آزمون نظریه‌های‎ علمی (تجربی) و دانش هنجاری در قلمرو اقتصاد اسلامی

نویسنده: سید علی‌اصغر هدایتی

منبع: مجله پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، شماره١١و١٢

چکیده: پایۀ اصل «اقتصاد اسلامی» به عنوان رشتۀ اجتماعی جدید، به سه اصل: مالکیت دوگونه، آزادی اقتصادی در محدودۀ مشخص و عدالت اجتماعی بر می‌‎گردد که به وسیلۀ مرحوم شهید صدر تبیین گردیده است. هستۀ مرکزی این رشته را «قضاوتهای ارزشی» اسلامی تشخیص می‎دهد. براساس این نوشته، اقتصاد اسلامی بیشتر یک نظام است تا علم، رشته‎ای است جدید که در تحلیل، ارزشیابی و ارائه قضاوتها و احکام ارزشی در باب مسائل و نظریه‎های اقتصادی کاربرد دارد.

1. تعریف و ماهیت

به عنوان نقطۀ شروع (Point de depart) ، مناسب آن است که در آ‎غاز، به تعریف «نظریه» و «دکترین» و تأثیر متقابل این دو در یکدیگر پرداخته شود.

از دیدگاه علمی، نظریه عبارت است از بیان رابطۀ علت و معمولی بین دو یاچند پدیده «CAUSE AND EFFECT RELATIONSHIP» . به عبارت دیگر، بیان یک اصل کلی در راستای رابطۀ بین دو یا چند پدیده را نظریه گویند.«دکترین» عبارت است از بیان یک اعتقاد یا باور، بر مبنای اصل یا اصولی مسلم و متقن (websters new world Dic. PP.429.)

به عنوان مثال، نظریۀ قیمت p = F(Q) ) ، در واقع بیان یک رابطۀ علت و معلولی بین تغییرات سطح قیمت و تغییرات میزان عرضه و تقاضای کالاست؛ بدین مفهوم که هرگاه قیمت افزایش یابد، میزان عرضۀ کالا به همان میزان ازدیاد می‎یابد؛ و نه بالعکس. نظریۀ مقداری پول نیز یک رابطۀ علت و معلولی بین حجم پول و سطح عمومی قیمتها را بیان می‎نماید؛ بدین مفهوم که هرگاه حجم پول افزایش یابد، سطح عمومی قیمت نیز به همان میزان زیاد می‎شود. در نظریۀ درآمد و اصطلاحاً «تابع تولید»y=f (K,L,Q,T) (PRODUCTION FUNCTION) ( نیز یک رابطۀ علت و معلولی بین میزان درآمد (درآمد ملی) و درآمد حاصل از پارامترهای «k»(سرمایه)، «L» (نیروی کار)،«Q» (منابع طبیعی) و «T» (فن‎آوری) برقرار است. هنگامی که درآمدهای حاصل از «T,Q,LK» افزایش می‎یابد، به همان میزان به درآمد ملی افزوده می‎شود. اینک، سؤال اساسی این است که: آیا این عوامل تنها پارامترهایی‎اند که متغیرهای مورد بررسی را تحت تأثیر قرار می‎دهند؟ آیا عوامل و عناصری دیگر، بویژه عوامل روانی نیز می‎توانند بر متغیرهای یاد شده اثر گذارند؟ اگر چنین باشد، ضرورتاً «قضاوتهای ارزشی» (VALUE JUDGMENT) در مقام ارزشیابی نظریه یا نظریات ذیربط باید مطمح نظرقرار گیرند.

در این گونه موارد، زمانی که پای در عرصۀ قضاوتهای ارزشی می‎گذاریم، دکترین، موضوع بحث و تحلیل ما خواهد بود.

برای تبیین بیشتر موضوع، مفهوم «علم» را از دیدگاه مختلف و در عین حال مرتبط با یکدیگر بررسی می‎کنیم.

