چکیده: بررسی «مقاصد الشریعه» از منظر فقهی شهید صدر (ره)، موضوع محوری این مقاله است. مقاصد شریعت عبارت از اهدافی است که در شریعت به منظور جلب مصالح و دفع مفاسد بندگان، از ناحیه شارع دنبال میشود. این مقاصد به اعتبار اهمیت، به ضروریات، حاجیات و تحسینات تقسیم شدهاند که حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال بندگان از مصالح ضروریه تلقی شده است. رویه رایج علمای دین تا سالهای متمادی، استخراج احکام فقهی به شیوههای سنتی بود؛ اما نیازها و مطالبات جدید انسان معاصر، نهادهای دینی را با چالشهای جدیدی روبرو ساخت. از میان افرادی که قدم به این میدان نبرد و مبارزه علمی و فکری گذاشتند، بیشک نام شهید صدر (ره) از درخششی پرشکوه و تجلی متمایزی برخوردار گردیده است؛ بزرگمردی که وسعت علم و عمقاندیشهاش با ایثار و خون مطهرش جاودان شد. این قلم نیز به رسم ارادت و از سر وظیفه، به تبیین جایگاه علمی و اندیشه پویای ایشان در این عرصه پرداخته است.
نویسنده: جلال محمدی
منبع: حبل المتین، پاییز و زمستان 1401، شماره40و41، ص 73تا94.
مقدمه
با مروری بر آثار شهید صدر (ره)، چه کتب و مقالات و چه سخنرانیها و دروس ایشان، به این نکته پی میبریم که گویی در ذهن ایشان طرح و نقشهای جامع و کلان از ابعاد تعالیم و آموزههای اسلامی در علوم و معارف مختلف، موجود بوده که در کنار یکدیگر، با چیدمانی منظم و مسنجم و هدفمند، بنایی عظیم و متقابل را تشکیل داده و به آن استحکام و دوام و جمال و جلال بخشیدهاند.
در ترسیم این بنا هر بخشی، نقش و سهم و وظیفهای دارند و از سواد و مصالح خاص خود ساخته شدهاند، اما با این حال، ارتباط هر یک از این اجزاء با یکدیگر و کنار هم قرار گرفتن آنهاست که یک بنا را تشکیل میدهد، و در صورت فقدان و یا خلال و نقص در هر یک از اجزاء به کل بدنه آن بنا، خلل ایجاد میشود. لذا در کنار اهمیت هر یک از مصالح و اجزاء، ارتباط فیمابین آنها ضروری و لازم است. سیره علمی شهید صدر (ره) بیانگر آن است که ایشان از جمله معدود علمایی هستند که در موضوعات مختلف و متنوع علوم دینی، تأمل و تفکر داشته و حتی اقدام به تالیف و تدریس نمودهاند، هرچند ایشان به نحو کاملا برجسته و متمایزی، در بحثهای فقهی و اصولی، مبدع و مبتکر و پیشرو به شمار میروند، اما در موضوعات فلسفه، منطق، تفسیر، تاریخ، عقاید و اقتصاد نیز صاحب نظر بوده و صاحب آثاری میباشند که با نگاه ویژهای برای پاسخ به دغدغههای آن روزگار جامعه دینی، نگاشته شدهاند.
این قابلیت و توانایی و اهتمام و توجه، بیانگر شخصیت علمی وسیع و چند جانبه و تنوع مطالعات و تحقیقات ایشان است، اما در بعدی کلان، میتواند ما را به درک جدید و متفاوتی از نگاه به مسائل مختلف دینی، رهنمون سازد، که در آن، منظومهای از تعالیم و معارف منسجم و مرتبط، با یکدیگر در هم تنیده شده و در تعاملی هدفند، اهداف معرفتی خویش را محقق میسازند و فرد و جامعه را هدایت و مدیریت مینمایند.
لذا برای طراحی نظام کامل و جامع برای حیات فردی و اجتماعی، میبایست به عمق هر یک از این علوم و معارف غور کرد و با تلاش و کوشش و تحقیق، دستاوردهای آنرا با چینشی دقیق و منسجم، مرتبط ساخته و نظم منطقی و علمی را بر آن حاکم ساخت، تا بصورت یک نظام و سیستم عمل کرده و خروجیهای آن را به صورت راه کارهای کارآمد به فرد و جامع عرضه کرد. این نگاه، معنای جدیدی به فعالیتهای علمی و فکری میدهد، و آنها را به صورت اجزای متداخل و در عین حال مکمل یکدیگر ترسیم میکند و به بازخوانی مفاهیم و اهداف نظام آموزشی در نهادهای دینی منتهی میگردد.
در این میان مبنای دانش مقاصد شریعت بر این است که خداوند به چیزی فرمان یا از چیزی باز نداشته، مگر اینکه مقصدی در ورای آن وجود دارد. اصطلاح مقاصد شریعت در میاناندیشمندان اهل سنت رایج و کتابهای از گذشته تاکنون، در مورد آن دانش نوشته شدهاست. ولی در میاناندیشمندان شیعه به دلیل نوع منابع و ساختار اجتهاد و نیز شرایط تاریخی کمتر دیده میشود و بیشتر اصطلاح حکمت و علل بکار رفته است. مقاصد شریعت و نصوص مبین آن در فقه امامیه نمیتواند به عنوان یک منبع مستقل حکم شرعی قرار گیرد و بیشتر نقش تفسیر نصوص شرعی را دارد. اما علمای اهل سنت (به جز ظاهریه) مقاصد شریعت و مصلحت را در قالب قیاس، مصالح مرسله، استحسان و سد ذرائع به عنوان منبع مستقل حکم شرعی به کار میگیرند. مقاصد شریعت، پاسخگو به حس کنجکاوی که در سرشت بشر به ودیعه گذاشته شده است، میباشد؛ زیرا دیدگاه مقاصدی توجه انسانها را به دین جلب میکند و خواهان جلب مصلحت و دفع مفسده است. هدف اصلی در این مقاله بیان ماهیت مقاصد شریعت و نقش آن در استنباط احکام است، که از منظراندیشمندان فریقین، مورد بررسی قرار گرفته است
یکی از ادوار مهم در تاریخ فقه و تفقه، مواجهه فقه و فقاهت با جریان تجدد است. ورود جریان تجدد، ابتدا از طریق محصولات، سپس دانشها و درنهایت از طریق ساختارهای اجتماعی صورت گرفته است. مهمترین نوآوری شهید صدر این است که ایشان، آسیب شناسی مواجهه دنیای اسلام با تمدن غرب را یک سطح ارتقاء بخشیدهاند. شهید صدر (ره) به درستی توجه دارد که آنچه دنیای مدرن به ما تحمیل میکند، یک نظاماتِ به هم پیوسته مبتنی بر یک قاعده است؛ لذا قواعد اجتماعی بر خطا گذاشته میشود، و اصلاحات جزئی کمکی نمیکند.شهید صدر معتقد است آنچه از غرب آمده، نظام و سیستمی است که سعی در تغییر مبنا و قواعد حیات دارد و باید در مقابل آن، نظامی مبتنی بر قواعد خود، طراحی کرد. در این پژوهش سعی شده است با توجه به الگوهای تاریخی و منابع موجودی به موضوع مقاصد الشریعه از منظر فقهی شهید صدر (ره) به روایت اهل سنت.
