چکیده: بررسی تجربی «عدالت اقتصادی در اندیشه شهید صدر و جان رالز» با رویکرد اقتصاد آزمایشگاهی، مسئله محوری این پژوهش است. اگرچه عدالت همواره مورد توجه مکاتب بشری بوده، اما هدف این تحقیق، سنجش میزان تمایل افراد به دیدگاههای عدالت اقتصادی در اندیشه شهید صدر و جان رالز در شرایط واقعی است. نتایج آزمایش روی ۱۵۰ دانشجو نشان میدهد که در موقعیتهای مختلف تصمیمگیری، پذیرش نظریه شهید صدر بیشتر است. همچنین تحلیل مدل لوجیت حاکی از آن است که متغیرهای درآمد، سن و طبقه اجتماعی تأثیر مثبت بر انتخاب عدالت اقتصادی در اندیشه شهید صدر و جان رالز (با ترجیح دیدگاه صدر) داشتهاند.
نویسنده: محمدجواد نوراحمدی، امیرخادم علیزاده، سیروس امیدوار، سیداحسان خاندوزی، زینب حاجی جعفری
منبع: جستارهای اقتصادی ایران، بهار و تابستان 1400، شماره35، ص 37تا66.
1. مقدمه
عدالت بهعنوان یکی از موضوعات مهم علوم اجتماعی، در طول تاریخ از سوی اندیشمندان غرب و شرق و ادیان مختلف و بهطور خاص اسلام مورد توجه بوده است؛ بهطوریکه هیچیک از مکاتب از طرح موضوع عدالت بینیاز نبودهاند. یکی از ابعاد مهم عدالت، عدالت توزیعی[1] یا عدالت اقتصادی[2] است. در عدالت اقتصادی مسئله اصلی، کیفیت توزیع درآمد، شغل، فرصتها، آزادیهای اقتصادی، فراغت، حقوق و امتیازها و بهطورکلی توزیع بهرهمندی میان افراد و گروههاست (حسینی، 1387: 13).
در این مسیر اندیشمندان گوناگونی نظریهپردازی کرده و به تعیین مصادیق توزیع عادلانه و بهطورکلیتر تبیین نظامهای عدالتمحور پرداختهاند. طیف گستردهای از برداشتها و تعاریف در ارتباط با عدالت شکل گرفته است (مراعات شایستگی (در منزلت، کیفر و پاداشها)، دادن حقوق افراد (در توزیع و برخورداریها)، برابری و مساوات (در فرصتهای عمومی و قانونی)، توازن (در موقعیت نهایی جامعه)، انصاف و بیطرفی (در رفتار و حکمها)، مراعات صلاح عموم و مصلحت جمع، برابری برای گروههای برابر، حداکثر کردن سود و… (سید نورانی و خاندوزی، 1391 به نقل از توسلی، 1375: 33−35؛ عزیزی و شکوهی بیدهندی، 1394: 127−130).
این میزان تنوع و تفاوت در تعریف و تفسیر و برداشت از عدالت این سؤال را ایجاد میکند که درنهایت کدامیک از این نظریات و تعاریف مفهوم عدالت را به شکل کاملتری در نظر گرفته است؟ آیا یک نظریه جهانشمول از عدالت برای تمامی جوامع با فرهنگها و ارزشها و هنجارهای مختلف قابل اجراست؟ اگر درکی از عدالت پذیرفته شد، آیا جوامع باید فرهنگ و ارزشهای خود را با آن هماهنگ کنند یا بر حفظ فرهنگ و ارزشهای خود اصرار ورزند؟ آیا در جامعهای که ظاهر اسلامی دارد امّا افراد آن اندیشههای لیبرالی را مورد پذیرش قرار میدهند یک نظریه عدالت با پشتوانه مبانی اسلام قابل اجراست و براساس آن مبانی میتوان تحقق عدالت را در جامعه سنجید؟ چگونه و با چه روشی میتوان برداشت یک جامعه از عدالت را سنجید تا براساس آن بتوان در پیشبینیها و اجرای سیاستها موفقتر و مؤثرتر بود؟ آیا پرسش مستقیم از افراد کافی است؟ آیا افراد لزوماً طبق آنچه بیان میکنند عمل میکنند؟ آیا افراد طبق اعتقادات خود در مورد عدالت عمل میکنند؟
یکی از روشهایی که در چند دهه اخیر جهت سنجش تمایل افراد در اقتصاد استفاده شده است روش اقتصاد آزمایشگاهی[3] است. اقتصاد آزمایشگاهی (تجربی) روشی است که اقتصاد را به آزمایشگاه آورده و با ایجاد مجموعه شرایط تحت کنترل در موضوع مورد نظر، به ما این فرصت را میدهد که بررسی کنیم در شرایطی که کنترلپذیری از شرایط موجود کمتر است، شاهد چه مسائلی خواهیم بود(راث[4]، 1998: 5)
در این پژوهش بهمنظور بررسی رفتارهای افراد در خصوص مفهوم عدالت (اقتصادی)، نظریه جان رالز و دیدگاه شهید محمدباقر صدر بهعنوان نمایندگان مکتب لیبرالیسم و اسلام بررسی میشود. در این مطالعه به این پرسش پاسخ داده میشود که تمایل افراد (150 نفر از دانشجویان دانشگاههای تهران) در موقعیتهای واقعی تصمیمگیری به کدامیک از این دو نظریه نزدیکتر است. فرضیه اول تحقیق تمایل بالاتر افراد در موقعیتهای متفاوت تصمیمگیری به اندیشه شهید صدر درباره عدالت اقتصادی را مطرح میکند. پرسش دوم مطرح در این پژوهش این است که آیا عوامل زمینهای بر پابرجا بودن افراد در انتخاب نظریه شهید صدر بین موقعیتهای مختلف تصمیمگیری اثرگذار است؟
فرضیه دوم تحقیق مؤثر بودن عوامل زمینهای (جنسیت، سن، سطح تحصیلات، وضعیت ملکیت منزل، سطح اجتماعی، وضعیت تأهل، مذهب، قومیت، پایتختنشینی، گروه تحصیلی) و درآمد کسب شده افراد در آزمایش را بر پابرجا بودن افراد در انتخاب نظریه شهید صدر مطرح میکند.
برای پاسخ به این پرسشها و بررسی فرضیهها ابتدا به بررسی اندیشههای رالز و شهید صدر درباره عدالت اقتصادی بهصورت نظری پرداخته میشود. سپس از روش تجربه آزمایشگاهی برای آزمون تجربی این نظریات در سه موقعیت تصمیمگیری (بدون منفعت شخصی (شخص ثالث) −همراه با منفعت شخصی− دیکتاتور) استفاده خواهد شد تا با شناخت رفتارهای واقعی افراد و انتخاب سیاستهای مناسب، به برقراری عدالت در سطح جامعه کمک شود.
2. پیشینه تجربی اقتصاد آزمایشگاهی در حوزه عدالت
در تاریخ مطالعات آزمایشگاهی در حوزه عدالت و انصاف مطالعات گستردهای را از دهه پنجاه میلادی میتوان شناسایی کرد[5] بهطورخاص در اولیه میتوان به مطالعه در زمینه عدالت توزیعی توسط یاری و بار هیلل(1984)[6] اشاره کرد. در تحقیق آنها چند سازوکار توزیع مختلف از جمله معیار رالز[7] برای توزیع، براساس رفتار و قضاوت افراد شرکتکننده (مورد بررسی) بررسی شدند. در این مطالعه از افراد خواسته شد که تعدادی گریپفروت و آووکادو را براساس اطلاعات ارائه شده تقسیم کنند. نتیجه کلی آزمایش آنها مؤید یک سازوکار واحد میان همه افراد نبود. آنان به این نتیجه رسیدند که «یک نظریه رضایتبخش برای عدالت توزیعی باید با جزئیات و ظرافت طراحی شود» تا بتواند انحراف از برابری در شرایط خاص را توجیه کند.
در سال 1985 نیز یک بررسی آزمایشگاهی از عدالت توزیعی به مفهوم بازده واقعی توسط هافمن و اسپیتزر[8] انجام شد. آنان در این آزمایش، که توسط افراد در بازی چانهزنی انجام شد، بررسی کردند که کدامیک از نظریههای عدالت توزیعی در بازی انجام شده از آنان سر زده است. در این مطالعه سه نظریه اصلی عدالت توزیعی یعنی فایدهگرایی، مساواتطلبی و طبیعتگرایی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که مردم در تطابق با نظریه لاک (طبیعتگرایی) عمل میکنند.
