چکیده
نظریۀ «درآمد قانونی» توسط شهید صدر در کتاب «اقتصادنا» ارائه شده است. مطابق این نظریه منشاء حصول درآمد قانونی و شرعی، «کار» است، باز خوانی نظرات ایشان به ویژه در کتاب «البنک اللاربوی» نشان میدهد که وی بر اساس این نظریه به تحلیل مسائل ربای بانکی پرداخته است. مقاله «بازخوانی نظریات شهید صدر پیرامون ربای بانکی بر اساس نظریه درآمد قانونی» با روش توصیفی و تحلیلی نشان میدهد ایشان مبتنی بر این نظریه، به ارائه الگوی بانک بدون ربا، اقدام ورزیده است. مطابق این نظریه هر درآمد حاصل در بانک باید در قبال انجام کاری باشد و تغییرات صوری در عقود و معاملات بانکی، هر چند ممکن است درآمد حاصله را از ربوی بودن خارج کند ولی چون مستند به کار نیست، غیر قانونی و غیر شرعی است و در نتیجه جانشین کردن عقد قرض در بانک با بیع، مضاربه، جعاله و امثال آن، مادامی که به انجام دادن کار ارزشمند اقتصادی نینجامد مجوز ایجاد درآمد و دریافت یا پرداخت سود نخواهد شد و درآمد و سود حاصل به عنوان درآمد غیر مستند به کار، غیر قانونی و غیر شرعی خواهد بود.
نویسنده: محمدتقی تولمی، محمدجواد حیدری خراسانی
منبع: پژوهشهای فقهی، دورۀ پانزدهم، شمارۀ ۴، زمستان ١٣٩٨
مقدمه
شهید صدر در کتاب ارزشمند «اقتصادنا»، مکتب اقتصادی اسلام را در برابر سایر مکاتب اقتصادی بررسی کرده است. همچنین وی با ارائۀ الگوی پیشنهادی بانک بدون ربا، مباحث ربای در بانک را به طور مستقل، مطرح و راهکارهای حذف ربا از بانک را ارائه داده اند.
ایشان به طور کامل فعالیتهای بانکی زمان خود را در کتاب «البنک اللاربوی» تحلیل و بررسی دقیق کردند و فعالیتهای ربوی بانکها را مشخص و برای آنها راهکارهای جدیدی پیشنهاد داده است.
مباحث مطرح شده توسط ایشان در خصوص ربای بانکی را، میتوان به سه بخش تقسیم کرد. بخش اول دلایل طرفداران ربا و نقد آنها که ربای بانکی و غیربانکی را شامل میشود. بخش دوم بحثهایی هستند در خصوص شیوههای تبدیل ربای بانکی به سود حلال که در کتاب البنک اللاربوی به صورت ملحقات فقهی آمده و توسط ایشان بررسی و نقد شده است. بخش سوم از اندیشههای ایشان در موضوع ربای بانکی را، میتوان در مجموع بحثهای ایشان در تبیین و ارائۀ مدل بانکداری بدون ربا جست وجو کرد.
مجموع مباحث ایشان در زمینۀ بانک بدون ربا مقدمهای است برای تحقق نظام اقتصادی اسلام؛ زیرا یکی از مهم ترین ارکان اقتصادی در کشورها بانکها هستند که متأسفانه در کشورهای مسلمان به ربا آلوده شده اند. نکتۀ شایان توجهی که از نگاه بسیاری از محققان پوشیده مانده و در بررسی اندیشههای آن شهید در مسئلۀ ربای بانکی، از آن غفلت کرده اند؛ آن است که ایشان با پذیرش نظریهای در خصوص درآمد قانونی و شرعی و تکیه بر آن، به بررسی و تحلیل بسیاری از مسائل مختلف در زمینۀ احکام اقتصادی اسلام به ویژه ربا پرداخته است. این نظریه که از آن به عنوان نظریۀ «درآمد قانونی» یاد میکنیم، در واقع ریشه و اساس بسیاری از نظریات ایشان در مسئلۀ ربای بانکی محسوب میشود.
ایشان در مباحث تبیین فلسفۀ حرمت ربا در کتاب اقتصادنا به این نظریه تصریح میکنند، ولی در نقد برخی راهکارهای عملی برای حذف ربا از سیستم بانکی و همچنین در الگوی پیشنهادی خود در بانک بدون ربا در کتاب البنک اللاربوی، بدون اشاره به نظریه، به ارائه آرای خود پرداخته است. در این مقاله با بازخوانی اندیشههای ایشان نشان خواهیم داد که الگوی عملی بانک بدون ربا، بر اساس این نظریه پی ریزی شده است.
نظریۀ درآمد قانونی
نظریۀ درآمد قانونی نظریهای است که شهید صدر در راستای تبیین رابطۀ میان درآمد و کار بیان کردند و حرمت ربا را به جهت سلبی این قاعده مستند میداند. برای فهم بهتر این نظریه لازم است که با برخی اندیشههای ایشان در زمینۀ انواع ثروت و نحوه توزیع آنها آشنا شویم. در ادامه به مباحث اساسی ایشان پیرامون این نظریه (که در کتاب اقتصادنا پراکنده است) به طور منسجم اشاره میکنیم.
از مسائل مهمی که شهید صدر در کشف و تبیین نظام و مکتب اقتصادی اسلام، به آن توجه کرده، مسئلۀ ثروت و کار و رابطۀ این دو است. ایشان ثروت را بر دو قسم میداند.
ثروت اولیه یا ثروت تولیدکننده که شامل زمین، منابع اولیه (مواد طبیعی) و ابزار لازم برای تولید کالاست؛ و ثروت ثانویه یا ثروت تولیدشده که شامل تمام کالاها و درآمدهایی است که با به کارگیری ثروت اولیه به دست آمده اند (صدر، ١٤١٧: ٤١٣). ایشان با بررسی نظریۀ توزیع ثروت پیش از تولید و نظریۀ توزیع ثروت پس از تولید در پی پاسخ به این سؤال برآمده است که اساسا تحقق مالکیت یا حقوق خصوصی نسبت به این ثروتها، پیش و پس از تولید، با چه ملاکی صورت میپذیرد؟
وی در تحقیقات خود نشان میدهد که ملاک ایجاد مالکیت یا حقوق خصوصی، «کار» است، یعنی مالکیت یا حقوق خصوصی بر منابع اولیه در مرحلۀ پیش از تولید، بر انجام دادن »کار» بر روی آنها مشروط است (صدر، ١٤١٧: ٥٠٢ و ٥٠٥). چنانکه منشأ حصول درآمد قانونی و شرعی برای شخص، پس از تولید محصول نیز، کار اوست (صدر، ١٤١٧:٥٨٦). ایشان در تأیید این نظریه، به روایات و فتاوایی استناد میکنند که به پارهای از آنها اشاره میکنیم.
