چکیده: در این مقاله، حجیت و کارکرد حساب احتمالات از دیدگاه شهید صدر و ملاک حجیت آن توسط یقین موضوعی مورد بررسی قرار میگیرد؛ حسابی که اندیشمندان در مباحث روششناختی از آن بهره برده و تفاسیر متفاوتی از آن ارائه نمودهاند. مرحوم شهید صدر از حقیقت حساب احتمالات دو تفسیر مبتنی بر علم اجمالی ارائه دادهاند که در تفسیر اول، احتمال را به درجه باور شخص و در تفسیر دوم، احتمال را به درجه وقوع آن در خارج تفسیر نمودهاند. ایشان حجیت آن را به این دلیل که موجب دستیابی به «یقین موضوعی» میشود، پذیرفتهاند. از دیدگاه شهید صدر، روش دستیابی به معرفت یقینی منحصر به روش منطقی یا توالد موضوعی (که استنتاج و افزایش معرفت بر اساس تلازم منطقی بین دو معرفت است) نبوده، بلکه شامل روش غیرمنطقی یا توالد ذاتی (که زایش معرفت بر اساس تلازم حقیقی نمیباشد) نیز میشود. بر این اساس، حساب احتمالات توسط روش توالد ذاتی موجب یقین موضوعی خواهد شد و کارکردهایی را در حوزه معرفتشناسی (مثل حجیت استقراء)، در حوزه فقه (مثل حجیت تواتر، اجماع و سیره) و در حوزه عقاید (مثل برهان نظم) مشخص نمودهاند. در ادامه مقاله ضمن بیان این کارکردها، به بررسی و نقد شبهات واردشده پرداخته خواهد شد.
نویسنده: محمد محمدزاده
منبع: فرهنگ پژوهش، زمستان 1393، شماره20و21، ص 29تا48.
مقدمه
فهم صحیح از دین مبتنی بر یکسری مبانی، منابع و روشهایی است که در کتب دین پژوهی بیان شده است. یکی از روشهایی که مرحوم شهید صدر در فهم دین و اثبات حجت منابع دینی استفاده نمودهاند، حساب احتمالات میباشد که ابتدا حقیقت حساب احتمالات و حجیت آن از دیدگاه ایشان تبیین و سپس کارکردهای آن در فهم دین مشخص خواهد شد.
پیشینه
حساب احتمالات تحت عنوان نظریه ریاضی به طور استاندارد حاصل همکاری پاسکال و فرما در سال ١٦٥٤ به شمار میرود، گرچه زمینههای قبلی دیگری در آثار گیرولامو کاردانو ریاضیدان ایتالیایی، و دست نوشتههای گالیله برای آن میتوان یافت. نظریه توزیع برنولی که در سال ١٧١٣ منتشر شد، پیشرفت مهمی در نظریه احتمال بود. نظریه وی اولین نظریه حدی در باب احتمال است. پس از آن، نظریات بیز و پرایس در سال ١٧٦٣ منتشر شد و لاپلاس در سال ١٨١٢ با استفاده از آرای پیشینیان و پیشرفتهای مهمی که حاصل تلاش خود او بود، کتابی را در تحلیل احتمال نگاشت. لاپلاس در سال ١٨١٤ در کتاب جستاری فلسفی درباره احتمالات، نظریه کلاسیک را مطرح کرد که حدود یکصد سال دامن گستر بود و بررسی مبانی احتمال ریاضی در حدود دهه ١٨٤٠ سرآغاز مبحث تفاسیر مختلف احتمال شد و در قرن بیستم، تفاسیرمتفاوتی از احتمال ارائه شده که امروزه هر یک طرف دارانی نیز دارد.
بحث از حساب احتمالات و حقیقت آن در بین اندیشمندان مسلمان کمتر به صورت مستقل مورد پژوهش قرار گرفته است و حجیت و کارکرد آن در فهم دین بررسی شده است. نخستین متفکری که به حقیقت حساب احتمالات پرداخته و حجیت و کاربرد آن را در حوزه دین بررسی نموده است، شهید محمد باقر صدر میباشد و بعد از آن اندیشمندانی مانند علامه مصباح یزدی و آیت الله سیستانی بدان پرداختهاند.
حقیقت حساب احتمالات
اندیشمندان غربی برای حقیقت حساب احتمالات با توجه به اصول موضوعه آن در ریاضی، تفاسیر متفاوتی را ارائه نمودهاند که برخی از این تفاسیر عبارتند از تفسیر کلاسیک، تفسیر ذهنی، تفسیر منطقی، تفسیر بین الاذهانی و تفسیر فراوانی میباشد.
١. در تفسیر کلاسیک احتمال نسبت حالات مطلوب یک صورت به حالات ممکن آن، که همگی در امکان تحقق مساوی میباشند تفسیر میشود و حساب احتمالات بر طبق این معنی تبیین خواهد شد.
٢. در تفسیر ذهنی، احتمال به درجه باور یک شخص به گزارههایی دانستهاند که لزومی ندارد همه انسانها به آن باور یکسان داشته باشند بلکه ممکن است با وجود شواهد یکسان باور هر فرد، متفاوت با دیگری باشد و حساب احتمالات بر طبق درجه باور شخصی صورت خواهد گرفت .
