چکیده: این مقاله با نگاهی به تحولات نیمقرن اخیر و تأثیرات بنیادین اندیشههای شهید صدر، به بررسی رابطه متقابل میان فقه اقتصادی و اقتصاد اسلامی میپردازد. نگارنده پس از مروری بر پیشینه این بحث در ادبیات علمی شیعه و اهل سنت، ساختار و روابط میان آنها را تبیین میکند. از آنجا که امروزه اقتصاد اسلامی در سه شاخه «مذهب»، «نظام» و «علم اقتصاد اسلامی» مطرح میشود، این نوشتار مباحث را در این سه بخش مجزا پی گرفته و با تحلیل عقلی نشان میدهد که فقه اقتصادی در هر یک از این سطوح اثر گذاشته و از آنها نیز اثر میپذیرد.
نویسنده: سید حسین میرمعزی
منبع: اقتصاد اسلامی، پاییز 1394، شماره59، ص 5تا32.
مقدمه
در اصطلاح فقیهان، علم فقه، علم به احکام شرعی عملی از راه ادله تفصیلی آن است (محقق کرکی، 1408ق، ج1، ص65). به عبارت دقیقتر علم فقه علم به احکام افعال انسان و متعلقهای افعال انسان از منابع (قرآن کریم، سنت و عقل) به روش اجتهادی است. بنیانهای اولیه این علم در زمان امامان معصوم(به ویژه در زمان امام باقر(و امام صادق (بنا شد و پس از آن با کوششهای فقیهان بزرگ در طول تاریخ و مبتنی بر آن بنیانها، گسترش و عمق بیشتری یافت.
فقه اقتصادی یکی از شاخههای علم فقه بوده و مقصود از آن، فقه اموال است که عبارت از علم به احکام افعال انسان درباره اموال است.
حدود نیم قرن از عمر اقتصاد اسلامی میگذرد. شهید صدر(پدر اقتصاد اسلامی با تدوین کتاب اقتصادنا این دانش را بنا نهاد و از آن زمان تا کنون به سرعت تکامل یافت و بالنده شد. اکنون این دانش به سه شاخه مذهب، نظام و علم تقسیم میشود. مقاله پیش رو درصدد بیان رابطه بین فقه و اقتصاد اسلامی و تبیین اثر هر یک بر دیگری است.
فرضیه تحقیق آن است که این دو دانش با هم رابطهای وثیق دارند. دانش فقه بر دانش اقتصاد اسلامی کمک میکند و دانش اقتصاد اسلامی نیز به دانش فقه یاری میرساند.
اثبات فرضیه به روش تحلیل عقلی خواهد بود و جمعآوری اطلاعات کتابخانهای است. فرایند اثبات فرضیه به این ترتیب است که ابتدا دانش فقه اقتصادی تعریف و تقسیمهای این دانش بیان میشود؛ سپس دانش اقتصاد اسلامی تعریف شده و سطحهای سهگانه آن بیان میشود؛ بعد در زیر هر یک از سطحهای سهگانه دانش اقتصاد اسلامی به بررسی اثر دانش فقه در آن سطح از دانش اقتصاد اسلامی و برعکس خواهیم پرداخت.
پیشینه بحث
پیش از تولد علم اقتصاد در غرب آنچه در ادبیات علمی اسلامی درباره اقتصاد وجود داشت، فقه اقتصادی بود. چنانکه در مقدمه بیان شد بحث فقه و فقه اقتصادی از زمان معصومان(شروع شد و تاکنون نیز ادامه دارد. پس از تولد علم اقتصاد متعارف در مغربزمین، اندیشهوران مسلمان باید با رویکرد اسلامی موضع خود را در برابر این علم مشخص میکردند و به این پرسش پاسخ میدادند که آیا این علم با مبانی و ارزشها و آموزههای اسلامی مطابق است؟ و اگر نیست آیا اسلام علم اقتصاد ویژه به خود دارد؟ نخستین بار شهید صدر(به این پرسش پاسخ داد. وی گفت اسلام مذهب اقتصادی دارد، نه علم اقتصاد؛ سپس وی تحت عنوان «العلاقة بین المذهب و القانون» به بیان فرق بین مذهب اقتصادی و قانون مدنی و ارتباط بین ایندو پرداخته و بیان میکند که مذهب اقتصادی زیربنای قانون مدنی است (صدر، 1417ق، ص365). مقصود وی از قانون مدنی احکام و قوانین مالی است که ما از آن به فقه اقتصادی تعبیر کردیم.
پس از آن درباره ماهیت اقتصاد اسلامی بحثهای علمی فراوانی صورت گرفته است و در مجموع میتوان گفت که اقتصاددانان اسلامی در حال حاضر به این نتیجه رسیدهاند که اسلام مذهب اقتصادی، نظام اقتصادی و علم اقتصاد دارد. این بحث گر چه تا حدودی پیش رفته اما به موازات آن بحث چگونگی ارتباط فقه اقتصادی با این مقولههای سهگانه بررسی نشده است. کتابها و مقالههای اندکی در اینباره وجود دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود. بین نظرهای اقتصاددانان اهل تسنن و تشیع در اینباره اختلافهایی وجود دارد که بیشتر از اختلافهای فقهی دو مذهب ناشی است. از این رو در ابتدا نظرهای اهل تسنن نقل شده، سپس به نظرهای عالمان شیعه خواهیم پرداخت.
الف) نظرهای اقتصاددانان اسلامی اهل تسنن
مصلح عبدالحی النجار باور دارد اقتصاد در عصر جدید به سه شاخه علم و مذهب و نظام تقسیم میشود. علم اقتصاد به تحلیل پدیدههای اقتصادی به منظور کشف قوانین حاکم بر آنها میپردازد و قوانین اقتصادی حقیقتهای نظری هستند که صبغه دینی و ارزشی ندارند و جهانشمول هستند. مذهب اقتصادی فلسفه عام و ارزشهایی میباشد که نظام اقتصادی مبتنی بر آنهاست. مذهب اقتصادی بر تعیین غایت اقتصاد و هدف تولید و بحث درباره حدود مالکیت، آزادی، توزیع ثروت و… مشتمل میشود. نظام اقتصادی از تطبیق مذهب اقتصادی بر شرایط زمانی و مکانی گوناگون بهدست میآید. وی باور دارد هر اقتصادی مشتمل بر دو جنبه اساسی است: الف) جنبه ثابت که بر اصول ثابت و اساسی مشتمل است و مذهب نامیده میشود. ب) جنبه متغیر که مشتمل بر ابزارها، برنامهها و روشهایی است که نظام اقتصادی از آنها برای اعمال اصول مذهب اقتصادی و محقق ساختن آنها استفاده میکند. وی باور دارد که اسلام مذهب اقتصادی و نظام اقتصادی دارد اما علم اقتصاد اسلامی هنوز پدید نیامده است و همانگونه که شهید صدر(گفته است علم اقتصاد اسلامی بعد از تطبیق و پیادهشدن اسلام در عرصه اقتصاد و دیگر جنبههای زندگی پدید میآید (النجار، 14123ق، ص25-50)؛ سپس وی در تعریف فقه میگوید: «علم فقه عبارت است از علم به احکام شرعیه عملیه که از ادله تفصیلیه آن بهدست میآید» (همان، ص132). درباره رابطه آن با اقتصاد اسلامی اظهار میکند که علاقه روشن و قوی بین ایندو وجود دارد و اصول اقتصاد اسلامی از فقه بهدست میآید (همان، ص133)؛ سپس وی به ذکر وجوه اختلاف و اتفاق بین این دو میپردازد. در وجوه اختلاف موارد زیر را بیان میکند:
1. با اینکه موضوع هر دو رفتار انسان است، ولی فقیه این رفتار را با تمام جنبههای مالی و غیرمالی آن مورد نظر قرار میدهد اما اقتصاددان فقط به جهت مالی آن که در رابطه با ثروت و راههای تحصیل و صرف آن است توجه میکند.
2. فقیه، رفتار اقتصادی را برای استنباط حکم شرعی آن مطالعه میکند اما اقتصاددان رفتار اقتصادی را جهت تشخیص علت یا سبب آن و ارتباط آن با رفتارهای دیگر و شناخت آثار آن مطالعه میکند.
3. روش فقیه در استنباط حکم رفتار اقتصادی بررسی دلیل شرعی کتاب، سنت، اجماع، قیاس و… است اما روش اقتصاد مطالعه رفتار اقتصادی واقعی و جمع شواهد مربوط به آن و بهکارگیری عقل برای قوانین حاکم بر آن است.
4. فقیه به دنبال احکام شرعی فرعی جزیی است اما اقتصاددان به دنبال احکام کلی عقلی است که از جزییات بهدست میآید.
5. اقتصاددان ممکن است به روش استنباط برای رسیدن به حکم عقلی استفاده کند و روش فقیه را به کار برد اما استنباط فقیه با استنباط اقتصاددان فرق میکند؛ زیرا فقیه از دلیل عقلی حکم شرعی را استنباط میکند اما اقتصاددان از حکم شرعی یا عقلی فرضیههای اقتصادی را استنباط میکند تا به حکم عقلی اقتصادی برسد (همان، ص134-137).
