شیوه شهید صدر در شناخت مکتب اقتصادی اسلام و پاسخ به منتقدان

نویسنده: محمد علی تسخيرى

منبع: فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 10،

چکیده

این مقاله، شیوه شهید صدر رحمه‌الله در کشف مکتب اقتصادی اسلام را در گام‌های ده گانه ذیل توضیح می‌دهد:

1. جدایی علم و مکتب؛
2. تفاوت قائل شدن بین مکتب و قانون، و روبنا شمردن قانون؛
3. تأکید بر این که وظیفه پژوهشگر اسلامی، کشف و یافتن مکتب است و نه ایجاد آن؛
4. تأکید بر کل گرایی برای کشف مکتب؛
5. تأکید بر این که افزون بر احکام، مفاهیم نیز در کشف نظریّه مکتبی نقش دارند؛
6. تکیه بر مناطق آزاد فقهی؛
7. نیاز به اجتهاد پیچیده برای پرداختن به متون دینی و کشف مضمون آن ها؛
8. توجّه به خطرهای تهدید کننده اجتهاد؛
9. ضرورت آزادی و حقّ انتخاب (البتّه در چارچوب اجتهادهای گوناگون)؛
10. غفلت نکردن از لغزشگاه‌های واقعیّت‌های اجرایی.

در پایان، به طرح دو اشکال درباره فایده و مشروعیّت روش شهید صدر رحمه‌الله در کشف مکتب پرداخته، به آن‌ها پاسخ می‌دهد.

پیش درآمد

از جمله نمودهای محسوس در اندیشه‌های امام شهید صدر رحمه‌الله، نظریه پردازی‌های او است. کسانی که او را شناخته و پای درسش نشسته اند، در هر کدام از ابعاد گسترده این اندیشه پربار، آشکارا با این پدیده روبه رو شده اند.

او همچنان که به لحاظ فکری و فلسفی، نظریّه پردازی می‌کرد، از نظر فقهی و اصولی نیز به ارائه نظریّه‌های نو می‌پرداخت و حتّی هنگامی که به تدریس تاریخ می‌پرداخت یا می‌کوشید رابطه میان بشر، آفریدگار و مسؤولیّت هایش را مطرح سازد، نظریّه‌ای را طرح ریزی می‌کرد که تاریخ، انسان و هدف از آفرینش انسان را در چارچوب پیوند میان مقولات «جانشینی خدا و شهادت»، در بر می‌گرفت.

شیوه شهید صدر رحمه‌الله در کشف مکتب اقتصادی اسلام

می توان این شیوه را در گام‌های ده گانه ذیل فشرده ساخت:

1. کوشش داشت مباحث علمی و مکتبی را بر این اساس که علم مربوط «به آن چه هست» و مکتب بر «آن چه باید باشد» انگشت می‌گذارند، از یک دیگر جدا سازد. از این جا است که «مکتب، عهده دار پرداختن به موضوع عدالت اجتماعی است؛ حال آن که علم، ارائه دهنده تفسیر واقعیّت به گونه‌ای جدا از عدالت اجتماعی است».[1]
2. همچنان که میان مکتب و قانون، تفاوت قائل شد؛ زیرا مکتب، عبارت از مجموعه نظریّه‌های اساسی است که به مشکلات زندگی اقتصادی می‌پردازند؛ حال آن که قانون (مدنی) بر جزئیّات روابط مالی افراد و حقوق شخصی و عینی ایشان انگشت می‌گذارد و می‌گوید:

درست نیست که پژوهشگر اسلامی همچنان که برخی نویسندگان اسلامی انجام می‌دهند مجموعه‌ای از احکام اسلام را که در واقع، به مفهوم امروزی، هم طراز قوانین مدنی هستند، بر اساس متون شرعی و فقهی و به صورت مکتب اقتصادی اسلام، مطرح سازد، گو این که پیوندهای نیرومندی میان آن دو برقرار است؛ زیرا هر دو به ارگانیسم نظری واحدی تعلّق دارند؛[2]

بنابراین، قانون، روبنای مکتب به شمار می‌رود.

3. تأکید کرده که آن چه پژوهشگر اسلامی انجام می‌دهد، به مفهوم تکوین و ایجاد یک مکتب آن چنان که نظریّه پردازان مکاتب وضعی انجام می‌دهند نیست؛ بلکه در حقیقت، کشف و یافتن مکتب است؛ زیرا اقتصاد کامل و تمام عیاری که وضع شده و او وظیفه دارد حقیقت آن را دریابد و شالوده اش را مشخّص سازد، در برابرش قرار دارد و از همین رو است که این دو عمل [نظریّه پردازی پژوهشگر مسلمان (کشف کننده) از یک سو و نظریّه پردازی دیگری (ایجادگر) از سوی دیگر [ویژگی‌های متفاوتی دارند.

