چکیده: این مقاله با هدف بازاندیشی ملاک مسأله اصولی، به نقد رویکردهای سنتی در شناخت این مسأله از طریق تعریف علم اصول میپردازد. با اشاره به اینکه بیش از ده تعریف عمدتاً عرفی و غیرمنطقی توسط اصولیان ارائه شده که منجر به تطویل غیرضروری مباحث اصولی گردیده است، پژوهش بر ضرورت تفکیک بررسی مسأله اصولی از تعریف آن تأکید میکند. در این راستا، با روش توصیفی-تحلیلی، ملاک ارائهشده در مکتب محقق نایینی مبنی بر «آنچه که کبرای استدلال قرار میگیرد» بررسی میشود. مقاله با طرح اشکال مرحوم شهید صدر بر ملاک نایینی —که معتقد بود این ملاک موجب خروج بسیاری از مسائل مسلم اصولی (مانند ظهور امر در وجوب) از علم اصول میگردد— زمینه را برای ارائه یک ملاک دقیقتر و جامعتر فراهم میآورد.
در ادامه، با اتخاذ رویکردهای نوین عدم پیشفرضانگاری مسائل اصولی و توجه به غرض تدوین علم اصول، و همچنین مبتنی بر مفهوم «لابشرط از حیث ماده فقهی»، یک ضابطه منسجم تبیین میگردد. این ملاک جدید، مستقیماً از تعریف علم اصول توسط شهید صدر استخراج میشود. بر این اساس، ملاک مسأله اصولی چنین بیان میشود: «عناصر مشترک در استدلال فقهی که به باب فقهی اختصاص دارد.» این ضابطه که مشتمل بر قیود سهگانه «مشترک بودن»، «در استدلال فقهی»، و «اختصاص به باب فقهی» است، از طریق قید «خاصه» در تعریف شهید صدر، مسائلی را که در همه علوم مشترک هستند (لابشرط مطلق)، مانند قواعد منطقی، از مسائل اصولی خارج میکند و بهعنوان ضابطهای دقیق در شناخت مسأله اصولی معرفی میگردد.
نویسنده: احمد صابری مجد، محمد جواد حیدری خراسانی
منبع: نشریه پژوهش های اصولی، تابستان 1401، شماره 31(ب)، ص 81 تا 98
مقدمه
تعریف علم اصول یکی از مقدمات علم اصول به حساب آمده که اصولیان بحث مستوفایی را به آن اختصاص دادهاند و ثمره آن را میتوان شناسایی مسائل علم اصول دانست. هر یک از اصولیان به دلیل جامع و مانع نبودن تعاریف گذشته، کوشیدهاند که تعریفی مناسب بیان نموده تا بدان جا که از علم اصول بیش از ده تعریف ارائه شده است. از آن جایی که هیچ یک از این تعاریف، تعریف منطقی نبوده، بلکه تعاریفی لغوی یا عرفی بوده اند، میتوان اظهار داست که چنین نزاعی یان اصولیان، اساس محکمی ندارد؛ چرا که با وجود خصوصیتی که تعاریف غیر منطقی و عرفی در بردارند، میتوان قائل شد که تلاشهای اصولیان در این زمینه موجب تطویل مباحث اصولی بوده و چنین نقض و ابرامهایی که در تعریف علم اصول صورت گرفته است، ثمرهای قابل توجه در بر نداشته است. با دقت نظر و آسیب شناسی در این زمینه، مشاهده میشود که ذکر چنین مقدمهای از علم اصول با عنوان تعریف علم اصول با چنین گستردگی ضرورت طرح نداشته، علاوه بر این که لازمه پرداختن به چنین مطالبی، صرف زمان فراوانی برای دانش پژوه اصولی به همراه دارد.
از مهم ترین آثار تعاریف علم اصول و دقت نظرهای فراوان اصولی در تعریف آن، شناخت مسأله اصولی است. تعاریف علم اصول را نمیتوان شاخص و سنجهای دقیق برای تشخیص مسأله اصولی دانست. از این رو، برای ارائه ملاکی دقیق باید از تعاریف گذر کرد و ملاک مسأله اصولی را به طور جداگانه بررسی نمود. در این صورت، با رویکرد نوینی در تبیین ملاک مسائل علم اصول، میتوان از نزاعهای اصولیان عبور کرد و بر ارائه ملاک مسأله اصولی تأکید نمود. ارائه و تبیین دقیق ملاک مسأله اصولی از مسائل شناختی به حساب میآید و چه این رویکرد نوینی میتواند میزان و سنجش دقیقی را برای مشخص کردن مسأله اصولی ارائه دهد. برای ارائه ملاک و ضابطه مسائل اصولی، مدرسه میرزای نایینی به دلیل تأکید بر کلیت و شمولیت مسائل علم اصول از جایگاه مهمی برخوردار است. در این مکتب تلاش شده است که مسائل اصولی در ملاکی واحد و فراگیر ارائه گردد تا همه مسائل دانش اصول را در برگیرد. تحلیل و نقد دیدگاه محقق ناینی و شاگردانش میتواند، گام مهمی برای رسیدن به ملاکی منسجم و دقیق برای دست یابی به ملاک مسأله اصولی باشد. اکنون این سؤال قابل طرح است که ملاک مسأله اصولی در مکتب میرزای نایینی چیست و چگونه می توان به ملاک دقیق مسأله اصولی دست یافت؟ در زمینه پاسخ این پرسش، بحث پژوهشی مستقل یافت نشد.