در سال 1992 هم یک آزمون جامع آزمایشگاهی از نظریههای عدالت توزیعی توسط فروهلیک و اُپنهایمر[9] انجام شد. آزمایشهای آنان طوری طراحی شده بود تا استدلال بیطرفانه را از طریق اطلاعات ناقص (پرده جهل) به دست آورند. آنان به دنبال پاسخ به این پرسش بودند که آیا در مسئله مربوط به عدالت توزیعی میتوان به یک تصمیمگیری مشترک رسید؟ آیا افراد روی اصول مشابهی توافق دارند و اگر دارند این اصول کدام است. آنها برای بررسی پرسشها چهار رویکرد اصلی مرتبط با مفاهیم عدالت توزیعی را انتخاب کردند. این اصول شامل این موارد است: حداکثر کردن درآمد، که به معیار حداکثر−حداقل رالز مربوط میشود؛ حداکثر کردن میانگین درآمد، که به معیارهای مطلوبیتگرایی مربوط میشود؛ حداکثر کردن میانگین درآمد با قید حداقل، یک قاعده ترکیبی که توسط کار نظری هاو و رومر پشتیبانی میشود (هاو و رومر، 1981) و حداکثر کردن میانگین درآمد با قید دامنه، که بهصورت تقریبی معیارهای تساویگرایی را نشان میدهد. نتایج آزمایشهای آنها نشان داد که قواعد رالز یا فایدهگرایی طرفداران اندکی دارد و بهطورکلی افراد به اصل ترکیبی حداکثر درآمد متوسط با قید حداقل تمایل داشتند.
اُلسون[10] نیز در رسالۀ دکتری خود در سال 2001 نتایجی از آزمایشهای کنترل شدهای را در قیاس با نتایج تجربی فروهلیک و اُپنهایمر با استفاده از نظریه رالز درباره «اصل تفاوت» ارائه کرد. درواقع پرسش اصلی تحقیق او این بود که آیا نظریههای موجود عدالت توزیعی با تصمیمگیریهای مشاهده شده سازگار است؟ او روش مورد استفاده فروهلیک و اُپنهایمر را در طرح آزمایشی خود تغییر داده امّا توانسته نتایج اصلی آنها را تکرار کند. در این زمینه تحقیقات بسیار دیگری شکل گرفته است که تا امروز ادامه دارد.
بهعنوانمثال کاپلن، سورنسن و تانگودن[11] (2010) در مطالعهای بررسی میکنند که افراد بر کدامیک از چهار اصل عدالت در ارتباط با تولید (برابریگرایی کامل، برابری انتخاب، شایستگیگرایی و آزادیگرایی) صحه میگذارند. آنها از یک بازی دیکتاتور با تولید استفاده میکنند که ارزش کار هر فرد را زمان کار، بهرهوری و قیمت تعیین میکند. نتایج مطالعه آنها نشان میدهد که بیش از 75 درصد از شرکتکنندگان موضع برابریگرایی کامل را رد میکنند و بیشتر افراد بر اصل شایستگیگرایی گرایش دارند.
کراوفورد[12](2008) در مطالعهای آزمایشگاهی مینویسد پرداختهای برابر مشارکت را افزایش میدهد و این موضوع ایده اصلی بسیاری از نظریههای عدالت مانند رالز و والزر[13] است. ساکونی و فایلو[14] در سال 2008 به مشاهده و مقایسه رفتار شرکتکنندگان تحت شرایط وجود قرارداد و عدم وجود یک قرارداد بر سر یک قاعده تقسیم عادلانه (قرارداد اجتماعی رالز) پرداختهاند. آنها به این نتیجه رسیدند که اگر شرکتکنندگان تحت شرایط حجاب جهل درباره یک قاعده تقسیم به توافق برسند، الگوی رفتاری شرکتکنندگان تغییر چشمگیری میکند و بیشتر آنها طبق همان قاعده تقسیمی عادلانهای رفتار میکنند که قبل از بازی توافق کردهاند؛ درحالیکه در صورت عدم توافق آنها خودخواهانه عمل میکنند. همچنین این مقاله استدلال میکند که این رفتار تا حد زیادی با آن چیزی مطابقت دارد که جان رالز (1971) «حس عدالت» مینامد.
دگلی آنتونی[15] و همکاران(2016) یز در مقالهای با استفاده از ادبیات نظری و تجربی عدالت توزیعی به بررسی آزمایشگاهی تأثیر توافق تحت پرده جهل بر برداشت افراد از عدالت میپردازند. آنها به این پرسش پاسخ میدهند که آیا انتخاب افراد پشت پرده جهل با زمانی متفاوت است که پرده جهل برداشته میشود. نتایج نشان میدهد که توافق تحت پرده جهل افراد را وامیدارد تا قانون تقسیم برابریخواهانه لیبرال را هم در توافق پیشین و هم در موقعیت تقسیم واقعی انتخاب کنند (حتی اگر با منافع شخصی آنها مغایرت داشته باشد).
از میان مطالعات تجربی درخصوص عدالت در ایران میتوان به چند مطالعه اشاره کرد. ابونوری و همکاران (1392) تلاش کردهاند مفاهیم کارایی و برابریطلبی از عدالت را در رفتار مشارکتکنندگان در چهار آزمایش اقتصادی بررسی کنند. نتایج این مطالعه نشان از تبانی برای افزایش سهمخواهی از حساب مشترک در حالت تصمیمگیریهای گروهی است. منتفع نبودن تصمیمگیرنده سبب توجه بیشتر به کارایی میشود.
در تحقیق دیگری انصاری سامانی و ابونوری (1394) با مشاهده آزمایشگاهی، تصمیمهای توزیعی (برابری یا انصافگرایی) را برآورد کردهاند. آنان اثر شرایط بازیها (بیطرف، شریک دیگر، بیطرف و شریک گروهی) را بر تصمیمهای افراد برای انتخاب توزیع درآمد به شکل برابریطلبی، کاراییطلبی، خودخواهانه و ایثارگرانه سنجیدهاند. نتایج این پژوهش نشان داده که منفعت گروهی باعث تبانی برای افزایش سهمخواهی از حساب مشترک شده و منتفع نبودن باعث تمایل بیشتر بهسوی استحقاقها و کاراییطلبی میشود.
3. بررسی نظریه عدالت در اندیشه جان رالز
جان رالز (1921−2002م) از فیلسوفان آمریکایی و از چهرههای پیشرو در فلسفه اخلاقی و سیاسی است. مفهوم «عدالت» نزد رالز بهعنوان نقطه کانونی نظریههای او امری مهم و حیاتی بوده است. یکی از اهداف اصلی رالز از نظریهپردازی در مورد عدالت، صورتبندی اصول عدالت در مورد ساختار اساسی جامعه است. روش رالز برای نیل به این صورتبندی این است که آموزه قرارداد اجتماعی را به سطح بالاتری از انتزاع ارتقاء دهد.
به این منظور یک وضعیت اولیه را بهصورت فرضی و نه بهمنزله یک واقعیت تاریخی در نظر میگیرد که در آن افراد آزاد، عاقل و اخلاقاً برابر، از ورای یک حجاب جهل،[16] از بین اصول عدالتی گزینش میکنند که براساس نظریههای مختلف اخلاقی از قبیل شکلهای مختلف مطلوبیتگرایی، خودخواهی و عدالت بهمثابه انصاف به آنان پیشنهاد شده است. رالز استدلال میکند که با فرض قرار گرفتن افراد در چنین وضعیتی، این افراد دو اصل عدالت پیشنهادی وی را خواهند پذیرفت.
افراد در پشت حجاب جهل از موقعیت آینده خود اطلاعی ندارند و از طرفی میخواهند بیشترین سود را در جامعه خود داشته باشند؛ ازاینرو به مقتضای عقل و براساس قاعده حداکثر−حداقل اصول عدالت را گزینش میکنند. مطابق این قاعده افراد در میان اصول متعدد عدالت پیشنهاد شده به آنان، اصولی را انتخاب خواهند کرد که بدترین پیامد آن اصول، از بدترین پیامد اصول دیگر بهتر باشد. قاعده بیشینهسازی کمینه (حداکثرسازی حداقلها) با سه شرط زیر به توافق درباره اصول عدالت منجر میشود:
- طبیعیترین قاعده انتخاب باید منافع هر تصمیمی را حساب کند و آنگاه عملی انتخاب شود که بالاترین احتمال موفقیت را دارد؛ 2. برای شخص گزینشگر فایدهای ندارد که برای نفع بیشتر، چیزهای بسیار ضروری را از دست بدهد و 3. طرفهای ذینفع با پذیرش کمینه رضایتمندی، از پیامدهای ناگوار احتمالی جلوگیری میکنند.
بنابراین سه جنبه در وضعیت اولیه مندرج است که افراد را در پس پرده جهل به قاعده «بیشینه−کمینه» متمایل میکند: اول، اطلاعات کمی که در پرده جهل است و اطلاع از شرایط واقعی را محدود میکند؛ دوم، اینکه افراد برای تضمین حقوق مقرری کمینه در موقعیت اولیه اهمیت قائلاند و در چنین قماری افراد حاضرند عمده آنچه برایشان اهمیت دارد را از دست بدهند؛ امّا کمینه را داشته باشند و سوم، اینکه هر انتخاب جایگزین، بهویژه انتخابی که براساس شکلی از مطلوبیتگرایی باشد ممکن است نتیجهای غیرقابلقبول دهد (رالز، 2000: 67−68).