1. تبیین مفاهیم
در اینجا برای غنا بخشیدن به این پژوهش ابتدا معنای لغوی شریعت و مقاصد را بررسی و سپس مفهوم اصلاحی مقاصد الشریعه را مورد کنکاش قرار داده ایم.
1-1. شریعت
طبق آنچه در «القاموس» و شرح آن آمده، شریعت عبارت است از آنچه خداوند متعال به عنوان امور دین برای بندگانش تشریع نموده است؛ یا سنتهای دینی را گویند که دستور عمل به آن را صادر فرموده است، از جمله: عبادات؛ مانند روزه، نماز، حج، زکات و سایر اعمال نیکو. و از جمله معاملاتی که زندگی روزمره مردم به آن وابسته است؛ مانند بیوع، نکاحها و غیره (فیروزآبادی، 1423ق: 219) چنانکه خداوند متعال فرموده است: «ثُمَّ جَعَلْنَاکَ علَى شَرِیعَهٍ مِّنَ الْأَمْرِ» (جاثیه: ۱۸) «سپس ما تو را (مبعوث کردیم) و بر آئین و راه و روشنی از دین(خدا که برنامه همه انبیای پیشین بوده است و اسلام نام دارد) قرار دادیم.»
شتقاق این لغت از “شَرَع الشئ” است یعنی آن چیز را بیان کرد و توضیح داد، یا از “الشّرعه” و “الشریعه” مشتق شده است که به معنی مکانی است که از آنجا میتوان به آب چشمهای رسید که هرگز قطع نمیشود و برای استفاده از آب آن نیاز به هیچ وسیلهای نیست. (النورى، 1411ق: 317)
راغب در مفردات القرآن میگوید: «الشرع: یعنی راهی روشن و واضح. گفته میشود: شَرَعتُ له طریقاً، یعنی راهی را برای او تبیین کردم و شرع، مصدر است. سپس به عنوان نامی برای راهی روشن قرار داده شده است و چنین راهی را: شرع، شَرع و شریعه نامیدهاند. از آن پس این لفظ برای راه الهی به استعاره گرفته شد. راغب از یکی از علما نقل میکند که گفته است: شریعت را بدان خاطر به این نام نهادهاند زیرا به «شریعه الماء» مشابهت دارد؛ یعنی هر کس به راستی راهی راست و مستقیم به سرچشمه آب پیدا کند به حقیقت سیراب و پاکیزه میگردد. راغب میگوید: مراد من از سیراب شدن چیزی است که یکی از حکما گفته است: من همواره مینوشیدم اما سیراب نمیشدم. ولی پس از آنکه خداوند را شناختم بدون نوشیدن سیراب شدم! و مراد من از پاکیزه شدن.» (راغب اصفهانی، 1416 ق: 503) همان منظور خدا در این آیه است که فرموده: إِنمَا یرِیدُ اللَّه لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً (احزاب: ۳۳) «خداوند قطعاً میخواهد پلیدی را از شما اهل بیت (پیغمبر) دور کند و شما را کاملاً پاک سازد.»
ماده “ش، ر، ع” پنج بار در قرآن کریم به صورت فعل و اسم آمده است: (مصطفى سانو،،1420ق:119) به صورت فعل ماضی در آیه زیر آمده است: «شَرَعَ لَکُم مِّنَ الدِّینِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِی أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ وَمَا وَصَّیْنَا بِهِ إِبْرَاهِیمَ وَموسَى وَعیسَى أَن أَقِیمُوا الدِّینَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِیهِ» (شوری: ۱۳)
«خداوند آئینی را برای شما (مؤمنان) بیان داشته و روشن نموده است که آن را به نوح توصیه کرده است و ما آن را به تو وحی و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش نمودهایم (به همه آنان سفارش کردهایم که اصول) دین را پا برجا دارید و در آن تفرّقه نکنید و اختلاف نورزید.»
تشریعات خداوند در این آیه مربوط به اصول دین و عقاید است نه به فروع و اعمال. به همین خاطر همه رسالتهای الهی از عهد نوح(ع) تا دوران محمد(ص) بر آن اتفاق نظر دارند. در همین سوره ماده “شرع” در نکوهش مشرکان به کار رفته است. بدان خاطر که حق قانونگذاری دینی را برای خود قائل بودند در حالیکه خداوند متعال چنین اذنی به آنان نداده بود: «أَم لَهُمْ شُرَکَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّینِ مَا لَمْ یَأْذَن بِهِ اللَّهُ» (شوری: ۲۱) «شاید آنان انبازها و معبودهائی دارند که برای ایشان دینی را پدید آوردهاند که خدا بدان اجازه نداده است.»
آنان با این گمان باطل و بدون اجازه خداوند به تحلیل و تحریم و واجب و حرام نمودن اموری پرداختند و این موارد در آیات مکی مذکور است، اما در آیات مدنی نیز همین لفظ در سوره مائده به کار رفته است: «لِکُلٍّ جَعَلْنَا مِنکُمْ شِرْعَهً وَمِنْهَاجاً» (مائده: ۴۸) «برای هر ملّتی از شما راهی (برای رسیدن به حقائق) و برنامهای (جهت بیان احکام) قرار دادهایم.»
پس اگر شریعت در لغت به معنی “راه و روش” است در قرآن کریم نیز به همین معنا به کار رفته است: آنجا که میفرماید: «ثمَّ جَعَلْنَاکَ عَلَى شَرِیعَهٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تتَّبِعْ أَهوَاء الَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ» (جاثیه: ۱۸) «سپس ما تو را (مبعوث کردیم و) بر آئین و راه روشنی از دین (خدا که برنامه تو و همه انبیاء پیشین بوده است و اسلام نام دارد) قرار دادیم. پس، از این آئین پیروی کن و بدین راه روشن برو (چرا که آئین رستگاری و راه نجات است) و از هوا و هوسهای کسانی پیروی مکن که (از دین خدا بیخبرند و از راه حق) آگاهی ندارند.»
ملاحظه میشود که لفظ “شریعه” با این ساختار فقط در این سوره از قرآن کریم به کار رفته است. یعنی در سوره جاثیه که سورهای مکی است و قبل از نزول آیات مربوط به احکام و قوانین عملی که منحصر به دوران مدنی است نازل شده است. برخی از مبلغان سکولاریسم در این موضوع دچار مغلطه میشوند و میگویند: لفظ “الشریعه” در قرآن به معنای تشریع و قانونگذاری به کار نرفته است، پس چرا شما مسلمانان تا این حد بر مسئله قانونگذاری اسلامی پافشاری میکنید در حالیکه جایگاه و منزلت آن در قرآن اینگونه است؟!
