چکیده: بحث «مره و تکرار» در اوامر و نواهی، یکی از مباحث چالشبرانگیز و مهم در علم اصول فقه است که همواره محل نزاع علمای اصول بوده است. با توجه به جایگاه ویژه آراء شهید صدر (رحمهالله) و مرحوم آخوند خراسانی (رحمهالله) در این علم، این مقاله به بررسی تطبیقی دیدگاه این دو بزرگوار پیرامون دلالت نهی بر تکرار میپردازد. بدین منظور، پس از تبیین مفاهیم تصوری و تصدیقی بحث، بیانات شهید صدر در کتاب بحوث فی علم الاصول و استدلال مرحوم آخوند در کتاب کفایه الاصول مورد واکاوی قرار گرفته است.
نویسنده: نورالله حکیمی
منبع: آفاق فقاهت، بهار و تابستان 1400، شماره3، ص 85تا102.
مقدمه
یکی از مباحثی که در علم اصول فقه بحث میشود بحث مره و تکرار در صیغه امرونهی است. یعنی آیا وقتی صیغه افعل یا لا تفعل از مولا صادر شد، یکبار انجامدادن امر و یا یکبار ترک کردن نهی، در امتثال امر یا نهی کفایت میکند یا نه؟ یا مکلف باید امرونهی را بارها امتثال کند، یا بر هیچ یک دلالت نمیکند؟ و بهصورت کلی سؤال اصلی این میباشد که آیا نهی دلالت بر تکرار میکند یا خیر؟
بحث از دلالت نهی بر مره یا تکرار از بحثهای مهم اصولی میباشد زیرا غیر از اینکه دارای آثار علمی میباشد دارای اثر عملی هم میباشد. اثر عملی این بحث در فقه خود را نشان میدهد که مکلف اکتفاء به مره کند یا دائماً باید نهی را ترک کند و این بحث مهم و دارای اثر، زمانی کامل میشود که بهصورت تطبیقی به بررس این بحث بین اعلام از علما بپردازیم؛ بنابراین طالبان علوم دینی و کسانی که در مسیر استنباط احکام شرعی و صدور فتوا هستند بهرمندی اصلی را از این بحث خواهند برد.
هدف از این مقاله مقایسه نظریه آخوند خراسانی رحمهالله در کتاب کفایه الاصول و نظریه شهید صدر در کتاب بحوث فی علم الاصول میباشد البته باتوجهبه فصلهای مختلف کفایه و ارتباطی که بین آنها وجود دارد زیرا تاکنون این بحث را فقط در ذیل صیغه نهی و بدون نگاه به بحثهای طبیعی در سیاق نهی و اطلاق دنبال میکردهایم و در این مقاله سعی شده است با نگاه به این دو بحث، نظریه آخوند رحمهالله مطرح گردد.
در کتب اصولی از دیرباز به بحث مره و تکرار پرداخته شده و محل بحث علما بوده ولی آنچه که بهعنوان تطبیق نظریه این دو محقق باشد، مشاهده نشده است. روشی که در این مقاله مورداستفاده قرار گرفته این است که ابتدا معنای نهی و معنای مره و تکرار بهعنوان مفهوم تصوری آورده شده است بعد مباحث دلالت نکره در سیاق نهی و اطلاق صیغه نهی بهعنوان مفاهیم تصدیقی بحث آورده شده در ادامه هم استدلال مرحوم آخوند رحمهالله و مرحوم شهید صدر رحمهالله آمده است.
1-مفاهیم
1-1. بیان مراد از نهی
صاحب کفایه میفرمایند مقصود از نهی هم ماده است و هم هیئت و برای اثبات اینکه مشخص کند مقصود از نهی چیست چند مرحله را ترسیم میکند:
1-1-1. بیان اقوال در مسئله
الف – یکی از اقوال در مسئله این است که محل نزاع فقط هیئت نهی میباشد و ماده نهی از محل نزاع خارج است. مرحوم آخوند رحمهالله در کفایه، این قول را از صاحب فصول رحمهالله نقل میکند.
«ثم لا یذهب علیک. . . لا یوجب کون النزاع هاهنا فی الهیئة کما فی الفصول. خراسانی، 1409 ق، ص77»
«سپس بر شما مخفی نماند. . . موجب نمیشود که نزاع (و درگیری اصولیون) در اینجا (بحث مره و تکرار) فقط در هیئت باشد همچنان که در فصول آمده است»
با مراجعه به کتاب فصول، این نتیجه به دست میآید که این نقلقول درست و دقیق است:
«و إنما حررنا النزاع فی الهیئة. حائری اصفهانی، 1404ق، ص 71»
«و همانا محل نزاع را در هیئت فقط تحریر کردیم»
ب – مقصود از نهی هم ماده است و هم هیئت که این قول مرحوم آخوند رحمهالله میباشد.
«فعلیه یمکن دعوی اعتبار المرة أو التکرار فی مادتها کما لایخفی. خراسانی، 1409ق؛ ص77»
(بنابراین ممکن است ادعا کنیم که مره و تکرار در ماده هم معتبر است (و محل بحث است))
2-1-1. دلیل صاحب فصول رحمهالله
توضیح استدلال ایشان این است: اینکه ما اصولیین، بحث میکنیم که صیغه افعل آیا دلالت بر مرّه میکند یا تکرار، نزاع و بحث مذکور فقط مربوط به هیئت افعل – و اضرب – هست و هیچ ارتباطی با مادّه – ضاد، راء و باء – ندارد و دلیل و شاهد مدّعای خود را از کلام سکاکی استفاده کردهاند که:
سکاکی، ادعای اتّفاق – اجماع اهل ادب – کرده که: مصدر اگر مجرّد از لام و تنوین باشد، مفادش فقط ماهیت و طبیعت است – دلالتی بر مرّه و تکرار ندارد. معنای «ضرب» طبیعت الضّرب و معنای «قصد» طبیعت القصد میباشد.
