مقایسه اصولی قلمرو حجیت عقل در آثار‌مکتوب اصولی شهید صدر و شیخ انصاری

چکیده: بررسی قلمرو حجیت عقل در استنباط حکم شرعی از دیدگاه شهید صدر و شیخ انصاری، موضوع محوری این مقاله است. در گستره حجیت احکام و مُدرکات عقل به‌عنوان یکی از مصادر حکم شرعی و ابزار‌ فهم دیگر مصادر، میان دانشمندان علم اصول اختلاف‌نظر وجود دارد. در این مقاله‌، دیدگاه این دو صاحب‌نظر برجسته، از طریق مطالعه توصیفی و فیش‌برداری از تمامی آثار اصولی ایشان (اعم‌ از تقریرات و تألیف‌ها) مورد مقایسه قرار گرفته است. هر دو فقیه قائل به شأنیت درک برای عقل می‌باشند، عقل را ابزار درک می‌دانند و علاوه بر آن، حسن و قبح و ملازمه این‌ دو‌ را می‌پذیرند. نظر شهید صدر در «حلقات» نزدیک به نظر شیخ انصاری است؛ به‌گونه‌ای که هر دو، دلیل را به شرعی و عقلی، و دلیل عقلی را به‌ دو قسم مستقل و غیرمستقل تقسیم می‌نمایند. با این حال، تقسیم‌بندی شیخ انصاری در «مطارح الانظار» مبتنی بر توقف یا عدم توقف بر دلیل شرعی است‌؛ در حالی که‌ شهید صدر، دلیل عقلی را به عقل نظری و عقل عملی تفکیک کرده است. همچنین، مرحوم شیخ در «فرائد الأصول» علاوه بر حجت دانستن حکم قطعی عقل، باور‌ دارد‌ که در تقابل دلیل‌ نقلی‌ با عقل بدیهی یا عقل فطریِ خالی از شوائب اوهام، دلیل عقلی مقدم است؛ موضوعی که شهید صدر به آن‌ اشاره‌ای‌ نکرده‌است. در مقابل، شهید صدر در دلیل عقلیِ برگرفته‌شده از‌ عقل‌ نظری، دو باب «امکان و استحاله» (غیرمستقل در اثبات حکم شرعی) و «علیت و معلولیت» (مستقل در اثبات‌ حکم‌ شرعی) را مطرح نموده است.

نویسنده: محمدرضا محمدی، محمود رفیعی

منبع: تهذیب الاحکام عن موالی الامام رضا(ع)، بهار1402، شماره3، ص 11تا32.

مقدمه

نزاع بین عقل و آموزه‌های دینی در‌ طول‌ تاریخ‌ و ادیان مختلف مخصوصاً در مغرب زمین و کلیساها وجود داشته‌است (شریفی و یوسفیان، 14‌-30‌، 1383‌). در بین مسلمانان نیز مسائل مرتبط با عقل از دیرباز مورد بحث اندیشمندان اسلامی‌ بوده‌ است‌ و آیات و روایات زیادی هم در موضوع عقل و در مباحث عقلی وارد‌شده است؛ همچون آیه‌ «لَوْ‌ كَانَ فِیهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا» (انبیا: 22) اگر در آن دو [آسمان‌ها‌ و زمین]‌ پروردگارانی‌ غیر از «الله» بودند، حتماً آن دو نابود می‌شدند (طباطبایی، 14، 266، 1391). یا‌ روایتی‌ از امام صادق(ع) که فرمود: «حُجَةُ الله علی العبادِ النبی و الحُجَّةُ فیما بَینَ‌ العِبادِ‌ و بَینَ‌ الله العَقلُ»[1] (کلینی، 1، 25، 1407). در این روایت که عقل به‌عنوان حجت معرفی‌شده، با فرض‌ حجیت‌ دلیل عقل که توسط علما بحث شده و حجیت آن اثبات شده است‌ (عبدالساتر‌، 8، 312‌_368، 1423) با مسئله‌ای اساسی مواجه هستیم که عقل تا کجا می‌تواند چراغ راه و دستگیر‌ بشر‌ باشد؟ در‌ چه اموری می‌توان با عقل پیش رفت‌ و به چه دلیل؟

ازآنجاکه پاسخ مفصل‌ به‌ این مسئله مقصود این تحقیق نیست، لذا به‌صورت اجمالی می‌توان گفت عقل در همه مسائل روزمره‌ زندگی‌ بشر کارآمد است و کارایی آن به‌عنوان مرجع صدور حکم و درک مفاهیم کلی‌ (نظیر‌ حسن عدالت، قبح هرج‌ومرج، تحسین مقاومت در‌ برابر‌ ظلم‌ و…) و ابزار تطبیق قوانین کلی بر مصادیق (نظیر‌ اینکه‌ این کار ظالمانه نیست، آن رفتار بی‌احترامی به معلم بود و باید ترک شود‌ و…) بر‌ هی‌چکس پوشیده نیست؛ علاوه بر‌ این‌ عقل به‌طور‌ خاص‌ در‌ معارف دینی نقش بسیار خطیری دارد‌ ازجمله‌ اثبات اصول اعتقادی (نظیر وجود پروردگار و لزوم پذیرش ولایت و اطاعت او)، اثبات‌ حقانیت‌ دین، جلوگیری از تحریف، فهم بسیاری‌ از گزاره‌های دینی و… تا‌ آنجا‌ که درنهایت نزد همگان به‌عنوان‌ یکی‌ از منابع چهارگانه استنباط احکام شرعی پذیرفته‌شده است. بنابراین حکم عقل در بعضی‌ از‌ امور دینی در عرض کتاب‌ و سنت‌، و در‌ برخی دیگر در‌ طول‌ آن‌ها (به‌عنوان ابزار فهم و…) است. اما آنچه سؤال‌برانگیز و چالشی‌ است‌ قلمرو حجیت حکم عقل در استنباط‌ حکم‌ شرعی است‌.

