نویسنده: محمدرضا یوسفی
بخش نخست: تبیین روش کشف مکتب
ضرورت وجود مکتب اقتصادی اسلام
اولین و اساسیترین مسئله در دیدگاه شهید صدر، وجود مکتب اقتصادی اسلام است. ایشان با دو مقدمه، به اثبات این مطلب میپردازند. اولین مقدمه، به بحث درباره قلمرو دین بر میگردد. ایشان در برابر دو تفسیر دنیاگرایانه و آخرتگرایانه از دین، معتقد به تفکر جامعنگر است؛ به طوری که قلمرو دین را منحصر به احکام فردی نمیداند، و مسائل اجتماعی را نیز در دامنه تفکر دینی قرار میدهد.
شهید آیت‌الله صدر به دلایلی چند، معتقد به تفکر یاد شده است، که از جمله دلایل ایشان عبارتند از:
- گستره قوانین و احکام شرعی: گستره احکام به گونهای است که نه فقط مسائل مربوط به نماز، روزه و دیگر امور عبادی را در برمیگیرد، بلکه مسائل اجتماعی را نیز بیان میدارد. وجود مباحثی مانند: رابطه اجیر و موجر، مستأجر و موجر، خریدار و فروشنده، و حاکم و مردم، از گستره قلمرو دین حکایت میکند.
- ضرورت هدایت دینی در زندگی اجتماعی: اگرچه بشر در امور تجربی میتواند با آزمون به حقیقت دست یابد، اما در امور ارزشی و هنجاری معیاری برای تشخیص صحیح از سقیم در دست نیست. لذا دین با تبیین معیارهای ارزشی، به صحنه اجتماع وارد میشود.
- روایات: روایات متعددی از پیشوایان دینی وجود دارد که جامعیت دین و حضور دین در قلمرو اجتماعی را بیان کردهاند . شهید صدر روایت ابوبصیر از امام صادق(ع) ، روایت دیگری از امام صادق(ع)، و گفتار مولا علی(ع) در نهجالبلاغه را شاهدی براین مدعا میآورد، و دلایل یاد شده را در عبارات ذیل چنین بیان میکند (صدر، 1358* صص 170-169):
«یکی از ویژگیهای شریعت اسلام، گستردگی و جامعیت و همه جانبه بودن آن است که نه تنها از راه کاوش در قوانین اسلامی در زمینههای مختلف زندگی قابل استدلال است، که در منابع اصیل اسلامی نیز بخوبی نمایان است. مانند روایت ابوبصیر از امام صادق(ع)، روایت دیگری از امام صادق(ع) و گفتار مولا علی(ع) در نهجالبلاغه. آیا معقول است اسلام حق انسان را در زمینه کوچکترین خراش به عنوان «دیه» تعیین نماید، لکن حق تولیدی و شکل روابط کارگر و کارفرما را در زندگی انسانها که فوقالعاده در حیات بشری حایز اهمیت است، روشن نکرده باشد.»
- تجربه صدر اسلام: در حکومت دینی که از سوی پیامبر اسلام e در صدر اسلام تحقق یافت، مردم در احکام اجتماعی به پیامبراسلام e مراجعه میکردند. ایشان در این باره مینویسد (صدر، 1358، ص172):
«در صدر اسلام، مسلمانان مشکلات ویژه اقتصادی داشتند، نظام اقتصادی اسلام که توسط پیامبر e پیاده شد، این مشکلات را حل کرد. جامعه صدر اسلام بدون نظام اقتصادی نبود، زیرا جامعه بدون نظام اقتصادی متصور نیست. همه جوامع دارای قوانین مربوط به تولید و توزیع هستند. در نتیجه جامعه صدر اسلام، نظام اقتصادی را از بیانات، رفتار و سلوک پیامبر که در کارهای اجتماعی به عنوان رهبر امت انجام داد، برگرفت.»
- انقلابهای اجتماعی انبیا: یکی از دلایل جنبه اجتماعی دین، انقلابهای اجتماعی انبیا و تقابل شدید ملأ و مترفان در برابر آنان است. در حالی که اگر دعوت انبیا صرفاً جنبه عبادی داشت، هرگز با چنین مخالفتهای جدی مواجه نمیشد (صدر، بیتا، ص41).
- لزوم تبیین حدود و شرایط مفاهیم: اگرچه اسلام دستورهای اخلاقی فراوانی دارد، اما در حد یک واعظ نمانده است؛ زیرا وعاظ فقط براصل دستورهای اخلاقی و لزوم توجه به آنها تأکید میکنند، اما دین نمیتواند در این حد متوقف شود و لازم است که به تبیین حدود و شرایط مفاهیم اخلاقی مانند. عدل، احسان و ظلم بپردازد. بدین وسیله، به ناچار دین به عرصه اجتماع قدم خواهد گذارد (صدر، 1388ق، ص62).
- پیوند مسائل فردی و اجتماعی: تبیین کامل سلوک فردی بدون داشتن نگاهی اجتماعی، ناممکن است. از این رو، دین نیز اگر بخواهد سلوک فردی انسانها را به خوبی تنظیم کند، ناگزیر است که به جنبه اجتماعی زندگی آنان نیز بپردازد (صدر، 1388ق، ص57).
