بررسی و نقد نظریات برخی از اندیشه‌وران اسلامی درباره ماهیت پول

چکیده

در اقتصاد اسلامی، پول موضوع بسیاری از احکام فقهی و حقوقی است؛ از این رو، شناخت ماهیت آن اهمیت ویژه‌ای یافته است. در این جهت، برخی از اندیشه‌وران اسلامی به نظریه‌پردازی درباره ماهیت آن پرداخته‌اند. شهید صدر، آیت الله بجنوردی، آیت الله شاهرودی و حجت الاسلام یوسفی، حقیقت پول را در قدرت خرید آن می‌دانند و مؤلفان کتاب پول در اقتصاد اسلامی به نظریه ارزش اسمی درباره ماهیت پول گرایش دارند. مقاله حاضر (بررسی و نقد نظریات برخی از اندیشه‌وران اسلامی درباره ماهیت پول) با بررسی این نظریات و نقد مبنایی و بنایی آن‌ها نشان داده است که این نظریات به دلایلی کافی نیستند؛ و باید به نظریه‌پردازی جدیدی درباره ماهیت پول روی آورد.

نویسنده: محمد اسماعیل توسلی

منبع: اقتصاد اسلامی، سال پنجم، پاییز ١٣٨۴، شماره ١٩، ص١٢٣-١۵٠

مقدمه

تا هنگامی که پول به شکل سکه‌های طلا و نقره جریان داشت، ماهیت فلزّی آن برای همگان قابل تشخیص بود؛ اما پول در تاریخ تکاملی خود به مرحله ای رسیده که قالب فیزیکی را به طور کامل رها کرده است. اسکناس که تا پیش از این رسید و حواله پول بود، خود به طور مستقل در جای پول نشسته است و عرف به نظرٍ استقلالی به آن می‌نگرد. پول‌های تحریری و الکترونیکی حتی کاغذِ بی ارزش اسکناس را هم ندارند. این امر باعث ابهام در حقیقت و چیستی پول کنونی شده و پرسش‌های متعدّدی را جلو روی فقیهان قرار داده است.

برخی از این پرسش‌ها به شرح ذیل است:

آیا خرید و فروش پول‌های کنونی از مصادیق ربای معاملی است؟

آیا جبران کاهش ارزش پول در حساب‌های بانکی، قرض، مهریه، غصب، حبس و … ربا است؟

آیا شروط باب صَرف در مورد پول‌های کنونی مصداق می‌یابد؟

آیا بانک مرکزی، از حق انتشار پول، به هر شکلی خواست می‌تواند استفاده کند؟

آیا پولی کردن کسر بودجه محدودیت شرعی دارد و دولت ضامن است؟

آیا قرض دهنده می‌تواند تقاضای جبران کاهش ارزش پول کند؟

و پرسش‌هایی از این قبیل که فقط با مشخص شدن ماهیت و چیستی پول کنونی می‌توان برای آن‌ها پاسخی یافت. منظور از ماهیت پول کنونی، ماهیت غیرپولی شیئی است که نقش پول را ایفا می‌کند؛ زیرا در فقه اسلامی احکامی که موضوع آن‌ها پول است، صِرف اطلاق عنوان پول به شیئی باعث نمی‌شود حکم به آن تعلق گیرد؛ بلکه ماهیت و چیستی چیزی که پول است، در تعلق آن حکم شرعی و حقوقی دخالت تام دارد؛ به طور مثال، زکات زمانی به پول تعلق می‌گیرد که مسکوک طلا و نقره باشد؛ از این رو، اگر مسکوک طلا و نقره نباشد یا طلا و نقره مسکوک نباشد، زکات ندارد یا احکام صَرف مانند تساوی ثمن و مثمن و قبض و اقباض در جلسه عقد، زمانی به پول تعلق می‌گیرد که طلا و نقره باشد. بر این اساس، شهید صدر می‌گوید:

احکام صرف در فقه اسلامی با تغییر پول از نوعی به نوع دیگر تغییر می‌کند (صدر، 1994: ص 146)؛

پس آنچه برای اندیشه وران اسلامی اهمیت دارد، شناخت ماهیت غیرپولی اشیایی است که نقش پول را ایفا می‌کنند؛ اما برای اقتصاددانان که فقط کارکرد پولی مهم است، شناخت چیستی پول کنونی چندان لزومی ندارد؛ زیرا این نشناختن مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ در نتیجه تمام تعاریفی که از پول ارائه کردند، تعریف به وظیفه و کارکرد است.

این تعاریف فقط مفهوم پول را که از نوع مفاهیم انتزاعی است و با نحوه وجودی و کارکردی اشیا کار دارند، به ما می‌شناساند و فقط می‌تواند بگوید که پول چه کار می‌کند و چه وظایفی بر عهده دارد.

این تعاریف به شناخت ماهیت شیئی که هم اکنون پول است، هیچ کمکی نمی‌کند؛ از این رو، برخی از اندیشه وران اسلامی به نظریه پردازی دربارة ماهیت چیزی که هم اکنون پول است پرداخته اند؛ زیرا عدم شفافیت ماهیت پول به احکام ناسازگاری در فقه انجامیده است. تنوّع آرای فقهی و حقوقی در حوزه فقه و حقوق، گواه روشنی بر این مدّعا است.

این مقاله می‌کوشد با بهره‌گیری از معیارهای عمومی نظریه پردازی و برخی پذیره‌های مسلّم فقهی و عرفی به صورت معیارهای اختصاصی به تحلیل و ارزشیابی این نظریه‌ها بپردازد. اهم معیارهای عمومی آن است که اولاً مفروضات اساسی این نظریات جرح، تعدیل یا ترک نشود؛ ثانیاً پدیده‌های پیشین را توضیح داده، بتوان پدیده‌های آینده را براساس آن پیش بینی کرد. اهم معیارهای اختصاصی آن است که این نظریه‌ها باید بتواند در پارادایم فقه جواهری ، پذیره‌های مسلّم این فقه را نه تنها نقض نکرده، بلکه تقویت، و هسته مرکزی آن را حفظ کند. در صورت واردبودن هر یک از نقدها، آن نظریه دیگر قابل استناد نخواهد بود.

نگارنده در این مقاله، ابتدا برخی از این پذیره­ها را به اجمال برشمرده، آن گاه براساس این معیارها، نظریات (این نظریات هم اکنون جزء مهم ترین نظریات مطرح است) برخی از اندیشه وران اسلامی را که به نظریه قدرت خرید و نظریه ارزش قائل هستند، بررسی و نقد کرده و سرانجام عدم کفایت این نظریات را به صورت نتیجه یادآور شده است.

برخی از مهم‌ترین پذیره‌های عرفی و شرعی

یک. عرف و عقلا لفظ و عنوان «مال» را برای اشاره به ذات شیئی که متّصف به وصف مالیت یا ارزش مبادله ای شده است، به کار می‌برند. آن ذات و شیء فرقی نمی‌کند که عین خارجی باشد یا کلّی فی الذّمه مانند دین یا حق مانند حق تحجیر یا منفعت مانند سکنای خانه؛ زیرا هر یک از این‌ها مفید بوده، و نیازی از نیازهای انسان را برطرف می‌کند و قابل اختصاص و کمیاب است؛ به همین سبب ارزش مبادله ای و اقتصادی دارد که وصف نسبی و اضافی است (موسوی خویی ، 1417ق: ج 2، ص 16، 17، 33، 42؛ بجنوردی ، 1377: ج 2، ص 29،30)؛ اما لفظ و عنوان «مالیت» را عرف و عقلا فقط برای اشاره به صفت ارزش مبادله ای که وصف نسبی و اضافی است به کار می‌برند؛ این وصف از آن جا که ذاتی شی ء نیست غیردائم و زایل شدنی است (راغب، بی تا: ص 499)؛ از این رو، تفاوت بین مفهوم مال و مفهوم مالیت روشن، و دوگانگی بین این دو از مسلّمات است. پذیره سوم و چهارم که در پی می‌آید نیز تأیید و تأکید همین معنا است.

دو. اتلاف یعنی از بین بردن مال به دو قسم اتلاف حقیقی و اتلاف حکمی تقسیم می‌شود. در اتلاف حقیقی ، مال به طور کلّی و حقیقی اتلاف می‌شود؛ مثل این که خودرو شخصی در تصادم به کلّی از بین می‌رود؛ امّا در اتلاف حکمی ، نفس مال از بین نمی‌رود؛ بلکه مالیت آن از بین می‌رود. متون مربوط به این بحث نوعاً به قالب یخی مثال می‌زنند که شخص آن را در مکانی پنهان می‌کند تا زمستان فرا رسد. با آمدن سرما و زمستان، با آن که نفس مال یعنی قالب یخ موجود است، به کلّی از مالیت ساقط شده. این نوع اتلاف را اتلاف حکمی می‌گویند.

بنا به نظر بیشتر فقیهان، ضمان اتلاف مال، شامل اتلاف حکمی نمی‌شود و ضمان در موارد از بین بردن مالیت اشیا به دلیل دیگری نیاز دارد (بجنوردی ، 1377: ج 2، ص 29؛ مکارمشیرازی ، 1380: ج2، ص 194).

سه. شیخ انصاری در کتاب مکاسب در معامله بیع می‌گوید:

شرط است که هر یک از دو عوض، مال باشد؛ زیرا، بیع در لغت «مبادلة مال بمالٍ» است (انصاری ، بی تا: ج 10، ص 58).

