چکیده: نوآوریهای علامه شهید صدر در علم اصول به مثابه نظریه استنباط، از مباحث مهم در روششناسی فقهی و فلسفۀ فقه است. مطالعه آثار فقهی شهید صدر از منظر روششناختی نشان میدهد که وی روش فقه را در دو مرحله «نظریه» و «تطبیق» سامان داده است؛ مراد از نظریه، عناصر مشترک و منظور از تطبیق، عناصر خاص در عملیات استنباط است. خلاقیتها و نوآوریهای ایشان در زمینه عناصر مشترک، افقهای جدیدی را در تحلیل مسائل فقهی گشوده است و تبیین این نوآوریها به بازکاوی ابعاد دیدگاه روششناختی وی منجر میشود. شهید صدر برای تعیین جایگاه عناصر مشترک در استنباط فقهی، ساختاری بدیع و نظامی محتوایی جدید ارائه کرده و در بُعد محتوایی به مباحثی چون حقیقت و مراتب حکم، تزاحم حفظی، نسبت تحلیلی در معنای حرفی، سیره عقلایی، حساب احتمالات و حقالطاعه پرداخته است. نوشتار حاضر در مرحله پردازش از روش توصیفی ـ تحلیلی و در گردآوری اطلاعات از شیوه کتابخانهای بهره گرفته است.
نویسنده: علی رحمانی، احمد مبلغی، مجتبی الهی خراسانی
منبع: جستارهای فقهی و اصولی، بهار 1402، شماره30، ص 9تا38.
مقدمه
در ارتباط با «روششناسی فقه» آثار مکتوب و شفاهی اندکی وجود دارد. این منابع در «حقیقت روششناسی» و «دامنه مسائل آن» با یکدیگر اختلاف دارند. این اختلاف نشان میدهد که تصور مشترک و یکسانی از روششناسی در اذهان محققان شکل نگرفتهاست. به روششناسی از دو منظر «فلسفه علم» و «معرفتشناسی» میتوان توجه کرد. پیدایی مسائل و نتایج متفاوت در روششناسی، حاصل این دو گونه از نگرش به ساحت روش است. مشابهت مباحث روششناختی در فلسفههای مضاف، زمینه تسری مباحثِ همانند را از فلسفه علم به فلسفۀ فقه فراهم میسازد.
سید محمدباقر صدر فقیهی متتبع، تأملگرا، با گستره مطالعاتی وسیع و منظومه فکری بههمپیوسته است (صدر، 1428ق، 1/44؛ حکیم، 1428ق، 134-35، 2/101؛ نعمانی، 1421ق، 1/72-73). در اندیشۀ او دانش فقه برای فقیه، مرجعی برای بسیاری از دانشها محسوب میشود (صدر، 1434ق، 25-27). مطالعات فقهی وی در سه عرصه فقه استدلالی، فقه نظریهپرداز و فقه فتوایی قابل پیگیری است و در هریک با آثار متنوعی همراه است. شهید صدر روش فقه را در دو مرحلۀ «نظریه» و «تطبیق» مطرح ساختهاست. نظر به تمایز مؤلفههای روششناختی در عرصههای فقه و مراحل آن ازنظرِ شهید صدر، نوشتار حاضر بر روششناسی فقه استدلالی وی تمرکز یافتهاست که ازقبیلِ روش ترکیبی است و مبانی، ابعاد و نتایج آن را تحلیل میکند.
نقطه کانونی این تحلیل، دستیابی به چگونگی اثبات مسائل فقهی در مرحله نظریه، با تکیه بر نوآوریهای شهید صدر در عناصر مشترک است. لازمه این نگرش، شکلگیری مسائل متفاوت فقهی و تغییر آنها در مدرسه صدر است. اینکه روششناسی و بهتبعِ آن روششناسی فقهی به چه معنا است، روش فقهی شهید صدر از چه مؤلفهها و ابعادی تشکیل شدهاست، و نیز چه نتایج متفاوتی بر این روششناسی مترتب خواهد بود، پرسشهایی هستند که در این مجال به آنها پاسخ داده میشود.
در ارتباط با روششناسی شهید صدر از منظری عام، آثاری مانند «السید محمد باقر الصدر، دراسة فی المنهج» از نزیه الحسن و «منهج الشهید محمد باقر الصدر فی تجدید الفکر الاسلامی» از عبدالجبار الرفاعی نگاشته شدهاست و دربارۀ روششناسی فقهی وی «المنهج الفقهی عند الامام الشهید الصدر» از محمد الحسینی بهنگارش رسیدهاست. حسینی در اثر خود بهصورت عام، عناصری مانند عقل، عرف، مرجعیت قرآن و جایگاه دانش بشری در شناخت موضوعات مستحدث را بررسی کردهاست. با این وجود در ارتباط با روششناسی فقهی شهید صدر با نظر به دیدگاه او در مرحلۀ نظریه، هیچ اثری مشاهده نشد.
1. چیستی روششناسی فقه
روششناسی که به آن در عربی «المنهجیه» اطلاق شده، بازگردان[1] است و معرفتی «درجه دو» بهشمار میرود. معرفت درجهیک به واقعیت عینى طبیعى یا انسانى تعلّق میگیرد اما موضوع معرفت درجهدو علم و آگاهى بشرى است، اعم از اینکه آن آگاهى یک دانش و معرفت درجهیک یا درجهدو باشد (پارسانیا، 1383، 41). برخی روششناسی را بهمنزله علم دانسته، از آن به «علم المناهج» یاد کردهاند (بدوی، 1977م، 7). اما در آرایِ پوپر، لاکاتوش و فایرابند، روششناسی پیوندی وثیق با «فلسفه علم» دارد. چنانکه در همین راستا «ستیز با روش» در چارچوب «تبیین چگونگی تکوّن تاریخی علم» بررسی شدهاست (حقی، 1381، 24-25).
فلسفه فقه ازقبیلِ فلسفههای مضاف و معرفتی درجهدو بهشمار میرود که در حال تکون و در مسیر شدن است (خسروپناه، 1385، 1/341) از این مجموعه معرفتی تعریفهای متفاوتی ارائه شدهاست. برخی آن را مباحث عقلی پیشفقهی دانستهاند و بسیاری آن را کلامی تلقی کردهاند. برخی دیگر آن را گزارههای ناظر به مبادی تصوری و تصدیقی، غایت و تقسیمات فقه شمردهاند. بعضی نیز به بررسی پیشفرضهای فقه و اجتهاد، نوان «فلسفه فقه» اطلاق کردهاند که دو سنخ از مسائل را بررسی میکند: سنخ اول، مسائلی که به کلیت فقه مربوط است، مانند قلمرو فقه، رابطه فقه با زمان، اهداف فقه، منابع فقه، متدولوژی فقه، رابطه فقه با دانشهای دیگر؛ و سنخ دوم مسائلی که به فرایند فقه و فقیه نظر دارد و به چگونگی عمل مجتهد برمیگردد، مانند عوامل مؤثر در اجتهاد، معرفتشناسی اجتهاد و نیز اسباب اختلاف فقیهان (خسروپناه، 1385، 1/345-356، 2/115-116).
فارغ از قبضوبسطیکه در این تعریفها مشاهده میشود، اگرچه اغلب این تعاریف مشتمل بر روششناسی فقه میشود، اما از نکته بسیار مهمی غفلت شده و آن مقام داوری فلسفههای مضاف است. فلسفه مضاف تنها درپیِ آن نیست که آنچه را در دانش مضافالیه خود میگذرد توصیفِ محض یا گزارش کند، چنانکه تعریف تأمل به معنای چیستی هرکدام از عناوین یا تحلیل به معنای بیان پیشفرضها و تأثیر آنها بر مسائل علم نیز نمیتواند بهتنهایی منظور از فلسفه مضاف و در مبحث حاضر، فلسفه فقه باشد، بلکه نقد و سنجش ابعاد و مسائل فقه با هدف تعیین عقلانیت آنها از نگاه فلسفی، فیلسوف فقه را به خود فرا میخواند. بنابراین، فلسفه فقه رویکرد عقلانی به فقه جهت تبیین و سنجش ابعاد وجودی و هستیشناختی آن است. ازاینرو در روششناسی فقه به شیوه اثبات گزارههای فقهی و نحوه دستیابی به نتیجه، ازطریقِ این روشها پرداخته میشود.
درباره رابطه روششناسی فقه و اصول فقه دو دیدگاه مطرح است. دیدگاه اول «نتیجه مباحث اصول فقه» را «بخشی از روش فقه» تلقی میکند. بنابراین برای ترسیم روششناسی فقه، به آنچه حجیتش اثبات شدهاست تأکید میشود. شاید بتوان این دیدگاه را به شهید صدر نسبت داد (الصدر، 1421ق، 22-36؛ الصدر، 1434ق، 78).
دیدگاه دوم، اصول فقه را مؤثر در استنباط فقهی میانگارد اما روش فقه را در مطالعه تجارب فقیهان میجوید. عبدالهادی الفضلی بر این باور است که مجموعه قواعد اصولی، فقهی، حدیثی، رجالی، ادبی، تفسیری، تاریخ فقه و قرائن مؤثر در فهم نصوص شرعی، ماده فقه را تشکیل میدهند، اما میان این ماده و روش فقه تفاوت وجود دارد. وی در تلاش برای کشف این روش، مراحل و فرایندی را از تکاپوی علمی فقیهان امامیه استخراج کردهاست که از مواجهه با موضوعْ آغاز، و ازطریقِ توجه به مراتب ادله، به چگونگی بهرهگیری از قواعد مختلف علوم در فقه منتهی شدهاست (فضلی، 1412ق، 96).