شهید صدر با توجه به دلایل یاد شده، معتقد است که دین تفسیری جامع را میطلبد و تفسیر آخرتگرایانه، با حقیقت دینی ما سازگار نیست. لذا، وی مینویسد (صدر، 1358، ص170):
«این نظر که اسلام تنها جهت تنظیم حیات فردی برنامه دارد نه حیات اجتماعی، با محتویات منابع اسلامی سازگار نیست.»
پس از پذیرش تفسیر جامعنگر دینی و لزوم حضور اجتماعی دین، شهید صدر در دومین مقدمه براین نکته دست میگذارد که مجموعاً احکام و ارزشهای دینی، یک مجموعه ناهماهنگ و نامتجانس نمیتواند باشد. ارزشهای دینی با یکدیگر هماهنگی و انسجام دارند، و نظاموار در هم تنیدهاند. لذا در جنبه اقتصاد نیز، اسلام دارای مجموعه منسجم ارزشهایی است که با تکیه بر معیارهای عادلانه، به تبیین راهحلهای مشکلات اقتصادی جوامع میپردازد. این مجموعه ارزشها در تعدادی اصول تجسم یافتهاند، که به آنها اصول مکتبی یا مکتب اقتصادی اسلام گفته میشود. (صدر، 1375، صص 364-365 و 376).
در نتیجه، از پیوست دو مقدمه یاد شده، وی به ضرورت مکتب اقتصادی اسلام میرسد.
روش دستیابی به مکتب اقتصادی اسلام
شهید صدر پس از تبیین ضرورت مکتب اقتصادی اسلام، به طرح این موضوع میپردازد که اگرچه ارزشهای دینی انسجام دارند، اما این ارزشها در هیچکدام از متون دینی به صورت طبقهبندی شده و منظم همانگونه که در کتابهای درسی مرسوم است تبیین نشدهاند. در نتیجه ما به طور مستقیم به آنها دسترسی نداریم. اما چون احکام الهی که همان حلالها و حرامها میباشند تجسم ارزشهای دینیاند، میتوان از طریق این احکام به ارزشهای منسجم و مکتب اقتصادی اسلامی دست یافت. به همین دلیل شهید صدر، این روش را روش کشف نامگذاری میکند؛ زیرا از طریق احکام، به کشف ارزشهای منسجم دینی در زمینه اقتصاد میرسد (صدر، 1375، صص 369-370).
مشکل دسترسی نداشتن به همه احکام
بنابراین در این روش، احکام نقش کلیدی برای کشف مکتب اقتصادی اسلام دارند. در اینجا، شهید صدر خود را با یک مشکل بزرگ مواجه میبیند. مشکل دسترسی نداشتن به احکام الهی، روش کشف را به مخاطره میاندازد. ایشان تصریح میکند که شاید فقط 5 درصد از احکام در دسترس ما، صورت قطعی احکام الهی به شمار میروند (صدر، 1375، ص395). براین اساس، ایشان به ضرورت روش فقها مبنی بر جانشینی احکام اجتهادی به جای احکام واقعی، میپردازد. احکام اجتهادی، احکامیاند که مجتهد با داشتن ویژگیهای علمی مشخص، از طریق موازین معین و روش خاص، تلاش میکند به احکام واقعی الهی دست یابد. در نهایت، مجتهد به احکامی از روی اجتهاد میرسد که اگرچه ممکن است با احکام واقعی متفاوت باشند،اما به دلیل رعایت موازین مورد تأیید،اعتبار دارند یا به تعبیری از حجیت برخوردارند.1
تحلیلی بر مشکلات اجتهاد
شهید صدر پس از تبیین ضرورت روش اجتهاد درکشف مکتب اقتصادی، با نگاهی برون دینی به تحلیل و بررسی مشکلات روش اجتهاد میپردازد، و خطراتی که مجتهد را در دستیابی به احکام تهدید میکند و سلامت روش اجتهادی را به خطر میاندازد، بیان میکند.
از نظر شهید صدر، چهار خطر ذیل فراروی مجتهد وجود دارند (صدر، 1375، ص384):
- توجیه واقعیت: مجتهد ممکن است با استفاده از نصوص، بخواهد برخی از مسائل نادرست عصر خویش را که به صورت امری عادی در آمده است، توجیه کند. ممکن است رباخواری به صورت پدیدهای رایج در جامعه در آید. لذا، مجتهد در مواجهه با ادله، ممکن است به توجیه رباخواری بپردازد، و ادله حرمت ربا را منحصر به «ربای اضعافا مضاعفه» نماید.
- تبیین نصوص در پرتو چارچوب فکری ویژه: مجتهد ممکن است تحت تأثیر افکار و اندیشههای زمان خویش قرار بگیرد،و برخی از چارچوبهای فکری را بپذیرد؛ به طوری که در مواجهه با احادیث، آنان را درچارچوب اصول فکری خود بررسی کند، و برخی را کنار گذارد.به عنوان نمونه، میتوان ازموردی یاد کرد که مجتهد بهدلیل اعتقاد شدید به مالکیت خصوصی، ادلهای را که در مواردی به تحدید اصل مالکیت خصوصی حکم میدادند، توجیه میکند، و کنار میگذارد.
