چکیده: این مقاله به بررسی معیارهای عدالت اقتصادی از منظر اسلام با تأکید بر بررسی انتقادی نظریه شهید صدر میپردازد. اگرچه مبانی و شاخصهای عدالت در مکاتب گوناگون متفاوت است، اما در میان اندیشهوران مسلمان، نظریه شهید صدر در باب عدالت توزیعی از شهرت و مقبولیت ویژهای برخوردار است. نگارنده باور دارد که معیارهای عدالت باید در سه سطح «مبدأ» (امکانات اولیه)، «فرایند» (تولید و توزیع) و «نتیجه» (عملکرد نهایی) تفکیک شوند. نقد اصلی پژوهش این است که شهید صدر(ره) با وجود توجه به قواعد توزیع در هر سه سطح، تنها دو معیار «توازن عمومی» و «تأمین اجتماعی» را بهعنوان ارکان عدالت معرفی میکند که صرفاً ناظر به مرحله نتیجه هستند. این نوشتار اثبات میکند که بدون تحقق عدالت در مبدأ و فرایند، صرفاً با اتکا به توازن و تأمین اجتماعی، عدالت اقتصادی کامل محقق نخواهد شد.
نویسنده: سیدرضا حسینی
منبع: اقتصاد اسلامی، زمستان 1387، شماره32، ص5تا36.
مقدمه
خداوند متعال در وصف جامعه نبوی (ص) میفرماید:
«محمد(ص) پیامبر خدا است و کسانی که با وی هستند بر کافران سختگیر [و] با همدیگر مهربان هستند آنان را در رکوع و سجود میبینی، فضل و خشنودی خدا را خواستار هستند علامت [مشخصه] آنان بر اثر سجود در چهرههایشان است. این صفت وی در تورات است و مثال آنها در انجیل چون کشتهای است که جوانه خود برآورد و آن را مایه دهد تا ستبر شود و بر ساقههای خود بایستد و دهقانان را به شگفت آورد تا از [انبوهی] آنان، [خدا] کافران را به خشم دراندازد» (فتح (48)، 29.
این آیه که در ترسیم ویژگیهای جامعه نبوی(ص) نازل شده است به خوبی روند تکاملی جامعه مطلوب اسلامی را که در سایه ایمان، تقوا و مجاهدت در اوج اقتدار، استواری، پویایی و بالندگی قرار دارد، به تصویر کشیده است. بی تردید راه این تکامل با آفتهایی روبه رو است. در قرآن کریم و روایت امامان(ع) (محمدی ری شهری، 1382: 469) ظلم و استثمار از جمله مهمترین آفات شمرده شده است:
«به طور قطع نسلهای پیش از شما را هنگامی که ستم کردند به هلاکت رساندیم و پیامبرانشان دلایل آشکار برایشان آوردند و [لی] بر آن نبودند که ایمان بیاورند. این گونه مردم بزهکار را جزا میدهیم» (یونس 10)، 13).
این آیه به ضمیمه آیهها و روایتهای هم مضمون آن نشان میدهد که ظلم از موانع ویرانگر پیشرفت جامعه است. همانگونه که در سوی دیگر، عدالت از اساسی ترین و مؤثرترین شرطهای آن شمرده میشود. چنانکه امام کاظم(ع) درباره قول خداوند «یحیی الارض بعد موتها» میفرمایند:
«با قطرات باران احیا نمیکند اما خداوند مردانی میفرستد که عدالت را زنده میکند و زمین از راه احیای عدالت زنده میشود» (کلینی، 7:1401، 1374).
امروزه پس از فراز و نشیبهای فراوان در هدفها و راهبردهای پیشرفت و توسعه، اهمیت و ضرورت عدالت بر همگان آشکار شده و این باور به وضوح به اثبات رسیده است که توسعه بدون عدالت امکانپذیر نیست و چنین توسعهای اگر هم در کوتاه مدت حاصل شود، در درازمدت خسارتهای جبرانناپذیری را تحمیل خواهد کرد. از این رو، عدالت در عرصههای عملی و نظری به دغدغه عمومی بشریت تبدیل شده است.
برای کشور ما که از طرفی به علل گوناگون داخلی و بیرونی، توسعه و پیشرفت اقتصادی را به صورت یک ضرورت انکارناپذیر دنبال میکند و از طرف دیگر، آرمان عدالت نیز از دغدغههای جدی ملی و اسلامی آن است مسئله عدالت اهمیت دوچندان دارد. بی تردید همانگونه که تبیین صحیح عدالت اسلامی میتواند نقش مؤثری در توسعه همراه با عدالت ایفا کند، برخورد سطحی و شعاری با این پدیده و غفلت از بعدهای گوناگون عدالت و ارتباط آن با دیگر هدفها و آرمانها نیز آثار زیانباری به جا خواهد گذاشت و سرانجام ممکن است دنبال کردن چنین رویکردهای ظاهربینانهای در عمل به زیان کسانی تمام شود که هدف سیاستهای عدالت محور بودهاند.
شهید صدر(ره) از جمله بزرگترین اندیشهوران مسلمان است که درباره عدالت توزیعی نظریهپردازی کردهاند. از آنجا که نظریه وی در میان نظریههای اسلامی از عمق و غنای بیشتری برخوردار است و در عمل نیز مقبولیت بیشتری پیدا کرده است. مقاله حاضر پس از مروری کوتاه بر پیشینه بحث و برخی دیدگاههای موجود و مبانی عدالت توزیعی، معیارهای عدالت توزیعی در این نظریه را مورد نقد و بررسی قرار داده، برداشت خود را از سطوح سهگانه عدالت ارائه میکند.
مروری بر مهمترین دیدگاههای عدالت
مسئله عدالت توزیعی از سالهای پیش از میلاد مسیح به وسیله اندیشهورانی مانند: افلاطون و ارسطو مطرح بوده و در طول تاریخ نظریههای متنوعی در این باره ارائه شده و هم اکنون طیف بسیار گستردهای از نظریههای عدالت توزیعی وجود دارد. در مکتب لیبرتارین، مسئله عدالت اجتماعی و دخالت دولت جهت اجرای آن به حداقل ممکن و موارد ضرور مانند پاسبانان شب تقلیل مییابد. لیبرال ها، سیاستهای منجر به بهینه پاراتو را نیز مجاز میشمارند. از نظر مطلوبیتگرایان، هر سیاستی که مطلوبیت کل جامعه را افزایش دهد عادلانه است؛ هر چند که باعث زیان عدهای شود. مساواتگرایان یگانه وضعیتی را عادلانه میدانند که همه افراد جامعه از رفاه برابر برخوردار باشند (اتکینسون و استیگلیتز، 1989: 343- 337).
مشهورترین نظریه عدالت که در نیم قرن اخیر مبنای عمل بسیاری از نظامهای سیاسی و اقتصادی رایج غرب قرار گرفته است، نظریه رالز است. اندیشه اساسی در نظریه عدالت رالز «انصاف» است و تأکید اصلی آن بر عدالت به منزله وصف نهادهای اجتماعی است. به نظر وی عدالت در معنای متعارف آن عبارت است از:
«حذف امتیازات بی وجه و پدید ساختن تعادل واقعی میان خواستههای متعارض انسانها در ساختار نهادهای اجتماعی».
رالز برای رسیدن به نظریه عدالت خود موقعیت فرضی ای را در نظر میگیرد که اشخاص آزاد و عاقل، بدون آنکه از موقعیت اجتماعی خود در جامعه آینده اطلاع داشته باشند با در دست داشتن اطلاعاتی درباره منابع جامعه و با اتکا به دوراندیشی و حسابگری خود بر اصول دوگانه عدالت توافق میکنند:
اصل نخست: هر کس باید حقی برابر برای برخورداری از گسترده ترین نظام کامل آزادیهای اساسی برابر، مشابه آزادی دیگران داشته باشد؛
اصل دوم: نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی باید با شرایط ذیل تنظیم شوند:
أ. بیشترین مزیت را به نفع محرومترین قشرهای جامعه به دنبال داشته باشند؛
ب. امکان پیوستن به مناصب و موقعیتهای قابل دسترس برای همه در شرایط برابری منصفانه فراهم آید.
نظریه عدالت رالز به رغم شهرت و مقبولیت فراوان آن، مورد انتقادهایی نیز قرار گرفته است (افروغ، 1382).
در ادبیات اسلامی نیز نظریههای عدالت از غنای کافی برخوردار نیست. شهید مطهری(ره) از معدود اندیشهورانی است که در آثار خود از جمله عدل الاهی، نظری به نظام اقتصادی اسلام و بیست گفتار به این مسئله پرداختهاند. وی در کتاب عدل الاهی چهار معنا برای کلمه عدل بیان میکنند:
«موزون بودن، تساوی و نفی هرگونه تبعیض، رعایت حقوق افراد و عطا کردن به هر ذي حقي، حق وی را و رعایت استحقاقها در افاضه وجود (مطهری، 1368 (الف): 59).
از این چهار معنا، معنای چهارم به موضوع عدالت اجتماعی مربوط نمیشود و با توجه به بازگشت معنای دوم به معنای سوم، سرانجام در حوزه عدالت اجتماعی دو معنا باقی میماند: «موزون بودن» و «رعایت حقوق افراد (اعطاء کل ذي حق حقه)». وی در کتاب عدل الاهی معنای توازن و تعادل در حوزه عدالت اقتصادی را توضیح ندادهاند اما در کتاب نظری به نظام اقتصادی اسلام توازن را به عدم وجود شکاف طبقاتی تفسیر کرده و راههای جلوگیری از آن را توضیح دادهاند (مطهری، 1368 (ب): 175-174).