با نظر به دو دیدگاه فوق، پرسش مهمی را باید پاسخ گفت که آیا علم اصول فقه همان روش فقه و روششناسی فقه است یا حقایق متفاوتی بهشمار میروند؟ بهنظر میرسد که اگر در مرحلۀ پژوهش با نظر به فرایند تحقیق مسئله، به روش فقه نگریسته شود، قضایایی توصیفی شکل میگیرد که به آن روش تحقیق فقهی گفته میشود و بیش از آنکه در آن مفهوم «علم» تحقق یابد، «مهارت» نمایان میشود و اگر از منظری فلسفی در آن دقتنظر صورت گیرد، روششناسی فقه نام میگیرد؛ ما اصول فقه بهدلیل سنجش اعتبار ادله کارآمد در فقه، روش پژوهش فقهی و روششناسی فقه نیست. بنابراین با پذیرش تفاوت این سه ساحت، نمیتوان با دیدگاهی همراه شد که به یکسانانگاری آنها معتقد است.
شهید صدر عملیات استنباط حکم شرعی را که وظیفۀ فقیه شمرده میشود در دو مرحله پی میگیرد. از مرحله اول که دخالت عناصر مشترک در استنباط است، تعبیر به مرحله «النظریه» میکند و دانش اصول را متکفل آن میشمارد. در مرحله دوم دخالت عناصر خاص را مطرح میسازد، نام «التطبیق» بر آن مینهد و دانش فقه را بهعنوان تأمینکننده مواد آن معرفی میکند. در دیدگاه شهید صدر، تلفیق این دو مرحله «عملیات استنباط» را بهنتیجه میرساند. بر این اساس، غیر از دو مجموعه عناصر یادشده، عامل مؤثر دیگری در عرصه فقه حضور ندارد (الصدر، 1421ق، 22-36؛ الصدر، 1434ق، 78؛ الصدر، 1417ق، دروس فی علم الاصول، 1/146).
2. وابستگی روش فقه به مرحله نظریه
روششناسی فقهی شهید صدر روشی ترکیبی متشکل از دو مرحله نظریه و تطبیق است. وی در مرحلۀ نظریه چگونگی تأثیر بر استنباط فقهی عناصر مشترک بر استنباط (الصدر، 1417ق، بحوث فی علم الاصول، 1/31-34) را در پرتو نظام ساختاری و محتوایی بررسی میکند. استنباط فقهی از تمام مسائل مطرح در دانش اصول بهره نمیبرد. مسائل این دانش ازنظرِ کاربرد در فقه، بیش از کاربرد در اصول بر مرحله نظریه تأثیر گذاشتهاست. بنابراین شناخت بایستهتر این مرحله و تأثیر آن در روش فقهی، منوط به آگاهی از نظام ساختاری و محتوایی پیشنهادشده ازسوی شهید صدر است.
3. تحلیل و ابداع در ساختار عناصر مشترک فقه
مراد از ساختار، عناصر و سازههایی است که محتوای علم در آن چارچوب ارائه میشود. برای هریک از این عناصر و اجزا، نقش و کارکردی متصور است که توجیهگرِ حضور آن عنصر در ساختار است. بهطور مثال، کسانی که برای نظریه و روش مبتنی بر ضابطهمندی علم، ارزش و جایگاهی قائلاند، آن را دخیل در ساختار علم میدانند و جزوی از آن بهشمار میآورند، در حالی که معتقدان به عدم ضابطهمندی علم، این تصویر از علم را انکار میکنند (حقی، 1381، 24-26، 35).
شهید صدر علم را به عناصر مشترک در استدلال فقهی تعریف کرده؛ آنها را بهمنزله دلیل بر حکم شرعی کلی دانستهاست (الصدر، 1417ق، بحوث فی علم الاصول، 1/31). عناصر مشترک از دو منظر قابل بررسی است: اول، به اعتبار نوع دلیلیت و عمومیت آنها که توأم با تصویری تجریدی از فقه و نگاهی روششناختی است؛ و دوم، تطبیق و توسیط این عناصر در فقه. از این مرحله دو مفهوم «تجریدی» و «تطبیقی» استفاده میشود که ملاک شکلدهی ساختار از منظرِ او است. «ملاک تجریدی» با نظر به علم اصول، بدون ملاحظۀ تطبیق آن به فقه، بهعنوان اولین ساختار پیشنهادی و «ملاک تطبیقی» با توجه به بهرهمندی دانشپژوهان فقه، دومین ساختار پیشنهادی محسوب میشود. شهید صدر پس از توصیف دیدگاه مشهور براساسِ تقریر محقق خویی از ساختار علم اصول و بیان اشکالاتی که متوجه آن است، به ذکر دیدگاه خود میپردازد (الصدر، 1428ق، 1/56-57؛ الصدر، 1417ق، بحوث فی علم الاصول، 1/54-67).
أ. ساختار تجریدی علم اصول
مسائل اصول بهمنزله ادله مشترک استدلال فقهی از تنوع برخوردار است. این تنوع بهلحاظ نوع دلالت و نوع دلیل مطرح است. مراد از نوع دلالت، لفظی، عقلی و شرعی بودنِ آن است که درصورتِ کشف از واقع، اماره و در غیر این صورت، اصل خوانده شدهاست. مراد از نوع دلیل، ارتباط و صدور آن از شارع و سنخ مجعول ازنظرِ طریقیت، علمیت، منجزیت یا وظیفه شرعی است. این دو لحاظ بر اصل موضوعی حجیت قطع و به اعتبار دخالت در استنباط حکم شرعی، بر پیشانگارههایی درباره حکم شرعی، حقیقت و تقسیم آن به واقعی، ظاهری، تکلیفی، وضعی و… وابسته است (الصدر، 1417ق، بحوث فی علم الاصول، 1/57). شهید صدر معتقد است که با بیان مقدماتی درباره این مباحث پیشینی میتوان به دو ساختار برای علم اصول دست یافت. ساختار اول مبتنی بر تقسیم بهلحاظ نوع دلالت است. در این تقسیم نوع دلیلیت ازنظرِ لفظی و عقلی و تعبدی، محور دستهبندی مسائل اصولی قرار میگیرد که بهصورت ذیل است:
1. مباحث الفاظ که متضمن دلیلیت لفظی و نحوه تشخیص ظهورات لغوی و عرفی است؛
2. مباحث استلزام عقلی، متضمن دلیلیت عقلی برهانی غیر استقرایی است. این قبیل از مباحث به دو گونه تقسیم شدهاست:
غیر مستقلات عقلی: قواعد عقلی که به ضمیمه مقدمهای شرعی، منتج به استنباط حکم شرعی میشود؛
مستقلات عقلی: قواعدی که بدون ضمیمه مقدمه شرعی دربردارنده حکم شرعی است. قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع به حسن و قبح که از حکم عقل آغاز و سپس تبیین قاعدۀ ملازمه را بهدنبال دارد، در زمره عناوین این قسم است؛
3. مباحث دلیل استقرایی: متضمن بحث از اجماع، سیره و خبر متواتر است و دلیلت آن براساسِ حساب احتمالات و استقرا شکل میگیرد؛
4. حجج شرعی: متضمن بحث از ادلهای است که دلیلیت آنها به جعل شرعی ثابت شدهاست. این ادله شامل امارات و اصول عملیه میشود؛
5. اصول عملی عقلی: قواعدی که عقل در صورتِ شک در حکم شرعی در موارد شک بدوی یا مقرون به علم اجمالی، به متباینَین یا اقل و اکثر معین میکند؛
6. تعارض ادله: در خاتمه با نظر به تضاد میان ادله بیان میشود و مشتمل بر احکام تعارض است (الصدر، 1417ق، بحوث فی علم الاصول، 1/57-59).
ب. ساختار تطبیقی علم اصول
دومین ساختاری که شهید صدر پیشنهاد میدهد بر مبنای نوع دلیل است (الصدر، 1417ق، بحوث فی علم الاصول، 1/5961). وی ادله شرعی را در سه جهت با نظر به تقسیم ذیل بررسی کردهاست:
1. تعیین دلالت دلیل شرعی؛
2. اثبات صغری؛ یعنی صدور دلیل از شارع؛
3. حجیت این ادله.
در جهت اول، دلیل شرعی لفظی و غیرلفظی (فعل و تقریر) و تمایز آنها واقع میشود. درباره دلیل لفظی، مقدمهای مشتمل بر مباحث وضع، هیئتها، دلالت لغوی و مجازی قرار گرفتهاست. در ذیل دلیل لفظی شرعی، ضوابط عام ادله؛ مانند صیغه امر، نهی، ماده آنها، اطلاق، عموم، مفاهیم واقعْ شدهاست. در مدلول فعل و تقریر ازطریقِ ضوابط عامی، مثل ظهور عرفی یا قرینه عقلی ناشی از عصمت شارع سخن بهمیان میآید. در جهت دوم، اثبات تواتر، شهرت، اجماع و خبر واحد ارائه میشود. در جهت سوم، این موارد مطرح شدهاست: حجیت دلالت، جواز اعتماد بر ظهور کتاب و سنت، سایر ادله مرتبط با اقوال و نیز تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی.
