این نوشته (اقتصادنا از نگاهی غیراسلامی) با استفاده از هوش مصنوعی ترجمه شده و ممکن است از دقت کامل برخوردار نباشد. نسخه اصلی این مطلب با عنوان «اقتصادنا من وجهة نظر مختلفة رؤية غير إسلاميَّة» در بخش عربی وبسایت منتشر شده است.
نویسنده: أ. محمد الحسينی
منبع: مجلّه المنهاج، شماره ۲۳.
مقدمه
کتاب «اقتصادنا» بنا بر تعبیر خودِ مؤلف آن، شهید سید محمدباقر صدر، کوششی ابتدایی برای فرو رفتن در اعماق اندیشه اقتصادی در اسلام است، هرچند به میزان برخورداری از توفیق و عناصر نوآوری که داشته باشد. ازاینرو، لازم است ـ بهگفته خودِ شهید صدر نیز ـ بهعنوان هستهای ابتدایی برای آن بنای بزرگ مورد مطالعه قرار گیرد.
بااینحال، عناصر نوآوری و توفیق خود را بر جریان اندیشه اسلامی در این حوزه معرفتی تحمیل کردند، تا آنجا که اندیشمندان اسلامی و غیر اسلامی به برتری و درخشش «اقتصادنا» اذعان کردند؛ زیرا بهارزیابی اندیشمند اسلامی محمد المبارک، این کتاب نخستین تلاش علمیِ بیهمتایی است که از سوی یک فقیه انجام شده و در آن، بُعد علمیِ اقتصاد و بُعد فقهیِ شریعت در اثرش بهصورت درهمتنیده تثبیت گردیده است.
گمان نمیرفت که «اقتصادنا» بتواند چنین جایگاه ممتاز و برجستهای بهدست آورد، درحالیکه از زمان نگارش آن نزدیک به چهار دهه گذشته است، اما همچنان درخشان و فروزان باقی مانده است. و برای آنکه این توصیف، جنبه ستایش و تمجید به خود نگیرد، میتوان میان «اقتصادنا» و آنچه تا کنون در همان چارچوب انجام شده، مقایسهای انجام داد. من بر این باورم که بیشتر آنچه در این زمینه نوشته شده، فرع بر آن و وامدارش در مهمترین اندیشهها و دیدگاههای اساسیِ اقتصاد اسلامی است.
بااینحال، این ستایش به معنای بستنِ راه بر نقد و خوانش علمیِ «اقتصادنا» نیست، بلکه برعکس، نقدی از ایندست نشانه احترامی مؤکد و عمیق نسبت به «مؤلَّف» و «مؤلِّف» هر دو است، البته در چارچوب روشی علمی و عینی. بهویژه آنکه این کتاب اثری تاریخی است؛ به این معنا که در دورهای خاص نوشته شده که شرایط و ویژگیهای ویژه خود را داشته، افزون بر سطح فکریای که در آن زمان مطرح بوده است. از همینرو شهید صدر آن را «بذرهای» فرض کرده است؛ و چه بذرهای!
با هر صورت، ما بهمنظور فعالسازی نقد، کوشیدیم برخی از خوانشها و پژوهشهای انتقادی ـ یا آنچه از آن بهعنوان چنین خوانشهایی یاد شده ـ درباره کتاب «اقتصادنا» را رصد کنیم، و تنها به موارد مهم آن بسنده کردیم. بهنظر ما این خوانشها در دو جهت قابل تقسیماند:
جهت نخست: آن دسته که از موضعی پیشینی و قبلی برمیخاستند و «اقتصادنا» را در اتاقهای تاریکی میخواندند که از آن تنها همان را میدیدند که میخواستند ببینند.
در اینجا جای شگفتی نبود که قلمهای مارکسیستی برای ثبت برخی ملاحظات انتقادی وارد میدان شوند؛ دستکم برای بازگرداندن اعتبار و حفظ آبرو، و بیشترِ آنها نیز همینگونه بودند، بهویژه آنهایی که در نبردی آشکار با جریان اسلامی در عراق قرار داشتند. از چنین جریانهایی نیز انتظار نمیرفت خوانشی انتقادی و منصفانه در شرایط درگیری و نزاع سخت ارائه دهند. این معنا را نوشتههای هادی علوی بهویژه تا زمانهای متأخر بازمینمایند،[1] آنجا که بیهدف و پراکنده سخن میگوید و در تاریکی چوب جمع میکند.
اما شگفتآور آن است که برخی قلمهای اسلامی نیز در نقد «اقتصادنا» به همان شیوه مارکسیستی روی آوردند، بر پایه زمینه درگیری مذهبی ناپسند، درحالیکه این کتاب صورتی اسلامی را نمایندگی میکرد که از مرزهای مذهبیگری فراتر رفته بود، چنانکه اثر آن در محافل فکری و فرهنگیِ گوناگون با تنوع مذهبیشان گواه بر این معناست.
بههرحال، در این جهت دو جریان را رصد کردیم ـ اگر بتوان چنین تعبیر کرد:
نخست، جریانی که حسّ مذهبی تنگنظرانهای دارد و نمونه یگانهاش کتاب «الاقتصاد الإسلامي بين فقه الشيعة وأهل السنّة ـ قراءة نقدية في كتاب اقتصادنا» است؛
و دوم، جریانی که قلمهای مارکسیستی و سوسیالیستی آن را نمایندگی میکنند و به سه نمونه از آن اشاره کردیم: نوشتههای احمد صادق سعد، غسان محمود ابراهيم و فالح عبدالجبار.
و جهت دوم: آن است که تا اندازهای از موضعی علمی و با روحیهای پژوهشی برمیخیزد، هرچند از کاستیهای فراوانی نیز رنج میبرد. به دو پژوهش از این دست اشاره کردیم: نخست، کتاب «أصول الاقتصاد الإسلامي» تألیف دکتر رفیق مصری، و دوم، کتاب «تجدید الفقه الإسلامي ـ محمد باقر الصدر بين النجف وشيعة العالم» نوشته دکتر شبلی المّلاط. امید داریم در زمانی دیگر خوانش خود از این دو پژوهش را منتشر کنیم.
اما اکنون، درباره جریان دوم از دو جریانِ جهت نخست سخن خواهیم گفت، تا آنچه را در پژوهشی پیشین آغاز کرده بودیم، ادامه دهیم.[2]
نماینده این جریان، نویسندگان مارکسیست و گرایشیافتگان به اندیشههای سوسیالیستیاند؛ آنان هرچند در نقد «اقتصادنا» از حیث زبان، روش و محتوا یکسان نیستند، اما در رویارویی با محتوای فکریِ «اقتصادنا» اشتراک دارند، از آن جهت که این کتاب در تقابل عقیدتی و فکری با باوری است که آنان پذیرفتهاند و با اندیشهای که خود ترویج و تبلیغ آن را برگزیدهاند.
ازاینرو، شگفتی ندارد که تیرهای نقد خود را متوجه کتابی کنند که خطر آن را بر پایهها، تودهها، شعارها یا دستکم میدان فعالیت فرهنگی خویش احساس میکنند.
میتوان در این جریان به سه نمونه اشاره کرد:
نخست: کتاب «دراسات في المفاهيم الاقتصادية لدى المفكّرين الإسلاميين ـ الفكر المعاصر» نوشته احمد صادق سعد.[3]
دوم: کتاب «الخطاب الاقتصادي الإسلامي المعاصر ـ قراءة علمية» تألیف دکتر غسان محمود ابراهيم.[4]
سوم: کتاب «المادية والفكر الديني المعاصر ـ قراءة نقدية» نوشته فالح عبدالجبار.[5]
این پژوهشها دربردارنده نقدهایی بر «اقتصادنا» هستند، آن را بهعنوان یکی از صورتبندیهای نظری اندیشهای که نماینده تفکر اقتصادی اسلامی است مورد بررسی قرار دادهاند، بلکه بهعنوان برجستهترین و پختهترین دستاورد اندیشمندان اسلامی در این زمینه تلقی کردهاند.
درباره کتاب نخست
در بحث درباره ادبیات اقتصاد اسلامی و پردازشهای نظری که اندیشمندان اسلامی آنها را شکل دادهاند، احمد صادق بر اهمیت کتاب «اقتصادنا» و تقدم آن بر سایر آثار فکری در این حوزه معرفتی مهم تأکید میکند.
صادق در ارزیابی «اقتصادنا» نوشته است: «در اواخر دهه شصت نیز، امام شیعی لبنانی، محمدباقر صدر، کتاب عظیم خود با عنوان اقتصادنا را منتشر کرد. اهمیت بسیار این مؤلف از آن روست که نویسنده برای نخستین بار کاری منسجم و هماهنگ ارائه داد، در قالب ساختار نظری با منطقی پیوسته که در مقایسه با سایر آثار مرتبط با اقتصاد اسلامی، سازگاری بیشتری دارد؛ علاوه بر این، محمدباقر صدر اطلاعات خود را از منابع مختلف فقهی اهل سنت و تشیع استخراج کرده است، بنابراین نتایج او میتواند مورد پذیرش پیروان هر دو گروه قرار گیرد، اگر بخشهای اندکی تفصیلی را کنار بگذاریم».[6]
بهدلیل وسعت اثر فکریای که شهید صدر ارائه کرده است، صادق سعد از دنبال کردن همه افکار او خودداری میکند و تنها به ارائه مجموعهای از دیدگاههای اساسی او اکتفا میکند.[7]
به نویسنده سعد نیز این ایراد وارد است که در نقل متون متعدد و پراکنده از «اقتصادنا» غرق میشود؛ و در حالی که این کار را انجام میدهد، بهندرت به تحلیل این محتوا میپردازد، و اگر هم به آن بپردازد، به یادداشتهایی محدود میشود که جنبه علمی بحثها را ندارند و بیشتر شبیه ثبت برداشتهاست تا تحلیلهای علمی.
در حالی که شهید صدر بر ویژگیهای خاص جامعه اسلامی و نقش آن در موفقیت توسعه اقتصادی در جهان تأکید دارد، با توجه به سهم شرایط عینی امت و ترکیب روانی-تاریخی آن در این فرآیند و موفقیت آن، و نیز با توجه به توانایی اجتناب از مشکلات ناشی از اقتصاد آزاد و مسائل توسعه اقتصادی در چنین چارچوبی، و مبتنی بر مفهوم اسلامی نظارت غیرمشهود، صادق سعد از «اقتصادنا» نقل میکند: «در خلال پژوهشها… اصالت اقتصاد اسلامی و تضاد آن با سوسیالیسم در موضعگیری نسبت به مالکیت خصوصی و احترام آن آشکار میشود، و نیز در حدودی که از نظریه کلی او استخراج شده، به مشروعیت کسب ناشی از مالکیت بر یکی از منابع تولید غیرکار اذعان میگردد»، و سپس به آن اظهار نظر میکند: «بنابراین از دیدگاه او، اقتصاد اسلامی اساساً اقتصادی آزاد است»،[8] و بدین ترتیب ویژگی خاصی از اقتصاد اسلامی را به شهید صدر نسبت میدهد که سعد آن را تضاد با سوسیالیسم میخواند.
این اظهار نظر بیمعنا نیست! زیرا سعد، همانند دیگر نویسندگان دارای گرایشهای سوسیالیستی، میکوشد بر تصورات اسلامی در حوزه اقتصادی طابع سرمایهداری بیفزاید، و ازاینرو، هیچ تلاشی در ثبت برخی واژهها و غفلت از واژههای دیگر برای تثبیت این قالب فروگذار نمیکند.
با هر صورت، مراد سعد از اینکه اقتصاد اسلامی «اقتصادی آزاد» است چیست؟ آیا منظور او سرمایهداری بودن آن است، یا آنکه از اقتصاد سوسیالیستی فاصله میگیرد؟ اگر منظور او افزودن صفت سرمایهداری باشد، این حداقل تعدی به «اقتصادنا» است، زیرا سخن شهید صدر ـ همانطور که سعد خود نقل کرده است ـ چنین چیزی را در بر ندارد. آنچه شهید صدر در نظر دارد، تبیین نقش محدودیتهای درونی و نظارت غیرمشهود و سهم آنها در جلوگیری از موانعی است که توسعه اقتصادی در چارچوب نظام سرمایهداری با آن مواجه میشود، و این بدان معنا نیست که اقتصاد اسلامی به همان درجه در چارچوب اقتصاد سرمایهداری «آزاد» باشد، زیرا تعداد قابل توجهی از مسائل وجود دارد که اقتصاد اسلامی را از سرمایهداری متمایز میکند، و در «اقتصادنا» نیز مسائلی گنجانده شده که در آنها شهید صدر مرزهای تفاوت میان نظام اسلامی و نظام سرمایهداری و نیز نظام سوسیالیستی را روشن ساخته است.
و اگر منظور او از «اقتصاد آزاد» بودن، فاصله گرفتن از اقتصاد سوسیالیستی باشد، این درست است؛ زیرا اقتصاد اسلامی اشتراکی نیست، بلکه اقتصادی با ویژگیها و طابع متمایز است.