١. دیدگاه میرزای نایینی در ارائه ملاک مسأله اصولی
میرزای نایینی ضمن تعریف علم اصول، اولین ملاک تشخیص مسأله اصولی را چنین آورده است: «العلم بالقواعد التی اذا انضمت الیها صغریاتها انتجت نتیجة فقهیه و هو الحکم الکلی الشرعی الثابت لموضوعه المقدر وجوده علی ما هو الشأن فی القضایا الحقیقیة.» (خویی، ١٤١٩، ج ١، ص ٣)
منظور از قواعد در این عبارت، همان کبریات است که در منطق ارسطویی بحث می شود. به این بیان که هر استدلال فقهی متشکل از صغری و کبری است. صغرای بحث قطعا مسأله اصولی نبوده و از مسأله اصولی نیز گرفته نشده؛ بلکه از علومی همچون فقه و رجال أخذ شده است. از این رو، آن چه که در کبرای استدلال واقع می شود، مسأله اصولی به حساب می آید. (نایینی، ١٤٠٦، ج ١، ص ١٨)
نایینی معتقد می باشد که خبر واحد بر مواردی از قبیل شناخت معانی الفاظ، سلسله سند خبر و تشخیص روات و تمییز ثقه از غیر آن متوقف است که برای حجیت خبر و استنباط حکم شرعی استفاده می گردد. (جزایری، ١٤١٣، ج ٨، ص ١٢٠) برای نمونه وجوب نماز همانند خبر، متوقف بر شناخت ساختار واژگان و محل اعراب آنها و تمییز فاعل از مفعول و مبتدا از خبر است. جایگاه این موارد، صغریات استدلال است و آن چه که مربوط به علم اصول می باشد، کبرای استدلال قرار می گیرد، همانند «هر خبر ثقه ای حجت است». از این رو، علم رجال تنها وثاقت زراره را در بردارد؛ اما علم اصول این مسأله را چنین بررسی می کند: «هر ثقه ای حجت است.» به همین سبب محقق نایینی ملاک علم اصول را«ما یقع کبری فی عملیۀ الاستدلال» دانسته که آن حکم کلی شرعی در برابر حکم فرعی است، نه حکم اصلی.
از اسباب اختیار چنین قیدی توسط میرزای نایینی میتوان گفت که مراد از کلی در عقیده او«جعل» در مقابل «مجعول» است؛ چرا که اصطلاح «الجعل و المجعول» را نایینی استفاده کرده است. با ذکر مثالی میتوان منظور از «جعل» را روشن کرد: «و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا» (آل عمران /٩٧) به مجرد نزول این آیه حکم کلی ثابت میشود و به عنوان واجب شرعی به حساب میآید؛ اما ممکن است در زمان نزول این آیه کسی که مستطیع حج بوده، موجود نبوده و به این ترتیب تکلیف وجوب بر عهده هیچ یک از مکلفان نیامده باشد. نمونه دیگر، نماز ظهر است که اگر شارع پیش از حلول وقت واجب نکرده باشد نیز همین بیان جاری است؛ اما اگر آیه یک ساعت پیش از حلول وقت نماز ظهر نازل میشد، نماز ظهر واجب میگردید. در این وقت (وقت نزول حکم وجوب نماز ظهر) بر هیچ یک از مکلفان واجب نیست، چرا که نماز ظهر مشروط به زوال بوده و در وقت ظهر نیامده است. (لنکرانی، ١٣٧٩، جلسه ١٣) میرزای نایینی بر این باور است که استنباط چنین جعل کلی مورد نظر است، اما وجوب آن بر شخص خاص، مورد نظر نبوده است. آن چه که مهم است، استنباط وجوب نماز، حج و روزه بوده و وجوب آن بر فرد خاص از فرآیند استنباط بیرون است. به همین سبب، نایینی فرآیند استنباط را به استنباط حکم کلی در مقابل حکم جزئی که مربوط به شخص خاص بوده، مقید کرده است. ایشان از چنین حکم جزئی به«مجعول» تعبیر نموده است. از این رو، گاهی جعل فعلی و مجعول غیر فعلی است به این معنا که شرایط تکلیف محقق نشده تا بر فرد خاص واجب گردد.
اشکال مرحوم شهید صدر بر ملاک نایینی
شهید صدر ملاک میرزای نایینی را دارای اشکال دانسته و معتقد است که لازمه چنین ملاکی خروج بسیاری از مسائل علم اصول است. مسائلی که در اصولی بودن آنها شکی نیست و در کبرای استدلال قرار نمیگیرند؛ بلکه در صغرای بحث قرار دارند. برای نمونه «الامر ظاهر فی الوجوب» که مسألهای اصولی شناخته شده و اصولیان آن را مندرج در بحث«صیغة او مادة الامر ظاهرة فی الوجوب» قرار دادهاند و یکی از مهم ترین مسائل علم اصول است، در کبرای یاس قرار نمیگیرد. (صدر، ١٤١٧، ج ١، ص ٢٧) از این مسأله با ضمیمه صغری به آن حکم کلی استنتاج میگردد، اما بر اساس ملاک ارائه شده یرزای نای نی مسأله اصولی شناخته نشده و در فرآیند استنباط قرار نمیگیرد. علت آن است که اگر خبری همانند خبر زراره در بردارنده امر همچون«صل» باشد، خبر ثقهای است که در آن امر به نماز خواندن شده و این امر، صغرای استدلال قرار گرفته و کبرای آن«هر امری ظاهر در وجوب است» میباشد. بدین ترتیب، نتیجه «این خبر ظاهر در وجوب است» حاصل میشود. بنا بر این، قضیهای داریم که اخبار میدهد و ظاهر آن، وجوب را میرساند.