از امام کاظم (ع) نقل شده است که: «زمینهای فتح شده وقف محسوب میشوند و به کسانی واگذار میشود که در آبادی آنها بکوشند» (کلینی، ١٤٠٧، ج ٥: ٤٤). مطابق برخی روایات هرگاه شخص خانهای را به مبلغ معینی اجاره کند، نمیتواند آن را به مبلغ بیشتری اجاره دهد، مگر اینکه کار مفیدی در آن انجام داده باشد (حر عاملی، ١٤٠٩، ج ١٩: ١٣٠) و نیز در روایات، شخص از اینکه انجام دادن عملی را در برابر مبلغی قبول کند و سپس بدون انجام دادن کاری، به مبلغ کمتری به دیگری واگذار کند و از این طریق سودی به دست آورد، منع شده است (حر عاملی، ١٤٠٩، ج ١٩: ١٣٣).
همچنین مطابق فتاوای فقها، احیاکننده زمین بایر، نسبت به آن حق اولویت به دست میآورد (طوسی، ١٣٨٧، ج ٢: ٢٩) و شخص، مالک آبی میشود که از چاه استخراج کرده است، ولی مالک سرچشمۀ چاه نمیشود (عاملی، ١٤١٠، ج ٧: ١٨٦). شهید صدر این روایات و احکام را در راستای نظریۀ خود دانسته اند و نظریه را برگرفته از آنها معرفی میکند.
ایشان در توضیح نظریه، با بیان اینکه هر کاری سبب تحقق مالکیت خصوصی نمیشود، در ضمن بحث از توزیع ثروت پیش از تولید، با تقسیم کار به کار اقتصادی و کار غیراقتصادی، تنها کار اقتصادی را سبب مالکیت خصوصی میداند (صدر، ١٤١٧: ٥١٠).
ایشان دو گونه کار را اقتصادی میداند. نوع اول کاری که در جهت بهره برداری از منافع موجود در ثروتهای طبیعی است و نوع دوم، کاری که در جهت ایجاد امکانات جدید بهره برداری باشد. در واقع فرصتهای بهره برداری از ثروت دو نوع است؛ یا فرصتهای موجودی است که شخص با کار خود از آن فرصتها، به نفع خویش استفاده میکند، مانند جمع آوری هیزم از جنگل و حمل ونقل سنگ از صحرا که سبب مالکیت شخص بر هیزم و سنگ میشود یا فرصتهای جدیدی است که شخص با کار خود ایجاد میکند و زمینه را برای بهره بری جدیدی از منابع موجود مهیا میکند، مانند احیای اراضی موات که شخص با آباد کردن زمین، موقعیت جدیدی در بهره مندی از زمین ایجاد خواهد کرد (صدر، ١٤١٧: ٥٢٧) و نیز میتوان برای ایجاد فرصتهای جدید، انتفاع به صید ماهیان دریا مثال زد که چون دارای درجهای از مقاومت طبیعی برای بهره مندی هستند، لذا صید آنها فرصت جدید انتفاع را خلق میکند (صدر، ١٤١٧: ٥٢١).
چنانکه بیان شد ایشان در بحث از توزیع ثروت پس از تولید نیز کار را منشأ درآمد معرفی میکند. از منظر شهید صدر، ریزش کار منشأ درآمد است: «الکسب یقوم علی اساس العمل المنفق» و درآمدهای حاصل از غیرکار، قانونی و شرعی نیست (صدر، ١٤١٧: ٥٨٨).
در حقیقت این نظریه دارای دو جنبۀ ایجابی و سلبی است. از جنبۀ ایجابی، درآمد تنها در صورتی صحیح و قانونی است که بر اساس کار، به دست آمده باشد و از جنبۀ سلبی، هر درآمدی که از کار به دست نیامده باشد، غیرقانونی شناخته میشود. نکتۀ مورد تأکید اینکه ایشان حرمت ربا را مرتبط با جهت سلبی قاعده فوق دانسته و آن را از مهم ترین نتایج آن میداند؛ زیرا در ربا صاحب سرمایه بدون استناد به هیچ کار اقتصادی از قرض گیرنده تقاضای بهرهای مازاد بر اصل سرمایه میکند، در نتیجه ربا از مصادیق درآمد ناشی از غیرکار بوده است و جایز نیست (صدر، ١٤١٧: ٥٧٥ و ٥٩٤).
ایشان هم چنانکه در نظریۀ توزیع پیش از تولید به تبیین نوع کاری پرداخته است که منشأ مالکیت بر ثروتهای اولیه میشود، در نظریۀ توزیع پس از تولید نیز، به تبیین کاری پرداخته اند که منشأ درآمد قانونی است و آن را بر دو نوع میداند. نوع اول که آن را عمل مباشر یا مستقیم مینامند، اعمالی است که همزمان با فعالیت کارگر ایجاد شده و آغاز و پایان آن در فاصلۀ زمانی معینی است. این نوع عمل همزمان با فعالیت عامل آن بهره برداری میشود و نفعش به کارفرما میرسد، مانند کارگر و اجیری که برای کار خاصی استخدام شده است که بعد از پایان کار، در قبال عمل خود از کارفرما درخواست اجرت میکند؛ نوع دوم کار، عمل مختزن یا کار ذخیره شده است که منفصل از صاحبش بوده و در گذشته ایجاد شده، ولی به صورت تجسم یافته در ابزاری تولیدی یا کالایی خاص ذخیره شده است و پس از آنکه در جریان تولید یا بهره بری قرار میگیرد، منافع آن به تدریج توسط استفاده کننده، بهره برداری و مستهلک میشود. جواز اجاره مسکن بر اساس جهت ایجابی قاعده و از نوع عمل ذخیره شده است. صاحب خانه میتواند خانۀ خود را اجاره دهد و مال الاجاره دریافت کند. زیرا خانه تجسم کاری خواهد بود که در گذشته انجام گرفته است و با انتفاع مسکن توسط مستأجر، به تدریج مستهلک میشود. از این رو صاحبخانه میتواند در مقابل استهلاک خانه (که کار تجسم یافته است) از مستأجر مال الاجاره دریافت کند (صدر، ١٤١٧: ٥٩٠).