نظریّه پرداز ایجادگر برای وضع نظریّه‌های کلّی مکتب، پیش از هر چیز از شناخت وضع موجود آغاز می‌کند تا روبناهای آن و قوانین جزئی تر را بر آن شالوده قرار دهد؛ حال آن که نظریّه پرداز کشف کننده، کار خود را با فرود آمدن از طبقات بالا به منظور کشف اعماق نظری آن آغاز می‌کند و امکان دارد که کشف کننده، افزون بر یافتن خطوط اصلی نظریّه از میان متون [فقهی و شرعی] موفق شود بر واقعیت‌های علمی (از جمله کشف دیدگاه اسلام درباره نظریّه جمعیّتی مالتوس) که نظریّه مکتبی بر آن مبتنی شده است نیز واقف شود.

4. او تأکید کرده که برای کشف مکتب، طرح یکایک احکام جزئی، راه به جایی نمی‌برد؛ بلکه باید هر کدام را به صورت جزئی از کل و جنبه‌ای از بافت کلّی و به هم پیوسته، مطالعه کنیم تا سرانجام به کشف قاعده عامی که از کل سرچشمه گرفته باشد، نایل آییم.[3]

5 . همچنان که احکام [شرعی و فقهی] و مفاهیم نیز در کشف نظریّه مکتبی نقش دارند، مقصود از مفاهیم، هر یک از دیدگاه‌های اسلامی است که به تفسیر یک واقعیّت هستی، اجتماعی یا تشریعی می‌پردازند؛ برای مثال، اعتقاد به پیوند جهان هستی با خداوند متعالی، مفهوم معیّنی از هستی است یا اعتقاد به این که مجموعه بشر، پیش از وصول به مرحله عقل، از مرحله فطرت گذر کرده است نیز خود مفهومی اسلامی از تاریخ و جامعه به شمار می‌رود و اعتقاد به این که مالکیّت، حقّی ذاتی نیست و روندی در جهت جانشینی انسان برای مالی است که به خداوند متعالی تعلّق دارد نیز مفهومی در خصوص مالکیّت است. همه این مفاهیم می‌توانند ما را در کشف و ارائه مکتب، یاری رسانند.

6. آن شهید رحمه‌الله بر آن است:

در این جا و در جریان کشف مکتب اقتصادی اسلام باید به مناطق آزاد [فقهی] توجّه کنیم با این توضیح که نظام اقتصادی، مشتمل بر دو جنبه است: جنبه‌ای که به طور کامل بدان پرداخته شده و جنبه دیگری که تصمیم‌گیری درباره آن به دولت اسلامی، واگذار شده و منطقه آزاد فقهی به شمار می‌رود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله جنبه نخست را خود اجرا کرد و در جایگاه ولّی امر، به پر کردن جنبه دوم نیز پرداخت و به رغم این که فرمان‌ها و اوامری که بر اساس ولایت امری صادر می‌شوند، احکام ثابتی به شمار نمی‌روند، چنین فرمان‌هایی (فرمان‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله درباره پر کردن منطقه آزاد فقهی) می‌تواند روشنایی بخش و الهام بخش روش‌های انجام این کار، متناسب با تحقّق اهداف عالی اقتصادی باشند.[4]

7. آن مرحوم رحمه‌الله یادآور شده از آن جا که احکام و مفاهیم، دروازه‌های ورود ما به محورهای مکتب است و نیز از آن جا که متون دینی اغلب به طور مستقیم این احکام و مفاهیم را در اختیار ما قرار نمی‌دهند و به اجتهاد پیچیده‌ای برای پرداختن به آن متون و کشف مضمون آن‌ها نیاز است:

تصویری که از مکتب اقتصادی [اسلام] ایجاد می‌کنیم، چون در پیوند با احکام و مفاهیم است، در واقع بازتاب اجتهاد معیّنی است و تا وقتی که جنبه اجتهادی دارند نمی‌توان قاطعانه به واقعی بودن این تصویر حکم داد؛ زیرا امکان بروز خطا در اجتهاد به عمل آمده وجود دارد؛ به همین دلیل، ممکن است اندیشه وران گوناگون اسلامی، متناسب با اجتهادهای خود، تصویرهای متفاوتی را از مکتب اقتصادی آن ارائه دهند که البّته هر کدام از آن ها، تصویری اسلامی به شمار می‌رود؛ زیرا بیانگر اعمال روند اجتهادی است که خود اسلام آن را روا و مقرّر داشته و بدین ترتیب، تصویر ارائه شده اسلامی است چون برآیند و نتیجه اجتهاد شرعا جایز است.[5]

می بینیم که در این جا اجتهاد در دو مرحله صورت می‌گیرد:

مرحله نخست، مرحله کشف حکم یا مفهوم از میان متون؛

مرحله دوم، مرحله استنباط و برداشت خطّ مکتبی از مجموعه احکام و مفاهیمی است که به نظر کشف کننده در عرصه مورد نظر با یک دیگر هماهنگ هستند که البّته و به طوری که توضیح خواهیم داد، همین جنبه در کشف خطوط و محورهای مکتب، نقطه ضعف تلّقی شده است.

