چکیده: در این مقاله، روش استنباط قواعد تنظیمی در اندیشه شهید صدر و اهمیت این قواعد به عنوان یکی از مهمترین اجزای نظامها در حیات اجتماعی تبیین میشود. «قاعده تنظیمی» قاعدهای کلی، اساسی، اعتباری و ناظر به هدفی خاص است که در واقع مناط و روحِ قواعد فقهی بهشمار میرود و در هدف و روش، با قوانین علمی (حقیقی) و فروعات فقهی تفاوت دارد. بر اساس این پژوهش، «مبانی، اهداف و احکام» سه منبع اصلی برای استنباط این قواعد هستند و مراحلی نظیر کشف، تفسیر و تفصیل اهداف، تجمیع، تفسیر مفاهیم و تحلیل احکام را در بر میگیرند. در مرحله نقد و بررسی نیز پیشنهاد میشود که نصوص تشریعی مستقیماً بهعنوان منبع استنباط قواعد تنظیمی مورد استفاده قرار گرفته و این قواعد بر اساس مفهوم «تواتر اجمالی» کشف و تفصیل یابند.
نویسنده: محسن اراکی، امین عابدینژاد داورانی
منبع: عیار پژوهش در علوم انسانی، پاییز و زمستان 1393، شماره9، ص 5تا22.
مقدمه
با پیروزی انقلاب اسلامی و تحقق نظام الهی اسلامی بر اساس نظریه ولایت فقیه، باب جدیدی از انتظارات، پرسشها و مطالبات فراروی علم فقه گشوده شد. طبیعی است زمانی که علم فقه متولی حکومت میشود و زمام اداره امور جامعه و زندگی مردم را به دست میگیرد و استقرار نظام اسلامی را کلید حل مشکلات انسان معاصر و عامل رشد مادی و معنوی او برمیشمارد، انتظارات، پرسشها و مسائل علم فقه تحول مییابند و پرسشهای نوینی که از الزامات تحقق حاکمیت اسلام و نظامهای دینی است، رخ مینماید. روشن است بقاء، کارآمدی و توفیق حکومت اسلامی و حفظ اصالت آن، در گرو پاسخ مناسب و در خور به این پرسشها است. ازآنجاکه حضور دین در اجتماع عملاً در تحقق نظامهای سیاسی، اقتصادی، آموزشی و… تمثل مییابد، پرسش از ماهیت نظامهای دینی و چگونگی استنباط آنها از منابع دینی در واقع، پرسش از شرایط و امکانات تحقق دین در اجتماع میباشد. در تاریخ معاصر، برخی اندیشمندان مسلمان که سودای حاکمیت اسلام را در سر میپروراندند، پیرامون این مسائل سخن گفته و اندیشیدهاند.
یکی از برجستهترین چهرههایی که به این مسئله توجه داده و در صدد تبیین نظامهای اسلامی برآمده، شهید سیدمحمدباقر صدر میباشد. ایشان بزرگترین مشکل انسان معاصر را مشکل فقدان نظام صحیح اجتماعی میداند (صدر، 1393ق، ص15). از نظر ایشان، تنها راه نجات انسان، تحقق نظام اسلامی است؛ نظامی که از جانب خداوند متعال بر انسان نازل شده و در حقیقت جزیی جداییناپذیر از حقیقت اسلام است (همان، ص80). روشن است برای شناختن این نظامها و استنباط آنها از منابع اصیل دینی، نمیتوان به هر روشی دل خوش داشت. سهل انگاری در انتخاب روشی که برای استنباط نظام اسلامی به کار میبریم، منجر به انحلال نظامهای اسلامی در نظامهای رقیب و یا ناکارآمدی آن میگردد. نتیجه این هر دو، حذف اسلام از صحنه اجتماع و زندگی روزمره است.
ما در این مقاله، به تبیین و بررسی روش استنباط قواعد تنظیمی از دیدگاه شهید صدرمیپردازیم. قواعد تنظیمی که در ادبیات شهید صدر و مترجمان آثار ایشان به مذهب، مکتب،نظام، نظریه و حتی گاهی نظام، شهرت یافته، یکی از عناصر مهم نظامهای اجتماعی بهشمار میروند(john R. Searle The Construction of social Reality).
قواعد تنظیمی، از چند جهت حائز اهمیت هستند: این قواعد، ملاک و معیار استنباط مسائل مستحدثه و مناط ثبات و تغییر احکام هستند. به همین دلیل، بهعنوان شاخصی برای پر کردن منطقه الفراغ از سوی ولی امر مورد استفاده قرار میگیرند (ر.ک: صدر، 1424ق) و سیاستهایی است که برنامههای توسعه را جهتدهی میکنند(همان، ص628) و بهعنوان هسته مرکزی، ساختارهای دینی را شکل میدهند(صدر، 1421ق ب، ص201). شناخت قواعد تنظیمی، همچنین فرایند استنباط احکام را از خطر توجیه واقعیت فاسد و خطر توجیه نصوص در ذیل نظامهای غیراسلامی باز میدارد (صدر، 1424ق، ص366).
معنای قاعده تنظیمی
«قاعده تنظیمی» یا اصول مکتبی، دارای ویژگیهایی است که شناخت این ویژگیها، میتواند ما را به تعریف آن نزدیک کند. از نظر شهید صدر، اصول مکتبی راه و روشی هستند که به واسطه آنها، زندگی اجتماعی تنظیم میشود(همان، ص7). در تعریف دیگر، قواعد مذهبی به اصولیِ تعبیر میشوند که اجتماع برای حل مشکلات خود از آنها پیروی میکند(همان، ص 9). در بیان دیگری، در مقام تعریف «مذهب اقتصادی»، مذهب اینگونه تعریف میشود: «فالمذهب الاقتصادی یشمل کل قاعدة اساسیه فی الحیاة الاقتصادیة تتصل بفکرة العدالة الاجتماعیة»(همان، ص 345).
از این تعریف، دو نکته به دست میآید: نخست اینکه قواعد و اصول مذهبی، قواعدی بنیادین و اساسی هستند: دیگر اینکه این قواعد، ناظر به اهداف معینی هستند. به بیان دیگر، قواعد مذهبی دارای دو خصیصه اصلی هستند: کلی بودن و ارتباط با هدف.
