چکیده
نگاه مرسوم این است که «نظریه اقتصادی» دارای ماهیت و مـفهومی متعین است و اقتصاددانان مـختلف نـسبت به چیستی این ماهیت اجماع نظر دارند. در این نوشتار بهمنظور ارزیابی این مدعا، مروری تاریخی و تحلیلی بر مفهوم نظریه میشود. شيوه نگارش در این مقاله، تحليلی فلسفی است. ابتدا به بررسی تـاريخی نحوه پديدار شدن اين مفهوم در ميان اقتصاددانان پس از دوران رنسانس پرداخته شده است. سپس اين پرسش دنبال شده است که آيا میتوان شاخصههای منسجمی را برای نظريه در اقتصاد متعارف يافت؟ در مرحله بعد نیز تلاش شده است ابعاد مختلف پاسـخ بـه این پرسش به آراء شهید سید محمدباقر صدر ارجاع داده شود و منظر ایشان نسبت به این مفهوم استخراج شود. اینکه اقتصاددانان در طول تاریخ نسبت به مفهوم و ماهیت نظریه دارای اجماع بودهاند و اینکه تـعریف مـشخص و متعینی نسبت به ماهیت نظریه در اقتصاد وجود داشته باشد، امری مردود است. اما من حیث المجموع میتوان شاخصهایی غیر اجماعی را معرفی کرد که بتوانند ابعاد مفهومی «نظریه» در اقتصاد را روشـن سـازند. ابتنا بر جزءنگری و فردگرایی روششناختی، استقلال نظریه از روش و از نظریهپرداز (علمی بودن، واقعنمایی، و تبیینی بودن نظریه)، ابتنای نظریه اقتصادی متعارف بر عامل واحد، امکان استقلال شاخههای دانشی و تخصصی شدن نظریات، حـاکمیت مـنطق ریـاضی بر نظریات و حاکمیت روش تجربی بـر نـظریات اقـتصادی از ویژگیهای اساسی «نظریه اقتصادی» هستند که شهیدصدر هر کدام از این شاخصهها را مورد انتقاد قرار میدهد. این مقاله به اسـتخراج شاخصههای «نظریه» در اقتصاد متعارف و ارزیابی این شاخصهها مبتنی آرای شهید صدر میپردازد.
نویسنده: حمیدرضا مقصودی، محمد نعمتی
منبع: دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، سال دهم، شماره ١، پاییز و زمستان ١٣٩۶، ص۵٩-٨٩
مقدمه
از ابتدای دوران رنـسانس، حـرکت و تصمیمگیری برای انسان تنها در جایی عقلانی تلقی میشود که واقعیت پدیدهای که میخواهیم درباره آن تصمیم بگیریم آشکار شود، وضـعیت آن پدیـده در مـحیط پدیدارها روشن گردد و غایت آن نیز نمایان شود. لذا فعلی عقلانی تـلقی میشود که حکمت و تأثیر و تأثرات عینی آن نزد فاعل یا حداقل نزد فردی که در پی قضاوت در مورد عقلانی بودن یـا نـبودن آن فـعل است مشخص باشد. فاعل نیز بایستی منفعت، فضیلت یا ارضای انـگیزه خـود را در پیگیری این فعل بداند. در این نگرش، توصیههای وحیانی، متافیزیکی و ناملموس و سایر آموزههایی که شناخت آنها تـوسط عـقل مـنفصل (اعم از عقل قیاسی و تجربی) ممکن نباشد، تخیلاتی غیرعلمی تصویر میشوند که بـشر سـنتی بـرای فرار از جهل خود به آنها پناه میبرد. در پی این تصویر، اعمال انسان نیز تنها در صـورتی عـقلانی تـلقی میشود که علل و پیامدهای آنها در پی یک توجیه معرفتی دقیق و مکانیستی مشخص شده باشد کـه ایـن توجیه، محصول چنین عقلی باشد.[1] در نگاه آگوست کنت: «از تأمل در فلسفه تاریخ روشـن مـیشود که هر رشته از معلومات انسان به مرور زمان، سه مرحله را میپیماید: مـرحله ربـانی که تخیلی است، مرحله فلسفی که تـعقلی اسـت و مـرحله علمی که تحققی است. مرحله نخست امـور را بـه واسطه ارباب انواع (خدایان) تبیین میکند و در مرحله دوم از طریق علتهایی غیرمحسوس و قوای مجرد و مـرموز و در مـرحله سوم آن را از طریق مشاهده و تجربه و بـر پایـه قوانین مـسلّم عـلمی تـفسیر مینماید. در این مرحله، تخیل و تعقل اعـتبار خـود را از دست داده و حس و مشاهده، یگانه راه معتبر برای معرفت است» (فروغی، 1361: صص 107-106).
همانگونه کـه بـیان شد، آنچه از آغاز دوران مدرن اهمیت یـافت، موضوعیت قائل شدن بـرای شـناخت پدیدهها و التزام به آن برای تـصمیمسازی بـود. این تلقی از شناخت پدیدارها، واژههایی چون علم تجربی[2]، اثبات[3]، شناخت[4]، قیاس[5] و فهم[6] را اهـمیتی مـتفاوت داد. به نحوی که اتصاف انـسانی ایـن واژگـان (یعنی «اثبات» تـوسط انـسانِ منقطع، «شناخت» انسان مـحور، «اسـتدلال» توسط انسان و …)، پلی برای هرگونه حرکت و تصمیم واقع شد.
از جمله مفاهیمی که در پی این جریان و بـا کـاوش در میراث یونان باستان در اندیشورزیهای بشر مـدرن حـیاتی دوباره یـافت، «تـئوری[7]» بـود. دانش اقتصاد نیز مـوازی با این سیر تاریخی، در حال شکلگیری بود. به موازات طرح مفهوم «تئوری» در میان فیلسوفان اجـتماعی و البـته با اندکی تأخیر، این مفهوم در اقـتصاد نـیز بـه مـفهومی اسـاسی تبدیل شد.
در ایـن نـوشتار پس از مروری کوتاه بر ریشهشناسی و تاریخچه پدیدار شدن این مفهوم در دوران مدرن، به نحوه بهکارگیری آن از جانب اقتصاددانان پیـشتاز اشـاره مـیکنیم. سپس با مروری تحلیلی بر این بـهکارگیری، شـاخصههایی را مـعرفی مـیکنیم کـه ایـن شاخصهها مقوم مفهوم نظریه در اقتصاد متعارف هستند. در بخش پایانی نوشتار که بخش اساسی آن است نیز با مرور آراء شهید صدر، تلاش میکنیم موضع ایشان را نسبت به تلقی دانـش اقتصاد نسبت به نظریه روشن سازیم.
1. ریشهشناسی «تئوری» با رویکرد لغوی[8]
با نگاهی به کتب لغت، میتوان دلایلی را در تأیید این دعوی یافت که مفهوم تئوری در پی اتفاقاتی که در علمشناسی پس از رونسانس روی داد، از مـیراث یـونان باستان بازیابی شد و بار دیگر اهمیت یافت. مطابق با فرهنگ لغت آکسفورد، بهکارگیری لفظ «theory» در ادبیات انگلیسی به قرن شانزدهم یعنی همزمان با دوران انقلاب علمی باز میگردد. فرهنگ لغت مـاریام ـ وبـستر[9]، بهکارگیری «تئوری» در زبان انگلیسی را دقیقاً سال ١۵٩٢ اعلام میکند[10]. این لغت در سال ١۶١٠ به معنای اصول و روشهای یک علم یا فن[11] بهکار رفته است و از سـال ١۶٣٠ نـیز به عنوان تبیینی معرفی شـده اسـت که مبتنی بر مشاهده و تعقل باشد (Harper, 2008). بهکارگیری این واژه در زبانهای دیگر اروپایی نظیر زبان فرانسوی نیز به همین دوران باز میگردد. این در حالی است کـه زبـانهای مختلف اروپایی اعم از انـگلیسی و فـرانسوی، قرنها در میان اقوام اروپایی رایج بوده است؛ اما در طول این قرنها چنین لغتی در این زبانها استفاده نشده است.
مطابق با یافتههای فرهنگ لغت آکسفورد، ریشه لغت «Theory»، واژه یونانی«Theoria»[12] به معنای تـفکر و تـعمق و ابهامزدایی است. «Theoria» نیز به نوبه خود از «Theōros»[13] به معنای مشاهدهگر و جستجوگر گرفته شده است[14]. سایر کتب لغت نیز با اندکی تفاوت این امر را تأیید میکنند به عنوان مثال، فرهنگ لغت لانـگمن[15]، ریـشه «theory» را واژه یـونانی «theorein»[16] به معنای جستجوکردن میداند و در واژهنامه ریشهشناسی برخط[17] و تعداد دیگر از تزاروسها و فرهنگهای واژگانی نیز موارد فوق تأیید شـده است. با توجه به یافتههای فوق و البته موارد متعددی از فرهنگها و دایـرهالمعارفها و تـزاروسهای اروپایـی، «تئوری»، واژهای اصالتاً یونانی بوده است که تا پیش از رنسانس در زبانهای اروپایی راه نیافته است[18].
مراحل تاریخی فوق را میتوان در نمودار زیر مشاهده کرد.
شكل 1- پيشينه تاريخي بـهكارگيري مـفهوم تئوري
در بخش بعد با مروری بر آثار اقتصاددانان پیشتاز پس از رنسانس به ردیابی این مفهوم میپردازیم.
