چکیده: شهید صدر به عنوان یکی از نظریهپردازان برجستة فقه حکومتی، معیارهای دقیقی برای تعیین حجیت خطمشیهای عمومی ارائه کرده است. از آنجا که حکومتهای اسلامی موظفاند نظام تصمیمگیری و سیاستگذاری خود را منطبق بر ارادة شارع مقدس سامان دهند، واکاوی دیدگاه ایشان اهمیتی راهبردی دارد. این پژوهش با روش کتابخانهای و استدلال اجتهادی، به بررسی مؤلفههای مشروعیتبخش در سیاستگذاری پرداخته و نشان میدهد که از منظر فقه امامیه و اندیشه شهید صدر، سه رکن «استناد اجتهادی به دین»، «انسجام درونی» و «کارآیی»، شروط اصلی برای حجیت تصمیمات کلان حکومتی هستند.
نویسنده: محمدصادق توسلی، حسینعلی سعدی
منبع: حکومت اسلامی، بهار 1394، شماره75، ص 67تا94.
مقدمه
دین مبین اسلام، از آغازینروزهای دعوت رسول گرامی اسلام9، منادی رستگاری بشریت بوده است و نخستین شعارهای اسلامی، آمیخته به این شعور عمیق بودهاند که اسلام و پذیرش توحید، یگانه راه نجات است: «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا» (مجلسی، 1403ق، ج18، ص202)، نفی شرک و پذیرش توحید و رسالت رسول خاتم، هرچند از یک تلفظ لسانی و ذکر شهادتین آغاز میگردد، اما در باطن، سرسپردن به یک آیین و پاینهادن در یک مسیر است؛ آیینی که بر زندگی انسان با تمام شؤون و مراتبش حکم میراند و سعادت و صلاح دنیا و آخرت را برای او به ارمغان میآورد.
با آغاز عصر غیبت کبرای حضرت ولی عصر(عج) بشر وارد دورة جدیدی از هدایت الهی شد و فقهاء و عالمان دینی که به فهمی عمیق از آموزههای شریعت دست یافتهاند، نقشی به مراتب پررنگتر و خطیرتر از گذشته در هدایت امت اسلامی یافتند. این نقش که طیفی از مسؤولیتها را در قبال آحاد مؤمنین و نیز جامعة اسلامی در برمیگیرد، فیالجمله صیانت از قیمومیت دین در زندگی بشر است؛ چنانکه خداوند متعال در قرآن کریم، دین مبین اسلام را در مواضع مختلف «دین قیّم» معرفی کرده است.[1]
با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و برقراری نظام جمهوری اسلامی، این نخستینبار در دورة غیبت امام معصوم(ع) بود که یک حکومت مبتنی بر آموزههای ناب اسلام محمدی و با رهبری و امامت یک فقیه شکل میگرفت و پیش از این، هرچند حکومتهای شیعی و یا قیامهای حقطلبانه از سوی فقهاء صورت گرفته بود، ولی هیچگاه این حد از اشراف و تأثیر فقهاء در ادارة جامعه پیش نیامده بود و یا لااقل برای ما این گستره و عمق از نفوذ فقیهان در برقراری حکومت و حضور در رأس امور گزارش نشده است.
تشکیل نظام جمهوری اسلامی، از سویی فرصتی بینظیر را برای تحقق عملی فقه امامیه در عرصههای مختلف فردی و اجتماعی فراهم آورد و از دیگر سو، توانست آفاق جدیدی را به لحاظ نظری در مقابل میراث عظیم فقه امامیه بگشاید؛ هرچند اولین تلاشها برای تحقق فقه امامیه در اصلاح ساختار و نظام سیاسی ظهور یافت، اما به مرور زمان، روشن شد که اصلاحات صورتگرفته در ساختارهای قدرت در نظام جمهوری اسلامی و تغییر صورت نظام حاکم و تحقق ولایت فقیه، هرچند برای اصلاح امور، لازم است، ولی کافی نیست و آنچه میتواند ضامن تحقق فقه امامیه باشد، ترکیب صورت و محتوای حکمرانی است.
در پژوهش حاضر، با مفروغٌعنهدانستن مباحث مرتبط با نظریة مترقی و متعالی ولایت فقیه و ثابتدانستن آن به ادلة عقلی و نقلی و نیز معطوف به جامعهای که فقیهی جامعالشرائط در رأس ساختار قدرت آن قرار دارد، مهمترین چالش فقهالحکومه بررسی خواهد شد.
این چالش عبارت است از اینکه تصمیمات و خط مشیهای حکومت عدل، تحت چه ضوابطی مستند به شریعت مقدس اسلام خواهند بود؟ چه مقیاسها و ضوابطی وجود دارند که تصرفات حاکم عدل را محدود کرده و یا توسعه میبخشند؟
پاسخ به این چالش، در تبیین مفهوم «حجیت»، متناسب با ادبیات ادارة دولت و حکومت نهفته است. به عبارت دیگر، همچنانکه در فقه فردی، انسان برای فعل خود باید حجت داشته باشد، در فقهالحکومه نیز دولت باید برای فعل خود؛ یعنی خط مشیهای عمومی، حجت داشته باشد.
برای پرداختن به این موضوع، به جای مراجعة مستقیم به منابع دینی که شرط آن برخورداری پژوهشگر از ملکه و قوة اجتهاد است، استفادة با واسطه از منابع را برگزیدیم؛ به این معنا که اندیشههای فقیه نواندیش؛ شهید «سیدمحمدباقر صدر» را به عنوان حلقة واسط میان خود و منابع دست اول قرار داده و پژوهش خود را متکی به فهم اجتهادی وی از دین، بنیان نهادهایم.
تبیین مفاهیم محوری پژوهش
پژوهش حاضر، مبتنی بر مفاهیمی شکل گرفته که مبادی تصوری بحث به شمار میآیند و فرآیند پژوهش، متوقف بر ارائة تصویر و معنایی روشن از این مفاهیم است. با این توضیح در ادامه، مفاهیم محوری پژوهش را تعریف و تبیین خواهیم نمود.
معنای حجیت
پیش از هر چیز لازم است تعریفی روشن از مفهوم حجیت را به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی این پژوهش ارائه دهیم. مفهوم حجیت در علوم متعدد به معانی مختلفی به کار رفته است که از این میان، معنای حجیت در علم اصول، مورد نظر پژوهش حاضر است و به همین جهت، به اجمال، معنای حجیت اصولی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
حجیت اصولی
برخی حجت در اصول فقه را به معنای حد وسط در قیاس استنباط دانستهاند (موسوی تهرانی، 1388، ص 69) و یا به عبارت دیگر، حجت را حد وَسطی که علت ثبوت محمول در کبری برای موضوع در صغری است، تعریف نمودهاند (حاجآخوند قمی، 1428ق، ج1، ص39) و تفاوت آن با حجت منطقی از دید ایشان آن است که حجت اصولی، حد وسطی است که در قیاس استنباط در باب ادله و امارات واقع شود (انصاری، 1428ق، ص30). میرزای «نائینی» با اضافهکردن قیدی به تعریف گذشته، حجیت اصولی را اینگونه تعریف میکند: حجت به معنای اصولی عبارت است از ادلة شرعیهای (امارات) که بر اساس یک جعل شرعی به عنوان حد وسط برای اثبات متعلقات خود قرار میگیرند؛ بدون آنکه میان آن ادله و متعلقات آنها یک رابطة ثبوتی (به هر نحوی که بتوان چنین رابطهای را فرض کرد) وجود داشته باشد (نائینی، 1416ق، ج3، ص8).