نخست، علم به مفهوم اعم کلمه به معنای مجموعه‎ای از اطلاعات و معلومات (دانشهای) بشری از قدیمترین ایام تا زمان معاصر است. بدین مفهوم علم در انگلیسی، فرانسه، عربی و فارسی به ترتیب واژه‎های: «knowledge» ، «connaissance» «معرفۀ» و «شناخت» مصطلح شده است

دو دیگر، علم به مفهوم اخص کلمه، مجموعه‎ای از دانشها است که به تجربه درآید و اصطلاحاً «SCIENCE » اطلاق می‎شود. چنین علمی، دارای سه ویژگی ذیل است:

1. بخشی از دانش، به مفهوم تمامی اطلاعات و معلومات (دانشهای) بشری «KNOWLEDGE»
2. دانشی که اول بار در سدۀ شانزدهم میلادی و در دورۀ «رنسانس»، به منصۀ ظهور رسید.
3. دانشی که خود به دو بخش منقسم است:

الف: دانش اثباتی یا تحققی «POSTIVE KNOWLEDGE» ، که «آنچه را که هست» بررسی می‎کند.

ب: دانش هنجاری یا دستوری «NORMATIVE KNOWLEDGE» ،که «آنچه را که باید باشد» موضوع بررسی آن است.

نیاز به تذکار نیست که «نظریه» در نخستین بخش مطرح می‎گردد؛ حال آنکه دکترین (بیان یک اعتقاد یا باور بر مبنای اصول مسلم) در دومین بخش قرار می‎گیرد.

براین اساس و در این چارچوب ذهنی، اقتصاد اسلامی بیشتر به عنوان یک نظام «SYSTEM» دکترین و نه علم «SCIENCE»، است که در آن قضاوتهای ارزشی درباب مسائل اقتصادی (تحلیل، تبیین و تعیین ارزش نظریات) مطمح نظر قرار می‎گیرد. این مطلب، نکته‎ای است که در آثار برخی از برجسته‎ترین اقتصاددانان و متفکران معاصر اسلامی از جمله شهید سید محمد باقر صدر، اندیشمند و صاحبنظر بزرگ جهان اسلام و صاحب کتاب مشهور اقتصادنا، برآن تأکید شده است؛ چنانکه می‎گوید (صدر، 1408ق، صص 29-28):

«فحین نرید ان نعرف الاقتصاد الاسلامی بالضبط، یجب ان نمیز علم الاقتصاد عن المذهب الاقتصادی و ندرک مدی التفاعل بین التفکیر العلمی و التفکیر المذهبی … فعلم الاقتصاد هو: العلم الذی یتناول تفسیر الحیاۀ الاقتصادیۀ و احداثها و ظواهرها و ربط تلک الحوادث و الظواهر بالاسباب و العوامل العامة التی تتحکم فیها … و اما المذهب الاقتصادی للمجتمع فهو: عبارۀ عن الطریقة التی یفضل المجتمع اتباعها فی حیاته الاقتصادیۀ و حل مشاکلها العملیة.»

(پس اگر، بدرستی بخواهیم مدلول اقتصاد اسلامی را بازشناسیم، ضرور می‎نماید که اندیشۀ علمی اقتصاد را از نظام اقتصادی تفکیک کنیم و نیک دریابیم که تا چه حد میان اندیشۀ علمی و نظام اقتصادی تأثیر متقابل وجود دارد و تا از این رهگذر، به تعریف مقصد و مرام اقتصاد اسلامی پی بریم… پس گوییم: علم اقتصاد، علمی است که بیانگر مسائل زندگی اقتصادی و رویدادهای آن است و می‎کوشد تا پدیده‎های آن را به علل و اسبابی که حاکم برآنهاست، پیوند دهد … و اما آیین یا نظام اقتصادی، اسلوب یا شیوه‎ای است که هر جامعه درحیات اقتصادی خویش برای مشکل‎گشایی عملی از آن یاری می‎جوید.) (صدر، 1360، ص4)

ساختار کلی

ساختار کلی اقتصاد اسلامی، مبتنی بر سه اصل اساسی است که جوهره و ذات آن را تشکیل می‎دهد، و موجب تمایز این نظام از همۀ نظامها و مکاتب اقتصادی است.