وی در وجوه ارتباط بین ایندو علم نیز موارد زیر را بیان میکند:
1. اقتصاد اسلامی علم تحلیل رفتارهایی است که حکم شرعی دارند. اقتصاد اسلامی رفتار جامعه (افراد، نهادها، دولت و…) ای را که به احکام شرعیه ملتزم هستند تحلیل میکند؛ از این رو اقتصادی بعد از فقیه کار خود را شروع میکند؛ بهطور مثال، فقیه میگوید که ربا حرام و زکات واجب است و… و اقتصادی آثار اقتصادی این احکام را بیان میکند.
2. علم اقتصاد اسلامی نیز به فقه کمک میکند، زیرا مصلحت شرعی یکی از ادله فقهی است و در بسیاری از مسائل اقتصادی تحلیل اقتصادی وجوه مصلحت را کشف میکند.
در خاتمه میگوید نسبت بین اقتصاد اسلامی و فقه عموم و خصوص من وجه است؛ زیرا اغلب عناصر اقتصاد اسلامی مستقیم از فقه بهدست میآید و برخی عناصر آن از باور، اخلاق، تاریخ و عادتها بهدست میآید و فقه نیز برخی مسائل آن داخل در نظام اقتصادی است اما تحلیل اقتصادی با فقه متفاوت است (همان، ص132-140).
أنس زرقاء در تعریف علم میگوید: «علم جزیی از معرفت است که حقیقتهای آن و نتیجههای بحث در آن به صورت فرضیهها و قوانین عمومی قابل بررسی و آزمون به وسیله منطق یا تجربه یا استقرا تنظیم شده باشند» (زرقاء، 1383، ص150). به باور وی این تعریف شامل علم اقتصاد نیز میشود. وی مقوّمهای علم را به سه دسته تقسیم میکند:
الف) پیش فرضهای برآمده از جهانبینی؛
ب) احکام ارزشی؛
ج) قضیههای توصیفی درباره حقیقتها و پدیدهها.
مقوّم سوم به این اعتبار که هدف مستقیم علم است بیشتر به آن توجه میشود؛ سپس وی به بحث اسلامیکردن علم اقتصاد منتقل شده و بهاجمال درصدد اثبات این فرضیه برمیآید که اگر قضیههای ارزشی و توصیفی علم اقتصاد متعارف را با قضیههای ارزشی و توصیفی مستفاد از آیهها و روایتهای جایگزین کنیم به علم اقتصاد اسلامی خواهیم رسید (همان، ص145).
در بخش دوم مقاله، وی به رابطه بین علم اقتصاد اسلامی و فقه میپردازد. وی باور دارد که علم اقتصاد چنانکه پیشتر بیان شد هدف اصلی آن دستیابی به گزارههای توصیفی میباشد اما مبتنی بر گزارههای ارزشی نیز است. به همین ترتیب فقه هدف اصلی آن دستیابی به گزارههای ارزشی است اما از گزارههای توصیفی نیز خالی نیست، بهطور مثال، در قرآن کریم پس از تحریم خمر و قمار حکمت تحریم آن را بیان کرده میفرماید: «شراب و قمار سبب دشمنی، کینهتوزی و بازداشتن انسان از یاد خداوند متعال(میشود (مائده: 91) از این رو پدیده احتکار هم مورد مطالعه علم اقتصاد قرار میگیرد و هم فقه ولیفقیه به دنبال استنباط حکم شرعی و ارزشی آن است و اقتصاددان به دنبال عوامل مؤثر بر آن و آثار و روابط علی آن. با این وجود میان وظیفه فقه برای رسیدن به احکام شرعی و وظیفه اقتصاد اسلامی در وصف و تفسیر پدیدههای اقتصادی این رابطه وجود دارد که از وظیفههای اقتصاد اسلامی دستیابی به حکمت اقتصادی احکام شرعی یعنی تحلیل نتیجههای حکم و پیامدهای نزدیک و دور آن در زندگی اقتصادی است. وی در اینباره به بحث پرداخته و خدماتی که علم اقتصاد اسلامی میتواند به فقه کنند را با ذکر مثال و بر اساس فقه اهل تسنن که قائل به قیاس و استحسان و مصالح مرسله است، بیان میکند. سرانجام چنین جمعبندی میکند که علم اقتصاد به لحاظ ارتباطش با فقه، سه وظیفه دارد:
الف) وصف و تشخیص و اکتشاف روابط و سنتهایی که پدیدههای اقتصادی را به یکدیگر مرتبط میکند و بررسی آثار قریب و بعید احکام شرعی. این وظیفه با وظیفه فقه یعنی کشف حکم شرعی از ادله آن متمایز است.
ب) تدوین سیاستها و احکام فقهی مصلحتی که بر قاعده مصالح مرسله فقهی مبتنی است.
ج) یاریرساندن به فقیه در رسیدن به خود حکم شرعی در مواردی که آثار اقتصادی احکام شرع اهمیت فراوانی در ترجیح یک رأی بر رأی دیگر دارد (همان، ص129).
رفعت العوضی (1410ق) در کتاب فی الاقتصاد الاسلامی، المرتکزات، التوزیع، الاستثمار، النظام المالی ارتباط بین اقتصاد اسلامی و فقه را اینگونه بیان میکند: نگارش درباره اقتصاد اسلامی دو مرحله را پشت سر گذارده است: مرحله شناخت حکم فقهی و مرحله شناخت و تحلیل واقعه و پدیدهای که حکم فقهی آن را پدیدمیآورد. مرحله نخست فقه اقتصادی و مالی و مرحله دوم علم اقتصاد اسلامی نامیده میشود. موضوع علم فقه اقتصادی بهکارگیری عقل در دلیل برای استنباط حکم پدیده اقتصادی است و موضوع علم اقتصاد اسلامی بهکارگیری عقل در حکمی که در مرحله نخست بهدست آمد برای تحدید و تحلیل پدیده اقتصادیای است که حکم آفریده میباشد. وی از این تفکیک نتیجههایی را میگیرد که محل بحث کنونی ما نیست.
احمد محمود محمد نصار در وجه ارتباط بین علم فقه اقتصادی و اقتصاد اسلامی مطالبی دارد که خلاصه آن چنین است: فقه معاملات چارچوب شرعی تعامل در میدان اقتصادی را تنظیم میکند؛ در حالی که علم اقتصاد اسلامی درباره کوشش بشری درباره رفتار انسان اقتصادی در جامعه اسلامی و متغیرهای ناشی از آن است. احکام شرعی که هدف اصلی آن تحقق مقصدههای عام شریعت است ضابطه رفتار انسان اقتصادی و تعامل وی با پدیدههای اقتصادی و فعلوانفعالهای این پدیدههاست که سرانجام به تکامل این پدیدههای اقتصادی همراه با قوانین فطری میانجامد. این از راه تصفیه و پدیدههای اقتصادی مخالف با فطرت و رفتارهای اقتصادی مضرّ و ابقای پدیدههای مثبت صورت میپذیرد. در حقیقت احکام جزیی پالاینده مقولهها و نظریههای اقتصاد وضعی است که در بحث اقتصادی به آن میرسیم. از سوی دیگر فقه حکم واقع را بیان میکند و واقع به وسیله علم درک میشود و این به آن معناست که انفصال فقه از اقتصاد ما را از کشف حکم خداوند متعال(درباره واقعیتهای اقتصادی دور میکند؛ سپس وی نظر عوضی را تکرار میکند که علم فقه اقتصادی بهکارگیری عقل در دلیل برای استنباط حکم پدیده اقتصادی است و علم اقتصاد اسلامی بهکارگیری عقل در حکمی که در مرحله نخست بهدست آمد برای تحدید و تحلیل پدیده اقتصادیای است که حکم آفریده است. از اینجا روشن میشود که اقتصاد اسلامی دو نوع وظیفه دارد: الف) وظیفه متمایز از وظیفه فقه؛ ب) وظیفه مشارکت با فقه. وظیفه متمایز اقتصاد اسلامی شناخت حکمت احکام از راه تحلیل آثار آنهاست. وظیفه مشارکت علم اقتصاد با فقه در تشخیص مصالح مرسله و کمک به فقه از راه ترجیح نصوص ظنی است. برای وظیفه دوم به ربای خفی مثال میزند. شکی نیست که ربای قرضی حرام است؛ زیرا در قرآن کریم از آن نهی شده است. از سویی روایت ظنی درباره حرمت ربای معاملی وجود دارد. در اینجا اقتصاددان به کمک فقیه میآید و اثبات میکند تمام آثاری ربای قرضی را ربای معاملی نیز دارد و فقیه نصی را که پیش از این ظنی میدانست به کمک اقتصاددان آن را مرجَّح دانسته و به آن عمل میکند. وی در خاتمه این بحث نتیجه میگیرد که رابطه علم فقه و علم اقتصاد اسلامی رابطه تکامل و ترابط در هدف و غایت و رابطه توجیه و تحلیل در ابزار و روش است (نصار، [بیتا]، ص12).