در‌ مشروعیت‌ استخدام دلیل عقل در‌ استنباط احکام‌ فقهی بین امامیه و غیر امامیه نزاع وجود‌ دارد، امامیه اعتماد بر دلیل عقلی‌ ظنی‌ را صحیح نمی‌دانند البته بین خود‌ امامیه‌ در‌ مشروعیت‌ استنباط‌ احکام شرعیه از‌ ادله‌ عقلیه قطعیه اختلاف است که مشهور -برخلاف محدثین- قائل به حجیت دلیل عقلی قطعی در استنباط‌ حکم‌ شرعی‌ می‌باشند (هاشمی شاهرودی، 4، 119، 1417). البته به‌ قول‌ شهید‌ صدر‌ اخباری‌ها‌ هم‌ درصدد انکار کاشفیت دلیل عقلی به‌طور مطلق نیستند بلکه مقصود آن‌ها انکار توانمندی عقل در استنباط فروعات فقهی و ادراکات غیر بدیهی عقل نظری است (هاشمی شاهرودی، 4، 126‌، 1417). بنا بر آنچه مشهور است در مورد حکم عقلی در عرض کتاب و سنت سه نظریه وجود دارد؛ گروهی همچون اخباری‌ها از تشیع و اصحاب حدیث از عامه (اشاعره) مطلقاً ادراک‌ عقلی‌ را انکار می‌کنند، گروهی مانند اصحاب رأی و قیاس از فقهای عامه و معتزله مطلقاً ادراک عقلی را معتبر می‌دانند هرچند حقیقتش چیزی جز وهم و گمان نباشد، و گروهی همچون مشهور شیعه‌، راهی‌ میانه را برگزیده‌اند یعنی ادراک عقلی را نه به‌صورت مطلق رد می‌کنند و نه به‌صورت مطلق قبول می‌کنند بلکه ادراک‌های یقینی عقل را حجت‌ می‌دانند‌ (برای مطالعه بیشتر: صدر، 1، 49‌-62‌، 1379؛ شریفی و یوسفیان، 1383). در این نوشته به کیفیت این قولِ میانه با اتکای به آرای شیخ انصاری و شهید صدر پرداخته شده است. نکته قابل‌توجه‌ اینکه مرحوم شیخ تنها‌ در‌ کتاب «مطارح الأنظار» (تقریر مرحوم کلانتری) به‌صورت مفصل در مورد دلیل عقلی بحث نموده است. از طرفی عده‌ای انتساب این کتاب به شیخ را انکار نموده‌اند ولی این نوشته با‌ فرض‌ پذیرش انتساب به شیخ است که در جای خود اثبات گردیده است (لاریجانی، 15 و 16، 1379).

در آثاری که در این مورد نوشته شده است هی‌چکدام به‌صورت تطبیقی به نظریه این‌ دو شخصیت‌ نپرداخته‌اند و همچنین هیچ تحقیقی هم به‌صورت منسجم در مورد قلمرو حجیت عقل مشاهده نشده است. از آثاری‌ که در این حیطه به قلم تحریر درآمده‌، مقاله «دلیل عقل‌ در‌ دیدگاه‌ شیخ انصاری» (مطلبی و جمشیدی، 1393) است که وجه تمایز این مقاله با تحقیق پیش‌رو علاوه بر نکاتی ‌‌که‌ ذکر ‌شد این است که آن نوشته به‌صورت عام به بیان دیدگاه‌های مختلف‌ و به‌ قسمتی‌ از قلمرو حجیت عقل پرداخته‌است و همچنین به ‌صورت دسته‌بندی و با زوایای مختلف اشاره نشده است‌، ولی در این نوشته به‌صورت خاص در مورد قلمرو دلیل عقل و با سیری‌ منطقی مطالبی درزمینه دلیل‌ عقلی‌ مستقل (مطلق) و غیرمستقل (غیر مطلق) بیان شده است. و همچنین می‌توان به مقاله «جایگاه دلیل عقلی در استنباط احکام شرعی از دیدگاه شهید صدر» (ستایش، بی‌تا) اشاره کرد که وجه تمایز این‌ مقاله با تحقیق پیش‌رو در این است که این تحقیق دارای نظم منطقی و اتقان علمی و منعکس‌کننده آرای نهایی شهید صدر که در درس خارج ایشان مطرح شده است، می‌باشد. به‌صورت کلی‌ تمایز‌ این نوشته این است که به بررسی تمامی آثار اصولی شیخ انصاری و شهید صدر پرداخته است، حتی آثاری که مستقیماً به این بحث نپرداخته‌اند مورد تتبع واقع شده است و بیان‌ شده‌ که بحث موردنظر در این آثار موجود نیست. هم‌چنین به‌صورت مقایسه‌ای به تبیین نظریه شیخ انصاری و شهید صدر اقدام نموده‌است.

‌ ‌در این مقاله نخست دیدگاه شیخ انصاری درباره قلمرو‌ حجیت‌ عقل در استنباط حکم شرعی و ادله وی، سپس دیدگاه شهید صدر در این مسئله و نهایتاً اشتراک‌ها و افتراق‌های این دو فقیه اصولی در این مسئله تبیین می‌گردد.

1- قلمرو حجیت عقل‌ در‌ استنباط‌ حکم شرعی از دیدگاه شیخ‌ انصاری‌

دیدگاه‌ مرحوم شیخ در مورد قلمرو حجیت عقل در استنباط حکم شرعی در دو اثر اصولی ایشان به نام «فرائد‌الأصول» مشهور به‌ رسائل‌ که‌ تألیف خود شیخ بوده و «مطارح‌الأنظار» که تقریرات درس‌ ایشان‌ توسط مرحوم نوری بوده، منعکس شده است:

1-1- قلمرو حجیت عقل در استنباط حکم شرعی در کتاب مطارح الأنظار

مرحوم‌ شیخ‌ انصاری‌ در کتاب مطارح ‌الأنظار که تقریر دروس خارج ایشان است‌ در یک بابی مستقل در مورد دلیل عقلی بحث نموده‌اند، ابتدا دلیل عقلی را چنین تعریف نموده‌اند:

«حکم‌ عقلی‌ یتوصل‌ به الی حکم شرعی»[2]. و در ادامه ضمن اشکال به تعریف، تعریف‌ دیگری‌ را بیان، و در جواب اشکال اشاره می‌کند که این تعریف‌ها برای کشف تمام حقیقت دلیل شرعی‌ و دلیل‌ عقلی‌ نیست؛ چون مقصود این است که با شرح این اصطلاح، دلیل عقلی‌ از‌ دلیل‌ شرعی که در جنس باهم مشترک‌اند، تمییز داده شود. به‌عبارت‌دیگر تعاریف شرح‌الإسمی می‌باشند و تعریف‌ شرح‌الإسم‌ به‌ دنبال تعریف دقیق منطقی نیست (کلانتری طهرانی، 2، 319_320، 1425).

مرحوم شیخ دلیل عقلی‌ را‌ بر اساس متوقف بودن به خطاب شرعی بر دو قسم تقسیم می‌کند؛ دلیلی‌ که‌ متوقف‌ بر خطاب شرعی نیست مثل حسن و قبح، و دلیلی که متوقف بر خطاب شرعی است‌ مثل‌ حکم به وجوب مقدمه واجب و حرمت ضد و…؛ لذا دلیل عقلی به دو قسم‌ تقسیم‌ می‌شود‌ دلیلی که بعض مقدماتش عقلی است (غیرمستقلات عقلیه) و دلیلی که همه مقدماتش عقلی است (مستقلات‌ عقلیه‌).