اما «کلی بودن» به چه معنا است؟ یکی از اصول مبنایی که پایه و اساس مباحث پیرامون نظام را شکل میدهد، این است که احکام اسلامی، احکامی پراکنده و از هم گسیحته نیستند، بلکه هدفی ورای این احکام وجود دارد که بدون تحقق تمام این احکام، بهدست نخواهد آمد. این احکام، هریک بهعنوان یک جز از کل منسجم، اجزایی تجزیه ناپذیر هستند و تنها هنگامی هدف مجموعه حاصل میشود که تمام اجزا تحقق یابند. البته این سخن، به این معنا نیست که احکام اسلامی به معنای اصولی احکامی ضمنی و ارتباطی هستند، بلکه هریک از این احکام، ملاک و امتثالی جداگانه دارند. با این حال، بدون تحقق کامل تمام اجزاء، به هدفی که ورای این احکام وجود دارد، دست پیدا نخواهیم کرد(همان، ص12). اما سرّ این انسجام و تلائم این است که بر تمام این احکام، روح و قاعدهای واحد حاکم است. به واسطه وجود این اصل کلی است که احکام با موضوعات مختلف با یکدیگر ارتباط مییابند و از جهات گوناگون، هدف واحدی را تعقیب میکنند. چنین قاعدهای، که مناط حکم در موضوعات مختلف میباشد، قاعدهای کلی است که در چهرههای متنوعی ظهور یافته است. شهید صدر، نام این قاعده کلی و اساسی را «مذهب» و یا «نظریه» میگذارد. هرچند شهید صدر، در تعریف خود اصل مذهبی را ناظر به عدالت دانسته است، اما باید گفت: قاعده تنظیمی، اصلی ناظر به کلیه اهداف است و عدالت تنها بهعنوان یک هدف از اهداف نظام اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. بهعنوان مثال، ایشان هدف نظریه توزیع را عدالت و هدف نظریه تولید را افزایش حداکثری ثروت بر میشمارد (همان، ص576). بنابراین میتوان گفت: قاعده تنظیمی و یا اصل مکتبی قاعدهای کلی و اساسی است که مناط حکم در مجموعهای از احکام بوده و ناظر به هدف خاصی میباشد.
تفاوت قواعد تنظیمی با قوانین علمی
قواعد تنظیمی از چند جهت با قوانین علمی تفاوت دارند
الف. تفاوت در نوع گزارهها
یکی از تفاوتها میان قواعد تنظیمی و قوانین علمی، تفاوت در نوع و سنخ گزارهها است. قواعد تنظیمی، از جنس بایستهها و حکمت عملی هستند، اما قوانین علمی از جنس هستها و حکمت نظری هستند. قوانین علمی توصیفی، از واقعیت به ما ارائه میدهند. اما قواعد تنظیمی، شایستگیها و بایستگیها را بیان میکنند. بهعنوان نمونه، موضوعات اقتصادی را میتوان با دو حیثیت مورد بررسی قرار داد: از جهت علمی باید به این سؤال پاسخ داد که رابطة میان پدیدههای اقتصادی چگونه است؟ پاسخ به این پرسش، توصیف واقعیت رابطه بین پدیدههای اقتصادی است. اما از جهت مکتبی، باید به این پرسش پاسخ داد که برای رسیدن به اهداف مطلوب اقتصادی، عوامل کنشگر اقتصاد باید چگونه باشند؟ (صدر، 1393ق، ص123). البته این سخن به این معنا نیست که قواعد تنظیمی، همیشه در قالب گزارههای انشایی بیان میشوند، بلکه گاهی صورت این قواعد، گزارههای اخباری میباشد. به بیان دیگر، در برخی موارد، این قواعد احکام وضعیه اعتباری میباشند. به هر حال، مناط و معیار احکام انشایی به شمار میروند.
ب. تفاوت در اهداف
تفاوت دیگر قواعد تنظیمی، با قوانین علمی، از جهت هدف میباشد. هدف قوانین علمی، اکتشاف پدیدههای عینی در رابطه علّی و معلولی آنهاست. اما هدف از قواعد تنظیمی، سامان دادن زندگی اجتماعی برای دستیابی به اهداف و کمال مطلوب است(همان، ص137). برای نمونه، قانون عرضه و تقاضا، کاشف از رابطه عینی میان عرضه کالا و قیمت آن در بازار است. اما این قاعده تنظیمی که «همه زمینها از آن امام است» و یا «کار مفید مناط مشروعیت درآمد است»، قاعدهای برای تحقق عدالت اجتماعی به شمار میرود.
ج. تفاوت در روش
تفاوتی که در نوع و اهداف بین قواعد تنظیمی و قوانین علمی وجود دارد، طبیعتاً به روش هم سرایت میکند و روش تحقیق در قواعد تنظیمی را متفاوت با روش تحقیق در قوانین علمی میسازد. در قوانین علمی، از روش تجربی استفاده میشود، اما این روش را نمیتوان برای به دست آوردن قواعد تنظیمی به کار برد. دلیل این امر، این است که مفاهیم به کار رفته در قواعد تنظیمی، به اصطلاح مفاهیمی اعتباری (فلسفی) هستند. به همین جهت، مابازاء محسوس و عینی ندارند و نمیتوان برای به دست آوردن آنها، از روش تجربی سود جست. برای نمونه، مفاهیمی مثل صحت، مشروعیت و یا عدالت را نمیتوان با معیارهای حسی تجربه کرد، بلکه اینگونه مفاهیم تابعی از نظام ارزشی و جهانبینی خاصی هستند. مثلاً، در نظام کمونیسم، عدالت به معنی مساوات در مصرف است و در نظام سرمایهداری، عدالت به معنای ایجاد آزادی برای بهرهوری از فرصتها میباشد. تعریف عدالت به تعریف انسان، تعریف حق، منشأ حق، رابطه انسان و خدا، رابطه انسان با طبیعت، ارزشهای حقیقی و کمال مطلوب انسان و… مربوط میشود. همین خصوصیت در این مفاهیم، روش تحقیق در قواعد تنظیمی را از روش تحقیق در اموری همچون دما یا نقطه جوش و مانند آن جدا میکند(صدر، 1393ق، ص137). به بیان دیگر، قواعد تنظیمی پیوستگی وثیقی با جهانبینی و نظام ارزشی دارند؛ به این معنا که برخاسته از نوع نگاه عالم و آدم، ارزشها، مبدأ و غایت او میباشند.
تفاوت قواعد تنظیمی و احکام فقهی
هرچند احکام وضعی و تکلیفی در فقه، نقشی تنظیم کننده دارند و شهید صدر حتی این معنا را در تعریف حکم شرعی اخذ کرده است(صدر، 1385ق، ص123)، با این حال، نمیتوان آنها را قواعدی تنظیمی دانست؛ زیرا مجموعه احکام و قوانین فقهی و یا مدنی، روابط تفصیلی میان افراد و اجزای حقیقی و حقوقی جامعه را سامان میدهند، در حالی که قاعده تنظیمی، قاعدهای کلی و اساسی است که روح، بنیان، مقوم و مناط احکام به شمار میرود(صدر، 1424ق، ص 348). به همین دلیل، میتوان با وجود قواعد تنظیمی یکسان در کشورهای مختلف، قوانین مدنی مختلفی داشت. بهعنوان مثال، هرچند قواعد اساسی حاکم بر کشورهای سرمایهداری یکسان و اصولی سرمایه سالارانه است، با این حال هر یک از این کشورها، قوانین خاص مربوط به خود را دارند (همان، ص351). ازاینرو، میتوان گفت: در ساختمان نظام اسلامی قواعد تنظیمی و قوانین علمی، دو جز مترابط از اجزاء یک ساختمان به شمار میروند که در آن قواعد تنظیمی، زیربنا و احکام اسلامی روبنا به شمار میروند (همان، ص349). این ارتباط بین قواعد تنظیمی و احکام حکومتی نیز وجود دارد. از نظر شهید صدر، عرصهای وجود دارد که شارع در آن حکم الزامی ندارد. ایشان نام این عرصه را «منطقة الفراغ» میگذارد. یکی از وظائف ولی امر، پر کردن منطقة الفراغ به وسیله احکام حکومتی است. در این موارد هم ملاک، بنیان و روح احکام حکومتی که از سوی ولی امر صادر میشود، قواعد تنظیمی خواهد بود(همان، ص444).