مباحث مربوط به دلیل عقلی شامل هر قضیه عقلیای میشود که از آن، استنباط حکم شرعی با واسطه یا بدون واسطه ممکن میگردد. مستقلات عقلی، غیر مستقلات، ملازمات و اقتضائات ازجملۀ این نوع دلیل است. بهلحاظ صغروی، بحث از دلیل عقلی شامل صحت قضیه عقلی و درجه تصدیق عقل نسبتبه آن میشود و بهلحاظ کبروی، حجیت ادراک عقل در مقام استنباط حکم شرعی را دربر میگیرد.
بحث اصول عملیه از مباحث عام اصول، مانند لسان اصول، فرق آنها با ادله، دامنۀ اثبات و عدم ثبوت مدلول التزامی بهوسیله اصول، آغاز و سپس در بیان وظیفه مقرر در شبهۀ غیرمقرون به علم اجمالی، مانند برائت و استصحاب ادامه مییابد و بعد از آن، به شبهۀ مقرون به علم اجمالی، اشتغال و اقل و اکثر منتهی میشود. در پایان این ساختار، تعارض ادله و اقسام و احکام آن واقع شدهاست.
ج. مقایسه ساختار تجریدی و تطبیقی
شهید صدر میان این دو گونه از تقسیم مقایسه میکند و تفاوتهایی برای آنها ذکر میکند. وی تقسیم دوم را سبکی سنتی در درسهای اصول میداند. در این تقسیم، بحث از حجیت خبر واحد در ذیل سنت بهعنوان عارض آن یعنی مثبتات دلیل شرعی قرار گرفتهاست، اما تقسیم اول را با سبک جدید درسهای اصول موافقتر میانگارد. تمایز دیگر، برخورداری تقسیم دوم از تقسیم مجموعهای و اجتماعِ گونههای مختلف ادله سازگار با استدلال فقهی است. قواعد عام اصولی دلیل لفظی، مانند بحث از اوامر و نواهی در مرحله تطبیق، از قواعد اصولی دخیل در اثبات سند جدا انگاشته نمیشود. مانند حجیت خبر واحد، اجماع، تواتر و سیره؛ چرا که فقیه در هنگام استنباط حکم از دلیل لفظی به دلالت و سند آن توأمان توجه میکند و قواعد سازگار با هر یک را اعمال میکند. در تقسیم دوم، این بُعد مراعات گردیدهاست و مجموعۀ این قواعد در ذیل دلیل شرعی با نظر به مرحله تطبیق و استدلال فقهی قرار داده شدهاست ولی در تقسیم اول، مباحث ظواهر و الفاظ از حجیت خبر واحد و حتی از حجیت ظهور جدا گردیدهاست، در حالیکه ظهور و حجیت آن در مرحله استناد، دو عنصر متلازم در استدلال فقهی محسوب میشوند.
تمایز تقسیم اول که براساسِ نوع دلیلیت سامان مییابد و به تجمیع قواعد همسنخ لفظی، عقلی، برهانی، استقرایی و تعبدی در چارچوبی مستقل باز میگردد. این شیوه بحث از دلیلیت هریک از سنخها، چارچوب، روش و ضوابط عام آنها را که نشانه مشترک قواعد اصولی است، تسهیل مینماید. به طور مثال، ادله استقرائی امکان بحث از اصل استقرا را فراهم میسازد، چنانکه در حجتهای شرعی زمینه سخن از اصل حجیت تعبدی و تحلیل آن فراهم شدهاست. به این ترتیب، روش و منطق حاکم بر هر صنف بررسی میشود، در حالی که شرایط بحث از آنها به این میزان در تقسیم دوم ممکن نیست، چراکه در این تقسیم، قاعدهای که از دلالت لفظی، استقرائی و تعبدی برخوردار باشد و ازطریقِ یک دلیل در استدلال فقهی سهیم است، در صنف واحدی قرار داده شدهاست (الصدر، 1417ق، بحوث فی علم الاصول، 1/61).
4. تحلیل و ابداع در محتوای عناصر مشترک
شهید صدر افزون بر ابراز دیدگاههایی متفاوت در ساختار علم اصول، نظام محتوایی این دانش را نیز با ابداعاتی در مرحله مفاهیم، مسائل، مناسبات میان مسائل و نیز نظریات متحول ساختهاست. عناصر مشترک، عناصر خاصه، منطق فقه، نظریه و تطبیق، واقع اعم، قرن اکید، نسبت تحلیلی در معنای حرفی، نسبت ارسالی در معنای هیأت امری، حقالطاعة، تزاحم حفظی، تحفظ، حساب احتمالات، استقرا و… از زمره اجزای بدیع نظام فکری اصولی وی محسوب میشود. انضمام این اجزا به عناصر متداولِ دیگر سبب میشود نظام محتواییِ متمایزی در نگاه شهید صدر پدید آید. توسعه محتوایی دانش اصول افزونبر گستره این دانش و روابط میان مسائل آن، تحلیل قضایای فقهی را نیز فیالجمله تحتتأثیر قرار میدهد. در این راستا ابعادی از نظام محتوایی اندیشه شهید صدر در دانش اصول و تأثیر آن بر روش فقهی وی، تحلیل میشود. این ابعاد در دو شاخه «نظریات» و «دیدگاههای» اصولی ارائه میگردد. تفاوت نظریات با دیدگاههای اصولی در این است که نظریات، مسائل کلی تأسیسی و دیدگاهها، نتایج اختیارشده وی درمقابلِ مختارات دیگران است.
عامل مهمی که توجه به آن در روششناسی فقهی شهید صدر ضرورت دارد، نظریهسازی است. تحلیل روششناختی نظریات اصولی با تکیه بر «ساختار تطبیقی» صورت میپذیرد. این ساختار با نظر به محوریت ادله در اثبات حکم شرعی، از سبک تنظیم و ارائۀ متفاوت برخوردار است و کاربرد مسائل اصول در استنباط فقهی را بیشتر مورد ملاحظه قرار میدهد. با توجه به گستره نظریات اصولی شهید صدر، مهمترین آنها که بیشترین تأثیر را بر روششناسی فقهی میگذارد، تحلیل میشود. این نظریات عبارتاند از: «حقیقت و مراتب حکم شرعی»، «تزاحم حفظی»، «حقالطاعة و منجزیت انکشاف»، «نسبت تحلیلی در معنای حرفی»، «تنوین تنکیر و تمکین»، «دلالت سیره» و…. براساسِ ساختار تطبیقی، این نظریات در پنج قسم قرار میگیرد: نظریات بیانشده در ذیل حکم شرعی، نظریات مربوط به ادله، نظریات وابسته به دلیل شرعی لفظی، نظریات مرتبط با دلیل شرعی غیرلفظی و نیز نظریات مطرح در باب اصول عملیه.
أ. حقیقت و مراتب حکم شرعی
مباحث حکم شرعی ازجمله مبادی احکام است (النائینی، 1438ق، 1/27). مبادی احکام درکنارِ مبادی تصوری و تصدیقی، یکی از مبادی سهگانه علم اصول است (الخمینی، 1418ق، 1/51). این اصطلاح را به بررسی احکام منسوب به شارع (السبزواری، بیتا، 1/9) یا شناخت احکام شرعی تعریف نمودهاند. تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی، تضاد میان احکام تکلیفی، انتزاع یا استقلال احکام وضعی، (البجنوردی، بیتا، 1/28) مقدمه واجب، نهی از ضد و نیز اجتماع امر و نهی ازجملۀ مبادی احکام دانسته شدهاست (النائینی، 1352، 1/8). بررسی حکم شرعی، حالات و عوارض آن در کتب اصولیان به تناسب موضوعات، در فصول مختلف ارائه شدهاست (البجنوردی، بیتا، 1/28). شهید صدر آن را بهصورت مستقل و بهعنوان مبحثی پیشینی مطرح میسازد. این دیدگاه با تکیه بر ساختار تطبیقی، با توجه به حقیقت حکم شرعی، اقسام واقعی، ظاهری، تکلیفی، وضعی و… سامان یافتهاست (الصدر، 1417ق، بحوث فی علم الاصول، 1/57). حقیقت حکم شرعی در عبارات اصولیان متاخر بهتبعِ بیان مراتب حکم ذکر شدهاست. رابطه این مراتب با حکم ازقبیلِ مبادی یا مقدمات و مقوّمات است.
آخوند خراسانی اولین فردی است که مراتب حکم را در قالب مبادی بهصورتِ منقح تبیین کردهاست. ازنظرِ ایشان حکم دارای چهار مرتبه «اقتضا»، «انشا»، «فعلیت» و «تنجز» است (الخراسانی، 1410ق، 71؛ الخراسانی، 1407ق، 81).