در این بخش قلمرو حجیت دلیل عقل از منظر شیخ انصاری در‌ سه‌ بحث‌ مطرح می‌شود:

1-1-1- قلمرو حجیت حکم عقل به‌صورت مطلق (مستقلات و غیرمستقلات عقلیه):

در عبارات مرحوم شیخ‌ راجع‌ به‌ قلمرو حکم عقل به‌صورت مطلق (هر دو قسم) می‌توان موارد ذیل را‌ ذکر‌ نمود:

1-1-1-1: کلی بودن مجرای حکم عقل: مرحوم شیخ در مورد حکم عقلی معتقد به ‌کلی بودن‌ آن‌ است مثل حکم کلی به حرمت اشدّ در هنگام تحریم أخفّ، وجوب‌ مقدمه‌ هنگام وجوب ذی‌المقدمه، حرمت ضد هنگام وجوب‌ ضد‌ دیگر‌ و امثال این‌ها. اما در احکام جزئی مثل‌ ممنوعیت‌ نماز اول وقت در صورت نجس بودن مسجد، حرمت کتک ‌زدن بر اساس‌ حرمت‌ اُفّ ‌گفتن به والدین، وجوب‌ وضو‌ بعد از‌ ورود‌ خطاب‌ شارع در امر به نماز و طواف‌ و…، در‌ این موارد عقل بدون ورود خطاب شرعی نمی‌تواند حکم به حرمت یا‌ وجوب‌ کند (کلانتری طهرانی، 2، 324، 1425).

1-1-1-2: مورداستفاده‌ قرار گرفتن عقل در‌ استنتاج‌ها‌: عقل در استنتاج از هر‌ کبری‌ و صغرایی نقش دارد حتی در جایی که صغری و کبری شرعی است. یعنی این‌ عقل‌ است که ارتباط بین صغری‌ و کبری‌ را‌ درک می‌کند و فرقی‌ نمی‌کند‌ که مقدمات از چه‌ نوعی‌ باشد. بالاخره برای استنتاج نیاز به عقل است (کلانتری طهرانی، 2، 324_325، 1425).

1-1-2- قلمرو‌ حجیت‌ حکم عقل در مستقلات‌ عقلیه

شیخ انصاری در مورد دلیل عقلی مستقل علاوه بر قلمرو مورد قبل (مطلق) می‌فرماید‌: جایی‌‌ که عقل، حسن و قبح چیزی را‌ به‌صورت‌ الزامی‌ درک‌ کند‌ آیا این درک‌ عقل‌ برای رسیدن به‌ حکم شرعی معتبر است؟ آیا استکشاف حکم شرعی از آن صحیح است؟ البته این تقیید‌ به‌ ‌حکم‌ شرعی به‌صورت عام نیست به‌گونه‌ای‌که افعال خداوند‌ تعالی‌ را‌ هم‌ شامل‌ شود‌ مثل وجوب عدل و قبح کذب و ظلم در مورد خداوند ‌متعال، هرچند این احکام متفرع بر حسن و قبح عقلی است اما افعال خداوند تعالی (برخلاف افعال عباد) از‌ اموری نیست که حکم شرعی به آن تعلق بگیرد (کلانتری طهرانی، 2، 327_328، 1425).

درک عقل به‌صورت مستقل، معروف به حسن و قبح عقلی است. در این نوع ادراک اختلاف‌نظر وجود‌ دارد‌؛ عده‌ای قائل به کفایت حسن عقلی هستند و عده‌ای می‌گویند علاوه بر حسن عقلی باید ملازمه هم باشد، یعنی عده‌ای مراد از حسن و قبح را مجرد مدح و ذم می‌دانند مثل‌ فاضل‌ تونی (فاضل تونی، 1، 171، 1412) و زرکشی (زرکشی، 1، 191، 1414)، و عده‌ای هم مراد از حسن و قبح را مدح و ذم ملازم با ثواب و عقاب می‌دانند‌. (کلانتری‌ طهرانی، 2، 328_333، 1425). مرحوم‌ شیخ‌ برای تنقیح بحث در دو مقام به بررسی بحث می‌پردازد، مقام اول در مورد اثبات ادراک عقل از حسن و قبح است و در مقام دوم‌ به‌ ملازمه بین حکم عقل‌ و شرع‌ می‌پردازد.

1-1-2-1- بحث در مورد اثبات مُدرکیت عقل

شیخ انصاری مراد از حسن و قبح را ثواب و عقاب می‌دانند نه مجرد مدح و ذم (کلانتری طهرانی، 2، 336، 1425). مرحوم شیخ همانند امامیه و معتزله‌ معتقد‌ است که عقل حسن و قبح را درک می‌کند و این بحث را از مسائل اصولی نمی‌داند بلکه از مبادی حکم می‌داند، ایشان معتقد به بدیهی بودن این مطلب (درک حسن و قبح‌ توسط‌ عقل) است‌ که با سلامت وجدان حاصل است و نیازی به برهان ندارد و طول دادن کلام در این بحث را‌ بیهوده می‌داند (کلانتری طهرانی، 2، 333، 1425).

1-1-2-2 بحث در مورد ملازمه حکم‌ عقل‌ و شرع‌

اول: در مورد «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع»[3] مرحوم شیخ بعد از بحثی مفصل ‌‌می‌فرماید‌: اگر عقل درک کند که یک فعل از اموری است که بر آن‌ ثواب‌ و جزای‌ خیر یا عقاب و مجازات مترتب می‌شود یا نمی‌شود، ممتنع است که حکم شارع که خالق‌ علما و حکما است برخلاف این درک عقل باشد (کلانتری طهرانی، 2، 364، 1425).

مرحوم‌ شیخ معتقد به این‌ است‌ که اگر ملازمه باشد، قطعاً ملازمه واقعی است و ملازمه ظاهری هیچ فایده‌ای ندارد (کلانتری طهرانی، 2، 366، 1425) و اجماع، کتاب و سنت را دلایل این ملازمه واقعی بین حکم عقل و شرع می‌داند (کلانتری‌ طهرانی، 2، 370، 1425).

دوم: در مورد «کل ما حکم به الشرع حکم به العقل»[4] مرحوم شیخ دراین‌باره، دو وجه را محتمل می‌داند:

الف: اینکه هرآنچه شرع به آن حکم می‌کند، عقل‌ نیز‌ در حکمِ در آن واقعه شرع را تصدیق می‌کند و عقل اعتقاد دارد که همین حکم شرع در محلش واقع شده و از اهلش صادر شده است، این معنا را حتی آنها‌ که‌ قائل به انفکاک دو حکم عقل و شرع هستند، انکار نمی‌کنند. ثبوت این معنا متوقف بر دو مقدمه است: اولاً: افعال خداوند معلّل به اغراضی است که به او برنمی‌گردد‌ و ثانیاً‌: ترجیح بلا مرجح ممتنع است. با توجه به این دو مقدمه معقول نیست که عقل، احکام شرع را تصدیق نکند؛ چراکه خداوند تعالی خبیر در حکم و حکیم در صنع‌ است‌ پس‌ حتماً حکم شرع توسط عقل‌ تأیید‌ می‌شود‌.

