‌‌‌‌ثمره‌ مسئله حقیقت شرعی در کتاب بحوث فی علم الاصول

چکیده: تحقیق پیش‌رو به بررسی ثمره‌ی مسئله‌ی حقیقت شرعیّه در اثر ماندگار شهید سید محمدباقر صدر، یعنی کتاب «بحوث فی علم الاصول»، اختصاص دارد. هدف اصلی این پژوهش، ارائه‌ی تبیینی جامع و روان از ثمرات این مسئله اصولی است که با استفاده از روش کتابخانه‌ای به دست آمده است. طبق یافته‌های این تحقیق، شهید صدر معتقد است که مسئله حقیقت شرعیه دارای ثمره عملی است و ثمره‌ی آن را متناسب با مبانی مختلف در مسئله، در سه گروه اصلی دسته‌بندی می‌کند: بر اساس برخی مبانی، لفظ مورد نظر فقط بر معنای شرعیّ حمل می‌شود؛ طبق گروهی دیگر از مبانی، لفظ فقط بر معنای لغویّ حمل می‌شود؛ و بر اساس سایر مبانی، حکم به توقّف (عدم امکان حمل قطعی بر یکی از دو معنا) لازم می‌آید.

نویسنده: امیر نوری‌‌علی‌‌اکبری، سید محمدمهدی‌ هاشمی‌
منبع: نشریه تهذیب الاحکام عن موالی الامام الرضا (علیه السلام)، تابستان 1403، سال سوم – شماره 6، ص 45 تا 58

مقدمه

مسئله حقیقت شرعیّ‌‌‌‌، از مباحث‌ مخصوص‌ علم اصول فقه است‌‌‌‌. مفاد این مسئله‌‌‌‌، وجود یا عدم وضع شرعیّ لفظ برای معنا است‌‌‌‌. از جمله علمای بزرگی که دارای نظرهای جدیدی در این علم بوده‌‌‌‌، شهیدمحمدباقر‌ صدر‌ است‌‌‌‌. با توجه به این‌که بیان ایشان در مسئله‌ی حقیقت شرعیّ‌‌‌‌، به دلیل طرح شقوق مختلف و بیان اثر هرکدام‌‌‌‌، با پیچیدگی‌هایی همراه‌شده و تفکیک آن‌ها و فهم کلام را با مشکل‌ مواجه‌ کرده‌است‌‌‌‌‌، بازنویسی بیان مذکور به زبان‌ ساده‌ و روان‌‌‌‌‌، به همراه تبیین قسمت‌های مبهم‌‌‌‌، در یک مقاله می‌‌تواند باعث نمایان‌شدن و تسهیل کلام ایشان و به تبع‌‌‌‌، بهره‌مندی از نظر و نگاه خاصّ‌ ایشان‌ در‌ محل بحث شود‌‌‌‌. در منابع موجودِ مقالات و پایان‌ نامه‌ ها- درباره ثمره حقیقت شرعیّ به صورت مصداقیّ یا کلّی مقاله‌هایی ارائه شده‌است ازجمله‌ی آن‌ها‌‌، «کارآمد سازی مبحث حقیقت‌ شرعیّ‌»‌‌‌‌، به‌ قلم جواد ایروانی است‌‌‌‌. نگارنده‌‌‌‌، در این مقاله عدم ثمره‌ بر بحث رایج از حقیقت شرعیّ را بیان و راه‌حلی برای مثمربودن آن ارائه نموده‌است (ایروانی‌‌، 1394ش‌‌، ص35-56‌)‌‌‌‌. تحقیق‌ دیگر‌‌‌، «حقیقت شرعیّ‌‌‌‌، سیری در دیدگاه‌ها و دلائل»‌‌‌‌، نوشته سید‌محسن کاظمی است‌‌‌‌. ایشان‌‌‌‌‌، در‌ ضمن مقاله خود‌‌‌‌، به بیان اهمیت و ثمره حقیقت شرعیّ نیز پرداخته‌است (کاظمیّ‌‌، 1390ش‌‌، ص135-162)‌‌‌‌. همچنین‌ مقاله‌ی‌«نقد‌ تورم اصول و دیدگاه‌های امام خمینی ره» از احمد مبلغی است‌‌‌‌. در این‌ مقاله‌‌‌‌‌، حقیقت‌ شرعیّ‌‌‌‌، مصداقی از قواعد غیر کاربردیّ اصول بیان شده‌است (مبلغیّ‌‌، 1378ش‌‌، ص211-246) و نیز‌ تحقیق‌«بررسی‌ حقیقت شرعیّ با رویکردی بر نظر امام خمینی» به تلاش سیدحسن خمینی و داود رشیدی‌ است‌‌‌‌‌. نویسندگان‌‌‌‌، در این تحقیق تلاش کرده‌اند دیدگاه‌های مختلف درباره ثمره حقیقت شرعیّ را‌ نقد‌ و بررسی‌ کنند و به ابراز نظر بپردازند(خمینی‌‌‌‌، و رشیدیّ‌‌، 1391ش‌‌، ص19)‌‌‌‌‌‌. در این نوشتارها‌‌‌‌، اگرچه بحث‌های‌ مفیدی‌ پیرامون ثمره حقیقت شرعیّ ارائه شده‌است‌‌‌‌، اما نسبت به مسئله‌ی محل بحث‌‌‌‌، از‌ دو‌ جهت‌ دارای کمبود هستند‌‌‌‌. یکی‌‌‌‌، این‌که از جهت تبیین ثمره حقیقت شرعیّ‌‌‌‌، کامل نیستند‌‌‌‌. مثلا در‌ مقاله‌ی‌«کارآمد سازی مبحث حقیقت شرعیّ»‌‌‌‌، فقط به ذکر دلایل دیگران بر عدم‌ ثمره‌ بحث‌ رایج از حقیقت شرعیّه و صرف تایید این دلایل اکتفاء کرده و تبیینی ارائه ننموده‌است و بحث اصلی‌ ایشان‌‌‌‌‌، حول‌ ارائه‌ی راه‌حلی برای کارآمدکردن بحث مزبور است‌‌‌‌؛ یا در مقاله‌ی«بررسی حقیقت‌ شرعیّ‌ با رویکردی بر نظر امام خمینی»‌‌‌‌، با این‌که سعی قابل تقدیری در بیان وجوه مختلف محل‌ بحث‌‌‌‌‌، از طریق بیان نظرات مختلف و نقد آن‌ها‌‌‌‌، شده‌‌است‌‌‌‌، امّا ظاهراً تمام وجوه‌‌‌‌‌، بیان‌ نشده‌است یا حداقلّ‌‌‌‌، بیان آن‌ها‌‌‌‌، روشن نیست‌‌‌‌‌. جهت‌ دیگر‌ کمبود آن مقالات‌‌‌‌، عدم تبیین ثمره‌ی حقیقت‌ شرعیّ‌ در کلام شهید صدر است‌‌‌‌. فقط در مقاله‌ی «بررسی حقیقت شرعیّ با رویکردی بر‌ نظر‌ امام خمینی» در این‌باره تبیینی‌ گذرا‌ و کلّی بیان‌ گردیده‌است‌‌‌.

