چکیده: مقاله حاضر، تلاشی برای بررسی این مسئله مهم در روششناسی اقتصاد اسلامی است که آیا میتوان مصداقی عینی از نظام اقتصادی اسلام یافت و بررسیهای تجربی در این زمینه را بر این پایه استوار کرد؟ با توجه به اینکه در روششناسی علم اقتصاد، روشهای تجربی جایگاه ویژهای دارند، این پژوهش بررسی میکند که آیا در جوامع مسلماننشین، مصادیقی از نظام اقتصادی اسلام پیاده شده است که بتوانند برای بررسیهای تجربی به کار برده شوند. این مقاله تلاش دارد با استفاده از مفاهیم نظام، نظام اقتصادی، نظام اسلامی و شرایط و ویژگیهایی که نظام اسلامی باید داشته باشد و با استفاده از بررسیهای مختلف انجامشده، موقعیت این ادعا را مشخص کند. برای این منظور ابتدا، مفهوم نظام اقتصادی و اسلام ارائه میشود؛ سپس، استدلالها و استنادهای ادعای وجود مصداق عینی نظام اقتصادی اسلام و ادعای فقدان چنین مصداقی بیان میشود. پس از آن، با استفاده از معیار مفهوم و شرایط لازم برای نظام اقتصادی اسلام، موضوع تحلیل میشود. در نهایت، پژوهش به این نتیجه میرسد که دوره ۴۰ ساله صدر اسلام، تجربه کاملی از نظام اقتصادی اسلام است. به نظر میرسد پس از این دوره، نظام اقتصادی اسلام در هیچ دورهای تحقق عینی کامل نیافته باشد. با این وجود، برخی از اجزای نظام اقتصادی اسلامی در بعضی دورهها تحقق یافته است که این موارد میتواند به عنوان ملاک تجربه به کار گرفته شود.
نویسنده: مرتضی عزتی
منبع: پژوهشهای اقتصادی ایران، بهار 1383، شماره18، ص 89تا110.
1. مقدمه
در روششناسی علم اقتصاد برای بررسی مسائل و پدیدهها، روشهای تجربی، جایگاه ویژهای دارند. استفاده از روش تجربی برای بررسی مسائل و پدیدهها مستلزم وجود مصداق عینی و تجربی از آن پدیده یا مسئله است. نظام اقتصادی اسلام، یکی از پدیدههای بسیار مهم در اقتصاد اسلامی است. بررسی تجربی درباره این نظام نیازمند مشاهده عینی این نظام یا به تعبیری مستلزم وجود مصداق یا مصادیقی عملی و تحققیافته از این نظام است. آیا چنین مصداقی وجود خارجی داشته است؟یکی از مسائل مهمی که در روششناسی اقتصاد اسلامی وجود دارد، این است که آیا میتوان مصداقی عینی از نظام اقتصادی اسلام یافت و بررسیهای تجربی در این زمینه را بر این پایه استوار کرد؟
مقاله حاضر، تلاشی برای بررسی این ادعا است که در جوامع مسلماننشین، مصادیقی از نظام اقتصادی اسلام پیاده شده است و اینها مصادیق عینی و تجربی نظام اقتصادی موردنظر اسلام هستند که میتوانند برای بررسیهای تجربی در این زمینه به کار برده شوند.
این مقاله تلاش دارد با استفاده از مفاهیم نظام، نظام اقتصادی، نظام اسلامی و شرایط و ویژگیهایی که نظام و نظام اسلامی باید داشته باشند و با استفاده از بررسیهای مختلف انجام شده در این زمینه، موقعیت این ادعا را مشخص کند. برای این منظور ابتدا، مفهوم نظام اقتصادی و اسلام ارائه میشود؛ سپس، استدلالها و استنادهای ادعای وجود مصداق عینی نظام اقتصادی اسلام و ادعای فقدان چنین مصداقی بیان میشود؛ پس از آن، با استفاده از معیار مفهوم و شرایط لازم برای نظام اقتصادی اسلام، موضوع تحلیل میشود و در نهایت، نتایج به دست آمده بیان میشود.
2. نظام اقتصادی اسلام
برای نظام تعاریف متعددی صورت گرفته است. از جمله، حسین نمازی بیان میکند که “نظام، مجموعه منظم عناصری است که میان آنها روابطی وجود داشته باشد یا بتواند ایجاد شود و دارای هدف یا منظورهستند”. [1] و بستر میگوید: “نظام، مجموعهای از اهداف است که به شکل منظم و یکپارچهای دارای تأثیر و تأثر متقابل هستند، گروهی از واحدهای متنوع و متعدد که به نحوی یا طبیعت یا هنر، یکپارچگی یافتهاند که مجموعه کامل و در عمل، هماهنگی را به وجود آوردهاند یا رو به هماهنگی دارند. در یک کلام، نظام، یک کل ارگانیک یا سازماندهی شده است”. [2] رزمی نیز مینویسد: “نظام، سیستم یا دستگاه، به مجموعهای از اشیا، قوانین و مقررات و.. . گفته میشود که برای تأمین یک هدف مشخص باهم مرتبط شده باشند. به هریک از آن اشیا یا قوانین، یک جزء نظام گفته میشود و ارتباط آنها باید کاملا منطقی باشد”. [3] هریک از این تعاریف و تعریفهای دیگر، به نوعی اشاره دارند که نظام، مجموعهای ازعناصر هماهنگ و منظم برای تحقق هدفی مشخص است. نکات اصلی و مهم تعاریف مختلف این است که نظام، مجموعهای از اجزا است؛ این اجزا هماهنگ و منظم هستند و کارکرد آنها در جهت تحقق هدفی معین است. با همین مقدار اشاره به این سه ویژگی نظام بسنده میکنیم.
برای نظام اقتصادی نیز، تعاریف متعددی ارائه شده است. شهید محمد باقر صدر میگوید: “آیین یا نظام اقتصادی، اسلوب یا شیوهای است که هر جامعه در حیات اقتصادی خویش برای مشکلگشایی عملی، از آن یاری میجوید. بر این اساس، نمیتوان هیچ جامعهای را فاقد آیین اقتصادی دانست”. [4] لاژوری نیز میگوید: “نظام اقتصادی، مجموعهای هماهنگ از نهادهای حقوقی و اجتماعی است که در بطن آن برخی از وسایل فنی سازمان یافته، به تبعیت از برخی انگیزههای اصلی و به منظور برقراری تعادل اقتصادی، مورد استفاده قرار میگیرد”. [5]
کوپمن زومان تیس هم بیان میکند: “از یک سیستم در کلیت آن، به آن بخشی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بر رفتار اقتصادی و محصولات آن، حد اقل در یکی از سیستمهای تحت مقایسه تأثیر میگذارد، نظام اقتصادی میگوییم”. [6] همچنین، گراسمن در تعریف خود از نظام اقتصادی، مجموعه نهادهایی که مشخصکننده یک اقتصاد مفروض هستند را نظام اقتصادی میداند و در تعریف نهاد میگوید: “مجموعهای از نرمها، قواعد توافق شده یا طرق ایجاد شده برای اندیشیدن است و در این ارتباط، مالکیت، سهم بازرگانی، خانوار، دولت، پول، مالیات بر درآمد، برنامهریزی، به دست آوردن سود، اتحادیه کارگری و.. . مثالهایی از نهادهای اقتصادی هستند”. [7]
افزون بر این موارد، برای نظام اقتصادی، تعاریف دیگری نیز ارائه شده است که اغلب، نکاتی مشابه اینها را بیان کردهاند. از مجموعه آنها میتوان دو نکته را نتیجه گرفت: یکی اینکه کل نظام اقتصادی-مانند هر نظام دیگر-مجموعهای هماهنگ از اجزا است که در تعریف نظام، مشخص بود و بهطور کلی، همان ویژگیهای بیان شده در تعریف نظام را دارد و دوم اینکه نظام اقتصادی، جزئی از کل نظام حاکم بر جامعه است، یعنی در واقع نظام اقتصادی، یک زیرنظام است که همان هدف کلی نظام را دنبال میکند و باید با سایر نظامهای تشکیلدهنده نظام کلی حاکم بر جامعه، هماهنگ باشد تا بتواند هدفاصلی را به صورت کامل تحقق بخشد(در این زمینه بیشتر بحث میشود).