نکته مهمی که در تبیین دیدگاه شهید مطهری باید مشخص شود، ربط و نسبت میان دو تعریف توازن و اعطای حقوق از عدالت است. آیا هر یک از این دو تعریف مقتضی از ارائه معیاری جداگانه برای ارزیابی وضعیت عادلانه در توزیع رفاه در جامعه است، یا انیکه یکی ترجمان دیگری است و در حقیقت هر دوی آنها از یک حقیقت ریشه میگیرند. منتها یکی مجموعه و کل را و دیگری اجزاء را مینگرد. اگر گفته شود که این دو تعریف هر یک مستلزم ارائه معیاری جداگانه و وضع ترتیبات مختص به خود است؛ آنگاه عدالت توزیعی دو شاخص جداگانه خواهد داشت و عدالت وقتی محقق خواهد بود که هر دو معیار در عرض هم وجود داشته باشند. به طور مثال اگر از تعریف اعطای حقوق با فرض قائل شدن به حق برخورداری عموم مردم از حد کفایت زندگی، رفع فقر نسبی را یک معیار برای عدالت دانستیم، تحقق این معیار برای احراز عدالت اقتصادی کافی نیست و برای این منظور باید ملاحظه شود که آیا معیار دوم یعنی توازن و تعادل در میان طبقهها و گروههای جامعه وجود دارد یا نه؟ و اگر توازن وجود نداشت اجرای عدالت مستلزم اتخاذ سیاست ویژهای است که افزون بر رفع فقر، توازن در توزیع ثروت و درآمد میان طبقههای جامعه را نیز محقق سازد. اما بنا بر تفسیر نخست چنانکه این دو تعریف را ترجمان یک حقیقت بدانیم، آنگاه میتوان معیار واحدی را پیدا کرد که هم زمان، هر دو تعریف را توجیه کند. به طور مثال گفته شود که معیار تحقق اعطای حقوق، برخورداری تمام آحاد جامعه از حد کفاف زندگی است و همین معیار در حقیقت نشان دهند توازن و تعادل اقتصادی نیز هست و در حقیقت توازن اقتصادی همان برخورداری عموم مردم از حد کفاف زندگی است.
از کلام شهید مطهری(ره) در توجیه اختلاف درآمد و زندگی طبقههای مردم، شاید بتوان تفسیر دوم را ترجیح داد. وی پس از بررسی مشخصات نظامهای سرمایهداری و سوسیالیسم یکی از ویژگیهای نظام اقتصادی اسلام در تطبیق با دو نظام رقیب را چنین بیان میکنند:
طبیعی بودن 0نه ظالمانه بودن) اختلاف افراد در ثروت و مالکیت. از نظر سرمایهداری میتواند این اختلاف خیلی فاحش باشد. از نظر اسلام اختلاف فاحشی که منتهی به فقر طبقهای دیگر نه به واسطه بیماری، بلکه به واسطه بیکاری یا قلت مزد بشود ممکن نیست جز از راه ظلم و استثمار» (همان: 229).
این کلام وی به خوبی نشان میدهد که شکاف طبقاتی محصول ظلم و استثمار است و معیار وجود آن نیز وجود طبقه فقیر در کنار طبقه ثروتمند است. بنابراین فقدان فقر در جامعه را میتوان به طور هم زمان معیاری برای اعطای حقوق (نفی ظلم و استثمار) و هم برای توازن مورد قبول اسلام دانست.
در میان اندیشهوران اهل سنت، انس زرقاء، توزیع درآمد و ثروت مطلوب در اسلام را بر پایه دو هدف اساسی میداند: مبارزه با فقر و کاستن از میزان اختلاف در ثروت. وی درباره هدف دوم میگوید:
«کلمات الاهی درباره فییء»، «تا اموال عظیم در میان ثروتمندان شما دست به دست نشود» نص مستقیم و صریحی است که کاهش اختلاف را به صورت هدف شرعی تبیین میکند» (زرقاء، 1383). دیدگاه پروفسور خورشید احمد، در برابر دیدگاه انس زرقاء قرار دارد. وی میگوید:
«مفهوم اسلامی عدالت در توزیع درآمد و ثروت، مستلزم دادن پاداش برابر به همگان بدون توجه به میزان کمک فرد به جامعه نیست. اسلام برخی نابرابریهای درآمد را تحمل میکند، زیرا همه انسانها از نظر شخصیت، توانایی و خدمت به جامعه برابر نیستند (انعام (6)، 165 و زخرف (43)، 32). بنابراین عدالت در توزیع در جامعه اسلامی پس از أ. تأمین سطح زندگی انسانی برای همه اعضای جامعه از راه آموزش صحیح، شغل مناسب، دستمزد عادلانه، تأمین اجتماعی و کمک مالی به نیازمندان از راه وضع زکات و ب. تشدید توزیع ثروت به وسیله نظام تقسیم ارث درگذشتگان، چنین تفاوتهای درآمدی را تا جایی که متناسب با تفاوت در ارزش کمک یا خدمت فرد به جامعه باشد، مجاز میداند. در حقیقت اگر دستورهای اسلامی … اجرا شود و اگر قانون اسلامی ارث اعمال شود، در جامعه اسلامی از جهت ثروت و درآمد تفاوتهای فاحشی بر جای نخواهد ماند» (خورشید احمد، 1374: 215).
پیشینه تحقیق
ادبیات موجود درباره نظریه عدالت شهید صدر(ره) را به دو گروه میتوان تقسیم کرد. گروه نخست که حجم فراوانی از کتابها و مقالههای اقتصاد اسلامی به طور عام و مقالههای عدالت از دیدگاه اسلام را به طور خاص شامل میشود، آثاری هستند که در آنها عدالت اقتصادی اسلامی بر مبنای نظریه عدالت اجتماعی شهید صدر(ره) ارائه شده است، بدون آنکه خود این نظریه مورد بحث و بررسی قرار گیرد. از میان این گروه میتوان به دفتر همکاری حوزه و دانشگاه (1371) و عباس جعفر حاجی (1408ق) و تسخیری (1370) اشاره کرد. گروه دوم آثاری است که در آنها نظریه عدالت اجتماعی (اقتصادی) شهید صدر(ره) مورد تحقیق و تبیین قرار گرفته است که در ذیل به مواردی از مهمترین آنها اشاره میشود.
حقجو (1385) به تبیین رابطه عدالت در حوزه علوم اجتماعی و علوم معرفتی (فلسفه، کلام و عرفان) از دیدگاه شهید صدر(ره) پرداخته و به این نتیجه رسیده است که تحول فرهنگی انسانها که محصول عدالت در علوم معرفتی است زمینهساز عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی است.
محمد حسین جمشیدی (1379) در پایان نامه دکترای خود، نظریه عدالت شهید صدر(ره) را در بعدهای اقتصادی، سیاسی، فردی و اجتماعی تبیین کرده و در مقالهای (1386) به بررسی آزادی و عدالت از دید فقهی و فلسفی شهید صدر (ره) پرداخته است.
پاسبانی (1382) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود، به تبیین نظریه عدالت شهید صدر(ره) پرداخته و در مقالهای (1386) ربط و نسبت نظریه عدالت صدری با مفهوم مساوات و برابری را بررسی کرده است. همچنین پاسبانی و دادگر (1383) متغیر کانونی در نظریه عدالت شهید صدر (ره) را به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار دادهاند.
باقری (1377) معیارهای عدالت از دیدگاه جرمی بتتام، کارل مارکس، جان رالز و شهید صدر(ره) را بررسی کرده و معیارهای عدالت شهید صدر(ره) را بر معیارهای دیگر ترجیح داده است.
رستمیان (1385) عدالت اقتصادی در نظریه شهید صدر(ره) را، بر خلاف سنت قراردادگرایی و بر مبنای حقوق تعریف شده شریعت معرفی میکند. سپس به بررسی حقوق و وظیفههای فرد و دولت میپردازد.
گیلک حکیم آبادی (1386) برای معیارهای عدالت در نظریه شهید صدر(ره)، شاخصهای کمی فقر و نابرابری معرفی و سپس اختلاف هزینههای گروههای هزینهای از خط فقر نسبی را برای خانوادههای شهری در دوره 1382-1379 برآورده کرده است.
صدر (1386) نشان میدهد که در بازار مسلمانان درآمدی که به هر عامل تولید تعلق میگیرد به اندازهای است که نظریه عدالت شهید صدر(ره) آن را تبیین کرده است.
در مجموعه ادبیات موجود اثری که به نقد و ارزیابی نظریه عدالت شهید صدر(ره) پرداخته باشد، مشاهده نشد.
مبانی عدالت توزیعی
جهت بررسی دقیق مسئله عدالت توزیعی، لازم است ابتدا مبانی عدالت روشن شوند. در اینجا برخی از مبانی که در بحثهای بعدی دخیل هستند مورد اشاره قرار میگیرند.
حوزههای علمی عدالت و عدالت توزیعی
عدالت در سه حوزه مهم معارف بشری، مورد توجه واقع شده است:
در حوزه علم کلام، به صورت وصف فعل ربوبی، در حوزه علم اخلاق وصف فعل انسانها و در حوزه علوم اجتماعی وصف قانونها و رابطههای اجتماعی انسان ها.
در علم کلام، نزاع بر سر این مسئله است که آیا افعال میتوانند صرف نظر از فاعل آنها خوب یا بد باشند و آیا عقل میتواند به طور مستقل خوبی و بدی افعال را تشخیص بدهد و سرانجام اینکه آیا معیارهای شناخته شده به راه عقلانی قابل تطبیق به حوزه افعال ربوبی هم هست؟ (مطهری، 1368 (الف): 89-69).
در حوزه علم اخلاق بحث بر سر عادلانه بودن رفتار انسان است. از دیدگاه ملاصدرا حیات مادی متوقف بر قوه علمی (برای تمییز صلاح از فساد) و قوه غضبیه (برای دفع مفسده) و قوه شهویه (برای جلب منفعت) است. انسان برای کمال خود و شکوفایی استعدادهایش باید این سه قوه را به اعتدال بکشاند. اعتدال قوای علمی را حکمت، اعتدال در قوه غضبیه را شجاعت و اعتدال قوای شهویه را عفت مینامند. از اعتدال و ترکیب این سه قوه عدالت حاصل میشود که صراط مستقیم است و به کمال و سعادت فرد و جامعه میانجامد (رستمی، 1384؛ ر.ک: جمشیدی، 1380: 350- 340).
در حوزه علوم اجتماعی، مسئله عدالت، تأسیس نظام اجتماعی و تعیین رابطهها به گونه ای است که حق به حقدار برسد و تبعیض ناروا، روا نشود.
عدالت اقتصادی اگر چه باید بر مبانی فلسفی و کلامی مبتنی باشد اما در این عرصه جنبههای فلسفی و کلامی عدالت فقط در حد اصول موضوعه مورد بحث واقع میشوند. بنابراین، بحثهای عدالت در عالم تکوین و طبیعت از موضوع بحث عدالت اقتصادی خارج است همچنین باید میان عدالت اقتصادی و عدالت در حوزه اخلاق تمایز قایل شویم؛ زیرا در علم اخلاق مسئله عدالت، پیدا کردن حد وسط و اعتدال میان افراط و تفریط است نه رابطهها و نظامی که مبتنی بر حق و نفی تبعیض باشد. بنابراین در عدالت اقتصادی به صورت یکی از شاخههای عدالت اجتماعی از مواردی مانند میانهروی در مصرف (نفی اسراف و اقتار)، که به رابطه انسان با اموال مربوط میشود و همچنین مواردی که به رابطه انسان با خدا مربوط میشود، بحث نمیشود بلکه بحث در چگونگی رابطهها و ساخت نظام اقتصادی و مطلوب بودن آنها از حیث رعایت حقوق اجتماعی است.
