فرضیه‌ در مذهب اقتصادی اسلام با تأکید بر دیدگاه شهید صدر در کتاب اقتصادنا‌

چکیده

فرضیه، حدسی دربارۀ روابط‌ بین متغیرهاست که اگر‌ به‌ درجۀ اعتبار برسد، تبدیل به نظریه می‌شود. ضرورت، جایگاه، ویژگی‌ها و انواع فرضیه‌، محل بحث اندیشمندان است. در مکتب اقتصادی اسلام  که شهید صدر از آن به مذهب تعبیر می‌کند و برنامۀ کلی‌ سعادت اقتصادی را در خود دارد  نیز ضرورت فرضیه، ویژگی‌ها و انواع آن نیاز به بررسی دارد. این تحقیق (فرضیه‌ در مذهب اقتصادی اسلام)، به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نقش فرضیه در کشف مذهب اقتصادی با‌ تکیه‌ بر دیدگاه‌های شهید صدر می‌پردازد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که طرح فرضیه در فقه جایگاه اساسی دارد و قابل چشم‌پوشی نیست. در مذهب اقتصادی اسلام نیز فرضیه ضرورت دارد. بر اساس‌ دیدگاه‌ شهید صدر، در کشف مستقیم، فرضیه طی پنج مرحلۀ تجمیع، تفکیک، ترجیح، تدوین و ترکیب احکام شرعی به دست می‌آید. در کشف معکوس، فرضیه از مفاهیم اسلامی به دست می‌آید‌. این‌ فرضیات، گزاره‌هایی باثبات، کلی، راهبردی و غیرانفعالی در برابر رفتار افراد است که از سنخ ساختارهایی چون نظریۀ توزیع و تولید، راهبردهایی چون تنوع مالکیت، و اهدافی چون عدالت اجتماعی (اقتصادی) است‌.

نویسنده: محمدجواد‌ قاسمی‌ اصل اصطهباناتی

منبع: عیار پژوهش در علوم انسانی، بهار و تابستان ١٣٩۶، شماره ١۵، ص٩١-١٠٨

مقدمه

هر نظریه، دیدگاهی دربارۀ یک حقیقت یا پدیدۀ طبیعی یا اجتماعی ارائه می‌دهد که منبع و روش شناخت آن، با‌ موضوع‌ آن‌ تناسب دارد. نظریات مرتبط با اقتصاد اسلامی را‌ می‌توان‌ در یکی از چهار دستۀ ذیل جای داد:

1. مبانی: این نظریه‌ها را می‌توان در سه حوزۀ هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و ارزش‌شناسی‌ تفکیک‌ کرد‌. مبانی هستی‌شناسی دارای شعبه‌هایی چون خداشناسی، جهان‌شناسی و انسان‌شناسی است. نظریاتی‌ که در این زمینه به دست می‌آید، به اقتصاددان این شناخت را می‌دهد که از چه منابعی، به‌ چه‌ روش‌هایی‌ و برای چه غایاتی نظریه‌پردازی کند. بخشی از این مبانی، ماهیت اقتصادی‌ دارند‌.
2. نظریه‌های مذهبی: این نظریه‌ها مربوط به قبل از تحقق رفتارهای بیرونی است و از بایدهای ثابت و جهت‌گیری‌های‌ کلی‌ نامتغیر‌ صحبت می‌کند.
3. نظریه‌های علمی: این نظریه‌ها مربوط به تحقق پدیده‌ها و رفتارهاست و از‌ چگونگی‌ و چرایی‌ پدیده‌ها و رفتارهای انسان مسلمان صحبت می‌کند. هرچند این رفتارها نیز متأثر از هنجارهاست، اما‌ آنچه‌ در‌ اینجا مدنظر است، حیثیت موجودیت آن است.
4. نظریه‌های سیاستی: این نظریات، مربوط به رفتارهای‌ بیرونی‌ و ناظر به تغییر رفتارها به سمت رفتارهای سازگار با مذهب و هنجار‌هاست.

جان نویل‌ کینز‌، برای‌ اولین بار، دانش اقتصاد را به سه بخش اخیر تقسیم کرد: «هدف علم اثباتی‌، تعیین‌ یکنواختی‌هاست؛ درحالی‌که هدف علم هنجاری، تعیین آرمان‌ها، و هدف هنر [اقتصاد سیاسی (یا تجویزی‌)] فرموله‌ کردن‌ دستورهاست» (بلاگ، 1387، ص181). این تفکیک سه‌گانه، بعد از وی چندان مورد توجه قرار نگرفت‌؛ اما‌ ازآنجاکه تحقیق و نظریه‌پردازی در هر یک از این حوزه‌ها، از روش ویژه‌ای‌ پیروی‌ می‌کند‌ و تقسیم و مرحله‌بندی مفیدی برای دانش اقتصاد ارائه می‌دهد، شایستۀ پیگیری است.

نظریات مذهبی، طبق تعبیر‌ شهید‌ صدر‌، گزاره‌هایی است که از سوی منظومه‌های فکری گوناگون برای حل مشکلات اقتصادی‌ زندگی‌ در سطح کلی پیشنهاد می‌شود؛ یعنی هدف نهایی اقتصاد اسلامی، راه‌های اساسی رسیدن به این هدف‌ و وسایل‌ مورد نیاز برای حرکت در این مسیر و رسیدن به آن هدف، مطرح‌ می‌گردد‌. به تعبیر دیگر، «مقصد»، «مسیر» و «مرکبِ» حرکت‌، در‌ مذهب‌ تعیین می‌شود. این سه، با تعبیر «مذهب‌» در‌ اصطلاح شهید صدر – که از ریشۀ «ذهاب»، یعنی «رفتن» است – سنخیت و سازگاری کامل‌ دارد‌. گواینکه خود شهید صدر، مذهب‌ را‌ چنین تعریف‌ می‌کند‌: «مذهب‌، مسیری است که مجتمع، با هدف‌ حل‌ مشکلات اقتصادی، آن را انتخاب می‌کند» (صدر، 1382، ص44و360). در متون‌ فارسی‌زبان‌، به‌جای تعبیر «مذهب» در اصطلاح شهید‌ صدر، از تعبیر «مکتب‌» استفاده‌ می‌شود. این گزاره‌ها در اقتصاد‌ اسلامی‌، ثمرۀ تحقیقات در فقه نظریه است و در علم اقتصاد و اقتصاد سیاستی کاربرد دارد‌. در‌ اقتصاد اسلامی، شکل‌گیری نظریات مذهبی‌ از‌ سنخ‌ کشف (در مقابل‌ ایجاد‌) است. طبق نظر شهید‌ صدر‌، در اقتصاد سرمایه‌داری، قوانین مبتنی بر دیدگاه‌های مذهبی شکل گرفته و ایجاد شده است؛ درحالی‌که‌ در‌ اقتصاد اسلامی، نظریه‌پرداز اسلامی باید مذهب‌ را‌ از بررسی‌ قوانین‌ و لوازم‌ آن کشف کند (همان‌، ص431)؛ زیرا اقتصاددان مسلمان، نظریۀ مذهبی را از خلال عملکرد شریعت در صدر اسلام از‌ دو‌ منبع «احکام» و «سیاست‌ها»ی اقتصادی معصومان( به‌دست‌ می‌آورد‌. نظریاتی‌ که‌ شهید‌ صدر( در اقتصادنا‌ مطرح‌ کرده (1382)، مثال این نوع نظریات است.

نظریه، از یک فرضیۀ اولیه شکل می‌گیرد. فرضیه، حدس‌ اولیه‌ای‌ است‌ که محقق در پاسخ به پرسش تحقیق‌ ارائه‌ می‌دهد‌. در‌ مورد‌ جایگاه‌ و ضرورت فرضیه اختلاف نظر وجود دارد. این تحقیق درصدد تثبیت جایگاه فرضیه در مذهب اقتصادی اسلام است و اگرچه بنا ندارد اختلاف نظرها دربارۀ جایگاه فرضیه را به‌تفصیل‌ بررسی کند، مقدمتاً بحثی دربارۀ جایگاه فرضیه به‌صورت کلی مطرح خواهد شد.

اگرچه بحث از جایگاه فرضیه در انواع نظریات اقتصاد اسلامی قابل طرح است، دغدغۀ این تحقیق، نمایش دادن‌ جایگاه‌ فرضیه در مذهب اقتصادی اسلام است. ازآنجاکه مذهب اقتصادی در اسلام از منطق و روش اجتهادی و کشفی پیروی می‌کند، با طرح بحث جایگاه فرضیه در فقه، زمینه برای توضیح جایگاه‌ فرضیه‌ در مذهب اقتصادی اسلام نیز فراهم می‌شود. فرضیۀ تحقیق این است که تحقق فرضیه در نظریه‌پردازی در مذهب اقتصادی اسلام، ضروری است. فرضیات‌ مذهبی‌ بین مرحلۀ اول (تجمیع شواهد‌ فقهی‌) و دوم (سنجش با مفاهیم اسلامی) کشف نظریه به دست می‌آید. فرضیات مذهب اقتصادی، باثبات، کلی، راهبردی، انتزاعی و غیرانفعالی در برابر رفتار افراد است و به‌ سه‌ نوع ساختاری، راهبردی و هدف‌گذارانه‌ قابل‌ تفکیک است. این تحقیق، بر اثر ماندگار شهید صدر، اقتصادنا، مبتنی است تا از خطر تحلیل‌های انتزاعی فاقد پشتوانه در امان باشد.