شهید صدر چنین بیان میدارد که هر کسی که قائل باشد که هر ظهوری حجت است، در این صورت با خبر زاره مواجه هستیم که ظاهر در وجوب یا حرمت دارد. اما هنگامی استدلال به آن صحیح است که نتیجه قیاس اول، صغری قرار داده شود و قضیه «هر ظاهری حجت است» به آن ضمیمه گردد، نه قضیه «امر ظاهر در وجوب است» که در این صورت بر خلاف مبانی مرحوم میرزا (قمی، ١٢٩٩، ج ٢، ص ١٧٥) و همه اصولیان خواهد بود که معتقد است که بحث اوامر و نواهی از مسائل اصولی است.
به طور خلاصه شهید صدر معتقد است که ملاکی که مرحوم نایینی ذکر کرده است، اگرچه از این جهت که بسیاری از مسائل علم رجال و لغت و نحو و صرف را از علم اصول خارج میکند، اما در مقابل، بسیاری از مسائل اصولی که فقط در صورت ضمیمه شدن کبری به حکم کلی میرسند، داخل در علم اصول خواهد بود. همچنین این بر اساس ملاک مزبور، مسأله «اجتماع امر و نهی» و مسأله «اقتضای امر از نهی از ضد» که از مهم ترین مسائل علم اصول هستند، از مسائل این دانش، خارج خواهند شد.
دلیل آن است که این مسائل برای تحقق صغری برای کبری دیگر است، برای این که اجتماع امر و نهی محال است، یعنی دلیل امر با دلیل نهی تعارض میکنند و این سوال مطرح میشود که کدام یک از امر یا نهی مقدم میباشد. از این رو، مسأله در باب تعارض مورد بررسی قرار میگیرد، چرا که در این باب تقدیم هر یک از امر و نهی بر یکدیگر مشخص خواهد شد. به همین سبب بحث اجتماع امر و نهی صغرای باب تعارض را محقق کرده است که دراین صورت مسأله تعارض اصولی خواهد بود، اما مسأله اجتماع امر و نهی به دلیل این که کبرای قیاس واقع نشده، خارج خواهد بود، چرا که بر اساس ملاک مرحوم نایینی مسأله اصولی آن است که کبرای قیاس استنباط قرار گیرد. بر اساس این ملاک تعداد فراوانی از مباحث اصولی از علم اصول خارج خواهد بود.
١-١. بررسی و نقد
شهید صدر معتقد بود که لازمه ملاک محقق نایینی، خروج بسیاری از مسائل اصولی است. این نقد بر کلام شهید صدر وارد است که بسیاری از مسائل علم اصول را مسلم انگاشته و بر اساس آن حکم به خروج از این مسائل از علم اصول، کرده است. میرزای نایینی مباحث اوامر و نواهی را با اینکه خارج از علم اصول است، آورده است؛ زیرا هنگامی که میخواهد بحث از کبری را در استدلال به حکم شرعی داشته باشد، این مباحث را چنین انگاشته که بر صغری متوقف هستند و این صغریات را علوم دیگری همچون علم لغت و رجال بنا نهاده و چون در علم دیگری آن را نیافته، به ناچار و استطراداً آن را آورده است. بنابراین، اشکال شهید صدر مبتنی بر خروج بعضی مسائل مسلم اصولی، مصادره به مطلوب است. بله میرزای نایینی در کتاب فوائد با توجه به مبنای خود به خروج برخی از مسائل همچون قواعد فقهیه اشاره کرده است. چرا که قواعد فقهیه احکام کلی هستند و از آنها حکم کلی استنباط نمیشود و در «کبریات» قرار نمیگیرند. در این صورت، احکام کلی همان سیر از عام به خاص است که در علم منطق بحث شده است. (تبریزی، ١٣١٣، ج ١، ص ٤٣٦؛ فیاض، ١٤٢٨، ج ١، ص ١٦).
در این جا ممکن است چنین سؤالی طرح گردد که بر اساس این مبنا مباحث استطرادی علم اصول زیاد خواهد شد. پاسخ این است که این اشکال بر ملاک مزبور خدشهای وارد نیاورده، چرا که نیمی از مباحث علم اصول استطرادی است. به عنوان نمونه بر اساس نظر مشهور، بحث قطع و حجیت آن که یکی از ابواب تفصیلی علم اصول بوده، مسألهای اصولی نیست؛ اگرچه برخی اصولیان آن را جزو مسائل علم اصول به حساب آورده اند. (موسوی خمینی، ١٣٨١، ج ٢، ص ٨١)
همچنین مسأله حسن و قبح عقلی و امر بین الامرین و تفویض و جبر و اراده و بحث از این که طلب نفس اراده است یا غیر آن و بسیاری دیگر، از مباحث استطرادی خواهد بود. یکی از عوامل وجود چنین مباحث استطرادی در علم اصول را میتوان عدم وجود مباحث مستقل کلام و فلسفه و تاریخ و تفسیر در حوزههای علمیه دانست.
با وجود این مطلب، فقیه هنگامی که به مسألهای مربوط به استنباط حکم شرعی میرسد، اگر آن مسأله تفسیری هم باشد، خود را ملزم میداند که آن را در علم اصول مطالعه کند؛ چرا که آن را پیش تر نیافته و بررسی نکرده است. خلاصه این که اشکال شهید صدر در این مورد بر ملاک میرزای نایینی دقیق نیست.
گفتنی است اشکال شهید صدر بر ملاک میرزای نایینی مبتنی بر قرار گرفتن مسأله اصولی در کبرای قیاس، همچنان وارد است؛ چرا که در فرآیند استنباط برخی از مسائلی که نایینی آن را اصولی به حساب آورده، خارج میگردد. ایشان در جزء اول کتاب فوائد چنین قائل شده که مسأله «ظهور امر در وجوب و نهی در حرمت» از مسائل علم اصول است؛ اما با توجه به توضیحاتی که ارائه گردید مبنی بر کبرای قیاس در فرآیند استنباط، چنین مسألهای خارج ملاک ارائه شده میرزای نایینی است.