فضاهای عدالت و موضوع عدالت توزیعی
عدالت اجتماعی در زمینههای متعددی مانند: قانون، قضاوت، سیاست، اقتصاد، رابطههای اجتماعی و … مطرح میشود که در هر یک از آنها اقتضاهای ویژهای دارد. به منظور جلوگیری از کلیگویی و ابهام لازم است ویژگیهای مربوط به هر مورد رعایت شود. از جنبه تناسب این زمینهها با مفاهیم عدالت برخی از این زمینهها با رعایت مساوات و بیطرفی، برخی با اقدام بایسته، برخی با توازن و برخی با رعایت حقوق نسبت به استحقاقها مناسب هستند.
در عدالت اقتصادی مسئله اصلی، کیفیت توزیع درآمد، شغل، فرصت ها، آزادیهای اقتصادی، فراغت، حقوق و امتیازها و به طور کلی توزیع بهرهمندیهای اقتصادی میان افراد و گروهها است (توسلی، 1375: 39-23).
مفاهیم عدالت و مفهوم عدالت توزیعی
درباره ماهیت و حقیقت عدالت به مفهومهای متعددی چون اعطای حقوق (اعطاء کل ذي حق حقّه) مراعات شایستگی ها، مساوات، توازن اجتماعی، بیطرفی و وضع بایسته اشاره شده است.
درباره عدالت توزیعی باید ملاحظه کرد که اولاً؛ عدالت اقتصادی (توزیعی) با کدام یک از مفهومهای عدالت سازگاری بیشتری دارد. آیا میتوان همه جوانب مسئله را به طور مثال با اعطای حقوق (اعطاء کل ذي حق حقّه) توجیه کرد؟
اگر اتصاف به عدالت اقتصادی را ناشی از انطباق مورد با قوانونها و موازین الزامآور حقوقی درباره انتقال درآمد و ثروت یا توزیع رفاه بین افراد جامعه بدانیم آنگاه از میان مفهومهای عدالت، مفهوم اعطاء کلی ذي حق حقه، قابلیت توجیه تمام جوانب عدالت اقتصادی را خواهد داشت.
نظریههای عدالت و رویکرد عدالت توزیعی
نظریههای عدالت به لحاظ تمرکز بر نتیجه ها، فرایندها و …، به سه گروه تقسیم میشوند:
1. نظریههای مبدأ محور: این دیدگاهها بیش از همه به ویژگی برابری همگانی در برابر قانون و فراهم شدن امکانات و فرصتهای برابر برای همه و برخورداری یکسان افراد از مزیتها و بیمزیتها تأکید میکنند؛
2. نظریههای فرایند محور: در این نظریهها توجه عمده به روشی است که افراد برای سلطه بر اموال به کار گرفتهاند و معیار عدالت بهکارگیری این قاعده است که محصول کار و فعالیت هر کس به خودش تعلق گیرد و افراد برای فعالیتهای اقتصادی از آزادی برابر برخوردار باشند؛
3. نظریههای نتیجهمحور و غایتگرا: این نظریهها بیش از همه به بررسی نتیجههای حاصل شده و چگونگی سهمبری افراد پرداختهاند (عیوضلو، 1384: 86).
در نظام حقوقی اسلام، حقوق توزیع در هر سه مرحله مورد توجه قرار گرفته است (صدر، 1387: 607- 409). بنابراین عدالت توزیعی در نظریههای اسلامی باید به طور همزمان هر سه رویکرد را شامل شود.
تبیین نظریه عدالت توزیعی شهید صدر(ره)
شهید صدر(ره) عدالت اجتماعی را در کنار دو اصل دیگر، آزادی در کادر محدود و مالکیت مختلط از اصول مکتب اقتصادی اسلام ذکر میکند و مینویسد:
«اصل سوم اقتصاد اسلامی، اصل عدالت اجتماعی است. اسلام نظام توزیع ثروت در جامعه اسلامی را از عنصرها و تضمینهایی بهرهمند کرده که بتواند عدالت اسلامی را محقق ساخته و با ارزشهایی که بر آن استوار است، انسجام داشته باشد.
شکل اسلامی عدالت اجتماعی دو اصل عمومی دارد که هر کدام اصول و جزئیاتی دارند: أ. اصل تکافل عام (کفالت همگانی)؛ ب. اصل توازن اجتماعی، که در حقیقت با توجه به آنچه درباره مسؤولیتهای دولت ذکر میشود. اصل نخست تحت اصل جامعتر تأمین اجتماعی قرار میگیرد. بنابراین شکل عدالت اجتماعی دو اصل عمومی تأمین اجتماعی و توازن اجتماعی دارد» (صدر، 1387: 289-288).
شهید صدر(ره) در بخض دیگری از کتاب اقتصادنا، تحت عنوان مسؤولیت دولت در اقتصاد اسلامی به توضیح دو اصل یاد شده پرداخته اند. بر اساس تبیین وی اصل تأمین اجتماعی دو پایه دارد:
أ. اصل ضمانت مشترک (تکافل عمومی)؛
ب. اصل سهیم بودن مردم در درآمدهای دولتی.
اصل نخست درباره لزوم تأمین نیازهای حیاتی و ضرور افراد است اما اصل دوم سطح وسیعتری نسبت به احتیاجهای افراد را شامل میشود. به سبب اصل دوم، دولت به طور مستقیم وظیفه دارد تا سطح زندگی مناسبی را برای تمام مسلمانان فراهم کند. ضمان دولت در این باره، ضمان (اعاله) است عینی تأمین مایحتاج زندگی افراد در حد کفایت. مفهوم کفایت امری نسبی و قابل انعطاق است که در موقعیتهای گوناگون تغییر میکند. بنابراین، دولت باید نیازهای اصلی و اساسی و نیازهای درجه دوم و غیر اساسی مردم را که در مفهوم کفایت میگنجد، تأمین کند. نصوص وارد در این باره روشن و بدون ابهام است، و در تمام مواردی بحث از جمع و تمام مردم است مانند:
«هو الذي خلق لکم ما في الارض جمیعاً» (بقره (2)، 29).
برای برخورداری تمام مردم از ثروتهای طبیعی لازم است که دولت، از زکات، بخش عمومی در اقتصاد جامعه پدید آورد، در آیه انفال آمده است:
برای برخورداری تمام مردم از ثروتهای طبیعی لازم است که دولت، از زکات، بخش عمومی در اقتصاد جامعه پدید آورد، در آیه انفال آمده است:
«ما أفاء الله علی رسوله من أهل القری فلله وللرسول… کي لا یکون دولة بین الأغنیاء منکم» (حشر(59)، 7).
این آیه شریفه در بیان فلسفه قرار گرفتن انفال، در اختیار خداوند و رسول اکرم(ص)، حق جامعه را مطرح میکند و برای وصول اجتماع به حقوق خود، بخش عمومی وسیله مناسبی است. وی همچنین درباره توازن و تعادل اجتماعی مینویسد:
«در تعادل اجتماعی دو واقعیت را باید در نظر داشت، نخست جنبه طبیعی دارد و آن عبارت است از تفاوت افراد در ویژگیها و شایستگیهای شخصی که از شرایط اقتصادی سرچشمه نمیگیرد؛ دوم جنبه مکتبی، همانگونه که ملاحظه کردیم اسلام این اصل را که (کار مبنای مالکیت است) در مکتب اقتصادی خود پذیرفت. در پرتو این دو اصل است که اسلام نظریه تعادل را عرضه میکند. البته با در نظر داشتن این مطلب که سطح درآمد افراد به مقتضای ویژگیها و تواناییهای شخصی متفاوت است».
پس نتیجه میگیریم که مراد از تعادل اجتماعی، تعادل افراد جامعه از حیث سطح زندگی است نه از حیث درآمد. مقصود از سطح زندگی این است که سرمایه به اندازهای در دسترس افراد باشد که بتوانند متناسب با مقتضیات روز از مزیتهای زندگی برخوردار باشند. البته در داخل این سطح درجههای مختلف وجود دارد. این تفاوت و اختلاف تفاوت درجههای زندگی است و این گونه اختلاف درجهها هیچگاه فاصله بسیار با یکدیگر ندارند. تا جایی که مانند سرمایهداری زندگانی دو قشر از جامعه به طور کامل متناقض با هم باشد و تفاوت طبقاتی پدید آید. افزون بر این، باید گفت تعادل اجتماعی امری نیست که دولت بتواند آن را در یک لحظه پدید آورد بلکه هدفی مهم و اساسی است که دولت آن را نصب العین خود قرار میدهد. اسلام نیز دولت را در این باره یاری میکند. چرا که از یک طرف اسراف (بالا رفتن فاحش سطح زندگی طبقه مرفه) را تحریم کرده و از طرف دیگر سطح زندگی طبقههای پایین جامعه را با دخالت دولت بالا میبرد و به همین صورت اختلاف طبقاتی در جامعه اسلامی از بین میرود.
تأمین رفاه عمومی و بینیاز کردن افراد کم درآمد جامعه یکی از هدفهایی است که طبق نصوص حاکم اسلامی باید آن را جامه عمل بپوشاند. اما مقدار بینیازی که در روایتها به عنوان حد پرداخت زکات تعیین شده چه اندازه است؟ در روایتها آمده است: «تعطیه من الزکاة حتی تغنیه» (حر عاملی، 1403: 6، 178).
آن قدر از زکات بدهید تا وی را بی نیاز کنید. با مراجعه به نصوص در مییابیم که میزان پرداخت زکات عبارت است از:
«مقداری که شخص قادر باشد مخارج خود و خانوادهاش را مانند اکثریت جامعه تأمین کند» (تسخیری، 1370: 322- 319).
«مقداری که شخص قادر باشد مخارج خود و خانواده اش را مانند اکثریت جامعه تأمین کند» (تسخیری، 1370: 322- 319).
به تناسب وظیفه و مسؤولیتی که دولت در به ثمر رساندن هدف رفاه عمومی و توازن جمعی دارد، اختیارها و امکاناتی نیز برای اجرا و عملی کردن در اختیارش قرار داده شده، این امکانات را میتوان چنین خلاصه کرد:
وضع مالیاتهایی که به طور ثابت و مستمر و برای توازن عمومی دریافت میشود؛
فعالیتهای بخش عمومی و سرمایه گذاریهای دولتی؛
ج. اختیارهای قانونی و حقوقی، برای تنظیم رابطههای اقتصادی و نظارت بر تولید.