1. پیشینه

ازآنجاکه بحث دربارۀ جایگاه فرضیه در مذهب‌ اقتصادی‌ اسلام، از طرفی به جایگاه فرضیه در علوم انسانی و از سوی دیگر به جایگاه فرضیه در علوم اسلامی مرتبط می‌شود، این تحقیق، دو خاستگاه نظری دارد: یک، موقعیت فرضیه در‌ فلسفۀ‌ علم؛ دو‌، جایگاه فرضیه در فقه. تبیین این دو مبنا، دسترسی به پاسخ تحقیق را آسان می‌کند. در کتب‌ فلسفۀ علم، به‌ویژه در کتبی که به طرح دیدگاه اثبات‌گرایان منطقی‌ و ابطال‌گرایان‌ پرداخته‌، دو دیدگاه رقیب دربارۀ فرضیه تبیین شده است. در این زمینه می‌توان به کتاب چیستی علم آلن ‌‌چالمرز‌ (1374) مراجعه کرد. در کتب فقه، قواعد فقه، اصول فقه، فلسفۀ فقه، و در‌ کتبی‌ که‌ به تبیین ارتباط فقه با عناوینی چون حکمت احکام، مصلحت، ملاک، مقاصد و سایر عناوین هم‌افق‌ پرداخته است، تا حدودی رابطۀ فقه و فرضیه روشن شده است. شفیعی (1395) در‌ کتاب نظریه‌پردازی در فقه‌ و اصول‌، در قالب گفت‌وگو با جمعی از محققین، به تبیین رابطۀ فقه و نظریه پرداخته است.

نگارنده، در مقالۀ «نظریۀ سیاستی در اقتصاد اسلامی» به تشریح ویژگی‌های نظریۀ سیاستی پرداخته که ضمن آن‌، بین نظریات سیاستی و هنجاری مقایسه شده است (قاسمی‎‌اصل، 1398، ص163-165). همچنین در پایان‌نامۀ بررسی و تحلیل جایگاه استقرا در روش شهید صدر در اقتصاد اسلامی، به مراحل کشف نظریه در مذهب‌ اقتصادی‌ اسلام پرداخته است (همان، 1393، ص34-38).

در این بین، انتظار این است کتبی که به تبیین نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی پرداخته‌اند، به تبیین ویژگی‌های فرضیه در نظریه و نظریه‌پردازی در‌ مذهب‌ اقتصادی اسلام بپردازند. بنابراین، این تحقیق به دنبال تبیین جایگاه فرضیه، راه‌های کشف، ویژگی‌ها و انواع فرضیه در اقتصاد مذهبی اسلام ‌ ‌است. تحقق این هدف دو پیش‌شرط دارد: یک، تعریف‌ فرضیه‌ و تبیین جایگاه و ضرورت آن؛ دو، تبیین نسبت فرضیه (و نظریه) با فقه به‌عنوان منبع و روش کشف نظریات مذهبی در اقتصاد اسلامی.

2. فرضیه

فرضیه، حدس یا گمان اندیشمندانه‌ای دربارۀ ماهیت، چگونگی‌ و روابط‌ بین‌ پدیده‌ها، اشیا و متغیرهاست که محقق‌ را‌ در‌ تشخیص نزدیک‌ترین و محتمل‌ترین راه برای کشف مجهول کمک نماید (حافظ‌‌نیا، 1381، ص91). به لحاظ زبان‌شناختی، این رابطه به‌صورت حکم بیان می‌شود‌ و قابلیت‌ صحت‌ و بطلان دارد (رجبی و شرف‌الدین، 1388، ص156). فرضیۀ علمی‌ دارای‌ ویژگی‌هایی است که به برخی از آنها اشاره می‌شود: فرضیه، متشکل از دو واژۀ معنادار است. واژه‌ها یا متغیرهای‌ هر‌ فرضیه‌ را ربط‌های منطقی «اگر» و «آن‌گاه» به یکدیگر پیوند می‌دهند که‌ بخش «اگر» می‌تواند شرط لازم یا کافیِ بخش «آن‌گاه» باشد. فرضیه به لحاظ زبانی، معمولاً با عبارت «به‌ نظر‌ می‌رسد‌» یا مضمونی شبیه به آن صورت‌بندی می‌شود. میزان و سطح شواهد و مستندات‌ مورد‌ نیاز برای تأیید یا رد هر فرضیه، تابع درجۀ کلیت و انتظارات پژوهشی خواهد بود. فرضیه‌ای که‌ به‌ استنتاج‌های‌ مهم‌تر و بیشتری بینجامد، مفیدتر و نیرومندتر است. فرضیۀ علمی مناسب، فرضیه‌ای است که‌ به‌ شرایط‌ و مفروضات کمتری نیاز دارد و از ساختار مفهومی ساده‌تر و صریح‌تری برخوردار است (همان، 1388، ص158‌-160‌).

1-2. جایگاه‌ فرضیه

هر فرضیه مبتنی بر یک پرسش و هر پرسش مبتنی بر یک نیاز است‌. اگر‌ احساس نیاز شود و منبع بالفعلی جهت تأمین آن نیاز وجود نداشته باشد، پرسش‌ مطرح‌ می‌شود‌؛ پرسشی که یا در صدد کشف منبع تأمین نیاز انسان یا درصدد تأمین فناوری‌ تأمین‌ نیاز انسان از منبع موجود یا درصدد یافتن منبع و فناوری هر دو است‌. پرسش‌ باید‌ دارای بیانی قابل فهم در محیط علمی باشد و بتوان جواب آن را با ابزارهای متناسب‌ موجود‌ پیدا کرد (هومن، 1391، ص88 و89).

پس از تحقق پرسش، فرضیه ممکن‌ است‌ از‌ منابع گوناگونی چون مشاهده، مطالعات پیشین، الهام ناشی از انس با موارد پیشین، نظریات پیشین‌، فرضیات‌ کلان‌ و خود مسئلۀ تحقیق به دست آید. بر حسب تفکیک دو مقام گردآوری‌ و داوری‌ در فلسفۀ علم، آنچه مهم است، مقام داوری است و محقق ملزم به پاسخ به پرسش «از‌ کجا‌ آورده‌ای؟» نیست. بنابراین، منابع کشف فرضیه چندان اهمیت ندارد (شرف‌الدین و رجبی، 1388، ص162‌). تفاوت‌ مشاهدۀ منجر به ایجاد فرضیه و مشاهدۀ منجر‌ به‌ تبدیل‌ فرضیه به نظریه در این است که‌ مشاهدۀ‌ نوع اول در مقام پیدا کردن پاسخ احتمالی برای مسئلۀ تحقیق است؛ درحالی‌که‌ مشاهدۀ‌ نوع دوم به دنبال کسب‌ شواهد‌ برای پذیرش‌ یا‌ نفی‌ فرضیه است.

بعد از تحقق فرضیه‌، دانشمند‌ نتایج فرضیه را استنباط می‌کند و به دلالت‌های ضمنی (آزمون‌پذیر) آن پی می‌برد‌ (هومن‌، 1391، ص90). پس از مرحلۀ استدلال‌ و قیاس، محقق به بررسی‌ شواهد‌ و قرائن محتمل در دسترس می‌پردازد‌. این‌ مشاهده و بررسی، به تأیید یا تضعیف فرضیه خواهد انجامید. بنابراین، قبل از فرضیه‌، احساس‌ نیاز و پرسش، و بعد از فرضیه‌، قیاس‌، مشاهده‌ و آزمون قرار دارد‌ که‌ اگر این مراحل با‌ موفقیت‌ طی شود، فرضیه در محیط علمی به درجۀ اعتبار می‌رسد و نظریه به دست می‌آید‌.

2-2. امتناع‌، ضرورت یا جواز فرضیه

در عالم‌ پدیده‌های‌ گوناگونی رخ‌ می‌دهد‌ که‌ ناشی از عللی و منشأ‌ آثاری است که نظریه از حیث ثبوتی نمایشگر چهارچوب حاکم بر آن پدیده است. نظریه‌ در‌ مقام اثبات، معرف دیدگاه، منظر و رویکرد‌ محقق‌ (نظریه‌پرداز‌) دربارۀ‌ چگونگی‌ یا چرایی تحقق‌ یک‌ پدیده است. برای تحلیل پدیده‌های مختلف، به نظریه نیاز است (میرجلیلی، 1388، ص13) که بتواند معین‌ کند‌ پدیدۀ‌ مورد نظر با چه سازوکاری و تحت تأثیر‌ کدام‌ علل‌ یا‌ دلایل‌ رخ‌ داده است. بر اساس قانون علیت و ضرورت سنخیت بین علت و معلول، هر پدیده‌ای از علت متناسبی ناشی می‌شود (مصباح، 1383،ص 28و68) و نفی ضرورت نظریه به این‌ معنا، به نفی اصل علیت می‌انجامد.

روند رسیدن به نظریه، «نظریه‌پردازی» نامیده می‌شود که مراحل و شرایط خاصی دارد. دربارۀ جایگاه فرضیه در نظریه‌پردازی، دو دیدگاه رقیب وجود دارد که بر‌ امتناع‌ و ضرورت فرضیه تأکید دارد. دیدگاه سوم معتقد است: باید بین تحقیقات گوناگون تفکیک کرد. اثبات‌گرایان منطقی و تأییدگرایان که متمایل به استقرایند، معتقد به امتناع فرضیه‌اند و ابطال‌گرایان که متمایل به‌ روش‌ قیاسی‌اند، معتقد به ضرورت فرضیه‌اند. در ادامه، توضیحی دربارۀ دیدگاه‌های رقیب ارائه می‌شود.