بنابر تعریف استاد سید محمد باقر صدر، این سه اصل اساسی عبارتند از :

1. اصل مالکیت مزدوج «مبدأ الملکیة المزدوجة»
2. اصل آزادی اقتصادی در محدودۀ مشخص «مبدأ الحریة الاقتصادیة فی نطاق محدود»
3. اصل عدالت اجتماعی «المبدأ العدالة الاجتماعیة»

1. اصل مالکیت مزدوج

به تعبیر شهید صدر، اصل مالکیت مزدوج، اصلی است که مالکیت در اسلام را از مالکیت در مکاتب سرمایه‎داری و سوسیالیسم ذاتاً متمایز می‎کند.

در مکتب سرمایه‎داری، مالکیت خصوصی اصل و مالکیت عمومی استثنایی است. همچنین، در مکتب سوسیالیسم، مالکیت عمومی اصل و مالکیت خصوصی استثنایی به شمار می‎رود. لکن در جامعۀ اسلامی، مالکیت مبتنی بر اصول عقیدتی خاص خود، در چارچوب ارزشهای اسلامی و نه ارزشهای مطروحه در مکاتب سرمایه‎داری و سوسیالیسم مطرح می‎گردد؛ که از آن، به مالکیت مزدوج تعبیر می‎شود.

در اقتصاد اسلامی، هر دو نوع مالکیت بنابر ویژگیهای خاص خود مطرح است. به عبارت دیگر، قبول مالکیت خصوصی در مواردی معین، به مفهوم رد مالکیت عمومی در زمینه‎هایی مشخص نیست. این معنا از برداشت اسلام نسبت به مالکیت خصوصی و عمومی، در مقایسه با مکاتب سرمایه‎داری و سوسیالیسم کاملاً مستفاد می‎گردد. اگر به گسترش حرکت ملی شدن بنگریم، می‎بینیم بسیاری از جوامع‎ سرمایه‎داری ناگزیر شده‎اند در طول تاریخ، شماری از ارزشها و عقاید اصلی خود را در ارتباط با مالکیت به شیوۀ مورد قبول خود تغییر دهند. بدین گونه، مفهوم مالکیت در این جوامع به بطور اساسی و بنیادین دگرگون شده، و در زمینه‎هایی بیشمار، نظام مالکیت جوامع مذکور به مالکیت عمومی تغییر شکل یافته است.

از سوی دیگر، جوامع سوسیالیستی که دیرگاهی در نقطۀ مقابل این طرز تفکر قرار داشتند، به قبول برخی از انواع مالکیت خصوصی ناگزیرگردیده‎اند. این، بدان معناست که نظام مورد بحث، قادر به رفع نابسامانیها و ناهنجاریهای ناشی از اصول عقیدتی خود نیست، و به قبول برخی اصول نظام فایق، اقتصاد خصوصی، تن داده است .

2. اصل آزادی اقتصادی در محدودۀ مشخص

دومین اصل اقتصادی اسلامی، اصل آزادی اقتصادی در محدودۀ مشخص است؛ اصلی که در عرصۀ اقتصادی به استثنای آزادیهایی که اسلام با عنایت به ارزشهای روحی و معنوی آنها را منع کرده است، همه گونه آزادی را به افراد اعطا می‎کند. براین اساس، در عین حال که در مکتب سرمایه‎داری، افراد می‎توانند از هرگونه آزادی نامحدود (غیر مشروط) برخوردار گردند و در عین حال که اقتصاد سوسیالیستی افراد را از هرگونه آزادی محروم می‎نماید، نگرش اسلام در این باره، کاملاً منطبق بر طبیعت و جوهرۀ اصلی آن است.

در اسلام، آزادی اجتماعی در عرصۀ اقتصادی، با دو نوع محدودیت مواجه است:

نخست، محدودیتهای ذاتی، که از ژرفای ضمیر و اعماق روحی و عقیدتی شخصیتی که اسلام به افراد ارزانی داشته است، نشئت می‎گیرد.

دو دیگر، محدودیتهای موضوعی، که از خارج رفتار اجتماعی افراد را تعریف، تنظیم و هدایت می‎کند. به دیگر سخن، محدودیت‎های موضوعی آزادی در اسلام، مبتنی بر اصلی است که وفق آن، هیچ‎گونه آزادی برای افراد که در تضاد با اهداف و اصول عقیدتی شریعت اسلامی باشد، وجود ندارد. در اسلام، این اصل با توجه به شرایط و ضوابط ذیل تحقق می‎پذیرد:

نخست آنکه، از دیدگاه اسلام، برخی فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی همچون: ربا و انحصار که خار راه و مانع تحقق آرمانها و ارزشهای والای اسلامی می‎شوند، ممنوع به شمار می‎آیند.

