چکیده
چنانکه الگوی مصرف بخواهد بر مبنای ارزشهای اسلامی بنا شود ابتدا باید اصول و فروض به دست آمده از ارزشها شناخته شود. اسلام سفارشهای فراوانی درباره رعایت ارزشهای اخلاقی، تهذیب نفس، عدم اکتفا بر عقلانیت صرف اقتصادی، ساده زیستی، رعایت شأن و آبرو، توجه به نیازمندان و پرهیز از چشم و هم چشمی دارد. بنابراین دورنمای الگوی مصرف چنین آیینی با محوریت انسانی با حداقل ایمان به ارزشها، متفاوت از الگویی است که تأکید بر عقلانیت صرف اقتصادی و روحیه چشم و هم چشمی دارد. همچنین برداشتهای متفاوت از ارزشها نیز، الگوهای متفاوتی به جامعه معرفی میکند که نزدیک کردن برداشتها به یکدیگر نیز تحقیق بیشتری را میطلبد. مقاله حاضر در صدد بازشناسی و نظاممند نشان دادن احکام و ارزشهای اسلامی درباره الگوی مصرف و همچنین نتیجههای اجمالی آنها بر مصرف خرد و کلان است، برای نظاممند نشان دادن آنها روش شهید صدر در کتاب اقتصاد ما دنبال شده و برای اثبات احکام و ارزشها نیز به حداقل استدلال بسنده میشود. برای انجام این هدف ابتدا به ادبیات بحث و برخی تحقیقهای مرتبط در این باره پرداخته میشود. در ادامه چارچوب کلی ارزشها معرفی میشود و سرانجام به نتیجههای به دست آمده از الگو اشاره میشود.
نویسنده: مجتبی باقری تودشکی
منبع: فصلنامۀ اقتصاد اسلامی، تابستام ١٣٨٨، شمارۀ ٣۴، ص٣٩-۶۶
مقدمه
بحثهای مطرح شده در الگوی مصرف بیشتر به واقعیتهای جامعه و کمتر به الگوی مطلوب و مناسب بر مبنای ارزشهای اسلامی پرداختهاند که علت آن نیز میتواند عدم باور بر رابطه اقتصاد دستوری با اثباتی، عدم تسلط بر ارزشهای اسلامی درباره مصرف، دشواری تحلیل الگوی مصرف با لحاظ ارزشهای اسلامی یا برخی عاملهای دیگر باشد. اگرچه بیشتر بحثهای اقتصاد خرد و کلان درباره الگوی مصرف بر شناخت هستها و واقعیتهای ترتیب یافته[1] * و تحلیل چگونگی شکل گیری عادتها، سنتها و اخلاق نیکو به اقتصادهای دستوری واگذار شده است، اما بحثهای مطرح شده در نظریههای مصرف، میتوانند مبنایی برای تحلیل و شناخت پیامدها و نتیجههای هر الگوی ارزشی که امکان پدیدساختن آن وجود دارد، با توجه به کنار گذاشتن برخی فرضها و اضافه کردن برخی ارزشهای دیگر باشد.
اقتصاد اسلامی که مطابق برخی نظرها (زرقا، ١٣٨٥) مشتمل بر ترکیبی از عنصرهای دستوری و اثباتی است یا مطابق برخی نظرهای دیگر (صدر، ١٩٨٥) فقط عنصرهای دستوری دارد، میتواند نتیجههای لحاظ ارزشهای خاص خود را در جامعه ای که از افراد معتقد و با حداقل ایمان تشکیل شده و همچنین قابلیت شکل گیری عادتهای پسندیده در حد بالا را دارد، مانند آنچه در نظریههای مصرف آمده، ملاحظه کند و با توجه به اینکه اسلام سفارشهای فراوانی بر رعایت ارزشهای اخلاقی و تهذیب نفس و عدم اکتفا به عقلانیت اقتصادی صرف، کرده و همچنین بر ارزشهایی مانند: ساده زیستی، مراعات شأن و آبروی افراد، توجه به نیازمندان و پرهیز از چشم و هم چشمی و حسادت تأکید دارد. بنابراین دورنمای الگوی مصرف چنین آیینی با محوریت انسانی با حداقل ایمان[2] به ارزشها، تفاوتهایی نسبت به جامعه ای که مبتنی بر عقلانیت اقتصادی صرف و روحیه چشم و هم چشمی است، دارد.
البته شناخت چنین الگویی بر شناخت دقیق ارزشها، عادتها و سنتهای مورد پسند اسلام مبتنی بوده و گاه برداشتهای متفاوت درباره برخی ارزشها نیز الگوهای متفاوتی به جامعه معرفی میکند. به طور مثال، در قرآن و روایتهای رسیده از امامان معصوم (ع) تجمل، زینت و توسعه بر مصرف خانواده مورد سفارش قرار گرفته است و ساده زیستی و پرهیز از اسراف و بر همین مبنا گاه لوکس گرایی، زینتطلبی و مصرفگرایی مورد تشویق قرار گرفته و سادهزیستی بر شرایط زمانی سخت امامان حمل شده و گاه ساده زیستی تبلیغ و زینت، تجمل و توسعه بر مصرف بر سطح بسیار نازل حمل شده است و بنابراین دو برداشت متفاوت دو الگوی متفاوت را نتیجه داده است.
مقاله حاضر در صدد بازشناسی و نظام مند نشان دادن احکام و ارزشهای اسلامی درباره ٤١ الگوی مصرف و همچنین نتیجههای اجمالی آنها بر مصرف خرد و کلان است و برای نظام مند نشان دادن آنها روش شهید صدرع در کتاب اقتصاد ما دنبال شده و برای اثبات احکام و ارزشها نیز به دلیل اینکه مقصود اصلی بازشناسی و نظام مند نشان دادن احکام است، به حداقل استدلال بسنده میشود. برای انجام این هدف ابتدا به ادبیات بحث در این باره پرداخته میشود و در ادامه چارچوب کلّی ارزشها معرفی میشود و سرانجام اشاره به نتیجههای به دست آمده از الگو اشاره میشود.
پیشینه بحث
تحقیقهایی به بحث الگوی مصرف در اسلام یا الگوی مصرف فرد مسلمان پرداخته اند، برخی بدون توجه به الگوهای مصرف در اقتصاد خرد و کلان، به بیان آیهها و روایتهای اسلامی درباره الگوی مصرف به صورت جزئی مانند توصیه درباره خوراک، بهداشت،
مسکن، تفریح و…) بسنده کرده اند، که میتوان به تحقیق اسلام و الگوی مصرف کلانتری (١٣٨٤) در این باره اشاره کرد. برخی نیز ضمن آشنایی با نظریههای مصرف در اقتصاد کلان و الگوهای مبتنی بر آنها که زبانشان بیان واقعیتها است، به مقایسه آن الگوها، در فرضیهها، اصول و نتیجههای آنها با الگوی مصرف اسلامی که پایبندی ارزشها است پرداخته و در صدد بیان تقویت جنبههای مثبت آن الگو نسبت به الگوهای دیگر بودهاند که از این افراد برخی مانند: منذر قحف (١٩٧٣، ١٩٧٤، ١٩٧٦، ١٩٩١ (a)، ١٩٩١ (b)، ٢٠٠٢)، عزتی (١٣٨٢)، حسینی (١٣٨٢) فقط به جنبههای خردی الگوی مصرف پرداختهاند و برخی دیگر نیز مانند محمّد عبدالمنان (١٩٨٦)، متوّلی (١٩٨٩)، آصف محمد (١٩٨٦، ١٩٨٧)، فهیم خان (١٩٨٥)، منور اقبال (١٩٨١)، مختار محمد (١٩٨٩) و میرمعزی (١٣٨٤) پا را فراتر گذاشته و به جنبههای کلان آن نیز نظری داشته اند.
از کسانی که به جنبههای خردی پرداخته، برخی مانند حسینی (١٣٨٢) فقط درباره مبانی و اصول موضوعه رفتار مصرف کننده مسلمان بحث کرده و برخی مانند: فهیم خان (١٩٨٤) منور اقبال (١٩٨٥)، چپرا (٢٠٠٠) و عزتی (١٣٨٠) با ذکر اجمالی مبانی و اصول موضوعه از جمله هدف مصرف کننده مسلمان و فرض ارزشهایی محدود مانند: حرمت اسراف و تبذیر و وجوب یا استحباب انفاق در اسلام، به تحلیل فنی آن رفتار به شیوه تحلیل رفتار مصرف کننده در اقتصاد متعارف پرداخته اند.