1. استقراگرایی و نفی فرضیه: از نظر استقراگرایان، شروع علم از مشاهدۀ‌ آزاد‌ و بی‌طرفانۀ حقایق آغاز می‌شود (بلاگ‌، 1387‌، ص42). مشاهده و استقرا است که منجر به کشف نظریه می‌شود (چالمرز، 1377، ص23؛ میرجلیلی، 1388، ص17). فرانسیس بیکن به دانش و رشد علمی چنین نگاهی‌ داشته‌ است. در دیدگاه ایشان‌، فرضیه‌ به‌صورت نظریه متولد می‌شود و دوگانگی بین فرضیه و نظریه صرفاً ذهنی و تحلیلی است. حداکثر اینکه فرضیه همان نظریۀ ضعیف است که با تداوم مشاهدات، تقویت و تثبیت می‌شود.
2. الگوی فرضیه‌ای قیاسی و ضرورت‌ فرضیه‌: جریان مقابل، شامل حلقۀ وین، پراگماتیست‌های آمریکایی و ابطال‌گرایان، برای فرضیه اهمیت بی‌بدیل قائل‌اند (بلاگ، 1387، ص42؛ پوپر، 1363، ص141؛ چالمرز، 1377، ص65). ایشان معتقدند که شروع حرکت علمی، از فرضیه‌ است‌. در واقع‌، پس از اینکه محقق با استفاده از منابع گوناگون در دسترس به حدسی دربارۀ جواب پرسش تحقیق‌ رسید، نوبت به مشاهده در جهت آزمون می‌رسد که به تقویت‌ یا‌ تضعیف‌ فرضیه خواهد انجامید. نتیجۀ آزمون، اثبات، تأیید، ابطال یا پذیرش موقت فرضیه است.
3. برخی از روش‌شناسان معتقدند ‌‌که‌ فرضیه در همۀ تحقیقات ضرورت ندارد؛ زیرا طبق تحلیل ایشان، اولاً ضرورت فرضیه‌، مربوط‌ به‌ تحقیقاتی است که به تبیین روابط بین دو یا چند متغیر می‌پردازد و نوع و کیفیت این‌ رابطه را تا حدودی روشن می‌کند. بنابراین، حالتی که در آن صرفاً توصیف‌ صورت گیرد، نیاز به‌ فرضیه‌ نیست؛ ثانیاً فرضیه به تحقیق جهت می‌دهد و محقق را از حیرت خارج می‌کند. پس تحقیقاتی که در آن نوع کار محقق کاملاً مشخص و قطعی است، جای طرح فرضیه نیست؛ ثالثاً فرضیه‌ به وجود یک پیشینه نیاز دارد که محقق را به‌صورت اجمالی به سمت یک هدف علمی هدایت می‌کند. بنابراین، در تحقیقات اکتشافی که هیچ پیشینه‌ای ندارد، نیاز به طرح فرضیه نیست‌؛ زیرا‌ در این تحقیقات، داده‌های تجربی که طبق آن بتوان فرضیاتی بیان کرد، هنوز در دسترس محقق نیست. در چنین تحقیقاتی، بیان مسئلۀ تحقیق کافی است. این شروط، از توجه به‌ تعریف‌، فلسفۀ وجودی و کاربرد فرضیه ناشی می‌شود (موسوی‌نسب، 1390، ص7-12).

به نظر می‌رسد با رعایت چند نکته بتوان دیدگاه تفصیل را پذیرفت:

1. از سه نوع تحقیقی که در دیدگاه اخیر‌ به‌تفصیل‌ مورد قضاوت قرار گرفت، داشتن فرضیه در بررسی روابط بین متغیرهای یک پدیده، ضرورت دارد؛ زیرا روابط بین متغیرهای یک پدیده معمولاً درجه‌ای از ابهام را با خود دارد‌؛ چون‌ روابط‌ بین متغیرها ناظر به علیت‌ و کشف‌ مصداق‌ علت است. علیت علتی خاص نسبت‌به معلولی خاص، با علم حضوری، بداهت عقل یا تجربۀ حسی ادراک نمی‌شود؛ بلکه معقول ثانی‌ فلسفی‌ است‌ که از مقایسه و بررسی به دست می‌آید (مصباح‌، 1383‌، ص177). بنابراین، نیاز به حدس دارد و هرچه نیازمند حدس باشد، موضع تحقق فرضیه است.
2. در مورد تحقیقات اکتشافی، شایسته‌ است‌ بین‌ فرضیۀ مقدم بر تحقیق و فرضیه در روند تحقیق تفکیک کرد‌. اگر روند فعالیت علمی به دو بخش فرضی تقسیم شود، بخش اول تحقیق به شکل‌گیری فرضیه منجر می‌شود‌ و بخش‌ دوم‌ به تثبیت، تعدیل یا رد فرضیه می‌انجامد. فرضیاتی که در روند‌ تحقیق‌ به وجود می‌آیند، در تحقیقات فاقد پیشینه (‌ ‌اکتشافی) و در تحقیقاتی از سنخ فقهی و کشفی (به‌اصطلاح شهید‌ صدر‌) که‌ محقق در آن به دنبال کشف دیدگاه اسلام از متون شریعت است‌ (صدر‌، 1382‌، ص431)، کاربرد دارد.
3. به‌طورکلی، در همۀ دانش‌هایی که نظریه از طریق تقویت احتمال تولید‌ می‌شود‌ و مبتنی‌ بر علم حضوری یا بدیهیات عقلی نیست، نیاز به فرضیه وجود دارد تا مسیر‌ حرکت‌ علمی واجد درجۀ مقبولی از ثبات شود و تحقیقات دچار پراکنده‌کاری نشود. بنابراین، در‌ دانش‌های‌ قیاسی‌ و تحقیقاتی در دانش اقتصاد که همچون کلاسیک‌ها، نئوکلاسیک‌ها و اتریشی‌ها مبتنی بر روش قیاسی انجام‌ می‌شود‌ تا جایی که تکیۀ استنباط صرفاً بر شهود یا بدیهیات (شامل اولیات و وجدانیات‌) و قیاس‌ منطقی‌ قرار دارد، اتخاذ فرضیه ضرورت ندارد؛ هرچند همین دانش‌های قیاسی نیز در پذیرش مقدمات استدلال‌ قیاسی‌، هر جا که متکی به روش استدلال مبتنی بر احتمالات و تجمیع شواهد‌ و قرائن‌ باشند‌، نیازمند اتخاذ فرضیه‌اند.
4. شهید صدر موضوع دانش اصول فقه را «عناصر مشترک در استنباط» برمی‌‌شمرد‌. وی‌ برای‌ عنصر مشترک، سه مصداق را بر می‌شمرد: دلیل لفظی، یعنی دلیلی که‌ از‌ کلام شارع فهمیده می‌شود؛ دلیل برهانی، یعنی دلیلی که متکی به یک برهان عقلی عام است‌؛ و دلیل‌ استقرایی، یعنی دلیلی که از جست‌وجو در حالات متعدد به دست می‌آید‌ (صدر‌، 1421، ص136). وی دلیل استقرایی را به‌ دو‌ نوع‌ «مباشر» که مستقیماً در فقه استفاده می‌شود‌ و «غیرمباشر‌» که در اثبات ادلۀ فقاهت به کار می‌رود، تقسیم می‌کند (همان، ص 201). انواع‌ دلیل‌ استقرایی و لفظی مبتنی و متکی بر‌ تراکم‌ ظنون و تقویت‌ احتمالات‌ به‌ درجۀ اعتبار می‌رسد و دلیل برهانی نیز‌ در‌ احراز مقدمات برهان‌های فقهی، به همان روش ادلۀ لفظی و استقرایی متکی است‌. بنا‌ بر این تحلیل، در دانش‌های دینی‌ نیاز به فرضیه موجه‌ است‌؛ زیرا این دانش‌ها از طریق‌ استنباط‌ از نصوص شرعی به دست می‌آیند که عمدتاً مبتنی بر تراکم ظنون و تجمیع‌ شواهد‌ و قرائن متنی و تاریخی است و هدف‌ فقیه‌، استظهار‌ و دستیابی به اطمینان‌ عرفی‌ است.

3. فرضیه در «فقه‌»

با‌ شناختی که از جایگاه و ضرورت فرضیه به دست آمد، اکنون نوبت آن است که‌ موقعیت‌ فرضیه در منابع و مستندات مذهب اقتصادی‌ اسلام‌ بررسی شود‌. با‌ اتخاذ‌ الگوی روش کشفی و طبق‌ دیدگاه شهید صدر، کشف نظریات مذهبی در اقتصاد اسلامی از یک الگوی پنج‌ضلعی تبعیت می‌کند‌ که‌ شامل مکشوف (نظریۀ مذهبی)، کاشف (فقیه‌ اقتصاددان‌)، منبع‌ کشف‌، مراحل‌ کشف و مبانی کشف‌ است‌ (قاسمی، 1393، ص12-42). طبق این تحلیل، کشف از دو منبع احکام شرعی و مفاهیم اسلامی به‌ دست‌ می‌آید‌ که مبتنی بر دانش فقه است. بنابراین‌، لازم‌ است‌ به‌عنوان‌ درآمد‌ بحث‌ دربارۀ موقعیت فرضیه در مذهب اقتصادی اسلام، جایگاه فرضیه در دانش فقه بررسی شود.

1-3. ماهیت فقه و رابطه آن با فرضیه

فقه در معنای عام آن، به معنای‌ عملیات استنباط و فهم عالمانه از دین است که بخشی از آن استنباط احکام شرعی متعلق به رفتار مکلفین از ادله است (شفیعی، 1395، ص30) که می‌توان از آن به فقه‌ خاص‌ تعبیر کرد. گاه مقصود از واژۀ فقه، دانش فقه است که برای خودش موضوع، محمول، غرض و… دارد. اصطلاح سوم فقه، نتایج به‌دست‌آمده از عملیات فقاهت است (همان، ص115-116‌). در‌ مورد رابطۀ فقه و فرضیه، سه احتمال وجود دارد:

1. در فقه ناچاریم که اول یک قضاوت بدوی داشته باشیم و بعد ببینیم که آیا حدس‌ ما‌ با شواهد، یعنی ادله، شامل‌ کتاب‌، سنت و فتاوا، سازگاری دارد یا نه؟
2. بدون مشاهدۀ اولیۀ ادله نمی‌توانیم و نباید به قضاوت و طرح فرضیه بپردازیم؛ بلکه بعد از مشاهده و طرح فرضیه، نوبت به‌ سنجش‌ فرضیه و رسیدن به نظریه‌ می‌رسد‌.
3. اصلا نیازی به طرح فرضیه نیست. در این فرض، صرفا با بررسی شواهد، نظریه اسلامی به وجود خواهد آمد.