8. مرحوم شهید صدررحمه‌الله از خطرهایی سخن به میان آورده که عمل اجتهاد را به ویژه در مورد احکامی که به جنبه‌های اجتماعی زندگی انسان مربوط می‌شوند تهدید می‌کنند:

به همین دلیل، خطر خود محوری در روند کشف مکتب اقتصادی اسلام، شدیدتر از همین خطر بر روند اجتهاد در زمینه‌های احکام فردی و جزئی است.[6]

به نظر آن شهید رحمه‌الله خطرهای دیگر عبارتند از:

أ. توجیه وضع موجود؛

ب. جداسازی استدلال شرعی از وضعیّت زمان و مکان؛

ج. پیش داوری درباره متون.[7]

9. از جمله مهم ترین مراحل این شیوه، موضوعی است که مرحوم شهید رحمه‌الله از آن با عنوان «ضرورت خود محوری» یاد می‌کند. او یادآور می‌شود که اجتهاد در کشف جزئیات احکام تا هنگامی که کشف کننده به وظیفه خود عمل می‌کند و در چارچوب کتاب و سنّت و طبق شرایط کلّی که نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت، به ترسیم موضوع و مشخص ساختن ویژگی‌های آن می‌پردازد، ویژگی شرعی و اسلامی دارد؛ ولی در عین حال، کشف کننده احکام [= مجتهد]، با چنین اجتهادی، به مرحله ایجاد و ارائه ایده کلّی درباره اقتصاد اسلامی (مکتب اقتصادی اسلام) می‌رسد که در آن، احکام و مفاهیمی را که به مدد اجتهاد استنباط شده اند، همگی در شمار ساز و کارهای اقتصاد اسلامی به شمار می‌آیند و تصاویر متعدّدی از این اقتصاد را تشکیل می‌دهند که جملگی شرعی و اسلامی هستند و ما می‌توانیم در هر عرصه‌ای قوی ترین و تواناترین آن‌ها در حلّ مشکلات جامعه اسلامی و تحقّق اهداف عالیه اسلام را برگزینیم؛ بنابراین کشف کننده [= مجتهد] گستره انتخاب شخصی میان داده‌های گوناگون را دارد؛ بنابراین (و البّته در چارچوب اجتهادهای مختلف) آزاد است و حق انتخاب دارد.

او می‌افزاید: این کشف کننده که در این جا خود مؤلّف هم کشف کننده است، به فتواهای مجتهد معیّنی مقیّد نیست و برای رسیدن به آن چه درنظر دارد، حتّی به فتواهای خودش نیز پایبند نمی‌ماند.

برای توجیه این آزادی عمل، یادآور می‌شود که این موضوع در برخی حالت ها، یگانه راه کشف نظریّه اسلام و شالوده‌های مکتبی در اسلام است و در توضیح مطلب به موارد ذیل اشاره می‌کند:

أ. احکامی که مسلمانان درباره آن‌ها اتّفاق نظر داشته و تاکنون نیز موضوعیّت و قطعیّت خود را حفظ کرده اند، از پنج درصد مجموعه احکام فراتر نمی‌روند.

ب. پروسه اجتهاد، عملیّات پیچیده‌ای است که از هر سو در معرض تردید قرار دارد و مجتهد به رغم هر نتیجه‌ای که بدان دست یابد نمی‌تواند درباره صحّت آن، قاطعانه اظهار نظر کند؛ ولی با این حال، اسلام اجازه داده که همین نظر روا داشته شود و برای مجتهد نیز گستره معیّنی را معیّن کرده است که می‌تواند بر اساس گمان و استنباط خود و در چارچوب قواعدی که در علم اصول فقه از آن سخن به میان آمده، به اجتهاد بپردازد.

ج. بنابراین طبیعی است که هر مجتهدی، یک سری خطاها و مخالفت‌هایی با شرع واقعی اسلام داشته باشد؛ هر چند عذر وی موجّه شمرده شود.

د. این نیز طبیعی و منطقی است که واقعیّت شرع اسلام به نسبت‌های متفاوتی میان نظریّات مجتهدان، پراکنده باشد (و واقعیّت شریعت با آن تصویر اجتهادی که از سوی مجتهد ترسیم می‌شود، تفاوت داشته باشد).

ه . بنابراین ضرورتی ندارد که مجموعه احکام بر گرفته از اجتهادِ هر یک از مجتهدان، مکتب اقتصادی کامل و پایه‌های همسان و هماهنگ با ساختار آن احکام و چند و چون آن‌ها را منعکس سازد.

و. در این جا امکان دارد موضع کسی که در پی کشف مکتب اقتصادی اسلام باشد، با موضع مجتهدی که در پی کشف احکام جزئی شرع است، تفاوت داشته باشد بدین معنا که موضع وی در جایگاه مجتهدی که حکم شرع را کشف می‌کند، به نتیجه‌ای انجامد که از نظر همسویی با خط مکتبی، با احکام دیگر هماهنگ نباشد؛ حال آن که موضع وی در جایگاه فقیه و نظریّه پرداز، مجموعه هماهنگ و همسویی از احکام را برگزیند؛ حتّی اگر برخی از آن ها، نتیجه گیری‌های مجتهدان دیگری باشد. او در حذف نتایج ناهماهنگ و عناصری که با مجموعه‌های دیگر همخوانی ندارند و نیز جایگزینی آن‌ها با عناصر و احکامی که هماهنگی بیش تری داشته باشند، آزادی عمل و امکان اعمال سلیقه خویش را دارد.