شهید صدر(ره) در توضیح نقش مالیاتها در پدید ساختن توازن به روایتهایی استناد کردهاند که حد پرداخت زکات را رفع فقر و رسیدن فقیران به حد زندگانی همگانی بیان میکند و در تعریف فقیر مینویسد که فقیر کسی است که زندگیاش با سطح زندگی ثروتمندان، اختلاف فراوانی داشته و در دو قطب مخالف یکدیگر قرار دارند. بینیاز کسی است که در چنین وضعی نبوده و قدرت دارد تا احتیاجهای ضرور و غیرضرور خویش را به تناسب ثروت مملکت، تأمین کند. خواه آنکه سرمایه هنگفتی در دسترس باشد یا نه… فقر آنطوری که در روایتها آمده ناهمگونی در سطح زندگی همگانی است نه عدم قدرت بر رفع احتیاجهای اساسی به آسانی این بسط و انعطاف مفهوم فقر، به ایده توازن جمعی مربوط میشود. اگر مفهوم ثابتی در نظر گرفته میشد و بهطور مثال فقر را عبارت از عدم قدرت بر رفع احتیاجهای ضرور دانسته و مقابله و مبارزه برای ریشهکن کردن آن، فقط از راه مصرف درآمدهای زکاتی و غیره شناخته شده بود. فراهم ساختن توازن اجتماعی و کوشش برای نزدیکسازی سطحهای گوناگون، به وسیله سازو کار زکات امکانپذیر نمیشود و شکاف طبقاتی میان فقیران و ثروتمندان به طوری روزافزون عمیقتر میشد. با توجه به مفهوم قابلانعطاف و بسط یابنده فقر و بینیاز است که اجازه مییابیم درآمدهای زکات و جز آن را برای تأمین مصالح عمومی و استقرار توازن جمعی به مصرف برسانیم.
وی در تبیین راهکار دوم یعنی پدید ساختن بخش عمومی، به نصوصی تمسک میکند که دولت را موظف به رفع فقر از دیگر منابع میکنند و در این جهت با استناد به آیه فییء و داخل کردن آن در مفهوم انفال نتیج میگیرد که فییء و انفال هم برای مصالح عمومی و هم به منظور توازن و تضمین جریان و گردش سرمایه به کار میرود.
به باور شهید صدر(ره)، اسلام در راهکار سوم تحقق توازن اجتماعی (ماهیت تشریع اسلامی) با نظام قانونگذاری خود از راه وضع قانونهای مناسب مانند: تحریم کنز، ربا و قانون ارث و اعطای اختیارهای قانونگذاری به دولت، دولت را در اجرای هدفهای برنامه توازن یاری میکند. چنانکه در این باره مینویسد:
«از بررسی نظرها و موضعگیری اسلام به این نتیجه میرسیم که سرمایه خصوصی، اغلب امکان و قدرت آن را نمییابد که در قلمرو تولید و تجارت به حدی بزرگ و قوی شود که توازن اجتماعی را در معرض خطر قرار دهد. زیرا توسعه سرمایههای خصوصی در شعبههای تولید و تجارت در جوامع سرمایهداری به اتکای بانکهای سرمایهداری است که برای این نوع فعالیتها در برابر بهره محدودی سرمایه لازم را تأمین میکنند. اما با ممنوعیت قانونی ذخیره کردن پول و تحریم بهره و رباخواری، دیگر بانکها به شیوه موجود در سرمایهداری، نمیتوانند به مددکار فرمایان خصوصی رفته و موجبات توسعه و رشد آنها را فراهم کنند. بنابراین، فعالیتهای خصوصی اقتصادی در حدودی معقول که مغایر با توازن جمعی نبوده و شکاف طبقاتی پدید نیاورد، باقی خواهد ماند… مقررات ارث نیز که به سبب آن ما ترک باید بین عدهای از کسان متوفا تقسیم شود، تضمین دیگری در ثبت سیاست توازن جمعی شمرده میشود».
ملاحظه میشود که توضیح راهکار سوم توازن اجتماعی با صراحت تمام به توازن در توزیع ثروت و سرمایه خصوصی اختصاص یافته و به طور عملی از تفسیر پیشین وی از توازن اجتماعی به صورت توازن در سطوح مصرف فاصله گرفته است. همچنین از مقایسه تفسیر این سه راهکار میتوان گفت در راهکار نخست، توازن اجتماعی به گونهای مطرح شده است که از حد رساندن طبقههای فقیر به حد عمومی زندگی فراتر نمیرود اما راهکار سوم و تا حدودی راهکار دوم، توازن ثروت و سرمایه را در سطوح بالاتری مطرح ساخته است و میتوان از آنها چنین استفاده کرد که به باور شهید صدر(ره) توازن اجتماعی به صورت معیاری مستقل در کنار تأمین اجتماعی مطرح است.
نقد و بررسی نظریه عدالت اقتصادی شهید صدر(ره)
نظریه عدالت شهید صدر(ره) گرچه در میان نظریههای ارائه شده از سوی اندیشهوران مسلمان معاصر از اتقان علمی و شهرت بیشتری برخوردار است و به حق میتوان گفت این اندیشهور برجسته سهم بینظیری در تبیین اندیشه عدالت اسلامی داشتهاند، اما با این حال برخی ابهامها و ملاحظههایی در نظریه وی قابل طرح است.
مفهوم عدالت
شهید صدر(ره) اگر چه در تبیین محتوای عدالت و قانونهای توزیع درآمد و ثروت در اسلام و به طور خاص، تبیین معیارهای عدالت اجتماعی کوشش چشمگیری داشتهاند، اما با این حال تعریف مشخصی از عدالت و عدالت اجتماعی و شاخه مورد نظر آن «عدالت اقتصادی» ارائه نکردهاند. این همان چیزی است که شهید مطهری(ره) درباره آن مینویسد:
«تا مفهوم اصلی و دقیق عدل روشن نشود هر کوششی بیهوده است و از اشتباهها مصون نخواهیم ماند».
خود وی همان طور که دیدیم چهار معنا برای عدالت ذکر کردند که از میان آنها دو مورد آن قابل تطبیق بر عدالت اجتماعی بود. به هر حال به نظر میرسد برای ارائه یک نظریه جامع درباره عدالت اقتصادی، گام نخست ارائه تعریف مشخص از عدالت در فضای عدالت اقتصادی و تعیین دقیق محل نزاع است. گذشت که برای عدالت تعریفهای گوناگونی مانند: اعطاء کل ذي حق حقه، توازن و تناسب، مساوات، رعایت استحقاقها و شایستگیها ذکر شده بود. باید ملاحظه کرد که کدام یک از تعریفها در عدالت اقتصادی مورد نظر است. آنچه مهم است انتخاب آگاهانه هرگونه تعریفی درباره عدالت اقتصادی و التزام به لوازم بعدی آن است. هرچند که ممکن است در جمع بندی نهایی به این نتیجه برسیم که ترکیبی از دو یا چند تعریف را باید به کار بگیریم.
رویکردهای عدالت
نظریههای عدالت به اقتضای تعریفی که از عدالت برگزیدهاند و متناسب با مبانی فلسفی خود، در ارائه معیارهای عدالت اقتصادی، بر یک یا چند محور خاص درباره مبدأها، فرایندها یا نتیجههای سیاستها تمرکز کردهاند. به طور مثال لیبرالیسم به طور عمده بر اصل آزادی برابر در فعالیتها تمرکز کرده و مبدأمحور است و در برابر مطلوبیتگرایان به نتیجههای سیاستها تأکید دارند و نظریه رالز به ترکیبی از این دو متمرکز شده است. در مکتب اقتصادی اسلام همان گونه که شهید صدر(ره) به طور مفصل در سراسر کتاب اقتصادنا بیان کردهاند، قانونهای عدالت محور، هم درباره امکانات و فرصتهای اولیه و هم درباره فرایندها و روشهای سهمبری عوامل تولید از محصول از فعالیتهای اقتصادی و هم درباره نتیجهها و غایتهای سیاستها ارائه شده است. به نظر میرسد معیارهای دوگانه «تأمین اجتماعی» و «توازن اجتماعی» که شهید صدر(ره) ارائه کردهاند هر دو بر نتیجههای سیاستها و عملکرد نظام اقتصادی متمرکز شدهاند و از این جهت در نظریه وی معیاری که بتوان به وسیله آن درباره اجرای عدالت در مرحله توزیع امکانات فرصتهای اولیه اطمینان پیدا کرد، وجود ندارد. به طور مثال، ممکن است گفته شود در این مرحله عدالت مقتضی رعایت حق مساوی برای عموم است.
همچنین در این نظریه معیاری که بتوان به وسیله آن درباره رعایت حقوق در مرحله فرایندها و عادلانه بودن شیوه سلطه افراد بر اموال قضاوت کرد، در نظر گرفته نشده است. به طور مثال، همانگونه که وی گفتهاند در این مرحله، قاعده «کار منشأ مالکیت» حاکم است و میتوان برای آن معیاری مانند عدم وجود استثمار یا درآمدهای رانتی را در نظر گرفت.
به طور خلاصه، در حالی که محتوای نظریه عدالت اقتصادی اسلام آن گونه که شهید صدر(ره) ارائه کرده اند، مبدأها، فرایندها و غایتها را در عرض هم مورد توجه قرار داده است. معیارهایی که وی سرانجام برای عدالت اقتصادی ارائه کردهاند بر غایت و نتیجهمحوری متمرکز شده است. در صورتی که به وضوح میتوان گفت که تحقق این دو معیار بدون توجه به تحقق عدالت در مراحل مبدأ و فرایند نشانه وجود وضعیت اقتصادی عادلانه نخواهد بود. همانگونه که در نظامهای سوسیالیستی عدم وجود فقر و برقراری توازن در سطوح مصرف افراد و حتی نزدیکی سطوح درآمدی افراد و گروهها را نمیتوان نشانه اجرای عدالت دانست.
شفافیت جنبههای حقوقی و اخلاقی عدالت
بحثهای عدالت در حوزههای گوناگونی مانند: فلسفه و کلام، اخلاق و علوم اجتماعی مطرح است. این حوزهها در یک نظام جامع فکری گرچه به یکدیگر مرتبط هستند اما هر کدام از آنها اقتضای اصول، معیارها، راهکارها و کارکردهای ویژهای است که باید در نظریهپردازی مورد دقت واقع شوند. به طور مثال، عدالت در حوزه روابط اجتماعی به صورت اصل حقوقی و لازم الرعایة مطرح است که لازمه آن ارائه معیار مشخص و دقیق جهت اجراء و تحقق عدالت اجتماعی است در حالی که عدالت اخلاقی در حوزه مسائل فردی مطرح میشود با معیارهای نسبی و تقریبی چون حد وسط و … نیز قابل تبیین است.