سپس صاحب فصول رحمهالله، ادّعای اتّفاق سکاکی را قرینه قرار داده که اختلاف اصولیین در باب مرّه و تکرار، مربوط به مادّه افعل نیست زیرا مادّه افعل، همان مصدر است – که سکاکی در آن، ادّعای اتّفاق کرده که مفاد مصدر مجرّد از لام و تنوین فقط ماهیت و طبیعت است – در نتیجه، نزاع اصولیین در باب مرّه و تکرار فقط مربوط به هیئت افعل هست و هیچ ارتباطی به مادّه ندارد. [1]
3-1-1. رد کلام صاحب فصول رحمهالله و اثبات نظریه مرحوم آخوند رحمهالله
مرحوم آخوند رحمهالله در جواب اینطور میفرمایند: سکاکی، نسبت به مصدر، ادّعای اتّفاق کرده که مفاد «مصدر» مجرد از لام و تنوین فقط ماهیت و طبیعت است و دلالتی بر مرّه و تکرار ندارد. ادّعای او ارتباطی به مادّه افعل ندارد زیرا مصدر که مادّه مشتقّات نیست[2]. مادّه افعل، غیر از مصدر است مصدر هم خودش مادّه و هیئتی دارد که به مجموع آن دو. مصدر گفته میشود.
همانطور که «ضَرَبَ» دارای مادّه و هیئت هست – که به مجموع آن دو، صیغه ماضی گفته میشود – «ضَرب» هم مستقلاً دارای مادّه و هیئتی هست، همانطور که اسم فاعل و اسم مفعول، دارای مادّه و هیئت هستند مصدر هم دارای هیئت و مادّه میباشد منتها بین آنها یک مادّه مشترک هست که آن مادّه در مصدر هم موجود است. حال اگر فردی مانند سکاکی، اتّفاق و اجماعی را نسبت به مصدر ادّعا نماید که: مصدر فقط دلالت بر طبیعت و ماهیت میکند – نه مرّه و تکرار – این دلیل و قرینهای بر این نیست که مادّه افعل – که با مادّه مصدر، مشترک است – هم دلالت بر مرّه و تکرار ندارد.
بهعبارتدیگر ادّعای اتّفاقسکاکی، نسبت به مجموع مادّه و هیئت مصدر است، مصدر – ضَرب – دارای مادّه و هیئتی هست که از آن به صیغه، تعبیر میشود و مادّه آن «ضاد، راء و باء» است و هیئت آن «فَعل» میباشد، «ممکن» است «ضاد، راء و باء» دلالت بر مرّه و تکرار بکند امّا وقتی هیئت مصدری – هیئت فَعل – پیدا کرد، دلالت بر مرّه و تکرار از آن سلب شود و در نتیجه، ادّعای اتّفاق سکاکی، صحیح است – درحالیکه در مادّه افعل هم مرّه و تکرار بوده.
نتیجه: اگر مصدر، دلالت بر مرّه و تکرار نکند، دلیل بر آن نیست که نزاع اصولیین، مربوط به هیئت است نه مادّه افعل[3]
1. معنای مره و تکرار
1-1. اقوال در معانی مره و تکرار
دو احتمال در محلّ بحث وجود دارد:
الف: ممکن است مقصود از «مرّه» یک فرد از افراد طبیعت و منظور از «تکرار» چند فرد از افراد طبیعت باشد یعنی مقصود از «مرّه و تکرار» فرد واحد و افراد متعدّد است.
ب: محتمل است مقصود از «مرّه و تکرار» «دفعه[4] و دفعات» باشد، «مرّه» یعنی یکمرتبه – نه یک فرد – و منظور از «تکرار» چند مرتبه باشد – نه چند فرد – بنابراین اگر مولائی به عبدش دستور دهد که آب بیاورد و او یکدفعه، پنج ظرف آب حاضر نماید در این صورت، بنا بر اینکه مرّه و تکرار به معنای فرد و افراد باشد، امتثال مذکور از مصادیق تکرار است و چنانچه مرّه و تکرار را به معنای دفعه و دفعات فرض کنیم، آوردن پنج ظرف آب «مرّه» محسوب میشود زیرا عبد، یکدفعه چند ظرف آب برای مولای خود آورده است.
نکته: اینکه دقیقاً فارق بین این دو احتمال چیست بحثهایی است که اکنون محل پرداختن به آن نیست و خواننده محترم جهت اطلاع مراجعه فرمایند که نمونهای از آن در پاورقی (2 صفحه قبل) آمده است.
«ثم المراد بالمرة و التکرار هل هو الدفعة و الدفعات أو الفرد و الأفراد. خراسانی، 1409، ص 78»
(سپس (بحث این است که) معنای مره و تکرار آیا دفعه و دفعات است یا فرد و افراد؟)
2-2-1. مختار مرحوم آخوند رحمهالله
ایشان میفرمایند گرچه ظهور دو لفظ مذکور – در معنای اوّل- دفعه و دفعات هست و حمل آنها بر «فرد و افراد» خلاف ظاهر هست لکن حقّ مطلب، این است که مرّه و تکرار، طبق هر دو معنا میتواند محلّ نزاع و بحث واقع شود.