معنای سخن آن است که معاملات بر عین اموال واقع می‌شود، نه بر مالیت آن ها. آیت الله صافی گلپایگانی در جواب پرسشی که از وی دربارة جبران کاهش ارزش پول شده است، به صراحت می‌گوید:

اگر چه کارگشایی پول و قدرت خرید آن در معاملات و تقویم کالاها مورد ملاحظه است، اعتباراً و عرفاً معاملات بر عین اموال واقع می‌شود، نه بر مالیت آن‌ها (صافی، 1372: ص 97).

یعنی عوض و معوّض مال است، نه مالیت، و معامله مال، اقتضای ضمان مالیت ندارد. این سخن او در جهت همان کلام شیخ انصاری است که فرمود: معاملات بر عین مال واقع می‌شود. براساس عرف شناسی که وی انجام داد می‌توان نتیجه گرفت که عرف در پول کنونی ، مال و مالیت را یکی نمی‌انگارد و این دو را از هم تفکیک می‌کند؛ یعنی عرف، پول را مال می‌بیند، نه مالیت، و برای پول کنونی ذاتی قائل است که وصف مالیت دارد؛ گرچه به روشنی نمی‌تواند بگوید آن ذات چیست؛ از این رو، اکنون پرسش ما برای شناخت ماهیت پول باید این باشد که آن ذات چیست و چه ماهیتی دارد. آیا عین خارجی است یا کلّی ما فی الذّمه یا حق و یا منفعت حقیقی ؟ یا یکی از این‌ها است نه به صورت حقیقی ، بلکه به شکل اعتباری ؟ امّا از آن جا که شناخت حقیقت و ماهیت شی ء کاری تخصّصی است، از توان عرف خارج است و با کاوش عرفی نمی‌توان ماهیت و حقیقت آن را شناخت؛ از این رو، فقط متخصّصان پولی و اقتصادی آشنا با مبانی فلسفی یا فیلسوفان آشنا با مبانی اقتصادی و پولی می‌توانند در این باره نظر دهند؛ البته مرجعیت عرف در مفاهیم عناوین و اطلاق عناوین بر مصادیق جای تردید ندارد.

چهار. عناوین مثلی و قیمی دو اصطلاح عرفی هستند که فقیهان در باب ضمان از آن بهره می‌گیرند؛ به طور مثال، در قرض، اگر مال مثلی بود، مثل بر عهده است و اگر قیمی بود، قیمت آن را ضامن است. از مجموع ادبیات مربوط به مثلی و قیمی در فقه و حقوق این معنا اصطیاد می‌شود که اموال یا مثلی هستند یا قیمی ،1 و هیچ مالی در آنِ واحد و از جهت واحد نمی‌تواند هم مثلی باشد و هم قیمی یا مثلیتش به قیمت و ارزش مبادله ای باشد. دوگانگی بین مثلی و قیمی از پذیره‌های مسلّم عرفی است.

بررسی و نقد آرای نظریه‌پردازان قدرت خرید

در بررسی نظریات، سعی شده ترتیب تاریخی رعایت شود. با رعایت این نکته و نیز توجه به این که قریب به اتفاق نظریات ارائه شده به گونه ای به نظریه شهید صدر? برمی گردند؛ از این رو، تحلیل نظریه خود را با بررسی و نقد نظر وی آغاز می‌کنیم.

یک. نظریه شهید آیت‌الله محمدباقر صدر

شهید صدر در بحث صرف و با این مقدمه که احکام صَرف در فقه اسلامی با دگرگونی پول از نوعی به نوع دیگر تغییر می‌کند، به بررسی چهار نوع پول و احکام صَرف در هر مورد می‌پردازد.

نوع اوّل، پول تمام عیار طلا و نقره که تمام احکام شرعی صرف در مورد آن وارد شده است.

نوع دوم، پول کاغذی نیابتی است که سند و نماینده بخشی از موجودی طلایی که در خزانه صادرکننده وجود دارد، شمرده می‌شود. این نوع هم در حکم صرف فرقی با نوع اوّل ندارد.

نوع سوم، پول کاغذی است که نشان می‌دهد منبع صادرکننده آن تعهّد کرده ارزش طلای آن برگه‌ها را هنگام مطالبه بپردازد. شهید صدر این نوع پول را به دو صورت تصویر می‌کند: صورت اوّل این است که تعهّد منبع صادرکننده این برگه‌ها مبنی بر پرداخت ارزش طلای آن، مجرد التزامی است که مستقل از آن منبع بوده و این برگه‌ها به جهت اعتبار آن منبع و وفا به تعهّدش، ارزش مالی می‌یابد. صورت دوم این که تعهّد منبع صادرکننده مبنی بر پرداخت ارزش طلای آن، معنایش اشتغال ذمّه آن منبع به اندازه ارزش طلای این برگه‌ها است. در این صورت این برگه‌ها فقط سند و وثیقه آن بدهی هستند و ارزش اصالتی ندارند.

وی در ادامه می‌گوید: فرق بین این دو صورت بسیار است؛ زیرا براساس صورت اوّل هرگاه خریدار به وسیله این برگه‌ها کالایی یا خدمتی را بخرد، در حقیقت به وسیله این برگه‌ها نخریده است؛ بلکه به وسیله دینی که در ذمّه منبع صادرکننده مالک است خرید را انجام داده، و این برگه‌ها فقط سند آن دَین هستند. در این صورت، معامله با این برگه‌ها معامله با ارزش طلای این برگه‌ها است؛ از این رو، در معاملات صَرف لازم است بین ثمن و مثمن تساوی برقرار باشد؛ امّا در صورت دوم، خرید و فروش به وسیله نفس این اوراق انجام می‌شود، نه به وسیله دَینی که آن را مالک است. در این صورت، معامله با این برگه‌ها معامله با طلا نیست و احکام صرف مانند تساوی ثمن و مثمن در این جا واجب نیست.

نوع چهارم، همان پول کاغذی نوع سوم است با این تفاوت که منبع صادرکننده با صدور قانونی، خود را از پرداخت ارزش طلای این برگه‌ها معاف کرده است. شهید صدر این نوع پول را در حکم پول‌های کاغذی الزامی دانسته؛ از این رو، تطبیق شروط معامله با طلا در باب صَرف مانند تساوی ثمن و مثمن را در این جا واجب ندانسته است (صدر، 1994: ص 146 149).

وی در جای دیگر یعنی در الاسلام یقود الحیاه درباره پول‌های کاغذی می‌گوید:

پول‌های کاغذی اگرچه مال مثلی است، مثل آن، فقط همان کاغذ نیست، بلکه هر چیزی است که قیمت حقیقی آن را مجسم و بیان می‌کند؛ از این رو، اگر بانک هنگام بازپرداخت سپرده‌ها به سپرده گذاران قیمت حقیقی آنچه را دریافت کرده است، بپردازد، مرتکب ربا نشده است (صدر، بی تا: ص 247).

به عقیده شهید صدر، قیمت حقیقی براساس طلا و ارز طلا اندازه گیری می‌شود.

خلاصه نظریه شهید صدر درباره پول‌های کاغذی کنونی

أ. این نوع پول در حکم پول‌های کاغذی الزامی است؛

ب. پول‌های کاغذی مال مثلی است؛

ج. مثل آن افزون بر کاغذ، هر آن چیزی است که قیمت حقیقی آن را مجسم و بیان می‌کند.

بررسی و توضیح برخی نکات نظریه

نکته اوّل این است که شهید پول‌های کنونی را در حکم پول‌های کاغذی الزامی دانسته است. منظور از پول کاغذی الزامی، پولی است که ارزش و قیمت ذاتی ندارد. ارزش و قیمت فقط به وسیله قانون و حکومت به آن داده می‌شود؛ به طور نمونه می‌توان از پول نظامی (military currency) نام برد که اشغالگران در زمان جنگ در کشورهای تحت اشغال انتشار می‌دهند. در ایتالیای تحت اشغال، پولی به جریان افتاد که براساس دلار محاسبه می‌شد. انگلیسی‌ها نیز در مناطق اشغالی از سفته‌های نظامی(military promissory notes) بهره می‌گرفتند. آلمانی‌ها نیز در سرزمین‌های تحت اشغال برای پرداخت‌های کلان دو نوع پول با عنوان «اسکناس صندوق اعتباری رایش» و «گواهی نیروهای مسلح» به کار می‌بردند. هدف از انتشار پول نظامی به وسیله قوای اشغالگر آن است که در کشور تحت اشغال، وسیله مبادله ای که در کشور به وسیله مقام ناشر قابل کنترل است، در جریان باشد (رک: دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1374: ص 41 و 42).

نکته دوم این نظریه آن است که استاد شهید، اسکناس را در حکم پول‌های کاغذی الزامی دانسته؛ زیرا اسکناس هم مانند پول کاغذی الزامی بدون پشتوانه است و با الزام حکومت و قانون به جریان می‌افتد.

نکته سوم نظریه در این است که شهید صدر به رغم این که پول را مال مثلی می‌داند، مثلیت پول را فقط در کاغذ و تعداد واحدهایی که بر روی آن مکتوب است نمی‌بیند؛ بلکه افزون بر آن، مثل پول را چیزی می‌داند که قیمت حقیقی آن را مجسّم کند، و قیمت حقیقی پول همان «قدرت خرید» یا ارزش مبادله ای آن است. در اصطلاح اقتصادی، قدرت خرید پول، مقدار کالایی است که با واحد پول می‌توان در هر لحظه از زمان خرید. این قدرت خرید همیشه در حال تغییر است؛ از این رو، به این نتیجه رسیده که اگر بانک هنگام باز پرداخت سپرده‌ها به سپرده گذاران به مقدار قیمت حقیقی آنچه دریافت کرده است، بپردازد، مرتکب ربا نشده است و از آن جا که کاغذ آن ارزشی ندارد، تمام ارزش و حقیقت آن در همان قیمت حقیقی یا قدرت خرید خواهد بود. به نظر می‌رسد سخن شاگرد وی آیت الله شاهرودی که تمام هستی پول کنونی را در توان خرید آن می‌بیند، از این جا سرچشمه گرفته باشد (هاشمی شاهرودی، 1374: ص 73).