- نادیده گرفتن شرایط و ظروف دلیل شرعی: تجرید دلیل شرعی از ظروف و شرایط خود که بیشتر در تقریر معصوم پیش میآید، به تعمیمهای نادرست منجر میشود. فرضاً کسی بدون در نظر گرفتن شرایط صدر اسلام، به دلیل آزادی بهرهبرداری از معادن و انفال در آن زمان، حکم به آزادی در زمان حاضر دهد.
- داشتن نگاه ویژه: افراد از منظرهای ویژه، به مسائل مینگرند. برخی، دیدگاههای فردیشان بر دیدگاه اجتماعی آنان غلبه دارد؛ و برعکس، برخی بیشتر مسائل را از زوایه اجتماعی میبینند. مجتهد نیز از این قاعده مستثنا نیست، لذا، در مواجهه با نصوص، مجتهد از زاویه دید خویش به نصوص مینگرد. در نتیجه، برخی از نکات مغفول واقع میشوند. گاه، این نگرش به خطای در برداشت میانجامد؛ به طوری که روایتی که جنبه فردی دارد، برداشتی اجتماعی از آن میشود.
سپس، ایشان راهحلهایی را برای گریز از خطرات یاد شده و حفظ سلامت اجتهاد بیان میدارد. این راهحلها، عبارتند از (صدر، 1375، 370):
- زدودن غبار تاریخ از چهره مستندات دینی، و تلاش در جهت حذف بعد و مسافت طولانی تاریخ در نتیجه نزدیک شدن به واقعیت متون دینی،
- تفکیک و شناسایی مواردی که به عنوان اسلام مطرح میشوند، اما در واقع ماهیتی اسلامی ندارند،
- آزاد نمودن خویش از تأثیر فرهنگ زمان.
شهید صدر تأکید میکند که مجتهد باید کوشش کند تا از گزند خطرات و مشکلات یاد شده، رها شود.
تعدد مکاتب اقتصادی اسلام
شهید آیت الله صدر پس از بیان راهحلهایی که برای سلامت اجتهاد ضرور به نظر میرسند، به این نکته مهم اشاره میکند که با رعایت موازین مورد قبول، از اجتهادات مختلف، احکام گوناگونی به دست میآیند که همه اعتبار شرعی دارند. لذا از اجتهادات گوناگون مجتهدان، مکاتب اقتصادی متفاوتی به دست میآید. براین اساس میتوان مکاتب اقتصادی مختلفی داشت که چون همه آنها از طریق اجتهادات قانونی و معتبر به دست آمدهاند، همگی نیز اعتبار شرعی دارند و میتوانند حاوی پسوند اسلامی باشند. بدین سان، وی از امکان یا حتی ضرورت تعدد مکاتب اقتصادی اسلام که از طریق اجتهادات مختلف پدید آمدهاند، سخن میراند.
انتخاب مکتب برتر
اگرچه همه مکاتب اقتصادی به دلیل اینکه از طریق اجتهادات معتبر به دست آمدهاند، خود نیز اعتبار دارند، اما درجامعه الزاماً یکی را باید برگزید و به آن عمل کرد. بدان جهت، شهید صدر به دنبال دستیابی به معیارهایی است که بتوان به وسیله آنها، به ارزیابی مکاتب اقتصادی اسلام پرداخت و یکی را از آن میان برگزید. ایشان دو معیار گزینش مکتب را، به قرار ذیل بیان میکند (صدر، 1375، ص394):
- قویترین عناصر درون مکتب
- تواناترین، در حل مشکلات اقتصادی زندگی و در تحقق بخشیدن به اهداف عالی اسلام
میتوان معیار دوم را به دو معیار: تواناترین در حل مشکلات اقتصادی زندگی، و تواناترین در تحقق بخشیدن به اهداف عالی اسلام، تقسیم کرد. در نتیجه، میتوان گفت که از دیدگاه شهید صدر، سه معیار انتخاب مکتب برتر موجب میشود تا از میان همه مکاتب اقتصادی معتبر، یکی برگزیده شود.
مشکل انسجام نداشتن احکام اجتهادی
با توجه به مباحث پیشگفته، معلوم شد که براساس تفاوت اجتهادات مختلف، مکاتب مختلف اقتصادی به دست میآیند. در اینجا، لازم است ذکر شود که این سخن، منوط به این است که هر مجتهد پس از اجتهادات خویش، بتواند از نظم بخشیدن به احکام اجتهادیاش، یک مکتب اقتصادی بنا کند. اما، سؤال اساسی این است که آیا این امر، ممکن است؟ از این مشکل، میتوان به مشکل انسجام نداشتن احکام اجتهادی تعبیر کرد. همان طور که گذشت، شهید صدر براساس مقدماتی به این نتیجه رسید که اسلام، تفکری منسجم دارد که تبلور آن را در احکام میتوان مشاهده کرد. احکام واقعی چنین ویژگی را دارند، اما احکام اجتهادی که از روش اجتهاد به دست میآیند، از انسجام برخوردار نیستند.