پس از آخوند خراسانی، مراتب ذکرشده و حقیقت حکم، مورد نقض و ابرام دیگر اصولیان قرار گرفتهاست. برخی مراتب سهگانه را پذیرفتهاند (الاصفهانی، 1429ق، 3/27) و «انشاء بداعی البعث و التحریک» یا «انشاء بداعی جعل الداعی» را حقیقت حکم شمردهاند (الاصفهانی، 1429ق، 3/88). برخی دیگر مراتب آن را منحصر در انشاء و فعلیت کردهاند (النائینی، 1352، 1/127؛ الخمینی، 1382، 1/241؛ الخویی، 1422، 1/49) و حقیقت حکم را نفس «بعث و زجر» (الخمینی، 1415ق، 2/353) یا «اعتبار» (النائینی، 1352، 4/384؛ الخویی، 1422ق، 1/71، 2/92) دانستهاند.
شهید صدر مراتب حکم را در دو مرحله «ثبوت» و «اثبات» مطرح میسازد. مرحلۀ ثبوت را به سه قسم ملاک، اراده و اعتبار تقسیم میکند. ملاک را سنجش مصلحت و مفسده میداند و آن را عامل پیدایی اراده مناسب با مصلحت و مفسده ادارکشده میانگارد. او بر این باور است که شارع اراده خود را در قالبی جعلی از نوع اعتبار بنا کردهاست و فعل دارای ملاک را بر ذمه مکلف تعیین میکند. از میان سه مرتبه یادشده مرتبۀ اعتبار را عنصر ضروری این مرحله نمیداند و با توجه به بهرهگیری قانونگذاران و عقلا از اعتبار، جهت سامان دهی قوانین، شارع را نیز بر این طریقه استوار میبیند. وی مرحلۀ اثبات را واجد تنها مرتبه ابراز بهصورت جمله انشائی یا اخباری میشمارد (الصدر، 1417ق، دروس فی علم الاصول، 2/162-163). در موضعی دیگر بهجای اصطلاح «اعتبار» از واژه «جعل» استفاده کردهاست و آن را گاهی مجرد ابراز ملاک و اراده، و گاهی بهحسبِ ظاهر دلیلی که مثبت جعل است آن را به داعی بعث و تحریک تلقی کردهاست. پس از این مرتبه «ادانه» به معنای مسؤلیت و تنجز، و نیز استحقاق عقاب را بهعنوان مرتبه چهارم به مراتب پیشین افزودهاست (الصدر، 1417ق، دروس فی علم الاصول، 3/205).
حکم شرعی از دیدگاه شهید صدر «تشریع صادرشده از ناحیه خداوند، برای تنظیم حیات انسان» است (الصدر، 1417ق دروس فی علم الاصول، 2/162). عبارت «تشریع الصادر من الله تعالی» که بهمنزله فعل الهی تلقی میشود، با «جعل و اعتبار» سازگار است. انتخاب جعل و اعتبار بهعنوان حقیقت حکم، با تصریح برخی از شاگردان او همراه گشتهاست (الصدر، 1428ق، 4/202). البته ایشان «ملاک و اراده» را بهعنوان حقیقت و روح حکم معرفی کردهاست (الصدر، 1417ق، دروس فی علم الاصول، 2/162) و در دور دوم درس خارج اصول، اراده مبرَز را بهعنوان حقیقت حکم میشمارد (الصدر، 1417ق، بحوث فی علم الاصول، 2/191-192). شهید صدر در مباحث مختلفی از این دو تفسیر جهت تبیین مسائل استفاده کردهاست؛ مباحثی مانند تضاد میان احکام تکلیفی (الصدر، 1417ق، دروس فی علم الاصول، 2/164)، تعریف واجب نفسی و غیری (الصدر، 1417ق، بحوث فی علم الاصول، 2/225)، واجب مشروط (الصدر، 1417ق، بحوث فی علم الاصول، 2/187)، استحالۀ تکلیف به غیرالمقدور (الصدر، دروس فی علم الاصول، 1417ق 3/205)، نهی از ضد (الصدر، 1417ق، بحوث فی علم الاصول، 2/318)، اجتماع امر و نهی (الصدر، 1417ق، بحوث فی علم الاصول، 3/39)، جمع بین حکم واقعی و ظاهری (الصدر، 1417ق، بحوث فی علم الاصول، 4/194) و استصحاب تعلیقی (الصدر، 1428ق، مباحث الاصول، 5/404).
نمونهای از تطبیق این نظریه در فقه، ذیل مسئله «اثبات نجاست و حرمت خمر» در قالب استصحاب تعلیقی «حرمت عصیر عنبی بعد از غلیان، پس از شک در حرمت عصیر مغلی ذبیب» (الصدر، 1391، 3/426) مورد اشاره قرار گرفتهاست. شهید صدر در مقام نقد اشکال محقق عراقی که نسبتبه دیدگاه محقق نائینی در نفی استصحاب تعلیقی مطرح شدهاست، با پذیرش اصل استحاله تفکیک جعل از مجعول، آن را به نظر محقق نائینی قابل حمل نمیداند. وی با پذیرش ارجاع استصحاب تعلیقی به حقیقت حکم و بازگشت این مسئله به مبانی مطرح در «امکان واجب مشروط»، بر مبنای «وجود لحاظی» که مصحح واجب مشروط است (الصدر، 1417ق، بحوث فی علم الاصول، 2/187-195) مجعول را به حمل شایع، نفس جعل میشمارد.
به این صورت که نسبت مجعول به جعل، نسبت موجود به ایجاد است. بنابراین شارع با لحاظ موضوع، اجزا و قیود آن، حکم را جعل مینماید، زیرا «حقیقت حکم» که «اراده و صفتی نفسانی» است، با چیزی از سنخ خودش سازگار است که در این مرحله «لحاظ موضوع» است. در این مقام، مجعول بالذات چیزی جز نفس جعل نیست. درنتیجه استدلال محقق نائینی مبنیبر عدم فعلیت مجعول، بیوجه نخواهد بود. به این ترتیب، جعلْ فعلی است و شکی نسبت به بقای آن وجود ندارد و آنچه مشکوک است بقای حکم حرمت نسبتبه ذبیب بعد از غلیان است که به شک در جعل زائد باز میگردد، اما اگر مجعول وصف موضوع خارجی باشد، تا زمانی که موضوع به تمام اجزای در خارج محقق نگردد، مجعول فعلیت نمییابد تا قابل استصحاب باشد (الصدر، 1417ق، بحوث فی علم الاصول، 6/286).
ب. تزاحم حفظی
شهید صدر «تزاحم حفظی» را اینگونه تعریف میکند که هرگاه غرض به درجهای از اهمیت برسد تا در موارد اشتباه، حفظ آن نسبتبه غرض دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار شود، شارع ازطریقِ توسعه دائره محرکیت اقدام به آن میکند (الصدر، بحوث فی علم الاصول، 1417ق، 4/205). او این نظریه را در مبحث «جمع بین حکم واقعی و ظاهری» ارائه نمودهاست. این موضوع با حقیقت حکم شرعی، مجعول در امارات و اصول، مثبتات امارات و اصول، تنافی بین احکام ظاهری، اماره یا اصل بودن استصحاب و… در ارتباط است (الصدر، دروس فی علم الاصول، 1417ق، 3/15-26). اصولیان پس از وحید بهبهانی آن را در مبحث «امکان تعبد به ظن» ذکر نمودهاند. درمقابلِ پارادایم امکان تعبد، امتناعگرایان با ذکر دو دسته از محذورات، جعل حکم ظاهری را با نقضهایی مواجه ساختهاند که عبارتاند از: «مخالف بودنِ جعل حکم ظاهری با حکم عقل» و «ناسازگاری آن با حکم شرعی واقعی». دسته دوم از این اشکالات، در سه مسئله و در دو سطح مدرکات عقل نظری و عملی بیان شدهاست (الصدر، بحوث فی علم الاصول، 1417ق، 4/185-189). شهید صدر در مقام پاسخ به این محذورات به بیان نظریه «تزاحم حفظی» پرداختهاست. تقریب این نظریه با ذکر سه مقدمه صورت پذیرفتهاست:
1. اگر غرض به درجهای از اهمیت برسد که مولا رضایت به تفویت آن نداشته باشد، دایره محرکیت غرض را توسعه داده و وسیعتر از متعلق غرض واقعی قرار میدهد. به طور مثال، اگر غرض تکوینی به اکرام زید تعلق گرفت و این فرد مردد بین ده نفر بود، در حالی که مولا راضی به ازدسترفتن غرض نباشد، بیتردید در دایره وسیعتری اقدام به تحریک برای اکرام تمام آن تعداد مینماید، تا رسیدن به غرض خود را احراز کند. این توسعه امری وجدانی است که شهید صدر از آن به توسعه محرکیت و فاعلیت غرض و اراده یاد میکند.