در حوزه مسائل اقتصادی، بحثهای عدالت همان گونه که در فضای روابط اجتماعی مطرح است (و از این جهت عدالت اقتصادی زیر مجموعه عدالت اجتماعی شمرده میشود)، در حوزه رفتارهای فردی اقتصادی نیز قابل طرح است. به طور مثال، اقتصاد و میانهروی در مصرف و انفاق که حد وسط میان مرزهای اسراف و اقتار است از مصداقهای عدالت شمرده میشود اما باید توجه داشت عدالت مورد نظر در اینجا عدالت اخلاقی و فردی است. در برابر وقتی سخن از وظیفههای قانونی و الزامی ثروتمندان در برابر فقیران مطرح میشود، این مسئله از مصادیق عدالت در روابط اجتماعی افراد با یکدیگر است که جنبه حقوقی دارد. از میان معیارهای دوگانهای که شهید صدر(ره) برای عدالت اقتصادی بیان کردهاند، معیار تأمین اجتماعی مبتنی بر حق برخورداری فقیران از امکانات زندگی در حد کفایت است و از این جهت با معیارهای عدالت اجتماعی سازگار است. اما معیار توازن به گونهای که وی مطرح ساخته و برای اثبات آن به ارزشهایی چون حرمت اسراف تمسک کردهاند، از عدم شفافیت و مرزبندی دقیق میان معیارهای اخلاقی، حقوقی، جنبههای فردی و اجتماعی عدالت اقتصادی حاکی است. مبارزه با اسراف و تشویق مردم به رعایت اعتدال و اقتصاد در مخارج، گرچه از اصول جدی مورد اهتمام اسلام است و کارکردهای مهم اقتصادی از جمله توزیع امکانات رفاهی میان افراد جامعه دارد اما به نظر میرسد مطرح ساختن آن در کنار اصول حقوقی باعث ابهام و سردرگمی خواهد شد. چنانکه توازن در سطوح مصرف افراد به مثابه سطحی از برابری اجتماعی که حاصل اصول و راهکارهای اخلاقی اسلام است، مطرح شود از زیبایی و اثربخشی بیشتری برخوردار خواهد بود. زیرا در این صورت ضمن اینکه وضعیت مطلوب جامعه اسلامی را به زیبایی نشان خواهد داد، برای رسیدن به این وضعیت از عیبهای راهکارهای قانونی و دولتی مانند دولتهای سوسیالیستی مبرّا بوده و بر ارزشهای ایمانی، اخلاقی، حفظ آزادی و انگیزههای فردی مبتنی خواهد بود.
جایگاه عدالت اجتماعی
عدالت اجتماعی آنگونه که در آیهها و روایتها مطرح شده و اکثر اندیشهوران مسلمان به آن اذعان کردهاند جزء مهمترین برنامههای اجتماعی اسلام است. اما نکته مهمی که در پرداختن به این مطلوب وجود دارد این است که عدالت به تنهایی برای سعادت خوشبختی فرد و جامعه انسانی کافی نیست بلکه هدفهای دیگری مانند: آزادی، امنیت و رشد اقتصادی نیز در این زمینه مطرح هستند که باید در ضمن توجه به عدالت، مورد توجه قرار گیرند. بدیهی است مطرح ساختن شعار عدالت بدون توجه به نسبت میان آن و دیگر هدفها و آرمانهای اجتماعی، که نمونه حادّ آن را در مکتبهای سوسیالیستی شاهد بودهایم، در عمل راه به جایی نخواهد برد. همانطور که تمرکز افراطی بر هدف رشد در تجربه دنیای سرمایهداری و عدم توجه به دگرگونیهای متعاقب آن درباره توزیع و عدالت اجتماعی نیز باعث سعادت و خوشبختی مردم آن جوامع نمیشود.
با ملاحظه این حساسیت باید گفت همانگونه که پرداختن به عدالت اجتماعی و ارائه یک تعریف شفاف، دقیق و عملیاتی از آن برای مدیریت توسعه کشورمان ضرور است. برداشتهای نادرست از عدالت و انتخاب شاخصهای نامناسب نیز به گواه تجربه تاریخ میتواند پرهزینه باشد. شهید مطهری(ره) درباره رابطه عدالت و آزادی مینویسد:
«عدالت ناظر به اعطای حقوق حقه انسانها به ایشان است که از مهمترین حقوق انسانها آزادی است». به همین دلیل وی ادعا میکنند که بدون آزادی اساساً امکان تحقق عدالت وجود ندارد (مؤمنی، 1385). وی همچنین درباره رشد اقتصادی در جایگاه یک اصل در کنار عدالت مینویسد:
«یکی از اصولی که در اقتصاد باید در نظر گرفت، اصل تزیید ثروت ملی و تکثیر تولید است. یعنی اقتصاد سالم آن است که جریان ثروت و منابع اولیه به صورتی باشد که بر ثروت که یگانه وسیله مادی و پایهای از پایههای زندگی است، بیافزاید و قدرت ملی را در تحصیل وسایل مادی و معنوی زندگی مضاعف کند». (مطهری، 1368: 206).
نکته قابل توجه دیگر در این باره رابطه عدالت و کارایی است. در شرایطی که شعار عدالت اجتماعی به گونهای مطرح شود که کارآیی اقتصادی قربانی شود، بیتردید، نظام اقتصادی در بلندمدت از روبه رو شدن با نیازهای درونی و رویارویی با رقیبان بیرونی عاجز خواهد شد. یکی از شرایطی که به عدم کارآیی دامن خواهد زد و تجربه گذشته جمهوری اسلامی نیز آن را ثابت کرده است؛ بزرگ بودن حجم دولت، دامن زدن به انتظارهای مردم از دولت، رویکردهای صدقه ای معطوف به توزیع رانت تحت عنوان عدالت اجتماعی است.
از دیدگاه شهید صدر(ره) گرچه یکی از هدفهای اقتصادی، رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه جامعه است، اما رشد اقتصادی هدف نهایی و اصیل شمرده نشده، بلکه ابزار و راهی در جهت رفاه عموم افراد جامعه است. به این ترتیب وی رشد اقتصادی را در چارچوب عدالتخواهی دینباور داشته و بر رشد اقتصادی که فقر و نابرابری را در جامعه دامن میزند خط بطلان میکشد (صدر، 1387: 643- 368).
شهید صدر(ره) آزادی اقتصادی در کادر محدود را در کنار عدالت و اصل مالکیت مختلط از اصول سهگانه مکتب اقتصادی اسلام میشمارد اما تعریفی که وی از مکتب اقتصادی ارائه میدهد و نیز موضعگیری وی در مقایسه اصول و هدفهای مکتب اقتصادی با یکدیگر نشان میدهد که وی عدالت را اصیلترین و حتی عمیقترین هدف اقتصادی اسلام و غیرمسامحهترین جزو اصول آن میداند (دادگر و نجفی، 1378). چنانکه در تبیین نظریه عدالت شهید صدر(ره) در بخش پیشین ملاحظه شد؛ وی برای عدالت دو معیار جداگانه ذکر کردند. در معیار نخست (تأمین اجتماعی) فقر را به صورت وجود اختلاف در سطح زندگی فرد از زندگی عمومی تعریف کردند و دولت را از راه وضع مالیاتها و پدید ساختن بخش عمومی و نظام قانونگذاری موظف به تأمین سطح زندگی عمومی برای آحاد جامعه دانستند و افزون بر این توازن اجتماعی را نیز به صورت معیاری مستقل مطرح کردند.
نظریه عدالت شهید صدر(ره) از زاویه نکتههایی که در ارزیابی جایگاه عدالت در اینجا بیان شد با ابهامها و پرسشهای متعددی روبه رو است. به طور مثال، وقتی که میگوییم عدالت عالی ترین هدف مکتب اقتصادی است؛ آیا منظور این است که فرد و جامعه سعادتمند، فرد و جامعه عادل است؟ آیا به جای این نمیتوان گفت تعالی اقتصادی فرد و جامعه در گرو پیشرفت و قدرت اقتصادی است، مشروط به آنکه منطبق بر معیارهای عدالت صورت گرفته باشد؟ آیا سنگین کردن وظیفه دولت در تأمین اجتماعی از نوعی که وی مدعی هستند و پدیدساختن بخش عمومی برای تضمین تحقق آن، به معنای کمرنگ کردن نقش مردم و بخش خصوصی و بزرگ کردن حجم دولت که ناکارآمدی دخالت آن (در موارد غیرضرور) به اثبات رسیده است، نیست؟ آیا تأکید بر توازن در سطوح مصرف به آن شیوهای که وی مطرح کردند، منجر به محدودیت غیرموجه در آزادیهای فردی و تضعیف انگیزههای کسب و کار و سرانجام تهدید توان تولیدی جامعه و پایداری درازمدت نظام اقتصادی نمیانجامد؟ آیا میتوان گفت با استناد به معیار توازن اجتماعی، هرگونه سیاست دولت هرچند اینکه وضعیت فقیران را بدتر نکند امام به علت ارتقای کارآیی و افزایش رفاه طبقه ثروتمند، نابرابری را تشدید کند ناعادلانه است. اگر چه قدرت اقتصاد ملی را افزایش دهد؟ اگر عدالت اقتصادی با معیارهایی که مورد نظر وی است به هیچ وجه قابل مسامحه نباشد آیا میتوان از سیاستی که ممکن است در کوتاه مدت وضعیت افرادی را که نزدیک خط فقز نسبی هستند اندکی بدتر کند اما درآمد ملی را افزایش دهد و در درازمدت وضعیت توزیع را به نفع فقیران بهبود بخشد صرف نظر کرد؟
پاسخ به پرسشهایی از این دست جهت تبیین جایگاه صحیح عدالت در مجموعه هدفها و مصالح جامعه ضرور است. توجه به نمونههایی از سیاستهای پیامبر(ص) و امام علی(ع) در این جهت راهگشا خواهد بود. پیامبر(ص) در موردی که کالا به طور کلی در بازار کمیاب شده بود و فقط یک نفر آن کالا را در اختیار داشت که میتوانست هرگونه قیمتی را برای کالای خود تعیین کند و مردم نیز از وی تقاضای قیمتگذاری کردند، با این حال آن حضرت به شدت از سخن آنان ناراحت شد و از قیمتگذاری امتناع فرمود (محمدی ری شهری، 1380: 182). اتخاذ چنین سیاستی نشان میدهد حضرت رعایت مصلحت بلندمدت جامعه و افزایش تولید و برقراری تعادل طبیعی در بازار را بر مصلحت کوتاه مدت حمایت از منافع مصرفکنندگان (نگاه سطحی به عدالت اقتصادی) را ترجیح دادهاند. نمونه دیگر سیاسیت آن حضرت در تقسیم غنایم جنگ حنین و بخششهای فراوان ایشان به افراد تازه مسلمانی بود که در نگاه کوتهبین و سطحی نگر برخی از مسلمانان حاضر، ناسازگار با عدالت تلقی شد. اما حضرت با یادآوری مصالح بلند مدت و منافع این سیاست آنان را توجیه کردند (عیاشی، 1380: 2، 92). فرمان امیر مؤمنان(ع) به مالک اشتر مبنی بر تقدم آبادی زمین بر جمع آوری خراج را نیز باید در همین جهت تفسیر کرد. امام در این فرمان میفرماید:
«باید کوشش تو در آبادی زمین بیش از کوشش ات در گردآوری خراج باشد؛ زیرا خراج جز با آبادانی به دست نمیآید و آن کس که بخواهد مالیات را بدون عمران و آبادانی بطلبد، شهرها را خراب، و بندگان خا را نابودن میکند و حکومتش بیش از مدت کمی دوام نخواهد داشت». (نهج البلاغه: ن53).