شهید صدر در این باره نوشته است: «… و آنان که گمان کردهاند اقتصاد اسلامی سرمایهداری است و به آزادیهای سرمایهداری ایمان دارد، شاید تا اندازهای موجه باشند، اگر احساس خود را از طریق مطالعه انسان عصر کاربرد و میزانی که از آزادی احساس میکرد، الهام گرفته باشند؛ اما این احساس فریبنده است، زیرا الهام از کاربرد کافی نیست، در مقابل دادههای خود متون شرعی و فقهی که مضمون سرمایهداری را نشان میدهند. و در واقع: باور به وجود مضمون غیرسرمایهداری در نظریه اقتصادی اسلام بر اساس آنچه ارائه کردهایم، نتیجه توسعه، تطعيم یا اهدا جدیدی برای نظریه نیست، همانطور که کسانی که به سرمایهداری اقتصاد اسلامی معتقدند میگویند، و آنها جریان تفسیر اقتصاد اسلامی بهصورت غیرسرمایهداری را متهم میکنند و میگویند این جریانی منافق است که سعی دارد عناصر بیگانه را در اسلام وارد کند، برای چاپلوسی مد فکری نوین که سرمایهداری را در آزادی و مالکیت نکوهش کرده است…». و ما شاهد تاریخی برای نقض این اتهام و اثبات امانت جریان غیرسرمایهداری در تفسیر اقتصاد اسلامی در اختیار داریم، و آن متون شرعی و فقهی است که در منابع قدیمی یافت میشود و قدمت آنها به صدها سال پیش بازمیگردد، پیش از آنکه جهان مدرن و سوسیالیسم نوین با همه مذاهب و اندیشههایش پدید آید. وقتی جنبه غیرسرمایهداری اقتصاد اسلامی را که این کتاب ارائه میدهد برجسته میکنیم و بر تفاوتهای آن با مکتب سرمایهداری در اقتصاد تأکید میکنیم، مقصود ما اعطای صبغه اشتراکی به اقتصاد اسلامی و قرار دادن آن در چارچوب مکاتب سوسیالیستی بهعنوان ضدیت با سرمایهداری نیست. زیرا تضاد قطبی موجود میان سرمایهداری و سوسیالیسم اجازه میدهد قطب سومی در این تضاد فرض شود، و بهویژه اقتصاد اسلامی میتواند مرکز این قطب سوم را به خود اختصاص دهد، اگر ویژگیها و مشخصات کافی برای این قطببندی در میدان تضاد را دارا باشد. و تضاد موجود اجازه ورود قطب سومی به میدان را میدهد، زیرا سوسیالیسم تنها نفی سرمایهداری نیست، بهطوری که کافی باشد اگر صرفاً سرمایهداری را رد کند تا اشتراکی محسوب شود، بلکه مکتبی است مثبت با اندیشهها، مفاهیم و نظریههای خود. و ضروری نیست که این اندیشهها، مفاهیم و نظریهها درست باشند اگر سرمایهداری اشتباه باشد، و همچنین اسلام اشتراکی نیست اگر سرمایهداری نباشد. این امر از اصالت، استقلال و عینیت پژوهش در فرآیند کشف اقتصاد اسلامی فاصله میگیرد، اگر این فرآیند را صرفاً در محدوده تضاد میان سرمایهداری و سوسیالیسم محصور کنیم و سریعاً آن را اشتراکی بنامیم اگر سرمایهداری نیست، یا سرمایهداری بدانیم اگر اشتراکی نیست.[9]
این پاراگراف که ما اصرار داشتیم بهطور کامل نقل کنیم، خطوط کلی نظام اسلامی در حوزه اقتصاد و موقعیت آن در تضاد موجود میان نظامهای حاکم، بهویژه نظام سرمایهداری و نظام سوسیالیستی، را مشخص میسازد و روشن میکند که شهید صدر هدفش نظریهپردازی برای نظامی متمایز و مستقل است.
در این صورت، موضوعی برای اظهار نظر صادق سعد ـ آنطور که از او نقل کردیم ـ درباره القای سرمایهداری بودن اقتصاد اسلامی، بهویژه از منظر شهید صدر در آنچه او «اقتصاد آزاد» نامیده، وجود ندارد، بهویژه آنکه اظهار نظر صادق سعد مربوط به بخشی از پاراگرافی بود که ما بیشتر آن را پیشتر نقل کردیم و در آن شهید صدر طبیعت نظام اسلامی و جایگاه آن در تضاد موجود را مشخص کرده است. ممکن است نویسنده سعد از اشاره به موقعیت پاراگراف نقلشده از «اقتصادنا» و شماره صفحه آن خودداری کرده باشد، شاید بهخاطر آنکه نقش خود در بریدن پاراگرافها و تفسیر دلخواه آنها آشکار نشود.
در ارتباط با آنچه شهید صدر «منطقه خلا» مینامد و اهمیت آن در تأمین نیازهای جامعه اسلامی، سعد نوشته است: «و نویسنده بر این باور است که احکام فقهی سلف نمیتوانند تمام مشکلات اقتصادی معاصر را بهطور کامل حل کنند، زیرا آنچه او آن را منطقه خلا مینامد، وجود دارد».[10]
در اینجا، او نخواست بیش از مقدمهای که برای پاراگراف نقلشده از شهید صدر درباره تفسیر «منطقه خلا» ارائه کرده است، اظهار نظر کند و اینکه آیا این امر نقصی در شریعت است یا بیانگر ماهیت پویا و انعطافپذیر شریعت اسلامی و توانایی آن در پاسخگویی به نیازهای هر عصر است، مشخص نیست. نمیدانیم او تا چه اندازه این پاراگراف را درک کرده است، و گویی القا میکند که شهید صدر اعتراف به ناتوانی احکام فقهی ـ که آنها را به سلف نسبت داده ـ در تأمین نیازهای زندگی و حل مشکلات اقتصادی معاصر کرده است.
طبیعی است که شهید صدر چنین چیزی نگفته است، زیرا متون شرعی ـ و نه احکام فقهی منسوب به سلف به تعبیر صادق سعد ـ با صور اصلی خود قادر به تأمین این نیازها هستند، و این همان چیزی است که شهید صدر در همان پاراگرافی که سعد از او نقل کرده، روشن ساخته است. با این حال، شهید صدر حوزهای را فرض کرده است که به دلیل طبیعت پویا و متغیر آن، نمیتواند شکلی ثابت داشته باشد و آن را به قانونگذار دولت واگذار کرده است تا آن را پر کند، به شرط آنکه با صور اصلی متون شرعی در تعارض نباشد. به بیان روشنتر، این حوزه احکام نیست، بلکه تدابیری است که اگرچه جنبه ثانویه شرعی مییابد، اما صرفاً بهدلیل صدور از مرجع ذیصلاح چنین جنبهای پیدا میکند.
و نویسنده سعد از نظر شهید صدر در تعیین مفهوم اقتصاد اسلامی و نفی صفت علمی بودن آن و اینکه این یک مکتب و روش است، با تفصیل و شرحی نسبتاً مفصل، و بهگونهای که ابهام را نیز برطرف میکند، غفلت نکرده است.
با این حال، نویسنده سعد به این بیان نظری اظهار نظر نکرده است و شاید قصد نداشته آن را نادیده بگیرد، اگرچه ممکن است القا کند که ارزش و سودمندی اقتصاد اسلامی را نفی میکند، همانطور که برخی نویسندگان و پژوهشگران چنین نظری دارند…
شاید مهمترین نکته در اظهار نظرهای صادق سعد مربوط به نظر شهید صدر درباره رابطه میان تولید و توزیع باشد، جایی که شهید صدر تلاش کرده است دیدگاههای مارکسیستی را نقد کند، دیدگاههایی که آنها را بهطور سختگیرانه به هم مرتبط میدانند و در نهایت به آنچه شیوایی خوانده میشود و ناپدید شدن کامل مظاهر استثمار میانجامد.
صادق سعد در این باره نوشته است: «او نفی میکند که الگوی تولید ویژگیهای اساسی جامعه و اقتصاد آن را تعیین میکند، و دلیلش این است که جامعه اسلامی در طول تاریخ خود شاهد تحولی در روشهای تولید بوده است بدون آنکه اصول اجتماعی آن تغییر کند. ازاینرو میگوید: آنچه این ویژگیهای اجتماعی را تعیین میکند، توزیع و روابط آن است، که بهزعم او عنصری ثابت در جامعه اسلامی است. او در این موضوع، تفاوت میان آنچه او «توزیع پیش از تولید» و «توزیع پس از تولید» مینامد را مشخص میکند».[11]
و این اظهار نظر خالی از سادهسازی شدید نیست، زیرا شهید صدر ـ در فرآیند نفی رابطه حتمی میان تولید و توزیع ـ مسئله را از زوایای مختلف بررسی کرده است، ابتدا با بحث درباره مبانی نظریای که قلمهای مارکسیستی شکل دادهاند،[12] و میزان موفقیت این اندیشهها در سطح عملی بهصورت تاریخی،[13] بهویژه در رابطه با موفقیت انقلابهای سوسیالیستی در برخی مناطق و ناکامی آنها در مناطق دیگر، و در نهایت با بررسی تصورات اسلامی که مبانی قانونیای برای جداسازی تولید و توزیع ایجاد کردهاند،[14] بهگونهای که امکان سنجش اثر این اصول بر زندگی انسان فراهم شود، فارغ از چارچوب زمانی که در آن شکل گرفتهاند.
با این حال، آنچه صادق سعد به شهید صدر نسبت داده است مبنی بر ثبات توزیع بهطور مطلق، صحیح نیست و این نشاندهنده سطح پایین خوانش او از «اقتصادنا» یا دستکم خوانشی سطحی و گزینشی است که محتوای فکری کتاب را درک نکرده است.
بر این اساس، آنچه شهید صدر درباره آن سخن میگوید، نفی رابطه حتمی میان تولید و توزیع است، آنگونه که مارکسیستها تبلیغ میکنند، و قصد ندارد ثابت کند که توزیع ثابت است و هیچ تغییری نمیپذیرد. شهید صدر بهروشنی اشاره کرده است که نظام اجتماعی، که روابط میان افراد جامعه و از جمله روابط توزیع را تعیین میکند، در حال تحول و تغییر است و در تاریخ بشر شکلی ثابت نداشته، بلکه بسته به شرایط و تغییرات آن، شکلهای متفاوتی یافته است.[15]
و به عبارت دیگر: آنچه شهید صدر در نظر دارد، نفی کارآمدی نظام سوسیالیستی بهعنوان درمان ضروری مشکل اجتماعی در یک دوره تاریخی مشخص است، بر اساس تصورات مارکسیستی که رابطه میان تولید و توزیع را بهطور سختگیرانه و حتمی میدانستند، و قصد ندارد درباره ثبات توزیع سخن بگوید، مگر به میزان ثبات نیازهای اساسی انسان که با گذر زمان تغییر نمیکنند. در این صورت، تصوّر ثبات قواعد توزیع در چارچوب تأمین و برآورده کردن این نیازها کاملاً منطقی است، در حالی که نیازهای انسانی متغیر از طریق سازوکارهای متغیر نیز تأمین میشوند.[16]
از اینرو، جایی برای شگفتی صادق سعد باقی نمیماند وقتی او درباره بخشی از پاراگراف نقلشده از شهید صدر اظهار نظر میکند و مینویسد: «در این نکته جز شگفتی از اینکه این نویسنده بزرگ تا این حد در تأملات خود ادامه میدهد، و چشم بر واقعیت تاریخی بدیهی که نظر او را تا اندازه زیادی نقض میکند، میبندد، کاری از دست ما برنمیآید. بهعنوان مثال، این مصر است که با تحول صنعتی و کشاورزی خود به شیوههای تولید فنی مدرن، مانند استفاده از ماشینآلات، آبیاری دائم، برق و موتورهای نفتی، شکلهایی از روابط اجتماعی گذشته مانند بردهداری، اسارت و وفاداری قبیلهای از میان رفته و برخی روابط دیگر مانند روابط عشیرهای و قبیلهای کمرنگ شدهاند».[17]
و شگفتی ما از شگفتی صادق سعد پایان نمییابد!! زیرا شهید صدر، همانطور که ارائه کردیم، چنین تغییری را انکار نکرده است، بلکه اشاره کرده که برخی نیازهای اساسی انسان ثابتاند و تغییر نمیکنند، مانند نیاز به تأمین معیشت، تولید مثل، امنیت و دیگر نیازهایی که در احکام توزیع ثروت مورد توجه قرار گرفتهاند،[18] و سایر نیازها. این بدان معنا نیست که همه نیازهای انسان ثابت باشند و تغییر و تحول ناپذیر باشند. بلکه شهید صدر بهروشنی اشاره کرده که منطقی نیست کلیات و جزئیات زندگی به شکل ثابت تنظیم شود؛ بلکه باید در نظام اجتماعی، بخشی اصلی و ثابت وجود داشته باشد و بخشهایی برای تحول و تغییر باز بمانند، زیرا اساس زندگی اجتماعی (نیازهای انسانی) شامل جنبههای ثابت و جنبههای متغیر است و هر یک از این جنبهها در نظام اجتماعی بازتاب مییابند.[19]
همچنین میتوان بخش ثابت نظام را با قواعد قانونی ثابت در قالبهای قانونی تأمین کرد، اگرچه این قواعد در اجرا با شرایط و مقتضیات سازگار میشوند و به این ترتیب روش صحیح تأمین نیازهای ثابت، که روشهای متنوعی برای برآورده کردن آنها وجود دارد، مشخص میشود.[20] از دیدگاه شهید صدر، بردهداری، اسارت و وفاداری قبیلهای جزو نیازهای اساسی ثابت نیستند. با این حال، ما تفاوت میان وفاداری قبیلهای که در مصر از بین رفته است و روابط عشیرهای و قبیلهای که کمرنگ شدهاند، آنطور که صادق سعد بیان کرده، نمیفهمیم!
باید به نکتهای اشاره کنیم که صادق سعد آن را گذرا توصیف کرده است؛ او در حاشیه نظر پیشین شهید صدر نوشته است: «در اینجا، بهطور گذرا، مشاهده میکنیم که نویسنده مفهوم الگوی تولید را بهطور علمی درک نکرده است، زیرا آن را صرفاً مساوی با شیوه تولید از نظر فنی و روش سازماندهی آن دانسته و روابط تولید یا رابطه استثمار را از آن حذف کرده است».[21]
توصیف این ملاحظه بهعنوان «گذرا» از سوی او، صادقانهترین بخش آن است، زیرا نشاندهنده خوانش سطحی و مختصر است، و اگر او با صبر و دقت علمی «اقتصادنا» را میخواند، از ثبت چنین ملاحظهای که کمترین میزان درک دیگری را ندارد، خودداری میکرد. زیرا شهید صدر ـ بیشک ـ این مفهوم را کاملاً میفهمد و آن را در فصل «عامل اقتصادی یا مادیات تاریخی» توضیح داده و ملاحظات خود را درباره آن ثبت کرده است.[22]
شاید طرافهترین ملاحظه نویسنده صادق سعد، کشف چیزی باشد که او آن را تضاد در افکار شهید صدر مینامد، بهویژه در مسئله استحقاق صاحب وسیلهای مانند تراکتور برای دریافت دستمزد از کشاورز، در حالی که کار بهعنوان اساس مالکیت محسوب میشود. او نوشته است: «در اینجا نوعی تضاد مشاهده میکنیم؛ اگر کشاورز، بهعنوان مثال، دستمزدی به صاحب تراکتور برای استفاده از آن بپردازد، این دستمزد طبیعتاً وارد ارزش محصول میشود، آیا این نوعی مشارکت صاحب تراکتور با کشاورز در این ارزش نیست؟ و شاید تبیینی برای این امر در ادامه گفته نویسنده پیدا شود که تراکتور را کاری ذخیرهشده میداند که به صاحب آن حق مشارکت با کشاورز به شکل دستمزد میدهد».[23]
و این ملاحظه از طنز خالی نیست، زیرا چه تضاد ادعایی پس از پاسخ نظری آن باشد؟ اگر فرض تضاد درست باشد، فقط زمانی درست است که شهید صدر از تصویر نظریای که به این پرسش پاسخ میدهد غفلت کرده باشد؛ اما اگر پاسخ داده باشد، دیگر جایی برای فرض این تضاد باقی نمیماند.