شهید صدر برخی از دلایل بیانسجامی در احکام اجتهادی را در تفاوت روش فهم نصوص، تفاوت روش در برخورد با ادله معارض، و قواعد و روشهای کلی تفکر مجتهد بر میشمرد. همه اینها، به علاوه امکان خطای راوی امین، خطای مجتهد یا اینکه عام به مجتهد میرسد اما خاص آن به وی نمیرسد، و … میباشد (صدر، 1375، صص 394-396). امور یاد شده، درجه خطاپذیری اجتهاد را بالا میبرد و انسجام نداشتن احکام را نیز تعیین میکند.
در نتیجه، از آنجا که امکان انسجام احکام اجتهادی که از سوی مجتهد معین به دست آمده است وجود ندارد، پس امکان بنای مکتب اقتصادی نیز منتفی میشود.
شهید صدر برای حل مشکل فوق، به تبیین و تفکیک دو جنبه و حیثیت در پژوهشگر میپردازد.
اولین حیثیت، جنبه اجتهاد است، به دلیل اینکه در دستیابی به احکام اجتهاد و نیاز است، لذا در این جنبه باید موازین معین و مشخصی را رعایت کرد و از روشی ویژه پیروی نمود. از این طریق، احکامی استنباط میشوند که اگرچه با همدیگر همخوانی لازم را ندارند، اما همه آنها اعتبار شرعی دارند.
جنبه دوم، جنبه اکتشاف و کشف مکتب است. در این مرحله، باید به انسجام احکام برای دستیابی به مکتب اندیشید. براین اساس، هرگاه پژوهشگر مجموعه اجتهادات خویش را درباره عامل مالکیت بررسی کند و ملاحظه نماید که همه اجتهادات به این نکته میانجامد که کار عامل مالکیت است، اما در این میان حکمی استثنایی یافته است، در این صورت به عنوان مکتشف میتواند از دیگر فتاوایی که سایر فقها دارند، فتوایی مناسب با سایر فتاوای خویش بر گزیند؛ زیرا در این مرحله، گام را از جنبه عملی احکام فراتر نهاده و به جنبه نظری رسیده است. دراین مرحله که عملیات کشف مکتب اقتصادی اسلام آغاز شده است، لازم است که احکام، مجموعه به هم پیوسته باشند. اگر از طریق اجتهاد شخصی چنین مجموعه منسجمی یافت نشد، در این صورت نباید از ایمان و اعتقاد به انسجام ارزشهای دینی دست برداشت. در این صورت، تنها راه دستیابی به مجموعه منسجم ارزشها، استعانت از فتاوای دیگر مجتهدان است. حداقل اینکه، این مجموعه طرحی است که ممکن است با واقعیت دیدگاه اسلامی نیز هماهنگی داشته باشد. این امکان تطبیق با واقعیت احکام، کمتر از امکان مطابقت دیگر مجموعه احکام اجتهادی با واقعیت نیست؛ زیرا همه آنها از اجتهادات معتبر دینی به دست آمدهاند (صدر، 1375، صص 400-401).
براین اساس، شهید صدر به این نتیجه میرسد که میتوان مکتب اقتصادی اسلام را پایهریزی کرد.
بخش دوم: بررسی و تحلیل روش کشف مکتب
در این بخش، سخنان شهید صدر در چند محور بررسی میشود.
ارزشهای منسجم، احکام واقعی و احکام اجتهادی
شهید صدر به ضرورت تفکر منسجم دینی در عرصههای مختلف اجتماعی معتقد است، و راهکشف آنها را احکام واقعی میداند. سپس، ایشان به دلیل دسترسی نداشتن به احکام واقعی، احکام اجتهادی را به عنوان جایگزین و بدیل طرح میکند.
نکته مهم این است که احکام اجتهادی و احکام واقعی، با یکدیگر تفاوتی اساسی دارند. بنابر تفکر شیعه، احکام الهی ملاکهای واقعی دارند لذا، اگر فعلی حرام باشد، به این دلیل است که این فعل مفسده ملزمه دارد و اگر فعلی واجب شد، به این دلیل است که این فعل دارای مصلحت ملزمه است. براین اساس، عمل به این احکام، سعادت اخروی و دنیوی را به دنبال دارد؛ زیرا عمل به این احکام باعث میگردد که ما از مفاسد دور شویم، و به مصالح دست یابیم. از این جهت، با فرض صحت مبانی معرفتشناسی شهید صدر در باره گستره قلمرو دین، اجتماعی سالم شکل میگیرد. اما ماهیت احکام اجتهادی، به گونه دیگری است. ما چون خود را مکلف به احکامی میدانیم که در روز جزا از آنها پرسیده میشویم، لذا از طریق اجتهاد تلاش میکنیم تا به آن احکام دست یابیم. ما در نتیجه اجتهاد، به احکامی میرسیم که حتی در صورت مطابقت نداشتن با واقع و مغایرت با احکام واقعی، عذر ما در پیشگاه عدل الهی میشوند. اما، الزاماً این احکام مصلحت و مفسده ندارند. لذا، ممکن است عملی در احکام اجتهادی به عنوان واجب قلمداد شود که نه تنها مصلحت ملزمه نداشته باشد، بلکه حتی فاقد هرگونه مصلحتی است: همچنین، ممکن است به حرمت فعلی معتقد شویم که این نیز هیچ مفسدهای نداشته باشد.
