد صادرات وارد کشور شود مکتب اقتصادی طبیعت گرایان (فیزیوکراتها) هم متکی بر این اندیشه علمی است که کشاورزی نه صنعت و خدمات تنها فعالیت اقتصادی است که باعث افزایش ثروت و ایجاد ارزش افزوده میشود. آنها بر اساس این ادعای علمی شان سیاست مکتبی جدیدی را طرح کردند که شکوفایی کشاورزی را هدف گذاری میکرد. نظریه جمعیتی مالتوس نیز مبتنی بر این بحث علمی آماری بود که نرخ رشد جمعیت به صورت نسبی بالاتر از نرخ رشد محصولات زراعی است. به همین دلیل او راهبردهای سیاسی اقتصادی و اخلاقی برای کنترل جمعیت ارائه میکند (همان، ص ۳۰-۳۳).
این دیدگاه علمی سوسیالیستها (الاشتراکیون) که قیمت کالاها وابسته به میزان کار به کار رفته در تولید آن است آنها را واداشته که سود سرمایه داری را نپذیرند. آنها مکتب سوسیالیسم را بر نوعی نظام توزیع بنا گذاشتهاند که محصول تنها حق عامل کار باشد؛ چراکه او تنها عاملی است که باعث ایجاد ارزش در محصول تولیدی میشود مارکس نیز با ادعای کشف قوانین طبیعی حاکم بر تاریخ مذهب را محصول حتمی این قوانین میداند. به همین دلیل مارکس مکتب سوسیالیستی و کمونیستی را نتیجه قوانین محتوم تاریخ میداند همان، ص ۳۹ – ۴۰).
کارکرد علم اقتصاد اسلامی
شهید صدر برای علم اقتصاد اسلامی کارکردی تبیینی در نظر میگیرد. بر این اساس علم اقتصاد اسلامی به تبیین روابط متغیرهای اقتصادی در جامعه اسلامی میپردازد؛ جامعه ای که بر اساس اصول مکتب اقتصادی اسلام اداره میشود؛ برای نمونه اگر نظام مالی بدون ربا بر اساس اقتضائات مکتب اقتصادی اسلام در جامعه اسلامی اجرایی شد نظریه پرداز علم اقتصاد اسلامی بررسی میکند که بین حذف ربا و رشد اقتصادی چه رابطه ای برقرار است یا عملکرد نظام بانکی در تجهیز و تخصیص منابع چگونه است. در این صورت علم اقتصاد اسلامی تنها کارکردی تبیینی دارد و به تشریح نتایج اعمال مکتب اقتصادی اسلام و روابط متغیرهای اقتصادی در این چارچوب میپردازد.
در بیان شهید صدر این کارکرد تبیینی علم اقتصاد اسلامی این گونه بیان شده که وظیفة علمی اقتصاد اسلامی کشف مسیر زندگی واقعی و قوانین آن در جامعه اسلامی است که مکتب اقتصادی اسلام بر آن کاملاً تطبیق داده شده است. در این چارچوب کارشناس اقتصاد اسلامی، گزارههای مکتب اقتصادی اسلام را به عنوان قواعد ثابتی برای جامعه در نظر میگیرد و سپس به دنبال تبیین جامعه و ایجاد ارتباط میان پدیدههای اقتصادی است (همان ص ۳۳۱ – ۳۳۲).
در این چارچوب علم اقتصاد به دنبال کشف حقایق اقتصادی و فهمیدن اسرار زندگی اقتصادی است؛ ولی مکتب اقتصادی به دنبال ایجاد روشی از ساماندهی زندگی اقتصادی است که اقتضائات عدالت را محقق کند. نظریه علم اقتصاد به دنبال کشف واقعیت اقتصادی چنان که جریان دارد است و میخواهد عوامل مؤثر بر این واقعیت اقتصادی نتایجش و روابط میان متغیرهایش را کشف کند (همو، ۱۴۲۱ق، ص ۱۳۰ – ۱۳۱).
در مقام مقایسه شهید صدر برای مکتب اقتصادی اسلام کار کردی هنجاری ارزیابانه) و تجویزی توصیه گرانه در نظر میگیرد. مکتب اقتصادی از منظر عدالت به واقعیت اقتصادی مینگرد و به دنبال این است که بگوید واقعیت اقتصادی چگونه باید باشد (همان، ص ۱۳ – ۱۳۱). تحلیل واقعیت از منظر عدالت، منجر به قضاوت ارزشی و ایفای کارکرد هنجاری ارزش داوری میشود کارکرد ارزیابانه مکتب اقتصاد اسلامی تعیین ارزشهای مورد قبول در اقتصاد اسلامی و ارزش داوری بر اساس آن است؛ کارکرد توصیه گرانه نیز ارائه توصیهها و تجویزهای اقتصادی است. این توصیهها در دو دسته توصیههای ساختاری و سیاستی جای میگیرند.
توصیه ساختاری مانند اینکه نظام مالی بر اساس چه قواعد و سازوکاری بنا شود – مانند نظام مالی بدون ربا توصیه سیاستی نیز مانند اینکه برای بهبود عملکرد نظام مالی چه سیاست پولی – مانند سیاست کاهش نرخ ذخیره قانونی اجرا شود بر این اساس کارکرد مکتب اقتصادی اسلام را میتوان در محورهایی همچون ارزش داوری درباره اهداف و ارزشهای نظام اقتصادی اسلامی تعیین خطوط کلی نظام اقتصادی اسلامی و تعیین برنامهها و سیاستها ی اقتصادی اسلامی خلاصه کرد.
