چکیده: بررسی مبانی حجیت قطع و مقایسه دیدگاه شهید صدر با نظر مشهور اصولیون و محقق اصفهانی، موضوع اصلی این نوشتار است. در باب دلیل حجیت قطع مبانی مختلفی مطرح شده است که با چشمپوشی از برخی اختلافات جزئی، میتوان آنها را در سه مبنا خلاصه کرد: ۱. حجیت به تبع مولویت مولا (نظر شهید صدر)؛ ۲. حجیت ذاتی (نظر مشهور علما)؛ ۳. حجیت عقلائی (نظر محقق اصفهانی). برای هر یک از این مبانی ادلهای اقامه شده است؛ در دیدگاه مشهور (حجیت ذاتی) به مواردی چون عقل فطری، لزوم تسلسل یا دور، اجتماع ضدین یا نقیضین و کشف واقع و اضطرار استناد میشود. در حجیت عقلائی، طبق مبانی محقق اصفهانی حجیت از مشهورات بالمعنیالاخص بوده و هیچ پشتوانهای جز آراء عقلا ندارد (که فهم دقیق آن نیازمند طرح مقدماتی است). اما طبق نظر شهید صدر (حجیت بهتبع مولویت مولا)، این مسئله از بدیهیات عقل عملی است و به دلیل دیگری نیاز ندارد. در نهایت نقدهای وارد بر هر یک از این مبانی بررسی میشود.
نویسنده: احمد امینی، سید محمدمهدی هاشمی
منبع: پژوهشهای مطالعات اسلامی معاصر، شهریور 1402، شماره3، ص 56تا73.
مقدمه
از مباحث مهمی که در علم اصول و فقه و کلام مطرح میشود، بحث از حجیت قطع است. در مورد حجیت قطع مبانی مختلفی وجود دارد که مشهورترین این مبانی حجیت ذاتی قطع است که نظر قدما و مشهور اصولیون است. در مقابل این نظریه نظرات دیگری از متأخرین مطرحشده است، مثل دایر مدار بودن حجیت قطع به مولویت مولا که از جانب شهید صدر مطرح شده است. تمامی این نظریات مورد نقد قرارگرفتهاند که برای رسیدن به نتیجه صحیح ابتدا نیاز است که بهطور کامل با این مبانی آشنا شویم و عمده دلیلی که این نظریات به آن تکیه کردهاند را بدانیم تا در انتها بتوانیم به نظری نهایی در این موضوع با اهمیت برسیم.
بحث ادله حجیت قطع از مباحث بسیار کاربردی در علم اصول فقه و حتی سایر علوم مثل علم کلام است که با توجه به مبنایی که ما در حجیت قطع اتخاذ میکنیم خروجیهای متفاوتی در مسائل مختلف این علوم حاصل میشود. برای مثال اگر حجیت قطع از مشهورات بالمعنی الاخص باشد آنگاه در مواردی که قطع ما به حکمی مثل وجوب نماز تعلق گرفته باشد که ارتباطی با حفظ نظام ندارد عقلا حکم به حجیت این قطع نمیکنند و لذا نمیتوان از دلیل قطعی برای اثبات این نوع از احکام استفاده کرد. ولی قائلین به سایر اقوال این استفاده را میتوانند ببرند. یا در علم کلام که بحث از معاقب بودن فرق انحرافی مطرح میشود از مهمترین مباحثی که میتوان حول آن بحث کرد، این است که اگر شخص در اعتقادات باطل خود قاطع بود باز هم این حکم شامل او میشود و معاقب خواهد بود یا اینکه او معذور است و اگر در مقدمات قطعش کوتاهی کرده است به خاطر آن قصوری که در مقدمات کرده معاقب خواهد بود نه به خاطر اعتقاداتش و اعمالی که از روی قطع انجام داده است. خب پاسخ این سؤال متوقف بر آن است که ما مبنای خودمان را در مورد حجیت قطع مطرح کنیم. برای مثال اگر کسی حجیت قطع را ذاتی نداند و آن را دایر مدار عقلا بداند آنگاه با توجه به اینکه عقلا کسی را که در مقدمات علمش کوتاهی کرده مستحق سرزنش میدانند و او را در قطعش معذور نمیدانند، این شخص معذور نخواهد بود و به خاطر تکتک اعمال فاسدی که از روی قطع انجام داده معاقب خواهد بود و قطع او برایش معذر نخواهد بود.