عمل تلفیق و گردآوری اجتهادهای متعدّدی که هماهنگی و همخوانی بیش تری دارند، به منظور فراهم آوردن پشتوانه نظری یک مجموعه منسجم، صورت می‌گیرد.

ز. تأکید می‌کند: کم ترین نکته‌ای که درباره این مجموعه می‌توان گفت، این است:

تصویری است که می‌تواند در به تصویر کشاندن شریعت اسلام، کاملاً صادق باشد؛ ولی امکان صداقت و درستی آن بیش از امکان صداقت هر یک از تصاویر فراوان دیگری که فقه اجتهادی از آن‌ها سرشار است، نیست؛ ولی با وجود این، توجیه‌های شرعی خود را دارد؛ زیرا گویای اجتهادهای اسلامی مشروعی است که جملگی از کتاب و سنّت مایه گرفته اند و به همین دلیل، جامعه اسلامی امکان می‌یابد که از میان الگوهای فراوان اجتهادی شرعی که یکی از آن‌ها باید از سوی امّت انتخاب شود، آن را برگزیند.[8]

10. و سرانجام درباره آن چه (فریب واقعیّت‌های اجرایی) می‌نامد، هشدار می‌دهد و منظور وی آن است که اسلام طّی ده‌ها سال، وارد عرصه اجرایی شده و چه بسا تلاش برای کشف مکتب اقتصادی آن، با عطف توجه به همین نکته صورت می‌گیرد؛ ولی تأکید می‌کند که نظریّه پرداز کشف کننده، در کار ارائه تصویر مکتب اسلام، تواناتر است؛ زیرا واقعیّت‌های اجرایی چه بسا محتوای پربار یک متن نظری را منعکس نسازند و اجرای شخصی موضوعی نیز کشف کننده [= مجتهد] را فریب دهد و برای مثال، او را با توجّه به این که در صدراسلام افراد در بهره مندی از ثروت، آزادی کامل داشتند (وارد جزئیات مطلب نمی‌شویم) به این سوق دهد که وجود عناصر سرمایه داری در این مکتب را نتیجه‌گیری کند.

این بود شیوه شهید صدر رحمه‌الله در کشف مکتب اقتصادی اسلام که طّی ده نکته، کوشیدیم به امانت آن را مطرح سازیم اکنون می‌کوشیم به دو ایرادی که به این کار گرفته اند، پاسخ گوییم.

ایراد نخست، درباره فایده این عمل؛

ایراد دوم، درباره مشروعیّت (اسلامی) آن.

ایراد نخست: فایده این کار

برخی منتقدان بر این باورند که این کار، تلف کردن وقت و انرژی است؛ چرا که وقتی به حکم اسلامی در موارد گوناگون اقتصادی رسیده باشیم، چه نیازی به این کار که فقط از پایه‌های تئوریک این احکام سخن به میان می‌آورد و چیزی به تکالیف فرد و جامعه نمی‌افزاید، وجود خواهد داشت. مگر نه این که خود دین و شریعت، شناخت اوضاع کلّی اقتصاد و حقایق جهان و روابط انسان با طبیعت و با همنوع خود چنان که هست را بر عهده گرفته و صورت کلّی مکتب رفتار شایسته و بایسته را ارائه داده و آن گاه این احکام را برای ما در نظر گرفته که یگانه وظیفه ما در صورتی که بخواهیم با باورهای خود هماهنگ باشیم و اهداف شریعت را تحقّق بخشیم، به مورد اجرا گذاشتن آن‌ها است؛ پس دیگر چه نیازی به این کوشش خسته کننده برای شناخت پایه‌های نظریّه‌ای است که به هر حال از آن پیروی می‌شود؟

این فحوای ایراد اوّل بود.

در پاسخ به آن می‌گوییم:

تأمّل در نتایج سترگی که این کار دست کم در عرصه نظری به جای گذاشته و ملاحظه استقبال گسترده از این پژوهش گران سنگ، ابتکاری و پیشاهنگ که اکنون دانشگاه‌های اسلامی در سرتاسر جهان، مراکز تخصّصی اقتصاد و پژوهش‌های گوناگون اقتصاد اسلامی نمی‌توانند از آن و نتایج حاصل از آن بی نیاز باشند و این مطلب، حتّی درباره آن دانشگاه‌هایی صدق می‌کند که به نوعی به تعصّب ورزی ضدّ فقه اهل بیت علیه السلام و فتواهای مجتهدان این فقه معروفند و تعصّبشان به حدّ تکفیر و ردّ آن‌ها نیز می‌رسد، این کتاب ارزشمند (اقتصادنا) را تدریس می‌کنند و مطالب آن را در معرض بحث و بررسی علمی قرار می‌دهند و دیگران نیز به ترجمه آن به زبان خود اقدام کرده اند تا از محتوای پربارش استفاده کنند؛ همچنان که اندیشه وران غربی نیز به تأمّل و دقّت در آن پرداخته اند تا ویژگی‌های اسلام اصیل را از آن میان دریابند. همه این استقبال ها، ما را بر آن می‌دارد تا ایراد را چندان به جا و وارد ندانیم.