نظریۀ درآمد قانونی از جملۀ اساسی ترین اندیشههای اقتصادی شهید صدر بوده که بر سایر اندیشههای اقتصادی وی تأثیرگذار بوده است و از این رو در تحلیل مسائل اقتصادی و استنباط احکام آن، به ویژه در بخش مرتبط با مسائل ربا، به صراحت یا ضمنی به آن تمسک جسته اند. نمونۀ بارز این تأثیرگذاری را در کتاب البنک اللاربوی میتوان مشاهده کرد که با وجود نام نبردن از این نظریه، در بسیاری از مباحث فقهی مطرح شده در این کتاب، تأثیر نظریۀ مذکور در استنباط احکام و اتخاذ موضع نمایان است. در ادامه به بیان مهم ترین نظریات شهید صدر بر اساس نظریۀ درآمد قانونی میپردازیم. این نظریات را میتوان در ضمن سه عنوان نقد ادلۀ موافقان ربا، نقد شیوههای تبدیل بهره بانکی به سود حلال و الگوی بانک بدون ربا تقسیمبندی کرد.
الف) نظریۀ درآمد قانونی و نقد ادلۀ موافقان ربا
از مباحث مهم در مسئلۀ ربا، ادلۀ موافقان ربا بر لزوم و ضرورت ربا، مخصوصا در اندیشۀ نظام سرمایه داری است. در این اندیشه از ربا به عنوان بهای مخاطره، بهای خودداری از انتفاع، اجرت سرمایه، تفاوت ارزش فعلی و آتی سرمایه یاد شده و بر ضرورت وجود ربا تحت این عناوین استدلال شده است. شهید صدر با بیان این ادله، به نقد و بررسی آنها پرداخت. تکیه و پایبندی بر نظریۀ درآمد قانونی در نقد این ادله، از جملۀ شاخصهای فکری شهید صدر است.
ربا بهای مخاطره
از جملۀ اموری که طرفداران بهره برای اثبات ضرورت ربا به آن تمسک جسته اند، مخاطرهای است که صاحب سرمایه پذیرا میشود و پول را در اختیار دیگری قرار میدهد.
این مخاطره ناشی از احتمال عدم بازپرداخت مبلغ قرض داده شده است. آنان عقیده دارند که شخص میتواند در قبال این مخاطره، بهره دریافت کند. در واقع ربا و بهره در مقابل ریسکی است که قرضدهنده میپذیرد (صدر، ١٤١٧: ٦٠٣).
اما از منظر اسلام، مخاطره، منشأ درآمد شناخته نشده است و مجوز نظری هیچ یک از انواع درآمدهای قانونی نیست (صدر، ١٤١٧: ٦٠٤). در واقع مطابق نظریۀ درآمد قانونی، خطرپذیری قرضدهنده نمیتواند منشأ ایجاد درآمد باشد، زیرا چنانکه گذشت، منشأ درآمد یا باید کار مباشر باشد یا کار مختزن و ذخیره شده، که مخاطره فاقد آنهاست و از این رو درآمدزا نیست. در واقع مطابق نظریۀ درآمد قانونی، چون مخاطره کار نیست، پس درآمدزا هم نخواهد بود.
البته باید پذیرفت که از لحاظ اخلاقی، غلبه بر ترس اهمیت بسیاری دارد، ولی این امر دلیل آن نیست که برای مخاطره، ارزش اقتصادی نیز قائل شویم؛ زیرا مخاطره نه جنبۀ کالا و سرمایه دارد که به دیگری عرضه و ثمن مطالبه شود و نه کاری است که روی مادهای پیاده شود تا حق تملک بر آن ماده یا مطالبۀ اجرت در قبال آن کار مطرح شود، بلکه حالتی روانی است که شخص در آن، به کاری اقدام میکند که از عواقب آن ترس دارد.
آری اگر این کار مخاطرهآمیز به تولید کالا یا خدمت مفیدی بینجامد، آنگاه این کالا و خدمت، منشأ ایجاد درآمد خواهد بود؛ نه اینکه مخاطره به خودی خود درآمدزا باشد. به هر حال این شخص خطرپذیر است که راه پرمخاطره را برگزیده است و با ارادۀ آزاد، به قبول خسارتهای احتمالی تن میدهد و تا وقتی که این اراده عینیت خارجی نیابد و به شکل کار مجسم در ماده پدیدار نشود، نمیتوان برایش بهایی مادی قرار داد و آن را به عنوان بهای مخاطره مطالبه کرد (صدر، ١٤١٧: ٦٠١).
گذشته از بهامند نبودن مخاطره، اساسا در قرض مخاطرهای متوجه قرضدهنده نیست.
توضیح اینکه سرمایۀ قرضدهنده در هر صورت مضمون است و قرض گیرنده ضامن بازپرداخت آن است و خطری که در این اندیشه مجوز ربا دانسته میشود، متوجه قرضدهنده نخواهد بود. در حقیقت بهترین راه مقابله با خطر عدم بازپرداخت قرض، همان رهن و گرو بوده که اسلام قرار داده است، نه ربا و بهرهای که پیروان اندیشۀ سرمایه داری گفتهاند (صدر، ١٤١٧: ٦٠٤).
به عبارت دیگر در مقابل خطر و ریسک، باید چیزی قرار بگیرد که آن خطر را رفع کند، مانند رهن، ولی بهره نه تنها این قابلیت را ندارد، بلکه خودش هم در معرض همان ریسک و خطر قرار دارد.
ربا بهای خودداری از انتفاع
یکی دیگر از دلایلی که در توجیه ربا بیان شده، خودداری صاحب سرمایه از مصرف سرمایه اش است. مطابق این نظر، بهره، پاداش این خودداری از مصرف و حالت انتظاری است که قرض گیرنده تا زمان ادای قرض دارد. در واقع چنانکه مخاطره مجوز اخذ ربا معرفی میشود، امساک و خودداری صاحب سرمایه از بهره بری و مصرف سرمایه اش، به وی اجازه میدهد که در برابر این امساک، بهایی تعیین و از مدیون مطالبه کند. با استناد به نظریۀ درآمد قانونی شهید صدر، این نظر نیز با اشکال روبه روست، زیرا مدیون در سررسید معین، قرض خود را بازمی گرداند و در این میان، صاحب سرمایه هیچ گونه کار اقتصادی انجام نداده است تا منشأ درآمد قانونی باشد (صدر، ١٤١٧: ٦٠٥).
در توضیح این نقد میتوان گفت که امساک از انتفاع نیز مانند خطرپذیری، نه جنبۀ کالا و سرمایه دارد تا در مقابلش ثمن مطالبه شود و نه کاری است که عینیت خارجی داشته باشد و به شکل مجسم در ماده پدیدار شود، تا حق مالکیت بر آن ماده یا مطالبۀ اجرت در قبال آن کار مطرح شود، بلکه حالتی روانی است که شخص را به امساک از مصرف میکشاند و هرچند شاید در شرایطی ارزش اخلاقی داشته باشد، نمیتوان ارزش اقتصادی و بهامندی مالی برای آن قرار داد. در نتیجه استدلال مزبور برای توجیه ربا نیز، با توجه به نظریۀ درآمد قانونی صحیح نیست.