بنابراین‌ با توجه به جنبه‌ی علمیّ خاصّ‌ شهید ‌صدر‌ و نبود تحقیقی با نگاهی به جامعیت نگاه ایشان در مسئله‌ی محل بحث‌ و نیز‌ عدم دست‌یابی به تبیینی روان و ساده‌ از کلام ایشان در‌ منابع‌ موجودِ مقالات و پایان نامه‌ها‌‌‌‌، ارائه‌ مقاله‌ای‌ که تبیین مزبور را متکفل گردد‌‌‌‌، لازم می‌نمود و نگاره حاضر‌‌‌‌، سعی نموده‌است وظیفه‌ی‌ یادشده‌ را به عهده گیرد‌‌.

سؤال‌ اصلیّ‌ این‌ پژوهش‌‌، «معنای مراد‌ کلام‌ شهید صدر ره درباره ثمره‌ بحث‌ حقیقت شرعیّ در کتاب بحوث فی علم الاصول چیست؟» است و با توجه به سیر مطالب‌ مورد‌ نظر‌‌‌‌، پاسخ به سؤال مزبور‌‌‌‌، در‌ قالب‌ سؤالات فرعیّ‌ زیر‌ پی‌گیری‌ می‌شود: 1- دیدگاه مشهور درباره‌ وجود یا عدم ثمره حقیقت شرعیّ چیست؟ 2- اشکال محقق خویی ره به نظر مشهور چیست؟ 3- دیدگاه شهید صدر‌ ره‌ نسبت به ثمره حقیقت شرعیّ چیست؟‌‌

1‌‌. بیان‌ دیدگاه‌ مشهور‌ درباره‌ وجود‌ یا عدم ثمره‌ حقیقت‌ شرعیّ

نظر مشهور: اثبات و عدم اثبات حقیقت شرعیّ‌‌‌‌، دارای ثمره است‌‌‌‌. ثمره آن‌‌‌‌، در نصوص شرعیّه‌ای‌ ظاهر‌ می‌شود‌ که در آن‌ها‌‌‌‌، اسم‌های خاصّی که احتمال‌ وضع‌ شرعیّ‌ در‌ مورد‌ آن‌‌ها مطرح است‌‌‌‌، به‌کار رفته‌است (صدر‌‌‌‌، 1417ق‌‌‌‌، ج1‌‌‌‌، ص 185)‌‌‌‌.

توضیح آن‌‌‌‌، این است که مراد از اسم‌های مذکور در این نصوص‌‌‌‌، واضح و متعیِّن نیست‌‌‌‌. بلکه مراد از آن‌ها‌‌‌‌‌، دائر مدار معنای شرعیّ و معنای لغویّ آن‌ها است‌‌‌‌. با این شرایط‌‌‌‌، اگر حقیقت (وضع) شرعیّ‌‌‌‌، اثبات شود‌‌‌‌، امکان تمسک به اصالة الحقیقة وجود دارد‌‌‌‌. پس آن اسم‌ها‌‌‌‌، حمل بر معنای‌ شرعیّ‌ می‌شوند‌‌‌‌. اما اگر اثبات امکان این تمسک نیست‌‌‌‌. در این صورت‌‌‌‌، دو وجه وجود دارد: 1‌‌‌‌. وجود حقیقت شرعیّ محتمل- یعنی دارای احتمال قابل اعتناء عقلائیّ- نیست‌‌‌‌. 2‌‌‌‌. وجود حقیقت شرعیّ‌ محتمل ‌(مشکوک) است‌‌‌‌. طبق وجه اوّل‌‌‌‌، مقتضای اصالة الحقیقة‌‌‌‌، معنای لغویّ است و حمل بر معنای شرعیّ‌‌‌‌، نیاز به قرینه دارد‌‌‌‌؛ زیرا لفظ مورد نظر‌‌‌‌‌، ظهور‌ در معنای لغویّ خواهدداشت‌‌‌‌. طبق‌ وجه‌ دوم‌‌‌‌، استعمال مورد نظر‌‌‌‌، مجمل می‌شود‌‌‌‌؛ زیرا با وجود شکِّ در وجود حقیقت شرعیّ‌‌‌‌، امکان تمسک به اصالة الحقیقة نسبت به معنای عرفیّ یا‌ لغویّ‌ نیست‌‌‌‌؛ چون با وجود‌ احتمال‌ قابل اعتناء عقلائیّ نسبت به وجود حقیقت شرعیّ‌‌‌‌، لفظ مورد نظر‌‌‌‌، ظهوری در معنای عرفیّ یا لغویّ نخواهد داشت (صدر‌‌‌‌، 1417ق‌‌‌‌، ج1‌‌‌‌، ص185)‌‌.

