الگوسازی حکمرانی اقتصادی نظام علم و فناوری بر اساس مجاورت‌های نهادی مبتنی بر رویکرد توازن محور شهید سید محمدباقر صدر (ره)

پس از مطرح‌شدن نسل‌های اولیه چرخه نوآوری و فناوری،‌ نظام نوآوری به یکی از مهم‌ترین زیرنظام‌های اقتصادی کشورها تبدیل شده است و دولت‌ها تلاش گسترده‌ای را برای توسعه علم و فناوری به‌عنوان پیشران‌های اقتصادهای ملی انجام داده‌اند. نظام علم و فناوری، در یک نگاه کلی، حاصل مجاورت سه نهاد علم، فناوری و بازار است و مسئله حکمرانی نظام علم و فناوری، اتخاذ رویکرد مناسب در تنظیم این رابطه سه‌سویه بین این نهادهاست. برخلاف رویکرد مزیت‌محور که بر تکنولوژی پیچیده، انباشت کارا و مزیت‌های نسبی و مطلق منطقه‌ای تکیه می‌کند، رویکرد توازن‌محور بر لزوم رشد متوازن استعدادهای مختلف مناطق تأکید می‌کند. یکی از بهترین و جامع‌‏ترین نظریات در رابطه با رویکرد توازن متعلق به شهید صدر می‏‌باشد که مبنای پژوهش حاضر (الگوسازی حکمرانی اقتصادی نظام علم و فناوری) است. مهم‌ترین نتایج رویکرد توازن‌‌محور را می‌توان در بهره‌مندی از صرفه‌های اقتصادی ناشی از متنوع‌سازی، تنوع مهارت‌ها، استقلال نسبی و مبادله مازادها دانست به‌گونه‌ای‌که نهادهای سه‌گانه نظام علم و فناوری را در تلائم و همگام با هم رشد می‌دهد. با بهره‌گیری از نظریه مجاورت نهادی، می‌توان رویکرد توازن‌محور را در نظام علم و فناوری مدلسازی کرد و با توجه به اینکه توازن در سطوح مختلفی می‌تواند محقق شود، با پویایی‌های ذاتی نظام علم و فناوری تناسب بیشتری دارد و امکان انطباق و بهره‌گیری نظام اقتصادی را از این پویایی‌ها افزایش می‌دهد.

نویسنده: حمیدرضا مقصودی، مهدی رعایایی، علی سعیدی، احسان ولدان

منبع: معرفت اقتصاد اسلامی، سال سیزدهم، شماره اول، ص١۴١-١۶٠

مقدمه

از تلائم و همراهی و مجاورت سه نهاد علم، فناوری و بازار، چرخه فناوری تکمیل می‌شود و محصولات دانشی تولید شده به محصولات بازاری قابل عرضه برای مردم و کسب‌وکارها تبدیل می‌شوند. نهاد علم شامل دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی؛ نهاد فناوری همچون پارک‌های علم‌وفناوری، واحدهای تحقیق‌وتوسعه، مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های دانش‌بنیان و نهایتاً نهاد بازار به معنای گسترده خود که دربردارنده بخش‌های صنایع، خدمات و کشاورزی است.

شناسایی سازوکارهای تعاملات چندجانبه و چرخه‌ای این نهادها می‌تواند ضمن تزریق دانش فنی مورد نیاز به بخش‌های مختلف اقتصاد، زمینه شکوفایی علمی و فناورانه را نیز فراهم سازد. به‌عنوان مثال، الگوی زیر، الگوی مجاورت – تکامل در نظام علم‌وفناوری است. عدم مجاورت در نهادهای نظام نوآوری، هرکدام از نهادها را از تکامل باز می‌دارد و از تبدیل علم به علم برتر، فناوری به فناوری برتر و بازار به بازار برتر جلوگیری می‌کند؛ حال آن‌که مجاورت این‌نهادها، هم خود نهادها و هم چرخه نوآوری را متکامل می‌کند. منطور از مجاورت در نظام نوآوری آن است که محصولی که در بازار عرضه می‌شود (اعم از کالا و خدمت) چرخه تکامل دانشی از ایده تا محصول را در نظام نوآوری طی کرده باشد. تکمیل این چرخه وابسته به آن است که علم تولیدشده در نهادهای علم (دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌ها و …) از مجرای نظام فناوری (پارک‌های علم‌وفناوری، مراکز تحقیق و توسعه، مراکز رشد و نوآوری و …) به فناوری تولیدکننده محصول تبدیل شده باشد و بازار را بهره‌مند کند.

الگوی مجاورت- تکامل در سه نهاد علم، فناوری و بازار. منبع: یافته‌های پژوهش

علاوه‌بر اصل مسئله تکمیل مجاورت‌های نهادی، نحوه تکمیل نیز اهمیت دارد. اساسی‌ترین وجه این نوشتار، پرداختن به نحوه تکمیل زنجیره است. تحقق عدالت اجتماعی‌ به‌عنوان‌ مؤلفه‌ اساسی در توسعه پایدار، منوط به ازبین‌بردن عدم توازن و عدم‌تعادل‌ها می‌باشد. به‌عبارت دیگر‌ تا‌ زمانی که عدم‌تعادل‌ها وجود‌ داشته‌ باشد نمی‌توان صرفاً با برنامه‌های اقتصادی- ‌اجتماعی به امحای عدم‌تعادل‌های اجتماعی رسید (نک: اسماعیل‌زاده و سرور، ۱۳۸۶، ص۷۶)، لذا حکمرانی و سیاست‌گذاری اقتصادی نقشی‌ محوری‌ در این زمینه ایفا می‌کند. حکمرانی اقتصادی با تأکید‌ بر فضاهای عقب‌مانده یا بکر، ضمن تقویت روزافزون این فضاها به تنظیم و توازن بخشی قطب‌های رشد‌ می‌‌پردازد و سبب می‌شود که مؤلفه عدالت در فضا، عدالت در‌ اجتماع‌ و اقتصاد به مرور زمان تحقق عینی پیدا کند.

در واقع در عرصه سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری، مفهوم حکمرانی به علت پرداختن به نقش‌ها و تعاملات نقش‌آفرینان که منجر به سیاست‌گذاری می‌شود همواره در کنار فرآیند سیاست‌گذاری مورد توجه پژوهشگران و سیاست‌گذاران بوده است (حاجی حسینی و کریمیان، 1398). حکمرانی روش اعمال قدرت برای رسیدن به اهداف جامعه است، به گونه‌ای که همه کنشگران در آن دخیل اند. برای رسیدن به اهداف، تبیین وضعیت موجود و مسیرهای بهینه دستیابی به آن‌ها اهمیت بسیاری دارد.

از مهمترین ابزار در دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده در راستای تحقق توازن، توجه به برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای است تا از این طریق بتوان به توزیع بهینه افراد و فعالیت‌های اقتصادی در رابطه با منابع طبیعی دست یافت. با توجه به آنچه بیان گردید در ادامه ابتدا به پیشینه مطالعات صورت گرفته در این زمینه اشاره شده و سپس ادبیات مربوط به حکمرانی اقتصادی و نظریه توازن به صورت مختصر تبیین گردیده است. در نهایت نیز مدل سه‌گانه علم، فناوری و بازار مطرح می‌شود. در این بخش از مقاله تلاش شده است تا ضمن تشریح عدم‌توازن بین نهادهای علم، فناوری و بازار، نظام متوازن درون‌زای علم‌وفناوری تدوین گردد.

پیشینه تحقیق

در زمینه‌ سیاست‌گذاری و حکمرانی علم‌وفناوری مطالعات و پژوهش‌هایی صورت گرفته است که به برخی از آن‌ها به صورت مختصر اشاره می‌شود. اگر چه مفهوم عدالت و توازن در این نوشتارها از حیث هدف نظام علم‌وفناوری و نیز به‌عنوان عامل حاکم بر نظام نوآوری مورد توجه چندانی قرار نگرفته است.

حاجی حسینی و همکاران (١٣٩٠) در پژوهش خود با تاکید بر مفهوم حکمرانی نظام ملی نوآوری، کارکرد سیاست‌گذاری را مورد مطالعه قرار داده‌اند. از جمله مهمترین نتایج این پژوهش می‌توان به شناسایی چالش‌های حکمرانی نظام نوآوری ذیل سه دسته ١. فرآیند تعیین اولویت‌ها و سیاست‌های نوآوری، ٢. طراحی و پیاده‌سازی و ٣. ارزیابی و یادگیری اشاره کرد.