کمال توفیق محمد حطاب نیز اقتصاد اسلامی را علم جدیدی میداند که مترتب بر علم فقه است و با استفاده از ابزار تحلیلی اقتصادی به کیفیت تطبیق احکام شرعی در عرصه اقتصاد میپردازد. وی علم اقتصاد اسلامی را چنین تعریف میکند: «علمی است که از سویی از احکام شرعی و راهحلهای اسلامی، موضوعها، مستحدثهها و دشواریهای اقتصادی بحث میکند و از سوی دیگر نظریهها و قوانین اقتصادی را در پرتو آموزهها و ارزشهای اسلامی بررسی میکند و تمام اینها را برای استخدام منابع با بیشترین کارایی و توزیع تولیدها با بیشترین درجه از عدالت به کار میبرد تا به بیشترین درجه رفاه، امنیت و ثبات بینجامد. علم فقه نیز علم استنباط احکام شرعی از ادله تفصیلی آن است» (حطاب، 1424ق، ص9). نقش فقیهان استنباط احکام شرعی است و بیش از این نقشی ندارند؛ اما علم اقتصاد اسلامی در دو مرحله نقش ایفا میکند:
الف) اقتصاددان مسلمان به وصف واقع و پدیده اقتصادی و خردکردن جزییات آن میپردازد؛ بهگونهای که فقیه بتواند حکم شرعی و مطابقت آن با واقع و پدیده اقتصادی را احراز کند.
ب) اقتصاددان مسلمان به تأیید مطابقت حکم شرعی با واقع اقتصادی از راه بررسی آثار اقتصادی و میزان اتفاق و انسجام آن با مقاصد شریعت اقدام میکند. این مرحله، مرحله تحلیل و تطبیق احکام شرعی بر واقع عملی برای تثبیت عمل به احکام و همگونسازی آنها با واقع معاصر است. از این رو ممکن است اقتصاد اسلامی در چارچوب کوششاش برای وصف واقع اقتصادی به بررسی عواملی که به احتکار، کنز، افزایش قیمت یا افزایش کساد و بیکاری میانجامد، بپردازد؛ سپس بعد از ملاحظه احکام شرعی که فقیهان به آن میرسند، ممکن است سیاستهای اقتصادی در این عرصه را پیشنهاد دهد و ممکن است با استفاده از این بررسی، وسایل تنفیذ و مسئولان اوضاع اقتصادی را مشخص کند.
پس اقتصاد اسلامی میتواند حکمت و آثار اقتصادی وجوب و تحریم را توضیح دهد. نیز میتواند بدیل شرعی فعل حرام را ارائه کند. افزون بر این میتواند بر میزان صلاحیت تطبیق حکم شرعی به نظریه اقتصادی و تاریخ اقتصادی و واقع تطبیقی استدلال و استشهاد کند (همان، ص3-40).
ملاحظهها
دو ملاحظه اساسی در این نظریهها وجود دارد:
1. این نظریهها بر اساس فقه اهل تسنن است و در مواردی مانند دلیلبودن قیاس و مصلحت برای استنباط حکم شرعی که در کلمات عبدالحی النجار و دیگران بود با فقه تشیع فرق میکند. بر این اساس باید بر اساس فقه شیعه به بازخوانی این ارتباط پرداخته شود.
2. نظریههای ارائهشده بیشتر ناظر به رابطه علم اقتصاد اسلامی و فقه بود. در این نظریهها علم اقتصاد اسلامی نیز با نگاهی حداقلی علمی تلقیشده که فقط به تحلیل آثار احکام فقهی میپردازد؛ در حالی که امروزه بین اقتصاددانان مسلمان دو تعریف از علم اقتصاد وجود دارد: الف) تعریف علم اقتصاد اسلامی به تحلیل نظام اقتصادی اسلام میپردازد. ب) تعریف دیگر علمی است که بر اساس مبانی هستیشناسانه و معرفتشناسانه اسلامی به تحلیل وضعیت اقتصادی جوامع اعم از مسلمان و غیرمسلمان میپردازد (میرمعزی، 1385، ص7).
3. درباره مذهب اقتصادی و نظام اقتصادی و رابطه این دو با فقه فقط اشارههای مختصری در برخی نظریهها پیشین وجود داشت.
ب) نظریههای اقتصاددانان و فقیهان شیعه
1. سیدمحمود هاشمی در مقالهای به تبیین تفاوت بحثهای اقتصادی با بحثهای فقهی میپردازد. مقاله یادشده بر نکتههای خوبی درباره اقتصاد اسلامی و فقه اقتصادی مشتمل است؛ هرچند مطالب وی شرحی بر مطالب شهید صدر(شمرده شده و به نظر میرسد مشتمل بر مطلب جدیدی درباره رابطه فقه اقتصادی و اقتصاد اسلامی نیست (هاشمی، 1369، ص271).
2. محسن اراکی میگوید که اقتصاد اسلامی مجموعهای از بایدها و نبایدهاست که روابط اقتصادی جامعه را در جهت تحقق عدالت و آرمانهای متعالی زندگی انسان هدایت کرده و سازمان میبخشد. وی در تعریف فقه نیز میگوید: «هو العلم بالاحکام الشرعیه عن ادلتها التفصیلیه» (اراکی، 1369، ص219) سپس فقه را به دو بخش فقه تفریع و فقه نظام تقسیم کرده و اظهار میدارد که فقه نظام میکوشد تا با استفاده از نتیجههای فقه تفریعی یعنی با استفاده از احکام متفرقه مستنبطه درباره انواع رفتارهای انسانی، نظام فقهی بنیادین را که اساس این احکام مستنبطه را تشکیل میدهد بهدست آورد (همان، ص221-217).
به نظر میرسد روح مطالب وی همان است که از شهید صدر(نقل شد گر چه وی از اصطلاحهای متفاوت مانند فقه نظام استفاده کرده و نکتههایی را به مطالب شهید صدر(افزوده است.
3. نویسندگان کتاب درآمدی بر اقتصاد اسلامی، بحثهای اقتصادی را به سه بخش اقتصاد تشریعی، تحلیلی و تدبیری تقسیم میکنند. اقتصاد تشریعی نیز به دو بخش احکام اقتصادی و نظام اقتصادی تقسیم شده است؛ در این تلقی نظام اقتصادی عبارت میباشد از طرح کلی و هماهنگ خطوط اصلی ارزشهای مورد نظر یک مکتب درباره عدالت اجتماعی از بُعد اقتصادی. احکام اقتصادی تبلور و ظهور این روح کلی و نظام اقتصادی تبیین ارزشی آن احکام است. مقصود از اقتصاد تحلیلی همان علم اقتصاد است که به تحلیل رفتارهای اقتصادی بشر به منظور پیشبینی پدیدههای اقتصادی میپردازد. نویسندگان کتاب بحثی درباره ارتباط اقتصاد تحلیلی با احکام اقتصادی نکردهاند. اقتصاد تدبیری یا سیاست اقتصادی از دیدگاه نویسندگان سلسله تدبیرهایی است که ادارهکنندگان جامعه بر مبنای قواعد تشریعی برای جهتبخشیدن به وضع اقتصادی کشور و رفع نابسامانیهای اقتصادی آن میاندیشند (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1372، ص9-13). در ظاهر مقصود از قواعد تشریعی همان اقتصاد تشریعی میباشد که بر احکام اقتصادی و نظام اقتصادی مشتمل است. به این ترتیب رابطه احکام اقتصادی با اقتصاد تدبیری نیز واضح میشود.
4. رضایی دوانی و متوسلی در مقالهای تحت عنوان ترابط فقه، حقوق و اقتصاد اسلامی پس از مروری بر پیشینه بحث رابطه حقوق و اقتصاد در ادبیات متعارف وارد بحث رابطه فقه و حقوق اسلامی با اقتصاد اسلامی شده و این بحث را در سه محور مکتب اقتصادی، علم اقتصاد و نظام اقتصادی پی میگیرند. در رابطه فقه و مکتب اقتصادی همان نظر شهید صدر(را شرح میدهند که اصول مکتب زیربنا و فقه روبنا است. در رابطه فقه با علم اقتصاد ابتدا نظر انس زرقاء را درباره سه نوع گزارههای علم پیشفرضها، گزارههای ارزشی و وصفی بیان کرده و سپس نظر زرقاء را درباره علم اقتصاد اسلامی بیان میکنند که پیام روشنی را درباره این رابطه در بر ندارد؛ پس از آن نظر سیدرضا حسینی را نقل میکنند که وی رابطه فقه و اقتصاد را به پنج نوع رابطه تفسیری و توضیحی، رابطه تأییدی، رابطه استنطاقی، رابطه تبیینی و رابطه روش شناختی تقسیم میکند. نویسندگان درباره رابطه فقه و علم اقتصاد اسلامی نظری جدید ارائه نمیدهند. درباره فقه و نظام اقتصادی پس از تعریف نظام اقتصادی اسلام درباره وجود رابطه بین این دو ادعای بداهت شده و بحثی روشن در اینباره ارائه داده نمیشود (رضایی دوانی و متوسلی، 1387، ص 7).
ملاحظهها
بحثهای عالمان و اقتصاددانان شیعه نیز در اینباره جامع و عمیق نیست. این بحثها به تبع بحثی که شهید صدر(در اینباره ارائه کرده است بیشتر به مذهب اقتصادی اسلام و رابطه آن با فقه ناظر میباشد و به ارتباط فقه با نظام و علم اقتصاد اسلامی کمتر پرداخته شده است و کسانی که تا حدودی خواستهاند به بحث رابطه فقه با نظام یا علم بپردازند، بسیار سطحی و پراکنده سخن گفتهاند. افزون بر این ارتباط این مقولهها فقط از یکسو نگریسته شده است؛ یعنی فقط اثر فقه در مذهب اقتصادی ملاحظه شده است اما اثر مذهب اقتصادی در فقه اقتصادی بررسی نشده است؛ از این رو لازم است رابطه فقه با مذهب و نظام و علم از هر دو سوی بررسی عمیق و دقیق شود که مقاله پیش رو درصدد آن است.