خلاصه آن‌چه گذشت: از دیدگاه مشهور‌‌‌‌، ثبوت یا عدم‌ ثبوت‌ حقیقت شرعیّ‌‌‌‌، دارای اثر است و حد وسط استدلال آن‌ها بر این مطلب‌‌‌‌، عدم تعیّن مراد از اسم‌هایی که احتمال وضع شرعیّ درباره آن‌ها مطرح است در معنای شرعیّ یا‌ لغویّ‌ است‌‌.

2‌‌‌‌. اشکال‌ محقق خویی به نظر مشهور

مدّعای محقق خویی: ثمره مورد ادّعای مشهور‌‌‌‌، فقط در حد فرض است‌ و مصداق خارجی ندارد‌‌.

دلیل محقق خویی: نصوص ما‌‌‌‌، دو دسته‌اند: 1‌‌‌‌. نصوص‌ وارده‌ از‌ ائمه. 2‌‌‌‌. نصوص وارده از پیامبر‌‌‌‌. در هر دو صورت‌‌‌‌، معنای مراد از اسم‌های مورد نظر‌‌‌‌، معنای شرعیّ ‌‌است‌‌‌‌‌؛ زیرا در این‌که معنای مراد در نصوص ائمه‌‌‌‌، معنای شرعیّ است‌‌‌‌، شکّی وجود‌ ندارد‌‌‌‌‌؛ چون‌ مسلّماً الفاظ در این نصوص‌‌‌‌، ظهور در معانی شرعیّ دارند و نصوص صادره‌ی قبل از ائمه‌ نیز‌‌‌‌، چون همه‌ی آن‌ها‌‌‌‌، از طریق ائمه وارد شده‌اند‌‌‌‌، حمل آن‌ها‌‌‌‌، منحصر در‌ حمل بر معنای شرعیّ‌ است ‌(صدر‌‌‌‌، 1417ق‌‌‌‌، ج1‌‌‌‌، ص185)‌‌‌‌. دلیل ظهور مزبور‌‌‌‌، این است که حقیقت متشرّعه‌‌‌‌، قطعاً در یک برهه‌ای از زمان‌‌‌‌، محقَّق شده‌است‌‌‌‌. به جهت نقل الفاظ کتاب و سنّت از نبیّ اکرم‌‌‌‌، توسط ائمّه و وجود‌ حقیقت متشرّعه‌‌‌‌، لفظی یافت نمی‌شود که در معنای مراد آن شکّ بشود (خوئی‌‌‌‌، 1422ق‌‌‌‌، ج1‌‌‌‌، ص142)‌‌‌‌.

مراد محقق خوئی‌‌‌‌، طبق قواعد الفاظ‌‌‌‌، این است که با وجود شرایط مذکور، در جایی از‌ نصوص‌ شرعیّ که معنای مراد از لفظ‌‌‌‌، مشکوک باشد‌‌‌‌، با تمسّک به اصالة الحقیقة و حمل آن لفظ بر معنای شرعیّ‌‌‌‌، آن شکّ‌‌‌‌، برطرف خواهدشد‌‌.

بنابراین کبرای قول مشهور- یعنی حمل الفاظ‌ استعمال‌شده‌ در بیان شارع بر ‌ ‌معنای لغویّ یا توقف در تشخیص معنای مراد‌‌‌‌، در صورت عدم اثبات حقیقت شرعیّ و حمل بر معنای شرعیّ‌‌‌‌، در صورت اثبات حقیقت شرعیّ-‌‌‌‌، صحیح است‌ اما‌ از جهت صغرا- یعنی شکّ در معنای مراد از الفاظ استعمال‌شده در بیان شارع، مخدوش است (خویی‌‌‌‌، 1422ق‌‌‌‌، ج1‌‌‌‌، ص142)‌‌.

مثال: وقتی امام صادق‌‌‌‌، می‌فرماید «حضرت رسول‌‌‌‌، فرموده‌است صلات‌‌‌‌، عمود‌ دین‌ است‌»‌‌‌‌، برای تشخیص معنای «صلات» در‌ کلام‌ مزبور‌‌‌‌‌، باید ظهور و معنای حقیقیّ لفظ «صلات» در زمان امام صادق‌‌‌‌، ملاحظه شود و شکّی نیست که «صلات» در زمان ایشان‌‌‌‌، حقیقت در‌ معنای‌ شرعیّ‌ آن است (صدر‌‌‌‌، 1417‌‌‌‌، ج2‌‌‌‌، ص237)‌‌.

خلاصه‌‌‌‌، این‌که ثمره‌ بحث‌ از حقیقت شرعیّ‌‌‌‌، منحصر در الفاظ کتاب و سنّت است و با توجه به این‌که طبق توضیحات فوق‌‌‌‌، این الفاظ‌‌‌‌، ظهور‌ در‌ معانی‌ شرعیّ دارند‌‌‌‌، جای شکّ در معنای مراد شارع باقی نمی‌ماند‌ تا با تمسک به حقیقت شرعیّ‌‌‌‌، رفع شود‌‌‌‌. پس اثبات و عدم اثبات حقیقت شرعیّ‌‌‌‌، تاثیر و ثمره‌ی فقهی ندارد ‌(خوئی‌‌‌‌‌، 1422‌ق‌‌‌‌، ج1‌‌‌‌، ص142)‌‌.