اما بنا بر نظر مشهور، حجیت در اصول، موجب تنجّز تکلیف در فرض اصابه و صحت اعتذار در فرض خطا و مخالفت با تکلیف واقعی است (آخوند خراسانی، 1409ق، ص277). شهید صدر نیز حجیت را به معنای تنجیز و تعذیر میداند (صدر، 1991م(ب)، ص39-35).
معنای مُنجّزیت
برای تعریف منجّزیت، از تعابیر مختلفی استفاده شده است. در برخی موارد به منشأ منجّزیت اشاره شده و منجّزیت همان «حق اطاعت مولی بر عبد» دانسته شده است (صدر، 1423ق، ص99). در برخی موارد نیز به لازم ذاتی منجّزیت، اشاره و این اصطلاح به معنای «حکم عقل به استحقاق عقوبت در فرض مخالفت» تعریف شده است (آخوند خراسانی، 1409ق، ص258؛ صدر، 1991م(الف)، ص170). بر اساس تعریف دقیقتر و گویاتر، منجّزیت، دخول تکلیف در عهدة مکلف و اشتغال ذمة مکلف به واسطة آن تکلیف دانسته شده است (حیدری، 2010م، ص49). با مقایسة تعاریف ذکرشده و اختیار تعریف سوم، منجزیت دقیقاً به معنای گردنگیرشدن و دخول تکلیف در عهده مکلف است که منشأ آن حق اطاعت مولی و لازمهاش حکم عقل به استحقاق عقوبت در فرض مخالفت با تکلیف است.
معنای مُعذّریت
در تعریف معذّریت نیز گاهی به منشأ آن که «عدم شمول دایرة حق اطاعت مولی در موارد قطع به عدم تکلیف» است، اشاره میشود. در برخی موارد نیز لازم ذاتی «عدم شمول حق اطاعت مولی»؛ یعنی «عدم استحقاق عقوبت در فرض مخالفت» مورد توجه قرار گرفته و معذّریت، مترادف با آن دانسته میشود (صدر، 1991م(الف)، ص171–170). اما بر اساس تعریفی دقیقتر، معذّریت عبارت است از خارجکردن تکلیف از عهدة مکلف (حیدری، 2010م، ص49).
معنای خط مشی عمومی
خط مشی، عبارت است از «یک تصمیم پایدار[2] از سوی یک منبع واجد حق فرمانرانی؛ مانند یک دولت، یک شرکت یا سرپرست یک خانواده» (شفریتز و بوریک، 2008م، ص7). برای خط مشی عمومی، تعاریف متعددی ذکر شده که در این میان، تعریف «اندرسون»، گویاتر و دقیقتر به نظر میرسد. وی خط مشی را چنین تعریف میکند: «یک روش هدفمند و نسبتاً پایدار که توسط یک بازیگر یا مجموعهای از بازیگران در مواجهه با یک مسأله یا موضوع مورد توجه پیگیری میشود» (اندرسون، 2000م، ص7).
این بیان، بر آنچه که واقعاً انجام میشود تمرکز میکند، نه آنچه که صرفاً پیشنهاد یا قصد میشود و به همین دلیل، این تعریف بین خط مشی و تصمیم که اساساً انتخابی خاص بین بدیلها است، تمایز قائل میشود. خط مشیهای عمومی در نظر اندرسون، خط مشیهایی (با تعریف بالا) هستند که توسط تشکیلات یا کارگزاران حکومتی ایجاد میشوند (همان).
معنای حجیت خط مشیهای عمومی
با روشنشدن معنای حجیت و معنای خط مشی عمومی، میبایست ترکیب معنایی حاصل از این دو مفهوم را مورد بررسی قرار دهیم.
مفهوم حجیت، همواره در احتجاج میان دو طرف معنا پیدا میکند و حجت، عبارت است از مستمسکی که فرد احتجاجکننده (محتجّ) برای غلبة بر کسی که با او به احتجاج پرداخته (محتجّ علیه) مورد استفاده قرار میدهد (صاحببنعباد، 1414ق، ج2، ص292). با این توضیح، در حجیت خط مشیهای عمومی، رابطة احتجاج، میان ولی امر (خط مشیگذار) و ذات اقدس ربوبی شکل میگیرد. به این ترتیب، منجّزیت خط مشیهای عمومی در احتجاج خداوند متعال با ولی امر معنا یافته و معذّریت خط مشیهای عمومی در احتجاج ولی امر با خداوند متعال. حجیت خط مشی در این رابطه، به معنای صلاحیت یک خط مشی برای واقعشدن به عنوان واسطه و مستمسکِ احتجاج میان خط مشیگذار و خداوند متعال است.
معنای منجّزیت خط مشی عمومی آن است که خداوند متعال ذمة ولی امر را به وضع یک خط مشی معیّن مشغول میسازد و حاکمیت، مکلف است که خط مشی حجت را برای حل مسائل پیش روی خود اتخاذ کند. در واقع، مولویت مولی و حق اطاعت او برای حاکم (در فعل حکومتی او) شامل چنین خط مشیای میشود و در فرض امتثال از سوی ولی امر و وضع چنین خط مشیای، ذمة او برئ خواهد شد و در صورت مخالفت، خداوند متعال علیه ولی امر حجت دارد و میتواند در مقام احتجاج با او و عقوبت وی بربیاید.
معنای معذّریت خط مشی عمومی نیز آن است که چنانچه ولی امر بنا بر اجتهاد خود یک خط مشی را حجت دانست و به وضع آن اقدام کرد، اما در واقع و عند الله چنین خط مشیای حجت نبود (یا به جهت خطا در اجتهاد و یا اختلال سایر ارکان حجیت خط مشی حکومت)، ولی امر میتواند به همان خط مشی تمسک کرده و در مقام احتجاج با خداوند متعال بربیاید و مخالفت خود با واقع را موجَّه سازد. به عبارت دیگر، خط مشیای که ولی امر به حجیت آن یقین پیدا کرده، ولی در واقع حجت نیست، خط مشی حجتِ عند الله را از عهدة ولی امر خارج میسازد و دیگر حق اطاعت مولی شامل آن نمیشود و خط مشیگذار به جهت مخالفت با واقع، مستحق عقوبت نخواهد بود.