تعریف علم فقه اقتصادی
چنانکه در مقدمه گذشت مقصود از فقه اقتصادی فقه اموال است. فقه اموال به بحث درباره احکام اموال در چهار مرحله تملک اولیه، تصرف و انتقال و ضمان میپردازد. فقه اقتصادی مانند فقه غیراقتصادی بر مسائل و قواعد مشتمل است.
مسئله فقهی، قضیه حقیقیهای است که موضوع آن عنوان اولی افعال عباد یا اشیایی است که متعلق افعال عباد میباشد و محمول آن یکی از احکام پنجگانه تکلیفی یا یکی از احکام وضعی است؛ بهطور مثال، «بیع جایز است»، «ربا حرام است»، «صدقه مستحب است»، «گوشت خوک حرام است» و… مسائل فقهی هستند.
قاعده فقهی در یک تعریف اجمالی احکام عامی هستند که در بیشتر از یک باب فقهی جاری میشوند (مکارم شیرازی، 1379، ج1، ص23) مانند لاضرر، لاغرر، لاحرج، قاعده تسلط و قاعده ما لا یضمن و…. در تعریفی دیگر قاعده فقهی چنین تعریف شده است: «قضیهای مشتمل بر حکم محمولی است که متعلق به فعل یا ذات خاصی نبوده بلکه شامل بسیاری از افعال و ذواتی است که حکم محمولی شامل آن میباشد» (شهابی، 1375، ص14). در تعریفی دقیقتر قاعده فقهی، قضیه حقیقیهای است که موضوع آن عنوان ثانوی افعال عباد یا اشیایی میباشد که متعلق افعال عباد است و محمول آن یکی از احکام تکلیفی یا وضعی است. بر این اساس فرق بین مسئله فقهی و قاعده فقهی در موضوع قضیه است نه در محمول آن. موضوع در مسئله فقهی عنوان اولی افعال و اشیاست و در قاعده فقهی عنوان ثانوی آنهاست.
دانش اقتصاد اسلامی
ماهیت دانش اقتصاد اسلامی چیست؟ آیا فقه اقتصادی، مذهب اقتصادی، نظام یا علم است؟ در هر صورت چه تعریفی از آن میتوان ارائه کرد؟
از میان اندیشهوران اسلامی نخستین کسی که به صورت مستدل به این پرسش پاسخ داد، شهید صدر(بود. وی بین مذهب اقتصادی و علم اقتصاد تفکیک کرده و استدلال کردند که اسلام مذهب اقتصادی دارد اما تا زمانی که مذهب اقتصادی اسلام در جامعه تحقق پیدا نکرده از علم اقتصاد اسلامی به معنای حقیقی آن نمیتوان سخن گفت. نظریه شهید صدر(اثر بهسزایی در تبیین ماهیت اقتصاد اسلامی داشته و در حقیقت شروع مبارکی برای اندیشه و تحقیق در اینباره بود. کم و بیش همه اقتصاددانان مسلمان به نوعی از اندیشههای شهید صدر(اثر پذیرفتهاند و بدون اغراق باید گفت اندیشههای این شهید، نقطه عطفی در تاریخ اندیشههای اقتصاد اسلامی است؛ اما این به این معنا نیست که هیچ خللی در اندیشههای این مرد بزرگ وجود ندارد. اندیشهوران اسلامی یکی پس از دیگری در طول بیش از چهار دهه به اندیشه و تحقیق در اینباره پرداخته و با نظریههای خود بر غنای ادبیات علمی در اینباره افزودهاند.
با مروری بر ادبیات علمی این بحث به این نتیجه میرسیم که اندیشهوران اقتصاد اسلامی در راه دستیابی به این وفاق علمی هستند که دانش اقتصاد اسلامی سه شاخه مذهب، نظام و علم اقتصاد دارد. در ادامه به تعریف هر یک از این سه میپردازیم.
مذهب اقتصادی اسلام
از دیدگاه شهید صدر(مذهب اقتصادی عبارت است از:
اصول روش تنظیم حیات اقتصادی برای حل دشواریهای اقتصادی از دیدگاه اسلام. این اصول باید درباره با مفهوم عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام باشد. این اصول از منابع اسلامی کشف میشوند و دو بخش ثابت و متغیر دارد (میرمعزی، 1385، ص125).
پس از شهید صدر(برخی از اقتصاددانان مسلمان این تعریف را پذیرفتهاند (مهلهل، 1423ق، ص25-40 / صالح عوده، 1426ق، ص11-19). برخی تعریفهای دیگری از مذهب اقتصادی ارائه کردهاند که نویسنده پیش از این در مقالهای به نقد و بررسی تعریفها پرداخته و سرانجام این تعریف را اختیار کرده است:
مذهب اقتصادی اسلام عبارت است از قواعد کلی و ثابتی که از منابع آیهها، روایتها و عقل استنباط میشوند و زیربنای فقه و اخلاق اسلامی بوده و برای تنظیم روابط اقتصادی در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف در جهت رفع دشواریها و دستیابی به هدفهای اقتصادی وضع شدهاند (میرمعزی، 1394، ص13).
نظام اقتصادی اسلام
درباره چیستی نظام اقتصادی اسلام نظریههای متفاوتی از سوی صاحبنظران ارائه شده است. مرحوم شهید صدر(نخستین اندیشهور اسلامی است که در اینباره اشارههایی داشته است (همو، 1385، ص131). پس از وی اقتصاددانان اسلامی در اینباره اظهارنظرهای متفاوتی کردهاند. نویسنده پس از بررسی این تعریفها در کتاب نظام اقتصادی اسلام تعریف زیر را اختیار کرده است:
نظام اقتصادی اسلام مجموعهای نظاممند از رفتارها و روابط اقتصادی مطلوب در جهت هدفهای مورد نظر اسلام است. این مجموعه نظاممند که از منابع اسلام استنباط میشود بیانگر چگونگی پیوند شرکتکنندگان در این نظام مردم و دولت به یکدیگر و به اموال و منابع اقتصادی در جهت هدفهای مورد نظر اسلام هستند و مبتنی بر مبانی هستیشناسانه و در چارچوب مذهب، فقه و اخلاق اقتصادی اسلام قرار دارند (همو، 1390، ص35-45).
مقصود از رفتارها و روابط اقتصادی، رفتارها و روابطی است که متعلق آن اموال و دارایی و ثروتها میباشد و اثر کاهش و افزایش یا انتقال در این امور دارد.
گر چه بین رفتار و رابطه از نظر ماهیت فرق چندانی وجود ندارد؛ زیرا رفتارهای انسان همواره یک رابطه بین وی با خود، خداوند متعال(، طبیعت و انسانهای دیگر است و هر رابطهای یک رفتار است. با این وجود در نظام اقتصادی با دو نوع رابطه یا رفتار مواجه هستیم که هر یک ویژگی و اقتضاهای خاصی در نظام اقتصادی دارد:
رابطه بین افراد، اموال و منابع اقتصادى در سطح خرد و كلان مانند مصرف، تولید، پسانداز و سرمایهگذارى فرد مسلمان یا جامعه اسلامى؛
رابطه بین شركتكنندگان در یك نظام با یكدیگر در سطح خُرد و كلان مانند خریدوفروش، اجاره، شركت، قرض، مالیاتستانى و خدماتدهى دولت.
در تحقیق پیش رو برای تفکیک ایندو نوع رابطه اولی را رفتار و دومی را رابطه مینامیم. توجیه انتخاب این تعریف آن است که اسلام دین هدایت انسانهاست. هدایت انسانها از راه اصلاح بینش، کنش و منش رفتارها و روابط آنها امکانپذیر است و آموزههای اسلامی نیز درباره این سه بعد انسان است؛ از این رو، هر مقولهای که به اسلام نسبت داده میشود باید درباره یکی از این سه بُعد انسان باشد. به همین علت اجزای نظام اقتصادی اسلام را رفتارها و روابط مطلوب اقتصادی قرار دادیم. این رفتارها و روابط هستند که از آموزههای اسلامی قابل استنباط بوده و در قالب یک نظام قابل ارائه هستند.
علم اقتصاد اسلامی
درباره علم اقتصاد اسلامی نیز مانند نظام اقتصادی اسلام نظرهای متفاوت است. چنانکه پیش از این بیان شد شهید صدر(علم اقتصاد را چنین تعریف میکند: «علمی است که به تفسیر زندگی اقتصادی، حادثهها و پدیدههای آن و ربط این حادثهها و پدیدهها به عوامل کلی حاکم بر آنها میپردازد» (همان، صص28و337). وی باور دارد که تا وقتی مذهب اقتصادی اسلام تحقق عینی نیابد نمیتوان به مطالعههای علمی به معنای حقیقی کلمه پرداخت.