٣. در تفسیر منطقی، احتمال به درجه باور معقول تعریف میکنند و بر آنند که با وجود شواهد یکسان، انسانهای عاقل، برای یک فرضیه یا پیش بینی، درجه ای خاص از باور را قایل میشوند و حساب احتمالات براساس درجه باور معقول خواهد بود.
٤. در تفسیر بین الاذهانی، احتمال به درجه توافق باور یک گروه اجتماعی، و نه یک شخص خاص، تفسیر میشود و براساس باور یک گروه اجتماعی، حساب احتمالات بسته خواهد شد.
٥. در تفسیر فراوانی احتمال یک نتیجه را حد فراوانیایی میداند که آن نتیجه در زنجیره ای طولانی از رویدادهای مشابه، در آن حد ظاهر میشود و حساب احتمالات براساس آن حد فراوان خواهد بود.
٦. در تفسیر گرایشی احتمال، گرایش و تمایلی درونی در مجموعه ای از شرایط تکرارپذیر دانسته میشود که حساب احتمالات براساس گرایش درونی تفسیر خواهد شد. (رک» مقاله شهید صدر و اصول موضوعه احتمالات، محمود مروارید؛ مقاله نظریه احتمال، علی مصباح ).
و در بین متفکران شیعه شهید محمد باقر صدر دو تفسیر برای حساب احتمالات مبتنی بر علم اجمالی بیان نمودهاند. ایشان ابتدا علم اجمالی را تعریف به علم به چیزی که بین افراد متعددی مردد باشد، تعریف نمود و در مقابل علم تفصیلی که علم به شیئ مشخص است قرار دادهاند و علم اجمالی را با توجه به اطراف آن تقسیم به علم اجمالی دارای اطراف سازگار و اطراف ناسازگار نمودهاند، زیرا در مواردی که علم داریم تنها یکی از اطراف علم اجمالی رخ خواهد داد اطراف آن ناسازگارند و مواردی که چنین علمی را نداریم احتمال دارد که دو یا چند طرف باهم رخ دهند که در این صورت اطراف با یکدیگر سازگارند و در ادامه ایشان علم اجمالی دارای اطراف سازگار را قابل تبدیل به اطراف ناسازگار کرده و برای علم اجمالی دارای اطراف ناسازگار، خصوصیاتی از جمله علم به شیئ نامشخص، داشتن مجموعه اطراف، داشتن مجموعه احتمالات و ناسازگار بودن اطراف، بیان نمودهاند و برای علم اجمالی دارای اطراف ناسازگار، دو تفسیر از احتمال را ارائه میدهند که تفسیر ایشان از حساب احتمالات خواهد بود.
١. در تفسیر اول ایشان احتمال در علم اجمالی دارای اطراف ناسازگار را به تصدیق و باوری که درجه خاصی دارد و از مجموعه اطراف علم اجمالی داده میشود، تعریف نموده که از این جهت شبیه به تفسیر ذهنی میباشد. زیرا در این تعریف همانند تعریف ذهنی احتمال همان درجه باور میباشد و نشان دهنده رابطه واقعی و خارج نمیباشد. مثلا در علم اجمالی به نجاست یکی از سه شیئ مشخص احتمال نشان دهنده درجه باور ما نسبت به نجاست طرف محتمل میباشد.
٢. در تفسیر دوم از احتمال ایشان، احتمال در علم اجمالی را درجه باور خاصی قرار نداده و مانند تفسیر کلاسیک احتمال را کسری دانسته است که مخرج آن تعداد اطراف علم اجمالی میباشد و صورت این کسر نشان دهنده تعداد حالتهای مساعد با رویداد میباشد و نشان دهنده مقدار احتمال واقع و خارج است. مثلا در مثال ذکر شده احتمال به نجاست هر یک از سه شیئ، نشان دهنده مقدار احتمال وقوع نجاست آن در خارج است (الاسس المنطقیه، ١٧٧-١٧٨) که برای صحت این تفاسیر باید میزان تطابق آنها با اصول موضوعه احتمالات مشخص شود، که برخی این تفاسیر را هماهنگ با اصول موضوعه حساب احتمالات ندانسته و این تفاسیر را صحیح ندانستهاند که بحث از آن مجالی مستقل و مفصل را میطلبد (برای تبیین و تفصیل بیشتر آن رجوع شود به: مقاله شهید صدر و اصول موضوعه نظریه احتمالات، محمود مروارید).
ملاک حجیت حساب احتمالات
بحث از حجیت حساب احتمالات و استفاده از آن در طبیعیات و الهیات توسط اندیشمندان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، اندیشمندان غربی حجیت آن را طبق قوانین ریاضی و اندیشمندان اسلامی حجیت آن را طبق قوانین منطقی و معرفت شناسی بررسی نمودهاند. اکثر اندیشمندان اسلامی حساب احتمالات را روشی ظنی دانستهاند و آن را معرفت بخش یقینی ندانستهاند. شهید محمدباقر صدر روش خاصی را برای حجیت حساب احتمالات بیان نموده و آن را روشی معرفت بخش یقینی دانستهاند.