اکتشاف یا تاسیس قواعد تنظیمی
قواعد تنظیمی از یک سو، برخاسته از جهانبینی، اهداف و ارزشهای حکمت عملی و از سوی دیگر، مبنا و مناط احکام و قوانین میباشند. در نظامهای غیردینی، روش دستیابی به قاعده تنظیمی، تأسیسی و ابداعی است؛ به این معنا که سیر حرکت ذهن از مبانی هستیشناسانه، انسانشناسانه و مبانی ارزشی آغاز میشود. سپس بر اساس آنها، قواعد تنظیمی تأسیس و ابداع شده و در نهایت، بر اساس این قواعد احکام و قوانین تفصیلی در جامعه جریان مییابند. در واقع، در نظامهای غیردینی سیر حرکت از عمق به سطح و از زیربنا به روبنا میباشد(همان، ص352). اما در نظام اسلامی، برای شناخت قواعد تنظیمی نمیتوان به این روش اعتماد کرد؛ زیرا با در نظر گرفتن عدم کفایت عقل در شناخت قواعد تنظیمی در بسیاری از زمینهها، نص مصرحی هم نسبت به قواعد تنظیمی در منابع دینی وجود ندارد. با این وجود، ما در نظام اسلامی با احکام منجزی روبهرو هستیم که دارای معنا و محتوای قواعد تنظیمی هستند؛ احکامی که بخصوص در صدر اسلام و در حکومت رسول اکرم( در ضمن یک نظام عینی و منسجم تحقق یافته و توسط جانشینان معصوم او تبیین شدهاند. بنابراین، در این شرایط بهترین روش برای فهم قواعد تنظیمی نظام اسلامی، این است که تا آنجا که ممکن است غبار زمان را از چهره احکام اسلامی بزداییم و با در نظر گرفتن چارچوب مبانی نظری و اهداف عملی نظام اسلامی، از خلال آنها به اکتشاف قاعده بپردازیم (همان). البته، مواردی که قواعد تنظیمی به صورت منصوص در کتاب و سنت وجود دارد، که به این قواعد، «قواعد غیرمستنبطه» اطلاق میشود.
منابع اکتشاف قواعد تنظیمی
به طور کلی میتوان گفت: عناصری که در استنباط قاعده تنظیمی دخالت دارند، به سه گروه اهداف، مبانی (مفاهیم) واحکام تقسیم میشوند(همان، ص335). هر یک از این سه عنصر، به نوبه خود، تقسیماتی دارند که برای فهم روش شهید صدر در استنباط قواعد تنظیمی، تبیین آنها ضروری به نظر میرسد.
الف. مبانی
به هر گزاره دینی مربوط به قواعد تنظیمی که حاکی از واقعیتی تکوینی و یا تشریعی باشد، «مفهوم» و یا «مبنا» میگوییم(همان، ص359). مبانی در واقع زمینة نظری قواعد تنظیمی را تشکیل میدهند. این زمینه نظری را میتوان به گزارههایی تعبیر کرد که به نوعی ناظر به قواعد تنظیمی بوده و قواعد مزبور در پرتو آنها ظهور مییابند(همان، ص361). البته نمیتوان ادعا کرد که بین این مبانی و قواعد تنظیمی، یک رابطه تولیدی برقرار است، بلکه منظور این است که این مبانی با قواعد تنظیمی متلائم بوده، با آنها انسجام دارند. برای فهم بهتر نظریه شهید صدر، مبانی به مبانی مباشر و غیرمباشر تقسیم میشود. مبانی غیرمباشر یا مبانی بنیادین، آن دسته از مبانی هستند که ناظر به زمینه خاصی نبوده و شکل عمومیتری دارند. برای نمونه، میتوان به اصل وابستگی آفرینش به حق تعالی و اصل استخلاف الهی انسان اشاره کرد(همان، ص359). در مقابل، مبانی مباشر به طور مستقیم مربوط به زمینه و قاعده تنظیمی خاصی میباشند. در واقع مصادیق و لوازم مبانی غیرمباشر در بخش خاصی به شمار میروند. مثلاً، در زمینه اقتصادی میتوان اصل مالکیت طولی و یا اصل فراوانی در طبیعت را دو اصل مباشر دانست که مربوط به حوزه اقتصاد میباشند(همان، ص594). مبانی مباشر را نیز میتوان به نوبه خود، به مبانی هستیشناختی و مبانی اعتباری تقسیم کرد. مبانی هستیشناختی مباشر ناظر به حقائق تکوینی خاص، مربوط به قاعده تنظیمی مورد نظر هستند. برای نمونه، در زمینه اقتصاد اصل کفایت ثروتهای طبیعی برای اشباع نیازهای انسان و عدم خست طبیعت را میتوان از جمله این اصول دانست(همان، ص598). اما مبانی اعتباری مباشر، بیانگر نحوه اعتبار و تعریف خاص اسلام از مفاهیم اعتباری حوزه مورد نظر میباشد. بهعنوان مثال، مالکیت اسلامی در پرتو نظریه استخلاف انسان معنا مییابد. به همین جهت، معنایی مغایر با مالکیت در نظام سرمایهداری و یا نظام کمونیستی دارد. مفاهیمی مانند پول، عدالت، اقطاع، غنا و ثروت، تجارت و… نیز از این جمله هستند. به طور کلی، میتوان گفت: جایگاه، نقش، کارکرد و تعریف اسلامی مفاهیم اعتباری که رابطه مستقیمی با قاعده تنظیمی خاصی دارند، «مبانی اعتباری مباشر» نامیده میشوند.
ب. احکام
دومین عنصر از عناصر مؤثر در استنباط قواعد تنظیمی، احکام هستند. هرچند احکام نقشی تنظیمی دارند و تفصیل روابط افراد و نهادهای اجتماع را نشان میدهند، اما قاعده تنظیمی به شمار نمیروند. با این وجود، ازآنجاکه قواعد تنظیمی مناط احکام هستند، در تمام احکام حتی در احکام متغیر و حکومتی وجود دارند. به همین دلیل، احکام یکی از عناصر مهم در کشف و اصطیاد قواعد تنظیمی به شمار میروند. از سوی دیگر، پس از کشف قواعد تنظیمی، ولی امر برای تشریع احکام حکومتی متغیر و پر کردن منطقة الفراغ و همچنین برای معرفی سیاستهای کلان برنامههای توسعه از قواعد مزبور بهره میبرد(همان، ص586 و587). گستره این احکام، البته منحصر در آراء فقهی خود شهید صدر نمیباشد. ایشان، علاوه بر اجتهادات شخصی خود(همان، ص336)، به دو گروه دیگر از احکام اشاره میکند که در استنباط قواعد تنظیمی مورد استفاده قرار میگیرند: یک دسته از احکام، آراء و فتاوای فقهی فقیهان دیگر است. این دسته از احکام، بخش زیادی از منابع استنباط قاعده را به خود اختصاص میدهد(همان). دسته دوم، آن دسته آراء فقهی است که هرچند فقیهی به آنها فتوی نداده است، اما میتوان ادعا کرد مبتنی بر روش صحیح استنباط میباشند.