با این تعاریف و توضیحات میتوان نتیجه گرفت که تفاوت اصلی نظامهای اقتصادی مختلف در اجزا(یا عناصر)و اهداف آنها نهفته است-البته با وجود اهداف و اجزای یکسان، کارکرد نظامها نیز میتواند متفاوت باشد-و عمده اهداف و اجزا یا از سوی مکتب یا براساس و مبتنی بر مکتب و پایههای فکری و اعتقادی حاکم بر جامعه تعیین میشوند. به عبارت بهتر، مکتب هر جامعهای، بایدها و نبایدهای موجود در جامعه را تعیین میکند که اهداف یک نظام از جمله این امور هستند و برخی عناصر و اجزای تشکیلدهنده نظام نیز براساس این بایدهای ارزشی تعیین میشوند، هرچند برخی دیگر با دانش و علم بشری، تجربه و امور دیگر شکل میگیرند. با این وجود، درباره نظام اقتصادی اسلام و عناصر و اهداف آن نیز از سوی برخی از اقتصاددانان مسلمان، توضیحاتی ارائه شده است. از جمله، شهید محمد باقر صدر میگوید: “نظام اقتصاد اسلامی، آیین و صلاحی است که خود واجد پشتوانه فکری و متضمن اخلاقیات و اندیشههای علمی و اقتصادی و تاریخی و در عین حال، با اقتصاد سیاسی و تحلیل تاریخ جوامع انسانی در ارتباط است و نیز مراد ما از این نظام، آن آیین اقتصادی است که در چارچوب کامل خود-با اتکا برپشتوانه فکری خویش در رویارویی با مشکلات و مسائل-دیدگاه ویژه خود را ارائه میدهد”. [8] انور اقبال قرشی نیز مینویسد: “ما بر این عقیدهایم که بهترین نظام اقتصادی و اجتماعی، نظامی است که در قرآن پیشبینی شده است”. در همینجا حسن سبحانی درباره نظام اقتصادی اسلام، میگوید: “جامعهای که میخواهد دربردارندۀ پاکباختگان خداگونه باشد، باید نهادها و وسایل مورد نیاز به منظور تحقق ظرف و در مواردی مظروف انسانی خود را تدارک دیده و در اختیار داشته باشد. به نظر ما از جمله این نهادها و امکانات که شاید محوریترین آنها هم باشد، داشتن نظامی در شیوه مدیریت اقتصادی است، به نحوی که برآیند کارکرد آن نظام، زمینهساز بروز اندیشه و فکر و به دنبال آن، متبلورکننده شرایط لازم برای ایفای بندگی و عبادت انسانها در رابطه با حضرت ربوبیت باشد.. . به نظر ما، وظیفه نظام اقتصادی اسلام جهتگیری به سمت و جهتی است که تأمینکننده خواستهها و آرمانهای امت اسلامی و نهایت کار جهان از دید آن است”. [9] علی صادقی تهرانی نیز مینویسد: “منظور از نظام اقتصادی اسلامی، مجموعۀ هماهنگی از اصول، آرمانها و اهداف اسلامی است که از طریق نهادهای حقوقی-اجتماعی متناسب با اصول و منطبق با احکام و بهکارگیری فنون و روشهای مقبول امت اسلامی، زندگی اقتصادی مسلمین را اداره میکند. شاید عنوان دقیقتر، نظام اقتصادی مسلمین باشد، اما از آنجا که هر مجموعه معقول، مفید و احسنی که منطبق با اصول و احکام اسلامی بنا شود، اسلامی است؛ لذا، عنوان نظام اقتصادی اسلامی به کار گرفته شد”. [10]
چنانچه از این تعاریف و توضیحات و با مرور تعاریف دیگر[11] ملاحظه میشود، میتوان نتیجه گرفت که در این تعاریف جز تأکید خاصی بر تفاوت اهداف و اجزای نظام اقتصادی اسلامی با سایر نظامهای اقتصادی، نکته عمدهای-از این لحاظ-یافت نمیشود، اما، از این تعریفها و تعاریف دیگر نکته جالب و قابل توجهی که استخراج میشود این است که چه کسی این اهداف و اجزا را تعیین میکند؟ اینها از کجا مشخص میشوند؟ در بررسی این مسئله، به این نکته خواهیم رسید که آیا نظام اقتصادی اسلام، همان نظام اقتصادی حاکم بر جوامع مسلمان است یا خیر؟ و چرا؟ در ادامه به بررسی اینها میپردازیم.
3. منبع و روش استخراج اصول، اهداف و اجزاء نظام اقتصادی اسلام
تقریبا اغلب اقتصاددانان مسلمان درباره منبع استخراج اصول، اهداف و اجزای نظام اقتصادی اسلام نظرات نزدیک به هم دارند. شهید صدر در مقدمه کتاب اقتصادما، منبع اصلی استخراج نظام اقتصادی اسلام را قرآن و سنت میداند و در ضمن از اجماع و عقل نیز در تدوین کتاب و نظرات خود استفادهمیکند. [12]
کتاب درآمدی بر اقتصاد اسلامی نیز منابع احکام و حقوق اقتصادی را کتاب (قرآن)، سنت، اجماع، عقل و سیره عقلا میداند. [13] یداله دادگر ضمن تأکید بر این موارد، دانش تخصصی و روش علوم جدید را نیز با استناد به منابع فقهی و با تعمیم این منابع قابل قبول میداند. [14]
خورشید احمد در کتاب خود، مجموعهای از نوشتهها (مقالهها) را میآورد که بهطور عمده از کتاب و سنت استفاده کردهاند (با بهکارگیری عقل و اجماع). [15] اقتصاددانان مسلمان بهطور عمده برای استخراج اصول و اهداف نظام اقتصادی اسلام از همین منابع استفاده کردهاند. [16] البته در کنار این موارد، عرف مسلمین که مغایرتی با نصوص شرعی نداشته باشد یا نفی امور از سوی مسلمین بر اساس شرع نیز میتواند ملاک باشد این عرف، مورد تأیید شرع است.
با بررسی نظرات مختلف، میتوان دریافت که از لحاظ نوع منابع دستیابی به اصول، اهداف و اجزای نظام اقتصادی اسلام، تفاوت نظر چندانی بین اقتصاددانان مسلمان وجود ندارد. نمازی دیدگاه شهید محمد باقر صدر را در کتاب اقتصادما چنین خلاصه میکند: “شهید صدر نظریهها و اصول را زیربنا سیستم قانونی را که بر مبنای آن اصول تشکیل شده است، روبنا معرفی میکند و برای کشف بخش بزرگی از قواعد و اصول نظام اقتصادی اسلام به بررسی رژیم حقوقی و قانونی میپردازد. به عبارت کوتاه، روش او روش کشف اصول(زیربنا) از طریق بررسی احکام و قوانین(روبنا)است، میتوان احکام و قوانین را بهطور مستقیم از نصوص قرآن کریم و سنت به دست آورد”. [17] شهید صدر در عمل، افزون بر این دومنبع اصلی، از عقل و اجماع و همچنین اتکا به دانش جدید اقتصاد نیز بهره میگیرد.
افزون بر اتفاق نظر کلی درباره منابع قرآن و سنت، میتوان ملاحظه کرد که در بررسیهای مختلف انجام شده در زمینه اقتصاد اسلامی، نوعی اتفاق نظر نیز درباره روش کشف و استخراج احکام، اصول و اهداف نظام اقتصادی اسلام وجود دارد. بهطور کلی، منابع مختلف روش اجتهاد را پذیرفتهاند. اجتهاد نیز بر پایه همین منابع اصلی پنجگانه استوار است(یعنی: قرآن، سنت، اجماع، عقل و سیره عقلا).
با این وجود، در چگونگی استفاده از اجتهاد و شرایط مجتهد، در عمل یکسان رفتار نشده است. افرادی با دانستنیهای متفاوت و درجات مختلفی از دانش، درباره اقتصاد اسلامی اظهار نظر کردهاند و در تلاش برای کشف قوانین، اصول و اهداف و تعیین اجزای نظام اقتصادی اسلام برآمدهاند. این تلاشها نیز موفقیتهای فراوانی را به همراه داشته است و تلاشهای این افراد یا دانشهای مختلف و درجات علمی متفاوت در کشف اهداف و تعیین اجزای نظام اقتصادی اسلام مفید و مؤثر است. البته هر یک از این افراد، به صورت خاصی با اجتهاد برخورد کردهاند و درجات مختلفی از آن را استفاده کردهاند. همچنین، اتکای آنها به منابع نیز یکسان نبوده است. با این حال، همه این افراد بر این عقیده نبودهاند که فقط مجتهدین با درجه علمی مشخص حوزهها و مدارس علمی اجازه کشف و استخراج اصول، اهداف و تعیین اجزای نظام اقتصادی اسلام را داشتهاند؛ بلکه، اکثر آنها کشف احکام را بر عهده مجتهدین و کشف اصول و اهداف و اجزای نظام را در حیطه سایر دانشها و درجات علمی مختلف نیز میدانند. درعمل نیز، میبینیم که بسیاری از افراد که در اقتصاد تخصص کافی دارند و با اسلام و اصول و احکام آن نیز آشنایی و مطالعاتی در این زمینهها داشتهاند، به بررسی این مسئله پرداختهاند و نتایج بررسی آنها نیز به دلیل شرایط شخصی آنها رد نشده است.
در این تلاشها با توجه به این که دانشهای مختلفی زمینه و پایه بررسیهای اقتصاد اسلامی قرار میگیرد، ممکن است نظرات و ایدههای متفاوتی نیز ارائه شود. از جمله این اختلاف نظرها در زمینه مصادیق نظام اقتصادی اسلامی است. در ادامه، با توجه به دیدگاههای موجود به بررسی این مسئله میپردازیم.