با این حال، این تفسیر پیشنهادی ـ یعنی فرض «کار ذخیرهشده» در ابزار ـ تمایز میان تفسیر اسلامی و تفسیر سوسیالیستی از دیدگاه شهید صدر است، زیرا تفسیر سوسیالیستی، کار مستقیم را تنها مبنای مالکیت میداند، در حالی که تفسیر اسلامی، کار را اساس مالکیت میداند چه کار مستقیم باشد چه ذخیرهشده.
کتاب دوم
دکتر غسان محمود ابراهیم در این کتاب تلاش میکند مقولات اقتصادیای را که شهید صدر بنیان گذاشته نقد کند، و این در چارچوب نقد او بر خطاب اقتصادی اسلامی معاصر است، اما در بیشتر حواشی انتقادی خود، از اظهار نظر سطحی یا طنزآمیز فراتر نمیرود. و اگر برخی ملاحظات را ثبت کرده است، آنها ملاحظاتی هستند که نشاندهنده خوانش ناقص یا فقدان دقت و صبر در مطالعه و پیگیری این متون است.
ابتدا ابراهیم آنچه شهید صدر در زمینه تعیین ارکان ساختار کلی اقتصاد اسلامی بیان کرده است، نقل میکند؛ ساختاری که بر اصل مالکیت دوگانه، اصل آزادی اقتصادی در چارچوب محدود و اصل عدالت اجتماعی استوار است.
و در اینجا ابراهیم با شهید صدر در مورد ماهیت اصل اول اختلافی ندارد، بهگفته خود او، اما ملاحظهای را درباره آنچه بهعنوان «نادیده گرفتن شکل غالب مالکیت اجتماعی» از سوی شهید صدر ادعا میکند، ثبت میکند، هرچند وجود این اشکال مالکیت ـ خصوصی، عمومی و مالکیت دولتی ـ را میپذیرد.
ابراهیم در این باره نوشته است: «جوهر مسئله اختلافی تنها به وجود این اشکال بهطور همزمان، یا وجود یکی از آنها محدود نمیشود، بلکه دقیقاً در تعیین این است که کدام یک بر سایر اشکال غلبه دارد، اولاً. و ثانیاً، چه پیامدها یا آثار مثبت یا منفی از این تسلط ناشی خواهد شد. شکل غالب مالکیت اجتماعی توسط اراده انسانی تعیین نمیشود، یعنی این شکل تاریخی مالکیت با تصمیم سیاسی یا اجتماعی تحقق نمییابد، بلکه نتیجه مکانیزم تکامل طبیعی و خودبهخودی است»![24]
با این حال، نسبت دادن فرض شکل مالکیت به تصمیم سیاسی در عبارات شهید صدر نیامده است؛ شهید صدر این سه شکل مالکیت را بیانگر نیازهای فرد و جامعه با هم میداند[25] و به عبارت دیگر، صفت واقعی اقتصاد اسلامی است که این پذیرش و تسلیم به اشکال متعدد مالکیت را تحمیل کرده است.[26]
با این حال، ابراهیم هنگام نوشتن ملاحظات خود با دیدگاهی آکنده از مفاهیم سوسیالیستی این کار را انجام میداد، و مشخص نیست منظور او از «مکانیزم تکامل طبیعی خودبهخودی» چیست! آیا منظور او تصورات مارکسیستی است که قوانین مشخصی ترسیم کردهاند و بر اساس آنها طبقات اجتماعی و نظامهای اجتماعی پدید میآیند و از میان میروند؟ شهید صدر صحت این تصورات را بررسی کرده و در ابتدای کتاب «اقتصادنا» به آن پرداخته است، پس اگر نویسنده ملاحظات انتقادی در این زمینه دارد، چرا به آنها توجه نکرده است؟
علاوه بر این، ابراهیم از تصمیم سیاسی که بر اساس آن مالکیت خصوصی تعلیق یا محدود شده و نظامهای سوسیالیستی در کشورهایی برقرار شدهاند که از نظر نظری امکان موفقیت یا پیادهسازی سیستم سوسیالیستی در آنها نبوده، غفلت کرده یا نادیده گرفته است.
و ابراهیم در همان جهت مینویسد: «طبیعت مالکیت اجتماعی که بر دیگر اشکال تاریخی این مالکیت غالب است، در واقع و قانوناً ماهیت جامعه تاریخی مورد نظر را تعیین میکند ـ البته در تحلیل نهایی و در کنار سایر عوامل کمکی ـ و پژوهشگر از طرح مسئله به این شکل اجتناب میکند، بنابراین بهجای آن مالکیت مسلط، از اصل توازن اشکال مالکیت استفاده میکند. او از توازن طبقات اجتماعی و هماهنگی آنها سخن میگوید. اصل توازن اشکال مالکیت در اقتصاد اسلامی توسط پژوهشگر با «تنوع» این اشکال بیان میشود… و با این حال، ما هرگز گمان نمیکنیم که پژوهشگر بخواهد ما را متقاعد کند که یکی از اشکال متنوع مالکیت اسلامی بر سایر اشکال غلبه ندارد، یا این اشکال وظایف اجتماعی و اقتصادی خود را بهطور برابر انجام میدهند! مالکیت اجتماعی بیانگر یک رابطه اجتماعی واقعی و قانونی است که در اشیا تجسم مییابد و حرکت عینی آنها را در بر میگیرد، و نه خود این اشیا و مقادیر کمی مشابه آن».[27]
و با وجود اعتراف ما به ابراهیم به زبانی شاعرانه و برجسته! ـ در اینجا صحنه فرهنگی از دیدگاه مارکسیستی تکرار میشود، زیرا او هنگام محاکمه «اقتصادنا» اسیر این دیدگاه است ـ اما به اصول نظری که شهید صدر بر اساس آن تصور خود از اقتصاد اسلامی را بنیان گذاشته، توجهی ندارد و اگر هم توجه کند، تلاش میکند از آن اجتناب کند؛ در حالی که او بر تأکید شهید صدر بر اصول فکری که مذهب اقتصاد اسلامی بر اساس آنها این اشکال متعدد مالکیت را مشروع میداند، واقف است، اصولی که با مبانی و قواعدی که سرمایهداری یا سوسیالیسم بر آنها استوار شدهاند، مغایرت دارد.[28]
با این حال، ما از ادعاهای ابراهیم در مورد آنچه او «اجتناب شهید صدر» در این مسئله مینامد و آن را در ماهیت مالکیت اجتماعی مسلط و غالب تعیین کرده، شگفتزدهایم! زیرا آنچه شهید صدر ذکر کرده، موضوع «نقد» او بوده است، چه در سطح تفکر سرمایهداری و چه در سطح تفکر سوسیالیستی، و او کارآمدی راهحل اسلامی را با توجه به عقبنشینی عملی هر دو جبهه از آنچه آنها «اصل اساسی» مینامیدند، یعنی مالکیت خصوصی در جبهه سرمایهداری یا مالکیت مردمی و مالکیت دولتی در جبهه سوسیالیستی، اثبات کرده است.[29] آیا از ابراهیم پنهان مانده است که سیستم سرمایهداری و سیستم سوسیالیستی چه تحولی یافتهاند و چه تعدیلاتی برای کاهش حاکمیت نوع واحدی از مالکیت اعمال شده است؟
شاید شگفتانگیزترین نکته در نوشتههای ابراهیم، تأکید او بر این باشد که «سه شکل مالکیت در تمام اقتصادهای مدرن و معاصر موجود است، فارغ از اینکه کدام یک غالب یا مسلط باشد»،[30] زیرا این ادعا درست نیست، حداقل در سطح نظری، و بهویژه از دیدگاه مکتب مارکسیستی. زیرا «سوسیالیسم هرگونه ارتباط با مالکیت خصوصی را برای همیشه قطع میکند و بهرهکشی و هر نوع ستم دیگر را بهطور کامل از بین میبرد»[31] و «ساختار طبقاتی جامعه با ایجاد سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی بهطور ریشهای تغییر یافت، مالکیت خصوصی بر وسایل تولید کاملاً حذف و بهرهکشی انسان از انسان لغو شد.»[32] حتی کار حزبی مستمر انقلابیون پرولتاریا در تغییر انسان موفق بود، بهویژه در اتحاد جماهیر شوروی، زیرا «کار جمعی در راه وطن انزوای کشاورز را که قرنها ادامه داشت از بین برد و به غلبه بر روانشناسی مالکیت خصوصی او کمک کرد».[33]
و اگر دو نوع مالکیت همزمان در چارچوب سوسیالیسم وجود داشته باشد، یعنی مالکیت کل مردم و مالکیت تعاونی کولخوزی، «اما در کمونیسم، به جای این دو شکل مالکیت که در سوسیالیسم وجود دارد ـ مالکیت کل مردم، مالکیت دولتی و مالکیت تعاونی ـ مالکیت کمونیستی یگانهای وجود خواهد داشت که به تمامی افراد جامعه بدون استثنا تعلق دارد»[34] و این امر در بیانیه تاریخی کمونیستی مارکس و انگلس بهوضوح بیان شده است که در آن آمده: «در این زمینه، کمونیستها میتوانند نظریه خود را در یک فرمول خلاصه کنند: نابودی مالکیت خصوصی».[35]
بنابراین، نگاه به این سه شکل مالکیت از زاویه نظری، از یک مکتب به مکتب دیگر تفاوت اساسی دارد، و اگر پذیرش آنها صورت گرفته است، تنها در پی بحرانهایی بوده که نظریه با واقعیت مواجه شده است، و این همان نکتهای است که شهید صدر نیز به آن اشاره کرده است.
بهنظر میرسد ابراهیم خوانندهای خستهکننده تا حدی است و صبر لازم را ندارد، به همین دلیل قادر به درک کامل پروژه شهید صدر نیست یا عمداً از آن چشمپوشی میکند، و بنابراین پرسش او درباره شکل روش تولید مسلط و طبقات اجتماعی که بر اساس این تولید در دوره اقتصاد اسلامی وجود داشتهاند، بیانگر همین وضعیت است.
و ابراهیم تلاش میکند ناتوانی خود را با طرح مجموعهای از پرسشها پنهان کند که در ماهیت خود تفاوتی با پرسشهای پیشین ندارند و یا ارتباطی با وظیفه پژوهشگر اقتصادی در سطح مکتبی-نظری ندارند. او در این زمینه نوشته است: «سپس اگر با پژوهشگر در تمام آنچه درباره اصل مالکیت دوگانه گفته است موافقت کنیم، اصل ماجرا از نظر ماهوی در اینجا نیست، بلکه در پاسخ به این پرسشهای تاریخی است: روش تولیدی که در جامعه عربی-اسلامی غالب بود، چه بود؟ سپس طبقات اجتماعی که بر اساس آن روش تولید شکل گرفتند، چه بودند؟ همچنین شکل غالب نیروی کار اجتماعی چه بود؟ سپس شکل غالب محصول در آن زمان چه بود؟ همه اینها توسط پژوهشگر یکجا نادیده گرفته شده، گویی به ماهیت مالکیت اجتماعی بهطور عینی مربوط نمیشود، و دلیل اصلی آن، تعیین خودخواسته او از اشکال مالکیت اقتصادی در اقتصاد اسلامی است».[36]
انباشته این پرسشها تلاشی است برای پایهگذاری آنچه پیشتر در مورد آنچه او «شکل اجتماعی مسلط» از میان سه شکل مالکیت نامیده، مطرح کرده بود، بهعنوان مقدمهای برای اثبات گزاره مارکسیستی درباره پیدایش نظامهای اقتصادی تاریخی که اوج آن در نظام کمونیستی است؛ وگرنه هیچیک از این پرسشها در حوزه پژوهش شهید صدر نمیگنجد، زیرا در چارچوب پژوهش صرفاً تاریخی قرار دارند.
بله، شهید صدر درباره آنچه ابراهیم مطرح کرده، یعنی رابطه بین الگوی تولید و شکل مالکیت اجتماعی و قالب اجتماعی نظام حاکم، پژوهش کرده و این پژوهش را بهصورت تفصیلی انجام داده، بهویژه در مباحثات گسترده خود درباره نظریه مارکسیستی.[37]
و در حاشیه بحث شهید صدر درباره اصل آزادی اقتصادی در چارچوب محدود، بهعنوان یکی از ارکان کلی اقتصاد اسلامی، ابراهیم نوشت: «اما در مورد اصل دوم، باید سریعاً گفت: در جامعه سرمایهداری و حتی در جامعه سوسیالیستی، آزادی مطلق وجود ندارد، و چنین آزادی اجتماعیای در تاریخ هرگز وجود نداشته و مقدّر هم نبوده که وجود داشته باشد، زیرا آزادی ذاتاً مستلزم محدودیت است… آیا برای پژوهشگر روشن است که آزادی در جامعه سرمایهداری نامحدود است، با وجود اینکه این جامعه بر اصل مالکیت خصوصی و آزادی فردی ناشی از آن بنا شده است؟ اما اکنون کاملاً میدانیم که حقوق بشر معاصر و حقوق جامعه مدنی صرفاً نتیجه همان آزادی فردی سرمایهداری و ناشی از مالکیت خصوصی است، و از سوی دیگر، در زمینه آزادی اقتصادی، میدانیم که انحصار، بهعنوان قانونی داخلی برای اقتصاد سرمایهداری، در پیشرفتهترین و ترقییافتهترین کشورهای سرمایهداری از نظر قانونی ممنوع است! سپس آیا آزادی در اسلام نیز نسبی نیست؟ آیا محدوده این آزادی اقتصادی چیزی جز اجرای آن در چارچوب احکام و تعالیم شریعت اسلامی است؟»[38]
و متن ابراهیم سرشار از سادهسازی و اغراق همزمان است، زیرا نفی آزادی مطلق در جامعه سرمایهداری و تأکید بر ماهیت محدود آزادی و اینکه آزادی مطلق هرگز وجود نداشته و نخواهد داشت، از سبک اغراقآمیز او در ثبت آنچه به آن «مشاهدات و نقد» میگوید، جدا نیست! در حالی که شهید صدر قصد بحث درباره «آزادی» و ماهیت آن یا اینکه آیا تابع محدودیت است یا نه، نداشت؛ بلکه در صدد بررسی اصول نظری است که نظام سرمایهداری بر آن استوار است و قواعد کلی آن که شکلدهنده اصل عام و بنیادیناند، و این امر مانع از آن نمیشود که دولت در این مورد خاص، آزادی را محدود کند اگر به نفع مصلحت عمومی باشد.[39] شهید صدر همچنین معتقد بود که سرمایهداری در قالب کامل مذهبی خود، بیشتر یک مذهب تاریخی است تا اینکه در واقعیت زندگی جاری باشد.[40]
بنابراین، آنچه شهید صدر درباره آن صحبت میکند، بررسی اصول نظری اقتصاد سرمایهداری و جایگاه «آزادی» از منظر اقتصادی است، نه اینکه آیا «آزادی» ذاتاً محدود است یا خیر؟ و یا اینکه «آزادی» در اسلام نسبی است و توسط تعالیم شرعی محدود میشود؛ که ابراهیم به آن اشاره کرده است، بیآنکه فایدهای از این اشاره حاصل شود، بهویژه با توجه به نشانههای پراکنده شهید صدر در کتاب.