ب: اینکه هرآنچه که شرع به آن حکم می‌کند عقل نیز بر طبق آن حکم انشایی جعل می‌کند همان‌طور که عکس آن نیز است. یعنی این معنا یک‌بار به‌صورت تفصیلی یا فعلی بر «کل‌ ما‌ حکم‌ به الشرع حکم به العقل» حمل می‌شود و یک‌بار هم به‌صورت‌ اجمالی یا بعد از اطلاع بر جهات فعل بر «کل ما حکم به الشرع حکم به العقل» حمل‌ می‌شود‌. مرحوم‌ شیخ معتقد است بنا بر اول هیچ شکی در فساد این‌ معنا‌ نیست چون مخالف با وجدان صحیح است. اما بنا بر دومی شکی در صحت آن نیست‌ به‌ دلیل‌ اینکه ‌اولاً اگر «کل ما حکم به الشرع حکم به العقل» صادق‌ نباشد‌، «کل‌ ما حکم به العقل حکم به الشرع» صادق نخواهد بود درحالی‌که تالی باطل است‌ زیرا‌ حکم‌ شارع به‌عنوان خالق عقلا و حکما محال است برخلاف حکم عقل باشد (کلانتری طهرانی، 2، 376‌، 1425‌)، ثانیاً به خاطر آیات قرآن ازجمله «قلْ أَمرَ رَبِّی بِالْقِسْطِ…» (اعراف: 29) و «قُلْ‌ إِنَّمَا‌ حَرَّمَ‌ رَبِّی الْفَوَاحِشَ…» (اعراف: 133) وجه دلالت به این صورت است که آنچه مستفاد از‌ انحصار‌ مامورٌ‌به در قسط و محرم در فواحش است حکم عقل است، ثالثاً به خاطر‌ اخبار‌ است‌ مثل وصیت حضرت امیرالمؤمنین(ع) به فرزندش امام حسن مجتبی(ع) «فَاِنَّهُ لَم یَأمُرکَ اِلّا بِحُسنٍ ولَم‌ یَنهَک‌ اِلّا عَن قَبیحٍ»[5] (نهج‌البلاغه: نامه 31) و یا سخن امام باقر(ع) «فَاِنَّهُ لایَکرَهُ‌ اِلّا‌ کُلَّ‌ القَبیحِ»[6] (عیاشی، 2، 292، 1380). شیخ می‌فرماید اینجا امر ظاهر است و شایسته نیست که عاقلی در‌ آن‌ شکی‌ کند (کلانتری طهرانی، 2، 377-378، 1417).

برای نفی ملازمه به آیه تعذیب‌ و برخی‌ روایات استدلال شده‌است مراد از آیه تعذیب آیه«…وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسولًا»[7] (اسراء: 15‌) و مراد‌ از روایات نیز مانند روایتی که مرحوم کلینی با سندی از امام‌ صادق‌(ع) نقل کرده است: «اِنَّ اَللَّهَ یَحتَجُّ عَلَی‌ العِبادِ‌ بِمَا‌ آتاهُم و عَرَّفَهُما..»[8] (کلینی، 1، 16، 1407). مرحوم شیخ‌ به‌ ذکر این‌ دلایل پرداخته و جواب می‌دهد (کلانتری طهرانی، 2، 378 و 387، 1425).

1-1-3- قلمرو‌ حجیت عقل در غیرمستقلات عقلیه:

به‌طورکلی از سخنان شیخ انصاری چنین استفاده می‌شود‌ که‌ دلیل عقلی غیرمستقل شامل همه دلایل‌ عقلی‌ متوقف بر خطاب‌ شرعی‌ است مثل وجوب مقدمه‌ هنگام‌ وجوب ذی‌المقدمه، حرمت ضد هنگام وجوب ضد دیگر، حکم عقل به امتناع انفکاک یکی‌ از‌ دو ملازم از دیگری (هرچند ثبوت‌ ملزوم‌ در خارج‌ متوقف‌ بر‌ شیء دیگری است)، حکم‌ کلی به حرمت اشدّ هنگام تحریم أخفّ و…، که در همه این‌ها دلیل عقلی متوقف بر‌ حکم‌ شرعی است (کلانتری طهرانی، 2، 323 و 324‌، 1425‌).

1-2- قلمرو‌ حجیت‌ عقل‌ در استنباط حکم‌ شرعی‌ در کتاب فرائد الأصول

مرحوم شیخ در کتاب فرائد‌الأصول در انتهای مقصد اول که راجع به‌ مباحث‌ مربوط‌ به قطع است تنبیهاتی را متذکر می‌شود‌، در‌ تنبیه‌ دوم‌ به‌ مبنای‌ اخباریون در مورد عدم حجیت قطع حاصل از مقدمات عقلیه پرداخته و کلام محدث استرآبادی و محدث جزائری و محدث بحرانی را مطرح و در کلام ایشان مناقشه می‌نماید (شیخ انصاری‌، 1، 51-57، 1428). پس از بیان نظرات و جواب از آن‌ها، سرانجام نظر خود را در مورد قطع حاصل از دلیل عقلی بیان می‌کند:

اگر قطع از طریق دلیل عقلی حاصل‌ شود‌، دیگر جایز نیست که دلیل نقلی با آن معارضه کند؛ بنابراین اگر موردی از ادله نقلی یافت شد که در ظاهر با این دلیل عقلی معارضه داشت، در این‌ صورت‌ اگر قابل‌طرح بود طرح می‌کنیم، ولی اگر قابل‌طرح نبود به‌ناچار باید آن را به تأویل برد (شیخ انصاری، 1، 57، 1428).

و همچنین از طرفی‌ اگر‌ قطع از طریق دلیل نقلی‌ حاصل‌ شود (مثل قطع حاصل از اجماع تمام شرایع بر حدوث زمانی عالم)، در این صورت دیگر جایز نیست که قطع از طریق دلیل عقلی‌ برخلاف‌ آن حاصل شود (مثل‌ استحاله‌ تخلف اثر از مؤثر؛ که اگر برهان عقلی بر این اقامه شود در مقابل نقلی بدیهی قرار می‌گیرد). اما این نوع دلیل نقلی در مقابل عقل بدیهی مثل «واحد نصف‌ اثنین‌» و عقل فطری خالی از شوائب اوهام قرار نمی‌گیرد و در این مورد ناگزیر باید ملتزم به عدم حصول قطع از ادله نقل برخلاف این حکم عقل شد و علت آن این است‌ که‌ ادله قطعیه نظریه در نقلیات مضبوط است و موردی از این نقلیات وجود ندارد که با عقل بدیهی و فطری مقابله‌ کند (شیخ انصاری، 1، 57 و 58، 1428).

شیخ در ادامه می‌فرماید که‌ تکیه‌‌ بر‌ عقل در امور متعلق بر مناطات احکام جایز نیست و روایاتی نیز در این زمینه بیان می‌کنند (شیخ ‌‌انصاری‌، 1، 62، 1428).