نگاهی نو به جایگاه علم اقتصاد اسلامی
هر چند شهید صدر برای مکتب اقتصاد اسلامی دو بخش ثابت و متغیر در نظر میگیرد تبیین شفافی از هر یک و نسبت آن با علم اقتصاد اسلامی ارائه نمیدهد. در بیان ایشان این دو بخش به ترتیب مبتنی بر قوانین تشریعی ثابت و متغیر و مشتمل بر اصول قواعد و سیاستها ی اقتصادی برای ساماندهی زندگی اقتصادی و حل مشکلات اقتصادی است. بر اساس مباحث شهید صدر بخش ثابت مکتب اقتصادی اسلام میتواند شامل قوانین و چارچوبها ی سیاستی ثابت برای ساماندهی زندگی اقتصادی و حل مشکلات اقتصادی جامعه – مانند مالکیت مختلط آزادی در کادر محدود و تأمین اجتماعی باشد در مقابل بخش متغیر مکتب اقتصاد اسلامی شامل قوانین و سیاستها ی متغیر برای ساماندهی زندگی اقتصادی و حل مشکلات آن مانند وضع یک نوع مالیات موقت است. بخش متغیر میتواند ناظر به سیاستها ی اقتصادی برای تحقق عدالت اقتصادی و همچنین اصلاحرفتار عاملان اقتصادی در این راستا باشد علم اقتصاد اسلامی نیز به تجزیه و تحلیل رفتار عاملان اقتصادی در چارچوب نهادی مطلوب و موجود و همچنین تحلیل اثباتی کارکرد نظام اقتصادی میپردازد.
به بیان دیگر مکتب اقتصادی اسلامی مسئول قضاوت ارزشی (تعیین و تعریف ارزشهای اقتصادی و ارزش داوری بر اساس آن) و ارائه توصیه و تجویز (پیشنهاد ساختارهای مطلوب نهادی اقتصاد اسلامی و ارائه توصیههای سیاستی) است. در این میان علم اقتصاد اسلامی میتواند با ارائه تحلیلهای رفتاری و کارکردی به مکتب اقتصادی اسلام در ارائه توصیههای ساختاری و سیاستی کمک کند.
الف) نسبت علم اقتصاد اسلامی با بخش ثابت و متغیر مکتب اقتصادی
تفکیک شهید صدر بین دو بخش ثابت و متغیر مکتب اقتصادی اسلام باعث معرفی منطقة الفراغ در بخش متغیر مکتب اقتصادی شده است. این تفکیک، زمینه ساز تفکیک دو قسمت کشفی و تأسیسی مکتب اقتصاد اسلام است. بخش ثابت مکتب اقتصادی اسلام که با استفاده از روش کشفی از منابع دینی استخراج میشود شامل قوانینی ثابت و غیر قابل تغییر است؛ اما بخش متغیر بخش خالی (منطقة الفراغ قانون گذاری اقتصادی) در مکتب اقتصادی اسلام است و دولت یا ولی امر عهده دار پر کردن آن بر اساس اقتضائات اهداف عمومی اقتصاد اسلامی و شرایط زمانی است (همو، ۱۴۰۰ ق، ص ۴۰۰).
پرکردن ناحیه خالی توسط دولت یا ولی امر ظاهراً به معنای اقدام دولت به وضع قوانین اقتصادی تشریع اقتصادی است. این برداشت با عبارت منطقة الفراغ فی التشریع الاقتصادی سازگار است. این منطقه حیطه ای است که در آن قانون گذاری اقتصادی صورت نگرفته و اقدام درباره آن به دولت یا ولی امر واگذار شده است. این تفسیر با این اشکال مواجه است که شهید صدر مکتب اقتصادی را از قوانین اقتصادی تفکیک میکند و چون منطقة الفراغ در ارتباط با مکتب اقتصادی تعریف شده است، فروکاستن احکام این ناحیه به احکام تشریعی با رویکرد شهید صدر سازگار نیست. بنا بر احتمال دیگر مراد ایشان از تشریع اقتصادی، تدوین اصول ناظر بر قانون گذاری اقتصادی و ایجاد ساختارهای جدید است؛ مثلاً تدوین اصول حاکم بر نظام بانکی یا ساختار بانکی میتواند بخشی از تشریع اقتصادی در منطقة الفراغ باشد.
از نگاه شهید صدر تحقق عدالت به عنوان هدف اقتصاد اسلامی در گرو داشتن هر دو بعد ثابت و متغیر مکتب اقتصادی اسلام است. در نظر ایشان قانون گذاریهایی که پیامبر اعظم به عنوان ولی امر در منطقة الفراغ مکتب انجام دادند احکامی دائمی نیستند؛ چون این احکام از پیامبر نه به مثابة مبلغ احکام عمومی ثابت اسلام بلکه به اعتبار حاکم و ولی مسلمانان صادر شده است. مشاهده اقدامات پیامبر در این زمینه میتواند به ما در چگونگی پرکردن منطقة الفراغ کمک کند با بررسی سیره پیامبر ۶ در این زمینه میتوان متوجه شد که ایشان در سیاستها ی اقتصادی خود چه اهداف بنیادینی را دنبال میکرده است (همان، ص ۴۰۱).
قانون گذاری در بخش متغیر مکتب اقتصادی تا حدود زیادی به مفهوم تدوین مقررات سیاستها و برنامههای اقتصادی – مانند برنامههای پنج ساله توسعه و تدوین بودجه سالانه نزدیک است؛ زیرا این قوانین دائمی نیستند و با توجه به اقتضائات حکومتی وضع میشوند. در این صورت تدوین سیاستها و برنامههای اقتصادی بخش متغیّر مکتب اقتصادی را شکل میدهند؛ بخشی که حاکی از اقدامات لازم برای دست یابی به اهداف نظام اقتصادی اسلام است سیاست اقتصادی از این جهت که با توجه به اوضاع و احوال جامعه وضع میشود حالتی مقطعی دارد و از ساختارسازی مرتبط با بخش ثابت مکتب اقتصادی متمایز میشود.