٢. دیدگاه محقق خویی در ارائه ملاک مسأله اصولی
دو این ملاک مسأله اصولی طبق دیدگاه محقق خویی است. ین دیدگاه بر رویکرد واقع گرایانه و مسأله انگاشتن مسائل علم اصول مبتنی و در تلاش است که ملاکی مبتنی بر قضیه خارجیه ارائه دهد که جامع همه مسائل موجود در علم اصول باشد. ایشان در تبیین ملاک مسأله اصولی چنین آورده است که مسأله اصولی آن است که اگر صغرای آن مسأله یز ضمیمه گردد، به حکم فقهی کلی میانجامد. شرط دیگر برای مسأله اصولی بودن آن است که مسأله اصولی به تنهایی بدون این که به مسأله دیگری یاز داشته باشد، مورد نظر قرار گیرد. برای نمونه،«ظهور امر در وجوب است» برای این که به نتجه برسد، به ضمیمه شدن مسأله اصولی دیگری نیاز دارد که«هر ظهوری حجت است.». از این رو، مسأله اصولی با این شرط که مسأله اصولی دیگری به آن ضمیمه نشود، مسأله اصولی خواهد بود.
ایشان معتقد است که ملاک مسأله اصولی مبتنی بر دو رکن است. رکن اول این است که کاربرد احکام شرعی به نحو تطبیق نیست و به نحو استنباط است. تفاوت این دو در آن است که در تطبیق، حکم واحدی وجود دارد که مصادیق متعددی دارد؛ ولی استنباط حکم واحدی است که از حکم دیگری گرفته شده که جزئی از آن حکم نبوده؛ بلکه حکم دیگری است. به عنوان نمونه،«خبر ثقه حجت است» کبرایی است که از آن وجوب نماز یا روزه استنباط میگردد. لذا مستنبط نماز واجب نیست تا منطبق بر فرد خاصی همچون زید گردد.
دومین رکن مسأله اصولی را ایشان چنین بیان میکند: «ان یکون وقوعها فی طریق الحکم بنفسها من دون حاجة الی ضم کبری اصولیه اخری و علیه فالمسئلة الاصولیه هی المسأله التی تتصف بذلک». (خویی، ١٤١٠، ج ١، ص ١٢) از این رو، اگرچه مسائل دیگر علوم در فرآیند استنباط قرار گرفته، ولی بنفسه نیست؛ بلکه با ضمیمه شدن کبرای دیگر بوده که مسألهای اصولی است. برای نمونه «زراره ثقه است» نیاز به ضمیمه شدن «هر خبر ثقهای حجت است» دارد که اگر به اینها «این خبر زراره است» نیز ضمیمه گردد، در نتیجه حکم شرعی به دست میآید.
با توجه به مطالب پیش گفته، ملاک مسأله اصولی این است که مسأله بنفسه و منفردا بدون نیاز به ضمیمه شدن به مسأله دیگر در فرآیند استنباط حکم شرعی قرار گیرد. این ملاک همان ملاک میرزای نایینی است؛ به علاوه این که قید عدم انضمام در کبرای قیاس را دارد.
١-٢. بررسی و نقد
محقق خویی معترف است که بسیاری از مباحث صحیح و اعم و مشتق خارج از این ضابطه ارائه شده است. (خویی، ١٤١٠، ج ١، ص ١٣) از این رو، ضابطه نیز خالی از اشکال نبوده و همچنان بسیاری از مباحث علم اصول با این ضابطه خارج خواهند بود.
نیز لازمه ملاک ارائه شده این است که حجیت ظهور از مسائل علم اصول نباشد. به این بیان که حجیت ظهور خارج از دو حالت نبوده و شق سومی متصور نیست؛ زیرا «این امر ظاهر در وجوب است» یا به ضم ضمیمه «هر ظاهری حجت است» نیاز دارد یا یاز ندارد.
اگر فرض شود که یازی به چ این ضمیمهای یست، بنابراین «هر ظاهری حجت است» دیگر مسأله اصولی نخواهد بود. اگر چ این فرض شود که یاز به ضمیمه هست در این صورت «هر امری ظاهر در وجوب است» مسأله اصولی نخواهد بود. محقق خویی شق اول را برگزیده و معتقد است که «هر امری ظاهر در وجوب است» مسألهای اصولی است و باید «هر ظاهری حجیت است» نیز ضمیمه شود (هاشمی شاهرودی، ١٤١٩، ج ١، ص ٢٤) به این بیان که آن را مسألهای مفروغ عنه و مسلم پنداشته و مسأله اصولی ندانسته که ضمیمه شدن آن موجب خدشه در ملاک گردد. از این رو، ایشان برای فرار از اشکال، ناچار شده که از کبرایی همچون «حجیت ظهور» دست برداشته و آن را مسألهای اصولی به حساب نیاورد.
بنابر آن چه گفته شد، محقق خویی درباره مسائل ضمیمهای، ناگزیر باید قائل شود که چنین مسائلی همچون حجیت ظهور، جزو مسائل علم اصول نیست و یا این که از کبرایی چون حجیت ظهور دست برداشته و قائل گردد که از مسائل اصول خارج بوده تا اشکالی بر مبنای ایشان وارد نشود.