نکته چهارم. ارزش پول کنونی یعنی اسکناس، اعتباری محض است؛ زیرا پشتوانه ندارد و کاغذ آن بی ارزش است. این ارزش به وسیله قانون به آن داده شده[1] و به الزام قانون و حکومت در جریان است.

با توجه به نکات پیش گفته نظریه او را می‌توان به «نظریه قدرت خرید» نامگذاری و معرّفی کرد.

نقد نظریه

نظریه قدرت خرید شهید صدر (با فرض صحّت آن) نتایجی به دنبال دارد که با برخی از پذیره‌های مسلّم عرفی و شرعی در تعارض است و آن‌ها را نقض می‌کند. براساس این نظریه، با وجود آن که شهید، این پذیره عرفی را که «پول مال مثلی است» می‌پذیرد، مثل پول را هر آن چیزی می‌داند که قیمت واقعی آن را مجسّم می‌کند. با قراین دیگری که در گفته‌های او وجود دارد می‌توان گفت که تمام حقیقت پول را در «قدرت خرید» می‌بیند و قدرت خرید چیزی جز مالیت و ارزش مبادله ای نیست.

نخستین لازمه این سخن آن است که در پول، مال و مالیت یکی است و دوگانگی بین این دو که از پذیره‌های مسلّم عرفی و عقلایی به شمار می‌رود، نقض می‌شود؛ زیرا همان گونه که در پذیره اوّل مقدمه بیان شد، عرف و عقلا عنوان «مال» را برای اشاره به ذات شیئی که به وصف مالیت متصف است، به کار می‌برند. فرقی نمی‌کند که آن ذات، عین خارجی باشد یا کلّی فی الذمه یا حق و یا منفعت؛ امّا عنوان و مفهوم «مالیت» را فقط برای اشاره به خود صفت ارزش مبادله ای که وصف نسبی است، به کار می‌برند. این وصف از آن جا که ذاتی شیء نیست غیردائم و زایل شدنی است. اگر کسی بگوید: این در مورد اموال دیگر صادق است، امّا در پول به مرحله ای از تکامل رسیدیم که خود ارزش مبادله ای به طور مستقیم در جای ذات مال قرار گرفته، پاسخ این اشکال در پذیره چهارم مقدّمه داده شده است. در این پذیره، پس از آن که بیان شد، معاملات بر عین اموال واقع می‌شود نه بر مالیت آن ها، نتیجه گرفته شد که عرف در پول کنونی، مال و مالیت را یکسان نمی‌انگارد و در پول مالیت را مال نمی‌بیند؛ بلکه برای آن ذاتی غیر از مالیت قائل است که دارای وصف مالیت است؛ گرچه به روشنی نمی‌تواند بگوید آن ذات چیست؛ امّا همین مقدار یقین دارد که مالیت صِرف نیست.

دومین لازمه این سخن آن است که پول، هم مثلی و هم قیمی باشد؛ زیرا شهید صدر با پذیرش مثلی بودن پول، مثلیت آن را در قدرت خرید دیده، می‌فرماید:

مثل پول هر آن چیزی است که قیمت واقعی آن را مجسم و بیان می‌کند.

پرسش این است که، چه چیزی قیمت واقعی پول را مجسّم و بیان می‌کند. در پاسخ گفته می‌شود: مقدار کالایی که هر واحد پول می‌تواند بخرد، قیمت واقعی پول است و از آن جا که مقدار کالایی که هر واحد پول در طول زمان می‌تواند بخرد متفاوت است، با توّجه به تعریف مثلی و قیمی، از این لحاظ پول قیمی است. حال آن که در پذیره چهارم مقدّمه بیان شد، عناوین مثلی و قیمی از عناوین عرفی هستند که فقیهان در باب ضمان از آن‌ها بهره می‌گیرند؛ به طور مثال در قرض می‌گویند: اگر مال مثلی بود، مثل بر ذمّه قرض گیرنده می‌آید و اگر مال قیمی بود، قیمت بر ذمه قرض گیرنده می‌آید. از مجموع ادبیات مربوط به مثلی و قیمی در فقه و حقوق این معنا اصطیاد می‌شود که اموال یا مثلی هستند یا قیمی، و هیچ مالی در آنِ واحد و از جهت واحد نمی‌تواند هم مثلی و هم قیمی باشد. دوگانگی بین مثلی و قیمی از پذیره‌های مسلّم عرفی است.

دو. دیدگاه آیت الله بجنوردی

آیت الله بجنوردی اسکناس را عبارت از چیزی می‌داند که در آن به وسیله مرجعی معتبر، یعنی قانونگذار به گونه قدرت خرید، اعتبار مالیت و ارزش داده شده است. به عقیده وی، قانونگذاران به منظور تسهیل امور اقتصادی و معاملی به اعتبار مالیت در اسنادی با شرایط و ویژگی‌های معین در اشکال ثابت مانند اسکناس و اسناد تجاری به معنای خاص کلمه (چک، برات) اقدام می‌کنند (موسوی بجنوردی، 1372: ص 108 110). به تعبیر دیگر، این اموال به واقع واجد وصف مالیت نیستند (برنج، گندم، پارچه و گوشت به واقع مال هستند، چون خصایص مال یعنی مرغوب بودن و مورد نیاز بودن را دارا هستند)؛ بلکه واجد وصف مالیت شمرده می‌شوند. به این ترتیب، چنین اموالی نزد عرف و خردمندان جوامع، دارای مرغوبیت و ارزش اقتصادی بوده، برطرف کننده نیازمندی‌ها است. دارنده اسکناس مالک قدرت خرید معینی خواهد بود و می‌تواند با چنین قدرتی به رفع نیازهای خود به میزان همان توان خرید، یعنی به مقدر اسکناس هایی که دارد اقدام کند. به این ترتیب، تمام حقیقت و هویت اسکناس، «قدرت بر خرید و قدرت و توانایی بر رفع احتیاجات» است.

وی در ادامه می‌گوید: این که اسکناس اماره و حاکی است و محکی آن چیزی خارج از آن شمرده می‌شود، مانند سند مالکیت که به دارنده، حق استیفا از ملک را از طریق اجاره، عاریه، رهن و غیره می‌دهد، درست نیست؛ چرا که مالیت و ارزشمندی اسناد مالکیت یا اسنادی چون قباله پیرو اراده مالک است؛ در حالی که مالیت و ارزشمندی اسکناس بدون اراده دارنده اش وجود دارد و با اعتبار مالیت به وسیله قانونگذار، خود اسکناس مالیت یافته، رفع نیاز می‌کند؛ به طوری که حتی شماره‌های اسکناس نیز در مالیت و میزان ارزش اسکناس دخالتی ندارد و دارنده اسکناس مالک قدرت خرید معینی خواهد بود نه مالک اسکناس با هویت خاص و شماره‌های سری معین. به این ترتیب، حقیقت اسکناس، نتیجه صرف اعتبار مالیت نیست؛ بلکه نتیجه ارزش مالیت به نحو قدرت خرید است؛ به طوری که بدهی به میزان یک میلیون تومان عبارت است از بدهی به همین میزان قدرت خرید که در مبلغ یک میلیون تومان اسکناس متجلّی می‌شود.

خلاصه نظریه

أ. اسکناس چیزی است که به وسیله مرجعی معتبر، به نحو قدرت خرید، اعتبار مالیت و ارزش در آن شده است.

ب. تمام حقیقت و هویت اسکناس، قدرت خرید و قدرت و توانایی رفع احتیاجات است.

ج. مالیت و ارزش اسکناس مستقل از دارنده اش است.

د. دارنده اسکناس مالک قدرت خرید معینی خواهد بود، نه مالک اسکناس خاص با شماره معین.

بررسی و نقد نظریه

اساسی ترین فرض این نظریه آن است که تمام حقیقت پول، «قدرت خرید» است و قدرت خرید را هم قانون اعتبار کرده. اکنون پرسش اساسی این است که آیا قانون می‌تواند قدرت خرید و ارزش مبادله ای را که در فقه مالیت نامیده می‌شود و وصف اضافی و نسبی است و از نحوه به کارگیری اشیا به وسیله عرف و عقلا انتزاع می‌شود، با اعتبار، به مال که ذات و جوهر است تبدیل کند.

در پاسخ به پرسش یادشده، یادآوری می‌شود که عرف و عُقلا همه به اتفاق، پول را مال می‌دانند. و همان گونه که در پذیره چهارم مقدّمه بیان شد، عرف در پول کنونی، مال و مالیت را یکی نمی‌انگارد. عرف برای پول کنونی، ذاتی قائل است که وصف مالیت دارد؛ گرچه به روشنی نمی‌تواند چیستی و ماهیت آن ذات را تشریح کند و همین عدم شفافیت، لزوم نظریه پردازی درباره ماهیت و چیستی پول کنونی را ایجاب کرده است.