بنابراین معلوم می‌شود که مرحوم شیخ علاوه بر حجت دانستن حکم‌ قطعی‌ عقل‌، در مواردی که قطع از دلیل نقلی در مقابل عقل بدیهی و یا عقل فطری خالی‌ از شوائب اوهام قرار بگیرد، دلیل عقلی مقدم می‌شود.‌

جمع‌بندی:

نظرات شیخ انصاری‌ در مورد قلمرو حجیت‌ عقل‌ در دو اثر اصولی ایشان منعکس شده است: کتاب «مطارح‌الأنظار» و کتاب «فرائد‌الأصول» که البته در کتاب مطارح برخلاف کتاب فرائد‌الأصول به‌صورت مفصل بحث نموده‌اند. بیان ایشان در دو کتاب متفاوت است‌؛ نظر شیخ در کتاب مطارح در سه بخش مطرح شده است: ابتدا قلمرو حجیت عقل را به‌صورت مطلق بیان نموده که شامل دو مورد کلی بودن مجرای حکم عقل و مورداستفاده قرار‌ گرفتن‌ عقل در استنتاج‌ها است. در بخش دوم به قلمرو حجیت حکم عقل در مستقلات عقلیه می‌پردازد و می‌فرماید این بحث جایی است ‌که عقل، حسن و قبح چیزی را به‌صورت الزامی درک‌ کند‌ و برای تنقیح بحث مطالب را در دو مقام موردبررسی قرار می‌دهد، مقام اول در مورد اثبات ادراک عقل از حسن و قبح است که این بحث را بدیهی و وجدانی می‌داند‌، و در‌ مقام دوم به ملازمه بین حکم عقل و شرع می‌پردازد؛ در صورت «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» این ملازمه را واقعی و قطعی می‌دانند و در صورت «کل ما‌ حکم‌ به‌ الشرع حکم به العقل»؛ اگر‌ منظور‌ تصدیق‌ عقل است این را مسلم دانسته ولی اگر منظور حمل حکم عقل مثل حکم شرع باشد، در این حالت فقط صورت‌ اجمالی‌ را‌ معتبر می‌داند. در بخش سوم هم قلمرو حجیت‌ عقل‌ را در غیرمستقلات عقلیه مطرح می‌نماید و این صورت را هم ثابت می‌کند که این صورت شامل همه موارد حکم‌ عقلی‌ متوقف‌ بر بیانی از شارع است.

اما نظر شیخ در کتاب‌ فرائد الأصول این است که اگر دلیل عقلی قطعی فطری یا بدیهی داشته باشیم هیچ دلیل نقلی‌ای با‌ آن‌ معارضه‌ نمی‌کند؛ بنابراین دلیل نقلی را باید طرح نموده و اگر امکان طرح‌ روایت‌ نبود باید تأویل ببریم. اما اگر دلیل نقلی قطعی حاصل شد و دلیل عقلی بدیهی یا فطری‌ قائم‌ نشد‌، در این صورت دلیل نقلی مقدم می‌شود.

2- قلمرو‌ حجیت‌ عقل‌ در استنباط حکم شرعی از دیدگاه شهید صدر

دیدگاه مرحوم شهید صدر در مورد‌ قلمرو‌ حجیت‌ عقل در استنباط حکم شرعی در دو دسته کلی مطرح شده است: در آثار‌ اصولی‌ای‌ که به قلم خود شهید صدر به قلم تحریر درآمده است و در آثار‌ اصولی‌ای‌ که‌ تقریرات درس خارج ایشان است. لذا بحث در دو بخش کلی بیان می‌شود.

البته‌ در‌ میان آثار اصولی شهید صدر در دو اثر ایشان به مقصود این نوشته‌ اشاره‌ای‌ نشده‌ است؛ کتاب المعالم الجدیدة و حلقه اولی از کتاب دروس فی علم الأصول که این دو‌ اثر‌ به‌وسیله خود مرحوم شهید صدر به رشته تحریر درآمده است که در‌ صحبت‌ از‌ دلیل عقلی و برهانی بحث را به‌گونه‌ای متفاوت بیان می‌نمایند و علاقات مختلفی که عقل درک می‌کند‌ را‌ مطرح‌ نموده و مجموعاً پنج نوع از علاقات را بیان می‌نمایند: علاقات قائمه بین‌ نفس‌ احکام، علاقات قائمه بین حکم و موضوع، علاقات قائمه بین حکم و متعلق، علاقات قائمه بین حکم و مقدمات‌، علاقات‌ قائمه داخل در حکم واحد. ‌البته شهید صدر به خاطر مشتبه نشدن‌ با‌ قیاس مصطلح اصولی از این قسم به‌عنوان‌ برهان‌ یاد‌ می‌نمایند (صدر، 1، 179-197، 1379؛ 1، 160-137‌، 1425‌)، همچنین در حلقه اولی قسم ششمی از علاقات به نام علاقه تلازم بین‌ حکم‌ عقلی و حکم شرعی بیان شده‌ است‌، این تلازم‌ همان‌ قاعده‌ «کل ما حکم به العقل حکم‌ به‌ الشرع» است، اما شهید صدر بیان این قسم را به حلقات بعدی‌ موکول‌ نموده است (صدر، 1، 140، 1425).

این‌ علاقات به دلیل اینکه‌ در‌ مورد احکام طولی است خارج‌ از‌ قلمرو این نوشته است، تنها قسم ششم در حلقه اولی داخل در بحث‌ است‌ که شهید صدر بیان آن‌ را‌ به‌ حلقات بعدی موکول‌ نموده‌ است. خلاصه اینکه در‌ این‌ دو اثر به مطلب موردتحقیق این نوشته پرداخته نشده است.

2-1- قلمرو حجیت عقل در‌ استنباط‌ حکم شرعی در تقریرات درس خارج‌ شهید‌ صدر

تعریف‌ دلیل‌ عقلی‌ در بیان مرحوم شهید‌ صدر عبارت از هر قضیه‌ای است که عقل درک نموده و ممکن است در طریق استنباط‌ حکم‌ شرعی قرار گیرد (صدر، 3، 7، 1425). مرحوم‌ شهید‌ صدر‌ در‌ بحث‌ از حجیت دلیل‌ عقل‌، احکام عقلی را به دو قسم احکام نظری و احکام عملی تقسیم می‌نماید. ایشان در تعریف این‌ دو‌ قسم‌ می‌فرماید: عقل نظری بذاته موقف عملی و سلوک‌ معینی‌ را‌ در‌ برنمی‌گیرد‌؛ یعنی‌ تنها ادراک واقعیاتی را بر عهده دارد که به‌صورت مستقیم مقتضی تأثیر در عمل نیست. اما عقل عملی بذاته موقف عملی و سلوک معینی را در برمی‌گیرد؛ یعنی‌ ادراک واقعیاتی را بر عهده دارد که به‌صورت مستقیم مقتضی تأثیر در عمل است. از نظر مرحوم شهید صدر، عقل جز ادراک آنچه واقع و ثابت در لوح واقع است شأنی‌ ندارد‌ و تنها فرق درک عقل در نظری و عملی بودن است (عبدالساتر، 8، 310، 1423؛ هاشمی شاهرودی، 4، 120، 1417). لذا در این فصل به مدرکات عقل از منظر شهید صدر که مؤثر‌ در‌ حکم شرعی هستند پرداخته می‌شود.