در جواب باید گفت که اگر مسئله فقط به الفاظ مربوط میشد ممکن بود این هم گفته شود که لفظ “عقیده” نیز در قرآن نه در سورههای مکی و نه در سورههای مدنی به کار نرفته است، پس چرا تا این حد بر مسئله عقیده تأکید میکنید؟! یا ممکن بود گفته شود که لفظ “فضله” هم در قرآن نیست، پس چرا بر قضیه فضائل اصرار میورزید؟ واضح است که این مسائل، صرفاً نوعی از مغالطههای آشکار است که هیچ عاقلی دربند آنها گرفتار نمیآید، زیرا اصل و اعتبار به ورود معانی و مضامین است نه ورود الفاظ.
در هر حال شریعت شامل عقاید، شعائر، آداب، اخلاق، قوانین و معاملات است. بدین معنی که شریعت شامل اصول و فروع، عقیده و عمل و تئوری و اجراست. پس هم جنبه ایمان و عقیده را به طور کامل از جمله الهیات، نبوات و سمعیات در بر دارد و هم جنبه عبادات و معاملات و رفتارها را. در واقع هر آنچه که رسالت اسلام به ارمغان آورده و قرآن و سنت در برگرفته و علمای عقاید و فقه و سلوک، تشریح نمودهاند در این مفهوم داخل است.(فرهودی، واعظی، 1398: 22)
2-1. مقاصد
شریعت اسلام هدفمند است و احکام آن داراى مقاصد و عللى است. نصوص دینى نیز به نصوص بیانگر حکم و بیانگر مقاصد و علل تقسیم مىگردد. عقل، بناى عقلا، کیفیت بیان نصوص قرآن و روایات، از راههاى تشخیص مقاصد است. رابطه تنگاتنگ شریعت و مقاصد این پرسش را ایجاد مىکند که فقیه در مقام استنباط تا چه حدّ باید به مقاصد توجه کند؟ در بیان و فهم رابطه فقه با مقاصد، پنج دیدگاه وجود دارد که از آن میان نظریهاى که تنها نصوص بیانگر حکم را دلیل استنباط قرار مىدهد ولى در فهم و تفسیر آن نصوص به مقاصد و اهداف شریعت نیز نظر دارد، قابل دفاع است. (واسطی، 1386:29)
نصوص و متون معتبر دینى و عقل سلیم، بر هدفمند بودن شریعت اسلام دلالت دارند. قرآن کریم در آیات بسیارى نه تنها براى کلّیت ارسال رسل و انزال کتب، نتایج و اهدافى را برمىشمارد، بلکه گاهى براى احکام جزیى و خُرد نیز غرض یا اغراض خاصى را بیان مىنماید. احادیث فراوانى نیز بر این اصل تأکید دارند. نگارش و تدوین کتابهایى چون علل الشرائع، اثبات العلل، مقاصد الشریعة و… حاصل این تأکید و ابرام است. همچنین متونى که از گذشتگان به ما رسیده، هدفدار بودن شریعت را مىفهماند. شعار تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، لزوم مصلحت در تشریع و «الواجبات الشرعیة ألطاف فی الواجبات العقلیة» و تعابیرى مانند این، از شعارهاى شناخته شدهاى است که به صورت مکرر در این متون به چشم مىخورد. (ویسی، 1386: 91)
برخى، هدفدار بودن شریعت الهى را به همه فرقهها و مذاهب از امت بزرگ اسلام حتى اشاعره که افعال خداوند را معلّل به غرض و تابع هدف نمىدانند. عقل سلیم نیز این گونه درک مىکند چون خداوند حکیم و غنىّ است، در تشریع مقرّرات، هدف داشته و مقصد یا مقاصدى را دنبال مىکند.
2.اندیشههای فقهی شهید صدر
شهید صدر در طول حیات علمی پربار خویش، در بحثهای فقهی، اعم از فردی و اجتماعی، ابداعات قابل توجهی داشتهاند. این نوآوریها را در سه محور میتوان بررسی نمود: ۱- باب بندی جدید فقه ۲- دیدگاههای حکومتی ۳- دیدگاههای اجتماعی. ایشان را میتوان مبدع رویکرد جدیدی در تفقه دانست که درصدد استنباط «نظامات اجتماعی» از منابع دینی است. در این نگاه، مسائل و موضوعات فقهی، به صورت موضوعات از هم منفصل مطالعه نمیشود آن چنان که در فقه موجود رایج است بلکه «نظام»، یک کل به هم پیوسته است که موضوعات آن، به یک شبکه یکپارچه تبدیل شدهاند. (تسخیری، 1388:15)
استنباط «نظام» به عنوان یک «مجموعه» و «کل»، غیر از استنباط حکم تک تک «عناصر» آن از طریق احکام «موضوعات کلی» است که نیازمند باب جدیدی از تفقه میباشد. به بیان دیگر در این نگاه، اسلام تنها مجموعهای از احکام فقهی خُرد نیست، بلکه دارای یک نظام است. احکام اسلامی به طور سیستماتیک با یکدیگر در ارتباطند و برای برپایی حکومت اسلامی، کشف نظامی که این احکام در ذیل آن تعریف شدهاند ضرورت دارد. (علی دوست، 1390:19)
تبیین دیدگاههای شهید صدر در باب فقه حکومتی، آسیبهای فقه موجود و ویژگیهای فقه مطلوب از منظر شهید صدر، تبیین دیدگاههای شهید صدر در باب فقه نظام، ضرورت دستیابی به آن و همچنین منابع و مراجع استنباط فقه نظام از منظر شهید صدر قابل بررسی است.
2-1. خصوصیات فکری
ایشان کتاب «العقیده الالهیه فی الاسلام» را پیش از ده سالگی تألیف کرد. «فدک فی التاریخ» نیز که نمونهای کم نظیر در روش بحث از مسائل اختلافی میان مذاهب است در سیزده سالگی شهید صدر به رشته تحریر درآمده است. شهید صدر پیش از چهارده سالگی از جمعی از اساتیدش اجازه اجتهاد گرفت. برای اولین بار در نوزده سالگی نظرات اصولی اش را در کتاب «غایة الفکر» به چاپ رساند. بیست و چهار ساله بود که دست به نگارش «فلسفتنا» زد؛ کتاب بی نظیرش یعنی «اقتصادنا» را در بیست و پنج سالگی تألیف کرد. این مختصر، تنها چکیدهای از نشانههایی است که میتواند نشان دهنده نبوغ علمی و فکری شهید صدر در عرصههای مختلف باشد. اما برای دریافتی کامل از این نبوغ باید به آثار شهید صدر مراجعه کرد. (تسخیری، پیشین:19)
شهید صدر در تمامی مراحل تفکرش، به مضامین و مفاهیم بنیادین اسلامی وفادار است. روش او، اصولی- فقاهتی است و در مبانی نظریه پردازی اش وحی محور و نص محور است. از ویژگیهای فکری جالب توجه ایشان، جمع دو ویژگی معاصرت و اصالت است. با تدبر در آثار شهید صدر میتوان دریافت که تلاشهای فکری ایشان چه در موضوعات، چه در مسائل و حتی در روش؛ متناسب با مقتضیات عصر است. به نحوی که دغدغه او ارتباط مسائل امروز با متن دینی است. به جرئت میتوان ادعا کرد که شهید صدر (ره) در هر عرصهای قلم زده است، مرزهای دانش را به پیش برده و یا مکتب آفرینی کرده است. (حسینی حائری، ۱۳۷۵: 35)
رویکرد شهید صدر (ره) در تبیین نظرات اسلام، رویکردی تطبیقی است. بدین معنا که نظرات اسلام در تطبیق و مقایسه بااندیشههای مسلط اروپایی (چه لیبرالی، چه کمونیستی) بیان شده است. از دیگر ویژگیهای فکری شهید صدر (ره) جامعه نگری است. تفکر برای تفکر بدون توجه به مسائل امروز جامعه، در نزد ایشان جایگاه چندانی ندارد. کل نگری، شمول، ثبات، روشمندی و ساختارمندی از دیگر ویژگیهای فکری شهید صدر (ره) هستند. (همان:37)
در نگاه شهید صدر آنچه باید از متن دین استنباط شود صرفاً «احکام کلی ناظر به موضوعات کلی» نیست، بلکه باید «کل» را از اسلام استنباط نمود. مجموعه قواعدی که به صورت یک کلّ به هم پیوسته، قابل مطالعه هستند، مذهب یا مکتب نامیده میشوند.