ضمناً، وصف «آزادی» در اقتصاد اسلامی بهعنوان محدود یا معین، به این معنا نیست که در چارچوب سایر مذاهب چنین نیست؛ افزون بر این، درجه این محدودیت در هر مذهب متفاوت است، زیرا محدودیت اساساً بازتاب یک نگاه ارزشی است و از مذهبی به مذهب دیگر تفاوت دارد. آیا از منظر ابراهیم، محدودیت در نظام سرمایهداری همانند محدودیت در نظام اسلامی است؟
وضع ابراهیم در توضیح «مبدأ عدالت اجتماعی» که سومین رکن کلی اقتصاد اسلامی است، چنین نوشته است:
«اما دربارهی رکن سوم… اگر اصل همبستگی اجتماعی در ذات خود به معنی توزیع عادلانهی درآمد و ثروت تا حد امکان باشد، این همان چیزی است که همهی جوامع انسانی کنونی، هم سرمایهداری و هم سوسیالیستی، تلاش میکنند به آن دست یابند. اما مسأله اینگونه مطرح نمیشود؛ مطرح کردن صحیح آن مستلزم پیوند دادن با مجموعهای از مسائل است، مانند: مالکیت اجتماعی، طبقات اجتماعی و موقعیت آنها در فرآیند تولید اجتماعی، ماهیت قدرت سیاسی… اما پژوهشگر از همهی اینها پرهیز میکند! بنابراین طرح اصل همبستگی اجتماعی، طرحی ایدهآل و افسانهای باقی میماند. اما اصل تعادل اجتماعی ـ که پیشتر در همین پاراگراف به اندازه کافی آن را بررسی کردهایم ـ اگر در ذات خود به معنی تحقق هماهنگی میان اعضای گروه و امت، تقارب اجتماعی و رفع اختلافات و تنشها و تفاوتهای طبقاتی باشد، یعنی به بیان دیگر: تحقق همگونی اجتماعی، این چیزی است که سرمایهداری به انجام آن پرداخته و روزانه به صورت مؤثر و مثبت انجام میدهد! اما سوسیالیسم اصلاً آن را مطرح نمیکند، زیرا مولد اجتماعی آن (مالکیت خصوصی) در اقتصاد آن وجود ندارد! اصل عدالت اجتماعی در دو بخش آن: همبستگی و تعادل اجتماعی، در جهان مدرن و معاصر با اصولی مانند کمکها و اعانات، تأسیس صندوقهای کاری، بازتوزیع درآمد و ثروت و کسب حقوق و آزادیهای مدنی بیشتر، مقابله میشود… به گونهای که تا حد امکان تفاوتهای شدید میان افراد جامعه را از بین میبرد. این اصل در بخش عمدهی خود در جوامع سرمایهداری و سوسیالیستی تحقق یافته است. پس چرا فرآیند جایگزینی مفاهیم اقتصادی مدرن با مفاهیم اقتصادی اسلامی که معنای همان را دارند، ادامه دارد؟! و آیا این روش علمیای برای اثبات ویژگیهای اقتصاد اسلامی یا ارکان آن است؟!»[41]
و به نظر میرسد ابراهیم صفحات کتاب خود را «بهطور دلخواه» و با خودسرانهنگری زیاد سیاه کرده و اغلب در تعلیقات خود آنقدر تفصیل میدهد که به متنی تقریرگونه و نگارشی نزدیک میشود… زیرا فرض اینکه جوامع معاصر، چه سرمایهداری و چه سوسیالیستی، در تلاش برای تحقق این همبستگیاند ـ همانطور که ابراهیم میگوید ـ واقعیت مذهب اقتصادی اسلامی را همانطور که شهید صدر ارائه میدهد، تغییر نمیدهد، زیرا او در صدد روشن کردن مکانیزمهایی است که از طریق آن عدالت اجتماعی تحقق مییابد، و از منظر اسلام بهویژه، که شهید صدر آن را بهطور مفصل از نظر نظری توضیح داده است.[42]
و آنچه ابراهیم در کتاب خود نوشته و گفته که «شهید الصدر از طرح مسأله در چارچوب صحیح خود خودداری کرده است»، یعنی از نظر او پیوند دادن آن با مالکیت اجتماعی، طبقات اجتماعی و موقع آنها در فرآیند تولید و قدرت سیاسی، به هیچ وجه درست نیست و هیچ پشتوانه علمی ندارد؛ زیرا شهید الصدر، در حالی که در صدد توضیح مبدأ عدالت اجتماعی و مکانیزمهایی بود که از طریق آنها میتوان این عدالت را تحقق بخشید، پژوهش خود را به عامل روانی-ذاتی افراد و تأثیر آن در موفقیت در گسترش عدالت اجتماعی، و نیز عامل عینی، یعنی فعالسازی مکانیزمهای خودکار و ایجاد همنوایی میان کارگران، در فرآیندی متقابل بین جامعه مسلمان و دولت اسلامی، پیوند زده است.[43]
همچنین شهید الصدر، آنچه ابراهیم آن را «طرح مسأله از زاویه ارتباط تحقق عدالت اجتماعی با مالکیت اجتماعی» خوانده بود، نادیده نگرفت، زیرا بهوضوح به پایههای قانونی، فقهی و حتی فکری برای بنیانگذاری آنچه وی «تضمین اجتماعی» مینامد و مبتنی بر حق جامعه در منابع ثروت است، اشاره کرده است.[44] همچنین شهید الصدر در بررسی این مسأله از منظر ارتباط آن با طبقات اجتماعی، تبیین این تناقض اجتماعی، نقش دولت در کاهش آن و مکانیزمهایی که از طریق آنها میتوان به اهداف مورد نظر رسید، غفلت نکرد.[45]
و شاید جالبترین نکته در نظرات انتقادی ابراهیم، آن است که دربارهٔ همگونی اجتماعی و جایگاه آن در نظریه سوسیالیستی اشاره کرده که سوسیالیسم از آن خالی است، زیرا مولّد اجتماعی آن (مالکیت خصوصی) در اقتصادش وجود ندارد،[46] در حالی که فراموش کرده است آنچه در پاراگرافهای پیشین ذکر کرده بود، یعنی تأکید بر وجود مالکیت خصوصی در همه اقتصادهای مدرن و معاصر.[47]
و ما نمیدانیم علت ناخشنودی او از آنچه «جانشینی گزارههای اقتصادی مدرن با گزارههای اقتصادی اسلامی» خوانده چیست! پس چرا برای مسلمان جایز نیست که از دیدگاههای اسلامی بهره گیرد، دیدگاههایی که قادرند مشکلات او را با مکانیزمهای واقعی حل کنند و انسانها تنها در زمان دیرتری به آن دست یافتهاند؟ و اگر جامعه سرمایهداری به آن سطحی که ابراهیم اشاره کرده دست یافته، پس دلیل ظهور سوسیالیسم چیست، اگر سوسیالیسم به دنبال اهدافی است که سرمایهداری نیز به دنبال آنهاست، هرچند در دیدگاهها متفاوت باشد؟
و به نظر میرسد ابراهیم قادر به تمییز بین پژوهش توصیفی و پژوهش استدلالی برهانی نیست، و این از شگفتی او ـ که پیشتر ذکر شد ـ در خصوص آنچه شهید الصدر دربارهٔ ویژگیهای عمومی اقتصاد اسلامی بیان کرده بود، آشکار میشود، زیرا ابراهیم مشاهده کرد که تعیین این ویژگیها برای برهان بر خصائص یا ارکان اقتصاد کافی نیست.
و نمیدانیم چگونه نتیجه گرفته که شهید الصدر در این زمینه، در حالی که پژوهش خود را در کتاب «اقتصادنا» گاهی با استدلال و گاهی با نشانههای تمایز بین اقتصاد اسلامی و نظیرهای آن، یعنی اقتصاد سرمایهداری و سوسیالیستی، غنی کرده است، به ویژه در مسأله ویژگیهای عمومی که شهید الصدر آنها را با مالکیت دوگانه، آزادی در چارچوب محدود و عدالت اجتماعی تعیین کرده است. هر که بخواهد، میتواند کتاب «اقتصادنا» را مراجعه کند تا حقیقت ملاحظات نقادانهای را ببیند که ابراهیم بدون خوانش پیوسته و دقیق، و با آگاهی و کنجکاوی، نوشته است.[48]
و در مسأله تعیین هویت پژوهش اقتصادی، از دیدگاه اسلامی، او صفت علمی را از آن نفی میکند و آن را دارای ماهیت مذهبی میداند، با تفصیل و مستنداتی علمی و تاریخی که شهید صدر ذکر کرده است.
در اینجا، ابراهیم روش همکاران خود با گرایشهای فکری مخالف اقتصاد اسلامی را دنبال میکند، ولی در میان آنها به دلیل ضعف در درک تمایز میان مذهب اقتصادی اسلامی و علم اقتصاد اسلامی متمایز است، بر اساس معیاری که شهید صدر ذکر کرده است. او در تعلیق بر تعریف علم اقتصاد و تعریف مذهب اقتصادی توسط شهید صدر نوشت: «و صرفنظر از عدم وجود هرگونه رابطه ضروری و منطقی میان این دو تعریف…»[49] به زبانی که از سادهسازی خالی نیست، زیرا طبیعت رابطه منطقی میان این دو تعریف را درنیافته است، و اگر هیچ رابطهای هم وجود ندارد، چرا به توضیح آن که چگونه عدم وجود این رابطه اثبات میشود، نپرداخته است؟
و شاید شاخصترین نشانه از سطح درک او نسبت به مقولات «اقتصادنا»، پیوند نامنطقی او میان آنچه سید شهید در مقدمه «اقتصادنا» هشدار داده بود—که تقسیمبندیهای موجود در کتاب تقسیمبندیهای استنتاجی هستند و صراحتاً در متون شرعی نیامدهاند—با مسأله وجود علم اقتصاد اسلامی است. او نوشت: «… و بر اساس این وظیفه است که تعیین میشود آیا علم اقتصاد اسلامی وجود دارد، یا حتی اقتصاد اسلامی هست یا نه، ولی متأسفانه، پژوهشگر و دیگر طرفداران «اقتصاد اسلامی» حتی یک لحظه هم اجازه نمیدهند آن نور امید را تجربه کنیم، بلکه بازمیگردد و به ما تأکید میکند که آن تقسیمبندیها، و از جانب ما اضافه میکنیم اجتهاد او و اجتهاد همه گویندگان خطاب اقتصادی اسلامی معاصر، تنها در صورتی اعتبار شرعی مییابند و ارزش علمی پیدا میکنند که یک شرط لازم و کافی رعایت شود: میزان انطباق آن احکام شرعی با آنها، یعنی میزان انطباق شرعی/دینی با اقتصادی!؟»[50]
و آنچه شهید صدر میخواهد، تقسیمبندیها و عناوینی است که در کتاب «اقتصادنا» آمده است، مانند تقسیمبندی مالکیت به سه شکل، یا مالیاتهای ثابت و غیرثابت… زیرا اینها بیانها و عناوین نوینی هستند برای مضامین شناختهشده و معمول، و به همین دلیل شهید صدر نخواسته فقه اسلامی را به عناوینی محدود کند که پس از عصر تشریع پدید آمدهاند؛ بنابراین صدق آنها به میزان انطباقشان با مضمون واقعی که بیان میکنند، بستگی دارد.
اما آنچه ابراهیم گفته است که اجتهاد گویندگان خطّ اقتصادی اسلامی معاصر تنها تا اندازهای ارزش و اعتبار دارد که با واقع شریعت منطبق باشد، معنای درستی است و تازهای برای اندیشه اسلامی نیست؛ شهید صدر خود به آن اشاره کرده است، و ابراهیم نیز از او گرفته، ولی در بیان آن موفق نبوده و برخی مقولات را به آن نسبت داده است که تنها خود او از دلالتهای آن آگاه است، همانگونه که گفته در «درجه انطباق شرعی/دینی با اقتصادی»!
و سپس استنتاجات بسیار عجیبی مطرح میشود که با همان مشاهدهای که به آن اشاره کردیم، مطابقت دارد. در توضیح آنچه شهید صدر در «مقدمه» نیز دربارهٔ ماهیت زبان کتاب و روش استدلال آن بیان کرده و اینکه او مقولات فکری خود را جدا از استدلال علمی مرسوم در محافل علمی ارائه میکند، ابراهیم نوشت: «مسأله ضرورت بهکارگیری پژوهش علمی در آنچه به جنبههای فقهی اقتصاد اسلامی مربوط میشود، را کنار بگذاریم.» و بیاییم به ادامه ارائه دیدگاههای پژوهشگر درباره درجه علمی اقتصاد اسلامی بپردازیم، زیرا او میگوید: «وقتی این آراء با مدارک اسلامی از آیات و روایات پشتیبانی میشود، مقصود از آن استدلال بر حکم شرعی بهصورت علمی نیست… بلکه گاهی هدف ما از ارائه این آیات و روایات ایجاد تجربهای عمومی برای خواننده با مدارک اسلامی است». و با تمام موضوعیت میگوییم: این فهم علمی و تاریخی از متن دینی، فهمی است که پژوهشگر در میان کلیت صاحبنظران معاصر در خطابه اقتصادی اسلامی به آن تمایز دارد، زیرا بهکارگیری متن دینی علیه رقیب فکری این افراد یا استشهاد به این متن بهعنوان یک قاعده فقهی عمومی ثابت نزد آنان، هرگز از دیدگاه پژوهشگر به معنای اثبات علمی وجود علم اقتصاد اسلامی بهطور خاص، یا اثبات دیدگاه این افراد درباره خطابه اقتصادی اسلامی آنان نیست. و در این چارچوب تأکید میکنیم که استشهاد به یک نص شرعی برای تأیید یا رد یک ایده، به خودی خود برهان علمی نیست، زیرا متن دینی ملک همه است و همه حق دارند از آن استشهاد کنند. اما مسئله در اینجا نیست، بلکه در شرایط موضوعی دیگری وجود دارد که یکی از آنها بهعنوان نمونه عبارت است از: روش علمی مورد استفاده، بهطوری که به نظر میرسد پژوهشگر بسیار دور از ارائه صریح نظر خود درباره مسائل اقتصاد اسلامی است، و این را از متن او استنباط میکنیم: «در کتاب ـ کتاب او «اقتصاد ما» ـ تقسیمبندیهایی وجود دارد: مؤلف ـ در برخی جنبههای اقتصاد اسلامی، بهصراحت در نص شرعی نیامده است، بلکه از مجموع احکام شرعی مربوط به مسئله استخراج شده است، و بنابراین دقت این تقسیمبندیها تابع میزان انطباق آن احکام شرعی با آنها است».[51]
و آنچه شهید صدر در «مقدمه اقتصاد ما» اشاره کرده است، درباره پرهیز او از استدلال علمی عمیق مرسوم در محافل فقهی شناختهشده، هیچ ارتباطی ندارد ـ به هیچ وجه ـ با آنچه ابراهیم درباره تاریخی بودن نص دینی و عدم استدلال به آن در برابر رقیب گفته است، که این همان نکتهای است که شهید صدر را از دیدگاه ابراهیم از میان کلیت صاحبنظران معاصر در خطابه اقتصادی اسلامی متمایز میکند، و همچنین هیچ ارتباطی ندارد ـ به هیچ وجه ـ با آنچه او درباره ملکیت نص دینی برای همه و حق همه در استشهاد به آن گفته است.