2. ازنظرِ شهید صدر تزاحم به سه گونه است:
تزاحم ملاکی: درصورتِ وجود دو ملاک در موضوع واحد که یکی از آنها مقتضی محبوبیت و دیگری مقتضی مبغوضیت است، اینگونه از تزاحم شکل میگیرد؛
تزاحم امتثالی: زمانی که دو ملاک در دو موضوع و دو فعل وجود دارد و بهجهتِ تضاد و فقدان قدرت، جمع آنها در مقام امتثال ممکن نباشد، تزاحم امتثالی رخ میدهد؛
تزاحم حفظی: اینگونه از تزاحم در مقام حفظ تشریع و در موارد اشتباه و اختلاط اغراض الزامی و ترخیصی یا وجوبی و تحریمی مشاهده میشود. در چنین مواردی، غرض مولوی مقتضی حفظ مولوی و توسعه دایره محرکیت برای نگهداشت آن غرض است. اگر در این موارد غرض دیگری وجود داشته باشد، بیتردید تزاحم بین دو غرض واقعی در مقام حفظ رخ خواهد داد، چراکه توسعه دایره محرکیت بهلحاظ هردوی آنها امکانپذیر نخواهد بود. بنابراین، شارع مهمترین آنها را اختیار خواهد کرد. تزاحم دو غرض به اعتبار تأثیر آنها بر ایجاد حبوبغض یا الزام واقعی نیست، چراکه آنها به دو موضوع متعدد واقعی تعلق گرفتهاست و امکان جمع میانشان وجود دارد، بلکه بهلحاظ تأثیر آن دو در توسعۀ دائره محرکیت و حفظ تشریع هریک از آنها بهصورت مناسب است؛
3. ترخیص به دو گونه است: گاهی از عدم مقتضی الزامی و گاهی از مقتضی اباحه و مطلقالعنانبودن نشأت میگیرد. (الصدر، بحوث فی علم الاصول، 1417ق، 4/201-205).
نمونهای از تطبیق این نظریه در فقه ذیل طهارت آب مضاف مورد توجه قرار گرفتهاست. جهت اثبات طهارت آب مضاف در مثل عصیر رمان، به دلیل لفظی، لبی، استصحاب و اصل طهارت استدلال شدهاست. تطبیق نظریه در جریان اصل طهارت به این صورت است که مولی به غرض امتنان بر عباد، طهارت واقعیه را جعل نمودهاست. درفرضِ شک در طهارت و نجاست عصیر رمان، با جعل اصل طهارتْ دایره محرکیت از طهارت مقطوع به طهارت مشکوک توسعه یافتهاست که در ضمن آن، غرض اهم که طهارت واقعیه است، حفظ گردیده و غرض از نجاست و وجوب اجتناب از آن واگذاشته شدهاست (الصدر، بحوث فی شرح العروه الوثقی، 1417ق، 2/210-212).
ج. حقالطاعه و منجزیت انکشاف
«نظریۀ حقالطاعه» مسئلهای کلامی است که شهید صدر از آن بهعنوان کبرای قیاسی که منجزیت و معذریت قطع را اثبات میکند، استفاده کردهاست. این کبرا که «مولویت مولی و وجوب اطاعت از او» است با ضمیمه قطع به تکلیف بهعنوان صغرای قیاس، نتیجه یادشده را بهدست میدهد. حاصل این دیدگاه آن است که وی از اصولیان در بهرهگیری از قبح ظلم، جهت اثبات منجزیت و معذریت فاصله میگیرد. او تنها برای اثبات استحقاق مثوبت و عقوبت، با نظر به مرتکزات موجود در اذهان و توجه بخشی به مخالفان نسبت به این حق، با آنان همراهی میکند (الصدر، بحوث فی علم الاصول، 1417ق، 4/28).
اصولیان در استدلال بر حجیت قطع بهمعنای منجزیت و معذریت به «عدل بودن» عمل به آن و «ظلم بودن» مخالفت با آن پرداختهاند. بر این اساس، حجیت قطع از صغریات قاعده «حسن عدل و قبح ظلم» تلقی شده، فاعل عدل، مستحق مثوبت و فاعل ظلم مستحق عقوبت دانسته شدهاست. به این اعتبار، مبنای حجیت قطع با نظر به مبانی مطرح در این قاعده، از بُعد عقلی یا عقلایی، مختلف گردیدهاست. شهید صدر استدلال به قاعده مذکور را جهت اثبات استحقاق مثوبت و عقوبت، غیرروشمند و بهلحاظ روششناختی، بهرهگیری از آن را برای اثبات منجزیت و معذریت صحیح نمیداند، چراکه در موضوع قبح ظلم، سلب حق از صاحب حقْ نهفته است. بر این اساس، باید در مرتبهای پیشینی «حق آمر بر مأمور» اثبات شود تا با سلب آن، ظلم تحقق یابد. اگر بهوسیله قاعده قبح ظلم، حق طاعت و مولویت اثبات شود، دور پدید میآید و اگر بعد از ثبوت حق آن، به این قاعده بر منجزیت و معذریت استدلال شود، کلام زائدی خواهد بود (الصدر، بحوث فی علم الاصول، 1417ق، 4/28). وی مولویت و حق طاعت را به سه دسته «ذاتی»، «مجعول ازطرفِ مولای حقیقی» و «مجعول ازناحیه عقلا» تقسیم کردهاست. مولویت ذاتی را به خداوند متعال، و مجعول ازطرفِ او را به نبی و ولی نسبت دادهاست و مولویت و سلطههای اجتماعی را از قسم سوم میداند (الصدر، بحوث فی علم الاصول، 1417ق، 4/28-29).
تحلیل رابطه قطع با حق مولویت در دیدگاه شهید صدر نشان میدهد که قطع را با توجه به وجدانیبودن آن نزد قاطع بهعنوان صغرای مولویت ذاتی درنظر گرفتهاست. وی مولویت ذاتی و حقیقی در موارد قطع را بدیهی میانگارد و به این وسیله قدر متیقن از حدود مولویت را مشخص میسازد، به این معنا که کامل شدن درجه کشف نسبتبه حکم مولی، موجب ارتقای مولویت یا کاهش آن نمیشود. این نگرش مبنایی برای ثبوت مولویت در موارد ظن، احتمال و حتی وهم گشتهاست. بر اساس این مبنا، شهید صدر قاعده «قبح عقاب بلا بیان» در شبهات بدوی را انکار کردهاست (الصدر، بحوث فی علم الاصول، 1417ق، 4/29). حق طاعت و مولویت با تحقق هر مرتبه از مراتب انکشاف، عاملی برای تنجز احکام است و در دیدگاه شهید صدر، استحقاق مثوبت و عقوبت را رقم خواهد زد. این نظریه در مباحث متنوعی، مانند علم اجمالی، تجری، جمع بین حکم ظاهری و واقعی، حكومت، اصل برائت و اصل احتیاط تأثیرگذار است. اگرچه اعتقاد به حقالطاعه به پیش از شهید صدر باز میگردد، اما تردیدی وجود ندارد که تنظیم مباحث، برهانیسازی و ذکر آثار و لوازم آن توسط وی صورت پذیرفتهاست. وی در ذیل مبحث «عدم اعتبار علم وسواسی به طهارت و نجاست» این نظریه را تطبیق کردهاست (الصدر، بحوث فی شرح العروه الوثقی، 1417ق، 4/92-94).
د. نسبت تحلیلی در معنای حرفی
شهید صدر با توجه دادن به تفاوت ساحت بحث «لفظی لغوی» از آنچه در قالب معنای حرفی توسط اصولیان مطرح شدهاست، تعیین قواعد برای خروج از شک درصورتِ مشکوک بودن معنای حرفی را تقلیل کارکرد این دانش میانگارد. ازنظرِ او اصولیان با ورود به واقعیت مدلول حرفی و ارائه تفسیرهایی تحلیلی به فراتر از تشخیص معنای مشکوک ازطریقِ کتب لغت یا ابزار سازگار با آن راه یافتهاند (الصدر، بحوث فی علم الاصول، 1417ق، 1/231-232). در ارتباط با معنای حرفی سه مسلک میان اصولیان وجود دارد:
- انکار معنای حرفی؛
- اتحاد ذاتی میان معنای حرفی و اسمی و افتراق عرضی ثانوی میان آنها؛
- تباین و تغایر ذاتی معنای حرفی با معنای اسمی.
هر یک از مسلکهای یادشده در قالب نظریههایی تقریب شدهاست. «انکار معنای حرفی» بهصورتِ نظریه «علامت بودن» توضیح داده شدهاست (النائینی، 1438، 1/34). منظور از علامت بودن، همانندی به علائم اعراب جهت دلالت بر خصوصیت معینی در موضوع مثل دلالت ضمه بر خصوصیت فاعلیت است. «اتحاد ذاتی معانی» به «آلیت داشتن و حالت بودن» برای غیر توصیف شدهاست. با این توضیح که معانی حرفی و اسمی اتحاد ذاتی دارند و در مرحله موضوعله و مستعملفیه عاماند، اما در نحوۀ استعمال به معنای کیفیت لحاظ ذهن در هنگام استعمال، اسم در معنای مستقل و حرف در آلیت داشتن و حالت برای غیر بودن استعمال میشوند (الخراسانی، 1425ق، 25-27). «تغایر ذاتی» در قالب «ایجادی بودن معنای حرفی» (النائینی، 1438ق، 1/38) «وجود رابط بودن آن» (الاصفهانی، 1429ق، 1/51)، «تحصیص معنای اسمی» (الخویی، 1417ق، 1/83-87) و «اعراض نسبیه» (العراقی، 1370، 1/49-50) توضیح داده شدهاست. شهید صدر (بحوث فی علم الاصول، 1417ق، 1/237-258؛ الصدر، 1417ق، دروس فی علم الاصول، 2/107-136) تلاش میکند که فارغ از اختلاف در تقریبهای این مسلک به نقطه یگانهای از میان آنها دست یابد.