ایشان روش عقلی رسیدن به معرفت یقینی را منحصر به روش منطقی ندانسته و برای رسیدن به معرفت یقینی، از معارف اولیه دو روش عقلی را معتبر میدانند که از آنها تعبیر به توالد موضوعی و توالد ذاتی مینمایند. در روش اول (توالد موضوعی) استنتاج و افزایش معرفت براساس تلازم منطقی خواهد بود که از یک معرفت، معرفتی دیگر براساس تلازم حقیقی که بین موضوع آن دو معرفت وجود داشته است، حاصل میگردد و معرفت به دست آمده، حاصل سیر منطقی فیما بین آنها میباشد برخلاف روش دوم که توالد ذاتی است و استنتاج و زایش معرفت از معرفت دیگر براساس سیر منطقی و تلازم حقیقی نمیباشد.
در توضیح ایشان معارف بشری را به سه دسته تقسیم نمودهاند. ١. معارف عقلی پیشینی که قبل از تجربهاند و از آن تعبیر به اولیات میشود. ٢. معارف ثانویه ای که از معارف اولیه به طریق تلازم منطقی و توالد موضوعی زاییده میشوند مثل برهان امکان و وجوب. ٣. معارف ثانویه ای که از معارف اولیه به طریق توالد ذاتی و شخصی بدست آمده، مثل تعمیمهای استقرایی که از هیچ تلازم منطقی میان استقراها و تعمیمها وجود نیامده است. سپس ایشان در روش توالد ذاتی عبور از دو مرحله را برای رسیدن به معرفت یقینی لازم دانستهاند. در مرحله اول توسط قانون حساب احتمالات، ظن به قضیه ثابت خواهد شد و احتمالی منطقی ثابت خواهد شد و در مرحله دوم برای رسیدن به یقین، نیازمند تجمیع قرائن و احتمالات میباشد و یقین حاصل شده به قضیه یقینی موضوعی است، زیرا ایشان یقین را به سه نوع تقسیم نموده اند:
١. یقین منطقی که عبارت است از علم به یک قضیه، براساس استدلال منطقی و علم به استحاله خلاف آن .
٢. یقین ذاتی که عبارت است از جزم به یک قضیه، به صورتی که شک و احتمال خلاف را نمیپذیرد و علم به استحاله خلاف ضرورت ندارد.
٣. یقین موضوعی که مثل یقین ذاتی است، با این تفاوت که یقین ذاتی شخصی و غیرقابل انتقال بوده، ولی یقین موضوعی دلائل موجه و خارجی دارد و قابل انتقال به غیراست .
بنابراین یقین حاصل شده از حساب احتمالات و تجمیع قرائن یقینی، موضوعی است که دارای دلائل موجه و قابل انتقال به غیر است و بر همین اساس، حساب احتمالات دارای حجیت میباشد. (صدر، محمد باقر، الأسس المنطقیۀ للاستقراء (موسوعۀ الشهید الصدر ج ٢)، ص ١٦٧؛ ابورغیف، عمار، منطق الاستقراء)
کارکردهای حساب احتمالات
مرحوم شهید صدر در مواضع متعددی از حساب احتمالات استفاده نمودهاند که میتوان در سه حوزه معرفت شناسی، عقائد، فقه و اصول بدان اشاره نمود.
حجیت استقراء
یکی از کارکرد حساب احتمالات در حوزه معرفت شناسی بحث حجیت استقراء ناقص میباشد. استقراء ناقص از روشهایی که برای رسیدن به معرفت یقینی بر سر حجیت آن اختلاف نظر وجود دارد، عقل گرایان و تجربه گرایان هر کدام برای حجت آن دلائلی را ارائه نمودهاند. مرحوم شهید صدر استقراء ناقص را راهی عقلی برای رسیدن به معرفت یقینی دانسته است و برای حجیت بخشیدن به آن دیدگاه خاصی را ارائه نمودهاند که از آن در ملاک حجیت حساب احتمالات، تعبیر به توالد ذاتی مینماید.
روش ایشان در معرفت شناسی غیر از روش عقل گرایان و تجربه گرایان است، زیرا تجربه گرایان تنها مصدر معرفت را تجربه، و انسان را فاقد معرفت پیشین دانسته و عقل گرایان اگر چه به معرفتهای مستقل از تجربه و حس قائلند، اما تنها روش معرفت را عقل دانستهاند و به تعبیر شهید صدر، مذهب عقلی تنها یک راه برای افزایش شناخت میداند و از آن تعبیر به زایش و توالد موضوعی مینماید. ولی شهید صدر علاوه بر توالد موضوعی، قائل به روشی دیگر برای افزایش معرفت است و از آن تعبیر به زایش و توالد ذاتی مینماید و برای بدست آمدن معرفت از روش توالد ذاتی در استقرا عبور از دو مرحله را لازم دانسته که از مرحله اول، تعبیر به مرحله زایش حقیقی و موضوعی و از مرحله دوم تعبیر به زایش ذاتی مینماید که به بیان ذیل میباشد:
در مرحله اول با استفاده از قانون حساب احتمالات و افزایش احتمال، نتیجه گیری خواهد شد که این افزایش احتمال حقیقی و منطقی است و هرچه آزمایش و آمار افزایش یابد، احتمال فرضیه نیز افزایش خواهد یافت، ولی در حد ظن خواهد بود و برای تبدیل آن به یقین، نیازمند عبور از مرحله دوم میباشد.
