چکیده: هدف از این تحقیق، تحلیل محتوای اقتصادنا (بخش دوم کتاب ارزشمند شهید صدر) با رویکرد تفکیک انواع نظریههای اقتصادی و تبیین آن در سازمان امروزین دانش اقتصاد است. این پژوهش با تقسیم گزارههای اقتصادی بر اساس انواع گزارههای علمی، محتوای بحث اقتصاد اسلامیِ این کتاب را کاوش میکند. یافتهها نشانگر این واقعیت است که اگرچه متن اقتصادنا بر محور تبیین اقتصاد مذهبی سامان یافته، اما درعینحال از تحلیلهای اقتصادیِ مبنایی و علمی و ترسیم ارکان اقتصاد سیاستی بهرهمند است. فقدان تحلیلهای صرفاً سیاستی در این اثر، ناشی از ماهیت مقطعی و زمانمند این تحلیلهاست که اجازۀ تجویز نسخۀ واحد را نمیدهد. در نهایت، با بهرهگیری از تقسیم مباحث اقتصادی به «واقعی-اعتباری»، «کلی-جزئی» و «غیرتجربی-تجربی»، دریچۀ تازهای برای تحلیل انواع نظریههای اقتصادی در کتاب اقتصادنا باز میشود.
نویسنده: محمدجواد قاسمی اصل اصطهباناتی
منبع: عیار پژوهش در علوم انسانی، بهار و تابستان 1399، شماره21، ص 47تا64.
مقدمه
دانش اقتصاد اسلامی با نام شهید صدر و کتاب اقتصادنا گره خورده است. هر محققی در اقتصاد اسلامی ناچار است که به ایشان ادای احترام کند و در تحقیقات خود اقتصادنا را مدنظر قرار دهد؛ اما این خطر همواره وجود دارد که هالهای از تقدس یا پذیرش برداشتی غالب، مانع از شناخت درست دیدگاه ایشان و محتوای این کتاب نفیس شود.
اگرچه در اطراف کتاب اقتصادنا مباحث محتوایی و روشی فراوانی شکل گرفته است، اما هنوز پرسشهای فراوانی وجود دارد؛ ازجمله اینکه اقتصادنا حاوی چه مباحثی از اقتصاد اسلامی است؟
برای رفع این دغدغه، این پرسش مطرح میشود که چگونه میتوانیم به قضاوت روشنی دربارۀ محتوای یک کتاب همچون اقتصادنا برسیم؟ قضاوت دربارۀ محتوای یک اثر علمی، شبیه قضاوت یک واقعیت عینی، نیازمند ملاکی است تا بتوانیم بررسی کنیم که آیا آن اثر علمی واجد ملاک مزبور است یا نه؛ تا بتوانیم نقاط قوت و ضعف آن اثر را بشناسیم. این ملاک میتواند «نوع گزارههای مطرح در آن اثر» باشد. بحث دربارۀ محتوای کتاب اقتصادنا بحثی دامنه دار و قدیمی است که به طور عمده حول محور جلد دوم اقتصادنا، یعنی مباحث اقتصاد اسلامی، شکل گرفته است. هدف این تحقیق، شناخت محتوای این کتاب است و بنا دارد به شناختی جامع از محتوای موجود در آن با محوریت دسته بندی گزارههای دانش اقتصاد دست یابد.
شهید صدر، با تفکیک بین مذهب اقتصادی و علم اقتصاد، گسترشی در ادبیات دانش اقتصاد ایجاد کرد؛ تفکیکی که منشأ شکل گیری نزاعهایی در میان اقتصاددانان مسلمان دربارۀ ماهیت علمی یا مذهبی اقتصاد اسلامی شد؛ نزاعی که به نظر میرسد در بینش شهید صدر چندان موجه نباشد؛ زیرا غرض ایشان از ارائۀ این تفکیک، قضاوت دربارۀ ماهیت و محتوای نظریات اقتصاد اسلامی نبود؛ بلکه صرفا میخواست توضیح دهد که آنچه وی در اقتصادنا مطرح میکند، از سنخ نظریات مذهبی است نه علمی. ورود شهید صدر به مباحث محتوایی مانع از این شد که وی به طرح تفصیلی و مبسوط ویژگیهای نظریۀ مذهبی بپردازد. جوانب مفهومی نظریۀ مذهبی به صورت اجمالی در اثنای کلام و قلم رسای ایشان قابل ردیابی و اصطیاد است.
ازآنجاکه محوریت مباحث در اقتصادنا با نظریات مذهبی است، از استقرای موارد نظریۀ مذهبی در این تحقیق صرف نظر میشود؛ اما برخی ویژگیهای کلی و دسته بندیهای کلان درباره انواع نظریات مذهبی مطرح میگردد.
درباره سایر نظریات اقتصاد اسلامی، شامل نظریات مبنایی، علمی و سیاستی، کاربردهای این نظریات جمع آوری شده است، هرچند ادعای استقرای تام نداریم.
١. انواع نظریۀ اقتصادی
با کمک تعریف علم، دسته بندی موردنظر و مطلوب برای گزارههای دانش اقتصاد را مطرح میکنیم. علم در لغت
به معنای مطلق آگاهی، مفهومی بدیهی است. مهم ترین معانی اصطلاحی علم از این قرار است:
الف) اعتقاد یقینی مطابق با واقع، هرچند در قضیه واحدی باشد؛
ب) مجموعۀ قضایایی هم سنخ، هرچند قضایای شخصی و خاص باشند؛ ج) مجموعۀ قضایای کلی، هرچند اعتباری باشند؛
د) مجموعۀ قضایای کلی حقیقی هرچند غیرتجربی باشند؛
ه) مجموعۀ قضایای کلی حقیقی تجربی (مصباح، ١٣٨٣، ج ١، ص ٦٨).
به نظر میرسد که همۀ انواع تعاریف دو تا پنج در علم اقتصاد اسلامی مصداق دارد؛ زیرا:
اولا گزارههای جزئی در دانش اقتصاد وجود دارد که یک موقعیت اقتصادی خاص را گزارش میدهد. توجه به یک موقعیت خاص، ممکن است به جهت نقش اساسی آن موقعیت در زندگی اقتصادی جامعه باشد. وجود قضایای کلی در دانش اقتصاد مورد تردید نیست. هدف عمده از طرح گزارههای جزئی این است که مشخص شود آن وضعیت خاص، مصداق کدام قاعدۀ کلی اقتصادی است.
ثانیا گزارههای دانش اقتصاد ممکن است اعتباری باشند؛ یعنی تابع اعتبارهای خاص بودن و در نظام ارزشی خاصی معنادار باشند و برای تأمین هدفی جزئی یا کلی جعل شده باشند. امور اعتباری از واقعیتهایی حکایت میکند و طبق تعریف سوم، مصداق علم است.
ثالثا در دانش اقتصاد، گزارههای تجربی و غیرتجربی هر دو موجودند: ١. برخی واقعیات اقتصادی مقدم بر تجربهاند و برخی مبتنی بر تجربه و رفتار بشری؛ ٢. برخی واقعیات اقتصادی نیز وجود دارند که باید روشهای عقلی، شهودی یا نقلی به اثبات آنها پرداخت. در مقابل، برخی واقعیات اقتصادی وجود دارند که با روش تجربی قابل اثباتاند.
بنابراین، گزارههای دانش اقتصاد اسلامی مجموعهای از قضایای جزئی و کلی، واقعی و اعتباری، و تجربی و غیرتجربیاند. ازآنجاکه قضایای تجربی با قضایای جزئی و قضایای غیرتجربی با قضایای کلی سنخیت دارند، تفکیک جزئی کلی و تفکیک تجربی غیرتجربی را در هم ادغام میکنیم. بنابراین، در این تحقیق، با کمک گرفتن از این سه تفکیک، گزارههای دانش اقتصاد اسلامی را در چهار بخش مطرح میکنیم: ١. واقعیات کلی (غیرتجربی)؛ ٢. واقعیات جزئی (تجربی)؛ ٣. اعتباریات کلی (غیرتجربی)؛ ٤. اعتباریات جزئی (تجربی).
