چکیده: نقد نظریه حق الطاعه و بررسی اشکالات واردشده بر دیدگاه شهید صدر، موضوع اصلی این مقاله است. نویسنده در این نوشتار میکوشد کتاب «نظریه حق الطاعه در بوته نقد و بررسی» را بازخوانی کند و ایراداتی را که در این کتاب به نظریه حق الطاعه شهید صدر وارد شده است، بهصورت بیطرفانه نقد کند. همچنین محاسن و معایب کتاب بررسی میشود و برای حل برخی مشکلات، راهکارهایی ارائه میگردد. در این مسیر، نخست ایرادات ساختاری کتاب مطرح شده و سپس نقد محتوایی آن مورد توجه قرار میگیرد.
نویسنده: مجید محمدی
منبع: نقد کتاب فقه و حقوق، پاییز و زمستان 1394، شماره 3و4، ص 83تا94.
مقدمه
این کتاب، درحقیقت، تبدیل گفتار به نوشتار است؛ به صورتی که هیچ تغییری در چینش کلمات داده نشده و مطالب عیناً آمده است؛ چراکه مطالب آن را آیت الله فاضل لنکرانی (زید عزه) در تدریس درس خارج، مطرح کرده است؛ آنگاه، بدون هیچ دخل و تصرفی، دقیقاً به صورت نوشتار درآمده است. نخستین بار، نظریه حق الطاعه را شهید صدر مطرح کرد و برخی از شاگردان ایشان نیز به آن ملتزم شدند؛ البته ایشان مدعی است که ریشه آن در کلام قدما با نام اصالةالحظر، وجود دارد. به هرحال، شهید صدر یا مبدع این نظریه بوده (همان طور که صاحب این اثر به آن تمایل دارد)، یا محیی آن، مهم این است که وی، آن را در قرن حاضر مطرح کرد و مطمح نظر اصولیون قرار گرفت.
۱ معرفی اجمالی اثر
کتاب نظریه حق الطاعه در بوته نقد و بررسی، که به قلم پژوهشگر ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین حمید ستوده نگاشته شده، در واقع تقریرات بخشی از دروس خارج اصولِ حضرت آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی است. برای شناخت بهتر از این کتاب، باید موضوع و محورهای اصلی کتاب، هدف از انتشار آن و دایره مخاطبانش را بررسی کنیم.
الف- موضوع و محورهای اصلی کتاب
موضوع اصلی کتاب، نقد نظریه حق الطاعه شهید صدر و دارای چهار فصل است: فصل اول، مفاهیم و کلیات است و مبحث اول آن بررسی مفاهیمی، مانند حکم عقل، شبهه، اصل، برائت عقلی و احتیاط عقلی را در برمیگیرد. مبحث دوم آن به سابقه تاریخی بحث اشاره دارد و در مبحث سوم، به اقسام میپردازد. فصل دوم، نقد و بررسی استدلالی قاعده قبح عقاب بلابیان است که در مبحث اول آن، ملاحظات شهید صدر به قاعده قبح عقاب بلابیان را تبیین میکند و در مبحث دوم، برداشتهای مختلف از قاعده، بحث و نقد میشود. در فصل سوم، اصل نظریه حق الطاعه، مورد کنکاش قرار میگیرد و برداشتهای مختلف از این نظریه مطرح، و درنهایت، یک برداشت پذیرفته میشود. در فصل آخر، آثار این نظریه در مباحث اصولی، تبیین، و در پایان نیز، با یک گفتار، خلاصهای از نتایج حاصله بیان میشود.
ب- هدف انتشار کتاب
تبیین نظریه حق الطاعه، اشکالاتی که بر این دیدگاه وارد است و نیز آثاری که این نظریه در مباحث اصولی دارد، هدف این کتاب است.
ج- مخاطبان این کتاب
عمدتاً طلاب دروس خارج حوزه، و نیز اساتید دانشگاه، که در رشتههای مرتبط با فقه و اصول تدریس میکنند، از مخاطبان کتاب حاضر به شمار میروند.
۲ معرفی نویسنده
نویسنده این کتاب، جناب حجت الاسلام حمید ستوده است. ایشان از پژوهشگران برتر مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) و دارای مقالاتی با عناوین ذیل است که از برخی از آنها تقدیر شده است: انشای فعلی نکاح؛ جستاری در عدم مشروعیت، مذاق شریعت؛ جستارى در اعتبارسنجى و کارآمدى، برداشت اعضای پیوندی از مردگان مغزی، پردازشى به مرگ مغزى از نگاه فقه و حقوق، محمد بن سنان؛ کاوشى در وثاقت و تضعیف.