4. دیدگاههای مختلف درباره مصداق عملی نظام اقتصادی اسلام
در زمینه مصادیق عملی نظام اقتصادی اسلام، اختلافنظرهایی وجود دارد. با وجود این که در دستیابی به این نظرات مختلف، همه افراد از منابع مجاز در اجتهاد و بررسی اقتصاد اسلامی بهره بردهاند، اما درباره تعیین مصادیق، به یک نتیجه نرسیدهاند. گر چه درباره برخی جزئیات دیگر نظام اقتصادی اسلام نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد، اما همه آنها در حیطه اصول، اجزا و اهداف کلی نظام اسلامی، نتایج مشابهی را اخذ کردهاند. شهید صدر معتقد است از آن جا که این طرحها با رعایت مقررات اجتهاد تنظیم شدهاند، همه، طرحهایی از مکتب اقتصادی اسلام تلقی میشوند، صرفنظر از این که کدام یک از آنها با واقعیت منطبق باشد یا نباشد. [18] البته رعایت مقررات اجتهاد، سبب کشف اصول، اهداف و اجزائی میشود که اینها میتوانند به شرط صحت روش استخراج، اسلامی باشند. با این حال، به نظر میرسد در تعیین مصداق عینی نظام مبتنی بر این اصول، اهداف و اجزا از نظر تاریخی، تفاوت نظر وجود داشته باشد. میتوان تفاوت نظرهای موجود در این زمینه را به دو دسته کلی تقسیم کرد:
- دستهای از اقتصاددانان مسلمان بر این عقیدهاند که نظام اقتصادی اسلام به جز دوران حاکمیت صدراسلام (حکومت پیامبر اکرم(ص)تا پایان خلافت حضرت علی(ع))، تحقق عینی نداشته است.
- گروهی دیگر از اقتصاددانان مسلمان نیز عقیده دارند که پس از دوران حکومت پیامبر و خلفای راشدین نیز در مقاطع مختلف(یک یا چند مقطع)، نظام اقتصادی اسلام بر جوامع اسلامی حاکم بودهاست. با این وجود، هر دو دیدگاه از لحاظ حاکمیت نظام اقتصادی اسلام در دوران صدر اسلام-حد اقل دوران حکومت پیامبر-اتفاقنظر دارند و بهطور کلی، میتوان گفت علمای مسلمان در همه مذاهب مختلف اسلامی حکومت پیامبر اکرم(ص) تا پایان خلافت حضرت علی(ع)را نظامی اسلامی و نظام اقتصادی آن را نظام اقتصادی اسلام میشناسند. [19]
با توجه به اتفاقنظر موجود در این مورد که دوران صدر اسلام یک نمونه تجربی از نظام اقتصادی اسلام را ارائه میکند؛ در ادامه، تحلیلی بر تفاوت این دو دیدگاه ارائه میکنیم. تفاوت اساسی بر روی این مهم است که آیا نظامهای حاکم بر جوامع مسلمین در دوران پس از صدر اسلام، نمونههایی تجربی از نظام اقتصادی اسلام را ارائه میکنند؟
4. 1- نظرات دیدگاه اول: فقدان مصداق عینی برای نظام اقتصادی اسلام
شهید صدر در این زمینه-به نوعی- اعتقاد دارد که تجربیات قابل قبولی از نظام اقتصادی اسلام در دسترس نیست و”اقتصاددانان اسلامی از صحنه زندگی به دور و با تطبیق آن در قلمرو اقتصاد و اجتماع بیگانه بودهاند، لذا تجربیات لازم از قوانین حاکم بر حیات و اجتماع را که باید برپایه مبانی اسلام به وجود آید، نداشتهاند”. [20] ایشان در تصریح این مطلب، چنین نتیجهگیری میکنند که “زایش راستین علم اقتصاد اسلامی هنگامی است که پس از بررسی منظم و مطالعه تجارب و تحلیل رویدادها، اقتصاد مزبور با تمام ویژگیها و تفاصیل آن در متن زندگی و بطن اجتماع، پیاده شود”. [21] البته، ایشان بر این اعتقاد نیستند که هیچ بخش از نظام اقتصادی اسلام پیاده نشده است، بلکه کل آن را بهویژه برای زمان حاضر، پیاده نشده میدانند. البته باید توجه داشت که کتاب اقتصادما در دهه 1340 هجری شمسی و سالها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و نهضتهای موفق اسلامی دیگر تدوین شده است و به طور صریح معلوم نیست تجارب کشورهایی را که مدعی اجرای نظام اسلامی جدید هستند را مقبول میدانند یا خیر. ایشان در مقدمه این کتاب میفرمایند: “این کتاب همواره تأکید میورزد که میان احکام اسلام، نوعی همبستگی متقابل وجود دارد.. . حکمتی که در ماورای این احکام قرار دارد، بهطورکامل تحقق نمییابد، مگر آن که همه احکام اسلامی در متن زندگی پیاده شود”. [22] در ادامه به نظرات ایشان بیشتر اشاره میشود.
عباسعلی سلطانی در مقدمه کتاب “نظام حکومتی و اداری در اسلام” مینویسد: “مسلمانان آماده پذیرش حکومت اسلامی هستند و میخواهند در همه زمینههای علمی و اجتماعی زندگی خود از اسلام کمک بگیرند. دولتمردان کشورهای اسلامی باید به دامن اسلام بازگردند و قوانین اقتصادی، حکومتی و اداری اسلامی را در جامعه پیاده کنند و نظام استعماری را که با روح جامعه اسلامی سازگار نیست از کشور خود ریشهکن کنند”. [23] با این نوشته چنین بیان میدارد که نظام اقتصادی اسلام وجود ندارد، اما میتواند وجود داشته باشد.
رزمی نیز با بیان لزوم تحول در نظام اقتصادی جوامع اسلامی برای اسلامی شدن، اشاره میکند در جوامع امروزی، نهادهای اقتصادی-اجتماعی از مبانی اعتقادی غیراسلامی برخوردارند. [24] همچنین، سبحانی مینویسد: “از نظر ما نظام اقتصادی اسلام به لحاظ نظری، نظامی ما قبل تجربی و پیشینی است و بنابراین، ضرورتی ندارد برای بررسی و تحلیل منتظر بمانیم تا اجزای آن در صحنه زندگی مسلمانان جنبه عینی و واقعی به خود بگیرد و سپس به مطالعه علمی آن بپردازیم”. [25] او با این عبارتها، هم روش بررسی اقتصاد اسلامی از دیدگاه خود را بیان میکند و هم به نظر خود مبنی بر این که تجربهای عینی از نظام اقتصادی اسلام نداریم، تصریح میکند. اغلب نویسندگان و اقتصاددانان مسلمان دیگر نیز که در زمینه اقتصاد اسلامی مطالعه کردهاند و به بررسی نظام اقتصادی اسلام پرداختهاند، چنین دیدگاهی دارند.
از جمله دیدگاههای دیگری که نویسندگان اقتصاد اسلامی اشاره میکنند که در عصر حاضر رفتارها و نظامهای اقتصادی موجود با نظام اقتصادی اسلام مغایرت دارند، از نوع ذیل است:
خورشید احمد بیان میکند که مسلمانان در دوران معاصر از نظام اقتصاد اسلامی برخوردار نیستند. [26] یداللّه دادگر نظام جوامع موجود مسلمانان را مطابق نظام اقتصادی اسلامی نمیداند. [27]
صدیقی مینویسد: در جوامع مسلمان همیشه باید این نکته در نظر گرفته شود که رفتارهای واقعی موجود از رفتارهای تعیین شده به وسیله نهادهای اسلامی منحرف شدهاند، یعنی رفتارها نیر اسلامی نیست. [28]
محمد عبد المنان ضمن اشاره به جوامع موجود مسلمانان مینویسد: پیاده کردن مناسب ارزشهای اقتصادی، اجتماعی، اسلامی در این جوامع، اصلاحات نهادی، بنیادی و ساختاری را طلب میکند. [29]
محمد نقی نظرپور اظهار میکند: جوامع اسلامی با جامعهای که اسلام و احکام اقتصادی در آن به طور عملی تحقق یافته باشد، فاصله زیادی دارند. [30]
برخی نویسندگان نیز معتقدند که نظام اسلامی از جمله نظام اقتصادی اسلام در عصر حاضر قابل پیاده شدن نیست. بر این اساس، طبق دیدگاه ایشان نیز این نظام در عصر حاضر تحقق نیافته است. [31]
در ادامه، اصلیترین استدلال نویسندگانی که اعتقاد دارند نظام اقتصادی اسلامی پس از دوران صدراسلام تحقق نیافته است، اشاره میکنیم.