ب از پارادوکس تقدم مکتب بر علم اقتصاد اسلامی
طرح وابستگی علم اقتصاد اسلامی به تحقق مکتب اقتصادی توسط شهید صدر باعث بروز ابهاماتی میشود اگر مراد شهید صدر این باشد که تدوین علم اقتصاد اسلامی مشروط به اجرای کامل دستورهای اقتصادی اسلام در جامعه و تحقق انسان اقتصادی مطلوب است، این پرسش مطرحمی شود که در صورت تحقق شرط مزبور دیگر چه نیازی به علم اقتصاد اسلامی خواهیم داشت جز اینکه این دانش به تبیین وضعیت موجود بپردازد. وانگهی محقق کردن دستورهای اقتصادی اسلام در جامعه خود نیازمند بهره مندی از یافتههای علمی به خصوص نظریههای مرتبط با چگونگی ایجاد تغییر در رفتار اقتصادی و بهبود عملکرد اقتصادی است. در این صورت تقدم مکتب اقتصادی اسلام بر علم مفهومی پارادوکس گونه خواهد داشت.
با تأمل بیشتر در دیدگاه شهید صدر میتوان دریافت که ایشان تحقق علم اقتصاد اسلامی را مشروط به اجرای کامل اسلام در جامعه نمیداند. ایشان شکل گیری علم اقتصاد اسلامی را منوط به تحقق اصول مکتب اقتصادی اسلام مشتمل بر چارچوبها ی نهادی اثرگذار بر رفتار اقتصادی میداند (همان، ص ۳۸۲) آنچه باید پیش از تحقق علم اقتصاد اسلامی اجرایی شود، چارچوبها و ساختارهای مطلوب، اسلام همچون مالکیت مختلط و آزادی در کادر محدود است. این قالب بندیها بخشی از ساختار نهادی پیشنهادی اسلام برای حل مشکلات اقتصادی است. اگر این ساختارها در جامعه عملیاتی شوند، بر رفتارها اثر میگذارند و در نتیجه میتوان در همان چارچوب به تحلیل علمی پرداخت این تحلیل علمی میتواند به تدوین سیاستها یی برای بهبود ساختار و رفتارهای اقتصادی کمک کند. مثلاً چارچوب پیشنهادی اسلام برای حل مشکلات پولی نظام مالی بدون ریاست اگر این نظام برقرار شود رفتارها در قالب آن شکل میگیرد و با تحلیل این رفتارها میتوان مدلهای اجرایی بانکداری بدون ربا را بهبود بخشید علاوه بر اینکه مجالی برای تغییر رفتارهای عاملان اقتصادی نیز فراهم میشود.
شهید صدر حتی تحقق عینی خطوط مکتب اقتصاد اسلامی – یا ساختارهای نهادی اقتصاد اسلامی در جامعه را پیش شرط علم اقتصاد اسلامی نمیداند به باور شهید میتوان وجود این ساختارها را پیش فرض گرفت و بر اساس آن تحلیل علمی در اقتصاد اسلامی را به روش فرضی قیاسی ارائه کرد؛ مثلاً فرض میکنیم نظام بانکی در جامعه اسلامی بر اساس مضاربه و نه ربا عمل میکند.
در ادامه به تحلیل تأثیر این نظام بانکی بر اقتصاد جامعه میپردازیم و این ادعای علمی را مطرح میکنیم که در چنین ساختاری، میان منافع بانک و گیرندگان تسهیلات هماهنگی وجود دارد (همان، ص۳۳۳).
بازخوانی کارکرد علم اقتصاد اسلامی
منحصر کردن کارکرد علم اقتصاد اسلامی در تبیین آثار و نتایج اجرای مکتب اقتصادی اسلام و تعیین رابطه بین متغیرهای اقتصادی، نگاهی حداقلی است. هر رابطه تعاملی میان مکتب و علم اقتصاد اسلامی را در نظر بگیریم یافتههای علم اقتصاد اسلامی به تکامل مکتب اقتصادی اسلام کمک میکند؛ همان گونه که مکتب اقتصاد اسلامی نیز با ترسیم چارچوب نهادی مطلوب مطالعات علم اقتصاد اسلامی را جهت میدهد.
برای علم اقتصاد اسلامی میتوان کارکرد مهمی در زمینه تکمیل بخش متغیر مکتب اقتصادی اسلام در نظر گرفت؛ کارکردی که با ارائه نظریههای توصیفی ارائه شاخص و موضوع شناسی نظریههای تبیینی (تبیین رفتاری و نهادی و نظریههای پیش بینی کننده پیش بینی چگونگی اثر پذیری رفتار از سیاست گذاری اقتصادی به دست آید. در این راستا یافتههای علم اقتصاد اسلامی میتواند به شکل گیری بخش متغیر مکتب اقتصادی اسلام و پرکردن منطقة الفراغ اقتصاد اسلامی با قواعد و سیاستها ی اقتصادی کمک کند. اگر نظام اقتصادی اسلام و یا نظام سازی اقتصادی اسلامی را متمایز از مکتب اقتصادی اسلام قلمداد کنیم نظریههای علم اقتصاد اسلامی زمینه طراحی ساختارها و سیاستهای اقتصادی بر اساس اصول ثابت و متغیر مکتب اقتصادی اسلام را فراهم میکند.
وظایف سه گانه
برای علم اقتصاد اسلامی میتوان سه وظیفه توصیف تبیین و پیش بینی را در نظر گرفت؛ وظایفی که زمینه ساز کارکردهایی خواهد شد که در ادامه مطرح خواهیم کرد.