در هر حال، وصف مالیت یا ارزش مبادله ای عَرَض قابل انفکاک است و به همین مناسبت قابل جعل و اعتبار است؛ وگرنه اصلاً قابل جعل و اعتبار نبود؛ بلکه اعتبارش به تبع ذات امکان داشت؛ یعنی قانون می‌تواند چیزی را که مالیت ندارد به آن مالیت بدهد. استاد مطهری در مبحث جعل تألیفی بیانی دارد که تأییدکنندة این کلام است. وی می‌فرماید:

جعل تألیفی تنها در موردی متصوّر است که آن مورد، اتصاف شیء به یک امر عرضی ممکن الانفکاک باشد. در امور غیرقابل انفکاک خواه خارج از ذات و خواه غیرخارج از ذات، جعل متصوّر نیست؛ بنابراین، جعل ذات برای ذات معنا ندارد؛ یعنی معنا ندارد که ما مثلاً انسان را انسان قرار بدهیم؛ زیرا انسان بالضروره انسان است و همچنین چهار را نمی‌شود زوج کرد؛ امّا می‌شود به طور جعل تألیفی چوب را که راست نیست، راست کرد و یا انسان را آموزش داد و یا جسم را حرارت داد و یا حرکت (مطهری، 1381: ج 5، ص 340).

در عین حال، معنای این سخن استاد آن است که ابتدا باید ذاتی و جوهری باشد تا بعد بتوان به آن مالیت و قدرت خرید داد. خود مالیت که عَرَض است نمی‌تواند جای جوهر بنشیند و در عین حال که عرض است جوهر باشد؛ زیرا همان گونه که مرحوم سبزواری می‌فرماید:

عَرَض به تنهایی نمی‌تواند وجود داشته باشد حتماً باید ضمن جوهری باشد؛ زیرا عرض تابع است (سبزواری، بی­تا: ص 249).[2]

در پاسخ به این اشکال ممکن است گفته شود: این سخن به تکوینیات مربوط است؛ امّا در عالم اعتبارات همه چیز آسان و ممکن است. به این سخن دو پاسخ می‌توان داد: پاسخ اوّل این است که گرچه جهان اعتبار و تکوین دو جهان هستند، سرانجام با هم در تعامل و ارتباطند و اعتبارات یا مفاهیم اعتباری برگرفته از حقایق مفاهیم تکوینی هستند. استاد مطهری در همین زمینه می‌فرماید:

تعریف و شناخت این مفاهیم اعتباری به این است که بدانیم این اعتبارات از چه حقایقی اخذ شده است؛ زیرا در فلسفه در جای خود ثابت شده است که همه اعتبارات در نهایت به نحوی به حقایق مربوط می‌شوند و امور اعتباری به نحوی باید منشأ واقعی داشته باشند (مطهری، 1403ق: ص 46 و 47)؛

بنابراین، اگرچه در جهان اعتبار هستیم، در عین حال باید مطابق عالم تکوین که ابتدا باید جوهری باشد تا بعد بتوان برای آن عرض قابل انفکاکی را جعل کرد، در این جا که جوهری تکوینی وجود ندارد، باید جوهری فرضی را در نظر گرفت؛ سپس مقدار ارزش مبادله ای آن را تعیین کرد.

پاسخ دوم. به فرض این که بپذیریم در جهان اعتبار همه چیز آسان است و ما بتوانیم ارزش مبادله ای را که وصف نسبی است به جای تمام ذات پول جعل و اعتبار کنیم و به آن وجود مستقل بدهیم، خوب حالا این جوهر و ذات مستقل برای خودش اوصافی دارد اعم از وصف ذاتی که قابل انفکاک نیست و وصف نسبی که قابل انفکاک است.

یکی از ویژگی‌های اصلی این جوهر، داشتن وصف نسبی مالیت است؛ زیرا عرف که ملاک ما در پول است، مالیتی را در پول کنونی می‌بیند که وصف نسبی است. حال اگر مال و مالیت را در پول یکی فرض کنیم و با توّجه به آن که قدرت خرید همواره در حال تغییراست و فرض کردیم قانون، مالیت و قدرت خرید را ذات مال قرار داده و اعتبار کرده است، لازم می‌آید هر بار که قدرت خرید عوض می‌شود، اعتبار جدیدی همسان آن بشود؛ در حالی که چنین سیره ای در عرف و بین عقلا مرسوم و شناخته شده نیست. قدرت خرید در حقیقت در مقایسه پول با سایر کالاها مفهوم می‌یابد؛ پس اگر حجم پول ثابت باشد ولی قحطی رخ دهد، قیمت کالاها افزایش می‌یابد و در نتیجه، قدرت خرید کاهش خواهد یافت؛ در حالی که قدرت خریدی که ذات شیء در این جا فرض شده نباید تغییر کند. مثل تمام اموال دیگر که جوهر و ذاتی دارند و وصفی به نام ارزش مبادله ای. گندم را فرض کنید. اگر خشکسالی شود، ارزش مبادله ای گندم انبار شما ناگهان به شدّت افزایش می‌یابد؛ در حالی که این گندم همان گندم است و در ذات و ذاتیات آن هیچ دگرگونی صورت نگرفته است.

چند نقد دیگر

این نظریه با اندکی اختلاف در تعابیر، همان نظریة قدرت خرید شهید صدر است؛ از این رو، تمام نقد‌های وارده بر نظریة شهید صدر در این جا هم وارد است؛ افزون بر این که آیت الله بجنوردی به گزاره‌های اثباتی دربارة پول اشاره کرده است که برخی از آن‌ها خالی از اشکال نیست.

از جمله طبق نظر وی، دارندة اسکناس مالک قدرت خرید معینی است، نه مالک اسکناس با هویت خاص؛ حال آن که مسأله برعکس است؛ زیرا براساس قوانین حقوقی، دارنده اسکناس فقط مالک اسکناس با هویت خاص با شماره سری معین با ریال‌های مکتوب بر آن است نه بیشتر. قدرت خریدی که در اسکناس مشاهده می‌شود، از لوازم و اوصاف اضافی «ریال» است که مقدار معینی از آن روی برگه اسکناس ثبت شده. تمهیداتی از قبیل شماره گذاری، طراحی خاص، انتخاب کاغذ ویژه، برای جلوگیری از تقلّب است و همچنین برای این که نشان دهد این اسکناس از طرف حکومت منتشر شده و سند حکومتی است.

اگر مالک اسکناس فقط مالک قدرت خرید معینی باشد، با از بین رفتن یا سرقت اسکناس نباید قدرت خریدش فنا شود. افزون بر این که عرف شخص را مالک اسکناس با هویت خاص می‌داند؛ پس اگر اسکناس کسی در خیابان گم شود نمی‌تواند هر اسکناسی را که در خیابان افتاده بردارد و بگوید مال من است، مگر این که مشخصّات آن را شناسایی کند.

سه. دیدگاه آیت الله هاشمی شاهرودی

به عقیده آیت الله شاهرودی، از آن جا که مالیت پول‌های حقیقی مانند درهم و دینار برخاسته از جنس خودشان است، کاهش ارزش آن‌ها همانند دیگر اموال مثلی به عهده نمی‌آید؛ امّا پول اعتباری از آن جهت که به خودی خود ارزش مصرفی ندارد و فقط در دادوستد به کار می‌رود، ویژگی ارزش مبادله ای و توان خرید آن در نگاه عرف و عقلا همچون صفت حقیقی به شمار می‌آید. بدین سان همانند دیگر صفات مثل خود به عهده می‌آید (هاشمی شاهرودی، 1374: ص 66 68).

به نظر وی اگر ارزش مبادله ای و توان خرید پول درباره ماهیت و استواری پول از نظر قدرت دولت صادرکننده آن باشد، در نگاه عرف همچون صفت حقیقی است؛ اما اگر در نتیجه و اثرگذاری قاعده عرضه و تقاضای بازار باشد، این ارزش مبادله ای در نظر عرف همچون صفت حقیقی نیست؛ بنابراین، اگر اعتبار دولت صادرکننده پول و توان اقتصادی اش کاهش یابد یا خود دولت به انتشار پول بیشتر بدون پشتوانه واقعی دست بزند، این دگرگونی همانند حالت‌های زودگذر برخی کالاهای فصلی همچون یخ در تابستان و آب در کویر، نزد مردم مورد ضمان است؛ چون پول اعتباری در نظر عرف اهمیت دارد؛ از این رو، بازپرداخت چیزی که همنام آن باشد، بازپرداخت جایگزین همسان به شمار نمی‌آید. همسانش فقط آن چیزی است که با بها و ارزش و مالیت گذشته اش از همان جنس برابر باشد.

به عقیده وی یگانه مشکل باقیمانده، محاسبه توان خرید پول از این جنبه است که شاید بهترین راه این باشد که آن را با پول‌های بهادار دیگری که مالیت ثابتی دارند و نیز کالاهایی که به طور معمول ارزش ثابت دارند، مانند طلا و نقره یا با میانگین بهای کالاها در بازار در فاصله معینی از زمان سنجید.

وی در بیان فرق بین پول اعتباری و کالای حقیقی می‌گوید:

از ادّله ضمان در شریعت و نزد عقلا می‌توان چنین نتیجه گرفت که ضمان تنها در مال است و نه مالیت. مالیت در کالای حقیقی تنها حیثیت تعلیلیه است و بر عهده نمی‌آید؛ اما در پول‌های اعتباری صِرف چنین نیست؛ زیرا ارزش و توان خرید، همه هستی و اساس آن‌ها است و از این رو، حیثیت تقییدیه (معیار و موضوع) است. به این معنا که مالیت پول اعتباری به اندازه ارزش مبادله و توان خرید آن است و به جنس حقیقی اش وابسته نیست؛ زیرا جنس آن ارزش نداشته و اعتبار آن نیز بی بها است؛ چون، اعتبار به خودی خود مال نیست و مالیت به دنبال پشتوانه آن می‌آید. این توان اقتصادی صادرکننده است که در حقیقت این برگه‌ها را دارای توان خرید و ارزش مبادله ای می‌گرداند (هاشمی شاهرودی، 1374: ص 73).