استدلال
مهمترین استدلال این گروه آن است که چون اسلام بهطور کامل در هیچ مقطعی جز صدر اسلام حاکمیت نیافته است، پس نظام اقتصادی اسلام نیز تحقق نیافته و نظامهای اقتصادی حاکم بر جوامع اسلامی، نظام اقتصادی اسلام نیست. شهید صدر به بهترین شیوه، دیدگاههای پایهای این گروه را بیان میکند. از آن جا که ایشان اولین نویسندهای است که به صورت جامع چنین دیدگاهی را در اقتصاد ارائه کرده و سایر صاحبنظران نیز نظرات خود در این زمینه را تقریبا مشابه ایشان بیان داشتهاند؛ به بیان گوشهای از استدلالهای ایشان اکتفا میکنیم. او مینویسد: “روا نیست که اقتصاد اسلامی را بهگونهای جدا از هم بررسی کنیم، مانند آن که بیاییم و حرمت ربا یا جایز بودن مالکیت خصوصی را جدا از سایراحکام، مورد مطالعه قرار دهیم و نیز درست نیست که مجموعه اقتصاد اسلامی را چون نظامی مستقل و جدا از دیگر امور اجتماعی، سیاسی و غیره و بیگانه با شبکه ارتباطی میان همه آنها بررسی کنیم، بلکه لازم است برداشت ما از اقتصاد اسلامی در محدوده بافت عمومی و ساخت کلی نظام حاکم بر این جامعه باشد. همچنان که شیئی محسوس را در رابطه با مجموعه اشیایی که آن را احاطه کرده است، شناسایی میکنیم وگرنه، برداشت ما نتجیه دیگر خواهد داد. همانگونه که یک خط در ترکیب (یعنی با سایرخطوط) کوتاهتر مینمایاند، ولی همان خط اگر بهگونهای دیگر با سایر خطوط ترکیب شود درازتر جلوه میکند. همچنین، بافت عمومی دستگاههای اجتماعی، نقش مهمی در تعیین خط مشیها اقتصادی آن ایفا میکند. پس، خطاست اگر از این بافت عمومی اسلامی و اهمیت آن غافل شویم و رابطه میان اقتصاد و دیگر اجزای نظام و تأثیر متقابل میان اعضای همپیکر را نادیده بگیریم و نیز ضرورت دارد میان ساخت کلی نظام اسلامی و زمینه ویژه آن-که شامل تمام عناصر پایا و نیروی آن نظام است-جدایی نیافکنیم، چرا که هر زمینه، مستلزم نظام خاصی است که ممکن است با زمینهای دیگر سازگاری نداشته باشد یا بالعکس، ممکن است آن نظام با آن زمینه خاص متناسب نباشد-به عبارت سادهتر، هرنظامی با زمینه ویژهای که با طبیعت و روح آن هماهنگی دارد، متناسب است و باید نظام مزبور را در رابطه با همان زمینه-و جوّ خاص آن-مورد مطالعه قرار داد. بدینسان واضح میشود، که اقتصاداسلامی در خط مشی و جزئیات تفصیلی آن، در کمال پیوستگی و به نوبه خود جزئی از شکل عام زندگی و واجد زمینه ویژه خویش است. جامعه کامل اسلامی، هنگامی به وجود میآید که بافت و زمینه، همراه یکدیگر باشند. هنگام پژوهش در اقتصاد اسلامی، باید همواره زمینه خاصی که آن نظام بر روی آن بنا شده است، موردنظر قرار گیرد”. [32]
4. 2- نظرات دیدگاه دوم: وجود داشتن مصادیق عینی برای نظام اقتصادی اسلام
در مقابل گروه اول، گروهی از اقتصاددانان هستند که معتقدند نظام اقتصادی مورد نظر اسلام در جوامع مسلمانان پس از پیامبر و خلفای راشدین نیز مصادیقی داشته است. از جمله این صاحبنظران عباس میرآخور و محسن خان هستند که در یک مقاله مشترک چنین بیان میدارند: “نحوه به تصویر کشیدن یک الگوی اقتصاد اسلامی را به بهترین وجه میتوان به تشریح و معرفی قوانین اجرا شده در ایران و پاکستان برای اصلاح نظام اقتصادی این دو کشور، به دست آورد.. . این مثالها تصور کلی از نظام اقتصاد اسلامی بر اساس اصولگرایی اسلامی را نشان میدهد”[33] ایشان نیز معتقدند که “بدون وجود یک نظام سیاسی سازمانیافته (اسلامی)، وجود قوانین و اسلام در معرض خطر واقع میشود. بدون نظارت شریعت بر حکومت نیز حکومت به سمت بیعدالتی و خودکامگی پیش خواهد رفت”[34] با این حال، ایشان معتقدند چون طبق قوانین اساسی ایران و پاکستان، مبنای حکومت، نظام سیاسی و کل نظام جامعه این دو کشور، اسلامی است؛ این دو نظام میتوانند اسلامی باشند و هماهنگی لازم نیز در اهداف و اجزای نظام برقرار شود.
اقتصاددان مسلمان دیگر، علی صادقی تهرانی، معتقد است”این اندیشه که در دوران پانزده قرن اسلامی، به لحاظ حکومتهای ناصالح، این مکتب، نظامات اجتماعی-اقتصادی جوامع معتقد را بنیان ننهاده و امم اسلامی امروز را از تجربه نظامسازی مطلوب برخوردار نکرده است، ایدهای ناصحیح و تهیساز این امت از ذخایر فرهنگی خویش است”. [35] همچنین، ایشان در تصریح این دیدگاه خود درباره نظام اقتصادی اسلامی میگوید: “نظام اقتصادی اسلام مجموعه هماهنگی از اصول، آرمانها و اهداف اسلامی است که از طریق نهادهای حقوقی-اجتماعی، متناسب با اصول و منطبق با احکام و به کارگیری فنون و روشهای مقبول امت اسلامی، زندگی اقتصادی مسلمین را اداره میکند. شاید عنوان دقیقتر، نظام اقتصادی مسلمین باشد”. [36] ایشان به تحلیل موضوع نظام اقتصاد شهری اسلام، طی چهارده قرن، اسلامی میپردازند(به جز قرن اخیر)، تجربه و شواهد مقررات، نهادها و قوانین را مطابق اسلام مییابند و در نتیجهگیری بیان میدارند که “نتیجه کلان، آن که عملکرد نظام اقتصاد شهری از نظر توان صنعتی و تجاری در سراسر کشورهای اسلامی و از آن جمله ایران، از سدههای نخستین تا یک قرن پیش، جالب و جامع بوده است”. [37] در نهایت بیان میدارند: “هدف، اثبات این ادعا بود که اقتصاد شهری در تمدن اسلامی برخوردار از نظام جامع و هماهنگی با تعالیم اسلامی بوده است و به نظر این جانب.. . نظام اقتصاد شهری در هیچیک از رژیمهای اقتصادی غرب تا به این حد هماهنگ از نظر اصول و فروع و تشکیلات نبوده و نیست. بدین لحاظ است که باید معتقد بود جمهوری اسلامی ایران و هر کشور اسلامی دیگر در تدوین نظام اسلامی، رها، بیمایه و بیتجربه نیست. چنان نیست که باید مکتب پانزده قرن تنها ماندهای را، جمعی حیات محدود بخشند”. [38]
از جمله اندیشمندان دیگری که معتقدند، غیر از صدر اسلام میتوان جوامع و نظامهای دیگری داشت که اسلامی باشند، سید کاظم صدر است. از نظر او، هر جامعهای که قانون حاکم، قانون اسلامی باشد و حکومت آن از نظر اسلام مشروعیت داشته باشد و عدهای از ساکنان آن مسلمان باشند میتواند جامعه اسلامی تلقی شود و بررسیهای تجربی اقتصاد اسلامی بر روی آن انجام شود. [39]
ابو القاسم اجتهادی دوران حکومت (خلافت) عمر بن عبد العزیز را تلاش برای انطباق نظام با سیره، روش و نظام خلفای راشدین میداند. [40]
اندیشمندان مسلمان دیگری نیز نظام بانکداری اسلامی در بعضی جوامع مسلماننشین را به عنوان یک زیر نظام اقتصادی اسلامی مورد بحث قرار دادهاند. [41]
همچنین، بعضی از نویسندگان جوامع موجود مسلمان را به عنوان جوامع اسلامی یا نظام اسلامی مورد بحث قرار میدهند. هرچند دامنه تفاوت اندیشههای این افراد زیاد است؛ اما میتوان ایشان را نیز از جمله افرادی دانست که نظامها یا بخشی از زیرنظامهای اقتصادی موجود در جوامع مسلماننشین را نظام یا زیر نظام اسلامی میدانند. افزون بر این موارد، بسیاری از پژوهشگران در مطالعات خود زیرنظامهای جوامع موجود اسلامی را به عنوان مصادیقی از زیرنظامهای اسلامی بررسی کردهاند.
استدلال
آنچه بهطور مشخص میتوان گفت که دلیل مورد قبول از نظر میرآخور و خان است تا ایران و پاکستان را مثالی برای پیاده کردن نظام اقتصادی اسلامی بدانند، وجود حکومت اسلامی با هدف تحقق خواستههای اسلام است. به عبارتی میتوان گفت اینها نیز معتقدند که برای برقراری نظام اسلامی باید نظام کلی حاکم بر جامعه، دارای اهداف، اصول و اجزای لازم باشد و این دو کشور درصدد پیاده کردن این اهداف، اصول و ساختن اجزای لازم هستند، لذا اینها نمونههایی از نظام اسلامی را میسازند و نظام اقتصادی آنها نیز نظام اقتصادی اسلامی خواهد شد.
صادقی تهرانی به صورتی دیگر به این نتیجه میرسد. او، براساس مشاهدات خود از بازار کشورهای مسلمان و ملاحظه برقراری اصول و مقررات حقوقی اسلام در اکثر این بازارها، اغلب عاملین اقتصادی فعال در این بازارها، به این نتیجه میرسد که بازارهای یادشده، دارای نظامی اسلامی هستند و بر این اساس نتیجه میگیرد که نظام اقتصاد شهری اسلامی در بازار این جوامع حاکم بود است. یعنی یک زیرنظام اقتصادی به نام نظام بازار را بررسی میکند و به این نتیجه میرسد که نظام بازار مشاهده شده، اسلامی است. مشاهدات ارائه شده درباره نظام بازار از لحاظ قوت و گستردگی، قابل توجه است و میتوان نتیجه گرفت که تا حدی نظام بازار مشاهده شده، اصول و اهداف زیرنظام بازار اسلامی را داراست.