از کسانی که به تحلیل رفتار مصرف کننده مسلمان از ناحیه هدف آن پرداخته است، اسد زمان (١٩٨٧) (ر.ک : سیزده تن از اندیشمندان، ١٣٧٥: ١٥٣) و انس زرقاء (همان : ١٩٨) هستند. آنان هدف مصرف کننده را در حداکثر کردن مطلوبیت در دامنه ای از مصرف که به وسیله ارزشهای اسلامی محدود میشود، میدانند. سیدعقیل (١٩٩١) و عزتی (١٣٨٢) هدف مصرف کننده مسلمان را حداکثر کردن مطلوبیت دنیا و آخرت، صدر (١٣٧٥) محبت یا رضایت خداوند، منذر قحف (١٩٩٢ (a)) رستگاری دنیا و آخرت، صدیقی (١٩٩٢) تطابق رفتار با احکام شرع یا رفع نیاز خود و دیگران در چاچوب اصول اسلامی (همان : ٥) فهیم خان (١٩٨٤، ١٩٩٢ و ١٩٩٥) دنبال کردن مصلحت به دست آمده از ناحیه شریعت و پدیدساختن تعادل و توازن میان نیازهای دنیایی و آخرتی (ر.ک : سیزده تن از اندیشمندان، ١٣٧٥: ١٣٤؛ حسینی، ١٣٨٢) دانسته اند. همچنین کسانی که به تحلیل فنی رفتار
مصرف کننده مسلمان پرداخته اند، به شیوههای گوناگون به تحلیل چگونگی تقسیم مخارج فرد مسلمان در مصرف فعلی و آینده (در قالب پس انداز) برای خود و در مصرف برای دیگران، مصالح جامعه و راه خدا پرداختهاند که برخی مانند فهیم خان (١٩٩٢) فروض و احکام ارزشی را به صورت قید در رفتار مصرفی وی لحاظ کرده و برخی دیگر مانند انس زرقاء (١٩٩٨) گنجاندن آنها را در چارچوب فروض حقوقی ترجیح دادهاند (ر.ک : جمعی از نویسندگان، ١٣٧٥: ٣٣١). برخی همانند منذر قحف (١٩٩٢ (a)) دو دسته متغیر مصرف حال و مصرف در جهان آخرت را وارد تابع مطلوبیت خود کرده و مطابق روش معمول به حداکثر سازی مطلوبیت پرداختهاند و برخی مانند فهیم خان (١٩٩٢) به تحلیل فنی رفتار مصرف کننده ما بین پس انداز، مخارج مصرفی و مخارج در راه خدا پرداخته است (ر.ک :جمعی از نویسندگان، ١٣٨٤: ٣٣٢).
برخی از نویسندگان مانند انس زرقاء (ر.ک : زرقا، ١٣٨٥: ٥٤)، صدیقی (٥٦ :١٩٩٢ ,Siddiqi) و چپرا (٣٠٧ :٢٠٠٠.Chapra) به شرح رتبه ای بودن نیازها در اسلام پرداخته و آن را مخالف تحلیل مطلوبیت متعارف در اقتصاد دیده و برخی مانند بن جلالی و بشیر (١٣٧٥) به تحلیل رابطه مطلوبیت و رتبه ای بودن نیازها در اسلام پرداخته اند. بنابراین تقاضا برای ضروریات، مطلوبیت به دست آمده از رفاهیات و مطلوبیت به دست آمده از کالاهای لوکس را در قالب منحنیهای بی تفاوتی به صورت رتبه ای تحلیل کرده اند. اینکه فرد مسلمان ابتدا انتخابی در ضروریات دارد، بعد از آن انتخابهای خود را در رفاهیات و پس از آن در تحسینیات دنبال میکند. بنابراین در هر رتبه، منحنیهای بی تفاوتی ویژه ای لحاظ کرده است (ر.ک : جمعی از نویسندگان، ١٣٨٤: ٣٣١). برخی دیگر مانند محمد افر با فرض رتبه ای بودن نیازها و وجود مخارج در راه خدا در سبد مصرف مسلمان تحلیل تابع مطلوبیت فرد مسلمان را کامل تر کرده و چگونگی هزینه کردن به صورت عقلایی ما بین طبقات را توضیح دادهاند (همان : ٣٣٠). برخی از اندیشه وران مانند اسد زمان (١٩٨٧) و نقوی به قاموسی بودن تابع مطلوبیت (Lexicographic function) مصرف کننده مسلمان که در ظاهر بی اعتبار کننده بسیاری از تحلیل مطلوبیت است، پرداخته اند[3]* (ر.ک : جمعی از نویسندگان، ١٣٨٤: ٣٣٤). جمعی نیز در این جهت، ایده تقاضای غیررتبه ای را، به علت وجود کیفیتهای متفاوت زندگی در ارضای نیازهای ضرور فرد مسلمان، تقویت و بیان کردهاند که فرد مسلمان میتواند بین رفاهیات و ضروریات انتخابی داشته باشد و یکی را (در قالب منحنی بی تفاوتی ) جانشین دیگری کند. در حالی که برخی دیگر مانند نقوی به رد این ادعا پرداخته و تابع قاموسی را بیشتر مناسب مصرف اسلامی میدانستند (همان: 334.(
همچنین برخی از نویسندگان مانند زبیر حسن (٢٠٠٧ ٣٢: ٣٣) به تفاوت خواسته و نیاز در اقتصاد متعارف با مراتب نیاز در اقتصاد اسلامی پرداخته و بیان کردهاند که اندیشه وران اسلامی نیاز و خواسته را یکی دانسته و خواسته را نیز مراتب ارضای نیاز میشمارند و ضمن آن بر دو نکته تأکید دارند:
أ. طبقه بندی ضروریات، رفاهیات و تحسینیات مربوط به خواستهها و نیاز است نه کالاها؛ ب. امکان این رتبه بندیها در سطح خرد برای افراد ممکن نیست و فقط میتواند درباره سیاستهای کلان دولت مطرح شود.
همچنین این افراد به رابطه مراتب ارضای نیاز با کارایی نیز اشاره کرده اند، نبود ضرویات را باعث کاهش کارایی، وجود رفاهیات را باعث بهبود قابل توجه آن و ارضای تحسینیات را باعث افزایش کم کارایی و گاهی کاهش آن دانسته اند.
از افرادی مانند محمد عبدالمنان (١٩٨٦)، متولی (١٩٨٩)، آصف محمد (١٩٨٥، ١٩٨٦، ١٩٨٧)، فهیم خان (١٩٨٥، ١٩٨٤)، منور اقبال (١٩٨١)، میرمعزی (١٣٨٤) که به بحث مصرف کلان در جامعه اسلامی پرداخته اند، برخی مانند فهیم خان (١٣٨٤) و منور اقبال (١٣٨٥) مبنای کار خود را تابع مصرف کینز قرار داده تا آن را بر مبنای اقتصاد اسلامی اصلاح کنند (ر.ک : حسن، ١٩٩٩؛ جمعی از نویسندگان، ١٣٨٤: ٢٥١). برخی نیز آن را مورد تردید قرار داده و متعرّض تمام نظریههای مصرف در اقتصاد متعارف شده و فرضهای آنها را با فرضهای قابل قبول در اقتصاد اسلامی مقایسه کردهاند و تمام این افراد متعرّض بیشتر یا کمتر شدن مصرف در اقتصاد اسلامی در برابر اقتصاد متعارف شده اند. البته کار برخی مانند منور اقبال و فهیم خان، عمیق تر و منطقی تر از کار چپرا و صدیقی است (حسن، ٢٠٠٧).
درباره نتیجههای اقتصاد کلان اسلامی برخی مانند آصف (١٩٨٥) و متولی (١٩٨١) به این نتیجه رسیدهاند که با توجه به اینکه در جامعه اسلامی ثروتمندان موظف هستند زکات خود را به فقیران بپردازند و با توجه به اینکه میل نهایی به مصرف فقیران بیشتر از ثروتمندان است ؛ بنابراین میل نهایی به مصرف و مصرف کل در جامعه اسلامی بیشتر است (ر.ک : حسن،١٩٩٩؛ جمعی از دانش آموختگان، ١٣٧٥: ٢٥١). برخی مانند فهیم خان و منور اقبال با استدلال حرمت برخی کالاها و در نتیجه محدودیت مصرف کننده مسلمان در دامنه کالاهای مصرفی حرام، استدلال پیشین را نپذیرفته اند. فهیم خان مصرف در جامعه اسلامی را پایین تر و پس انداز را بیشر (فهیم خان، ١٩٨٤: ٤٥) و منور اقبال (١٩٨٥) اثر نهایی آن را نامعلوم دانسته است (جمعی از نویسندگان، ١٣٨٤: ٢٣٩).برخی از نویسنگان متعرّض درستی و نادرستی نظریههای مصرف در چارچوب ارزشهای اسلامی نیز شده اند. مختار محمد متولی (١٩٨٩: ١، ٤١ ٣) بیان کرده است که ٤٥ به علت اینکه مسلمانان، در سطح خرد، بر تدبیر در شئون دینی و دنیایی ترغیب شده و به علت اینکه مصرف خود را باید با نیازهایشان تطبیق دهند، رابطه تبعی مصرف و درآمد کینز در سطح کلان جامعه اسلامی همیشه قابلیت وقوع ندارد و به علت اینکه تفاخر، چشم و هم چشمی، حسادت و اسراف برای هر مسلمان ناپسند شمرده شده است ؛ نظریه درآمد نسبی دوزنبری در جامعه اسلامی تحقق نمییابد. همچنین به علت اینکه اسلام مردم را از یک طرف به دستگیری نزدیکان، پدر و مادر، و مردم فقیر و از طرف دیگر به اعتدال در مصرف سفارش کرده است و همچنین به علت اینکه ربا در اسلام حرام شده، نظریه دوران زندگی آن دو و مودیگلیانی نمیتواند، واقعیتی برای جامعه اسلامی باشد، اما در عوض به علت سازگاری فرضهای نظریه دایمی فریدمن با ارزشهای اسلامی، الگوی مصرف مبتنی بر آن در جامعه اسلامی قابلیت وقوع دارد. میرمعزی (١٣٨٤) نیز بیان کرده است که سطح حداقل از مصرف در جامعه اسلامی، که برای مسلمان مستقل از درآمد است ؛ به اندازه کفاف است و نه آن سطح حیاتی که کینز بیان کرده است و همچنین مصرف مسلمان و جامعه اسلامی در طول دوران زندگی باثبات و با روندی خفیف و افزایشی در حول وحوش کفاف است.