اما از آن جا که این کتاب، تقریرات درس خارج حضرت آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی (زید عزه) بوده، لازم است به معرفی ایشان نیز بپردازیم:
وی فرزند مرحوم آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (قدس سره) است که در سال ۱۳۵۶ دروس حوزوی را آغاز کرد و در این سالها، به محضر عالمان بسیاری شرفیاب شد؛ معظّم له همواره در کنار تحصیل، به امر تدریس نیز عنایت ویژهای داشته است و اجازه اجتهاد مطلق از سوی والد بزرگوارشان را نیز در کارنامه خود دارد. از آن جا که ایشان، مدتی در خدمت یکی از شاگردان مبرز شهید صدر، یعنی آیت الله سید کاظم حائری (دام عزه) تلمذ کرده است، به خوبی با مباحثی که استاد ایشان، شهید آیت الله سید محمدباقر صدر (قدس سره)، مطرح فرموده آشنا هستند. نظریه حق الطاعه را نیز که شهید صدر مطرح کرده بود، در تدریس درس خارج اصول خود، نقد کردهاند و نتیجه آن، همین اثری است که در این مقاله بررسی میشود؛ علاوه براین، ریاست عالیه مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، بر عهده ایشان است. این مرکز، که اوّلین مرکز تخصّصی فقه و اجتهاد است، در سال ۱۳۷۶ به امر مبارک والد معظّم ایشان (قدس سره)، تأسیس شده و عهدهدار تربیت فقیهان و مجتهدان آگاه به زمان است تا بتوانند نیازهای فقهی و دینی نسل حاضر را پاسخگو باشند. مرکز فقهی ائمهاطهار(ع) اکنون، یکی از مراکز مهم علمی است که در حوزه مقدّسه قم، موردتوجّه بزرگان و اعاظم است که در آن، علاوه بر امور آموزشی، کتابخانه تخصّصی فقه و اصول وجود دارد که به تصریح اهل نظر، غنیترین کتابخانه در این رشته است؛ امور پژوهشی نیز، از دیگر مواردی است که در این مرکز به آن توجّه شده و طلاّب، علاوه بر آموزش، به تحقیق و پژوهش در مباحث فقهی، اصولی، رجال، تفسیر و… میپردازند. تألیفات آیت الله فاضل لنکرانی، خصوصاً در مباحث نو و کاربردی، جالب توجه است و از جمله آنها، میتوان کتب یا مقالات ذیل را نام برد: تاثیر زمان و مکان در اجتهاد، تلقیح مصنوعی، حقّ التألیف، طواف از طبقه اوّل مسجدالحرام و استفاده از تلسکوپ در رویت هلال ماه، لاحرج، ضمان ید و قاعده تسامح در ادله سنن.
۳ ارزیابی اثر
الف– محاسن کتاب
اول- نظم منطقی و چینش دقیق مطالب
مؤلف محترم در چهار فصل، به صورت منظم و دقیق، با محاسبه تقدیم و تأخیر هر بحث، مطالب خود را تنظیم کرده است.
دوم– تبیین پرسش اساسی در هر مبحث و آنگاه پاسخ به آن
طرح پرسش اصلی هر بحث و روشن کردن زوایای مختلف بحث، پیش از پاسخ به آن، از نکات مهم پرداختن به یک پرسش است. گاهی، مشاهده میشود در بعضی کتب یا مقالات، هنوز پرسش و اشکال منقح نشده، نویسنده به دنبال پاسخگویی است؛ درحالی که باید در طرح، بحث آن قدر دقیق مطرح شود که جایی برای ابهام نماند؛ در این نوشتار، این مطلب، تا حدود زیادی، رعایت شده است.
سوم- روان بودن بیان و خودداری از پیچیدگیهای علمی
یکی از هنرهای نویسنده یا گوینده، خصوصاً در بیان مسائل علمی، آسان گویی و پرهیز از پیچیدگی در بیان مطالب است و متأسفانه کمتر عالمی پیدا میشود که این هنر را به صورت مطلوب داشته باشد؛ چه بسا علمایی که به دلایل مختلف، حتی آسانترین مطالب را با بیانی سخت و دشوار مطرح میکنند؛ اما استاد گرامی، آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی (حفظه الله) مانند پدر بزرگوارشان، از این ویژگی بهره فراوان برده است؛ ایشان، گاهی سختترین مباحث علمی را با بیانی شیوا و آسان مطرح میکند؛ به نحوی که، تقریباً اکثر شاگردانشان بهرهمند میشوند.
چهارم- مسئله محوری به جای موضوع محوری
هدف از تحقیق و پژوهش، حل کردن مسائلی است که در یک علم مطرح میشود و اگر قرار باشد فقط کلیاتی از یک موضوع بیان شود، نتیجه سودمندی برای مخاطب خاص آن علم، حاصل نمیکند؛ بلکه فقط برای افرادی که میخواهند با آن علم آشنا شوند، مفید خواهد بود. در این پژوهش، سعی شده تا یک مسئله مهم، که آثاری هم در علم اصول دارد، نقد و بررسی و از کلی گویی پرهیز شود؛ مگر در برخی موارد که ضرورت اقتضا کرده است و این، از نکات مثبت این اثر به شمار میرود.