2-1-1- تشکیل دلیل عقلی بر حکم شرعی برگرفته‌شده از عقل نظری

شهید صدر این نوع از دلیل عقلی را‌ منحصر‌ در دو باب می‌نمایند:

2-1-1-1-تشکیل‌ دلیل‌ عقلی بر حکم شرعی در باب امکان و استحاله:

باب امکان و استحاله یعنی علاقات و استلزامات واقعیه‌ای که عقل ثبوت آن‌ها را همانطور‌ که در امور‌ تکوینی‌ درک می‌کند، در امور‌ تشریعیه‌ (احکام) نیز درک می‌کند. مثلاً عقل یا به استحاله اجتماع امر و نهی، یا امکان خطاب ترتبی، یا ملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدمه و یا به حرمت ضد شیء حکم می‌کند‌.

در‌ نظر شهید صدر این احکام عقل نظری هرچند به‌تنهایی در مقام نفی حکم شرعی در موردی کفایت می‌کنند (مثل نفی اجتماع دو حکم متضاد که با ثبوت استحاله اجتماع حکم‌ به‌ انتفاء می‌دهد‌)؛ ولی برای اثبات و استنباط حکم باید ضمیمه‌ای به این احکام عقلی منضم گردد؛ چون صرف امکان شیء‌ یا استحاله ضد آن یا ثبوت ملازمه بین شیء و شیء دیگر‌ حکم‌ شرعی‌ را ثابت نمی‌کند. پس حکم عقل در باب امکان و استحاله موجب ثبوت حکمی نمی‌شود و تنها برای نفی ‌‌حکم‌ شرعی کفایت می‌کند (عبدالساتر، 8، 310، 1423؛ هاشمی شاهرودی، 4، 120، 1417؛ صدر، 2، 179، 1406‌؛ حائری‌، 1، 396‌، 1433).

2-1-1-2- تشکیل دلیل عقلی بر حکم شرعی در باب علیت و معلولیت:

در باب علیت و معلولیت‌ به معنای ادراک آنچه علت حکم است، عقل نظری ملاک و مصلحت ملزمه تامه‌ را در فعلی درک‌ می‌کند‌ و به‌صورت لمّی ثبوت حکم شرعی کشف می‌شود. همچنین است در جایی که عقل نظری اولویت و یا معلولیت دو شیء برای علت واحد را زمانی که یکی از معلول‌ها ثابت گردد درک‌ می‌کند؛ حکم عقلی که به این باب برمی‌گردد ممکن است مستقلاً حکم شرعی را اثبات کند.

احکام عقل نظری گاهی مستقل در اثبات حکم شرعی هستند (در باب علیت و معلولیت) و گاهی‌ در‌ اثبات حکم شرعی، مستقل نمی‌باشند (در باب امکان و استحاله) (عبدالساتر، 8، 310، 1423؛ هاشمی شاهرودی، 4، 121، 1417؛ حائری،397).

2-1-2-تشکیل دلیل عقلی بر حکم شرعی برگرفته‌شده از عقل عملی

دلیل عقلی‌ برگرفته‌ از عقل عملی به تنهایی و تا زمانی‌که حکم عقل نظری به آن منضم نشود، برای اثبات حکم شرعی کافی نیست. در این صورت فرقی نمی‌کند بین اینکه این حکم‌ عقل‌ عملی منطبق بر فعل عبد باشد مانند حکم عقل به قبح کذب، البته در این فرض برای استنباط حکم شرعی نیازمند به ‌ضمیمه حکم عقل نظری ملازمه بین حکم‌ عقل‌ و حکم‌ شرع است، و بین اینکه حکم‌ عقل‌ عملی‌ متعلق به فعل مولا باشد مانند حکم عقل عملی به قبح تکلیف عاجز. در این فرض نیز استنباط حکم شرعی نیازمند‌ به‌ ‌ضمیمه‌ حکم عقل نظری استحاله صدور قبیح از مولا‌ است‌.

بنابراین حسن و قبح را مربوط به عقل عملی و همچنین نیازمند به ‌ضمیمه حکم عقل نظری (ملازمه بین حکم عقل‌ و شرع‌) می‌داند‌. پس از نظر مرحوم شهید صدر علاوه بر ادراک حسن‌ و قبح به‌وسیله عقل، نیازمند قاعده ملازمه هم هستیم که توسط عقل نظری اثبات می‌شود (عبدالساتر، 8، 311، 1423؛ هاشمی‌ شاهرودی‌، 4، 121‌، 1417، حائری،398).

2-2- قلمرو حجیت عقل در استنباط حکم شرعی در‌ تألیفات‌ شهید صدر

شهید صدر در کتاب دروس فی علم الأصول در حلقه ثانیه ابتدا ادله محرزه‌ را‌ دو‌ نوع می‌داند: ادله شرعیه و ادله عقلیه. ابتدا قضایای عقلیه را دو قسم‌ می‌نماید‌: قسم‌ اول عبارت از قضایایی است که عناصر مشترکه‌ و قاعده‌های عامی را در عملیات استنباط‌ تشکیل‌ می‌دهند‌ مثل قاعده وجوب مقدمه‌ چیزی بر اثر وجوب خود آن چیز، و قسم دوم هم‌ شامل‌ قضایایی است که مرتبط به احکام شرعی معین است مثل حکم عقل به‌ حرمت‌ مخدر‌ به خاطر قیاس بر خمر که دارای صفت مشترکِ از بین رفتن شعور است‌ (صدر‌، 3، 7، 1425).

صغرای این قسم دوم به دلیل بحث از عنصر غیرمشترک تخصصاً خارج‌ از‌ محل‌ بحث بوده و داخل در علم اصول نیست، اما کبرای این قسم هرچند بحث اصولی است‌ ولی‌ به همان دلیل طولی بودن این قسم در استنباط حکم شرعی خارج‌ از‌ محل‌ بحث این نوشته است.

اما قسم اول هم از لحاظ صغری و هم از لحاظ کبری‌ مربوط‌ به‌ علم اصول است؛ بحث صغروی مربوط به اثبات قضایای عقلیه‌‌ای است که‌ عناصر‌ مشترکه در استنباط را تشکیل می‌دهد، بحث کبروی هم مربوط به حجیت ادراک عقلی است. لذا‌ بحث‌ را در دو فصل ارائه می‌نماید: فصل اول مربوط به بحث صغروی‌ بوده‌ و به تقسیمات قضایای عقلیه می‌پردازد، در این‌ فصل‌ سه‌ نوع از تقسیمات را مطرح می‌نماید: الف‌) تقسیم‌ قضیه عقلیه به دلیل عقلی مستقل و غیرمستقل، ب) تقسیم قضیه عقلیه به قضیه تحلیلیه‌ و قضیه‌ ترکیبیه، ج) تقسیم ادله عقلیه مستقله‌ ترکیبیه‌ در دلالتش‌ به‌ سالبه‌ و موجبه. فصل دوم هم مربوط به‌ حجیت‌ دلیل عقلی است که می‌فرماید هیچ بحثی در حجیت دلیل عقلی قطعی‌ نیست‌ از این‌رو این فصل را به‌ حجیت دلیل عقلی غیرقطعی‌ اختصاص‌ می‌دهند (صدر، 3، 8-11، 1425).