رالز برای سازگاری اصولی از عدالت که در اثر قرارداد اجتماعی به دست میآید، با برداشتها و داوریهای جزئی و اخلاقی در مقوله عدالت، فرایند تعادل رفت و برگشتی را پیشنهاد میکند که در اثر آن، اصولی از عدالت، که درباره آنها توافق صورت میگیرد، با باورها و درک عمومی از مفهوم عدالت سازگاری خواهد داشت و به تعادل خواهد رسید (1971: 20). رالز پس از پالایش صورتبندی مقدماتی اصول عدالت، صورتبندی نهایی این دو اصل، همراه با ترتیب اولویتشان را چنین بیان میکند:
- هر شخص باید یک حق برابر نسبت به گستردهترین نظام کامل آزادیهای اساسی برابر، سازگار با یک نظام آزادی مشابه برای همگان داشته باشد (اصل آزادیهای برابر)؛
- نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی باید به نحوی سازماندهی شوند که این نابرابریها هم الف. براساس شرایط تساوی منصفانه فرصت، به مناصب و مقامات در اختیار همگان، منسوب باشند؛ ب. بیشترین برخورداری را نصیب محرومترین افراد کنند که با اصل پساندازهای عادلانه سازگار باشد (اصل تفاوت) (رالز، 1383: 84−86).
از نظر رالز محرومترین افراد ممکن است در جایی کمدرآمدترین، در جایی دیگر کماستعدادترین یا کم شانسترین، و امثال آن باشند. رالز در توضیح اینکه محرومترین افراد چه کسانی هستند موضوع کالاهای اولیه[17] را مطرح میکند. کالاهای اولیه را چیزهایی میداند که برای اشخاصی لازم و ضروریاند که در پرتو برداشت سیاسی از اشخاص، شهروندان و اعضای کاملاً همکاریکننده جامعه به شمار میروند (همان: 104).
رالز در مورد توالی انتخاب اصول عدالت اعتقاد دارد که در چهار مرحله انتخاب اصول اتفاق میافتد: در مرحله اول، طرفها اصول عدالت را در پس حجاب جهل انتخاب میکنند. محدودیتهای دانش طرفها بهتدریج در سه مرحله بعدی کاهش مییابد؛ مرحله دوم مرحلهای است که در آن قوانینی وضع میشود که از نظر قانون اساسی و اصول عدالت مجاز و مورد نیاز به شمار میروند (مرحله میثاق قانون اساسی)؛ مرحله سوم مرحلهای است که طی آن مدیران قوانین را اجرا میکنند و شهروندان بهطور عمومی از قوانین پیروی میکنند و اعضای قوه قضائیه این قوانین و قانون اساسی را تفسیر میکنند (مرحله تقنینی) و مرحله آخر، همه بهطور کامل به همه واقعیتها دسترسی دارند (مرحله نهایی).
اصل اول در مرحله میثاق قانون اساسی به کار میرود و اطمینانبخش بودن یا نبودن مبانی قانون اساسی کم یا بیش در قانون اساسی و آرایشهای سیاسی آن و چگونگی کارکرد عملی آنها مشهود است. برعکس، اصل دوم در مرحله تقنینی به کار میرود و بر تمام انواع قانونگذاریهای اجتماعی و اقتصادی، و انواع زیادی از مسائلی تأثیر میگذارد که در این مرحله به وجود میآید (همان: 91). خلاصهای از نظریه عدالت رالز در جدول شماره 1 پیوست ارائه داده شده است.
4. بررسی نظریه عدالت در اندیشه شهید محمدباقر صدر
آیتالله سید محمدباقر صدر (1933−1980م)، از مراجع بزرگ تقلید شیعه، از نوابغ دانشمندان اسلامی و طلایهداران احیای فلسفه اجتماعی اسلام است که در مورد موضوع عدالت نیز به نظریهپردازی پرداخته است. شهید صدر براساس مبانی اسلام، عدل را صفت خداوند متعال دانسته و عدل الهی را موجب براساس عدل بودنِ نظام هستی میداند و سپس بر این مبنا عدالت را کمال انسان و مقصد شریعت معرفی میکند.
از سوی دیگر، شهید صدر رشد و پیشرفت حقیقی (کمال) را از منظر اسلام اینطور توصیف میکند که انسان بهعنوان خلیفه خداوند بر روی زمین در خودش ارزشهایی را تحقق میبخشد که ایمان دارد همگی آنها با ویژگی وحدت در خداوند عزّوجل جمع است؛ یعنی صفات خداوند مثل عدل و علم و قدرت و بخشش و مانند آن، اهداف انسانِ خلیفه است و در میان این صفات، عدل در مسیر حرکت انسان به سمت کمال، شرط اساسی رشد هر ارزش دیگری است؛ پس جانشینی انسان حرکتی مستمر بهسوی عدل است (صدر، بیتا: 141−142).
سپس شهید صدر با توجه به این دو مبنا اقامه عدالت اجتماعی را در چندین سطح قابلاجرا میداند که وضعیت حداقلی آن را عمل به احکام اسلامی در حد فقه فردی و وضعیت حداکثری را شامل احکام ناظر بر جامعه بهمنظور تحقق توازن و تعادل اجتماعی با برنامه مشخص معرفی میکند (صدر، 1429، ج5: 15 و 62).
ایشان در بحث عدالت اقتصادی، توزیع ابتدایی منابع طبیعی ثروت، تولید و روش توزیع محصولات آن (تولید ابتدایی−تولید ثانوی)، مبادله و مصرف را بررسی میکند و بعدازآن وارد مسئولیتهای کلان حکومت اسلامی بهعنوان یک اقدام اصلاحی در جهت برقراری عدالت میشوند. ایشان این مسئولیتهای کلان[18] را در سایۀ دو اصل تبیین میکنند: «تأمین اجتماعی» و «توازن اجتماعی» (صدر، 1429: 111−112).
از نظر شهید صدر، تأمین اجتماعی (کفالت متقابل فراگیر) دارای دو رکن اساسی است: «تکافل اجتماعی» و «کفالت دولت». شهید صدر در توضیح این اصل مینویسد (صدر، 1393، ج2: 385): «اسلام وظیفه دولت میداند که معیشت افراد جامعه را بهگونه کامل تضمین نماید. معمولاً دولت این وظیفه را در دو مرحله به انجام میرساند: در مرحله اول، ابزارهای کار را برای فرد فراهم میکند و به او مجال میدهد که در فعالیت نتیجهبخش اقتصادی سهم داشته باشد تا براساس کار و تلاش خود معیشت بگذراند. هرگاه فرد از کار و گذران معیشت خود بهصورت کامل ناتوان باشد یا دولت در وضعیت استثنایی و خاص قرار داشته باشد و نتواند فرصت کار را برای فرد پدید آورد، نوبت به مرحله دوم میرسد که در آن، دولت به اجرای اصل تأمین اجتماعی میپردازد، بدین طریق که اموال کافی در اختیار افراد مینهد تا نیازهای فرد و حدی کافی از معیشت او تأمین شود». به بیان شهید صدر، در مکتب اقتصادی اسلام، اصل تأمین اجتماعی بر دو اصل فرعی تکافل اجتماعی و کفالت دولت استوار است.
اصل فرعی تکافل اجتماعی (کفالت همگانی) اصلی است که اسلام بهصورت وجوب کفایی بر مسلمانان واجب کرده تا پشتیبان یکدیگر باشند؛ درواقع این اصل مسئولیت متقابل افراد جامعه نسبت به یکدیگر در حدود ظرفیت، توانایی و امکانات خودشان است. تأمین اجتماعیای که دولت براساس این رکن به آن میپردازد تا میان مسلمانان همیاری همگانی برقرار شود، درحقیقت از نقش دولت در الزام شهروندان به انجام وظایف شرعی و واداشتن آنان به جاری کردن احکام اسلامی میان خود حکایت دارد (همان: 662).
اما براساس اصل فرعی کفالت دولت، دولت بهصورت مستقیم مسئولیت دارد که معیشت ناتوانان و درماندگان را با صرف نظر از همیاری واجب بر خود افراد مسلمان تأمین نماید. قلمرو این مسئولیت با تأمینی متفاوت است که دولت براساس اصل همیاری همگانی برعهده دارد؛ زیرا این مسئولیت تنها تأمین نیازهای حیاتی را به عهده دولت نمیگذارد؛ بلکه دولت را موظف میکند که برای شهروندانش سطح کافی از معیشت را فراهم کند که افراد جامعه بهطورمعمول از آن برخوردارند و زندگی فرد را کفایت نماید. کفایت از مفاهیم قابل انعطاف است که مفاد آن به فراخور افزایش رفاه در جامعه اسلامی قابلیت گسترش دارد. بنابراین، این تأمین از نوع اداره معیشت است؛ یعنی در سطحی که معیشت فرد را کفایت کند (همان: 389−390).