2. بهکارگیری مفهوم نظریه توسط اقتصاددانان پیشتاز
اقتصاد نیز همانند سایر شاخههای علوم اجتماعی و حتی علوم طبیعی در دوران رنـسانس در پی یافتن روشی مناسب در تبیین و تحلیل رفتار اقتصادی بشر و رفتار مفاهیم و متغیرهایی بوده است که به زندگی اقتصادی افراد ارتباط دارند. در این دوران دانستن این روابط در تنظیم حیات اقتصادی بشر امری لازم تـلقی مـیشود و موضوعیت پدیدارشناسی در تنظیم این حیات انکارناپذیر است. لذا مفاهیمی چون تئوری را میتوان از اساسیترین مفاهیمی قلمداد کرد که اقتصاددانان در پدیدارشناسی اقتصادی جوامع از آن بهره بردهاند.
یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد که کتاب تـابلوی اقـتصادی دکتر فرانسوا کنه[19](١٧۵٨) از اولین کتابهای اقتصادی است که در آن از «تئوری» استفاده شده است (ر.ک. Quesnay, 1958, p13, 15,18,20,39,124). پس از آن آدام اسمیت[20] از «تئوری» در عنوان اولین کتاب مشهور خود یعنی تئوری عواطف اخـلاقی[21](١٧۵٩) و در دو جـای دیـگر از این کتاب از تئوری و مشتقات آنـ اسـتفاده مـیکند (ر.ک. Smith,1759, p187. 243). او در مشهورترین کتابش یعنی کاوشی در ماهیت و اسباب ثروت ملل[22](١٧٧۶) نیز از نظریه استفاده میکند (ر.ک. Smith, 1976, p11). در این کتاب، تنها چهار بار از واژه تئوری استفاده شده اسـت کـه سـه کاربرد از این واژه در کتاب (بخش) اول و یک کاربرد آن در کتاب (بـخش) چـهارم است. در این چهار کاربرد نیز اسمیت واژه نظریه را با مفهومی ضمنی و غیر مصرح بهکار برده است. به این معنا کـه در ایـن مـوارد، اسمیت لفظ نظریه را تعریف نکرده است و تنها به کاربرده اسـت.
همانگونه که از تعداد اندک کاربردهای تئوری در کتابهای فوق پیداست، در قرنهای آغازین رنسانس و همچنین همگام با نهضت روشنفکری و تـا قـرن هـجدهم، این مفهوم بهتدریج بهکار گرفته میشود.
اما قرن نوزدهم، قرن رواج اسـتفاده از لفـظ تئوری در میان متفکران اقتصادی است. محبوبیت این لفظ تا جایی است که تنها مارکس (١٨٨٣-١٨١٨) در دو مجلد اول از کـتاب سـرمایه (١٨۶٧)، ٧٩ بـار آن را بهکار میگیرد (ر.ک. Marx, 1999). جان استوارت میل(١٨٧٣-١٨٠۶) نیز در کتاب مطلوبیتگرایی[23] بارها از واژه تئوری استفاده مـیکند(ر.ک. Mill, 1863). از ایـن زمـان به بعد نوشتن کتابهایی با عنوان تئوری اقتصاد سیاسی در میان اقتصاددان رواج یافت. از این جـمله مـیتوان بـه تئوری اقتصاد سیاسی[24] ویلیام استنلی جونز (١٨٨٢-١٨٣۵) اشاره کرد که در آن بیش از ٣٠٠ مرتبه از تئوری استفاده شـدهاست (Jevons, 1871) والراس (١٩١٠-١٨٣۴) نـیز در عنوان برخی از نوشتههای خود از تئوری استفاده کرده است. از جمله آنها میتوان به تـئوری ریـاضی ثـروت اجتماعی[25] (١٨٨٣) و نقد تئوری واردات[26] (١٨۶١) و عناصر اقتصاد تئوریک[27](١٩٠٠) اشاره کرد. اما شدت استفاده از این لفـظ در مـیان نظریهپردازان قرن بیستم و قرن حاضر فراتر از آن است که قابلیت احصا داشته باشد.
3. شـاخصههای نـظریه در اقـتصاد متعارف
مراجعه به نظریات مختلفی که از جانب اقتصاددانان مختلف ارائه شده است این نتیجه را حاصل مـیکند کـه اینگونه نیست که نظریه اقتصادی متعارف دارای ماهیتی مشخص، مستحکم و جهانشمول باشد کـه اقـتصاددانان مـختلف با بهرهگیری از این ماهیت مشخص و متعین، گزارههای مد نظر خود را نظریه عنوان دهند. به عـبارت دیـگر، نـظریه اقتصادی دارای ماهیتی تعریفشده، اجماعی و پذیرفته شده نیست. اقتصاددانان مختلف هرکدام با بـرداشتی کـه از مفهوم نظریه داشتهاند تلاش کردهاند نظریه خود را شکل دهند. لذا نمیتوان بهطور یقینی گفت که آنچه از آن بـهعنوان نـظریه اقتصادی یاد میشود، دارای شاخصههای الف، ب، ج و د است. اما با مرور همین گزارههایی که در اقـتصاد عـنوان نظریه داشتهاند و تحلیل ماهیت آنها و همچنین تـحلیل شـیوه دسـتیابی به آنها میتوان برخی از شاخصههای غیر مـشترک را اسـتخراج کرد. این شاخصهها ممکن است توسط برخی از اقتصاددانان بهعنوان شاخصه نظریه پذیرفته شـوند و تـوسط برخی دیگر خیر. در ادامه بـه بـرخی از این شـاخصههای غـیر مـشترک ولی اساسی از نظریه اقتصادی اشاره میشود. ایـن شـاخصهها با مطالعه و بررسی آثار اقتصاددانان و فیلسوفان اجتماعی کلاسیک استخراج شدهاند. برخی از ایـن شـاخصهها بهطور مستقیم توسط این فیلسوفان مـورد اشاره قرار گرفته اسـت امـا عمده آنها با مطالعه تـحلیلی ایـن آثار استخراج شدهاند. به این معنا که بسیاری از فیلسوفان اجتماعی در ضمن کاربرد لفـظ نـظریه، دغدغهای برای تصریح به آنـچه از نـظریه مـراد میکنند نداشتهاند؛ لذا مـراد آنـها از نظریه را تنها با تـحلیل مـتونی میتوان استخراج کرد که از این مفهوم در آنها استفاده شده است[28].
4. اسـتقلال نـظریه از روش و از نظریهپرداز (علمی بودن، واقعنمایی و تبیینی بودن نظریه)
این پرسش که آیا میتوان به ماهیت نظریه مستقل از روش استخراج و فاعل استخراجکننده آن نگاه کرد همواره مورد چالش نحلههای مختلف فـکری بوده است.
بسیاری از دوگانهای فلسفی همچون صدق و فکت[29]، عین و ذهن[30] و اثباتی و هنجاری[31]، ذیل این مبحث پدید آمدهاند. قائلین به وجود ماهیت استقلالی و جهانشمول برای نظریه، همواره بر وجود این دوگـانها تـأکید میکنند و هر دو سوی دوگانها را مستقل از یکدیگر میدانند. در این منظر، نظریه اقتصادی گزارهای مستقل از روش، مستقل از نظریهپرداز، تبیینکننده و حاکی از واقع است و میتواند انسان اقتصادی و سایر پدیدارهای اقتصادی را به روشنی تحلیل نـماید. حـال آنکه برخی دیگر از متفکرین، این دوگانها را موهوم میدانند و نظریه را بهعنوان امری مستقل از روش و مستقل از نظریهپرداز نمیدانند[32].
نظریهپردازان اقتصاد متعارف هرکدام به نوعی در صدد استخراج نظریهای هستند که بهطور واقعی تبیینکننده رفتار انسان اقتصادی و متغیرهای اقتصادی باشد و نظریات واقعنما را دنـبال مـیکنند. لذا بهعنوان مثال ورای ایـنکه چـهکسی «نظریه مقداری پول» را مطرح کرده باشد و یا اینکه در چه جامعهای و در چه فضای تاریخی زندگی کنیم، مطابق با این نظریه، PQ = MV. است و افزایش نقدینگی همواره منجر به رشد سطح عمومی قیمتها میشود. هـمچنین مـطابق با «نظریه مطلوبیت»، مردم همواره و در طول تاریخ و در همه پهنه جغرافیایی، بهدنبال حداکثر ساختن مطلوبیت خود هستند. این نظریات، نظریاتی اکتشافی و البته واقعنما هستند.
بهدنبال اکتشافی بودن و تبیینی بودن، علمی بـودن نـظریات نیز در اقـتصاد متعارف مورد تأکید است. در این نگرش، گزاره علمی، گزاره حاکی از واقع است و گزارههای اقتصاد متعارف از آنجایی کـه حاکی از واقع هستند، علمی قلمداد میشوند.
5. ابتنا نظریه بر جزءنگری
5-1. ابـتنای نـظریه بـر فردگرایی روششناختی
جهت استخراج مفهوم و ماهیت نظریه، از یک سو میتوان به روش دستیابی به آن توجه کرد. «فردگرایی روشـشناختی[33]» مـسیری کلی است که بسیاری از نحلههای تفکر اجتماعی متعارف از آغاز دوران رونسانس با گذر از یـکی از گـلوگاههای ایـن مسیر، حیات نظری خود را دنبال کردهاند. به عبارت دیگر، این نحلهها، هرکدام به نوعی فـردگرایی روششناختی را پذیرفتهاند.