این ادبیات، چکیدهای از بحثهای مطرح شده درباره مصرف در جامعه اسلامی است که از جهتهایی با الگوی مصرف از دیدگاه اسلام رابطه داشته و شناخت دقیق آنها باعث شناخت الگوی مناسب مصرف است، اما موضوع این مقاله ناظر به تنظیم و بیان احکام و ارزشهای موجود در کتاب، سنت و فقه اسلامی درباره الگوی مصرف است که از نظر نویسنده برخی از آنها مغفول مانده، یا به صورت جامع مورد بررسی قرار نگرفته است یا نتیجههای آنها به خوبی بیان نشده است. بنابراین، مقاله حاضر در نظر دارد به بازشناسی چارچوب و اصول ارزشی (احکام ) الگوی مصرف در اسلام پرداخته تا آنها را منقّح کند و زمینه مقایسه نتیجههای آنها را با دیگر الگوها فراهم کند.
طبقهبندی سطوح رفاه از دیدگاه اسلام
پیش از بیان ارزشهای اسلامی لازم است از باب مقدمه با انواع مرتبههای مصرف از دیدگاه اسلام آشنا شده تا پس از آن، ارزشهای مختص هر مرتبه بیان شود. شاید یکی ازاصول مهم الگوی مصرف در اسلام که مورد پذیرش اکثریت و شاید همه عالمان اسلام باشد، پذیرش سه سطح مصرف است که به ترتیب اهمیت داشته و درجه بالاتر آن باید مقدم بر درجه پایین تر باشد و آن سه سطح مصرف عبارت هستند از، سطح کمتر از کفاف، کفاف و بالاتر از آن، که با عنوانهای متفاوتی ذکر شدهاند و هر کدام احکام و علامتهای خاصی داشته و هر فرد مسلمان باید این محدودهها را با علامتهای خاصش شناسایی و احکام مرتبط با آنها را رعایت کند.
غزالی و شاطبی، از عالمان اهل سنت، از نخستین کسانی هستند که سطح رفاه از دیدگاه اسلام را دسته بندی کرده اند. غزالی در تقسیم بندی سطوح رفاه مینویسد: «حاجتهای انسانی، گاهی مهم و اساسی هستند و گاهی زیادی و غیراساسی » (غزالی، بی تا: ٣، ٢٢٠).
همچنین درباره مرتبههای نیازهای اساسی میگوید: «سه مرتبۀ رفاه درباره نیازهای اساسی وجود دارد. مرتبۀ ضرور، مرتبۀ حاجات، و مرتبۀ زیادی (فضول )» (فیض کاشانی، بی تا: ٧، ٣٦٤؛ مجموعه نویسندگان عرب، ١٤٠٣: ٤٣٣).
غزالی درباره علامتهای آنها میگوید که سطح رفاه ضرور، انسان زنده میماند اما همراه ضعف و مشقت است. سطح رفاهی که به اندازه حاجتها و نیازهای مهم است، مشقت را از انسان برمی دارد و سطح رفاهی که بیشتر از حاجات ضرور است، غیرضرور است و زیادی در کلام وی به دو معنا آمده است. نیازهای غیراساسی که از آنها به صورت حاجتهای خفی یاد میشود و دیگری سطح رفاهی که برای حاجت نبوده و اسراف است (غزالی، ١٤١٤: ٣، ٢٢٠؛ فیض کاشانی، بی تا: ٧، ٣٦٤؛ مجموعه نویسندگان، ١٤٠٣: ٤٣٣). شاطبی درباره اصل تقسیم به سه مرتبه، دامنه سطوح رفاه را به فراتر از مصرف تعمیم میدهد و در این باره میگوید که شریعت اسلام، محافظت از امور پنجگانۀ دین، نفس، عقل، مال، نسل و عرض را هدف قرار داده است و آنچه که، این امور پنجگانه به وسیله آن محافظت میشود سه رتبه دارد:
أ. ضروریات؛
ب. حاجیات؛
ج. تحسینیات.
ضروریات، اشیایی هستند که فقدان آنها باعث اختلال حیات در دنیا و همچنین عقوبت ٤٧ در آخرت (اگر با اختیار باشد)، میگردد. حاجیات، چیزهایی هستند که که با فقدان آنها انسان در فشار قرار میگیرد، اما نبودن آنها حیات را مختل نمیکند. تحسینّیات عبارت هستند از، اموری که مروت و مکارم اخلاق، اقتضای آن را دارد و آن چیزی است که عادتهای پسندیده به وسیلۀ آنها دنبال میشود.
انس زرقا مصداقهایی را از ضروریات، رفاهیات و تحسینیات زمان خود در شرح کلام شاطبی ذکر میکند و میگوید که فراگیری دانش اساسی، آموزش و تأسیس فعالیتهای اقتصادی در حد کافی (برای تولید غذا)، از قسم ضروریات است. ورود در قراردادها با انواع گوناگون آن، بسیاری از هنرها، صنایع و فعالیتهای اقتصادی نسبت به آن اندازه ای که برای فراهم ساختن آرامش و رفع مشکلهای کافی است. برخی از فرشها در هوای سرد که زندگی بدون آنها مشکل است، زیراندازی (حصیر) که از پرکاه باشد و امکان تولید آن وجود داشته باشد، فاضلاب شهری در مراکز جمعیت شهری که اکنون رایج است، حمل ونقل عمومی، در مراکز شهری که در طول یک ناحیه بزرگ گسترش دارند، محافظت از بهداشت و ترفیع آموزش فیزیکی که بدن را تقویت میکند، کسب و ارتقای دانش و افزایش ثروت (خصوصی و عمومی ) به اندازه ای که برای دستیابی به رفاهیات لازم است، از رفاهیات است. همچنین قالیچهها و فرشهای دست بافت، وسایل با کیفیت بالا، نقاشی کردن منزل، تزیین کاری گلها و جواهرات، ابزار خصوصی حمل ونقل با وجود وسایل حمل ونقل عمومی در جوامع شهری، فعالیتهایی که مرتبط با ادب در رفتار و کلام، آداب معاشرت اسلامی (اخلاق اسلامی ) در خوردن، نوشیدن، پوشیدن، ادای احترام، تمیزی و غیره که با اعتدال و میانه روی همراه هستند، بهبود کیفیت کار شخص، استراحت، سرگرمی حلال، فعالیتهای تفریحی و فامیلی، که برای بدن و ذهن آرامش کافی حاصل میکنند و انرژی دوباره ای به شخص باز میگردانند، را از تحسینیات میداند (جمعی از دانش آموختگان، ١٣٨٤: ٣٢٩).
زبیر حسن (٢٠٠٧) باور دارد که اقتصاددانان اسلامی نیاز و خواسته را یکی دانسته، بیان میکند ضروریات مانند خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و آموزش هستند. رفاهیات کیفیت ضروریات را بهبود میبخشد یا آنها را تکمیل میکند و تحسینیات نیازهایی هستند که رضایت مندی افراد را با سطح و تشخیص جامعه سازگار میسازند و آنها کالاها نیستند زیرا کالای واحد میتواند برای یکی ضرور، برای دیگری رفاهی و لوکس باشد و خواستههایی هستند که همین گونه طبقه بندی میشوند و همچنین معیار خارجی را برای
شرح بیشتر آنها ذکر میکند: «بدون ارضای ضروریات کارایی خدشه بر میدارد، ارضای رفاهیات کارایی را بهبود میبخشد و ارضای تحسینیات اثر کمی برکارایی دارد و اگر مصرف در این سطح به سلامتی انسان ضرر بزند ممکن است حتی آن را کاهش دهد» (زبیر حسن، ٢٠٠٧: ٣١).
برخی از عالمان بر سه سطح مصرف، تصریحی ندارند اما از کلماتشان این سه سطح به دست میآید. به طور مثال از کتاب اقتصاد ما (صدر، ١٣٥٧: ٢، ٣٣٢ ٣٢٩) سه سطح رفاه، پایین تر از ارضای نیازهای شدید و ارضای نیازهای غیرشدید به دست میآید. وی باور دارد که فقر با ارضای نیازهای شدید و غیرشدید برطرف میشود همچنین وی باور دارد که سطح ارضای آن به اندازه سطح رفاه عمومی بوده و حد بالای آن اسراف است. از کتاب عواید الایام نراقی سه سطح مصرف کمتر از حاجت، به اندازه آن و سطح مصرف ویژه لذت ظاهر میشود که سطح مصرف لذت را مصرف بیش از حاجت به قصد لذت با یکغرض عقلایی میشمارد (نراقی، ١٤١٥: ٦٣١ ٦٢٠)[4].