بررسی‌های بعدی نشان می‌دهد که احتمال دوم به صواب نزدیک‌تر است.

تحلیل فقهی معمولاً با طرح یک پرسش آغاز می‌شود. فقیه قبل از تفحص در ادله، به دنبال طرح فرضیه‌ برای‌ پاسخ نیست؛ بلکه پس از مراجعه به ادله، به یک پاسخ بدوی و اجمالی می‌رسد. فقیه پس از جرح و تعدیل پاسخ بدوی با شاخص‌ها و ملاک‎های اصولی و فقهی، به یک حکم فقهی‌ دست‌ می‌یابد. البته‌ به نظر می‌رسد که فرضیه‌ای ضمنی همواره در ذهن فقیه وجود دارد؛ به‌ویژه فقیهی که سابقۀ طولانی‌ در کار با منابع و اقوال دارد. وی این فرضیۀ ضمنی را‌ بر‌ اساس‌ مشاهدات قبلی در محیط فقه و شناخت اجمالی آرا و ادله، در ذهن خود دارد. این فرضیۀ ضمنی، در ‌‌مرحلۀ‌ مراجعۀ تفصیلی، گاه تثبیت، گاه تعدیل و گاه به‌کلی مضمحل می‌شود.

2-3. مبنای کلامی التزام‌ به‌ فرضیه‌ در فقه

جست وجوی نظریه در احکام فقهی و تبیین یک فرضیه دربارۀ رابطۀ بین متغیرهای‌ فقهی، نیازمند التزام به برخی مبانی کلامی است. اگر باور نداشته باشیم که‌ مجموعۀ احکام دارای یک‌ نظام‌ واحد هدفمند است که توسط خدای حکیم بنا شده، تلاش برای تدوین نظریه و تبیین فرضیه، تلاشی بیهوده و بی‌حاصل خواهد بود (صدر، 1382، ص 378-379)؛ زیرا با رد وجود علت و حکمت برای‌ احکام، نبود ملاک برای احکام شریعت و منتفی دانستن تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس‌الامری، جایی برای پذیرش یک هستۀ سخت برای مجموع احکام فقهی نمی‌ماند. با انتفای علت، ملاک و مصلحت مرکزی‌ در‌ بین احکام، رشتۀ ارتباط بین احکام گسسته می‌شود. با گسسته شدن ارتباط بین احکام (و بین ادله)، امکان طراحی و تدوین رابطۀ بین این احکام منتفی می‌شود. در این فرض، بحث از‌ فرضیه‌ در فقه، فاقد معنای موجه می‌گردد. بنابراین، پذیرش فرضیه، نظریه و نظریه‌پردازی در فقه، منوط به پذیرش مبنای کلامی- اعتقادی حکمت الهی در تشریع احکام هدفمند است؛ هدفی که در‌ راستای‌ کمال و تقرب انسان به سوی خداوند تعریف می‌شود. شایان توجه است که در محدوده، دلالت، شیوۀ کشف و نحوۀ اثبات حکمت و علت حکم، ملاک حکم، مقاصد شریعت، تبعیت احکام از‌ مصالح‌ و مفاسد‌ و سایر موضوعات نزدیک به این‌ مضامین‌، اختلاف‌ نظرهایی وجود دارد (ر.ک: علی اکبریان، 1395، ص32-132؛ ایازی، 1389؛ علیدوست، 1388). درهرحال، در اصل ابتنای فرضیه بر هدفمندی و حکمت الهی‌ در‌ تشریع‌ احکام، جای تردید نیست.

3-3. زمینه‌های نیاز به فرضیه‌ در‌ فقه

در تحلیل اینکه چرا در مواردی احساس نیاز به طرح فرضیه در فقه، پررنگ‌تر است و در مواردی این‌ نیاز‌ چندان‌ مشهود نیست، سه نکته در خور توجه است:

١. به لحاظ‌ تاریخی، می‌توان بین سه دسته پرسش تفکیک کرد:

یک – پرسش‌های دارای سابقه در زمان معصومین( که به همراه‌ پاسخ‌ آنها‌ در قرآن و سنت آمده‌اند. مسائلی که در زمان ارائۀ نصوص شرعی‌ مطرح‌ شده و از معصومین( پاسخ گرفته‌اند، به دلیل عدم نیاز به حدس و تحلیل روابط بین متغیرهای فقهی‌، کمتر‌ نیاز‌ به طرح فرضیه و نظریه دارند.

دو – پرسش‌هایی که از زمان غیبت تاکنون‌ مطرح‌ شده‌ و از طرف فقها پاسخ یافته‌اند. این پاسخ‌ها، مبتنی بر ضوابطی است که از ادله‌ اصطیاد‌ شده‌اند‌. این پرسش‌ها معمولاً به کشف قواعد فقهی منصوص یا شکل‌گیری قواعد فقهی اصطیادی می‌انجامند‌.

سه‌  پرسش‌های نوظهور در هر عصر.

کار فقهی مربوط به دستۀ اول، از دو‌ دستۀ‌ اخیر‌ به‌نسبت کم‌چالش‌تر است و کمتر نیاز به طرح فرضیه دارد؛ اما هرچه به پیش می‌رویم‌، نیاز‌ به طرح فرضیه و کشف قاعده در فقه بیشتر احساس می‌شود.

٢. عدم احساس نیاز‌ به‌ فرضیه‌ و نظریه، مربوط به حوزۀ عمل فردی است. اگر فقیه در حوزۀ نظری و در جهت شناخت‌ دیدگاهی‌ جامع از اسلام و برای دستیابی به نظام احکام اسلامی فعال باشد، در‌ ضمن‌ این‌ احکام نیز به طرح فرضیه و کشف نظریه می‌پردازد.

٣. شاید بتوان گفت: هر جای فقه که‌ امور‌ تعبدی‌ پررنگ‌تر باشد، ضرورت طرح فرضیه و جست‌وجوی ‌ ‌نظریه کم‌رنگ‌تر است و برعکس. از باب‌ مثال‌، فقیهی را تصور کنید که در باب «طهارت» به اجتهاد مشغول است؛ چنین شخصی می‌تواند سرتاسر‌ کتاب‌ طهارت را بدون طرح یک فرضیه طی کند؛ اما همین فقیه در‌ باب‌ معاملات خود را درگیر با مباحث نوظهور‌ و عقلایی‌ می‌بیند‌ که ناچار به طرح یا شناخت فرضیاتی‌ دربارۀ‌ ضوابط شرعی و قواعد رفتار عقلایی است.

4-3. فرضیه، مسئله فقهی و قاعده فقهی

شایان توجه‌ است‌ که با وجود مسئله‌محوری که‌ از‌ ابتدا بر‌ فقه‌ حاکم‌ بوده است (صدر، 1421، ص21)، فقها‌ از‌ تبیین ضوابط و قواعد حاکم بر احکام غافل نبوده‌اند. تاریخ فقه نشان می‌دهد‌ که‌ فقها همواره درصدد کشف و ضبط قواعد‌ و ضوابط فقه در قالب‌ قواعد‌ فقهی و اصولی بوده‌اند. برای مثال‌، می‌توان‌ به کتاب القواعد و الفوائد اثر شهید اول‌، کتاب عوائد الایام اثر محقق نراقی‌ (1417‌ق)، کتاب‌های متعدد قواعد فقهی از‌ اندیشمندان‌ معاصر‌، همچون القواعد الفقهیه‌ آیت‌الله‌ مکارم (1390)، مراجعه کرد‌. این‌ ضابطه‌سازی در دو حوزۀ روش‌شناختی (اصول فقه) و محتواشناختی (قواعد فقهی) بروز یافته است. هرچند‌ حجم‌ کار انجام‌شده در اصول فقه بیشتر‌ از‌ کار در‌ قواعد‌ فقهیه‌ بوده است، اما امروزه‌ با توجه به احساس نیاز به شناخت نظام‌های حاکم بر احکام شرعی (صدر، 1421ه ق، الف‌، ص20‌)، گرایش به تحلیل‌های محتواشناختی، در قالب‌ طرح‌ نظریه‌، بیشتر‌ احساس‌ می‌شود.

قاعدۀ فقهی‌ در‌ اصطلاح رایج، از حیث کلی بودن و ارائۀ ضابطه، به نظریۀ فقهی نزدیک است؛ هرچند تفاوت‌هایی نیز‌ بین‌ قاعدۀ‌ فقهی و نظریۀ فقهی وجود دارد (شفیعی، 1395‌، ص369‌-370‌). در‌ مورد‌ تفاوت‌ نظریه با قاعدۀ فقهی، برخی معتقدند: برای قاعدۀ فقهی، دلیل ارائه می‌شود و سپس در پاسخ به مسائل فقهی، به قاعده استناد می‌شود؛ درحالی‌که نظریه از درون منابع‌ دیگر بیرون می‌آید؛ وجه مشترک بین دلایل است و قابل استناد نیست (همان، ص214). طبق این برداشت، نظریه حکمت حکم، و قاعده علت حکم را بیان می‌کند. بنابراین، اگر دیدگاه برآمده از‌ نظریه‌ تنقیح و علت حکم کشف شود، نظریه تبدیل به قاعده می‌شود. طبق این دیدگاه، نظریه برزخ بین مسئلۀ فقهی و قاعدۀ فقهی است.