معنای این سخن آن است که ارزش و مالیت این برگه‌ها درست به اندازة قدرت خرید آن‌ها است و نه چیز دیگر؛ بنابراین، ناگزیر جایگزین همسان (مثل) پول دریافت شده یا از میان رفته، معادل خود آن پول در قدرت خرید و مبادله از همان نوع پول است.

خلاصه نظریه

أ. اگر ارزش مبادله ای و قدرت خرید پول در رابطه با قدرت صادرکننده آن باشد، در نظر عرف همچون صفت حقیقی است؛ بنابراین، اگر اعتبار دولت صادرکننده پول و توان اقتصادی اش کاهش یابد یا خود دولت دست به انتشار پول بدون پشتوانه واقعی بزند، نزد مردم مورد ضمان است.

ب. اگر ارزش مبادله ای و قدرت خرید پول در رابطه با عرضه و تقاضای بازار باشد، در نظر عرف همچون صفت حقیقی نیست؛ در نتیجه ضمان آور هم نیست.

ج. پول مال مثلی است و پرداخت چیزی که همنام باشد، بازپرداخت جایگزین همسان به شمار نمی‌آید. همسان فقط آن چیزی است که با بها و ارزش و مالیت گذشته اش از همان جنس برابر باشد.

د. ارزش و توان خرید، همه هستی و اساس پول است و به جنس حقیقی اش وابسته نیست.

ه . توان اقتصادی صادرکننده، این برگه‌ها را دارای توان خرید و ارزش مبادله ای می‌کند.

بررسی و نقد نظریه

وی در این نظریه پردازی با ملاک قراردادن عرف به برخی حقایق که عرف در پول کنونی می‌بیند، امّا توضیحی برای آن ندارد، اشاره کرده است. به طور مسلّم، در فهم عناوین و تطبیق عناوین بر مصادیق، ملاک عرف است؛ امّا در این که مصداق از چه جنسی و از چه نوعی است، نظر عرف حجیت ندارد. جنس شناسی و نوع شناسی کاری تخصّصی است و نظر کارشناس مربوطه حجیت دارد، نه عرف؛ از این رو، می‌بینیم که وی با شمردن این حقایق سرانجام در مقام کارشناس به بیان ماهیت و حقیقت پول کنونی پرداخته است.

براساس عرف شناسی وی، از یک طرف پول مال مثلی است و تمام هستی پول قدرت خرید است و از طرف دیگر، اگر این ارزش مبادله ای کنار عرضه و تقاضا قرار گیرد، در نظر عرف همچون صفت حقیقی نیست؛ امّا اگر کنار اعتبار دولت صادرکننده و توان اقتصادی اش یا انتشار پول بدون پشتوانه قرار گیرد، نزد عرف همچون صفت حقیقی و ضمان آور است. حقایقی که بر شمرده شد، اصلی ترین مفروضات نظریه شاهرودی است. نظریه ای که براساس این مفروضات طرح می‌کند، این است که «همه هستی پول ارزش مبادله ای و توان خرید است».

نخستین اشکال ما بر این نظریه این است که اگر تمام حقیقت پول، ارزش مبادله ای آن است، چگونه عرف، اگر دولت علّت دگرگونی آن باشد، آن را صفت حقیقی می‌بیند و اگر کنار عرضه و تقاضا قرار گیرد، عرف آن را همچون صفت حقیقی نمی‌بیند. سرانجام وقتی که قدرت خرید همه چیز پول بود، دیگر دو جهت ندارد که بتوان دو صفت متناقض را به آن نسبت داد. ارزش مبادله ای، یا صفت حقیقی است یا نیست. یک ذات بسیط نمی‌تواند دو حکم متناقض را در خود جمع کند، مگر این که مرکب و ذوجهات باشد. نظریه قدرت خرید نمی‌تواند ذوجهات بودن پول را که در پذیره‌های عرفی دوم و چهارم مقدّمه بیان کردیم، توضیح دهد.

دومین اشکال این نظریه آن است: با این که او با این نظر عرف که پول مال مثلی است موافق است و بلکه آن را یکی از مفروضات نظریة خود قرار داده، سرانجام به نتیجه ای جز قیمی بودن پول کنونی نرسیده است. حال آن که پذیره پنجم عرفی در مقدّمه بیان می­کند که اموال یا مثلی یا قیمی هستند و نزد عرف پول هم مثل همه اموال دیگر است و با آن مثل همه اموال دیگر رفتار می‌شود. شاهرودی به برخی از حقایق پولی به خوبی اشاره کرده؛ امّا نتوانسته است با یک نظریه پردازی مناسب، همه آن‌ها را در یک الگوی همخوان و سازگار توضیح دهد.

چهار. نظریه حجّت الاسلام یوسفی

وی در کتاب ماهیت پول، طی پژوهشی گسترده، درصدد شناسایی ماهیت پول کنونی و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن برآمده است. به عقیده وی فقیه برای دستیابی به حکم صحیح هر پدیده ای پیش از هر چیز باید ماهیت و ویژگی‌های آن پدیده را بشناسند. این شناخت از سوی کارشناس آن موضوع یا به وسیله خود فقیه، امّا نه از آن رو که فقیه است، بلکه در جایگاه کارشناس آن موضوع انجام می‌گیرد (یوسفی، 1377: ص 14).

وی در ادامه با تقسیم بندی عناوین عرفی، پول را از عناوین عرفی که معنون آن به وسیله عرف و عُقلا وضع شده یا عرف و عقلا آن را پذیرفته اند می‌داند، نه از نوع عناوین عرفی انتزاعی که از نحوه به کارگیری و استفاده آن اشیا انتزاع می‌شود (همان: ص 20 – 24)؛ از این رو، به این نتیجه رسیده است که برای کشف ضابطه و شناخت ویژگی‌های آن، توجّه و نظر باید به امری باشد که عرف و عقلا آن را وضع کرده اند یا همانند عناوین انتزاعی با تحلیل روانی صحیح از منشأ انتزاع یعنی افعال عرف و عقلا و نحوه به کارگیری اشیا به وسیله آن‌ها به کشف و ضابطه واقعی آن نائل شویم.

وی با این مقدّمه، درباره حقیقت اسکناس می‌گوید:

عقلا با اعتبار ارزش مبادله ای محض برای کاغذ پاره ای که با صرف نظر از آن اعتبار هیچ گونه ارزش مبادله ای نداشت، تمام جنبه‌های خصوصی آن را الغا کردند و آن گاه آن را معادل همگانی سایر کالاها و خدمات تولیدی قابل مبادله قرار دادند. این اسکناس برخلاف پول‌های پیشین، قابل خوردن، پوشیدن، تزیین و …نیست و تنها اعتبار و توافق عرف و عقلا به آن ارزش داده است و هرگاه عرف و عقلا از آن توافق و اعتبار دست بردارند، اسکناس فاقد ارزش شده، تبدیل به کاغذ پارة رنگی و بی ارزش می‌شود (همان: ص 48).

وی در تبیین چگونگی اعتبار ارزش مبادله ای به وسیله عقلا می‌گوید:

عرف و عقلا فقط آن ارزش مبادله ای را به عنوان معیار سنجش سایر ارزش‌های اقتصادی اعتبار کردند؛ ولی مقدار ارزش مبادله ای و قدرت خرید در هر زمانی، چه در پول کاغذی، و چه در پول غیرکاغذی تابع قرارداد عرف و عقلا نمی‌باشد؛ بلکه حجم کالاها و خدمات قابل مبادله به وسیله پول در جامعه می‌باشد (همان: ص 49).

وی سپس در ادامه و هنگام تحلیل پول تحریری، پس از آن که می‌بیند بانک‌ها چندین برابر بیشتر از اسکناس‌های وارده، پول به جامعه تزریق می‌کنند، ناچار می‌شود ماهیت پول را در پول تحریری به گونه دیگری تحلیل کند و بگوید، که حقیقت حساب‌های دیداری، همان ارزش مبادله ای عام است و در واقع ارزش مبادله­ای عام همان پول بوده و وظایف پول را انجام می­دهد؛ زیرا ارزش مبادله­ای عام معیار سنجش، ذخیره ارزش‌های اقتصادی و واسطه در مبادله است (همان: ص 58). وی سپس می‌گوید:

البته بیشتر مردم در به کارگیری این نوع پول در مبادلات خود فقط چک و اسکناس را می‌بینند؛ یعنی چک معتبر را سند اسکناس می‌دانند که در صندوق بانک موجود است؛ در حالی که چنان که گذشت، در مقابل این نوع پول درصد بسیار کمی اسکناس در بانک موجود است. شاید به همین خاطر است که می‌توان گفت: چک واسطه مبادله است؛ ولی معیار سنجش و ذخیره ارزش‌های اقتصادی توسط ارزش مبادله ای عام صورت می‌گیرد. و چک تنها سند آن ارزش مبادله ای است یا به دید عرف و عقلا وظیفه معیار سنجش و ذخیره ارزش‌های اقتصادی بر عهده اسکناس است و چک معتبر علاوه بر واسطه مبادله، سند آن اسکناس می‌باشد (همان: ص 60 و 61).