احمدیان دیوکتی و همکاران (1397) به دنبال دستیابی به مدل سیاستگذاری علم‌وفناوری مبتنی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی با روش نظریه پردازی داده بنیان هستند. مزیت این پژوهش، جامعیت مدل و عملیاتی بودن آن است. همچنین تصویر کاملی از شرایط علّی، مقوله محوری، شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر، راهبردها و پیامدهای مرتبط با عنوان تحقیق ارائه گردیده است.

حاجی‌حسینی و کریمیان (1398) در مقاله «فرآیند سیاست‌گذاری و حکمرانی علم، فناوری و نوآوری» ضمن بررسی مبانی و مفاهیم سیاست‌گذاری عمومی و حکمرانی، دلالت‌های این دو حوزه نظری در فضای علم، فناوری و نوآوری را مورد توجه قرار داده و با مطالعه موردی بخش فاوا گوشه‌ای از کاربرد این مباحث را نیز به تصویر کشید‌اند.

دینی و همکاران (1398) در تحقیقی با عنوان «حکمرانی، نظام‌ نوآوری ملی و ظرفیت جذب، هم‌پایی و نوآوری فناورانه (مدل‌سازی نظری)» به دنبال ارائه چارچوب نظری جامعی درباره نظام نوآوری ملی مبتنی بر رویکرد تکاملی، از طریق الگوسازی نظری میان حکمرانی، نظام نوآوری ملی، ظرفیت جذب، هم‌پایی و توسعه فناورانه و همچنین ارائه چارچوبی برای شناسایی رابطه‌ میان عوامل نهادی غیرقیمتی و بازاری قیمتی با استفاده از شاخص‌های مهم هستند.

عادلی و همکاران (1399) در مقاله خود تحت عنوان «بازی پویا میان نهادهای علم‌وفناوری» سعی کرده‌اند هر یک از سه نهاد علم، فناوری و بازار را مستقل از یکدیگر در نظر گرفته، راهبرد‌های پیش روی هر یک را مبتنی بر ترجیحات مشارکت یا عدم مشارکت احصاء و از طریق بازی‌های پویا با اطلاعات کامل کنش‌های تعاملی، تجزیه و تحلیل کنند.

در مطالعات خارجی نیز رائول (1994) به مسئله سیاست‌گذاری علم‌وفناوری پرداخته است. به عقیده او با توجه رقابت شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی در دنیای امروز و محیط پرتنش اقتصادی، علم‌وفناوری نقشی محوری پیدا کرده است. در این راستا او در مطالعه خود بعد از بررسی نسل‌های اول تا چهارم نوآوری به ویژگی‌های نسل چهارم نوآوری پرداخته و درنهایت تفاوت‌های نسل پنجم نوآوری را با نسل‌های قبلی احصا کرده است.

دلوروکس و پارتو (2005) به بررسی تحول و تکامل مفهوم نظام منطقه‌ای نوآوری به‌عنوان یک چارچوب تحلیلی که به سیاست‌گذاران حوزه علم‌وفناوری کمک می‌کند پرداخته‌اند. به اعتقاد آن‌ها در عین استفاده وسیع از این چارچوب تحلیلی هنوز برخی نقاط ابهام از جمله مفهوم منطقه و نقشی که نهادها در کشف و دوام نظام‌های منطقه‌ای نوآوری ایفا می‌کنند وجود دارد (Doloreux & Parto, 2005).

آیریکیان و زمان (2012) در پژوهشی با عنوان «خلق اکوسیستم نوآور: حکمرانی و رشد اقتصاد دانش‌بنیان» به بررسی این موضوع که چه نوع حکمرانی میتواند رشد اقتصاد دانشبنیان را تحریک کند پرداخته‌اند. نتایج پژوهش حاکی از نقش مثبت حکمرانی خوب در توسعه اقتصاد دانشبنیان است (Ayrikyan & Zaman, 2012).

اسمولینسکی و همکاران (2015) در مطالعه خود روش ماتریس‌های مجاورت را برای منطقه‌ای در کشور لهستان به کار برده‌اند. شناسایی مؤلفه‌های اقتصادی منطقه، کشف و شناسایی ظرفیت‌های فناورانه و برقراری ارتباط آن‌ها در بستر بازار در این مطالعه به شیوه‌ای ابداعی به‌کاررفته است (SmoliNski et al, 2015).

همانگونه که مشاهده گردید هرچند در برخی مقالات به حکمرانی علم‌وفناوری اشاره گردیده است، اما در هیچیک از آن‌ها ارتباط بین سه نهاد علم، فناوری و بازار به صورتی که علاوه بر رشد و توسعه اقتصادی منجر به توازن اقتصادی گردد، مورد توجه قرار نگرفته است.

اشراب رویکرد اقتصادی در حکمرانی

مسئله این پژوهش، حکمرانی اقتصادی علم‌وفناوری است. قید «اقتصادی»، رویکرد حاکم بر نظریه حکمرانی را تبیین می‌کند و «علم‌وفناوری» نیز موضوع حکمرانی اقتصادی است. لذا در این منظر به دنبال اشراب اهرم های رویکرد اقتصادی در حکمرانی علم و فناوری هستیم.

در یک بیان ساده، حکمرانی اقتصادی به نظام‌ها، نهادها و رویه‌های ایجاد شده برای دستیابی به اهداف اقتصادی، از طریق اجرا و هماهنگ‌سازی سیاست‌های اقتصادی اشاره دارد. در واقع حکمرانی اقتصادی به تنظیمات سیاستی و نظارتی اقتصادی اشاره دارد که دولت‌ها برای مدیریت موضوعات اتخاذ می‌کنند. حال خود این موضوعات می‌توانند اقتصادی، سیاسی، فرهنگی یا اجتماعی باشند. حکمرانی اقتصادی موثر به دنبال ایجاد ساختارهای خوب، سیاست‌های هماهنگ و هم افزا و ایجاد نظام پایش و نظارت برای ارتقاء و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های مختلف اقتصادی است (AusAID, 2008). از این رو اگر حکمرانی اقتصاد را به عنوان چارچوب سازمانی تعریف کرد که صلاحیت اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت را داراست، در نتیجه چارچوب سازمانی باید قادر به ایجاد تنظیمات ساختاری و اجرای مؤثر سیاست‌های ثبات و سیاست‌های مناسب به هنگام مواجهه با پدیده‌های اقتصادی در زمان مورد نیاز برای انجام این کار باشد (ارغوانی و همکاران، 1398، ص54). با این تفاوت که در موضوع مد نظر ما، پدیده علم و فناوری، صرفاً یک پدیده اقتصادی نیست. اما وجوه اقتصادی گسترده‌ای دارد.

حکمرانی اقتصادی بر اساس نظریه توازن

«توازن» واژه‌ای است که اگرچه از آن در تعابیر روزمره و نیز علمی استفاده می‌شود، اما می‌تواند واجد ویژگی‌هایی باشد که مفهوم آن­را از سایر مفاهیم مشابه نظیر تعادل و حتی مفهوم کلی عدالت، ممایز کند. کاربرد واژه تعادل[1] در اقتصاد متعارف عمدتاً متاثر از فیزیک نیوتنی است و به تعادل مکانیکی اشعار دارد. از این رو آنچه در مفهوم تعادل نهفته است نوعی تسویه[2] اقتصادی در فضای بازار است؛ به این معنا که هدف تعادل از بین بردن مازاد تقاضا یا مازاد عرضا و رسیدن به نقطه‌ای است که در آن هر مقدار از کمیت مورد نظر دقیقا با مقداری از قیمت برابر گشته و سیستم در حالت سکون و پایداری قرار گیرد. چنین برداشتی از نقطه تعادل نیروها با مفهوم نقطه بهینه[3] نیز تناظر دارد و نیز این برداشت متفاوت از مفهوم کلی عدالت است. و این هردو را باید با توازن مقایسه کرد.