دوم آنکه، اصل نظارت ولی امر و مداخلۀ دولت در محدود ساختن آزادی افراد در فعالیتهای اقتصادی برای حفظ مصالح اجتماعی براساس مفاد و مدلول آیۀ 59 سورۀ مبارکۀ نساء، مبین، مؤید و مستند اصل یاد شده به عنوان یک اصل تشریعی است؛ آنجا که می‎فرماید: «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم». این آیۀ قرآنی بصراحت اطاعت و تعهد نسبت به اولیای امور را بیان می‎کند، و اینکه هیچ‎گونه اختلاف نظر میان مسلمانان در اطاعت از اولیای امور که از وجهۀ شرعی و قانونی بر خوردارند، وجود ندارد.

پیامبر گرامی اسلام(ص) شخصاً این اصل را به هنگام ضرورت به کار می‎گرفتند. مثال بارز در این باره، ماجرای سمرة بن جندب است، که فرمودند: «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» (در اسلام حکمی که وقوع زیان و ضرر را به اشخاص تجویز نماید، وجود ندارد).[1]

3. اصل عدالت اجتماعی

سومین اصل اقتصاد اسلامی، اصل عدالت اجتماعی است که برای اجرای عدالت در امر توزیع ثروت، اسلام آن را با پاره‎ای عناصر و تضمینات، به گونه‎ای زنده و سازگار با مفاهیم عالیۀ این دین همراه کرده است؛ که مآلاً ، به مدد برنامه‎ریزیهای منطبق بر واقعیات اجتماعی، تحقق می‎پذیرد.

بدین‎گونه، عدالت اجتماعی، بر دو پایۀ اصلی: تکافل (همیاری) و توازن اجتماعی، که هر یک خطوط اساسی و جزئیات مربوط به خود را دارند، استوار است. در پرتو این دو اصل، ارزشهای اجتماعی تحقق می‎پذیرد و عدالت اجتماعی به منصۀ ظهور می‎رسد.

به طور خلاصه، اصول اساسی اقتصاد اسلامی عبارتند از:

1. مالکیت مزدوج، که مستند برآن، نظام توزیع تعریف می‎شود،
2. آزادی اقتصادی در محدودۀ مشخص در ارتباط با تولید، توزیع و مصرف،
3. عدالت اجتماعی، که سعادت جامعه را از راه همیاری و توازن اجتماعی ممکن می‎سازد.

ویژگیها

براساس مطالب پیشگفته، معلوم شد که اقتصاد اسلامی بیشتر به عنوان یک نظام و نه علم، (دکترین) است که در آن قضاوتهای ارزشی درباب مسائل اقتصادی (تحلیل، تبیین و تعیین ارزش نظریات اقتصادی) مطمح نظر قرار می‎گیرد.

در این زمینه، بررسی آرا و عقاید برخی از علما و اندیشمندان معاصر مناسب می‎نماید. پروفسور خورشید احمد، از پیشگامان و متفکران بنام اقتصاد اسلامی، در مقدمۀ ارزشمند و جامع الاطراف خود به کتاب مطالعات در اقتصاد اسلامی، با تأکید به این نکته می‎گوید:

«مسائل اقتصادی را نمی‎توان به شکل انتزاعی بررسی کرد. مطالعۀ این مسائل می‎باید در یک نظام اجتماعی کامل عیار انجام پذیرد … اسلام، راه کاملی از زندگی و برگرفته از اهدافی است که در بنیانگذاری ساختار زندگانی و فرهنگ انسانی در پرتو ارزشها و اصولی که خداوند فرا راه بشر قرار داده است، مؤثر واقع می‎شود.»

همین اندیشمند می‎گوید (Ahmad, 1981, P.X.V):

«در واقع، اقتصاددان مسلمان با این فرض آغاز به کار می‎کند که اقتصاد نباید و نمی‎تواند فارغ‎ از ارزش باشد … علوم اجتماعی می‎باید در قبال اهداف و ارزشهای انسانی، جایگاه و منزلت خود را به دست آورند. تظاهر به تبعیت از همان روش و متدولوژی علوم طبیعی در قلمرو علوم اجتماعی، بدون توجه به جایگاه، منزلت و دینامیسم‎های انسانی، غیر واقعی و عبث خواهد بود.»