پنجم– نقل کردن مطالب دیگر علما از منبع اصلی
متأسفانه در برخی کتب، مشاهده میشود نویسنده محترم، به جای نقل کردن مطلب از منبع اصلی، آن را از منابع دسته دوم یا دسته سوم بیان میکند که این کار، موجب تضعیف آن پژوهش میشود؛ گاهی بدتر از این، برداشتهای خود را از کلام دیگران، به ایشان نسبت میدهد و راه را برای قضاوت کردن مخاطب نسبت به آن مسئله، میبندد؛ اما در این اثر، تقریباً تمام مطالب دیگران از همان منبع اصلی نقل شده و همین امر، به غنای آن افزوده است.
ششم– استفاده از روش پرسش و پاسخ
روش پرسش و پاسخ، ذهن مخاطب را با مطلب عجین، و او را به دنبال کردن آن ترغیب میکند. بهره گیری از این روش، در تدریس و تحقیق، خصوصاً برای جوانان بسیار مؤثر است و موجب رشد و پویایی ذهن مخاطب میشود.
هفتم– بهره بردن از بیانهای مختلف برای رساندن یک پیام به مخاطب
هرچند تکرار، گاهی موجب ملال آور شدن بحث میشود، اما همیشه اینطور نیست؛ گاهی تفهیم و تفهم، اقتضا میکند تا یک مطلب، با بیانهای گوناگون مطرح شود تا خواننده بتواند درک بهتری از موضوع داشته باشد.
هشتم- محتوای علمی غنی
از دیگر ویژگیهای این اثر گرانقدر، محتوای علمی دقیق آن است که هر مخاطبی را مجذوب میکند؛ ضمن اینکه، استدلالهای قوی و محکمی برای رد یا اثبات مطالب، در سرتاسر کتاب دیده میشود.
۴ اشکالات کتاب
همانطورکه گفته شد، این اثر از ویژگیهای ممتازی برخوردار است، اما اشکالاتی هم دارد. هیچ کار بشری، غیر از عملکرد معصومین (ع)، کامل نیست و دارای اشکال و ایراد هست. شاید حکمت خداوند متعال بر این باشد تا معصومین بیشتر شناخته شوند و ما نیز در این مسیر، به رشد و کمال برسیم. البته باید دقت داشت که ما، این اثر را نقد میکنیم و شخصیت علمی استاد فاضل لنکرانی، در جای خودش محفوظ است. اشکالاتی که در کتاب نظریه حق الطاعه در بوته نقد و بررسی، وجود دارد، به دو بخش عمده تقسیم میشود:
الف– اشکالات ساختاری
اول- محاورهای بودن جملات
مهمترین اشکالِ اکثرِ کتبی که با نام تقریر درس بزرگان چاپ میشود، این است که چون زبان کتاب، محاورهای بوده و تبدیل به زبان نوشتاری نشده است، همین امر، موجب میشود تا مخاطب در فهم برخی از جملات دچار سردرگمی شود. اگر مقرر محترم پس از، به اصطلاح، پیاده کردن درس استاد، آن را به زبان نوشتاری تبدیل و ایشان هم نظارت میکرد، به یقین اثری فاخرتر پدید میآمد. برهمین اساس، گاه ملاحظه میشود که در این گونه آثار، کلمات اضافی که به صورت طبیعی در گفتار وجود دارد، در نوشتار هم موجود است یا قواعد ادبی درباره چینش نهادها در جمله رعایت نمیشود؛ گاهی، همین امور پیش پاافتاده ظاهری، از قدر و منزلت اثر میکاهد؛ برای مثال، میتوان به عبارتی از صفحه ۱۴۶ همین کتاب، توجه کرد: «به هر حال اگر شهید صدر رحمه الله بخواهد اصرار داشته باشد که سابقه حق الطاعه، به اصالةالحظر باز میگردد، باید لازمه این یکسانانگاری را بپذیرند؛ لازمهای که معلول اصالةالحظر است؛ یعنی باید حتی در مواردی که عبد قطع دارد که شارع اصلاً، تکلیفی برای او ندارد، باز هم احتیاط کند و دامنه حق الطاعه را بیشتر از آنچه هست، گسترده نماید؛ زیرا موضوع اصالةالحظر، مطلق است و حتی شامل مواردی است که عبد قطع به عدم تکلیف دارد». شاید اگر این بند، به شکل زیر تغییر کند، به زبان نوشتاری نزدیکتر باشد: «به هرحال اگر شهید صدر اصرار کند که سابقه حق الطاعه به اصالةالحظر باز میگردد، باید لازمه این یکسانانگاری را بپذیرند؛ لازمهای که معلول اصالةالحظر است؛ یعنی باید دامنه حق الطاعه را گسترش دهد و حتی در مواردی که عبد، قطع به عدم تکلیف هم دارد، احتیاط کند؛ چرا که موضوع اصالةالحظر مطلق است و شامل این مورد هم میشود».