به‌عنوان مثال، در صورتی که در بازار رقابتی هیچ مازادی وجود نداشته باشد، قیمت بدست آمده، بهینه است و رفاه را حداکثر می‌کند این قیمت، یک قیمت تعادلی است و نیروهای بازار بر سر آن توافق می‌کنند. اما آیا این تعادل، عادلانه نیز هست؟ هال واریان[4] (١٣٨۵) می‌گوید: «کارایی پارتویی چیزی در خصوص توزیع حاصل از معامله بیان نمی‌کند و تنها به مساله کارایی می‌پردازد». مفهوم کارایی نیز خود محل مناقشات فراوان است که در این‌جا به این مناقشات نمی‌پردازیم. اما علی ای حال، دغدغه «تعادلْ» رسیدن به وضعی است که از آن‌چه از منابع در دسترس داریم بیشترین عایدی پولی را حاصل کنیم و در این مسیر اهمیتی ندارد که این عایدی چگونه توزیع شود. نقطه تعادل ممکن است هرگونه توزیعی را توضیح دهد بی‌آنکه برای آن مهم باشد که این توزیع برابر مطلق یا نابرابر مطلق یا جایی میان این دو باشد. اما عادلانه‌بودن، به نحوه توزیع مواهب نیز اشاره دارد. از اینجاست که «تعادل بازار لزوما تخصیص عادلانه نخواهد بود» (واریان، 1385، ص536). تفاوت عدالت و تعادل به ماهیت قضاوت در مورد یک گونه توزیع باز می‌گردد. اگر توزیعی توأم با خنثی‌سازی نیروهای بازار باشد، آن را متعادل می‌دانند. اما اگر توزیع مد نظر، توزیع مطلوب حکمرانی (مردم، نظریه‌پردازان و حاکمان) باشد، آن توزیع را عادلانه می‌خوانند. تنها نقطه اشتراک تعادل و عدالت در جایی است که حکمران، خود را مکلف به فرایند بازاری‌سازی نظام توزیع بداند و نحوه توزیع محصول را به ظاهر بی‌اهمیت بداند. که دراین‌صورت هم واضح است که توزیع بازاری و تعادل بازار، همان عدالت سرمایه‌داری را رقم می‌زند. یعنی توزیع به نفع گردانندگان بازار. با توجه به این تعریف می‌توان تعادل را مرادف با عدالت در معنای توزیعی سرمایه‌داری دانست. اگر این تبیین را بپذیریم، نسبت نظریه تعادل و نظریه عدالت، عموم و خصوص مطلق خواهد شد:

نمودار 1. نسبت نظریه عدالت و تعادل

مطابق با نظریه تعادل در نظام علم‌وفناوری، وضعیت بهینه در توزیع دانش در جایی است که نیروهای عرضه‌کننده دانش اعم از نهادهای علم‌ و نهادهای فناوری و مراکز تحقیق و توسعه و دانشمندان بتوانند در یک مکانیسم قیمتی، با نیروهای تقاضاکننده دانش یعنی دانشجویان، صنایع، دولت و بازار تفاهم کنند. تفاهمی که توأم با خنثی‌سازی متقابل نیروها باشد و قیمت بهینه را رقم زند. قیمتی که در نرخ شهریه دانشگاهی، نرخ اختراع و اکتشاف و تولید کتاب و مقاله و نرخ نوآوری فنی و نرخ بهبود تکنولوژیک نمایان می‌شود. تضمین حقوق مالکیت فکری، پرشدن کرسی‌های دانشگاهی توسط افرادی که قدرت خرید بالاتری دارند، بازاری شدن دانش علمی و توزیع چولگی نوآوری به‌سوی طبقات برخوردار، از نتایج تعادل گرایی در منطق علم‌وفناوری است. مطابق با این نظریه، دانش تنها در صورتی تولید می‌شود که بازاری باشد و دانش‌هایی که قدرت رقابت بازاری را نداشته‌ باشند از گردونه تولید خارج می‌شوند. همینطور در تکنولوژی و صنعت، تنها عامل تولید، بهینگی اقتصادی خواهد بود. تنها درصورتی‌که بهینگی فنی توأم با بهینگی اقتصادی باشد، تولید دانش موجه است. در غیر این صورت باید تکنولوژی مذکور را رها کرد. لذا ازبین‌رفتن تنوع تکنولوژیک، تنوع دانش و تنوع محصول در منطق تعادل جایگاه خاصی ندارد. بر این اساس، حکمرانی اقتصادی به‌معنای حمایت و تقویت نیروهای بازار با ایجاد شفافیت، امنیت و آزادی است. دخالت در بازار مانع تعادل بهینه می‌شود و حکمرانی اقتصادی توأم با پذیرش نظم بازار جهت برقراری تعادل است.

نظریه توازن نیز خود یکی از نظریات عدالت است. مطابق با این نظریه،‌ در سطح زندگی مردم، در تولید محصولات مختلف، در انجام کار توسط مردم، در توزیع سرمایه میان مردم و حتی گونه توزیع ثروت و مواهب میان مناطق مختلف، باید تلاش حاکم آن باشد که تورش‌های تک‌بعدی رخ ندهد. این‌گونه نباشد که شکاف درآمد موجب شود که طبقات مختلف به وجود آید. نظریه توازن، منکر تفاوت‌ها نیست اما تفاوت‌هایی که جامعه را از حالت نرمال خارج می‌کند و پراکندگی توزیع مواهب و توزیع کار و سرمایه را زیاد می‌کند مخالف است. با توجه به این مسئله، می‌توان نسبت نظریه توازن را با نظریه تعادل و نظریات عدالت در نمودار 2 مشاهده کرد:

 نمودار 2. نسبت نظریات عدالت، نظریه توازن و نظریه تعادل

همانگونه که در نمودار 2 دیده می‌شود، نظریه توازن وجوه افتراق فراوانی با نظریه تعادل دارد. اندک اشتراک این نظریه با نظریه تعادل در جایی حاصل می‌شود که با به وجود آمدن نیرو‌های مقابل نظام سرمایه‌داری همچون اتحادیه‌های کارگری و دولت‌های قوی عدالتخواه، بخشی از قدرت سرمایه‌داران در بازار خنثی شود و توافق در قیمت‌هایی حاصل شود که به نفع طبقات غیرسرمایه‌دار نیز باشد. و البته این به آن معنا نیست که نقطه اشتراک، نسبت به سایر نقاط نظریه توازن برتری داشته باشد. در نظام علم‌وفناوری نیز آن‌گاه که به کمک دولت، دانشگاه‌های غیرپولی دولتی در رقابتی برابر اقدام به جذب دانشجو می‌کنند یا درجایی‌که دولت‌ها برای حفظ صنایعی که صرفه اقتصادی بازاری در آن صنایع وجود ندارد تلاش می‌کنند می‌توان این اشتراک تعادل-توازن را مشاهده کرد. به‌دلیل تورش نیروهای ذاتی بازار به نفع سرمایه‌داران، حرکت به این نقاط اشتراک بدون دولت یا اتحادیه‌ها ممکن نیست. اتحادیه‌های دانشجویی، نظام آموزش عالی دولتی، آموزش‌وپرورش دولتی، واحدهای تحقیق و توسعه دولتی، کانون‌های دانش‌پژوهان و نظامات مهندسی و پزشکی و … چنین کارکردی دارند.

نظریه توازن منطقه‌ای در واقع در مقابل نظریه متعارف مزیت نسبی مناطق قرار می‌گیرد. در ادامه به شرح این دو رویکرد می‌پردازیم و آثار آن را در نظام علم‌وفناوری بررسی می‌کنیم.

رویکرد مزیت‌محور

مبانی جهت‌گیری اقتصادی متعارف، استراتژی توانمندسازی منطقه‌ای خود را مبتنی بر سه نظریه «تکنولوژی پیچیده»، «انباشت کارا» و «مزیت نسبی و مطلق منطقه‌ای» تعریف می‌کند. طبق نظریه سوم، مناطق می‌بایست سرمایه‌گذاری اقتصادی خود را در نقاطی متمرکز کنند که در آن نقاط دارای توانمندی ویژه هستند. مبتنی بر این نظریه، مناطق باید ابتدا سرمایه‌های خود را بر «اولین – بهترین[5]» محصول خود متمرکز کنند؛ به این معنا که اگر منطقه‌ای در تولید کالای الف نسبت به سایر مناطق قابلیت بالاتر (مزیت) دارد و از محل تولید این کالا نسبت به سایر کالاها سود بیشتری به دست می‌آورد، بایستی در وهله اول، منابع خود را جهت تولید این کالا صرف کند. تنها در صورتی باید سراغ سایر فعالیت‌های اقتصادی برود که افزایش تولید کالای الف، سود آن را تا حدی کاهش دهد که با سود کالاهای دارای رتبه‌های بعد برابر شود. قاعدتا در چنین شرایطی می‌توان انگیزه تولید را بیشینه‌سازی سود دانست. مبتنی بر توضیحات فوق، بازارمداری و سودگرایی را می‌توان از انگیزه‌های اساسی تولید در اقتصاد متعارف منطقه‌ای دانست. لذا با فرض وجود این دو انگیزه، مناطق اقدام به تولید می‌کنند. اقتصاد منطقه‌ای در رویکرد متعارف، بدین نحو در جهت توانمندسازی مناطق می‌کوشد که اولا، ظرفیت‌های بازاری و ثانیا، مزیت‌های منطقه‌ای را شناسایی کرده و با جهت دهی منابع به سوی تولیدات دارای بازار و پرسود، تولید منطقه را رونق بخشد. این اقتصاد سیاست‌های منطقه‌ای خود را مبتنی بر مزیت نسبی طرح­ریزی می‌کند. مزیت نسبی درجه‌ای است که بهتر بودن یک سیستم نسبت به سیستم‌های جانشین را نشان می‌دهد (Karahanna et al, 2002, p328). مزیت نسبی بر اصل اقتصادی رقابت­پذیری استوار است. رقابت­پذیری توانایی عرضه محصول و خدمات در مکان، زمان و شکل دلخواه خریداران است با قیمتی برابر یا بهتر از سایر عرضه کنندگان به گونه‌ای که حداقل هزینه فرصت منابع مصرفی را پوشش دهد (جولایی و همکاران، ۱۳۸۷، ص۱۴۸).