در برخی از مقالهها و کتابهایی که اخیراً درباره سطح مصرف و الگوی مصرف به چاپ رسیده به جای سطح ضرور، سطح ناکافی و به جای سطح حاجیات، تعبیر کافی و به جای سطح زیادی، سطح توسعه قرار داده شده است (دادگر و باقری، ١٣٧٨). در برخی دیگر نیز از قسم سوم تعبیر به ارضای نیازهای غیرواقعی و تخیلی آمده است (خلیلیان،١٣٨٤). البته برخی از کتابها نیز با استناد به برخی از روایتهای ضعیف مانند روایت فوق الکفاف اسراف (آمدی، بی تا: ٣٥٩)، بالای سطح کفاف اسراف است. اصل سطح توسعه از مصرف، رد شده است (کلانتری، ١٣٨٤).
بنابراین از تقسیمهای عالمان درباره سطوح مصرف نتیجههای ذیل به دست میآید:
أ. اکثریت عالمان بر سه سطح مصرف حلال باور داشته که از سطح پایین آن با سطح کمتر از ضروریات شدید، کمتر از ضروریات، حد امساک و تقتیر، کمتر از سطح حیاتی معیشت و کمتر از کفاف و از سطح بالای آن با توسعه، مصرف برای انگیزه لذت و نه حاجت،
سطح متعارف مصرف، سطح گشایش و سطح نیازهای غیرواقعی، تعبیر شده است که ٤٩ گاهی یک سطح خود به دو قسم تقسیم شده است. به نظر میرسد که زیادیهای غزالی، نیازهای غیرشدید صدر، مصرف برای لذت نراقی و سطح توسعه مراجع و تحسینیات شاطبی همه بیانگر یک سطح و همچنین سطح حاجیات، کفاف، سطح قناعت و زهد، ارضای نیازهای شدید و سطح کافی و حاجت نیز در نظر اکثریت بیانگر سطح واحدی باشند؛ ب. برخی از تقسیمهای سطح مصرف فقط با لحاظ احکامی که متوجه هر فرد و بدون عارض شدن عنوان دیگر و افراد دیگر انجام گرفته و برخی دیگر مصرف را نسبت به دیگران و با لحاظ عنوانهای دیگر مانند مروت، برخی اخلاق نیکو مورد توجه قرار داده اند. به طور مثال سطح مصرف تحسینیات شاطبی همان زیادیهای غزالی است در حالی که زیادیهای غزالی به لحاظ مصرف شخصی مورد توجه قرار گرفته و نهی کراهتی دارد و تحسینیات شاطبی با لحاظ عنوانهای اخلاقی و مروت همراه اوامر استحبابی است.
بنابراین متعلّق مخارج تحسینی در کلام شاطبی، عیال، فرزند و دیگران و متعلق انفاق که از مخارج زاید است، در کلام غزالی خود فرد است؛
ج. برخی از تقسیمبندیها (دادگر باقری) از جهتهایی به نسبت متفاوت و مناسب تر از بقیه هستند زیرا دامنه مخارج در آنها از اندازه صفر تا بی نهایت پیوسته است. به طور مثال در تقسیم بندی غزالی برای پیش از ضروریات جایی ندارد و همچنین معلوم نیست جای سطح مسکنت و اضطرار کجا است. در حالی که بیان سطح ناکافی در نظر برخی دیگر سطح مصرف تا حد صفر را در بردارد؛
د. در نظر برخی سطح کفاف بر اعم از سطح ارضای نیازهای ضرور و غیرضرور تعمیم داده شده که این امر با توجه به ظهور کفاف در روایتها که بر سطح پایینی از مصرف دلالت دارد، خطا است.
ارزشهای موجود در الگوی مصرف اسلامی
به نظر میرسد ارزشها و احکام به دست آمده از کتاب، سنت و همچنین فقه اسلامی بر پایه پذیرش برخی واقعیتها مانند عدم امکان تغییر عادتها در کوتاه مدت و سازگاری با آنها، حرکت به سمت کمال انسانی، نوع دوستی و نزدیک سازی مصرف افراد جامعه به یکدیگر بنیان شده است و با توجه به اینکه برخی از این پایهها را فقط خود افراد و برخی دیگر را دولت، سرپرست خانواده و نهادهای تصمیم گیرنده، به همراه قانونهای جامعه بنیان مینهند. بنابراین برخی از ارزشها و احکام، به صورت وجوب و استحباب، متوجه خود افراد شده و برخی دیگر متوجه دولت، سرپرستان و نهادهای تصمیم گیرنده است که در اینجا همه آنها با نظم جدیدی ذکر میشود. ارزشهای مرتبط با اولویتهای استحبابی در الگوی مصرف
اولویت استحبابی در انگیزه مصرف
در نظام اقتصادی اسلام، مسلمانها تشویق شدهاند که انگیزه مصرف خود را برای آنچه خلق شدهاند، اصلاح و آن را وسیله کمال خود قرار دهند اما این ارزش در حد تکلیف واجب نیست.
فیض کاشانی در آداب خوردن و آشامیدن در پنجمین ادب آن میگوید: «پنجم از آداب خوردن این است که فرد در خوردن خود، نیت قوی شدن در اطاعت خدا داشته باشد تا اینکه به وسیلۀ خوردن نیز اطاعت خدا کند و فقط قصد لذت بردن نکند… و این نیت صادق نیست مگر اینکه پیش از سیری دست از غذا بکشد… و از چیزهایی که برای پدیدساختن این نیت ضرور است، این است که شهوت خود را بشکند و قناعت را بر توسعه اختیار کند» (فیض کاشانی، بی تا: ٧، ٣٦٤).
اولویت استحبابی سطح کفاف برای خود و توسعه برای غیر
از ظاهر کلمات عالمان اسلام به دست میآید که افزون بر زهد قلبی، ساده زیستی و زهد عملی در زندگی شخصی نیز مطلوبیت دارد و اینکه انسان زندگی شخصی خود را با طبقههای پایین یا دست کم سطح متوسط تطبیق دهد اما درباره خانواده و فقیران گشایش و عدم سخت گیری توصیه شده است.
غزالی در مذمت سطح غیرکفاف و مدح کفاف میگوید: «سطح اضطراری مصرف، سطح خوبی نیست، زیرا مردم همیشه با این سطح از مصرف، در ضعف به سر خواهند برد و تمام صنایع و کارها از بین خواهند رفت و دنیا نیز به دنبال آن خراب خواهد شد و همچنین سطح زیادیهای حلال نیز، مناسب شخص نیست زیرا ٥١ شخص وقتی در نزدیکی محدودة حرام حرکت کند، ممکن است به محدودة حرام داخل شود» (غزالی، ١٤١٤: ٣، ٢٢٠).
همچنین میگوید که با توجه به اینکه بسنده کردن بر قدر ضرورت ممکن نیست و طرفی که درگیر جانب توسعه از مصرف و نزدیک آن (یعنی اسراف ) است، سزاوار است از آن پرهیز شود و در این بین نیز، حد وسطهایی وجود دارد که مشابه یکدیگر هستند و کسی که نزدیک حصار حرکت کند، نزدیک است که در آن واقع شود. نزدیک شدن به حد ضرورت تا اندازه ای که ممکن است اقتدا به اولیای الاهی است (همان ؛ دادگر و باقری، ١٣٨٧؛ مجموعه نویسندگان، ١٤٠٣: ٤٣٣ و مجلسی، بی تا: ٩٦، ٦٠). در بحار نیز از برخی عالمان دیگر اهل سنت مانند عیاض و قرطبی عبارتهایی را در مدح کفاف نقل کرده است. عیاض بیان میکند که خلافی در فضیلت کفاف نیست زیرا حساب و کتاب با آن کم میشود. از قرطبی نیز آورده است که کفاف برتر است زیرا پیامبر آن را از خدا خواسته و وی چیزی که بهتر است را از خداوند خواسته و همچنین حد وسط بین فقر و ثروت است و بهترین امور حد وسط آن بوده و همچنین فرد از آفتهای فقر و ثروت با آن نجات مییابد (مجلسی، بی تا: ٩٦، ٦٠). در قرآن مجید (سوره طلاق ) و روایتهای رسیده از امامان معصوم ع دو دسته دلیل درباره مصرف وجود دارد که که یکی درباره محبوبیت رضایت نسبت به کفاف برای خود انسان و دیگری درباره محبوبیت گشایش و توسعه در مصرف خانواده است که عالمان آن را تلقی به قبول کردهاند و از آن برداشت میشود که انسان بهتر است مصرف شخصی خود را به سمت مرتبه پایین و کفاف سوق دهد و مصرف خانواده خود را به بیشتر از کفاف توسعه دهد (حرّ عاملی، ١٣١٦: ٢١، ب ١٦ و ٢٠؛ مجلسی، بی تا: ٧٦، ١٤١؛ کلینی، ١٣٩١: ٦، ٥١٠ و ٥١٢).
البته قدر متیقّن استحباب توسعه در مصرف، سطحی است که شاطبی به آن اشاره داشته است. مروت و مکارم اخلاق آن را طلبیده و سخت گیری در مصرف خانواده با آن برداشته میشود تا خود افراد کفاف را برای خود انتخاب کنند. بنابراین ربطی به سطح مصرف مترفین یا سطحی که باعث فاصله شدید طبقاتی در جامعه میشود، ندارد. البته برخی (دادگر و باقری،١٣٧٨) کفاف را برای خود و خانواده محبوب دانسته است. بنابراین دلایل محبوبیت توسعه را حمل بر تکمیل و تتمیم کفاف کردهاند که در این تحقیق به دلیل ارایه فرضهای الگوی مصرف که مطابق نظر اکثر عالمان و مراجع[5] باشد، توجهی به این نظر نمیشود.