این نکته‎، از جانب اقتصاددانان غیرمسلمان نیز تأکید شده است. اقتصاددان مکتب کمبریج، پروفسور جون رابینسون، می‎نویسد (Robinson, 1970, p.122):

«هر انسانی دارای نظرات منبعث از عقیده، روحیه و مشرب سیاسی است. تظاهر به برکنار بودن از این نظرات و برونگرایی «OBJECTIVITY»، لزوماً یا به مفهوم خود فریبی است یا فریب دادن دیگران … حذف قضاوتهای ارزشی از موضوع علوم اجتماعی، در واقع حذف موضوع مورد مطالعه است؛ چرا که با توجه به ارتباط موضوع با رفتار انسانی، این مطالعه می‎باید با عنایت به قضاوت ارزشی آحاد مردم انجام پذیرد» .

استاد فقید و برندۀ جایز نوبل، گونار میردال، نیز در همین زمینه می‎نویسد: (myrdal, rol –1, p.32)

«مسئلۀ برونگرایی در امر تحقیق، مادام که حذف ارزشیابی مد نظر باشد، حل نخواهد شد… هرگونه مطالعه در زمینۀ مسائل اجتماعی، هر چند که در محدودۀ کوچکی انجام پذیرد، می‎باید در راستای ارزشیابی شکل گیرد. اصولاً، هرگونه علم فارغ از «تمایل و علاقه» در ارتباط با علوم اجتماعی، هرگز و جود ندارد و هرگز به وجود نخواهد آمد. تحقیق مانند هرگونه فعالیت مقبول و معقول، می‎باید سمت و جهتی داشته باشد. نظرگاه و جهت، از علاقه و تمایل هر فرد نسبت به موضوع مورد بررسی معلوم می‎شود. ارزشیابی‎ها در انتخاب رویکرد، انتخاب مسائل، تعاریف و مفاهیم، گردآوری اطلاعات تأثیر بر جای می‎گذارند، و به هیچ روی تنها به استنباطهای سیاسی از یافته‎های نظری و شخصی منحصر و محدود نمی‎شوند.»

البته، بحث اهمیت قضاوت ارزشی در ارتباط با تعریف اقتصاد اسلامی، به مفهوم نفی اقتصاد اثباتی یا تحقیقی «POSITIVE ECONOMICS» نیست. قبلاً در بحث نظریات شهید سید محمد باقر صدر، تأثیر متقابل بین نظریه و دکترین را به اختصار بیان داشتیم. مفهوم آن، این است که ما نمی‎توانیم خط فاصلی بین نظریه و دکترین رسم کنیم. موارد کثیری را می‎توانیم برشماریم که نظریات منبعث از دکترین‎هایی چند بوده است یا دکترین‎هایی که از نظریاتی چند، نشئت گرفته است. لذا، نظرات نویسندگانی مانند دکتر باقر الحسنی که متعقد به کاربرد «اقتصاد» به جای «اقتصاد اسلامی» است و در ضابطه‎ای مشخص و آکادمیک تشکیک می‎نماید، شدیداً قابل تأمل است (Alhassani, 1984).

 

از طرفی، متفکر و صاحبنظری دیگر در حوزه اندیشه‎های اسلامی، دکتر عبدالمنان، وابسته به مؤسسۀ پژوهشی و آموزشی اسلامی (CRTI) – بانک توسعۀ‎ اسلامی«IDB» واقع در جده عربستان، همان توهم را در قالبی دیگر و بدین‎گونه بیان می‎نماید (Mahhany, 1986, p.15) :

«در حالی که اقتصاد اسلامی جزیی از یک نظام است، یک علم نیست … تفاوت قایل گردیدن بین اقتصاد اثباتی و اقتصاد هنجاری، نه لازم است و نه مطلوب. در برخی موارد، ممکن است گمراه کننده نیز باشد.»