در واقع گفتمان مزیت در اقتصاد منطقه­ای، مبتنی بر استراتژی تقسیم کار و اصل تخصص­گرایی، تلاش می‌کند مهم‌ترین استعداد مناطق را شناسایی کرده و با قرار دادن آنها در یک سیستم هماهنگ، از ظرفیت مناطق بیشترین استفاده را ببرد. اعتقاد این رویکرد بر این است که با استفاده از تقسیم کار، می‌توان مقیاس تولید را بسیار بالا برد و حداکثر منفعت اقتصادی را عاید شد؛ لذا در این نگاه، توانمندسازی در جهت به فعلیت رساندن مهمترین استعداد هر کدام از مناطق است.

نسبت به رویکرد مزیت نسبی انتقادات بسیاری وجود دارد که پرداختن به آن‌ها فرصت جداگانه‌ای می‌طلبد اما در حد نیاز نوشتار، اشاره مختصری به آن می‌شود. نخستین بحث این است که نگاه مبتنی بر مزیت نسبی، وابستگی شدید میان مناطق و ملت‌های مختلف به وجود می‌آورد. چرا که مناطق مختلف، تمرکز خود را به تولید تعداد اندکی از محصولات معطوف می‌کنند که در آنها مزیت دارند. این وابستگی اگرچه در وهله اول به نظر می‌رسد که امری مطلوب است، اما با نگاه به واقعیت اقتصاد دنیا می‌توان کشورهایی چون آمریکا و چین را مشاهده کرد که توانسته‌اند با حاکمیت بر این نظام وابستگی، استقلال را از نظام تصمیم کشورهای مختلف به نفع خود از بین ببرند.

نیاز به بازارهای متعدد در سطوح بین منطقه‌ای و بین­المللی، اقتصاد را ناچار از پولی­سازی روابط می‌کند. به این ترتیب که بازارهای پولی به عنوان بازارهای واسط بخش‌های واقعی اقتصاد، در پهنه اقتصاد دنیا رشد شدیدی پیدا می‌کنند و این موجب می‌شود که مدیریت اقتصاد دنیا رفته‌رفته به نظام پولی سپرده شود. نظامی پرریسک که نحوه اداره آن فاصله فراوانی با نحوه اداره بازارهای واقعی دارد. مدیریت‌پذیری این بازار موجب می‌شود که مقامات پولی به‌عنوان حاکمان اقتصادی دنیا معرفی شوند. به همین دلیل است که بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی از منظر اقتصادسیاسی پیوندهای وثیقی با یکدیگر دارند. مدیریت بازارهای پولی برای سرمایه­داران بین­المللی و کشورهای ابرقدرت دنیا بسیار سهل­تر از مدیریت بازار واقعی است. این مدیریت از قدرت مقاومت سایر کشورها در برابر سیاست‌های اقتصادی متعارف می‌کاهد و آنها را در انفعال قرار می‌دهد. هزینه‌های بالای حمل­ونقل، هزینه‌های بالای مبادله (دلالی، اطلاعات و شفافیت) و یکسان­سازی شیوه زندگی از دیگر مخاطرات مزیت نسبی است (نک: مقصودی و کجوری، 1394، صص14-17). با توجه به آن‌چه گفته شد می‌توان برخی از مهم‌ترین انتقادات مطرح شده به رویکرد مزیت محور در نظام اقتصادی کشورها و دنیا را در نمودار 3 مشاهده کرد. مواردی چون هزینه‌های بالای مبادله و یکسان‌سازی[6] نظام مصرفی مردم دنیا نیز از دیگر معایب رویکرد مزیت محور است.

نمودار 3. برخی از مهمترین انتقادات مطرح شده به رویکرد مزیت­‌محور

رویکرد توازن

در مقابل رویکرد مزیت محور، می‌توان نظریه توازن را مطرح نمود که طبق آن استعدادهای مختلف مناطق بایستی به صورت متوازن رشد کنند. در این رویکرد که حداکثرسازی منفعت جای خود را به رفع نیاز می‌دهد، هر کدام از مناطق باید تلاش کنند نیازهای خود را «حتی­الامکان» به طور درون­زا مرتفع سازند و تا جایی که ممکن است جهت رفع نیاز به دیگران مناطق مراجعه نکند.[7] قیودی که امکان تولید را محدود می‌کند، لزوماً قیود اقتصادی (به صرفه بودن) نیست، بلکه قیود طبیعی، فرهنگی، محیط‌زیستی، سیاسی و جغرافیایی هستند که موجب می‌شوند برخی از کالاها و محصولات امکان تولید نداشته باشند و دراین‌صورت است که محصول مد نظر از شمول قاعده توازن در تولید خارج می‌شود. به‌عنوان مثال تولید نفت در مناطقی که مخازن نفتی ندارند معنایی ندارد. اما اگر مناطقی باشند که مخازن نفتی کم‌کیفیت و گران‌تر دارند، نباید به‌دلیل به صرفه نبودن، تولید را متوقف کنند. به همین دلیل است که در برخی از کشورها چون آلمان، کانادا و آمریکا هرگز برداشت نفت از مخازن کم کیفیت شیل و … متوقف نشد. چرا که استقلال این کشورها ایجاب می‌کرد که حتی‌الامکان از ظرفیت‌های خود بهره گیرند. هرچندکه استفاده از بعضی از این ظرفیت‌ها به‌صرفه نباشد.

توانمندسازی در این رویکرد، ناظر به استعدادهای متنوع مناطق و البته به طور متوازن صورت می‌گیرد. چیستی توازن نیز به نقشه نیازهای منطقه بستگی دارد؛ لذا در هر بعدی که منطقه نیاز بیشتری داشته باشد، استعداد ناظر به آن بعد باید فعلیت بیشتری داشته باشد و در هر بعدی که منطقه نیاز کمتری به آن دارد، نیاز کمتری به تلاش برای آن نیاز وجود دارد. به عبارت دیگر، توازن در به فعلیت رساندن ظرفیت‌ها در این رویکرد به پراکندگی نیازها بستگی دارد. البته این مفهوم با بسته بودن اقتصاد نیز مترادف نیست. چرا که از یک سو دایره برخی امکان‌های منطقه‌ای برای تولید محدود است و در مقابل، بعضی از مناطق نیز به‌دلیل ویژگی‌های طبیعی، اجتماعی و اقتصادی برخی از محصولات را بیش از نیاز خود تولید می‌کنند. لذا آن‌چه مبادله بین مناطق را رقم می‌زند، کمبودها و مازادهای طبیعی، جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی و اعتقادی است نه صرفه‌های ناتج از مزیت‌های اقتصادی.

در فرآیند متوازن‌سازی اقتصاد، توجه به ظرفیت‌ها و استعداد مناطق و شناسایی آنها ضرورت بحث اقتصاد منطقه‌ای را توجیه می‌کند. به این نکته نیز باید توجه داشت که توازن امکان و نیاز به هیچ وجه مستلزم عقب­ماندگی و عدم پیشرفت نیست؛ بلکه سنخ دیگری از پیشرفت را متناسب با مختصات بوم شناختی هر منطقه به دنبال دارد؛ لذا ایجاد توازن نسبی، علاوه بر آنکه متأثر از جریان حق­مداری و تأمین حقوق است، متأثر از نسبیت شرایط و امکانات نیز است (نک‌‌: مقصودی و کجوری، 1394، صص18-22). مقایسه بین دو رویکرد توازن و مزیت­محور در نمودار 4 به نمایش درآمده است:

نمودار 4. مقایسه بین اجزای اصلی دو رویکرد توازن و مزیت­‌محور

با توجه به آن‌چه گفته شد، مفهوم توازن به شرایط عادلانه انسانی و اجتماعی نظر دارد. توازن حاصل هماهنگی نظام است و در یک نظام انسانی، تک تک اعضا در رسیدن به توازن ایفای نقش می‌کنند. توازن به معنی ایجاد موازنه عملی در هر مقطعی از برنامه‌ریزی اقتصادی نسبت به رعایت حقوق اقتصادی تمامی ارکان جامعه و در تمامی سطوح و بخش­های اقتصادی است. در این مفهوم از توازن، عدالت اقتصادی به خودی خود محقق نمی‌شود و نظام اجتماعی برای رسیدن به نقطه توازن نیازمند فرآیندی ایجادی می‌باشد و حاکمان و مدیران اجتماع مسئولان اصلی آن خواهند بود. در رابطه با نظریه توازن مطالب متعددی بیان شده است ولی یکی از بهترین و جامع‌ترین نظریات در این زمینه متعلق به شهید صدر می‌باشد که به صورت مختصر به آن اشاره می‌شود. در این رابطه شهید صدر توازن را به «یکسانی سطح زندگی همگانی و رفع نیاز» تعبیر نموده‌اند (صدر، 1357، ج2، ص339). ایشان البته بیش از توازن در نظام تولیدی، به توازن در نظام مصرفی پرداخته‌اند. اما فحوای این نگاه شهید‌صدر می‌توان به توضیح ماهیت توازن در نظام تولیدی نیز اشاراتی داشته باشد.