مستندهای معیار توازن اجتماعی
شهید صدر(ره) برای عدالت اقتصادی دو معیار ذکر کردند از میان این دو معیار، معیار تأمین اجتماعی، صرف نظر از برخی ابهامهای جزئی که در تعریف فقر و عدم تفکیک میان مراتب گوناگون آن وجود دارد، قابل اثبات است و برای این منظور افزون بر نصوصی که وی ذکر کردند به نصوص دیگری نیز میتوان تمسک کرد (یوسفی، 1383).
اما به نظر میرسد مستندهای معیار توازن اجتماعی که منظور از آن همسنگی سطوح مصرف افراد با یکدیگر است؛ از کفایت لازم برخوردار نیست. نصوصی که در کلمات وی و دیگران برای اثبات معیار توازن به آنها استناد شده است؛ به شرح ذیل است:
أ. تأمین فقیران تا حد رسیدن به سطح زندگی بقیه مردم
دسته نخست از نصوص مورد استناد شهید صدر(ره) نصوصی است که دولت را موظف میکند از محل منابع زکات و دیگر منابع بیتالمال نیازهای فقیران را تأمین کند مانند حدیث امام موسی بن جعفر(ع) که در مقام تعیین حد مسئولیت والی درباره اموال زکات فرمود:
«ولی امر، اموال را دریافت، و آنگاه به روشی که خداوند مقرر فرموده است به هشت قسمت میکند بخشی برای فقیران، بخشی دیگر به مساکین… آنها را طوری باید تقسیم کند که واجدین شرایط عرفاً بینیاز شوند. آنگاه اگر چیزی بر جا ماند و زیاد آمد، در اختیار ولی امر باقی میماند. اگر اموال پیش گفته برای تأمین همه این گروهها کافی نباشد، ولی امر باید از دیگر اموالی که در اختیار دارد، به این مقصود کمک کند تا افراد بینیاز شوند» (کلینی، 1401: 1، 541).
همچنین حدیث شمسالدین سرخسی در کتاب مبسوط (سرخسی، بی تا: 4، 18) و حدیث امام صادق(ع) درباره کسی که میتواند بخشی از مخارجش را خود تأمین کند که امام فرمود:
«اگر به میزان نیمی از مخارجش زیاد بیاورد، زکات تعلق نخواهد گرفت، و اگر کمتر از نصف باشد، استحقاق زکات را خواهد داشت. درآمدهای زکاتی را که به این ترتیب به وی داده میشود، باید برای رفاه خانوادهاش مصرف کند، تا وضع زندگی آنها به سطح زندگی بقیه مردم برسد» (همان: 59).
تمام روایتهایی که وی در راهکار نخست توازن اجتماعی مبنی بر وضع مالیاتهای ثابت آوردهاند نیز به همین مضمون است (صدر، 1387: 678- 672).
در پاسخ به استناد به این دسته از نصوص باید گفت اگر منظور از توازن اجتماعی، بالا آوردن سطح زندگی طبقههای پایین جامعه تا رسیدن به حد کفاف زندگی باشد، استدلال تمام و صحیح است اما چنین توازنی معیار مستقلی در کنار معیار تأمین اجتماعی نخواهد بود بلکه افزون دلایل دیگری به ادلّه پیشین درباره معیار تأمین اجتماعی است.
ب. برقراری توازن از راه تأسیس بخش عمومی
شهید صدر(ره) در قسمت بعدی راهکارهای توازن اجتماعی به نصوص استناد کردهاند که برخی از آنها مانند حدیث امام موسی بن جعفر(ع) در قسمت پیشین هم مورد استناد قرار گرفته بود، وی از عبارت «… و إن نقص من ذلک شیء ولم یکتفوا به، کان علی الوالی أن یمونهم من عنده بقدر سعتهم حتی یستغنوا»، استفاده میکنند که دولت وظیفه دارد با شرکت مستقیم در فعالیتهای عمومی (تأسیس بخش عمومی) امکانات لازم را خود تهیه کند.
این حدیث هیچ دلالتی بر انجام فعالیتهای عمومی درآمدزا برای دولت به منظور بینیاز کردن فقیران ندارد بلکه منظور از آن جواز رسیدگی به فقیران از دیگر منابع بیتالمال مانند درآمدهای خراج، غنایم، فییء و امثال آن است. بنابراین، این حدیث مفادی بیش از روایتهای دسته نخست ندارد. وی در این قسمت به آیه فییء نیز استناد کرده اند:
«ما أفاء الله علی رسوله من أهل القری فلله وللرسول ولذي القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الأغنیاء منکم» (حشر(59)، 7).
منظور از فییء در اصل، ثروتهایی است که مسلمانان از کفار، بدون قتال به غنیمت گرفتهاند اما از آنجا که فییء جزو انفال است و در برخی احادیث مانند حدیث محمد بن مسلم از امام باقر(ع) (حر عاملی، 1403: 6، 368) فییء بر غیر اموال غنیمتی اطلاق شده است، وی فییء را شامل تمام ثروتهایی که در تملک مقام نبوت و امامت است میدانند، و مینویسد:
«این آیه به روشنی مورد مصرف فییء را در راه حاجتهای فقیران به کار رفتن و قرار دادن سرمایه در دسترس همگان اعلام داشته است. تا به این ترتیب توازن جمعی برقرار شده، و سرمایه باعث سلطهجویی و حاکمیت ثروتمندان بر فقیران نشود» (همان: 681).
مهمترین دلیلی که برای اثبات معیار توازن در کلام شهید صدر(ره) و دیگران به آن تمسک شده است، استدلال به تعلیلی است که از «کی لا یکون دولة بین الأغنیاء منکم» استفاده (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1371: 417-407).
خلاصه استدلال به آیه چنین است که این آیه بیان میدارد، هدف از تخصیص فییء به این موارد آن است که اموال به دست آمده از کفار – بدون جنگ و خونریزی- میان ثروتمندان به گردش در نیاید واژه «کی» به معنای «برای اینکه» در مقام بیان هدف است و از جمله «کی لا یکون دولة بین الأغنیاء منکم» فهمیده میشود که چرخش مال، فقط در دست ثروتمندان مطلوب نیست. زیرا آیه، نفی آن را به صورت هدف قرار داده است. یعنی هر جا مالی فقط در میان ثروتمندان به گردش درآید، مطلوب نیست. پس دولت موظف است با استفاده از ابزارهای مناسب از بروز چنین وضعی پیشگیری کند و از اینجا میتوان گفت که توازن در توزیع ثروت یکی از معیارهای عدالت اجتماعی در اقتصاد اسلامی است.
به نظر ما استفاده از تعلیل پیش گفته در این آیه برای تعدی از موضوع حکم درست نیست، زیرا تعلیلی که باعث تعدی حکم میشود، تعلیل به صفتی است که میان موضوع حکم و موردی که به آن تعدی میشود، مشترک باشد. به گونهای که از نظر عرف، موضوع واقعی حکم همان صفت مشترک باشد، به طور مثال وقتی گفته میشود «نباید انار بخوری زیرا ترش است» از این جمله میتوان ممنوعیت خوردن هر چیز ترش را استفاده کرد. اما در مواردی که تعلیل با بیان حکمتی است که وصف موضوع نیست بلکه یکی از نتیجههای عمل به حکم است مانند اینکه گفته شود «خداوند زکات را واجب ساخت زیرا باعث رفاه فقیران از زیادی مال ثروتمندان است» نمیشود از این جمله استفاده کرد که پس هرگونه اعطایی که باعث رفاه فقیران با زیادی مال ثروتمندان باشد واجب است. همچنین از جمله «صوموا تصحوا» نمیتوان استفاده کرد که هر چیزی که در سلامتی بدن مؤثر باشد، واجب است. به بیان دیگر تعلیل با بیان یک هدف و ملاک برای حکم همیشه به این معنا نیست که هرج که آن هدف و ملاک پیدا شود، حکم نیز جاری است. زیرا این احتمال به صورت جدی وجود دارد که گوینده به دلایلی فقط موضوع همان حکمی که برای آن تعلیل شده است را قصد کرده است. فقط در صورتی میتوان قایل به تعدی و سرایت حکم شد که از نظر عرف موضوع حکم صفت مشترک بین موضوع و موارد تعدی به انها باشد.
به این ترتیب در موضوع بحث ما که اعطای فییء به موارد پیش گفته (از جمله فقیران) با بیان حکمتی که نتیجه اجرای این حکم است تعلیل شده است. نمیتوان استفاده کرد؛ هر جا که تمرکز ثروت در دست ثروتمندان پیدا شود هر چند با کوشش قانونی خودشان، واجب است به صورت پیش گفته درحکم توزیع شود. در حالی که در اینجا موضوع به گونه ای است که احتمال قوی برای خصوصیت موضوع و عدم امکان تعدی از آن وجود دارد.