همچنین آنچه ابراهیم اشاره کرده است مبنی بر اینکه شهید صدر از ارائه صریح نظر خود در مسائل اقتصادی دور است و این نتیجه را از بخشی که شهید صدر درباره تقسیمبندیهای موجود در کتاب ذکر کرده است گرفته، در خصوص استدلال به آنچه شهید صدر درباره تقسیمبندیهای یادشده گفته، صحیح نیست، و بنابراین ابراهیم میبایست از آنچه شهید صدر در بخش دیگری ذکر کرده است استفاده میکرد: «آراء فقهی که در کتاب ارائه میشود لزوماً نباید از اجتهاد خود مؤلف استخراج شده باشد، بلکه ممکن است کتاب به آراء مخالفتکننده با اجتهاد نویسنده در مسئله از نظر فقهی بپردازد…»،[52] و این بدان معناست که ضروری نیست همه آراء فقهی در کتاب نتیجه اجتهاد خود نویسنده باشد، و این به این معنا نیست که او نظرات خود را در مسائل فقهی بیان نمیکند همانطور که ابراهیم گفته است. این مفهوم با فرآیند کشف مذهب اقتصادی اسلامی و موانعی که فقیه در دستیابی به نتایج مورد نظر خود با آن مواجه است، و امکان جبران با آراء فقهی فقهای دیگر در جاهایی که فقیه موفق به ساختن تصور نظری کامل بر اساس آراء خود نمیشود، مرتبط است.[53]
و ابراهیم ـ علاوه بر آنچه گفته شد ـ خوانشی جزئی و کمنظیر در حوزه قرائتهای نقادانه انجام میدهد، زیرا در حاشیه مطالعه خود از مقدمه دوم کتاب «اقتصاد ما»، که شهید صدر آن را به بررسی وضعیت توسعه در کشورهای اسلامی اختصاص داده بود، درباره برخی پاراگرافهای آن نوشت: «در مقدمه نسخه دوم، پژوهشگر صدر تأکید میکند که هدف او مقایسه علمی خالص بین اقتصاد مدرن و اقتصاد اسلامی نیست، بلکه مقایسه اقتصاد اروپایی با هر دو شاخه آن، یعنی سرمایهداری و سوسیالیسم، با اقتصاد اسلامی از لحاظ توانایی هر یک در مشارکت در مبارزه جهان اسلامی علیه عقبماندگی اقتصادی و میزان قابلیت هر یک از این رویکردها برای تبدیل شدن به چارچوبی برای فرآیند توسعه است. و در اینجا میپرسیم: پژوهشگر چگونه این مقایسه را بین اقتصاد اروپایی و اقتصاد اسلامی انجام خواهد داد؟ آیا این مقایسه از طریق نظریه هر دو اقتصاد است یا از طریق کاربرد آنها یا از طریق تلفیق نظریه و کاربرد، یا از طریق مقایسهای کاملاً متفاوت از همه آنچه پیشتر گفته شد؟ و پژوهشگر چگونه بین روش اقتصاد اروپایی و روش اقتصاد اسلامی توازن برقرار خواهد کرد؟»[54]
این پرسشهای نقادانهای که ابراهیم مطرح میکند، واقعاً شایسته تأمل است، اما متأسفانه نشاندهنده ماهیت خوانش ابراهیم از کتاب «اقتصاد ما» به حدی است که میتوان با اطمینان گفت او آن را نه خوانده و نه مقولات فکری آن را درک کرده است، زیرا آنچه شهید صدر در مقدمه بهسادگی بیان میکند، نشان دادن توانایی اقتصاد اسلامی در موفقیت فرآیند توسعه در کشورهای اسلامی در مقایسه با اقتصاد اروپایی با هر دو شاخه آن است، و نه نفی مقایسه بین اقتصاد اسلامی و اقتصاد اروپایی بهطور مطلق. وگرنه، چرا صفحات کتاب «اقتصاد ما» به بیش از هفتصد صفحه افزایش یافته است؟ آیا شهید صدر آنها را برای بررسی طلسمها یا افسونها اختصاص داده است؟
آنچه بهصورت متن در مقدمه آمده است، چنین است: «و من اینجا نمیخواهم بین اقتصاد اسلامی و دو اقتصاد سرمایهداری و سوسیالیستی از دیدگاه اقتصادی مذهبی مقایسهای انجام دهم، زیرا این موضوع را خود کتاب بر عهده دارد، کتاب «اقتصاد ما» در این زمینه مطالعه مقایسهای انجام داده است، بلکه میخواهم اقتصاد اروپایی با هر دو شاخه آن، یعنی سرمایهداری و سوسیالیستی، را با اقتصاد اسلامی از نظر توانایی هر یک در مشارکت در مبارزه جهان اسلامی علیه عقبماندگی اقتصادی و میزان قابلیت هر یک از این رویکردها برای تبدیل شدن به چارچوبی برای فرآیند توسعه اقتصادی مقایسه کنم».[55]
و به گمانم، مراجعه مستقیم به متن شهید صدر به خواننده امکان میدهد خوانش ابراهیم و توانایی او در تحلیل افکاری که در کتاب «اقتصاد ما» آمده است، و در نتیجه توانایی او در اتخاذ موضع نقادانه نسبت به این افکار را ارزیابی کند.
و مشاهده قبلی ما درباره خوانشهای نقادانه ابراهیم تأیید میشود، زیرا او همزمان به طرح پرسشهای ساده و بیپیرایه میپردازد، و در حاشیه آنچه شهید صدر درباره شرایط موضوعی، ترکیب روانی و تاریخی امت بهعنوان شرط موفقیت فرآیند توسعه در جهان اسلام اشاره کرده بود، نوشت: «و نیز چرا این تمرکز جالب توجه بر دو جنبه روانی و تاریخی است و دو جنبه نظری و عملی اقتصاددانان مذکور نادیده گرفته شده است؟»،[56] در حالی که متن شهید صدر نشان میدهد او در حال مقایسه در این سطح بوده و مقایسه نظری را به تحقیقات خود کتاب واگذار کرده است، پس چگونه ممکن است شهید صدر آنچه خود آن را جنبه نظری نامیده است، نادیده گرفته باشد؟
با این حال، این شرایط موضوعی و ترکیب روانی و تاریخی امت، چیزی است که ابراهیم خود به نقش و سهم آن اذعان کرده و آن را «همّ اجتماعی» در میان افراد جامعه و شهروندان دولت مینامد.[57]
و پرسشهای دیگری نیز ابراهیم در حاشیه مطالعه خود از مقدمه دوم که شهید صدر برای انتشار نسخه دوم «اقتصاد ما» نوشته بود، مطرح کرده است که از نظر سادگی و بیپیرایگی با پرسشهای قبلی برابری میکند.
ابراهیم نوشته است: «… و در اینجا میپرسیم: آیا دین نقش ایفا میکند، یا آیا میتواند بهعنوان یک باور روحانی، هر نقشی در مسئله انتخاب روش اقتصادی که باید اتخاذ شود، داشته باشد؟ پژوهشگر به صراحت این را نمیگوید، اگرچه هنگامی که به این نکته میرود که روش مناسب برای امت دقیقاً همان روشی است که بتواند باور روحانی امت را در آن ادغام کند، به آن اشاره میکند».[58]
و ما را شگفتزده میکند از ابراهیم، هنگامی که انکار میکند شهید صدر نقش دین را در مسئله انتخاب روش اقتصادی که باید اتخاذ شود، بیان کرده است، در حالی که موضوع خود مقدمه دوم به تأکید بر نقش دین در موفقیت فرآیند توسعه در جهان اسلام اختصاص یافته بود، و همچنین این نکته در بخشهای دیگری از کتاب «اقتصاد ما» که ابراهیم از ورق زدن آن خودداری کرده است، تأکید شده است.[59]
و شاید شگفتانگیزترین پرسش او، آن باشد که در حاشیه همان مقدمه نوشته است: «و پرسشی که در اینجا مطرح میشود، این است: آن کشورهایی که روشهای اقتصادی اروپایی به آنها منتقل شده و منجر به شکست فاجعهآمیز تجربههای توسعه اقتصادی در آنها شده است، کدام کشورها هستند؟ پژوهشگر به صراحت به این پرسش پاسخ نمیدهد، اگرچه میتوان به سادگی نتیجه گرفت که این کشورها صرفاً کشورهای اسلامی هستند».[60]
و نمیدانیم سر این پرسش او چیست، در حالی که پاسخ آن همانطور که خودش گفته است، بهسادگی قابل استنتاج است! با این حال، ما تأسف میخوریم از تلاشی که ابراهیم برای رسیدن به چنین نتیجهای کرده است، زیرا خود شهید صدر صراحتاً اعلام کرده بود منظور از آن جهان اسلام است، و واژه «جهان اسلام» حداقل هشت بار بهکار رفته است، علاوه بر ماهیت موضوع و فضای پیرامون آن که هیچ تردیدی در مقصود باقی نمیگذارد. آیا میتوان صراحتی آشکارتر از این یافت؟!
و آنچه ابراهیم درباره تأکید شهید صدر بر نقش عقیده اسلامی و سهم آن در فرآیند توسعه نوشته، از موارد پیشین کمتر نیست، زیرا او نوشت: «از این متن چنین استنتاج میشود که عقیده اسلامی ـ در یک کشور اسلامی، البته ـ سبب لازم و کافی برای موفقیت هر گونه توسعهای است که بر این عقیده مبتنی باشد! و در اینجا لازم است پرسش زیر را مطرح کنیم: اگر توسعه اقتصادی بر عقیده اسلامی مبتنی باشد و همزمان روش اقتصادی اروپایی نیز اتخاذ شود، چه میشود؟ ممکن است این امکان وجود داشته باشد».[61]
و متن ابراهیم مملو از تناقضات است، علاوه بر آنچه او در تفسیر یا استنتاج و حتی در نقل ارائه میدهد. زیرا شهید صدر هرگز ادعا نکرده است که عقیده اسلامی سبب لازم و کافی است، همانطور که ابراهیم مدعی شده، بلکه اشاره کرده است که عقیده دینی نقش مهمی دارد، و اگر نظام اسلامی به اجرا گذاشته شود، در عقیده دینی پشتوانهای بزرگ و عامل کمکی برای موفقیت توسعهای که در چارچوب آن طراحی شده است، خواهد یافت، زیرا اساس نظام اسلامی احکام شریعت اسلامی است و مسلمانان به تقدس آنها ایمان دارند.[62] این همان چیزی است که ابراهیم از شهید صدر نقل کرده، و در متن پاسخ کاملی به پرسش سادهدلانه او درباره آنچه او «اتکا به روش اقتصادی اروپایی» مینامد، وجود دارد، حال آنکه شهید صدر بهوضوح تأکید میکند که این باید در چارچوب نظام اسلامی و احکام و قوانین آن باشد. بنابراین، عقیده دینی جایگزین شکل قانونی و تشریعی نیست،[63] بلکه شهید صدر اشاره کرده است که اسلام «در مذهب و تعالیم خود محدود به تنظیم جنبه بیرونی جامعه نیست، بلکه به اعماق روحی و فکری نفوذ میکند تا هماهنگی بین محتوای درونی و برنامه اقتصادی و اجتماعی طراحیشده برقرار شود».[64]
کتاب سوم
نویسنده مارکسیست عراقی، فالح عبد الجبار، همان موضع را اتخاذ میکند و همان جهت را در خوانش متون «اقتصاد ما» و مواجهه با مقولات فکری آن پیش میگیرد.
و کتاب او ـ در اصل ـ برای بررسی اندیشه دینی از زاویه مادی طراحی شده است، و بهویژه اندیشه اسلامی در جهتگیریهای معاصر آن در عراق را هدف قرار داده و تلاش کرده مواضع آن را از دیدگاه کاملاً مادی و با ابزارهای مادی تحلیل کند،[65] که این رویکرد تحت تأثیر واقعیت سیاسی حاکم در آن زمان بود، همزمان با شعلهور شدن جنگ ایران و عراق و در چارچوب صراع موجود بین جریان مارکسیستی و جریان اسلامی، چه در ایران و چه در عراق.
و بنابراین نویسنده تحت تأثیر این صراع قرار گرفت، که بر زبان او نیز تأثیر گذاشت و آن را با حالتی رسانهای درگیریآمیز، مملو از اتهام و سرشار از شک و جدل، بارور کرد.
و جای تعجب نیست که فالح عبد الجبار وارد جدال نقدی شود، آنطور که آن را نقد فقه صدر اقتصادی نامیده است، زیرا این امر اساساً ناشی از ناکامی مارکسیستها در مواجهه با اندیشه شهید صدر، چه در سطح فلسفی و چه در سطح اقتصادی، در طول چند دهه گذشته بوده است. و مارکسیستهای عراقی هنوز هم آن مبارزه تلخ و درگیری شدید میان خود و اسلامگرایان در دورهای که به «موج سرخ» شناخته میشود، به یاد میآورند.
و در این حالت، این فرآیند نقد بیش از هر چیز شبیه تسویهحساب با شهید صدر بهمنظور بازگرداندن حیثیت خود و رهایی از بنبست است. و هر کسی که متون نویسنده مارکسیست هادی علوی را مطالعه کند، به واقعیت دشمنی ریشهدار مارکسیستها نسبت به شهید صدر پی میبرد، حتی اگر در سالهای اخیر این دشمنی در قالبی جدید ـ گاهی فکری و گاهی تاریخی ـ ارائه شده باشد.
و به هر حال، آنچه فالح عبد الجبار در کتاب مذکور نگاشته است، متعلق به همین جهتگیری است و در این چارچوب قرار میگیرد، و بنابراین از او نمیتوان انتظار موضع انصاف یا گفتوگوی موضوعی و نقد علمی داشت، هرچند برخی از نویسندگان آنان ـ از جمله هادی علوی ـ گاهی چنین کوششی کردهاند و فالح عبد الجبار نیز در تلاش برای ظاهر شدن در قالب نقد علمی و موضوعی، همین رویکرد را پیش گرفته است.