3‌‌. دیدگاه شهید صدر نسبت به ثمره حقیقت شرعیّ

مدّعای شهید صدر: بحث‌ از‌ حقیقت شرعیّ دارای ثمره و نظر مشهور‌‌‌‌، صحیح است(صدر‌‌‌‌، 1417ق‌‌‌‌، ج1‌‌‌‌، ص185)‌‌.

دلیل: مواردی از الفاظ در‌ نصوص‌ وجود‌ دارد که معنای مراد از آن‌ها دائر مدار معنای شرعیّ و معنای لغویّ‌ است‌‌‌‌‌. مبانی‌ مختلف در مسئله‌ی حقیقت شرعیّ‌‌‌‌، در مواردی که اراده معنای شرعیّ‌‌‌‌، محتمل است‌‌‌‌، اثرهای‌ مختلفی‌ دارند‌‌‌‌‌. بنابراین طرح مسئله‌ی مزبور و بحث از آن‌‌‌‌، دارای ثمره است (صدر‌‌‌‌، 1417ق‌‌‌‌، ج1‌‌‌‌، ص185)‌‌.

تبیین‌ دلیل‌ مزبور در دو بحث پی‌گیری می‌شود: بحث اوّل: جواب به اشکال محقق خویی به‌ مشهور‌‌‌‌‌. بحث دوم: تاثیر اختلاف مبانی بحث حقیقت شرعیّ در ثمره آن بحث (ثمره حقیقت‌ شرعیّ‌ طبق مبانی مختلف در بحث اثبات حقیقت شرعیّ) (صدر‌‌‌‌، 1417ق‌‌‌‌، ج1‌‌‌‌، ص185)‌‌.

1-3‌- بحث اوّل‌: جواب‌ به‌ اشکال محقق خویی.

مدّعا‌ی شهید صدر: ظاهرا اشکال محقق خویی، پشتوانه‌ای ندارد و وارد نیست (صدر‌‌‌‌، 1417‌ق‌‌‌‌، ج1‌‌‌‌، ص185‌)‌‌.

دلیل این مدّعا:

1-1-3- با وجود قبول نقل تمام احادیث پیامبر از طریق‌ ائمه‌‌‌‌‌، اما‌ ادّعای نقل همه روایات نبویّ به طبق لغت زمان اهل بیت و عدم حفظ اصل کلام‌ نبی‌، صحیح‌ نیست‌‌‌‌؛ زیرا به جهت حفظ بیان پیامبر و تبرک به آن‌‌‌‌، در برخی‌ از‌ روایات‌‌‌‌، عین بیان ایشان نقل شده‌است‌‌.

بنابراین‌‌‌‌، کسی که مدّعی است که معنای مراد از این‌ الفاظ‌ روشن است‌‌‌‌، پس ثمره‌ای برای بحث از حقیقت شرعیّ نیست‌‌‌‌، تنها راه‌ او‌ برای اثبات این مدّعا‌‌‌‌، ادّعای علم به‌ مراد‌ از‌ این الفاظ است و این ادّعا‌‌‌‌، مثل ادّعای‌ علم‌ به مراد همه الفاظی است که در نصوص استفاده‌شده و احتمال معنای شرعیّ در‌ آن‌ها‌ وجود دارد و حال آن که‌ خود‌ مدّعی (محقق‌ خویی‌)‌‌‌‌، قائل‌ به وجود چنین علمی نیست (صدر‌‌‌‌‌، 1417‌ق‌‌‌‌، ج1‌‌‌‌، ص185)‌‌.

2-1-3‌‌‌‌. با فرض این که ائمه‌‌‌‌، همه احادیث نبی را طبق لغت‌ زمان‌ خود نقل کرده‌باشند نیز‌‌‌‌، ادعای مستشکل‌ مذکور‌‌‌‌، وارد نیست‌‌‌‌؛ چون‌ مسلّم‌ است که الفاظ کتاب و نصوص‌ قرآنیّ‌‌‌‌‌، عین بیان صادرشده‌ی از شارع هستند و در این نصوص‌‌‌‌، الفاظ زیادی از اسم‌های‌ عبادات‌ و معاملات وجود دارد که دارای‌ معنای‌ شرعیّ‌ هستند (صدر‌‌‌‌، 1417‌ق‌‌‌‌، ج1‌‌‌‌، ص185‌)‌‌‌‌. مسلّم است که قرآن‌ کریم‌‌‌‌‌، از طریق ائمه به ما نرسیده‌است‌‌‌‌؛ بلکه خود الفاظ کتاب زمان رسول‌‌‌‌، طبقه به‌ طبقه‌ نقل شده و از طریق تواتر بین‌ همه‌ مسلمانان برای‌ ما‌ ثابت‌ شده‌است (صدر‌‌‌‌، 1417ق‌‌‌‌، ج2‌‌‌‌، ص237‌)‌‌.

بنابراین از جهت طریق رسیدن به ما‌‌‌‌، بین سنّت نبی و قرآن‌‌‌‌، فرقی واضح است‌‌‌‌؛ زیرا‌ حفظ‌ الفاظ قرآن‌‌‌‌، لازم و نقل به مضمون‌ آن‌‌‌‌‌، ممنوع‌ است‌‌‌‌‌؛ اما‌ نقل به مضمون‌ سنّت‌‌‌‌‌، جایز بلکه اصل‌‌‌‌، بر نقل به مضمون بیان نبی به لغت زبان خود ائمه است‌‌‌‌؛ چون‌ مقصود‌‌‌‌‌، حضرات‌‌‌‌، بیان مراد نبی به لفظی است که‌ مخاطب‌ ایشان‌‌‌‌‌، آن‌ را‌ درک‌ نماید‌‌‌‌. البته با این وجود‌‌‌‌، روایاتی از نبی نقل شده‌‎ که عین لفظ ایشان‌‌‌‌، حفظ شده‌است (صدر‌‌‌‌، 1417ق‌‌‌‌، ج1‌‌‌‌، ص237)‌‌.