«و التحقیق أن یقعا بکلا المعنیین محل النزاع و إن کان لفظهما ظاهراً فی المعنی الأول. خراسانی، 1409، ص 78»
(آنچه که با تحقیق به آن رسیدهام این است که هر دو معنی (دفعه و دفعات، فرد و افراد) محل نزاع است هرچند که لفظ مره و تکرار ظاهر در معنای اول است)
نکته: اینکه دیگران چه دلیلی دارند و مرحوم آخوند رحمهالله چه جوابهایی دادهاند بحثهای طولانی میباشد که از بیان آنها خودداری میکنیم و خواننده محترم را جهت آگاهی بیشتر ارجاع میدهیم به کتاب کفایه.
2-دلالت نکره در سیاق نهی بر عموم
یکی از کلماتی که در ردیف الفاظ دالّ بر عموم شمرده شده، نکره در سیاق نهی میباشد مثلاً اگر کسی بگوید «لا تضرب رجلا» درعینحال که هیچیک از الفاظ دالّ بر عموم، همراه آن نیست امّا دلالت بر عموم دارد.
مرحوم آخوند رحمهالله: اصل این مطلب، قابلانکار نیست و منشأش یک «ضرورت» عقلی هست که ارتباطی به لغت و «وضع» ندارد.
«ربما عد من الألفاظ الدالة علی العموم النکرة فی سیاق النفی أو النهی و دلالتها علیه لا ینبغی أن تنکر عقلاً لضرورة أنه لا یکاد یکون طبیعة معدومة إلا إذا لمیکن فرد منها بموجود و إلا کانت موجودة. خراسانی، 1409، ص217»
(نکره در سیاق نفی و نهی از الفاظی است که دلالت بر عموم میکند و دلالت آن بر عموم را نمیتوان انکار کرد زیرا ضروری است که طبیعت فقط زمانی معدوم میشود که تمام افراد آن معدوم باشد و الا طبیعت موجود است)
در تبیین این مطلب میتوان گفت: اگر نهیی متعلّق طبیعتی شد، معنایش این است که نباید آن طبیعت خارجا تحقّق پیدا کند فرضاً اگر از عقل سؤال کنیم چنانچه بنا باشد طبیعتی در خارج وجود پیدا نکند به چه کیفیت است، پاسخش این است که نباید هیچیک از افراد آن طبیعت خارجا محقّق شود، معنای «لا تضرب رجلا» این است که اصلاً نباید «ضرب الرّجل» تحقق پیدا کند و چنانچه حتّی یکی از افرادش محقّق شود، آن طبیعت معدوم نشده بلکه لباس وجود پیدا کرده یعنی: طبیعت در مقام «وجود» به یک فرد و یک وجود، محقّق میشود امّا در مقام «عدم» باید تمام افرادش منتفی باشد تا صدق نماید آن طبیعت خارجا محقّق نشده.
تذکر: طبیعتی که در سیاق نهی واقع میشود در صورتی دالّ بر عموم است که به نحو «ارسال» و «اطلاق» اخذ شده باشد یعنی طبیعت مرسله[5] و ساریه در تمام افراد – همان طبیعتی که نسبت به تمام افراد، ارسال و شمول داشته باشد. امّا اگر طبیعتی «مبهما» اخذ شد، فرضاً مولا گفت «لا تضرب رجلا» و ما احتمال دادیم مقصود او مثلاً رجل فاسق باشد نه مطلق رجل در این صورت چگونه نهی دلالت بر عموم دارد؟
نتیجه: الفاظ عموم هم دست نیاز بهجانب اطلاق دارند، ابتدا باید یک اطلاق، ثابت شود تا فرضاً کلمه کل، دالّ بر استیعاب تمام افراد باشد. [6]
2- برسی اطلاق صیغه نهی
اگر بنا باشد صیغه نهی بر شیوع و سریان دلالت نماید باید قرینه حالیه، مقالیه یا قرینه حکمت – یعنی: مقدّمات حکمت – ثابت و محقّق باشد. بدیهی است که قرینه حالیه، عبارت از خصوصیات و حال متکلّم و قرینه مقالیه، لفظیه است لکن مقدّمات حکمت، قرینه عقلیه است.
تذکر: اگر مقدّمات حکمت، کامل و تمام باشد، استفاده شیوع و سریان به استناد همان قرینه حکمت است نه به استناد قرینههای دیگر مثل اینکه فرضاً رقبه، دالّ بر شیوع و سریان است.
اینک به بیان مقدّمات سهگانه حکمت میپردازیم:
1. اوّلین مقدّمه حکمت، این است که مولا در مقام بیان تمام مراد خود باشد نه مقام اهمال یا اجمال. بدیهی است که گاهی انسان درصدد است مطلبی را به نحو اجمال یا اهمال بیان کند و به مقصود خویش اشاره نماید مثل اینکه مولا در مقام بیان اصل وجوب صلات است نه خصوصیات، شرائط و موانع نماز، لذا امری را به نحو «أَقِیمُوا الصَّلاةَ» صادر مینماید امّا گاهی او در مقام این است که: آنچه در مأمور به مدخلیت دارد، بیان کند.
یادآوری: اجمال و اهمال در این جهت مشترک هستند که مولا در هر دو صورت در مقام بیان نیست. امّا وجه افتراقشان: در اجمال، همانطور که غرض مولا به بیان تعلّق نگرفته به نقطه مقابلش متعلّق شده یعنی: بهخاطر مصلحت و حکمتی درصدد اجمال گوئی است. امّا در اهمال گوئی مولا ملاحظه نموده که: نه مصلحت، مقتضی بیان است و نه عدم البیان بهعبارتدیگر نه غرض به بیان، متعلّق است نه به عدم البیان.