در ادامه، شرایط لازم برای تحقق یک نظام اقتصادی را که بتوان آن را نظام اقتصادی اسلامی نامید، براساس شرایطی که در تعریف برای نظام وجود دارد؛ تبیین میکنیم.
5. ویژگیهای نظام اقتصادی اسلام
در منابع مختلف، برای نظام اقتصادی اسلام، ویژگیهایی را قائل شدهاند. با یک جمعبندی از دیدگاهها و نظرات مختلف درباره ویژگیهای نظام اقتصادی اسلام میتوان گفت که نظام اقتصادی اسلامی باید(مانند هر نظامی)دارای اهداف و اجزای مناسب با مکتب اسلام باشد. اهداف نظام اقتصادی اسلام، متناسب با اصول اسلام تعیین شدهاند و از جهانبینی اسلامی نشأت میگیرند. اجزای نظام، شامل همه نهادها، قوانین و مقررات و هنجارهای پذیرفته شده است که طیف وسیعی از عناصر را در بر میگیرد.
از جمله اهداف اصلی که آنها را در منابع مختلف به عنوان اهداف نظام اقتصادی اسلام بیان کردهاند عبارتند از:
- تحقق عدالت با همه جوانب آن،
- برقراری و حفظ ارزشهای اخلاقی-فردی و اجتماعی،
- کمک به تعالی انسان و حرکت او به سوی خداگونه شدن،
- تأمین نیازهای حیات دنیوی با هدف بهبود شرایط دستیابی به حیات اخروی.
در این زمینه، میتوان معیارهای دیگری را نیز نام برد که آنها نیز به نوعی به این موارد باز میگردند.
صاحبنظران، اجزای نظام اقتصادی اسلام را متفاوت بیان کردهاند، اما بهطور کلی میتوان اجزای اصلی نظام اقتصادی را به 3 دسته زیر تقسیم کرد.
الف-نهادها
از جمله نهادهای اصلی نظام-از نظر عملکنندگان در اقتصاد-دولت و اجتماع است. حکومت با همه نهادها و سازمانهای آن و اجتماع با همه تشکیلات و سازمانهای مردمی، شامل این دسته میشود. از لحاظ نهادهایی که اعمال اقتصادی-بهطور عمده-در آنها شکل میگیرد نیز، بازار و بیت المال، دو نهاد اصلی تلقی میشوند.
ب-قوانین و مقررات
همه حقوق و مقرراتی که در جامعه اسلامی وجود دارد از اسلام نشأت گرفته است و به عبارتی، اسلام آنها را تأیید میکند (امور مولوی، ارشادی، امضایی یا مستحدثه که مطابق نظر اسلام عمل میشوند).
ج-هنجارها
عملکردهایی که در اجتماع براساس رفتار انسانها (که این رفتارها برپایه اصول و قوانین و مقررات اسلامی صورت میگیرد)، حادث میشود.
این مجموعه اجزا باید مطابق ایدههای اسلامی، سازگار با تحقق اهداف اسلامی باشند و هیچ مغایرتی با اسلام، اصول و احکام نداشته باشند. این ویژگیها، تنها برای اطلاع اشاره شده است، درحالی که درباره برخی از اینها، اختلاف نظر وجود دارد و نمیتوان آنها را ملاک و معیار قطعی برای دقت و صحت نظرات ارائه شده در زمینه مصادیق عینی نظام اقتصادی اسلامی دانست، زیرا، هریک ازصاحبنظران با دیدگاههای مختلف، آن نظام اقتصادی را نظام اقتصادی اسلام میدانند که دارای ویژگیهای یادشده مطابق با دیدگاه خودشان باشد.
برای این که این مشکل پیش نیاید، به منظور این بررسی از معیار بهتری استفاده میکنیم. این معیار، مفهوم نظام اقتصادی اسلام و تطابق نظامهای مدعی اسلام، با تعریفهای موجود از نظام، نظام اقتصادی و نظام اقتصادی اسلام است.
6. تحلیل
معیارهایی که در این جا برای تحلیل استفاده میکنیم، مفهوم نظام و ویژگیهایی است که در تعریف نظام نهفته است. در تعریف نظام، اشاره شد که اولا، نظام، اجزائی دارد؛ ثانیا، این اجزا باید هماهنگ و منظم باشند و ثالثا، کارکرد آنها در جهت تحقق هدف نظام باشد. نظام اقتصادی نیز دارای اجزائی منظم و هماهنگ برای تحقق اهداف است. بخشی از اهداف نظام، به وسیله نظام اقتصادی-که یکی از زیرنظامهای نظام کلی جامعه است-تحقق مییابد و اهداف نظام اقتصادی نیز به وسیله اجزای نظام اقتصادی تحقق مییابد. نظام اقتصادی اسلامی نیز از این حیطه خارج نیست.
6. 1-اجزای نظام
میتوان وجود مصداق عینی تجربی برای نظام اقتصادی اسلام را به دو صورت با این معیار سنجید. اول این که، نظام اسلامی یک نظام کلی است که نظام اقتصادی اسلام، جزئی از آن است و دوم این که نظام اقتصادی اسلام دارای اجزائی است که همه باهم، نظام اقتصادی اسلام را میسازند.
الف-نظام اقتصاد اسلامی به عنوان بخشی از نظام کلی حاکم بر جامعه
نظام کلی حاکم بر هر جامعهای باید مجموعهای هماهنگ و منسجم باشد که از جمله اجزای این مجموعه را زیرنظامهای کلی جامعه تشکیل میدهد. لذا، وقتی میتوان گفت نظام اسلامی حاکمیت یافته است که مجموعه زیرنظامهای کلی آن، مانند نظام اقتصادی اسلام تحقق یافته باشد. بر این اساس، میتوان گفت تحقق نظام کلی اسلامی، مستلزم تحقق هر یک از زیرنظامهای آن است، از جمله حکومت و والی اسلامی، نظام سیاسی اسلامی، نظام حقوقی اسلامی، نظام امنیتی اسلامی، نظام فرهنگی اسلامی، نظام اقتصادی اسلامی و نظیر اینها. بنابر آنچه از بررسیهای مختلف یاد شد، اغلب اقتصاددانان-جزمورد ایران و پاکستان که برخی آنها را اسلامی دانستهاند-حکومتها و نظامهای سیاسی حاکم بر جوامع اسلامی را اسلامی نمیشناسند و قبل از تشکیل جمهوری اسلامی در ایران، هیچ مصداقی از حکومت و نظام سیاسی اسلامی، قابل قبول تلقی نمیشد. حتی، مشاهده میشود که در بررسیهای یادشده، صاحبنظران مختلف، صرف نظر از دو کشور ایران و پاکستان-در دوران معاصر-هیچیک از نظامهای اقتصادی را نیز نظام اقتصادی اسلامی ندانستهاند.
ب-اجزای نظام اقتصادی اسلام
طبق آنچه در تعریف نظام اشاره شد؛ نظام اقتصادی، دارای اجزائی است. اگر قرار باشد یک نظام اقتصادی را اسلامی بنامیم، باید اجزای این نظام نیز اسلامی باشند. به عبارتی، وقتی میگوییم یک نظام اقتصادی، اسلامی است، باید در این نظام، هم نهادهای عامل و هم نهادهای شکلدهنده به فعالیتهای اقتصادی، اسلامی باشند. یعنی دولت، اجتماع، بازار و بیت المال براساس قواعد و اصول اسلامی رفتارکنند. همچنین، زیرنظامهای این اقتصاد نیز باید اسلامی باشد. یعنی اگر یک نظام اقتصادی را اسلامی میدانیم، باید نظام بازار، نظام تولید، نظام توزیع، نظام حقوق اقتصادی، نظام اقتصاد خارجی و سایر زیرنظامهای اقتصاد آن اسلامی باشند.
در نتیجهگیری از این دو معیار، میتوان گفت همه صاحبنظران اقتصاد اسلامی به این نکته توجه کردهاند که نظام اقتصادی، جزئی از کل نظام اسلامی است. همچنین، توجه داشتهاند که نظام اقتصادی اسلام نیز دارای اجزائی است. با این وجود، به نظر میرسد در این زمینه به بعضی نکات توجه نشدهاست. آن جا که شهید صدر اعلام میدارد که”اقتصاددانان اسلامی از صحنه زندگی به دور و با تطبیق آن در قلمرو اقتصاد و اجتماع بیگانه بودهاند. لذا، تجربیات لازمه از قوانین حاکم بر حیات و اجتماع که باید برپایه مبانی اسلام به وجود آید، نداشتهاند”[42]، به نظر میرسد دقت کافی صورت نگرفته باشد. این مطلب در قسمتهای دیگر کتاب اقتصادما نیز به صورتهای مختلف بیان شده است و میتوان گفت نظر ایشان همین بوده است. زیرا چنانچه بیان شد؛ صادقی تهرانی با مطالعه و مشاهده بازارهای جوامع اسلامی به این نتیجه رسیده که بازار جوامع اسلامی، دارای شرایط اسلامی بوده است و میتوان نظام آن را نظام بازار اسلامی نامید. به نظر میرسد و شواهد نیز نشان میدهد حداقل برخی از این بازارها دارای نظام اسلامی بودهاند. حتی اگر این را نیز به صورت کامل نپذیریم، میتوان گفت رفتار اکثریت مردم مسلمان، مطابق قواعد و اصول اسلامی بوده است. لذا، نمیتوان گفت برای نظام اسلامی در جوانب مختلف، تجربه لازم را نداریم، بلکه باید گفت تجربه وجود دارد، اما برای برقراری نظام اقتصادی اسلامی به صورت کامل، تجربه کافی وجود ندارد؛ زیرا، برخی از زیربخشهای نظام اقتصادی اسلام، تحقق یافتهاند. هرچند نمیتوان گفت هدف مورد نظر اسلام از آن زیربخش تحقق یافته است.