به طور خلاصه، ما در احکام اجتهادی به دنبال دستیابی به حجیت هستیم. به تعبیری، میتوان گفت که احکام اجتهادی، وصف منجزیت و معذریت دارند. لذا، حتی اگر احکام اجتهادی ما را به ارزشهای منسجم برسانند، این ارزشها الزاماً همان ارزشهای منسجم الهی با وزنهای مورد تأکید دین نیستند و سعادت دنیوی را در صورت عمل به آنها تضمین نمیکنند. زیرا آنچه سعادتآور است، عمل به مکتب واقعی اقتصادی اسلام است . ولی مکتب اجتهادی اقتصادی، صرفاً مبتنی براحکامی است که وصف معذریت و منجزیت دارند.
یکی از نتایج سخنان یاد شده، این است که به دلیل ویژگیهای پیشگفته، عمل به مکتب اقتصادی اجتهادی از دیدگاه اقتصادی و حل مشکلات اقتصادی جوامع، الزاماً بر دیگر مکاتب برتری نخواهد داشت.
خطرات فراروی مجتهد در مسیر اجتهاد
آیت الله شهید صدر، چهار خطر عمده فراروی مجتهد را تذکر میدهد، و سه راهحل برای کاهش خطرات یاد شده بیان میکند.
لازم است به این نکته توجه شود که خطرات یاد شده، از زاویه برون دینی تحلیل و بیان شده و مسئلهای فراروی همه مجتهدان است. لذا، نسبت دادن این خطرات به افرادی نظیر: ابن ادریس یاصاحب مفتاح الکرامه، دلیل بر اختصاصی بودن این مشکل برای افراد یاد شده نیست. از همین زاویه، برخی، دیدگاه شهید صدر درباره علم اقتصاد و به تبع آن علم اقتصاد اسلامی را، تحت تأثیر رواج و سلطه تفکرات نئوکلاسیکی در دهه 1950م. میدانند (دادگر، بیتا، شماره 13، ص64). برخی دیگر نیز اعتقاد شهید صدر را درباره دخالت دولت، در چارچوب تفکر عدالت خواهانه وی و ناشی از رواج تفکرات سوسیالیستی و حمایتهای بیدریغ از اقشار ضعیف میدانند.
به نظر میرسد بجز مواردی که به صورت تعمد از ناحیه پژوهشگر جهتدار صورت میگیرد، دیگر موارد بویژه مواردی مانند نگاه ویژه به زندگی اجتماعی و تأثیر افکار زمان، فراروی همه مجتهدان قرار دارد، و توجه به نکات یاد شده، فقط میتواند به کاهش برخی از مشکلات کمک کند. لذا، سؤال اساسی این است که ما با چه معیار و شاخصی، میتوانیم این عوامل را تشخیص دهیم. از سوی دیگر، با چه روشی میتوانیم تأثیر این عوامل را بکاهیم و به حداقل برسانیم؟
تعدد مکاتب اسلامی
شهید صدر معتقد است که به دلیل تعدد اجتهادات، با مکاتب متعدد اسلامی روبرو میشویم، که همگی اعتبار شرعی دارند.
به نظر میرسد که اختلاف در مضمون اجتهادات، امری ضرور است. اما آنچه اهمیت دارد، دامنه اختلافات است. آیا براستی دامنه اختلافات مجتهدان، به گونهای است که باید به تعدد مکاتب بینجامد؟ یا اینکه اختلافات، به گونهای است که ا ز آن میتوان به گرایشهای مختلف در درون یک مکتب تعبیر کرد. طبیعی است که اختلاف فتاوای میان مجتهدان شیعه، بیش از اختلافات میان مجتهدان شیعه و سنی نیست. مراجعه به مکتوبات اقتصاد اسلامی، این نکته را بخوبی نشان میدهد. به عنوان نمونه، مقایسه اصول مکتبی اقتصاد اسلام از نظر شهید صدر با برخی از محققان اقتصاد اسلامی در این زمینه، گویاست. از نظر شهید صدر، اصول مالکیت مختلط، آزادی محدود اقتصادی و عدالت اجتماعی، سه اصل مکتبی اقتصاد اسلام به شمار میروند. از نظر ایشان، اصل عدالت اجتماعی به اصول: تکافل اجتماعی و توازن، تقسیم میشود. (صدر، 1375، صص 281-290).
محمد شوقی فنجری، از برجستگان اقتصاد اسلامی، اصول: استخلاف، تأمین حد کفایت برای عموم افراد جامعه، حفظ توازن، احترام به مالکیت خصوصی، آزادی محدود اقتصادی، همه جانبه بودن توسعه و رفاه عمومی را، از اصول ثابت اقتصاد میداند. (شوقی فنجری، 1986م، صص 31-35).