پس از وی علم اقتصاد اسلامی به وسیله محققان گوناگون به صورت متفاوتی تعریف شده است. این تعریفها را به دو گروه میتوان تقسیم کرد:
1. تعریفهای ناظر به علمی که به مطالعه دشواریهای اقتصادی فرد مسلمان و جامعه اسلامی بر اساس دستورها و قوانین شریعت اسلام میپردازد.(Chapra, 2000, p.141)
حسن الزمان مینویسد:
علم اقتصاد اسلامی، دانش و كاربرد دستورها و قوانین شریعت كه از بیعدالتی در حق مالكیت و دستیابی به منابع مادی جلوگیری میكند، برای آنكه رضایت بشر را فراهم آورد و آنها را قادر سازد تا تعهدهای خود را نسبت به خداوند متعال(و جامعه انجام دهند (حسن الزمان، 1984م، ص52).
منان مینویسد: «علم اقتصاد اسلامی یك علم اجتماعی است كه دشواریهای اقتصادی مردم را با اشباعكردن ارزشهای اسلامی بررسی میكند» (منان، 1986م، ص17).
سیدنواب حیدر نقوی مینویسد: «علم اقتصاد اسلامی نمایانگر رفتار مسلمان در یك جامعه اسلامی نوعی است» (نقوی، 1994م، ص13).
2. تعریفهای ناظر به علم اقتصاد جهانی که دشواریهای اقتصادی بشر را از دیدگاه اسلامی مطالعه میکند.
خورشید احمد مینویسد: «علم اقتصاد اسلامی کوششی نظاممند برای آزمون درك مشكل اقتصادی و رفتار انسان درباره آن مشكل از یك دیدگاه اسلامی است» (احمد، 1992م، ص19).
نجاتالله صدیقی مینویسد: «علم اقتصاد اسلامی پاسخ اندیشهوران اسلامی به چالشهای زمان خودشان است. آنها در این کوشش افزون بر استدلال و تجربه، به وسیله قرآن کریم و سنت نیز یاری میشوند» (صدیقی، 1992م، ص69).
اكرم خان مینویسد: «هدف علم اقتصاد اسلامی بررسی فلاح انسان (رفاه) است كه از راه سازماندهی منابع زمین بر اساس تعاون و مشاركت بهدست میآید» (خان، 1994م، ص33).
لوییس كنتوری ((Louis Cantori مینویسد: «بهصورت ساده علم اقتصاد اسلامی کوششی برای تنظیم یك علم اقتصاد با گرایش بیشتر انسانی و اجتماعی است كه میخواهد فردگرایی افراطی موجود در علم اقتصاد كلاسیك را انكار كند» (به نقل از ابیربیع، 1994م، ص82).
به نظر منذر قحف سه چیز در اسلام وجود دارد:
1. نظام اقتصادی اسلام که چارچوب رفتارها و روابط اقتصادی از دیدگاه اسلام را تعیین میکند.
2. علم اقتصاد اسلامی که به بررسی و تحلیل رفتارها در نظام اقتصادی اسلام میپردازد.
3. علم اقتصاد جهانشمول با نگرش اسلامی که قادر است رفتارهای اقتصادی بشر در جوامع گوناگون را تحلیل و قوانین جهانشمول علمی را کشف کند (قحف، 1387، ص285).
نظریه مختار
علم اقتصاد اسلامی شاخه سوم دانش اقتصاد اسلامی است که وظیفه شناسایی راههای تحقق نظام اقتصادی اسلام در چارچوب مذهب اقتصادی آن را بر عهده دارد.
دانش نظام و مذهب اقتصادی اسلام به کشف وضعیت مطلوب اقتصادی از دیدگاه اسلام میپردازند. برای تبیین وضعیت مطلوب اسلامی مطابق شرایط زمان و مکان و تغییر وضعیت موجود به سمت وضعییت مطلوب نیازمند دانشی به نام علم اقتصاد اسلامی هستیم. بر این اساس در یک تعریف اجمالی علم اقتصاد اسلامی را چنین تعریف میکنیم: «علم اقتصاد اسلامی دانشی است که هدف آن شناسایی راههای تحقق وضعیت اقتصادی مطلوب اسلامی مستنبط است». وضعیت اقتصادی مطلوب اسلامی مستنبط همان نظام اقتصادی اسلام در چارچوب مذهب اقتصادی آن است که از راه دو دانش پیشین از منابع اسلامی آیهها، روایتها و عقل استنباط میشوند. برای آنکه علم اقتصاد اسلامی در جهت این هدف قرار گیرد، به صورت منطقی باید وظیفههای پنجگانه زیر را انجام دهد:
1. تبیین نظام اقتصادی اسلام در چارچوب مذهب اقتصادی آن؛
2. ترسیم نظام اقتصادی اسلام، منطبق با شرایط زمان و مکان؛
3. وصف و تبیین وضعیت اقتصادی موجود جامعه؛
4. آسیبشناسی وضعیت اقتصادی موجود با توجه به وضعیت اقتصادی مطلوب؛
5. ارائه راهبرد برای تبدیل وضعیت اقتصادی موجود به وضعیت اقتصادی مطلوب.
ممکن است این اشکال مطرح شود که چه لزومی به مطرحکردن علم اقتصاد اسلامی برای انجام این پنج وظیفه است. آیا علم اقتصاد متعارف نمیتواند این وظیفهها را انجام دهد؟ چه فرقی بین علم اقتصاد متعارف و علم اقتصاد اسلامی است؟ و پسوند اسلامی برای علم اقتصاد چه توجیهی دارد؟
در پاسخ میگوییم علم اقتصاد متعارف به روشی که مبتنی بر مبانی هستیشناسانه و معرفتشناسانه مکتب سرمایهداری است به این مطالعه خواهد پرداخت و چون این مبانی صحیح نیستند در مطالعه پیش رو به نتیجههای صحیحی نخواهد رسید؛ اما علم اقتصاد اسلامی به روشهایی که مبتنی بر مبانی هستیشناسانه و معرفتشناسانه اسلامی و صحیح، این پنج وظیفه را انجام میدهد و وجه تسمیه این علم به اسلامیت نیز همین است.
رابطه فقه اقتصادی و مذهب اقتصادی
با نگاهی به تعریف ایندو به رابطه آنها پی خواهیم برد. طبق تعریف مختار «مذهب اقتصادی اسلام عبارت است از قواعد کلی و ثابتی که از منابع آیهها، روایتها و عقل استنباط میشوند و زیربنای فقه و اخلاق اسلامی بوده و برای تنظیم روابط اقتصادی در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف در جهت رفع دشواریها و دستیابی به هدفهای اقتصادی وضع شدهاند» و فقه اقتصادی نیز درباره احکام اموال بحث میکند. مقصود از احکام اموال احکام رفتارها و روابطی است که موضوع آن مال است و در سه عرصه تولید، توزیع و مصرف واقع میشود. بر این اساس رابطه فقه اقتصادی با مذهب اقتصادی رابطه روبنا و زیربناست. در مذهب اقتصادی اصول ذکر میشود و در فقه اقتصادی فروعهای این اصلها بیان میشود. این رابطه همان است که شهید صدر(بین مذهب و قانون مدنی بیان میکند (صدر، 1417ق، ص365). از این رابطه دو نتیجه میتوان گرفت:
1. احکام فقهی اقتصادی میتوانند منبع خوبی برای کشف اصول مذهب اقتصادی باشند. کشف اصول مذهب اقتصادی از احکام فقهی متفرق در بابهای اقتصادی مانند اصطیاد قواعد فقهی از احکام فقهی متفرق و پراکنده در بابهای فقهی است.
2. اصول مذهب اقتصادی میتواند معیاری برای استنباط صحیح احکام از نصوص باشد. بر این اساس اگر آیه یا روایتی دو دلالت ظاهر دارد یکی مطابق با اصل مذهبی و دیگری مخالف با آن، لازم است دلالت مطابق با اصل مذهبی ترجیح داده شود یا اگر روایتی دلالت بر مطلبی مطابق با اصل مذهبی میکند و روایت دیگری دلالت بر مطلب مخالف با اصل مذهبی میکند باید روایت موافق را بر مخالف ترجیح داد.
البته این در صورتی است که اصل مذهبی از راه معتبر شرعی که حجت باشد اثبات شود. در غیر این صورت نمیتواند معیاری برای استنباط صحیح احکام از نصوص باشد.
راه معتبر شرعی نیز برای استنباط اصل مذهبی مسدود نیست و این راهها را نویسنده در مقاله دیگری بیان کرده است (میرمعزی، 1394، ص26-28).
رابطه فقه اقتصادی و نظام اقتصادی
طبق تعریف مختار، نظام اقتصادی اسلام مجموعهای نظاممند از رفتارها و روابط اقتصادی مطلوب در جهت هدفهای اسلام است. این مجموعه نظاممند که از منابع اسلامی استنباط میشود بیانگر چگونگی پیوند شرکتکنندگان در این نظام مردم و دولت به یکدیگر و به اموال و منابع اقتصادی در جهت هدفهای مورد نظر اسلام هستند و مبتنی بر مبانی هستیشناسانه و در چارچوب مذهب اقتصادی، فقه و اخلاق اقتصادی اسلام قرار دارند.