ارتباط جوابِ به اشکال محقق خویی با اثبات‌ دیدگاه شهید صدر‌‌‌‌، این است که از جواب به اشکال فوق‌‌‌‌، روشن می‌شود که بحث از حقیقت شرعیّ می‌تواند ثمره داشته‌باشد‌‌‌‌؛ چون در صورت اثبات حقیقت شرعیّ‌‌‌‌، طبق بعضی از مبانیِ‌ در‌ اثبات آن‌‌‌‌، امکان تمسک به اصالة الحقیقة وجود دارد و از طریق آن‌‌‌‌، معنای مراد‌‌‌‌، مشخّص خواهدشد (صدر‌‌‌‌، 1417ق‌‌‌‌، ج1‌‌‌‌، ص178)‌‌.

3-2- بحث دوم: تاثیر مبانی مختلف بحث حقیقت شرعیّ در ثمره‌ آن‌ بحث

با توجه به آن‌چه در جواب اشکال فوق گذشت‌‌‌‌، امکان شک در مراد شارع (خطابات زمان صدر اسلام) وجود دارد‌‌‌‌. از طرفی‌ دیگر‌‌‌‌‌، مبانی بحث اثبات حقیقت شرعیّ‌‌‌‌‌، گوناگون‌اند‌ و کارایی هر کدام از آن مبانی برای رفع این شکّ‌‌‌‌، متفاوت است‌‌‌‌. بنابراین‌‌‌‌، لازم است به تبیین این مبانی و کارایی هر کدام از آن‌‌ها پرداخته‌شود‌‌‌‌؛ تا ثمره بحث‌ از‌ اثبات حقیقت شرعیّ‌‌‌‌، روشن گردد (صدر‌‌‌‌، 1417ق‌‌‌‌، ج1‌‌‌‌، ص185)‌‌.

بیان مبانی مذکور و کارایی آن‌ها:

به طور کلی‌‌‌‌، دو مبنا در اثبات حقیقت شرعیّ وجود دارد:

1-2-3- مبنای اول: اثبات حقیقت شرعیّ‌‌.

2-2-3- مبنای‌ دوم‌: عدم اثبات حقیقت شرعیّ‌‌.

مبنای اول: قائلین به اثبات حقیقت شرعیّ‌‌.

این قائلین‌‌‌‌، دو گروه هستند و عبارتند از موارد زیر:

1-1-2-3- قائل به وجود حقیقت شرعیّ به نحوی که موجب نقل‌ است‌‌‌.

2-1-2-3- قائل به‌ وجود حقیقت شرعیّ به نحوی که موجب اشتراک است (صدر‌‌‌‌، 1417ق‌‌‌‌، ج1‌‌‌‌، ص185)‌‌.

توضیح:

1-1-2-3‌‌‌‌. اثبات حقیقت شرعیّ به‌ نحوی که موجب نقل است‌‌‌‌، طبق مبنای وضع تعیینیِّ به سبب‌ استعمال‌‌‌‌‌، ثابت‌ می‌شود (صدر‌‌‌‌، 1417ق‌‌‌‌، ج1‌‌‌‌، ص185)‌‌.

معنای وضع تعیینی به سبب استعمال: وضع تعیینی به وسیله استعمال‌‌‌‌، وضعی است ‌‌که‌ در آن‌‌‌‌، واضع‌‌‌‌، با استعمال لفظی خاصّ در معنای مورد نظر خود‌‌‌‌، آن‌ لفظ‌ را‌ برای آن معنا وضع می‌نماید (صدر‌‌‌‌، 1417‌‌‌‌، ج1‌‌‌‌، ص97)‌‌.

کلامی که متضمّن لفظی است که احتمال‌ اراده معنای شرعیّ در آن می‌رود‌‌‌‌، از جهت معلوم‌بودن زمان صدور‌‌‌‌، سه وجه‌ دارد:

الف‌‌‌‌. معلوم است‌ که‌ صدور خطاب شرعیّ بعد از حقیقت شرعیّ است‌‌.

ب‌‌‌‌. معلوم است که صدور مذکور‌‌‌‌، قبل از حقیقت شرعیّ است‌‌.

ج‌‌‌‌. زمان صدور خطاب شرعیّ‌‌‌‌، مشکوک است (صدر‌‌‌‌، 1417ق‌‌‌‌، ج1‌‌‌‌، ص186)‌‌.

وضعیت هرکدام از حالات‌ مذکور نسبت به تعیین معنای مراد از لفظ‌‌‌‌، به این صورت است که در حالت اوّل‌‌‌‌، حمل لفظ بر معنای شرعیّ‌‌‌‌، متعّین است و در حالت دوّم‌‌‌‌، حمل بر معنای عرفیّ (صدر‌‌‌‌‌، 1417‌ق‌‌‌‌، ج1‌‌‌‌، ص185) و در حالت سوم‌‌‌‌، حکم به توقف می‌شود‌‌‌‌؛ زیرا در حالت اوّل‌‌‌‌، لفظ‌‌‌‌، دارای ظهور شخصیّ در معنای شرعیّ است و در حالت دوم‌‌‌‌، دارای ظهور شخصیّ در معنای لغویّ و با‌ توجه‌ به این‌که اصل‌‌‌‌، تطابق بین ذهن فرد با ذهن عرف عقلائیّ است‌‌‌‌، ظهور مذکور‌‌‌‌، حجّت خواهدبود‌‌‌‌. اما در حالت سوم‌‌‌‌، ظهوری برای لفظ‌‌‌‌، وجود ندارد‌‌‌‌؛ پس حجّتی بر هیچ‌یک‌ از‌ معانی عرفیّ و شرعیّ موجود نیست (صدر‌‌‌‌، 1417ق‌‌‌‌، ج1‌‌‌‌، ص172)‌‌‌‌.