طرح فرضیه در فقه معاصر مصادیق زیادی ندارد‌. تلاش‌های‌ شیخ انصاری (1411ق) در مکاسب و محمد جواد مغنیه (1421ه.ق) در فقه الامام الصادق( را می‌توان تلاش‌هایی در این جهت دانست.

4. فرضیه در «مذهب‌ اقتصادی‌ اسلام»

با توجه به شناختی‌ که‌ از مفهوم فرضیه ایجاد شد، فرضیه در مذهب اقتصاد هنجاری اسلامی را می‌توان حدس یا گمان اندیشمندانه‌ای دانست که دربارۀ ماهیت، چگونگی و روابط بین‌ پدیده‌ها‌ و متغیرهای اقتصادی مذهبی در‌ اندیشۀ‌ اسلامی مطرح می‌شود و محقق را در تشخیص نزدیک‌ترین و محتمل‌ترین راه برای کشف نظریات مذهبی اسلام در حوزۀ اقتصاد کمک می‌کند.

1-4. جایگاه فرضیه در مذهب اقتصادی اسلام

ازآنجاکه دسترسی به نظریه‌ در‌ مذهب اقتصادی اسلام از سنخ کشف است و نه ایجاد (صدر، 1382، ص369-372)، بنابراین رسیدن به فرضیه نیازمند استناد و اتکا به دسته‌ای از شواهد درون‌دینی است تا اینکه محقق دچار‌ تفسیر‌ به رأی‌ و تحمیل دیدگاه خود بر شریعت نشود. محقق، پس از دسترسی به این مجموعه شواهد، می‌تواند با استفاده‌ از قواعد فهم متن  که در دانش اصول فقه فراهم آمده‌ است‌  به‌ حدس اولیه‌ای دربارۀ نظریۀ مذهبی اسلام برسد. این حدس اولیه، فرضیۀ تحقیق مذهبی خواهد بود.

برخی نظریات ‌‌مذهبی‌، در منابع شریعت به‌طور صریح مطرح شده است (صدر، 1424ه.ق، ص45-56). صرف‌نظر‌ از‌ نظریات‌ صریح، می‌توان برای کشف نظریات استنباطی در مذهب اقتصادی اسلام دو مسیر را طی کرد‌ که عکس یکدیگر عمل می‌کند:

1. کشف مستقیم: شهید صدر در اقتصادنا، با جمع‎آوری‌ مجموعه‌ای از احکام شرعی‌ مربوط‌ به مذهب اقتصادی اسلام، به کشف نظریۀ مذهبی اقدام کرده است. وی در کنار احکام شرعی، اصطلاح مفاهیم را تعریف می‌کند که به‌معنای هر فکر یا برداشت اسلامی است که یک‌ واقعیت خارجی، اجتماعی یا قانونی را تفسیر می‌کند (صدر، 1382، ص376). مفاهیم، منجر به رد یا پذیرش فرضیه‌های ناشی از تجمیع احکام شرعی می‌شود.
2. کشف معکوس: می‌توان با انتخاب مفهوم یا‌ مفاهیم‌ هم‌سنخ، به یک نظریۀ مذهبی نزدیک شد و برای اینکه نظریه از حالت انتزاعی محض جدا شود، آن را با احکام مربوط محک زد تا به نظریۀ مذهبی دست یافت. کشف‌ معکوس‌، برخلاف کشف مستقیم، از مفاهیم به فرضیه می‌رسد و با سنجۀ احکام به نظریه می‌رسد.

بنابراین، بسته به اینکه برای دستیابی به نظریۀ مذهبی از کشف مستقیم یا معکوس استفاده‌ شود‌، فرضیه بعد یا قبل از شواهد قرار خواهد گرفت. در کشف مستقیم، با مشاهدۀ احکام شرعی، فرضیه، و با سنجش مفاهیم، نظریه به دست می‌آید؛ درحالی‌که در کشف معکوس، با‌ کمک‌ مفاهیم‌، فرضیه به دست می‌آید؛ سپس‌ با‌ مشاهدۀ‌ احکام شرعی، فرضیه تقویت، تعدیل یا تضعیف می‌شود.

با توجه به کشفی بودن روش دستیابی به نظریه در مذهب اقتصادی اسلام‌ و دو‌ مرحله‌ای‌ بودن آن، از نظر روش‌شناختی ضرورت دارد که‌ پس‌ از مرحلۀ اول کشف، محقق به فرضیه دست پیدا کند تا بتواند در مرحلۀ دوم، به سنجش، ارزیابی و آزمون‌ آن‌ بپردازد‌. همچنین مطابق آنچه در بحث «امتناع، ضرورت یا جواز فرضیه‌» مطرح شد، برخلاف دیدگاه اثبات‌گرایان منطقی، در تحقیقاتی که غیرحسی و مبتنی بر حدس است یا رابطۀ بین متغیرها‌ را‌ بررسی‌ می‌کند، فرضیه ضرورت دارد؛ تا از تحیّر محقق و جامعه علمی جلوگیری‌ شود‌ و در تلاش علمی صرفه‌جویی گردد (موسوی‌نسب، 1390، ص10).

2-4. کشف و آزمون فرضیات مذهبی در اقتصاد اسلامی

می‌توان‌ برای‌ فرضیه‌ای‌ که در مورد دیدگاه شریعت اسلامی دربارۀ هنجارهای اقتصادی مطرح می‌شود، مراحلی‌ را‌ ترسیم‌ کرد. بدیهی است که مقدم بر این مراحل، باید پرسشی متناظر مطرح شده باشد‌ که‌ فرضیه‌ پاسخ حدسی و احتمالی آن محسوب می‌شود. همچنین بعد از کشف فرضیه، نوبت به آزمون‌ فرضیه‌ می‌رسد که در کشف مستقیم با استفاده از مفاهیم اسلامی، طبق اصطلاح شهید‌ صدر‌ (صدر‌،1382، ص376-379) انجام می‌گیرد. البته ممکن است شخص قبل از بررسی احکام شرعی‌، فرضیه‌ و حدس خود را مطرح کند که در این صورت، بررسی احکام شرعی نیز‌ جزئی‌ از‌ آزمون فرضیه محسوب شود. ارائۀ فرضیه قبل از بررسی شواهد (احکام شرعی)، ازآنجاکه خطر ارتکاب‌ تفسیر‌ به رأی را به دنبال دارد، چندان موجه به نظر نمی‌رسد. در‌ ادامه‌، مراحل‌ پنج‌گانۀ کشف فرضیه (تجمیع، تفکیک، ترجیح، تدوین و ترکیب) که از روّیۀ شهید صدر در اقتصادنا‌ اصطیاد‌ شده‌ است، مطرح می‌شود:

مرحلۀ اول: تجمیع احکامی که شأنیت جهت‌گیری اقتصادی اسلام‌ را‌ در خود دارد.

مرحلۀ دوم: تفکیک احکام اقتصادی مذهبی از غیر مذهبی. این احکام – که طبیعتاً‌ در‌ مباحث فقه معاملات موجودند- همۀ احکام معاملات نیستند. دسته‌ای از این احکام‌، اگرچه‌ صبغۀ مالی دارد، در جهت‌گیری مذهبی اقتصاد‌ اسلامی‌ دخالتی‌ ندارد و روبنایی برای زیربنای مذهب اقتصاد اسلامی‌ نیست‌. این عدم دخالت، ممکن است ناشی از این دلیل روش‌شناختی باشد که آن‌ حکم‌ مالی بین همۀ مذاهب مشترک‌ است‌ (صدر، 1382‌، ص375‌)؛ مثلاً‌ حکم «حرمت غش»، چون بین همۀ‌ مذاهب‌ مشترک است، دلالتی بر دیدگاه اختصاصی اسلام ندارد؛ اما حکم «حرمت ربا‌» از‌ ویژگی‌های مذهب اقتصادی اسلام است و از‌ جهت‌گیری اسلام دربارۀ توزیع‌ ثروت‌ حکایت می‌کند (همان).

مرحلۀ سوم‌: ترجیح‌ از بین فتاوای معارض؛ زیرا بخش قابل توجهی از احکام، اختلافی است و کاشف‌ باید‌ از بین آنها یکی را‌ که‌ ترجیح‌ دارد، انتخاب کند‌. همۀ‌ فتواهای مخالف در یک‌ مسئله‌، که با روش صحیح شرعی استنباط شده‌اند، قابل استناد ‌ ‌به شریعت‌اند و در این جهت‌ بین‌ فتوای شخص و فتوای دیگری تفاوتی نیست‌ (صدر‌، 1382، ص394‌-401‌).

ضرورت‌ انتخاب فتوای دارای ترجیح‌  که شاید با فتوای شخص کاشف نیز مغایر باشد  از این واقعیت ناشی می‌شود که‌ عرصۀ‌ «فقه فتوایی» عرصۀ عمل است و اگر‌ مجتهد‌ به‌ خطا‌ برود‌، چون تلاش روشمندی‌ داشته‌، در محضر الهی معذور است؛ اما عرصۀ «فقه نظریه» و کشف نظریۀ مذهبی، عرصۀ شناخت حقیقت نظام‌ فکری‌ اسلام‌ است. بنابراین، اگر فتوای کاشف با نظریۀ‌ مذهبی‌ محتمل‌ ناسازگار‌ باشد‌، یا‌ فتوا اشتباه است و نظریه درست، که باید در شناخت نظریۀ مذهبی به فتوای دیگری استناد کند؛ یا فتوا درست است و نظریه قیدی دارد که برای کاشف مجهول‌ است. بر اساس فرض دوم، کاشف با بقای بر فتوای خود، از کشف نظریه صرف‌نظر می‌کند. بنابراین، رجوع به فتوای دیگران، ضرورتی است که از انسداد در مسیر کشف نظریۀ‌ مذهبی‌ ناشی می‌شود (صدر، 1382، ص397-400).