2. مقدّمه دیگر، این است که متکلّم، قرینه متّصله یا منفصلهای – اعمّ از حالیه یا مقالیه – برخلاف اطلاق بیان نکرده باشد.
3. مقدّمه سوّم حکمت، نبودن قدرمتیقندرمقام تخاطب است.
قدر متیقّن در مقام تخاطب: همان قدر مسلّم و متیقّن در مقام گفتگو میباشد. مثال: فرضاً مولائی با عبدش در فضیلت عتق رقبه مؤمنه بحث میکند و روایات آن باب را ملاحظه میکنند که میگوید: هرکس یک عبد مؤمن را آزاد نماید یا موجبات آزادی او را فراهم کند، فلان مقدار اجر و ثواب دارد حال اگر مولا بعد از آن مباحثه به عبدش بگوید: «اعتق رقبة»، بدیهی است که آن فرمان، مربوط به عتق رقبه مؤمنه هست و قدر متیقّن در مقام تخاطب، آن را به رقبه مؤمنه سوق میدهد. فاضل موحدی لنکرانی، ، 1385 ش.
«قد ظهر لک أنه لا دلالة لمثل رجل إلا علی الماهیة المبهمة وضعا و أن الشیاع و السریان کسائر الطوارئ یکون خارجا عما وضع له فلا بد فی الدلالة علیه من قرینة حال أو مقال أو حکمة و هی تتوقف علی مقدمات. إحداها کون المتکلم فی مقام بیان تمام المراد لا الإهمال أو الإجمال. ثانیتها انتفاء ما یوجب التعیینثالثتها انتفاء القدر المتیقن فی مقام التخاطب. خراسانی، 1409، ص24»
(به تحقیق برای شما روشن شد که مثل رجل از لحاظ وضع فقط دلالت بر ماهیت مبهمه دارد و همانا شیوع و جریان داشتن مثل بقیه چیزهای بیگانه خارج از معنای وضعی هستند؛ بنابراین برای دلالت بر آن یا قرینه حالیه میخواهیم یا مقالیه یا قرینه حکمت و قرینه حکمت نیاز به مقدماتی دارد 1- متکلم در مقام بیان تمام مراد خود باشد نه اینکه بخواهد اهمال گوئی یا اجمال گوئی کند 2- چیزی که موجب تعیین است وجود نداشته باشد 3- قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد. )
4-استدلال مرحوم آخوند رحمهالله بر دلالت صیغه نهی بر مره و تکرار.
در کلام مرحوم آخوند رحمهالله میتوان چند گام تصویر کرد:
1-4. نفی دلالت صیغه نهی بر دوام و تکرار
مرحوم آخوند رحمهالله صیغه نهی را به صیغه امر ملحق مینمایند و احکامی که برای صیغه امر اثبات کردند را برای صیغه نهی نیز تکرار میکنند. ایشان در صیغه امر فرمودند که هیئت و ماده امر، هیچکدام بر مره یا تکرار دلالتی ندارند[7]؛ بنابراین در صیغه نهی نیز چنین است.
«ثم إنه لا دلالة لصیغته علی الدوام و التکرار کما لا دلالة لصیغة الأمر. خراسانی، 1409، ص149»
(صیغه نهی هیچ دلالتی بر دوام و تکرار ندارد همچنان که صیغه امر هیچ دلالتی ندارد.)
2-4. اثبات دلالت نهی بر دوام و تکرار با استفاده از دال عقلی
مرحوم آخوند خراسانی رحمهالله برای استدلال عقلی دلالت نهی بر تکرار، به بیان فرق امرونهی در مقام امتثال میپردازند به این بیان که:
چنانچه شیء مأمور بهواقع شود، اتیان یک فرد از آن کفایت میکند و موافقت با امر، حاصل میشود زیرا وجود طبیعت با اتیان یک فرد هم تحقّق پیدا میکند امّا اگر بنا باشد با نهی مولا موافقت شود، باید تمام افراد طبیعت در خارج منعدم شود و تا وقتی تمام افراد منعدم نشود «لا یصدق انّ الطّبیعة قد انعدمت فی الخارج و لم تتحقق فی الخارج» پس این فرق عقلی، بین اوامر و نواهی هست و نتیجهاش این است که در باب اوامر، اتیان یک فرد کفایت میکند امّا در نواهی ترک یک فرد، کافی نیست بلکه باید تمام آنچه برای طبیعت فردیت دارد منعدم شود تا موافقت با نهی تحقّق پیدا کند.
«. . . و إن کان قضیتهما عقلاً تختلف و لو مع وحدة متعلقهما بأن یکون طبیعة واحدة بذاتها و قیدها تعلق بها الأمر مرة و النهی أخری ضرورة أن وجودها یکون بوجود فرد واحد و عدمها لا یکاد یکون إلا بعدم الجمیع کما لایخفی خراسانی، 1409، ص149»
(هرچند که مسئله آن دو عقلاً متفاوت است ولو اینکه متعلق هر دو یک چیز باشد به این صورت که طبیعت واحدی باشد هم در ذات هم در قید که یکبار امر به آن تعلقگرفته است و یکبار نهی و دلیل آن هم – همچنان که روشن است – این است که وجود متعلق با فرد واحد محقق میشود ولی عدم آن فقط با ازبینرفتن همه افراد محقق میشود. )
3-4. بیان شرایط حکم عقل
عقل با شرطی حکم به تکرار میکند و آن اینکه متعلق نهی مهمله نباشد با این توضیحات:
عموم ترک برای افراد طبیعت در نهی به ملاحظه حکم عقل بود نه به لحاظ لفظ و دلالت نفس نهی لذا از این مطلب، معلوم شد که دلالت نهی بر دوام منهی عنه – در «لا تضرب» و امثال آن – هم از اطلاق طبیعت، عند العقل فهمیده میشود یعنی: چون طبیعت ضرب مطلقاً منهی عنه شده و ترک آن طبیعت – مطلقاً – نمیشود مگر به ترک تمام افراد آنها دائماً لذا نهی از طبیعت بهحکم عقل، دلالت بر دوام و استمرار آن حکم میکند پس چون استمرار حکم، مستند بر اطلاق منهی عنه هست باید آن طبیعت، «مطلق» باشد یعنی اگر موقّت بهوقت یا مقید به قیدی باشد، به مقدار همان موقّت و مقید و در افراد همان موضوع، استمرار و عموم دارد.