ما نیز با دکتر منان در اینکه اقتصاد اسلامی جزیی از «نظام» است، موافقیم. و این، در صورتی است که منظور او از نظام، نظامی مشخص و جامع باشد که در چارچوب زندگی، فرهنگ انسانی و در پرتو ارزشها و اصولی که خداوند فرا راه‎ بشر قرار داده است، مؤثر قرار گیرد. و این، در واقع، همان اشارتی است که پروفسور خورشید احمد در مقدمۀ مطالعات در اقتصاد اسلامی متعرض آن شده است. البته، ما نمی‎توانیم با نظر دکتر منان مبنی بر اینکه اقتصاد اسلامی یک علم است، موافق باشیم. اما در خصوص اظهار نظر دکتر منان دربارۀ تفاوت بین اقتصاد اثباتی و اقتصاد هنجاری، مناسب است که یک بار دیگر توجه خوانندگان را به نوشتۀ پروفسور خورشید احمد در این خصوص معطوف داریم (Ahmad, 1981, P.X.X) :

«مسائل اقتصادی را نمی‎توان به شکل انتزاعی بررسی کرد. مطالعۀ این مسائل، می‎باید در یک نظام اجتماعی کامل عیار انجام پذیرد… انسان می‎باید به عنوان یک فرد زنده و برخوردار از یک شخصیت معنوی، و نه یک مجموعۀ پیچیدۀ مولکولی مطالعه شود. جهان از نابخردی علوم اجتماعی که بعضاً بی‎چون و چرا دنباله‎رو مدل علوم طبیعی بوده و از این رهگذر، راه‎حلهای تکنوکراتیک را به نام علم تحمیل نموده؛ راه‎حلهایی که اغلب حفظ وضع موجود «STATUS QUO» را بدون توجه به گزینه‎های عقیدتی و سیاسی در ارتباط با خط مشی اجتماعی مشروعیت داده، رنج کشیده است.»

مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی

«کلید فلسفۀ اقتصادی اسلام در رابطۀ مخلوق با خالق، جهان پنهاور و دیگر مخلوقاتش؛ یعنی انسانهای دیگر و هدف از آفرینش او در این کرۀ خاکی، خلاصه می‎شود. «توحید»، نمایانگر این رابطه بین خدای یگانه و مخلوق است. جوهرۀ توحید، نشاندهندۀ جمیع معتقدات نسبت به آفریدگار است که هم متضمن تسلیم «SUBMISSION» به ارادۀ او، و هم متضمن حرکت «MISSION» در جهت اراده و خواست او است … سراسر جهان با همۀ منابع اولیه و نیروهایش، برای بهره‎وری انسان آفریده شده است؛ هر چند که در حقیقت، مالک اصلی خداست. زندگی در این کرۀ‎ خاکی، امانتی بیش نیست. همۀ متعلقات انسان، جنبۀ امانی دارد. انسان در پیشگاه ذات پروردگار، حسابرسی خواهد شد. موفقیت او در زندگی، بسته به اعمالی است که در این جهان انجام داده است.» (Siddigi, pp.194-195)

«… با عنایت و در چارچوب این نگرش، نظام اقتصادی اسلام، متضمن راه و روشهایی است که رفاه انسانی را در چارچوب رفاه کلی و اقتصادی به بار می‎آورد. بدین سان، ادبیات اقتصادی ناظر به این مقوله، روشهای مختلف را در امر تولید، مصرف و توزیع بحث می‎کند.» (٢٠١Siddigi, pp.)

به دیگر سخن و به عنوان مثال، در مقولۀ تولید سؤالات اساسی از این قرار است: چرا، چگونه، برای که، و سرانجام به چه قیمت، ما به تولید می‎پردازیم؟

نیاز به توضیح نیست که درچنین نظامی به عکس دیگر نظامهای اقتصادی اهداف موجه در ارتباط با فعالیتهای اقتصادی، اهمیت خاصی دارند. لذا، در چنین شرایطی، دولت با هدف هدایت، نظارت و حمایت، وارد صحنۀ اقتصاد می‎شود و برای حصول اطمینان از تحقق اهداف، تخصیص منابع در حد بهینه، بهبود سازمان تولید، توزیع درآمد و در واقع برای حسن اجرای اقتصاد ارشادی«Guided Economics» و تأمین رفاه جامعه، به راهبری و تدوین مقررات ذیربط می‎پردازد.