2-2. مقاصد الشریعه از منظر شهید صدر
از منظر ایشان، احکام اسلامی تابع مصالح و مفاسد واقعی است و در صورت کشف مقاصد و اهداف عالیه مدنظر شارع مقدس، فقیه موظف است در مواردی که نصی وجود ندارد، بر اساس مقاصد کشف شده فتوا دهد. شهید صدر اهداف شریعت را در استنباط احکام شرعی به کار نمیبرند؛ بلکه این اهداف را در فقه حکومتی، دراندیشه نظام سازی و مکتب سازی و در آنچه به مدیریت دولت اسلامی معطوف است، به کار میبرند. (کولائی، ۱۳۶۰: ۱۴)
زمان ایشان یکی از ادوار مهم در تاریخ فقه و تفقه، مواجهه فقه و فقاهت با جریان تجدد است. ورود جریان تجدد، ابتدا از طریق محصولات، سپس دانشها و در نهایت از طریق ساختارهای اجتماعی صورت گرفته است. در مواجهه با این جریان، موضعگیریهای متفاوتی در میان فقها وجود داشته است؛ اما در مجموع، میتوان گفت در مواجهه با تمدن غرب و تجدد، سه نوع رویکرد وجود داشته است. یک نوع، مواجهه منفی است، که با تمدن غرب در تمامی سطوح آن (از ورود محصولات تا دانش و ساختارها اجتماعی) مقابله کرده و در برابر آن مقاومت میکند. رویکرد دیگر اسلامی کردن جریان تجدد است که در طی آن مسائل جدید، به فقه عرضه میشود و فقه پاسخ مقتضی میدهد؛ در این رویکرد هیچ نیازی به تکامل فقه نیست، چراکه تنها موضوعی جدید به فقه عرضه شده و فرایند پاسخگویی فقیه نیز روشن است. اگر آن موضوع، بر عنوان خاصی از عناوین موضوعه، قابل انطباق بود، تطبیق میدهد و اگر عنوان قابل انطباقی پیدا نکرد، به عمومات رجوع میکند. رویکرد سوم، ارائه نظام، در برابر نظامهای تمدن غرب است. (حسینی حائری، پیشین: ۳9)
مهمترین نوآوری شهید صدر این است که ایشان، آسیب شناسی مواجهه دنیای اسلام با تمدن غرب را یک سطح ارتقاء بخشیدهاند. شهید صدر (ره) به درستی توجه دارد که آنچه دنیای مدرن به ما تحمیل میکند، یک نظاماتِ به هم پیوسته مبتنی بر یک قاعده است؛ لذا قواعد اجتماعی بر خطا گذاشته میشود و اصلاحات جزئی کمکی نمیکند. لذا شهید صدر رویکرد دیگری مطرح کرده و معتقد است آنچه از غرب آمده، نظام و سیستمی است که سعی در تغییر مبنا و قواعد حیات دارد و باید در مقابل آن، نظامی مبتنی بر قواعد خود، طراحی کرد. شهید صدر در این راه به موفقیتی نسبی دست یافته است که به ابعاد و جزئیات نظام پیشنهادی شهید صدر در برابر نظامهای تمدن غرب، میپردازند. (حکمت عبید الخفاجی؛2019 م:17)
از منظر ایشان مکتب اقتصادی؛ علم اقتصاد و مکتب اقتصاد، از دید شهید صدر باهم متفاوتند. علم اقتصاد عبارت است از علمی که حیات اقتصادی و پدیدهها و جلوههای آنرا تفسیر کرده و ارتباط آنرا با اسباب و عوامل کلیای که بر آن حاکم است، بیان میدارد. (تسخیری، پیشین: 22)
منظور از مکتب اقتصادی ایجاد روش برای تنظیم زندگی اقتصادی است؛ که متکی به عدالت باشد. بنابر این هنگامیکه از مکتب اقتصادی اسلام میپرسیم، مقصود آن است که بدانیم آیا اسلام، روشی برای تنظیم زندگی اقتصادی جوامع بشری دارد؟ آنگونه که مثلا کاپیتالیسم با اصل آزادی اقتصادی، روش کلی خود را در تنظیم زندگی اقتصادی اعلان مینماید. مکتب اقتصادی عهدهدار ایجاد روش برای تنظیم عادلانه زندگی اقتصادی است؛ ولی علم اقتصاد روشی برای تنظیم زندگی ایجاد نمیکند؛ بلکه روشی که در جامعهها پیاده شده در نظر گرفته و به بررسی نتایج و آثار آن میپردازد. (حسینی حائری، 1380: 78)
در این چارچوب، مکتب به مجموعه اصول اعتقادی، وظایف عملی و تعهدات اخلاقی اطلاق میشود و جنبه ایمانی آن بیشتر مورد توجه است در حالیکه علم، هرچه رشد و تکامل یابد، وسیلهای خواهد بود برای کشف حقایق خارجی در زمینههای مختلف. همچنین علم، وظیفه دارد که واقعیت را بیطرفانه تفسیر کند و تا آخرین درجه ممکن دقت و درونکاوی را منعکس سازد.
از منظر این بزرگوار احکام شرعی مبتنی بر مصالحی است که شارع مقدس بر اساس آنها احکام خود را جعل نموده است. ثبوت مصلحت در همۀ احکام چه اولیه و چه ثانویه امری مسلّم است، منتها گاهی عنوان مأخوذ در موضوع حکم، عنوانی است که با قطع نظر از عوارض و طواری، برای موضوع ثابت میباشد که در این صورت، حکم، اوّلی نامیده میشود و گاه عنوانی است که با لحاظ عوارض و طواری در نظر گرفته میشود در این صورت، حکم را ثانوی مینامیم برای مثال، مردار موضوعی است که با قطع نظر از عوارض، متعلّق حکم حرمت قرار گرفته و همین موضوع با لحاظ عوارض مثل گرفتار شدن در بیابان و تنها راه نجات به خوردن آن باشد متعلّق حکم جواز اکل محسوب میشود.