ارزشهای مرتبط با اولویتهای وجوبی
اسلام در دامنه سطوح مصرف حلال، برخی از مصرفها را نسبت به برخی دیگر اولویت داده و رعایت آن اولویت را واجب، و تجاوز از آن را اسراف و حرام دانسته است.
این ارزش منفی خود بر دو نوع است: نوع نخست؛ اولویت سطوح مصرف در مصرفهای شخصی با محدودیت درآمدی است و اینکه فرد با درآمد محدود، واجب است، مراتب اهمیت را رعایت کند. بنابراین اگر فردی با درآمد کم و محدودی که به اندازه ضروریاتش است، مخارج غیرضرور داشته باشد و اولویت در مصرف را رعایت نکند، به دلیل اینکه شأنیت وی با مخارج لوکس سازگاریندارد، مصرف بیش از شأنی که نوعی از اسراف است، مرتکب شده است؛[6].
نوع دوم اولویت در مخارج اجتماعی با درآمد محدود است. چنانکه یک شخص حقیقی یا حقوقی با درآمد محدود و کم، مراتب مصرف در مصلحتهای اجتماع را رعایت نکند، مرتکب اسراف شده است. به طور مثال، اگر شخصی با درآمد کم خود که فقط به اندازه کفاف خانواده اش باشد، انفاق بر غیر خانواده در جهت مصلحتهای اجتماعی انجام دهد و همچنین اگر دولت با درآمد کم و محدودش که فقط به اندازه مخارج ضرور فقیران است، هزینههای لوکسی انجام دهد که با شأن درآمدی اش سازگار نباشد، در هر دو مورد اگر چه اتلاف مالی صورت نگرفته و همچنین تناسب عقلایی ما بین هزینه و فایده در مصرف بوده است اما به علت اینکه با این مال میتوان کار پر فایدهتری انجام داد، تخصیص بهینه ای برای آن وجود دارد، اسراف خاص تحقق یافته است.
فرق این مورد از اسراف با ایثار این است که در ایثار یا احتیاج فرد انفاق شونده بسیار بیشتر از انفاق کننده است یا اینکه قوام خانواده بر هم زده نمیشود و افراد با اختیار سهم ٥٣ خود را ایثار میکنند و به مانند این گونه علل، فایده اجتماعی که از ایثار برده میشود، بسیار بالاتر از هزینه ای است که انجام میشود.
ارزشهای مرتبط با اتلاف منابع و مال
در اسلام در انجام هزینه و مخارج، هیچ گونه اتلاف مال و هدر رفتن منابع بدون غرض عقلایی مجاز شمرده نمیشود. این اتلاف انواعی دارد:
نوع نخست، مصرفی است که هیچ گونه غرض عقلایی در آن وجود ندارد و به عبارت دیگر، آن کار از بین بردن اشیا و منابع با فایده ای است (با قیمت و بی قیمت ) که هیچ گونه غرض عقلایی در آن وجود ندارد. بنابراین از جمله مصداقهای بارز تبذیر حرام بوده و حتی ممکن است گفته شود که عقلا این گونه موردها را از هزینه و انفاق مال خارج میدانند. این مطلب از روایتهایی استفاده میشود که دور ریختن هستۀ خرما، آب ته لیوان و حتی ریختن آب وضوء به بیرون از مسیر چشمۀ آب را اسراف دانسته است (حرّ عاملی، ١٤١٦: ٢١، ٥٥١؛ حکیمی، ١٤١٠: ٤، ٢٣٢). این نوع از تبذیر به سطوح مصرف ربطی نداشته و در همه سطوح امکان تحقق آن وجود دارد؛ نوع دوم، مصرفی است که تناسب عقلایی در فایده و هزینه آن وجود ندارد. گاهی فایده عقلایی برای هزینه کردن موجود است اما تناسبی عقلایی ما بین آن فایده و هزینه ای که برای آن انجام داده میشود، وجود ندارد که هزینه کردن در این موردها نوعی تبذیر و حرام بوده و همچنین ارزشی منفی شمرده میشود و در الگوی مصرف نیز باید به صورت مرزهای ممنوع لحاظ شود.
البته آن فایده میتواند برای مصلحت اجتماع و مصلحتهای اشخاص باشد و انجام هزینههای کمی و کیفی گزاف و بیش از حاجت برای مصارف شخصی و بدون محدودیت درآمدی از این قسم هستند. زمانی که ثروتمندان خانه ای بسیار بزرگ بنا میکنند یا لباسی بسیار گرانبها میپوشند که برای فایده پوشش و مسکن در جامعه ای معین بسیار فراوان است، گرفتار این نوع تبذیر شده اند. قرآن مجید زمانی که امر به پرداخت حق ذی القربی و انفاق به آنان میکند، میفرماید: تبذیر نکنید، در آن به انجام تبذیر در مصالح اجتماعی از این نوع اشاره کرده است. اگرچه مصرف و برآورده کردن نیاز خویشان امری سزاوار و شایسته است اما خداوند از زیاد خرج کردن در آن موارد، نهی کرده و آن را تبذیر شمرده است زیرا که در این نوع از تبذیر، تناسب عقلایی بین هزینه و فایده وجود ندارد و هدف از نهی در این موردها نیز جلوگیری از مصرف بیهوده در الگوی مصرف است.
شهید صدرع درباره این اسراف میگوید: «نباید سطح زندگی فرد از حد رفاه عمومی تجاوز کند و تعیین اندازه و مرز آن هم به عهدة دولت است» (صدر، بی تا: ١٣٤ ١٣٢).
ارزشهای موجود درباره عادتها و شئون و همچنین سازگاری با آنها
اسلام افراد را بر زهد، قناعت و عادتهای خوب سفارش کرده است اما زمانی که مردم عادتهای حلالی پیدا کرده و در کوتاه مدت نمیتوانند جز با سختی آن را تغییر دهند، سازگاری با آن عادت را وظیفه کسانی دانسته که سرپرستی خانوار یا جامعه را بر عهده گرفتهاند یا اینکه مأمور اجرای حکمی از احکام خداوند متعال شدهاند. اصل در برخورد با عادتهای سابق و به عبارت دیگر رعایت شأن که در بسیاری از احکام به طور جزئی مورد توجه قرار گرفته است، اشاره به این اصل دارد که به برخی از آنها در اینجا اشاره میشود:
١. رعایت شأن سابق فقیران از مصداقهای بارز رعایت شأن جهت رفع سختیها است.
افراد زمانی که فقیر نیستند و درآمدشان افزایش مییابد عادتهای متفاوتی پیدا میکنند و وقتی فقیر میشوند ترک آن عادتها در کوتاه مدت باعث سختی برای آنها است بنابراین حاکم اسلامی که خود باید به تعیین مصداق فقیران و اداره آنها بپردازد، باید به شئون آنها توجه کند و از جمله شئون که در برخی روایتها نیز به آن اشاره شده است، رعایت شرف، آبرو، عادت و روحیه تجمل است، که عالمان شیعی و سنی بر رعایت آن در فقر تأکید دارند. آنها درباره خط فقر و حد کفایت افراد شریف، بیان کردهاند که شأن آنها باید در نیازهایشان مورد توجه قرار گیرد و داشتن وسایلی مانند: اسب، لباس تجملی و خدمتکار، نباید مانع از این شود که بقیه نیازهایشان را از زکات بگیرند.
شهید ثانی ع در کتاب شرح لمعه نوشته است:«مستحقان زکات عبارت هستند از فقیران و مساکین. آنها کسانی هستند که مخارج سال یا کمتر از سال سازگار با شرف خود و عیالی که نفقه آن بر عهده وی است را نداشته باشند.
خانه و خادم، با لحاظ تعداد و کیفیت در شأن خود را، و همچنین اشیایی مانند: لباس تجملی، اسب سواری و کتابهای علمی و بهای آنها را که در شأن آنها است، را نداشته باشند» (عاملی، ١٣٦٥: ٢، ٤٢).
٢. در برخی از روایتها در نوع استحقاق زکات ما بین متجمّل و غیرمتجمّل فرق گذاشته شده و نیازهایی در تجمل گرایان دیده شده است که در غیر آنها لحاظ نشده است.
عبداللّه بن سنان میگوید: «امام صادق ع فرمود: زکات چهارپایان از جمله شتر و گوسفند به تجمل گرایان از مسلمان داده میشود و زکات طلا، نقره و آنچه به وسیله پیمانه کیل شود و از چیزهایی که از زمین خارج شود به فقیران خاک نشین، داده میشود. عبداللّه بن سنان میگوید: گفتم چگونه همچنین حکمی داده میشود؟ امام فرمود: به جهت اینکه این گونه افراد متجمّل هستند و از مردم حیاء میکنند، پس به آنها نیز، آنچه زیباتر در نزد مردم است، داده میشود و تمام آن چیزهایی که داده میشوند نیز صدقه هستند» (حرّ عاملی، ١٤١٦: ٩، ٢٦٣).