وجهات النظر الفقهیه یمکن الاخذ بها من ناحیه الفنیه علی صعید البحث العلمی و ان کنا لا نتبنی نتائجها فقهیا للاسباب النفسیه التی تمنع الباحث احیانا عن نتائج بحثه او لاحتمال وجود ادله لبیه (همان).
ج. اهداف
سومین عنصر از عناصر مؤثر در استنباط قواعد تنظیمی، اهداف هستند. این عنصر از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ زیرا اصولاً قواعد و احکام برای دستیابی به اهداف سامان یافتهاند(همان، ص573). در یک تقسیمبندی، اهداف به اهداف غایی و اهداف طریقی تقسیم میشوند(همان، ص592). اهداف غایی، اهداف عالی تمدن اسلامی هستند. در مقابل، اهداف طریقی اهدافی هستند که برای رسیدن به اهداف عالی ضرورت یافتهاند. مثلاً، کسب حداکثری ثروت و رشد تولید بهعنوان هدف نظریه تولید در اسلام، یک هدف طریقی به شمار میرود. ولی در نظام و تمدن سرمایهداری هدفی غایی است(همان). برای فهم نظریه شهید صدر، میتوان اهداف را به اهداف باالاجمال و اهداف بالتفصیل تقسیم کرد. اهداف باالاجمال، اهدافی کلی و عمومی هستند که هنوز تعیّن و تشخص نیافتهاند. اما اهداف بالتفصیل، اهدافی هستند که از اجمال خارج شده و بهعنوان مفاهیمی روشنتر، اهداف اجمالی را تعیّن و تشخص میبخشند. بهعنوان مثال، مفهوم «عدالت اقتصادی» در تمام نظامهای اجتماعی مورد پذیرش است، اما در نظام اسلامی پس از تعریف خاص عدالت، این مفهوم عام، در ضمن اهداف مشخصتری همچون ضمانت اجتماعی، کفالت عمومی و توزیع درآمد بر اساس حقوق اقتصاد اسلامی تعیّن و تشخص مییابد(همان، ص615). در یک تقسیم دیگر، میتوان اهداف را به اهداف طولی و اهداف عرضی تقسیم کرد. اگر هدفی نسبت به هدف دیگری طریقی باشد، رابطه بین این دو هدف، طولی است و اگر چنین رابطهای نباشد، رابطه بین این دو هدف، عرضی است. رابطه عرضی، ممکن است در دو حوزه متنوع و یا حتی در یک حوزه وجود داشته باشد. بهعنوان مثال، رابطه بین هدف نظریه توزیع و نظریه تولید، رابطهای طولی است؛ زیرا هدف از نظریه توزیع قبل از تولید، ایجاد عدالت در توزیع عوامل تولید میباشد. در این صورت، روشن است که دستیابی به هدف نظریه تولید در نظام اسلامی، کاملاً وابسته به تحقق هدف نظریه توزیع قبل از تولید میباشد(همان، ص599). اما مثلاً، رابطه میان اهداف نظریه جهاد و اهداف نظریه مصرف را رابطهای عرضی میدانیم.
بر اساس توضیحات و تقسیماتی که در مورد اهداف و قواعد تنظیمی نظام اسلامی انجام دادیم، این نکته به دست میآید که ما در نظام اسلامی، با شبکهای از اهداف روبهرو هستیم که از هدف بالذات و غایی تمدن اسلامی آغاز و تا جزئیترین اهداف در حوزههای مختلف امتداد مییابد(همان، ص588).
مراحل استنباط قواعد تنظیمی
گام اول: کشف اهداف
قواعد تنظیمی، ناظر به اهداف هستند. به همین دلیل، برای اکتشاف قواعد تنظیمی در هر بخش، ابتدا باید به اکتشاف اهداف پرداخت. هرچند شهید صدر در مورد روش کشف اهداف بحث مستقلی را ارائه نداده است، اما در مواردی که لازم بوده، هدف قاعده تنظیمی را معرفی کند. این اهداف را یا مستقیماً از خلال نصوص به دست آورده است(همان، ص627)، یا اینکه با روشی اجتهادی، اهداف مورد نظر نظام اسلامی را در حوزه مورد نظر استنباط کرده است. مثلاً، عدالت اجتماعی و بینیازی آحاد افراد جامعه اسلامی، بهعنوان یک هدف منصوص در نصوص دینی وجود دارد، اما در زمینه نظریه تولید ایشان به استنباط هدف بر اساس روش اجتهادی میپردازد(همان، ص573).
گام دوم: تفسیر اهداف
دومین گام برای اکتشاف قاعده تنظیمی، تفسیر هدف قاعده میباشد. برای این کار، ابتدا باید بر اساس مبانی اعتباری مباشر، هدف را تعریف کرد. مثلاً، عدالت و آزادی، از اهداف نظام اجتماعی در اسلام هستند، اما از نقطه نظر اسلامی، مفهوم «عدالت» بر اساس مفهوم «استحقاق» و «منشأ حق» در مبانی حقوق اسلامی تعریف میشود که اساساً با مفهوم عدالت در نظام سرمایهداری و مانند آن متفاوت است. همچنین مفهوم «آزادی» در اسلام، بر اساس توحید در عبادت و آزادی از یوغ اطاعت طاغوت معنا مییابد که به کلی با مفهوم لیبرالیستی آن متفاوت است(همان، ص627). پس از تعریف مفهوم «هدف»، به تبیین جایگاه هدف مورد نظر در مجموعه اهداف نظام اسلامی میپردازیم. تفکیک اهداف غایی از اهداف طریقی و تفکیک اهداف اهم از اهداف مهم، در این مرحله اتفاق میافتد. بهعنوان مثال، طریقی بودن کسب ثروت و غایی بودن فلاح فرد و جامعه انسانی، بهعنوان هدف عالی تمدن اسلامی در این مرحله تبیین میشود. بر همین اساس، شهید صدر در شرایط تزاحم هدف، یک نظریه سیاسی را بر هدف یک نظریه اقتصادی ترجیح میدهد(همان، ص437).
گام سوم: تفصیل اهداف
اهداف قواعد تنظیمی، به اهداف بالاجمال و اهداف بالتفصیل تقسیم میشود. در این مرحله، لازم است مفهوم «هدف» که در مرحله قبل بر اساس مبانی و مفاهیم اسلامی تفسیر گشته، از حالت کلیت و ابهام خارج شده، در ضمن اهدافی روشن معرفی شوند. اهداف اسلامی، به صورت کلی با قابلیت تفسیر گوناگون به حال خود رها نشدهاند، بلکه ضمن معرفی هدف به صورت مشخص، روش رسیدن به هدف نیز در قالب احکام وضعی و تکلیفی بیان شده است. بهعنوان نمونه، مفهوم «غنا» بهعنوان یکی از اهداف، به ضمانت کامل معیشت افراد جامعه اسلامی در حد متوسط جامعه تعریف و دولت متولی تحقق آن معرفی شده است(همان، ص615). یا چنانکه پیشتر اشاره کردیم، هدف اجمالی عدالت اجتماعی با اهداف مشخصی همچون تأمین اجتماعی، اهداف نظام مالیاتی، تکافل عمومی و… تفصیل یافته است.