ایشان در بیان معیار گزینش یک فتوا بر فتوای دیگر، پنج معیار برمی‌شمارد: 1. قوی‌ترین عنصر در آن بحث مکتبی باشد؛ 2. بر حل مشکلات‌ اقتصادی‌ زندگی تواناتر باشد؛ 3. در تحقق اهداف عالی اسلامی توانمندتر باشد (صدر، 1382، ص394)؛ 4. انسجام داشته باشد؛ یعنی از بین فتاوا آن فتوایی را‌ برگزینیم‌ که با مجموعه انسجام و سازگاری‌ داشته‌ باشد؛ 5. تسهیل؛ یعنی آن فتوایی که عملیات اکتشاف را با آسانی مواجه کند و دچار گره و دشواری نکند (همان، ص400).

مرحلۀ چهارم: تدوین احکامی که‌ از‌ دو صافی مذهبی بودن‌ و ارجحیت‌ با موفقیت گذشته باشد. تدوین به معنای ایجاد ترتیب منطقی بین احکام است.

مرحلۀ پنجم: ترکیب بین احکام. عملیات ترکیب به معنای استفادۀ مدلول التزامی و مشترک بین همۀ احکام است‌ (همان‌، ص375).

این برداشت مشترک و التزامی، یک برداشت اولیه و خام است و هنوز قابلیت استناد به مذهب اقتصادی اسلام را ندارد (قاسمی، 1393، ص45-48). تا این مرحله، فرضیه کشف شده است‌ و اکنون‌ باید فرضیه‌ در معرض آزمون واقع شود. آزمون صحت برداشتی که از مجموع احکام شرعی شده، منوط به انطباق‌ و سازگاری این برداشت با مفاهیم اسلامی است؛ چنان که در بحث‌ کشف‌ مستقیم‌ مطرح شد (صدر، 1382، ص 378-379). شناخت مفاهیم، در کشف مستقیم به معنی فراهم شدن ابزار آزمون ‌‌فرضیه‌ و در کشف غیرمستقیم به معنی شناخت فرضیه است. بنابراین، در ادامه مقصود شهید‌ صدر‌ از‌ مفهوم، نحوه تحقق و کیفیت کشف آن بررسی می‌شود.

3-3. نحوه تحقق و کیفیت شناخت «مفاهیم»

شهید صدر‌، معتقد است «مفاهیم» جزء مهمی از فرهنگ اسلامی را تشکیل می‌دهد. طبق نظر‌ وی، مفاهیم دیدگاه‌ها و تصوراتی‌ است‌ که اسلام برای تفسیر و تبیین یک واقعیت وجودی یا اجتماعی یا تشریعی ارائه می‌دهد.

شهید صدر، دو جا در اقتصادنا به تشریح مقصود خود از مفاهیم پرداخته و ضمن آن، جایگاه، نحوۀ‌ تحقق و کارکردهای مفاهیم را تشریح کرده است:

١. ذیل بحث از اینکه اقتصاد اسلامی، جزئی از یک کل مترابط است و تحقق آن در ضمن تحقق سایر اجزا ممکن است «الاقتصاد الاسلامی جزء‌ من‌ کل» (صدر، 1382، ص293). وی در این بخش که در صدد ترسیم کیفیت تحقق جامعه اسلامی است، سه عنصر کلیدی در شکل‌گیری زمینه جامعه اسلامی را عقیده، مفاهیم و عواطف برمی‌شمارد‌:

یک‌. عقیده، قاعده مرکزی در اندیشه اسلامی است که دو عنصر دیگر حول آن شکل می‌گیرد و دیدگاه اساسی مسلمان نسبت به هستی را نشان می‌دهد؛ مثل عقیده «توحید».

دو. مفاهیمی‌ که‌ زاویه دید اسلام را نسبت به اشیاء پدیده‌ها و حقایق هستی نشان می‌دهد و ذیل دیدگاه کلی که عقیده ایجاد کرده، شکل می‌گیرد؛ مثل مفهوم «تقوا»، یعنی مراقبت از خود در‌ محضر‌ خدا‌. بنابراین، مفهوم اسلامی «تقوا»، نسبت‌ به‌ مفهوم‌ «خودمراقبتی» با واقعیت سازگارتر، دارای حوزه عملکرد وسیع‌تر و دارای ضمانت اجرای مطمئن‌تر است.

سه. عواطف و احساساتی که اسلام بنا دارد آن‌ را‌ در‌ یکایک افراد جامعه ترویج و تثبیت کند. این عواطف‌، ممکن‌ است نسبت به خداوند، سایر مردم و سایر مخلوقات ابراز شود. این عواطف، ناشی از ادراک و جوشش خاصی است که‌ از‌ نفس‌ انسان مسلمان و در نتیجه مفهومی که از اشیاء در ذهن‌ دارد، ناشی می‌شود و گرایش عاطفی مثبت یا منفی وی را نسبت به آن شیء برمی‌انگیزد؛ مثلا در نتیجه‌ عقیده‌ «توحید‌» و مفهوم «تقوا»، احساسات و عواطفی چون تجلیل و تکریم نسبت به تقوا و متقین‌ به‌وجود‌ می‌آید.

بنابراین، عقاید منجر به مفاهیم و مفاهیم منجر به عواطف می‌شود (صدر، 1382، ص294). شهید در‌ این‌ فرازها‌، به تشریح جایگاه و کیفیت تحقق مفاهیم اسلامی پرداخته است.

٢. ذیل بحث از‌ عملیات‌ کشف‌ مذهب، نقش مفاهیم در عملیات کشف را مطرح می‌کند «المفاهیم تساهم فی العملیه» (صدر‌، 1382‌، ص376‌). مفاهیم، متصدی تشریح دیدگاه و زاویه دید اسلام است و مشتمل بر احکام شرعی نیست. بخشی‌ از‌ مفاهیم که دربارۀ زندگی اقتصادی نظر دارد و پدیده‌های اقتصادی یا احکام شرعی مربوط‌ به‌ اموال‌ را تبیین و تفسیر می‌کند، در کشف مذهب کمک می‌کند (همان، ص377). مفاهیم، دو کاربرد‌ اساسی‌ یکی در تصحیح فهم ما از مضمون ادله و احکام شرعی و دیگری در ایجاد‌ قواعدی‌ برای‌ عملکرد ولی‌امر در سیاست‌گذاری در منطقه‌الفراغ دارد (همان، ص378-379).

براساس کلام شهید صدر، شناخت‌ مفاهیم‌ اسلامی، از سه مسیر ممکن است:

1. شناخت مفاهیم از احکام، با حرکت‌ از‌ احکام‌ به مفاهیم، یعنی با کشف مفهوم اسلامی از مجموعه احکام شرعی و آزمون آن با مفهومی‌ بالادستی‌ که‌ اعتبار آن پیشتر ثابت شده باشد (صدر، 1382، ص382). درواقع، هر مفهوم‌ اسلامی‌، نظریه‌ای است که با روش کشفی قابل دستیابی است. طبیعتا، اولی‌ترین و پایه‌ای‌ترین مفهوم (یا مفاهیم) اسلامی‌ را‌ نمی‌شود به روش کشفی به دست آورد؛ زیرا فرض این است که‌ مفهومی‌ بالاتر از آن وجود ندارد که بتوان‌ براساس‌ آن‌ صحت برداشت خود را آزمون کنیم. اینکه‌ «آن‌ مفهوم پایه‌ای چیست؟» می‌تواند موضوع تحقیقی مستقل باشد (همان).
2. شناخت مفاهیم از عواطف، با‌ حرکت‌ از عواطف به مفاهیم، یعنی‌ براساس‌ اینکه اسلام‌ برخی‌ عواطف‌ را برای افراد مسلمان ترجیح داده‌، به‌ دلالت التزامی درمی‌یابیم که شکل‌گیری عاطفه «ع»، جز با وجود مفهوم «م» قابلیت تحقق‌ ندارد‌. مثلاً جمع عواطفی چون «عدم تعلق‌ به مال» و «عدم اسراف‌ و تبذیر‌ مال» نتیجه می‌گیریم که مفهوم‌ مالکیت‌ در اسلام، «استخلاف و استیمان» است (صدر، 1382، ص294).
3. شناخت مفاهیم از عقاید، با‌ حرکت‌ از عقاید به مفاهیم، یعنی‌ اسلام‌ مبتنی‌ بر مجموعه‌ای از‌ عقاید‌ بنیادین است و این عقاید‌ در‌ عرصه اندیشه و عمل، اقتضائات و لوازمی دارد که بدون تحقق آن لوازم، عقیده بی‌اثر و خنثی‌ می‌شود‌. مثلاً پذیرش عقیده «توحید»، اقتضا می‌کند‌ که‌ تصور انسان‌ مسلمان‌ از‌ مالکیت، مالکیت مطلق و بدون‌ مرز نیست بلکه مالکیت در واقع، نوعی جانشینی، امانت‌داری و استعمار انسان در مال است که‌ این‌ مفهوم ذهنی دارای برخی لوازم عاطفی‌ است‌ که‌ در‌ عمل‌ بروز می‌کند: شیرینی‌ استفاده‌ از نعمات چون متعلق به خدا است، زهد، یعنی عدم دلبستگی چون متعلق به ما نیست‌، صرفه‌جویی‌ در‌ مصرف چون امانت است و پرکاری و استحصال چون‌ او‌ دستور‌ داده‌ است‌.

دو‌ روش اخیر، از فراز اول کلام شهید صدر در تشریح جایگاه و نحوه تحقق مفاهیم اسلامی قابل اصطیاد است.