تفکر مدرن با سرلوحه قرار دادن اومانیسم و با انجام چند تحویل نـظری جامعه را به مجموعه افـراد تـعریف میکند که جهت رفع برخی از حوائج خود در کنار یکدیگر زندگی میکنند. این تفکر در اولین تحویل، جامعه را از عناصر فرامادی میزداید، در تحویل دوم جامعه را صرفاً بشری میداند و آن را از عناصر غیربشری پالایش میکند و در تحویل سوم ایـن عناصر بشری (افراد) را دارای خصوصیات مشترک و مساوی معرفی میکند (فرد نوعی[34]و از کنار هم قرار دادن آنها، ماهیتی را معرفی میکند که تعریفی مطابق با جامعه دارد. در علوم اجتماعی مدرن به محصول تحلیل و تجمیع فوق، «نـظریه اجـتماعی» گفته میشود. دانش اقتصاد هم در تحلیلهای خود از این رویه بهره میگیرد. اما «این نگرش دو سیستمی که فقط سیستم فردی و سیستم اجتماعی را مدنظر قرار میدهد، برای بررسی مسئله شناخت جامعه کـفایت نـمیکند؛ چرا که سیستم دیگری که بر فرد و جامعه تأثیرگذار است را در نظر نمیگیرد. این سیستم سوم، سیستم طبیعت یا به عبارت دیگر نظام آفرینش است» (Hondrich, 1975, P 20 به نقل از رفیعپور، ١٣٧٨، ص٢٩).
وجـه مـشترک نظریه جامعهشناختی اغلب دانشمندان علوم اجتماعی کلاسیک، امکان نوعیسازی و یکه دانستن افراد و ترسیم واقعیتهای ادراکی و رفتاری فرد نماینده (فرد عقلانی) بهعنوان برآیند واقعیتهای ادراکی و رفتاری همه انسانهایی است کـه بـر روی کـره خاکی زندگی میکنند. از این روش در نـوشتارهای مـنگر (١٩٢١-١٨۴٠) بـه رویه «ترکیبی مرحله به مرحله[35]» و در نوشتارهای شومپیتر به فردگرایی روششناختی[36] یاد شده است. نظریهپردازی علوم اجتماعی در این مسیر کاملاً شکل انسانشناختی گـرفت و بـا قـرائتهای خاص دوران مدرن به تعریف جامعه از مجرای تعریف فـرد انـسانی پرداخت.
آغاز نظریهپردازی اقتصاد نئوکلاسیک از نظریه اقتصاد خرد و تحلیل نظری رفتار اقتصادی فرد نماینده[37] (انسان عقلانی[38] ) و نظریه انتخاب عـقلانی، و دنـبالکردن نـظریات اقتصاد کلان از مسیر تحلیل مبانی خردی اقتصاد کلان نیز از فـردگرایی روششناختی ریشه میگیرد. لذا اقتصاد در این منظر، نماینده صالحی برای علوم اجتماعی بهشمار میرود. بنابراین فردگرایی روششناختی را میتوان از عناصر اسـاسی مـقوم «نـظریه اقتصادی» در بسیاری از نظریات اقتصاد متعارف به شمار آورد.
5-2. ابتنای نظریه اقتصادی مـتعارف بـر عامل[39]واحد
همانگونه که در فردگرایی روششناختی هم بـیان شـد، اقـتصاد متعارف تلاش میکند با تحویل و فروکاستن اجتماع به فرد و نوعی پنداشتن فرد، نظریات انـسان عـقلانی را تـبیین کند. این اتفاق در نتیجه سنت تحویلگرایی[40] حاکم بر نظریات اقتصاد متعارف پدید آمده اسـت. تـحویلگرایی، مدعی است که یک شئ یا امر پیچیده چیزی بیش از اجزاء آن نبوده و لذا مـیتوان آن را در قـالب بـرخی اجزاء سادهتر این ترکیب دریافت (محمدی اصل، ١٣٧۵، ص١). مطابق با این منظر، تئوریها هـم در نـتیجه این سادهسازی فلسفی ایجاد میشوند و این سادهسازی به پیکره تئوری آسیبی نمیرساند. تـعبیری دیـگر از تـحویل، تحویل امور جزئی[41] به امور جهانشمول[42] است. برخی فلاسفه همچون راسل معتقدند که میتوان از امـور جـزئی، گزارههای کلی را استخراج کرد (Casullo, 1981, p 199).
مبتنی بر همین سنت فکری (یعنی تحویلانگاری)، بـسیاری از نـظریات اقـتصاد متعارف مبتنی بر عامل تعریف میشود. گرایش به عامل واحد، در نظریات مختلف و به انحاء گـوناگون در پهـنه اقـتصاد متعارف مشاهده میشود. توجیه کلیه رفتارهای مصرفکننده عقلانی مبتنیبر عامل مطلوبیت (نـظریه مـطلوبیت)، توجیه تمامي عملکردهای بنگاه عقلانی نوعی مبتنی بر عامل سود (نظریه تولیدکننده) و بهطور کلی، توجیه تـمامي رفـتارهای اقتصادی براساس عامل نفع نیز در این زمره قرار میگیرند.
این رویکرد حـتی در اقـتصاد مارکسیسم بهعنوان نظریه رقیب اقتصاد متعارف نـیز بـهوضوح قـابل مشاهده است. چرا که مارکسیسم تلاش مـیکند هـمه عناصر تحول در جوامع را مبتنی بر عامل اقتصاد تعریف کند. به عبارت دیگر، مـارکسیسم عـامل اقتصاد را یگانه عاملی میداند کـه مـیتواند رفتارها و کـنشهای مـختلف را در جـوامع توضیح دهد.
مثالهای فوق این نـتیجه را حـاصل میکنند که تفکر اقتصادی رایج بهدنبال این است که تحولات و پدیدارهای اقـتصادی را بـا محور قرار دادن یک عامل واحد تـوضیح دهد و نظریه اقتصادی در ایـن مـنظر نظریهای است که با مـحور قـرار دادن یک عامل واحد، تحلیلی جهانشمول از پدیدارهای اقتصادی را ارائه میکند.
6. امکان استقلال شاخههای دانشی و تـخصصی شـدن نظریات
قابلیت تصور نظریه اقـتصادی مـستقل از سـایر نظریات، پیشفرضی اسـت کـه منجر به تفکیک شـاخه دانـشی اقتصاد از سایر شاخهها شده است. به این معنا که نظریهپردازی در حوزه تخصصی اقتصاد، امـری مـیسر و ممکن است. این تفکر نیز ریـشه در تـخصصیشدن دارد که در سـدههای اخـیر بـهعنوان امری ضروری و گریزناپذیر جـلوه داده شده است. این رویکرد این امکان را میدهد که نظریه اقتصادی را بهعنوان عنصری مستقل کـه تـحلیلکننده پدیدارهای اقتصادی است تصور کرده و سـعی در دسـتیابی بـه آن داشـته بـاشیم. مطابق این رویـکرد هـمانگونه که میتوان نظریه اقتصادی را به تنهایی استخراج کرد، امکان دستیابی به نظریه اجتماعی، نظریه فرهنگی، نـظریه سـیاسی و نـظریه روانشناختی نیز وجود دارد و شاخههای مختلف دانشی از کـنار هـم قـرار گـرفتن ایـن نـظریات تخصصی حاصل میشوند.
7. حاکمیت منطق ریاضی بر نظریات
دانش اقتصاد، در استخراج نظریات جهانشمول و فرازمان از این روابط دورههای مختلفی را سپری کرده است؛ با این تفاوت که در صد و پنـجاه سال اخیر یعنی از دوران سیطره تفکرات نهاییگرایی بر اقتصاد، تسلط رویکرد ریاضی بر سایر روشها، و توجیه ریاضی مفاهیم اقتصادی و شبکه ارتباطی آنها به ویژه در «نظریه» اقتصاد خرد، اقتصاد را نسبت به سـایر شـاخههای علوم اجتماعی موجهتر مینمایاند؛ تا جایی که تشخیص مرز نظریات این حوزه تفکر را از حوزه علوم پایهای چون فیزیک و ریاضیات مشکل میسازد. لذا «اقتصاددانان بر این باورند که یک سوم انتهایی قـرن نـوزدهم نقشی حیاتی در تطور شاخه دانشی مدرنشان ایفا میکند. انقلاب نهاییگرایی، با تعریف «انسان اقتصادی» و با ابتنای انتخاب مصرفی بر واحد نهایی، اقتصاد را بـه دانـشی مدرن تغییر داد (Weintraub, 2002, p 9). دانشی که از تـرجمه مـکانیسم رفتاری انسانها به زبان ریاضی حاصل میشود.
این اتفاق در قرن بیستم و علیالخصوص در اواسط این قرن و با طرح نظریاتی چون نظریه بازیها، پویاییهای سیستم[43]، بـهینهسازی پویـا[44] و… به اوج خود رسید. تـا جـایی که برخی بر این باورند که در اواخر قرن بيستم، شأن دانش اقتصاد از تئوریسازی به محاسبات ریاضی تغییر کرده است. در نگاه مرگان و مریسون (١٩٩٩)، دانش اقتصاد در اواخر قرن بیستم، شاخهای است کـه خـود را با مدلها و نه تئوریها مرتبط میداند (in Weintraub, 2002, p7 Morgan and Morrison 1999 ).
این تفوق رویکرد ریاضی تا جایی ادامه پیدا میکند که نظاموارههای ریاضی، شاخص منطقی بودن و استحکام نظریه و تطابق آن با واقعیت میشوند. این امر فـراتر از آن اسـت که بـتوان گفت اقتصاددانان جهت تسهیل در استدلالهای خود تنها از سمبلهای ریاضی استفاده میکنند.