با‌ توجه‌ به این مطالب می‌توان گفت که نظر شهید صدر در حلقه ثانیه در‌ مورد‌ قلمرو حجیت عقل چنین است‌:

اولاً‌: قضایای‌ عقلیه قطعیه بدون‌ شک‌ حجت می‌باشند.

ثانیاً: از‌ قضایای‌ عقلیه هم فقط قسم اول و آن‌هم برخی از آن‌ها مثل دلیل عقلی مستقل داخل‌ در‌ بحث و مقصود نوشته است.

جمع‌بندی:

در‌ آثار‌ شهید صدر‌ مجموعاً‌ به‌ دو روش، احکام عقلی‌ بیان شده است. شهید صدر در درس خارج خویش روشی متفاوت با کتاب دروس خود‌ دارد‌. ابتدا احکام عقلی را به نظری‌ و عملی‌ تقسیم‌ می‌نماید‌ و سپس‌ تشکیل دلیل عقلی‌ در‌ هر یک از این موارد را بیان می‌نماید که در عقل نظری عبارت از باب امکان‌ و استحاله‌ ‌و باب‌ علیت و معلولیت است، در عقل عملی نیز‌ می‌فرماید‌ دلیل‌ عقلیِ‌ برگرفته‌ از‌ عقل عملی به‌تنهایی و تا زمانی که حکم عقل نظری به آن منضم نشود، برای اثبات حکم شرعی کافی نیست. اما در کتاب دروس خود قضایای عقلیه را‌ دو قسم نموده: قسم اول شامل قضایایی است که مرتبط به احکام شرعی معین است. قسم دوم عبارت از قضایایی است که عناصر مشترکه‌ و قاعده‌های عامی را در عملیات استنباط‌ تشکیل‌ می‌دهند که قضایای عقلیه (بحث صغروی) و حجیت دلیل عقل (بحث کبروی) را بحث نموده و از آنجا که حجیت دلیل عقل را مسلم می‌دانند، در بحث صغروی و در مورد قضایای‌ عقلیه‌ تقسیماتی را ذکر می‌کند که مهم‌ترین آن دلیل عقلی مستقل و غیرمستقل است که نزدیک به بیان مرحوم شیخ در مطارح الأنظار است.

3- اشتراک‌ها و افتراق‌های دیدگاه‌ شیخ‌ انصاری و شهید صدر

در این بخش، به تبیین اشتراک‌ها و تفاوت‌های دو نظریه پرداخته‌می‌شود. به‌طورکلی در این بخش می‌توان گفت که رویکرد شهید صدر در‌ درس‌ خارج خود متفاوت از‌ شیخ‌ انصاری است؛ ولی در کتاب دروس خود نزدیک به شیخ می‌باشد و مطالب دو نظریه جمع‌بندی می‌شود.

3-1-نقاط اشتراک دیدگاه شیخ انصاری و شهید صدر

3-1-1-هر دو قائل به شأنیت درک برای‌ عقل‌ می‌باشند، عقل را ابزار درک می‌دانند و علاوه بر آن حسن و قبح و ملازمه این دو را قبول دارند.

3-1-2- نظر شهید صدر در حلقات نزدیک به نظر شیخ انصاری است که به‌‌ گونه‌ای‌ هردو دلیل‌ عقلی را به شرعی و عقلی تقسیم نموده و دلیل عقلی را هم به دو قسم مستقل و غیرمستقل تقسیم‌ می‌نماید.

3-2- نقاط افتراق دیدگاه شیخ انصاری و شهید صدر (با توجه به‌ نظرات‌ شهید‌ در درس خارج خود)

3-2-1: تقسیم‌بندی شیخ انصاری از دلیل عقل در مطارح با توجه به متوقف بودن ‌‌بر‌ دلیل شرعی و متوقف نبودن بر دلیل شرعی است؛ اما شهید صدر دلیل عقلی‌ را‌ در‌ درس خارج خود به دو قسم عقل نظری و عقل عملی تقسیم نموده است.

3-2-2- مرحوم شیخ‌ در فرائد الأصول علاوه بر حجت دانستن حکم قطعی عقل، معتقد است در‌ مواردی که دلیل نقلی‌ در‌ مقابل عقل بدیهی و یا عقل فطری خالی از شوائب اوهام قرار بگیرد دلیل عقلی مقدم است؛ درحالی‌که شهید صدر به این مطلب اشاره‌ای نکرده است.

3-2-3: مرحوم شهید صدر در دلیل عقلی‌ برگرفته‌شده از عقل نظری دو باب امکان و استحاله و باب علیت و معلولیت را مطرح می‌کند که باب امکان و استحاله را غیرمستقل در اثبات حکم شرعی می‌داند ولی باب علیت و معلولیت را مستقل‌ در‌ اثبات حکم شرعی می‌داند.

جمع‌بندی:

شیخ انصاری علاوه بر حجت دانستن حکم قطعی عقل، در مواردی که دلیل نقلی در مقابل عقل بدیهی و یا عقل فطری خالی از شوائب اوهام‌ قرار‌ بگیرد، دلیل عقلی را مقدم می‌داند. همچنین دلیل عقل را در مطارح الأنظار به‌صورت مستقلات و غیرمستقلات بیان می‌نماید.

اما شهید صدر در تقریرات درس خارج احکام عقل را به‌ نظری‌ و عملی تقسیم می‌نمایند که یک نوع از قسم اول را مستقل می‌داند.

هر دو قائل به شأنیت درک برای عقل می‌باشند، عقل را ابزار درک می‌دانند و علاوه بر آن‌ حسن‌ و قبح‌ و ملازمه این دو را قبول‌ دارند‌. بیان‌ شهید صدر نزدیک به بیان شیخ در مطارح است.

نتیجه‌گیری:

پژوهشی که از منظر گذشت قلمرو حجیت عقل از دیدگاه شیخ‌ انصاری‌ و شهید‌ صدر را موردبررسی قرار داده ‌است. در همین‌ راستا‌ مطالب را در سه بخش مطرح نموده است: بخش اول به بررسی دیدگاه شیخ انصاری به‌صورت مجزا در کتاب‌های‌ اصولی‌ مطارح‌ الأنظار (تقریر درس خارج توسط مرحوم نوری) و فرائد الأصول پرداخته‌‌ است. در مطارح به‌صورت مطلق (مستقلات و غیرمستقلات عقلیه) قائل به‌ کلی بودن مجرای حکم عقل و مورداستفاده قرار گرفتن‌ در‌ استنتاج‌‌ها‌ است و در مورد مستقلات عقلیه بالخصوص، قائل به حجیت حسن و قبح‌ است‌. به این صورت که در «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» ملازمه را واقعی‌ دانسته‌ و در‌ «کل ما حکم به الشرع حکم به العقل» قائل به تصدیق عقل‌ به‌ ‌صورت‌ اجمالی است. اما نظر شیخ در کتاب فرائد الأصول این است که اگر دلیل‌ عقلی‌ قطعی‌ فطری یا بدیهی داشته باشیم هیچ دلیل نقلی‌ای با آن معارضه نمی‌کند؛ از این‌رو‌ دلیل‌ نقلی را باید طرح نموده و اگر امکان طرح روایت نبود باید تأویل ببریم‌.