نحوۀ ارتباط و ترتیب منطقی بین این چهار دسته گزارۀ علم اقتصاد اسلامی حائز اهمیت است: ١. واقعیات کلی (غیرتجربی)؛ ٢. اعتباریات کلی (غیرتجربی)؛ ٣. واقعیات جزئی (تجربی)؛ ٤. اعتباریات جزئی (تجربی). بخش کلی و غیرتجربی علم اقتصاد اسلامی ثابت بوده و اعتباریات ناشی از واقعیات است؛ اما بخش جزئی و تجربی علم اقتصاد اسلامی پویا و متناوب است؛ یعنی هر واقعیت مربوط به وضعیت خاصی، به دنبال خود اعتباریات ناظر به آن وضعیت را میطلبد و مجددا اعتبار جزئی اخیر منجر به واقعیت جزئی جدیدی میشود و این چرخه مستمرا ادامه دارد. البته جزئی بودن این بخش، نسبی و در مقایسه با بخش کلی علم اقتصاد است.
به بیان دیگر، گزارهها و نظریات اقتصادی به دو دستۀ کلی واقعی (واقعیات موجود) و اعتباری (واقعیات مطلوب) تقسیم میشود. تعبیر به اعتباری در مقابل واقعی، به معنای غیرواقعی بودن امور اعتباری نیست؛ بلکه حاوی این مضمون است که امور اعتباری در واقعیت عینی محقق نشده اند؛ اما ازآنجاکه شایسته است محقق شوند، از طرف شریعت و نظام اسلامی با هدف محو واقعیت فاسد موجود و تحقق واقعیت مطلوب مفقود، دستورات و تدابیری اتخاذ شده است.
بنابراین مقصود از واقعی، هر حقیقت موجود در خارج است که در قالب یک گزاره خبری قابل طرح کردن است. این گزاره خبری، دو صورت دارد:
الف) حکایت از یک واقعیت باثبات، ضروری و دائمی دارد که حتی قبل از تحقق جامعهای خاص نیز صادق است و به طورکلی فارغ از تجربه و عملی شدن در خارج، صادق است. ازآنجاکه در اندیشۀ اسلامی منابع معرفت متکثر است و وحی و عقل و تجربه و علم حضوری همه واجد اعتبارند (ر. ک: حسین زاده، ١٣٩٤)، این واقعیت و اخبار ممکن است از هر منبع معتبری به دست آمده و لزوما از طریق تجربۀ حسی حاصل نشده باشد. طبیعتا شناخت چنین حقیقتی منوط به تجربه نیست و به همین سبب از آن به علم غیرتجربی نیز میتوان تعبیر کرد.
ب) گزارۀ خبری که از یک واقعت موجود حکایت میکند، از یک واقعیت خاص و مربوط به مقطع مکانی و زمانی ویژهای حکایت دارد و قاعدتا ممکن است نسبت به موقعیت مکانی یا زمانی دیگری صادق نباشد. چنین گزارهای بی ثبات است و طبیعتا راه شناخت آن منوط به تجربه است و به همین مناسبت میتوان از آن به علم تجربی تعبیر کرد. علم تجربی تابع هنجارهای حاکم بر رفتارها و نهادهای اقتصادی، سیاستهای اقتصادی گذشته، سازمان وجودی انسان، جامعه و طبیعت، و واقعیات جهان شمول حاکم بر زندگی اجتماعی است.
مقصود از اعتباری یا ارزشی، هر حقیقت مطلوب یا مذمومی است که تحقق یا عدم تحقق آن در عالم خارج، برای یک نظام فکری مطلوب است و در قالب یک گزارۀ انشائی قابل بیان است. این گزارۀ انشائی نیز دو صورت دارد:
الف) گاه حکایت از هدف یا چارچوب مطلوبی دارد که فرازمانی و فرامکانی است؛ کلی، باثبات، دائمی و در همۀ شرایط صادق است؛ شبیه تعاریف و نکات کلیای که استاد پزشکی در درس پزشکی برای مواجهه با بیماران و محیط زیست به دانشجویان پزشکی ارائه میدهد و تطبیق آن با شرایط گوناگون، اقتضائات گوناگون دارد. از این سنخ گزارهها و نظریات در دانش اقتصاد، به «مذهب اقتصادی» تعبیر میکنیم (ر. ک: قاسمی اصل، ١٣٩٦، ص ١٠٤١٠٥).
ب) گزارۀ انشائی حکایت از یک هدف، راهکار و سازوکار مطلوب دارد که مقطعی و مربوط به شرایط مکانی و زمانی ویژه است و نمیتوان آن را برای هر شرایطی به صورت مطلق تجویز کرد؛ شبیه نسخهای که پزشک برای یک بیمار خاص میپیچد. از این سنخ گزارهها در دانش اقتصاد، به اقتصاد سیاستی تعبیر میکنیم. سیاستهای اقتصادی، ازیک سو تابع وضع موجود اقتصادی در هر برهۀ زمانی و مکانی (علم تجربی)اند و ازدیگرسو تابع ارزشهای اعتبارات کلی و راهبردی یک منظومۀ فکری در حوزۀ امور اقتصادی (مذهب اقتصادی)اند (ر. ک: قاسمی اصل، ١٣٩٨).
شبیه به تفکیک چهارگانۀ این تحقیق (٢*٢)، تفکیک سه گانهای در دانش اقتصاد سابقه دارد که دانش اقتصاد را به سه بخش هنجاری، اثباتی، و سیاستی تقسیم میکند (بلاگ، ١٣٨٧، ص ١٨١).
٢. واقعیات کلی غیر تجربی (مبانی)
واقعیت موجود، حکایت از یک واقعیت باثبات، ضروری و دائمی دارد که حتی قبل از تحقق جامعهای خاص نیز صادق است و به طورکلی فارغ از تجربه و عملی شدن در خارج، صادق است. ازآنجاکه در اندیشۀ اسلامی منابع معرفت متکثر است و وحی و عقل و تجربه و علم حضوری همه واجد اعتبارند (ر. ک: حسین زاده، ١٣٩٤)، این واقعیت و اخبار ممکن است از هر منبع معتبری به دست آمده و لزوما از طریق تجربۀ حسی حاصل نشده باشد. طبیعتا شناخت چنین حقیقتی منوط به تجربه نیست و به همین سبب از آن به علم غیرتجربی نیز میتوان تعبیر کرد. مقصود از واقعیت کلی غیرتجربی «مبانی» است که در تحلیلهای اقتصادی مذهبی و علمی تجربی نقش آفرینی میکند. شهید صدر در اقتصادنا از این سنخ مباحث برای تبیین و به مثابۀ دلیل برای قضایای مذهبی استفاده میکند؛ هرچند این اصطلاح و تعبیر را به کار نمیبرد.
در ادامه، هشت مورد از استفادههای شهید صدر از مبانی یا علم غیرتجربی مطرح میشود.
۱-۲. دو دسته قضایای علمی
شهید صدر قضایای علمی اقتصاد را به دو بخش تقسیم میکند: ١. قضایای علمی مذهبی (اجتماعی)؛ یعنی قضایای اقتصادی که علمیاند و مورد تحلیل علمی قرار میگیرند؛ اما در محیطی که جامعه براساس گرایشهای یک مذهب رفتار میکند و آن رفتار براساس هدف، ابزار و روش مورد توصیۀ آن مذهب قابل توضیح است؛ مثل قانون عرضه و تقاضا؛ ٢. قضایای علمی محض (طبیعی)؛ آن قضایای اقتصادی که تحلیل علمی میشوند و مبتنی بر هیچ نوع گرایش مذهبی نیستند و طبعا هیچ گونه وابستگی به گرایش و رفتار اختیاری انسان ندارند؛ مثل قانون بازده نزولی. این قضایا شامل هر قانون تکوینی میشوند که میتوانند بر هنجارها و رفتارهای اقتصادی تأثیر بگذارند (صدر، ١٣٨٢، ص ٢٥١٢٥٢).
۲-۲. واقعی بودن و اخلاقی بودن اقتصاد اسلامی
شهید صدر برای مذهب اقتصادی اسلامی دو ویژگی توأمان واقعی بودن و اخلاقی بودن را برمی شمارد. این دو ویژگی، مبتنی بر واقع گرایی اسلام در زمینۀ شناخت انسان و شیوههای تحقق اهدافش هستند. مذهب اقتصادی اسلام اهداف واقعی دارد؛ زیرا در نظامها و قوانین خود به دنبال اهدافی است که با واقعیت انسانیت و طبیعت انسانی، انگیزهها، و خصایص عمومی آن هماهنگ است و دائما در نظر دارد که در قوانین خود در خلأ سیر نکند و کمتر یا بیشتر از ظرفیت و امکانات انسان قانونی قرار ندهد.