درعینحال، علیرغم ظاهر محکم و استوار تـوجیهات ریاضیوار گزارههای نظری در اقتصاد، با تحلیل ورودیهای نظاموارههای ریاضی میتوان سـرنخ روشـهای تـحلیلی رایج علوم اجتماعی و حتی فلسفۀ علم را مشاهده کرد. تا جایی که بهعنوان مثال، نتایج تحلیلی پوزیتیویستی یـا نـتیجه تحلیلی مبتنیبر فلسفه اخلاق، خود را در قالب اصل مطلوبیت معرفی میکند. این اصل بـه عـنوان اصـل موضوعه اثبات روابط ریاضی و تبعی مستحکمی چون رابطه تقاضا و رابطه عرضه در نظر گرفته شدهاست[45]. لذا حتی نظریات اقتصادی دارای ظاهر ریاضی، ریشه در فلسفۀ علوم اجتماعی و فلسفه اخلاق دارد؛ اگر چه تـفوق روش ریـاضی مانع از مشاهده سایر سطوح میشود.
8. حاکمیت روش تجربی بر نظریات اقتصادی
در نگاه تجربهگرایان[46]، تجربه و آزمون تنها ابـزار شـناخت است. به وسیله تجربه است که میتوان به قضایای کلی علمی دست یافت؛ قضایایی که مرزهای زمان و مکان را در هم شکسته و در همهجا و همه زمانها میتوانند پابرجا باشند. این قدرت تـجربه و آزمـون است که میتواند ما را در مسائل علمی از گرداب جهل نجات داده و به ساحل حیاتبخش علم و یقین رهبری کند (سبحانی، ١٣۶١، ص١٧۵). جان استوارت میل به عنوان یکی از پایهگذاران فایدهگرایی، این اصول مـکتب را مـنبعث از نـگاهی تجربی معرفی میکند. البته تـجربهای کـه بـا تعمیم آن میتوان نظریهای جهانشمول از رفتار را ارائه کرد. بنیانگذار اثباتگرایی، آگوست کنت ادعا کرد که همه پدیدهها را به عنوان موضوعی از «قوانین طـبیعی» در نـظر گـرفته است. او نقش «علم اثباتی» را کشف این قوانین و تـقلیل آنـها به حداقل تعداد میدانست (Comte, 1975). در این رویکرد، «اولین گام در آزمون نظریه علمی، قیاس پیشبینیهای تجربی معینی از نظریه و شرائط اولیه آنـ اسـت. دومـین گام، بررسی این پیشبینیها توسط شواهد است؛ اگر پیشبینیهای تـجربی درست باشد، نظریه تأیید میشود و اگر این پیشبینیها غلط باشد، نظریه رد میشود. در هر صورت، این پیامدهای قیاسی و نـه اسـتقرایی نـظریههای علمی است که به تأیید تجربی آن مرتبط است. روش فرضیه قـیاس اجـازه میدهد که نظریههای علمی به صورت قیاسی «مبتنی بر» مشاهدات تجربی باشند بدون اینکه در عمل بـه صـورت اسـتقرایی از این مشاهدات «ساخته شده باشند" (Davis, Hands and Maki, 1998, p 376 به نقل از Yefimov, 2003: p. 2).
اقتصاددانان نیز در بسیاری از گرایشهای ایـن دانـش از روش تـجربی بهعنوان یگانه روش تحلیل بهره میگیرند. از این جمله میتوان به شاخه اقتصادسنجی اشاره کرد کـه سـنتزی از پوزیـتیویسم منطقی به شمار میرود. چرا که در این شاخه، تصمیمگیریهای اقتصادی مبتنی بر مطالعهای اسـت کـه جهت استخراج نظامات ارتباطی میان اطلاعات مشاهدتی انجام میشود. به بیان دیگر، مـتخصصین اقـتصادسنجی تـلاش میکنند با پردازش اطلاعات مشاهدتی، روابط میان متغیرهای ایستا و پویای اقتصادی را استخراج کنند و از تبیین ایـن ارتـباطات به نظریات منسجم علمی دست یابند.
در سایر گرایشهای دانش اقتصاد نیز سیطره حـسگرایی و روش تـجربی روزافـزون است. این سیطره تا جایی است که در مواردی، اعتبار روابط ریاضی را نیز وابسته به خـود مـیسازد. بهعنوان مثال در اقتصاد خرد و در تقویم رویکرد ریاضی محور ترجیحات[47]، از رویکرد انتخاب مـحور[48] یـا تـرجیحات آشکارشده[49] استفاده میشود و تلاش میشود میان این دو رویکرد هماهنگی ایجاد شود. در این رویکرد مبتنی بـر تـبیینی کـه در نتیجه تحلیل انتخابهای انسانی صورت میگیرد، تلاش میشود مقوماتی برای رویکرد ریـاضی در اقـتصاد خرد استخراج شود[50].
در بخش بعد و با مراجعه به آراء شهید صدر تلاش میکنیم ویـژگیهای فـوق را مورد بررسی و نقد قرار دهیم.
9. نقد شاخصههای نظریه اقتصادی متعارف در منظر شـهید صـدر
پیش از این به شاخصههایی اشاره شد کـه مـقوم مـاهیت نظریه اقتصادی متعارف هستند. در این بخش تـلاش مـیکنیم مواضع شهید سید محمدباقر صدر را نسبت به این شاخصهها آشکار سازیم. استخراج ایـن مـنظر میتواند خلأهای مسیری که امـروزه در نـظریهپردازی در اقتصاد اسـلامی دنـبال مـیشود را روشن سازد و اقتصاد اسلامی را از افتادن در بـرخی از چـالشهایی که امروزه نظریات اقتصاد متعارف با آن مواجه هستند مصون سازد. چالشهایی کـه نـظریهپردازی در اقتصاد اسلامی را با حفظ قالبهای روشـی و معرفتشناختی اقتصاد متعارف هـماهنگ مـیداند. به این معنا که نـظریهپرداز اقـتصاد اسلامی موظف است محتوای دینی را در قالب مرسوم از نظریه تزریق کند و شمایلی اسلامی از نـظریه را ارائه کـند. به بیان دیگر، در این رویـکرد، نـظریه دارایـ مفهومی مشخص، دقـیق و جـهانشمول است و این مفهوم، قـالبی دقـیق برای تزریق محتوای دینی را ارائه میکند. لذا متخصص اقتصاد اسلامی نیز نظریه اقتصادی را عنصری تخصصی، مـبتنیبر روش تـجربی و دارای مدل ریاضی میداند. در نگاه او، ایـن نـظریه در نتیجه روش جـزءنگر در تـحلیل مـتغیرها و روش فردگرا در تحلیل رفتار اقـتصادی انسانها بهوجود میآید. مراجعه به آثار بزرگانی چون شهیدصدر، کمک میکند که ارزیابی دقیقی نـسبت بـه این نگرش داشته باشیم. این مـراجعه نـشان مـیدهد کـه نـظریه نهتنها مفهومی صـرفاً قـالبی نیست بلکه جهانشمولی آن نیز محل سؤال است. اینگونه نیست که بتوان محتوای دینی را منتزع از مفهوم و مـاهیت نـظریه تـصور کرد. ارائه نظریه مبتنیبر نگرش اسلامی نیز مـستلزم ارائه تـعریفی اسـلامی از مـاهیت نـظریه اسـت. در ادامه به برخی از انتقادات شهید صدر نسبت به مؤلفههایی که از نظریه معرفی شد میپردازیم.
10. نفی جزءنگری و فردگرایی روششناختی و نقد امکان نگاه مستقل و تخصصی به اقتصاد
پیش از ایـن بیان شد که از شاخصههای اساسی نظریات اجتماعی و اقتصادی متعارف این است که این نظریات، محصول فردگرایی روششناختی هستند. جزءنگری روششناختی[51] یا فردگرایی روششناختی و همچنین نگاه تخصصی به اقتصاد، که شـاخصه عـمده نظریات در اقتصاد متعارف است، در اندیشه شهید صدر مورد انتقاد قرار گرفته است. شهید صدر در نفی نگاه تخصصی به اقتصاد میگوید: «در شناخت اقتصاد اسلامی مجاز نیستیم که آن را بهطور مجزا از یـکدیگر بـررسی کنیم. مانند اینکه بیاییم و عقیده اسلام را درباره تحریم ربا یا تجویز مالکیت خصوصی، جدای از سایر اجزاء روش عمومی اقتصاد اسلامی بررسی کنیم» (صدر، ١٣۵٠، جـ١، صـ٣٧٠). از دیگر سو، شهید صدر مـیگوید: «صـحیح نیست که مجموع اقتصاد اسلامی را به عنوان یک موضوع جداگانه و نظامی مستقل از سایر اصول نظام اسلامی که عبارتند از امور اجتماعی و سیاسی و غیره و جدای از طـبیعت روابـطی که بین آن اصول بـرقرار مـیباشد بررسی کنیم» (همان)؛ و در تبیین قانونی کلی بر این نکته تأکید میکند که «ما یک شئ محسوس را در ضمن شکلی عمومی که از مجموعه اشیاء تشکیل شده است درک میکنیم… بدینسان روشن میشود کـه اقـتصاد اسلامی در روش و همه جزئیات گسترده خویش پیوستگی دارد و به نوبه خود همچنین جزئی از شکل عمومی زندگی میباشد» (همان، صص ٣٧٠ و ٣٧١).