ربا اجاره سرمایه
در نظر برخی، بهره اجاره بهای سرمایهای است که قرضدهنده برای مدت معینی آن را در اختیار قرض گیرنده قرار داده و خود را از منافع آن محروم کرده است. از نظر این گروه، پول، سرمایه بوده و یکی از عوامل تولیدی است و ربا و بهره سرمایه، هزینۀ اجاره پول و سرمایه به حساب میآید.
در راستای پاسخگویی به این ادعا، از مهم ترین مباحثی که در زمینۀ حرمت ربا مطرح شده و شهید صدر نیز به آن توجه داشته، علت جواز درآمد حاصل از اجاره زمین یا ابزار تولید و در عین حال حرمت درآمد حاصل از قرض دادن سرمایه است. شهید صدر در تبیین تفاوت این دو با یکدیگر، به نظریۀ اساسی پیش گفته درباره درآمد قانونی استناد میکنند. در نظر ایشان درآمد ناشی از اجاره دادن ابزار تولیدی و زمین، در مفهوم ایجابی نظریه مندرج است، زیرا مستأجر با استفاده از ابزار تولیدی یا زمین، در واقع قسمتی از کار ذخیره شده در آنها را مصرف میکند، از این رو درآمدی که عاید صاحب آنها میشود را، میتوان اجرت کار گذشتهای دانست که ذخیره شده است و توسط مستأجر مستهلک میشود. این در حالی است که درآمد ناشی از مالکیت سرمایۀ نقدی (ربا) این گونه نبوده و به هیچ گونه کار اقتصادی مستند نیست. در واقع برخلاف انتفاع از ابزار تولید، که مستلزم استهلاک کار ذخیره شده در آنهاست؛ انتفاع از سرمایۀ نقدی، به خودی خود موجب استهلاک نقدینه نمیشود و پس از پایان مدت قرض، آن مبلغ به صاحبش برمی گردد (صدر، ١٤١٧: ٥٩٥ و605). پس تفاوت اجاره بهای زمین و اجاره بهای پول در قرض (ربا)، که اولی جایز و دومی جایز نیست، مربوط به استناد و عدم استناد درآمد حاصل به کار مستقیم یا ذخیره شده است که منشأ ایجاد درآمد قانونی هستند.
ربا تفاوت ارزش فعلی و آتی سرمایه (ارزش زمانی پول)
برخی در توجیه ربا گفته اند که ربا، تفاوت میان ارزش فعلی و ارزش آتی سرمایه است. در نظر این گروه، زمان ارزش سرمایه را تغییر میدهد، بنابراین هرگاه مبلغی را برای مدت معینی قرض میدهیم، اگر در پایان مدت همان مبلغ را بدون اضافه دریافت کنیم، ارزش کمتری از آنچه پرداخت کرده ایم، به دست خواهیم آورد. پس برای جبران این کاهش، میتوان مازادی مطالبه کرد.
نظریۀ «بوم باورک» که به نظریۀ صرافی یا مزیت زمان مشهور است، میگوید: علت وجود بهره این است که انسان کالاهای فعلی را به کالاهای آینده ترجیح میدهد، از این رو محصولات فعلی، در حال حاضر ارزش بیشتری از همین محصول در آینده دارد و کالاهای موجود، باید در آینده به میزان کافی افزایش یابد تا تفاوت بین ارزش فعلی و آینده را جبران کند. این تفاوت را نرخ طبیعی بهره مینامند (رجایی، ١٣٧٢: ٣). در نظر این گروه، زمان نقش تعیین کنندهای در تفاوت قیمت کالای حال با قیمت کالای آینده دارد. مطابق این نظر قیمت و ارزش مبادلهای یک دینار در زمان حال، بیشتر از یک دینار در آینده است. از این رو اگر کسی مبلغی را در سال جاری به دیگری قرض دهد، سال آینده برای اینکه بتواند همان ارزش مبادلهای را به دست آورد، باید مبلغی مازاد دریافت کند تا این کاهش ارزش مبادلهای جبران شود (صدر، ١٤١٧: ٦٠٥). نکتۀ اساسی این توجیه، ارجحیت یا ارزش زمانی پول است. ذکر این نکته لازم خواهد بود که بحث ارزش زمانی پول که در وجه اخیر مستند موافقان ربا قرار گرفته، با بحث تورم و کاهش قدرت خرید پول متمایز است. مطابق ارزش زمانی پول، پول امروز ارزش بیشتری از پول آینده دارد، هرچند تورم در اقتصاد وجود نداشته باشد. علتش آن است که پول حاضر، استعداد آن را دارد که در مسیر فعالیتهای سودده قرار گیرد و افزایش پیدا کند. یعنی شخص میتواند مثلا صد واحد پولی که در زمان حاضر در اختیار دارد را، در فعالیتی اقتصادی سرمایه گذاری کند و در پایان سال، ده واحد سود به دست آورد؛ ولی صد واحد پولی که سال آینده به دست شخص خواهد رسید و هنوز در دست صاحبش نیامده است، قابلیت ورود در اقتصاد و سودآوری را ندارد. از این رو گفته میشود که صد واحد پول حال، ارزش بیشتری از صد واحد پول آینده دارد. به این ارزش، ارزش زمانی پول گفته میشود که به تورم ربطی ندارد. این نکته که برخی از آن غفلت کرده اند، زمانی اهمیت خود را نشان میدهد که بدانیم شهید صدر در کتاب «الاسلام یقود الحیاة» جبران کاهش ارزش پول ناشی از تورم را لازم میداند و آن را از مصادیق ربا نمیداند (صدر، ١٤٠٠: ٢٠٩).
اما توجیه ربا با استناد به ارزش زمانی پول نیز، با توجه به نظریۀ درآمد قانونی شهید صدر باطل است؛ زیرا مطابق این توجیه، بهره از جملۀ درآمدهایی محسوب میشود که ناشی از عامل زمان بوده و از کار مستقیم یا ذخیره شده به دست نیامده است. یعنی این زمان است که موجب تفاوت قیمت و ارزش مبادلهای دو کالا و سرمایه در دو زمان میشود و نه کار. از منظر ایشان این استدلال غلط، از آنجا ناشی میشود که در اسلام (برخلاف رژیم سرمایه داری) بسیاری از عوامل مؤثر بر ارزش مبادلهای و قیمت کالا، مانند زمان، سهمی از محصول تولیدی ندارند؛ بلکه بر اساس نظریۀ توزیع پس از تولید، مالک محصول، عامل کار بوده و این عامل موظف است که اجرت سایر عوامل تولیدی را بپردازد (صدر، ١٤١٧: 606).