مؤلفههای حجیت خط مشیهای عمومی
پیش از ورود به بحث مؤلفههای حجیت خط مشیهای عمومی، بیان چند مقدمه ضروری است. مقدمة اول، حاصل پاسخ به این سؤال اساسی است که در نگاه شهید صدر، فرآیند خط مشیگذاری، یک فرآیند اکتشافی است یا فرآیندی ایجادی و تکوینی؟
شهید صدر معتقد است که طبیعت و ماهیت فرآیند مطالعة خط مشی عمومیِ اسلامی با طبیعت مطالعة سایر گونههای خط مشی، مطالعة خط مشی در نظام سرمایهداری یا نظام سوسیالیستی متفاوت است. اندیشمند اسلامی، با مجموعة نظاممندی از خط مشیهای شکلگرفته و وضعشده در حوزههای مختلف مواجه است که میبایست آنها را تمییز دهد و از بنیانهای فکری آنها پرده بردارد و بر اساس مشخصههای اصیل و اساسیشان، آنها را نمایان سازد و غبار تاریخ را از آنها بزداید و در حد امکان بر مسافتهای زمانی و تاریخی بعید و طولانی چیره گردد. وظیفة اندیشمند اسلامی در مطالعة خط مشی عمومی اسلامی، غلبه بر تمام این دشواریها برای رسیدن به مجموعهای منتظم از خط مشیها است (صدر، 1424ق(الف)، ص432-431).
بر خلاف اندیشمندان اسلامی، سایر اندیشمندان در نظامهای فکری دیگر، به تکوین و ابداع خط مشی میپردازند. روشن است که فرآیند تکوین و فرآیند اکتشاف، تفاوتهای اساسی با هم دارند که مهمترین آنها سیر فرآیند این دو و نیز نقطة عزیمت در هر کدام است. هنگامی که در صدد تکوین و خلق یک خط مشی هستیم، ابتدا نظریههای عمومی که خط مشی مبتنی بر آنهاست، وضع میگردد و بحثهای ثانویه و ساختهای روبنایی؛ مانند قوانین که بر خط مشی حکومت استوار هستند و روبنای خط مشی به شمار میروند ریشه و اساس خود را از آن نظریههای عمومی اخذ میکنند. لذا گامهای فرآیند تکوین خط مشی، مبتنی بر یک سیر طبیعی از وضع اساس به سمت فروعات و شاخهها و از قاعده و بنیان به سمت ساخت روبنایی و فوقانی است.
اما در فرآیند کشف خط مشی، ممکن است سیر حرکت، بر عکس شود و نقطة عزیمت متفاوت باشد. این اتفاق زمانی رخ میدهد که ما در صدد کشف خط مشی باشیم، اما از مجموع آن خط مشی و یا برخی جوانب آن یک تصور روشن و شکل و ترکیب مشخصی در اختیار نداشته باشیم. برای مثال، نمیدانیم در خط مشی اقتصادی اسلام، مالکیت عمومی پذیرفتهشده، یا مالکیت خصوصی. در این حالت، مادامی که یک نص روشن و مشخص از جانب وضعکنندگان خط مشیای که در صدد کشف آن هستیم در اختیار نداریم، ناچاریم به دنبال شیوهای باشیم که از آن برای کشف خط مشی و یا کشف جوانب پنهان و پوشیدة آن استفاده کنیم. این شیوه را میتوان در پرتو رابطة حاکم میان خط مشی و قانون روشن ساخت.
مادامی که قانون در مقایسه با خط مشی، لایة بالاتر به شمار میرود و مبتنی بر آن شکل میگیرد و سمت و سوی خود را از خط مشی اخذ میکند، این امکان وجود دارد که به واسطة قانون، خط مشی را کشف کنیم. بر این اساس، لازم است در جستجوی پرتوها و آثار خط مشی در ساختهای فوقانیتر در حوزههای مختلف باشیم.
به این طریق در فرآیند اکتشاف، مسیری بر عکس را در مقایسه با فرآیند تکوین طی میکنیم و از روبنا به سمت زیربنا حرکت میکنیم و نقطة عزیمت ما جمعآوری آثار خط مشی در بناهای رویین و تنظیم و مرتبکردن آنها خواهد بود (همان، ص433-432).
مقدمة دوم آن است که بدانیم در فرآیند کشف خط مشی عمومی، چه دستمایههایی برای کشف، در اختیار داریم. به عبارت دیگر، اندیشمند اسلامی چه چیزی در اختیار دارد که به واسطه آن بتواند به کشف خط مشی عمومی دست یابد؟
همچنانکه پیشتر اشاره شد حرکت اکتشاف، حرکت از سطح به عمق و از لایههای رویین به لایههای بنیادین است. بر این اساس، احکام اسلامی که به منزلة قانون به شمار میروند، نقشی اساسی در فرآیند کشف ایفاء میکنند. لذا برخی از احکام اسلام در فرآیند کشف خط مشی دخیل هستند؛ هرچند که ممکن است جزئی از محتوای خط مشی به شمار نروند (همان، ص436).
زمانی که مجموعهای از احکام اسلامی را که روابط میان افراد را سامان میبخشد و حقوق و مسؤولیتها را مشخص میکند، مورد بررسی قرار میدهیم تا به واسطة آنها به لایة عمیقتر؛ یعنی بنیانهای اساسی که خط مشی اسلامی را در یک حوزه شکل میدهند برسیم، نباید به صرف بررسی و فحصِ فرد فردِ احکام به صورت مستقل و برکنار از سایر احکام اکتفاء کنیم؛ هرچند فحص انفرادی احکام ضروری است، ولی برای کشف خط مشی این شیوه مفید فایده نیست و میبایست فرآیند ترکیب میان احکام را طی کنیم؛ یعنی هر یک از احکام را به این عنوان که جزئی از یک کل و گوشهای از یک صیغه و ترکیب عام مترابط است، مورد بررسی قرار دهیم تا به این طریق به کشف قواعد عام برسیم.
دومین دستمایهای که اندیشمند اسلامی برای کشف خط مشی در اختیار دارد، «مفاهیم اسلامی» هستند که بخش مهمی از فرهنگ اسلامی را تشکیل میدهند. مفهوم، عبارت است از هر دیدگاه و یا تصور اسلامی که یک واقعیت تکوینی، اجتماعی و یا تشریعی را تفسیر میکند (همان، ص439).
مقدمة سوم، عبارت است از اینکه تصوری صحیح نسبت به استفاده از دستمایههای کشف خط مشی عمومی داشته باشیم. راه رسیدن به احکام و مفاهیم، آن است که به صورت مستقیم و چهره به چهره در نصوص اسلامی که در برگیرندة یک تشریع یا یک دیدگاه اسلامی معیّن هستند با این احکام و مفاهیم مواجه شویم. به این منظور میبایست نصوص قرآن کریم و سنت را مورد بررسی قرار دهیم تا بتوانیم تعدادی کافی از احکام و مفاهیم را برای رسیدن به دیدگاههای عمومی خط مشیگذارانة اسلام جمعآوری کنیم. با این وجود، موضوع، فقط جمعآوری نصوص نیست؛ چراکه نصوص غالباً مضمون تشریعی برای فهم احکام و یا مضمون مفهومی خود برای فهم مفاهیم را به صورت صریح و مشخص که از هیچ جهت هیچ شکی در آن راه نداشته باشد ابراز نمیکنند، بلکه در بسیاری از موارد، مضمون، مبهم میگردد یا مضامین نصوص مختلف، متفاوت با یکدیگر و غیر منسجم و ناسازگار به نظر میرسند. در این موارد، فهم نص و پیبردن به مضمونی مشخص از مجموع نصوص، تبدیل به یک فرآیند اجتهادی پیچیده میگردد و دیگر یک فهم ساده و بسیط نخواهد بود (همان، ص446-445).