٣. عالمان درباره پرداخت نفقه به همسر میگویند که باید شأن زن رعایت شود. شیخ طوسی ع در مبسوط درباره وجوب گرفتن خادم برای همسر میگوید: «پس اگر همسر انسان از زنهایی است که مانند وی خدمتکار دارند، پس بر عهده زوج است که برای وی نیز خادم بگیرد و به خادمش نیز نفقه بدهد. اما اگر از زنهایی است که.
نیاز به خادم ندارند، هزینه گرفتن خدمتکار جزو نفقه واجب آنها نیست و برای شناخت اینکه آیا از زنهایی است که باید برای آنها خادم گرفت یا از غیر آنان است، باید به عرف و عادت رجوع کرد» (طوسی، بی تا: ٦، ٤).
در شرح مطلب پیش گفته مینویسد: «اگر از اهل بیت بزرگی است و نسب، شرف، مال و ثروت دارد و مانند چنین کسی در منزل پختن غذا، شستن لباس، تمیز کردن منزل و مانند اینگونه کارها را انجام نمیدهد پس گرفتن خادم برای وی لازم است » (همان).
٤. برخی از عالمان درباره شخصی که به لحاظ جسمی با تمام وسایل متعارف میتوانند به سفرحج بروند اما برخی از این وسایل با شأن و عادت آنها سازگار نیست، مینویسند که زاد و توشه راه که زمینه ای برای آمدن حکم وجوب حج است، باید در شأن و شرافت فرد باشد و همچنین بیان میکنند که روش زندگی افراد با یکدیگر و به لحاظ خشونت و لطافت با یکدیگر متفاوت است و انسانی که در طبقههای بالای زندگی است، احتیاجهایش بیش از انسانی است که در طبقههای پایین است (موسوی خویی، ١٤٠٨: ١، ٨٨).
علامه در کتاب قواعد و تذکره، محقق ثانی، نجفی، کاظم یزدی، موسوی خمینی و موسوی خویی نیز، به چنین نظری باور دارند (طباطبایی، بی تا: ٤، ٣٦٥).
٥ داشتن دارایی و برخی اسباب و اثاثیه میتواند عامل استطاعت باشد زیرا با فروش آنها میتوان وسایل سفر حج را فراهم کرد اما عالمان گفتهاند که برخی از اسباب و اثاثیه از فروش برای سفر حج و همچنین آن اسبابی که با شرف فرد مرتبط است نیز استثنا است.
شهید ثانی ع در کتاب الروضۀ البهیه مینویسد:
«خانه، لباس، خادم، اسب، کتابهای علمی که شخص لایق آن است به لحاظ کمیت، کیفیت، قیمت و جنس کالا برای مخارج حج استثنا هستند» (عاملی، ١٣٦٥: ٢، ٦٢).
وی در کتاب مسالک این مطلب را بیشتر توضیح داده و مینویسد: «اگر ویژگیهای آن اشیاء بیش از آن چیزی است که وی به آن عادت دارد واجب است که شخص آن اشیاء را به پایین تر از آنها تبدیل کند» (همو، ١٤١٤: ٢، ٤٣٤).
٦. مفلس در شرع احکامی دارد و یکی از آن احکام، این است که وی درباره اموالش محجور میشود و حاکم میتواند جهت ادای قرض طلبکاران، برخی از اموالش را به فروش برساند اما برخی از اموال ضرور وی از این حکم استثنا شده است. برخی از عالمان
رعایت شأن و شرف افراد را در استثنای این اموال ملاحظه کرده اند. به طور مثال صاحب جواهرع و امام خمینی ع با ذکر مثالهایی از موارد استثنا مانند: اتاق، فرش، ظرف، کاسه برای پخت و پز و خوراک، هر چند که برای مهمانان باشد؛ تأکید میکنند که در تمام موارد پیش گفته باید حال و شرف فرد رعایت شود، به طوری که اگر شخص به فروش آنها امر شود وی دچار مشقت و نقصان نشود.
٧. همان گونه که برخی از عالمان بر دخالت شرف در اموال استثنا شده، تأکید کردهاند، درباره غذای روز و شب مفلس تا روز تقسیم اموال نیز بر این مطلب سفارش کردهاند.
تمام موارد پیش گفته از این مطلب حکایت دارد که اسلام بر عادتها و شئون مردم توجه داشته و نمیخواسته است که از جانب احکامش مردم در سختی و فشار قرار گیرند.
ارزشهای موجود درباره توازن در مصرف
در یک جامعه اسلامی، فاصله مصرف غیرداوطلبانه نمیتواند بین قشرها و گروهها، ده ٥٧ و شهر و شهرهای متفاوت بسیار فراوان باشد. زیرا تفاوت درجههای مصرف باعث تفاوت* عادتهای مصرفی شده و با توجه به اینکه عادتها در فقر و خط فقر دخالت دارند و وظیفه مردم و دولت رفع فقر فقیران است. بنابراین اگر فاصله مصرف فراوان باشد، دولت نیز همیشه باید خط فقر قشرهای گوناگون را متفاوت در نظر گرفته و براساس رفاه هر منطقه، فقر آنها را برطرف کند که در نتیجه فاصله رفاه بین منطقههای گوناگون با تفاوت فراوان بر جا میماند. این امر با روح احکام اسلام درباره فقرزدایی سازگار نیست.
شهید صدرع در کتاب اقتصاد ما بر توازن مصرف بین قشرهای گوناگون با بیانی دیگر تأکید داشته و بیان میکند:
«تأمین اجتماعی بر دو پایه است. اصل کفالت همگانی یعنی مسؤولیت متقابل افراد درباره همدیگر و دیگری اصل سهیم بودن جامعه در درآمدهای دولتی. اصل نخست از لزوم تأمین حاجتهای حیاتی و ضرور افراد حاکی است که تمام افراد مکلّف به انجام آن هستند در صورتی که اصل دوم از این حد گذشته و سطحی بالاتر و پیشرفته تر از آن را تضمین میکند، بر عهده دولت است که سطح زندگی متناسب با شرایط و مقتضیات روز را برای[7].
افراد تضمین و تأمین کند. دولت موظف است وسایل و لوازم زندگی را به طور مکفی برای افراد (فقیران ) فراهم کند و زندگی مکفی نیز مفهومی وسیع و قابل انعطاف دارد. به این معنا که هر اندازه درجه رفاه و آسایش عمومی بیشتر شود، معنای آن نیز گسترش مییابد.
فقیر نیز در این تعریف کسی است که از آنچنان سطح زندگی که وضع عمومی جامعه و مملکت ایجاب میکند، برخوردار نباشد و زندگیش با سطح زندگی ثروتمندان اختلاف فراوانی داشته باشد» (صدر، ١٣٥٧: ٢، ٣٣٢ ٣٢٩).
وی اصل دوم (تهیه زندگی مکفی برای فقیران ) و پدیدساختن توازن در جامعه را که آن را از نیازهای غیراساسی میداند یکی گرفته و میگوید: «منظور از توازن اجتماعی توازن افراد جامعه از حیث سطح زندگی و نه از جهت درآمد بوده و مقصود از سطح معیشت این است که سرمایه به اندازه ای در دسترس افراد باشد که بتوانند متناسب با مقتضیات روز از مزیتهای زندگی برخوردار باشند، به عبارت دیگر، سطح زندگی واحدی برای تمام اعضای جامعه تأمین شود. البته در داخل سطح پیش گفت درجههای گوناگونی به چشم خواهد خورد اما این تفاوت برخلاف اختلافهای شدید طبقاتی در رژیم سرمایه داری تفاوت درجه است، نه تفاوت اصولی در سطح» (همان).
این ارزش میتواند از روایتهایی نیز استفاده شود که بیان میکنند به فقیران به اندازه ای بدهید که آنها را به بقیه مردم ملحق کنید. بنابراین اصل توازن میتواند عبارت دیگر اصل الحاق فقیران به مردم باشد و نتیجه این اصل نیز حساسیت مردم درباره سطح مصرف دیگران و فقیران است.
ارزشهای موجود در ممنوعیت مصرف کالاهای حرام
مسلمانان وظیفه دارند که از مصرف کالاهای حرام مانند: شراب، گوشت خوک و دیگر کالاهایی که از جانب خداوند مصرفشان نهی شده است، پرهیز کنند و این باعث میشود که در اقتصاد اسلامی دامنه مصرف افراد، قدری محدودتر شود. خوردن و پوشیدن برخی از کالاها و همچنین مصرف برخی دیگر از جهتهای دیگر تحریم شده است که میتوان آنها را در رسالهها عملیه جست وجو کرد.
ارزشهای مرتبط با دخالت دولت
مطابق آنچه در بحثهای پیشین گذشت، دولت باید در مصرف باید دخالت داشته باشد زیرا همان گونه که شهید صدرع بیان کرد دولت وظیفه دارد با توجه به حق جامعه در منابع ثروت، سطح زندگی مناسب و مکفی را برای افراد فراهم آورد و سطح متوازنی از مصرف را با سیاستهای توزیعی خود پدید سازد. همچنین با توجه به اینکه حق جامعه در اموال شخصی افراد نیز وجود دارد و به همین علت کسی حق ندارد اموالش را نابود کند، بنابراین حکومت باید در جلوگیری از تبذیر (اتلاف اموال جامعه )، رسیدگی به فقیران و توازن مصرف دخالت کند. شهید صدرع درباره کیفیت زندگی و تجاوز آن از رفاه عمومی میگوید: «اسلام به هیچ فرد از افراد جامعه اجازه نمیدهد که بیش از حد معمول و طبیعی مصرف کند و اگر فردی از حد و مرز معمول تجاوز کند، مسرف شناخته شده و دولت باید وی را منع کند» (صدر، ١٣٥٧: ١٣٤ ١٣٢). بنابراین میتوان نتیجه گرفت که مطابق این دو امر، اصل دخالت دولت در مصرف امری ضرور است.