خلاصه و نتیجه

1. پایه و مایۀ رشتۀ اجتماعی و آکادمیک جدیدی را که این اواخر «اقتصاد اسلامی» نام گرفته است، باید در آثار برخی اندیشمندان و صاحبنظران متقدم اسلامی از جمله: طبری، زمخشری، بیضاوی، ابن‎عربی و امام فخر‎رازی جستجو کرد.

فقط در سه دهۀ اخیر، اقتصاد اسلامی به گونه‎ای منسجم و آکادمیک در آثار برخی اندیشمندان معاصر همچون: شهید سید محمد باقر صدر و شهید مرتضی مطهری، از ایران؛ پروفسور خورشید احمد، پروفسور حیدر نقوی، محسن خان، زبیر اقبال و ضیاء‎الدین احمد همگی از پاکستان، استاد فقید احمد عبدالعزیز النجار از مصر، پروفسور رادنی ویلسن از انگلستان، پروفسور فولکر نین هاوس از آلمان، غلامرضا مصباحی، عباس میرآخور، ایرج توتونچیان و سید کاظم صدر استادان دانشگاه بحث و نقد شده است.

2. اقتصاد اسلامی، به گونه‎ای که در این مقاله بررسی شده، از نظر ساختار مبتنی بر سه اصل است:

الف: اصل مالکیت مزدوج،

ب: اصل آزادی اقتصادی در محدودۀ مشخص،

ج: اصل عدالت اجتماعی.

در پرتو این اصول، اقتصاد اسلامی از دیگر مکاتب جدا می‎شود. فزون براین، در زمینۀ مورد بحث، برخی مقولات ارزشی در ارتباط با موضوعات اقتصادی جایگزین می‎گردد.

ج: قضاوت ارزشی چنانکه در متن مقاله آمده است در واقع هستۀ مرکزی اقتصاد اسلامی را تشکیل می‎دهد. در ارتباط با این مشخصه، عقاید و آرای برخی متفکران مسلمان و غیرمسلمان به بوتۀ نقد کشانده شد، و مستند بر نظرات خورشید احمد، براین نکته تأکید گردید که «مسائل اقتصادی را نمی‎توان به گونۀ انتزاعی بررسی کرد؛ چرا که مطالعۀ این مسائل، ضرورتاً در یک نظام اجتماعی کامل عیار باید انجام پذیرد».

4. در بحث مربوط به «نظریه» و «دکترین» و ارتباط آنها با «دانش اثباتی» و «دانش هنجاری»، این نتیجه حاصل آمد که ترسیم یک خط فاصل بین این دو دیدگاه، ممکن‎ نیست؛ چرا که مدعیان تحلیلهای اقتصادی صرف، به اهمیت قضاوتهای ارزشی پی برده‎اند. جان مینارد کینز، اقتصاددان شهیر، در مقدمه‎ای برکتابهای جیبی اقتصاد کمبریج «Cambridge Economic Handbooks» اظهار می‎دارد که چگونه ارزشیابی، تأثیر سازنده‎ای بر موضوعات مورد نظر برجای می‎گذارد (Baues, 1957) :

«نظریۀ اقتصادی، نمی‎تواند مجموعۀ نتایجی را که بلافاصله در اتخاذ و اجرای سیاستهای اقتصادی به کارآید، ارایه دهد. نظریۀ اقتصادی بیشتر یک روش و به عبارت دیگر ابزاری است برای اندیشیدن، که آدمی را در نیل به نتایج سوق می‎دهد.»

5. با توجه به مراتب مذکور، این نتیجه حاصل آمده است که اقتصاد اسلامی بیشتر یک نظام است تا یک علم؛ رشته‎ای است جدید و آکادمیک، که در تحلیل، ارزشیابی و مآلاً در ارائۀ قضاوتهای ارزشی (احکام ارزشی) در باب مسائل اقتصادی، از آن استفاده می‎شود.
6. به عنوان حسن ختام، نقل عبارتی دیگر از پروفسور خورشید احمد در مقدمه‎ای برکتاب مطالعات در اقتصاد اسلامی، مناسب می‎نماید:

«اقتصاددان اسلامی از این نقطه آغاز به کار می‎کند که اقتصاد نباید و نمی‎تواند فارغ از ارزش باشد. علوم اجتماعی ناگزیرند که جایگاه خود را در برابر اهداف و ارزشهای انسانی روشن کنند. تظاهر به تبعیت از همان روش و متدولوژی علوم طبیعی در قلمرو علوم اجتماعی بدون توجه به جایگاه، منزلت و دینامیسم‎های انسانی، کاری غیر واقعی و عبث خواهد بود.»