در مرحله دوم برای اینکه این ظن و احتمال تبدیل به یقین گردد، از توالد ذاتی استفاده نموده است به این بیان که ما از احتمال افزایش بدست آمده از حساب احتمالات میتوانیم به یقینی برسیم که ثبوت محمول را برای موضوع ثابت نماید و یقیین بدست آمده، یقینی ذاتی و منطقی نخواهد بود، بلکه یقینی موضوعی میباشد که توسط قرائن خارجی به دست آمده است و قابل انتقال به دیگران است و براساس روش عقلی و تجربی که روش عقل گرایان و تجربه گرایان است، نمیباشد و نحوه تبدیل این احتمال توسط قرائن خارجی بدین صورت است که اگر مقدار زیادی از ارزشهای احتمالی تجمیع یابند، این ارزش احتمالی فراوان با وجود شرایطی تبدیل به یقین خواهد گردید و این نحو دست یابی به معرفت در مرحله دوم تعبیر به زایش حقیقی خواهد شد. در ادامه ایشان یقین بدست آمده در استقرا را یقین موضوعی میدانند که بر اساس یکسری قرائن خارجی بدست آمده و قابل انتقال میباشد.. (صدر، محمد باقر، الأسس المنطقیۀ للاستقراء (موسوعۀ الشهید الصدر ج ٢)، ص: ١٦٧؛ ابورغیف، عمار، منطق الاستقراء).
حجیت تواتر، اجماع، سیره
از دیگر کاربردهای حساب احتمالات در حوزه فقه و اصول از دیدگاه شهید صدر، بحث حجیت تواتر، اجماع و سیره میباشد. ایشان بعد از تقسیم ادله شرعی به عقلی و نقلی، یکی از مراحلی را که ایشان برای تمسک به ادله شرعی بیان نمودهاند، اثبات صدور ادله از شارع میباشد و برای اثبات صدور آن از شارع از راه اثبات وجدانی و اثبات تعبدی استفاده مینماید و اثبات وجدانی را زمانی دانستهاند که براساس یقین بوده و از راه تعبد و نقل نباشد. سپس ایشان یقین حاصل شده در اثبات وجدانی را تقسیم به یقین منطقی و ذاتی و موضوعی نموده و یکی از اسباب یقین موضوعی را حساب احتمالات و تجمیع قرائن دانسته است و مواردی را که یقین آنها براساس حساب احتمالات بوده است را مثل اجماع، تواتر و سیره بیان نمودهاند. البته ایشان بیان نمودهاند که یقین براساس حساب احتمالات، منحصر به این موارد نیست بلکه سه طریق اصلی و مهم برای اثبات یقین براساس حساب احتمالات میباشد.
طریق اول: تواتر
مرحوم شهید صدر تواتر را یکی از راههای اثبات وجدانی صدور دلیل از شارع دانسته و آن را تعریف به اخبار حسی متعدد به حدی که موجب یقین گردد، تعریف نمودهاند و تعریف منطقیین از تواتر را اخبار جماعتی کثیر دانسته که موجب امتناع تبانی بر کذب میشود. سپس میفرمایند بنا بر تعریف منطقیون میتوان نتیجه گرفت که ایشان قضایای متواتره را حاصل از دو مقدمه دانسته و یقین به دست آمده را براساس یقین منطقی تحصیل نمودهاند. برخلاف تعریف ایشان که یقین به دست آمده در متواترات را یقین براساس حساب احتمالات دانسته است و راه به دست آوردن یقین استقرایی در متواترات بدین صورت میداند که متواترات اخبار حسی از شارع میباشند و هر یک از این اخبار احتمالی از واقع را داده که از مجموع این اخبار و احتمالات به دست آمده از آن یقین به صدور آن از شارع به دست میآید و احتمال خلاف و تبانی به حد صفر خواهد رسید، بر این اساس یقین به دست آمده براساس حساب احتمال میباشد. در ادامه ایشان شرایطی را برای رسیدن به یقین در متواترات بیان نمودهاند که از آن تعبیر به عوامل ذاتیه و موضوعیه مینمایند (برای تفصیل بیشتر رجوع شود: صدر، محمد باقر، دروس فی علم الأصول، الحلقۀ الثالثۀ (موسوعۀ الشهید الصدر ج ٧)، ص: ١٥٣).