اخلاقی بودن اقتصاد اسلامی؛ یعنی اسلام در مسیر تحقق اهداف خود بر مؤلفۀ انسان مختار با لحاظ تربیت پذیری و تحول پذیری اختیاری وی تکیه میکند. همچنین اخلاقی بودن اقتصاد اسلامی در روش دستیابی به اهداف نیز متبلور است و این گونه نیست که صرفا تحقق وضعیت مطلوب مادی، صرف نظر از اراده و خواست عوامل اقتصادی مدنظر باشد؛ مثلا در بحث تکافل اجتماعی به این اکتفا نمیکند که مالی از اغنیا به هر نحوی به فقرا منتقل شود؛ بلکه با ایجاد برخی عبادات مالی به دنبال تقویت روحیات همسو با تکافل در اشخاص است (صدر، ١٣٨٢، ص ٢٨٨٢٩٠).
۳-۲. عقیده، مفاهیم و عواطف اسلامی
شهید صدر برای تحقق زمینه شکل گیری رفتار اقتصادی در جامعۀ اسلامی، تحقق سه رکن عقیده، مفهوم، و عواطف اسلامی را لازم میداند و معتقد است که تا در زمین اندیشه مسلمین عقاید اسلامی رشد نیابد و به باروری نرسد، تا مفاهیم و زاویههای دید و دیدگاههای اساسی دربارۀ امور اجتماعی، تکوینی، و تشریعی شکل متناسب با ریشههای اعتقادی را نگیرد و تا متناسب با این دو، عواطفی شکل نگیرد که محرک انسان به سمت عمل است، از اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم تجربی خبری نخواهد بود (صدر، ١٣٨٢، ص ٢٩٢).
این ترسیم فضای سه مرحلهای، اولا در یک قاعدۀ عمومی از نوع تحلیل نهادی دربارۀ شکل گیری رفتارهای اقتصادی ریشه دارد؛ ثانیا بعد از تحقق این مراحل است که واقعیات ناشی از هنجارها شکل خواهد گرفت. این تحلیل، یک تحلیل روندی پیشینی است که ظرفیت تطبیق در همۀ فضاهای اجتماعی اسلامی و غیراسلامی را دارد.
۴-۲. اقتصاد اسلامی، جزئی از کل !
شناخت و عملیاتی شدن اقتصاد اسلامی، به عنوان بخشی از نظام و مجموعۀ بزرگ اندیشه و عمل اسلامی، ممکن است. وی به مواردی از ارتباط اقتصاد اسلامی با عقاید، مفاهیم، عواطف، فقه، و نظام سیاسی اشاره میکند (صدر، ١٣٨٢، ص ٢٩٣٣٠١). این رویکرد به اقتصاد اسلامی، مرتبط با یک نزاع روش شناختی در دانش است. آیا برای رشد دانش، شیوۀ فرضی انتزاعی کارآمد است یا باید به مجموعۀ علوم به عنوان یک منظومه و شبکه مترابط نگاه کرد؟ به نظر شهید صدر، نمیتوان اقتصاد اسلامی را به صورت تافتۀ جدابافته بررسی کرد و از چنین شیوهای انتظار رسیدن به نتایج کارآمد و واقعی نابجاست.
۵-۲. مشکل اقتصادی از دیدگاه اسلام
شهید صدر، به مقایسۀ قضاوت مکاتب اشتراکی، سرمایه داری و اسلام دربارۀ مشکل اقتصادی و راه حل آن میپردازد (صدر، ١٣٨٢، ص ٣٣١). به تعبیر شهید صدر، همه مذاهب در وجود مشکل اقتصادی اتفاق نظر دارند و اختلافشان در مصداق مشکل است. اسلام مشکل را در «ظلوم و کفار بودن انسان» میبیند و راه حل را در دین جست وجو میکند؛ زیرا دین است که میتواند باعث ایجاد و تحریک انگیزه در انسان به سمت دستیابی به شناختن هایش در مسیر درست و عادلانه شود. در حوزۀ اقتصاد، ظلم انسان در سوء توزیع نعمتها و کفران نعمت به واسطۀ مهمل گذاشتن طبیعت از بهره برداری شایسته، نمود مییابد (همان، ص ٣٣٢و٦٣٩).
۶-۲. مفاهیم
شهید صدر برای دستیابی به مذهب اقتصادی اسلام (اقتصاد هنجاری اسلام)، در کنار احکام شرعی به مضمونی به نام مفاهیم تکیه میکند. مفاهیم جزء مهمی از اندیشه و فرهنگ اسلامی را نشان میدهند و منظور از آن هر دیدگاه اسلامی است که یک واقعیت وجودی یا اجتماعی یا قانونی را تبیین و تفسیر میکند. مانند اعتقاد به نسبت ربط و تعلق همۀ عالم وجود به خدا که نگاه اسلام به هستی را نشان میدهد (و دارای لوازم و اقتضائات رفتاری ویژهای است)؛ یا نگاه اسلامی به تحولات جوامع انسانی یا سنتهای الهی در جوامع انسانی، از جمله در جنبههای اقتصادی، یا نگاه اسلام به مالکیت که ناشی از اعتقاد به توحید است، و سایر مفاهیم متعدد و متنوعی که هریک دیدگاه اسلام دربارۀ انسان، و ازجمله زندگی اقتصادی را توضیح میدهد. قوانین و هنجارهای اقتصادی اسلام، مبتنی بر این مفاهیم شکل میگیرند (صدر، ١٣٨٢، ص ٣٧٦٣٧٩).
۷-۲. مبانی نظریۀ توزیع قبل از تولید
در مرحلۀ قبل از تولید، ثروتهای اولیه مدنظر است؛ ثروتهایی که کار مفید انسانی در آنها انجام نشده است و عامل انسانی در مرغوبیت آنها دخالت ندارد. در نظریۀ توزیع قبل از تولید، برخی مباحث علمی غیرتجربی مطرح میشود:
الف) انواع زمین، از جهت نوع ملکیت، تابع برخی ویژگیهای انسانی و اقتصادی آن نوع زمین است که ناشی از توجه شریعت و هنجار اسلامی به زمینههای اقتصادی در ترسیم قواعد خود است. شریعت بین زمین آباد و موات و در مورد زمین آباد، بین آباد طبیعی و آباد انسانی در زمان فتح، برای نوع ملکیت تفکیک قائل شده است؛ چنان که به فتح با صلح یا فتح با جنگ (عنوه) موضوعیت داده است. آباد و موات بودن زمین، عنایت به زمینۀ اقتصادی، فتح صلحی یا فتح ناشی از جنگ، عنایت به ارادۀ انسانی و جنبۀ سیاسی، و تمایز بین آباد انسانی و آباد طبیعی، حکایت از عطف توجه شریعت به هر دو جنبۀ ارادی و اقتصادی دارد.
ب) تعریف مقبول شریعت از معدن، و تفکیک بین معدن ظاهر و باطن و تفکیک بین معدن خالص و ناخالص.
ج) تفکیک بین اموال منقول و غیرمنقول در نحوۀ تحقق مالکیت. تأثیر احیا در تملیک و تأثیر تحجیر در اولویت نسبت به زمین و عدم اعتبار حیازت نسبت به زمین (لغو حمی) و در مقابل، پذیرش تأثیر حیازت در ملکیت ثروتهای منقول.
د) تفکیک بین انواع آبهایی که بدون زحمت به دست میآیند یا با مرارت و کار قابل استفاده میشود، در امکان اولویت و ملکیت.