شهید صدر معتقدند که اسلام همزمان با وضع و ایجاب این اصل، مفهوم مورد نظر خود از توازن را نیز تبیین کرده است. توازن اجتماعی در مفهوم اسلامی آن عبارت است از برقراری توازن و تعادل میان افراد جامعه در سطح معیشت، نه در سطح درآمد. توازن در سطح معیشت به این معنا است که مال تا اندازه‌ای میان افراد جامعه، موجود و در گردش باشد که هر فرد بتواند در سطح عمومی گذران زندگی کند؛ یعنی همه افراد در یک سطح معیشتی زندگی کنند، اگرچه در همین سطح مراتب مختلفی وجود دارد که معیشت افراد به موجب آنها متفاوت از یکدیگر خواهد بود، اما این تفاوت، تنها در مراتب یک سطح است، نه آن که سطح زندگی آنان به کلی با هم فرق کند؛ مانند تفاوت و تضاد آشکاری که در سطوح معیشتی در جامعه سرمایه­داری دیده می‌شود. اعتقاد اسلام به برقراری توازن اجتماعی در سطح معیشت به این معنا نیست که ایجاد این حالت را در یک لحظه لازم می‌داند، بلکه به این معنا است که اسلام توازن اجتماعی در سطح معیشت را به عنوان یک هدف قرار داده است که حکومت در حدود اختیارات خود و با استفاده از شیوه‌ها و راه‌های قانونی باید برای دستیابی به آن تلاش کند (صدر، 1411ق، ص669).

دو محور اساسی این تعریف با توجه به توضیحات ایشان (صدر، 1421ق، صص112-114) را می‌توان بدین صورت بیان نمود: نخست اینکه حداقلی از رفاه و آسایش برای همه افراد جامعه فراهم شود به نحوی که سطح زندگی افرادی که در رده پایین‌تری قرار دارند، به این سطح حداقلی (حد کفاف) ارتقاء یابد. همچنین طرح مصرف و هزینه‌های افراد پردرآمد جامعه بایستی به سطحی معقول و رفاهی که تحقق آن برای جامعه ممکن است، محدود شود تا در نتیجه آن توازن اجتماعی در سطح زندگی تامین شود. محور دوم نیز این است که بایستی از انباشت ثروت و تمرکز آن در دست افراد یا طبقه‌ای خاص در جامعه جلوگیری شده و تلاش شود فرصت‌های شغلی و تولیدی برای همه افراد جامعه فراهم آید (لشگری، 1391، ص161).

هرچند به‌دلیل تقاوت‌های طبیعی، جغرافیایی، سیاسی، اعتقادی و فرهنگی، واضح است که در اکتساب درآمد و سطح تولید نمی‌توان مناطق مختلف را هم‌طراز تصور کرد. چه این‌که وجود یک مزیت طبیعی ممکن است درآمد و تولید بسیارسرشاری را نصیب آن منطقه کند و فقدان مزیت طبیعی خاص می‌تواند منطقه‌ای دیگر را دچار رکود کند. اما بحث در این است که در هر منطقه باید حتی‌الامکان میان نیازها و بهره‌برداری از امکانات توازن ایجاد کرد.

توازن از سطوح متعدد و متنوعی برخوردار است و مسیر حرکت توازن از پایین‌ترین سطح منطقه‌ای و به صورت درون‌زا آغاز می‌شود و به سطوح بالاتر ملی و بین‌المللی تسری می‌یابد. و وظیفه دولت نیز در مدیریت حقوق و «مدیریت توازن» از پایین به بالا خواهد بود. اصولا ایجاد توازن بین «بسته‌های نیاز» و «بسته‌های امکان» از طریق ایجاد عدالت و برابری در ارزش‌های مبادله شده و شیوه توزیع آنها بین طرفین برای رفع نیازهای اساسی و واقعی از یک سو و جذب امکانات مازاد از سوی دیگر است، به‌طوری که دقت در کیفیت مبادله آنها می‌تواند توازن را در هر سطحی از سطوح مورد نظر برقرار نماید.

به‌عبارت دیگر‌ تا‌ زمانی که عدم‌تعادل‌ها در فضا و سرزمین وجود‌ داشته‌ باشد نمی‌توان صرفاً با برنامه‌های اقتصادی-‌اجتماعی به امحای عدم توازن و عدم‌تعادل‌های اجتماعی رسید. این در حالی است که عدم تعادل و توازن در تقسیم فضا‌ و بی‌‌عدالتی‌ جغرافیایی، از ویژگی‌های ساختار فضایی ایران است. چراکه به دلیل ضعف نسبی فرهنگ ‌برنامه‌ریزی در کاربری فضا‌ یا‌ آمایش‌ سرزمین در سطح منطقه‌ای از یک سو و باقی ماندن بقایای ساختار اداری متمرکز و لَخت از دوران پیش از انقلاب اسلامی، همچنین‌ غلبه‌ سیاست‌های‌ اقتصادی تشویق کاهش جمعیت در دهه‌های گذشته از دیگر سو و تمرکز جمعیت در مناطق شهری و مرکزی، فرایند توسعه در‌ سطح‌ فضای کشور متعادل نبوده است. این امر از طرفی قطب‌های بزرگ شهری و مناطق‌ توسعه‌‌یافته‌ و از سوی دیگر فضاهای محروم، حاشیه‌ای و عقب‌مانده را بوجود آورده است. بی‌عدالتی جغرافیایی در ایران سابقه‌ای دیرینه دارد‌ و تلاش‌های‌ به‌ عمل آمده برای کاهش آن نیز تاکنون نتیجه چندانی به بار نیاورده است (حافظ نیا‌، ١٣٨١‌، ص٧٩ به نقل از: اسماعیل‌زاده و سرور، ۱۳۸۶، ص۸۱‌). در صورتی که فضای ایران به صورت غیر متعادل ساماندهی شود امکان‌ دستیابی‌ به توازن و عدالت اجتماعی وجود ندارد (پاپلی یزدی، ١٣٨٣، ص۵۶ به نقل از: اسماعیل‌زاده و سرور، ۱۳۸۶، ص۸۱).

اما رفع عدم‌توازن‌ها در فرایند تولید و توزیع و تجاری‌سازی علم‌وفناوری در کشور مستلزم شناخت امکانات و ظرفیت‌ها از یک سو و نیازها و فرصت‌ها از سوی دیگر است. اگرچه در نقشه جامع علمی کشور تا حدی به ضرورت این امر پرداخته شده است، اجرا و تحقق آن در گرو ایجاد توازن‌ها در سطوح منطقه‌ای و پرکردن خلأهای ملی ازطریق بررسی ظرفیت‌ها و فرصت‌ها و نیازهای محلی و منطقه‌ای است. بنابراین تدوین سندها و استخراج راهبردها و سیاست‌های منطقه‌ای برای حکمرانی اقتصادی علم‌وفناوری می‌تواند گام مؤثری درجهت ایجاد توازن در حوزه علم‌وفناوری در سطح جغرافیای اقتصادی کشور باشد (مقصودی و همکاران، 1398، صص16-18).

حکمرانی اقتصادی براساس مدل سه‌گانه علم، فناوری و بازار

مبنای نظری نوشتار حاضر در چارچوب نظام منطقه‌ای نوآوری قرار می‌گیرد که در دو بُعد گسترده آن عبارتند از: 1- تعاملات بین نقش آفرینان و بازیگران پویش نوآوری بویژه ارتباطات بین جامعه علمی و بخش کسب و کار یا همان اقتصاد. 2- نقش نهادها و این‌که پویش نوآوری به چه میزان به لحاظ نهادی در نظام اقتصادی درونی شده است (دالورکس و پرتو، 2005). به عبارت دیگر تعاملات بین نقش‌آفرینان در عرصه علم‌وفناوری زمانی به درستی ادراک می‌شود که زمینه نهادی این تعاملات نیز نادیده گرفته نشود. بنابراین تحلیل‌های سیاستی مرتبط با حوزه علم‌وفناوری با در نظر گرفتن این ابعاد است که می‌تواند از اعتبار لازم برخوردار باشد.