3-4. ویژگی‌های فرضیات مذهبی در اقتصاد اسلامی

فرضیه‌ها و نظریات مذهبی‌، دارای هفت ویژگی مشترک است:

1. وابسته به نظام فکری مستقل و جامع اسلام است. اقتصاد مذهبی، مستقیماً از نظام فکری ارتزاق می‌کند؛ درحالی‌که اقتصاد سیاستی با واسطۀ اقتصاد مذهبی از نظام‌ فکری‌ متأثر می‌شود.
2. حاوی دیدگاهی اقتصادی است. این ویژگی، فرضیه‌های اقتصادی را از فرضیه‌های مذهبی غیراقتصادی متمایز می‌کند (صدر، 1382، ص 294).
3. به‌صورت مستقیم، حاوی دیدگاه هنجاری ‌ ‌و ارزشی شریعت است. این‌ ویژگی‌، فرضیه مذهبی را از فرضیات علم اقتصاد جدا می‌کند؛ زیرا اگرچه پدیده‌های اقتصادی متأثر از هنجارهای گوناگون است، اما مضمون مستقیم نظریۀ علمی‌ از‌ رابطۀ اثباتی یا نفیی بین‌ دو‌ متغیر خبر می‌دهد.
4. ثبات دارد و مقطعی نیست؛ زیرا ناشی از ویژگی‌های ثابت حیات انسان و از سنخ احکام ثابت شریعت است. برخلاف اقتصاد مذهبی، اقتصاد‌ سیاستی‌، راهکارها و سازوکارهایی زمان‌مند است‌. تقسیم‌ احکام شریعت به ثابت و متغیر (فرهنگ‌نامه اصول فقه، ص107و114)، ناشی از نیازهای ثابت و متغیر (طباطبائی، 1388، ص180؛ مطهری، 1370، ج2، ص77) و منشأ شکل‌گیری گزاره‌های مذهبی و سیاستی در اقتصاد اسلامی است‌.
5. در‌ حوزۀ معین، کلیت و شمول دارد. اقتصاد مذهبی، کلی و در نتیجه ذهنی است. آنچه در خارج محقق می‌شود، اقتصاد سیاستی است که محقق‌کننده یا به دنبال تحقق مذهب اقتصادی است.

6. فرضیه‌ در‌ اقتصاد مذهبی‌، انتزاعی و طالب تطبیق است. سیاست‎های اقتصادی، عینی است و نظریۀ مذهبی اقتصادی را در وضعیت‌های گوناگون تحقق می‌بخشد‌.
7. زمینه‌ای و نهادساز است؛ یعنی رفتارهای اقتصادی مردم، مشروط و مقید به دیدگاه‌های‌ مذهبی‌ اقتصادی‌ است که پذیرفته‌اند (ر.ک: قاسمی‎اصل، 1398، ص163-165).

4-4. انواع فرضیه مذهبی در اقتصاد اسلامی

فرضیات و نظریات اقتصاد مذهبی ‌‌را‌ می‌توان در سه نوع ساختارها، راهبردها و اهداف دسته‌بندی کرد. قبل از تبیین مفهوم‌ مورد‌ نظر‌ از این سه دسته، آنها را در قالب یک مثال تبیین می‌کنیم. بازی شطرنج را‌ تصور کنید. در تحلیل این بازی، با سه نوع گزارۀ مذهبی، علمی و سیاستی‌ مواجه می‌شویم:

1. گزارۀ سیاستی‌ در‌ پاسخ به این پرسش شطرنج‌باز مطرح می‌شود که «الآن چه حرکتی مناسب است؟» و کارشناس شطرنج مثلاً پاسخ می‌دهد: «اکنون بسیار بجاست که مهرۀ اسب حرکت کند».
2. گزارۀ علمی همان جملات اِخباری و حکایتی‌ است که گزارشگر بازی از رفتارهای دو طرف ارائه می‌دهد و مثلاً می‌گوید: «اکنون بازیگر الف مهرۀ اسب خود را حرکت داد». اگر گزارشگر با بازی شطرنج آشنا باشد، به تبیین چرایی‌ این‌ حرکت و پیش‌بینی حرکات بعدی می‌پردازد.
3. در کنار این دو نوع گزاره، نوع سوم گزاره‌هایی وجود دارد که در آن هنجارهای بازی مطرح می‌شود. به این سه گزاره توجه کنید:

الف‌. برخی‌ گزاره‌ها بایدها و قراردادهایی است که ساختار بازی شطرنج را ترسیم می‌کند؛ برای مثال: «بازی شطرنج یک بازی دونفره است که در یک صفحۀ هشت در هشت اجرا می‌شود و هر‌ بازیگر‌ شانزده مهره در اختیار دارد که…». این گزاره‌ها پس از تحقق ابزار و بازی شطرنج، در قالب واقعیات و گزاره‌های اثباتی و علمی قابل ارائه است.

ب. برخی گزاره‌ها، راهبردهای بازی شطرنج را‌ توضیح‌ می‌دهد‌؛ برای مثال: «بازیگر هرچه می‌تواند‌ باید‌ به‌ حریف، به‌ویژه به مهرۀ شاه، نزدیک شود»؛ یا «بازیگر تا می‌تواند باید مهره‌های خود را حفظ و مهره‌های حریف را از گردونۀ‌ بازی‌ خارج‌ کند».

ج. دسته‌ای از گزاره‌ها، اهداف بازی شطرنج را‌ نشان‌ می‌دهد؛ برای مثال: «هدف بازی شطرنج پیروزی بر حریف است که در سطح نهایی منجر به مات شدن مهرۀ‌ شاه‌ حریف‌ و در درجۀ دوم (و به‌عنوان مقدمه) کیش شدن مهرۀ شاه است‌. اگر چنین هدفی محقق نشود، حداقل پیروزی این است که مهره‌های اخراجی حریف بیشتر باشد».

نظریات مذهبی در‌ اقتصاد‌ و سایر‌ دانش‌های انسانی نیز حاوی این سه نوع گزاره است. برخی از‌ فرضیه‌های‌ اقتصاد مذهبی از سنخ ساختارهاست. مقصود از ساختار، اموری است که برای فعالیت انسان، محیط، شکل‌ و قالب‌ ایجاد‌ می‌کند و دامنۀ مجاز حرکت را تعیین می‌نماید. فرضیه‌های توزیع قبل از تولید‌، تولید‌، توزیع‌ بعد از تولید، تولید و ضمان اجتماعی از سنخ ساختارهاست (صدر، 1382). در علم اقتصاد‌‌، سازوکارهای‌ تحقق‌ این ساختارها تبیین می‌شود و دربارۀ عملکرد آیندۀ آن پیش‌بینی می‌شود. ترسیم سازوکارهای مربوط، وظیفۀ‌ اقتصاد‌ سیاستی است.

در افقی بالاتر، ایجاد دو منطقۀ واجد احکام الزامی و فارغ از‌ احکام‌ الزامی‌ در شریعت اسلامی، و سپردن تدبیر منطقۀ‌الفراغ به دست ولی‌فقیه (همان، ص380و685)، ساختار اولیه‌ای‌ است‌ که در ضمن آن، ساختارهای ثانویه‌، در منطقۀ واجد احکام الزامی، و سیاست‌های اقتصادی‌، در‌ منطقۀ‌الفراغ‌ شکل می‌گیرد.

برخی فرضیه‌های مذهب اقتصادی، از سنخ تعیین راهبردهای اقتصادی است. مقصود از راهبرد‌ در‌ اینجا، جهت‌گیری و ذهنیت کلی است که دیدگاه‌های یک مذهب اقتصادی را توجیه‌ می‌کند‌ و نشان‌ می‌دهد که آن مذهب، برای تحقق اهدافش، چه ساختارهایی را پیشنهاد می‌دهد. شهید صدر وجود‌ آزادی‌ در‌ محدودۀ معین و تنوع در منشأ مالکیت را از اصول مکتب اقتصادی اسلام‌ می‌شمارد‌ (صدر، 1382، ص281و284). این دو اصل را می‌توان از راهبردهای اقتصادی دائمی اسلام برشمرد.

برخی‌ از‌ فرضیه‌های اقتصاد مذهبی، از نوع تعیین اهداف تغییرناپذیر اقتصاد اسلامی است که‌ اسلام‌ همۀ تلاش‌هایش را در راستای تحقق آن‌ به‌ کار‌ می‌گیرد. شهید صدر عدالت اجتماعی را سومین‌ اصل‌ مذهب اقتصادی اسلام برمی‌شمارد (همان، ص288) و ایجاد توازن در جامعه را از وظایف‌ دولت‌ اسلامی می‌داند (همان، ص671) که‌ از‌ سنخ هدف‌گذاری‌ دائمی‌ و کلی‌ است. این اصل، برخلاف دو اصل‌ آزادی‌ محدود و تنوع مالکیت، ناظر به اهداف است، نه راهبردها.

اهداف، جزء مبادی‌ و پیش‌فرض‌های‌ اقتصاد اثباتی است؛ اما در اقتصاد‌ سیاستی، همچون اقتصاد مذهبی‌، اهدافْ‌ محمول یا موضوع گزاره‌ها و مسائل‌ قرار‌ می‌گیرد؛ با این تفاوت که هدف در اقتصاد مذهبی کلی، و در اقتصاد سیاستی‌ جزئی‌ است. به بیان دیگر، اهداف‌ اقتصاد‌ سیاستی‌، به اهداف اقتصاد‌ مذهبی‌ تحقق و عینیت می‌بخشد. این‌ عینیت‌بخشی‌، ممکن است به دو صورت باشد:

1. رابطۀ هدف سیاست اقتصادی با هدف اقتصاد مذهبی‌، رابطۀ‌ کل و جزء، و به تعبیر اصولیون، از‌ سنخ‌ عام مجموعی‌ است‌ (آخوندخراسانی‌، 1426ق، ص216)؛ یعنی هدف‌ اقتصاد سیاستی، یک جزء از اجزا هدف اقتصاد مذهبی است که در کنار سایر اجزای‌، هدف‌ اقتصاد مذهبی را به‌صورت کامل تحقق‌ می‌بخشد‌؛ اما‌ تحقق‌ هر‌ جزء به معنای‌ تحقق‌ هدف مدنظر نیست.
2. رابطۀ هدف سیاست اقتصادی با هدف اقتصاد مذهبی، رابطۀ کلی و فرد، و به تعبیر‌ اصولیون‌، از‌ سنخ عام استغراقی است (آخوندخراسانی، 1426ق، ص216‌)؛ یعنی‌ هدف‌ اقتصاد‌ سیاستی‌، یک‌ فرد از افراد هدف اقتصاد مذهبی است که با تحقق آن، کسری از هدف مذهب محقق شده است.