و از این رو، او در آغاز نقد خود، برداشتهای ستایشی نسبت به شهید صدر و بهویژه اندیشه اقتصادی او ثبت کرده است، و نوشت: «آیتالله محمد باقر صدر، نمونهای متعادل در فکر اقتصادی اسلامی است؛ او افکار، انتقادات و استنتاجهای خود را در قالب مفاهیم و مقولات ثبت میکند و آنها را در یک چارچوب نظری واحد ارائه میدهد. و با وجود آنچه ممکن است کسی بهعنوان نقص ببیند، آیتالله صدر به نوعی با مفاهیم اقتصادی آشنایی دارد. و از نظر پیروانش، بهترین نماینده فکر اقتصادی اسلامی بهشمار میرود. و واقعیت این است که او از همتایان خود مطلعتر و با دید وسیعتر است».[66]
و این متن، هرچند از زبانی برخوردار است که غالباً با حالت ناخشنودی و تلاش برای کوچکنمایی شهید صدر همراه است، با توجه به زمینه تاریخی و سیاسی که اشاره شد، اما از کنار حقیقتی ـ هرچند تلخ ـ عبور نکرده است.
و پیش از ورود به بررسی آنچه فالح عبد الجبار «نقد فقه صدر اقتصادی» نامیده است، شایسته است به ماهیت خوانش او از اندیشه اقتصادی صدر ـ به گفته خودش ـ و میزان درک او از این اندیشه اشاره کنیم.
و در این زمینه فالح عبد الجبار نوشت: «بحث درباره آثار اقتصادی آیتالله صدر بر خلاصههای اقتصادی اخیر او متمرکز شده است که در ۱۰ ربیعالثانی ۱۳۹۹هـ در قالب مجموعه دفترچههایی با عناوین: اسلام زندگی را رهبری میکند، (۲) تصویر اقتصاد جامعه اسلامی، و (۳) خطوط تفصیلی در اقتصاد جامعه اسلامی منتشر شد. و روشن است که این دو دفترچه جدیدتر از کتاب «اقتصاد ما» هستند که نزدیک به دو دهه پیش از انتشار این دو منتشر شده بود. و این دو دفترچه اساساً ارائهای مستقیم از افکار موجود در «اقتصاد ما» دارند، اما البته با همان گستردگی نیست. زیرا کتاب «اقتصاد ما» جلدی عظیم است که در شانزدهمین چاپ خود در سال ۱۹۸۲م، ۷۸۳ صفحه دارد».
و نخستین ۲۹۲ صفحه از آن به نقد مارکسیسم و سرمایهداری اختصاص یافته است، با این دیدگاه که هر دو از نظر ماهوی برابرند و باید هر دو از طریق راه سومی حذف شوند که در بخشی مالکیت خصوصی و در بخشی دیگر مالکیت عمومی را میپذیرد. سپس کتاب آنچه را او «اقتصاد ما در خطوط اصلی آن» مینامد، بررسی میکند، یعنی ماهیت اقتصاد اسلامی و راهحلهای آن که محدود به مسائل توزیع است. و این توزیع، بهطور واضحتر از آنچه در دو دفترچه ذکر شده، به توزیع «منبع اصلی تولید» (ص ۴۳۶) و توزیع پس از تولید یعنی محصولات (ص ۵۳۰ـ۵۵۴) تقسیم میشود.
کتاب در بخش نخست خود (نقد مارکسیسم و سرمایهداری) شامل جزئیات گستردهای است که مستلزم نقدی تفصیلی مشابه است، اما بخش دوم آن تفاوتی با خطوط کلی ارائهشده در اینجا ندارد. و میتوان گفت: نکات نقادانه درجشده در فصل اقتصادی درباره نظریات آیتالله صدر، بر موضوعات اساسی موجود در کتاب «اقتصاد ما» نیز صدق میکند. و نقد مستقیم این کتاب چیزی جز افزایش حجم ماده نقد، نه تغییر در موضوع آن، به همراه نخواهد داشت، یعنی تغییر در جنبه کمی نه کیفی آن.[67]
بدینسان، عبد الجبار آسوده میشود و دیگران را نیز آسوده میکند، زیرا او بهطور مستقیم به مقولات فکری اقتصادی همانگونه که در «اقتصاد ما» آمده، نقد نکرده است، بلکه آنها را همانطور که در آنچه او «دو دفترچه جدیدتر» نامیده است ارائه شده، در نظر گرفته و بر آنها همان نکات نقادانهای که درباره دو دفترچه آمده، اعمال کرده است.
و در اینجا میتوان میزان سادهسازی موجود در عبارات عبد الجبار را مشاهده کرد، زیرا او به خوانش متون مختصری اکتفا کرده است که شهید صدر آنها را بهعنوان پاسخ به نامهای از سوی تعدادی از علما نوشته بود، و بنابراین فاقد ارجاعات و منابع، یا تفصیل در نقد اقتصاد سرمایهداری یا مارکسیستی، و حتی جزئیات در اقتصاد اسلامی خود است.
بدینسان، عبد الجبار آسوده میشود و دیگران را نیز آسوده میکند، زیرا او بهطور مستقیم به مقولات فکری اقتصادی همانگونه که در «اقتصاد ما» آمده، نقد نکرده است، بلکه آنها را همانطور که در آنچه او «دو دفترچه جدیدتر» نامیده است ارائه شده، در نظر گرفته و بر آنها همان نکات نقادانهای که درباره دو دفترچه آمده، اعمال کرده است.
و در اینجا میتوان میزان سادهسازی موجود در عبارات عبد الجبار را مشاهده کرد، زیرا او به خوانش متون مختصری اکتفا کرده است که شهید صدر آنها را بهعنوان پاسخ به نامهای از سوی تعدادی از علما نوشته بود، و بنابراین فاقد ارجاعات و منابع، یا تفصیل در نقد اقتصاد سرمایهداری یا مارکسیستی، و حتی جزئیات در اقتصاد اسلامی خود است.
و شاید مفید باشد که مهمترین نکات نقادانهای که عبد الجبار بر شهید صدر ثبت کرده است، تشخیص داده شود. صرفنظر از تفسیرها و تعابیر مادی که تنها عبد الجبار را ملزم میکند، این نکات را میتوان به شرح زیر تعیین کرد:
اول ـ درباره آنچه او «منابع معرفت اقتصادی صدر» نامیده است، عبد الجبار نوشت: «میتوانیم حوزه چهارمی اضافه کنیم که به منابع معرفت اقتصادی او مربوط است، و انتقاداتی که به مارکس دارد، زیرا از یک سو از او مثالها و ایدههایی میگیرد و از سوی دیگر مقولات و قوانین را به او نسبت میدهد که در واقع وجود ندارد. با این حال، این موارد بیشتر در پانویسها خواهد آمد تا در متن اصلی».[68]
و در این زمینه بهخصوص، عبد الجبار نه منابع اقتصادی خود را بهطور کلی مشخص کرد و نه آنچه به انتقاداتش از مارکس مربوط میشد. آنچه او گفته بود بیشتر در پانویسها خواهد آمد تا در متن اصلی، تنها در دو پانویس ظاهر شد و بیشتر از آن نیافتیم، که با این حال، آنها نیز محل پرسش هستند.
او در پانویس نخست نوشت: «آیتالله صدر میگوید: مارکس میخواهد وسیله تولید را از روابط توزیع آزاد کند، و در جای دیگری میگوید: مارکس میخواهد نیروهای مولد و وسایل تولید را از روابط توزیع آزاد کند، و در جای دیگری میگوید: مارکس میخواهد نیروهای مولد و وسایل تولید را از روابط توزیع آزاد کند، در حالی که هیچ متنی مشابه این در طول آثار مارکس وجود ندارد، زیرا او درباره فروپاشی روابط تولید صحبت میکند، نه روابط توزیعی که نیروهای مولد را محدود میکند، که شامل وسایل تولید و نیروی کار میشود».[69]
و عبد الجبار نیز در همان پانویس نوشت: «و همچنین در کتاب «خطوط تفصیلی…» میگوید: مارکس روابط توزیع را بهعنوان ساختار فوقانی اجتنابناپذیر برای روابط تولید در نظر گرفته است. آیا کسی تاکنون شنیده است که مارکس روابط تولید را پایه و روابط توزیع را ساختار فوقانی بداند؟ روابط تولید شامل موارد زیر است: (۱) روابط مالکیت، (۲) اشکال دادوستد، (۳) شکل توزیع. این سه عنصر با هم روابط تولید را تشکیل میدهند، و روابط تولید بهعلاوه نیروهای مولد با هم زیرساخت اقتصادی جامعه را میسازند. و فقیه به ما نمیگوید این تعریف و دهها تعریف و مفهوم دیگر که به منبع استناد ندارند، از کجا گرفته شده است».[70]
و با بازگشت به منبعی که فالح عبد الجبار نقل کرده است، یعنی کتاب «ترکیب عقیدتی دولت اسلامی»،[71] هیچ متنی یافت نمیشود که شهید صدر آن را به مارکس نسبت داده باشد، بلکه متن چنین است: «و از این رو، مادیگرایی تاریخی با مشکلی مواجه شد که مربوط به تصورات آن درباره مسیر تکامل انسانی بر اساس قوانین دیالکتیک بود، و آن این که هدف ناخودآگاهی که مارکسیسم برای حرکت تاریخ و مسیر انسان فرض میکند، رفع موانع اجتماعی بر سر راه رشد نیروهای مولد و وسایل تولید است، و این از طریق از بین بردن مالکیت خصوصی و برپایی جامعه کمونیستی صورت میگیرد. اگر این هدف مسیر باشد، به این معناست که مسیر متوقف خواهد شد و تکامل در لحظهای که جامعه کمونیستی برپا شود، متوقف خواهد شد».[72]
و به نظر میرسد که متن، خلاصهای بسیار فشرده از آنچه مارکسیسم فرض میکند است و شهید صدر آن را به مارکس نسبت نداده است. و آنچه عبد الجبار درباره شهید صدر گفته است با عبارت «آزادی وسیله تولید از روابط توزیع مانع…»، در واقع یک متن استنتاجی است که در حاشیه آنچه مارکسیسم درباره پیوند بین شکل تولید و شکل توزیع فرض میکند، آمده و مطابق یک قانون سختگیرانه، نهایتاً به مرحله کمونیستی منتهی میشود.
و با بازگشت به منبعی که عبد الجبار به آن ارجاع داده است، وضعیت بند دوم روشن میشود، زیرا شهید صدر این بند را به مارکس نسبت نداده است، و عبد الجبار در آن تحریفی ایجاد کرده است تا به نوعی به خواننده القا کند که شهید صدر در ارجاع به کتاب مارکس دقت نداشته است. متن، همانطور که آمده، چنین است: «و مارکسیسم اشتباهاً به پیوند دادن اشکال توزیع با اشکال تولید پرداخت و روابط توزیع را ساختار فوقانی اجتنابناپذیر برای روابط تولید دانست، بهطوری که هر رابطه تولید لزوماً رابطه توزیع معینی را ایجاد میکند، و این همان رابطهای است که با شکل غالب تولید سازگار است».[73]
و بند یادشده، خلاصهای بسیار فشرده از مقوله مارکسیستی است که از مسلمات اندیشه مارکسیستی بهشمار میرود، و شهید صدر درباره «ساختار فوقانی جامعه» صحبت نکرده است تا بتوان به او گفت، همانطور که عبد الجبار میگوید، روابط تولید با آنچه در بر میگیرد همراه با نیروهای مولد زیرساخت اقتصادی جامعه را تشکیل میدهد، زیرا او در این زمینه صحبت نکرده، بلکه در صدد بررسی رابطه میان اشکال تولید و روابط توزیع بوده است، بهگونهای که روابط توزیع تابع اشکال تولید و نوع آن باشد.
و شاید دقیقگرایی عبد الجبار در فهم اندیشه مارکسیستی او را به ثبت چنین نکتهای واداشته است، زیرا در اندیشه مارکسیستی، در نظر گرفتن روابط توزیع بهعنوان ساختار فوقانی، امر غریبی نیست؛ زیرا «ساختار فوقانی» به آنچه از پایه ناشی میشود و بهگونهای جدانشدنی با آن مرتبط است، اطلاق میشود. در اینجا، شکل تولید همان پایهای است که روابط توزیع بر آن بالا میرود، به این دلیل که با پایه مرتبط است و از آن تأثیر میپذیرد.
اما پانویس دوم، مربوط به شرح شهید صدر درباره فرآیند مبادله است، و عبد الجبار اشاره کرده که این مطلب را شهید صدر از مارکس گرفته است بدون اشاره به منبع.[74] چنین نکتهای نیاز به توضیح ندارد، زیرا علاوه بر آنچه قبلاً درباره عدم دقت عبد الجبار در ملاحظاتش اشاره کردیم، شهید صدر در حال نگارش این نامههای پاسخ مختصر ـ همانطور که ذکر شد ـ نبوده است که به بحث جزئیات اندیشه مارکسیستی در سطح اقتصادی بپردازد، و حتی قصد تفصیل در سطح اقتصاد اسلامی را هم نداشته است، و بنابراین این نامههای پاسخ، فاقد ارجاعات و اشاره به منابع بودهاند، که امری طبیعی و منطقی در چنین نوشتاری است.
ثانیاً: و مربوط به میزان درک شهید صدر از مقولات و مفاهیم اقتصادی، عبد الجبار در دو موضع از کتاب خود بر شهید صدر خرده گرفته است که گویا او در فهم و درک این مفاهیم موفق نبوده است.
موضع اول: عبد الجبار نوشت: «… نقد نزد آیتالله صدر، همانند تقریباً همه، یا اسکناسهای کاغذی است که دولت بر آن ارزش مبادلهای الزامی نهاده است، یا فلز گرانبهایی است که صرفاً به این دلیل برای مبادله انتخاب شده که به خودی خود گرانبهاست. او منشأ نقد را درک نمیکند و با بیگناهی کامل، استفاده از آن برای غیر مقاصد مبادلهای را تعجبآور میداند. او درک نمیکند که نقد نیز کالاست مانند سایر کالاها، و ارزش نقد (کالای نقدی = طلا) بر اساس زمان کار اجتماعی لازم برای تولید آن تعیین میشود، و اینکه نقد کاغذی نمادی است که نماینده نقد واقعی است، و اینکه نقد نه تنها وسیلهای برای مبادله، بلکه کارکردهای دیگری نیز دارد که مهمترین آن تجسم جامع ارزش است».[75]
در این زمینه، عبد الجبار به سادهسازی روی میآورد و القا میکند که نکتهای اساسی درباره دنیای مقولات اقتصادی و میزان درک شهید صدر از آنها ثبت کرده است، در حالی که در واقع بین خود اقتصاددانان بحث گستردهای درباره ماهیت پول و پیدایش آن، و همچنین منبع و حقیقت ارزش پول وجود دارد، و بر اساس آن در مورد کارکردها و نقش پول در زندگی اقتصادی اختلاف نظر دارند. «و بهطور کلی میتوان گفت: دو نظریه اصلی در این موضوع وجود دارد که اندیشه اقتصادی را تقسیم میکنند، اگرچه هر کدام به شاخههای مختلفی تقسیم شدهاند و در بسیاری از مسائل بین طرفداران هر کدام اختلاف نظر وجود دارد. یکی از آنها نظریه کالایی پول است… و طرفداران این نظریه بر این باورند که پول نیز کالاست مانند سایر کالاها، و آن را استفاده مکرر بهعنوان واسطه مبادله به صفات ویژهای ارتقا داده است که آن را شایستهترین کالا برای این کار میسازد».