نگرش فردگرایانه در تحلیلها نیز از شهید صدر مردود است. ایشان کفایت تحلیل فردی در حـوزه فـقه را نیز مـورد انتقاد قرار میدهند: «فراموش شدن نیمی از هدف و اکتفا کردن به صحنه فردی برای تطبیق با «نظریه اسـلام درباره زندگی»، عوارضی داشته است از جمله اینکه یکسونگری فقه ازهمینجا سـرچشمه مـیگیرد. مـیبینیم اجتهاد به صورتی مستمر، بنا را بر این نهاده است که در جنبههای مسائل فقهی، بیشترین کوشش خود را در صـحنه تـطبیق فردی و منطبق کردن زندگی فرد با نظریه اسلام بهکار ببرد و در صحنه تطبیق اجـتماع بـا نـظریه اسلام کوشش ننموده و موضوعاتی را که زمینه این امر را آماده میسازد رها نماید. این نتیجه آن اسـت که تنها نیمی از هدف در نظر گرفته شده و ذهن فقیه در هنگام استنباط احکام، غـالباً به فرد مسلمان و نـیاز او بـه تطبیق با اسلام توجه کرده است، درحالیکه باید جامعه اسلامی و نیاز آن را به تنظیم زندگی اجتماعی خود در نظر بگیرد. این موضعگیری ذهنی فقیه، نهتنها به یکسونگری فقه از جنبه عینی میانجامد، بلکه بـهتدریج نظر فقیه را درباره خود قانون نیز به فردگرائی میکشاند، زیرا جنبه فردی از تطبیق زندگی بر نظریه اسلام بر ذهن فقیه رسوخ دارد، و عادت کرده که فرد و دشواریهای او را در نظر بگیرد. این خاستگاه وی بـر نـظریهای که از خود قانون دارد نیز اثر میگذارد و در نتیجه رنگ فردی میگیرد و قانون و شریعت را در صحنه جولانگاه فرد مینگرد که گوئی قانون فقط در حدود همان هدف نیمبندی که فقیه برای آن فعالیت میکند، مـورد عـمل قرار میگرفته که عبارت باشد از جنبه فردی از تطبیق نظریه اسلام بر زندگی» (صدر، ١٣۵٩، ص١١)[52].
11. نفی عامل واحد برای نظریه اقتصادی در اندیشه شهید صدر
شهید صدر در نفی نظریه مـاتریالیسم تـاریخی، در موارد متعددی متعرض نـظریه عـامل واحد میشود. مطابق با منظر ایشان، افرادی از جمله مارکسیستها، که عامل واحد را بهعنوان مبنای نظریات خود قرار میدهند، «عامل واحد مورد نظر خویش را کلید سحرآمیزی میپندارند که درهای بسته اسـرار را مـیگشاید» (صدر، ١٣۵٠، ج١، ص٢٠). بهعنوان مثال، طرفداران ماتریالیسم تاریخی «میپندارند که موقعیت اصلی رویدادهای تاریخ در اختیار این کلید سحرآمیز میباشد و علل دیگر را بهعنوان علل ثانویای تفسیر میکنند که در وجود تکامل، تـغییرات و ادامـه تاریخ خـویش تابع آن عامل اصلی میباشند» (همان). لذا به زعم شهید صدر اینکه بتوان همه رویدادهای بشری را با یک عـامل واحد تحلیل کرد، محل بحث است. مطابق با منظر شهید صـدر، «انـسان اجـتماعی در زندگی خود دو نوع رابطه برقرار میکند؛ یکی رابطه با طبیعت و دیگری رابطه با همنوع… اسلام باور دارد کـه هـر یک از این دو رابطه انسان یعنی رابطه با طبیعت و رابطه با همنوع، مجرا و مـسیر خـود را دارد؛ بـر خلاف مارکسیسم که رابطه دوم را به رابطه اول مربوط میداند و در نتیجه نظام اجتماعی را به ابزارهای تولید ـ یـعنی عامل اقتصادی ـ پیوند میزند… اسلام این وابستگی حتمی بین انواع و تحولات تولید و انـواع و تحولات نظام اجتماعی را کـه مـورد ادعای مارکسیسم است نمیپذیرد و معتقد است انسان دو حوزه مستقل دارد» (صدر، ١٣٩٣ب، ص ١٢٩).
12. اکتشافی بودن در مقابل ایجادی بودن نظریه
نظریهپردازان متعارف، عمدتاً نظریات خود را کاشف از واقع میدانند. اما شهید صدر آنچه را از جانب ایـن اقتصاددانان مطرح میشود، اکتشافی نمیدانند و بر ایجادی بودن آنها تأکید میکنند: «اندیشمندان آن مکاتب دیگر که سرمایهداری و سوسیالیسم را پدید آوردند، در کار ایجاد و ابداع مکتب هستند» (صدر، ١٣٩٣، الف، ج٢، ص٣٠). مطابق با نـظر شـهید صدر، اقتصاددانان متعارف، برای دستیابی به نظام ارزشی حاکم بر سرمایهداری، نظریاتی را ابداع و ایجاد میکنند که این نظریات ممکن است با عالم واقع هیچ تناسبی نداشته باشند. درواقع اینگونه نـیست کـه نظریات متعارف اقتصادی، واقعیتهای حاکم بر روابط اقتصادی را بیان کنند. بلکه این نظریات بهدنبال واقعسازی و حرکت جامعه بهسوی مطلوب سرمایهداری هستند (صدر، ١٣٩٣، ج٢، ص٣٠). اما در مقابل، شهیدصدر نظریه اقـتصاد اسـلامی را نظریهای ایجادی نمیدانند و بر انکشافی بودن آن تأکید میکنند. «شهید صدر تأکید میکند که آنچه پژوهشگر اسلامی انجام میدهد، تکوین و ایجاد یک مکتب آنچنانکه نظریهپردازانِ وضعی انجام میدهند نیست؛ بـلکه در حـقیقت کـشف و یافتن مکتب است؛ زیرا اقـتصاد کـامل و تـمامعیاری که وضع شده و او وظیفه دارد حقیقت آن را دریابد و شالودهاش را مشخص سازد، در برابرش قرار دارد و ازهمینرو است که این دو عمل [نظریهپردازی پژوهشگر مسلمان (کشفکننده) از یـک سـو و نـظریهپردازی دیگری (ایجادگر) از سوی دیگر] ویژگیهای متفاوتی دارند. نـظریهپرداز ایـجادگر برای وضع نظریههای کلی مکتب، پیش از هر چیز از شناخت وضع موجود آغاز میکند تا روبناهای آن و قوانین جزئیتر را بر آن شـالوده قـرار دهـد؛ حال آنکه نظریهپرداز کشفکننده، کار خود را با فرود آمدن از طـبقات بالا به منظور کشف اعماق نظری آغاز میکند و امکان دارد که کشفکننده افزون بر یافتن خطوط اصلی نظریه از مـیان مـتون [فـقهی و شرعی] موفق شود بر واقعیتهای علمی (از جمله کشف دیدگاه اسلام دربـاره نـظریه جمعیتی مالتوس) که نظریه مکتبی بر آن بنا شده است نیز واقف شود (تسخیری، ١٣٨٢، صص ١٠ و ١١).
13. اجتهادی بـودن در مـقابل واقـعنمایی
واقعنمایی شاخصهای الزامی برای نظریه اقتصاد اسلامی در نگاه شهید صدر نیست؛ بـلکه اتـصاف نـظریه اقتصادی به وصف «اسلامی»، مستلزم اجتهادی بودن آن است. شهید صدر در این زمینه میگوید: «تـصویری کـه از مـکتب اقتصادی [اسلام] ایجاد میکنیم، چون در پیوند با احکام و مفاهیم است، در واقع بازتاب اجتهاد مـعینی اسـت و تا وقتی که جنبه اجتهادی دارند نمیتوان قاطعانه به واقعی بودن این تـصویر حـکم داد. زیـرا امکان بروز خطا در اجتهاد به عمل آمده وجود دارد. به همین دلیل ممکن است انـدیشهوران گـوناگون اسلامی متناسب با اجتهادهای خود، تصاویر متفاوتی را از مکتب اقتصادی آن ارائه دهند که البته هـر کـدام از آنـها تصویری اسلامی به شمار میرود؛ زیرا بیانگر اعمال روند اجتهادی است که خود اسلام آن را روا و مـقرر داشـته است. بدینترتیب تصویر ارائه شده، اسلامی است؛ چون برآیند و نتیجه اجتهاد شرعاً جـایز اسـ (صـدر، اقتصادنا، بیتا، ص ٣٨٣ به نقل از تسخیری، ١٣٨٢، ص ١٢).