به عبارت دیگر‌‌‌‌، در حالت اوّل و دوم‌‌‌‌، اصل عقلائیّ «اصالة الحقیقة»‌‌‌‌، قابل تمسک بوده و مقتضای این اصل در حالت اوّل‌‌‌‌، حمل‌ بر‌ معنای‌ شرعیّ و در حالت دوم‌‌‌‌، حمل‌ بر‌ معنای‌ عرفیّ است‌‌‌‌. اما در حالت سوم‌‌‌‌، هیچ اصلی برای تعیین مراد از لفظ بین معنای شرعیّ و عرفیّ وجود ندارد (صدر‌‌‌‌، 1417‌ق‌‌‌‌، ج1‌‌‌‌، ص172‌)‌‌.

مثال‌: می‌دانیم لفظ «صلات»‌‌‌‌، نسبت معنای شرعیّ خود- یعنی‌ افعال‌ مخصوصِ معروف-‌‌‌‌، دارای حقیقت شرعیّ بوده و با تحقّق حقیقت شرعیّ مزبور‌‌‌‌، از معنای عرفیّ خود- یعنی دعا- نقل داده‌شده‌ و معنای‌ عرفیّ‌ آن‌‌‌‌، مهجور شده‌است‌‌‌‌. در این صورت‌‌‌‌، با تمسّک به اصالة‌ الحقیقة‌‌‌‌، تمام الفاظ صلات موجود در نصوص شرعیّ‌ای که بعد از تحقّق حقیقت شرعیّ مذکور صادر شده‌اند‌‌‌‌، حمل‌ بر‌ معنای‌ شرعیّ صلات می‌شوند و تمام الفاظ صلات موجود در نصوصی که قبل‌ از‌ تحقّق حقیقت شرعیّ مذکور صادر شده‌اند‌‌‌‌، حمل بر معنای لغویّ آن‌‌‌‌. امّا در تعیین معنای مراد‌ الفاظ‌ صلات‌ موجود در نصوصی که زمان ‌ ‌صدور آن‌ها از حیث تقدّم یا تاخّر‌ نسبت‌ تحقّق‌ حقیقت شرعیّ صلات‌‌‌‌، معلوم نیست‌‌‌‌، توقّف می‌شود‌‌‌‌؛ یعنی معنای مراد از آن‌ها قابل تشخیص‌ نیست‌‌‌.

2-1-2-3‌‌‌‌. اثبات‌ حقیقت شرعیّ به نحوی که موجب اشتراک است‌‌‌‌، طبق مبنایی است که وضع را‌ ناشی‌ از کثرت استعمال می‌داند و کثرت استعمال مزبور‌‌‌‌، به نحوی نیست که معنای سابق‌ مهجور‌ شود‌‌‌‌‌. لازمه‌ی این صورت‌‌‌‌، عدم تشخیص معنای مراد و حکم به توقّف است (صدر‌‌‌‌، 1417ق‌‌‌‌، ج1‌‌‌‌، ص185‌)‌‌‌‌؛ زیرا‌ در این صورت‌‌‌‌، لفظ مورد نظر‌‌‌‌، دارای دو معنا حقیقیّ خواهدبود‌‌‌‌؛ یکی‌‌‌‌، معنای‌ شرعیّ‌ و دیگری‌‌‌‌‌، معنای عرفیّ و دلیلی برای حمل خطاب بر یکی از دو معنا وجود ندارد‌‌‌‌. به خلاف‌ صورت‌ تحقق نقل‌‌‌‌؛ که اصالة الحقیقة‌‌‌‌، حجتی بر تعیین معنای مراد بود (صدر‌‌‌‌‌، 1417‌ق‌‌‌‌، ج2‌‌‌‌، ص236‌)‌‌.

مثال: می‌دانیم که لفظ «صلات» با کثرت استعمال در معنای شرعیّ خود- یعنی افعال مخصوص‌ معروف‌- وضع‌ شده‌است‌‌‌‌، اما این کثرت استعمال‌‌‌‌، به نحوی نیست که معنای عرفیّ آن‌- یعنی‌ دعا-‌‌‌‌، مهجور شده‌باشد‌‌‌‌. در این صورت‌‌، «صلات»‌‌‌‌، دارای دو معنی حقیقیّ خواهدشد‌‌‌‌؛ یکی‌‌‌‌، نماز و دیگری‌‌‌‌، دعا‌ و در‌ مقام استعمال این لفظ‌‌‌‌، قرینه معیّنه برای مشخّص‌شدن یکی از دو معنا‌ لازم‌ است و در صورت نبود چنین قرینه‌ای‌‌‌‌، هیچ‌ حجّتی‌ بر‌ تعیین یکی از دو معنا وجود نخواهدداشت‌‌‌‌‌.

2-2-3- مبنای‌ دوم: قائلین به عدم اثبات حقیقت شرعیّ نیز چند گروه هستند و عبارتند از‌ موارد‌ زیر:

1-2-2-3- قائلینی که قائلند الفاظی‌ که‌ دارای معنای‌ شرعیّ‌ هستند‌‌‌‌‌، دارای حقیقت عرفیّ یا لغویّ در‌ معانی‌ شرعیّ خود بوده‌اند- نه حقیقت شرعیّ-‌‌.