ب) نظریۀ درآمد قانونی و نقد راهکارهای تبدیل بهره بانکی به سود حلال
شهید صدر در کتاب البنک اللاربوی در راستای تبیین و بررسی ربای بانکی، به بررسی و نقد برخی راهکارهای احتمالی تبدیل ربای بانکی به سود حلال پرداخته است (صدر،١٤٢٦: ١٦٤). ایشان این راهکارها را مردود دانسته اند و خود شیوههای عملی مناسب را در ضمن بحث از الگوی بانکداری بدون ربا پیشنهاد میدهند. در این بخش به دو راهکار و نقد آن با توجه به نظریۀ درآمد قانونی اشاره خواهیم کرد.
تبدیل قرض به جعاله
با توجه به اینکه ربا زیادهای است که در برابر مال قرض داده شده شرط میشود، یکی از راههای تبدیل ربا به سود حلال آن است که زیادهای که دریافت میشود، در برابر مال قرض داده شده نباشد، بلکه در برابر عمل اقراض قرار گیرد. توضیح اینکه در قرض دو عنصر اساسی وجود دارد، یکی مال قرض داده شده و دیگری عمل قرض دادن. ربا زیادهای است که در برابر مال قرض داده شده شرط میشود (خمینی، ٥١٠:١٣٧٩). از این رو اگر زیاده را نه در برابر مال قرض داده شده، بلکه در برابر نفس اقراض به عنوان عملی که از قرضدهنده صادر شده است قرار دهیم، در این صورت قرض از ربوی بودن خارج میشود و مشکل شرعی پیدا نمیکند. برای تحقق این امر، میتوان از عقد جعاله استفاده کرد؛ به این صورت که قرض گیرنده به صورت جعاله اعلام کند که اگر کسی به او مبلغی قرض دهد، وی مبلغی را به عنوان جعل، در برابر عمل اقراض پرداخت خواهد کرد.
اما این راهکار از دو جهت صغروی و کبروی با مشکل مواجه است. از جهت صغروی، ارتکاز عقلایی آن است که زیاده در این حالت، در برابر مال قرض داده شده قرار گرفته است و نه در برابر عمل اقراض؛ از این رو از نظر عرف این گونه جعاله مجرد لفظ محسوب میشود و حقیقت و واقعیتی ورای آن وجود ندارد تا متعلق قصدی قرار گیرد که تحقق عقد وابسته به آن است (صدر، ١٤٢٦: ١٦٩).
همچنین از جهت کبروی و با فرض قبول اینکه طرفین، جدای از ارتکاز عقلا، این گونه جعالهای را اراده کرده اند و جعل در برابر نفس اقراض قرار گرفته باشد، مسئله با توجه به نظریۀ درآمد قانونی با اشکال روبه روست؛ توضیح اینکه جعاله دارای دو جزء است. جزء اول امر خاص یا عام به انجام دادن عمل است که توسط جاعل صورت میپذیرد. این جزء ملاک ضمانت غرامت عمل محسوب و اصل ضمانت، به سبب این امر اثبات میشود؛ جزء دوم تعیین جعل و مبلغ معینی در برابر انجام دادن آن عمل است. این جزء محدودکننده مقدار ضمانت خواهد بود. با این بیان روشن است که استحقاق جعل قرار داده شده در جعاله، به سبب ضمانت عملی بوده که جاعل به آن امر کرده است. در حقیقت جعل قیمت عملی خواهد بود که به درخواست جاعل، توسط عامل انجام میگیرد و جاعل ضامن آن است. این ضمانت هم چنانکه ضمانت در اموال وجود دارد، در واقع ضمانت در اعمال است و چون اصل ضمانت در جعاله، به سبب امر به عمل خواهد بود، در نتیجه در جعاله، عملی را میتوان متعلق امر کرد که آن عمل فی نفسه ارزشی دارد و برای آن اجره المثلی موجود باشد، مانند امر به خیاطت، آرایش و امثال آن.
بر این اساس جعاله بر عمل اقراض صحیح نیست، زیرا عمل اقراض از نظر عقلا دارای مالیت نیست و ارزشی زائد بر مال قرض داده شده ندارد. با فرض اینکه مالیت مال قرض داده شده با عقد قرض ضمانت میشود، دیگر عقلایی نیست که برای نفس عمل اقراض، ضمانت دیگری تصور شود (صدر، ١٤٢٦: ١٧٠). در واقع شهید صدر در این نقد، به نظریۀ درآمد قانونی خود پایبند بوده اند و چون عمل اقراض را از منظر عقلا کاری اقتصادی و دارای ارزشی زائد بر مال قرض داده شده نمیداند، آن را مجوز کسب درآمد ندانسته است.
تبدیل قرض به بیع یکی دیگر از راهکارهای احتمالی تبدیل ربا به سود حلال، بیع پول است که شهید صدر آن را نیز مردود میداند. توضیح آنکه مطابق فتوای مشهور امامیه در معدودات ربا نیست (حلی، ١٤١٤، ج ١٠: ٩٢) و پول در صورتی که طلا و نقره نباشد (مانند اسکناسهای فعلی) چون مکیل و موزون نیست و معدود به حساب میآید، ربای معاملی در آن حرام نیست و میتوان مبلغ کمتری از آن را، با مبلغ بیشتری از آن معامله کرد.
پس بانک میتواند به جای آنکه مبلغی، قرض ربوی دهد، همان مبلغ را به قیمت بالاتر به صورت نسیه بفروشد. در این صورت بانک با بیع به همان هدفی میرسد که از طریق قرض ربوی خواستار آن بود. همچنین بانک برای جلوگیری از تأخیر مشتری در پرداخت مبلغ مورد توافق، در ضمن عقد بیع با او شرط میکند که در هر ماهی که پرداخت او به تأخیر میافتد، مبلغی زائد را به بانک بپردازد، این شرط از آن جنبه که نه در عقد قرض قرار گرفته و نه در برابر اجل، بلکه به حکم بیع و در ضمن آن است، اشکال شرعی ندارد.
شهید صدر این گونه بیع را جایز نمیداند، زیرا ارتکاز عرفی بر این است که این عمل قرضی ربوی است و در واقع مراد جدی متعاملین در بیع پول، چیزی جز قرض نیست و انشای بیع در این حالت، از باب تغییر لفظ قرض و اراده معنای آن است که در تغییر ماهیت قرض تأثیری ندارد. اشکال دوم اینکه با فرض امکان اراده جدی بر بیع، در نظر عرف دایره قرض تا آنجا توسعه دارد که امثال این نوع از معاملات را که هرچند بر اساس عقد بیع محقق شده باشد، داخل در قرض میدانند و احکام قرض را (که یکی از آنها عدم زیاده است) در آن جاری میدانند؛ زیرا بر اساس ارتکاز عرفی و عقلایی، قرض تبدیل مال مثلی خارجی به مثل آن در ذمه بوده و در بیع نسیۀ پول، این معنا موجود است (صدر، 1426: 176).