بخش‌ دوم‌ به بررسی دیدگاه شهید صدر پرداخته‌شده است. ایشان در درس خارج خویش روشی متفاوت‌ با‌ کتاب دروس دارد. ابتدا احکام عقلی را به نظری و عملی تقسیم نموده و سپس‌ تشکیل‌ دلیل‌ عقلی در هر یک از این موارد را بیان می‌کند که در عقل نظری عبارت‌ از‌ باب امکان و استحاله و باب علیت و معلولیت است. در عقل عملی نیز می‌فرماید‌ دلیل‌ عقلیِ‌ برگرفته از عقل عملی به‌تنهایی و تا زمانی که حکم عقل نظری به آن منضم نشود‌، برای‌ اثبات‌ حکم شرعی کافی نیست. اما در کتاب دروس قضایای عقلیه را دو‌ قسم‌ نموده: قسم اول شامل قضایایی که مرتبط به احکام شرعی معین است. قسم دوم عبارت از‌ قضایایی‌ که عناصر مشترکه‌ و قاعده‌های عامی را در عملیات استنباط تشکیل می‌دهند، است‌. سپس‌ قضایای عقلیه (بحث صغروی) و حجیت دلیل عقل‌ (بحث‌ کبروی‌) را بحث نموده و آنجا که حجیت دلیل‌ عقل‌ را مسلم می‌داند در مورد قضایای عقلیه تقسیماتی را ذکر می‌کند که مهم‌ترین‌ آن‌ دلیل عقلی مستقل و غیرمستقل است‌ که‌ نزدیک به‌ بیان‌ مرحوم‌ شیخ در مطارح الأنظار است.

فهرست‌ منابع‌

قرآن کریم

نهج‌البلاغه

1. انصاری مرتضی بن محمدامین، 1428 ق، «فرائد الأصول»، چاپ نهم‌، قم‌، مجمع الفکر الإسلامی.

2. جمشیدی حسن و موسوی‌ مطلبی سید محمد، «دلیل‌ عقل‌ در دیدگاه شیخ انصاری»، فقه‌ و مبانی‌ حقوق اسلامی، سال چهل و هفتم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1393 ش، صص 327_345‌.

3. حسینی‌ حائری سید کاظم، 1433 ق، «مباحث‌ الأصول‌ (القسم‌ الثانی)»، چاپ سوم‌، قم‌، دار البشیر.

4. حسینی سید‌ ابراهیم‌، «نقش عقل در استنباط قواعد و مقررات حقوقی از دیدگاه اسلام»، معرفت، شماره 61، سال‌ 1381‌ ش، صص 98_118.

5. زرکشی بدرالدین محمدبن‌ عبدالله‌ بن بهادر‌، 1414‌ ق، «البحر‌ المحیط فی أصول الفقه‌»، چاپ اول، قاهره، دار کتبی.

6. ستایش رحمان، «جایگاه دلیل عقلی در استنباط احکام شرعی از‌ دیدگاه‌ شهید صدر»، پژوهشگاه شهید صدر، بی‌تا‌.

7. شریفی‌ احمدحسین‌ و یوسفیان‌ حسن‌، 1383 ش، «عقل و وحی‌»، چاپ‌ اول، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

8. صدر سید محمدباقر، 1379 ش، «المعالم الجدیدة للأصول (طبع جدید)»، چاپ‌ دوم‌، قم‌، کنگره شهید صدر.

9. صدر سید محمدباقر، 1406‌ ق، «دروس‌ فی‌ علم‌ الأصول‌»، چاپ‌ دوم، بیروت، دار الکتاب اللبنانی/مکتبة المدرسة.

10. صدر سید محمدباقر، 1425 ق، «دروس فی علم الأصول»، چاپ اول، بیروت، دار إحیاء التراث العربی‌.

11. عبدالساتر حسن، 1423‌ ق، «بحوث فی علم الأصول»، چاپ اول، بیروت، الدار الإسلامیة.

12. عیاشی محمدبن مسعود، 1380 ق، «تفسیرالعیّاشی»، تحقیق رسولی محلاتی سید هاشم، چاپ اول، تهران، المطبعة العلمیة.

13. فاضل تونی (بشروی خراسانی‌) عبدالله‌ بن محمد، 1412 ق، «الوافیة فی أصول الفقه»، تحقیق رضوی کشمیری سید محمدحسین، چاپ اول، قم، مجمع الفکرالإسلامی.

14. کلانتری طهرانی میرزا ابوالقاسم، 1425 ق، «مطارح الأنظار»، چاپ اول، قم، مجمع‌ الفکر‌ الإسلامی.

15. کلینی محمد بن یعقوب، 1407 ق، «الکافی»، تحقیق: غفاری علی‌اکبر؛ آخوندی محمد، چاپ چهارم، تهران، دار الکتب الإسلامیة.

16. لاریجانی محمدصادق، 1379‌ ش، «واجب‌ مشروط (پژوهشی در آراء شیخ‌ انصاری‌ و محققان دیگر)»، قم، چاپ اول، مرصاد.

17. هاشمی شاهرودی سید محمود، 1417 ق، «بحوث فی علم الأصول»، چاپ دوم، قم، مرکز الغدیر للدراسات الإسلامیة.

18‌. https‌://mbsadr.ir/10107

[1] پیامبر، حجت خدا‌ بر‌ بندگان و خرد، حجت میان بندگان و خداست

[2] حکم‌ عقلی‌ای‌ که به‌وسیله آن می‌توان به‌ حکم‌ شرعی‌ دست ‌یافت‌.

[3] شرع به هر آنچه عقل‌ حکم‌ کند‌، حکم می‌کند

[4] عقل به هرآنچه شرع حکم کرده‌ باشد‌، حکم می‌کند.

[5] زیرا او‌ تو‌ را جز به نیکی و حسن‌ امر‌ ننموده و جز‌ از‌ زشتی‌ و قبیح نهی ننموده است

[6] زیرا او‌ تنها‌ از هر زشتی و قبیح کراهت دارد

[7] ما عذاب نکرده بودیم مگر وقتی‌که‌ رسولی‌ فرستاده باشیم

[8] همانا خدا نسبت به‌ آنچه به بندگان داده‌ و معرفی‌ نموده بر بندگان احتجاج می‌کند‌