در این راستا میتوان مختار شهید صدر را این گونه بازگو کرد که از نظر وی در مقام، سه نسبت وجود دارد: نسبت واقعیِ خارجی، نسبت واقعیِ ذهنی و نسبت تحلیلی که نسبت تحلیلی درمقابلِ آن دو نسبت دیگر قرار گرفتهاست. نسبت واقعی خارجی یا ذهنی در محدوده و قلمرو خارج یا ذهن، دو امر وجودیِ برخوردار از طرفین هستند که بینشان ارتباط وجود دارد، در حالی که نسبت تحلیلی بهجهت واقعی نبودن، درپیِ دو طرف نیست. معنای نسبت تحلیلی آن است که یک وجود ذهنی برای ماهیت تحقق مییابد به صورتی که دارای سه جزء است: یک جزء از آنها «نسبت» است و در مقایسۀ وجود ذهنی با وجود وحدانی زید در خارج، رابطۀ این «نسبت» به وجود ذهنی، ازقبیلِ جنس و فصل برای زید است. چنانکه حیوانیت جزء وجودی برای وجود خارجی زید نیست، این نسبت نیز جزء وجودی برای وجود ذهنی نخواهد بود. وی دو گونه نسبت (اولیه و ثانویه) در قیاس با معقولات اولیه و ثانویه برای حروف تصور کردهاست. مراد وی از نسبت اولیه، نسبت موازی با نسبت خارجی موجود میان النار و الموقد است که موطن اصلی آن در خارج است. به طور مثال، کلمه «فی» در قضیه «النار فی الموقد» برای دلالت بر ظرفیت وضع شدهاست. کلماتی مانند «عن، علی، من، الی» نیز از این قبیل بوده، موطن اصلی آنها در خارج است، چراکه ذهن در ظرفیت، وابسته به خارج است. مراد از نسبت ثانوی نسبتی است که موطن اصلی آن ذهن است. درحقیقت، این نسبتْ منتزع از خارج نیست، بلکه از افق وجود ذهنیِ قضیه ناشی میشود، مانند نسبت استثنائیت، تأکیدیت، تحقیقیت و اضرابیت. به طور مثال، نسبت اضرابی، مدلول حرف اضراب در مثل «جاء زید بل عمرو» است. موطن اصلی این نسبتْ ذهن است، چراکه با «نبود ذهن»، «حاکم» و «متصوَر» معنایی برای اضراب در عالم خارج نخواهد بود. نسبت اضرابیه در ظرف عالم خارج، تحقق نیافتهاست و بهعنوان نسبت ثانوی که مدلول حرف اضراب است «نسبت واقعی ذهنی» و نه «نسبت تحلیلی» خواهد بود. به این صورت است که «جاء زید بل عمرو» با «النار فی الموقد» اختلاف پیدا میکند، چراکه در مثال اول برای زید و عمرو وجود واحدی فرض نشدهاست و آن دو متغایر هستند. زیدْ وجود ذهنی مُضرَبعنه، و عمرو وجود ذهنی مُضرَبالیه است. بین این دو وجود ذهنی، نسبتی فانی و اندکی وجود دارد که نسبت اضرابیه نام میگیرد. نسبت اضرابی با فرض دو طرف متغایر، در ذهن موجود شدهاست، بهگونهای که انشای ربط میان آنها ممکن نشدهاست. موطن نسبتْ عالم ذهن است و همراه با صور ذهنی دیگر حاکی از خارج شدهاند، برخلافِ نسبت ظرفیت و مکانیت که میان دو صورت ذهنی، نه به اعتبار خود و نه به اعتبار حکایت از خارج، استقراری ندارند، چراکه صورتهای ذهنی ازقبیلِ اعراضاند و استقرارِ نسبت مکانی بین دو عرض مستحیل است. درنتیجه، در قسم اول که شامل نسب اولیه میشد و موطن آنها عالم خارج بود، مفاد حروفْ نسبت تحلیل است نه نسبت واقعی ذهنی، و در قسم دوم که نسب ثانویه را دربر میگرفت و موطن آنها عالم ذهن بود، مفاد حروفْ نسبت واقعیه ذهنی است (الصدر، بحوث فی علم الاصول، 1417ق، 1/264-265).
ثمره معنای حرفی در «هیئتها» و «واجب مشروط» ظاهر میشود. شهید صدر به طور مستقیم در فقه استدلالی به تطبیق دیدگاه خود بر یک مصداق از حروف نپرداختهاست، اما بهدلیل برخورداری هیئتها از معنای حرفی و مسئله بازگشت قید به ماده یا هیئت در واجب مشروط، در موارد متعددی (الصدر، 1391، 1/26،79، 3/313) به تطبیق این مبنا مبادرت ورزیدهاست. نمونهای از تطبیق این نظریه در فقه در حالت شک در طهارت آب مطرح شدهاست که براساسِ استدلال بر آیه (وَأَنْزَلْنَا مِنَ السمَاءِ مَاءً طَهُورًا)، طهور بر وزن فعول و بر نسبت تأثیریه تطهیریه دلالت میکند که براساسِ مبنای شهید صدر ازقبیلِ نسب واقعیه ذهنی مستفاد از هیئت است (الصدر، 1391، 1/25-26).
هـ. تنوین تنکیر و تمکین
یکی دیگر از نظریههایی که شهید صدر در ارتباط با دلیل شرعی لفظی مطرح کردهاست، نحوه دلالت اسم جنس بر اطلاق شمولی یا بدلی ازطریقِ دخول تنوین است (الصدر، بحوث فی علم الاصول، 1417ق، 3/433). اسم جنس پیش از عروض برخی حالات، دلالت بر اطلاق شمولی، بدلی یا تعریف و تعیین دارد. آنچه در این مسأله مورد توجه اصولیان قرار گرفتهاست، تغییر مدلول اسم جنس پس از تغییر حالات است. آنان برای اسم جنس سه حالتِ «تعریف به ال»، «نکره» و «خالى بودن از این دو» را مطرح کردهاند (الخراسانی، 1425ق، 282-286). برای نکره دو گونه استعمال بهصورتِ «معلوم درنظرِ متکلم و غیرمعلوم نزد مخاطب» یا «طبیعت مقید به قید وحدت» را بیان کردهاند (الخراسانی، 1425ق، 285). استعمال دوم، بیشتر مورد تحلیل قرار گرفتهاست و بهصورتِ «طبیعی مقید» از قبیلِ تعدد دال و مدلول دانسته شدهاست.
در این دیدگاه دلالت اسم جنس بر وحدت به «دخول تنوین تنکیر» بازگردانده شدهاست (الخویی، 1417ق، 4/529).
از مجموع عبارات اصولیان اینگونه بهدست میآید که تغییر حالات مدلول در اسم جنس، مبحثی مسبوق به سابقه است، اما نحوه ساماندهی محتوای این مبحث توسط شهید صدر در دو بُعد ساختار و پرورش فروع نسبتبه آنچه دیگر اصولیان ارائه دادهاند، تکامل فزونتری یافتهاست. وی تغییر در حالات مدلول را در بعد ساختاری با ورود به دو مقامِ دخول تنوین و تعریف به «ال» متذکر میشود. در این بعد، تغییر عنوان از «نکره» به «دخول تنوین» شایان توجه است. روش وی در مقام اول با تمرکز بر دخول تنوین تنکیر بهعنوان نکته کانونی تغییر مدلول، مسائل گستردهتری را نیز پدید آوردهاست. بررسی اسم جنس در مرحلۀ امتثال و مرحله حکم، جهت تفسیر انقلابِ اطلاق شمولی به بدلی و ارائه پاسخ به اشکالات ذکرشده در این رابطه، ازجمله گسترش مسائل است. این روش در آثار اصولیان دیگر مشاهده نمیشود. وی دخول تنوین تنکیر بر مدلول اسم جنس را موجب مقید شدن آن به قید وحدت میداند و معتقد است که در این صورت اسم جنس دیگر دلالتی بر اطلاق شمولی ندارد. تقریر این محتوا با نظر به تقسیم وضعیت اسم جنس در دو مرحله یادشده، بسط محتوا و ایضاح تفسیر انقلاب اطلاق است. با سلب اطلاق شمولی، این اسم دال بر فرد مردد غیرمعین و اطلاق آن ازقبیلِ اطلاق بدلی خواهد بود، در حالی که دخول تنوین تمکین، این تضییق را ندارد و سبب میشود تا اسم جنس بر اطلاق شمولی و بدلی دلالت نماید (الصدر، بحوث فی علم الاصول، 1417ق، 3/433-35؛ الصدر، 1428ق، 4/500-504).
نمونهای از تطبیق این نظریه در فقه ذیل دلالت آیه شریفه (وَأَنزَلْنَا منَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا) بر طهوریت تمام اقسام آبها با نظر به نکره بودن کلمه «ماء» در سیاق اثبات، مورد اشاره قرار گرفتهاست. شهید صدر معتقد است که تنوین کلمه «ماءً» برای «تمکین» است. این تنوین جایگزین «ال» در ابتدای برخی کلمات میشود. با دخول این تنوین، کلمه بر ماهیت دلالت میکند و اطلاق شمولی آن تمام خواهد بود (الصدر، بحوث فی شرح العروه الوثقی، 1391، 1/24-25).