توضیح مطلب اینکه، تردیدی وجود ندارد که نزول این آیه درباره تقسیم غنیمتهایی است که بدون جنگ به تصرف مسلمانان درآمده است و همانگونه که شهید صدر(ره) و دیگران گفتهاند این اموال همانند انفال و ثروتهای طبیعی است که حاصل کوششهای فردی نیست بلکه از جمله موهبتهای اولیه است که باید با ملاکهای خاص خودش توزیع شود. حتی میتوان گفت توزیع اینگونه اموال به علت اینکه اموال حاضر و آمادهای است که بدون زحمت به دست آمده است، بسیار حساس و وسوسهانگیز است و قانونگذاری در این باره باید به گونهای باشد که جلوی هرگونه سوءاستفادهای را بگیرد.
نکته جالب توجه در این باره که اکثر مفسران مانند: زمخشری در کشّاف (زمخشری، بی تا: 4، 82)، طبرسی در مجمع البیان (طبرسی، 1406: 9، 429) و جوامع الجامع (همو، 1374: 3، 532)، تفسیر قرطبی (قرطبی، 1422: 18، 10)، تفسیر ثعلبی (ثعلبی، 1422: 9، 267)، تفسیر بیضاوی (بیضاوی، 1410: 5، 319) و دیگران (نرم افزار مکتبة اهل البیت (ع)) گفتهاند اینکه در زمان جاهلیت اینگونه اموال در انحصار اهل ریاست و دولت بود. چنانکه در اشعار جاهلی آمده است (لک المرباع منها والصفایا وحکمک والنشیطة والفضول) و پس از اسلام نیز در زمان خلیفه سوم و حاکمان بنیامیه به رغم دستور صریح قرآن در انحصار عدهای معدود از وابستگان حکومت درآمد.
«اتخذوا مال الله دولاً وعباد الله خولاً» (هندی، 1397: 11، 1361).
از این رو اکثر مفسران در تفسیر این آیه گفتهاند:
«کی لا یکون الفییء شیئاً یتداوله الاغنیا ویدور بینهم کما کان في الجاهلیة» (نرم افزار مکتبة اهل البیت(ع))
«تا اینکه این اموال مانند زمان جاهلیت در انحصار ثروتمندان نباشد».
به این ترتیب باید گفت علیت یا حکمتی که برای حکم فییء بیان شده اختصاص به همین مورد دارد و نمیتوان از آن به موارد دیگر تعدی کرد.
نکته دیگری که توجه به ان در فهم بهتر این آیه و تمییز میان تمرکز ثروت از راه دستاندازی به اموال عمومی و تشکیل سرمایه انبوه از راه فعالیتهای مشروع، مفید است، سیره امیر مؤمنان (ع) است. آن حضرت در حالی که از بین بردن قلههای ثروت ناشی از چپاول بیتالمال در زمان عثمان را در سرلوحه سیاستهای خود قرار داده بود و فرمود اگر آن اموال به مهریه همسران آنها هم در آمده باشد به بیتالمال برخواهم گرداند، خود از راه فعالیت مشروع به آنچنان ثروتی دست یافته بود که فرمود زکات آن بالغ بر چهل هزار دینار است (حسینی، 1387: 47).
اگر استدلال ما در نفی تعدّی حکم پذیرفته نشود، آنگاه میگوییم اگر تداول ثروت بین ثروتمندان به صورت مطلق غیر قابل قبول باشد باید دید، وضعیت مورد قبول توزیع ثروت در جامعه چیست؟ بیتردید همان گونه که شهید صدر(ره) نیز بیان کردهاند مساوات کامل مورد نظر اسلام نیست در اسلام اصل اختلاف ثروت و درآمد پذیرفته شده است و در ظاهر حد دیگری نیز نمیتوان ارائه کرد به جز اینکه گفته شود در تحصیل ثروت اولا باید ملاکهای قانونی رعایت شود و ثانیاً وضعیت عمومی جامعه نیز نباید به گونهای باشد که شاهد وجود طبقه فقیر در کنار طبقه ثروتمند باشد و وجود فقر به هیچوجه پذیرفته نیست و ثالثاً نظام ارزشی و فرهنگی اسلام ثروتمندان را به انفاق اختیاری مازاد ثروت خود تشویق میکند. همانطور که امام علی(ع) ثروت انبوه خود را به علت کسب رضایت خداوند وقف فقیران قرار داد (همان: 97). در این صورت این سخن درستی است اما برای اثبات آن نیازی به استفاده از تعلیل این آیه نیست و از نصوص دیگری مانند «ولو عدل بین الناس لاستغنوا» (طوسی، 1401: 4، 131) نیز میتوان چنین حکمی را استفاده کرد و با این حال معیار توازن نیز معیار مستقلی نخواهد بود.
ج. برقراری توازن از راه ماهیت تشریع اسلامی
شهید صدر(ره) در این قسمت برای نمونه، به مبارزه اسلام علیه اندوختن نقدینه، بهره پول به صورت رباخواری و نیز مقررات ارث و اعطای حق قانونگذاری به دولت و سرانجام مخالفت با بهرهبرداری از ثروتهای خام و طبیعی، به شیوهای که سرمایهداری توصیه میکند، اشاره کرده است.
این دسته از نصوص از این نظر که در جهت توازن عمل میکنند محل تردید، نیستند اما در صورتی که با رعایت این قانونها باز هم شاهد تمرکز ثروت در جامعه باشیم با فرض اینکه زندگی فقیران نیز در حد کفاف تأمین شده باشد، نمیتوان با استناد به چنین نصوصی قاعده ای بنا کرد که به جهت آن دولت موظف به وضع ترتیبات جدیدی به منظور از بین بردن تمرکز ثروت باشد.
د. روایتهای حرمت اسراف و تبذیر
شهید صدر(ره) توازن اجتماعی را به معنیا توازن در سطوح مصرف جامعه و حرمت اسراف را از این جهت که سطح مصرف طبقههای بالای درآمدی را محدود میسازد گواهی بر این مدعا دانستند.
آنچه درباره این مدعا میتوان گفت این است که اولاً حرمت اسراف، حرمت اتراف، تشویق به سادهزیستی و ترک تجمل و مانند اینها از ارزشهای اخلاقی اسلام هستند و کاربرد آنها – هرچند که احکام الزامی هم باشند – در حیطه عدالت اخلاقی و رفتارهای فردی است و ثانیاً با توجه به دخالت شأنیت افراد در سطح مصرف مجاز و تأثیر سطح درآمد و اقتضاهای محیطی در تعیین شأنیت افراد و نیز عدم ناسازگاری مصرف برخی کالاهای نوظهور و گران قیمت با معیار اسراف احتمال وجود فاصله قابل توجه در سطوح مصرف افراد منتفی نخواهد بود.
رابطه حق و عدالت
واپسین ملاحظهای که درباره نظریه عدالت شهید صدر(ره) میتوان مطرح کرد، عدم تبیین رابطه حق با عدالت در نظریه وی است. این ابهام به ویژه درباره معیار توازن نمود بیشتری دارد. در کلامی از امام علی(ع) رابطه حق و عدالت چنین بیان شده است:
«چون رعیت حق والی را بگزارد و والی حق رعیت را به جای آرد، حق میان آنان بزرگ مقدار شود، و راههای دین پدیدار و نشانههای عدالت استوار شود» (سید رضی، 1363: 216).
از این روایت میتوان استفاده کرد که هرگاه حقوق متقابل افراد و دولت در جامعه ادا شود عدالت محقق خواهد شد. پرسشی که در اینجا پدید میآید این است که با توجه به این واقعیت که به رغم رعایت تمام حقوق، قانونها و مقررات شرعی باز هم ممکن است شاهد تمرکز ثروت باشیم، آیا در چنین وضعیتی میتوان با استناد به معیار توازن، حکم به ناعادلانه بودن وضعیت توزیع کرد؟
یکی از آموزههای قرآنی که توجه به آن در این قسمت بسیار راهگشا خواهد بود درس عبرتی است که خداوند با ذکر جریان قضاوت حضرت داوود(ع) به ما میدهد:
«آیا داستان شاکیان هنگامی که از محراب بالا رفتند به تو رسیده است؟ هنگامی که بر وی وارد شدند و وی از مشاهده آنان وحشت کرد، گفتند نترس، دو نفر شاکی هستیم که یکی از ما بر دیگری تعدی کرده، اکنون در میان ما به حق داوری کن و ستم روا مدار و ما را به راه راست هدایت فرما. این برادر من است نود و نه میش دارد و من یکی بیش ندارم، اما وی اصرار میکند که این یکی را هم به من واگذار و از نظر سخن بر من غلبه کرده است. داوود گفت: به طور مسلم وی با یک درخواست میش تو برای افزودن به میشهایش بر تو ستم کرده و بسیاری از دوستان به یکدیگر ستم میکنند مگر آنها که ایمان آوردند و عمل صالح دارند، اما عده آنان کم است. داوود گمان کرد ما وی را با این ماجرا آزمودهایم از پروردگار طلب آمرزش کرده و به سجده افتاد و توبه کرد ما این عمل را بر وی بخشیدیم و وی در نزد ما مقام والا و آینده نیک دارد.» (ص(38)، 25- 21).
این داستان نمونه جالبی برای قضاوت بر اساس نتیجه بدون توجه به فرایند حقوقی حصول به آن نتیجه است و به ما میآموزد که صرف مشاهده یک وضعیت نامتوازن نمیتواند نشانه ظلم و نقض عدالت تلقی شود مگر آنکه با بررسی دقیق ثابت شود که در فرایند رسیدن به آن وضعیت، اصل «رعایت حق و حقوق» نقض شده است. از این رو خداوند به حضرت داوود(ع) فرمان میدهد که فقط بر اساس حق، حکم کند:
«یا داوود إنّآ جعلناک خلیفة في الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوی فیضلک عن سبیل الله إنّ الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب» (همان: 26).
جمعبندی و نتیجهگیری
عدالت در عرصههای گوناگونی مانند: فلسفه، اخلاق، و علوم اجتماعی مورد بحث قرار میگیرد. عدالت اقتصادی از شاخههای عدالت اجتماعی است و بحث اصلی آن چگونگی رابطهها و ساخت نظام اقتصادی و مطلوب بودن آن از حیث رعایت حقوق اجتماعی است. موضوع عدالت اقتصادی (توزیعی) مواردی است که در آنها توزیع و تخصیص مزیتها و یا محرومیتها بین افراد و گروههای جامعه مطرح است. عدالت مفهومهای گوناگونی مانند: مساوات، توازن، اعطاء کل ذي حق حقه و … دارد که در هر فضایی باید معنای متناسب خود را بیابد. در فضای اقتصادی مفهوم «اعطاء کل ذي حق حقه» میتواند تمامی ابعاد موضوع را توجیه کند. نظریههای عدالت به لحاظ نقطه تمرکز معیار مورد نظر آنها دارای رویکردهای گوناگونی مانند: مبدأ محوری، فرایند محوری و غایت محوری دارند. حقوق اسلامی در مراحل توزیع امکانات و فرصتهای اولیه، روشها و فرایندهای تسلط بر اموال و همچنین در نتیجهها و غایت سیاستها مطرح است و از این رو نظریه عدالت در چارچوب اسلامی به طور هم زمان بر ابزارها فرایندها و نتیجهها تأکید خواهد داشت.