(الف) توصیف موضوعی و شاخصی
یکی از کارکردهای علم اقتصاد اسلامی توصیف وضعیت موجود یا آرمانی اقتصاد جامعه اسلامی است توصیف را باید از تبیین متمایز دانست. توصیف به شرح وضعیت اقتصادی میپردازد، ولی تبیین بیانگر علل پدیدههای اقتصادی است. توصیف مزبور مشتمل بر موضوع شناسی عینی و شاخص سازی میشود. موضوع خلق پول بانکی را در نظر بگیرید محقق بانکداری اسلامی میتواند با موضوع شناسی ماهیت خلق پول در نظام بانکی ذخیره جزئی یا در نظام بدیل بانکداری اسلامی منجر به این قضاوت شود که این اقدام مصداق اکل مال به باطل و غیر مجاز است. این موضوع شناسی میتواند منجر به ارائه پیشنهادهایی همچون محدود سازی بانکهای تجاری و افزایش نرخ ذخیره قانونی برای کاهش خلق پول شود تدوین شاخصهای مورد نیاز برای توصیف وضعیت موجود و مطلوب نیز در همین چارچوب قرار میگیرد؛ برای نمونه شاخص تولید طیب، ابزاری برای سنجش تولید ملی در چارچوب حسابداری ملی اسلامی ارائه میدهد توکلی و شفیعی نژاد، ۱۳۹۸)
ب) تبیین رفتاری و نهادی
یکی دیگر از کارکردهای علم اقتصاد اسلامی تبیین رفتارها و کارکردهای اقتصادی در چارچوب ساختار نهادی پذیرفته شده و سیاستها ی اقتصادی قابل اجراست علم اقتصاد اسلامی از یک سو موظف به تبیین قانون مندیهای رفتار عاملان اقتصادی و از سوی دیگر عهده دار تبیین کارکرد نظام اقتصادی اسلام است.
تبیین رفتاری مستلزم کشف قانون مندیهای حاکم بر رفتار عاملان اقتصادی در اقتصاد جامعه اسلامی است. علم اقتصاد اسلامی چگونگی رفتار افراد در ساختار اقتصادی قالب بندی شده بر اساس خطوط کلی نظام اقتصادی اسلام را تحلیل و تبیین میکند این تبیین رفتاری ممکن است بیانگر ضعفهای رفتاری نیز باشد که زمینه را برای اصلاح ساختار اقتصادی یا سیاست گذاری مناسب فراهم میکند کشف این قانون مندیها به پیش بینی رفتار اقتصادی نیز یاری میرساند.
تبیین کارکردی در علم اقتصاد اسلامی به مفهوم تبیین کارکرد نظام اقتصادی اسلام با توجه به ساختارهای مطلوب و قواعد رفتاری قابل تحقق است؛ مثلاً در علم اقتصاد اسلامی بحث میشود که خروجی یک نظام بانکی بدون ربا با توجه به رفتار فعالان بانکی چه خواهد بود و نیز بیان میشود که در این نظام در قیاس با یک نظام بانکی ربوی، کارایی و عدالت به نحو بهتری تامین میشود.
بر اساس برداشت آیت الله سید کاظم حائری شاگرد شهید صدر، مکتب اقتصادی مفهومی معادل نظام اقتصادی دارد و مباحث علم اقتصاد به عملیاتی کردن نظام اقتصادی مطلوب وابسته است علم اقتصاد اسلامی پس از نظام اقتصاد اسلامی جریان پیدا میکند [. . . ] پس از پیاده کردن نظام اقتصادی اسلام میتوانیم رابطههایی را میان پدیدههای اقتصادی کشف کنیم که چه بسا پیش از پیاده کردن نظام اقتصادی وجود نداشت (یوسفی ۱۳۷۹، ص۶۳). البته ممکن است برخی روابط علی و معلولی بر نظام اقتصادی اسلام متقدم باشند.
چه بسا اسلام آن نظام اقتصادی خاص را پیاده میکند تا فلان روابط علی و معلولی خاص به جریان درآید و نتایج علمی خاصی که خارج از اختیار ماست به وجود آید؛ مثلاً اسلام نظام اقتصادی خود را به گونه ای وضع کرده است تا قانون عرضه و تقاضا چنین و چنان شود یا قانون بازده نزولی آن چنان شود لزومی ندارد همه روابط علی و معلولی در ابتدا وجود داشته باشند؛ چنان که لزومی ندارد همه آنها پس از نظام اقتصادی اسلامی به وجود آیند؛ یعنی ممکن است احکام شرعی ناظر به روابط علی و معلولی متأخر باشند و شارع بگوید من میخواهم اقتصاد را آن گونه به جریان در آورم که فلان نتایج به وجود بیاید. در نتیجه ما دلیلی نداریم که قوانین تکوینی بلا اختیاری قبل از احکام اقتصاد اسلامی وجود داشته باشد (همان، ص ٦٣ – ٦٤).
ج) پیش بینی
علم اقتصاد اسلامی میباید اقدام به ارائه پیش بینی از وضعیت متغیرهای اقتصادی و تأثیر سیاستها ی اقتصادی بپردازد؛ برای نمونه زمانی که میخواهیم برای مقابله با سفته بازی مالیات بر کنز زمین وضع کنیم تحلیلهای علم اقتصاد اسلامی به ما کمک میکند که واکنشهای فعالان اقتصادی در جامعه اسلامی را پیش بینی کنیم؛ پیش بینی که میتواند به بهبود سیاست گذاری اقتصادی کمک کند.
کارکردهای دوگانه
نظریههای توصیفی تبیینی و پیش بینی کننده در علم اقتصاد اسلامی میتوانند دو کارکرد اثبات ادعاهای سیستمی اقتصاد اسلامی و کمک به تکمیل بخش متغیر مکتب اقتصادی اسلام و نظام سازی اقتصاد اسلامی را داشته باشند.