شایان ذکر است که دیدگاه اشاعره و ظاهریه که به ظاهر، حکایت از نفی مصلحت در احکام شریعت دارد، به معنای نفی ثبوت مصلحت در احکام موجود نیست، بلکه معلّل بودن و مقید گشتن احکام به مصالح مورد انکار ایشان است؛ بنابراین، طبق نظر ایشان، شارع میتواند حکمی نماید که در آن هیچ مصلحتی نباشد، اگر چه استقرا ثابت میکند که احکام شرعی همگی به خاطر مصالحی مقرر گردیدهاند. (دراز، 2012م: 256)
به هر تقدیر احکام شریعت بر مبنای مصالحی مطرح شدهاند که در حقیقت هدف احکام را تشکیل میدهند. در این باره «غزالی» مینویسد: هدف شرع، حمایت از دین، جان، عقل، نسل و مال مردمان است. هر آن چه که متضمن حمایت از این پنج اصل باشد، مصلحت نامیده میشود و هر آن چه ناقض آنها است مفسدت است. (الدراوی، 2016: 22) و نیز «خوارزمی» میگوید: مصلحت عبارت از حفظ مقصود شارع که دفع مفاسد از خلق میباشد است. «رازی» هم در المحصول میافزاید: مصلحت، همان منفعتی است که شارع حکیم آن را برای بندگانش در نظر گرفته است؛ یعنی حفظ دین، جان، عقل، نسل و اموال ایشان. (همان:24)
3. مقاصد الشریعه از دیدگاه سنت
یکی از مسایل مهمی که در فقه و حقوق اسلامی همواره مطرح بوده مسأله اجتهاد است، اگر از لحاظ تاریخی به این مسأله پرداخته شود، پی میبریم که فقهای ما حداقل براساس آنچه در کتابهای تاریخ فقه آمده است. (علی دوست، 1390:23) همیشه در صدد پاسخگویی به مسائل مطرح شده بودهاند، طوری که در هنگام وجود مسألهای جدید نهج اصلی و علمی بر این بوده است که جهت یافتن پاسخ به کتاب قرآن که مصدر تمام منابع استنباط احکام شرعی است مراجعه میکردند و بعد از تحقیق و تفحص و نیافتن حکم آن به سنت نبوی (صلی الله علیه و آله و سلم) – صرف نظر از اختلاف آراء در خصوص اقسام سنت یا خبر و شرایط حجیت آن – مراجعه میکرده و در صورت نیافتن حکم در آن به عمل صحابه یا فقهای پیشین رجوع میکردند و سرانجام پس از کوشش تمام و نهایت سعی خود حکم مسأله را بر اساس دیدگاه و استنباط خود استخراج میکرده است که این شیوهای مرسوم میان تمام اصولیین بوده است.
در این رابطه امام شاطبی دارای ویژگی بارزی است که با فکر و ایده جدیدی که ارائه کرد و آن را تحت عنوان «مقاصد شریعت» در کتاب مهم خودش به نام «الموافقات فی أصول الشریعة» آورده است، سبب انقلاب بزرگی در تاریخ اصول فقه شد، چرا که ایشان همانند سایر اصولیین قبل از زمان خود، علیرغم توجه به تمام ادله شرعی مثل، قرآن، سنت، اجماع و قیاس و… به روح و مقاصد شریعت نیز توجه و اهتمام ویژهای داشتند، لذا سبب شد تا ایشان جهت استنباط احکام شرعی – که در برگیرنده مقاصد شریعت مقدس اسلام و مصالح و مفاسد بندگان خدا در دنیا و آخرت میباشد – ضوابط و قوانینی را هر چند در کتابهای قبل از کتاب ایشان نیز به نوعی مطرح بوده متذکر شود و آن ضوابط را به طور اختصاصی در شخص مجتهد که از آن به مقدمات تمهیدیه یاد کرده است مثل، ادله بر قطعیت اصول فقه، پاک سازی و سالم سازی عام اصول فقه از چیزهای غیر مرتبط، اخلاص نیت و نیز در شرایط صحت نظر به ادله، مثل وجوب اعتبار جزئیات شریعت همراه با کلیات آن و بالعکس در هنگام نظر به ادله، تقسیم ادله، عدم تعارض ادلهی شرعیه با عقل و… مورد بررسی قرار داده است. (شاطبی،1412: 291)
از منظر علمای اصولی اهل سنت رویکرد نوگرایانه مبتنی بر اصولی مسلّم است که در پذیریش آنها هیچ شک و تردیدی ندارد و بر این باور است که تسلیمپذیری در برابر آنها و عمل بدانها بر همه افراد، امری اجتنابناپذیر است و هر کس که از آنها دنبالهروی نمیکند یا تسلیم آنها نمیگردد را با انواع برچسپهایی که بیانگر نکوهش و تخریب اوست توصیف میکند. (علی دوست، 1387: 40)
مهمترین و خطیرترین این اصول:اصل تاریخمندی است و بدان معناست که رویدادها، اقدامات و خطابها دارای اصل واقعی در زندگی، اعتبارات زمانی و مکانی و شروط مادی و دنیوی است و اصطلاحات و افکار دستخوش تکامل و تغییر و بازنگریِ کاربردی قرار میگیرند. این اصل در راس هرم نوگرایی قرار میگیرد و بُعد معرفتی عمیقتر و مقدستر را در پروژه نوگرایی شکل میدهد. (مجتهد شبسترى، 1375: 44)
به همین سبب، گفتمان نوگرایانه همواره تلاش میکند که دیدگاه تاریخمندی را در تعامل با شریعت اسلامی و میراث پیرامونی آن، جایگزین دیدگاه مطلقگرایی کند که به قول آنها «اندیشه دینی» با آن تعامل مینماید.
البته گفتمان نوگرایانه پنهان نمیکند که دشواری شدیدی در پایهگذاری و نهادینه کردن این دیدگاه در عقل مسلمان معاصر مییابد؛ بر همین اساس، بسیاری اوقات به فریب فکری پناه میبرد لذا بهجای آنکه با میراث اسلامی به چشم یک مخالف برخورد کند و خود را در سوی دیگر ببیند، سعی میکند چیزهایی را بیابد که بتواند همچون ریشهای برای نگاه تاریخمند عمل کند! این شیوه برخورد، بیانگر پیچشی شدید در طرح نوگرایانه است و با شدت تمام، پرده از میزان بحران شکستآمیزی بر میدارد که نوگرایان در آن به سر میبرند.
از ابعاد شرعی و میراثی که گفتمان نوگرایانه، روزنهای در آن پیدا کرد تا از خلال آن به پایهگذاری و توجیه تاریخمندی قوانین و اصول شریعت و احکام تفصیلی آن بپردازد، نظریه مقاصد است. (مجتهد شبسترى، 1379: 90)
کسی که به مطالعه تولیدات فکری نوگرایانه میپردازد بهکارگیری گسترده اصطلاح مقاصد و حضور انبوه مفاهیم مربوط بدان، توجه وی را جلب میکند. این نظریه، مورد توجه وسیع آنها قرار گرفته و در محافل فکری، نشستها و گفتگوهای نوگرایی بسیار مورد استقبال واقع شده است.