و. سیرۀ عقلایی
شهید صدر بعد از تقسیم ادله به شرعی و عقلی، ادله شرعی را به لفظی و غیرلفظی تقسیم میکند و ادله معروف به لبی را در ذیل دلیل شرعی غیرلفظی با نظر به دلالت تقریر قرار میدهد (الصدر، دروس فی علم الاصول، 1417ق، 3/127). ازجمله ادلهای که در این فصل بررسی میشود «سیره» است. انعقاد مبحثی مجزا با عنوان سیره از ابتکارات وی بهشمار میرود. اصولیان مبحث امارات را با «ظواهر» آغاز کردهاند و با «خبر واحد» و «اجماع منقول» ادامه دادهاند. با وجود اینکه برای اثبات هریک از این ادله به سیره تمسک کردهاند یا در دانش فقه به تناسب اثبات موضوع یا حکم شرعی به آن استناد نمودهاند، اما هیچگاه ماهیت سیره، ابعاد، انواع، ضوابط، حدود دلالت و حجیت آن را بررسی و تحلیل نکردهاند، در حالی که اهمیت دلیلی که حجیت ظواهر، خبر واحد، اجماع و… با آن اثبات میشود یا برای اثبات حکم شرعی به آن استناد میشود، کمتر از آن ادله نیست. ساماندهی، توسعه و پرورش ابعاد و مسائل سیره ازسوی شهید صدر آن را بهصورتِ کشف نظریهای پرکاربرد نمایان ساختهاست.
وی پیش از پرداختن به انواع، تحلیل و حجیت سیره، به بازشناخت ماهیت آن توجه کردهاست. این مبحث، بعد جدیدی را در آرای شهید صدر نمایان میسازد که میتوان از آن با عنوان «توسعه وجودی سیره» یاد کرد. بر این اساس، سیره از سلوک عملی و خارجی به ارتکازات عقلایی به معنای ایدههای اجرایینشده توسعه مییابد و با گزینش عنوان جامع «المواقف العقلائیة» دایره موضوع حجیت آن فراتر از انگارههای شناختهشده میرود (الصدر، بحوث فی علم الاصول، 1417ق، 4/234).
اقسام سیره عقلا با نظر به تعلق آن به موضوع و ظهور و حکم به سه قسم تقسیم شدهاست. در دو قسم اول، ضابط «امضا» جریان نمییابد، چراکه در این دو، «تنقیحِ» نظرگاه عقلا بهعنوان محورِ جریان سیره مدنظر قرار میگیرد. بنابراین، اعتباربخشی به آن نیاز به ضمیمه ساختنِ تأیید مازاد ندارد، در حالی که به قسم سوم جهت «کشف» حکم شرعی و دیدگاه شارع استناد میشود. عنصر کشف حکم نیاز به احراز موضع شارع نسبتبه متعلق سیره دارد. این قسم در دو گونه متشرعه و عقلائیه تحلیل شدهاست. شهید صدر امضای شارع را با محوریت معاصرت زمان تشریع قابل تطبیق بر موضوعات مستحدث و تجدیدیافته ندانستهاست و دو رکن برای تتمیم دلیلت آن مطرح ساختهاست (الصدر، بحوث فی علم الاصول، 1417ق، 234-237). ازنظرِ وی با توجه به جایگاه تشریع شارع، امضای او فراتر از سلوک عملی را شامل میشود و به ملاک موردنظر عقلا نیز تعلق میگیرد (الصدر، بحوث فی علم الاصول، 1417ق، 246). ایشان در ارتباط با مسائل فقهی متعددی به سیره عقلایی تمسک کردهاست. ازجمله این مسائل «اثبات کریت آب به قول صاحب ید» است (الصدر، 1391، 2/128-129).
ز. نظریه حساب احتمال
شهید صدر پس از اثبات دلالتهای عام دلیل لفظی شرعی، در مقام اثبات صغرای این دلیل به اثبات صدور آن از شارع میپردازد. وی اثبات صدور را به دو گونه «وجدانی» و «تعبدی» میداند. مراد او از اثبات وجدانی، یقین است. به این معنا که برای غیرمعاصران معصوم، وسائل اثبات وجدانی، موجب علم به صدور دلیل از شارع میشود (الصدر، بحوث فی علم الاصول، 1417ق، 4/309؛ مباحث الاصول، 3/133). ازنظرِ او اگرچه امکان حصر این وسایل وجود ندارد، اما «اخبار حسی»، «اخبار حدسی» (الصدر، بحوث فی علم الاصول، 1417ق، 4/309؛ الصدر، 1428ق، 3/151) و «آثار محسوس کاشف از دلیل شرعی به طریق إنّی» را سه طریق اساسی اینگونه از اثبات میانگارد (الصدر، 1428ق، 2/270).
اصولیان برای اثبات صدور به روشهایی ازجمله «عقل عملی و قاعده لطف» و «دلیل شرعی» تمسک نمودهاند، اما شهید صدر با نقد این روشها معتقد است که تمامی وسایل و طرق اثبات بر «حساب احتمال» استوار است، ازاینرو کیفیت حصول یقین براساسِ آن را بایسته توجه میشمارد (الصدر، بحوث فی علم الاصول، 1417ق، 4/305-309). به نمونهای از تطبیق این نظریه در ذیل موضوع «نجاست کافر» اشاره شدهاست (الصدر، 1391، 4/239).
5. تأثیر دیدگاههای اصولی بر روش فقهی
افزونبر ضرورت شناخت نظریات اصولی، شناخت مواضع شهید صدر نسبتبه مسائل اصولی دیگر که توأم با ارائه دیدگاهی متفاوت است، ضرورت پیدا میکند. با توجه به کثرت این دیدگاهها و ارزش جایگاه آنها در شناخت روش فقهی شهید صدر، تنها به ذکر یک نمونه با عنوان «تفصیل در تمسک به عام به شبهه مصداقیه» اکتفا میشود.
یکی از مسائل اصولی مورد بحث میان متأخران «بطلان تمسک به عام در شبهه مصداقیه» است. محقق نائینی (النائینی، 1438ق، 1/525) و خویی (الخویی، 1417ق، 4/334-335) قائل به عدم جواز اخذ به عام در این شبهه هستند. شهید صدر در این باره قائل به تفصیل شدهاست. وی در این مسأله رابطه «مولی» با شک را بررسی میکند، به این صورت که مولویت مولی از آن نظر که او علامالغیوب است اقتضا میکند که اَعرف به حال فرد مشکوک باشد، مانند زمانی که شبهه مصداقی دلیل مخصص ازقبیلِ شبهۀ حکمیه است. در این صورت مولی به حکم برخورداری از مولویت، اَعرف به شبهۀ حکمیه خواهد بود. به طور مثال، اگر گفته شود «کل بیع صحیح» و در مخصص «إن البیع إذا وقع فی وقت وجوب صلاة الجمعة علی البائع فلایصح» ذکر شود، سپس نسبتبه وجوب نماز جمعه بر مسافر بایع شک ایجاد شود، این شبهه اگرچه حکمیه است، اما نسبتبه دلیل مخصص ازقبیلِ شبهه مصداقیه بهشمار میرود. بنابراین وی در صورتی که نسبت مولی به شک ازقبیلِ نسبت مکلف به آن باشد، معتقد به عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه شدهاست، در حالی که در فرض دوم تمسک به عام در این شبهه را جایز میشمارد (الصدر، بحوث فی علم الاصول، 1417ق، 3/314-315).
نمونهای از تطبیق این دیدگاه در فقه ذیل «اثبات طهارت و مطهریت اقسام آب مطلق» مطرح شده، اختلاف آرا در آن بررسی شدهاست (الصدر، 1391، 1/45-49). در این رابطه به طوایفی از روایات استدلال شدهاست. ازجمله این طوایف، روایاتی است که به آنها برای اثبات طهارت فی نفسه ماء استدلال گردیدهاست. وی دیدگاه خود درباره این روایات را اینگونه بیان میکند که مدلول مطابقی روایات امرکننده به تطهیر با آب «مُطهریت» آن است. این مدلول مطابقی به دلیل لبی مقید گردیدهاست مانند اجماع و ادله لفظیای که غسل به غیر آب نجس را مطرح کردهاست، چراکه براساسِ اجماع و نص، غسل به آب نجس صحیح نیست. به این ترتیب عدم مطهریت آب نجس مقیِّد اطلاق «اغسله بالماء» خواهد بود. مسئلهای که در ادامه مطرح شده این است که با نظر به تقیید یادشده، اگر نسبتبه نجاست آبی شک شود، آیا جایز است که برای اثبات مطهریت آن به اطلاق «اغسله بالماء» تمسک شود؟ چراکه این نمونه ازقبیلِ اخذ به عام یا مطلق در شبهۀ مصداقیه است.