البته، اگرچه اصول: استخلاف، احترام مالکیت خصوصی، توسعه همه جانبه و رفاه عمومی در میان اصول مکتبی شهید صدر نیامده، اما در دیدگاه شهید صدر تأکید بسیار بر آنها شده و پذیرفته شده ایشان است (صدر، 1375، صص 282-283، 536-543، 616-617 و 638-643). همچنین، محمود ابراهیم خطیب اصول: مالکیت مختلط، آزادی محدود اقتصادی و تکافل را از اصول مکتبی بر میشمرد. (ابراهیم خطیب، 1989م).
در نتیجه، اگرچه تفاوت مذهبی میان شهید صدر و شوقی فنجری وجود دارد، اما اصول مکتبی این دو بر هم منطبق میباشند. بنابراین، به نظر میرسد که تفاوتهای احکام اجتهادی، به تعدد مکاتب نینجامد. به نظر میرسد آنچه که ممکن است مایه اختلاف نظر شود، تطبیق اصول برموضوعات عصر و مسائل زمان باشد.
انتخاب مکتب برتر
شهید صدر در گامی دیگر، به این نکته میپردازد که اگرچه ما مکاتب متعدد اسلامی داریم که همگی نیز اعتبار شرعی دارند، ولی در مقام عمل، حاکم دینی فقط یکی را میتواند اجرا کند. لذا باید در میان مکاتب گوناگون، دست به گزینش زد. ایشان سه معیار را برای گزینش مکتب برتر بیان میکند. از دو جنبه، میتوان به بررسی معیارهای گزینش مکتب برتر دست زد.
در نخستین جنبه، این پرسش طرح میشود که ما با کدام مجوز شرعی، به چنین اقدامی دست میزنیم؟ به عنوان مثال، فرد مجتهدی که براساس اجتهادات شخصی خویش به یک مکتب رسیده است، با چه مجوز شرعی پس از اینکه دریافت که فتاوای مرجع دیگر برای حل مشکلات زندگی اقتصادی مردم مفیدتر است، باید از فتاوای خود دست بردارد و به فتوای مجتهدی دیگر عمل کند؟ در باره مقلد چنین مجتهدی نیز میتوان این سخن را طرح کرد که آیا وی میتواند از آرای مجتهد خویش دست بردارد و به فتوای دیگر مجتهد عمل کند؟
دومین جنبه، به بررسی معیارهای گزینش مکتب برتر اشاره دارد. شهید آیت الله صدر، سه معیار را برای گزینش مکتب برتر بیان میکند. اولین معیار، داشتن عناصر قویتر در درون مکتب است. سؤال این است که منظور از عناصر قویتر، چیست؟ اگر منظور این است که تکتک اصول مکتبی از جهت مستندات فقهی محکمتر باشد، طبیعی است که هر مجتهدی نظرخویش را بر دیگر نظرات ترجیح میدهد و فتاوای خویش را قویتر میداند. در غیر این صورت، هیچگاه به چنین مضمونی فتوا نمیداد. و اگر منظور از عناصر قویتر، قویتر بودن در حل مشکلات اقتصادی یا قویتر در تحقق بخشیدن به اهداف عالی اسلام باشد، باید گفت که شهید بزرگوار این دو معیار را به صورت مستقل ذکر کرده است. لذا، لازم نیست که معیار عناصر قویتر، به صورتی مستقل آورده شود. و اگر منظور از عناصر قویتر چیز دیگری باشد، به دلیل فقدان توضیح برای معیار یاد شده، این معیار مبهم مینماید.
یکی از معیارها، تحقق بخشیدن به اهداف عالی دینی است. نکته این است که این اهداف اگر به طور مشخص و مستند مورد بحث قرار گیرند، طبیعی است که به عنوان اصول حاکم بر فقه مطرح میشوند؛ به طوری که هرگاه روایتی با اهداف یاد شده ناهمخوانی داشت، روایت کنار گذاشته میشود یا در هنگام تعارض اخبار، بحث از اهداف دینی میتواند راهگشا باشد. اما فقه امروز ما، از این زاویه به مسائل نمینگرد. فقها با نگاه جزیینگری و با رعایت موازین رایج اجتهادی، به حکمی میرسند و آن را حجت میدانند. بسیاری از فقها معتقدند که عمل به احکام، همانا عدالت و دیگر اهداف عالی دینی را به دنبال دارد. لذا، تفکیک میان عمل به احکام و تحقق اهدافی مانند عدالت، از دیدگاه آنان معنا ندارد. به عبارت دیگر، فقها تفکر عدالت خواهانه را به صورتی درونگرا، در متن احکام اجتهادی میبینند.
به نظر میرسد که دو معیار: تحقق بخشیدن به اهداف دینی و حل مشکلات زندگی اقتصادی مردم، باید به گونهای مستند وارد مباحث فقهی شود، و به عنوان اصول حاکم بر فقه بررسی گردد (حکیمی، بیتا، شماره 1؛ مجموعه نویسندگان، 1377).