طریق دوم: اجماع
طریق دیگری که ایشان برای اثبات وجدانی صدور دلیل از شارع بیان نموده، اجماع میباشد و اجماع را تعریف به اتفاق کثیری از علما در حکم به درجه ای که موجب احراز حکم شرعی شود دانسته و حجت آن را براساس دانسته است که اجماع علما بر مساله شرعی اخباری است حدسی از حکم شارع مثل تواتر که اخبار حسی از شارع و همان طور که در اخبار حسی خطا و صواب است، در اخبار حدسی نیز بدین صورت میباشد و در اخبار حسی تعدد احتمالات، موجب رسیدن احتمال مطابقت با واقع و ضعیف بودن احتمال مخالفت با واقع میشود. همچنین در اخبار حدسی نیز تعدد اخبار حدسی موجب قطع و علم براساس حساب احتمالات خواهد شد و با احتمال کثیر حدسی قطع به اخبار حسی پیدا خواهد شد به صورتی که احتمال خلاف آن داده نخواهد شد که این یقین، یقین براساس حساب احتمالات و روش توالد ذاتی است .
تفاوت اجماع و تواتر در کشف دلیل
مرحوم شهید صدر تفاوت اجماع و تواتر را به این دانستهاند که اگر چه تواتر و اجماع، هر دو بر اساس حساب احتمالات کشف از حکم شارع مینمایند، ولی این دو متفاوت هستند در درجه کشف و این تفاوت به خاطر یکسری امور در حسیات و حدسیات است، که بدین شرح میباشد.
١. ارزش احتمال در مفردات حدسیات کمتر از حسیات است، به دلیل اینکه نسبت وقوع خطا در حدسیات، بیشتر از نسبت وقوع آن در حسیات میباشد.
٢. خطایی که محتمل است در مفردات اجماع متعین نیست که دارای مرکزیت واحد و مشترک باشند، در حالی که خطا در اخبار حسی عادتا دارای مرکزیت واحد میباشند.
٣. در حدسیات احتمال خطای در خبر اول متضمن است احتمال خطای در خبر دوم را در حالی که در مجال حسیات خبر دوم بررسی خواهد شد و صدق و کذب آن و معلوم خواهد گردید.
٤. احتمال خطا در قضیه حسیه عادتا مقترن به وجود مقتضی برای اصابت میباشد که آن سلامت حواس و فطرت است و این احتمال نشات از وجود مانعی از تاثیر مقتضی میباشد، در حالی که در قضیه حدسیه احتمال خطا متضمن است احیانا عدم وجود مقتضی برای اصابت را یعنی احتمال دارد که این عذم اصابت ناشی از قصور باشد نه به خاطر عارض برآن .
٥. خطا در مجموع اخبار حسیه احتمال دارد که نشان از نکته ای مشترک گرفته باشد، در حالی که خطا در مجموع اخبار حدسیه عادتا در آن احتمال نمیرود.
علاوه بر این امور ذکر شده حساب احتمال دراجماع متاثر از عواملی چون “نوعیه علماء متفق از ناحیه علمیت و از ناحیه قربشان به زمان ائمه معصوم و “درجه ابتلاء مردم به آن مساله و زمان اجماع ” و لحن کلام اجماع کنندگان در مقام استدلال بر حکم و نکات دیگر است که این عوامل موجب تفاوت اجماع و تواتر در درجه کشفشان از حکم شارع میباشد (صدر، محمد باقر، دروس فی علم الأصول، الحلقۀ الثانیۀ (موسوعۀ الشهید الصدر ج ٦)، ص ٢٨١).
در ادامه مرحوم صدر میفرمایند چون استکشاف اجماع از دلیل شرعی مرتبط با حساب احتمالات میباشد برای خود اجماع مستقلا موضوعیتی در کشف دلیل نیست. به دلیل اینکه گاهی کشف حاصل میشود حتی با وجود مخالف زمانی که مخالف تاثیر در حساب احتمال مقابل نگذارد و این عدم تاثیر مرتبط است به اینکه این مخالف چه شخصیتی است از لحاظ علمی و چه زمان و موقعیتی را داشته باشد و از طرف دیگر گاهی اجماع به تنهایی کفایت نمیکند برای کشف اجماع از دلیل، بلکه منضم میگردد به آن قرائن احتمالیه دیگری که از مجموع اینها کشف حکم به وسیله حساب احتمالات میشود.
شرایط کشف اجماع از دلیل شرع
شهید صدر برای کشف اجماع از دلیل شرعی شروطی را به عنوان شروط اساسی یا مساعدی بیان نمودهاند که به شرح ذیل میباشد:
١. اجماع از فقهای متقدم عصر غیبت باشد که هم عصر با روات و متشرعین معاصر با معصومین است، به دلیل اینکه از اجماع چنین علمای معاصر با روات و عصر معصومین میتوان حدس از حکم شرعی زد نه از علمای متاخرین .
٢. اجمای فقها مستند به روایت و دلیلی نباشد، بلکه در نباشد مدرکی که احتمال استناد به آن وجود داشته باشد و الا آنچه مهم میشود، در این صورت آنچه اهمیت پیدا میکند قوام بخشیدن به این دلیل میباشد توسط اجماع و کاشفیت این اجماع از دلیل شرعی لحاظ نمیشود.
٣. قرینه ای بر عکس وجود نداشته باشد بر اینکه در عصر روات و متشرعه معاصر با ائمه چنین ارتکازی که بواسطه اجماع میخواهیم کشف نماییم وجود نداشته است .