نظریات و فرضیات مذهبی اقتصاد اسلامی در سه سطح و با‌ سه کاربرد متفاوت و هم‌افزا شکل گرفته است. اهداف در مرکز این فرضیات قرار دارد. این اهداف، هستۀ سخت اندیشۀ اسلامی دربارۀ اقتصاد است و برای اسلام موضوعیت دارد. راهبردها در درجۀ‌ دوم‌ اهتمام قرار دارد و ناشی از هدف‌گذاری اقتصادی اسلام است. ساختارها در درجۀ سوم اهمیت قرار دارد و ناشی از هدف‌گذاری و راهبردهای اقتصادی اسلام است. ساختارها نسبت‌به راهبردها، و راهبردها نسبت‌به اهداف‌، راه‌ و ابزار به شمار می‌روند.

نتیجه‌گیری

سؤال دربارۀ جایگاه، ویژگی‌ها و انواع فرضیه‌ها در مذهب اقتصادی اسلام، زمینه‌ساز طرح این تحقیق شد. این پرسش، از‌ دو‌ جهت پررنگ‌تر می‌شد: از یک‌ سو‌، در فلسفۀ علم جایگاه و ضرورت فرضیه مورد اختلاف است؛ از دیگر سو، مذهب اقتصادی اسلام وابسته به شریعت و فقه اسلامی است و جایگاه فرضیه در‌ فقه‌ اسلامی چندان واضح نیست‌. در‌ این تحقیق، پس از تعریف فرضیه و بررسی اجمالی جایگاه و ضرورت آن در فلسفۀ علم معاصر، دربارۀ جایگاه طرح فرضیه در فقه متعارف مطالبی مطرح شد که تعیین‌کنندۀ دامنۀ مشروعیت بحث‌ از‌ فرضیه در مذهب اقتصادی اسلام است. فرضیه گزاره‌ای است که پاسخ احتمالی یک پرسش تحقیقی است و در مورد رابطۀ بین متغیرهای محتمل قضاوت می‌کند. تحقیق، زمانی امکان طرح فرضیه دارد‌ که‌ رابطۀ بین‌ متغیرهای محتمل، دچار ابهام مطلق یا دارای وضوح کامل نباشد.

در بحث رابطۀ فقه و نظریه، سه عامل‌ در پر رنگ شدن ضرورت طرح فرضیه مؤثر است: نوظهور بودن‌ مسئلۀ‌ فقهی‌ مورد بررسی؛ عقلایی بودن ‌ ‌و تعبدی نبودن مسئلۀ فقهی؛ و ضرورت‌های علمی و فرافقهی، که نیاز به طرح نظریه و نظام ‌‌برای‌ شریعت را تقویت می‌کند. در فقه، بدون مشاهدۀ اولیه نمی‌توانیم و نباید به قضاوت‌ و طرح‌ فرضیه‌ بپردازیم؛ بلکه بعد از مشاهده و طرح فرضیه، نوبت به سنجش فرضیه و رسیدن به نظریه می‌رسد‌. در مذهب اقتصادی اسلام، فرضیه، حدس اندیشمندانه‌ای است که دربارۀ ماهیت، چگونگی و روابط‌ بین پدیده‌ها و متغیرهای مذهب‌ اقتصادی‌ در اندیشۀ اسلامی مطرح می‌شود. فرضیه در جریان کشف مستقیم یا معکوس، از احکام یا مفاهیم به دست می‌آید.

فرضیه در مذهب اقتصادی اسلامی، هفت ویژگی مشترک دارد: 1. وابسته به نظام‌ فکری مستقل و جامع اسلام است که در حوزه‌های مختلف معرفتی، فلسفی و اجتماعی دارای نظریۀ ویژه است؛ 2. حاوی دیدگاهی اقتصادی است؛ 3. به‌صورت مستقیم، هنجارها و ارزش‌های شریعت را در خود دارد؛ 4. ثبات دارد‌ و مقطعی‌ نیست؛ زیرا ناشی از ویژگی‌های ثابت حیات انسان و از سنخ احکام ثابت شریعت است؛ 5. در حوزۀ معین، کلیت و شمول دارد؛ 6. انتزاعی و طالب تطبیق است؛ 7. زمینه‌ای و نهادساز است؛ یعنی رفتارهای انسان‌، مشروط‌ و مقید به این فرضیات است، نه اینکه فرضیه مقید به تحقق رفتار مردم باشد.

فرضیات مذهبی در اقتصاد اسلامی را می‌توان در سه صنف دسته‌بندی کرد. 1. برخی فرضیه‌ها از‌ سنخ‌ ساختارهاست. مقصود از ساختار، اموری است که برای فعالیت انسان، محیط، شکل و قالب ایجاد می‌کند و دامنۀ مجاز حرکت را تعیین می‌نماید؛ 2. برخی فرضیه‌ها از سنخ تعیین راهبردهای اقتصادی است‌. مقصود‌ از‌ راهبرد در اینجا، جهت‌گیری و ذهنیت‌ کلی‌ است‌ که یک مذهب اقتصادی دنبال می‌کند و تصمیماتش را بر اساس آن اتخاذ می‌نماید؛ 3. برخی فرضیه‌ها از نوع تعیین اهداف تغییرناپذیر اقتصاد‌ اسلامی‌ است‌ که اسلام همۀ تلاش‌هایش را در راستای تحقق‌ آن‌ به کار می‌گیرد.

منابع

آخوندخراسانی، محمدکاظم، 1426ه.ق، کفایۀ الاصول، چ سوم، قم، مؤسسه آل‌البیت لاحیاء التراث.

ایازی، سیدمحمدعلی، 1389، ملاکات‌ احکام‌ و شیوه‌ استکشاف آن، چ دوم، قم، پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی.

بلاگ، مارک‌، 1387، روش‌شناسی علم اقتصاد، ترجمه غلام‌رضا آزاد، تهران، نشر نی.

پوپر، کارل، 1363، حدس‌ها و ابطال‌ها، تهران، شرکت سهامی‌ انتشار‌.

شرف‌الدین‌، سیدحسین و همکاران، 1388، «مروری بر ویژگی‌های فرضیه و نقش آن در مطالعات‌ تجربی‌»، معرفت فلسفی، س7، ش2، ص151-184.

شفیعی، علی، 1395، نظریه‌پردازی در فقه و اصول (گفت‌وگو با: جمعی از اساتید‌ حوزه‌ و دانشگاه‌)، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

شهید اول، محمد بن مکی، القواعد و الفوائد‌، قم‌، منشورات‌ مکتبه المفید.

شیخ‌انصاری، مرتضی، 1411ق، المکاسب، قم، دارالذخائر.

صدر، سیدمحمدباقر، 1382، اقتصادنا، چ دوم، قم‌، بوستان‌ کتاب‌.

ــــــــــــــــــ، 1421ق، المدرسۀ القرآنیه، قم، مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیه للشهید الصدر.

ــــــــــــــــــ ، 1421ه.ق، المعالم‌ الجدیدۀ‌ للاصول، مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیه للشهید الصدر.

ــــــــــــــــــ ، 1424ق، الأسلام یقود الحیاۀ، بیروت‌، دارالتعارف‌ للمطبوعات‌.

طباطبائی، سیدمحمدحسین، 1388، بررسی‌های اسلامی: شامل مجموعه مقالات و رسائل، چ دوم، قم، بوستان کتاب.

علی‌اکبریان‌، حسنعلی‌، 1395، درآمدی بر فلسفه احکام (کارکردها و راه‌های شناخت)، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی‌.

علیدوست‌، ابوالقاسم‌، 1388، فقه و مصلحت، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

قاسمی، اصل محمدجواد، 1393 بررسی و تحلیل جایگاه‌ استقراء‌ در روش شهید صدر در اقتصاد اسلامی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی‌.

‌ ــــــــــــــــــ ، 1398‌، «نظریه سیاستی در اقتصاد اسلامی»، معرفت اقتصاد اسلامی، س10، ش20، ص161-178.

مصباح، محمدتقی، 1383‌، آموزش‌ فلسفه‌، چ چهارم، تهران، شرکت چاپ و نشر بین‌الملل.

مطهری، مرتضی، 1370، اسلام و مقتضیات زمان‌، چ ششم‌، تهران، صدرا‌‌‌

مغنیه، محمدجواد، 1421ق، فقه الامام الصادق، چ دوم، قم، انصاریان.

مکارم، ناصر، 1390، القواعد الفقهیه‌، چ چهارم‌، قم، مدرسه امیرالمؤمنین(.

موسوی‌نسب، سیدمحمدصادق، 1390، «فرضیه کجا لازم است؟»، پژوهش، ش 6، ص5-14.

میرجلیلی‌، سیدحسین‌، 1388، روش تأیید و ابطال در اقتصاد، تهران‌، پژوهشگاه‌ علوم‌ انسانی و مطالعات فرهنگی.

نراقی، احمد، 1417ق، عوائد‌ الایام‌، قم، مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامی.

هومن، حیدرعلی، 1391، شناخت روش علمی‌ در‌ علوم رفتاری،چ چهارم، تهران، سمت‌.