همان طور که ملاحظه میکنید، با تغییر بند، حداقل یک سطر صرفه جویی و کلمات اضافی حذف شد؛ بدون اینکه اشکالی در معنا ایجاد شود. حال اگر این روش در نگارشِ کتاب، رعایت میشد، متنی روانتر و کوتاهتر نوشته میشد!
دوم- قرار گرفتن فهرست مطالب در پایان آن
هرچند این امر ممکن است تا حدودی سلیقهای باشد، اما همان طورکه جدیداً مرسوم شده، فهرست مطالب را در آغاز کتاب میآورند و دلیل آن هم روشن است؛ چون فهرست، درحقیقت، نقشه کتاب است و مخاطب میتواند پیش از ورود به کتاب، با مطالعه فهرست آگاهی بیشتری کشف کند و با مطالبی که در کتاب مطرح خواهد شد، به صورت اجمالی آشنا شود.
سوم– نداشتن چکیده و واژههای کلیدی
هرچند سعی شده با یک پیشگفتار، از این اشکال جلوگیری شود، اما داشتن چکیده به مخاطب کمک میکند تا با خواندن آن، نظر نهایی مؤلف را کشف کند و درصورتی که تصمیم به مطالعه کل کتاب داشت، سردرگم نماند.
چهارم- نوشته شدن عناوین هر فصل در پایین صفحه
این مسئله هم شاید در ابتدا سلیقهای به نظر برسد، اما وقتی یک عنوان برای شروع فصل در پایین صفحه قرار میگیرد، به نوعی برای خواننده انرژی منفی ایجاد میکند؛ لذا مرسوم است که عناوین هر فصل، در وسط صفحه قرار گیرد تا شروع مطالعه هر فصل با انرژی مثبت همراه باشد. درنهایت، اگر این استدلال نیز پذیرفته نشود، باید گفت هرقدر نویسنده از قواعد ساختاری مرسوم پیروی کند، برای خواننده بهتر است؛ چراکه به جای درگیر شدن با برخی حواشی، به مطالعه اصل مطلب میپردازد.
پنجم- عدم تطابق بخشی از عنوان کتاب با محتوای واقعی آن
روی جلد کتاب نوشته شده “تقریر و تحقیق”، اما خواننده هر چه ورق میزند خبری از تحقیق نیست. اگر مقرر محترم، مثلاً، برخی از اصطلاحات را در پاورقی درج میکرد، این اثر بیشتر قابل استفاده بود و نام تحقیق درس خارج نیز، برای آن تاحدودی مناسب بود. مؤلف میتوانست اصطلاحاتی، مانند داعویت، ولوی، تنجز، ترخیص مولوی و… را با استفاده از کتب معتبر یا بیان استاد، تبیین کند تا مقصود گوینده نیز، روشنتر شود؛ اما، وی به دادن آدرس در پاورقی اکتفا کردهاند که البته احتمال دارد آدرسها را نیز استاد بیان کرده باشد.
ششم- تکرار شماره نوشته شده با حروف به صورت عددی
در برخی موارد، مانند صفحات ۱۲۴ تا ۱۴۲ این کتاب، مقرر یا ناشر گرامی، علاوه بر نوشتن شماره مطلب با حروف، آن را با عدد نیز نوشته است که مرسوم نیست.
هفتم- اشتباهات نگارشی
حقیقتاً در این اثر، اشکالات نگارشی، کمتر به چشم میخورد؛ البته گاهی مشاهده میشود؛ برای نمونه در صفحه ۱۲۵ این کتاب، سطر پنجم کلمه (که) خوب تایپ نشده است و حرف (ه) به صورت جداگانه نوشته شده است و نیز در صفحه ۱۹۲، سطر هفدهم، کلمه (مولویت)، حرف تاء از حرف یاء فاصله دارد و احتمالاً با دو قلم جداگانه نوشته شده، اما درمجموع، ایرادهای نگارشی این اثر، کم است.