همان طور که بیان شد ایشان معتقد است که حجیت ظهور از مسائل علم اصول نیست؛ بلکه از مسلمات علم به حساب آمده و اگر از مسلمات نباشد، اساس همه شرایع از بین خواهد رفت. (هاشمی شاهرودی، ١٤١٩، ج ١، ص ٢٤)
در نقد این دیدگاه میتوان گفت که لازمه مسلم و بدیهی خواندن مسألهای از هر علمی، خارج کردن دهها مسأله از آن علم است که به طوری اختصاصی به آن پرداخته است. به این ترتیب، بسیاری از مسائل علم نحو، فلسفه از مسلمات و قطعیات به حساب آمده که لازمه آن خروج این مسائل از آن علم خواهد بود. برای نمونه مسأله «اجتماع نقیضین محال است» از مسلمات است و به دلیل نیازی ندارد؛ اما مسأله بودن آن در علم منطق از واضحات است. همچنین اگر «ظهور حجت است» از مسلمات شمرده شود، این سؤال به میان میآید که چرا در رابطه با آن این اصولیان اختلافات فراوانی وجود دارد و خصوصا محقق خویی که به طور مفصل به مبحث حجیت ظواهر پرداخته است.
3. رویکرد نوین در ارائه ملاک مسأله اصولی
به نظر میرسد با اتخاذ دو رویکرد عدم پیش فرض انگاری مسائل اصولی و توجه به غرض تدوین علم اصول، بتوان به ملاک دقیقی در مسأله اصولی دست یافت. اولین رویکرد این است که نباید به آن چه که به عنوان مسأله در میان اصولیان شناخته میشود، نگریست و سپس برای مسأله بودن آنها دست به توجیه زد؛ (هادوی تهرانی، بی تا، ص ١٨٥) چرا که این به معنای اقامه دلیل بعد از وقوع عمل است. عدم توجه به این رویکرد موجب شده که ملاکهای ارائه شده توسط برخی از اصولیان، خالی از دقت و بدون فایده باشد؛ همان طور که در ارائه ملاک توسط میرزای نایینی چنین آمده بود که مسأله اصولی آن است که کبرای استدلال باشد و هر آن چه که صغری قرار گیرد، دیگر مسأله اصولی نیست. (عبدالساتر، ١٤١٧، ج ١، ص ٥٣) این نظریه حاکی از این بوده که بسیاری از مسائل علم اصول پیش فرض انگاری شده و با توجه به آن، چنین ملاکی ارائه گردیده شده است. از این رو، شهید صدر با بررسی ملاکهای ارائه شده اصولیان، ضوابط ارائه شده را از قبیل توجیهی برای مسائل موجود در علم اصول دانسته است. بنا بر این، لازم است که رویکرد به مسائل اصول توجیه و تصحیح واقع خارجی نباشد؛ بلکه توجه به ارائه ملاک دقیق و متقن باشد.
دومین رویکرد این است که ملاک ارائه شده با غرض تدوین علم اصول منسجم باشد. هر علمی غرضی دارد و همان طور که صاحب کفایه نظر دارد، تمایز علوم به وسیله اهداف و غرضها مشخص میشود. با این بیان معلوم میگردد که توجه به غرض و هدف علم اصول میتواند، عنصر و رویکردی مهم در ارائه دقیق ملاک مسأله علمی باشد. (رشتی، حبیب الله بن محمد علی، ج ١، ص ٣٢؛ خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ١٤٠٩، ج ١، ص ٧) به همین سبب، کسی که در مقام ارائه ملاک مسأله اصولی بر میآید باید توجه ویژهای به غرض علم اصول داشته و ملاک ارائه شده منسجم با غرض و هدف علم اصول باشد.
4. تبیین ملاک مسأله اصولی مبتنی بر «لابشرط از حیث ماده فقهی»
توجه به مقدمات لابشرط، میتواند راهنمایی دقیق برای ارائه ملاک اصولی باشد. با تبیین عناصر شناختی و به کمک آن میتوان سنجه دقیقی برای ملاک اصولی بیان نمود. مقدمات به طور کلی به پنج دسته تقسیم میشوند.
نخستین قسم از مقدمات این است که مختص به علم فقه یا علمی دیگر نیستند و شامل همه علوم میشوند. هیچ علمی را نمیتوان یافت که به چنین مقدماتی احتیاج نداشته باشد. این مقدمات همانند شکل اول قیاس منطقی است که همه علوم از قبیل فقه، کلام، فلسفه و حقوق برای فرآیند استدلال به آن نیازمند هستند. این مقدمات در اصطلاح به آن «لابشرط» از حیث ماده گفته میشود که همانند قالبهایی هستند که مواد کلامی، فقهی، حقوقی در آن جای میگیرد. (سند، ١٣٩٤، ج ٢، ص ٢٢٥)
دو این قسم از مقدمات، مقدمات «بشرط شیء» است؛ یعنی مقدماتی که بشرط ماده معین میباشند. این مقدمات نسبت به مقدمات دسته اول، لابشرط به حساب میآیند. از این جهت که ماده معین وجود داشته، بشرط شیء لحاظ میشود و لابشرط بودن آنها یز به خاطر وجود مواد متعدد مندرج تحت آن است. حیثیات گوناگون موجب تعدد علوم هستند.
توضیح آن که موضوع از جهت وجود تامه خود و من حیث هو هو در نظر گرفته میشود و شیء است؛ اما از لحاظ حیثیات متعدد میباشد. (حائری، بی تا، ج ١، ص ٨) بنا بر این، قسم دوم اگر چه بشرط شیء است؛ ولی علوم فراوانی مندرج تحت آن هستند، در نتیجه لابشرط از حیث این علوم به حساب میآید و با نوع لحاظ دیگری که بشرط شیء است منافاتی ندارد. بنا بر این، مقدمات قسم اول از مقدمات مشترک این همه علوم است و قسم دوم از مقدمات مشترک این بیش از یک علم است و در همه علوم مشترک نمیباشد.