مؤلفه اول: استناد اجتهادی به دین
با بیان مقدمات سهگانة فوق، روشن شد که خط مشی عمومی برای آنکه حجت باشد و ولی امر بتواند در پیشگاه خداوند متعال به خط مشی اتخاذشده تمسک کرده و در مقام احتجاج بر آید، میبایست اسلامیبودن آن را در یک فرآیند اجتهادی کشف کرده باشد؛ به این معنا که یقین و یا ظن معتبر پیدا کرده باشد که شارع مقدس چنین خط مشیای را وضع فرموده و ذمة ولی امر را به وضع چنین خط مشیای مشغول ساخته است. در صورت فقدان این عنصر و مؤلفه؛ یعنی استناد اجتهادی به دین، نه جانب منجّزیت حجیت حاصل خواهد بود؛ یعنی ولی امر، ذمة خود را به اتخاذ خط مشیای که بر اساس اجتهاد او کشف نشده باشد، مشغول نمیبیند و نه جانب معذّریت؛ یعنی اگر ولی امر خط مشیای را اتخاذ نمود که به طریق اجتهادی مستند به دین نبوده و برای کشف آن از اصول و قواعد و روششناسی اجتهادی پیروی نکرده؛ چنانچه آن خط مشی با واقع مطابق نباشد، ولی امر در پیشگاه الهی معذور نیست و مستحق عقوبت خواهد بود.
مؤلفه دوم: انسجام
شهید صدر، برای تشریح مؤلفة دوم حجیت خط مشیهای عمومی، به واقعیت تشریع اسلامی استناد نموده و با شناسایی یکی از مؤلفههای صورت واقعی تشریع اسلامی، ضابطهای را به دست داده است که میتواند به ولی امر در شناسایی خط مشی حجت از میان تصویرهای اجتهادی موجود از خط مشی اسلامی کمک کند.
هرچند تشریح این روش و مبادی تصوری و تصدیقی آن، بحثی علیحده و مستوفی است، اما به اجمال میتوان گامهایی را که ایشان برای توجیه و تبیین مؤلفة دوم برداشتهاند، مرور کرد.
در گام نخست، شهید صدر، ظنیبودن اجتهاد و نفوذ شک و خطا در فرآیند کشف اجتهادی را بیان کرده و ضمن طرح اسباب نفوذ شک در این فرآیند (صدر، 1424ق، ص462-461) بر این واقعیت تأکید میکند که اجتهاد، فرآیندی پیچیده است و از هر طرف با شک و تردید مواجه است و هر قدر هم که نتیجه و خروجی فرآیند اجتهاد نزد مجتهد راجح باشد، باز هم وی قطع به صحت و مطابقت نتیجة اجتهاد خود با واقع ندارد (همان، ص462).
در گام بعد به جواز فرآیند اجتهاد اشاره کرده و چنین بیان میکند که اسلام علیرغم شکها و تردیدهای محیط بر فرآیند اجتهاد، آن را جایز دانسته و مقداری که مجتهد میتواند در فرآیند اجتهاد بر ظن اعتماد کند را ضمن قواعد و ضوابطی که معمولاً در علم اصول فقه از آن بحث میشود، مشخص فرموده و معتقد است چنانچه مجتهد در چارچوب همان قواعد، به ظن و گمان خود اعتماد کند، چنین اعتمادی حجت خواهد بود؛ خواه ظن وی مطابق واقع باشد یا نباشد (همان).
در گام سوم، شهید صدر به پراکندهبودن واقعیت در میان آرای مجتهدین مختلف اشاره کرده و بر این مهم تأکید میکند که ممکن است رأی مجتهدی در مسألهای مطابق واقع باشد و در مسألة دیگر مخالف با واقع و مجتهد دیگر بر عکس (همان، ص463-462)، بر این اساس این احتمال وجود دارد که اجتهاد یک مجتهد دربرگیرندة عنصری تشریعی باشد که از واقعیت تشریع اسلامی به دور است یا آنکه عنصری تشریعی را که در واقعیت تشریع اسلامی وجود داشته است دربرنگیرد (همان، ص463).
گام بعدی که شهید صدر میپیماید، تفکیک میان واقعیت تشریع اسلامی و آرای مجتهدین است؛ به این معنا که بالضروره، آرای مجتهدین، حامل صفات و ویژگیهایی که واقعیت تشریع اسلامی واجد آنها است نخواهد بود، بلکه امکان دارد به جهت مخالفتِ بخشی از مجموعه فتاوای یک مجتهد با واقع، یک یا چند ویژگی از ویژگیهای واقعیت تشریع اسلامی را از دست بدهد (همان، ص464-463).
گام پنجم، تأکید بر ایمان ما به انسجام واقعیت تشریع اسلامی است. این حقیقت را تشریح میکنند که واقعیت تشریع اسلامی یک واقعیت پراکنده و ازهمگسیخته و برآمده از دیدگاههای متشتت و برکنار از یکدیگر نیست، بلکه تشریع اسلامی، بر اساس و بنیانی یکپارچه و پشتوانهای مشترک از مفاهیم استوار است و از نظریههای اسلام در حوزههای مختلف زندگی سرچشمه میگیرد. ایمان به همین حقیقت است که احکام را در نگاه ما روبنایی مینمایاند که باید به لایههای عمیقتر و شاملتر آن نفوذ کنیم و اگر این باور نبود که احکام شریعت بر یک بنیان یکپارچه استوارند، فرآیند کشف خط مشی اسلامی، ورای احکام تفصیلی شریعت نیز معنایی نمیداشت (همان، ص464).
گام ششم، یافتن نقطة عزیمتی شایسته برای کشف خط مشی اسلامی است. شهید صدر اذعان میکند که حرکت مجتهد از روبنا به زیربنا نیازمند نقطة عزیمتی است که بتواند این حرکت را برای وی ممکن سازد. در واقع، مجتهد از خلال یک مجموعة منسجم و هماهنگ است که میتواند به لایههای عمیقتر نفوذ کند و خط مشی اسلامی را کشف کند. در غیر این صورت، اگر یک عنصر بیگانه و ناهماهنگ در میان اجتهادات وی وجود داشته باشد، این حرکت از روبنا به زیربنا برای وی غیر ممکن خواهد بود؛ چراکه همواره با عنصری ناهماهنگ مواجه است که استنباط یک اساس و بنیان واحد برای مجموعة احکام پیشِ روی وی را ناممکن میسازد. حال چنانچه مجموعة اجتهادات یک مجتهد، یک مجموعة هماهنگ و منسجم نبود مبتنی بر آنچه در گامهای پیشین توضیح دادیم ، طبعاً مجموعة اجتهادات، نمیتوانند نقطة عزیمت وی برای کشف خط مشی اسلامی باشند و مجتهد باید به دنبال نقطة عزیمت دیگری باشد (همان، ص466).