بر این اساس اجزای نظام اقتصادی اسلام رفتارها و روابط اقتصادی مطلوب است. فقه اقتصادی نیز چنانکه پیش از این بیان شد احکام رفتارها و روابط اقتصادی را مورد بحث قرار میدهد. به عبارت دیگر موضوع فقه اقتصادی نیز رفتارها و روابط اقتصادی است. فقه اقتصادی در قالب مسائل و قواعد تملیک، تصرف و ضمان حکم رفتارها و روابط را به عنوان اولی آنها در مسائل و به صورت عام و به عنوان ثانوی آنها در قواعد بیان میکند. در فقه اقتصادی بیان میشود که کدام رفتار یا رابطه واجب، حرام، مستحب، مکروه یا مباح است و کدام رفتار یا رابطه دارای شرایط و صحیح و کدام باطل است.
بر این اساس موضوع فقه اقتصادی همان اجزای نظام اقتصادی است. با این تفاوت که در فقه اقتصادی بهدنبال استنباط حکم تکلیفی یا وضعی رفتارها و روابط اقتصادی و در نظام اقتصادی بهدنبال تبیین و ترسیم رفتار اقتصادی مطلوب هستیم؛ بهطور مثال، در نظام اقتصادی اسلام میخواهیم الگوی مصرف مطلوب مسلمان را از منابع استخراج کنیم. برای این کار نیازمند تشخیص انگیزه مصرف، قواعد رفتاری و محدودیتهای رفتار فرد مسلمان هستیم. قواعد و محدودیتهای شرعی رفتار از احکام و قواعد فقهی بهدست میآید. بایدها و نبایدهای فقهی در حوزه مصرف درباره اینکه چه چیزی را چگونه و به چه مقدار مصرف کنیم مانند حرمت نوشیدن خمر، گوشت خوک، سگ و… و حرمت اسراف، تبذیر، اتراف و… بیانگر محدودیتها و برخی قواعد رفتاری مصرف هستند (همو، 1389، ص24). نیز در نظام اقتصادی اسلام میخواهیم رابطه فعالان اقتصادی در بازار عوامل تولید را تشخیص دهیم. برای استنباط الگوی این رابطه نیازمند تشخیص نوع رابطه معاوضه، مشارکت، اجاره و…، ویژگیهای کلی موضوع رابطه، ویژگیهای کلی طرفین رابطه و انگیزه طرفین رابطه و هدف از تشریع این رابطه هستیم (همان، ص26). بسیاری از این اطلاعات از احکام و قواعدی که درباره قراردادهای معاملی مانند بیع، اجاره، مضاربه، مشارکت، مساقات، مزارعه و… در فقه اقتصادی بیان شده است بهدست میآید.
بر این اساس میتوان گفت که دانش نظام اقتصادی اسلام در استنباط اجزای خود (رفتارها و روابط مطلوب اقتصادی) نیازمند دانش فقه اقتصادی است. از سویی دانش فقه اقتصادی نیز میتواند از دانش نظام اقتصادی اسلام در جهت تصحیح استنباط احکام از نصوص استفاده کند. توضیح مطلب اینکه در دانش نظام اقتصادی اسلام، رفتارها و روابط مطلوب اقتصادی به صورت اجزای جدا از هم و مستقل مطالعه نمیشود؛ بلکه آنها در ارتباط با هم و به صورت یک کل منسجم و هماهنگ در جهت هدفها مطالعه میشوند. در این دانش استنباطهای ناسازگار با دیگر احکام و با هدفهای شریعت و نظام اقتصادی اسلام نمایان میشود و فقیه میتواند این ناسازگاری را شاهدی برای عدم صحت استنباط خود از نصوص تلقی کند و استنباطهای خود را از این راه تصحیح کند؛ البته در عمل آنچه در دانش نظام اقتصادی اسلام بهدست میآید، نظام اقتصادی مُستنبَِط است. چنانکه در دانش فقه نیز آنچه بهدست میآید حکم فقهی مستنبط است. از این رو وقتی فقیه به نصی برخورد کند که دلالتی ناسازگار با دستگاه شریعت دارد باید وجهی را که ارزش معرفتی بالاتری دارد مقدم کند؛ یعنی اگر صدور نص یقینی و دلالت آن نیز یقینی است و احراز ناسازگاری با دستگاه شریعت ظنی است نص را مقدم کند اما اگر بر عکس است از دلالت نص صرف نظر کند و اگر هر دو یک درجه معرفتی دارند به دنبال مرجحات دیگر باشد.
همچنین اگر نصی دو دلالت داشت یا دو نص دو دلالت داشتند که یکی سازگار و دیگری ناسازگار با دستگاه شریعت و نظام اقتصادی اسلام بود دلالت سازگار بر ناسازگار ترجیح دارد. به هر حال اصل سازگاری و انسجام میتواند یکی از اصول راهنما برای تصحیح استنباطها باشد.گرچه کاربرد این اصل در فرضیههای گوناگون باید مورد مداقه بیشتری قرار گرفته و در مجال وسیعتری بررسی شود.
رابطه فقه اقتصادی و علم اقتصاد اسلامی
گذشت که علم اقتصاد اسلامی دانشی است که هدف آن شناسایی راههای تحقق وضعیت اقتصادی مطلوب اسلامی مستنبط است و وظیفههای پنجگانه زیر را دارد:
1. تبیین نظام اقتصادی اسلام در چارچوب مذهب اقتصادی آن؛
2. ترسیم نظام اقتصادی اسلام، منطبق با شرایط زمان و مکان؛
3. وصف و تبیین نظام اقتصادی موجود جامعه؛
4. آسیبشناسی نظام اقتصادی موجود با توجه به نظام اقتصادی مطلوب اسلامی؛
5. ارائه راهبرد، سیاست کلی، برنامه، سیاستهای اجرایی و… برای تبدیل نظام اقتصادی موجود به نظام اقتصادی مطلوب.
رابطه بین فقه اقتصادی و علم اقتصاد اسلامی از دو دید اثر فقه در علم و دیگری اثر علم در فقه قابل بررسی است.
الف) اثر فقه اقتصادی بر علم اقتصاد اسلامی
گذشت که علم اقتصاد اسلامی پنج وظیفه دارد در ادامه اثر فقه را بر هر یک از این وظیفهها بررسی میکنیم:
فقه اقتصادی و وظیفه اول علم
مقصود از تبیین نظام اقتصادی اسلام انجام مطالعهها جهت کشف قوانین علمی حاکم بر نظام اقتصادی اسلام است؛ بهطور مثال، پاسخ به این پرسش که اگر قیمتها افزایش یابد یا اگر دولت نرخ مالیات را افزایش دهد یا اگر قیمت ارز افزایش یابد چه اتفاقی در این نظام رخ میدهد؟ با اینگونه مطالعهها امکانپذیر است.
این کار درست شبیه کاری است که علم اقتصاد متعارف در فرض نظام رقابت کامل انجام میدهد. نظام رقابت کامل نیز نظام مطلوبی است که نه تنها در خارج وجود ندارد بلکه وقوع آن در خارج امکان ندارد. در عین حال علم اقتصاد متعارف به مطالعه درباره این نظام میپردازد و از راه برهان اثبات میکند که در این نظام اگر قیمتها افزایش یابد یا اتفاقهای دیگری بیفتد و بازارها از تعادل خارج شوند چگونه تعادل دوباره برقرار میشود.
در نظام اقتصادی اسلام نیز میتوان با فرض تحقق این نظام با استفاده از برهان عقلی به تبیین عملکرد این نظام و قوانین حاکم بر آن پرداخت و به پرسشهای پیشگفته پاسخ داد؛بنابراین فقه اقتصادی به صورت مستقیم در کشف و ترسیم نظام اقتصادی اسلام مؤثر است؛ اما در علم اقتصاد اسلامی به صورت مستقیم مؤثر نیست. به عبارت دیگر فقه اقتصادی به تبع اثری که بر نظام اقتصادی اسلام دارد بر این وظیفه علم نیز مؤثر است.
فقه اقتصادی و وظیفه دوم علم
وظیفه دوم علم اقتصاد اسلامی، ترسیم نظام اقتصادی اسلام منطبق با شرایط زمان و مکان است. نظام اقتصادی اسلام نظامی قابل تطبیق بر زمانها و مکانهای گوناگون است. وظیفه دوم علم آن است که نظام اقتصادی اسلام را بر شرایط خاص زمانی و مکانی تطبیق دهد. نظام اقتصادی اسلام وقتی بر شرایط ایران تطبیق یابد با هنگامی که بر شرایط کشوری مانند مصر، سوریه، کویت و عراق تطبیق داده شود متفاوت میشود. تطبیق نظام اقتصادی اسلام بر شرایط زمانی و مکانی کار علم اقتصاد اسلامی است.
فقه اقتصادی در این وظیفه نیز همچون وظیفه اول به صورت مستقیم مؤثر نیست؛ بلکه فقه اقتصادی فقط در کشف و ترسیم نظام اقتصادی اسلام به صورت مستقیم مؤثر است؛ البته در مقام تطبیق نظام اقتصادی اسلام بر شرایط باید احکام و قواعد فقهی نیز بر مصداقهای خارجی آن تطبیق داده شوند.
فقه اقتصادی و وظیفه سوم و چهارم علم
وظیفه سوم علم اقتصاد اسلامی وصف و تبیین نظام اقتصادی موجود میباشد و وظیفه چهارم آن آسیبشناسی این نظام است. آسیبشناسی به مفهوم تشخیص فاصله نظام اقتصادی موجود از مطلوب و تشخیص علت این فاصله است. در حقیقت وصف و تبیین نظام اقتصادی موجود مقدمهای برای این آسیبشناسی است.