الف) اثبات ادعاهای سیستمی اقتصاد اسلامی
یکی از کارکردهای علم اقتصاد متعارف در قالب اقتصاد خرد و کلان اثبات ادعاهای سیستمی نظام اقتصاد بازار آزاد است. خروجی تحلیلهای رفتاری و نهادی اقتصاد خرد این ادعاست که بهترین وضعیت از جهت میزان تولید و سطح قیمت بر اثر بازار رقابت کامل محقق میشود و اضافه رفاه کل بیشینه خواهد شد؛ ادعایی که در ادامه مباحث اقتصاد خرد در قالب اقتصاد رفاه بررسی میشود (هاسمن و مک فرسون ۱۳۹۸، ص ۷۴ – ۷۹ توکلی، ۱۳۹۷، ص ۲۸) مطالعات خرد و کلان زمینه اصلاح و بازنگری برخی ادعاهای سیستمی اقتصاد بازار آزاد را نیز فراهم میکند؛ اصلاحاتی که در قالب تحلیلهای صورت گرفته از شکست بازار منجر به ظهور مکاتب اقتصاد مختلط شده که در آنها نقش دولت به عنوان تصحیح کننده و تکمیل کننده نقش بازار به رسمیت شناخته شده است توکلی، ۱۴۰۲، ص۲۲۳).
علم اقتصاد اسلامی به عنوان دانش توصیف گر – تبیین کننده پیش بینی کننده را میتوان ابزاری برای اثبات ادعاهای سیستمی در مکتب اقتصادی اسلام در نظر گرفت بدین معنا که مکتب اقتصادی اسلام عنوان میکند که نظام اقتصادی مبتنی بر آزادی در کادر محدود، مالکیت مختلط و تأمین اجتماعی بهترین روش برای تحقق عدالت اقتصادی است؛ برای اثبات این ادعا به علم اقتصاد اسلامی نیاز داریم این علم باید شاخص توصیفی برای سنجش وضعیت و به عبارتی شواهد نظری انسجام نظری و عملی شواهد تاریخی ارائه دهد.
این کارکرد زمانی مطرح است که نظریه پرداز اقتصاد اسلامی برای اثبات حقانیت دیدگاههای مکتبی اقتصاد اسلامی به بررسی علمی میپردازد؛ برای نمونه نظریه پرداز به بررسی این امر میپردازد که چگونه حذف ربا از نظام بانکی باعث افزایش تجهیز و تخصیص منابع بانکی میشود. وی ممکن است بررسی کند که چگونه بانکهای اسلامی در مقابله با بحرانهای مالی تاب آورتر میباشند.
ب کمک به تکمیل بخش متغیر مکتب اقتصادی اسلام
توجه به دو بخش ثابت و متغیر مکتب اقتصاد اسلامی برای علم اقتصاد اسلامی زمینه انجام مطالعاتی برای کمک به شکل دهی بخش متغیر آن را فراهم میکند بخش متغیر مکتب اقتصادی اسلام یا حوزه منطقة الفراغ نیازمند ایجاد ساختار قانون گذاری و طراحی سیاست اقتصادی بر اساس ضوابط و اصول استخراجی در مورد بخش ثابت است. در چارچوب روش کشفی میتوان از بررسی قوانین ثابت شرعی اصول اساسی ساماندهی اقتصاد جامعه اسلامی را استخراج کرد و بر مبنای آن اقدام به وضع قوانین متغیر و همچنین ایجاد سازمانها و ابزارهای جدید کرد.
در مسیر طراحی ساختار قانون ابزار و سیاست اقتصادی نیازمند یافتههای علم اقتصاد اسلامی میباشیم این کارکرد علم اقتصاد اسلامی در زمینه منطقة الفراغ مکتب اقتصادی اسلام را میتوان کارکرد تأییدی نامید. پژوهشگر اقتصاد اسلامی با توجه به اهداف نظام اقتصادی اسلام و خطوط کلی مکتب اقتصادی اسلام اقدام به طراحی ساختاری یا سیاستی میکند و سپس نیازمند تحلیل علمی آثار آن است.
نمونه الگوی بانکداری اسلامی را در نظر بگیرید محقق اقتصاد اسلامی برای طراحی الگوی بانکداری اسلامی نیازمند آن است که بداند ساختار قوانین و ابزارهای بانکی و همچنین سیاستها ی پولی را چگونه طراحی کند تا اهداف و اصول اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی محقق شود. در این زمینه وی نیازمند آن است که بداند چه ساختار بانکی با چه قواعدی باعث حذف ربا و ایجاد یک نظام مالی عادلانه خواهد شد. یکی از طراحیهای صورت گرفته در این زمینه الگوی تفکیک است. در این الگو متمایز از الگوی بانکداری جامع، سه سه نهاد بانک قرض الحسنه مؤسسه لیزینگ و شرکتهای سرمایه گذاری عهده دار ساماندهی نظام مالی در جامعه اسلامی میشوند. بانک قرض الحسنه عهده دار ارائه خدمات بانکی میشود؛ مؤسسههای لیزنگ تسهیلات مبادله ای اعطا میکنند؛ شرکتهای سرمایه گذاری نیز وجوه را برای بکارگیری در عرصههای مختلف جذب و سرمایه گذاری میکنند. (داودی و صمصامی، ۱۳۸۸)
الگوی تفکیک نوعی طراحی در حوزه منطقة الفراغ نظام مالی اسلامی است که نیازمند مساعدت دانش اقتصاد اسلامی است نظریه پرداز فعال در حوزه تولید علم اقتصاد اسلامی باید چگونگی کارکرد این الگو و نقش آن در حذف ربا و تحقق عدالت در نظام بانکی را بررسی کند. رفتارشناسی فعالان نظام مالی در چارچوب این الگو نیز موضوع مهمی است. اینکه چگونه میتوان فعالان بازار مالی را با اجرای الگو همراه کرد و مانع از مشکلاتی همچون هجوم بانکی شد از جمله موضوعات مطالعه علمی است. اینکه چگونه سیاست گذاران و ذی نفعان را با الگو همراه ساخت نیز هم بعد مطالعه رفتاری و هم بعد طراحی الگو دارد.