خوب است پیش از ورود به بحث، به عنوان مقدمه مراد خودمان از برخی واژگان را تبیین کنیم.
قطع: اعتقاد جازمى كه در نظر قاطع با واقع مطابق است. با توجه به اینكه «علم» عبارت است از «اعتقاد ثابت مطابق با واقع»، معلوم مىشود كه علم اخص از قطع است و به همین دلیل، قطع را شامل علم، جهل مركب و اعتقاد تقلیدى مىدانند.
حجت: در لغت عبارت است از هر آنچه صلاحیت دارد در استدلال بر ضد خصم به آن تمسك و احتجاج شود و در علم اصول هم برخی حجت را به معنای لغوی و برخی دیگر به معنای منطقی یعنی حد وسط گرفتهاند مثل شیخ انصاری.
حجیت: صحت استناد و احتجاج به یك دلیل حجیت، به معناى صحت استناد به ادله معتبر شرعى (قطع، اماره و اصل عملى) و درستى عمل بر طبق آنها است.
بخش نخست: اقوال محوری در بحث حجیت قطع
اقوال و مبانی محوری در حجیت قطع عبارتند از: 1. ذاتی 2. عقلائی 3. مولویت مولا که در ادامه به بیان این مبانی و ادله آنها میپردازیم.
1. حجیت ذاتی
برخی حجیت قطع را ذاتی میدانند. بدین معنا که قطع از غیر خودش حجیت را نگرفته بلکه به خاطر ذات خودش حجت است و حاکم این حجیت شرع نیست بلکه عقل است.
قائلین به این قول: مشهور علماء این قول را اتخاذ کردهاند. مثل مرحوم مظفر و مرحوم آخوند و شیخ انصاری و آقا ضیاء عراقی و…
البته برخی اختلافات در بعض فروعات این مبنا بین علما مطرح است که در این مقاله موردنظر و بیان نیستند.
کلام مرحوم مظفر در مورد حجیت ذاتی قطع
توضیحات مرحوم مظفر در کتاب اصول فقه ایشان بهطور خلاصه بدینصورت است که:
حجیت قطع ذاتی است بدین معنا که حجیت عین ذات قطع است و از باطن خودش میجوشد و از غیر خودش اخذ نکرده است و به همین دلیل است که این حجیت از جانب شارع مقدس هم قابل جعل نیست و شارع مقدس نمیتواند به اطاعت از آن امر کند بلکه این عقل است که امر به اطاعت از قطع میکند.
در واقع فقط این علم و قطع است که دارای حجیت ذاتی است (مظفر، اصول الفقه، 1421ق: ص380-385)
کلام شیخ انصاری در مورد حجیت ذاتی قطع
(لا اشکال فی وجوب متابعة القطع و العمل علیه ما دام موجودا؛ لأنّه بنفسه طریق إلى الواقع و لیس طریقیته قابلة لجعل الشارع إثباتا أو نفیا)
مادامیکه قطع موجود باشد هیچ اشکالی در وجوب متابعت از قطع نیست و دلیل این امر هم آن است که قطع بنفسه طریق کشف واقع است و این طریقیت هم قابل جعل از جانب شارع مقدس نیست چه در جهت اعطاء حجیت و چه در جهت نفی حجیت (انصاری، فرائد الأصول، 1428: ج1، ص29)
مرحوم مظفر در مورد این عبارت موجز مرحوم شیخ توضیحی دارند که در آن کلام مرحوم شیخ را تسامحی میپندارند. ایشان میفرمایند:
مرحوم شیخ انصاری در مورد ذاتی بودن حجیت قطع میفرمایند: در اینکه متابعت از قطع واجب است مادامیکه موجود باشد هیچ اشکالی وجود ندارد. بعد ایشان در مقام تعلیل این ادعا میفرمایند: «زیرا که قطع بنفسه طریق الی الواقع است و نفیا و اثباتا قابل جعل از جانب شارع مقدس نیستند.» در تعبیر مرحوم شیخ مقداری پیچیدگی وجود دارد که علت این پیچیدگی هم این است که در مقام دو محور مطرح شده است که یکی طریقیت و کاشفیت ذاتی قطع است و دیگری هم محور وجوب متابعت از قطع است که این دو محور در مورد ظن قابلطرح است و در مورد قطع این دو محور در واقع یک محور است. درحقیقت ظن به دلیل آنکه دارای حجیت ذاتی نیست یعنی طریقیت آن ناقص است طریقیت آن قابلیت جعل و اتمام دارد و شارع مقدس هم این حجیت را برای ظن جعل نموده است. بدین ترتیب جهت اولی که در مورد ظنون قابلطرح است بحث طریقیت ظنون است؛ اما جهت دومی که در مورد ظنون مطرح است بحث وجوب متابعت از ظن است. عقل در مورد ظنون حکم به وجوب متابعت نمیکند و این حکم میتواند از جانب شارع صادر شود که در این صورت ظن حجت خواهد شد و امر شارع هم امری مولوی است و حکمی که عقل در ادامه به این وجوب متابعت میکند امری ارشادی خواهد بود.