تفکیک دو جنبه اجتهاد و اکتشاف
ایشان برای حل مشکل ناتوانی احکام اجتهادی در کشف مکتب اقتصادی اسلام، به تفکیک دو جنبه اجتهاد و اکتشاف دست میزند. اما، نکته اساسی این است که آیا تفکیک میان حیثیت اجتهاد و اکتشاف، میتواند مجوز این مسئله باشد که شخص مجتهد چون در مقام اکتشاف مکتب است، از برخی از احکامی که در نزد وی اعتبار شرعی (حجیت) دارد، دست بردارد و برخی از احکامی را که از نظر اجتهادی وی حجیت شرعی ندارند اخذ کند؟
در اینجا، این سؤال طرح میشود که هدف از ارائه مکتب اقتصادی چیست؟ ممکن است برخی تصور کنند که هدف از این مکتب، صرفاً جنبه نظری دارد و ما میخواهیم در برابر دیگر مکاتب اقتصادی ، اصولی مشخص را به عنوان مکتب اقتصادی اسلام ارائه کنیم ؛ هرچند درعمل بر طبق موازین فقهی عمل میکنیم، و هیچ مشکل خاصی نیز پیش نمیآید.
سخن فوق، از دو جهت قابل خدشه است:
اول اینکه، هدف از ارائه مکتب، صرفاً جنبه نظری نیست؛ بلکه مکتب میتواند راهنمای عمل باشد، و در حل مشکلات و مسائل جدید عصر به ما یاری دهد.
دوم اینکه، با فرض اینکه مکتب صرفاً جنبه نظری هم داشته باشد، ما حق نداریم هر چیزی را به خداوند نسبت دهیم. بنابراین، هر تفکر، حکم و … باید وجهی داشته باشد تا صحت استناد به دین پیدا کند. در غیر این صورت، مشمول آیه شریفه: (قلء الله اذن لکم ام علی الله تفترون» (یونس/ 10) بگو، آیا خداوند به شما اذن داده است یا بر وی افترا میبندید) خواهیم شد.
بنابراین، حتی در صورتی که مکتب تنها و تنها دارای جنبه نظری باشد، باز مسئله فقدان مجوز شرعی در این تفکیک مطرح است.
شهید صدر دلیل بر اصرار کشف مکتب را، ایمان به وجود ارزشهای منسجم دینی بیان میکند ؛ چنانکه از برخی کلمات ایشان کاملاً استفاده میشود که اگر ایمان به ارزشهای منسجم دینی و اصول مشخص نبود، ما پس از ناهماهنگی میان اجتهادات شخصی مجتهد، انگیزهای برای کشف مکتب نداشتیم (صدر، 1375، ص400).
به نظر میرسد وجود ارزشهای منسجم دینی و ارتباط وثیق آنها با احکام واقعی، جای انکار نباشد. اما نکته این است که در صورتی چنین رابطهای میان احکام اجتهادی و ارزشهای برخاسته از آن معتبر خواهد بود، که همه احکام اجتهادی از سوی مجتهد واحد به دست آمده باشد. در غیر این صورت، استناد این ارزشها، اشکال دارد.
نکته دیگر اینکه، شهید صدر بحث استفاده از فتاوای دیگر مراجع را در باره مجتهد بیان میدارد. اما به نظر میرسد که تفاوتی میان مجتهد و مقلد در این امر نباشد، زیرا هر دوی اینها حجت را دنبال میکنند؛ اولی در مقام افتا و عمل، و دومی در مقام عمل. با این توجه که مستند هر کدام متفاوت است، اولی مراجعه به ادله میکند، و دومی با مراجعه به فتوای مجتهد به حجت دست مییابد. اما در نهایت، هر کدام حجت شرعی دارند. حال با فرض تفکیک دو حیثیت اجتهاد و اکتشاف، اشکالی ندارد که شخص مقلد نیز در مقام اکتشاف با مراجعه به فتوای مجتهد دیگر و ضمیمه آن به فتاوای مرجع خویش، به ایجاد یک مکتب اقتصادی بپردازد. لذا، انحصار طی مراحل یاد شده در شخص مجتهد، وجهی ندارد.
نکته دیگر اینکه، تفکیک دو حیثیت اجتهاد و اکتشاف، امکان بهرهگیری از اجتهاد دیگر مجتهدان و پیوست فتاوای آنان به فتاوای خویش، راه هرج و مرج در شکلدهی مکتب را هموار میسازد. به عنوان مثال، شخصی رسالههای عملیه مجتهدان مختلف را کنار هم میگذارد از هر کدام فتوایی مناسب با چارچوب ذهنی خود انتخاب میکند و مجموعهای منسجم را ایجاد مینماید. در این شرایط، آیا میتوانیم بگوییم که چون هر کدام از فتاوا از طریق اجتهادی معتبر به دست آمده است، ما میتوانیم به عنوان مکتشف این فتاوا را در کنار هم به گونهای چینش کنیم، که یک مکتب اقتصادی ویژه کشف شود؟
در نهایت، بحث از تناقض اجتهادات و مکتب اقتصادی، بحث از ناتوانی اجتهادات (روش اجتهادی) در بنای یک مکتب اقتصادی منسجم اسلامی است.