نتیجههای اجمالی به دست آمده از اصول و فروض مصرف
١. اسلام به دنبال تقویت روحیه نوع دوستی در جامعه است، افراد سرپرست بر توسعه نسبت به خانواده و فقیران تشویق شدهاند و این باعث تقویت و تحکیم روابط خانوادگی و اجتماعی میشود؛
٢. گاهی گفته میشود که زهد و قناعت باعث عدم پیشرفت و توسعه جامعه در سطح کلان میشوند زیرا زاهدان و قانعان خریدار کالاهای لوکس و گران بها نبوده، در نتیجه تولید آنها متوقف شده و توسعه ای در کار نخواهد بود. در جهان نیز هر کجا پیشرفتی حاصل شده در سایه غفلت بشر بوده است زیرا ابتدا کالاهای بسیار لوکس و با قیمت بالا به وسیله جمعی از ثروتمندان که زاهد و قانع نبوده اند، خریداری و مصرف شده و در نتیجه در طول زمان مصرف بیشتر آن کالاها آنها را از لوکس بودن خارج کرده و حتی ضرور شده اند. بنابراین پیشرفت کل جامعه بشری مرهون غیر زاهدان و قانعان بوده است و این اشکال با ارایه این الگوی مصرف وارد نیست زیرا اگرچه افراد در این الگو خود به دنبال زهد و قناعت هستند اما توسعه و گشایش را برای خانواده و دیگران میخواهند و با اراده گشایش برای دیگران بن بستی برای مصرف کالاهای لوکس در سطح کلان جامعه پدید نخواهد آمد. افزون بر این میتوان گفت با توجه به اینکه مردم و فقیران همه عیال دولت بوده و وظیفه وی نیز گشایش بر افراد تحت تکفل خود هستند؛ بنابراین پیشرفتها میتواند به وسیله دولت اسلامی نیز در اختیار همگان قرار داده شود. به گونه ای که کفاف جامعه از یک سطح به سطح بالاتری انتقال یابد؛
٣. برخی از فروض ضمنی برخی نظریههای اقتصاد کلان در الگوی مصرف اسلامی با عنوان دیگری لازم است مقید باشد، چنانکه فرض حساسیت افراد درباره سطح مصرف دیگران که در نظریه دوزنبری با عنوان «چشم و هم چشمی و حسادت » به آن اشاره شده است، در الگوی مصرف اسلامی با عنوان «حفظ آبرو و تحقیر نشدن در جامعه » یا با عنوان «روحیه همدردی مسلمان درباره افراد دیگر»، نوع دوستی و حساس بودن درباره الحاقفقیران به مردم لحاظ میشود؛
٤. فرض عقلانیت اقتصادی در کنار دیگر ارزشها مانعی برای الگوی مصرف اسلامی پدید نمیسازد و فقط در مواردی تعدیل میشود؛
٥. هرچه ایمان مسلمانان قویتر شود، حساسیت فرد درباره متوسط مصرف افراد دیگر جامعه بیشتر میشود. بنابراین توزیع مصرف جامعه نیز برابرتر میشود؛
٦. همان گونه که در برخی الگوها به عادتهای مصرفی توجه شده است، در جامعه اسلامی نیز افرادی که وظیفه سرپرستی را دارند بهتر است که به شئون و عادتهای افراد توجه داشته باشند. چنانکه شئون و عادتها در عمل به احکام مورد توجه قرار میگیرند، این امر در زمان کاهش درآمد مردم باعث چسبندگی در مصرف میشود؛
٧. چنانکه مصرف در جامعه اسلامی نامتوازن شود، به طور طبیعی شئون و عادتهای متفاوتی پدید خواهد آمد. بنابراین دولت دو وظیفه در سیاست گذاریها خواهد داشت: وظیفه نخست رعایت شئون طبقههای بالا و وظیفه دوم پدیدساختن توازن در مصرف.
بنابراین در جامعه ای مانند ایران که شأن منطقههای محروم با شأن منطقههای توسعه یافته تر متفاوت شده است، دولت در عین حال که باید شأن منطقههای توسعه یافته تر را در حد بالا نگاه داشته، باید شأن منطقههای محروم را به آنها برساند. بنابراین اصل رعایت شأن افراد به تنهایی باعث نابرابری در جامعه میشود مگر اینکه اصل توازن ملازم آن شود؛
٨. اصل رعایت اولویتها با محدودیت درآمدی و وجوب آن به لحاظ شرعی، میتواند بسیاری از مسایل توسعه اقتصادی درباره اولویت ضروریات در کشور را حل کند زیرا افراد حقیقی و حقوقی تقدم نیازهای ضرور بر غیر ضرور را وظیفه شرعی برای خود میپندارند؛
٩. برخی ارزشها مانند: سادهزیستی و پرهیز از اسراف و تبذیر در سطح خرد و کلان باعث کاهش مصرف، و برخی ارزشهای دیگر مانند توسعه بر عیال و فقیران و همچنین رعایت شأن و پدیدساختن توازن، به جهت بیشتر بودن میل به مصرف فقیران از میل به مصرف ثروتمندان، سطح مصرف کلان را بیشتر میکند، میزان کاهش و افزایش مصرف کلان بستگی به پایبندی آنها به انواع ارزشها است.
منابع و مآخذ
قرآن مجید.
أ. فارسی و عربی
١. رضی، شریف، ١٣٢٦ش، نهج البلاغه، ترجمۀ فیض الاسلام، تهران : چابخانه سپهر.
٢. ابن قدامه، محمد بن احمد، ١٤٠٤ق، المغنی، ٢ و ٩، بیروت : دارالفکر.
٣. برانسون.اچ، ویلیام، ١٣٧٢ش، تئوری و سیاستهای اقتصاد کلان، ١، ترجمۀ عباس شاکری، تهران : نشر نی.
٤. بحرانی، یوسف، بی تا، الحدائق، ١٢، بی جا: بی نا.
٥. باقری تودشکی، مجتبی، ١٣٨٤ش، «تفاوت خطوط فقر با شئون متفاوت »، مجموعه
٦٢ مقالات چهارمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی، تهران : دانشگاه تربیت مدرس.
٦.، ١٣٨٦ش، «تبیین اسراف و تبذیر در مصداق و ملاک و تفاوت آن دو با عدم بهینه یابی اقتصادی در دیدگاههای متفاوت »، مجموعه مقالات همایش بین المللی بررسی اندیشههای اقتصادی آیت الّله شهید صدرع، قم : مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه مفید.
٧. جمعی از نویسندگان، ١٣٧٥ش، «درسهایی از اقتصاد اسلامی »، مقاله انس زرقاء، ترجمۀ مجتبی باقری تودشکی، قم : دانشگاه مفید.
٨. حرّ عاملی، محمد بن حسن، ١٤١٦ق، الوسایل الشیعه، بیروت : مؤسسه آل البیت ع.
٩. حکیم، سیدمحسن، ١٣٨٩ق، مستمسک العروة الوثقی، تهران : دارالکتب العلمیه.
١٠. حکیمی، محمدرضا و دیگران، ١٤١٠ق، الحیاه، تهران : دفتر نشر فرهنگ و اندیشۀ اسلامی.
١١. حلّی، حسن بن یوسف، ١٤١٤ق، التذکره، مشهد: مؤسسه آل البیت ع.
١٢. خلیلیان اشکذری، محمدجمال، ١٣٨٤ش، شاخصهای توسعه اقتصادی از دیدگاه اسلام، قم : مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ع.
١٣. حسینی، سیدرضا، ١٣٨٢ش، «مفروضات رفتار مصرف کننده در اقتصاد اسلامی » تابستان 1388 – شماره 34 (صفحه 63)
اسلامی »، فصلنامه اقتصاد اسلامی، تهران : پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سال سوم، ش ٩.
١٤. موسوی خویی، سیدابوالقاسم، بی تا، معتمد العروه، ١، بی جا: بی نا.
١٥. موسوی خمینی، سیدروح الله، بی تا، تحریر الوسیله، قم : چاپ اسماعیلیان.
١٦. درخشان، مسعود و بستان دوست نیک، حسن، ١٣٧١ش، الگوهای مصرف، بحثهای نظری و کاربردی، تهران : دانشگاه امام صادق ع.
١٧. دادگر، یدالله و باقری تودشکی، مجتبی، ١٣٨٠ش، نشریه نامه مفید، «مقاله سطح مصرف در اسلام »، نامه مفید، سال هفتم، قم : انتشارات دانشگاه مفید.
١٨. زحیلی، وهبۀ، ١٩٨٥م، نظریۀ النصرورة الشرعیه، بیروت : بی نا، چهارم.
١٩. موسوی خویی، سیدابوالقاسم، ١٤٠٨ق، مبانی العروة، المضاربه، بی جا: بی نا.