14. نقد علمی بودن، کاشفیت و تبیینکنندگی نظریه اقتصادی در رویکرد متعارف
بـزرگان اقـتصاد مـتعارف همواره بر علمی بودن نظریات این اقتصاد تأکید میکنند. به این مـعنا کـه نظریات آنها کاشف از واقعیت پدیدارها هستند و هرکدام از قوانین دانش اقتصاد همچون قوانین علوم طبیعی به تـبیین نـیروهای عالم میپردازند. شهید صدر نیز به این نکته اشاره میکند که مـطابق بـا منظر اقتصاددانان سرمایهداری، «همانگونه که پدیدههای گـوناگون هـستی بـراساس نیروهای مختلف طبیعی جریان دارند، زندگی اقـتصادی نـیز براساس نیروهای طبیعی تعریفشدهای که بر وضعیت اقتصادی جامعه اثرگذار است حرکت مـیکند. وظـیفه علم در برابر این نیروهای چـیره بـر زندگی اقـتصادی آن اسـت کـه قوانین کلی و قواعد اساسی آن را که شـایستگی تـفسیر رویدادها و پدیدههای گوناگون اقتصادی را دارند کشف نماید» (صدر، ١٣٩٣، ج١، ص٢٩۵). لذا اقتصاد سـرمایهداری نـظریات خود را نظریاتی علمی معرفی میکند و «هـر کوششی درجهت ازبینبردن بـخشی از آزادیـهای سرمایهداری را جنایتی در حق قوانین عـادلانه طـبیعی به شمار میآورد» (صدر، ١٣٩٣، ج١، ص٢٩۶). اما «امروزه این تفکر بسیار خندهآور و کـودکانه بـه نظر میرسد؛ زیرا تخلف از یـک قـانون طـبیعی علمی، به مـعنی ارتـکاب جنایتی در حق آن قانون نـیست؛ بـلکه نادرستی خود آن قانون را به اثبات میرساند و صفت علمی بودن و عینی و بودن را از آن میگیرد… بنابراین نـادرست خـواهد بود اگر آزادیهای سرمایهداری را نمایانگر قـوانین طـبیعی بهشمار آوریـم و مـخالفت بـا آنان را جنایتی در حق آن قـوانین محسوب داریم». لذا شهید صدر ضرورت تغییر نگرش به نظریات اقتصاد سرمایهداری را مطرح میکند: «بنابراین لازم اسـت کـه آزادیهای سرمایهداری مورد بررسی قرار گـیرند، امـا نـه بـهعنوان یـک سلسله ضرورتهای عـلمی کـه از نظر طرفداران سرمایهداری توسط قوانین طبیعی حتمیت مییابند» (صدر، ١٣٩٣، ج١، ص٢٩۶). شهید صدر در این زمینه نـتیجه مـیگیرد کـه: «مکتب سرمایهداری، نتیجه علم اقتصادی که تـوسط طـرفداران سـرمایهداری پیـریزی شـده بـاشد نیست؛ سرنوشت آن هم به میزان موفقیت جنبه علمی سرمایهداری در تفسیر واقعیت عینی بستگی ندارد. شالودهای که سرمایهداری بر آن استوار گشته است، یک سلسله ارزشها و اندیشههای اخلاقی و عـملی ویژه است که باید همانها معیار داوری درباره مکتب سرمایهداری بهشمار آیند» (صدر، ١٣٩٣، ج١، ص٢٩۶).
نهایتاً شهید صدر که بر ابتنای اقتصاد متعارف بر نظریات مکتبی و نظام ارزشی سرمایهداری تأکید دارد، بـه ایـن امر اشاره میکند که «بسیار اشتباه است که پژوهشگری، نظام سرمایهداری را بهمثابه یک حقیقت علمی یا بخشی از علم اقتصاد سیاسی از دانشمندان این مکتب فرا بگیرد و میان جایگاه علمی و جـایگاه مـکتبی آن دانشمندان فرقی نگذارد. برای مثال، هنگامی که اقتصاددانان حکم میدهند که فراهم آمدن آزادیهای سرمایهداری، خیر و سعادت همگان را به همراه خواهد آورد، آنان گـمان مـیبرند که این یک نظر عـلمی اسـت یا بر یک قانون علمی تأکید دارد» (صدر، ١٣٩٣، ج١، ص٢٩٩). همچنین ایشان بیان میکنند که: «قوانین علمی در اقتصاد سرمایهداری، قوانینی علمی در چارچوب مکتبی خاص هـستند و قـوانین مطلقی نیستند که هـمچون قـوانین طبیعی در فیزیک و شیمی، در هر جامعه و در هر زمان و مکانی قابل اجرا و پیادهشدن باشند» (صدر، ١٣٩٣الف، ج۱،ص ۳۰۱)
15. نقد حاکمیت ریاضی بر نظریات اقتصادی
شهید صدر، قواعد و قوانین موجود در دانش اقتصاد را بر عناصری ارزشـی و بـر آمده از تعلقات اقتصاددانان مبتنی میداند که از آن به نظام اقتصادی تعبیر میکند. احکام اقتصاد سرمایهداری نیز ریشه در این نظام دارند. از این احکام نیز در نگاه شهیدصدر به مکتب اقتصادی تعبیر مـیشود: «مـکتب اقتصادی هـر جامعه عبارت است از روشی که جامعه ترجیح میدهد در زندگی اقتصادی و حل مشکلات عملی خود بهکار گیرد» (صـدر، ١٣٩٣الف، ج ٢، ص١۵ و ١۶). همچنین همانطور که در قسمت قبل نیز آورده شد، شهید صدر قـوانین اقـتصاد مـتعارف را دارای استحکامی چون روابط فیزیک و شیمی نمیدانند: «قوانین علمی در اقتصاد سرمایهداری، قوانینی علمی در چارچوب مکتبی خاص هـستند و قـوانین مطلقی نیستند که همچون قوانین طبیعی در فیزیک و شیمی، در هر جامعه و در هر زمان و مـکانی قـابل اجـرا و پیاده شدن باشند (صدر، ١٣٩٣الف، ج۱، ص ۳۰۱).
از مقدمه فوق میتوان دریافت که شهید صدر گزارههای دانشی اقـتصاد متعارف را ناشی از نظام ارزشی این اقتصاد میداند؛ لذا این گزارهها حتی اگر تبیینی ریـاضیوار داشته باشند قابلیت تـفکیک از مـبانی خود را ندارند؛ لذا صرف اینکه صورت تبیین در روابط موجود در نظریات اقتصادی صورتی ریاضیوار است دلالتی بر حقانیت این روابط ندارد[53].
16. نـقد روش صرفاً حسی و تجربی در اقتصاد
شـهید صـدر در کـتب مختلف خود از جمله اقتصادنا، فلسفتنا و بارقهها، بهعنوان مسئلهای اساسی بارها به خدشه در مکتب حسگرایی وتجربهگرایی میپردازد و مبانی این مکتب را مورد انـتقاد قـرار مـیدهد: «گروهی اعتقاد دارند تجربه تنها مبدأ عامی اسـت کـه انواع معارف انسان را تأمین میکند و همه دانشهای موجود در اندیشه بشری محصول تجربه هستند و انسان هیچ شناخت پیشینی مستقل از تـجربه نـدارد… یـکی از نتایج تجربهگرایی و انکار هرگونه مبدأ عقلی پیشین در منطق مدرن، ایـن بود که این منطق به نفی یقین رسیده و اعتقاد یافت که شناختهای کلی بشر هر قدر هم کـه دلیـل داشـته باشند و تجارب نیز آنها را تأیید کنند، هرگز به درجه یقین نـمیرسند[54] (صـدر، ١٣٩٣ب، صـ۶٣ و ۶۴). مبتنی بر این نگاه، گزارههای تجربی قابلیت تبدیل به یقین را ندارند و با خلأ جدی معرفتی مـواجه هـستند. لذا نظریهای که بنای خود را تجربی بداند قابلیت این را ندارد که بهطور یـقینی از امـوری حکایت کند که در عالم رخ میدهند. مـبتنی بـر ایـن وصف، نظریه اقتصادی متعارف از یک تعارض درونـی جـدی رنج میبرد.
این نظریه از یک سو دعوی یقینی بودن، علمی بودن و کاشفیت دارد و از سـوی دیـگر روزبهروز بر گستره نفوذ روش تـجربی کـه ماهیتاً روشـی یـقینزداست مـیافزاید.
جمعبندی و نتیجهگیری
اهمیت مفهوم نظریه در پی تـحولات عـلمشناختی در دوران رنسانس دو چندان شد. چرا که جهت تصمیمسازی و حرکت در زندگی، شناخت پدیـدههای عـالم با استفاده از عقل منفصل انسانی کـه خود را از معارف وحیانی مـحروم سـاخته بود اهمیت ویژهای یافت. لفـظ «نـظریه» در نتیجه رویدادهای فوق در قرن ١۶ و با واکاوری میراث یونان باستان وارد زبانهای رایج اروپایی شـد. دانـش اقتصاد نیز با یک قـرن تـأخیر نـسبت به سایر عـلوم اجـتماعی استفاده از این مفهوم را بـهطور نـاگزیر آغاز کرد. اما «نظریه» که استفاده روزافزونی در دانش اقتصاد داشته است، هیچگاه از مفهوم مـتعین، اجـماعی و مشخصی برخوردار نبوده است و نظریهپردازان مـختلف اقـتصادی در طول دوران تـطور دانـش اقـتصاد، هر کدام برداشت خـاصی از این مفهوم داشتهاند و تلاش کردهاند نظریههای خود را با این برداشت منطبق سازند.
در این نوشتار پس از مـعرفی تـاریخچه مختصری از پدیدار شدن «نظریه» در نوشتارهای اقـتصاددانان پیـشتاز، شـاخصههای مـفهومی نـظریه در برداشتهای متفاوت نـظریهپردازان اجـتماعی و اقتصادی استخراج شده است. این شاخصهها که لزوماً میان نظریههای اقتصادی مشترک نیستند در مرحله بعد بـه آراء شـهید سـید محمد باقر صدر ارجاع داده شده و تلاش شـده اسـت بـا تـأکید بـر مـبانی نظری شهید صدر این شاخصهها مورد نقادی قرار گیرند.
ابتنا بر جزءنگری و فردگرایی روششناختی، استقلال نظریه از روش و از نظریهپرداز (علمی بودن، واقعنمایی، و تبیینی بودن نظریه)، ابتنای نظریه اقتصادی مـتعارف بر عامل واحد، امکان استقلال شاخههای دانشی و تخصصی شدن نظریات، حاکمیت منطق ریاضی بر نظریات و حاکمیت روش تجربی بر نظریات اقتصادی از ویژگیهای اساسی «نظریه اقتصادی» هستند.