ه.) شهید صدر ضمن بحث دربارۀ نقش ویژۀ کار در ایجاد مالکیت از دیدگاه اسلام، بین دو نوع کار تفکیک میکند:
١. کاری که ایجاد منفعت و باروری میکند و از سنخ انتفاع و استثمار است که این موجد ملکیت و اولویت است؛ مثل تحجیر و احیا در زمین و حیازت در ثروتهای اولیۀ منقول؛ ٢. کاری که فاقد حیثیت باروری و استثمار بوده و صرفا حبس کردن و سیطره بر مال است که این سنخ کارها از دید اسلام موجب اولویت و ملکیت نمیشود؛ مثل حیازت زمین که با اصطلاح «حمی» شناخته میشد و اسلام آن را لغو کرد. کارهای قسم اول، اقتصادی و مبتنی بر فطرت است. رفتارهایی چون حیازت زمین فاقد صفت اقتصادی است؛ اما حیازت منقولات، طبیعت اقتصادی دارد (صدر، ١٣٨٢، ص ٥١٠).
۸-۲. مبانی نظریۀ توزیع بعد از تولید
برای تأثیرگذاری مبانی در نظریۀ توزیع بعد از تولید، دو نمونه مطرح میشود:
نمونۀ اول: در بین فقها اختلافی وجود دارد با این مضمون که اگر شخصی مواد اولیهای را غصب کند و از آن محصول تولید نماید، آیا این محصول متعلق به صاحب مواد اولیه است یا متعلق به غاصب است؟ منشأ اختلاف از اینجاست که آیا در روند تولید، مادۀ اولیه مضمحل و نابود میشود یا اینکه مادۀ اولیه متبدل و متکامل میشود؟ اگر مادۀ اولیه زایل شود، پس محصول متعلق به غاصب است و البته او قیمت مادۀ اولیه را باید به مالک بدهد. اگر مادۀ اولیه در شکلی کامل تر و رشدیافته در قالب محصول متبلور باشد، پس محصول متعلق به مالک مادۀ اولیه است و غاصب نصیبی ندارد (صدر، ١٣٨٢، ص ٥٧١). یک واقعیت طبیعی، منشأ اختلاف فتوا شده است.
نمونۀ دوم: در فقه اسلامی بین تضمین اصل و منفعت پول، امکان جمع وجود ندارد؛ یعنی یا باید اصل تضمین شود که این همان عقد قرض است یا منفعت (به شرط تحقق) تضمین شود که این همان عقد مضاربه است. مفهوم این قضیه، تقسیم و تنظیم مخاطره است. مخاطره از دیدگاه اسلام، اگر همراه با انتاج باشد (هرچند انتاج مبادلهای)، مقبول است؛ اما کسب درآمد با صرف مخاطره و بدون هیچ صبغۀ تولیدی، چنان که در قمار رخ میدهد، ممنوع است.
٣. اعتباریات کلی غیر تجربی (مذهب)
به تصریح شهید صدر (صدر، ١٣٨٢، ص ٣١١) و به شهادت محتوای اقتصادنا، محور مباحث این کتاب «مذهب اقتصادی» است. بیشتر متن این کتاب به نقد نظریات مذهبی رقیب و تبیین نظریات اقتصاد مذهبی اسلام اختصاص یافته است.
تعریف شهید صدر از مذهب اقتصادی چنین است: «مجموعه نظریات اساسی، که یک جامعه در زندگی برای حل مشکلات اقتصادی خود، تبعیت از آنها را میپذیرد» (صدر، ١٣٨٢، ص ٣٦٥). در این تعریف، جامعه ظرف پذیرش مذهب بوده و حل مشکلات اقتصادی، فلسفۀ وجود مذهب است. پس تعریف برگزیده از مذهب اقتصادی چنین میشود: «مجموعه نظریات اساسی برای حل مشکلات اقتصادی زندگی بشر». با عنایت به تعریف فوق، مذهب اقتصادی اسلام به معنای «مجموعه نظریات اساسی است که اسلام برای حل مشکلات اقتصادی زندگی بشر ارائه میدهد». وی در تعریف علم اقتصاد میگوید: «علمی که زندگی و رخدادهای اقتصادی و رابطۀ بین این رخدادها و عوامل پیدایش آن را بررسی میکند». همچنین ایشان در فصل عملیات اکتشاف مذهب اقتصادی، در مقام مقایسه بین علم اقتصاد و مذهب اقتصادی میگوید: «مذهب برنامه و روش، و علم تبیین و تفسیر است».
۱-۳. ویژگیهای نظریۀ مذهب در اقتصاد اسلامی
نظریهها در اقتصاد مذهبی دارای شش ویژگی مشترک است. با شناخت این ویژگیها، حقیقت اقتصاد مذهبی و نسبت آن با اقتصاد علمی و سیاستی نیز روشن تر میشود.
الف) وابسته به نظام فکری مستقل و جامع اسلام است که در حوزههای مختلف معرفتی، فلسفی و اجتماعی دارای دیدگاهی ویژه است. وابستگی به نظام فکری، ویژگی مشترک اقتصاد مذهبی و سیاستی است. اقتصاد مذهبی مستقیما از نظام فکری ارتزاق میکند؛ اما اقتصاد سیاستی با واسطۀ اقتصاد مذهبی از نظام فکری متأثر میشود.
ب) حاوی دیدگاهی اقتصادی است. این ویژگی، نظریههای اقتصاد مذهبی را از نظریههای مذهبی غیراقتصادی متمایز میکند. اقتصاد مذهبی با اقتصاد علمی و سیاستی در این ویژگی اشتراک دارد.
ج) به صورت مستقیم، حاوی دیدگاه ارزشی و مدح و ذم شریعت است. این ویژگی، نظریۀ مذهبی را از نظریات اقتصاد علمی جدا میکند؛ زیرا چنان که در مقدمه مطرح شد، نظریۀ علمی از واقعیت موجود و نظریۀ مذهبی از واقعیت حکایت میکند. در واقع، ارزشها پیش فرض رسیدن به گزارههای اقتصاد علمی اند؛ اما در گزارههای اقتصاد مذهبی، ارزشها موضوع تحقیقاند.
د) ثبات دارد و مقطعی نیست؛ زیرا ناشی از ویژگیهای ثابت حیات انسان و از سنخ احکام ثابت شریعت است.
برخلاف اقتصاد مذهبی، اقتصاد سیاستی به دنبال اهدافی مقطعی، از ابزارهایی خاص و زمانمند استفاده میکند و راه کارهایی را مورد استفاده قرار میدهد.
ه.) در حوزۀ معین، کلیت و شمول دارد. اقتصاد مذهبی کلی است؛ درحالی که گزارههای اقتصاد سیاستی جزئیاند و مصادیقی برای عناوین کلی گزارههای مذهبیاند. این جزئیت ناشی از تلبس به لباس عینیت زمان و مکان است. هیچ نظریۀ مذهبی در خارج محقق نمیشود، مگر در قالب یک سیاست.
و) زمینهای و نهادساز است. رفتارهای انسان مشروط و مقید به مجموعهای از التزام هاست که افراد جامعه از یک مرجع جهت دهنده و انگیزه ساز گرفتهاند. نظریۀ مذهبی منوط به تحقق رفتار مردم نیست. رفتار مردم هرچه باشد، نظریات مذهبی ثابتاند. در مقابل، گزارههای اقتصاد سیاستی ناشی از عکس العمل دستگاه سیاست گذار در مقابل رفتار مردماند و از نوع نتیجۀ رفتارند (ر. ک: قاسمی اصل، ١٣٩٦).
۲-۳. انواع نظریۀ مذهبی از جهت محتوا
طبق تحلیل این تحقیق که میتوان برای آن شواهدی در کلام شهید صدر اصطیاد کرد، نظریات مذهبی در اقتصاد سه نوع است: ١. چارچوبها؛ ٢. راهبردها یا خطوط مرزی منتهی به اهداف کلان و منجر به طراحی چارچوبهای گوناگون؛ ٣. اهداف اصلی و کلان که لازم است همۀ راهبردها، چارچوبها (و سیاستها) درراستای آن شکل بگیرد. این عبارت شهید صدر تا حدودی مضمون این سه نوع نظریۀ مذهبی را میرساند:
«یقتصر المذهب علی وضع الأهداف الرئیسیۀ للسیاسۀ الاقتصادیۀ وحدودها العامۀ، وإطارها المذهبی الشامل…»؛ مذهب باید به تبیین [١]. اهداف اصلی و کلان سیاست اقتصادی، [٢]. حدود کلی و [٣] چارچوبهای مذهبی بپردازد (صدر، ١٣٨٢، ص ٦٣١٦٣٢).