همانگونه که فقه اقتصادی در ترسیم نظام اقتصادی مطلوب مؤثر است، احکام و قواعد اقتصادی جاری نیز در وصف و تبیین نظام اقتصادی موجود مؤثر هستند و یکی از بعدهای آسیبشناسی، تشخیص تفاوت احکام و قواعد جاری با احکام و قواعد فقه اقتصادی است.
پرسشهایی مانند این که آیا بانکداری موجود اسلامی است؟ آیا بازارهای مالی موجود اسلامی هستند؟ آیا مالیاتهایی که دولت میگیرد اسلامی است؟ و… در حقیقت پرسشهایی از اجزای نظام اقتصادی موجود در مقایسه با نظام اقتصادی مطلوب است و یکی از بُعدهای این اجزا، بُعدهای فقهی آنهاست؛ بهطور مثال، این پرسش که آیا بانکداری موجود ربوی است یا نه بخشی از این پرسش است که آیا بانکداری موجود اسلامی است یا نه؟ زیرا یکی از بُعدهای بانکداری اسلامی حذف ربا از آن است؛ بنابراین همان نقشی که فقه اقتصادی اسلام در نظام اقتصادی اسلام دارد همان نقش را فقه اقتصادی جاری در نظام اقتصادی موجود ایفا میکند. آسیبشناسی نیز چیزی جز تشخیص تفاوت نظام موجود و مطلوب نیست و یکی از بُعدهای این آسیبشناسی تشخیص تفاوت فقه اقتصادی اسلام و فقه اقتصادی جاری است.
فقه اقتصادی و وظیفه پنجم
وظیفه پنجم علم اقتصاد اسلامی ارائه راهبرد، سیاست کلی، برنامه، سیاستهای اجرایی و… برای تبدیل وضعیت اقتصادی موجود به وضعیت اقتصادی مطلوب است.
فقه اقتصادی اسلام با این وظیفه علم اقتصاد اسلامی رابطه تنگاتنگی دارد؛ زیرا راهبردها، سیاستها و برنامهها و به طور کلی هر دستور اقتصادی که بهوسیله سیاستگزاران و برنامهریزان انشا میشود باید در چارچوب احکام و قواعد فقه اقتصادی اسلام باشد.
بر این اساس فقه اقتصادی نه تنها در ترسیم نظام مطلوب اقتصادی دخیل است بلکه در برنامهها و سیاستهای تحقق نظام اقتصادی مطلوب نیز دخیل است. علت این مطلب نیز روشن است، زیرا احکام و قواعد فقهی عام هستند و مختص وضع مطلوب نیستند و در راه حرکت به سوی وضع مطلوب نیز باید رعایت شوند؛ بهطور مثال، ربا همیشه حرام است چه در وضعیتی که نظام اقتصادی مطلوب تحقق دارد و چه در وضعیتی که تحقق ندارد و در حال حرکت به سمت آن هستیم؛ بنابراین همانگونه که در نظام اقتصادی مطلوب باید ربا نباشد در راه حرکت به سمت آن و در برنامهها و سیاستهای تحقق نظام اقتصادی مطلوب نیز نباید ربا تجویز شود.
ب) اثر علم اقتصادی اسلام در فقه اقتصادی
از عبد الحی النجار نقل شد که علم اقتصاد اسلامی به فقه کمک میکند؛ زیرا مصلحت شرعی یکی از ادله فقهی است و در بسیاری از مسائل اقتصادی تحلیل اقتصادی وجوه مصلحت را کشف میکند. نیز محمد نصار برای علم اقتصاد دو وظیفه را بیان کرد یکی متمایز از فقه و دیگری مشارکت با فقه. از دیدگاه وی وظیفه متمایز علم اقتصاد شناخت حکمت احکام از راه تحلیل آثار آنهاست و وظیفه مشارکت با فقه تشخیص مصالح مرسله و کمک به فقه از راه ترجیح نصوص ظنی است.
خطاب نیز تصریح میکند که اقتصاد اسلامی حکمت و آثار اقتصادی وجوب و تحریم را توضیح میدهد. همچنین میتواند بدیل شرعی فعل حرام را ارائه کند. افزون بر این میتواند بر میزان صلاحیت تطبیق حکم شرعی به نظریه اقتصادی و تاریخ اقتصادی و واقع تطبیقی استدلال و استشهاد کند.
چنانکه گذشت علم اقتصاد اسلامی بنا بر تعریف ارائهشده در مقاله پیش رو وظیفههای پنجگانهای دارد. در وظیفه اول که علم به مطالعه نظام اقتصادی اسلام که یک نظام اقتصادی مطلوب است میپردازد با فقه اقتصادی به عنوان یکی از منابع کشف نظام اقتصادی ارتباط برقرار میکند. درباره اثر این وظیفه علم اقتصاد در فقه پرسشهای زیر قابل طرح است:
1. اگر علم اقتصاد با تحلیل علل و آثار یک فعل اثبات کند که آن فعل در جهت هدفهای نظام اقتصادی است آیا میتوان حکم به وجوب شرعی فعل کرد؟
2. اگر علم اقتصاد با تحلیل علل و آثار رفتارها و روابط اقتصادی در فرض نظام اقتصادی اسلام، پی ببرد که حکمی از احکام مستنبط فقیه با هدفهای نظام اقتصادی تنافی دارد، در این صورت آیا میتوان حکم به عدم صحت استنباط فقیه کرد.
3. آیا آنچه از راه تحلیل آثار رفتارها و روابط اقتصادی در نظام اقتصادی اسلام بهدست میآید میتواند وجه ترجیح دلالی یک روایت باشد؛ یعنی اگر نسبت به دلالت روایتی دو احتمال وجود دارد آیا دستاورد علم اقتصاد در این مرحله میتواند مرجِِّح یک احتمال باشد؟
4. آیا دستاوردهای علم اقتصاد میتواند در تعارض ادله مرجِّح باشد؟
چنانکه گذشت اندیشهوران اهل تسنن تصریح کردند که مصلحت شرعی یکی از ادله حکم است و مصالح مرسله میتواند دلیل حکم شرعی باشد. غزالی میگوید: «استدلال به مجرد مصلحت بدون اینکه دلیل یا اصلی معیّن از شرع گواه بر اعتبار آن باشد مصالح مرسله نامیده میشود» (علیدوست، 1388، ص103). در جای دیگر آورده است: «آنچه که نه شاهدی از شرع بر رد آن و نه نصی معیّن بر اعتبار آن وجود دارد مصلحت مرسله است» (همان). از نگاه فقه اهل تسنن دستیابی به مصلحت یک فعل و استدلال به مجرد وجود مصلحت بر حکم آن فعل استدلالی معتبر است و به این نوع استدلال بر حکم استصلاح یا مصالح مرسله گفته میشود (همان، ص317 336).
در برخی از نقلقولهای پیشین نیز به کمک علم اقتصاد به فقه از راه ترجیح نصوص ظنی تصریح شد؛ اما به نظر پاسخ تمام این موارد منفی است؛ زیرا علم اقتصاد اسلامی در این مرحله گرچه از استدلال برهانی عقلی استفاده میکند اما در بیشتر موارد تمام مقدمههای این استدلال قطعی نیست و نتیجه ظنی است. افزون بر این یک فعل اثرهای متعدد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و… دارد. حکم شارع با توجه به تمام این اثرها انشا میشود؛ بنابراین دستیابی به یگانه اثرهای اقتصادی یک فعل بدون توجه به آثار دیگر نمیتواند سرچشمه استنباط حکم آن فعل یا قرینهای لبی برای ترجیح یک دلالت یا یک نص بر دلالت یا نص دیگر باشد؛ مگر اینکه اطمینان داشته باشیم که غیر از وجوه اقتصادی فعل دیگر وجوه در حکم دخیل نیست.
علم اقتصاد اسلامی در وظیفه دومش ترسیم نظام اقتصادی مطابق با شرایط زمانی و مکانی میتواند به فقیه خدمت کند. به این روش که احکام مستنبطی که قابل تطبیق بر شرایط زمان و مکان نیستند را به فقیه نشان دهد. اگر فقیه حکمی را از نصوص استنباط کند و به صورت قطع یا اطمینان عقلایی احراز شود که قابل تطبیق بر شرایط زمان و مکان نیست، نشاندهنده آن است که این حکم یا از ثابتهای اسلامی نیست یا از ادله آن درست استنباط نشده است؛ اما اگر راه احراز عدم قابلیت تطبیق در این درجه نباشد فقط هشداری برای فقیه خواهد بود که وی را به اندیشه و دقت بیشتر در استنباط حکم وامیدارد.
علم اقتصاد اسلامی در وظیفه سومش به وصف و تحلیل نظام اقتصادی موجود و در وظیفه چهارمش به آسیبشناسی نظام اقتصادی موجود و تشخیص فاصله آن با نظام اقتصادی مطلوب اسلامی میپردازد. در این مرحله علم اقتصاد میتواند به تطبیق حکم شرعی بر واقع خارجی کمک کند؛ بهطور مثال، در اینباره که آیا نظام بانکداری موجود ربوی هست یا نه علم اقتصاد میتواند به موضوعشناسی بانکداری موجود پرداخته و کارکرد آن را تحلیل کند و نشان دهد که کارکرد ربوی دارد یا نه و از این راه به فقیه در جهت استنباط حکم آن کمک کند.