شهید صدر در بیان اصل توازن اجتماعی، مراد از «توازن اجتماعی» را، «برابری در سطح معیشت افراد» میدانند، نه برابری در سطح درآمد آنان؛ زیرا آشکار است که به علت تفاوتهای تکوینی افراد، پس از کار، میزان دارایی افراد متفاوت خواهد شد (همان: 672−673). ایشان معنای توازن در سطح معیشت را اینطور توضیح میدهند که مال تا اندازهای میان افراد جامعه، موجود و در گردش باشد که هر فرد بتواند در سطح عمومی گذران زندگی کند؛ یعنی همه افراد در سطحی معین از معیشت زیست نمایند و در همین سطح، دارای تفاوتهایی به فراخور مراتب خود باشند؛ امّا این تفاوت در درجه است، نه تفاوت اصولی در سطح زندگی[19] (همان: 399). خلاصهای از نظریه عدالت شهید صدر در جدول شماره 2 پیوست ارائه شده است.
5. روش پژوهش
روش تحقیق در این پژوهش با توجه به ماهیت و موضوع مورد مطالعه و اهداف تحقیق و امکانات اجرایی، روش اقتصاد آزمایشگاهی است. اقتصاد آزمایشگاهی شاخه جدیدی است که در دهههای اخیر در ادبیات اقتصادی جایگاه ویژهای پیدا کرده است. در روش آزمایشگاهی، با قرار دادن فرد در شرایط تصمیمگیری واقعی در محیطی مشابه دنیای واقعی با همان محرّکها، انگیزهها و قواعد، فرد در متن پدیده اقتصادی قرار میگیرد. پشتوانه نظری اقتصاد آزمایشگاهی این است: افرادی که در محیطی مشابه محیط آزمایشگاهی قرار میگیرند، همان عملی را انجام میدهند که در دنیای واقعی انجام میدهند؛ برای دستیابی به چنین محیطی باید انگیزههای مناسب رفتاری در افراد پدید آورد (برندوی[20]، 2001).
براساس استانداردهای روشهای آزمایشگاهی متناسب با اهداف و فرضیههای تحقیق، سه آزمایش طراحی و اجرا شد و در پایان آزمایشها از افراد خواسته شد تا به چند پرسش در ارتباط با خودشان پاسخ دهند. ابتدا افراد با نظریههای رالز و صدر، بهطور غیرمستقیم آشنا شدند (نامی از نظریه و انتساب به گروه یا فردی آورده نشد و فقط شیوه توزیع نهایی درآمد طبق هر نظریه بهصورت ساده شده همراه با مثال توضیح داده شد). در آزمایش از این نظریهها تحت عنوان قانون توزیع نام برده شد.
دو قانون دیگر[21] توزیع درآمد نیز همراه با این دو قانون برای افراد توضیح داده شد تا افراد دامنه تصمیمگیری وسیعتری را داشته باشند و محدود به دو نظریه نشوند.[22] (توضیحات ارائه شده به افراد در نگاره 2 پیوست مقاله ارائه شده است). پس از آشنایی با قوانین، افراد باید به چهار سؤال مرتبط با این قوانین پاسخ میدادند. پاسخ درست به این پرسشها شرط ورود به مراحل بعدی بود تا اطمینان حاصل شود که افراد به فهم درستی از نحوه عملکرد هر یک از قوانین رسیدهاند.
پسازاینکه افراد پرسشهای مطرحشده را بهدرستی پاسخ میدادند، آنها به آزمایشهای اصلی هدایت میشدند. در آزمایش (موقعیت−تیمار) اول به افراد جدولی نمایش داده میشد که تأثیر هر یک از قوانین را بر درآمد نهایی افراد یک جامعه سه نفره[23] نشان میداد. در این آزمایش به افراد فرصت داده میشد تا یکی از قوانین را انتخاب کنند که از نظر آنها عادلانه است. همچنین آنها این امکان را داشتند تا هیچیک از قوانین را انتخاب نکنند و به دلخواه خودشان توزیع را انجام دهند (در این بررسی افراد نسبت به جامعهای تصمیم میگرفتند که خود منفعتی نداشتند (شخص ثالث)).
در آزمایش (موقعیت−تیمار) دوم ابتدا افراد بهطور تصادفی به گروههای سه نفره اختصاص پیدا میکردند. سپس آنها باید یک کار عملی انجام میدادند که برای آنها درآمدی را داشت (افراد باید با توجه به جدولی که در اختیار داشتند تعدادی کلمه را بهصورت یک کد بنویسند. آنها باید کد مربوط به هر حرف در یک کلمه را یافته و سپس همه را با هم جمع کنند و در کادر مربوط بنویسند). پس از محاسبه درآمدها افراد درآمد خود و همگروهیهای خود و تأثیر هر یک از قوانین بر درآمد نهایی خود و همگروهیهای خود را مشاهده کرده و مجدداً باید یکی از قوانین را انتخاب کنند که از نظر آنها عادلانه بود (یا به دلخواه خود تقسیم کنند). در این مرحله به آنها گفته میشد که بهطور تصادفی یک نفر از گروه شما بهعنوان نماینده گروه انتخاب و نظر وی اعمال خواهد شد (در این آزمایش افراد نسبت به جامعهای تصمیم میگرفتند که خود نیز عضوی از آن جامعه بودند و منفعت داشتند).
در آزمایش (موقعیت−تیمار) سوم از هر گروه یک نفر بهطور تصادفی بهعنوان نماینده گروه (دیکتاتور) انتخاب و وی این فرصت را داشت تا انتخاب مجددی داشته باشد (میتوانست انتخاب خود را به نفع خود تغییر دهد). در پایان نیز افراد پرسشنامهای (سنجش ایمان) را تکمیل و پس از دریافت درآمد نهایی خود، جلسه را ترک میکردند.
در طراحی این سه آزمایش از ترکیب آزمایشهای انجامشده پژوهشگران قبلی بهره گرفته شد[24] و پس از بررسی توسط استادان راهنما و مشاور و همچنین استادان صاحبنظر[25] در داخل و خارج از کشور تأیید و نهایی شد. این آزمایشها در محیط نرم افزار z-Tree کدنویسی شد (مراحل اجرای آزمایش در نگاره شماره 1 پیوست قابل مشاهده میباشد).
5−1. روش نمونهگیری و اجرای آزمایش
در روش آزمایشگاهی روشهای متداول نمونهگیری همیشه استفاده نمیشوند. برای حجم نمونه اولین رهنمودی که پژوهشگران استفاده میکنند پیشینه است. همچنین پژوهشگران باید حجم نمونه را طوری انتخاب کنند که در محدوده مقدورات مالی و زمانی آنها باشد. گاه نمونهگیری نهتنها از نظر مالی و زمانی، بلکه از لحاظ دسترسی و دستیابی به آزمودنیها عملی نیست و ازآنجاکه آزمودنی باید مایل و راغب به شرکت در آزمایش باشد، آزمودنیهای انسانی غالباً براساس میزان سهولت و دسترسی انتخاب میشوند. همچنین امکان تعمیم نتایج در نمونه آزمایشگاهی محدودتر از نمونه احتمالی (پیمایشی) است. در این روش هدف پیمایش نیست و نمیخواهیم رفتار خاصی را به همه افراد جامعه نسبت دهیم؛ بلکه هدف بررسی (آزمایش) تأثیر دو متغیر یا آزمون یک یا چند فرضیه در یک نمونه است (شوشا[26]،1990؛ کریستنسن[27].)
در این تحقیق براساس پژوهشهای مشابه پیشین و توانایی مالی و زمانی پژوهشگر و امکان دسترسی به آزمودنیها (با توجه به شرایط ویژه تعطیلی دانشگاهها به علت شیوع کوید 19) و همچنین استفاده از فرمولی[28] که برای انتخاب نمونه در اقتصاد آزمایشگاهی کاربرد دارد، از میان دانشجویان دانشگاههای تهران 150 نفر برای بهصورت درونگروهی[29] (350 مشاهده) انتخاب شدند. شرکتکنندگان از طریق فراخوان به یک جلسه آزمایش (مجازی) دعوت شدند. براساس قوانین اقتصاد آزمایشگاهی، از هدف آزمایش و نحوه اجرای آزمایش اطلاعات زیادی داده نشد. به آنها اعلام شد که «از شما برای شرکت در یک بررسی آزمایشگاهی دعوت میشود. شما چند کار ساده و چند تصمیم ساده میگیرید و به چند پرسش پاسخ میدهید و براساس عملکردتان در کار و تصمیماتتان مبلغی را دریافت خواهید کرد». از آنها خواسته شد یک رایانه متصل به اینترنت و قلم و کاغذ و ترجیحاً یک محیط آرام در زمان آزمایش در اختیار داشته باشند.