طبق تعریف، نظریات اقتصاد مذهبی اسلامی در سه سطح و با سه کاربرد متفاوت و هم افزا شکل میگیرند.
این سه نوع نظریه، در طول یکدیگر اهداف در مرکز این نظریات، هستۀ سخت اندیشۀ اقتصادی اسلام است و برای اسلام موضوعیت و اصالت تام دارد. راهبردها ناشی از هدف گذاری اقتصادی اسلاماند. راهبرد در نظریات مذهبی، برزخ بین هدف نهایی و چارچوبهای ثابت شریعت است. راهبردها خطوط مرزی را تعیین میکنند تا چارچوبهای ثابت و کلان، متناسب با اهداف شکل گیرند. چارچوبها ناشی از هدف گذاری و راهبردهای اقتصادی اسلاماند. ساختارها و راهبردها، نسبت به اهداف، طریقیت دارند.
تفکیک سه گانۀ نظریات مذهبی، مبتنی بر این حقیقت است که ارادۀ الهی و هدف نهایی خداوند از تشریعهای خود در عرصۀ اقتصادی، به اهداف تعلق گرفته است. ارادۀ مقدمی شریعت بر شکل گیری مجموعهای از چارچوبهای باثبات در نظام اقتصادی جامعۀ اسلامی است. همچنین شارع مقدس برخی اهداف میانی یا راهبردها را تعریف میکند که منجر به شکل گیری چارچوبها براساس اهداف نهایی میشود. از اهداف به سمت چارچوبها نوعی گسترش از وحدت به کثرت برقرار است. هدف نهایی، واحد است (مثلا عدالت)؛ اما چارچوبهای متنوعی شامل تولید، توزیع، مصرف، دولت، بازار، پول، عقود و…. ذیل این هدف واحد و راهبردهای منشعب از آن شکل میگیرد.
اهداف، چرایی احکام شرعی را نشان میدهند؛ اما ساختارها چگونگی، شبکه و الگوی حاکم بر احکام شرعی را نمایش میدهند. این تفاوت، در عملکرد شهید صدر در اقتصادنا نیز مشهود است.
چارچوب، شکل و چارچوب حاکم بر احکام شرعی مربوط به هر حوزۀ اقتصادی را تبیین میکند؛ اهداف را تعین و تجسد میبخشد و زمینه را برای عملی شدن آنها فراهم میکند (صدر، ١٣٨٢، ص ٢٨٦). چارچوبها برای فعالیت انسان، محیط، شکل و قالب ایجاد میکنند و دامنۀ مجاز حرکت را تعیین مینمایند. در علم اقتصاد، سازوکارهای تحقق این چارچوبها تبیین میگردد و دربارۀ عملکرد آیندۀ آن پیش بینی میشود. ترسیم سازوکارهای موردنیاز برای تحقق هر چارچوب، وظیفۀ سیاست اقتصادی است.
راهبرد، جهت گیری و ذهنیت کلی است که یک مذهب اقتصادی برای رسیدن به اهداف خود دنبال کرده و تصمیماتش را براساس آن اتخاذ میکند. راهبرد این کارکرد را دارد که چارچوبها را در راستای تحقق اهداف شکل میدهد یا اهداف را از سطح ذهنی و انتزاعی به عینیت خارجی در قالب چارچوبها نزدیک میکند. شهید صدر، وجود آزادی در محدودۀ معین و مالکیت مزدوج را از اصول مذهب اقتصادی اسلام میشمارد (صدر، ١٣٨٢، ص ٢٨١و٢٨٤). این دو اصل را میتوان از راهبردهای اقتصادی اسلام برشمرد که اولا متأثر از عدالت اجتماعی به عنوان هدف نهایی اقتصاد اسلامی و مؤثر در تحقق آن است (ر. ک: صدر، ١٣٨٢، ص ٢٨٤٢٨٥)؛ ثانیا خطوط مرزی را تعیین میکند که چارچوبهای اقتصادی در ضمن آنها شکل میگیرد. ارائۀ راهکار، در جهت تحقق بخشیدن به دو راهبرد محدودیت آزادی و تنوع مالکیت در مقاطع گوناگون، بر عهدۀ دستگاه سیاست گذار است که مجری اقتصاد سیاستی است.
برخی از نظریههای اقتصاد مذهبی، اهداف غیرقابل تغییر اقتصاد اسلامی است که اسلام همۀ تلاش هایش را در راستای تحقق آن به کار میگیرد. برای مثال، شهید صدر عدالت اجتماعی را سومین اصل مکتب اقتصادی اسلام برمی شمارد (صدر، ١٣٨٢، ص ٢٨٨) که از سنخ هدف گذاری کلی است. این اصل برخلاف دو اصل آزادی محدود و تنوع مالکیت، ناظر به اهداف است، نه راهبردها؛ زیرا فرض بر این است که آنچه اصالتا و نهایتا اسلام به دنبال تحقق آن است، عدالت است و اموری چون آزادی یا عدم آزادی و مالکیت یا عدم مالکیت در نظر اسلام ابزارهایی هستند و تا وقتی مطلوبیت دارند که جهت دهندۀ ساختارهای اقتصادی به سمت تحقق عدالت باشند. ازهمین رو، شهید صدر قضاوت دربارۀ عدالت را به عنوان شاخص مذهبی بودن هر نظریه معرفی میکند (صدر، ١٣٨٢، ص ٣٦٢).
اهداف، راهبردها، چارچوبها و سیاستها، طیفی از مفاهیم، از ذهنی و انتزاعی محض گرفته تا عینی و خارجی را شکل میدهند: اهداف، علت غایی و منشأ مطلوبیت راهبردها، چارچوبها و سیاستهایند و سیاستها منشأ تحقق چارچوبها، راهبردها و اهدافاند (ر. ک: قاسمی اصل، ١٣٩٦).
۳-۳. انواع نظریۀ مذهبی از جهت روش شناخت
شهید صدر معتقد است که نظریات مذهبی اقتصاد اسلامی از آرمانها و نظام ارزشی اسلام ناشی میشود (صدر، ١٤١٠ق، ج ١٣، ص ١١٧). وی پنج ابزار برای تحصیل نظریات مذهبی در اقتصاد اسلامی معرفی میکند (ر. ک: صدر، ١٤٢٤ق، ص ٤٥٥٦):
الف) در مجموعۀ احکام شرعی جهت گیری واحدی را که نمایشگر اهتمام دین به هدفی خاص است، دریابیم؛ ب) اگر در منابع شریعت، برای حکمی شرعی هدف یا دلیلی مشخص میشود، جهت گیری دین در عرصههای متغیر حیات اجتماعی را نشان میدهد؛
ج) جهت گیری احکام حکومتی که توسط پیامبر و امیرالمؤمنین در راستای تحقق اهداف اسلامی صادر شده است؛
د) اهداف معین شده در منابع شریعت برای ولی امر؛ ه) ارزشهای اجتماعی مورد اهتمام اسلام؛ مانند برادری، مساوات و عدالت (قاسمی اصل، ١٣٩٣، ص ١٢).
در بین این پنج راه، راههای اول و سوم و پنجم اکتشافیاند و راههای دوم و چهارم به صورت مباشر نظریات مذهبی اسلام را نتیجه میدهند (صدر، ١٣٨٢، ص ٤٣٣)؛ با این تفاوت که نظریۀ صریح در راه دوم، مربوط به احکام ثابت بوده و در راه چهارم، مربوط به احکام متغیر است.
برای کشف نظریه در اقتصاد مذهبی اسلامی دو مسیر مستقیم و معکوس وجود دارد:
الف) کشف مستقیم: محقق پس از دسترسی به مجموعۀ شواهد، با استفاده از قواعد فهم متن، به حدس اولیهای دربارۀ نظریۀ مذهبی اسلام میرسد. در کنار احکام شرعی، مفاهیم اسلامی وجود دارد؛ یعنی هر برداشت اسلامی که یک واقعیت خارجی، اجتماعی یا قانونی را تفسیر میکند (صدر، ١٣٨٢، ص ٣٧٦). مفاهیم با پرتوافکنی خود، از انحراف در برداشت از احکام جلوگیری میکنند. بنابراین، مفاهیم منجر به رد یا پذیرش حدسهای ناشی از تجمیع احکام شرعی میشوند (صدر، ١٣٨٢، ص ٣٧٨-٣٧٩). راههای اول و سوم از سنخ کشف مستقیم اند؛ با این تفاوت که «جهت گیری تشریع»، از جهت گیری احکام ثابت به نظریه میرسد؛ اما «جهت گیری عناصر متحرک»، از جهت گیری احکام متغیر به نظریه میرسد.