شهید صدر هرکدام از موارد فـوق را بـه نحوی مورد انتقاد قرار داده است. ایشان جزءنگری و فردگرایی روششناختی را نفی میکنند. امکان نگاه مستقل و تخصصی به اقتصاد را مورد انتقاد قرار میدهند، اکتشافی بودن نظریه را در مقابل ایجادی بودن آن تبیین مـیکنند، در مـقابل واقعنمایی، از اجتهادی بودن نظریه دفاع میکنند. نظریهپردازی براساس عامل واحد را نمیپذیرند، علمی بودن نظریات اقتصاد متعارف را با خدشه مواجه میسازند، شأن کاشفیت و تـبیینکنندگی را بـرای نظریه اقتصادی در رویکرد متعارف قـبول نـدارند، حاکمیت ریاضی بر نظریات اقتصادی را دلیلی بر حقانیت این نظریات نمیدانند و گسترش روش صرفاً حسی و تجربی در اقتصاد را دارای اشکال میدانند.
كتابنامه
تسخیری محمدعلی (١٣٨٢)، شیوه شهیدصدر در شناخت مکتب اقتصادی اسلام و پاسخ به منتقدان، مـجله اقـتصاد اسـلامی، شماره ١٠، صص ٩ تا ٢٢
رفیعپور فرامرز (١٣٧٧)، آناتومی جامعه؛ یا سنتالله، مقدمهای بر جامعهشناسی کاربردی، انـتشارات شـرکت سـهامی انتشار
سبحانی تبریزی جعفر (١٣۶١)، روش تجربی و دانشمندان اسلام، مجله درسهایی از مکتب اسلام، سال ٢٢، شماره ٣، صص ١۵ تـا ٢٠.
صـدر سید محمد باقر (١٣۵٠)، اقتصاد ما، ترجمه محمد کاظم بجنوردی، انتشارات برهان و مؤسسه انـتشارات اسـلامی
صدر سـید محمد باقر (١٣۵٩)، همراه با تحول اجتهاد، ترجمه اکبر ثبوت، سید جمال موسوی، سید جـعفر حـجت، انتشارات روزبه با همکاری کتابخانه بزرگ اسلامی
صدر سید محمد باقر (١٣٩٣.الف)، اقتصاد ما، جـ١، تـرجمه سـید محمد مهدی برهانی، انتشارات دارالصدر، چاپ اول
صدر سید محمد باقر (١٣٩٣.الف)، اقتصاد ما، ج٢، تـرجمه سـید ابوالقاسم حسینی ژرفا، انتشارات دارالصدر، چاپ اول
صدر سید محمد باقر (١٣٩٣.ب)، بارقهها، تـرجمه سـید امـید مؤذنی، انتشارات دارالصدر، چاپ اول
فروغی محمدعلی (١٣۶١)، سیرحکمت در اروپا، انتشارات صفی علیشاه.
محمدی اصل عباس (١٣٧۵)، امکان تـحویل جـامعهشناسی بـه روانشناسی، مجله علمی ـ پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا (س)، شماره 19، صص 1 تا 24
Casullo A.(1981), "Russell on the reduction of particulars", Volume: vol. 41, no. 4, pp. 199-20
5Harper Douglas(2008), Online Etymology Dictionary. Retrieved (http://www.etymonline.com)
Longman(1978) ,Longman Dictionary of Contemporary English, Local versions of the Ldoce Online, http://www.ldoceonline.com
Andreu Mas-Colell Michael D. Whinston and. Jerry R. Green. (1995) Microeconomic Theory. New York Oxford
http://www.merriam-webster.com/dictionary/theory
Matthew, Gospel (1989). The Oxford dictionary of the Christian church. New York
Quesnay François(1958), Ekonomická tabulka a jinéekonomické spisy, Státní Nakladatelství Politické Literatury
Smith Adam(1759), The Theory of Moral Sentiments, Universal Download Edition, www.Udownloadbook.com
Marx Karl(1999), Capital, Online Version: Marx/Engels Internet Archive (marxists.org) 1995
Mill John Stuart(1863) "on the definition of Political Economy; and of the Method of Investigation Proper to it", in The Methodology of Economics(1997), vol 1, Edited and introduced by Roger E.Blackhouse, Routledge/ Thoemmes Press
Jevons William Stanley(1871), The Theory of Political Economy, London Mcmillan, the Online Library of Liberty, Liberty Fund
Leon Walras(2014), Elements of Theoretical Economics Or, The Theory of Social Wealth, Cambridge University Press
Smith Adam (1976), Aninquiry into the Nature and Causes of The Wealth of nations, General Editors, R.H.Campbell and A.S.Skinner, Textual Editor, W.B.Todd, Vol 1, Cambridge University Press
Vickrey William(1945), Maesuring Marginal Utility by Reaction to Risk, Econometrica, Vol 13, Issue, pp 319-333
Weintraub E. Roy(2002), How Economics Became a Mathematical Science, Durham and London, Duke University Press
Yefimov, Vladimir (2003), On pragmatic institutional economics, Paper for the EAEPE Conference, November 7-10, Maastricht, the Netherlands.
Davis John B., Hands D. Wade, Maki Uskali(2001), The Handbook of Economic Methodology.
[1] این در حالی است که متأثر از معارف ادیان الهـی و در سـنتهای مـختلف دینی، در تصمیمسازیها، نیاز چندانی به دانستن حکمت اعمال و ماهیت افعال پدیدارها احساس نمیشود. بـه عـنوان مثال دانستن حکمت و تأثیر واقعی احکامی چون حرمت ربا در زندگی بشر برای پرهـیز از ربـاخواری لازم نـیست و همین که احراز شود خداوند این عمل را حرام اعلام کرده کفایت میکند که مردم از ربـا پرهـیز کنند؛ چرا که در این منظر خالق، حکیم است و حکم صادر شده از نـاحیه او نـیز حـکمی حکیمانه تلقی میشود. البته این به معنای اهمیت نداشتن پدیدارشناسی نزد الهیون نیست؛ چرا کـه بـسیاری از پیـشرفتهای فنون و علوم بشری، توسط دانشمندان الهی صورت میگرفت؛ بلکه به معنای عـدم مـوضوعیت شناخت پدیدار به عنوان رکن اساسی در تصمیمسازی و حرکت است.
[2] Empirical science
[3] Proof
[4] Episteme
[5] Deduction
[6] Understanding
[7] Theory
[8] Ethymology
[9] Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary
[10] Longman dictionary: W1S2 /ˈθɪəri US ˈθiːəri/ n plural theories. [Date: 1500-1600; Language: Late Latin; Origin: theoria, from Greek, from theorein ‘to look at’] Webster: Pronunciation: ‘thē-ə-rē, ‘thir-ē. Function: noun. Etymology: Late Latin theoria, from Greek theōria, from theōrein. Date: 1592
[11] art
[12] θεωρία
[13] θεωρός
[14] New Oxford American Dictionary: ORIGIN late 16th cent. (Denoting a mental scheme of something to be done): via Late Latin from Greek theōria ‘contemplation, speculation,’ from theōros ‘spectator.
[15] ” Longman Dictionary of Contemporary English”
[16] θεωρεῖν
[17] The Online Etymology Dictionary
[18] دلایل متعددی در تـأیید ایـن دعوی وجود دارد که نگارنده در رساله دکتری خود با عنوان «ماهیت و سیر تحول مـفهومی نـظریه در اقـتصاد و مطالعه روششناختی نظریهپردازی در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی» به تفصیل به شرح این دلایل پرداخته اسـت.
[19] François Quesnay(1694-1774) کنه از بزرگان مکتب فیزیوکراسی است و تابلوی اقتصادی او را میتوان اولین مدل از جدول دادهستانده قلمداد کرد. تأثیر آراء فرانسوا کنه بر آدام اسمیت از خلال مباحثاتی که این دو نفر در فرانسه داشـتهاند امـری روشن است و تبارشناسان اقتصادی بر این امر تأکید میکنند.
[20] Adam Smith
[21] Theory of Moral Sentiments
[22] An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations
[23] Utilitarianism
[24] The Theory of Political Economy
[25] Théorie mathématique de la richesse sociale
[26] Thorie critique de l’impôt
[27] Elements of Theoretical Economics
[28] این شیوه تحلیل شـاخصههایی اسـتقرائی از نظریه را معرفی میکند. به این مـعنا کـه با غـور بـیشتر در مـتون نظریهپردازان میتوان این شـاخصهها را تعدد بخشید. کما اینكه در رسالهای که توسط نگارنده تنظیم شده است تعداد این شاخصهها بـه بـیش از بیست شاخصه رسیده است. علل تـأکید بـر ایـن شـاخصهها در ایـن نوشتار، اهمیت فـراوان و درضـمن امکان ارجاع آنها به منظر شهید صدر بوده است. البته این ارجاع نیز میتواند با مـطالعه بـیشتر در مـورد شاخصههای بیشتری صورت پذیرد که از حوصله ایـن مـقاله خـارج اسـت.
[29] Truth and Fact
[30] Object and Subject
[31] Positive and Normative
[32] روشنترین مصادیق این رویکرد را میتوان در آراء متفکران پسامدرن، طـرفداران مـکتب خطابه (مکلاستکی) و پیروان نگرشهای هـرمونتیکی و زبـانی یافت.
[33] Methodological Individualism
[34] Individual people
[35] composite step-by-step procedure
[36] methodische Individualismus
[37] Representitive Agent
[38] Rational Human
[39] منظور از عامل در اینجا معنای مرسوم agent در دانش اقتصاد نیست. بلکه مراد، مفاهیمی است که محور تـحلیل قـرار مـیگیرند و توضیحدهنده و توجیهکننده پدیدارها بهشمار میروند.