آنچه به نظر یوسفی صحیح تر به نظر می‌رسد، این است که اگر عرف و عقلا به حقیقت مطلب توجّه یابند، آن گاه از طریق رفتار و ارتکازات ذهنی عرف و عقلا معلوم خواهد شد که تمام وظایف پول را همان ارزش مبادله ای عامّی که عدد و رقم در سپرده دیداری شخص نمایانگر آن است بر عهده دارد؛ زیرا تحولاتی که از ناحیه پول تحریری در اقتصاد ایجاد می‌شود از تغییرات حجم همان ارزش مبادله ای اعتباری سرچشمه می‌گیرد که عدد و رقم در حساب جاری اشخاص، نمایانگر مقدار آن است، نه چک و اسکناس؛ چرا که چک بعد از خلق و اعتبار آن ارزش مبادله ای در کنار اسکناس موجود به صورت یک رقم مستقل در ترازنامه بانک‌ها حجم پول شمرده می‌شود (همان: ص 61). وی پول الکترونیکی را نیز همانند پول تحریری تحلیل کرده، می‌گوید:

کارت‌ها پول نیستند؛ بلکه آن ارزش مبادله ای عام پول است و اسم گذاری آن به پول الکترونیکی فقط از این جهت است که آن ارزش مبادله ای عام به وسیله آن منتقل می‌شود (همان: ص65).

وی سپس سخن پیشین خود درباره اسکناس را کامل تر کرده، می‌گوید:

درباره پول‌های کاغذی و خصوصاً پول تحریری سخن دیگری باید گفت؛ یعنی اصل مالیت آن اعتبار می‌گردد نه این که ابتدا برای کاغذ پاره رنگی فایده ای اعتبار می‌گردد تا به عنوان پول در مبادلات مورد استفاده قرار گیرد و پول تحریری هم چیزی جز ارزش مبادله ای اعتباری عام نیست؛ یعنی اصل مالیت آن به طور قطع اعتبار می‌گردد (همان: ص 111).

وی سرانجام بیان می‌دارد:

گفتاری که بتواند تا حد قابل قبولی واقعیت پول را آشکار کند، عبارت است از این که «پول شیئی فیزیکی دارای ارزش مبادله ای عام یا شیئی غیرفیزیکی که خود فی نفسه ارزش مبادله ای عام است، می‌باشد» (همان: ص 151).

به عقیده وی، هنگامی که پول به صورت کالا، فلز و اسکناس باشد، عرف و عقلا خود آن اشیا را بدون ارزش مبادله ای عام، پول نمی‌داند؛ بلکه آن اشیا را با ضمیمه ارزش مبادله ای عام به صورت پول می‌پذیرد؛ ولی در پول تحریری، ارزش مبادله ای بدون هیچ گونه ضمیمه ای پول است. براساس عرف شناسی و استظهار عقلایی وی پول کاغذی و اسکناس به اعتبار ارزش مبادله ای (چه این ارزش مبادله ای را صفت نسبی بدانیم یا صفت ذاتی) مثلی است (همان: ص 176).

خلاصه نظریه

أ. عقلا با اعتبار ارزش مبادله ای برای کاغذی، آن را معادل همگانی کالاها و خدمات تولیدی قابل مبادله قرار دادند؛

ب. عرف و عقلا فقط ارزش مبادله ای را معیار سنجش ارزش‌های اقتصادی اعتبار کردند؛

ج. مقدار ارزش مبادله ای و قدرت خرید در هر زمانی، چه در پول کاغذی و چه در پول غیرکاغذی تابع اعتبار و قرارداد عرف و عقلا نیست؛ بلکه تابع حجم کالاها و خدمات قابل مبادله با پول است؛

د. حقیقت حساب‌های دیداری همان ارزش مبادله ای عام، یعنی همان پول است و تمام وظایف اعم از معیار سنجش، ذخیره ارزش و واسطه در مبادله را انجام می‌دهد. چک فقط سند آن ارزش مبادله ای است؛

ه . به دید عرف و عقلا وظیفه معیار سنجش و ذخیره ارزش‌های اقتصادی بر عهده اسکناس است و چک معتبر افزون بر واسطه مبادله، سند اسکناس به شمار می‌رود؛

و. اگر عرف و عقلا به حقیقت مطلب توجّه یابند، از طریق رفتار و ارتکازات ذهنی آنان معلوم خواهد شد که تمام وظایف پول را همان ارزش مبادله ای عامی که عدد و رقم، در سپرده دیداری شخص نمایانگر آن است، بر عهده دارد؛

ز. گفتاری که بتواند تا حد قابل قبولی واقعیت پول را آشکار کند، عبارت است از این که «پول شیئی فیزیکی دارای ارزش مبادله ای عام یا شیئی غیرفیزیکی که خود فی نفسه ارزش مبادله ای عام است»، شمرده می‌شود؛

ک. پول کاغذی و اسکناس به اعتبار ارزش مبادله ای مثلی است.

بررسی نظریه

با نظری اجمالی به گفتار نگارنده کتاب ماهیت پول می‌توان مشاهده کرد که نظریه «مالیت اعتباری» تفاوت چندانی با نظریه قدرت خرید شهید صدر ندارد؛ زیرا هر دو در اسکناس افزون بر قدرت خرید برای کاغذ نیز در مثلیت موضوعیت قائلند. آقای یوسفی کوشیده است با ادلّه بیشتری نظریة «قدرت خرید» را اثبات کند و قدرت توضیح دهندگی آن را در عناوین و مسائل مربوط نشان دهد.

از جمله مواردی که در نظریه‌های پیشین قدرت خرید توضیح داده نشده بود، جایگاه و رابطه اسکناس و حساب دیداری با ارزش مبادله ای و پول و واحد‌های مکتوب روی آن و چک است. این نظریة به توضیح همه این روابط پرداخته است. ملاک و معیار در این بررسی برای کشف ضابطه و شناخت ویژگی‌های پول، رفتار عرف و عقلا و ارتکارات ذهنی آن‌ها بوده است.

نقد نظریه

اشکال اوّل. نگارنده محترم کتاب ماهیت پول، در ابتدای بررسی، رفتار و ارتکازات ذهنی عرف و عقلا و تحلیل روانی آن‌ها را یگانه منبع برای کشف ضابطه واقعی و شناخت ویژگی‌های پول دانست؛ امّا در اثنا و هنگام بررسی و تحلیل پول تحریری ارتکازات عرف وعقلا را کنار گذاشته، خود در مقام کارشناس به حقیقت یابی پول می‌پردازد و می‌گوید: اگر عرف و عقلا به حقیقتی که وی آشکار کرده توجّه کنند، آن را خواهند پذیرفت.

مفهوم این سخن نشان دهنده تسامح عرف و عقلا در این مسأله است؛ حال آن که ملاک وی عرف و عقلای غیرمتسامح است و این جا تسامح عرف و عقلا و بی توجّهی آنان به وسیله وی نشان داده شده.

این نکته می‌تواند اثبات کننده این نظر باشد که عرف و عقلا گرچه در مفاهیم عناوین و اطلاق عناوین بر مصادیق ملاک هستند، در شناخت ماهیت مصادیق نظر کارشناس مربوط شرط و ملاک است، نه نظر عرف و عقلا.

با توجه به اعتباری محض شدن پول‌های کنونی فقط متخصّصان پولی و اقتصادی آشنا با مبانی فلسفی یا فیلسوفان آشنا با مبانی پولی و اقتصادی می‌توانند در این باره نظر بدهند؛ از این رو، می‌بینیم در اقتصاد اسلامی، اندیشه ورانی که مشرب فلسفی دارند، به نظریه پردازی در این باره پرداخته اند.

اشکال دوم. بنابر استظهار عرفی و عقلایی وی، عرف و عقلا برای اسکناس (کاغذ پاره) فقط اصل ارزش مبادله ای را به صورت معیار سنجش اعتبار کرده است؛ زیرا به نظر وی، مقدار ارزش مبادله ای و قدرت خرید تابع اعتبار و قرارداد نیست؛ بلکه تابع حجم کالاها و خدمات قابل مبادله است؛ حال آن که یگانه مدرک معتبر درباره آنچه عقلا در پول وضع و اعتبار کردند یعنی قوانین پولی کشورها که در آن‌ها پول تعریف شده است، به طور دقیق عکس مطلب پیشین را اثبات می‌کند؛ زیرا اولاً در آن تعریف‌ها مقدار ارزش مبادله ای واحد پول که معیار سنجش است، به طور دقیق مشخص شده است و ثانیاً در هیچ یک از مواد و تبصره‌های آن قوانین، برای اسکناس، ارزش مبادله ای اعتبار و تعیین نشده است؛ بلکه اعتبار ارزش مبادله ای و تعیین مقدار آن فقط مربوط به واحد پول هر کشور است؛ آن گاه پس از تعریف پول که در اصطلاح حقوقی اعتبار نامیده می‌شود، طی تبصره ای بیان داشته که این پول می‌تواند به صورت سکه و اسکناس در جریان باشد.

اشکال سوم. وی در همه جا، عدد و رقم مکتوب بر اسکناس و چک را نمایانگر مقدار ارزش مبادله ای اعتباری می‌داند؛ حال آن که اوّلاً عدد و رقم‌های مکتوب مطلق نیستند؛ بلکه براساس واحد بیان شده اند؛ مانند 100 ریال یا 100000 ریال. ثانیاً این اعداد و ارقام بیانگر مقدار ارزش مبادله ای نیستند؛ بلکه به اذعان تمام اقتصاددان‌ها فقط نمایانگر مقدار ارزش اسمی یعنی تعداد ریال‌های مکتوب روی اسکناس هستند.

ارزش مبادله ای یا قدرت خرید مربوط به مقدار کالا یا خدماتی است که هر واحد پول به طور مثال یک ریال می‌تواند بخرد و نشان دهنده این تغییر ارزش مبادله ای هم نرخ تورّم یا نرخ تغییر سطح عمومی قیمت‌ها است. ثالثاً با کلام سابقشان که مقدار ارزش مبادله ای را تابع حجم کالاها و خدمات می‌دانستند سازگار نیست.