٢٠. زیدان، عبدالکریم، ١٤٠٨ق، حالۀ الضرورة فی الشریعۀ الاسلامیه، بیروت : مؤسسه الرساله. ٦٣
٢١. زرقاء، محمدانس، ١٣٨٥ش، «تابع رفاه اجتماعی از دیدگاه اسلام »، ترجمۀ مجتبی باقری تودشکی، فصلنامه تخصصی اقتصاد دینی، مؤسسه دین و اقتصاد، سال اول، ش دوم.
٢٢. سیزده تن از اندیشمندان مسلمان، ١٣٧٥ش، مباحثی در اقتصاد خرد نگرش اسلامی، ترجمۀ حسین صادقی، تهران : دانشگاه تربیت مدرس.
٢٣. عاملی (شهید اول )، ١٣٢٢ش، البیان، قم : چاپ مجمع الذخایر الاسلامیه.
٢٤. صدر، سیدمحمدباقر، بی تا: طرح گسترده اقتصاد اسلام، ترجمۀ فخرالدین شوشتری، بی جا: بی نا.
٢٥.، ١٣٧٥ش، اقتصادنا، ترجمۀ عبدالعلی اسپهبدی، تهران : انتشارات اسلام، دوم.
٢٦. طباطبایی، سیدمحمدکاظم، بی تا، العروة الوثقی، ٤، قم : جامعه مدرسین حوزة علمیۀ قم.
٢٧. طوسی، محمد بن حسن، بی تا، المبسوط، بی جا: المکتبۀ الرضویۀ لاحیاء الآثار المرتضویه.
٢٨. عاملی (شهید ثانی )، زین الدین علی، بی تا: مسالک الافهام، تهران : انتشارات موسسه معارف اسلامی.
٢٩. عزتی، مرتضی، ١٣٨٢ش، «اثر ایمان مذهبی بر رفتار مصرف کننده »، فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال سوم، ش ١١.
٣٠. عاملی (شهید ثانی )، زین الدین علی، ١٣٦٥ش، الروضه البهیۀ فی شرح اللمعۀ الدمشقیه، قم : مکتبۀ الاعلام.
٣١. غزالی، محمد، ١٤١٤ق، احیاء علوم الدین، تهران : دارالکتب العلمیه.
٣٢. آمدی، بی تا، غررالحکم، بی جا: بی نا.
٣٣. فیض کاشانی، محسن، بی تا، المحجۀ البیضاء، قم : دفتر انتشارات اسلامی.
٣٤. کلینی، محمد بن یعقوب، ١٣٩١ق، الکافی، تهران : دارالکتب الاسلامیه.
٣٥. کلانتری، علی اکبر، ١٣٨٤ش، اسلام و الگوی مصرف، درآمدی بر کم و کیف مصرف براساس فقه و اخلاق اسلامی، قم : بوستان کتاب.
٣٦. مجلسی، محمدباقر، بی تا، بحار الانوار، تهران : المکتبۀ الاسلامیه.
٣٧. میرمعزی، سیدحسین، ١٣٨٤ش (الف )، اقتصاد کلان با رویکرد اسلامی، تهران : انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
٣٨.، ١٣٨٤ش (ب )، «الگوی مصرف کلان در جامعه اسلامی »، فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال پنجم، ش ١٨.
٣٩. نجفی، محمدحسن، ١٣٦٦ش، جواهر الکلام، تهران : المکتبۀ الاسلامیه.
٤٠. نراقی، احمد، ١٤١٥ق، مستند الشیعه، مشهد: مؤسسه آل البیت (ع).
٤١. نوروزی، فرح آرا و صمیمی، بی تا، ١٣٧٥ش، «ارزیابی الگو مصرف مواد غذایی در برنامه اول و دور نمای آن در برنامه دوم عمرانی کشور»، ١، مجموعه مقالات گردهمایی بررسی مسئله فقر و فقرزدایی، تهران : سازمان برنامه و بودجه.
ب. انگلیسی
Chapra, M. U., 2000, The Future of Economics: An Islamic Perspective. The Islamic Foundation UK.
Groups of Autor, 1998, Lessons in Islamics; ed: Mozer Kahf, Islamic Development Bank (IDB), Islamic Research and Training Institute (IRTI); Jeddah. First Edition. 1418 H (1998 G).
Hasan, Zubair, Fahim Khan, 1985, Macro Consumption Function in an Islamic Framework – Comments. Journal of Research in Islamic Economics, Jeddah Vol. 2, No. 2, Winter.
———, Munawar Iqbal, 1990, Zakah, Moderation, and Aggregate Consumption in an Islamic Economy – Comments, KAU Islamic Economics, Jeddah, Vol. 2, No. 2, Winter.
———, Akram Khan, 1996, An Introduction to Islamic Economics (Book Review), American Journal of Islamic Social Sciences, Vol. 13, No. 4.
———, 2002, “Maximization Postulates and their Efficacy for Islamic Economics”, American Journal of Islamic Social Sciences, Vol. 19, No. 3.
Iqbal, Munawar, 1985, Zakah, Moderation, and Aggregate Consumption in an Islamic Economy, Journal of Research in Islamic Economics, Jeddah, Vol. 3, No. 1, Summer.
Kahf, Monzer, 1992a, “The Theory of Consumption”, in Tahir et al., Readings in Microeconomics in Islamic Perspective, Longman Malaysia.
———, 1992b, “A Contribution to the Theory of Consumer Behaviour in an Islamic Society”, Readings in Microeconomics in Islamic Perspective, Longman Malaysia.
Khan, M. Fahim, 1984, “Macro Consumption Function in an Islamic Framework”, Journal of Research in Islamic Economics, Vol. 1, No. 2.
———, 1992, Theory of Consumer Behaviour in an Islamic Perspective, Readings in Microeconomics in Islamic Perspective, Longman Malaysia.
———, 1995, Essays in Islamic Economics, Islamic Foundation UK.
———, 2002, Fiqh Foundations of the Theory of Islamic Economics: A Survey of Selected Contemporary Writings on Economics Relevant Subjects of Fiqh, in Habeeb.
Siddiqi, M. N., 1992, “Islamic Consumer Behavior”, in Tahir et al: Readings in Microeconomics in Islamic Perspective, Longman Malaysia.
———, 1996, Teaching Economics in Islamic Perspective, Centre for Research in Islamic Economics, KAU Jeddah.
Zarqa, Anas, 1992, “Consumer Behaviour in Islamic Perspective”, in Tahir et al: Readings in Microeconomics in Islamic Perspective, Longman Malaysia.
[1]. اگرچه برخی از الگوها که هدفی جز بیان واقعیتهای جامعه انسانی ندارند اما فرض توجه به دیگران از طرف انسان و حساس بودن درباره متوسط سطح مصرف افراد دیگر را در روحیه چشم و هم چشمی و حسادت خلاصه کرده که ارزشهای منفی نیز از آن به ذهن متبادر میشود.
[2]. در روایتها بیان شده است که انسان با شهادتین اسلام میآورد و احکامی مانند: جواز ازدواج با وی، طهارت وی و مانند آن بر وی صادق میشود در حالی که مرحله ایمان مربوط به زمانی است که فرد باور به عقاید اسلام پیدا کند و این باور گاهی بسیار قوی میشود و گاه ضعیف و چنانکه باور نباشد، ایمانی در کار نیست.
[3]. تابع قاموسی در حالتی اتفاق میافتد که مصرف کننده، کمتر شدن مصرفش از یک کالا، مطلوبیت وی را کاهش ندهد و در اینجا مراد این است که مصرف کننده مسلمان زمانی که درآمدش فقط به اندازه نیازهای ضروری اش باشد، کالای لوکس برای وی مطلوبیت نداشته باشد و منحنی بی تفاوتی وی، زمانی که کالای لوکس در یک محور و کالای ضرور در محور دیگر باشد، به صورت خط راست درآید.
[4]. برخی از مراجع و صاحبان رساله عملیه نیز در پاسخ به برخی پرسشهای مصرف به سه یا چهار سطح مصرف اشاره کردهاند. برخی مانند: منتظری، موسوی اردبیلی، صافی گلپایگانی سطوح مصرف را به سطوح امساک و تقتیر، مرتبه زهد، قناعت و کفاف، مرتبه توسعه و برخی همچون گرامی آن را به مرتبه امساک و تقتیر، مرتبه زهد، مرتبه قناعت، مرتبه گشایش و توسعه تقسیم کرده اند.
[5]. از تمام مراجع تقلید در این باره پرسیده شده است که نظر آنها مطابق نظر پیش (استحباب کفاف برای خود و توسعه برای خانواده ) بود که بعد از تکمیل به طور جداگانه چاپ خواهد شد.
[6]. امام صادق ع میفرماید: «لقمان به پسرش گفت : پسرم هر چیزی علامتی دارد که با آن شناخته و مشاهده میشود. برای فرد اسراف کار هم سه نشانه است: آنچه که در شانش نیست میخرد؛ آنچه که در شانش نیست، میپوشد. و نیز آنچه را که در شان وی نیست میخورد، یعنی مسرف (اسراف کار) شخصی است که آنچه در شان و درآمد و داراییاش نیست مصرف میکند (مجلسی، بی تا: ١٢، ٤١٥).
[7]. برای شناخت بیشتر درباره اینکه عادتها در فقر و خط فقر دخالت دارند، ر.ک : باقری، ١٣٨٤.