به نظر ما، نتایج سترگی را می‌توان از این کار (نظریّه پردازی مکتب اقتصادی اسلام) به دست آورد که در موارد ذیل، خلاصه می‌شوند:

1. امکان بررسی مقایسه‌ای اسلام با مکتب‌های دیگر

مقایسه میان مکتب‌های گوناگون را نمی‌توان بر اساس چند و چون جزئیّات هر مکتب انجام داد و تفاوت آن‌ها فقط هنگامی آشکارا روشن می‌شود که مقایسه صورت گرفته، میان محورهای اصلی هر کدام از مکتب‌ها باشد؛ زیرا همچنان که خود مرحوم صدر رحمه‌الله نیز هنگام سخن گفتن از رابطه مکتب و قانون به این مسأله اشاره کرده است اجتهادهای گوناگون کاربردی، ممکن است به تفاوت‌های ظاهری بینجامد؛ ولی اساس مکتبی آن‌ها یکی باشد و حتما به ناشفّافی مرزها در اجرا و بدفهمی و حتّی نوعی تلفیق و التقاط میان مکتب‌های متضاد منجر می‌شود؛ چیزی که نزد بسیاری از اندیشه وران، آنان که افکاری را طرح کرده و به اجرای آن‌ها فراخوانده اند، به عیان دیده ایم؛ از جمله به طور مثال، ایده (اسلام سرمایه داری) و (سوسیالیسم اسلامی) و …، تا جایی که برخی‌ها تصوّر کرده اند هیچ گونه تضاد و تناقضی میان «اسلام» و «کمونیسم» وجود ندارد! این درآمیختگی عجیب و غریب، بی هیچ تردیدی زاییده ناآگاهی از ویژگی‌های اصلی اسلام و دیدگاه‌های مکتبی آن است. جهان اسلام از «التقاط»، «تلفیق»، «ترکیب‌های متناقض» و … رنج برده و هنوز هم رنج می‌برد؛ بدین سبب، کوشش‌های شهید صدر رحمه‌الله به گونه بسیار جالبی در جهت طرح واقعیّت ها، تعیین مرزهای عمومی و مشخّص کردن مواضع قرار گرفته است و معتقدیم که ما به ادامه این شیوه به منظور کشف و دستیابی دیگر ویژگی‌های اسلامی و تغذیه روحی و معنوی نسل‌های مسلمان و از آن جا واکسینه کردن آنان در برابر هر گونه انحراف و آشفتگی فکری نه تنها در عرصه اقتصاد بلکه در عرصه‌های دیگر زندگی، به شدّت نیاز داریم و در عین حال نباید از نقش این گونه مطالعات و بررسی‌ها در بیان برتری نظری اسلام در مقایسه با دیگر مکتب‌ها غافل ماند.

2. تأثیرگذاری بر روند استنباط احکام فرعی

به گمان ما، این کار (نظریّه پردازی درباره مکتب) می‌تواند حتّی بر روند استنباط احکام نیز تأثیری واقعی به جای گذارد با این توضیح:

أ. ممکن است مجتهد خود به قاعده‌ای که به این روش استنباط می‌کند به باور ویژه‌ای دست یابد و با فراوانی احکامی که چنان قاعده‌ای را نشان می‌دهد، بدان ایمان بیاورد و همین نکته او را متقاعد سازد که شارع مقدّس، در صدور احکام فرعی بسیاری، همین قاعده را مبنای عمل قرار داده است و در این صورت، این اعتماد و اطمینان خاطر بر روند استنباط او اثر می‌گذارد و پیامدهای آن در عرصه‌های گوناگونی که چه بسا بر اثر ضعفی در دولت، از آن‌ها آگاه می‌شود، نمود می‌یابد.

ب. و چه بسا دید و سلیقه خاصّی را در وی به دنبال آورد که مواضع او را حتّی درباره عملیّات متداول استنباط نیز تغییر دهد؛ چرا که دید و سلیقه فقهی، با استحسانی که شرعا نهی شده است، تفاوت دارد. چنان چه این سلیقه، به ریشه‌های شرعی قابل قبول مستند نبود، چه بسا سند یا دلالتی، قدرت لازم برای مطرح شدن را نمی‌یافت.