ب- اشکالات محتوایی
هرچند اینجانب، افتخار داشتم مدتی نزد استاد گرامی تلمذ کنم، اما در مسائل علمی، خود ایشان و دیگر اساتید گرامی، به ما آموختهاند که اشکالات علمی را مطرح کنیم و این ملاحظات را در نظر نگیریم. مواردی که از دیدگاه بنده اشکال داشت، به شرح ذیل است:
اول- مؤلف محترم در مبحث دوم از فصل سوم کتاب، نقدهایی را به نظریه حق الطاعه شهید صدر وارد و شواهدی را ذکر میکند که ارتباطی به مطلبی که شهید صدر فرموده ندارد؛ مثلاً ایشان در صفحه ۱۲۴ مینویسد: «طرفداران نظریه «حق الطاعه» بین لزوم اطاعت خدا و دایره «حق الطاعه» قائل به ملازمه هستند و بر این باورند همان گونه که «اصل لزوم اطاعت خدا» یک حکم بدیهی اولی عقلی است و نیازی به برهان ندارد، دایره «حق الطاعه» هم، یک عنوان بدیهی و اولی است و از این رو، عبد در همه موارد، اعم از قطعیات و محتملات باید آن را اطاعت کند. شهید صدر نسبت به این نکته بسیار تأکید دارند و معتقدند، همان طور که اصل حق الطاعه بدیهی و غیر مبرهن است، دایره آن نیز همین طور است و عقل عملی در موارد احتمالی نیز حق الطاعه را ثابت میداند.
اکنون دو سوال در این بحث مطرح است که باید بررسی گردد؟
سؤال اول، آن است که آیا بین بداهت عقلی یک شیء و دایره آن، ملازمه وجود دارد؟ به نظر میرسد مانعی ندارد که عقل، لزوم اطاعت خداوند را به عنوان حکم اولی بدیهی درک کند، اما در دایره و محدوده اطاعت، حکم بدیهی نداشته باشد؛ چرا که: اولاً دلیلی نداریم که اگر عقل، یک حکم را به نحو بدیهی درک کند، دایره آن هم باید عقلی و بدیهی باشد، بلکه چه بسا، در آن دایره، عقلا یا خود شارع نیز دخالت نماید.
ثانیاً شواهدی بر عدم ملازمه وجود دارد: شاهد اول آن است که در بحث اجتماع نقیضین که استحاله آن یک حکم عقلی بدیهی است، منطقیان و فلاسفه در برخی شرایط آن، اختلاف نظر دارند، بنابراین استحاله عقلی اجتماع نقیضین با این مطلب ملازمه ندارد که دایره آن نیز بدیهی باشد، ممکن است،…».
مؤلف محترم، شواهدی را ذکر میکند که ثابت کند ممکن است، یک حکم، بدیهی باشد، اما حدود و ثغور آن بدیهی نباشد؛ برخلاف شهید صدر که فرمود اگر حکمی بدیهی بود لاجرم محدوده آن نیز بدیهی خواهد بود! به نظر میرسد، شاهد اولی که استاد گرامی مطرح میکند، صحیح نیست؛ چون حکم به استحاله اجتماع نقیضین، از احکام عقل نظری است و احکام عقل نظری تخصیص بردار نیست و هیچکس نمیتواند در حدود آن دخالت کند؛ به عبارت دیگر، اجتماع نقیضین محال است؛ در همه جا و همه صورتها و صورتی را نمیتوان نام برد که در آن، اجتماع نقیضین محال نباشد، مگر از باب مجاز و کنایه! ولی در احکام عقل عملی، مانند وجوب شکر منعم، خود منعم میتواند بگوید مثلاً در فلان مورد (احتمال تکلیف) نیازی به اهمیت به آن وجود ندارد؛ بلکه رفع ید از آن احتمال برای من مهمتر است، و در اینجا، همان عقل عملی، شکر منعم را در توجه به امر او، نسبت به رها کردن احتمال میبیند و شهید صدر هم، نه تنها دخالت مولا را ممتنع نمیداند، بلکه به وقوع آن در شریعت اذعان دارد و برائت شرعیه را میپذیرد.[1] اما اختلافی که میان فلاسفه و منطقیون، در باب شرایط تحقق اجتماع نقیضین وجود دارد، فقط یک اختلاف لفظی است و در واقع، اختلافی در حقیقت مطلب وجود ندارد. برای روشنتر شدن بحث، باید بگوییم که در بحث تناقض، اگر بخواهد میان دو قضیه، تناقض اتفاق بیافتد حکما گفتهاند باید آن دو قضیه، از جهاتی وحدت داشته باشند تا تقابل به شکل تناقض صورت گیرد؛ برخی، فقط وحدت موضوع و محمول را شرط دانستهاند[2]، عدهای علاوه بر آن دو، وحدت زمانی را نیز شرط کردهاند[3] و بعضیها نیز، پا را فراتر نهادهاند و علاوه بر این سه، پنج نوع وحدت دیگر را هم شرط کردهاند؛ مانند: (وحدت از حیث مکان، قوه و فعل، کل و جز، شرط و اضافه و حمل)، و تعداد آن را هشت وحدت شمردهاند[4]؛ این اختلاف که بالاخره چند وحدت شرط است، دو یا هشت وحدت؟ حتّی گفتهاند ابن سینا دوازده وحدت را شرط دانسته![5] موجب شده تا برخی تصور کنند، منطقیون در این باب، اختلاف محتوایی دارند؛ درحالی که این اختلاف لفظی است؛ چراکه هر جا بین دو قضیه، از جهتی وحدت نباشد، اصلاً نمیتوان تناقض را تصور کرد؛ پس، هرجهتی در نظر گرفته شود حتماً باید از آن جهت نیز وحدت وجود داشته باشد و این که منطقیون تعداد این موارد را مختلف شمردهاند، به این علت است که برخی از ایشان، مثلاً وحدتهای دیگر را از توابع موضوع و محمول دانستهاند و لزومی برای ذکر آن ندیدهاند؛ نه اینکه، مثلاً قائل بودند که اگر از جهتی وحدت نباشد، باز هم تناقض اتفاق میافتد! بلکه هر جهتی که دخیل باشد، باید از آن جهت نیز وحدت وجود داشته باشد. جناب میرزامحمد مجتهد خراسانی، از اساتید مشهور منطق، که شاگرد فرزند صاحب کفایه و نیز ادیب نیشابوری بودهاند، تمامی انواع وحدت را در سه قسم خلاصه میکنند: «وحدت موضوع و توابعش، وحدت محمول و توابعش و وحدت ربط و توابعش[6]»؛ همین امر، نشان میدهد که اختلاف حکماً در ناحیه محتوا نیست. از این بالاتر، استاد مجید مهدوی صاحب کتاب زینةالناظر در شرح منطق مرحوم مظفر میفرماید: «این اختلافات (شمردن تعداد وحدتها در بحث تناقض) و مناقشات لفظی است، قابل ازدیاد و یا نقصان است».[7] برای روشنتر شدن بحث، میتوانید به منابع دیگر در علم منطق نیز، مراجعه کنید.[8]
اما شاهد دومی که ایشان ذکر میکند به این شرح است: «آن که در بحث قطع موضوعی بیان شده که خداوند میتواند خمر را یکبار بذاته یعنی به عنوان خودش حرام کند و مثلاً بفرماید که «الخمر حرام» و میتواند خمرِمعلوم را حرام نماید و مثلاً بفرماید که «الخمرالمقطوع حرام» یا «اذا قطعت بخمریة شیئ فهولک حرام» و این امر بدان معناست که خود شارع میتواند محدوده اطاعت را از جهت علم یا احتمال و ظن تعیین کند. بنابراین، اگر ما بخواهیم دایره حق الطاعه را بدیهی و عقلی بدانیم اولین لازمه فاسدش آن است که شارع متعال در احکام خود نیز همانند اصل حکم بدیهی عقلی مثل استحاله اجتماع نقیضین، نتواند تصرف نماید؛ یعنی اگر حکم عقل بدیهی در مورد چیزی باشد، شارع نمیتواند با آن مخالفت کند؛ درحالیکه شارع در این دایره، بالضروه، حق تصرف دارد و میتواند درآن تصرف کند».
گویا تصور شده، شهید صدر، منکر دخالت شارع مقدس در دایره اطاعت است، درحالیکه ایشان، بنا به نقل همین کتاب در صفحه ۸۹، نه تنها منکر دخالت شارع مقدس در دایره حق الطاعه نیست، بلکه امکان آن را میپذیرد؛ ایشان میفرماید: «نحن نؤمن فی هذا المسلک (مسلک حقالطاعه) بان المولویة الذاتیة الثابتة لله سبحانه و تعالی لا تختص بالتکالیف المقطوعة، بل تشمل مطلق التکالیف الواصلة ولو احتمالا و هذا من مدرکات العقل العملی و هی غیر مبرهنة؛ فکما ان اصل حقالطاعة للمنعم و الخالق مدرک اولی للعقل العملی غیر مبرهن کذلک حدوده سعة و ضیقا، وعلیه فالقاعدة العملیة الاولیة هی اصالة الاشتغال بحکم العقل ما لم یثبت الترخیص الجاد فی ترک التحفظ فلابد من الکلام عن هذا الترخیص و امکان اثباته شرعا و هو ما یسمی بالبرائة الشرعیة»[9]
«ترجمه: ما در چارچوب نظریه حق الطاعه بر این باور هستیم که مولویت ذاتی و ثابت الهی، اختصاص به تکالیف مقطوع ندارد؛ بلکه شامل هرگونه تکلیفی است که به هر نحوی، ولو با یک احتمال، به مکلف واصل شده باشد. البته، این مساله، امری وجدانی و غیر برهانی است؛ یعنی همان طور که حقِ اطاعت خدایی که منعم و خالق انسان است، امری غیر برهانی و مورد ادراک عقل عملی است، حدود و ثغور آن نیز این چنین خواهد بود. از این رو، به مقتضای حکمِ عقل، اصل اولی، احتیاط است؛ مگر آنکه ترخیص قطعی در ترک تحفظ آن تکلیف رسیده باشد. در این فرض، باید از ماهیت ترخیص و امکان اثبات شرعی آن، تحت عنوان برائت شرعیه بحث کرد.»[10] مؤلف محترم، برای رد ملازمه میان بدیهی بودن مطلب و بدیهی بودن دایره آن، شاهد دیگری را ذکر میکند که بسیار جای تعجب دارد؛ ایشان در صفحه ۱۲۵ کتاب مینویسد: «شاهد سوم آن است که شارع مقدس میتواند در مواردی که ظن به یک حکمی وجود دارد، ولی در مقابل، استصحاب با آن مخالفت میکند، استصحاب را حجت قرار دهد».