نمونه دیگر در مشارکت علم اقتصاد اسلامی در پرکردن منطقة الفراغ مکتب اقتصادی اسلام سیاست گذاری برای مقابله با سفته بازی در اقتصاد جامعه اسلامی است و نظریه پرداز علم اقتصاد اسلامی ممکن است با این سؤال نیز مواجه شود که چگونه میتوان از ورود تسهیلات بانکی به فعالیتهای سفته بازانه جلوگیری کرد؟ آیا وضع مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه در جامعه اسلامی نیز میتواند کمک کار نظام بانکداری اسلامی باشد؟ این نوع تحلیلهای علمی به محقق علم اقتصاد اسلامی کمک میکند که در مورد وضع مالیات حکومتی بر فعالیتهای سفته بازانه و طراحی مقررات آن تصمیم گیری کند.
الگوی تعامل کارکردی علم و مکتب اقتصاد اسلامی
تعامل کارکردی علم و مکتب اقتصادی اسلامی تعاملی دو طرفه است؛ یافتههای علم اقتصاد از دو جهت به مکتب اقتصادی اسلام کمک میکند. اول این یافتهها شواهدی برای صحت اصول مکتب اقتصادی اسلام ارائه میدهند؛ دوم یافتههای علم اقتصاد به تکمیل منطقه خالی قاعده گذاری اقتصادی کمک میکند در مقابل یافتههای مکتب اقتصاد چارچوب تحلیل علم اقتصاد اسلامی را ایجاد میکند بر این اساس ساختارهای مبتنی بر مکتب اقتصادی اسلام بر رفتارهای اقتصادی و کارکردهای اقتصادی تأثیر گذارند.
رابطه تعاملی دو طرفه مکتب و علم اقتصاد اسلامی را میتوان در چارچوب نظریه روبنا – زیربنای شهید صدر معرفی کرد. در نظریه شهید صدر مفاهیم قوانین مدنی و نظام مالی اسلام به عنوان روبنا زمینه استخراج مکتب اقتصادی اسلامی را فراهم میآورند؛ ولی آنچه به این روش استخراج میشود اصولی در مورد بخش ثابت مکتب اقتصادی اسلام است؛ اصولی که میتوان مبنای طراحی در بخش متغیر مکتب اقتصادی اسلام شود.
با در نظر گرفتن چگونگی شکل گیری بخش متغیر مکتب اقتصادی اسلام جایگاه علم اقتصاد اسلامی در نظریه روبنا زیر بنای شهید صدر اضافه میشود. در این صورت یافتههای علم اقتصاد اسلامی در خدمت گسترش بخش متغیر مکتب اقتصادی اسلام و پرکردن منطقة الفراغ با قواعد متغیر قرار میگیرد. این قواعد متغیر به همراه قواعد اساسی ثابت زمینه ی تکمیل قانون مدنی و همچنین تکمیل نظام مالی در بخش روبناها فراهم میکند. میتوان گفت طراحیهای نهادی شامل ایجاد یا بهبود سازمانها و قوانین اقتصادی و طراحی راهبردها سیاستها و برنامههای اقتصادی نیز در این فضا با کمک قواعد ثابت و متغیر مکتب اقتصادی و همچنین یافتههای علم اقتصاد اسلامی صورت میگیرد. طراح قوانین و نظام مالی اسلامی با توجه به قواعد مکتب اقتصادی و یافتههای علم اقتصاد اسلامی دست به طراحی میزند. میتوان عنوان داشت که علوم روبنایی همچون فقه اقتصادی عهده دار تکمیل قوانین اقتصادی باشد علم اقتصاد اسلامی به بررسی اثر طراحیهای مختلف بر رفتار فعالان اقتصادی و کارکرد نظام اقتصادی میپردازد. این یافتههای علم اقتصاد اسلامی به نظریه پرداز کمک میکند که طراحی خود را بهبود دهد و اثر آن بر تحقق اهداف اقتصاد اسلامی از جمله عدالت را افزایش دهد.
اگر مکتب اقتصاد اسلامی را متمایز از نظام اقتصادی اسلامی قلمداد کنیم و وظیفه پیشنهاد نهادها و سیاستها را به دومی بدهیم علم اقتصاد اسلامی واسط میان مکتب و نظام اقتصادی یا نظام سازی اقتصادی خواهد بود؛ بدین صورت که مکتب اقتصادی اصول ثابت و متغیر در نظام سازی اقتصادی را ارائه میدهد؛ علم اقتصاد اسلامی نیز به تدوین توصیههای ساختاری و سیاستی در دانش نظام اقتصادی اسلام بر مبنای اصول مکتب اقتصادی اسلام کمک میکند. در این صورت امتداد مکتب اقتصادی اسلام را باید در نظام اقتصادی یا نظام سازی اقتصادی اسلامی دانست؛ یعنی مکتب اقتصادی اصول و قو ا حمد ثابت و متغیری ارائه میدهد که بر اساس آن ساختارها نهادها و سیاستهای اقتصادی طراحی میشوند در این حالت نیز علم اقتصاد اسلامی حلقه واسطی بین مکتب اقتصادی و نظام سازی اقتصادی خواهد بود.
به نظر میرسد کارکرد ارزش داوری مکتب اقتصاد اسلامی بر کارکرد توصیه گری از نظر رتبی مقدم است؛ یعنی پیش از توصیه و تجویز باید در مورد اهداف و ابزارها قضاوت ارزشی کرد البته توصیه و تجویز مبتنی بر تبیین نیز میباشد برای ارائه تدابیر اقتصادی نیازمند قضاوت ارزشی ناعادلانه بودن خلق پول و موضوع شناسی اثباتی تورم زایی خلق پول میباشیم. پیش از این باید تصویری از مبانی ارزشی تعریف و شاخص بندی عدالت اقتصادی نیز داشت؛ یعنی در مبانی ارزشی اهداف و ارزشها را مشخص میکنیم؛ در علم اقتصاد به تبیین و پیش بینی رفتارهای اقتصادی روابط میان متغیرها و کارکردهای اقتصادی میپردازیم؛ در مکتب اقتصادی توصیههایی برای تحقق اهداف اقتصادی ارائه میکنیم. مشخص است که تجویز درست به فهم ما از واقعیات اقتصادی نیز وابسته است.