مثلاً جمله و نهی «لا تضرب زیدا یوم الجمعة» دلالت بر حرمت ضرب یوم الخمیس ندارد و همچنین نهی «لا تضرب زیدا بالعصا» نسبت به ضرب با سنگ، تعمیم ندارد آری در افراد خود آن موقّت و مقید، استمرار و دوام دارد مثلاً نباید ضرب با عصا در هیچ زمانی موجود شود – و همچنین ضرب در روز جمعه.
خلاصه: نهی، طلب ترک طبیعت است پس اگر آن طلب، مطلق شد و مقید به هیچ قیدی نگشت، ترک آن طبیعت مطلقه نمیشود مگر به ترک جمیع افراد در جمیع ازمان و امّا اگر مقید به قیدی شد، دلالت نمیکند مگر بر ترک افراد همان طبیعت و عمومش به مقدار همان طبیعت است.
«و من ذلک یظهر أن الدوام و الاستمرار إنما یکون فی النهی إذا کان متعلقه طبیعة مطلقة غیر مقیدة بزمان أو حال فإنه حینئذ لا یکاد یکون مثل هذه الطبیعة معدومة إلا بعدم جمیع أفرادها الدفعیة و التدریجیةو بالجملة قضیة النهی لیس إلا ترک تلک الطبیعة التی تکون متعلقة له کانت مقیدة أو مطلقة و قضیة ترکها عقلاً إنما هو ترک جمیع أفرادها. خراسانی، 1409، ص149»
(از اینجا معلوم میشود که دوام و استمرار در نهی فقط زمانی است که متعلق نهی طبیعت مطلقه و غیر مقید به زمان یا حالی باشد. همانا چنین طبیعتی بهجز با ازبینرفتن تمام افراد دفعی و تدریجی خود، از بین نمیرود و به طور کلی قضیه نهی، چیزی جز ترک طبیعتی که متعلق آن است نمیباشد خواه مقید باشد خواه مطلق و عقلاً ترک طبیعت به ترک همه افرادش است. )
4-4. تکرار بعد از مخالفت
اگر مولا نهیی تحت عنوان «لا تشرب الخمر» صادر نمود امّا مکلّفی با آن مخالفت و شرب خمر نمود آیا صرفنظر از دلیل خارجی، آن نهی به قوّت خود باقی هست و حکم میکند اکنون که یکمرتبه با آن مخالفت شده برای مرتبه دوّم و سوّم نباید با آن مخالفت شود یا اینکه نهی مذکور، چنین دلالتی ندارد بهعبارتدیگر: نهی مزبور دلالت میکند که برفرض مخالفت، بازهم تکلیف مولا به قوّت خود باقی هست یا نه؟
لازم به تذکر است که به کمک دلیل خارجی میدانیم که اگر کسی شرب خمر نمود بازهم مکلّف به ترک آن هست لکن فعلاً درصدد تحقیق در این مسئله هستیم که آیا از صیغه نهی، چنان مطلبی استفاده میشود یا نه؟
ممکن است کسی بگوید وقتی انسان، یکمرتبه با «لاتشرب الخمر» مخالفت کرد چرا نهی مذکور، بازهم دلالت بر نهی از شرب خمر داشته باشد بلکه نهی مذکور، دلالتی ندارد که اگر یکمرتبه با آن مخالفت شد بازهم باید آن تکلیف رعایت شود. حقیقت مطلب این است که صیغه نهی من حیث هی، هیچ اقتضائی ندارد که اگر یکمرتبه با آن مخالفت شد بازهم نباید شرب خمر شود بلکه باید این مطلب را از دلیل خارجی استفاده کرد.
البتّه اگر صیغه نهی از این جهتی که موردبحث ما هست در مقام بیان و دارای اطلاق باشد – یعنی بگوید ترک شرب خمر، مطلوب مولا هست و لو تحقّقت المخالفة- میتوان به آن اطلاق تمسّک کرد و گفت بعد از مخالفت هم باید شرب خمر ترک شود و الا اگر از سائر جهات، دارای اطلاق باشد برای محلّ بحث ما فائدهای ندارد.
خلاصه: اگر صیغه نهی از جهت محلّ بحث در مقام بیان باشد، اطلاقش کارساز است و الا باید دلیل خارجی دلالت نماید و اگر دلیل خارجی نداشته باشیم، صیغه نهی، دلالتی ندارد که اگر کسی با آن مخالفت نمود بازهم آن تکلیف، متوجّه او هست زیرا برای مخالفت با نهی، یک وجود و یکمرتبه شرب خمر کفایت میکند و لازم نیست تمام مصادیق آن اتیان شود تا مخالفت صدق نماید.