گام هفتم، تفکیک میان شأن مجتهد در کشف احکام و شأن وی در کشف خط مشی عمومی اسلامی است. ذیل این گام، شهید صدر به دنبال طرح این نکتة بسیار مهم است که مجتهد در فقه احکام، صرفاً به استنباط اجتهادی میپردازد و حق تخطی از چارچوبها و لوازم فرآیند اجتهادی را ندارد؛ چیزی که در ادبیات شهید صدر تحت عنوان دخالت عناصر ذاتی در اجتهاد شناخته میشود (همان، ص458-448). اما در فقه النظریات و کشف خط مشی عمومی اسلامی، مجتهد به دنبال گذار از روبنا احکام به سمت زیربنا خط مشی عمومی است و این گذار، لوازم و اقتضائاتی دارد که یکی از آنها یافتن نقطة عزیمت شایسته است و همین امر، دخالت برخی عناصر ذاتی در فرآیند اجتهاد را مجاز و بلکه ضروری میسازد.
گام هشتم، به عنوان یک گام اساسی در این سیر، تبیین عنصر ذاتیِ «گزینش» در فرآیند کشف خط مشی عمومی است. شهید صدر معتقد است چنانچه مجموعة احکامی که نتیجة اجتهاد مجتهد هستند، مجموعهای هماهنگ و منسجم را تشکیل دهند که هیچگونه تنافر و تناقضی در میان عناصر آن مجموعه نیست، فرصتی ارزشمند و گرانبها در اختیار مجتهد قرار خواهد گرفت که در آن شأن مجتهد به عنوان استنباطکنندة احکام و شأن وی به عنوان کشفکنندة خط مشی عمومی بر یکدیگر منطبق شده است (همان، ص466) و هیچ ضرورتی، تخلف مجتهد از مجموعة اجتهادات خویش را مجاز نمیسازد، اما چنانچه این فرصت برای مجتهد دست نداد و اجتهادات وی، نقطة عزیمت مناسبی را فراهم نیاورد، به این معنا نیست که مجتهد باید از کشف خط مشی عمومی اسلامی دست بکشد و همچنین نمیتواند توجیهی باشد برای آنکه مجتهد، باور خود به یکپارچگی و انسجام واقعیت تشریع اسلامی را از دست بدهد. تنها راهی که پیش روی مجتهد باقی میماند آن است که از احکامی که خروجی اجتهادات مجتهدین دیگر است یاری بگیرد (همان).
با این توضیح، در حالات ذکرشده، مجتهد، عناصر پریشان و ناهماهنگی که منجر به تناقض تئوریک در مجموعة اجتهادات وی شده را حذف کرده و نتایج و احکام اجتهادات دیگر را که انسجام بیشتری را فراهم کرده و فرآیند کشف خط مشی عمومی را میسر میسازد، جایگزین خواهد کرد و به این صورت، یک مجموعة تلفیقی از اجتهادهای متعدد را که از انسجام و هماهنگی برخوردار هستند، شکل میدهد تا بتواند حرکت کشفی خود را از آنها آغاز کند و در نهایت، به پشتوانة تئوریک این مجموعة هماهنگ که همانا خط مشی عمومی اسلامی است دست پیدا کند (همان، ص467).
بر اساس آنچه گفتیم، روشن میگردد که مجتهد در یک چارچوب محدود؛ یعنی «گزینش میان اجتهادهای مختلف»، حق دخالت عنصر ذاتی در اجتهاد را دارا است؛ البته نه در استنباط احکام، بلکه در مقام کشف خط مشی عمومی. پس این پندار که شهید صدر در مواردی مجتهد را از تمام قیود و لوازم اجتهاد خلع میکند و باب دخالت گزینشهای شخصی و ذائقههای فردی را میگشاید، پنداری نادرست است، بلکه صحیح آن است که شهید صدر با درک عمیق فرآیند کشف خط مشی و محدودیتهایی که ممکن است مجتهد با آنها مواجه شود، از انسداد باب کشف خط مشی اسلامی به واسطة منحصرشدن هر مجتهد در مجموعة اجتهادهای خویش و باور به عدم جواز تمسک به اجتهاد دیگران، جلوگیری کرده و با منطقی روشن، مسیر کشف خط مشی عمومی را ترسیم و تبیین نموده است.
به عنوان گام آخر، شهید صدر از اعتبار تصویر تلفیقیِ منسجمِ بهدستآمده از خط مشی اسلامی بحث میکند. با مباحث طرحشده در گامهای پیشین، ممکن است این سؤال به ذهن خطور کند که چگونه میتوان از اعتبار و استناد تصویر بهدستآمده که یک تصویر تلفیقی است، دفاع کرد؟ اگر این تصویر، مستند به اجتهاد یک مجتهد بود، ادلة جواز تقلید و جواز اجتهاد شامل این تصویر هم میشد، اما در خصوص تصویر مورد بحث که مستند به چند اجتهاد مختلف است، چگونه میتوان این اعتبار را تأمین نمود و آن را مستند به شریعت اسلام دانست؟
شهید صدر برای پاسخ به این شبهه چنین بیان میکنند که ما مدعی مطابقت قطعی تصویرِ بهدستآمده با واقعیت تشریع اسلامی نیستیم، اما حداقل ادعا میکنیم که این تصویر، احتمالاً مطابق واقعیت تشریع اسلامی است و امکان و احتمال مطابقت آن با واقع کمتر از احتمال مطابقت سایر تصویرهایی که مبتنی بر یک اجتهادِ واحد هستند نخواهد بود. به عبارت دیگر، این تصویر، به لحاظ شرعی، موجَّه و معتبر است؛ چراکه مبتنی بر اجتهادات اسلامیِ مشروعِ مختلفی است که هر کدام از کتاب و سنت برگرفته شدهاند. لذا حاکمیت در عمل میتواند، این تصویر را از میان تصویرهایی که برآمده از اجتهادهای دیگران است برگزیند (همان).
بررسی ادلة فقهی اخذ به اجتهاد دیگران برای تأمین انسجام خط مشی
اشکالی که ممکن است برخی از اهل علم به روش شهید صدر در کشف خط مشی اسلامی وارد سازند آن است که فتوای مجتهد برای خود او و مقلدینش حجت است و مجتهد نمیتواند در مواردی که صاحب اجتهاد و فتوا است به مجتهد دیگر رجوع کند (خویی، 1422ق، ص522). این موضوع از مشهورات فقه است و شیخ «انصاری» در این خصوص ادعای اجماع کردهاند (انصاری، 1404ق، ص57). حتی در مواردی که مجتهد مطلق و صاحب ملکة اجتهاد، فتوای بالفعل نداشته باشد نیز نمیتواند به فتوای مجتهد دیگر اخذ کند. در این حالت مجتهد، مخیر میان عمل به احتیاط و بذل وسع برای رسیدن به فتواست (موسوی قزوینی، 1427ق، ج7، ص24(، ولی به هر حال، نمیتواند به قول مجتهد دیگر، ولو مجتهد اعلم اخذ نماید.