اما این دو جهت در مورد قطع تصویر ندارد زیرا که در مورد قطع کاشفیت و طریقیت عین وجوب متابعت قطع است زیرا که کاشفیت عین ذات قطع است و همچنین وجوب متابعت هم عین ذات قطع بنابراین کاشفیت و وجوب متابعت قطع عین هم هستند. به عبارت دیگر انکشاف واقع عین اخذ به واقع است (مضفر، اصول الفقه، 1421ق: ج2، ص21)
در تبیین نظر مرحوم شیخ اختلافاتی مطرح است که از چارچوب این نوشته خارج است.
کلام مرحوم آخوند در مورد حجیت ذاتی قطع
(الأمر الأول لا شبهة فی وجوب العمل على وفق القطع عقلا و لزوم الحركة على طبقه جزما و كونه موجبا لتنجز التكلیف الفعلی فیما أصاب باستحقاق الذم و العقاب على مخالفته و عذرا فیما أخطأ قصورا و تأثیره فی ذلك لازم و صریح الوجدان به شاهد و حاكم فلا حاجة إلى مزید بیان و إقامة برهان؛ و لا یخفى أن ذلك لا یكون بجعل جاعل لعدم جعل تألیفی حقیقة بین الشیء و لوازمه بل عرضا بتبع جعله بسیطا؛ و بذلك انقدح امتناع المنع عن تأثیره أیضا مع أنه یلزم منه اجتماع الضدین اعتقادا مطلقا و حقیقة فی صورة الإصابة كما لا یخفى.)
عقلا شکی در وجوب متابعت از قطع نیست همچنین شکی نیست که قطع در صورت اصابت بهواقع منجز تکلیف فعلی است بدین معنا که در صورت مخالفت با آن مستحق عقاب است و اگر طبق آن عمل کرد ولی مطابق واقع نبود قطعش معذر است و این اثر قطع لازمه لاینفک آن است. دلیل این حجیت قطع هم واضح است و نیازی به اقامه برهان ندارد بلکه عقل فطری آن را اثبات میکند. همچنین این حجیت نمیتواند مجعول باشد زیرا که بین یک شیء و لوازم آن جعل تألیفی حقیقی ممکن نیست بلکه عرضی و بهتبع جعل بسیط آن شیء است (خراسانی، كفایة الأصول، 1430ق: ج2، ص233)
کلام آقا ضیاء عراقی در مورد حجیت ذاتی قطع
لا شبهة فی وجوب متابعة القطع عقلًا و الوجه فیه ظاهر، فإن القطع من جهة كونه بذاته و حقیقته عین انكشاف الواقع بالكشف التام و الوصول إلیه، بحیث یرى القاطع نفسه واصلًا إلى الواقع، إذا فرض تعلّقه بحكم من الأحكام یكون له السببیة التامّة لحكم العقل تنجیزاً بوجوب المتابعة، على معنى حكمه بلزوم صرف الغرض و الإرادة نحو امتثال أمر المولى الراجع إلیه أیضاً حكمه بحسن الإطاعة و قبح المخالفة… فأرجع الأمر إلى قضیة حكم العقل بحسن الإطاعة و قبح المخالفة و وافق المیرزا الشیخ رحمه اللَّه، إلا أنه فی الدّورة الاولى جعل الطریقیة من لوازم القطع، و فی الثانیة جعلها عین القطع.