چه بسا برخورد شهید صدر رحمه‌الله با دو روایت محمد بن فضیل درباره «منع فروش دَین به بهایی کم تر از آن» و «ملاک بودن قیمت اسمی برای بدهکار» و پذیرش آن‌ها به رغم کاستی‌هایی که در استدلال برای این دو روایت وجود دارد، از جمله ناشناختگی محمد بن فضیل، از همین جنبه ناشی می‌شود. وی رحمه‌الله می‌گوید:

من شخصا به لحاظ درونی، و نه به لحاظ فقهی نمی‌توانم با پذیرش رأی مخالف، کنار بیایم و در خود وشمّ فقهی خود چیزی نمی‌بینم که آشکارا ترک این دو روایت و پذیرش دیدگاه مخالف آن‌ها را توجیه کند.[9]

اطمینان خاطر و پذیرش درونی وی ممکن است از تأثیر محورهای اصلی مکتبی، در عرصه توزیع پس از تولیدی ناشی باشد که بدان دست یازیده بود.

به هر حال نمی‌توان تأثیر درک خطوط و محورهای اصلی مکتب در شکل دهی به ذوق و شمّ فقهی مجتهدان را که خود دارای نقشی در نتایج استنباط احکام است، منکر شد.

3. تأثیر سترگ بر روند اجرای شریعت اسلام

وقتی نقش نظریّه پردازی در روند اجرا را درک کنیم، پذیرش این ویژگی، کاملاً روشن به نظر می‌رسد؛ به طور مثال، هنگامی که دولت اسلامی شکل می‌گیرد و ولّی امر، عهده دار حکومت می‌شود، کار اجرای احکام اسلامی، مستلزم پشتوانه عظیمی از نظریّات و دیدگاه‌های اسلامی است که با توّجه به محورهای اصلی و اساس دیدگاه‌های اسلامی و مصالح عالیه اسلام و امت اسلامی و با در بر گرفتن انگیزه‌ها و موانع گوناگون و به قصد اجرا در جامعه و تحقّق ویژگی‌های پویای جامعه اسلامی به مهم ترین مشکلات و مسائل زندگی پرداخته اند.

تردیدی نیست که نظریّه مکتب اقتصادی اسلام، جای خالی مهمّی را در این روند پر می‌کند و به سوی تحقّق حالتی ایده آل، سوق می‌دهد.

ما ان شاءاللّه در این باره و ضمن پاسخ به ایراد دوم، با تفصیل بیش تری سخن خواهیم گفت.

ناگفته نماند کسانی که این گونه ایراد می‌گیرند، به رغم این که در زمان مطرح شدن این پژوهش تعدادشان بسیار بود، اکنون دیگر، وجود آن چنانی ندارند. این امر نیز در فضای ناآشنایی که هنگام طرح این اندیشه و پژوهش‌ها وجود داشت تا حدودی طبیعی است. متأسفانه هنوز هم به رغم نیاز مبرم و گسترده و نیز وجود انگیزه‌های عینی بسیار نیرومند، امثال چنین مباحثی مطرح نشده اند.

مرحوم شهید صدر رحمه‌الله نیز خود، کار صورت گرفته را صرفا کار و کوششی تلقّی کرده که باید فعّالیّت‌ها و تلاش‌های دیگری که از برداشت‌های متفاوتی در هماهنگی میان احکام نشأت گرفته باشد، آن را همراهی و تکمیل کنند؛ ولی بدبختانه هنوز دیگرانی را ندیده ایم که به ارائه این برداشت‌های متفاوت اقدام کرده باشند و از خداوند متعالی مسألت داریم که این آرزو را تحقّق بخشد تا مطالعات و پژوهش‌های به عمل آمده، سرچشمه پرباری در جهت اجرای احکام اسلام و تحقّق آینده درخشان حکومت فراگیر اسلامی باشد.

ایراد دوم: میزان مشروعیّت این عمل

چه بسا، این مهم ترین ایرادی باشد که با ملاحظه این کار ابتکاری، به ذهن خطور کند. پیش از این به دو نوع اجتهاد در مراحل گوناگون این کار اشاره داشتیم:

نوع نخست در عرصه استنباط احکام فرعی از میان متون اصلی (کتاب و سنّت) و بر اساس علم اصول فقه است که اجتهاد مشروع و درستی شمرده می‌شود و هیچ تردیدی هم در آن وجود ندارد و حتّی اگر احتمال مخالفت آن با واقعیّت اسلام نیز وجود داشته باشد، حجّت بودن نتیجه استنباط، محرز است و در صورت مخالفت با واقعیّت شرع نیز مجتهد را معذور می‌دارد و مکلّف را نیز به احکام عامل می‌کند.

نوع دوم در عرصه استنباط محورهای نظری احکام و مفاهیم است که ایراد مزبور نیز به این نوع، مطرح، و گفته می‌شود که چنین اجتهادی، حتّی اگر احکام یاد شده از سوی مجتهد خبره در هر دو عرصه، استنباط شده باشد، به حجّت قطعی نمی‌انجامد. چگونه می‌تواند حجّیت داشته باشد حال آن که خود مجتهد نیز برخی از آن احکام را نپذیرفته و از مجتهدان دیگر گرفته است؛ زیرا با دیگر احکامی که بیانگر یک خط تئوریک تلقّی می‌شوند، هماهنگی بیش تری دارند.