شرکتکنندگان در بازه زمانی ساعت 15−16 یا 16−17 یا 17−18 یا 18−19 در ماههای شهریور و مهر و آذر 1399 در این آزمایش شرکت کردند. حدود پانزده دقیقه قبل از شروع آزمایش یک لینک از طریق یکی از پیامرسانها یا از طریق ایمیل به آنها ارسال میشد و آنها با وارد کردن آدرس به صفحه ورودی نرم افزار z-Tree وارد میشدند. پس از آنکه از اتصال همه افراد اطمینان حاصل میشد پژوهشگر با اجرای نرمافزار آزمایش را شروع میکرد.
اتصال مجازی دانشجویان با نسخه مجازی z-Tree با نامzunleashed (داچ، گروسمن و لاور،[30] 2020) از طریق ماشین مجازی ورچورال باکس[31] برقرار میشد. محاسبات، ثبت یافتهها و گروهبندی افراد در زمان آزمایش، توسط نرمافزار z-Tree (فیشباچر[32]،2007) انجام شد. همزمان با انجام آزمایش، پژوهشگر با دانشجویان از طریق پیامرسان بهصورت صوتی یا تصویری در ارتباط بود تا در صورت بروز مشکل یا ایجاد سؤال برای آنها به آنها کمک کند. در این آزمایش بهطور میانگین به هر شرکتکننده 300 هزار ریال تعلق گرفت که پس از انجام آزمایش از طریق شماره کارتی که اعلام کردند به آنها پرداخت شد.
5−2. روش تجزیهوتحلیل دادهها
پاسخ به پرسش اول تحقیق[33] براساس آنچه در تحقیقات مشابه مرسوم است، از طریق تحلیل توصیفی ارائه شده است. این تحلیل بهصورت جداولی جهت نشان دادن تعداد و درصد تخصیصها و مقایسه تصمیمها در سه موقعیت (تیمار) آزمایششده میباشد. همچنین جهت آزمون معناداری تفاوتهای احتمالی، از آزمون آنالیز واریانس با مشاهدات تکراری[34] استفاده شده است.[35] همچنین جهت تحلیل در سطح گروهها (تیمارها) از آزمون تعقیبی بونفرونی[36] بهره برده شده است.[37] جهت انجام تحلیلهای توصیفی و آزمونهای آن از نرم افزار SPSS19 استفاده شده است.
روش آماری انتخابشده جهت پاسخ به دومین پرسش تحقیق[38] مدل رگرسیون لوجیت[39] است. در این مدل رگرسیونی احتمال یک پیامد دو مقولهای (دو ارزشی) به تعدادی متغیر پیشبینیکننده بالقوه ارتباط داده میشود. معادله کلی رگرسیون لجستیک به شرح زیر است:
Log [pi / (1-pi)] = β0 + β1×1 + β2×2 + … + βkxk (1)
P احتمال وقوع رویداد، Log [p / (1-p)] لگاریتم نسبت احتمال وقوع رویداد بهاحتمال عدم وقوع آن (احتمال پابرجا بودن در انتخاب قانون 4 (صدر) در موقعیت 2 (با منفعت شخصی))، β0 عرض از مبدأ، βi, ضرایب رگرسیون متغیرهای مستقل و i=1,…,k متغیرهای مستقل میباشند.
مدل استفاده شده در این تحقیق مدل لوجیت باینری میباشد. در این تحقیق با لحاظ اثرات نهایی متغیرهای مستقل در کنار اثرات اصلی این متغیرها، برازش بهصورت گامبهگام پیش رو اجرا شد.[40] در این روش ابتدا هیچ متغیر مستقلی وارد مدل نمیشود و سپس متغیرهای مستقل به ترتیب اهمیت وارد مدل میشوند و بعد از ورود هر متغیر مدل نهایی چک میشود. اگر متغیر وارد شده تأثیر زیادی در مدل نداشته باشد، حذف میشود و در غیر این صورت متغیر در مدل باقی میماند.[41] مدل نهایی باقیمانده، مدل بهینهای است هم از نظر تعداد متغیرهای مستقل بهینه شده و هم از نظر کفایت مدل.
در مدل لوجیت، ضرایب برآورد شده اولیه فقط علائم تأثیر متغیرهای توضیحی را روی احتمال پذیرش متغیر وابسته نشان میدهد؛ ولی تفسیر مقداری ندارند بلکه کششها و اثرات نهایی[42] هستند که مورد تفسیر قرار میگیرند. اثرات نهایی مربوط به هر متغیر توضیحی بیان میکند که تغییر یک درصدی در Xi باعث تغییر چند درصدی در احتمال موفقیت متغیر وابسته (yi=1) میشود. اگر Xi متغیری کمّی باشد، اثر نهایی تغییر در احتمال موفقیت متغیر وابسته (yi=1) بر اثر تغییر یک واحدی در Xi محاسبه میشود. و اگر Xi متغیر مجازی باشد، اثر نهایی این متغیر از تغییر در احتمال موفقیت متغیر وابسته (yi=1) در نتیجه تغییر Xi از صفر به یک درحالی محاسبه میشود که سایر متغیرها در یک مقدار ثابت نگه داشته شوند.
در این تحقیق، متغیر وابسته، احتمال انتخاب مجدد قانون 4 در موقعیت 2 نسبت به موقعیت1[43] است (احتمال پابرجا بودن نسبت به انتخاب قانون 4 در موقعیت دوم (دارای منفعت/ شخص ثالث) ). متغیرهای مستقل استفاده شده در این مطالعه نیز برخی ویژگیهای جامعهشناختی (جنسیت، سن، سطح تحصیلات، وضعیت ملکیت منزل، سطح اجتماعی، وضعیت تأهل، مذهب، قومیت، پایتختنشینی، گروه تحصیلی) و درآمد کسبشده افراد در آزمایش است. برای محاسبات و تخمین پارامترهای مدل لوجیت از نرم افزار ایویوز9[44] استفاده شده است.
6. نتایج مدل و تفسیر آنها
جدول 1 نتایج انتخابهای افراد در سه موقعیت را نشان میدهد. در نگاه نخست مشخص است که قانون 4 (صدر) توسط اکثریت افراد در هر سه موقعیت نسبت به قوانین دیگر انتخاب شده است. ازاینرو فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر تمایل بالاتر افراد در موقعیتهای متفاوت تصمیمگیری به اندیشه صدر درباره عدالت اقتصادی (در مقایسه نظریه رالز) تأیید میشود. پس از قانون 4، قانون 1 در موقعیت 2 و سپس در موقعیت 1 و 3 به ترتیب بیشترین تکرار را داشتهاند.
در زمینه مقایسه موقعیتها، وجود تفاوتها در انتخاب بهتنهایی نمیتواند تحلیل درستی را از توزیعها و تفاوت انتخابها در موقعیتهای آزمایش شده به ما ارائه کند؛ ازاینرو جهت آزمون معناداری این تفاوتها آزمون آنالیز واریانس با مشاهدات تکراری انجام شده است. ازآنجاکه تعداد نمونه در تیمار سوم با دو تیمار دیگر متفاوت است، آنالیز واریانس را ابتدا برای تیمار 1 و 2 و سپس برای هر سه تیمار همزمان انجام دادهایم. نتایج آزمون آنالیز واریانس دو موقعیت اول نشان میدهد که درصد (میانگین) انتخاب قانون 4 در موقعیت 1 و 2 متفاوت بوده است (P<0.05) و مقدار معناداری[45] کوچکتر از حداقل خطای نوع اول (0.05) میباشد.
همچنین در آمارههای مربوط به آزمون اثرات درونگروهی، فرض صفر رد شده و تأثیرگذاری موقعیتها روی انتخاب قانون 4 تأیید میشود (جدول شماره 1)؛ امّا جهت تحلیل در سطح گروهها از آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسههای دوتایی بین گروهها و تعیین سطح عاملی که باعث رد فرض صفر (برابری میانگین در بین دو گروه) شده استفاده شده است. نتایج این آزمون نشان میدهد که درصد انتخاب قانون 4 در موقعیت 1 بهطور معناداری بیشتر از موقعیت 2 است (sig=0.000) (جدول شماره 4 پیوست). به عبارتی افراد در موقعیت 2 تحت تأثیر شرایط جدید (داشتن منفعت) انتخاب خود را به سمت دیگر قوانین و بهویژه قانون 1 سوق دادهاند.