این مطلب را بر اساس نظریۀ درآمد قانونی، میتوان این گونه توضیح داد که درآمد حاصل از بیع نسیۀ پول، درآمد حاصل از غیرکار بوده و حکم ربا که حرمت است، بر آن بار میشود. در حقیقت تغییر صوری عقد قرض به بیع، موجب آن نمیشود که درآمد حاصل جایز شود، زیرا با این تغییر صوری، کاری در مقام واقع محقق نشده است تا بتواند منشأ درآمد باشد. این بیان از آن جنبه اهمیت دارد که بدانیم صرف تغییر صورت عقود، مادامی که به تغییر ماهوی عقود منجر نشود و منشأ کار اقتصادی نباشد، برای بانک یا غیر آن درآمدزا نیست.
ج) نظریۀ درآمد قانونی و الگوی بانک بدون ربا
در الگوی پیشنهادی شهید صدر، برخلاف روش مرسوم که در آن مباحث تجهیز منابع (سپرده گذاری)، مستقل از مباحث تخصیص منابع (اعطای تسهیلات) بررسی میشود، این دو بحث در کنار هم مطرح شده اند. علت آن است که شهید صدر تجهیز و تخصیص منابع بانکی را دو جزء از یک فرایند واحد میداند. در نظر ایشان تجهیز و تخصیص منابع در ضمن رابطۀ مضاربۀ میان سپرده گذاران و سرمایه گذاران و با وساطت بانک، مکمل یکدیگر هستند (صدر، ١٤٠١: ٢٥) که به نظر میرسد این شیوه نیز، ناشی از تأثیرپذیری از نظریۀ درآمد قانونی است که توضیح آن خواهد آمد.
پس از ذکر این نکته، به بیان جزییاتی از الگوی ایشان با تکیه بر نظریۀ درآمد قانونی در هر دو بخش تجهیز و تخصیص منابع میپردازیم.
حذف ربا از بخش سپرده ها
از مهم ترین فعالیتهای بانکی تجهیز منابع است. بانکها برای این کار به پذیرش سپرده های
مردم اقدام میکنند. سپردههای بانکی در یک تقسیمبندی کلی به سه گونه تقسیم میشوند: سپردههای جاری، سپردههای پس انداز و سپردههای مدت دار. ویژگی مشترک این سپردهها که در تعیین ماهیت آنها مؤثر بوده، دو چیز است: اول اینکه این وجوه در اختیار بانک قرار میگیرد و بانک هرگونه دخل و تصرفی که لازم بداند، در آن انجام میدهد؛ دوم اینکه بانک بازپرداخت آن را تضمین میکند، از این رو اگر به هر دلیلی پول از بین برود، بانک متعهد به بازپرداخت آن است؛ هرچند در حفظ آن کوتاهی نکرده باشد (موسویان، ١٣٨٦، ١٥). با توجه به این دو ویژگی و مقایسۀ آنها با تعریف قرض، میتوان به قرض بودن این سپردهها پی برد. مطابق تعریف فقها، قرض عبارت است از مالک قرار دادن دیگری به شرط ضمانت مثل یا قیمت آن (خمینی، ١٣٧٩: ٥٠٨). شهید آیت الله صدر نیز بر قرض بودن سپردهها تصریح کرده است (صدر، ١٤٠١: ٨٤). بعد از این مقدمه، به تفکیک به بررسی انواع سپردهها میپردازیم.
در سپردههای جاری، سپرده گذار با افتتاح حساب جاری در بانک، مبلغی را به بانک قرض میدهد و در هر زمانی که خواست، با مراجعه به بانک میتواند از حساب خود برداشت و قرض خود را استیفا کند. چون به این سپردهها غالبا بهرهای تعلق نمیگیرد، پس در این گونه فعالیت بانکی، ربا وجود ندارد. شایان ذکر است که گرفتن کارمزد در برابر خدماتی که بانک انجام میدهد، مانعی ندارد.
در سپردههای پس انداز و ثابت، برداشت از حساب پس انداز یا همان استیفای قرض در هر زمانی برای صاحب سپردههای پس انداز ممکن است، ولی در سپرده ثابت، این امر بعد از گذشت زمان معینی (که به توافق طرفین رسیده) ممکن است. بانکهای ربوی به
این گونه از سپردهها بهره پرداخت میکنند که موجب ربوی شدن آن میشود (صدر، ١٤٢٦:٨٤). در طرح پیشنهادی شهید صدر بیان شده است که این عملیات ربوی، نباید به وسیلۀ بانک بدون ربا نباید صورت پذیرد.
در خصوص سپردههای مدت دار که بانک در این گونه سپرده گذاری علاوه بر تضمین بازپرداخت اصل سپردهها، متعهد به پرداخت بهرهای به سپرده گذاران نیز میشود، شهید صدر پیشنهاد میکند که این فرایند در ضمن عقد مضاربه تعریف شود. در این پیشنهاد سپرده گذاران سپردههای خود را در بانک بدون ربا پس انداز میکنند تا شرایط مناسب برای استفاده از آنها بر اساس مضاربه و با وساطت بانک مهیا شود. در این رابطه، سپرده گذاران به عنوان مضارب و سرمایه گذاران (مشتریان بانک) به عنوان عامل مضاربه، طرفین اصلی مضاربه را تشکیل میدهند.
در این رابطه بانک به عنوان وکیل سپرده گذاران، وظیفۀ انعقاد قرارداد مضاربه با عامل و سایر امور مربوط به ثبت و ضبط این عقد را بر عهده میگیرد. بانک در برابر ارائۀ این خدمات، شاید از هریک از سپرده گذار و مشتری، کارمزدی درخواست کند. از آنجا که بانک در این مضاربه نقش میانجی و وکیل مالک در اجرا و نظارت بر آن را دارد، میتواند با توافق طرفین سهمی از سود را به عنوان اجرت برای خود در نظر بگیرد. سهمی که بانک از سود، مستحق دریافت آن میشود، در قالب جعاله توجیه شدنی بوده و آن کارمزدی است که سپرده گذار به بانک اختصاص میدهد تا قرارداد مضاربه را انجام دهد و بر آن نظارت کند (صدر ١٤٢٦: ٢٠٥).