اشکال چهارم. آقای یوسفی در تبیین نظریة مالیت اعتباری نتوانسته آن را به گونه ای ارائه کند که توضیحی واحد برای اسکناس و حساب دیداری داشته باشد؛ از این رو، مجبور به پذیرش دو پول در جهت نظریة مالیت اعتباری یا ارزش مبادله ای عام شده است به این صورت که یک پول فیزیکی به نام اسکناس داریم که دارای ارزش مبادله ای عام است و یک پول غیرفیزیکی در حساب‌های دیداری که خود فی نفسه ارزش مبادله ای عام است؛ افزون بر این که تمام اشکالات مبنایی و بنایی نظریة قدرت خرید که پیش از این داشتیم، بر این نظریه نیز وارد است. در نتیجه این نظریه هم مانند نظریات پیشین قابل استناد نیست.

پنج. نظریه ارزش اسمی پول

مؤلّفان کتاب پول در اقتصاد اسلامی پس از آن که مالیت پول اعتباری کنونی را از نوع مثلی دانستند، احکام مال مثلی را بر آن بار کردند؛ آن گاه این پرسش را مطرح کردند که مقوّم مثلیت چیست: ارزش اسمی یا قدرت خرید؟ (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1374: ص 76 80).

این مؤلّفان در پاسخ، دو عقیده را مطرح کردند. گروهی که عقیده دارند مقوّم مثلیت «قدرت خرید» است. و گروهی دیگر که معتقدند مقوّم مثلیت، ارزش اسمی است. آن گاه این مؤلّفان در ردّ نظریة قدرت خرید به شرح ذیل پرداختند.

اوّلاً قدرت خرید از عوارض و حالات است؛ پس اگر فردی مقداری پول اعتباری قرض کند، عرف نمی‌گوید او قدرت خرید قرض کرده است. ثانیاً پول اعتباری از جهت پول بودن (یعنی ارزش مبادله ای) با پول حقیقی تفاوتی ندارد، مگر از جهت غیرپولی (ارزش مصرفی)؛ از این رو، اگر قدرت خرید مقوّم پول باشد، در مورد سکه طلا و نقره که قدرت خریدشان کاهش می‌یابد هم باید قائل به جبران باشیم؛ در حالی که هیچ یک از فقیهان به آن فتوا نداده اند. ثالثاً در تعریف پول به «ارزش مبادله ای خالص اشیا که ارزش مصرفی آن نیز در همین ارزش مبادله ای نهفته است»، ماهیت پول، متوقف بر قدرت خرید آن نیست؛ بلکه به اصل ارزش مبادله ای وابسته است، نه مقدار آن، و اصل ارزش مبادله ای هم از ویژگی‌های نسبی پول است؛ بنابراین، ضمان آور نیست. رابعاً اگر قدرت خرید پول، همان قیمت مبادله ای واقعی آن باشد، پس پول مال مثلی نیست؛ بلکه کالای قیمی است؛ در حالی که هیچ یک از فقیهان پول را مال قیمی نمی‌داند.

مؤلّفان محترم بر این اساس به این نتیجه رسیدند: کسی که در دورة تورّمی به قرض دادن اقدام می‌کند می‌تواند اموالی مانند سکه طلا را که ارزش نسبتاً ثابتی دارند، برای قرض دادن برگزیند. به عقیدة این‌ها دولت هم حق دارد پول منتشر کند بدون این که ضامن کاهش قدرت خرید باشد؛ امّا از آن جا که این کار با مجموع مصالح نظام سازگار نیست، حق انتشار بی رویه پول به دولت داده نمی‌شود.

بررسی و نقد نظریه

نگارنده ضمن پذیرش ادلّه ای که این‌ها در ردّ نظریه قدرت خرید ارائه کردند، نظریه ارزش اسمی را نیز به ادلّه ذیل قابل پذیرش نمی‌داند.

1. ارزش اسمی پول همان گونه که در متون اقتصادی و پولی بیان شده، نشان دهندة تعداد واحدهای پولی مکتوب بر روی اسکناس است. هنگامی که یک اسکناس 1000 ریالی دارید، ارزش اسمی آن 1000 ریالی است که روی این قطعه اسکناس ثبت شده. از عنوان «ارزش اسمی» چیزی بیش از این مفهوم نمی‌توان استخراج کرد.
2. ریال، دلار، پوند و امثال این‌ها عناوین مشیر هستند. باید دید مشارٌالیه این‌ها چیست؛ یعنی به چه چیز اشاره می‌کنند یا به عبارت دیگر، این‌ها نام و اسم هستند؛ باید دید مسمّای این‌ها چیست؛ حال آن که نظریه ارزش اسمی از این حیث به طور کامل ساکت است و هیچ تحلیلی از مسمّای این‌ها ارائه نمی­دهد.

در نظام پول فلزّی تمام عیار هر یک از این اسامی روشن است که به وزن خاصّی از فلز طلا اشاره دارند و به همین وزن خاص هم سکه ضرب می‌شد؛ پس مقوّم مثلیت حفظ وزن خاص و عیار این سکه در خارج بود؛ وگرنه از مثلیت خارج می‌شدند؛ امّا در نظام پول اعتباری کنونی، این عناوین کماکان عناوین مشیر هستند و خود چیزی جز یک نام نیستند؛ پس نمی‌توان مقوّم مثلیت را در این نام جست؛ بلکه باید در مسمّای این‌ها جست و دید در خارج چگونه حضور می‌یابند.

مقوّم مثلیت در پول کنونی نه قدرت خرید و نه ارزش اسمی است؛ بلکه مقوم مثلیت، حفظ برابری مقدار فلز اعتبار شده واحد پول از طرف دولت­ها است که در تعاریف پولی قوانین کشورها آمده. دولت‌ها با عملکرد مناسب و اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب براساس اصل پایبندی می‌توانند به این مهم دست یابند؛ زیرا پول کنونی هم از جهت «واحد محاسبه ارزش» بودن و هم از جهت «وسیله مبادله» بودن اعتباری است؛ پس مثلیت آن هم اعتباری است؛ زیرا اجزای مثلی اعتباری دارد. یک اسکناس صد ریالی یعنی کاغذی که دولت به سبب قانون، صد تا یک ریال را که براساس وزن خاصّی از طلا تعریف و اعتبار شده بر روی آن قرار داده است. این صد ریال همه شان از نظر «قدرت خرید» یکسان هستند. قوام و بقای مثلیت در اجزای این پول وابسته به حفظ اعتبار و عملکرد اعتبارکننده است.

اگر برای پول افراد، عرضی و طولی در نظر بگیریم، ممکن است بگوییم: افراد عرضی پول همه مثلی، و افراد طولی آن قیمی هستند؛ البتّه این یادآوری لازم است که طولیت و عرضیت مقوّم مثلیت پول نیستند امّا از آن جا که تغییر مثلیت پول کنونی در طول زمان رخ می‌دهد، تغییر مثلیت با طولیت و عرضیت همراه شده است.

آیت الله آصفی در این باره می‌گوید:

مانعی ندارد که افراد عرضی یک مال مثلی باشند و افراد طولی آن قیمی (آصفی، 1375: ص 22).

به عقیده وی می‌توان افراد طولی پول را در صورتی که زمان نسبتاً طولانی و اختلاف ارزش (قدرت خرید) آن فاحش باشد و از نظر عرف قابل اغماض نباشد، قیمی به شمار آورد؛ گرچه افراد عرضی آن مثلی باشد؛ البته این در صورتی است که اختلاف ارزش در دو زمان گوناگون در بازار قابل اغماض نباشد؛ وگرنه مثلی است؛ بنابراین، فقیهان اگر «پول» را از مقوله مثلیات می‌دانند، نظر آن‌ها یا باید به افراد عرضی پول باشد یا به افراد طولی آن؛ در صورتی که اختلاف فاحش نداشته باشند.

در مورد این که پول دارای اجزای مثلی اعتباری است و با عملکرد اعتبارکننده یا تغییر اعتبار او ممکن است از مثلیت خارج شود و ضمان آن، جناب استاد مرعشی عقیده دارد؛ چون اعتبار پول به دست اعتبارکننده است، در جایی که خود اعتبارکننده ارزش پول خود را پایین بیاورد می‌توانیم این کاهش را در پرداخت ها، در قرض‌ها و در خمس‌ها در نظر بگیریم؛ ولی اگر عامل آن بازار باشد، و از نظر اعتبارکننده ارزش آن تغییری نکرده باشد، این نوع کاهش ارزش در قرض‌ها و خمس و دیگر پرداخت‌ها تأثیری ندارد (مرعشی، 1375: ص 37).

این پاسخ می‌تواند تأییدی بر این نظر باشد که پول کنونی، مالیت و ارزش مبادله اش از دو منبع سرچشمه می‌گیرد: یک منبع آن حکومت است که ارزش و مالیت اوّلیه با اعتبار او شکل می‌گیرد و یک ارزش و مالیت ثانویه که با حضور و انتشار خارجی این پول بر اثر کمیابی نسبی مثل همه اموال دیگر برایش حاصل می‌شود. تورّم یا کاهش ارزش پول ریشه در هر دو ارزش بیان شده دارد. در این نظام هرگاه متناسب با رشد تولید ملّی حقیقی، دولت، پول اضافی منتشر کند، ارزش پول تغییری نمی­کند؛ امّا در صورتی که بدون افزایشی در تولید ملّی واقعی بخواهد پول جدید منتشر سازد و اسناد بدهی جدیدی وارد بازار کند، مفهومش این است که برابری واحد پول را از بین برده و اصل پایبندی را زیر پا گذاشته است؛ پس اگر دو برابر حجم پول موجود، پول جدید منتشر کند، معنایش این است که واحد پول را در برابر نصف آن مقدار تعریف شده در قانون قرار داده است. چه آن را در قانون بیاورد یا نیاورد، ماهیت عمل عین کاهش عیار در مسکوکات فلزی است بدون فرق.