و بنابراین، پول ارزشی دارد که از منفعت آن بهعنوان یک کالا ناشی میشود، همانگونه که سایر کالاها نیز ارزش خود را از منافعشان به دست میآورند، و همان عوامل نیز در تعیین این ارزش دخالت دارند که در تعیین ارزش سایر کالاها دخالت دارند. و نظریه دوم، یعنی نظریه نمادی پول… طرفداران آن بهطور کلی معتقدند که پول چیزی جز یک کارت یا برگه نیست که دارنده آن را صاحب حق بر ذخیره جامعه از کالاها و خدمات میسازد، و بنابراین پول ارزش نسبی دارد که در قدرت خرید آن نسبت به سایر کالاها و خدمات متجلی میشود، و در تعیین این ارزش عوامل خاصی دخالت دارند که فقط در مورد ارزش پول کاربرد دارند. نظریه اول پول را بهعنوان واسطه مبادله تعریف میکند، در حالی که نظریه دوم پول را بهعنوان یک واحد مجرد در نظر میگیرد».[76]
علاوه بر این، آیتالله شهید قصد نداشته است که به شرح نقش و کارکردهای پول یا پیدایش آن بپردازد، بلکه در صدد بیان موضع نظری اسلام در برابر پدیده کسب سود از طریق ربا یا پسانداز بوده است، و بنابراین حرکت پول و نقش نظریه سرمایهداری و دیدگاه آن نسبت به پول را رصد میکند،[77] و این مشابه موضع نظری سوسیالیستی است که در آن نقش پول بهگونهای متفاوت از دیدگاه سرمایهداری در نظر گرفته میشود، تا حدی که برخی اندیشمندان سوسیالیست پس از انقلاب روسیه در سال ۱۹۱۷ چندین طرح ارائه کردند که هدف آنها کنار گذاشتن پول و معاملات نقدی بود.[78]
و نباید از یاد ببریم که بر عبد الجبار خرده بگیریم به دلیل نادیده گرفتن اصول و قواعد نقد علمی، اگر آنچه مینویسد نقد محسوب شود! این در چارچوب کارزار تحریف و دستکاری بوده است که هدفش آسیب رساندن به شهید صدر بوده، وگرنه چگونه میتوان توضیح داد که شهید صدر، همانطور که با بیگناهی کامل بیان کرده است، از کاربرد پول برای غیر مقاصد مبادلهای تعجب کرده است؟
موضع دوم: درباره دیدگاه شهید صدر نسبت به مقوله عرضه و تقاضا، عبد الجبار نوشت: «آیتالله صدر، برای مثال، میگوید: «تولید در اقتصاد اسلامی بر اساس شاخصهای تقاضا در بازار حرکت نمیکند… بلکه بر اساس تأمین مواد حیاتی لازم برای هر فرد صرفنظر از شرایط بازار حرکت میکند»، و نقد میکند «جامعه سرمایهداری که بر اساس تقاضا و قدرت خرید متقاضیان حرکت میکند». این نمونهای از راهحلهای مطرحشده است.
این متن پر از تناقض است و نشاندهنده ناآگاهی نسبت به عرضه و تقاضا است. اگر تولید سرمایهداری، بهعنوان مثال، همانطور که فقه میگوید، بر اساس تقاضا حرکت میکرد، هیچگاه با تولید مازاد مواجه نمیشد و سرمایهداران در بحرانهای شناختهشده مجبور نمیشدند مقادیر هنگفتی از محصولات مختلف را بسوزانند یا نابود کنند تا کمیت آنها کاهش یابد، یعنی عرضه را بهطور اضطراری کاهش دهند تا با تقاضا برابر یا نزدیک شود. این واقعیتها توسط رکود و کسادی که بهطور متناوب اقتصاد سرمایهداری را درگیر میکند، تأیید میشوند. ظرفیت تولید که عرضه را تعیین میکند و قدرت خرید که تقاضا را تعیین میکند، دو امر کاملاً متفاوت هستند، زیرا در حالی که ظرفیت تولید بهصورت تصاعد هندسی رشد میکند، بازارها در بهترین حالت با تصاعد حسابی گسترش مییابند. اما اینکه تولید اسلامی چگونه حرکت میکند تا مواد لازم برای هر فرد را بدون توجه به تقاضا و بدون توجه به قدرت خرید فراهم کند، و چگونه میتوان کالایی را تولید کرد که هیچ تقاضایی برای آن وجود ندارد، و چگونه میتوان کالایی تولید کرد در حالی که نمیدانیم خریدار توان خرید آن را دارد یا خیر، اینها مسائلی است که در پرده ابهام باقی میمانند و معمایی کور هستند. و چه تعداد معما وجود دارد!»[79]
و صرفنظر از ماهیت این تناقضات، مهم است بررسی شود که آیا شهید صدر از مقوله عرضه و تقاضا آگاهی داشته است یا خیر؟ و این همان نکته اساسی است که عبد الجبار ثبت کرده و از آن پرسشهای دیگری پدید آمده است، که عبد الجبار پاسخی برای آنها نیافته و آنها را در پرده ابهام یا دنیای معماها قرار داده است، همانطور که خود میگوید!
و به بدشانسی عبد الجبار، این معمای کور آشکار خواهد شد و پردهها از این دنیای غیب که بر او پوشیده بود، کنار خواهد رفت! و خواننده بهتزده خواهد شد وقتی با دستاوردهای این نویسنده و نقش او در تحریف عبارات شهید صدر، پارهپاره کردن آنها و ارائه آنها به خواننده بهصورت قطعات پراکنده برای نقد و سهلسازی رد آنها بهعنوان مقولات اسلامی که شایسته احترام نیستند، روبهرو شود…
در اینجا عبد الجبار بهطور عمدی عبارت شهید صدر را قطعهقطعه کرده، بخشهایی را که به مذاقش خوش نمیآمد یا دیدن آن او را آزرده میکرد، حذف نموده است. و عبارت شهید صدر همانطور که در منبعی که عبد الجبار از آن نقل کرده، آمده است، چنین است:
«تولید در اقتصاد اسلامی تنها بر اساس شاخصهای تقاضا در بازار حرکت نمیکند، همانطور که در جامعه سرمایهداری چنین است، بلکه پیش از هر چیز ـ بهصورت ایجابی ـ برای تأمین مواد حیاتی لازم برای هر فرد حرکت میکند، صرفنظر از شرایط تقاضا در بازار، و این در جامعه اسلامی فریضهای است که افراد آن آن را همانند تکالیف شرعی و عبادات خود که بهوسیله آنها به خداوند نزدیک میشوند، انجام میدهند. تولید در اقتصاد اسلامی ـ بهصورت سلبی ـ برای نکوهش هر بخش تولیدی است که به تأمین کالاهای تجملی و اشرافی اختصاص دارد و توسط ثروتمندان و اسرافکنندگان مصرف میشود. بدین ترتیب تولید در جامعه اسلامی بر این اساس بنا میشود که برای افراد زندگیای فراهم کند که در آن تمامی ملزومات زندگی شایسته فراهم باشد و تمامی مظاهر تجمل و بیمبالاتی از بین برود، برخلاف جامعه سرمایهداری که در آن تولید بر اساس تقاضا و قدرت خرید متقاضیان حرکت میکند، و این موجب میشود تولید به سمت تأمین کالاهای تجملی، ابزارهای سرگرمی و هنرهای آرایشی سوق یابد، زیرا تقاضای آنها به قدرت خرید ثروتمندان و مرفهان وابسته است، و تولید در تأمین کالاهای حیاتی به میزان کافی کوتاهی و کاهش مییابد».[80]
و متنی که از شهید صدر نقل کردیم، و مستقیماً از منبع آن بدون هیچ تغییری توسط عبد الجبار، نقضکننده نقش عرضه و تقاضا در فرایند تولید نیست، و به همین دلیل عبارت او تا حد زیادی دقیق است، اما عبد الجبار خواست تا کلمه «فحسب» را حذف کند، و این باعث شد که همراه با مجموعهای از پرسشهایی که او مطرح کرده بود، بهگونهای جلوه کند که گویی شهید صدر از عرضه و تقاضا آگاهی ندارد.
آیتالله شهید در صدد توضیح موضع اسلام نسبت به فرایند تولید و نگاه خود به این فرایند است، که قطعاً تفاوت بنیادی با درک سرمایهداری دارد. به همین دلیل، او بین تقاضای واقعی و تقاضای ظاهری که بیشتر بیانگر وضعیت نقدینگی است تا نیاز واقعی مصرفکننده، تمایز قائل شد؛ و این همان چیزی است که عبد الجبار نیز به آن اشاره کرده، زمانی که درباره نابود کردن و سوزاندن محصولات برای کاهش عرضه بهطور اضطراری صحبت میکند.
بنابراین، آنچه شهید صدر بیان میکند، موضع نظری اقتصاد اسلامی نسبت به فرایند تولید و تلاش برای هدایت و بهینهسازی آن بهگونهای است که زندگی شایسته انسانی را دور از ارزشهای مادی تأمین کند، و قصد ندارد تأثیر عرضه یا تقاضا بر فرایند تولید را نفی کند.
با این حال، یک اشکال روششناختی به عبد الجبار وارد است، زیرا او نقش پژوهش اقتصادی در «اقتصادنا» و «الإسلام يقود الحياة» را درک نمیکند. شهید صدر، هنگامی که این تصورات را ارائه میدهد، فرض میکند که هدف تغییر واقعیت است نه تبیین آن، که این امر به خود علم اقتصاد واگذار شده است تا مقولات قابل ظهور در چارچوب سیاستهای اقتصادی مبتنی بر یک دیدگاه اقتصادی خاص را رصد کند.[81]
و با توجه به آنچه گذشت، پرسش عبد الجبار، که به گفته خودش با برائت کامل مطرح کرده بود، درباره نحوه حرکت تولید در اقتصاد اسلامی برای تأمین نیازهای هر فرد بدون توجه به تقاضا، از میان میرود؛ زیرا چنین پرسشی حداقل ناشی از سوءتفاهم است، اگر نگوییم از قصد تحریف، و او با قیچی نقد خود عبارات شهید صدر را بریده و قطعهقطعه کرده است.
سوم: در مورد توانایی شهید صدر در ساختن یک اقتصاد نظری اسلامی که قادر به پیشرفت جامعه دور از نظامهای اقتصادی رایج باشد، عبد الجبار ثبت کرده که شهید صدر به نوعی نظام سرمایهداری را شبیهسازی میکند، اما با زبانی پنهان که آن را در چارچوب اسلامی قرار میدهد. این نکته را میتوان از دو ملاحظهای که او ثبت کرده، استنتاج کرد:
اول: عبد الجبار در این مورد ثبت کرده که شهید صدر در بحث مالکیت ثروتهای طبیعی، دیدگاهی اتخاذ کرده که بیشترین شباهت را به سرمایهداری دارد، اما با عناوین فقهی مانند «حیازه»، «إحياء» و «حق تقدم». سپس او در این باره تناقضی کشف میکند و مینویسد: «شهید صدر در این زمینه دو دیدگاه متناقض دارد… در کتاب خود «صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلامي» میگوید اسلام مالکیت خصوصی نسبت به مال در منابع ثروتهای طبیعی را اجازه میدهد. اما در کتاب دیگر خود برعکس آن را بیان میکند و اجازه نمیدهد مالکیت خصوصی نسبت به مال شکل بگیرد… بلکه مالکیت مال همچنان متعلق به دولت باقی میماند».[82]
و صرفنظر از میزان صحت نسبت دادن ویژگی سرمایهداری به اقتصاد اسلامی، میتوان اشاره کرد که این تناقض ادعایی واقعیت ندارد. عبد الجبار بدون مطالعه دقیق یا با نیت نادرست به چنین نتیجهگیریای رسیده است و این خود گویای سطح اندک آگاهی او در حوزهای فرهنگی است که نه با آن آشنا شده و نه توانسته مطالعهای انجام دهد که او را شایسته ثبت آنچه به عنوان «نقد» مینامد، کند.
آنچه او درباره تناقض ذکر کرده ناشی از یک اشتباه چاپی بوده که او را به چنین استنتاجی رسانده است. متن صحیح در پاراگراف اول چنین است: «اسلام اجازه مالکیت خصوصی نسبت به مال در منابع ثروتهای طبیعی را نمیدهد»،[83] و این در چارچوب بحث شهید صدر درباره شاخصهای کلی شریعت اسلامی آمده است.
و آنچه در پاراگراف سوم همان کتاب که عبد الجبار به آن اشاره کرده آمده، تأیید میکند که «لا» در پاراگراف اول نیامده است؛ زیرا در آن آمده: «اگر کاری که در یک منبع طبیعی صرف شده از بین برود و به حالت اولیه خود بازگردد، هر فرد دیگری غیر از عامل نخست حق دارد منبع را دوباره سرمایهگذاری کند و به کار شایستهای اختصاص دهد»،[84] و نیز در پاراگراف چهارم آمده: «کاری که برای احیای یک منبع طبیعی مانند زمین یا سرمایهگذاری در آن صرف شده، مالکیت را از بخش عمومی به بخش خصوصی منتقل نمیکند، بلکه حق تقدم برای عامل بر اساس کاری که انجام داده تثبیت میشود.»[85] این پاراگرافها همگی یک حقیقت را تأیید میکنند: امکان مالکیت خصوصی بر رقبه مال وجود ندارد.
و اگر عبد الجبار مفاهیم فکری این شاخصها/پاراگرافها را در همین کتاب و در چارچوب پاراگراف اول که نقل کرده بود درک میکرد، تناقض میان پاراگراف اول ـ با فرض حذف «لا» ـ و پاراگرافهای سوم و چهارم که بدون فاصله از پاراگراف اول آمدهاند، برایش روشن میشد و نیازی به اشاره به تناقض با آنچه در کتاب دوم آمده، نداشت.