سوم این تقسیم مقدمات، مقدماتی است که مشترک در علم واحدی است و مندرج در تحت موضوع علم واحد قرار میگیرد. برای نمونه علم فقه، فعل مکلف است که گاهی در این علم از فعل معین و مشخص مکلف بحث میگردد؛ مانند «ربا حرام است.» یا «گوشت خرگوش حلال است.» گاهی اوقات فعل مشخصی مورد نظر نبوده و از شیء معینی بحث نمیشود. با مطالعه کل فقه چنین دریافت میشود که عنصر واحد و مشترکی همچون عنوان حلیت در میان است که در هر باب فقهی در آن بحث شده که این شیء حلال است یا خیر. ین شمولیت شامل همه ابواب فقهی میگردد. (حائری، ج ١، ص ٢١)
با این توضیح روشن میشود که فقه علم واحدی است و به این سبب این قسم از قسم دوم متمایز میگردد. قسم اول در همه علوم مشترک بود که از آن به«لابشرط» مطلق تعبیر شد و قسم دوم نیز«لابشرط» صنفی و قسم سوم از جهتی بشرط شیء و از جهتی دیگر لابشرط شمرد میشود.
برای نمونه «خبر ثقه حجت است» یا «ظهور حجیت است» یا «استصحاب حجت است» بشرط شی به حساب آمده؛ چرا که در ن یجه استصحاب هیأت نیست؛ بلکه ماده است. خبر ثقه و… نیز ماده است. اما اگر همین استصحاب با ابواب فقهی (اول باب طهارت تا آخر باب دیات) دیگر در نظر گرفته شود، لابشرط به حساب میآید و همان طور که استصحاب در احکام تکلیفی جریان دارد در احکام وضعی نیز جاری میشود. نیز این استصحاب در عبادات و معاملات هم جریان دارد. بنا بر این، این مقدمات از حیث ماده فقهی لابشرط هستند و تفاوت این قسم با قسم اول این است که قسم اول مقدمات از حیث ماده به طور مطلق لابشرط بود. از این رو، مقدمات قسم سوم لابشرط به طور مطلق از حیث فقهی بودن است. برای این که آن مقدمات مخصوص باب ضمان، وکالت یا تجارت یست، بلکه شمولیت دارد. پس قسم سوم لابشرط از جهت ماده فقهی است؛ اگرچه خود این مقدمات با لحاظی بشرط شیء خواهند بود، چرا که از مقدماتی همچون استصحاب یا خبر ثقه یا ظهور یا… در مورد آنها سخن به میان میآید.
در نتجه قسم اول لابشرط مطلقا بود و قسم دوم لابشرط که زیر مجموعه آن علوم فراوانی قرار میگرفت و قسم سوم که لابشرط که فقط علم فقه مندرج تحت آن میشود.
لابشرط قسم سوم به دو گونه قابل تصور است. گونه اول این است که «بشرط شیء» از حیث نوعیت حکمی باشد که مستفاد از ماده فقهی باشد از قبیل صیغه «افعل» که به عنوان «بشرط شیء» از حیث نوع حکم است که با آن کراهت ثابت نشده و تنها وجوب ثابت میگردد.
گونه دوم این است که به صورت «لابشرط» از حیث نوعیت حکم مستفاد از ماده فقهی در نظر گرفته شود، همانند حجیت خبر واحد و استصحاب. (مظفر، ١٤٠٥، ج ١، ص ١٨٩) حجیت خبر ثقه حرمت، وجوب، استحباب و کراهت را اثابت میکند و گاهی به وسیله آن حکم تکلیفی و وضعی ثابت میشود. به وسیله استصحاب یز گاهی طهارت یا نجاست و گاهی حکم تکلیفی یا وضعی ثابت میگردد. بنا بر این خبر ثقه و استصحاب از حیث نوع حکم لابشرط شیء است. (آشتیانی، ١٤٠٣، ج ٢، ص ٢٢١) بدین ترتیب، گونه اول با این وجود که لابشرط از حیث ماده فقهی است، لابشرط من حیث نوع حکم نیز میباشد. اما گونه دوم که لابشرط از حیث ماده فقهی است، ولی بشرط شیء از حیث نوع حکم نیز میباشد. همانند این مسأله که «صیغه امر ظاهر در وجوب است»، ولکن نمیتوان آن را در حرمت به کار گرفت، چرا که صیغه امر برای موارد وجوب تعیین شده است، اما از آن جا که فقه باب معین و مشخصی ندارد، در همه ابواب فقهی جریان دارد.
چهارمین قسم از مقدمات، این است که در فرآیند استدلال بر حکم شرعی عنصر مشترک باشد؛ به گونهای که لابشرط از حیث باب فقهی واحد باشد، همانند باب دیات یا نکاح یا… . باب دیات یا بابهای دیگر که تنها جزئی از اجزاء علم فقه به حساب آمده، ولی کل فقه نیست. (حیدری، ١٤٢٨، ج ١، ص ٥٩) بنا بر این در قسمت چهارم بحث از چنین امور مشترک، نه در علم واحد، بلکه تنها در باب واحد آن علم است.
برای نمونه هنگامی که بحث در باب تجارت میشود، اصلی مانند «اصل لزوم در قراردادها» موجب لازم بودن قراردادهایی است که متعاملان بدون دلیل میکوشند آن را بر هم زنند. چنین اصلی مسألهای از مسائل باب قراردادها است و در هر بابی بیش از دهها مسأله این چنینی وجود دارد.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که گاهی اوقات برخی از قواعد و اصول در این ابواب فقهی مشترک هستند؛ اما این به این معنی یست که مسأله اصولی باشد، چرا که مسأله اصولی آن است که «لابشرط از حیث ماده فقهی» باشد، همانند قاعده «لا ضرر و لا ضرار» که اگرچه در بیشتر ابواب فقهی مطرح است، اما لابشرط از حیث ماده فقهی نبوده، بلکه همانند قاعده طهارت است که نمیتوان آن را یک مسأله اصولی به حساب آورد.