[40] Reductionism
[41] partials
[42] universals
[43] System Dynamics
[44] Dynamic Programming
[45] بـرای مشاهده این فرایند میتوان به کتب اقتصاد خرد مختلف مراجعه کرد. استخراج تـابع تقاضا با استفاده از مـشتقگیری از تـابع مطلوبیتی که بر اصل فلسفه اخلاقی حداکثرسازی مطلوبیت بنا شده است در قالب قاعده روی (Roy’s identity) از جمله این مثالهاست. همچنین ویکری بهشدت به قاعده ریاضیوار نزولی بودن مطلوبیت نهایی میتازد و میگوید: مشکل اساسی در تـلاشهایی که جهت محاسبه مطلوبیت نهایی صورت پذیرفتهاند به ماهیت فروض مبنایی مورد نیاز در روشهای محاسبه باز میگردد (vickrey,1945,319)
[46] تجربهگرایان بهمعنای اعم شامل استقراءگرایان سنتی و پوزیتیویستهای منطقی و سایر سنتهای تجربی وابسته به آنان.
[47] Preference Based
[48] Choice Based
[49] Revealed Preference
[50] جهت آشنایی بیشتر ر.ک.Andreu Mas-Colell Michael D. Whinston and. Jerry R. Green. (1995) Microeconomic Theory. New York Oxford OXFORD UNIVERSITY PRESES Theory
[51] Methodological Partialism
[52] شهید صدر در توضیح بیشتر این رویکرد از مثالهایی استفاده میکنند که به دلیل اهمیت این مـثالها، عـیناً در این قسمت به آنها اشاره میکنیم: در اینجا دو مثال ـ از فقه و اصول ـ یاد میکنیم تا ببینید که چگونه در لابلای آن، فردگرائی در نظریه فقیه به هدف او و به دیدگاه او درباره خود قانون و شریعت نـیز سـرایت کـرده است. مثال اصولی را از گفتگوهای مـربوط بـه دلیـل انسداد میگیریم که درباره این اندیشه بحث میکند: ما تا هنگامی که میدانیم در شرع تکالیفی داریم و نمیتوانیم به صورت قطعی آنـها را بـشناسیم، بـایستی در مقام شناسائی آنها از (ظن) یاری بجوئیم. این انـدیشه را اصـولیها مورد مناقشه قرار داده و گفتهاند: «چرا نتوانیم فرض کنیم که آنچه بر مکلف واجب است این است که در هر مـوردی بـهجای ایـنکه «گمان» را میزان قرار دهد، عمل به احتیاط کند و اگر دامـن زدن به احتیاط، کار را دشوار میسازد، هر مکلفی میتواند به اندازهای که از دشواری کار بر او کاسته گردد، از احتیاط خـود بـکاهد». اکـنون روحی را که در این فرضیه نهفته است بنگرید تا بدانید چگونه دیـدگاه فـردگرائی درباره شریعت و قانون، بر صاحبان آن تسلط یافته، زیرا شریعت و قانون وقتی میتواند دستور به ایـنگونه احـتیاطکاریها بـدهد که قانون و شریعت را برای فرد صادر کرده باشد و بس، ولی اگر بـخواهد بـرای جـامعه قانونگذاری نماید و برای زندگی اجتماع برنامه بریزد، چنین روشی را نمیتواند در پیش بگیرد، زیرا ایـن فـرد یـا آن یکی، میتوانند همه برنامههای خود را بر اساس احتیاط به انجام رسانند، ولی واحد مجموع و مـرکبی کـه جامعه باشد نمیتواند زندگی و روابط اجتماعی و اقتصادی و بازرگانی و سیاسی خود را بر پایه احـتیاط بـنهد.امـا مثال فقهی را از اعتراض معروفی میگیریم که فقیهان در پیرامون قاعده «لا ضرر ولا ضرار» مطرح کردهاند، ایـنان مـیگویند: این قاعده میرساند که در اسلام هیچگونه حکمی که متضمن زیانی باشد وجود نـدارد بـا ایـنکه ما در اسلام بسیاری از احکام را میبینیم که متضمن زیان است مانند: قانون خونبها دادن یا مجازات آدمـکشان یـا پرداخت تاوان، یا زکات و… زیرا در اینگونه قوانین، زیانهائی برای قاتل ـ که مـجبور بـه خـونبها دادن یا تن دادن به مرگ است وجود دارد و نیز موجب زیان شخصی است که مال دیـگری را تـلف کـرده و باید تاوان آن را بدهد، و موجب زیان فرد توانگری است که بایستی زکات بـدهد. ایـن اعتراض، بر بنیاد آن است که ما، با نظریه فردگرایانه به برنامه قانونگذاری بنگریم. زیرا این نـظریه اسـت که به ما اجازه میدهد این احکام را زیانآور بشماریم، ولی در قانون و شـریعتی کـه فرد را جزئی از جامعه میانگارد، و مصالح وی را با آن پیـوند مـیزند، ایـن احکام را نمیتوان زیان بخش شمرد، بلکه در آنـجا، نـبودن قانونی درباره لزوم تاوان و مالیات و غیره است که زیان بخش است. از پیامدهای رسـوخ نـظریه فردگرائی، یکی هم برپائی یـک نـظرگاه کلی در ذهـنیت فـقهی اسـت که همواره میخواهد مشکل فرد مـسلمان را از راهـ نیکو شمردن و تبرئه واقعیت خارجی، و تطبیق شریعت به آن به شکلی از اشکال، حـل نـماید. مثلاً نظام بانکداری که بر بـنیاد رباخواری استوار است، بـا ایـن عنوان که جزئی از واقعیت اجـتماعی مـعاشی است، فقیه را وادار مینماید که بیاندیشد: «فرد مسلمان برای تعیین تکلیف خود در مورد مـعامله بـا بانکهای ربوی، دچار دشواریهائی اسـت». و بـه ایـن جهت، بحث خـود را مـتوجه این هدف مینماید کـه بـا یافتن و نشان دادن راهی قانونی برای گذران معاش مشکل فرد مسلمان را حل نماید. درحالیکه بـاید احـساس کند که نظام بانکداری ربوی، دشـواریای شـمرده میشود در داخـل یـک مـجموعه و کل که زندگی اجـتماعی باشد و حتی پس از آنکه یک توجیه مشروع و قانونی هم برای واقعیت معاش از جنبه فردی بهدست دادیـم، جـنبه اجتماعی مشکل همچنان باقی است. ولی آنـ تـوجیه فـقط بـه ایـن علت است کـه ذهـن فقیه در کار استنباط احکام، فقط چهره فرد مسلمان را در برابر خود میبیند ـ و چهره دشواریهای مربوط به وی را کـه بـه اعـتبار جنبه فردی او برایش پیش آمده است. تـأثیر«یـکسونگری» و«تـنها یـک نـیمه از هـدف را دیدن» و رسوخ «فردگرائی در تفسیر شریعت»، بر روش فهم نصوص شرعی نیز قابل توجه است. چنانکه از یک سو میبینیم در روشنگری نصوص شخصیت پیامبر یا امام را به عنوان فرمانروا و سـرپرست دولت، ندیده میگیرند و در هر جا که از ناحیه پیامبر، منعی صادر شده باشد ـ مثلاً منع مردم مدینه از اینکه از رسیدن زیادتی آب متعلق به خود به دیگران جلوگیری نمایند ـ آن را حمل بر ناروا بودن یـا نـاخوشایند بودن (حرمت یا کراهت) کاری در نزد پیامبر مینمایند، با آنکه گاهی هیچیک از این دو نبوده و بلکه پیامبر، تنها به این اعتبار که سرپرست دولت بوده، از کاری نهی کرده و از منع او، حـکم دیـنی عامی بهدست نمیآید. از سوی دیگر نیز نصوص دینی را با روح تطبیق بر واقعیت خارجی، مورد تفسیر قرار نمیدهند تا قاعدهای از آن بهدست آید و ازاینرو بـسیاری بـه خود اجازه میدهند تا مـوضوع واحـدی را تجزیه نمایند و برای آن، احکام گوناگون قائل شوند (صدر، ١٣۵٩، صص ١٢ تا ١۵)
[53] البته شهید صدر در مواردی در آثار خود، روابطی چون عرضه و تقاضا را علمی مـعرفی میکند و از آنجایی که تعریف علم را کاشفیت میداند و شیوههای تجربی در استخراج روابط اقتصادی را میپذیرد، چندان متعرض حقانیت روش دستیابی به این روابط نمیشود. تنها جایی که این روابط را مورد نقد قرار میدهد جـایی اسـت که آن را واقع فاسد مینامد. یعنی جایی که ایدههای سرمایهداری پیاده شود و این روابط حاکم شوند. لذا در نگاه شهید صدر اگر در جامعهای سرمایهداری منحنی عرضه صعودی شود، چون واقعیت این جامعه، واقـعیتی سـالم و مبتنی بر احکام دینی نیست، این منحنی قابل خدشه است. چرا که در جامعه دینی ممکن است شیب منحنی عرضه صعودی نباشد. لذا جهانشمولی روابط ریاضی را از مجرای تشکیک در محیط جامعه و رفـتارهای حـاکم بر جامعه مورد خدشه قرار میدهد. لذا شهید صدر «اقتصاد اسلامی را حرکتی توفنده میداند برای دگرگونی واقعیت فاسدی که وجود دارد و تبدیل آن به واقعیت سالمی که باید بهوجود بیاید» (صدر، ١٣٩٣الف، جـ١، صـ٣٨٠).
[54] شـهید صدر انتقادات متعددی را به روش تجربی وارد کرده است که بهدلیل عدم اقتضاء در این نوشتار به آنها اشـاره نـشده اسـت.