در توضیح مطلب می‌توان گفت:

استنباط خطّ تئوریک (نظری)، به معنای وصل به چیزی است که عرفا یا عقلاً لازمه کلّی این احکام یعنی محور فراگیر و نظری است. می‌دانیم که بسیاری از آن احکام در پی نبود دلیل اجتهادی در مورد آن ها، با بهره‌گیری از اصول عملی از قبیل: «استصحاب»، «تخییر» و «احتیاط» نتیجه‌گیری شده اند.

این نیز مسلّم است که بنا به تأکید اصولی ها، لوازم و پیامدهای اصولی، حجّت به شمار نمی‌رود و حتّی اگر هم فرض کنیم که احکام اکتشافی همگی از امارات که پیامدها و لوازم آن حجّت تلقّی می‌شوند، ناشی شده باشد و درباره این که پیامد جمع میان دو حکم، از نظر حجّت بودن در دیدگاه متداول عرفی از سوی شارع، به رسمیّت شناخته شده است، تردیدی واقعی وجود دارد که به هر حال، نتیجه شک در حجیّت این پیامد (یعنی محور نظری استنباطی) است و شک در این حجیّت نیز به تعبیر اصولی‌ها کافی است تا عدم چنین حجیّتی را مسلّم فرض کنیم.

راه حل کدام است؟

گفته بودیم که وقتی این ایراد حتّی در صورتی که همه احکام از سوی مجتهدی استنباط شده باشد که در پی استنباط خطوط و محورهای مکتبی (نظری) است وارد باشد، در حالتی که این مجتهد، احکامی را برگزیند که ثمره اجتهاد دیگران است و خودش به آن‌ها ایمان ندارد، ایراد مزبور به طریق اَوْلی وارد است، و چنان چه محورها و خطوط استنباطی، حجیّت و معذوریّت و صحّت انتساب به اسلام را از دست بدهند، چگونه می‌توان آن‌ها را نظریّه‌ای اسلامی تلقّی کرد؟!

پاسخ به این ایراد، به این شرح است:

ما نیز می‌پذیریم که اصول عملی، لوازم و پیامدهای خود را ثابت نمی‌کنند؛ همچنان که بر این باوریم دلیل حجیّت داشتن، پیامد جمع میان دو اماره را نیز ثابت نمی‌کند و بر این نیز واقفیم که تردید در حجّت داشتن، برای قطعی دانستن عدم چنین حجیّتی کافی است؛ با این حال می‌گوییم که در عرصه نظریّه ها، چنان که در عرصه احکام عملی فرعی به عنصر حجیّت به شکل دقیق آن نیاز است، نیازی نیست و فقط صحّت انتساب آن به اسلام کافی است و این جا است که ما با مطرح کنندگان ایراد یاد شده، اختلاف نظر داریم. امام شهید صدر رحمه‌الله دقیقا بر همین نکته انگشت گذاشته است:

و به همین خاطر، این امکان وجود دارد که اندیشه وران گوناگون اسلامی در پی اختلاف اجتهادهای خویش، تصاویر مختلفی از مکتب ارائه دهند که هر کدام از آن ها، تصاویری اسلامی از مکتب اقتصادی هم شمرده شود.

تو گویی آن استاد فقید رحمه‌الله در پی آن بود که موارد ذیل را تأکید کند:

نخست: همه نتایج ناشی از اجتهاد مادام که اسلام آن‌ها را روا داشته است شرعی و اسلامی به شمار می‌روند.

دوم: مجموعه اسلام [و احکام اسلامی] به نسبت‌های متفاوتی در این جا و آن جا، پراکنده است.

سوم: کم ترین چیزی که درباره تصویر استنباطی از مجموعه احکام هماهنگ با یک دیگر می‌توان گفت، این است که می‌تواند واقعیّت شریعت اسلام را صددرصد صادقانه ارائه دهد و امکان درستی و صادقانه بودن آن کم تر از هر تصویر ارائه شده دیگری از میان تصاویر فراوانی که در فقه اجتهادی می‌توان سراغ کرد، نیست و بدین ترتیب، توجیه‌های شرعی خود را دارد؛ زیرا بیانگر اجتهادهای مشروع اسلامی برداشت شده از محتوای کتاب و سنّت و در حال و هوای آن است.

حاصل مطلب این که این میزان از نزدیکی و پیوند با واقعیّت اسلامی، وابستگی عرفی قابل قبولی به اسلام فراهم می‌آورد و مادام که میزان احتمال واقعیّت اسلامی آن به اندازه احتمال هر تصویر ارائه شده دیگری است نمی‌توانیم این پیوند و نزدیکی را نفی کنیم.