اینکه در موارد وجود ظنِ مخالف با استصحاب، دومی مقدم باشد! چه ارتباطی با رد ملازمه مذکور وجود دارد؟ این امر مشخص نیست؛ شاید مقصود استاد بزرگوار، این بوده تا نکتهای را ذکر کنند که شارع دخالت کرده است، اما در همین نکته هم، شارع درباره سعه یا ضیق یک حکم بدیهی، دخالت نکرده تا مطلبِ مذکور، شاهد باشد!
دوم- مواردی در این کتاب وجود دارد که یا سهو قلم است و یا کلمه ذکرشده، درست تلقی نشده است؛ درهرصورت، ازلحاظ معنایی توجیهی ندارد؛ برای مثال، ایشان در صفحه ۲۲۱ مینویسد: «نظریه حق الطاعه ازجمله مسائل اصولی است که از مبانی کلامی مهمی مانند مولویت تشریعی خداوند اِشراب شده است». کلمه اشراب، در لغت به چند معنا استعمال شده است: این کلمه به معنای نوشاندن، دروغ بستن به دیگران، تشنه شدن، بستن، در قلب جاگرفتن و دانه بستن کشت، به کار رفته است[11] و هیچ یک از آن معانی، در جمله یادشده نمیتواند صحیح باشد، اما به جای آن، اگر کلمه (اخذ) قرار میگرفت، مشکل برطرف میشد.
سوم- ایشان، در گفتار سوم از فصل چهارم، صفحه ۱۸۸ نوشته است: «… شهید صدر با توجه به نظریه حق الطاعه بر این باور است که هر چند در باب علم اجمالی، علم به جامع بسان علم تفصیلی بوده و منجز است و نیز، هرچند که احتمال وجود تکلیف در اطراف علم اجمالی نیز منجز است، ولی در عین حال، به لحاظ ثبوتی، امکان ترخیص در تمامی اطراف علم اجمالی و اذن در مخالفت با تکلیف معلوم بالاجمال و درنتیجه اسقاط منجزیت علم اجمالی وجود دارد؛ درحالی که از دیدگاه مشهور، ترخیص شارع در مخالفت قطعی با علم اجمالی، به معنای اذن در معصیت بوده و به سبب قبح عقلی آن، محال است».
مطلب، طوری بیان شده که گویا شهید صدر در باب امکان ترخیص، در اطراف علم اجمالی، منفرد است، و به علت اینکه ایشان قائل به حق الطاعه بوده، این نتیجه را گرفتهاند؛ درحالیکه مرحوم آخوند خراسانی (قدس سره) نه تنها قائل به امکان ترخیص در اطراف علم اجمالی است (با اینکه ایشان اصلاً مسلک حق الطاعه را مطرح نکرده)، بلکه میفرماید: در شریعت نیز این اذن از طرف شارع مقدس داده شده است، ایشان مینویسد: «الأمر السابع أنه قد عرفت کون القطع التفصیلی بالتکلیف الفعلی علة تامة لتنجزه لا تکاد تناله ید الجعل إثباتا أو نفیا فهل القطع الإجمالی کذلک. فیه إشکال ربما یقال إن التکلیف حیث لم ینکشف به تمام الانکشاف و کانت مرتبة الحکم الظاهری معه محفوظة جاز الإذن من الشارع بمخالفته احتمالا بل قطعا و لیس محذور مناقضته مع المقطوع إجمالا إنما [إلا] محذور مناقضة الحکم الظاهری مع الواقعی فی الشبهة الغیر المحصورة بل الشبهة البدویة [لا یقال: إن التکلیف فیهما لا یکون بفعلی. فإنه یقال: کیف المقال فی موارد ثبوته فی أطراف غیر محصورة أو فی الشبهات البدویة، مع القطع به أو احتماله أو بدون ذلک] ضرورة عدم تفاوت فی المناقضة بین التکلیف الواقعی و الإذن بالاقتحام فی مخالفته بین الشبهات أصلا فما به التفصی عن المحذور فیهما کان به التفصی عنه فی القطع به فی الأطراف المحصورة أیضا کما لا یخفى [و قد أشرنا إلیه