«ثم إنه لا دلالة للنهی علی إرادة الترک لو خولف أو عدم إرادته بل لا بد فی تعیین ذلک من دلالة و لو کان إطلاق المتعلق من هذه الجهة و لا یکفی إطلاقها من سائر الجهات فتدبر جیدا. خراسانی، 1409، ص149»
(نهی – درصورتیکه مورد مخالفت قرار گیرد – هیچ دلالتی بر اراده ترک یا عدم اراده ترک ندارد بلکه برای تعیین این مطلب نیاز به دلالت چیز دیگری داریم ولو اینکه آن چیز اطلاق متعلق ازاینجهت باشد. البته دقت کنید که اطلاق متعلق از سایر جهات به درد ما نمیخورد)
5 -نظر شهید صدر رحمهالله در دلالت نهی بر مره و تکرار
1-5. بیانات ایشان در بحث مره و تکرار
1-1-5. بیان فرق بین امرونهی
ایشان در بحث المره و تکرار در جلد دوم کتاب بحوث فی علم الاصول نتایجی را بر بیاناتشان مترتب میدانند که در نتیجه دوم میفرمایند: در نهی هم مانند امر قائل به انحلال در موضوع و عدم انحلال در متعلق هستیم و در توضیح میفرمایند معنای این مطلب این است که در نهی هم مثل امر به لحاظ متعلق یک حکم واحد بیشتر نداریم بعد میفرمایند نهایت فرق بین امرونهی در مرحله امتثال میباشد بهخاطر اینکه مطلوب در امر ایجاد طبیعت میباشد و در نهی اعدام طبیعت میباشد و برای اثبات این ادعای خود کلام صاحب کفایه ره را میآورند که ایشان فرمودهاند طبیعی با ایجاد یک فرد محقق میشود ولی زمانی منعدم میشود که همه افراد آن منعدم شود.
«فمقتضی الطبع الأولی فی النهی أیضا هو الانحلال فی الموضوع و عدم الانحلال فی المتعلقو هذا یعنی: انه لا یکونفی النهی بلحاظ المتعلق أیضا الا حکم واحد کالأمرغایة الأمر الفرق بینهما فی مرحلة الامتثال، لأن المطلوب فی الأمر إیجاد تلک الطبیعة و فی النهی إعدامها، و کما قال صاحب الکفایة (قده) إیجاد الطبیعة یتحقق بفرد و لکن لا تنعدم الطبیعة إلّا بانعدام تمام افرادها» (صدر، بحوث فی علم الأصول، ج2 1417 ق).
2-1-5. بیان اشکال بعض المتأخرین
محقق صدر ره بعد از توضیح مطلب به بیان اشکال بعض متأخرین نسبت به این کلام مرحوم آخوند ره میپردازند، اینگونه اشکال گرفتهاند که این سخن مبنی بر مکتب رجل همدانی میباشد که قائل به این میباشد که نسبت طبیعی به افراد در خارج مثل نسبت أب به أبناء میباشد درحالیکه قول صحیح این میباشد که نسبت طبیعی به افراد در خارج نسبت آباء و أبناء میباشد که طبیعت در هر فردی وجود مستقلی دارد.
«و قد أورد بعض المتأخرین علی هذه المقالة بأنها مبنیة علی فکرة القلی الهمدانی القائل بان الطبیعة فی الخارج نسبتها إلی الافراد نسبة الأب إلی الأبناء حیث یقال: أن وجودها بوجود فرد و عدمها لا یکون إلّا بانعدام کل الافراد، و اما بناء علی ما هو الصحیح من ان نسبة الطبیعة فی الخارج إلی الافراد نسبة الآباء إلی الأبناء فالطبیعة فی کل فرد لها وجود مستقل. » (صدر، بحوث فی علم الأصول – قم، ج2، 1417 ق.)
3 /1/5. پاسخ به اشکال بعض المتاخرین
مرحوم شهید صدر ره در پاسخ به این اشکال میفرمایند: تحقیق مطلب این است که این کلام بعض متأخرین دارای خلط بین یک قاعده فلسفی و یک قاعده اصولی (عالم خارج و مفهوم) میباشد و اگر حکم مربوط بهقاعده فلسفی بود این کلام و اشکال صحیح میباشد درحالیکه ابتداً با خارج کار نداریم بلکه بهتوسط مفهوم با خارج کار داریم و در نهایت میفرمایند صحیح این است که نسبت طبیعی با خارج نسبت أب و أبناء میباشد و برای اثبات اینکه مطلوب مفهوم ذهنی میباشد بحث را به متعلق اوامر و نواهی ارجاع میدهند.
«و التحقیق:ان هذا الکلام وقع فیه خلط بین عالمی الخارج و المفهوم، فانه لو کان الحکم ینصب علی الخارج ابتداء صح هذا الکلام إلّا انه ینصب علی الخارج بتوسط المفهوم لأنه من موجودات عالم النّفس و بلحاظ عالم المفاهیم التی هی مرآة للخارج لا یکون إلّا مفهوم واحد نسبته إلی الخارج نسبة الأب إلی الأبناء و سوف یأتی مزید توضیح لذلک فی بحث تعلق الأمر بالطبیعة أو الافراد. » (صدر، ، بحوث فی علم الأصول، ج2، 1417)
2-5. بیان ایشان در بحث متعلق اوامر و نواهی
ایشان در چند صیاغه در بحث متعلق اوامر و نواهی در توضیح اینکه متعلق اوامر و نواهی مفهوم است نه ماهیت خارجی، تلاش میکنند که نظر عرف را مبناء قرار دهند که در ضمن بیان سه مقدمه نظر شریف ایشان در صیاغ رابعه بیان میگردد:
1-2-5. مقدمه اول
ایشان میفرمایند ما قبول داریم که تشخص واقعی با وجود است و قول فارابی را قبول داریم که «الشیء ما لم یتشخص لم یوجد» و بر اساس مبانی صدرایی تشخص مفهومی است مساوق با وجود این مطلب را کاملاً قبول داریم ولی نکته این میباشد که این مطلب یک مطلب فلسفی عقلی دقیق میباشد و این حکم فلسفی عقلی دقیق مانع از این نمیباشد که وقتی با نظر عرفی نگاه میکنیم عرق تشخص را به مشخصات فردیه مثل مکان و زمان و اندازه و کیفیت و. . . بداند نه چیز دیگر.