بخش سوم: جمعبندی و نتایج
به نظر میرسد که تلاش وسیع شهید آیت الله صدر در کشف مکتب اقتصادی اسلام، با مشکل مواجه است. اگرچه اصل قلمرو اجتماعی دین، وجود ارزشهای منسجم دینی و در نتیجه ضرورت تدوین یک مکتب اقتصادی جای انکار نیست، اما نکته اساسی این است که ما در فقه با دیدگاهی فردگرایانه به دنبال حجت شرعی هستیم و لذا، دستیابی به مکتب اقتصادی که به طور طبیعی نیازمند به دیدگاهی فراتر است ممکن نیست. بدان جهت، برای بناگذاری مکتب اقتصادی اسلام، ضرورت تغییر نگاه و ایجاد تحولاتی در فقه لازم است. برخی از نکاتی که در ایجاد چنین تحولی مؤثرند، به اختصار به قرار ذیل بیان میشوند.
- دین، اهداف و جهتگیریهای ویژهای دارد. اولین قدم، تلاش در جهت دستیابی به این اهداف است. این اهداف، باید با موازین مشخص معتبر علمی به دست آیند. سپس، اهداف به عنوان اصول حاکم بر فقه طراحی شوند. همانگونه که «قاعده لاضرر» اصل حاکم فقهی است و در تعارض با دیگر احکام بر آنها مقدم است، اهداف دینی که از طریق موازین اجتهادی به دست میآیند نیز اصل حاکم بر فقه میباشند.
- دین دارای جنبههای ثابت و متغیر است. تلاش در کشف معیارهایی برای تفکیک و شناسایی این دو وجه دینی، در قدرت بخشیدن به دین برای حل مشکلات اجتماعی مؤثر است.
- هدف از اجتهاد، رسیدن به احکام واقعی الهی است. از این جهت، هر چه بیشتر بتوانیم از ابزارهایی استفاده کنیم که ما را در دستیابی به حقیقت امریاری رساند، بهتر است. لذا، برخورد امروزی ما با روایات و بررسی سندی و دلالی آنها لازم است، اما کافی نیست. در کنار مسائل یاد شده، بررسی ظروف تاریخی، شرایط ویژه روایت و استفاده از دیگر قراین، در دستیابی بهتر به احکام مؤثر است. همچنین، بررسی جامعهشناسی و تاریخی نیز به طور مؤثری، ما را در دستیابی به احکام واقعی یاری میکنند.
- داشتن دیدگاه جامع فردی و اجتماعی در شخص مجتهد، میتواند در فهم بهتر نصوص یاری رساند.
یادداشت
- حجت به هر چیزی گفته میشود، که میتوان در برابر دیگران به آن استدلال و احتجاج کرد. و از این جهت به امارات و ادله حجت گفته میشود، که مکلف میتواند به آنها استدلال کند و عذر خویش قرار دهد؛ همان طور که خداوند نیز میتواند در صورتی که مکلف به آنها عمل نکرد، احتجاج کند. اما حجیت ادله، باید مورد تأیید شارع قرار گیرد. در واقع، شارع مقدس باید صلاحیت دلیل را در کشف واقع و معذور نمودن مکلف، تأیید کند.
- منظور از تقریر معصوم، «سکوت پیامبرe یا امام(ع) است نسبت به کاری معین که با اطلاع ایشان انجام شود؛ به طوری که سکوت مزبور، کاشف از موافقت و اجازه اقدام به آن کار محسوب شود. لذا، مواردی که سکوت از روی تقیه باشد، اعتبار ندارد. اعتبار تقریر معصوم، با وجود شرایط ویژهای است که در کتب اصولی بیان شدهاند.
- به عنوان نمونه، ر.ک: نامه آیه الله گلپایگانی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، 15 جمادی الاولی، 1402ق
کتابنامه
- ابراهیم خطیب، محمود، النظام الاقتصادی فی الاسلام، ریاض، مکتبه الحرمین، چ1، 1989م
- حکیمی، محمدرضا، «احکام دین و اهداف دین»، مجله نقد و نظر، بیتا، شماره 1
- دادگر، یدا… ، «تحلیلی بر علمی نبودن اقتصاد اسلامی از نظر آیتا… صدر»، مجله نامه مفید، بیتا، شماره 13، ص64
- شوقی فنجری، محمد، المذهب الاقتصادی فی الاسلام، الهئیه المصریه العالمیه للکتاب، چ2، 1986م
- صدر، سید محمدباقر، اسلام و مکتبهای اقتصادی، ترجمه محمد نبیزاده، مجمع ذخایر اسلامی، چ2، 1358
- همو، اقتصادنا، مکتب الاعلام الاسلامی، چ1، 1375
- همو، الاسلام یقوء الحیاه ، بیروت، دارالتعاریف للمطبوعات، بیتا
- همو، ماذا تعرف عن الاقتصاد الاسلامی، نجف اشرف، دارالکتب العلمیه، نجف، چ3، 1388ق
- مجموعه نویسندگان، گفتگوهای فلسفه فقه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چ1، 1377