براساسِ مبنای محقق نائینی و خویی که تمسک به عام در شبهه مصداقیه را جایز نمیدانستند، آنچه درباره عدم اثبات مطهریت و طهارت ذاتی این آب در تمسک به عام بیان گردید، تمام خواهد بود، اما بنابر مسلک شهید صدر میتوان تمسک به عام را در این مثال تفصیل داد. به این معنا که اگر فرد مشکوک بهلحاظ عام و مخصص، شبهه مصداقیه باشد و بهلحاظ خودش شبهۀ حکمیه باشد، تمسک به عام در اینگونه از شبهات مصداقیه جایز خواهد بود. به عبارت دیگر در مواردی که دو اعتبار نسبتبه فرد مشکوک قابل فرض باشد، تمسک به عام جایز است، چراکه در این فرض، ظهور عام، مطهریت هر آبی را اثبات میکند و این ظهور شامل فرد مشکوک نیز میشود و با این حال طهارت آن را بنابر التزامْ نیز ثابت میکند، با این توجه که بیانِ شبهه حکمیه وظیفه مولاست و او آگاه به حدود و شؤون آن حکم است. به این ترتیب با نظر به ظهور و شمول خطاب مولا نسبت به این فرد مشکوک، حکم عام برای آن ثابت خواهد شد. خطاب عام، حکم را برای تمام افراد ثابت مطرح میکند، بهگونهای که شک در خروج یکی از افراد از تحت عام، شک در تخصیص زائد شمرده میشود. در این صورت تمسک به اصالةالعموم و عدم تخصیص زائد مانعی ندارد و با نظر به اینکه به دلالت التزامی بر تحقق موضوع یعنی آب دارای طهارت دلالت دارد، با ثبوت موضوعی که جعل، رفع، سعه و ضیق آن بهدست شارع است، حکم عام برای فرد مشکوک آن ثابت خواهد شد.
تبعیت دلالت التزامی از مطابقی (الصدر، بحوث فی علم الاصول، 1417ق، 7/264-265)، امر به مقید، منشأ تنجیز علم اجمالی (الصدر، بحوث فی علم الاصول، 1417ق، 5، 301)، تقدم استصحاب بر اصول عملیه از باب اقوی و اظهر بودن دلیل (الصدر، بحوث فی علم الاصول، 1417ق، 6/357)، کیفیت حجیت خبر معالواسطه (الصدر، بحوث فی علم الاصول، 1417ق، 7/265-267) و… برخی دیگر از دیدگاههای خاص شهید صدر است که جهت شناخت روش فقهی وی بایستۀ توجه است.
نتیجهگیری
بررسی صورتگرفته نشان داد که نوآوریهای اصولی شهید صدر در تحلیل روش فقهی وی جایگاهی ویژه داشتهاست و با تکیه بر دو مرحله نظریه و تطبیق قابل پیگیری است. در مرحله نظریه به بازکاوی عناصر مشترکِ دخیل در استنباط فقهی اشاره شد و اثر ابداعات اصولی درضمنِ ساختار تطبیقی و نظام محتوایی بدیع مورد توجه قرار گرفت.
وی مراتب حکم را در دو مرحلۀ «ثبوت» و «اثبات» مطرح کرد و حقیقت آن را به اراده مبرَز بازگرداند و از آن در اثبات نجاست و حرمت خمر در قالب استصحاب تعلیقی «حرمت عصیر عنبی بعد از غلیان، پس از شک در حرمت عصیر مغلای ذبیب» استفاده کرد. با توصیف تزاحم حفظی به توسعه دایره محرکیت با نظر به درجه اهمیت غرض نیز آن را در توجیه جعل احکام ظاهری بهکار برد. حقالطاعه را بهعنوان آغازین قضیه بدیهی در جهت اثبات منجزیت و معذریت ارائهکرد و در عدم اعتبار علم وسواسی مطرح ساخت. در معنای حرفی نیز در عین توجه به تفاوت ساحت بحث لفظی لغوی از آنچه اصولیان مطرح ساختهاند، تعیین قواعد برای خروج از شک درصورتِ مشکوک بودن معنای حرفی را تقلیل کارکرد این دانش انگاشته و نتیجه گرفت که نسبت تحلیلی برترین تقریر در معنای حرفی است و آن را ذیل شک در طهارت آب تطبیق داد.
شهید صدر تنوین تنکیر و تمکین در تفسیر انقلاب اطلاق را نیز تحلیل کرد و با تمرکز بر دخول تنوین تنکیر بهعنوان کانون تغییر مدلول، بررسی اسم جنس در مرحله امتثال و مرحله حکم را برای تفسیر انقلابِ اطلاق شمولی به بدلی منقح ساخت و از آن برای توضیح ادله نقلی ضمن مباحث طهارت بهره برد. انگارۀ بدیع دیگر، توسعه وجودی سیره از سلوک عملی و خارجی به ارتکازات عقلایی بود که ضمن تحلیل حجیت آن، بهعنوان ایدههای اجرایینشده مطرح شد و در مسئله «اثبات کُریت آب به قول صاحب ید» مورد استفاده قرار گرفت. در نقد روش رایج میان اصولیان برای اثبات صدور دلیل ازسوی شارع، به حساب احتمالات اشاره کرد و در ذیل نجاست کافر، آن را بهمنزلۀ نمونهای سازگار تطبیق داد.
منابع
*قرآن کریم
1. اصفهانی، محمدحسین. (1429ق). نهایة الدرایة فی شرح الکفایة. چاپ دوم. قم: مؤسسة آلالبیت(ع) لإحیاء التراث.
2. بجنوردی، السید حسن. (بیتا). منتهی الاصول. چاپ دوم. قم: کتابفروشی بصیرتی.
3. بدوی، عبدالرحمن. (1977م). مناهج البحث العلمی. چاپ دوم. الکویت: وکالة المطبوعات.
4. پارسانیا، حمید. (1383). روششناسی اندیشه سیاسی. فصلنامه علوم سیاسی، دانشگاه باقر العلوم(، شماره 28.
5. حسینزاده، محمد. (1396). روش تحقیق و روششناسی پژوهش در معرفتشناسی. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
6. حقی، علی. (1381). «گذر از روششناسی علم به روش ستیزی علم». نشریه دانشکده الهیات مشهد. شمارۀ 56، 62-23.
7. حکیم، السید محمدباقر. (1428ق). الامام الشهید الصدر. کویت: القدس للطباعة و النشر.
8. خراسانی، محمدکاظم. (1410ق). دررالفوائد فی الحاشیة علی الفرائد. تهران: مؤسسة الطبع و النشر التابعة لوزارة الثقافة و الارشاد الاسلامی.
9. خراسانی، محمدکاظم. (1407ق). فوائد الاصول. تهران: مؤسسة الطبع و النشر التابعة لوزارة الثقافة و الارشاد الاسلامی.
10. خراسانی، محمدکاظم. (1425ق). کفایة الاصول. چاپ نهم. قم: مؤسسة النشر الاسلامی، التابعة لجماعة المدرسین بقم المقدسة.
11. خسرو پناه، عبدالحسین. (1385). فلسفههای مضاف. تهران: انتشارات فرهنگ و اندیشه اسلامی.
12. خمینی، السید روحالله. (1382). تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی. قم: دارالفکر.
13. خمینی، السید روحالله. (1415ق). مناهج الوصول الی علم الاصول. قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
14. خمینی، السید مصطفی. (1418ق). تحریرات فی الاصول. قم: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
15. خوئی، السید ابوالقاسم. (1417ق). محاضرات فی اصول الفقه. چاپ چهارم. قم: نشر الهادی.
16. خوئی، السید ابوالقاسم. (1422ق). مصباح الاصول، تقریر محمدسرور واعظ حسینی بهسودی. قم: مکتبة الداوری.
17. سبزواری، السید عبدالاعلی. (بیتا). تهذیب الاصول. چاپ دوم. قم: مؤسسة المنار.
18. صدر، السید محمدباقر. (1434ق). بحوث اسلامیة و مواضیع اخری. چاپ چهارم. بیجا: دارالکتاب الاسلامیة.
19. صدر، السید محمدباقر. (1391). بحوث فی شرح العروة الوثقی. نجف: مطبعة الآداب.
20. صدر، السید محمدباقر. (1433ق). بحوث فی علم الاصول. تقریر السید محمود الهاشمی. قم: مؤسسة الفقه و معارف اهلالبیت(.
21. صدر، السید محمدباقر. (1417ق). بحوث فی علم الاصول. تقریر عبدالساتر حسن. بیروت: الدار الاسلامیة.
22. صدر، السید محمدباقر. (1417ق). دروس فی علم الاصول. چاپ چهارم. قم: مؤسسة النشر الاسلامی، التابعة لجماعة المدرسین بقم المقدسة.
23. صدر، السید محمدباقر. (1428ق). مباحث الاصول. تقریر السید محمد کاظم الحائری. قم: دارالبشیر.
24. صدر، السید محمدباقر. (1421ق). المعالم الجدیدة للاصول. قم: مرکز الابحاث و الدراسات التخصیصیة للشهید الصدر.
25. صدر، السید محمد باقر.(1434ق). المدرسة القرآنیة. قم: دارالکتاب الاسلامی.
26. عراقی،ضیاء الدین. (1370). بدایع الافکار فی الاصول. تقریر میرزا هاشم الآملی. نجف: المطبعة العلمیة.
27. فضلی، عبدالهادی. (1412ق). اصول البحث. بیروت: دارالمؤرخ العربی.
28. نائینی، محمدحسین. (1352). اجود التقریرات. تقریر السید ابوالقاسم الخوئی. قم: مطبعة العرفان.
29. نائینی، محمدحسین. (1438ق). فوائد الاصول. تقریر محمدعلی الکاظمی. چاپ دوم، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، التابعة لجماعة المدرسین بقم المقدسة.
30. نعمانی، محمدرضا. (1421ق). شهید الأمة و شاهدها. قم: مرکز الابحاث و الدراسات التخصیصیة للشهید الصدر.
[1] Methodology