مساله مورد اجماع از مسائلی باشد که فقط از طریق شرع میتوان کشف نمود و از طریق عقل و قاعده عقلیه ممکن پذیر نباشد، و الا اگر مساله ای باشد که از طریق قاعده عقلیه اخذ میشود یا گاهی استفاده میشود، حکم آن از طریق عموم و اطلاق کشف آن بواسطه اجماع درست نمیباشد (صدر، محمد باقر، دروس فی علم الأصول، الحلقۀ الثانیۀ (موسوعۀ الشهید الصدر ج ٦)، ص: ١٦٣).
طریق سوم: سیره متشرعه
راه دیگری که شهید صدر برای احراز وجدانی دلیل شرعی بیان نموده است، سیره متشرعه میباشد و آن را به سلوک عامه متدینین در عصر معصومین تعریف نموده و به اتفاق متشرعه بر اقامه نماز ظهر در روز جمعه بدل از نماز جمعه یا بر عدم دفع خمس از میراث مثال زده است و در ادامه به فرق میان سیره متشرعه و عقلائیه پرداخته و میفرماید عقلای معاصر معصومین اگر اتفاقی بر سلوک و سیره ای عام داشته باشند، به دو نحو لحاظ خواهد شد، گاهی سلوک و سیره آنها بماهم عقلا در نظر گرفته خواهد شد مثل سیره عقلا در تملک با حیازه و گاهی سیره عقلا بماهم متشرعه لحاظ خواهد شد که سیره اول عقلائیه و سیره دوم متشرعه میباشد. و فرق میان این دو سیره این است که سیره عقلائیه به تنهایی کاشف از حکم شارع نمیباشد، بلکه بواسطه سکوت شارع در مقابل این سیره عقلا که به عنوان امضا و عدم رد خواهد بود، کشف از حکم شارع خواهد بود. اما سیره متشرعه در صورتی که معتبر دانسته شود بنفسه کاشف از حکم شارع خواهد بود، به دلیل اینکه متشرعه بماهم متشرعه زمانی که سیره واحدی را طی مینمایند این سیره را از شارع تلقی نمودهاند (صدر، محمد باقر، دروس فی علم الأصول، الحلقۀ الثانیۀ (موسوعۀ الشهید الصدر ج ٦)، ص: ٢٨١).
نحو دلالت سیره متشرعه بر حکم شرع
سپس ایشان سیره متشرعه را نیز مثل اجماع و تواتر براساس حساب احتمالات و تجمیع قرائن حجت دانسته است به دلیل اینکه سیره متشرعه زمانی که به مفردات آن تحلیل شود و به هر مفردی نگاه استقلالی شود، مییابیم که سیره هر یک از این افراد دلیل ناقصی خواهد بود بر بیان دلیل شرعی و احتمال خطا و غفلت نیز در این سیره داده خواهد شد. اما زمانی که به مجموع این افراد و سیرهها نگاه شود قوه اثبات دلیل شرعی قویتر خواهد شد و به درجه ای خواهد رسید که احتمال خطا و سهو به صفر رسیده و یقین به وجود حکم شرعی حاصل خواهد شد.
مثلا زمانی که دو فرد در زمان عصر معصومین سیره ای را داشته و نماز ظهر را در روز جمعه به جای نماز جمعه میخواندهاند، احتمال اثبات با این دو سیره داده خواهد و هر چه افراد اضافه شود قوه اثبات قویتر خواهد گردید، تا جایی که دیگر احتمال خلاف و سهو داده نخواهد شد. مثل زمانی که سیره جمهور متشرعه بر این بوده باشد که در این صورت احتمال تسامح و خطا جمهور در این صورت نخواهد بود (هاشمی، محمود، بحوث فی علم الأصول (الهاشمی) ج ٤، ص: ٢٤٣).
حجیت خبر واحد
یکی دیگر از کارکردهای حساب احتمالات در حوزه فقه و اصول در بحث حجیت خبر واحد میباشد، که از راههایی که مرحوم شهید صدر برای اثبات صدور خبر واحد از شارع و حجیت آن بیان نموده، اثبات از طریق احراز وجدانی است که ایشان احراز وجدانی خبر واحد را از طریق تواتر یا سیره ممکن دانستهاند و قبلا بیان شد که حجیت این موارد و یقین حاصل شده از آنها، توسط حساب احتمالات است. بنابراین یقین حاصل شده از خبر واحد نیز براساس حساب احتمالات و روش توالد ذاتی نیز میباشد.
برهان نظم
از مواردی که مرحوم شهید صدر از حساب احتمالات و روش توالد ذاتی در حوزه عقائد استفاده نموده در اثبات وجود خداوند از طریق دلیل علمی و برهان نظم است. ایشان ادله اثبات خدا را تقسیم به دلائل علمی و عقلی نموده و دلیل علمی را اثبات وجود خدا توسط روش حساب احتمالات دانسته است و این برهان را بر این اساس چنین تقریر نمودهاند که براساس مشاهدات حسی عقلا از این جهان وجود ناظمی برای این جهان احتمال داده میشود که از تجمیع این احتمالات و قرائن یقین به وجود خدا از طریق توالد ذاتی پدید خواهد آمد و موجب یقین به وجود ناظمی برای جهان خواهد شد.