با توضیحات فوق انطباق کامل نظریات ایشان در بحث حذف ربا از سپردهها، با نظریۀ درآمد قانونی نمایان است. ایشان دریافت کارمزد برای افتتاح حساب را، در انواع سپردهها با توجه به خدماتی که بانک در این زمینه انجام میدهد، جایز دانسته است، چنانکه دریافت اجرت در برابر انعقاد قرارداد مضاربه با عامل و سایر امور مربوط به ثبت و ضبط این عقد را در سپردههای مدت دار (که بانک واسطۀ طرفین است) جایز میداند؛ یعنی بانک بر اساس کاری که انجام داده است، کسب درآمد میکند که مطابق با جهت ایجابی نظریه است. همچنین سودی که بانک به سپردههای پس انداز میپردازد، ربوی است؛ زیرا سپرده گذاران صرفا پول را در بانک به عنوان قرض قرار داده اند و کاری انجام نداده اند تا مستحق دریافت سود باشند، لذا مطابق جهت سلبی قاعده، این سود رباست.
حذف ربا از بخش تسهیلات
وام
یکی از مهم ترین فعالیتهای بانکی که ربا در آن وجود دارد، وام دهی بانک است. در این نوع فعالیت که به آن اعتبارات میان مدت و بلندمدت نیز گفته میشود، بانک مبلغ معینی را در اختیار مشتری میگذارد تا وی بعد از مدت مشخصی، به صورت دفعی یا اقساطی، اصل پول و بهره آن
را به بانک برگرداند. مطابق قانونهای بانکی، ویژگیهای زیر برای وام بانکی مطرح است:
١. بانک با اعطای وام وجوه مورد نظر را به ملکیت متقاضی درمی آورد و او اختیار هر نوع تصرفی را در آن خواهد داشت؛٢. گیرنده وام متعهد میشود که طی مدت زمان معین، اصل وام و بهره آن را به بانک بازگرداند. با توجه به ویژگیهای فوق، تمام ارکان عقد قرض در وام بانکی موجود است و چون شرط زیاده (بهره) در آن میشود، قرض ربوی است (موسویان،١٣٨٦: ٥٩). البته اگر بانکها به هنگام وام دهی به مشتریان شرط کنند که اجرت تمام کارهایی که بانک برای ثبت قرض و مقدمات مورد نیاز آن انجام میدهد و تمام هزینههای مرتبط با وام دهی را دریافت میکنند، قانونی و شرعی است (صدر،١٤٢٦: ١٥٣) چون مطابق جهت ایجابی نظریه محسوب میشود و درآمد در برابر کار انجام گرفته است، ولی تقاضای سودی مازاد بر کارمزد، ربا خواهد بود و مطابق جهت سلبی قاعده جایز نیست.
تنزیل
تنزیل، نقد کردن طلب مدت دار در معاملات تجاری است، برای این کار دارندگان اسناد مذکور، آنها را به بانک میبرند و تقاضای تنزیل بانکی میکنند. بانکها با قبول اسناد و بعد از محاسبه و کسر بهره متعلق به مدت زمان باقیمانده تا سررسید، وجه آنها را پرداخت خواهند کرد.
شهید صدر دو راهکار فقهی مورد قبول برای تنزیل بیان کرده اند. در راهکار اول ایشان سه عنصر اساسی را در تنزیل دخیل میداند: قرض، تعهد و حواله. عنصر اول قرض است که به حکم قرض شخص متقاضی تنزیل مالک مبلغ تنزیل شده سفته میشود، این مبلغ تنزیل شده در واقع قرضی است که بانک به وی میپردازد؛ عنصر دوم حواله است که مطابق آن متقاضی تنزیل بانک را به صادرکننده سفته حواله میدهد و از این رو بانک بستانکار و صادرکننده سفته، بدهکار بانک میشود؛ عنصر سوم تعهد است که بر اساس آن، متقاضی تنزیل متعهد به پرداخت سفته توسط صادرکننده سفته میشود و از این رو در صورت خودداری صادرکننده سفته از پرداخت مبلغ سفته در زمان سررسید، بانک میتواند به متقاضی تنزیل مراجعه و مبلغ را از او مطالبه کند. در بانکداری ربوی، بانک در صورت تأخیر صادرکننده سفته از پرداخت به موقع مبلغ آن، تقاضای بهره میکند. از منظر شهید صدر مبلغی که بانک از مبلغ سفته کسر میکند، بهرهای است که بانک در برابر قرضی که به متقاضی تنزیل داده است، از او میگیرد و از این رو ربا و حرام است. اما بانک میتواند در برابر خدماتی کارمزد دریافت و این مبلغ را هنگام تنزیل و تحقق قرض، از مبلغ سفته کسر کند. کسر مبلغی بیشتر از آنچه گفته شد، صحیح نیست و ربا به حساب میآید و باید حذف شود (صدر، ١٤٢٦: ١٥٥ – ١٥٣).
در راهکار دوم نیز تنزیل، شکل گرفته از سه عنصر محسوب میشود: عنصر اول قرض است که بر اساس آن مبلغی که متقاضی تنزیل از بانک میگیرد، قرضی بوده که توسط بانک به او پرداخت شده است؛ عنصر دوم توکیل است که بر اساس آن متقاضی تنزیل، به بانک وکالت میدهد که در زمان سررسید سفته، مبلغ آن را از امضاکننده آن وصول و طلب خود را از مبلغ سفتۀ وصولی کسر کند. بانک میتواند برای ثبت بدهی و هزینههای وصول آن، کارمزد دریافت کند. مطابق این تفسیر از تنزیل، متقاضی تنزیل، پس از تنزیل نیز همچنان نسبت به صادرکننده سفته بستانکار است، ولی بانک را وکیل خود در استیفای قرض میکند (صدر، ١٤٢٦: ١٥٧).
شهید صدر در این دو راهکار تنزیل نیز تنها درآمد و کارمزدی را برای بانک جایز میداند که در برابرش خدمات و کارهایی همچون ثبت و ضبط اطلاعات و اسناد قرض انجام گرفته باشد.
اعتبار در حساب جاری و اعتبار پذیرشی
گشایش اعتبار در حساب جاری در واقع، وعده قرض در آینده است که بر اساس آن، بانک این امکان را برای مشتری مهیا میکند که در بازه زمانی مشخصی، هر زمان که نیاز پیدا کند، حق برداشت از حساب خود را داشته باشد. در تحلیل فقهی اعتبار در حساب جاری، میتوان گفت: بانک با تعیین حد اعتبار در حساب جاری و اعلان آن به صاحب حساب، اعلان آمادگی برای پرداخت قرض میکند، زمانی که صاحب حساب میخواهد از اعتبار مذکور استفاده کند، درخواست قرض میکند و بانک با پرداخت وجه درخواستی، در واقع به صاحب حساب قرض میپردازد و هنگام بازپرداخت، از او بهره میگیرد (موسویان، ١٣٨٦: ١٩). بانکهای ربوی در برابر این گونه اعطای تسهیلات، بهرههایی درخواست میکنند که ربوی و حرام است. بانک بدون ربا، این بهره را حذف میکند (صدر، ١٤٢٦: ١٥٤).