بنابراین، براساس مشاهدات صادقی تهرانی و برخی مشاهدات دیگر همچون، آن چه محسن خان و عباس میرآخور یا مقالات متعدد ارائه شده در نظام اقتصادی اسلامی، میتوان گفت هرچند ممکن است نظام اقتصادی اسلام در کل و به صورت جامع تحقق نیافته باشد، ولی میتوان گفت برخی از زیرنظامهای اقتصادی یا حداقل برخی از رفتارهای اقتصادی اجتماع با اصول اسلامی منطبق بوده است، هرچند اهداف موردنظر را به دلایل مختلف-که اشاره میشود-تحقق نبخشیده باشند.
6. 2- هماهنگی اجزای نظام
با توجه به آنچه در تعریف نظام بیان شد؛ وقتی میتوان گفت یک نظام، کامل است که اجزای آن باهم هماهنگ باشند. در غیر این صورت، نمیتوان گفت که نظام تحقق یافته است، بلکه اجزائی غیرهماهنگ در کنار هم جمع شدهاند و مجموعهای تشکیل شده است که به دلیل نداشتن ویژگی هماهنگی، نمیتوان آن را نظام نامید. این مطلب را نیز میتوان از دو جهت بررسی کرد.
الف-هماهنگی نظام کلی جامعه
نظام کلی جامعه، دارای اجزائی است که در صورت هماهنگی این اجزا، میتوان گفت نظام تحقق یافتهاست. در صورتی که این اجزا تحقق نیافته باشد، نمیتوان نظام را تحقق یافته دانست. از این جهت میتوان گفت در صورتی که نظام اقتصادی با کل نظام هماهنگ نباشد؛ بهطور قطع، نظام کلی اسلام، تحقق نیافته است. در عین حال، میتوان گفت نظام اقتصادی اسلامی میتواند علیرغم ناهماهنگی بیرونی، در درون خود هماهنگ باشد. در صورت وجود هماهنگی لازم، نظام اقتصادی اسلام، بدون تحقق سایر زیرنظامهای کلی جامعه، تحقق یافتنی است. با این وجود، صاحبان این ادعا که نظام اقتصادی اسلام در ایران و پاکستان در حال تحقق است[43]، به ظاهر به استناد این که در این کشورها، حکومت مدعی اسلامی بودن است و بر اساس اصول اسلامی، هرچند با دیدگاههای متفاوت و خاص، زیرنظامهای کلی را طراحی کرده یا در حال طراحی کردن است، چنین برداشتی دارند که نظام حاکم بر ایران، نظام اسلامی است و نظام در حال طراحی شدن در پاکستان نیز نظام اسلامی است. اگر سایر اجزای نظام این دو کشور اسلامی باشد، میتوان گفت در صورتی که نظام اقتصادی این کشورها دارای شرایط لازم باشد، مصداقی از نظام اقتصادی اسلامی است.
چنانچه گفته شد، صادقی تهرانی نیز نظام اقتصاد شهری در جوامع مسلمانان طی قرون گذشته را نظام اسلامی میداند. اما، حکومت این کشورها در بسیاری از موارد اسلامی نبوده است و به اذعان ایشان، حکومتهای ناصالح و ناشایسته در این کشورها مسلط بودهاند و اگر این حکومتها ناشایسته بوده باشند؛ نظام حکومتی این جوامع، اسلامی نبوده است، لذا مجموعه چنین نظامی، اسلامی نیست. با این وجود، ممکن است بتوان گفت نظام اقتصادی یادشده یک نظام اقتصادی اسلامی است، ولی نمیتوان براساس این دیدگاهها گفت که ما از تجربه نظام اقتصادی اسلامی تهی هستیم و تنها با استناد به وجود حکومتهای ناصالح و با استفاده از این معیار نمیتوان وجود نظام اقتصادی اسلامی را رد کرد.
ب- هماهنگی اجزای نظام اقتصادی اسلام
هنگامی که میگوییم نظام اقتصادی اسلام تحقق یافته است باید همه اجزا و زیرنظامهای این نظام، مطابق اصول و معیارهای اسلامی طراحی شده باشند. (هنگامی که سخن از هماهنگی اجزای نظام به میان میآید منظور آن است که باهم در یک جهت حرکت کنند و عوامل و عناصر خنثیساز فعالیتهای هر یک از اجزا در خود آن جزء و سایر اجزا وجود نداشته باشد). به تعبیر صحیحتر، زیرنظامها نیز باید اسلامی باشند تا هماهنگی لازم برقرار شود. هنگامی که سخن از هماهنگی اجزای نظام است، منظور آن است که اجزای نظام باهم در یک جهت حرکت کنند؛ جهتدهی همه عناصر در یک راستا و آن هم اهداف اسلام باشد و حرکت اجزا ناهماهنگ نباشد، بهطوری که عمل یکی از اجزا باعث خنثی شدن عملکرد اجزا دیگر نشود. بر این اساس، زمانی میتوان گفت نظام اقتصادی اسلام تحقق یافته است که همه اجزای این نظام(یعنی همه زیرنظامها)، اسلامی باشد. از جمله زیرنظامهای یادشده، نظام حکومتی و نظام اجتماعی(به عنوان عملکنندگان)؛ نظام بازار و بیت المال(به عنوان محل وقوع فعالیتها) و نظامهای حقوقی، پولی، مالی و سایر زیرنظامها (به عنوان ابزار و عوامل مؤثر در نظام اقتصادی) نیز باید اسلامی باشند. چنانچه از اغلب متون تدوین شده در زمینه اقتصاد اسلامی مشخص میشود؛ در بیشتر دورانها در جوامع اسلامی، حکومتهای ناصالح بر امور مسلط بودهاند و حکومت که یکی از اجزای نظام اقتصادی اسلام است با سایر اجزا هماهنگ نبوده است.
همچنین، در برخی موارد نیز نظام حقوقی (بهویژه حقوق اقتصادی)، نظام مالی، نظام پولی، و سایر زیرنظامها، دارای شرایط لازم نبودهاند. بنابراین، حتی ممکن است یک یا چند زیرنظام از نظام اقتصادی اسلام تحقق یافته باشد (چنانچه صادقی تهرانی بیان میکند نظام بازار در کشورهای مسلمان، نظام بازار اسلامی است)، اما نظام اقتصادی اسلام با تحقق یک زیرنظام، تحقق کامل نیافته است. البته، ذکر این نکته مناسب است که تحقق یک زیرنظام نیز میتواند مفید باشد. ولی چنانچه هماهنگی لازم بین زیرنظامهای نظام اقتصادی اسلام وجود نداشته باشد، نظام اقتصادی اسلام تحقق نیافته است و آن زیرنظام نیز عملکرد واقعی خود را نخواهد داشت. بهطوری که شهید صدر میگوید: “ارتباط نظام دین و سیاست مالی دولت تا حدی است که سیاست مالی را جزئی از برنامه نظام اقتصادی اسلام به شمار میآورد، زیرا به نحوی وضع شده که هماهنگ با سیاست عمومی اقتصادی است تا هدفهای اقتصاد اسلامی را جامه عمل بپوشاند. [44]
6. 3- هدف نظام
یک نظام، دارای اهداف مشخصی است که اجزا آن نظام نیز باید در پی تحقق آن اهداف باشند. در صورتی یک نظام به اهداف خود خواهد رسید که همه زیرنظامها، در راستای یادشده حرکت کنند وآنها نیز این اهداف را تعقیب کنند. برای نظام اسلامی، اهدافی قائل شدهاند که وظیفه تحقق این اهداف بر عهده همه اجزای نظام است. در این جا نیز، به دو صورت اهداف را مورد توجه قرار میدهیم.