این عمل مصداق عنوان فقهی «نقص در مال» است؛ امّا اگر تورّم یا کاهش ارزش پول به عواملی مثل جنگ، زلزله، سیاست‌های مالی دولت برگردد، فقط نقصان در مالیت است، و براساس قواعد و اصول فقهی برای دولت حکمی و تعهّدی در پی ندارد؛ امّا آن بخش از کاهش ارزش که به عملکرد دولت و اعتبار او وابسته است، در ارزش اوّلیه پول تأثیر گذاشته، برابری واحد پول را با ملاک آن از بین می‌برد. در این صورت، واحدهای پولی جدید هم عرض و همزمان، مثل و همسان هم بوده؛ ولی هرگز همسان واحدهای قبلی پول نیستند و اشتراکشان فقط لفظی و اسمی است. کاهش ارزش پول در صورتی که از عملکرد سیاست پولی انبساطی دولت ناشی شود، این کاهش به نقص در مال یعنی تغییر در برابری واحد پول برمی گردد. هر مالی نقصان مقتضی خودش را دارد؛ برای مثال، شیر هر گاه با آب مخلوط شود، مالیتش کاهش می‌یابد و این عمل به کاهش ارزش منجر شده به نقص در مال می‌انجامد؛ بدین سبب، پول که مال اعتباری، و دارای اجزای مثلی اعتباری است، نقصان خاص خودش را دارد که از طریق عملکرد اعتبارکننده به وسیله سیاست­های انبساطی پولی بی حد با بر هم خوردن اعتبار تثبیت شده در قانون حاصل می‌شود؛ بنابراین، دولت مسؤول این بخش از کاهش ارزش است (ر.ک: توسلی، 1383: ص 75 – 105)؛ امّا نظریه ارزش اسمی از آن جا که از حیث بیان مسمّای ریال و دلار و پوند ساکت است نمی‌تواند ضامن بودن دولت را به طور مبنایی و حکم اوّلی اثبات کند؛ پس به حکم ثانوی مبنی بر عدم سازگاری با مصالح نظام حق انتشار پول را مقید و مشروط می‌داند.

3. ماهیت مال در نظریه ارزش اسمی مبهم است.

همان گونه که در پذیره‌های اوّل، دوم و سوم بیان شده است، عرف در پول کنونی، مال و مالیت را یکی نمی‌انگارد و این دو را از هم تفکیک می‌کند و برای پول کنونی ذاتی قائل است که وصف مالیت دارد؛ گرچه نمی‌تواند بگوید آن ذات چیست؛ زیرا از توانش خارج است؛ پس متخصصان مربوط باید به این پرسش پاسخ دهند و بگویند که آن ذات چیست و چه ماهیتی دارد. آیا عین خارجی است یا کلّی در ذمه یا حق یا منفعت؟ یا یکی از این‌ها است نه به صورت حقیقی، بلکه به صورت اعتباری. نظریه ارزش اسمی برای پول ذاتی قائل است؛ اما توانایی تبیین آن ذات را ندارد. هیچ چیز درباره این که آن ذات عین است یا دین یا حق یا منفعت نمی‌گوید. حتی از بیان این که ممکن است عین اعتباری یا حق اعتباری یا دین اعتباری یا منفعت اعتباری باشد ناتوان است؛[3] پس تبیین چگونگی مثلیت پول براساس این نظریه ممکن نیست؛ زیرا ذاتی را که این نظریه به آن قائل است، ذات مبهمی است.

خلاصه و نتیجه

مجموعه نظریاتی که در مقاله حاضر بررسی و نقد شد، مهم‌ترین نظریاتی است که تاکنون طرح شده. قریب به اتفاق این نظریات جز نظریه ارزش اسمی به گونه‌ای به نظریه شهید آیت الله صدر برمی‌گردند؛ از این رو می‌توان آن‌ها را تحت عنوان «نظریه قدرت خرید» دسته‌بندی کرد؛ زیرا شهید صدر، مثل پول را هر آن چیزی می‌داند که قیمت واقعی آن را مجسّم می‌کند. به عبارت دیگر، تمام ارزش و حقیقت پول «قدرت خرید» آن است و قدرت خرید چیزی جز ارزش مبادله ای و مالیت نیست؛ از این رو، به این نتیجه رسیده است که اگر بانک هنگام بازپرداخت سپرده‌ها به سپرده گذاران به مقدار واقعی آنچه دریافت کرده بپردازد، مرتکب ربا نشده است. آیت الله بجنوردی تمام حقیقت و هویت اسکناس را «قدرت بر خرید» می‌داند که به وسیله مرجعی معتبر به آن داده شده است. آیت الله شاهرودی نیز همه هستی و اساس پول را «ارزش و توان خرید» می‌داند. حجّت الاسلام یوسفی با طرح «نظریه مالیت اعتباری» و با تفکیک بین اسکناس و پول تحریری به این نتیجه رسیده که اسکناس، پول فیزیکی دارای ارزش مبادله ای عام است و پول تحریری، شیئی غیرفیزیکی است که خود فی نفسه ارزش مبادله ای عام دارد؛ اما نظریه پردازان نظریه ارزش اسمی، مقوّم مثلیتِ پول کنونی را فقط در ارزش اسمی می‌بینند.

مقاله حاضر براساس معیارهای عمومی نظریه پردازی و برخی پذیره‌های مسلّم فقهی و عرفی، با طرح اشکالات مبنایی و بنایی این نظریات، نشان داده است که اوّلاً مفروضات اساسی این نظریات قابل جرح و تعدیل است و ثانیاً این نظریات نه تنها پذیره‌های مسلّم فقه جواهری را تقویت نکردند، بلکه می‌توانند ناقض تعدادی از این پذیره‌ها باشند؛ از این رو، هیچ یک از این نظریات قابل استناد نبوده و نیاز به نظریه پردازی جدید درباره ماهیت پول هست.

منابع و مآخذ

 

أ. فارسی

1. برانسون، ویلیام اچ، تئوری و سیاست‌های اقتصاد کلان، عباس شاکری، تهران، نشرنی، 1376ش.
2. پژویان، جمشید، اقتصاد بخش عمومی، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1369ش.
3. پورمقیمی، جواد، اقتصاد بخش عمومی، تهران، نشرنی، 1369ش.
4. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، پول در اقتصاد اسلامی، تهران، سمت، 1374ش.
5. دنی شور، آرمان، نظام پولی اروپایی، ایرج علی آبادی، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1368ش.
6. صادقی یارندی، سیف الله و مرزوقی، حسن، یورو و اقتصاد جهانی، تهران، مؤسّسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1378ش.
7. صافی گلپایگانی، لطف الله، «نظرخواهی از فقها پیرامون مسائل حقوقی و فقهی ناشی از کاهش ارزش پول»، تهران، مدرسه عالی شهید مطهری، مجله رهنمون، ش 6، 1372ش.
8. ضیایی، منوچهر، مجموعه قوانین پولی و بانکی و سایر قوانین مربوطه از سال 1285 تا سال 1370، تهران، مؤسّسه تحقیقات پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1372ش.
9. فرجی، یوسف، پول، ارز، بانکداری، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1377ش.
10. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار شهید مطهری، تهران، صدرا، 1381ش.
11. ، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، تهران، حکمت، 1403ق.
12. موسوی بجنوردی، سیدمحمد، «نظرخواهی از فقها پیرامون مسائل فقهی و حقوقی ناشی از کاهش ارزش پول»، تهران، مدرسه عالی شهید مطهری، مجله رهنمون، ش6، پاییز 1372ش.
13. هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، «احکام فقهی کاهش ارزش پول» قم، مجله فقه اهل بیت، ش 2، 1374ش.
14. یوسفی، احمدعلی، ماهیت پول، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1377ش.

 

ب. عربی

1. انصاری، شیخ مرتضی، المکاسب، با تعلیقات سیدمحمد کلانتر، بیروت، داراحیاء الترات العربی، بی تا.
2. بجنوردی، سیدمحمدحسن، القواعد الفقهیه، قم، نشر الهادی، 1377ش.
3. راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسن بن محمد مفضل، مفردات الفاظ القرآن الکریم، تهران، مکتبه الرضویه، بی تا.
4. سبزواری، حاج ملاّهادی، شرح منظومه، قم، نشر مصطفوی، بی ِتا.
5. شابرا، محمد عمر، نحو نظام نقدی عادل، عمان، دارالبشیر للنشر و التوزیع، 1990م.
6. صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، مشهد، مکتب الاعلام الاسلامی، فرع خراسان، 1357ش.
7. الاسلام یقود الحیاه، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، بی تا.
8. البنک اللاربوی فی الاسلام، بیروت، دارلتعارف للمطبوعات، 1994م.
9. مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، قم، مدرسه الامام علی بن ابیطالب، 1380ق.
10. موسوی خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، به کوشش محمدعلی توحیدی، قم، انصاریان، 1417ق.

[1]. همان گونه که قانون و حکومت می‌تواند برای کالاها قیمت تعیین کند، برای پول هم قیمت تعیین کرده است.

[2]. کلام مرحوم سبزواری در منظومه این است:

وجوهریة لدینا واقعة               إذ کانت الاعراض کلاً تابعة

[3].برای مثال، در مورد تمبر می‌توان گفت: قانون منفعتی را برای آن اعتبار کرده است به این صورت که اگر روی محموله به مقصد حمل میشود، پس، از این حیث مالیت یافته است.