نقش بانک در اعتبار پذیرشی در واقع تعهد به پرداخت بدهی مشتری است که فروشنده در ازای صدور کالا، مستحق دریافت آن خواهد شد (موسویان، ١٣٨٦: ٢٠). اگر بانک این بدهی را از مانده حساب مشتری در نزد خود ادا کند، میتواند در برابر این خدمت کارمزد بگیرد، ولی اگر بانک این بدهی را از سرمایه و دارایی خود ادا کند، مشتری که همان واردکننده کالاست به همان میزان بدهکار بانک خواهد شد. مبلغ پرداخت شده به وسیلۀ بانک، در واقع قرضی بوده که بانک به او پرداخته است. در این صورت نیز بانک علاوه بر کارمزد، مبلغی مازاد بر اصل قرض از مشتری میگیرد، که میزان آن به مدت زمان پرداخت به وسیلۀ بانک و بازپرداخت آن توسط مشتری بستگی دارد (صدر، ١٤٢٦: ١٣٣).
از این رو درآمدی که بانک به دست میآورد، دو گونه است: اول کارمزدی است که در برابر گشایش اعتبار پذیرشی و تماس با فروشنده و امور مربوط به آن، از مشتری میگیرد.
دریافت این کارمزدها در راستای جهت ایجابی قاعده، مشکلی ندارد و جایز است؛ دوم درآمدی است که بانک به عنوان بهره دریافت میکند، این مبلغ، بهره ربوی بوده و حرام است و بانک بدون ربا، نباید این زیادی را از مشتری دریافت کند.
نتیجهگیری
مطابق دیدگاه شهید صدر، نظریۀ درآمد قانونی به عنوان یکی از مبانی نظری نظام اقتصادی اسلام، در پی ریزی و تشریع احکام اقتصادی اسلام، مورد توجه شارع بوده، به گونهای که حرمت ربا به عنوان یکی از کلیدی ترین آموزههای اقتصادی اسلام، مستند به این نظریه است. از این رو باید در تحلیل و بررسی مسائل مرتبط با ربا، به ویژه در ارائۀ راهکارهای عملی برای تحقق بانک بدون ربا، به این نظریه توجه داشت؛ زیرا مطابق آن، ایجاد هرگونه درآمد و سودی در بانک به عناوین مختلف و در ضمن عقود گوناگون، مادامی که مستند به کار نباشد، غیرقانونی و غیرشرعی است. در نتیجه جانشین کردن عقد قرض در بانک با بیع، مضاربه، جعاله و امثال آن، مادامی که به انجام دادن کار ارزشمند اقتصادی نینجامد، مجوز ایجاد درآمد و دریافت یا پرداخت سود نخواهد شد و درآمد و سود حاصل، یا به عنوان ربا یا درآمد غیرمستند به کار، غیرقانونی و غیرشرعی خواهد بود. به عبارت دیگر تغییرات صوری در راستای توجیه ربای موجود در معاملات بانکی، بدون توجه به نظریۀ درآمد قانونی مردود بوده و هر چند ممکن است درآمد حاصل را از ربوی بودن خارج کند، چون مستند به کار نیست، غیرقانونی و غیرشرعی است.
کتابنامه
١. ابن البراج (١٤٠٦ ق). المهذب، قم: جامعۀ مدرسین.
٢. بخش فرهنگی جامعۀ مدرسین (١٣٧٥). پول و نظامهای پولی، قم: جامعۀ مدرسین.
٣. ـــــــــــــــــــــــــ، (١٣٨١). ربا، قم: جامعۀ مدرسین.
٤. توتونچیان، ایرج (١٣٧٥). اقتصاد پول و بانکداری، تهران: تحقیقات پولی و بانکی.
٥. جواهری، محمد تقی (١٤٠٥ ق). الربا فقهیا و اقتصادیا، تهران: خیام.
٦. حر عاملی، محمدبن حسن (١٤٠٩ ق). وسائل الشیعه، قم: آل البیت.
٧. حسینی عاملی، محمد (١٤١٠ ق). مفتاح الکرامه، قم: آل البیت.
٨. حلی، حسن بن یوسف (١٤١٤ ق)، تذکره الفقهاء، قم: آل البیت.
٩. خمینی، روح الله (١٤١٥ ق). البیع، قم: جامعۀ مدرسین.
١٠. (١٣٧٩). تحریرالوسیله، قم: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار.
١١. دادگر، یدالله (١٣٨٠). مبانی فقهی پیشرفتۀ اقتصاد اسلامی، کرمانشاه: رازی.
١٢. داوودی، پرویز و دیگران (١٣٨٩). پول در اقتصاد اسلامی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
١٣. رجایی، محمد کاظم (١٣٧٢). فصلنامۀ معرفت، شماره ٥، قم.
١٤. صدر، محمد باقر (١٤٢٦ ق). البنک اللاربوی، بیروت: مرکز الابحاث.
١٥. ـــــــــــــــــــــــــ، (١٤٠٠ ق). الفتاوی الواضحه، بیروت: مرکز الابحاث.
١٦. ـــــــــــــــــــــــــ، (١٤١٧ ق). اقتصادنا، بیروت: مرکز الابحاث.
١٧. ـــــــــــــــــــــــــ، (١٤٠٠ ق). الاسلام یقود الحیاة، بیروت: مرکز الابحاث.
١٨. طوسی، محمدبن حسن (١٣٨٧). المبسوط، تهران: المکتبۀ المرتضویۀ لإحیاء الآثار الجعفریۀ.
١٩. عاملی، زین الدین بن علی، شهید ثانی (١٤١٠ ق). الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه،
قم: داوری.
٢٠. کرکی، علیبن الحسین (١٤١٤ ق). جامع المقاصد، بیروت: آل البیت.
٢١. کلینی، محمدبن یعقوب (١٤٠٧ ق). الکافی، تهران: دارالکتب الإسلامیۀ.
٢٢. مطهری، مرتضی (١٣٨٩). یادداشتهای استاد مطهری، تهران: صدرا.
٢٣. ـــــــــــــــــــــــــ، (١٣٨٠). ربا، بانک و بیمه، تهران: صدرا.
٢٤. مکارم شیرازی، ناصر (١٣٧٦). ربا و بانکداری اسلامی، قم: امیرالمؤمنین.
٢٥. موسویان،سید عباس (١٣٨٦). بانکداری اسلامی، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی.
٢٦. نجفی، محمد حسن (١٩٨١). جواهر الکلام، بیروت: دارالاحیاء.
٢٧. هدایتی (بیتا). عملیات بانکی داخلی، تهران: مؤسسۀ عالی بانکداری ایران.