افزون بر این، اگر ما نتیجه‌گیری پیشین را به این گفته شهید صدر رحمه‌الله ضمیمه کنیم که می‌فرماید:

این یگانه وسیله‌ای است که می‌توان از طریق آن به «اصول کلّی اسلام» که برای تنظیم زندگی اجتماعی خود و تحقّق ضرورت‌ها و فوایدی که در سخن از فایده و ثمره این تلاش‌ها بدان اشاره کردیم، برسیم. در این صورت، پذیرش شرعی این وابستگی و نزدیکی را به لحاظ عقلی نیز درک می‌کنیم؛ حتّی اگر قرار باشد از باب «مقدّمات دلیل انسداد» که در این گونه موارد می‌پذیریم، باشد.

به هر حال، این پرسش به جای خود باقی است. بر فرض که اسلامی بودن این کار (نظریّه پردازی) را پذیرفته باشیم، حجیّت مطلوب را که هدف ما است و بدان وسیله می‌توانیم در صورت مخالفت این تصویر با اسلام واقعی که اجرای آن از ما خواسته شده است، عذر تقصیر به خداوند آوریم، کجا باید فراهم کنیم؟

از آن مهم تر، چگونه باید این کار را به عنصر «بسندگی شرعی» (تنجیز) و «الزام اجتماعی» که در این جا مورد نیاز است، بیاراییم؟

در این مورد می‌گوییم: میان حکم عملی فردی و روند اجتماعی حکومت، تداخل صورت گرفته و این دو با هم در آمیخته شده اند. اگر ما در مرحله نخست اجتهاد به حجیّت برخاسته از اطمینان قطعی درباره حکم استنباطی یا حجیّت حاصل یک ظنّ معتبر نیاز داریم در این جا به چنین حجیتّی نیاز نداریم؛ زیرا آن چه به این محورها و نظریّات مکتبی، ویژگی الزام و ناگزیری اجرای آن‌ها را می‌بخشد، حکم ولی امر است که به صورت سیاست کلّی در آمده و کشور در پرتو آن اداره می‌شود. حکم ولایی نیز به سبب آیه «اطیعوا اللّه و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم»، «الزام آور» است و «بسندگی شرعی» دارد. بدیهی است که ولّی امر نیز در پرتو پایبندی به «شورا» و توجّه به رهنمون‌هایی که شرع مقدّس در اختیارش گذاشته است و نیز با توجّهی که به مصالح عالیه امّت دارد می‌تواند فرمانی صادر کند و خطوط و محورهای اساسی برتر را در جهت تحقّق آن مصالح حتّی اگر خود شخصا به حجّیّت هر یک از احکام مطرح شده نرسیده باشد شالوده سیاست‌های [اقتصادی] قرار دهد. او حتّی می‌تواند امّت را به حکم شرعی استنباطی بر اساس شرع و از سوی مجتهد دیگری ملزم سازد؛ همچنان که می‌تواند همه امّت را به عمل به فتواهای خویش (پس از تبدیل آن‌ها به احکام حکومتی) ملزم کند و در این صورت، دیگر مجتهدان نیز وظیفه دارند در جهت تحقّق وحدت روش اجتماعی و بنا به مقتضیات اطاعت از ولیّ امر، فعّالیّت‌های اجتماعی خود را بر اساس آن‌ها سامان بخشند. در این صورت، اگر ولّی فقیه، عمل به این محورها را درست تشخیص داد، فرمان‌های خود را برای کاربست آن‌ها و اعطای حجیّت لازم به آن‌ها صادر می‌کند.[10]

در پایان از خداوند متعالی می‌خواهیم که به ما توفیق اجرای احکام الاهی در روی زمین، و ادامه راه آن استاد شهید رحمه‌الله را عنایت فرماید و اهداف والایی را که در سر می‌پروراند، تحقّق بخشد.

 

 

 

[1] اقتصادنا، ص 362.

[2] همان، ص 366 365.

[3] همان، ص 376.

[4] همان، ص 380.

[5] همان، ص 383.

[6] همان، ص 384.

[7] همان.

[8] همان، ص 401.

[9] البنک اللاربوی فی اسلام، چاپ کویت، ص 160.

[10] پس از نوشتن این بخش مقاله، مجلّه وزین اقتصاد اسلامی، شماره 8، سال دوم، صفحه 13 را مطالعه، و ملاحظه کردم که حضرت آیت اللّه سید کاظم حائری، عین همین اشکال را با خود مرحوم آیت اللّه شهید صدرمطرح کرده و فرموده‌اند:

من این اشکال را با خود وی مطرح و عرض کردم: شما بعضی فتاوای دیگران را که گاه خود شما آن‌ها را قبول ندارید، با برخی فتاوای خودتان جمع کرده در کنار هم قرار می‌دهید؛ آن گاه قدر مشترک و جامعی از آن‌ها می‌گیرید و زیربناها را کشف می‌کنید. این کار شما چه حجیّت و اثری دارد؟ شهید صدر فرمود: نظر من این است که ما چیزی نسبتا منسجم و معتدل به نام مکتب اقتصادی ارائه دهیم. دیگران هم با جمع احکام، زیربناهایی را ارائه دهند؛ آن گاه ولی فقیه هر دو را ملاحظه می‌کند و هر کدام را پسندید، در جایگاه ولایت اجرا می‌کند.