درباره عدالت توزیعی نظریههای گوناگونی ارائه شده است. در دیدگاه شهید مطهری(ره) از مفاهیم چهارگانه، مفهومهای توازن و اعطای حقوق به استحقاق ها، در فضای اجتماع قابل طرح هستند اما از آنجا که ایشان عدالت اجتماعی را ناظر به حقوق افراد میدانند، به نظر میرسد سرانجام تأکید اصلی وی بر اعطای حقوق، نفی ظلم و استثمار است.
عدالت اقتصادی در نظریه شهید صدر(ره) مبتنی بر دو اصل «تأمین اجتماعی» و «توازن عمومی» است. تأمین اجتماعی خود مبتنی بر دو پایه «تکافل عمومی» و «ضمان اعاله» است. تکافل عمومی در حد تأمین نیازهای ضرور است اما بر اساس ضمان اعاله دولت موظف به تأمین نیازهای ضرور و درجه دوم فقیران تا رساندن زندگی آنها به سطح زندگی عموم مردم است. وی معیار توازن عمومی را ناظر به توازن در سطوح مصرف افراد میدانند (نه درآمد و ثروت). توازن اسلامی وجود تضاد طبقاتی را نفی میکند اما با تفاوت درجههای سطوح مصرفی سازگار است.
این نظریه به رغم عمق و گستردگی آن و موقعیت برجسته و کمنظیر علمی وی با ملاحظات و ابهامهایی مانند: مفهوم عدالت، رویکرد عدالت، تمییز میان جنبههای حقوقی و اخلاق عدالت، جایگاه عدالت در میان مجموعه هدفها و مصالح اجتماعی، مستندهای معیار توازن عمومی و رابطه حق و عدالت روبهرو است.
در مجموع به نظر میرسد با توجه به اینکه عدالت اقتصادی در جایگاه یک اصل حقوقی و لازم الرعایة مطرح است و لازم است معیارهای آن دقیق، مستند و شفاف باشد و همچنین با عنایت به ابهامهای فراوانی که درباره قرار دادن «توازن عمومی» به صورت معیار عدالت اقتصادی مطرح است و این گونه ابهامها ممکن است سرانجام دیگر هدفها و مصالح اجتماعی مانند: کارآیی، آزادی، امنیت و رشد اقتصادی را تضعیف کند؛ مناسبترین کار درباره عدالت اقتصادی در چارچوب اسلامی این است که:
نخست، حقوق اقتصادی افراد و دولت در مراحل گوناگون توزیع به دقت تعریف و اجرای کامل آنها، به صورت معیار و راهکار عدالت، مطمح نظر قرار گیرد؛
دوم، تأمین زندگی فقیران در حد کفاف به صورت نتیجههای سیاستهای اقتصادی در رأس دغدغههای دولت قرار گیرد؛
سوم، با استفاده از راهکارهای اخلاقی مانند: انفاقهای مستحبی، مبارزه با اسراف و اتراف و تشویق به سادهزیستی، جامعه به سمت توازن بیشتر در توزیع درآمد، ثروت و امکانات مصرفی سوق داده شود.
منابع و مآخذ
أ. فارسی و عربی
1. احمد، خورشید، 1374ش، مطالعاتی در اقتصاد اسلامی، ترجمه محمد جواد مهدوی، مشهد: آستان قدس رضوی، اول.
2. جمشیدی، محمدحسین، 1386ش، «آزادی و عدالت از منظر فقهی و فلسفی شهید صدر، پگاه حوزه، ش211.
3. جهانیان، ناصر، 1386ش، بررسی دیدگاه شهید صدر در مورد رشد اقتصادی عادلانه» مجموعه مقالات همایش بین المللی بررسی اندیشههای اقتصادی آیت الله شهید صدر، قم: دانشگاه مفید.
4. حاجی، جعفر عباس، 1408ق، المذهب الاقتصادی في الاسلام، مکتبة الالفین، الأولی.
5. حر عاملی، محمد بن حسن، 1403ق، وسایل الشیعة، تهران: انتشارات اسلامی.
6. حسینی، سید رضا، 1387ش، سیره اقتصادی امام علی(ع)، تهران: کانون اندیشه جوان، پنجم.
7. ________، 1384ش، «قیمتگذاری از دیدگاه فقه و اقتصاد»، دو فصلنامه جستارهای اقتصادی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ش4.
8. حقجو، منیره، 1385ش، «عدالت از منظر امام خمینی(ره) و شهید صدر(ره)، فصلنامه ندای صادق، ش44.
9. دادگر، یدالله و نجفی، سید محمد باقر، 1378ش، مبانی فقهی پیشرفته اقتصاد اسلامی، کرمانشاه: دانشگاه رازی.
10. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1371ش، مبانی اقتصاد اسلامی، تهران: سمت.
11. رستمی، محمد زمان، 1384ش، «عدالت از دیدگاه اندیشمندان اسلامی و غربی»، دو فصلنامه جستارهای اقتصادی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ش4.
12. افروغ، عماد، 1382ش، «نقد و بررسی دیدگاه جان رالز درباره عدالت»، فصلنامه علوم سیاسی، ش23.
13. رستمیان، علی، 1385ش، «بررسی مفهوم عدالت در اندیشه سید محمد باقر صدر، حیات نو، 2/10/1385.
14. محمدی ری شهری، محمد (با همکاری سید رضا حسینی)، 1382ش، التنمیة الاقتصادیة في الکتاب والسنة، قم: دارالحدیث، اول.
15. زرقاء، محمد انس، 1383ش، «عدالت توزیعی در اسلام»، ترجمه سید اسحاق علوی، نامه مفید، قم: دانشگاه مفید، ش23.
16. سرخسی، شمسالدین، بی تا، المبسوط، بیروت: دارالمعرفة.
17. سید رضی، سید شریف، 1363ش، نهج البلاغة، قم، مؤسسه نشر اسلامی.
18. صدر، سید محمد باقر، 1387، اقتصادنا، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، سوم.
19. صدر، سید کاظم، 1386ش، «سهم عوامل تولید طبق نظریه شهید صدر(ره)»، مجموعه مقالات همایش بین المللی بررسی اندیشههای اقتصادی آیت الله شهید صدر(ره)، قم: دانشگاه مفید.
20. طوسی، محمد بن حسن، 1401ق، تهذیب الاحکام، بیروت: دارالتعارف، الاولی.
21. عیاشی، محمد بن مسعود، 1380ش، تفسیر العیاشی، تهران: مکتبة علمیة، الاولی.
22. عیوضلو، حسین، 1384ش، عدالت و کارآیی در تطبیق با نظام اقتصادی در اسلام، تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، اول.
23. باقری، علی، 1377ش، «معیارهای توزیع درآمد و عدالت»، فصلنامه مفید، قم: دانشگاه مفید، ش 23.
24. کلینی، محمد بن یعقوب، 1401ق، کافی، بیروت: دارالصعب.
25. گیلک حکیمآبادی، محمد تقی، 1386ش، «تطبیق نظریه شهید صدر(ره) درباره عدالت توزیعی در اقتصاد ایران»، مجموعه مقالات همایش بین المللی بررسی اندیشههای اقتصادی آیت الله شهید صدر(ره)، قم: دانشگاه مفید.
26. مطهری، مرتضی، 1368 (الف)، عدل الهی، تهران: انتشارات صدرا، چهارم.
27. __________، 1368 (ب)، نظری به نظام اقتصادی اسلام، تهران: انتشارات صدرا، اول.
28. مؤمنی، فرشاد، 1385ش، «ضرورت ژرفکاوی در وجوه نظری و اجرایی عدالت»، فصلنامه علمی تخصصی تکاپو (ویژهنامه عدالت)، ش 13 و 14.
29. هندی، علاء الدین علی المتقی بن حسام الدین، 1397ق، کنز العمال في سنن الاقوال والافعال تصحیح صفوة السقا، بیروت: مکتبة التراث الاسلامی، اول.
30. یوسفی، محمد رضا، 1383ش، «بررسی فقهی مبادله رشد و عدالت»، فصلنامه مفید، قم: نامه مفید، ش 23.
31. پاسبانی، ابوالفضل، 1382ش، بررسی تطبیقی در مبانی نظری تئوری عدالت اقتصادی با تأکید بر نظریات جان رالز، آمارتیا سن و سید محمد باقر صدر، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد مرکزی تهران.
32. ____________، 1386ش، «عدالت اقتصادی و موضوع برابری در اندیشه سیدمحمد باقر صدر(عدالت صدری)» فصلنامه دین و اقتصاد، ش4.
33. ____________، و دادگر، یدالله، 1383ش، «مقایسه متغیر کانونی در نظریههای عدالت سن، رالز و صدر»، جامعه و اقتصاد، ش3.
34. تسخیری، محمد علی، 1370ش، درسهایی از اقتصاد اسلامی، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، دوم.
35. توسلی، حسین، 1375ش، مبانی نظری عدالت اجتماعی، تهران: مدیریت بهرهوری بنیاد مستضعفان و جانبازان، اول.
36. جمشیدی، محمدحسین، 1379ش، بررسی و تبیین نظریه عدالت (قسط) با تأکید بر دیدگاههای سه اندیشمند مسلمان ابونصر فارابی، امام خمینی(ره) و شهید صدر(ره)، پایان نامه دکترای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
37. بیضاوی، ناصرالدین ابی سعید، 1410ق، تفسیر بیضاوی، بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات.
38. ثعلبی، ابو اسحاق، 1422ق، تفسیر ثعلبی، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی.
39. زمخشری، محمود بن عمر، بی تا، کشاف، 4، بیروت: دارالکتاب العربی.
40. طبرسی، فضل بن حسن، 1374ش، جوامع الجامع، مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی.
41. __________، 1406ق، مجمع البیان في تفسیر القرآن، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
42. قرطبی، محمد بن احمد، 1422ق، تفسیر قرطبی، بیروت: دارالکتب العلمیة.
ب. منابع انگلیسی
1. Stiglitz, Joseph E, 1989, “Anthony B.Atkinson, Lectures on public, economics” MCGRAW-HILL 2nd priting.