سرانجام این علم در وظیفه پنجم راههای تغییر نظام موجود به مطلوب را پیشنهاد میدهد. در حقیقت این وظیفه همان مطالعه راههای پیادهسازی نظام اقتصادی مطلوب اسلامی است. تزاحم بین احکام شریعت در این مرحله رُخ میدهد و علم اقتصاد میتواند با تحلیلهای علمی به فقیه در تشخیص تزاحمها و نیز تشخیص اهم از مهم کمک کند.
در خاتمه لازم است به نکته دقیق و مهمی اشاره شود و آن اینکه تدوین نقشه راه پیادهسازی نظام اقتصادی اسلام برای مثال در ایران غیر از اجرای این نقشه راه است. حکومت اسلامی که در رأس آن ولیفقیه عادل است مؤظف به اجرای این نقشه راه است. در مرحله اجرا علم اقتصاد اسلامی در دو جا به این حکومت اسلامی کمک میکند:
1. در تزاحمهایی که در مرحله اجرا پیش میآید، علم اقتصاد برای تشخیص اهم از مهم به حکومت کمک میکند.
2. در احکامی که حکومت در مرحله اجرا صادر میکند یا به عبارت دیگر در تدوین قوانین و آییننامههای اجرایی، علم اقتصاد اسلامی به قانونگذار کمک میکند.
جمعبندی و نتیجهگیری
ارتباطی دوسویه بین فقه اقتصادی و سه شاخه دانش اقتصاد اسلامی وجود دارد. فقه اقتصادی مبتنی بر مذهب اقتصادی است و این به آن معناست که از سویی اصول مذهب اقتصادی میتوانند اصول راهنما برای تصحیح استنباطهای فقیه در احکام باشند و از سوی دیگر اصول مذهب را میتوان از احکام مستنبط فقیه کشف کرد.
همچنین فقه اقتصادی از سویی یکی از منابع کشف الگوهای رفتاری و روابط در نظام اقتصادی است و از سوی دیگر مطالعههایی که در نظام اقتصادی انجام میشود میتواند به فقیه در تشخیص احکام مستنبط ناسازگار با هدفهای نظام کمک کند.
این ارتباط دوسویه بین فقه اقتصادی با علم اقتصاد اسلامی نیز وجود دارد. علم اقتصاد اسلامی نظام اقتصادی مطلوب اسلامی را با فرض تحقق احکام فقهی در جامعه فرضی مطلوب تبیین میکند و در ترسیم نظام اقتصادی مطلوب مطابق با شرایط زمان و مکان یکی از مقدمههای آن، تطبیق احکام بر این شرایط است و در تحلیل نظام اقتصادی موجود یکی از عناصر مهم احکام جاری است که باید مد نظر قرار گیرد. همچنین در آسیبشناسی باید تفاوت احکام جاری و احکام مطلوب را نیز شناسایی کند و راهبردها، سیاستها و برنامهها نیز باید در چارچوب احکام فقهی ارائه شود.
از سوی دیگر علم اقتصاد در تبیین موضوعهای احکام و تشخیص احکام مستنبطی که قابل انطباق بر شرایط نیستند و نیز تشخیص تزاحمها و تشخیص اهم و مهم در مرحله تدوین نقشه را اجرای نظام اقتصادی و نیز در مرحله اجرای آن میتواند به فقیه کمک کند.
منابع و مآخذ
1. ابراهیم، غسانمحمود؛ منذر قحف؛ حوارات القرن الجدید، الاقتصادالاسلامى علم او وهم، بیروت دمشق: دارالفكر المعاصر، 2000 م.
2. أحمد خورشید؛ مطالعاتى در اقتصاد اسلامى؛ ترجمه محمدجواد مهدوى؛ مشهد: بنیاد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى، 1374.
3. اراکی، محسن؛ «نقش فقه و فقها در شناخت اقتصاد اسلامی»؛ مجموعه مقالات فارسی اولین مجمع بررسیهای اقتصاد اسلامی، مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس، 1369.
4. بعلی، عبدالحمید محمود؛ اصول الاقتصاد الاسلامی، چ1،[بیجا]: دار الراوی، 1421ق.
5. جنیدل، حمدبنعبدالرحمن؛ مناهج الباحثین فی الاقتصاد الاسلامی؛ ریاض: شرکة العبیکان للطباعة و النشر، 1406ق.
6. حطاب، کمال توفیق محمد؛ «منهجیة البحث فی الاقتصاد الاسلامی و علاقته بالنصوص الشرعیة» مجلة جامعة الملک عبد العزیز: الاقتصاد الاسلامی، مجلد 16، 1424ق.
7. خالدى، محمود؛ مفهومالاقتصاد فىالاسلام، الأردن: مكتبة الرسالة الحدیثة، 1986م.
8. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه؛ درآمدی بر اقتصاد اسلامی، تهران: سمت، 1372.
9. رضایی دوانی، مجید و محمود متوسلی؛ «ترابط فقه، حقوق و اقتصاد اسلامی»؛ فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، س8، ش 31، 1388.
10. زرقاء، أنس؛ «اسلامیکردن علم اقتصاد»؛ فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی،س4، ش 14، 1383.
11. سری، حسن؛ الاقتصاد الاسلامی، مبادیء و خصائص و اهداف؛ چ1، [بیجا]: ناشر المؤلف، 1411ق.
12. شوقی فنجری، محمد؛ المذهب الاقتصادی فی الاسلام؛ چ3، قاهره: الهیئة المصریة العامة للکتاب، 1997م.
13. شوقی فنجری، محمد؛ الوجیز فی الاقتصاد الاسلامی؛ چ5، ریاض: دار الثقیف، 1417ق.
14. صدر، سیدمحمدباقر؛ اقتصادنا؛ قم: انتشارات اعلام اسلامی، 1417ق.
15. صالح عوده، ریاض؛ مقدمة فی الاقتصاد الاسلامی؛ چ1، [بیجا]: دار الهادی، 1426ق.
16. صالح، سعادابراهیم؛ مبادىء النظام الاقتصادى الاسلامى و بعض تطبیقاته؛ قاهره: مصر لخدماتالنشر، 1416ق.
17. عبدالکریم، فتحی احمد و احمد محمد عسال؛ النظام الاقتصادی فی الاسلام، مبادئه و اهدافه؛ قاهره: مکتبة وهبة، 1413ق.
18. عبدالحی نجار، مصلح؛ تأصیل الاقتصاد الاسلامی؛ [بیجا]: مکتبة الرشد، 1423ق.
19. عوضی، رفعت؛ فی الاقتصاد الاسلامی، المرتکزات، التوزیع، الاستثمار، النظام المالی؛ قطر: مرکز البحوث و المعلومات برئاسة المحاکم الشرعیه و الشؤون الدینیه فی دولة قطر، 1410ق.
20. علیدوست، ابولقاسم؛ فقه و مصلحت، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1388.
21. قحف، منذر؛ «علم اقتصاد اسلامی، تعریف و روش»؛ فلسفه علم اقتصاد، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1387.
22. مجلسی، محمدباقر؛ بحار الانوار؛ بیروت: مؤسسة الوفاء، 1404ق.
23. محقق كركی؛ جامع المقاصد فی شرح القواعد؛ قم: تحقیق و نشر مؤسسة آلالبیت(، 1408ق.
24. محمدی، ابوالحسن؛ قواعد فقه؛ تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1375.
25. مكارم شیرازی، ناصر؛ القواعد الفقهیه؛ چ 5، قم: مدرسه الامام علیبنابیطالب(، 1379.
26. مهلهل، متوکلبنعباسبنمحمد؛ سمات الاقتصاد الاسلامی؛ مدینه منوره: مکتبة دار الایمان، 1423ق.
27. میرمعزی، سیدحسین؛ «نقد و بررسی دیدگاه شهید صدر(درباره هویت اقتصاد اسلامی»؛ فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، س6، ش22، 1385.
28. میرمعزی، سیدحسین؛ «روش کشف نظام اقتصادی اسلام»؛ فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، س9، ش39، 1389.
29. میرمعزی، سیدحسین؛ نظام اقتصادی اسلام، مبانی، اهداف، اصول راهبردی و اخلاق؛ تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1390.
30. میرمعزی، سیدحسین؛ «تعریف و روش کشف مذهب اقتصادی اسلام»؛ فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، س15، ش57، 1394.
31. نصار، احمد محمد محمود؛ دور الباحث فی الاقتصاد الإسلامی، بین علم الفقه وعلم الاقتصاد؛ دراسة منهجیة http://investigate-islam.com/al5las/showthread.php?mode=hybrid&t=320.
32. واعظزاده خراسانی، محمد؛ مجموعه مقالات فارسی اولین مجمع بررسیهای اقتصاد اسلامی؛ مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس، 1369.
33. هاشمی، سیدمحمود؛ «بحثهای اقتصادی و تفاوت آن با بحثهای فقهی»؛ مجموعه مقالات فارسی اولین مجمع بررسیهای اقتصاد اسلامی، مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس، 1369.
34. یوسفى، احمدعلى؛ ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامى؛ تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، 1379.
35. Chapra, M.Umer; the future of economics: an Islamic perspective; the Islamic foundation; 2000.