نتایج آزمون آنالیز واریانس سه موقعیت بهطور همزمان (برای افرادی که در هر سه موقعیت شرکت داشتهاند (50 نفر)) نشان میدهد که درصد (میانگین) انتخاب قانون 4 در موقعیت 1 و 2 و 3 متفاوت بوده است (P<0.05) و مقدار معناداری کوچکتر از حداقل خطای نوع اول (0.05) میباشد. همچنین در آمارههای مربوط به آزمون اثرات درونگروهی، فرض صفر رد شده و تأثیرگذاری موقعیتها روی انتخاب قانون 4 تأیید میشود (جدول شماره 5 پیوست). امّا آزمون تعقیبی بونفرونی نشان میدهد که درصد انتخاب قانون 4 در موقعیت 1 بهطور معناداری بیشتر از موقعیت 2 و 3 است (sig=0.000) .امّا درصد انتخاب قانون 4 در موقعیت 3 نسبت به موقعیت 2 تفاوت معناداری ندارد (sig=0.25) (جدول شماره 6 پیوست)؛ به عبارتی افراد در موضع نماینده (دیکتاتور) تغییر معناداری در انتخاب قانون 4 در موقعیت 3 نسبت به موقعیت 2 نداشتهاند.
امّا نتایج آزمون آنالیز واریانس با مشاهدات تکراری برای قانون 1 نشان میدهد که درصد (میانگین) انتخاب قانون 1 در سه موقعیت متفاوت بوده است (P<0.05) و مقدار معناداری کوچکتر از حداقل خطای نوع اول (0.05) میباشد. همچنین، در آمارههای مربوط به آزمون اثرات درونگروهی، فرض صفر رد شده و تأثیرگذاری موقعیتها روی انتخاب قانون 1 تأیید میشود. اما آزمون تعقیبی بونفرونی نشان میدهد که درصد انتخاب قانون 1 در هیچکدام از موقعیتها بهطور معناداری بیشتر نبوده و تفاوت معناداری دیده نمیشود.
در جدول 2 مدل نهایی حاصل از تخمین مدل لوجیت و محاسبه اثر نهایی متغیرهای مستقل برآورد شده درج شده است. همانطورکه در جدول مشاهده میشود مقدار آماره نسبت درستنمایی[46] (p=0/00000<0/05) 37/499,LR است که فرضیه صفر مبنی بر صفر بودن ارزش ضرایب تمامی متغیرهای مورد بررسی را رد میکند. همچنین آماره R2 مک فادن[47] مدل مزبور 0.31 است که با توجه به تعداد مشاهدات متغیر وابسته عدد مطلوبی میباشد.
همچنین نتایج نشان میدهد که متغیرهای درآمد، سن، طبقه اجتماعی (لگاریتم) و ملکیت با اطمینان بیش از 95 درصد به لحاظ آماری معنادار بوده است (متغیرهای جنسیت، سطح تحصیلات، وضعیت تأهل، مذهب، قومیت، پایتختنشینی، گروه تحصیلی به لحاظ آماری معنادار نبودهاند که نتایج آن در جدول شماره 7 پیوست مقاله قابل مشاهده میباشد). همچنین متغیرهای سن، درآمد و طبقه اجتماعی تأثیر مثبت بر انتخاب مجدد قانون 4 در موقعیت دوم داشتهاند. تأثیر متغیر ملکیت منفی بوده است.
میزان اثر نهایی متغیرهای سن، درآمد، طبقه اجتماعی و ملکیت به ترتیب 0.039681، 0.172866، 2.202202 و 0.542678− درصد واحد بوده است. همانطورکه مشخص است مقدار اثر نهایی مربوط به متغیر طبقه اجتماعی نشان میدهد که تغییر آن به طبقه اجتماعی بالاتر احتمال انتخاب مجدد قانون 4 در موقعیت دوم را 2.2 درصد افزایش میدهد که نسبت به سایر متغیرها اثر بیشتری دارد. مقدار اثر نهایی متغیر سن نشان میدهد که افزایش یک واحد آن سبب افزایش 0.039درصدی احتمال انتخاب مجدد قانون 4 در موقعیت دوم میشود. اثر نهایی مربوط به متغیر درآمد نشان میدهد که با افزایش یک واحد این متغیر احتمال انتخاب مجدد قانون 4 در موقعیت دوم 0.17 درصد افزایش مییابد. اثر نهایی متغیر ملکیت نشان میدهد که تغییر وضعیت ملکیت منزل از حالت اجارهای به ملکیت شخصی بهاندازه 0.54 درصد احتمال انتخاب مجدد قانون 4 در موقعیت دوم را کاهش میدهد.
برای بررسی صحت برازش مدل از آزمون هاسمر−لمشو[48] استفاده شده است. این شاخص مقدار متغیر وابسته مشاهده شده را با متغیر وابسته پیشبینیشده براساس مدل مقایسه میکند و چنانچه این تفاوت معنادار نباشد نیکویی برازش حاصل میشود. درصورتیکه مقدار احتمال[49] بیش از 0.05 باشد فرضیه صفر پذیرفتهشده و بیانگر این است که تفاوت متغیر وابسته مشاهدهشده با متغیر وابسته پیشبینیشده معنادار نبوده و نیکویی برازش حاصل شده است. در این مطالعه آماره مذکور 10.88 با احتمال 0.21 بوده است که نشان از آن است که صحت پیشبینی این مدل مطلوب است (برای مشاهده جداول تخمینها به پیوست مقاله (جداول 7 و 8 و 9 ) مراجعه شود).
بدین ترتیب فرضیه دوم تحقیق مبنی بر تأثیر عوامل زمینهای بر پابرجا بودن افراد در انتخاب نظریه صدر بین موقعیتهای مختلف تصمیمگیری، اثرگذار بودن متغیرهای سن، درآمد، طبقه اجتماعی و ملکیت تأیید میشود.
7. خلاصه و نتیجهگیری
هدف از این نوشتار بررسی تمایل افراد در موقعیتهای واقعی تصمیمگیری (آزمون تجربی) در انتخاب دو نظریه عدالت جان رالز و محمدباقر صدر بود. برای این منظور پس از بررسی پژوهشهای تجربی در رابطه با نظریات عدالت در این زمینه و همچنین بررسی نظریه عدالت در اندیشه جان رالز و محمدباقر صدر با معرفی مدل و روش پژوهش به بررسی تمایل افراد در سه موقعیت تصمیمگیری نسبت به نظریه عدالت رالز و صدر پرداختیم. همچنین تأثیر عوامل زمینهای بر احتمال پا بر جا بودن افراد در انتخاب خودبین موقعیتهای مختلف تصمیمگیری بررسی شد.
نتایج تحلیلهای آماری نشان داد که نظریه صدر توسط اکثریت افراد در هر سه موقعیت نسبت به قوانین دیگر انتخاب شده است. همچنین افراد در موقعیت 2 تحت تأثیر شرایط جدید (داشتن منفعت شخصی) انتخاب خود را به سمت سایر قوانین و بهویژه قانون 1 سوق دادهاند؛ امّا افراد در موضع نماینده (دیکتاتور) تغییر معناداری در انتخاب نظریه صدر در موقعیت 3 (نقش دیکتاتور) نسبت به موقعیت 2 نداشتهاند. همچنین نتایج نشان میدهد که متغیرهای درآمد، سن، طبقه اجتماعی و ملکیت با اطمینان بیش از 95 درصد به لحاظ آماری معنادار و متغیرهای درآمد، سن و طبقه اجتماعی تأثیر مثبت و متغیر ملکیت تأثیر منفی بر انتخاب مجدد قانون 4 در موقعیت 2 داشتهاند. میزان اثر نهایی متغیرهای سن، درآمد، طبقه اجتماعی و ملکیت به ترتیب 0.039681، 0.172866، 2.202202 و 0.542678− درصد واحد بوده است.
ازآنجاکه تاکنون مطالعهای داخلی به این موضوع نپرداخته بود این پژوهش توانسته است ادبیات مرتبط را، هم به لحاظ موضوعی (مقایسه تجربی نظریهها) و هم به لحاظ روش و نحوه طراحی آزمایشها به مطالعات داخلی وارد کند. با توجه به برخی از پژوهشهای خارجی مشابه در قسمت پیشینه پژوهش، نتیجه حاصل از این پژوهش در تمایل پایین افراد به نظریه رالز با نتایج مطالعه فروهلیک و اپنهایمر (1992) و السون (2001) یکسان است.
توصیه سیاستی: ازآنجاکه انجام اصلاحات در سیاستها و قوانین مالیاتی مستلزم هماهنگی نظریه عدالت برگزیده توسط نظام سیاسی و اقتصادی حاکم با همراهی و هماهنگی و پذیرش همگانی مردم (لزوم هماهنگی تغییرات نهادی در نظام اقتصادیی با فرهنگ و اعتقادات مردم) است این تحقیق کمک میکند تا میزان همراهی و سازگاری تمایلات مردم با نظریه عدالت و سیاستهای اقتصادی را ارزیابی کند. براساساین، با توجه به اثرگذاری مثبت سطح درآمد و سطح طبقه اجتماعی بر انتخاب نظریه صدر و پابرجا ماندن بر آن در موقعیتهای دارای منفعت در نمونه مورد نظر (تمایل قشر مرفه نمونه مورد نظر بر پذیرش نظریه شهید صدر و پذیرش آن بهعنوان سیستم مالیاتی (توزیع مجدد درآمد))، توصیه سیاستی این است که ضمن مطالعات گستردهتر در این زمینه، بر لزوم اصلاح سیستم مالیاتی بر این مبنا اقدام شود.