گفتمان نوگرایانه از خلال تکیه بر نظریه مقاصد به تباه سازی احکام تفصیلی شریعت و شرایع تکلیفی رسیده و به این باور رسیده که احکام شریعت جز برای محقق ساختن مقاصد آن وضع نشده است چرا که مقاصد به نسبت اهداف در جای وسایل قرار میگیرند بنابراین احکام حدود جز برای بازدارندگی مرتکبان گناهان وضع نگردیده است و ممنوعیت ربا جز برای تحقق عدالت و ممانعت از سوءاستفاده قوی از ضعیف وضع نشده است و درمورد هر حکمی از احکام شریعت چنین است، یعنی آنها هیچ ارزشی در ذات خود ندارند بلکه ارزش آنها از جهت محقق ساختن مقاصدشان است لذا اگر مقاصد یاد شده از راه دیگری محقق شود چنانکه دوران یا نیاز مردم، راه دیگری را واجب گرداند که مقصد آن را برای ما محقق میسازد دیگر نیازی به پایبندی به آن نیست و هیچ توجیهی برای تداوم آن باقی نمیماند و این حکم، همه عبادات شرعی را در بر میگیرد، در نتیجه شریعت، عبادات را بدین دلیل آورده است که اهداف خود را در زمان رسالت محقق میسازد و این بدان معناست که هدف از تشریع عبادات فقط برای این بوده که وسیله هستند. (شرفى، 1382: 82)
برای تحقق عدالت و ضابطهمندی بیشتر در نسبت دادن این گفته به گفتمان نوگرایانه میبایست برخی سخنان دال بر این امر را نقل کرد. از کسانی که بیشترین توجه را به نظریه مقاصد معطوف داشته عبدالمجید الشرفی است. او بر این باور است که شریعت با دادههای مدرنیسم معاصر در حالتی از بحران به سر میبرد و هیچ راهی هم برای برونرفت از این بحران نیست جز رهایی یافتن از امور مطلقی که اختلاف محیط، تاریخ و مکان را مدنظر قرار نمیدهد و بیان داشته که رهایی از این امور مطلقِ مغایر با اوضاع جدیدِ از راههایی چند صورت میپذیرد از جمله: «لزوم رهایی از وابستگی بیمارگونه به ظاهر نصوص بویژه نص قرآنی و اعطای جایگاه مناسب به مقاصد شریعت در وضع قوانین بشری که متناسب با نیازهای جامعه معاصر است». (عبدالحلیم، 1438م: 38)
او بدین امر فراخوانده که «امور مسلّمی که از قرن دوم هجری تا کنون در وجدان اسلامی استقرار یافته است را باید وارونه ساخت و بدین امر اقرار کرد که مهم، نه خاص بودن سبب است و نه عام بودن لفظ بلکه باید در پسِ سبب خاص و لفظ بکاررفته برایش به دنبال غایت، هدف و مقصد بود» سپس نتیجه این امر را بیان داشته و گفته است «و در این بحث، مجال برای اختلاف تاویل برحسب نیازهای مردم، اختلاف محیط، بحرانها و فرهنگ آنها وجود دارد». (عبدالحمید الشایب، 2015م: 245)
در نتیجه به الغای وجوب عبادتهای بزرگ در اسلام همچون نماز، روزه، زکات و حج رسیده است با این دلیل که شریعت، احکام آنها را برای مصلحتی آورده است که متناسب با آن عصر بوده لذا اگر مقاصد آنها در تعالی روح و تحقق عدالت به شکلهای دیگر تحقق یابد در این صورت ملزم به تفاصیل تشریعی آنها نیستیم. (همان: 246) حسن حنفی، مصلحت را اولین منبع برای تشریع قرار میدهد و مبنایی میداند که نصوص وحی بدان تحاکم میکنند و مرجع قابل اعتمادی در تسلیمپذیری در برابر آن قلمداد مینماید چنانکه میگوید: «تمامی منابع تشریع بر پایه منبعی واحد که مصلحت است استوارند به اعتبار اینکه مصلحت، اولین منبع تشریع و قانونگذاری است لذا کتاب قرآن مبتنی بر است و سنت نیز به همانگونه مبتنی بر مصلحت است». (مجاهد، 1996م: 589) و میگوید: «همانطور که نقل در حالت تعارض به نفع عقل تاویل میگردد به همان شکل نیز نقل در حالت تعارض به نفع مصلحت تاویل میشود» (همان: 591) و بین نقل قطعی و غیر آن تفاوتی قائل نمیشود زیرا همگی را تابع مصلحت میداند.
جابری عمل فقیهان را مورد انتقاد قرار میدهد و آنها را چنین توصیف میکند که بجای مقاصد شرعی به مسائل لغوی مشغول گشتهاند و این قاعده فقها را به باد انتقاد میگیرد که وجود و نبود حکم را به همراه علت آن قرار میدهد و به تغییر آن فرا میخواند، این گونه که وجود و نبود حکم به همراه مصلحت آن باشد و برای آن مثالی میزند که تحریم ربا در برخی سندها و سرمایهگذاریهای بانکی است که او به مباح بودنشان بخاطر نبود سوءاستفاده در آنها تصریح کرده است! و نظرش را اینگونه مورد تاکید قرار میدهد که: «معلوم است که سوءاستفاده کردن یکی از حکمتهای تحریم ربا است» (محمد، 2013: 684)
نصر حامد ابوزید معتقد است کهاندیشه دینی از سیطره تقدسگرایی نص دینی رنج میبرد و او با نص با این اعتبار برخورد میکند که فراتر از واقعی است که در آن شکل گرفته است، همچنین بر این باور است که راهحل این امر، رهایی یافتن از سیطره نص دینی و جایگزینی دیدگاه تاریخمندی با آن در تعامل با عقاید و تشریعات دربردارنده آنست که میتوان آنرا از خلال جایگزین نمودن دیدگاه مقاصدی در برخورد با نص دینی انجام داد همانطور که – به قول او – عمر بن خطاب چنین کرد. (الدراوی، 2016: 22)
تعریف و تمجیدهای گفتمان نوگرایانه از نظریه مصلحت پیاپی ادامه داشت بر این اساس که نمایانگر زیربنا و مرجع قانونگذاری اسلامی است که از خلال آن میتوان روح اسلام را در عصر مدرنیسم حفظ نمود و مجتهدان از خلال آن میتوانند آنچه را که مصلحتش از دست رفته منسوخ کنند و از خلال آن میتوانند از سیطره نص دینی – آنطور که میگویند – رهایی یابند و در گستره تشریع اسلامی، آزادانه به سیر بپردازند تا مرزبندیهای موجود در نقشه آن را برحسب مصلحتی که میبینند تغییر دهند.