نقد و بررسی قانون حساب احتمالات در حوزه دین
برخی قانون حساب احتمالات را در دین علیالخصوص بحث اثبات خداوند، ناکارمد دانسته که عباتند از:
اشکال اول: اصل و ضابطه منطقی، تناسب و هماهنگی در اعتبار را بین مقدمات و نتیجه لازم میداند بدین صورت که اگر مقدمات ضروریاند، نتیجه نیز ضروری خواهد بود و اگر مقدمات امکانی باشند، نتیجه نیز امکانی خواهد بود و در جایی که مقدمات احتمالی و تخمینی باشد، نتیجه نیز احتمالی و تخمینی خواهد بود و این هماهنگی در قانون حساب احتمالات رعایت نشده است. زیرا نتیجه (افرینش داشتن خلقت ) دارای اعتبار یقینی است، با اینکه مقدمات از درجه ارزش احتمال برخوردار است و دلیل اینکه مقدمات از ارزش احتمالی برخوردارند این است که به اعتراف همه اندیشمندان مستدل به قانون حساب احتمالات، هرچند احتمال طرف مخالف به واسطه سستیاش، ملحوظ نمیگردد و این به در جه صفر نخواهد رسید و احتمال آن باقی خواهد ماند، بنابراین از مقدمات احتمالی به نتیجه یقینی نمیتوان رسید و از قانون حساب احتمالات برای اثبات وجود خداوند که باید با براهین یقینی به اثبات رسانید، نمیتوان استفاده نمود. (رک: مهدوی حسینی، سید محمد علی، مقاله حساب احتمالات به کار متافیزیک نمیآید، مجله کلام اسلامی، زمستان ١٣٨٠، شماره ٤٠).
نقد: این اشکال بر روش شهید صدر درست نمیباشد و شهید صدر روش خود را شامل دو مرحله بیان نمودهاند که در مرحله اول با استفاده از قانون حساب احتمالات، احتمال حداکثری را که تلازمی منطقی است بدست خواهیم آورد و با عبور این احتمال از مرحله دوم به یقین موضوعی دست خواهیم یافت و ایشان تلازم بین مقدمات و نتیجه را در قانون حساب احتمالات رعایت نموده و ماحصل قانون احتمالات را احتمال ظنی دانستهاند، علاوه بر اینکه با عبور از مرحله دوم که تجمیع قرائن است، یقین به دست آمده یقینی منطقی نیست، بلکه یقینی موضوعی است که این تلازم در مرحله دوم نیز رعایت شده است .
اشکال دوم: علت دیگری را که برای ناکارآمد بودن حساب احتمالات در متافیزیک و اثبات خداوند بیان نمودهاند، همسان انگاری قانون حساب احتمالات با قانون اولویت در نحوه آفرینش جهان است، به این بیان که هم چنان که در مساله خلقت اشیاء گفته میشد همین اندازه که اولویت آفرینش باشد، کافی است که آفریننده شود. در بحث اثبات مبدا نیز لازمه قانون حساب احتمالات این میشود که طرفی که احتمالش قوییتر است و از اولویت برخوردار است، برای اثبات مبدا کافی خواهد بود و نیاز به اینکه این احتمال به قطعیت و به صفر برسد نیست. در حالی که در بحث ضرورت وجوب برای موجود شدن اشیاء قانون اولویت مردود شد و به تبع آن قانوم حساب احتمالات نیز مردود خواهد بود و نمیشود در بحث نحوه خلقت اولویت را مردود اعلام نمود و در بحث اثبات مبدا آن را پذیرفت (رک: مهدوی حسینی، سید محمد علی، حساب احتمالات در ترازوی سنجش عقلی، مجله کلام اسلامی، شماره ٤٣).
نقد: در پاسخ از این اشکال نیز باید گفت که شهید صدر با بیان دو مرحله در روش توالد ذاتی و رسیدن به یقین اولویت را کافی ندانسته و یکی دانستن روش توالد ذاتی مرحوم شهید صدر با قانون اولویت صحیح نمیباشد و اگر چه مرحله اول روش تولد ذاتی نتیجه آن اولویت است اما این اولویت را ایشان کافی ندانسته و برای تبدیل به یقین شدن عبور از مرحله دوم را لازم دانستهاند.
اشکال سوم: مساله مبدا و اثبات وجود خداوند از مسائل اساسی و مهمی است که با براهین یقینی و فلسفی باید اثبات گردید و با دلائلی که ضرورت را اثبات نخواهند نمود استفاده نباید کرد.
در پاسخ به این اشکال نیز باید گفت که تمامی انسانها، درک براهین عقلی و فلسفی را نداشته و دین آنها فطری میباشد و یا اینکه با براهین ساده تر تشکیل شده است. بنابر این انحصار براهین اثبات خدا به براهین فلسفی و عقلی صحیح نمیباشد، علاوه بر اینکه نوع معرفت به تبع نوع یقینها متفاوت خواهد بود و با براهین عقلی و فلسفی به معرفت حقیقی و یقین منطقی دست پیدا خواهیم نمود و با دلائل دیگر به معرفت و یقین موضوعی و یا ذاتی خواهیم رسید و با اثبات یک معرفت نفی نوع معرفت دیگر نباید کرد.