طبق این قول‌‌‌‌، وضع جدیدی توسط‌ شارع‌ اتفاق نیفتاده‌است و لفظ مورد نظر‌‌‌‌، بین‌ معنای شرعیّ و معنای لغویّ‌ مشترک‌ لفظی است و به همین خاطر‌‌‌‌‌، در‌ این حالت نیز- مثل حالت اشتراکی که گذشت-‌‌‌‌، در صورت شک در معنای‌ مراد‌ شارع‌‌‌‌، حکم به توقف می‌شود‌‌‌‌‌؛ چون‌ حجتی‌ بر تعیین یکی‌ از‌ معانی به عنوان معنای‌ مراد‌ شارع وجود ندارد (صدر‌‌‌‌، 1417ق‌‌‌‌، ج1‌‌‌‌، ص186)‌‌.

2-2-2-3- قائلینی که قائل هستند الفاظی که دارای معنای‌ شرعیّ‌ هستند‌‌‌‌، معنایی عامّ نسبت به معنای‌ شرعیّ‌ خود داشته‌اند‌ و از‌ باب‌ اشتراک معنویّ و استعمال لفظ‌ در معنای عامّ خود به قصد بیان مصداقی از مصادیقش‌‌‌‌، در معنای شرعیّ خود استعمال‌ می‌شده‌اند‌‌‌.

طبق این قول نیز‌‌‌‌، وضع جدیدی‌ توسط‌ شارع‌ اتفاق‌ نیفتاده‌است‌‌‌‌‌؛ بلکه لفظ مورد‌ نظر‌‌‌‌‌، در همان معنای عرفیّ‌‌‌‌، استعمال شده و به کمک قرینه‌‌‌‌، بر معنای شرعیّ به عنوان فردی از‌ افرادش‌ دلالت‌ کرده‌است‌‌.

قرینه‌ی‌‌ای که باعث تعیّن معنای‌ عامّ‌ لفظ‌ در‌ معنای‌ شرعیّ‌ و انصراف به آن می‌شده‌است‌‌‌‌، دو وجه دارد‌‌‌‌؛ یا قرینه‌ی عامّ بوده‌است‌‌‌‌؛ یا قرینه‌ی خاصّ (صدر‌‌‌‌، 1417ق‌‌‌‌، ج1‌‌‌‌، ص185)‌‌‌‌. مراد از قرنیه‌ی عامّ‌‌‌‌، قرینه‌ای است که همواره همراه لفظ‌ بوده و مراد از قرینه‌ی خاصّ‌‌‌‌، قرینه‌ای است که همراهی دائمیّ با لفظ نداشته‌است (صدر‌‌‌‌، 1417ق‌‌‌‌، ج1‌‌‌‌، ص170)‌‌‌‌. اگر قرینه‌ی مورد استفاده در کنار لفظ مورد نظر‌‌‌‌، عامّ بوده‌باشد‌‌‌‌، حمل لفظ بر‌ معنای‌ شرعیّ‌‌‌‌، متعیّن خواهدبود‌‌‌‌؛ زیرا به جهت همراهی دائمیّ قرینه‌ی مذکور با لفظ‌‌‌‌، مستفاد از استعمال‌های آن لفظ‌‌‌‌، فقط معنای شرعیّ بوده‌است‌‌‌‌. مگر این‌که قرینه‌ی با لفظ همراه شود که‌ باعث‌ اجمال آن گردد‌‌‌‌؛ در این صورت‌‌‌‌، برای حمل بر معنای شرعیّ‌‌‌‌، حجّتی وجود ندارد‌‌‌‌. امّا اگر قرینه‌ی استفاده‌شده‌‌‌‌، خاصّ بوده‌باشد‌‌‌‌، در این صورت‌‌‌‌‌، حکم‌ آن‌‌‌‌، مثل استعمال مجازیّ لفظ‌ در‌ معنای شرعیّ است‌‌‌‌؛ که در ادامه بیان خواهدشد (صدر‌‌‌‌، 1417ق‌‌‌‌، ج1‌‌‌‌، ص186)‌‌.

2-2-2-3‌‌‌‌. قائلین به استعمال الفاظ محل بحث‌‌‌‌، به نحو مجازیّ‌‌.

طبق این قول‌‌‌‌، براساس‌ نوع‌ مجاز از حیث شهرت‌‌‌‌‌، برای‌ تعیین معنای مراد لفظ‌‌‌‌، دو وجه دارد:

الف‌‌‌‌. مجاز‌‌‌‌، به درجه‌ای از شهرت رسیده‌بوده‌است‌‌‌‌، که موجب انصراف لفظ به معنای مجازیّ شده‌‌‌‌، به نحوی که با انصراف لفظ به معنای‌ حقیقی‌ یکسان است‌‌‌‌. تنها تفاوت آن‌ها‌‌‌‌، در منشأ انصراف است‌‌‌‌؛ به این‌که منشأ انصراف به معنای حقیقیّ‌‌‌‌، وضع است و منشأ انصراف به معنای مجازیّ‌‌‌‌، کثرت استعمال و منشأ انصراف در محل بحث‌‌‌‌‌، اهمیتی‌ ندارد‌‌‌‌؛ بلکه‌ مهم نفس انصراف است‌‌.

ب‌‌‌‌. مجاز‌‌‌‌، به درجه مذکور نرسیده‌بوده‌است (صدر‌‌‌‌، 1417ق‌‌‌‌، ج1‌‌‌‌، ص186)‌‌.