برای آنکه نفیاً یا اثباتاً بتوانیم در خصوص روش شهید صدر قضاوت کنیم و به لحاظ فقهی، اعتبار این روش را بیازماییم، لازم است ادلة ادعاشده برای اثبات عدم جواز رجوع فقیه به فتوای غیر خودش را مورد بررسی قرار دهیم و میزان شمول و انطباق این ادله نسبت به روش شهید صدر را به تحقیق مورد دقت و تأمل قرار دهیم.
چهار دلیل عمده برای اثبات عدم جواز رجوع مجتهد به فتوای مجتهد دیگر اقامه شده که عبارتند از اصالت عدم جواز اتباع ظن، دلیل اجماع، دلیل فعلیت فتوای مجتهد و دلیل قاعدة اشتغال. طبعاً دلیل اجماع که منقول از شیخ انصاری است، نیاز به فحص و بررسی اقوال اصحاب اجماع ادعاشده دارد و اجماع منقول نمیتواند در مقام بحث برای ما مفید باشد. لذا در ادامه به بررسی سه دلیل دیگر خواهیم پرداخت.
دلیل اول: اصالت عدم جواز اتبّاع ظن
اصل اولی در تقلید، از آن حیث که پیروی از ظن است و ذیل شمول آیات شریفة «وَلاَ تَقْفُ مَا لَیسَ لَک بِهِ عِلْمٌ» (اسراء(17): 36)؛ از آنچه به آن آگاهی نداری پیروی مکن و «إِن یتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا یغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیئاً» (نجم(53): 28)؛ تنها از گمان بیپایه پیروی میکنند با اینکه گمان هرگز انسان را از حق بینیاز نمیکند، قرار میگیرد، عدم جواز تقلید است (عراقی، 1388، ص274).
در مواردی که فقیه حاکم برای کشف بنیانهای نظری و زیربنای احکام از فتوای خویش دست میکشد و فتوای فقیه دیگر را که انسجام فتاوای او را فراهم میسازد، جایگزین فتوای خویش میکند، اخذ مجتهد به فتوای مجتهد دیگر مستند به علم اجمالی او به انسجام، صورت واقعی تشریع اسلامی است و فعل او تقلید کورکورانه که عقلاً و شرعاً مذموم است، به شمار نمیرود. لذا در اینگونه موارد، فعل فقیه حاکم موضوعاً (تخصّصاً) از ذیل اصل خارج است؛ چراکه اخذ او به فتوای مجتهد دیگر، در واقع اتباع ظن نیست که مشمول اصل قرار گیرد، بلکه اتباع علم است.
دلیل دوم: فعلیت فتاوای مجتهد در حق خودش
دلیل دیگری که برای عدم جواز عدول از فتوای خویش و رجوع به فتوای مجتهد دیگر بیان شده آن است که فتوای هر مجتهد در حق خود او فعلیت دارد (موسوی قزوینی، 1427ق، ج7، ص118)؛ چراکه از سه حال خارج نخواهد بود: اول آنکه حکم واقعی به کشف تام و قطع برای او محرز شده؛ دوم آنکه ظن حجت نسبت به حکم واقعی برای او حاصل گشته و سوم آنکه بنا بر اصول عملیه، موقف عملی خویش را مشخص کرده است. در هر سه حالت بنا به حجیت قطع، حجیت ظنون معتبر و حجیت اصول عملیه، فتوای مجتهد گردنگیر وی خواهد بود و میبایست بنای عملی خود را بر مبنای آن فتوا قرار دهد. حتی در مواردی که فقیه، امارهای در اختیار ندارد و به اصول مراجعه میکند، نمیتواند فتوای مجتهد دیگر را مبنای عمل خود قرار دهد (انصاری، 1404ق، ص57).
دلیل بیانشده در خصوص حجیت فتوای مجتهد برای فعل شخصی خودش تمام است، اما در مقام حجیت خط مشیهای حکومت که تفصیل معنای آن گذشت، نمیتواند شمول داشته باشد؛ چراکه حجیت خط مشی حکومت به معنای حجیت برای فعل شخصی و فردی حاکم نیست. روشن است که حاکم برای فعل شخصی و فردی خود میبایست بنا بر اجتهادش عمل کند و حق رجوع به مجتهد دیگر را در امور شخصیة خویش ندارد، اما در مقام خط مشیگذاری عمومی، مجتهد به دنبال تشخیص تکلیف فردی خود نیست، بلکه به دنبال تشخیص خط مشیهای عمومی اسلامی است.
به این ترتیب بسته به اینکه فقیه، علم یا ظن حجت به فتوای خودش داشته باشد، دو حالت کلی قابل فرض خواهد بود: حالت اول آنکه فقیه، علم (قطع) به یک فتوا پیدا کند و هرگز احتمال مخالفت آن را با واقع ندهد. طبعاً در این فرض، همان فتوا یکی از دستمایههای وی برای کشف خط مشی اسلامی قرار خواهد گرفت و بنا بر ادلة حجیت قطع، حق عدول از آن فتوا را مادامی که قطع به آن دارد نخواهد داشت، اما در حالت دوم که فتاوای مجتهد، نتیجة یک فرآیند ظنی هستند؛ همچنانکه به تعبیر شهید صدر حداقل 95درصد فتاوا چنین هستند (صدر، 1424ق، ص461)؛ هرچند که این فتاوا بنا به ادلة حجیت ظنون معتبر، در حق شخص مجتهد، فعلی میباشند و میبایست در زندگی شخصی خود به آنها عمل کند، اما وقتی بناست به عنوان دستمایههایی برای کشف خط مشی اسلامی واقع شوند، فتوای مجتهدِ حاکم، یک کاشف در عرض فتاوای سایر مجتهدین خواهد بود. در واقع از آنجا که این فتوا نتیجة یک فرآیند ظنی بوده است، مجتهد یقین به مطابقت آن با صورت واقعی تشریع اسلامی ندارد و به تعبیری، خود او احتمال مخالفت فتوای خود با واقع را میدهد. این احتمال مخالفت با واقع، مجوزی است برای آنکه مجتهد حاکم، در مقام کشف از زیربنای احکام؛ یعنی خط مشیهای عمومی اسلامی، فتوای خویش را کاشف از زیربنا نداند، ولو در مقام فعل شخصی وی برای خودش حجت است.