گام چهارم: شناخت ابعاد و حدود اهداف
یکی از خصوصیات اهداف قواعد تنظیمی نظام اسلامی، تلائم و همافزایی میان اهداف قواعد متنوع نظام اسلامی است. همین خصوصیت میتواند ابعاد وحدود صفات هریک از اهداف را به خوبی روشن کند. به تعبیر شهید صدر، با اینکه هر یک از این اهداف مربوط به زمینه خاصی هستند، در همان حال با اهداف طولی و حتی اهداف عرضی دیگر که مربوط به موضوعات دیگری هستند، در هم تنیده و متلائم هستند(همان، ص573). به همین دلیل، اهداف گوناگون قواعد تنظیمی، هریک حد و شرط یکدیگر هستند. در نظام اسلامی به جای اینکه ما شاهد تعارض میان عدالت و پیشرفت و یا معنویت و اقتصاد و سایر عناصر به ظاهر متعارض باشیم، نهتنها این عناصر با یکدیگر تعارضی ندارند، بلکه هر یک به تحقق دیگری کمک میکند. مثلاً، جلوگیری از تمرکز ثروت، هرچند به صورت مسقیم از اهداف نظام توزیع به شمار میرود، به صورت غیرمستقیم منجر به رشد تولید و ثبات بازار در جامعه اسلامی خواهد شد(همان، ص583). به همین دلیل، در نظام اسلامی حکم بهرهوری از معادن و سایر ثروتهای طبیعی، با فرض وجود ماشین و استفاده از تکنولوژی دگرگون خواهد شد؛ زیرا حکم اباحه عمومی منابع طبیعی با فرض وجود ماشین، منجر به تمرکز ثروت و شکاف طبقاتی یا نابودی منابع طبیعی خواهد شد(همان، ص486). و یا تحقق اهداف نظریه تجارت، به عینه تحقق اهداف نظریه تولید نیز میباشد؛ زیرا از نظر اسلام اصولاً تجارت نوعی تولید معرفی میشود(همان، ص604). همچنین باید بین هدف نظریه تعلیم و تربیت و اهداف سایر قواعد تنظیمی هماهنگی برقرار باشد(همان، ص520). بنابراین، یکی از شاخصههای ما برای شناخت ابعاد شروط و ویژگیهای اهداف قاعده تنظیمی، توجه به اهداف سایر قواعد تنظیمی میباشد.
گام پنجم: تجمیع احکام
در این مرحله، به تجمیع مبانی مباشر و احکام و مفاهیم مربوط میپردازیم(همان، ص335). چنانکه گفته شد، در یک تقسیم میتوان احکام را به احکام مربوط و احکام غیرمربوط تقسیم کرد. بهعنوان مثال، شهید صدر حرمت غش را حکمی غیرمربوط با هدف نظریه توزیع میداند، اما حرمت ربا را حکمی مرتبط با قاعده مزبور برمیشمارد(همان، ص357). هرچند وی دربارة مربوط بودن احکام، ملاکی ارائه نداده است، اما میتوان احکام مرتبط را احکام مشترک در هدف دانست. در برخی موارد، شهید صدر برای نشان دادن ارتباط احکام با هدف، به تحلیل عقلی و تجربی احکام میپردازد تا به این وسیله، ارتباط احکام را به اهداف مورد نظر نشان دهد. بهعنوان مثال، ایشان به روش تحلیلی عقلی، به بررسی احکامی همچون ربا، زکات، ارث و… میپردازد و ارتباط این گونه احکام را با هدف نشان میدهد(همان، ص576). به نظر میرسد، برای تجمیع مفاهیم مرتبط نیز میتوان از احکام مرتبط استفاده کرد؛ به این بیان که مفاهیم موضوعات این احکام و نیز مفاهیم به کار رفته در هدف و مفاهیم موجود در قضایای مبانی مباشر را مفاهیم مرتبط قلمداد کنیم.
گام ششم: تفسیر مفاهیم
در این مرحله، به تفسیر مفاهیم مربوط میپردازیم؛ به این معنا که باید این گونه مفاهیم را از نقطه نظر اسلامی تعریف و تفسیر کرد. ممکن است مفهوم کلمهای در یک حکم شرعی، دچار تحولی تاریخی شده باشد و یا مفهوم یک لفظ در طول تاریخ، بر اساس تحولات قومی، زبانی، سیاسی و… تحول یافته باشد و ما از سیر این تحولات آگاهی نداشته باشیم. در این صورت، به هنگام مواجهه با این کلمه، معنای معاصر آن به صورت ناخودآگاه به ذهن متبادر خواهد شد که با معنای تاریخی خود مغایر میباشد. به همین دلیل، توجه به معنای اصلی مفاهیم امری اجتنابناپذیر است(همان، ص369). به بیان دیگر، با وجود احتمال در تغییر مفهوم برای کشف ظهور موضوعی نص در زمان صدور، نمیتوان به اصل عدم نقل استناد کرد(صدر، 1421ق الف، ص278). گاهی هم ممکن است که این تفاوت در معنا، نه صرفاً به لحاظ تحولات تاریخی، بلکه بر اساس چگونگی تفسیر و یا چگونگی اعتبار آن مفهوم در دو نظام اسلامی و غیراسلامی باشد(همو، 1424، ص 370). در این موارد، هم تفسیر و یا تبیین نحوه اعتبار این مفاهیم نقشی اساسی دارند. بهعنوان مثال، به اهمیت فراوان نقش و جایگاه پول در اقتصاد اشاره میکنیم. پول در اندیشه اسلامی، مقیاس عمومی قیمتها و ابزار عمومی مبادله به شمار میرود، اما در نظام سرمایهداری علاوه بر اینها، پول به ابزاری برای ذخیرهسازی ثروت تبدیل شده است. همین تفاوت را میتوان منشأ اختلال در توازن میان عرضه و تقاضا در نظام سرمایهداری دانست(همان، ص581).