نتیجه گیری
١. فهم از دین نیازمند به مبانی و روش شناسی است که بدون آن فهم صحیحی صورت نخواهد گرفت .
٢. یکی از روشهای دست یابی به معرفت دینی و حجیت منابع دینی از دیدگاه شهید صدر، روش حساب احتمالات میباشد.
٣. اندیشمندان تفاسیر متفاوتی از حساب احتمالات ارائه نمودهاند و شهید صدر دو تفسیر از حساب احتمالات مبتنی بر علم اجمالی ارائه نمودهاند که در تفسیر اول احتمال را به احتمالی که از مجموعه اطراف علم اجمالی داده میشود، تعریف نمودهاند که در این تعریف، احتمال نشان دهنده رابطه واقعی و کاشف از خارج نمیباشد، بلکه تصدیق ناقصی است که درجه مشخصی دارد و از جهتی شبیه به تفسیر ذهنی است، زیرا در این تعریف همانند تعریف ذهنی احتمال همان درجه باور میباشد.
٤. در تفسیر دوم از احتمال، ایشان احتمال را درجه باور خاصی قرار نداده و مانند تفسیر کلاسیک احتمال را کسری دانسته است که مخرج آن تعداد اطراف علم اجمالی میباشد و صورت این کسر نشان دهنده تعداد حالتهای مساعد با رویداد میباشد و نشان دهنده مقدار احتمال واقع و خارج است .
٥. برای صحت این تفاسیر میزان تطابق آنها با اصول موضوعه احتمالات باید مشخص شود که برخی این تفاسیر را هماهنگ با اصول موضوعه حساب احتمالات نمیدانند.
٦. شهید صدر راه دست یابی به معرفت را منحصر به راه منطقی نمیدانند و غیر از آن راه دیگری تحت عنوان توالد ذاتی معرفت بخش میدانند و حساب احتمالات را از طریق توالد ذاتی حجت میدانند.
٧. از دیدگاه ایشان برای رسیدن به معرفت یقینی دو روش وجود دارد در روش اول که توالد موضوعی است استنتاج و افزایش معرفت براساس تلازم منطقی خواهد بود که از یک معرفت، معرفتی دیگر براساس تلازم حقیقی که بین موضوع آن دو معرفت وجود داشته است، حاصل میگردد و معرفت به دست آمده حاصل سیر منطقی فیما بین آنها میباشد، بر خلاف روش دوم که توالد ذاتی است و استنتاج و زایش معرفت از معرفت دیگر براساس سیر منطقی و تلازم حقیقی نمیباشد.
٨. در روش توالد ذاتی، عبور از دو مرحله لازم است که در مرحله اول توسط حساب احتمالات معرفتی ظنی بدست خواهد آمد و در مرحله دوم پس از تجمیع قرائن تبدیل به معرفت یقینی خواهد شد.
٩. حجیت استقراء و تواتر و سیره و اجماع و معرفت بخشی برهان نظم، از کاربردهای حساب در فهم دین میباشد که شهید صدر بدان پرداختهاند.
١٠. یقینی به دست آمده از حساب احتمالات، یقین منطقی نمیباشد بلکه یقینی است موضوعی که نیازمند به استحاله خلاف نمیباشد.
١١. تلازم اعتبار بین مقدمات استدلال با حساب احتمالات و نتیجه آن وجود دارد.
١٢. یکی دانستن روش توالد ذاتی مرحوم شهید صدر با قانون اولویت صحیح نمیباشد و اگر چه مرحله اول روش تولد ذاتی نتیجه آن اولویت است، اما این اولویت را ایشان کافی ندانسته و برای تبدیل به یقین شدن عبور از مرحله دوم را لازم دانستهاند.
فهرست منابع
١. صدر، محمد باقر، الاسس المنطقیه لاستقراء، چاپ اول، مرکز الأبحاث والدراسات التخصصیۀ للشهید الصدر،
١٤٢٤ق .
٢. صدر، محمد باقر، دروس فی العلم الاصول، چاپ اول، مرکز الأبحاث والدراسات التخصصیۀ للشهید الصدر، ١٤٢١.
٣. هاشمی، سید محمود، بحوث فی العلم الاصول، چاپ سوم، مؤسسۀ دائرة معارف الفقه الإسلامی، قم، ١٩٩٦ م .
٤. صدر، محمد باقر، الفتاوی الواضحه، چاپ اول، مرکز الأبحاث والدراسات التخصصیۀ للشهید الصدر، ١٤٢٣ ق .
٥. منطق استقراء، عمار ابورغیف، قم، مهر، الکتاب الاول .
٦. محمود مروارید، مقاله شهید صدر و اصول موضوعه نظریه احتمالات، مجله نقدونظر، سال چهارهم شماره سوم .
٧. مهدوی حسینی، سیدمحمدعلی، مقاله حساب احتمالات در ترازوی سنجش عقلی، مجله کلام اسلامی، شماره ٤٣.
٨. مهدوی حسینی، سیدمحمدعلی، مقاله حساب احتمالات به کار متافیزیک نمیآید، مجله کلام اسلامی، زمستان١٣٨٠، شماره ٤٠.