اگر وابستگی تبیین اقتصادی به تدابیر اقتصادی را در نظر بگیریم نمیتوانیم بدون در نظر گرفتن ساختارهای ایجاد شده و سیاستها ی اجرا شده به تحلیل رفتارها و کارکردهای اقتصادی بپردازیم با توجه به تأثیر ساختارها و سیاستها بر رفتارهای اقتصادی تحلیل اثباتی ارائه شده از رفتارهای اقتصادی به ساختاری که رفتار در آن انجام میشود وابسته است؛ برای نمونه رفتار افراد در ساختار بازار رقابتی با رفتار آنها در ساختار اقتصاد دولتی متفاوت است در مباحث اقتصاد اثباتی معمولاً ساختارها را پیش فرض میگیرند و به تحلیل اثر سیاستها بر رفتار میپردازند؛ مثلاً در اقتصاد خرد هنگام تحلیل رفتار بنگاه ساختار رقابت کامل همراه با اطلاعات کامل مفروض گرفته میشود در ادامه تحلیل میشود که در چنین ساختاری بنگاهها چه مقدار تولید میکنند و با چه قیمتی میفروشند. در مباحث تکمیلی اقتصاد خرد اثر سیاستها ی اقتصادی همچون وضع مالیات بر رفتار عرضه کنندگان و همچنین اثرات رفاهی آن بررسی میشود. مشخص است که این نتایج در ساختار انحصار کامل، صادق نیست و تحلیل آثار سیاستها ی اقتصادی نیز متفاوت خواهد بود. حال اگر فرض کنیم اساس ساختاری سوسیالیستی بر اقتصاد حاکم است و افراد بر اساس برنامه مشخص شده از سوی شورای برنامه ریزی متمرکز به تولید میپردازند تحلیل رفتار به کلی متمایز خواهد بود. مباحث سیاستی نیز شکل دیگری به خود خواهند گرفت.
در اقتصاد کلان نیز ساختارها به صورت پیش فرض در نظر گرفته میشوند؛ مثلاً وقتی نظریه فیلیپس (۱۹۵۸) درباره رابطه معکوس تورم و بیکاری مطرح شد بیانگر نتایج مشاهدات صورت گرفته از رفتار این دو متغیر کلان اقتصادی در ساختار اقتصاد بریتانیا در دوره ۱۹۱۳-۱۹۴۸ بود. با تغییر وضعیت اقتصادی کشورها در دهه ۱۹۷۰، اقتصاددانان شاهد رابطه مثبت تورم و بیکاری و وقوع تورم رکودی بودند از این رو اقتصاد دانانی همچون میلتون فریدمن عنوان کردند که رابطه منحنی فیلیپس فقط در کوتاه مدت صادق است. اکنون منحنی فیلیپس بلند مدت به عنوان یک خط عمودی در نرخ طبیعی بیکاری تصور میشود که در آن نرخ تورم تأثیری بر بیکاری ندارد.
یکی از دستاوردهای علم اقتصاد اسلامی فهم چگونگی کارکرد ساختارها و نهادهای اقتصادی برای کمک به بهبود عملکرد آنها میباشد. این دانش کمک میکند که بدانیم ساختار نظام بانکی یعنی چارچوب ساماندهی تجهیز و تخصیص منابع مالی مشتمل بر سازمانها قواعد حاکم و عملکردش چگونه است؛ این تحلیل زمینه ساز تصمیم برای حفظ یا اصلاح آن خواهد بود.
نتیجه گیری
در اندیشه شهید صدر برای علم اقتصاد اسلامی عمدتاً کارکردی تبیینی در نظر گرفته شده است. نظریههای علم اقتصاد اسلامی به بررسی رابطه بین متغیرهای اقتصادی در جامعه ای میپردازند که اصول مکتب اقتصادی اسلام در آن اجرا شده است. خروجی این بررسی میتواند کشف قانون مندیهای حاکم بر رفتارها در اقتصاد جامعه اسلامی باشد یا کارکرد نظام اقتصادی اسلامی را بیان کند.
کارکرد تبیینی علم اقتصاد اسلامی کارکردی صرفاً پسینی نیست. علم اقتصاد اسلامی چگونگی رفتار افراد در ساختار اقتصادی قالب بندی شده بر اساس خطوط کلی نظام اقتصادی اسلام را تحلیل و تبیین میکند. این تحلیل رفتاری ممکن است بیانگر ضعفهای رفتاری نیز باشد که زمینه را برای اصلاح ساختار اقتصادی یا سیاست گذاری مناسب فراهم میکند. کشف این قانون مندیها به توصیف تبیین و پیش بینی رفتار اقتصادی کمک میکند.
علم اقتصاد اسلامی میتواند با ارائه نظریههای توصیفی، تبیینی و پیش بینی کننده دو کارکرد اثبات ادعاهای سیستمی اقتصاد اسلامی و کمک به تکمیل بخش متغیر مکتب اقتصادی اسلام داشته باشد. کارکرد نخست عمدتاً در خدمت اثبات کارآمدی نظام اقتصادی اسلام در تحقق عدالت اقتصادی است؛ مثلاً در علم اقتصاد اسلامی بحث میشود که خروجی یک نظام بانکی بدون ربا با توجه به رفتار فعالان بانکی چه خواهد بود و نیز بیان میشود در این نظام در قیاس با یک نظام بانکی ربوی عدالت به نحو بهتری تأمین میشود.