گام هفتم: تفسیر احکام و کشف قاعده تنظیمی
برای تفسیر احکام مربوط، ابتدا آنها را به احکام سلبی و احکام ایجابی تقسیم میکنیم. مقصود از «احکام سلبی»، احکامی است که در آنها به نوعی معنای ممنوعیت و حرمت وجود داشته باشد. در مقابل، احکام ایجابی احکامی هستند که در آنها معنای وجوب و یا جواز و حق وجود دارد(همان، ص468). بهعنوان نمونه، برای کشف قاعده تنظیمی نظام توزیع منابع طبیعی، در جانب سلبی، میتوان به احکامی همچون منع حمی، عدم تملک اختصاصی چشمهها، دریاها، رودها، رگههای معدن از سوی افراد و… اشاره کرد. دقت و تحلیل این احکام، این حقیقت را نشان میدهد که یک عنصر مشترک در تمامی این احکام وجود دارد. این عنصر مشترک، که هسته اصلی همة این احکام را نشان میدهد، آن است که فرد تا زمانی که نسبت به ثروتهای طبیعی فعالیت خاصی انجام نداده است، حق اختصاصی در آنها ندارد. در بررسی این جنبه سلبی، این نتیجه به دست میآید که عدم حق، ناشی از عدم فعالیت میباشد. در مقابل، در جانب ایجابی احکامی که در آنها دلالتی به اختصاص و حقی وجود دارد، میتوان چنین تحلیل کرد(همان، ص502). از جمله میتوان به پیدا کردن حق، نسبت به زمین در صورت احیاء آن، به معدن در صورت کشف آن، به صید، هیزم، سنگ، آب رود در صورت حیازت آنها اشاره کرد. در همة این احکام نیز یک عنصر مشترک وجود دارد؛ عنصر مشترک این است که فعالیت مناط حقوق و مالکیت خصوصی در منابع طبیعی است(همان، ص503). به عبارت دیگر، فعالیت عنصری است که در صورت فقدان آن، حقی وجود ندارد و در صورت وجود آن، حق ایجاد میشود. بنابراین، به صورت قطعی میتوان گفت: «فعالیت یگانه ملاک ایجاد حق مالکیت خصوصی در ثروتهای طبیعی میباشد». بدین ترتیب، به اکتشاف یک قاعده تنظیمی نائل میشویم.
گام هشتم: تفصیل قاعده تنظیمی
کشف قاعده تنظیمی، چنانکه در گام هفتم توضیح داده شد، مبتنی بر یافتن یک عنصر مشترک در احکام فقهی است. ازآنجاکه در تمامی احکام مربوط، وجود عنصر مشترک مناط احکام ایجابی و فقدان آن، مناط احکام سلبی است، میتوان عنصر مشترک را موضوع قاعده تنظیمی دانست. این قاعده، هرچند قاعدهای صحیح است، اما بسیار کلی است. به همین دلیل، نمیتواند عهدهدار تنظیم فعالیتهای متنوع در حوزه مورد نظر باشد. بهعنوان نمونه، قاعده تنظیمی «فعالیت ملاک حق اختصاصی در ثروتهای طبیعی است»، قاعدهای صحیح است، اما مقصود از «فعالیت» روشن نیست که چه نوع فعالیتی است؟ و یا اینکه چه نوع حقی در ازاء چه نوع فعالیتی مشروعیت مییابد؟ بهعنوان نمونه، فعالیت حیازت موجب ایجاد حق در ثروتهای طبیعی خاص مانند آب رود، هیزم، ماهی و پرنده میشود، اما همین فعالیت موجب ایجاد حق در زمین نخواهد شد و یا فعالیت احیاء نسبت به زمین موات و معدن، موجب مالکیت خصوصی نمیشود و تنها حق بهرهوری از آنها را در شرایط خاصی به وجود میآورد، اما فعالیت حیازت در صید و آب رود و سنگ صحرا، منجر به مالکیت خصوصی میشود(همان).
در این مرحله، برای تفصیل قاعده تنظیمی، احکام مربوط را از جهت مشابهت در موضوع یا مشابهت در حکم، به صورت خاصتری تقسیم میکنیم. مقصود از «تقسیم» این است که با یافتن خصوصیت مشترک، به معیاری برای تفصیل قاعده تنظیمی دست یابیم. بهعنوان نمونه، در مسئلة ثروتهای طبیعی، در احکام مربوط به مسئله حیازت با این حقیقت مواجه میشویم که حیازت دارای دو جنبه سلبی و ایجابی است. حکم حیازت زمین، حیازت معدن، حیازت چشمه آب و… حکمی سلبی است؛ به این معنا که با فعالیت حیازت، حقی نسبت به زمین، معدن و اصل چشمه بهوجود نمیآید. در مقابل حیازت آب، حیازت هیزم، حیازت ماهی و… از احکام ایجابی به شمار میروند؛ زیرا منجر به مالکیت خصوصی میشود. پس از این تقسیم و در مرحله بعد، رابطه هر یک از احکام را با هدف نظریه، که پیشتر آن را به دست آوردیم، مورد مقایسه قرار میدهیم. روشن است که هر گونه فعالیتی نمیتواند تأمین کننده هدف نظریه تولید باشد. به همین دلیل، شهید صدر فعالیتهای اقتصادی را به فعالیتهای انتفاعی- استثماری و فعالیتهای احتکاری- استئثاری تقسیم میکند(صدر، 1424، ص508). وی به روش تحلیلی و با فرض انسان منفرد، نشان میدهد که حیازت هیزم و به طورکلی ثروتهای طبیعی منقول، فعالیتی استثماری و حیازت زمین و به طور کلی ثروتهای طبیعی غیرمنقول، فعالیتی استئثاری میباشد(همان، ص509). به بیان دیگر، نمیتوان هر گونه فعالیتی را ناظر به قاعده تنظیمی دانست، بلکه باید گفت: تنها فعالیتهای استئثاری که ناظر به هدف هستند، موضوع قاعده تنظیمی به شمار میروند. بنابراین، میتوان گفت: هدف قاعده تنظیمی، معیار تفصیل موضوع قاعده تنظیمی میباشد. البته کار تفصیل قاعده در اینجا پایان نمییابد، بلکه میتوان تاآنجاکه ممکن است، پس از تحلیل احکام ناظر به هدف و مقایسه آنها با یکدیگر، به عنصر مشترک میان آنها وضوح و دقتی بیشتر بخشید. بهعنوان نمونه، شهید صدر پس از تفکیک میان فعالیت اقتصادی و فعالیت غیراقتصادی در تقسیم احکام به سلبی و ایجابی، به تحلیل و مقایسه احکام ایجابی میپردازد. ایشان با تحلیل حکم احیاء زمین، زراعت در زمین آباد، صید با شکستن مقاومت حیوان و… نتیجه میگیرد که در تمامی این احکام، عنصر مشترکی وجود دارد: فعال اقتصادی تنها مالک فرصتی است که در منبع طبیعی، با کار و تلاش خود ایجاد کرده است. مثلاً، احیاء کننده زمین نسبت به آن حق پیدا میکند و با از بین رفتن آثار احیاء و از بین رفتن فرصت ایجاد شده در طبیعت، حق وی نسبت به زمین از بین میرود. همچنان که اگر مقاومت صید شکسته شود، صیاد حتی پیش از قبض، نسبت به آن حق پیدا میکند و با از بین رفتن آثار شکست مقاومت در حیوان، حق صیاد هم نسبت به آن از بین میرود و دیگران میتوانند با شکستن مقاومت حیوان، آن را به تملک خود در آورند(همان، ص515).