با این حال، توضیح تفصیلی موجود در «اقتصادنا» کافی است تا آنچه شهید صدر بیان کرده را روشن کند و تأکید بر عدم امکان مالکیت خصوصی بر ثروتهای طبیعی را نشان دهد.[86]
اما آنچه او درباره غلبه طابع سرمایهداری بر مقولات اقتصادی اسلامی تحت عناوین فقهی مانند: الإحياء، حق الأولویة… ذکر کرده است، اگر چیزی را نشان دهد، نشاندهنده روش انتخابی و گزینشی عبد الجبار در خوانش است، زیرا او زحمت نکرده است تا به مقولات فقهیای که در آنها راهی به سرمایهداری با عناوین فقهی یافته، توجه کند؛ در حالی که این عناوین فقهی دارای شرایطی هستند که به سرمایهداری منجر نمیشوند، همانگونه که شهید صدر نیز به وضوح اشاره کرده است.[87]
دوم: در این مورد عبد الجبار بر شهید صدر وارد شد و نوشت که اگرچه او نظریهپردازی کرده است که کار اساس کسب است تا کسب بدون کار ریشهکن شود، اما در عین حال، نظریهای ارائه داده است که مطابق آن «سرقت» نیروی کار تحت عنوان دیگری رخ میدهد، و آن چیزی است که او «أجرة أدوات العمل» مینامد و کارفرما به کارگر میپردازد، و این تحت لوای «کار متراکم و ذخیرهشده» است. عبد الجبار در این باره نوشت: «… تحت لوای کار متراکم که به نیابت از سرمایهدار عمل میکند، برای او «حق» در «سود» ایجاد میشود در قالب اجرت، بدون تعیین مقدار این اجرت. اجرت نام رمزی است که اقتصاد اسلامی برای مازاد ارزش سرمایهداری به کار میبرد. و طبیعی است که رابطه سرمایهداری اهمیتی نمیدهد که این نام تغییر کند، بلکه خوشحال خواهد شد اگر این لباس را تجدید و دفتر نفوس خود را بهروزرسانی کند!»[88]
و بههرحال، فارغ از تفاوتهای نظری اساسی میان نظریه اسلامی و نظامهای سرمایهداری، سوسیالیستی و کمونیستی که آقای شهید در کتاب «اقتصادنا» آنها را به تفصیل تشریح کردهاند، میتوان به موفقیتی که عبد الجبار ـ با هر اندازه موفقیت ـ به آن دست یافته اشاره کرد: او فرضهایی را به شهید صدر نسبت میدهد، سپس به آنها باور میآورد و حتی سعی میکند دیگران را به باور آنها ترغیب کند، حال آنکه این فرضها چیزی بیش از تخیلات پرانرژی او نیستند! زیرا آنچه عبد الجبار درباره میزان این دستمزد پرسیده و آن را «نام مستتر ارزش اضافی سرمایهداری» خوانده است، شهید صدر در همان صفحات که عبد الجبار از آن نقل کرده، با وضوح کامل پاسخ دادهاند.
شهید صدر نوشتهاند: «اگر کارگری از ابزار و وسایلی استفاده کند که دیگران مالک آنها باشند، آنها مستحق دریافت دستمزد معادل برای سهم خود از کار ذخیرهشدهشان هستند…»[89] و همچنین: «ابزار و وسایلی که در فرایند تولید ثانویه دخالت دارند… سهمی از کالای تولیدشده ندارند، بلکه مستحق دریافت دستمزد مناسباند. اگر دستمزد سرمایههای عینی مانند ابزار و وسایل در جوامع سرمایهداری بسیار بالا باشد، این نتیجه کمبود طبیعی است که انحصار سرمایهداری ایجاد میکند… دولت اسلامی باید این کمبود را بهعنوان عامل تعیین دستمزد آن ابزار و وسایل حذف کند… در این زمینه، دولت باید برای مقابله با این انحصار و تعیین قیمتها بهگونهای که انحصار در آن دخالت نکند، مداخله کند».[90]
گویی شهید صدر آینده را پیشبینی کرده است، زیرا کسانی خواهند آمد که نوشتن و مطالعه مداوم بر ایشان سنگینی میکند، پس این مطلب را خلاصه کرده و آن را در قالب یک قاعده با شمارهای برجسته آورده است: «دستمزد ابزارهای تولید و دستمزد کار توسط دولت تعیین میشود، با رویکردی به حذف کمبود مصنوعی که انحصار ایجاد میکند».[91]
[1] . از جمله آنچه علوی نوشته است: «… اما پس از انقلاب ۱۴ تموز، سید محسن حکیم که در دهه پنجاه مرجعیت به او رسیده بود، برای مقابله با عبدالکریم قاسم و نیروهای دموکراتیکی که پس از انقلاب فعال شده بودند، به حرکت درآمد. و حکیم کسی بود که به سید محمدباقر صدر توصیه کرد تا در برابر اندیشه مارکسیستی به میدان آید، ازاینرو دو کتاب فلسفتنا و اقتصادنا را تألیف کرد…»
و نیز:
«صدر مرید مستقیم محسن حکیم بود، اما با تفاوت در سطح و محتوای معرفت؛ زیرا حکیم تنها فقیه بود، در حالی که صدر از دانشی گسترده برخوردار بود… او در کتاب الأسس المنطقية للاستقراء به مرتبه فیلسوفی میرسد، هرچند این تنها کتاب اوست که حاوی معرفتی حقیقی است. اما آثار اساسیای که خود او و پیروانش بر آن تکیه میکنند، همانهایی است که در آنها بر مارکسیستها پاسخ داده، مانند فلسفتنا و اقتصادنا، که عنوانشان نیز بر هدف آنها دلالت دارد، یعنی تبلیغ و جدل…»
«و میتوان در اینجا از موسی صدر، بنیانگذار جنبش أمل در لبنان نیز یاد کرد… من اطلاعات شخصی درباره ارتباط او با سفارت آمریکا در آنجا دارم؛ جایی که انتقال او به جبل عامل در قالب طرحی برای گردآوری شیعیان لبنان ترتیب داده شد…»
(در کتاب مصائر الإسلام المعاصر منتشرشده در مجلّه النهج، شماره ۱۷ سال ۱۹۸۷، بهترتیب صفحات ۲۲، ۲۵ و ۴۲ را ببینید).
و از جمله آنچه علوی نیز نوشته است:
«آثار سلفیان اهلسنّت چون مودودی و سید قطب در تربیت کادرهایی از انقلابیون ایرانی نقش مهمی داشت. و در کنار اینان، الاهیدان بزرگ شیعه، محمدباقر صدر، در عراق همزمان با شدت گرفتن جنبش مبارزه با کمونیسم به رهبری مرجع دینی محسن حکیم، ظهور کرد و آثاری نوشت که از اندیشههای مودودی و اخوانالمسلمین الهام گرفته بود و در آنها به کمونیستها پاسخ داد. او تنها فقیه شیعه عراقی بود که در این زمینهها قلم زد… و خمینی در سالهای اخیر اعلام کرد که محمدباقر صدر استاد اوست. این اعلام، خروج خمینی از خط الهیات رهاییبخش شیعه و پایبندی او به اصل حکومت دینی صرف را تثبیت میکند.»
(ر.ک: فصول من تاریخ الإسلام السیاسی، ص ۴۴۱ و بعد از آن، چاپ اول، ۱۹۹۵، انتشارات مرکز الأبحاث والدراسات الاشتراکیة فی العالم العربی).
[2]. مجلّه المنهاج، بیروت، شماره ۱۷، ویژهنامه سالگرد شهادت سید محمدباقر صدر.
[3]. احمد صادق سعد، دراسات في المفاهيم الاقتصادية لدى المفكرين الإسلاميين، مجموعه «الفكر المعاصر»، بیروت: دارالفارابی، چاپ اول، ۱۹۹۰م.
[4]. دکتر غسان محمود ابراهیم، الخطاب الاقتصادي الإسلامي المعاصر ـ قراءة علمية، دمشق: دارالجندی، چاپ اول، ۱۹۹۳م.
[5]. فالح عبدالجبار، المادية والفكر الديني المعاصر ـ قراءة نقدية، مرکز الدراسات والأبحاث الاشتراکیة، العالم العربي، چاپ اول، ۱۹۸۵م.
[6]. سعد، احمد صادق، دراسات في المفاهيم الاقتصادية لدى المفكرين الإسلاميين، ص۱۹۶.
[7]. سعد، همان، ص۱۹۶.
[8]. سعد، همان، ص۱۹۸.
[9]. صدر، محمدباقر، اقتصادنا، چاپ بیستم، بیروت: دارالتعارف، ۱۹۸۷، ص۴۰۴ و بعد از آن.
[10]. سعد، همان، ص۱۹۹.
[11]. همان، ص۲۰۶.
[12]. صدر، اقتصادنا، همان، ص۴۱ و بعد از آن.
[13]. همان، ص۹۰ و بعد از آن.
[14]. همان، ص۳۱۶ و بعد از آن.
[15]. همان، ص۳۱۶.
[16]. همان، ص۳۱۷ و ۳۱۸.
[17]. سعد، همان، ص۲۰۸.
[18]. صدر، اقتصادنا، همان، ص۳۱۹.
[19]. همان.
[20]. همان، ص۳۲۰.
[21]. سعد، همان، ص۲۰۶.
[22]. صدر، همان، ص۴۱ و بعد از آن.
[23]. سعد، همان، ص۲۱۱.
[24]. ابراهیم، غسان محمود، الخطاب الاقتصادي الإسلامي المعاصر، همان، ص۷۷.
[25]. صدر، اقتصادنا، همان، ص۳۳۴، و نیز الإسلام يقود الحياة، بیروت: دارالتعارف، ۱۹۹۰.
[26]. صدر، اقتصادنا، همان، ص۲۸۸.
[27]. ابراهیم، همان، ص۷۷ و ۷۸.
[28]. صدر، اقتصادنا، ص۲۸۰ و ۲۸۱.
[29]. همان.
[30]. ابراهیم، همان، ص۷۷.
[31]. أفانا سییف، أسس الفلسفة الماركسية، ترجمه عبدالرازق الصافی، چاپ چهارم، ۱۹۸۴، بیروت: دارالفارابی، ص۱۷۹ و بعد از آن.
[32]. همان، ص۲۳۵.
[33]. همان، ص۲۳۶.
[34]. همان، ص۱۹۰ و بعد از آن.
[35]. مارکس ـ انگلس، البيان الشيوعي، ترجمه العفیف الأخضر، چاپ اول، بیروت: دارابنخلدون، ۱۹۸۵، ص۹۴.
[36]. ابراهیم، همان، ص۷۸.
[37]. صدر، اقتصادنا، همان، ص۱۴۷، ۳۲۰ و بعد از آن.
[38]. ابراهیم، همان، ص۷۸ و ۷۹.
[39]. صدر، اقتصادنا، همان، ص۲۴۱؛ بلکه محدود به آزادی دیگری است، ص۱۸ و بعد از آن.
[40]. همان، ص۲۵۹.
[41]. ابراهیم، همان، ص۷۹.
[42]. صدر، اقتصادنا، همان، ص۶۵۹ و بعد از آن.
[43]. همان، ص۲۸۹ و بعد از آن، و نیز ص۶۶۰ و بعد از آن.
[44]. همان، ص۶۶۲ تا ۶۶۵.
[45]. همان، ص۶۶۷ تا ۶۷۲.
[46]. ابراهیم، همان، ص۸۰.
[47]. همان، ص۷۷.
[48]. مراجعه کنید به: همان، ص۹۵.
[49]. همان، ص۹۲.
[50]. همان، ص۹۵.
[51]. همان، ص۹۳ و بعد از آن.
[52]. صدر، اقتصادنا، همان، ص۳۱.
[53]. همان، ص۳۹۵ و بعد از آن.
[54]. ابراهیم، همان، ص۹۶.
[55]. صدر، اقتصادنا، همان، ص۱۱.
[56]. ابراهیم، همان، ص۹۷.
[57]. همان، ص۹۸.
[58]. ابراهیم، همان، ص۹۹.
[59]. مراجعه کنید به: اقتصادنا، همان، صص ۱۶، ۱۹، ۲۵۳، ۲۸۲، ۲۹۴، ۳۰۶، ۳۱۰.
[60]. ابراهیم، همان، ص۱۰۰.
[61]. همان، ص۱۰۴.
[62]. صدر، اقتصادنا، همان، ص۱۶.
[63]. همان، ص۲۱.
[64]. همان، ص۲۹۰. نکـ: فصل «الاقتصاد الإسلامي جزء من كل»، ص۲۹۱ و بعد از آن، که در آن پیوندهای جنبههای مختلف نظام اسلامی به تفصیل آمده است.
[65]. عبدالجبار، فالح، المادية والفكر الديني المعاصر، ص۹، ۳۲، ۱۲.
[66]. همان، ص۹۶.
[67]. همان، ص۱۱۹.
[68]. همان، ص۹۶.
[69]. همان.
[70]. همان، ص۹۷.
[71]. عنوانی که عبدالجبار به آن ارجاع داده است در واقع عنوان فرعی کتابی است با عنوان: منابع القدرة في الدولة الإسلامية.
[72]. صدر، الإسلام يقود الحياة، ص۱۶۱ و ۱۶۲.
[73]. همان، ص۶۶.
[74]. عبدالجبار، همان، ص۱۱۰.
[75]. همان، ص۱۰۰.
[76]. دکتر شافعی، محمد زکی، مقدمة في النقود والبنوك، چاپ هفتم، بیروت: دار النهضة العربية، ص۲۶.
[77]. صدر، اقتصادنا، همان، ص۳۴۹ـ۳۵۰، ص۶۲۴ و بعد از آن؛ و الإسلام يقود الحياة، ص۵۴، ص۱۰۲.
[78]. دکتر شافعی، همان، ص۲۹ و بعد از آن.
[79]. عبدالجبار، همان، ص۱۱۲ و ۱۱۳.
[80]. صدر، الإسلام يقود الحياة، همان، ص۸۸؛ نکـ: اقتصادنا، همان، ص۶۵۲.
[81]. صدر، اقتصادنا، همان، ص۳۱۲ و ۲۵۰.
[82]. عبدالجبار، همان، ص۱۰۲.
[83]. صدر، الإسلام يقود الحياة، همان، ص۴۵.
[84]. همان، ص۴۵.
[85]. همان.
[86]. صدر، اقتصادنا، همان، ص۴۷۰ و بعد از آن، ص۴۷۹، ص۴۹۴.
[87]. همان، ص۴۰۲ و بعد از آن؛ نکـ: الإسلام يقود الحياة، ص۸۰.
[88]. عبدالجبار، همان، ص۱۰۷.
[89]. صدر، الإسلام يقود الحياة، ص۹۰.
[90]. همان، ص۹۶ و ۹۷.
[91]. همان، ص۹۷، قاعده شماره ۷.