دومین کارکرد علم اقتصاد اسلامی در چارچوب اندیشههای اقتصادی شهید صدر، کمک به تکمیل بخش متغیر مکتب اقتصادی اسلام یعنی پرردن منطقة الفراغ مکتب اقتصادی اسلام با ارائه قواعد متغیر است. پژوهشگر اقتصاد اسلامی برای اصلاح نظام بانکی نیازمند آن است که بداند ساختار قوانین ابزارهای بانکی و همچنین سیاستهای پولی را چگونه طراحی کند تا اهداف و اصول اقتصاد اسلامی محقق شود. در این زمینه وی نیازمند آن است که بداند چه ساختار بانکی با چه قواعدی باعث حذف ربا و ایجاد یک نظام مالی عادلانه خواهد شد. در این راستا ممکن است محقق بانکداری اسلامی دست به طراحی الگوی تفکیک بزند که بر اساس آن سه نهاد بانک قرض الحسنه مؤسسه لیزینگ و شرکتهای سرمایه گذاری ایجاد میشوند. علم اقتصاد اسلامی باید چگونگی کارکرد این الگو و نقش آن در حذف ربا و تحقق عدالت در نظام بانکی را بررسی کند رفتارشناسی فعالان نظام مالی در این الگو و چگونگی همراه سازی آنها با اجرای الگو و ممانعت از هجوم بانکی نیز بعد دیگری است که در علم اقتصاد اسلامی باید بدان پرداخته شود. نظریه پرداز علم اقتصاد اسلامی ممکن است با این پرسش نیز مواجه شود که چگونه میتوان از ورود تسهیلات بانکی به فعالیتهای سفته بازانه جلوگیری کرد؟ آیا وضع مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه در جامعه اسلامی نیز میتواند کمک کار نظام بانکداری اسلامی باشد؟ این نوع تحلیلهای علمی به محقق علم اقتصاد اسلامی کمک میکند که در مورد وضع مالیات حکومتی بر فعالیتهای سفته بازانه و طراحی مقررات آن تصمیم گیری کند.
اگر نظام اقتصادی اسلام را متمایز از مکتب اقتصاد اسلامی بدانیم علم اقتصاد اسلامی در کارکرد دومش حد واسطی میان مکتب و نظام یا نظام سازی اقتصادی خواهد بود. در این صورت نظریههای مرتبط با ساختار سازی قاعده گذاری و سیاست گذاری اقتصادی در قالب مطالعات نظام اقتصادی اسلام صورت میگیرد و نظریههای مکتب اقتصاد اسلامی اصول و قواعد ثابت و متغیری را ارائه میدهند که بر اساس آن نظام سازی صورت میگیرد بر این اساس، مکتب اقتصادی اسلام اصول ثابت و متغیری را ارائه میدهد که مبنای نظام سازی اقتصادی خواهد بود و زمینه را برای طراحی ساختارها و نهادهای اقتصادی و همچنین سیاستها ی اقتصاد اسلامی فراهم میکند.
منابع
توکلی، م. (۱۳۹۶) بازخوانی رویکرد شهید صدر در مورد هویت علمی اقتصاد اسلامی. روش شناسی علوم انسانی (۹۰)، ۲۱۱ – ۲۳۶.
توکلی، م. (۱۳۹۷ بررسی امکانپذیری تمایز اقتصاد اسالمی اثباتی و هنجاری اقتصاد اسلامی (۷۲)، ۵-۳۳.
توکلی، م. (۱۴۰۲) درآمدی بر فلسفه اقتصاد اسلامی بررسی هویت دانش اقتصاد اسلامی قم مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
توکلی، م.، و شفیعی نژاد ع (۱۳۹۸) شاخص تولید طیب. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
حائری، س.، و یوسفی ۱ (۱۳۸۰) اقتصاد اسلامی و روش کشف آن از دیدگاه شهید صدر (ره) اقتصاد اسلامی (۱)، ۲۱ – ۴۲.
داودی، پ. و صمصامی، ح. (۱۳۸۸) اقتصاد پول و بانکداری تهران: دانشگاه شهید بهشتی زرقا، م. (۱۴۱۰ ق) تحقیق اسلامیه علم الاقتصاد المفهوم والمنهج، مجله جامعه ملک عبد العزیز: الاقتصاد الاسلامی (۲).
صدر، س. (1421 ق). مدرسه اسلامی در صدر اسلام، زندگی را هدایت میکند. مدرسه اسلامی پیام ماست، قم: مرکز تحقیقات و مطالعات تخصصی شهید صدر (رحمه الله).
صدر، م. (1400 ق). اقتصادنا، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات.
صدر، م. (1421 ق). اسلام، زندگی را هدایت میکند، مکتب اسلام پیام ماست. قم: مرکز تحقیقات و مطالعات تخصصی شهید صدر.
میر معزی، ح. (۱۳۸۵). نقد و بررسی دیدگاه شهید صدر (ره) درباره هویت اقتصاد اسلامی اقتصاد اسلامی (۲۲)، ۱۲۳ – ۱۴۶.
میر معزی، س. (۱۳۹۱) نظام اقتصادی اسلام مبانی اهداف اصول راهبردی و اخلاق. قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
نظری، ح. (۱۳۸۸) روش شناسی شهید صدر درباره شکل گیری علم اقتصاد اسلامی و تحقیق نهایی درباره آن روش شناسی علوم انسانی (۶۱)، ۵۱-۶۱.
هاسمن د. و مک فرسون م. (۱۳۹۸) تحلیل اقتصادی فلسفه اخلاق و سیاست عمومی ترجمه س عربی قم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
یوسفی، ۱. (۱۳۷۹) دیدگاههای شاگردان شهید صدر درباره نظر استاد. در: ۱. یوسفی، ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی قم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