اشکال عدم انسجام
یکی از اشکالاتی که ممکن است در مسیر استنباط نظام ظهور کند، اشکال «عدم انسجام» است. البته شهید صدر خود به این اشکال توجه کرده و به آن پاسخ داده است. اشکال این است که در عصر حاضر، کشف قواعد تنظیمی وابسته به استنباط احکام و تفسیر مفاهیم میباشد؛ یعنی استنباط قواعد تنظیمی برآمده از اجتهاد احکام و اهداف، تفسیر مفاهیم و در نهایت، تفسیر نظری آنها و کشف عنصر مشترک و هماهنگ کننده میان آنها میباشد. اما اجتهادات متنوع و حتی گاهی متناقض، موجب میشود وحدت و یکپارچگی میان احکام از میان برود. این مشکل، میتواند به دو شکل ظهور پیدا کند: نخست اینکه عدم انسجام میان احکامی که فقیه بر اساس آنها به استنباط قاعده تنظیمی میپردازد، عملاً قاعده تنظیمی را از شمول و کلیت ساقط میکند. با فقدان وحدت و یکپارچگی میان احکام، نمیتوان به کشف قاعدهای تنظیمی امیدوار بود(همان، ص376). یک فقیه برای استنباط قواعد تنظیمی، به احکامی منسجم و هماهنگ نیاز دارد تا بتواند بهعنوان کاشف، به کشف قواعد مزبور بپردازد. اما این فقیه از روش اجتهادی خاصی پیروی میکند که الزاماً به استنباط احکامی متلائم منجر نمیشود. در این صورت، مجتهد نمیتواند به استنباط قواعد تنظیمی بپردازد(همان، ص381). در این حالت، حتی اگر اغلب احکام اجتهاد شده با یکدیگر انسجام داشته باشند، با اجتهاداتی روبهرو میشویم که از قاعده تنظیمی تبعیت نمیکنند و در حکم استثنا به شمار میروند(همان، ص378). اشکال دیگر این است که به فرض اینکه فقیه موفق به استنباط قواعد تنظیمی شود، به دلیل تنوع در روشهای اجتهادی، ما با قواعد تنظیمی متنوعی روبهرو میشویم که هر یک بر اساس روش اجتهادی خاصی به دست آمدهاند.
پاسخ
پیش از هر چیز یادآوری این نکته ضروری است که احکام اسلامی، احکامی هماهنگ هستند که بهعنوان یک مجموعه، اهداف خاصی را تعقیب میکنند. این حقیقت، خود را در یکی راقیترین تجارب عینی در تأسیس مدینةالنبی در صدر اسلام نمایان ساخته است. بنابراین، مشکل عدم انسجام مربوط به احکام ظاهری است. احکام واقعی الهی، آن چنانکه بر رسول خدا نازل شدهاند، در درون یک نظام منسجم در صدر اسلام در کمال یگانگی و انسجام تحقق عینی یافته، و بر اساس مبنای مشترکی استوار گشتهاند(همان، ص380).
اما در مورد عدم انسجام یک حکم ظاهری، با سایر احکام سه احتمال وجود دارد: نخست اینکه برخی نصوص که مبنای اجتهاد قرار گرفتهاند، به رغم برخورداری از شرایط حجیت، صحیح نباشند. در این صورت، یک حکم تشریعی بیگانه به مجموعه احکام راه یافته، انسجام درونی احکام را برهم میزند(همان، ص382). دوم اینکه تناقض و تنافر موجود بین عناصر تشریعی، تنافری سطحی و غیرواقعی باشد و در بین احکام، هیچگونه ناسازگاری وجود نداشته باشد. در حقیقت، در این حالت، ناسازگاری نه یک ناسازگاری موضوعی و عینی، بلکه ناشی از ناتوانی مکتشف برای دستیابی به راز وحدت میان احکام میباشد. به بیان دیگر، در این حالت قاعده تنظیمی که عامل وحدت میان احکام است، به درستی کشف نشده و در نتیجه، برخی از احکام نمیتوانند در شمول آن قرار بگیرند(همان، ص383). سوم اینکه موضوع حکم شرعی در آن واحد، مربوط به دو قاعده تنظیمی باشد. در این حالت، ممکن است هدف یکی از دو قاعده تنظیمی بهعنوان مصلحت اقوی، حکم مزبور را از شمول قاعده تنظیمی دیگر خارج کند و بدین سان، حکم با احکام قاعده تنظیمی طرد شده، ناسازگار میشود و جهت دیگری مییابد. بهعنوان نمونه، قاعده تنظیمی احکام مربوط به زمین این است که امام مالک زمین است و افراد با کار اقتصادی در زمین، نسبت به آن حق پیدا میکنند. با این حال، میبینیم که اگر غیرمسلمانان دعوت اسلامی را بپذیرند، مالکیت خصوصی آنها نسبت به زمینهای خود، به رسمیت شناخته میشود. در اینجا پذیرش مالکیت خصوصی تازهمسلمانان، هرچند خروج از قاعده تنظیمی مذکور به شمار میرود، راز این ناهماهنگی را باید در اندراج این حکم تحت قواعد تنظیمی سیاسی و یا قواعد تنظیمی دعوت و تبلیغ جستوجو کرد(همان، ص437). فقیه با ملاحظه دو احتمال اخیر، میتواند با تامل بیشتر و بررسی همهجانبه احکام، موانع فراروی استنباط قاعده تنظیمی تا حدی برطرف نماید.
با این حال، هنوز این پرسش باقی است که نسبت به تنوعات اجتهادی و احیاناً تناقض باقی مانده میان احکام استنباط شده، چه باید کرد؟ شهید صدر به این پرسش در دو فرض پاسخ میدهد: فرض نخست، حالتی است که اختلاف و تنوع مربوط به استنباط یک فقیه برای استنباط قاعده تنظیمی است. در این حالت، فقیه با برخی احکام روبهرو میشود که با قاعده تنظیمی کشف شده هماهنگی ندارند. در این فرض، فقیه به جای استفاده از فتوای خاص خود، که متنافر با سایر آراء اوست، از آراء فقهای دیگر که با آراء او انسجام دارند، استفاده میکند. حتی ممکن است فقیه از آرایی استفاده کند که از نقطه نظر فقهی، آرایی مستند و روشمند محسوب میشوند، اما به دلائلی همچون وجود قرائن لبّی، فقیهی به این آراء فتوا نداده باشد. این روشی است که شهید صدر خود در کتاب اقتصادنا پیموده است.
فرض دوم، حالتی است که فقهای متعددی به استنباط قواعد تنظیمی پرداختهاند و به لحاظ تفاوتی که در روش اجتهاد دارند، اصولاً به قواعد تنظیمی متعددی دست یافتهاند. در این حالت، میتوان از میان اجتهادات موجود، که در حقیقت ناشی از تنوع در روشهای گوناگون اجتهاد است، دست به انتخاب زد و از میان آنها، مؤثرترین و کارآمدترین قواعد تنظیمی را برای رسیدن به اهداف نظام اسلامی و حل مشکلات موجود جامعه برگزید. شهید صدر این گزینش را «گستره اختیار ذاتی» نام مینهد(همان، ص376). در این حالت، ما با صورتهای گوناگون از قواعد تنظیمی روبهرو هستیم که همگی آنها شرعی و اسلامی هستند(همان). گستره اختیار ذاتی صرفاً در محدوده اجتهادهای روشمند است و گزینشی مطلق به شمار نمیآید. شهید صدر در تبیین فقهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این گزینش را از جمله مسئولیتهای مجلس شورای اسلامی میداند(صدر، 1421ق ب، ص19).