آخرین قسم این است که مقدمات به یک مسأله خاص مربوط باشد، همانند مسأله غسل ارتماسی در باب روزه که آیا چنین غسلی باطل کننده روزه است یا خیر. این قسم، نه جزو قسم اول که بشرط شیء بود به حساب آمده و نه قسم دوم، چرا که علوم متعددی زیر مجموعه آن قرار نمیگیرند. جزو قسم سوم و قسم چهارم هم نیست؛ چرا که چند مسأله زیر مجموعه آن قرار نمیگیرد.
٥. بررسی و تطبیق ملاک مسأله اصولی مبتنی بر «لابشرط از حیث ماده فقهی» با دیدگاه شهید صدر
بر اساس عدم پیش فرض انگاری مسائل اصولی و همچنین توجه به غرض تدوین علم اصول که بیان آن گذشت و مبتنی بر «لابشرط از حیث ماده فقهی»، دیدگاه شهید صدر در شناخت مسأله اصولی که در ضمن تعریف علم اصول بیان شده است، بررسی و ارزیابی میشود. شهید صدر در ارائه ملاک مسأله اصولی در ضمن تعریف علم اصول چنین بیان داشته: «علم الاصول هو العلم بالعناصر المشترکه فی الاستدلال الفقهی خاصه التی یستعملها الفقیه کدلیل علی الجعل الشرعی الکلی». (صدر، ١٣٧٠، ج ٣، ص ٢٩)
در بیان شهید صدر به دو قید اشاره شده است، نخست این قید «مشترک بودن» است که با وجود تقریری که از ملاک مسأله اصولی بیان شد، این عبارت شامل لابشرط مطلق و بشرط شیء و لابشرط از جهت ماده فقهی خواهد بود. قید دوم در استدلال فقهی، اقسام چهارم (در فرآیند استدلال بر حکم شرعی عنصر مشترک باشد به گونهای که لابشرط از حیث باب فقهی واحدی باشد، همانند باب دیات یا نکاح) و پنجم (مقدمات به یک مسأله خاص مربوط باشد، همانند مسأله غسل ارتماسی در باب روزه) را خارج کرده، چرا که همان طور که بیان شد، این دو قسم (چهارم و پنجم) در استدلال فقهی در باب خاص یا مسأله خاص جریان دارد. در قسم چهارم (بحث از چنین امور مشترک؛ نه در علم واحد، بلکه تنها در باب واحد آن علم است) استدلال فقهی در باب معین و در قسم پنجم در یک مسألهای خاص جریان دارد.
بر اساس تقریری که از ملاک اصولی بیان گردید، لابشرط از حیث ماده فقهی، صرفا مسأله فقهی را در برمی گیرد. حال برای خروج قسم اول (مقدمات مشترک این همه علوم) و قسم دوم (مقدمات مشترک این بیش از یک علم) این سؤال قابل طرح است که قید «مشترک بودن» شامل این دو قسم نیز میشود، پس چگونه این دو را میتوان مسأله اصولی به حساب آورد، در صورتی که این دو مسأله اصولی نیست. توضیح این مطلب چنین است که به وسیله قید «خاصه» قسم اول و دوم خارج میگردد. بنا بر این، تنها قسم سوم (مقدماتی است که مشترک در علم واحدی است و مندرج در تحت موضوع علم واحد قرار میگیرد) باقی میماند که به صورت «لابشرط» در نظر گرفته میشود؛ همانند حجیت خبر واحد و استصحاب. ( ایروانی، ٢٠٠٧، ج ١، ص ٤٨١) در نتیجه با توجه به سه قید «مشترک بودن»، «به کار رفتن در استدلال فقهی» و «اختصاص به باب فقهی» ملاک مسأله اصولی را میتوان چنین تقریر نمود: «العناصر المشترکة فی الاستدلال الفقهی خاصة».
بررسی و نقد
مهم ترین نقدی که به چنین ملاکی وارد است، دیدگاه محقق سیستانی بدین شرح است:
«اگر منظور از عنصر مشترک در این ملاک، داخل بودن همه ابواب فقهی باشد که در این صورت این موضوع با قوانین اصولی سازگار و منطبق نخواهد بود» (سیستانی، ١٤١٤، ص ١٢٧) در واقع اصل اشکال، به معنا و مقصود از اشتراک باز میگردد. به این بیان که اگر مراد از اشتراک، حضور در همه مسائل فقهی است که در این صورت چنین مسألهای وجود ندارد که در همه مسائل فقهی جریان داشته باشد. اگر هم مراد، شرکت در برخی از ابواب فقه است که در این صورت برخی از ظهورات لغوی در اکثر ابواب فقهی جریان دارند.
پاسخ این است که این ظهورات یا بشرط شیء از حیث ماده است یا نیست. اگر چنین ظهور لغوی بشرط شیء از حیث ماده باشد، شهید صدر با توجه به تقریری که ارائه نمودیم، ایشان «لابشرط» از حیث ماده را ملاک قرار داده؛ اگرچه آن مطلب «بشرط شیء» از حیث ماده باشد، لذا با این بیان به اصولی بودن ملتزم خواهید بود. به عبارت دیگر، شهید صدر به چنین چیزی معتقد نیستند که مسأله اصولی آناست که مشترک در همه ابواب فقهی باشد و قطعا چنین تعبیری مراد وی نبوده است. اشکال مهم دیگر محقق سیستانی این است که «برخی از ظهورات لغوی در برخی از ابواب فقهی همانند ظهور کلمه «یحرم» یا «لا بأس» یا امثال آن مندرج در مسأله اصولی خواهند بود، با این وجود که اینها از مسائل علم اصول به حساب نمیآیند.» (سیستانی، ١٤١٤، ص ١٢٧) در پاسخ به این اشکال میتوان گفت که این ظهورات لغوی مسألهای اصولی هستند.