در وجه اوّل‌‌‌‌، حکم به‌ توقف می‌شود‌‌‌‌؛ به همان دلیل که سابقا برای حکم به توقف‌ بیان‌ شد‌ و در وجه دوّم‌‌‌‌، لفظ‌‌‌‌، حمل بر معنای حقیقی می‌گردد‌‌‌‌؛ به همان دلیل که سابقا برای حمل لفظ ‌‌بر‌ معنای شرعیّ بیان شد (صدر‌‌‌‌، 1417ق‌‌‌‌، ج1‌‌‌‌، ص186)‌‌.

نتیجه‌گیری

شهید صدر، نظر مشهور را‌ درباره‌ اصل‌ وجود ثمره برای مسئله‌ی حقیقت شرعیّ صحیح دانست و اشکال محقق خویی به ترتّب ثمره بر‌ مسئله‌ی حقیقت شرعیّ را وارد ندانست و به آن جواب داد‌‌‌‌. امّا نوع ثمره‌ در دیدگاه مشهور را‌‌‌‌‌، که‌ به نحو مطلق قائل شد در صورت اثبات حقیقت شرعیّ‌‌‌‌، لفظی که معنای مراد آن‌‌‌‌، مشکوک است‌‌‌‌، حمل بر معنای شرعیّ و در صورت عدم اثبات آن‌‌‌‌، حمل بر معنای لغویّ می‌شود‌‌‌‌‌، قبول نکرد‌‌‌‌. بلکه معتقد شد که به تناسب مبانی مختلف در بحث از این مسئله‌‌‌‌‌، ثمره بحث از حقیقت شرعیّ‌‌‌‌، متفاوت خواهد‌ بود و اطلاق موجود در نظر مشهور‌‌‌‌، صحیح نیست‌‌‌‌. ‌ثمره‌ی مسئله‌ی‌ حقیقت‌ شرعیّ از دید شهید صدر، در موارد زیر خلاصه می‌شود: طبق ‌برخی ‌مبانی‌‌‌‌، لفظ‌‌‌‌، حمل بر معنای ‌‌شرعیّ می‌شود‌‌‌‌. طبق ‌برخی ‌دیگر‌‌‌‌، حمل بر معنای ‌عرفیّ‌‌‌‌. طبق‌ برخی ‌دیگر‌‌‌‌، حکم به‌ توقف‌ می‌گردد‌‌‌‌.

منابع

1‌‌‌‌. آخوندخراسانی، محمدکاظم بن حسن‌‌‌‌، کفایة الاصول‌‌‌‌، موسسة آل البیت لاحیاءالتراث‌‌‌‌، قم‌‌‌‌، موسسة آل البیت‌‌‌‌، چاپ اوّل‌‌‌‌، 1409ق‌‌.

2‌‌‌‌. ایرانی، جواد‌‌‌‌، کارآمد سازی مبحث حقیقت شرعیّ‌‌‌‌، فصلنامه علمی پژوهش‌ جستارهای‌ فقهی و اصولی‌‌‌‌، زمستان 1394ش‌‌‌‌، شماره1‌‌‌‌، ص35-56‌‌‌‌.

3‌‌‌‌. خویی، سیدابوالقاسم‌‌‌‌، محاضرات فی اصول الفقه‌‌‌‌، قم‌‌‌‌، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی قدس سرّه‌‌‌‌، چاپ اوّل‌‌‌‌، 1422ق‌‌.

4‌‌‌‌. خمینی داودی‌‌‌‌، بررسی حقیقت شرعیّ‌ با‌ رویکردی‌ بر نظر امام خمینی‌‌‌‌، پژوهشنامه‌ متین‌‌‌‌‌، زمستان‌ 1391ش‌‌‌‌، شماره57‌‌‌‌، ص19-60‌‌.

5‌‌‌‌. صدر، محمدباقر‌‌‌‌، بحوث فی علم الاصول‌‌‌‌، قم‌‌‌‌، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت‌‌‌‌‌، چاپ‌ سوم‌‌‌‌‌، 1417ق‌‌.

6‌‌‌‌. صدر، محمدباقر‌‌‌‌، بحوث فی علم الأصول‌‌‌‌، بیروت‌‌‌‌‌، الدار‌ الاسلامیه‌‌‌‌، چاپ اوّل‌‌‌‌، 1417ق‌‌.

7‌‌‌‌. طوسی محمد بن حسن‌‌‌‌، العدّة فی اصول الفقه‌‌‌‌، محمدرضا انصاریّ قمیّ‌‌‌‌، قم‌‌‌‌، محمدتقی علاقبندیان‌‌‌‌، چاپ‌ اوّل‌‌‌‌‌، 1417‌ق‌‌.

8‌‌‌‌. کاظمی سید محسن‌‌‌‌، حقیقت شرعیّ‌‌‌‌، سیری در دیدگاه‌ها و دلائل‌‌‌‌، فصلنامه‌ پژوهش نامه فقهی‌‌‌‌، شماره5‌‌‌‌، پاییز 1390ش‌‌‌‌، ص135-162‌‌.

9‌‌‌‌. محقق حلی، جعفر بن حسن‌‌‌‌، معارج الاصول‌‌‌‌، تحقیق: سیدمحمدحسین رضویّ‌ کشمیری‌‌‌‌‌، لندن‌‌‌‌‌، موسسه امام علی‌‌‌‌، چاپ اوّل‌‌‌‌، 1423ق‌‌‌‌.

10‌‌‌‌. مبلغی، احمد‌‌‌‌، نقد تورم‌ اصول‌ و دیدگاه‌های امام خمینی‌‌‌‌، مجله فقه اهل بیت‌‌‌‌، 1378ش‌‌‌‌، شماره19و20‌‌‌‌، ص211-246‌‌.