الف-اهداف نظام اسلامی
هنگامی یک نظام تحقق یافته تلقی میشود که به دنبال دست یابی به اهداف معین خود باشد. چنانچه این نظام به دنبال اهداف معین شده خود باشد و سایر شرایط نیز برقرار باشد؛ این مجموعه، نظام تلقی میشود. چنانچه نظام کلی، دارای اهداف معین باشد، باید همه اجزا نیز این اهداف را داشته باشند. اگر هر یک از اجزای این نظام هدف یا اهدافی غیر از اهداف اصلی نظام را دنبال کند، نظام کامل تحقق نیافته است. با این وجود، ممکن است یکی از زیرنظامها (مثل نظام اقتصادی)، دارای اهداف لازم باشد و سایر زیرنظامها، اهداف دیگری را دنبال کنند. در این شرایط، آن زیرنظام (مثل نظام اقتصادی)، تحقق یافته است، اما سایر زیرنظامها که اهداف ناهماهنگی را دنبال میکنند، مانع از تحقق دقیق اهداف زیرنظام موردنظر (نظام اقتصادی) میشوند. بر این اساس، به فرض تحقق نظام اقتصادی اسلام، نمیتوان گفت این نظام اهداف موردنظر اسلام یا به تعبیری، انتظارات اسلام از نظام اقتصادی اسلامی را برآورده میکنند. شهید صدر در استدلال برای این نکته مینویسد: “زیرا مجموعه برنامهریزیهای اسلام شبیه به نقشه بزرگ یک ساختمان است. برای ساختن بنایی زیبا و شکوهمند، نمیتوان جزئیات آن را به اجرا و باقی را معطل گذاشت، در غیر این صورت، به طرح مهندس کارشناس خیانت کردهایم. [45] به عبارتی، میتوان گفت از نظر ایشان امکان تحققبخشی از نظام کلی اسلام به صورت کامل و با همه شرایط آن، بدون تحقق همهجانبه نظام اسلامی وجود ندارد.
با این وجود، به نظر میرسد چنین مطلبی صحیح نباشد که نتوان جزئی از نظام را تحقق بخشید. بلکه ممکن است این جزء، بدون تحقق سایر اجزا نتواند به اهداف موردنظر دست یابد. در این صورت، نباید گفت زیرنظام موردنظر، تحقق نیافته است. حتی اگر به یک گفته دیگر از ایشان استناد کنیم، میبینیم میتواند بخشی از نظام برقرار شود و برخی احکام و قوانین اسلامی شایع شوند، اما سایر اجزا تحقق نیافته باشند: “این کتاب همواره تأکید میورزد که میان احکام اسلام نوعی همبستگی متقابل وجود دارد، ولی این بدان معنا نیست که در علم اصول (هنگام بحث در احکام ارتباطی و ضمنی) از آن اراده میشود. یعنی با تعطیل بعضی از احکام (یا به تعبیری با تعطیلی جزئی از نظام)، دیگر احکام (سایراجزا) ساقط نمیشود، بلکه منظور آن است که حکمتی که در ماورای همه این احکام قرار دارد به طور کامل تحقق نمییابد، مگر آن که همه احکام اسلامی در متن زندگی پیاده شود، زیرا، احکام اسلام به منزله یک کل است که نمیتوان آن را تجزیه کرد. هر چند در نفس الامر هر حکمی، گذشته از اجرا یا عدم اجرای حکم دیگر، واجب الاجرا است”. [46]
بنابراین، نباید گفت نمیتواند جزئی از نظام اسلامی تحقق بیابد. بلکه، امکان تحقق یک زیرنظام اسلامی به طور مستقل از سایر اجزا وجود دارد. لذا در اسلام، تحقق نیافتن یک زیرنظام، نمیتواند دلیلی برای غیر اسلامی تلقی کردن یا ترک سایر زیرنظامها باشد.
ب- اهداف نظام اقتصادی اسلام
برای نظام اقتصادی اسلام نیز اهدافی قائل شدهاند. هر یک از اجزای نظام اقتصادی باید به دنبال تحقق این اهداف باشد. همانطور که درباره نظام کلی حاکم بر جامعه گفته شد؛ هر یک از اجزای نظام میتوانند به صورت مستقل از سایر اجزا، تحقق یابند و در نظام اقتصادی اسلام نیز چنین است. هر یک از اجزای نظام اقتصادی اسلام، مستقل از سایر اجزای آن قابل تحقق است. این اجزا نمیتوانند زیرنظامهای احکام و قوانین و نظیر اینها باشند. این که یکی از زیرنظامهای نظام اقتصادی اسلام تحقق نیافته باشد، نمیتوان گفت سایر زیرنظامهای نظام موردنظر (نظام اقتصادی اسلام)، نیز تحقق نیافته است. این مطلب درباره هدف، اندکی متفاوت است. چون وابستگی اجزا، در تحقق اهداف نظام، تبلور استنتاجی مییابد و هدف، نتیجه کارکرد نظام است. اگر زیرنظامی از یک نظام اقتصادی درصدد تحقق هدف خود باشد-به علت ماهیت پیوستگی اجزای نظام در اهداف-این زیرنظام نیز نمیتواند به طور قطعی به هدف خود برسد.
با این وجود، ممکن است سایر شرایط زیرنظام، همانطوری باشد که مدنظر اسلام است. در عین حال، میتوان گفت که بدون شک، برخی از اهداف نظام که اخلاقی، ارزشی و در راستای کسب تعالی برای طراحان، مجریان و عاملین احکام و نظام اسلامی است، تحقق مییابد و تلاش کسانی که درصدد تحقق این زیرنظامها هستند، مأجور است. افزون بر اینها، هیچ دلیلی وجود ندارد که بگوییم هیچ بخشی از اهداف یک زیرنظام که به تنهایی به اجرا درآمده است، تحقق نمییابد. بلکه میتوان به صراحت گفت: حداقل، بخشی از اهداف زیرنظام یادشده تحقق مییابد و حتی به علت پیوند مستحکم اجزای نظام اقتصادی اسلام، تحقق هر زیرنظام یا جزئی از نظام اقتصادی اسلام میتواند به اصلاح بخشی از عملکردهای سایر زیرنظامها در جهت تحقق اهداف اسلام-هرچند ناقص-نیز منجر شود.
با این وجود، باید توجه داشت که آنچه از عملکرد یکی از اجزای نظام اسلامی یا یکی از اجزای نظام اقتصادی اسلام-در حالی که سایر اجزا آن طور که اسلام میخواهد، نیستند-به دست میآید، چیزی نیست که مورد نظر اسلام است. به عبارت دیگر، در صورت نقصان هریک از اجزای نظام اسلامی یا نظام اقتصادی اسلام، تحقق هدف آن نظام، با اشکال روبهرو است و حتی ممکن است تحقق نظام، غیرممکن نیز بشود.
7. نتیجهگیری
با توجه به بررسیهای انجام شده از سوی پژوهشگران و صاحبنظران اقتصاد اسلامی و با عنایت به تحلیل انجام شده در این مقاله، میتوان گفت:
اولا، برای ساختن نظام اقتصادی اسلام-به جز دوران صدر اسلام-تجربیاتی عینی از برخی از اجزای نظام اقتصادی اسلام وجود دارد، خواه دورههای قبل یا نظامهای اقتصادی حاکم بر برخی از کشورهای اسلامی امروزی.
ثانیا، به نظر نمیرسد در هیچ دورهای پس از حکومت پیامبر اکرم(ص)و خلفای راشدین، تحقق نظام اسلامی، مورد توافق همه دانشمندان و صاحبنظران اسلامی باشد.
ثالثا، به نظر میرسد، پس از دوره چهلساله صدر اسلام، نظام اقتصادی اسلام در هیچ دورهای تحقق عینی کامل نیافته باشد. با این وجود، برخی از اجزای نظام اقتصادی اسلامی در بعضی دورهها تحقق یافته است.
بر این اساس، این ایده که اقتصاد اسلامی فاقد هرگونه تجربه عینی برای بررسی و پژوهش یا الگوگیری برای ساختن نظام اقتصادی اسلامی است، صحیح به نظر نمیرسد. همچنین، این گزاره که نظام اقتصادی اسلام، افزون بر صدر اسلام در دورانهایی به صورت عینی و کامل تحقق یافته است و میتوان از آنها به عنوان تجربیات عینی و کامل در پژوهش استفاده کرد نیز صحیح به نظر نمیرسد. بلکه نظر صحیحتر، حالتی بینابین است. یعنی آنچه در واقع رخ داده است، تنها اجزائی از نظام اقتصادی اسلامی است و تنها میتوان به عملکرد آنها به عنوان تجربیات ناکامل از نظام اقتصادی اسلام نگاه کرد و در موارد لازم از آنها استفاده کرد.
فهرست
اجتهادی، ابو القاسم. (1363). وضع مالی و مالیه مسلمین از آغاز تا پایان دوره اموی. تهران: سروش، صص 147-138.
احمد، خورشید. (1374). مطالعاتی در اقتصاد اسلامی. ترجمه محمد جواد مهدوی؛ مشهد: انتشاراتآستان قدس رضوی.
اردبیلی، سید عبد الکریم. (1372). روش صحیح در اقتصاد اسلامی. مجموعه مقالات دومین مجمع بررسیهای اقتصاد اسلامی، جلد اول، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی. صص 320-315.
بیآزار شیرازی، عبد الکریم. (1368). نظام اقتصادی اسلامی در عصر پیامبر(ص). مجموعه مقالاتسمینار بین المللی اقتصاد اسلامی، دانشگاه الزهرا، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
دادگر، یداله. کاوشی در علمیت اقتصاد و اقتصاد اسلامی، فصلنامه معرفت، شماره 23، صص 29-15.
دادگر، یداله. (1378). نگرشی بر اقتصاد اسلامی: معرفتها، ارزشها و روشها: تهران: پژوهشکده اقتصاددانشگاه تربیت مدرس.
دادگر، یداله، و نجفی، سید محمد باقر. (1380). مبانی فقهی پیشرفته اقتصاد اسلامی. کرمانشاه: دانشگاهرازی.