برای این که حرمت، «لابشرط از حیث ماده فقهی» لحاظ شده است و اگرچه بشرط شی از حیث نوع حکم باشد، از قبیل نهی یا امر خواهد بود. نهی «لابشرط از حیث ماده فقهی» بوده، اما بشرط شیء از حیث نوع حکم است، برای این که دال بر نهی است و در غیر حرمت استعمال دیگری ندارد. از این رو، در وجوب استعمال نشده و مختص به حرمت است و در برابر امر و استحباب و کراهت قرار میگیرد.
نتیجه
این پژوهش با بررسی، نقد و تحلیل دیدگاههای مطرح در مکتب اصولی محقق نایینی به این نتیجه دست یافت که بر اساس عدم یش فرض انگاری مسائل اصولی و توجه به غرض تدوین علم اصول و مبتنی بر «لابشرط از حیث ماده فقهی»، میتوان رویکردی نوین به ملاک مسأله اصولی داشت و آن را چنین بیان نمود: «عناصر مشترک در استدلال فقهی که به باب فقهی اختصاص دارد». این ملاک که مشتمل بر سه قید «مشترک بودن»، «در استدلال فقهی» و «اختصاص به باب فقهی» است، میتواند ملاک و ضابطهای دقیق در شناخت مسأله اصولی دانسته شود که از بخشی از تعریف ارائه شده شهید صدر از علم اصول به دست میآید. اگر ملاک مسأله اصولی «لابشرط از حیث ماده فقهی» در نظر گرفته شده و در علم دیگر استفاده نگردد، بلکه تنها در فرآیند استنباط فقهی به کار گرفته شود، دیگر قواعد و اصول مشترک یان ابواب فقهی، مسأله اصولی نمیباشد؛ چرا که مسأله اصولی آن است که «لابشرط از حیث ماده فقهی» باشد. از این رو، همانند قاعده «لا ضرر و لا ضرار»، اگرچه در اکثر ابواب فقهی مطرح است، اما لابشرط از حیث ماده فقهی نبوده، همانند قاعده طهارت است که نمیتوان آن را مسأله اصولی به حساب آورد.
منابع
١. آشتیانی، محمد حسین (١٤٠٣ق). بحر الفوائد. چاپ ١. قم: کتابخانه عمومی آیت الله مرعشی نجفی.
٢. موسوی خویی، ابوالقاسم (١٤١٩ق). اجود التقریرات، تقریرا لابحاث الاستاذ الاکبر امام المحققین المجدد المیرزا محمد حسین الغروی النائینی. چاپ اول. قم: مؤسسه صاحب الامر.
٣. ایروانی، باقر (٢٠٠٧م). الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی. چاپ اول. قم: محبین.
٤. تبریزی، موسی بن جعفر (١٣١٣ش). اوثق الوسایل فی شرح الرسایل. چاپ سنگی.
٥. جزایری، محمد جعفر (١٤١٣ق). منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة. چاپ اول. قم: مؤسسه دار الکتاب (الجزائری).
٦. حائری، علی اکبر. تحقیق الحلقة الثانیة.
٧. حیدری، سید کمال (١٤٢٨ق). الدروس شرح الحلقة الثانیة. چاپ اول. قم: دار فراقد.
٨. خراسانی، محمدکاظم بن حسین (١٤٠٩ق). کفایة الأصول. چاپ اول. قم: مؤسسۀ آل البیت: لإحیاء التراث.
٩. خمینی، روح الله (١٣٨١ش). تهذیب الأصول. چاپ اول. تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی.
١٠. خویی، سید ابوالقاسم (١٤١٠ق). محاضرات فی أصول الفقه، به قلم سید علی هاشمی شاهرودی. چاپ اول. قم: انصاریان.
١١. خویی، سید ابوالقاسم؛ هاشمی شاهرودی، علی (١٤١٩ق). دراسات فی علم الأصول. چاپ اول. قم: مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامی.
١٢. رشتی، حبیب الله بن محمد علی. بدائع الأفکار. چاپ اول. قم: مؤسسة آل البیت: لإحیاء التراث.
١٣. سند، محمد (١٣٩٤ش). سند العروة الوثقی، کتاب الإجتهاد و التقلید. چاپ اول. تهران: دار الکوخ.
١٤. سیستانی، علی (١٤١٤ق). الرافد فی علم الأصول. چاپ اول. قم: مکتب آیة الله العظمی السید السیستانی.
١٥. صدر، سیدمحمدباقر (١٣٧٠ش). دروس فی علم الاصول. چاپ اول. قم: دارالصدر.
١٦. عبدالساتر، حسن (١٤١٧ق). بحوث فی علم الأصول، تمهید فی مباحث الدلیل اللفظی. چاپ اول. قم: الدار الإسلامیۀ.
١٧. فیاض، حسن محمد (١٤٢٨ق). شرح الحلقة الثالثة. دار المصطفی. چاپ اول. قم: لاحیاء التراث.
١٨. قمی، ابوالقاسم (١٢٩٩ق). الحاشیة علی قوانین الأصول (حاشیه قزوینی، علی بن اسماعیل). چاپ اول. تهران: مطبعه حاجی ابراهیم تبریزی.
١٩. مظفر، محمدرضا (١٤٠٥ق). اصول الفقه. چاپ اول. قم: صادق حسن زاده مراغی.
٢٠. نایینی، محمد حسین (١٤٠٦ق). فوائد الاصول. چاپ اول. قم: جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامی.
٢١. هادوی تهرانی، مهدی. مبانی کلامی اجتهاد در برداشت از قرآن کریم. چاپ اول. قم: خانه خرد.
22. https://fazellankarani.com/persian/lessons/2135