کتابنامه

1. شهابی، محمود، قواعد فقه، شمارۀ 204، دانشگاه تهران
2. همو، وضع الفاظ، 1340
3. صدر، سیدمحمد باقر، اقتصاد ما، ترجمۀ مهدی فولادوند، بنیاد علوم اسلامی، چ1، 1360
4. همو، اقتصادنا، مجمع الشهید الصدر العلمی و الثقافی، چ2، 1408ق
5. همو، صورۀ عن اقتصاد المجتمع الاسلامی، مؤسسۀ البعثۀ
6. Ahmad, Khorshid, Studies in Islamic Economics , Jeddah, International center of Research in Islamic Economics, 1981
7. AL – hassani, Essags on Iqtisad, V.S. A., Nur corp, 1984/1410H
8. Ibid, Iqtisad as Alternative to Economics, London, Mb. V.S.A, Imamia center
9. As – Sadr, Mohammad Bagir. IQ Tisaduna (our Economics), Tehran, world Organization for Islamic studies
10. Baues, Peter, T. ,& vamey, Basi, s. , The Economics of under developed countries, »The cambridge Economic Handbooks « , The University of chicago press, 1957
11. Mannan, M.A., Islamic Economic: Theory and practic, cambridge, uk,The Islamic Academy, 1986
12. Myrdal, Gunnar, Asian Drama, An Inquiry into the Nature and causes of Poverty
13. Robinson, Joan, Freedom and Necessity, london, Gumar Allen & vrwin, 1970.
14. Siddigi, Muhammad NeJatullah, Mouslim Economic Thinking: A survey of contemporary literature, Islamic Economics

[1] 1. در چند روایت به نقل از متفکر شهید و استاد بزرگوار، سید محمد باقر، صدر آمده است: سمرۀ بن جندب را درخت خرمایی بود که راهش از درون خانۀ مردی از انصار می‎گذشت. سمره بی‎اجازۀ مرد انصار، به سوی درخت خرمایش رفت و آمد می‎کرد. مرد انصاری می‎گفت: ای سمره! همیشه بی‎خبر بر ما وارد می‎شوی. برخوردهایت ناگهانی و در حالی است که ما دوست نداریم در آن حال، کسی برما وارد شود. هر وقت خواستی وارد شوی، اجازه بگیر.

سمره گفت: در رهگذری که تنها راه من برای رسیدن به درخت خرمای من است، اجازه نمی‎گیرم.

مرد انصاری، شکایت او را نزد پیامبر اکرمe برد. پیامبرe کسی را نزد او فرستاد، او را به حضور خواست و به او گفت: فلان مرد انصاری از تو شکایت دارد و می‎گوید که تو بر او و خانواده‎اش، بی‎خبر وارد می‎شوی. از تو می‎خواهم که اگر به او وارد می‎شوی، اجازه بگیری.

او گفت: یا رسول الله! در رهگذرم به سوی درخت خرمای خود، اجازه بگیرم؟

پیامبرe فرمود: نه دست از آن درخت خرما بردار، در عوض درخت خرمایی در فلان جا برای تو باشد.

گفت: نمی‎پذیرم.

پیامبر اکرم e فرمودند: «انک رجل مضار علی مؤمن» (تو مردی زیان رسانی، و مؤمن را حق زیان رسانیدن به هیچ‎کس نیست) (صدر، بی‎تا، ص14).

در روایت دیگری آمده است که پیامبر اکرم e خطاب به سمره، چنین فرمودند: «انک رجل مضار و لاضرر و لاضرار علی مؤمن.» به روایتی دیگر در نهایۀ ابن اثیر و تذکرۀ علامه، این حدیث بدین‎گونه نقل شده است: «لاضرر و لاضرار فی الاسلام.» (شهابی، بی‎تا، صص 74-81؛ همو، 1340).