ب) کشف معکوس: میتوان با انتخاب مفهوم یا مفاهیم هم سنخ به یک نظریۀ مذهبی نزدیک شد و برای اینکه نظریه از حالت انتزاعی محض جدا شود، آن را با احکام مربوط محک زد تا نظریۀ تعین و محتوای خود را به دست آورد. راه پنجم، یعنی «ارزشهای اجتماعی مورد اهتمام اسلام»، از سنخ کشف معکوس است (ر. ک: قاسمی اصل، ١٣٩٦).
٤. واقعیات جزئی تجربی (علم)
وقتی مجموعهای انسانی رفتارهای خود را براساس جهت گیری مذهبی خاصی انجام میدهد، واقعیاتی شکل میگیرد که ناشی از التزام آن جامعه به ارزشهای خاصی است. این امور واقعی که ارادۀ ] انسانی در تحقق آن دخالت دارد، مربوط به همان جامعه و همان مقطع زمانی است و ازاین رو، جزئی محسوب میشود. این واقعیات جزئی، ناشی از التزام به مجموعهای از اعتبارات و هنجارهای اقتصادی است (صدر، ١٣٨٢، ص ٢٥١). مقصود شهید صدر، در اقتصادنا از علم اقتصاد اسلامی، همین سنخ از گزارههای اقتصاد اسلامی است. شهید صدر به وجود ظرفیت علم تجربی اسلامی تصریح میکند؛ دانشی که ناظر به واقعیات مبتنی بر تحقق هنجارهای اسلامی است.
میتوان برای استفادۀ شهید صدر از واقعیات تجربی، شواهدی از اقتصادنا ارائه داد:
۱-۴. سیر تاریخی اجتماعی شکل مبادله (و پول)
شهید صدر به مسئلۀ مبادله و سیر تاریخی و اجتماعی شکل گیری آن میپردازد. ایشان تذکر میدهد که مبادله، برخلاف تولید و توزیع، یک ضرورت اولی اجتماعی نبود و پس از عصر خودکفایی (خانوادگی) و گسترش نیازها و تخصصها، به آن نیاز پیدا شد. ازدیگرسو، ایشان برای مبادله دو دورۀ پایاپای و نقدی را بررسی میکند که شیوۀ مبادلۀ نقدی برای حل مشکلات مبادلۀ پایاپای به وجود آمد. مشکل اقتصادی در مبادلۀ نقدی از جایی آغاز شد که واسطۀ مبادله از فلسفه وجودی خود که واسطه گری بین تولیدکننده و مصرف کننده بود، فاصله گرفت و خود موضوعیت پیدا کرد. این یک واقعیت اقتصادی جزئی تجربی است.
مبادله بخشی از تولید است (صدر، ١٣٨٢، ص ٣٧٧-٣٧٨). اگر واقعیت تولید، ایجاد امکان مصرف از اشیای مصرفیای باشد که بالفعل غیرقابل مصرف اند، پس عمل مبادله نیز در حد واسطه گری برای ایجاد امکان مصرف، بخشی از تولید محسوب میشود. این یک تحلیل اقتصادی غیرتجربی است. بنابراین اسلام با فعالیتهای واسطه گری در حدی که اقتضا و ضرورت تحقق امکان مصرف باشد، موافق است و با مازاد بر این سطح مخالف است. این یک تحلیل مذهبی است. همین تحلیل، دربارۀ پول نیز وجود دارد (همان، ص ٣٥٠٣٥٣).
۲-۴. مسائل علمی تجربی اقتصاد در تاریخ اسلام
ایشان به بررسی اقتصاد تجربی اسلامی در دورههای پیشین میپردازد که چند مثال از این موارد مطرح میشود:
الف) شهید صدر برای دفع شبهۀ گرایش اسلام به سرمایه داری در پذیرش نامحدود مالکیت خصوصی، که موارد آن در صدر اسلام وجود دارد، به تحلیل این رفتار میپردازد. وی در رد این شبهه به توضیح نقش خاص ماشین و فناوری در بهره برداری میپردازد و معتقد است ملکیتهای وسیعی که در صدر اسلام وجود داشته امروزه به سبب وجود ماشین و امکان بهره برداریهای فوق العاده منتفی است (صدر، ١٣٨٢، ص ٤٠٢٤٠٥).
ب) شهید صدر در مقام پاسخ به این پرسش که «ماهیت غلام و کنیز (عبد و امه) در اسلام و فقه اسلامی چیست؟» و تشریح نسبت آن با برده داری، به توضیح جوانب این مسئله و تبیین ماهیت این واقعیت اقتصادی در تاریخ اسلام میپردازد (همان، ص ٢٩٨٣٠٠).
ج) ایشان به مفهوم اسلامی «اقطاع» میپردازد و آن را از مضمون فئودالی این عنوان تفکیک میکند. در اقطاع اسلامی، مالکیت زمین به شخص منتقل نمیشود؛ بلکه صرفا به اندازهای که شخص توان احیا دارد، زمین در اختیار او قرار میگیرد و او موظف به احیا است و در صورت معطل نهادن زمین، اقطاع لغو میگردد و زمین از او پس گرفته میشود. بنابراین، اقطاع صرفا یکی از شیوههای مقبول اسلام برای بارور کردن مواد خام است که امام مسلمین اگر تشخیص دهد که این راه بهترین راهکار است، از آن استفاده میکند (صدر، ١٣٨٢، ص ٤٨٤).
د) تلقی رکبان، یعنی وقتی کاروانی به نزدیک شهر میرسید، قبل از رسیدن به شهر، برخی به سراغ آن میرفتند و کالاهایش را خریداری میکردند؛ سپس به داخل شهر میآمدند و آن را به مردم میفروختند. این کار ازآنجاکه نوعی واسطه گری غیرضروری و انگلی بود، مورد نهی شریعت قرار گرفت (همان، ص ٦٥٢).
3-4. مسائل علمی تجربی اقتصاد در مکاتب رقیب
بخشی از مباحث شهید صدر در اقتصادنا، مسائل علمی تجربی در مکاتب اقتصادی رقیب است که ایشان از آن برای تبیین حقانیت دیدگاه هنجاری اسلام استفاده میکند:
الف) ایشان با استناد به واقعیات و تجربه اقتصادی در جوامع اشتراکی و سرمایه داری، به تبیین حقانیت دیدگاه اسلام دربارۀ مالکیت مختلط و بطلان انحصار مالکیت اشتراکی یا خصوصی میپردازد (صدر، ١٣٨٢، ص ٢٨١).
ب) سرمایه داری در پاسخ به این پرسش که «برای که تولید کنیم؟»، قیمت را ابزار تشخیص میداند. شهید صدر معتقد است که تقاضا در نظام سرمایه داری بیش از آنکه به مفهوم نیاز انسان باشد، دارای ماهیت پولی است (همان، ص ٦٥٣٦٥٧).
ج) اقتصاد سرمایه داری نیروی کار را در کنار سرمایه و طبیعت، شریک در سود و درآمد میبیند. شهید صدر این نگاه را تنزل رتبۀ انسان و کار انسان میداند و معتقد است که جایگاه سرمایه و طبیعت باید در طول انسان و کار او تعریف شود.
۴-۴. نقش هنجارهای اسلامی در کشف واقعیات تجربی
ازآنجاکه دستورات فقهی اسلامی در فرض تحقق نسبی جامعۀ اسلامی (جامعهای که بخش قابل توجهی از آن براساس اسلام عمل میکند؛ یعنی دولت و ساختار اسلامی است و علقۀ دینی بخش قابل توجهی از افراد، ضامن اجرای قوانین است)، و به صورت احتمالی، اکثری و موقتی، نمایشگر واقعیات جامعه است. پس میتوان با تخمین آماری از میزان التزام مردم به شریعت، به واقعیات موجود اقتصادی پی برد. بنابراین، هنجارهای اسلامی و شناخت آنها جزئی از تحلیل اقتصادی تجربی در جامعۀ اسلامی است.