از خواننده گرامی نمیخواهیم که به صِرف خواندن این نظریه بر آن حکم صادر کند چرا که روشمندی صحیح در برخورد فکری این نیست که با دعوت گفتمان نوگرایی به حاکم گرداندن نظریه مقاصد، در انکار یا حکم به بطلان آن شتاب نماییم بلکه ابتدا باید به تحلیل آن بپردازیم و روشمندی و منهجیتی ارائه دهیم که ضرورتهای عقلی، دلایل تاریخی و نیازمندیهای معرفتی را مد نظر قرار میدهد.
در این صورت به روشنی درخواهیم یافت که این گفتمان از ایرادهای معرفتی و منهجی عمیقی رنج میبرد که خلل بزرگی را در ساختار آن و فسادی معرفتی را در بافت آن ایجاد کرده است. برای آنکه این گفته، محدود به ادعای خشک و خالی بدون استناد به واقع نباشد.
اگر ما به مقایسه میان تلاشهای فقیهان و اصولیها و بین تلاش پروژه نوگرایانه نظیر شهید صدر در بیان مقاصد عام و خاص و مادی و معنوی شریعت بپردازیم مشاهده میکنیم که فقیهان، تلاشهای بزرگ و بسیاری را مبذول داشتهاند و مسافتهای زیادی را در پژوهش و کنکاش مقاصد شرع پیمودهاند و از خلال آن توانستهاند به انواعی از مقاصد برسند که شریعت برای تحقق آنها آمده است. (ملکیان، 1381: 47) البته ما منکر این نیستیم که پروژه فقیهان، اشتباهات و مبالغههایی هم دارد اما خواننده میتواند از مجموع آنچه به صورتی پخته ارائه کردهاند به حق بودن، موجه بودن و لزوم اجرای احکام و حدودی که شریعت آورده، نتیجه بگیرد که شریعت در کاملترین صورت و روشنترین حالت نازل شده است ولی در مقابل، کوتاهی و نقصانی ظاهری در گفتمان نوگرایانه نسبت به این مسئله مشاهده میکند و همین امر است که پژوهشهای نوگرایی را علاوه بر مخالفتش با نصوص شرعی، گرفتار اشتباهات بزرگی کرده که مخالف تاریخ هم است.
با وجود اهمیت زیادی که گفتمان نوگرایانه به مقاصد داده است و منزلت بالایی که مقاصد نزد آن بهرهمند است اما معمولا برای خواننده، مفهوم مقاصدی که آنرا بر نصوص شرعی مقدّم داشته و حاکم بر آن قرار داده را بیان نکرده است. همچنین برای او درونمایههای معرفتیای که بیانگر اصل، حد و مرزها و مؤلفههای آن است و دربردارنده استفاده آن به شکلی ضابطهمند است را ارائه نکرده است اما در گفتمان شهید صدر تا آن حدّ است که یکی از پایههایی اصلی باشد که نصوص شرعی بدان تحاکم میکنند و در پرتو آن فهم میشوند و امور قطعی شرعی بر اساس تغییر آن دستخوش تغییر میشوند، چنین جایگاهی به سبب آثار مترتب بر آن و ابعاد معرفتشناسانهای که بر آن بنا میشود قطعا وظایف زیادی را بر دوش خواهد گرفت.
نتیجه گیری
پرداختن به ضوابط و مقدمات اجتهاد و استنباط احکام شرعی از منابع فقهی کار بس سخت و دشواری است و طبیعتا کسی در این راستا میتواند مطالب را به نحو احسن ارائه نماید که صلاحیت و اهلیت نظریه پردازی در آن علم را داشته و به روح، مقاصد و مصالح شریعت، الطایف و جزئیات دلایل آگاه باشد، با تأمل در مسأله اجتهاد و شرایط و ضوابط آن میتوان به این مهم رسید که امروزه هرگاه به روشی که شاطبی در خصوص اجتهاد، استدلال و استخراج، به ویژه ضوابط صحت آن در هر مرحله از مراحل علم آموزی که ایشان یاد آور شدهاند توجه شود، به تحقیق حرکت فقه و اصول به همان اصول اولیه اسلامی آن بر میگردد.
از آنجا که مسأله وحدت و همگرایی مسلمانان در دنیایی که دشمنان اسلام نه تنها با مذاهب اسلامی بلکه با اصل دین اسلام ستیز دارند و تمام سعی و تلاش خود را جهت از بین بردن و تضعیف و نهایت، عدم کارایی جلوه دادن آن دارند از مسائل بسیار مهم و ضروری جامعه کنونی مسلمانان میباشد و میطلبد که علمای اسلام با استعانت از خداوند متعال و استمداد از منابع غنی و اصیل استنباط احکام شرعی با بینش بالای خود و توجه به روح و مقاصد شریعت و با چشم پوشی از تعصبات غیر اصولی از مذاهب، جهت اثبات پویایی، انعطاف پذیری و همه گیری احکام اسلامی سعی در استنباط و استخراج احکام شرعی به خصوص مسائل مستحدثه داشته باشند و با اجتهاد پویای خود جهان شمولی دین اسلام را به اثبات برسانند. این مهم جز با تعریف و تحدید ضوابط اصولی و مستحکم امکان پذیر نیست، چرا که اگر مجتهدین ما ضابطه مند بوده و در کنار آن به روح و مقاصد شریعت نیز توجه بیشتری داشته باشند، این خود یکی از عوامل مهم تعامل و همگرایی میان مذاهب بوده و نوید بخش ایجاد زمینه تقریب و اخوت دینی پایدار میباشد.
بهنظر میرسد که مقاصد شریعت را به «تعمیر» که مقصدی کلّی که ناظر و شامل همه مقاصد است میتوان فروکاست؛ چون هدف از ایجاد هستی و نزول وحی الهی تعمیر و آبادانی آفاق و انفس است که همه مقاصد شریعت را دربرمیگیرد. پیشنهاد نگارنده این است که پژوهشگران و پژوهندگان اصول و فقه، تحقیقات خود را بدون تعصّب و پیشداوری انجام دهند و با توجّه به اهمّیّت علم مقاصد و فقه اولویات جا دارد این علم در صدر رشتههای علوم انسانی قرار گیرد. بهنظر میرسد یکی از نیازهای عصر حاضر برای دانشمندان و پژوهشگران علم اصول و فقه اهل سنت و امامیّه این است که از نظرات یکدیگر استفاده نموده و با همدیگر تضارب آرا داشته باشند تا به غنای هرچه بیشتر این نظریّه مدد رسانند.