نظام‌های ملی و منطقه‌ای نوآوری و مسئله مجاورت‌ها

نظام نوآوری، چارچوب تحلیلی و سیاست‌گذارانه‌ای است که در حال حاضر مورد توجه ویژه سیاست‌گزاران علم‌وفناوری قرار گرفته است. اسناد توسعه علمی و فناوری کشورها مبتنی بر این نظام نگاشته‌ می‌شوند و قانون‌گذاران نیز تلاش می‌کنند شرایط قانونی لازم را برای تحقق صحیح این نظام‌ها فراهم سازند. این نظام متشکل از اجزاء و پیوند میان آن‌هاست(عبدلی، ١٣٨۶، ص١٠٣). مهمترین ویژگی‌های نظام نوآوری عبارتند از:

• توجه به دانش و نوآوری به عنوان متغیری درونزا و تحلیل عوامل مؤثر بر آن؛ این توجه در دانش اقتصاد، در مدل‌های رشد درون‌زا مطرح شده است و تغییرات شگرفی را در نگاه به رشد اقتصادی رقم زده است.
• نگاه میان رشته‌ای به نوآوری و بررسی این فرایند از منظر اقتصادی، جامعه‌شناختی و تئوری‌های بنگاهی
• نگاه تکاملی به نوآوری و تأکید بر اهمیت سابقه تاریخی و وابستگی به مسیر در این پدیده
• تحلیل نوآوری به مفهوم جامع آن شامل نوآوری در محصول و فرایند و همچنین نوآوری‌های سازمانی و فناورانه
• تأکید بر نقش نهادها و کلیه بازیگران نظام و سیاست‌ها یا اقدامات هدفمند در تعیین نرخ و جهت نوآوری
• ارائه چارچوبی هماهنگ و یکپارچه در جهت سیاستگذاری
• مدلسازی مفهوم پیچیده‌ای مانند نوآوری و نظام تبدیل ایده به محصول

این رویکرد نسبت به الگوهای خطی توسعه فناوری، پویاتر بوده و در واقع بر شبکه‌های پویای سیاست‌ها، نهادها و افرادی که جریان دانش را در میان مرزهای ملی و درون صنایع داخلی برقرار می‌سازند، تأکید می‌کند. از نکات برجسته در نظام نوآوری، پیوند قوی دانشگاه و صنعت و تأکید بر نهادهای واسط و شناسایی حلقه‌های مفقوده در تبدیل دانش به فناوری و ثروت است. این نظام می‌تواند راه‌حل مناسبی برای حل مسائل و مشکلات تولیدی بنگاه‌های کشورها به شمار آید. نظام نوآوری بر افزایش تعامل میان بازیگران اصلی فرایند نوآوری و توسعه فناوری بسیار اثرگذار است (رضاییان فردویی، ١٣٩٣). نظام نوآوری می‌تواند در گستره‌های جغرافیایی متفاوتی پیاده سازی شود که در ادامه مورد بحث قرار گرفته است.

نظام ملی نوآوری (NSI)[8] نظام مدیریت نوآوری فرا سازمانی و در مقیاس کلان و کشوری است که به نقش مجموعه سازمان‌ها مانند دانشگاه‌ها، موسسات پژوهشی، پارک‌های فناوری، مراکز تحقیق و توسعه، مراکز صنعتی هایتک، مؤسسات ثبت اختراع و حقوق مالکیت فکری و به‌طورکلی اجزای مختلف نظام علم‌وفناوری و غیره در فرایندهای نوآوری و رابطه تعاملی آنها در این خصوص می‌پردازد(OECD, 1997, p7). شناخت نهادهای‌ درگیر‌ در‌ فرایند نوآوری در سطح‌ ملّی و چگونگی تعاملات و ارتباطات آنها در جهت انجام سه هدف‌ عمده یعنی: خلق، انتشار و بهره‌برداری‌ از‌ دانش، مهم‌ترین مباحث مطرح شده در‌ نظام‌ ملّی‌‌ نوآوری‌ می‌باشند ‌(تقوی و پاکزاد، ١٣٨۶، ص٢١).

نظام منطقه‌ای نوآوری در دهه ۱۹۹۰ و با رویکرد نظام‌مند و با تأکید بر یادگیری ازطریق تعامل متقابل میان بازیگران اصلی صحنه نوآوری مطرح شد. در این مدل بر مشارکت میان نهادهای مختلف ازقبیل بنگاه‌ها و دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی تأکید شده است. این مدل ریشه در اقتصاد تحولی و نهادگرایی دارد و نوآوری تنها محدود به نوآوری‌های فنی نیست (Doloreux and Parto, 2005؛ Cooke, 2002؛ به‌نقل از نقی‌زاده و همکاران ۱۳۹۳، ص۳۰). نوآوری در این مدل در قالب تجمیعی و تکاملی با وابستگی به مسیر مطرح است. نظام منطقه‌ای نوآوری به‌طور ویژه پس از مطرح‌شدن نظام ملی نوآوری در قالب زیرسیستم آن یا نسخه کوچکتر نظام ملی نوآوری مطرح شده است و بسته به ویژگی‌های ساختاری مناطق مختلف تعریف می‌شود.

تلاش‌های متعددی برای ادراک و ساختارمندسازی تحقیقات در نظام منطقه‌ای نوآوری انجام گرفته است (به‌عنوان مثال نک: Asheim & Gerler, 2005). براساس مقاله دلوروکس و پارتو (۲۰۰۵)، نظام منطقه‌ای نوآوری بر سه بعد اساسی تأکید می‌کند: اولاً، تعامل میان فعالان نظام نوآوری در زمینه مبادله دانش؛ ثانیاً، آماده‌سازی و نقش نهادهای حمایت‌کننده از مبادله دانش و نوآوری درون یک منطقه؛ و ثالثاً نقش نظام منطقه‌ای نوآوری در سیاست‌گذاری منطقه‌ای نوآوری.

نوآوری در گستره یک منطقه، به‌طور فزاینده‌ای ‌بر مجاورت نهادی، ساختاری، کارکردی و حتی جغرافیایی و منطقه‌ای بین فعالان مختلفی استوار است که در فرایند نوآوری دخیل‌اند. نهادهایی از قبیل زیرمجموعه‌های نهاد بازار مانند بنگاه‌ها (بزرگ و کوچک) و مشتریان، زیرمجموعه‌های نهاد علم مانند سازمان‌های آموزشی و تحقیقاتی (دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی) و مؤسسات فناور (مانند مراکز تحقیق و توسعه و پارک‌های علم‌وفناوری). مجاورت فضایی و جغرافیایی، زمانی اهمیت پیدا می‌کند که این ایده را در نظر بگیریم که تنها بخش‌های کوچکی از دانش مرتبط با نوآوری می‌تواند ساماندهی شود و به‌سادگی دراختیار مکان‌های بسیار دور قرارگیرد درحالی‌که مبادله دانش ضمنی نیازمند فاصله‌های کوتاه و تعاملات چهره‌به‌چهره است که به‌نوبه خود یادگیری ازطریق تعامل را تسهیل می‌کند (Asheim & Gerler, 2005 به نقل از Schrempf et. al, 2013, p12).

بدین ترتیب، روشن است که مزیت همکاری‌های منطقه‌ای بر همکاری‌های ملی عبارت است از افزایش احتمال اثربخشی تعاملات از مجرای مجاورت جغرافیایی و فضایی. یادگیری تعاملی در فضای منطقه‌ای و انتشار دانش چسبنده است که تمرکز منطقه‌ای فعالان را بهترین محیط برای اقتصادی می‌سازد که مبتنی‌بر دانش و درنتیجه نوآوری است (Schrempf et. al, 2013, p12). با فرض اینکه نوآری فرایندی تعاملی و پویاست که بر یادیگری در شبکه‌ها متکی است، غالباً استدلال می‌شود که جایگیری منطقه‌ای به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط اهمیت دارد.

گفته شد که مجاورت نهادی نیز نقشی اساسی در شکل‌گیری و کارامدی نظام نوآوری ایفا می‌کند. نهادها شامل قوانین، مقررات، سنت‌ها و همچنین نهادهای دولتی می‌شود. محیط نهادی که در آن فعالان مختلف جاگیری کرده‌اند دقیقاً در قلب مباحث درباره روابط درون‌بنگاهی و بنابراین در چارچوب نظام منطقه‌ای نوآوری قرار دارد. این تأکید بر نهادها عمدتاً در جغرافیای اقتصادی ازطریق «گردش نهادی» پیشرفته است. نهادها اثر زیادی بر بنگاه‌ها دارند در این راستا که چگونه می‌توانند با یکدیگر تعامل کنند و مهم‌تر در این راستا که چگونه شبکه‌های بین آن‌ها می‌تواند راه‌اندازی شود و به کار افتد (Flanagan & Uyarra, 2013). شبکه‌های نوآوری محلی توسط این نهادها حمایت می‌شوند و درنتیجه بنگاه‌های دخیل به‌ویژه بنگاه‌های خرد و متوسط حمایت می‌شوند.