سابقا و یأتی إن شاء الله مفصلا]. نعم کان العلم الإجمالی کالتفصیلی فی مجرد الاقتضاء لا فی العلیة التامة فیوجب تنجز التکلیف أیضا لو لم یمنع عنه مانع عقلا کما کان فی أطراف کثیرة غیر محصورة أو شرعا کما فی ما أذن الشارع فی الاقتحام فیها کما هو ظاهر: (کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتى تعرف الحرام منه بعینه)؛ و بالجملة قضیة صحة المؤاخذة على مخالفته مع القطع به بین أطراف محصورة و عدم صحتها مع عدم حصرها أو مع الإذن فی الاقتحام فیها هو کون القطع الإجمالی مقتضیا للتنجز لا علة تامة. و أما احتمال أنه بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعیة و بنحو العلیة بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالیة و ترک المخالفة القطعیة فضعیف جدا. ضرورة أن احتمال ثبوت المتناقضین کالقطع بثبوتهما فی الاستحالة فلا یکون عدم القطع بذلک معها موجبا لجواز الإذن فی الاقتحام بل لو صح معهما [معها] الإذن فی المخالفة الاحتمالیة صح فی القطعیة أیضا فافهم.
و لا یخفى أن المناسب للمقام هو البحث عن ذلک کما أن المناسب فی باب البراءة و الاشتغال بعد الفراغ هاهنا عن أن تأثیره فی التنجز بنحو الاقتضاء لا العلیة هو البحث عن ثبوت المانع شرعا أو عقلا و عدم ثبوته کما لا مجال بعد البناء على أنه بنحو العلیة للبحث عنه هناک أصلا کما لا یخفى. هذا بالنسبة إلى إثبات التکلیف و تنجزه به.»[12]
نتیجهگیری و پیشنهادها
الف) نتیجهگیری
با بررسی اثر، میتوان ادعا کرد برخی از اشکالاتی که استاد فاضل لنکرانی (زید عزه) درباره نظریه حق الطاعه، مطرح کردهاند، وارد نیست و برخی از شواهدی هم که در تأیید کلام خودشان ذکر نمودند، نمیتواند به عنوان شاهد برای ایشان باشد، که مستندات آن در این مقاله ارائه شد. البته، باید اذعان کرد که تلقی وی از کلام شهید صدر (قدس سره)، بسیار خوب بوده، ایشان به طورکامل، نظریه حق الطاعه را شناختهاند و آنگاه، اشکالاتشان را مطرح کردهاند.
ب) پیشنهادها
۱ به علت محاورهای بودن متن اثر، پیشنهاد میشود، در آن بازبینی مجدد صورت گیرد و در چاپهای بعدی، متن کتاب، به صورت نوشتاری تغییر پیدا کند.
۲ در چاپهای بعدی، اشکالات نگارشی اصلاح شود.
۳ کلمه تحقیق، از روی جلد کتاب حذف و فقط کلمه تقریر نوشته شود.
[1] دروس فی علم الاصول، مجلد ثانی، حلقه ثالثه، ص ۳۴۰؛ «و بعد ان اتضح ان البرائة (الشرعیة) تجری عند الشک لوجود الدلیل علیها و عدم المانع…»
[2] رهبر خرد، ص ۲۱۸، این قول منسوب به فخر رازی است.
[3] همان، ص ۲۱۸، این قول منسوب به فارابی است.
[4] همان، ص ۲۱۹، قول مرحوم ملاصدرا.
[5] همان، ص ۲۱۹.
[6] همان، ص ۲۱8.
[7] زینة الناظر، ص ۲۳۴
[8] حاشیه ملا عبدالله، ص ۷۱؛ شرح شمسیه، ص ۱۱۹؛ شرح منظومه، ص ۶۰؛ شرح المطالع، ص ۱۶۷؛ اللمعات، ص ۱۹.
[9] دروس فی علم الاصول، ج ۴، ص ۳۲۲.
[10] نظریه حق الطاعه در بوته نقد و بررسی، ص ۹۰.
[11] لسان العرب، ج ۱، ص ۴۹۱؛ تاج العروس ج ۲، ص ۱۰۳؛ الصحاح، ج ۱، ص ۱۵۴؛ المنجد، ماده شرب.
[12] کفایةالأصول، صفحه ۲۷۳-۲۷۴.