پیشنهادها: 1. ازآنجاکه این تحقیق نخستین تحقیق آزمایشگاهی در خصوص نظریه شهید صدر میباشد و با توجه به محدودیتهای ناشی از نمونهگیری در این تحقیق به دلیل شیوع ویروس کرونا و عدم اعتماد افراد به شرکت در آزمایشهای آنلاین و مشکلات مربوط به ارتباطات اینترنتی توصیه میشود پژوهشگران در ابعاد وسیعتری این مطالعه را انجام داده تا تأثیر متغیرهای رد شده مشخصتر و نتایج دقیقتری حاصل شود؛
2. توصیه میشود برخی از متغیرهای مهم دیگر مانند فرهنگ نیز مورد مطالعه قرار گیرد و این آزمونها بر روی نظریات دیگر نیز انجام تا نتایج قابلتعمیمتری حاصل شود.
منابع
1. ابونوری، اسمعیل؛ حبیب انصاری سامانی، هادی کشاورز و ابراهیم زارع (1392)، «کارایی و برابریطلبی؛ یک مشاهده از طریق بازیهای رفتاری»، جستارهای اقتصادی ایران، س10، ش20، ص57−79.
2. انصاری سامانی، حبیب و اسمعیل ابونوری (1394)، «برابری یا انصاف: شواهدی از بازیهای اقتصاد رفتاری»، اقتصاد اسلامی، س15، ش57، ص63−86.
3. راولز، جان (2001)، عدالت بهمثابه انصاف: یک بازگویی، ترجمه: عرفان ثابتی (1383)، تهران: نشر ققنوس.
4. حسینی، سیدرضا (زمستان 1387)، «معیارهای عدالت اقتصادی از منظر اسلام»، اقتصاد اسلامی، ش32، ص5−36.
5. سیدنورانی، سیدمحمدرضا و سیداحسان خاندوزی (1391)، «مبانی نظری سنجش عدالت اقتصادی در اسلام»، جستارهای اقتصادی ایران، س9، ش17، ص58-31.
6. شوشا، هلن (1990)، کاوش در جامعهشناسی روان، ترجمه دکتر مرتضی کتبی (1396)، تهران: نشر نی.
7. صدر، سیدمحمدباقر (1429ق)، الاسلام یقود الحیاه و…، ج3 و 5، قم: دارالصدر.
8. _________ (1393 ج)، اقتصاد ما (کتاب دوم)، ترجمه: سیدمحمدمهدی برهانی، قم: پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر.
9. عزیزی، محمدمهدی و محمدصالح شکوهی بیدهندی (1394)، «تحلیل سیر تاریخی مفهوم عدالت اجتماعی در برنامههای توسعه شهری ایران (1390-1340)»، تحقیقات تاریخ اجتماعی، س5، ش2، ص125-149.
10. کریستینسن، لاری بی (1993)، روششناسی آزمایشی، ترجمه علی دلاوری (1387)، تهران: انتشارات رشد.
11. Blau, Peter M. (1964), Exchange and Power in Social Life, New York: Wiley.
12. Brandouy, Olivier (2001), “Laboratory Encentive Structure and Control-test Design in an Experimental Asset Market”, Journal of Economic Psychology, Vol. 22(1), 1-26.
13. Bond, D., Park, JC, (1991), An empirical test of Rawls,s theory of justice: A second approach, in korea and the United States, Simulation & Gaming, Vol. 22(4), pp. 443-462.
14. Camerer, C.F., Thaler, R.H. (1995), “Ultimatums, dictators and manners”, Journal of Economic Perspectives, 9, 209–219.
15. Camerer, C (2003), Behavioral Game Theory: Experiments in Strategic Interaction, Princeton: Princeton University Press.
16. Cameron, L.A., (1999), “Raising the stakes in the ultimatum game: Experimental evidence from Indonesia”, Economic-Inquiry, 37 (1), 47–59.
17. Cappelen, A.W., Sørensen, E.Ø., Tungodden, Bertil, (2010), “Responsibility for what? Fairness and individual responsibility”, European Economic Review, Vol. 54, Issue 3, pp. 429-441.
18. Charness, Gary, Gneezy, Uri (2008), “What’s in a Name? Anonymity and Social Distance in Dictator and Ultimatum Games”, Journal of Economic Behavior and Organization, 68(1), PP. 29-35.
19. Crawford, V, Gneezy, Uri, Rottenstreich, Yuval, (2008), “The Power of Focal Points Is Limited: Minute Payoff Asymmetry May Yield Large Coordination Failures”, American Economic Review, 98(4), PP. 1443-1458.
20. Degli Antoni, Giacomo, Faillo, Marco, Francés-Gómez, Pedro & Sacconi, Lorenzo (2016), “Distributive Justice with Production and the Social Contract: An Experimental study”, Econometica Working paper series.
21. Detlef, Fetchenhauer and Xu, Huang (2004), “Justice sensitivity and distributive decisions in experimental games”, Personality and Individual Differences,Vol. 36, Issue 5, pp. 1015-1029.
22. Duch, M. L., Grossmann, M. R. P. and Lauer, T. (2020), “z-Tree unleashed: A novel client-integrating architecture for conducting z-Tree experiments over the Internet”, Journal of Behavioral and Experimental Finance, Vol, 28, Article 100400.
23. Fehr, E., Tougareva, E., (1995), Do high monetary stakes remove reciprocal fairness? Experimental evidence from Russia, Mimeo, Institute for Empirical Economic Research, University of Zurich
24. Fischbacher, U. (2007), “z-Tree: Zurich toolbox for ready-made economic experiments”, Experimental economics, 10(2), pp. 171–178 (cited on p. 1).
25. Forsythe, R.L., Horowitz, J., Savin, N.E., Sefton, M. (1994), Fairness in simple bargaining games, Games and Economic Behavior, 6, 347–369
26. Frohlich, Norman & Oppenheimer, Joe A.(1992), Choosing Justice: An Experimental Approach to Ethical Theory, Berkeley: University of California Press.
27. Gruener, Sven(2019), “Sample Size Calculation in Economic Experiments, Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 240(6)”, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3452918 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3452918
28. Guth, W., Schmittberger, R., Schwarz, B., (1982), “An experimental analysis of ultimatum bargaining”, Journal of Economic Behavior and Organization, 3, pp.367-388.
29. Henrich, J., Boyd, R., Bowles, S., Camerer, C., Fehr, E., Gintis, H. & McElreath, R. (2001), “In search of homo economicus: behavioral experiments in 15 small-scale societies”, American Economic Review, 91, pp.73–78.
30. Hoffman, E., McCabe, K., Smith, V., (1996), “On expectations and monetary stakes in ultimatum games”, International Journal of Game Theory, 25, pp.289–301.
31. Homans, George C. (1958), Social Behavior as Exchange, American Journal of Sociology, 63, PP. 597–606.
32. Horisch, Hannah (2008), “Is the veil of ignorance only a concept about risk? An experiment”, Journal of Public Economics, Vol. 94, Issues 11–12, pp. 1062-1066.
33. Howe, Roger E., John E. Romer (1981), Rawlsian Justice as the Core of A Game. American Economic Review, 71 (5):880-895.
34. Konow, James (2009), “Is fairness in the eye of the beholder? An impartial spectator analysis of justice”, Social Choice and Welfare, Springer, Vol.33, (1), PP. 101-127.
35. Konow, James, Tatsuyoshi, Saijo & Kenju, Akai(2009), Morals and Mores? Experimental Evidence on Equity and Equality from the US and Japan, Working paper, Loyola Marymount University.
36. Jakiela, Pamela(2015), “How fair shares compare: Experimental evidence from two cultures”, Journal of Economic Behavior & Organization, Vol.118, pp. 40-54.
37. Oleson PE (2001), An experimental examination of alternative theories of distributive justice and economic fairness, PH.D., The University of Arizona.
38. Rawls, John (1971), A Theory of Justice, Oxford University Press.
39. Rawls, John (2000), justice as fairness, Harvard University press.
40. Roth, A.E., Malouf, M.W.K., Murningham, J.K., (1981), “Sociological versus strategic factors in bargaining”, Journal of Economic Behavior and Organization, 2, 153–177.
41. Roth, A.E., Prasnikar, V., Okuno-Fujiwara, M., Zamir, S., (1991), “Bargaining and market behavior in Jerusalem, Ljubljana, Pittsburgh, and Tokyo: An experimental study”, American Economic Review, 81, 1068–1095.