دفتر همکاری حوزه و دانشگاه. (1372). درآمدی بر اقتصاد اسلامی. تهران: سمت، چاپ چهارم.
رزمی، سید علی اکبر. (1372). درآمدی بر اقتصاد اسلامی. تهران: سمت، چاپ چهارم.
رزمی، سید علی اکبر. (1372). نظامهای اقتصادی. مشهد: موحد.
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی. (1368). مبانی اقتصاد اسلامی. تهران: سمت.
سبحانی، حسن. (1372). دغدغهها و چشماندازهای اقتصاد اسلامی. تهران: سمت.
سبحانی، حسن. (1372). نظام اقتصادی اسلام. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
شریف القرشی، باقر. (1369). نظام حکومتی و اداری در اسلام. ترجمه عباسعلی سلطانی؛ مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
صادقی تهرانی، علی. (1368). گامی در تحلیل اقتصادی ویژگیهای رفتاری در نظام اقتصاد شهری تمدناسلامی. مجموعه مقالات اولین مجمع بررسیهای اقتصاد اسلامی. مشهد.
صدر، سید کاظم. (1375). اقتصاد صدر اسلام. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
صدر، سید کاظم. (1368). روش پژوهش در اقتصاد اسلامی؛ مجموعه مقالات اولین مجمع بررسیهایاقتصاد اسلامی، مشهد.
صدر، شهید سید محمد باقر. (1350). اقتصاد ما. جلد اول؛ ترجمه محمد کاظم موسوی؛ تهران: انتشاراتبرهان و انتشارات اسلامی.
صدر، شهید سید محمد باقر. (1357). اقتصاد ما. جلد دوم؛ ترجمه عبد العلی سپهبدی؛ تهران: انتشارات اسلامی، چاپ دوم.
قحف، منذر. (1376). مقدمهای بر اقتصاد اسلامی. ترجمه عباس عرب مازار؛ تهران: سازمان برنامه وبودجه.
کرمی، محمد مهدی، و پورمند، محمد. (1380). مبانی فقهی اقتصاد اسلامی. تهران: سمت.
مطهری، آیۀ الله شهید مرتضی. (1368). نظری بر نظام اقتصادی اسلام. تهران: صدرا.
میر معزی، سید حسین. (1378). نظام اقتصادی اسلام(1 و 2). تهران: موسسه فرهنگی دانش و اندیشهمعاصر.
نمازی، حسین. (1374). نظامهای اقتصادی. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
احمد، خورشید. (بیتا). المشکلات التی تعترض سبیل البحث فی الاقتصاد اسلامی؛ المشکلات البحثالاقتصاد الاسلامی. عمان: مؤسسه آل البیت،
تیسیر، عبد الجابر. (بیتا). مشکلات البحث فی الاقتصاد الاسلامی. عمان: مؤسسه آل البیت.
سری، حسن. (1411 ه. ق). الاقتصاد الاسلامی: مبادی و خصائص و اهداف. مکه المکرمه: المؤلف.
الطریقی، عبد اللّه عبد المحسن. (1409 ق). الاقتصاد الاسلامی؛ اسس و مبادی و اهداف. الریاض؛ المؤلف.
قحف، محمد منذر. (2000). الاقتصاد الاسلامی؛ علما و نظاما. الکویت.
قحف، محمد منذر. (1999). تمویل المجز فی المیزانیۀ العامۀ للدولۀ وجهۀ نظر اسلامیه: دراسۀ خالۀمیزانیۀ؛ الکویت.
نظرپور، محمد نقی. (1380). علم اقتصاد اسلامی[پژوهش]؛ علم: دانشگاه مفید.
Abu Ali,Sultan. (1992). Islamic Economic System. Lectures on Islamic Economics. Jeddah,IDB.
Abdul Mannan,Mohammad. (1998). Islamic Perspectives on Market Prices and Allocation.
Behdah,Sohrab. (1989). Property Rightsin Contemporary Islamic Economic Thought. A Critical Perspective,P. 185.
Chapra,Mohammad Umar. (2001). What is Islamic Economics. Jeddah,IDB,Second Ed.
Kahf,Mohammad Monzer. (2002). Islamic Economics. Book in Process.
Kahf,Mohammad Monzer. (1989). The Eerly Islamic Pulic Revenues System. Jeddah,IDB.
Khan,Mohsen S. &Mirakhor Abbas. (1989). Reordering The Economic System: A Perspective From The Fundamental Sources of Islam,IMF Working Paper.
Kuran,Timur. (195). Islamic Economic and The Islamic Subeconomy;Journal of Economic Perspectives,Vol. 9,Issue 4,PP. 155-173.
Kuran,Timur. (2001). The Economic Impact of Islamic Fundamenztalism.
Kuran,Timur. (1993). Fundamentalism and the State,University of Chicago,PP. 302-41.
Seddigy Mohammad Nejatullah. (1992). Teaching Economics in An Islamic Perspective,Malazya: Mc Milan.
[1] حسین نمازی(1374)ص 7.
[2] حسن سـبحانی(1372) ص 44.
[3] سید علی اکبر رزمی(1372)ص 7.
[4] شهید سید محمد باقر صدر(1350)ص 4.
[5] سید کاظم صدر(1375)ص 5.
[6] حسن سبحانی(1372)ص 5.
[7] همان مأخذ.
[8] شهید محمد باقر صدر(1350)ص 8.
[9] حسن سبحانی(1372)ص 64.
[10] علی صادقی تـهرانی(1368)ص 127.
[11] میتوان به سایر مـنابعی کـه در زمینه اقـتصاد اسـلامی تـدوین شدهاند نیز رجوع کرد.
[12] شهید مـحمد بـاقر صدر(1350)ص 8.
[13] دفتر همکاری حوزه و دانشگاه؛ درآمدی بر اقتصاد اسلامی؛ ص ص 63-55.
[14] یداله دادگر(1378)ص ص 218-207.
[15] خـورشید احـمد(1374).
[16] از جمله میتوان مراجعه کرد به: احـمد، خورشید؛ پیشین/ محمد نـجات الله صـدیقی و دیگران؛ مباحثی در اقتصاد خود؛ نگرش اسـلامی؛ تـرجمه حسین صادقی/ محمد مهدی کرمی، و پورمند، محمد، پیشین، ص 20-/18؛ دادگر، یداله، و نجفی، سید مـحمد بـاقر، پیشین، ص 101-77 و نظیر اینها.
[17] حسین نمازی(1374)ص ص 6-225.
[18] حسین نمازی(1374)ص 226.
[19] میتوان رجوع کرد به: سید کاظم صدر، اقتصاد صدر اسلام؛ ص ص/ /Abu Ali,Sultan,p 131-8 Kahf,Mohammad Monzer, / و نظیر ایـنها.
[20] شهید سید محمد باقر صدر(1350)ص 242.
[21] همان، ص 243.
[22] همان، ص 22-11.
[23] بـاقر شـریف القریشی(1369)مقدمه.
[24] سید علی اکبر رزمـی(1372)ص 379.
[25] حـسن سبحانی، پیـشین، ص 59. سـبحانی بـا عبارتهای دیگری این مـطلب را در کتاب دغدغهها و چشماندزهای اقتصاد اسلامی(ص 9-23)، بیان میکند.
[26] خورشید احمد، المشکلات التی تعترض سبیل البحث فی الاقتصاد اسلامی؛ المشکلات الاقتصاد الاسلامی؛ همان: مؤسسه آل بـیت، (بـیتا)ص 116.
[27] یداله دادگر، فصلنامه مـعرفت، شـماره 23، صص 29-15.
[28] Seddigy Mohammad Nejatullah(1992). P. 1.
مشابه این مطلب در مقاله ایشان در مجموعه مقالات مطالعاتی در اقتصاد اسلامی(خورشید احمد)آمده است.
[29] Mohammad Abdul Mannan(1998). PP. 213-214.
همچنین مشابه، این مطلب در مقاله ایشان در مجموعه مقالات مطالعاتی در اقتصاد اسلامی(خورشید احمد)آمدهاست.
[30] مـحمد نـقی نظرپور(1380). صص 32-28.
[31] از جمله:
Timur Kuran(1993). PP. 302-41.
البته کوران در مقالات بعدی خود(1995)، برخی زیرنظامهای اقتصادی اسلامی را پیاده شده نگاشته است.
Sohrab Behdad(1989). P. 185.
[32] شهید محمد باقر صدر، پیشین، ص ص 6-225.
[33] Mohsen S. Khan&Abbass Mirakhor(1989). P. 2.
[34] هـمان مأخذ، ص 127.
[35] علی صادقی تهرانی، پیشین، ص 125.
[36] همان مأخذ، ص 166-165.
[37] همان مأخذ.
[38] هـمان مأخذ، ص 166-165.
[39] سید کاظم صدر(1368).
[40] ابو القاسم اجتهادی(1363)ص ص 147-138.
[41] میتوان به بسیاری از نوشتههای مربوط به بانکداری اسلامی در کشورهای مـسلمان و از جمله ایران رجوع کرد.
[42] شـهید محمد باقر صدر، پیشین، ص 242.
[43] Mohsin S. Khan&Abbas Mirakhor Ibd.
[44] شهید سید محمد باقر صدر، پیشین، ص 228.
[45] همان، ص 227.
[46] پیشین، ص 12-11.