به طور خلاصه باید این مهم را در اندیشة شهید صدر مورد تأکید قرار داد که حجیت یک فتوا در مقام کشف بنیانهای حاکم بر مجموعة احکام، هممعنا و مترادف حجیت یک فتوا در مقام عمل فردی و شخصی مجتهد حاکم نیست. در واقع مجتهد در مقام فعل فردی خود از آن جهت به دنبال فتوا است که بتواند سلوک شخصی خود را با شریعت منطبق سازد تا در نهایت، در پیشگاه ذات اقدس ربوبی برای فعل و ترک خود حجت داشته باشد، اما در مقام خط مشیگذاری، از آن جهت به دنبال احکام است که بتواند زیربنای آنها را کشف نماید. لذا فتاوایی در این فرض حجت خواهند بود که فرآیند کشف را برای وی میسر و ممکن سازند، نه لزوماً فتاوایی که در مقام فعل شخصی برای وی حجتاند. بنابراین، چه بسا فتوایی در مقام فعل فردی مکلف برای وی حجت باشد که در مقام خط مشیگذاری به جهت عدم صلاحیت آن برای کشف خط مشی اسلامی در حق حاکم حجت نباشد. بر این اساس، اینکه شهید صدر رجوع به مجتهد دیگر را در مقام کشف خط مشی جایز میشمارند، به این معنا نیست که آن فتوا را برای فعل شخصی خود حجت نمیدانند و به آن عمل نمیکنند، بلکه بدان معناست که ایشان برای حرکت از روبنا به زیربنا به دنبال جمعآوری عناصری هستند که کشف زیربنا را ممکن سازد و اگر فتوای خود مجتهد نتواند این حرکت را تأمین کند، از فتوای مجتهد دیگر برای این منظور استفاده میشود.
منتقدین این شیوه باید میان یکی از این دو راه دست به انتخاب بزنند یا آنکه بپذیرند مجتهد در مقام کشف خط مشی، میتواند از فتاوایی که مانع از حرکت به زیربنا هستند دست کشیده و فتاوایی را که در این حرکت راهگشا هستند، جایگزین نماید و یا آنکه فرآیند کشف خط مشیهای اسلامی را دست نایافتنی بدانند و باب علم و علمی را برای کشف زیربنای احکام، مُنسَد و بسته دانسته و عمل به مطلق ظن را در این کشف جایز بشمارند. در این حالت نیز فتوای مجتهد دیگر، مصداق مطلق ظن خواهد بود و صلاحیت این را خواهد داشت که در مقام کشف زیربنا اخذ گردد که در هر دو صورت، منتقدین ناگزیر از تطبیق روش شهید صدر هستند.
دلیل سوم: قاعدة اشتغال
بر اساس این استدلال[3] که مبتنی بر قاعدة «الشغلُ الیقینی یستدعی الفراغَ الیقینی» بیان شده است، مجتهد بنا به ضرورت شرعی و نیز اجماع منقول یا محصّل برای وی، علم اجمالی دارد به اینکه ذمهاش به تکالیف شارع مشغول است؛ چنانچه مجتهد به نتایج اجتهاد خویش تکیه کند، دو حالت برای او رخ خواهد داد یا علم (قطع) به تکلیف پیدا میکند یا به واسطة امارات و اصول به ظنونی که قطعی الحجیه هستند، اخذ میکند که در هر دو حالت، علم اجمالی او به علم تفصیلی تبدیل شده و یقین به فراغت ذمة خود پیدا خواهد کرد. اما چنانچه به قول مجتهد دیگر عمل کند، یقین ندارد که ذمة او به واسطة عمل به قول مجتهد دیگر برئ شده باشد؛ چراکه فتوای مجتهد دیگر در حق او حجت نیست. پس عمل به اجتهاد خویش برای وی متعین خواهد بود و گریزی از آن ندارد (موسوی قزوینی، 1427ق، ج7، ص118).
این دلیل نیز همانند دلیل اول برای عمل شخصی مجتهد دلیلی تام است، اما در خصوص خط مشیگذاری مجتهد حاکم چنین نیست. در بررسی دلیل اول گذشت که در فرآیند کشف خط مشیهای اسلامی، فتوای ظنی مجتهدِ حاکم، کاشفی در عرض فتاوای سایر مجتهدین است. هر یک از این فتاوا، هرچند که در نظر صاحب خود، رأی راجح به نظر برسد، اما در عین حال، باز هم شخص مجتهد احتمال مخالفت آن با واقع را میدهد. لذا با قبول این نکته که در مقام خط مشیگذاری، فتوای مجتهدین دیگر نیز کاشفی است در کنار فتوای خود مجتهد حاکم، میتوان از حجیت فتاوای دیگران سخن به میان آورد و ادعای استدلالکنندگان به قاعدة اشتغال که تنها راه فراغت ذمة مجتهد را عمل وی به اجتهاد خویش میدانستند رد نمود و ادعا کرد که در مقام خط مشیگذاری، فتاوای شخصی مجتهد و فتاوای سایر مجتهدین که تأمینکنندة انسجام روبنا هستند، در اِبراء ذمة مجتهد حاکم همعرض یکدیگرند؛ چراکه هر دو دستة این فتاوا عناصری ضروری برای حرکت از روبنا به زیربنا به شمار میروند. بر این اساس، فتاوای سایر مجتهدین که تأمینکنندة انسجام مجموعة فتاوای مجتهد حاکم هستند، همپای اجتهادات شخصیِ مجتهد، علم اجمالی ابتدایی شکلگرفته را منحل به علم تفصیلی و شک بدوی میکنند؛ البته روشن است که در مقام عمل شخصی مجتهد، قطعاً فتوای مجتهدین دیگر نمیتواند ذمة مجتهد حاکم را برئ نماید و این ادعا منحصر در مقام خط مشیگذاری و کشف زیربنای احکام است.
مؤلفة سوم: کارآمدی
همانطور که ذکر آن گذشت، شهید صدر با تحلیل فرآیند حرکت از روبنا به زیربنا و نیز تحلیل واقعیت تشریع اسلامی، مؤلفة انسجام را به عنوان یکی از عناصر حجیت خط مشیهای اسلامی طرح کرد. در ادامه شهید صدر با نظر به مقام اجراء و تحلیل نتایج (پیامدهای) خط مشی، مؤلفة دیگری را به دست میدهد که ما تحت عنوان «کارآمدی» از آن یاد میکنیم.
روشن شد که فرآیند حرکت از روبنا به زیربنا با نوعی گزینش میان عناصر صورتهای اجتهادی مختلف از خط مشی اسلامی آغاز میگردد. بر اساس آنچه تا کنون گفتیم، مجتهد حاکم برای آنکه فرآیند حرکت از روبنا به زیربنا را آغاز کند، میبایست با درنظرگرفتن مؤلفة انسجام، نقطة آغاز سیر خود را شکل دهد. حال، شهید صدر، در جستجوی ضابطهای دیگر برای گزینش میان عناصر مختلف صورتهای اجتهادی موجود از خط مشیهای اسلامی، مقام اجرای خط مشی و پیامدها و نتایج آن را مورد دقت قرار میدهد.
به این منظور، شهید صدر با بیان این نکته که اجتهادهای متعدد، سرمایة مجتهد حاکم برای کشف خط مشیهای اسلامی در حوزة اقتصاد را افزایش میدهد، چنین مینویسد:
از آنچه گفتیم، افزودهشدن سرمایة ما در خصوص اقتصاد اسلامی و وجود صورتهای متعدد از آنکه همگی شرعی و اسلامی هستند، نتیجه میشود. در این حالت میتوان در هر حوزهای قویترین عناصر و توانمندترین آنها در حل مسائل زندگی و تأمین اهداف عالیة اسلام را که در یک صورت [اجتهادی] مییابیم برگزینیم (صدر، 1424ق، ص461).