42. Roth, A.E. (1995), “Bargaining experiments”, In: Kagel, J., Roth, A. (Eds.), Handbook of Experimental Economics, Princeton University Press, Princeton.
43. Roth, A.E. (1998), “On the Early History of Experimental Economics”, Journal of the History of Economic Thought, Volume 15 , Issue 2 , Fall 1993 , pp. 184 – 209.
44. Rustichini A, Vostroknutov, A, (2014), “Merit and Justice: An Experimental Analysis of Attitude to Inequality”, PLoS ONE, 9(12): e114512.
45. Sacconi, Lorenzo & Faillo, Marco (2008), “Conformity, Reciprocity and the Sense of Justice how Social Contract-Based Preferences and Beliefs Explain Norm Compliance: The Experimental Evidence”, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1163742 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1163742.
46. Scott, John T., Richard E. Matland, Philip A. Michelbach and Brian H. Bornstein (2001), “just Deserts: An Experimental Study of Distributive Justice Norms”, American Journal of Political Science,Vol. 45, No. 4 , pp. 749-767 .
47. Slonim, R., Roth, A.E. (1997), “Financial incentives and learning in ultimatum and market games: An experiment in the Slovak Republic”, Econometrica, 65, 569–596.
48. Yaari, Menahem E., and Maya Bar-Hillel (1984), “On Dividing Justly”, Social Choice and Welfare, 1:1-24.
[1] Distributive justice
[2] Economic Justice
[3] Experimental Economics
[4] Roth
[5] Homans (1958) – Blau (1964) – Roth, Malouf & Murningham (1981)- Güth, Schmittberger & Schwarze (1982)- Camerer & Thaler (1995)- Roth (1995)- Camerer (2003)- Forsythe & ods (1994)- Roth & ods (1991)- Hoffman,, MC Cabe & Smith (1996)- Fehr & Tougareva (1995), Slonim & Roth (1997)- Cameron (1999)- Henrich & ods (2001)- Charness & Gneezy (2008)- Huang & Fetchenhauer (2004)- Konow, Saijo & Akai (2009)- Rustichim & Vostroknutov (2014).
[6] Yaari & Barhilel
[7] Rawls
[8] Hoffman & Spitzer
[9] Frohlich & Oppenheimer
[10] Oleson, Cappelen & Sorensen
[11] Sorensen &; Tungodden
[12] Crawford
[13] Walzer
[14] Sacconi & Faillo
[15] Degli Antoni
[16] Veil of ignorance
[17] Primary goods
[18] با توجه به هدف تحقیق که بررسی نظریه عدالت در مرحله توزیع مجدد و اقدامات عملی دولتها بهمنظور برقراری عدالت در جامعه است بر مرحله چهارم یعنی مسئولیتهای کلان حکومت اسلامی در برقراری عدالت تمرکز میکنیم.
[19] یعنی برخورداری از سطح حداقل معیشت برای همگان به جای «برابری در سطح معیشت افراد».
[20] Brandouy
[21] این دو قانون عبارتاند از: 1. تقسیم درآمدهای یک جامعه بهطور مساوی (درآمد همه افراد یک جامعه با هم جمع شود و بهطور یکسان میان همه تقسیم شود) و 2. هر فرد درآمد خود را دریافت کند و تغییری در درآمدهای نهایی داده نشود.
[22] براساس قانون توزیع 1 درآمد نهایی هر فرد به همان میزانی است که درآمد کسب کرده است و تغییری در درآمدهای افراد جامعه داده نمیشود. براساس قانون توزیع 2 درآمد همه افراد یک جامعه جمع و بهطور مساوی میان همه تقسیم میشود. براساس قانون توزیع 3 (رالز)، درآمد افرادی حداکثر میشود که حداقل درآمد در یک جامعه را دارند. برای اجرای این قانون از افرادی مالیات گرفته میشود که درآمد بالاتری دارند تا حداقل درآمدها حداکثر شود. براساس قانون توزیع 4 (صدر)، سطح معیشت جامعه (یعنی متوسط هزینه یک خانوار 4 نفره) در نظر گرفته میشود و افرادی که درآمدی کمتر از این سطح دارند به این سطح میرسند، بدین منظور از افرادی که درآمدی بالاتر از این سطح دارند به نسبتی که درآمدشان بالاتر است مالیات گرفته میشود تا همه افرادی که درآمدی کمتر از این سطح دارند به این سطح برسند.
[23] جهت اجرایی کردن قوانین در شرایط واقعی، گروههای مورد آزمایش باید حداقل شامل سه نفر باشد.
[24] دگلی آنتونی و همکاران، 2016؛ هوریش، 2008؛ راستیکم و وستروناتاف، 2014؛ جاکیا، 2015؛ کونو، سایجو و آکای، 2009؛ السون، 2001؛ فروهلیک و اپنهایمر، 1992؛ بوند و پارک، 1991؛ اسکات و همکاران، 2001؛ ساکونی و فایلو، 2008؛ کاپلن و سورنسن و تانگودن، 2010.
[25] از جناب آقای دکتر حبیب انصاری سامانی به دلیل راهنماییهایی که در طراحی آزمایش و نحوه استفاده از نرم افزار داشتهاند صمیمانه قدردانی میشود. همچنین تشکر ویژه از آقای Marco Faillo به دلیل کمک در کدنویسی بازیها.
[26] Shosha
[27] Christensen
[28] در آزمایشهایی که نتایج باینری دارند، اندازه نمونه مورد نیاز برای هر گروه از فرمول 1.2 = +2(1∗1+2∗2)2 استفاده میشود. a و نمره استاندارد یعنی و هستند. 1 کسری از افراد با نتیجه 1 در گروه 1 میباشد. 1 کسری از افراد با نتیجه 0 در گروه 1 میباشد. 2 کسری از افراد با نتیجه 1 در گروه 2 میباشد. 2 کسری از افراد با نتیجه 0 در گروه 2 میباشد. 1 و 2 با توجه به نتایج مطالعات آزمایشی یا مطالعات مشابه قبلی و یا در صورت عدم وجود تحقیقات قبلی براساس نظرات صاحبنظران تعیین میشود. نیز درصد اختلافی که انتخاب را معنیدار میداند (حداقل اختلاف) میباشد (Gruener, 2019).
[29] هر فرد در هر سه موقعیت (تیمار) حضور دارد.
[30] Duch, Grossmann & Lauer
[31] Oracle VM VirtualBox Manager
[32] Fischbacher
[33] اینکه تمایل افراد (150 نفر از دانشجویان دانشگاههای تهران) در موقعیتهای واقعی تصمیمگیری به کدامیک از این دو نظریه است پاسخ خواهیم داد. فرضیه اول تحقیق تمایل بالاتر افراد در موقعیتهای متفاوت تصمیمگیری به اندیشه شهید صدر درباره عدالت اقتصادی را مطرح میکند.
[34] Repeated Measures ANOVA
[35] تحلیل یا آنالیز واریانس با مقادیر تکراری روشی برای افزایش دقت محاسبات و همچنین آزمون فرض روی مقادیر وابسته از چند تیمار است. این تکنیک را میتوان معادل با «تحلیل واریانس یک طرفه» (One-way ANOVA) در نظر گرفت.
[36] Bonferroni
[37] این آزمون، براساس آماره t و با کنترل نرخ خطای کل، سطح معناداری مشاهده شده را براساس واقعیتی تعدیل میکند که مقایسههای چندگانه انجام دادهاند.
[38] آیا عوامل زمینهای بر پابرجا بودن افراد در انتخاب نظریه شهید صدر بین موقعیتهای مختلف تصمیمگیری اثرگذار است؟ فرضیه دوم تحقیق مؤثر بودن عوامل زمینهای (جنسیت، سن، سطح تحصیلات، وضعیت ملکیت منزل، سطح اجتماعی، وضعیت تأهل، مذهب، قومیت، پایتختنشینی، گروه تحصیلی) و درآمد کسبشده افراد در آزمایش را بر پابرجا بودن افراد در انتخاب نظریه شهید صدر مطرح میکند.
[39] Logit
[40] انتخاب متغیرها و اولویت حضور آنها در مدل ابتدا براساس مبانی نظری و سپس براساس آزمونهای معناداری آماری انجام شده است.
[41] انتخاب متغیرها و اولویت حضور آنها ابتدا براساس مبانی نظری و سپس براساس آزمونهای معناداری آماری انجام شده است.
[42] Marginal Effect
[43] احتمال انتخاب مجدد نظریه صدر در موقعیتی که دارای منفعت شخص هستند نسبت به موقعیتی که منفعت شخصی نداشتند.
[44] Eviews9
[45] Sig
[46] Likelihood Ratio
[47] Mc Fadden R-Square
[48] Hosmer-Lemeshow
[49] Pvalue