باری، یکی از مباحث مهمّ که در «دانش مقاصد» توجّه طرفداراناندیشه مقاصدی را به خود جلب کرده است، بازبینی و بازتولید، در شمار مقاصد پنجگانه مشهور است. از زمان امام غزالى تاکنون، اهل فن مقاصد ضرورى شریعت را در پنج مقصد طبقهبندی کردهاند. غزالى و فخر رازى، تعداد این اهداف را برشمردند؛ و آن را محصور به حصر خاصّ نکردند و در مقابل، آمُدى آن را محصور به حصر پنجگانه نموده و بر این باور است که وجود مقصدى ضرورى خارج از این موارد پنجگانه، بهطور عادی منتفى است. شاطبى نیز، به حصر مقاصد در موارد پنجگانه یاد شده تصریح کرده است. ابن تیمیه و ابن فرحون متمایل به توسعه در دایره در مقاصد پنجگانه دارند. ابن عاشور بُعد تازهاى را در بحث مقاصد ضرورى مورد توجّه قرار داد که بعد اجتماعى آن است. وى یادآور شد که حفظ این کلّیّات یا مقاصد پنجگانه، نسبت به افراد امت و به طریق اولى نسبت به عموم امّت تفاوت دارد. شیخ محمّد غزالى، دکتر یوسف قرضاوى و احمد خملیشى به عدالت، برابرى، آزادى و حقوق اجتماعى، اقتصادى و سیاسى در ضمن مقاصد اعلاى شریعت اشاره کردهاند. احمد ریسونی معتقد است که حصر مقاصد ضروری شریعت در این موارد پنجگانه، نیازمند بازنگری و بازتولید است؛ زیرا این حصر، یک امر اجتهادی است و از قدیم نیز مواردی به این مقاصد پنجگانه افزوده شده است. بهطور خلاصه، مقاصدی که علمای معاصر بر مقاصد پنج گانه مشهور افزودهاند عبارت است از: حفظ فطرت، نظام، مساوات، آزادی و عدالت، کرامت، حقّ، امنیّت، وحدت، اخلاق، صلح و…
سخن آخر اینکه میتوان مقاصد شریعت را به یک مقصد کلّی که ناظر و شامل همه مقاصد است تقلیل داد و آن همان «تعمیر» است چون هدف از ایجاد هستی و نزول وحی، تعمیر آفاق و انفس است که شامل همه مقاصد شریعت میشود.
کتابنامه
فارسی
1. تسخیری، محمد علی؛مقالاتاندیشه ای: فقه «مقاصدی» و حجیت آن (با نگاهی به: شیوه ی شهید صدر)، مجله:اندیشه تقریب» بهار 1388 – شماره 18.
2. حسینی حائری، سید کاظم؛ زندگی و افکار شهید صدر، ترجمه حسن طارمی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۵.
3. حسینی حائری، سید کاظم؛اقتصاد اسلامى و روش کشف آن از دیدگاه شهید صدر رحمه الله، منبع: اقتصاد اسلامی سال اول 1380 شماره 1.
4. شرفى، عبدالمجید، عصرى سازىاندیشه دینی،ترجمه محمد امجد، تهران، چاپ اوّل، نشر ناقد، 1382ش.
5. علی دوست، ابو القاسم؛دین، شریعت و مصلحت، مجله: قبسات» پاییز 1390 – شماره 61.
6. علی دوست، ابو القاسم؛مصلحت در فقه امامیه، مجله: حقوق اسلامی» پاییز 1387 – شماره 18.
7. فرهودی، مصطفی؛ واعظی، محمد علی؛ مقاصدالشریعه از منظر دکتر یوسف قرضاوی، مجله: سلفی پژوهی» پاییز و زمستان 1398-سال پنجم،شماره 10.
8. کولائی، الهه؛ و دیگران، یادواره شهید آیتالله سید محمدباقر صدر، بیجا، کانون انتشارات ناصر، ۱۳۶۰.
9. مجتهد شبسترى، محمد، هرمنوتیک کتاب و سنّت، تهران، انتشارات طرح نو، چاپ اوّل، 1375.
10. مجتهد شبسترى، نقدى بر قرائت رسمى از دین، محمد، تهران، انتشارات طرح نو، چاپ اوّل، 1379.
11. ملکیان، مصطفى، راهى به رهایى، تهران، انتشارات نگاه معاصر، چاپ اوّل، 1381.
12. واسطی، عبدالحمید؛اندیشه: نگرشی دیگر به اهداف دین، مجله: کتاب نقد» پاییز 1386 – شماره 44.
13. ویسی، زاهد؛ نظریه مقاصدالشریعه یا اهداف دین؛ راهی برای گذار از آفات و آسیبهای دین ورزی و دین پژوهی، مجله: کتاب نقد» پاییز 1386 – شماره 44.
عربی
14. حکمت عبید الخفاجی؛ عبدالله القره غولی؛ مقاصد الأحكام الشرعیة عند علماء الامامیة: قراءة فی التراث الفقهی والتفسیری، مجله: كلیة التربیة الأساسیة» نیسان 2019 – العدد 43.
15. دراز، رمزی محمد علی؛حقوق الإنسان مقاصد ضروریة للتشریع الإسلامی، مجله: الحقوق للبحوث القانونیة الاقتصادیة» ینایر 2012- العدد 40.
16. الدراوی، الدکتور العیاشی؛ الاجتهاد بین مُقتضى تَغیّر الواقع وضرورة تجدید قراءة النصوص، مجله: الاجتهاد المعاصر» الصیف 2016، المجلد 1 – العدد 1.
17. الدراوی، الدکتور العیاشی؛ علم أصول الفقه -مکامن الجمود وممکنات التجدید-، مجله: الاجتهاد المعاصر» الخریف 2016، المجلد 1 – العدد 2.
18. راغب اصفهانی، حسن بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، نشر دارالقلم، چاپ اول، 1416 ق.
19. شاطبی،ابراهیم بن موسی،الموافقات فی اصول الشریعه،بیروت ،دار المعرفه،1412ق.
20. عبدالحلیم، اشرف علی؛ مقاصد الشریعة فی العقود المالیة: عقد الاستصناع نموذجا، مجله: جامعة الشارقة» ربیع الأول 1438 – العدد 31.
21. عبدالحمید الشایب، فراس؛ الترجیح بین المقاصد واثره فی الفقه الاسلامی”د ا رسة تاصیلیة تطبیقیة، مجله: دراسات (علوم الشریعة والقانون)» السنة 2015، المجلد 42 – العدد 3.
22. فیروزآبادی، محمد بن یعقوب،قاموس المحیط والقابوس الوسیط الجامع لما ذهب من کلام العرب شماطیط، انتشارات داراسلامیه، لبنان، طبع 6، سال 1423ق.
23. قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات اصول الفقه، بیروت، دارالفکر المعاصر، دمشق، دارالفکر المعاصر، چاپ اوّل، 1420ق.
24. مجاهد، أسامة أبو الحسن؛ حمایة حق ملكیة العین المؤجرة فی ظل عدم دستوریة عقد الإیجار لأقارب المصاهرة، مجله: العلوم القانونیة والاقتصادیة» یولیو 1996، السنة 38 – العدد 2.
25. محمد، فایز محمد حسین؛ فلسفة التشریع فی أحكام الأسرة والمقاصد الشرعیة، مجله: الحقوق للبحوث القانونیة الاقتصادیة» ینایر 2013 – العدد 41 (المجلد الاول).
26. النورى، المیرزا حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، مؤسسة آل البیت(ع) لإحیاء التراث، چاپ سوم، 1411ق.