٥. اعتباریات جزئی تجربی (سیاست)
مقصود از اعتباریات جزئی تجربی، نظریات سیاستی اقتصادی است. ماهیت اقتصاد سیاستی شبیه کار پزشکی است که برای مریضش نسخۀ خاصی تجویز میکند که قبل از تحقق مشکل و مواجهه با آن نمیتوان دربارۀ آن نظر داد. بااین حال سیاست گذار اقتصادی نیز مانند پزشک میتواند اولا به صورت فرضی به تبیین دامنه و ترکیبی از مشکلات بپردازد و برای آن وضعیتهای فرضی، راهکار ارائه دهد؛ ثانیا دامنهای از مشکلات پرتکرار و دارای دامنۀ وسیع را تدوین کند و راه کارهای حل آن را ارائه دهد. ثالثا اصول و ضوابطی تنظیم کند که براساس آن، ارائۀ سیاست، معقول و عالمانه محسوب گردد و راه بر شیادان و نابلدان بسته شود.
اقتصاد سیاستی از اقتصاد مذهبی متأثر است و این تأثر ناشی از خاصیت راهبردی اقتصاد مذهبی و ویژگی راهکاری اقتصاد سیاستی است. شهید صدر مذهب اقتصادی را مجموعۀ نظریات اساسی برای حل مشکلات اقتصادی زندگی بشر تعریف میکند (صدر، ١٣٨٢، ص ٣٦٥). تکیه بر اساسی بودن نظریات، حکایت از راهبردی بودن مباحث اقتصاد مذهبی دارد که به تبع آن، مقصود از «مشکلات اقتصادی» نیز مشکلات کلی و به عبارت دیگر، ریشۀ مشکلات است. در مقابل، اقتصاد سیاستی به دنبال تطبیق و مصداق یابی برای نظریات و راهبردهای اساسی در جهت حرکت به سمت اهداف اساسی است. در ادامه سه فراز از کلام شهید صدر در اقتصادنا درباره اقتصاد سیاستی مطرح میشود.
اگرچه صحبت از سیاست اقتصادی در اقتصادنا خلف و غلط است، ولی صحبت از اقتصاد سیاستی در اقتصادنا موجه مینماید. ازیک سو، برخی مصادیق تاریخی سیاستهای اقتصادی در اقتصادنا مورد بررسی قرار گرفته که در بحث پیشین به مناسبت از آنها یاد شد. بحث «اقطاع»، «عبد و امه»، «لغو حمی»، و «حکم ماء و کلاء» که در بخش سابق به تحقق تجربی برخی از آنها توجه شد، ازجمله سیاستهای اقتصادی در صدر اسلام است.
شهید صدر در اقتصادنا، تمایز بین نظریۀ مذهبی و علمی را صراحتا تشریح میکند (صدر، ١٣٨٢، ص ٤٤)؛ اما دربارۀ دیدگاه ایشان در مورد نسبت نظریۀ مذهبی و سیاستی ابهام وجود دارد. هر دو نظریۀ مذهبی و سیاستی دربارۀ واقعیات مطلوب صحبت میکنند؛ برخلاف مبانی و نظریۀ علمی که دربارۀ واقعیت موجود صحبت میکنند. نظریۀ مذهبی و سیاستی دو مرتبه از وجود یک حقیقت اند؛ نظریۀ مذهبی، مرتبۀ وجود ذهنی است و نظریۀ سیاستی مرتبۀ وجود خارجی برای حقایقی است که از نظر اسلام مطلوب و شایستۀ تحقق است و به عبارت دیگر، نظریۀ مذهبی کلی است و نظریۀ سیاستی فرد آن است. طبق تعبیر شهید صدر، مذهب اقتصادی دو حیثیت و جنبه (و نه دو جزء) دارد: جنبۀ اول. جنبۀ ثابت و غیرقابل تغییر و تبدیل است که توسط شریعت کامل شده؛ جنبۀ دوم جنبۀ متغیر و متحول است اسلام تأمین این جنبه را به ولی امر یا دولت اسلامی واگذار کرده است تا متناسب با اهداف کلی اقتصاد اسلامی و مقتضیات هر زمان، آن را تهیه کند (صدر، ١٣٨٢، ص ٤٤٣).
بنابراین، مصادیق و موارد سیاستهایی که دولت اسلامی اتخاذ میکند، جزء اقتصاد مذهبی اسلامی نیستند:… اینها خدماتی است که اسلام به عنوان یک مکتب اقتصادی، برای رشد تولید و افزایش حجم ثروت ارائه نموده است. جز اینها دولت را موظف کرده با مطالعه شرایط عینی و در حدود مقررات کلی، سیاست اقتصادی متناسب رشد را تنظیم کند. از اینجا پیوند مکتب اقتصادی با سیاست اقتصادی را درمی یابیم. سیاست اقتصادی، جزئی از مکتب اقتصادی نیست و تعیین آن هم وظیفۀ مکتب اقتصادی نیست… (اسپهبدی، ١٣٥٧، ص ٢٨٧٢٨٨).
برخی ارکان و مبانی سیاست گذاری در اقتصادنا ترسیم شده که در ادامه مطرح میشود:
۱-۵. ارتباط مذهب اقتصادی با سیاست مالی
شهید صدر ذیل بحث اقتصاد اسلامی به عنوان جزئی از کل، به ارائۀ مثالهایی از ارتباط اقتصاد اسلامی و سایر عناصر اسلامی پرداخته است. وی در مثال چهار، ارتباط مذهب اقتصادی (اقتصاد هنجاری) و سیاست مالی، به عنوان بخشی از برنامۀ مذهب اقتصادی اسلام، را مطرح کرده است. به نظر ایشان، سیاست مالی همراه با سیاست کلی اقتصادی، به دنبال تحقق اهداف اقتصاد اسلامی است؛ زیرا سیاست مالی در اسلام صرفا به دنبال تأمین مخارج دولت نیست، بلکه در کنار آن، هدف مشارکت در ایجاد توازن اجتماعی و تکافل عمومی را نیز دنبال میکند. وی در مثال پنج، ارتباط بین اقتصاد اسلامی و نظام سیاسی اسلام را مطرح میکند؛ زیرا قدرت حاکم دارای توانمندیهای اقتصادی و مالکیتهای فراوانی است که مطابق با تشخیص (یا توان) خود در آن تصرف میکند که لازم است شرایط استفادۀ سالم از این ظرفیتها، در دولت ایجاد شود (صدر، ١٣٨٢، ص ٢٩٧).
۲-۵. نظریۀ مسئولیت دولت
شهید صدر با مطرح کردن نظریۀ مسئولیت دولت در اقتصاد اسلامی، چارچوب و ساختار کلی نظام سیاست گذاری را ترسیم کرده است؛ یعنی اولا اصل امکان، ضرورت و تحقق تجویز را تثبیت نموده؛ ثانیا مجری تجویز را مشخص کرده؛ ثالثا با تکیه بر وظایف دولت، اهداف نهایی سیاست گذاری را تعیین نموده است. شهید صدر به دو وظیفۀ ایجاد ضمان اجتماعی و توازن اجتماعی برای دولت اسلامی میپردازد و در تبیین چگونگی دخالت دولت، نظریه «منطقۀالفراغ» را مطرح میکند (همان، ص ٣٨٠).
ضمان اجتماعی از دو طریق تکافل عمومی و حق افراد در ثروتهای طبیعی، حدود ضرورت و کفایت حیات اقتصادی مردم را تأمین میکند. وظیفۀ توازن اجتماعی در اسلام، ناشی از دو حقیقت وجودی و مذهبی است که اسلام پذیرفته است: حقیقت وجودی، تمایز افراد انسان در استعدادها و توانمندی هاست که ناشی از حوادث و روند تاریخی نیست؛ بلکه این در طرح خلقت بوده است [علم غیرتجربی ]؛ حقیقت مذهبی نیز این است که کار، اساس مالکیت است [اقتصاد هنجاری ]. توازن در اسلام، توازن در حد متوسط معیشت و نه درآمد است که دولت باید در حد امکانات خود به سمت تأمین آن حرکت نماید. اسلام برای تأمین این هدف، مالیاتهای ثابتی همچون خمس و زکات را در کنار سایر اموال حکومت اسلامی قرار داده است. طبیعت قوانین اسلامی نیز در همین راستا تأثیرگذار است (صدر، ١٣٨٢، ص ٦٥٩٦٩٢).