«الصیاغة الرابعة- ان التشخص الحقیقی و إن کان بالوجود إلا انه مع ذلک بحسب النّظر العرفی تکون المشخصات الخارجیة التی هی فی طول التشخص الحقیقی، من قبیل اللون و الطول و العرض و الکون فی مکان معین و زمان معین و غیر ذلک هی المشخصة للفرد رغم کونها بالدقة ضمائم عرضیة و مصادیق لماهیات أخری کلی» (صدر، بحوث فی علم الأصول؛ ج2؛ ص404)
2-2-5. مقدمه دوم
نکته دوم این است که وقتی این مشخصات و طبیعی در کنار وجود قرار میگیرند زید را تشکیل میدهند وقتی میگوئیم زید، منظور از زید چیست؟ زید یعنی آن طبیعیای که با مشخصات فردی بعلاوه وجودش تشخص پیدا کرده است، وجودی که محور این مشخصات میباشد یعنی عرف اینقدر را میفهمد که وقتی این مشخصات کنار هم قرار میگیرند باید وجود تحقق داشته باشد
«فحینما یسأل أحد من هو زید؟ یستعان بهذه المشخصات لتعیینها و بضمها إلی الوجود المحور لهذه المشخصات یتحقق ما نطلق علیه اسم الفرد» (صدر، بحوث فی علم الأصول؛ ج2؛ ص404)
3-2-5. مقدمه سوم
مقدمه سوم و نکته سوم این است که وقتی آن وجود را با قطع نظر از مشخصات فردیه نگاه میکنیم حصه درست میشود بنابراین حصه بخشی از واقعیتی است که در ضمن عمرو یا بکر یا زید است.
«و نطلق علی ذات الوجود اسم الحصة، فالفرد عبارة عن ذاک الوجود المنضم إلیه تلک المشخصات العرفیة و الحصة عبارة عن ذات ذاک الوجود المتشخص مع غض النّظر عن مشخصاته العرفیة»(صدر، بحوث فی علم الأصول؛ ج2؛ ص404)
بعد از بیان این سه مقدمه ایشان برمیگردند سراغ بحث که متعلق اوامر و نواهی چه چیزی میباشد که در دو بخش به این سؤال پاسخ میدهند و ثابت میکنند که متعلق اوامر و نواهی طبیعی میباشد نه فرد و بعد هم یک ثمره بر آن مترتب میکنند.
6-بررسی کلام شهید صدر رحمهالله
نکته اول این میباشد که مقدمه اول ایشان بهتصریح خود ایشان عرفی میباشد که آنچه مشخص میباشند مشخصات فردیه میباشند نه وجود. مقدمه دوم ایشان هم عرفی میباشد که عوارض مشخصه را به وجود ضمیمه میکنیم البته مقدمه دوم در صورتی عرفی میباشد که به ایشان کمکی کنیم و بگوئیم منظور از وجود، واقعیت پیداکردن است و الا اگر بخواهیم با ظاهر عبارت ایشان کار کنیم بحث فلسفی میشود و مقدمه دوم فلسفی میشود و صدر و ذیل کلام ایشان با هم سازگاری پیدا نمیکند لذا کمک میکنیم که این سازگاری به وجود آید اما مقدمه سوم ایشان که بحث حصه میباشد یک بحث عقلی میباشد و در این جهت نمیتوان به ایشان کمکی کرد.
نتیجهگیری
در این مقاله به دنبال مقایسه نظریه محقق خراسانی رحمهالله و شهید صدر رحمهالله بودیم، نتیجهای که به دست آمد این بود:
1. مرحوم آخوند ره بهصورت صریح و شفاف در بحث مره و تکرار در نهی بر این نکته تأکید دارند که نهی با دال عقلی بر تکرار دلالت میکند.
2. مرحوم آخوند ره برای این دلیل عقلی خود دلایلی را آورند که بیان گردید.
3. مرحوم شهید صدر ره میفرمایند نهی دلالت بر تکرار میکند و برای این مدعای خود هم دلیل مرحوم آخوند ره که یک دلیل عقلی میباشد را میآورند اما در اشکال به بعض متأخرین قائل هستند که بحث طبیعی یک بحثی عرفی میباشد و نباید به بحثهای فلسفی مخلوط شود و نسبت مغالطه به بعض متأخرین میدهند و در مجموع بحث را میخواهند عرفی بدانند که دارای اشکالاتی میباشد که در جای خود به آن پرداخته شده است.
فهرست منابع
– آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، کفایة الأصول (طبع آلالبیت)، موسسة آلالبیت علیهمالسلام، قم، ، 1409 ق.
– اصفهانی، محمدحسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، مؤسسه آلالبیت علیهمالسلام لاحیاء التراث، بیروت، 1429 ق.
– صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الأصولتقریرات هاشمی شاهرودی، محمود، موسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم1400، ق.