نقش سیاست‌گذاری در رویکرد نظام منطقه‌ای نوآوری سومین بعد مهم است و می‌توان گفت که نظام منطقه‌ای نوآوری هم مفهومی نظری و هم هدف سیاست‌گذاری است (Cooke, Uranga and Etxebarria, 1997؛ به نقل از به نقل از Schrempf et. al, 2013, p13). این سطح سیاست‌گذاری است که در آن نظام ملی اثر عظیمی بر نظام‌های منطقه‌ای می‌گذارد. نمونه عمده کاربرد سومین بعد نظام منطقه‌ای نوآوری را می‌توان در ساختار سیاستگذاری اتحادیه اروپا ملاحظه کرد.

سیاست‌ها در سطح منطقه‌ای ممکن است به‌دنبال راه‌اندازی منطقه‌ای در نقاط مختلف باشند، به‌عنوان مثال ممکن است بر همه فعالان یک منطقه یا صرفاً بر بنگاه‌ها یا حتی اشخاص منفرد تأثیر بگذارند. شاخص‌های اعمال‌شده می‌تواند به بنگاه‌ها کمک کند که بر کمبود شایستگی‌ها غلبه کنند؛ آن‌ها می‌توانند نهادهای سختی مانند قوانین یا نهادهای نرمی مانند تمایل به پذیرش ریسک را مطرح کنند. حتی آن‌ها می‌توانند در سطح شبکه‌ای مداخله کنند و برای غلبه بر اثرات قفل‌شدن در یک شریک تجاری خاص کمک کنند یا به راه‌اندازی فعالیت‌های تعاونی‌تر برای یاری‌رساندن به بنگاه‌ها برای یافتن منابع دانش تکمیلی کمک رسانند (Schrempf et. al, 2013, p15).

نگاشت نهادی نظام علم‌وفناوری در مقیاس منطقه‌ای

با توجه به آنچه بیان گردید می‌توان رویکرد پژوهش در ترسیم نظام علم‌وفناوری را در موارد زیر خلاصه کرد:

1. این پژوهش به نظام علم‌وفناوری، از منظر نظام نوآوری نگاه می‌کند. در این دیدگاه تعاملات بین نقش‌آفرینان و بازیگران پویش نوآوری بویژه ارتباطات شبکه‌ای میان نهادهای حوزه نظام نوآوری یعنی نظام علم، نظام فناوری و اکانومی (بازار در معنای وسیع آن) بررسی می‌شود. نقش نهادها و اینکه پویش نوآوری به چه میزان به لحاظ نهادی در نظام اقتصادی درونی شده است مورد تأکید این رویکرد است.
2. از سوی دیگر در این پژوهش با نگاهی از جنس نسل سوم پویش نوآوری،[9] بر نیازهای جامعه، محیط و بازار به عنوان پیشران محوری نظام علم‌وفناوری و قابلیت‌های فناورانه به عنوان طرف عرضه به طور همزمان تأکید می‌شود. توضیح اینکه در نسل اول نوآوری به نقش بازار توجه نمی‌شود و تنها بر حمایت از R&D ها و طرف عرضه علم‌وفناوری تاکید می‌شود. در نسل دوم نوآوری نیاز بازار نیز در نظر گرفته می‌شود. نسل سوم نوآوری به طور همزمان تعاملات نیازهای جامعه، محیط و بازار و قابلیت‌های فناورانه را در نظر می‌گیرد.
3. در میان نظامات نوآوری، نظام منطقه‌ای نوآوری راهنمای مناسبی برای طرح‌ریزی مسیر پژوهش است. از ابعاد مختلفی که در نظام منطقه‌ای نوآوری به آن می‌پردازد، دو بعد اساسی آن یعنی نهادهای حوزه نوآوری (نهادهای علم، فناوری و اکانومی) و تعاملات نوآورانه در طرح‌ریزی نظام علم‌وفناوری در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار می‌گیرد (نمودار 5).

نمودار 5. ارکان نظام علم‌وفناوری

منبع: (مقصودی و همکاران، 1398، ص46)

4. در سنجش درجه ارتباطات میان نهادهای سه‌گانه فوق از مفهوم مجاورت[10] استفاده می‌شود. این مفهوم، می‌تواند با تبدیل به ماتریس مجاورت، کیفیت، چگالی و قدرت ارتباطات میان نهادهای مختلف در هر منطقه را به نحو روشنی تبیین کند. سطر و ستون این ماتریس را نهادهای نظام علم‌وفناوری تشکیل می‌دهند. درایه‌های این ماتریس، نشان‌دهنده وزن مجاورت و کیفیت مجاورت نهادها هستند. اندازه این درایه‌ها می‌تواند شدت مجاورت و محوریت نهاد مربوطه را در نظام علم‌وفناوری نمایان سازد. این ماتریس را می‌توان در محیط نرم‌افزارهای بصری‌سازی شبکه به گراف‌های مجاورت تبدیل کرد. در تولید این گراف‌ها، مجذور فاصله میان نهادها حداقل می‌شود و به این ترتیب گراف‌های تولید شده، شبکه‌ای بصری از موقعیت نهادها را نمایان می‌سازند.
5. در این مقاله تنها فرایند مفهومی مدلسازی بیان گردیده است و تبیین و اجرای مدل فرصتی دیگر می‌طلبد. مدل مفهومی مجاورت را در نمودار 6 می‌توان مشاهده کرد:

نمودار 6. مدل مفهومی گراف مجاورت نهادهای علم، فناوری و بازار

نظام علم‌وفناوری منطقه‌ای مبتنی‌بر طرح کلی فوق در شکلی موزاییکی و مستقل به منطقه نگاه می‌کند و ظرفیت‌ها و امکانات منطقه‌ای در حوزه علم‌وفناوری را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کند که اولاً و بالذات بتواند پاسخگوی نیازها و ضرورت‌های منطقه باشد و به شکوفایی علم‌وفناوری در منطقه بینجامد و ارزش افزوده کافی را در خود منطقه ایجاد کند. از سوی دیگر نیز بتواند با تعاملی فزاینده با مناطق جانبی، از مواهب هم‌جواری منطقه‌ای استفاده کرده و مزیت‌های این مناطق را نیز به‌سوی ایجاد ارزش افزوده بیشتر سوق دهد و از مواهب آن بهره گیرد. در این رویکرد، منطقه به مثابه یک زیرسیستم از نظام علم‌وفناوری کشور، ضمن برنامه‌ریزی درونزا و استفاده از امکانات در مسیر توانمندسازی خود و افزایش سطح ارزش‌افزوده در مناطق، به توانمندسازی علم‌وفناوری در سطح ملی نیز کمک می‌کند.

بدیهی است آمایش علم‌وفناوری منطقه‌ای، از طریق افزایش بهره‌وری، کارایی و بازده اقتصادی، گسترش عدالت اجتماعی، رفع فقر و محرومیت، برقراری تعادل و توازن در برخورداری از سطح معقول توسعه و رفاه در تمام مناطق، ایجاد و تحکیم پیوندهای اقتصادی درون و برون منطقه‌ای، و هماهنگ‌سازی تأثیرات فضایی‌زمانی سیاست‌های بخشی، استانی، منطقه‌ای و ملی به‌گونه‌ای عمل می‌کند که بتواند اهداف چشم‌انداز بلندمدت توسعه کشور و مدیریت یک پارچه سرزمین را به‌صورت تحقق‌پذیر، متوازن، پایدار و عادلانه عملی سازد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

این نوشتار به دنبال بیان این مسئله بود که لازمه برپایی نظام علم‌وفناوری ثروت آفرین، تمرکز جغرافیایی و مجاورت نقش آفرینان و بازیگران حوزه علم‌وفناوری است. این بدان معنی است که خوشه‌های منطقه‌ای علم‌وفناوری و اقتصاد نقشی کلیدی در پویش نوآوری منطقه‌ای دارند. خوشه‌های منطقه‌ای شامل نهادهای علمی و آموزشی، نهادهای فناورانه، کسب و کارها و نهادهای دولتی و حمایتی است. مجاورت این خوشه‌ها به لحاظ کارکردی و همکاری آن‌ها در حوزه‌های تخصصی مشابه می‌تواند منجر به هم افزایی و سرریز در منطقه شود. این رویکرد در واقع در مقابل نظریه مزیت در اقتصاد متعارف منطقه‌ای قرار می‌گیرد که در مقاله مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