اسلام قوانین خود را برای برهۀ خاصی از زمان جعل نکرده است. ازآنجاکه بخشی از تحرک اقتصادی مربوط به رابطۀ انسان با طبیعت است که طبیعتا متغیر میباشد و بخشی مربوط به رابطۀ انسان با انسان است که طبعا ثابت میباشد [علم غیرتجربی ]، لازمۀ دوام قوانین اسلامی، اولا ابتنای قوانین ثابت متناسب با جنبههای ثابت زندگی انسان و ثانیا تعیین راهکاری برای جنبههای متغیر حیات انسان است. در نوع اول، تشخیص وظیفه از قبل انجام شده است و دولت باید برای کیفیت تحقق آن تدبیر کند؛ اما در نوع دوم، تشخیص و اجرای وظیفه، هر دو با دولت اسلامی است. شهید صدر از قسم دوم به منطقۀالفراغ تعبیر میکند که اشاره دارد به بخشی از تشریعهای اسلامی که واجب یا حرام نیست و ولی فقیه میتواند برای تأمین اهداف اسلامی در آن موارد الزامهایی ایجاد کند.
۳-۵. سیاست اقتصادی در جهت رشد تولید
شهید صدر سیاست اقتصادی را خدماتی میشمارد که اسلام با جهت گیری خاص مذهبی خود برای رشد تولید و ازدیاد ثروت ارائه میدهد و البته دست دولت را باز میگذارد تا متناسب با شرایط عینی جامعه و امکانات موجود اقدام کند. این سیاستها باید در کنار رشد تولید و ثروت، به زندگی آسان و گشایش معیشت نیز بینجامد. سیاست اقتصادی جزئی از مذهب نیست؛ زیرا سیاست اقتصادی ذاتا متغیر است؛ بنابراین مذهب باید ترسیم جزئیات و تفاصیل سیاستها را به دولت اسلامی واگذار کند. مذهب باید به ترسیم اهداف کلی و چارچوبهای عامی بپردازد که دولت اسلامی موظف است به آن مقید باشد و در ضمن آن اتخاذ سیاست کند (صدر، ١٣٨٢، ص ٦٣١٦٣٢).
نتیجه گیری
«محتوای اقتصاد اسلامی در اقتصادنا چیست؟» این پرسشی بود که ما را به تدوین این مقاله ترغیب کرد. در مقام پاسخ به این پرسش، نیاز به یک ابزار احساس میشد که در تحلیل محتوای اقتصادنا به کمک ما بیاید. این تحقیق، با استفاده از تقسیم واقعیات اقتصادی به دو دستۀ واقعیت موجود و واقعیت مطلوب، واقعیات موجود را به دو دسته پیشین (غیرتجربی) و پسین (تجربی) و واقعیات مطلوب را به پیشین (هنجاری یا منشأ رفتار) و پسین (سیاستی یا ناظر به رفتار) به بررسی محتوایی اقتصادنا پرداخته است.
یافتههای تحقیق نشان میدهد که بار اصلی محتوای مباحث اقتصاد اسلامی در اقتصادنا بر دوش مباحث مذهبی اقتصاد است که در آن به هدف گذاری، جهت گیری و راهبردهای کلی اقتصادی پرداخته میشود. در کنار این، به سه دسته مباحث دیگر در کتاب اقتصادنا برمی خوریم که اگرچه حجم نسبی آن کمتر است، ولی یا مثل علم غیرتجربی در شکل گیری نظریات مذهبی، یا مثل علم تجربی و اقتصاد سیاستی در کاربردی شدن نظریات مذهبی نقش اساسی دارد. برای هریک از این سه نوع نظریۀ اقتصادی، مثالهایی از اقتصادنا مطرح شد.
ازآنجاکه حجم عمدۀ مباحث اقتصادنا را نظریات مذهبی شامل میشود، برخی ویژگیها و انواع نظریۀ مذهبی واکاوی شد: نظریات اقتصاد مذهبی اسلامی شش ویژگی مشترک دارد: ١. وابسته به نظام فکری مستقل و جامع اسلام است؛ ٢. حاوی دیدگاهی اقتصادی است؛ ٣. به صورت مستقیم، حاوی هنجارها و ارزشهای شریعت است؛ ٤. ثبات دارد و مقطعی نیست؛ زیرا ناشی از ویژگیهای ثابت حیات انسان است؛ ٥. در حوزۀ معین، کلیت و شمول دارد؛ ٦. زمینهای و نهادساز است؛ یعنی رفتارهای انسان مشروط و مقید به این نظریات است؛ نه اینکه نظریه مقید به تحقق رفتار مردم باشد. سایر نظریات اقتصادی، در ویژگی یک و دو با نظریۀ مذهبی مشترکاند اما ویژگی سوم مختص نظریۀ مذهبی و سیاستی است و ویژگیهای چهارم تا ششم مختص نظریات مبنایی و مذهبیاند.
نظریات در اقتصاد مذهبی اسلامی را میتوان در سه صنف دسته بندی کرد: ١. برخی از سنخ چارچوب هایند. چارچوبها اموریاند که برای فعالیت انسان محیط، شکل و قالب ایجاد میکنند و دامنه مجاز حرکت را تعیین مینمایند؛ ٢. برخی از سنخ تعیین راهبردهای اقتصادیاند. مقصود از راهبرد در اینجا جهت گیری و ذهنیت کلی است که یک مذهب اقتصادی دنبال میکند و تصمیماتش را براساس آن اتخاذ نماید؛ ٣. برخی از نوع تعیین اهداف غیرقابل تغییر اقتصادیاند که اسلام همۀ تلاش هایش را در راستای تحقق آن به کار میگیرد.
نظریات اقتصاد مذهبی اسلامی از پنج راه به دست میآید: ١. جهت گیری تشریع؛ ٢. هدف منصوص در حکم ثابت؛ ٣. ارزشهای اجتماع ی مورد تأکید اسلام؛٤. جهت گیری عناصر متحرک توسط پیامبر و ائمۀ اطهار؛ ٥. اهداف معین شده در منابع شریعت برای ولی امر. هدف منصوص در حکم ثابت و اهداف معین شده در منابع شریعت برای ولی امر، منجر به نظریه صریح میشود. ارزشهای اجتماعی مورد تأکید شریعت از سنخ نظریۀ اکتشافیاند که با کشف معکوس به دست میآیند. کشف جهت گیری تشریع و جهت گیری عناصر متحرک توسط پیامبر و ائمه از سنخ کشف مستقیم است.
منابع
اسپهبدی، عبدالعلی، ١٣٥٧، اقتصاد ما، چ دوم، تهران، اسلامی.
بلاگ، مارک، ١٣٨٧، روش شناسی علم اقتصاد، ترجمۀ علامرضا آزاد، تهران، نشر نی.
حسین زاده، محمد، ١٣٩٤، منابع معرفت، قم، مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
صدر، سیدمحمدباقر، ١٣٨٢، اقتصادنا، چ دوم، قم، بوستان کتاب.
صدر، سیدمحمدباقر، ١٤١٠ق، المجموعه الکامله لمؤلفات السیدمحمدباقر الصدر، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات.
صدر، سیدمحمدباقر، ١٤٢٤ق، الاسلام یقود الحیاة، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات.
قاسمی اصل، محمدجواد، ١٣٩٣، بررسی و تحلیل جایگاه استقرا در روش شهید صدر در اقتصاد اسلامی»، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشتۀ اقتصاد، قم، مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
قاسمی اصل، محمدجواد، ١٣٩٦، «فرضیه در مذهب اقتصادی اسلام با تأکید بر دیدگاه شهید صدر در کتاب اقتصادنا»، عیار پژوهش در علوم انسانی، سال هشتم، ش ١٥، ص ٩١-١٠٨.
قاسمی اصل، محمدجواد، ١٣٩٨، «نظریه سیاستی در اقتصاد اسلامی»، معرفت اقتصاد اسلامی، سال دهم، ش ٢٠، ص ١٦١-١٧٨.
مصباح، محمدتقی، ١٣٨٣، آموزش فلسفه، چ چهارم، تهران، شرکت چاپ و نشر بین الملل.