هرچند کارآمدی خط مشی، در مقام اجراء مورد بحث قرار میگیرد، اما شهید صدر با تحلیل پیشینیِ پیامدهای خط مشی، این مؤلفه را قبل از حرکت کشف زیربنا و خط مشی دخالت میدهد. به این منظور، شهید صدر دو غایت اساسی را برای خط مشی اسلامی در نظر میگیرد:
1. حل مسائل واقعی زندگی بشر؛
2. تأمین اهداف عالیة شریعت اسلامی.
لذا حاکمیت میبایست برای کشف خط مشی اسلامی، عناصری را برای کشف زیربنا برگزیند که کارآمدی خط مشی را نهایتاً تأمین کنند؛ یعنی در ساحت عمل بتوانند مشکل واقعی ظهوریافته را حل کنند و اهداف عالیة شریعت اسلامی را محقق سازند.
لازم به ذکر است، روشی که شهید صدر برای دخالت عنصر کارآمدی در حرکت از روبنا به زیربنا تطبیق کردهاند نباید با بازخور اشتباه گردد؛ چراکه بازخور یک عمل پسینی، نسبت به مقام اجراست، اما شهید صدر در یک تحلیل پیشینی، عنصر کارآمدی را در فرآیند کشف دخیل میدانند؛ یعنی خط مشیگذار پیش از کشف خط مشی باید نقطة عزیمتی را برگزیند که نهایتاً کارآمدی خط مشی را تأمین سازد.
مدل انتزاعی از روش شهید صدر در استخراج مؤلفههای سهگانة حجیت خط مشیهای عمومی اسلامی
نتیجهگیری
خط مشیهای عمومی برای آنکه حجت باشند، باید حائز سه مؤلفة اساسی باشند. اولاً باید در یک فرآیند اجتهادی، مستند به شریعت اسلامی باشند؛ یعنی فقیه حاکم، محتوای خط مشی عمومی را با استفاده از دستمایههایی که در اختیار دارد، از منابع دینی کشف کرده باشد. در درجة بعد، فتاوایی که فقیه حاکم برای کشف و تدوین خط مشی عمومی مورد استفاده قرار خواهد داد، باید یک مجموعة منسجم و یکپارچه را شکل دهد تا دستیابی به بنیانهای نظری و زیربنای این احکام میسر گردد. برای فراهمکردن این مجموعة منسجم و یکپارچه، چه بسا لازم باشد فقیه حاکم، از فتوای خود در مواردی که عنصری بیگانه و ناهمگون با سایر عناصر تشکیلدهندة محتوای خط مشی به شمار میرود، دست کشیده و فتوای مجتهد دیگر را در صورت اجتهادی خود از خط مشی عمومی دخالت دهد.
در درجه آخر، خط مشی عمومی که مستند به دین بوده و از مجموعة منتظم و منسجمی از فتاوا به دست آمده، باید بتواند دو غایت اساسی را تأمین کند تا از نظر شارع، حجت باشد. این دو غایت، عبارتند از حل مسألة ادراکشده در ساحت عمل و تأمین اهداف عالیة شریعت اسلامی.
منابع و مآخد
1. آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، قم: موسسه آل البیت، 1409ق.
2. انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج1، قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1428ق.
3. انصاری، مرتضی، الاجتهاد و التقلید، قم: مکتبة المفید، 1404ق.
۴. حاجآخوند قمی، غلامرضا، قلائد الفرائد: تعلیقه على فرائد الشیخ الأنصاری، ج۱، قم: مؤسسه میراث نبوت، ۱۴۲۸ق.
۵. حیدری، سیدکمال، شرح الحلقة الثالثة، (ح. یعقوبی، ویرایشگر)، ج۲، قم: دار فرائد، ۲۰۱۰م.
۶. خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الأصول، ج۲، قم: مؤسسه احیاء آثار الإمام الخوئی، ۱۴۲۲ق.
۷. صاحببنعباد، ابوالقاسم اسماعیل، المحیط فی اللغة، ج۷، بیروت: عالم الکتاب، ۱۴۱۴ق.
۸. صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الأصول، (م. الهاشمی، ویرایشگر)، ج۶، قم: مؤسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب اهل البیت، ۱۴۱۷ق.
۹. صدر، سیدمحمدباقر، دروس فی علم الأصول: الحلقة الثالثة، قم: مرکز الأبحاث و الدراسات التخصصیة للشهید الصدر، ۱۴۲۱ق.
۱۰. صدر، سیدمحمدباقر، دروس فی علم الأصول: الحلقة الثالثة (ع. أ. الحائری، ویرایشگر)، قم: جمع الفکر الإسلامی، ۱۴۲۳ق.
۱۱. صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، ج۳، قم: مرکز الأبحاث و الدراسات التخصصیة للشهید الصدر، ۱۴۲۴ق.
۱۲. صدر، سیدمحمدباقر، دروس فی علم الأصول: الحلقة الأولى، قم: مجمع الفکر الإسلامی، ۱۹۹۱م (الف).
۱۳. صدر، سیدمحمدباقر، دروس فی علم الأصول: الحلقة الثانیة، قم: مجمع الفکر الإسلامی، ۱۹۹۱م (ب).
۱۴. عراقی، ضیاءالدین، الاجتهاد و التقلید، قم: نوید اسلام، ۱۳۸۸ش.
۱۵. مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، ج۶۱، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ق.
۱۶. موسوی تهرانی، سیدرسول، الوسائل الى غوامض الرسائل، قم: محلاتی، ۱۳۸۸ش.
۱۷. موسوی قزوینی، سیدعلی، تعلیقه على معالم الأصول، ج۷، قم: دفتر انتشارات اسلامی و ابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۲۷ق.
۱۸. نائینی، محمدحسین، فوائد الأصول، ج۳، قم: جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، مؤسسه النشر الإسلامی، ۱۴۱۶ق.
۱۹. Shafritz, J. M., Borick, C. P. Introducing Public Policy. Pearson Longman, 2008.
۲۰. Anderson, J. E. Public Policymaking: An Introduction. Houghton Mifflin, 2000.
[1] این معنا در سوره مبارکه یوسف با وضوح بیشتری قابل مشاهده است: «مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّیتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُکمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۚ إِنِ الْحُکمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیاهُ ۚ ذَٰلِک الدِّینُ الْقَیمُ وَلَٰکنَّ أَکثَرَ النَّاسِ لَا یعْلَمُونَ» (یوسف(12):40).
[2] Standing Decision
[3] «قاعدة الاشتغال و استصحابه، فإنّ امتثال الأحکام المعلومة بالأجمال قد ثبت اشتغال الذمة بها بالضرورة و الإجماع، و الأخذ بمژدیات الاجتهاد مبرئ یقیناً بخلاف التقلید، فتعیّن المصیر إلیه.»