طبق نتایج به دست آمده می‌توان ادعا نمود که اصل اولیه در رابطه با استخراج هوشمند کارویژه منطقه‌ای در حوزه علم‌وفناوری، ارتقاء هماهنگی و همکاری یا به بیان دیگر، مجاورت بین علم، فناوری و نهاد اقتصاد و بازار و با پشتیبانی و همکاری مسئولین منطقه‌ای است. توسعه هر چه بیشتر بخش‌های منطقه‌ای از طریق به کارگیری فناوری‌های در دسترس و پیشرفت در فناوری‌های جدید در آینده بایستی منتج به مزیت رقابتی در سطح جهانی شود. این روش به تحلیل تحقیق و توسعه و زنجیره‌های ارزش در اقتصاد می‌پردازد و می‌تواند حوزه پژوهش و اقتصاد را از طریق ارتقاء فناوری‌های موجود در دامنه منطقه بازتعریف کند. شناخت و ارزش‌گذاری ارتباطات داخلی علم-اقتصاد-فناوری، به کارگیری استعداد‌ها و توانمندی‌ها را از طریق یکپارچه­سازی بازیگران منطقه‌ای و خوشه­بندی پتانسیل‌های آنان توسعه می‌دهد. اثر سینرژیک این فعالیت‌ها بایستی در سند‌های منطقه‌ای خود را نشان دهد. حکمرانی نظام علم‌وفناوری منطقه‌ای در رویکرد احصای مجاورت، روشی کارامد و قابل کمی‌سازی برای ارائه تصویری کارامد و قابل کنترل از شبکه علم‌وفناوری است. در این روش می‌توان اثر پیشران‌ها را بر مقدار مجاورت بررسی کرد و وضعیت مجاورت بهینه را طراحی کرد. در رویکرد توازن محور، نهادهای نظام علم‌وفناوری بایستی بتوانند در شبکه‌ای متعادل و با فاصله‌های متوازن در کنار یکدیگر قرار گیرند و نظام داده و ستانده را با اولویت منطقه‌ای تکمیل کنند.

منابع

احمدیان دیوکتی، محمدمهدی؛ آقاجانی، حسنعلی؛ شیرخدایی، میثم و طهرانچیان، امیرمنصور. 1397. «طراحی مدل سیاستگذاری علم‌وفناوری مبتنی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی». فصلنامه سیاستگذاری عمومی. دوره 4. شماره 4. زمستان 97. 9-27.

ارغوانی پیرسلامی، فریبرز و میراحمدی، سعید. 1398. «جهانی شدن ارزهای مجازی و حکمرانی اقتصادی دولت». مجله سیاست و روابط بین­الملل. دوره 3. شماره 6. پاییز و زمستان 98. 29-68.

اسماعیل‌زاده، حسن و سرور، رحیم. ۱۳۸۶. «آمایش سرزمین، پیش نیاز عدالت اجتماعی (مقدمه‌ای بر نقش آمایش سرزمین در تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار)». جغرافیایی سرزمین. شماره 14. تابستان 86. 75-88.

تقوی، مصطفی و پاکزاد، مهدی. ١٣٨۶. «نقش و کارکرد دانشگاه‌ها در نظام ملی نوآوری». مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی. شماره 36. زمستان 1386. 19-38.

جولایی، رامتین و جیران، علی رضا. 1387. «مزیت نسبی یا خودکفایی؟ مطالعه‌ای کاربردی در تعیین راهبرد تولید گندم در کشور». مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه. س 16. ش 62. 147-165.

حاجی‌حسینی، حجت اله و کریمیان، زهره. 1398. «فرآیند سیاست گذاری و حکمرانی علم، فناوری و نوآوری». سیاست علم‌وفناوری. س 11. ش 2. تابستان 98. 71-86.

دینی، علی؛ حاج‌حسینی، حجت‌اله؛ میرعمادی، طاهره و رمضانپور نرگسی، قاسم. 1398. «حکمرانی، نظام نوآوری ملی و ظرفیت جذب، همپایی و نوآوری فناورانه (مدلسازی نظری)». مدلسازی اقتصادی. س 13. ش 47. پاییز 98. 1-33.

رضاییان فردویی، صدیقه. ١٣٩٣. «نوآوری، نظام نوآوری و ضرورت‌ها». پایگاه تحلیلی شورای عالی انقلاب فرهنگی. پرونده نظام نوآوری فرهنگی. کد انتشار: 641459.

صدر، محمدباقر. 1434ق. الاسلام یقود الحیاة. قم: انتشارات دارالصدر (مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیه للشهید الصدر).

همو. 1411ق. اقتصاد ما یا بررسی‌هایی درباره مکتب اقتصاد اسلام. ترجمه عبدالعلی اسپهبدی. تهران: انتشارات اسلامی.

همو. 1394. بارقه‌ها (مقالات، سخنرانی‌ها و یادداشت‌ها). قم: انتشارات دارالصدر.

همو. 1393. اسلام، راهبر زندگی. گزیده آثار شهید صدر. ج 5. قم: انتشارات دارالصدر.

عادلی، امیدعلی؛ مقصودی، حمیدرضا؛ سعیدی، علی و بهرامی، حسین. 1399. «بازی پویا میان نهادهای علم‌وفناوری». سیاست علم‌وفناوری. س 12. ش 2. تابستان 99. 55-70.

عبدلی، قهرمان. ١٣٨۶. «نظام ملی نوآوری، ابداعات و جهش اقتصادی». پژوهش‌های اقتصادی ایران. شماره 31. 103-126.

لشگری، علیرضا. 1391. «رابطه توازن اقتصادی، قشربندی و همبستگی در جامعه اسلامی». اسلام و علوم اجتماعی. س 4،‌ ش 7، بهار و تابستان 91. 159-201.

مقصودی، حمیدرضا و کجوری، محمدجواد. 1394. «الگوی مفهومی مطلوب برای حرکت‌های جهادی در درون‌زایی اقتصادی مناطق محروم». مطالعات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس. س 1. ش 2. پاییز و زمستان 94. 7-37.

مقصودی، حمیدرضا؛ سعیدی، علی؛ ولدان، احسان و گلدوزها، مهدی. 1398. سند آمایش علم‌وفناوری استان قزوین. قزوین: جهاد دانشگاهی قزوین و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین.

نقی‌زاده، رضا؛ الهی، شعبان؛ منطقی، منوچهر و قاضی‌نوری، سیدسپهر. ۱۳۹۳. «فراترکیب مدل‌های نوآوری منطقه‌ای؛ مروری بر سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۳». مدیریت نوآوری. سال 3. شماره ۴. زمستان ۹۳. ۲۵-۵۶.

Asheim, B. T. & Gertler, M. S. 2005. The Geography of Innovation: Regional Innovation Systems. In A. A. H. Faghihi. D. C. Mowery & R. R. Nelson (Eds.). The Oxford Handbook of Innovation. Oxford: Oxford University Press.

AusAID. 2008. Economic governance. ANNUAL THEMATIC PERFORMANCE REPORT 2006–07. Canberra: Australian Agency for International Development (AusAID).

Ayrikyan, Azatuhi & Muhammad, H. Zaman. 2012. Creating an Innovation Ecosystem: Governance and the Growth of Knowledge Economies. Boston: Boston University.

Cooke, Philip and Andrea Piccaluga. 2004. Regional Economies As Knowledge Laboratories. Edward Elgar Publishing.

Doloreux, David & Parto, Saeed .2005. Regional innovation systems: Current discourse and unresolved issues. Technology in Society. 27. 133–153

Karahanna, Elena, Ahuja, Manju, Srite, Mark, & Galvin, John. 2002. Individual differences and relative advantage: The case of GSS. Decision Support Systems. 32(4). 327–341.

Organisation For Economic Co-Operation And Development (OECD). 1997. National Innovation Systems.

Schrempf, Benjamin, Kaplan, David and Schroeder, Doris. 2013. National, Regional and Sectoral Systems of Innovation – An overview. Report for FP7 Project “Progress”, progressproject.

 

[1]. equilibrium

[2]. clearing

[3]. optimal point

[4]. Hal Varian

[5] First Best

[6] Unification

[7] در منابع دینی و ذیل مباحثی چون «کراهت قرض»، «لزوم رفع سریع دیون»، «کراهت سپردن کار خود به دیگران» می‌توان مؤیدات فراوانی بر این مسئله یافت که انسان و به تبع آن جوامع نباید نیازهای خود را به دیگران احاله کنند.

[8] National Innovation System

[9] third-generation innovation process

[10] Proxity