– حائری اصفهانی، محمدحسین بن عبدالرحیم، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیة، دار احیاءالعلوم الاسلامیه، قم، 1404 ق.
– فاضل موحدی لنکرانی، محمد، إیضاح الکفایة، نوح، قم، 1385 ش.
– نرمافزار جامع اصول فقه، مؤسسه نور، قم، 1391.
[1]و إنما حررنا النزاع فی الهیئة لنص جماعة علیه و لأن الأکثر حرروا النزاع فی الصیغة و هی ظاهرة بل صریحة فیها و لأنه لا کلام فی أن المادة و هی المصدر المجرد عن اللام و التنوین لا تدل إلا علی الماهیة من حیث هی علی ما حکی السکاکی وفاقهم علیه و خص نزاعهم فی أن اسم الجنس هل یدل علی الجنس من حیث هو أو علی الفرد المنتشر بغیر المصدر و یؤید ذلک أو یدل علیه عدم احتجاج القائل بالمرة هنا بدلالة المادة علیها مع أن من المواد ما لا نزاع فی دلالته علی الدوام و استمر. (و همانا ما نزاع را فقط در هیئت بیان کردیم به خاطر اینکه 1- جماعتی تصریح کردهاند که نزاع فقط در هیئت میباشد و2- به خاطر اینکه اکثر اصولیون نزاع را در صیغه بیان کردهاند و صیغه ظهور بلکه صراحت در هیئت دارد و3- به خاطر اینکه بنا بر آنچه از سکاکی نقل شده ادعای اتفاق شده بر اینکه ماده که مصدر مجرد از لام و تنوین است بر چیزی جز ماهیت صرف دلالت ندارد و نزاع فقط در این است که آیا اسم جنس دلالت بر جنس من حیث هی میکند یا دلالت بر فردی منتشر میکند و دلالتی بر مصدر ندارد و4- یک مویدی هم وجود دارد یا بهتر است بگوئیم یک دلیل و آن این است که کسی که قائل به مره میباشد به دلالت ماده بر مره احتجاج نکرده با وجود اینکه در دلالت مواد بر دوام و استمرار نزاعی نیست. ) الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیة؛ ص71
[2]( 1)- مادّه فعل امر، فعل ماضی، اسم فاعل و سایر مشتقات، مصدر نیست بلکه مصدر هم خودش صیغه خاصی است که دارای ماده و هیئت میباشد.
[3]«. . . . فإنه غفلة و ذهول عن کون المصدر کذلک لا یوجب الاتفاق علی أن مادة الصیغة لا تدل إلا علیالماهیة ضرورة أن المصدر لیست مادة لسائر المشتقات بل هو صیغة مثلها کیف و قد عرفت فی باب المشتق مباینة المصدر و سائر المشتقات بحسب المعنی فکیف بمعناه یکون مادة لها فعلیه یمکن دعوی اعتبار المرة أو التکرار فی مادتها کما لا یخفی. »محکفایة الأصول ( طبع آل البیت )؛ ص77
[4] ( 1)- المراد بها الوجود الذی لا یتعاقبه وجود آخر و بعبارة اخری: المراد بالدفعة هو وحدة الایجاد، کعتق عبید او تملیکهم بانشاء واحد فانه لا یصدق علیها المرة بمعنی الفرد و یصدق علیها المرة بمعنی الدفعة. و بین الدفعة و الفرد عموم من وجه، لتصادقهما علی مثل انشاء عتق عبد واحد، فان کلا من الدفعة و الفرد صادق علیه، و تفارقهما فی عتق عبید بانشاء واحد، فانه یصدق علیها الدفعة، و لا یصدق علیها الفرد، لکونها افرادا عدیدة، و فی الکلام الممتد المتصل و غیره من التدریجیات، فان المرة بمعنی الفرد الواحد تصدق علیه، بخلاف الدفعة، فانها لا تصدق علیه، لکونه من التدریجیات. ر. ک: منتهی الدرایة 1/ 505.
[5]( 2)- یعنی: مطلقه.
[6]ربما عد من الألفاظ الدالة علی العموم النکرة فی سیاق النفی أو النهی و دلالتها علیه لا ینبغی أن تنکر عقلا لضرورة أنه لا یکاد یکون طبیعة معدومة إلا إذا لم یکن فرد منها بموجود و إلا کانت موجودة لکن لا یخفی آنها تفیده إذا أخذت مرسلة [1] لا مبهمة قابلة للتقید و إلا فسلبها لا یقتضی إلا استیعاب السلب لما أرید منها یقینا لا استیعاب ما یصلح انطباقها علیه من أفرادها و هذا لا ینافی کون دلالتها علیه عقلیة فإنها بالإضافة إلی أفراد ما یراد منها لا الأفراد التی یصلح لانطباقها علیها کما لا ینافی دلالة مثل لفظ کل علی العموم وضعا کون عمومه بحسب ما یراد من مدخوله و لذا لا ینافیه تقیید المدخول بقیود کثیرة. »کفایة الأصول ( طبع آل البیت )؛ ص217
[7]الحق أن صیغة الأمر مطلقا لا دلالة لها علی المرة و لا التکرار فإن المنصرف عنها لیس إلا طلب إیجاد الطبیعة المأمور بها فلا دلالة لها علی أحدهما لا بهیئتها و لا بمادتها کفایة الأصول ( طبع آل البیت )؛ ص77(حق این است که صیغه امر نه با هیئت و نه با ماده دلالتی بر تکرار ندارد و فقط دلالت بر طلب ایجاد مامور به دارد )