بررسی و نتیجهگیری
شهید صدر، احکام مستنبطه فقهی را بهعنوان روبنا و منبع در استنباط قواعد تنظیمی مورد استفاده قرار میدهد. این نقطه عزیمت چنانکه خود ایشان به آن توجه داده است، عملیات اکتشاف قواعد تنظیمی را از مرحله اجتهاد جدا میکند(صدر، 1424، ص 376). به بیان دیگر، در این حالت فقیه یک بار به استنباط احکام میپردازد و سپس، از خلال تفسیر و تحلیل آنها، به کشف قاعده تنظیمی نائل میشود. به نظر میرسد، بهتراست ما نقطه عزیمت اکتشاف نظام را نصوص تشریعی قرار دهیم و از خلال آنها و سایر منابع استنباط، به اکتشاف و استنباط قواعد تنظیمی بپردازیم. این رویکرد، نسبت به رویکرد شهید صدر، از چند جهت رجحان دارد که به برخی از آنها اشاره میکنیم:
1. چنانکه اشاره شد، احکام اسلامی در واقع تشریعی خود و در تجربة مترقی تشکیل حکومت نبوی، احکامی منسجم یکپارچه و کارآمد هستند. به همین دلیل، میتوان انسجام و کارآمدی را از مرجحات و مبانی واقعی استنباط احکام فقهی قلمداد کرد. در این صورت، بخش عمدهای از تعارضها، که بدون توجه به این دو معیار واقعی ظاهر شدهاند، منحل میشوند. به عبارت دیگر، در این صورت اصولاً نگاه فقیه به منابع استنباط، برای استنباط احکام نگاهی نظاموار خواهد بود و از ابتدا هدفمندی، انسجام و کارآمدی را از خلال نصوص تشریعی و سایر منابع استنباط جستوجو میکند. در این حالت، هرچند ممکن است به لحاظ پیروی از اصول و قواعد دیگر، ما به انسجام کامل میان احکام استنباط شده دست پیدا نکنیم، اما تعارضات میان احکام که ناشی از اجتهادات مختلف هستند، تا حد زیادی کاهش مییابند و میتوان امیدوار شد که این اجتهادات به لحاظ دارا بودن صفاتی همچون انسجام و کارآمدی، به واقع تشریعی خود نزدیکتر شدهاند. نتیجه آنکه، در این صورت قواعد تنظیمی که با اجتهاد فقیه به صورت مستقیم، از خلال منابع به دست میآیند، از اتقان و توافق بیشتری برخوردار خواهند بود.
2. با استفاده از این رویکرد پیشنهادی، میتوان تصویر روشنتری از چگونگی استنباط قواعد تنظیمی و چرایی اعتبار آنها ارائه داد. چنانکه سعی شهید صدر بر آن بود که از خلال احکام سلبی و ایجابی، به عنصر مشترکی برسد. اما میتوان با تحلیل و تفسیر نصوص تشریعی، به این عنصر مشترک بهعنوان مدلول التزامی نصوص تشریعی دست یافت. این عنصر مشترک، که مدلول التزامی نصوص میباشد، در واقع همان تواتر اجمالی است که اصولیون ما از دیرباز به معرفی آن پرداختهاند. البته مقصود از «تواتر اجمالی»، در اینجا تواتر اجمالی نوع دوم است. در تواتر اجمالی، اخبار متعددی که در لفظ و معنا با یکدیگر تفاوت دارند، از سوی تعداد پرشماری از افراد گزارش میشوند که نمیتوان بین این اخبار، عنوان جامعی در نظر گرفت. اما در حالت دوم، میتوان در میان این نصوص عنوان جامعی به صورت قدر مشترک در نظر گرفت(روحانی، 1382، ج 3، ص 155). مقصود از «تواتر اجمالی» نوع دوم، همین معنای اخیر است. البته برخی از اصولیون این معنا از تواتر اجمالی را همان تواتر معنوی دانستهاند(خویی، 1352، ج2، ص113). صرف نظر از اختلافاتی که در اصطلاح وجود دارد، منظور ما از این قسم تواتر، تواتری است که در میان نصوص تشریعی جانب مشترکی بهعنوان مدلول تحلیلی التزامی یافت شود.
بنابراین، در میان نصوص تشریعی، یک عنوان جامع و جهت مشترک بهعنوان مدلول التزامی وجود دارد. این عنوان جامع، در تمامی نصوص مورد نظر جریان دارد، ناظر به هدفی است که در وراء نصوص تشریعی وجود دارد. هرچه ما طیف گستردهتری از نصوص را در نظر بگیریم، دائره شمول قدر متقین از نصوص تشریعی اجمالیتر خواهد بود. مثلاً، چنانکه ملاحظه شد، برای کشف قاعده تنظیمی نظام توزیع منابع طبیعی، باید به تحلیل تمامی نصوص سلبی و ایجابی پرداخت و در میان این احکام، به این قدر متقین و عنوان جامع رسید که: «فعالیت، ملاک حق اختصاص در ثروتهای طبیعی است». این عنوان جامع، هرچند قاعدهای صحیح است، اما بسیار کلی و اجمالی است و نمیتوان برای تنظیم حیات اقتصادی صرفاً به آن بسنده کرد. مثلاً، نوع فعالیت و نوع حق ناشی از آن را معلوم نمیکند. به همین دلیل، ما به تفصیل قاعده تنظیمی نیازمندیم. ازاینرو، باید مجموعه نصوص تشریعی سلبی و ایجابی را با ملاکهایی که پیشتر گفته شد، به دستههای کوچکتری تقسیم کرد و با تحلیل هریک از این دستهها برای به دست آوردن عنوان جامع، اخذ به مضمون اخص نمود. اما اینکه این تقسیمبندی و تفصیل قواعد تنظیمی تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد، باید گفت: ثبوت تواتر و اعتبارآن، وابسته به ضوابط و شروط متعددی است(شاهرودی، 1417ق، ج 4، ص 324). فرایند این تقسیم تا مرحله حفظ شرایط و ضوابط تواتر ادامه پیدا خواهد کرد. چنین تواتری، برخوردار از مضعف کمی و کیفی خواهد بود(صدر، 1421ق الف، ص157). به این معنا که کثرت عددی اخبار، دلالت کننده بر عنوان جامع و عدم اتفاق تمام مخبرین بر القاء یک مضمون کاذب، بیانگر اعتبار قاعده تنظیمی به دست آمده خواهد بود.
منابع
خویی ابوالقاسم، 1352، اجود التقریرات، تقریرات ابحاث المیرزا النائینی الاصولیة، قم، مطبعة العرفان.
روحانی، محمدصادق، 1382، زبدةالاصول، تهران، حدیث دل.
شاهرودی، سیدمحمود، 1417ق، بحوث فی العلم الاصول، موسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهلبیت(ع)، قم.
صدر محمدباقر، 1421ق الف، دروس فی علم الأصول، الحلقة الثالثة، موسوعة الشهید الصدر، قم.
، 1421ق ب، الاسلام یقود الحیاة، موسوعة الشهید الصدر، قم.
، 1385ق، معالم الجدیدة للاصول، بیجا، بینا.
، 1393ق، مدرسة الاسلامیة، بیجا، دارالزهراء(س).
، اقتصادنا، 1424، موسوعة الشهید الصدر، قم.