شکی در وجوب متابعت قطع نیست و دلیل این امر هم واضح است زیرا که قطع از این جهت که حقیقتش عین کشف واقع میباشد و این کشف هم کشفی تام است. قاطع خودش را در برابر واقع و کاشف واقع میبیند حال اگر فرض کنیم این قطع به حکمی از احکام الهی تعلق گرفته باشد این قطع سبب تام برای حکم عقل به وجوب متابعت از این حکم میباشد. بدین معنا که لازم است غرض و اراده قاطع به امتثال امر مولا تعلق بگیرد زیرا که این موضوع به مسئله حکم عقل به حسن اطاعت و قبح مخالفت باز میگردد (بروجردی نجفى، نهایه الافکار، ج3، ص3).
بخش دوم: بررسی ادله اقوال
در ادامه به جهت اینکه قائلین به حجیت ذاتی دارای ادله مشترکی است از نقل کلام آنها بهصورت انفرادی صرفنظر میکنیم و به بیان اهم دلایل آنها میپردازیم. هرچند که در برخی فروعات این نظریه اختلافاتی وجود دارد؛ ولی از موضوع این مقاله خارج بوده، لذا از ذکر آنها خودداری میکنیم.
نظریه اول: ذاتی بودن حجیت قطع
قائلین به ذاتی بودن حجیت قطع برای اثبات مدعای خودشان به ادله مختلفی تمسک میکنند که اهم آنها بدین ترتیب است:
1. عقل فطری و وجدان: در واقع قائلین به این قول ذاتی بودن حجیت برای قطع را بدیهی میدانند و این امر را آنقدر واضح میپندارند که نیازی به بیان استدلال بر این مدعا نمیبینند. در واقع زمانی که قطع به امری تعلق میگیرد عقل آن را لازمالاجرا میداند و در مورد اوامر مولای حقیقی آن را تحت عنوان حسن اطاعت و قبح عصیان از مولا میبرد. البته بین علما در اینکه حکم عقل در این مورد حکم عقل عملی است یا حکم عقل نظری اختلاف است (قدسى، انوار الأصول، ج2، ص212)
2. تسلسل یا دور: اگر حجیت برای قطع ذاتی نباشد پس مجعول خواهد بود حال همین حجیت مجعول هم بهوسیله قطع ثابت میشود که در این صورت کلام به این قطع جدید منتقل میشود. حال اگر حجیت قطع ذاتی باشد ادعای ما که حجیت ذاتی قطع است ثابت میشود، اما اگر این حجیت ذاتی نباشد پس مجعول است و برای اثباتش به قطعی دیگر نیاز است و همینطور ادامه پیدا میکند و تسلسل محال رخ میدهد و اگر هم به همان قطع اول برگردد دور محال اتفاق میافتد؛ بنابراین حجیت برای قطع ذاتی است (همان، ص212-213)
میتوان این دلیل را بهطور خلاصه اینطور بیان کرد: دلیلیت حجیت جمیع ادله شرعی به قطع بر میگردد. حال اگر خود قطع هم برای حجیت به امری خارج از ذات خودش محتاج باشد، لازمه آن دور یا تسلسل باطل است.
3. اجتماع ضدین یا نقیضین: اگر حجیت برای قطع ذاتی نباشد پس مجعول است. اگر حجیت قطع مجعول باشد بدین معناست که قطع دارای امکان جعل حجیت بوده که حجیت برای آن جعل شده است. حال اگر قطع دارای امکان جعل حجیت باشد لازمه آن این است که دارای امکان سلب حجیت هم باشد. حالآنکه اگر از قطع سلب حجیت شود لازمهاش اجتماع ضدین یا نقیضین در اعتقاد شخص قاطع است، زیرا که شخص قاطع واقع را طبق قطع خودش میبیند و سلب حجیت از این قطع بدین معناست که قاطع واقعی را که با تمام وجودش مشاهده کرده است انکار کند و واقع را خلاف انچه مشاهده کرده لحاظ کندکه ابن امر سبب ایجاد تضاد یا تناقض در ذات او خواهد شد و در صورتیکه مطابق واقع باشد علاوه بر اجتماع ضدین یا نقیضین در نفس قاطع سبب اجتماع ضدین یا نقیضین حقیقی بین احکام الهی میشود. پس حجیت قطع نمیتواند مجعول باشد (همان، ص213).
4. کشف واقع و اضطرار: برخی از علما نیز این ادله سابق برای اثبات حجیت قطع را خروج از مسیر حقیقی بحث میدانند و میفرمایند برای اثبات حجیت قطع نیازی به ادله سابق نیست زیرا که حقیقت قطع وصول به واقع است حداقل در نظر قاطع و قاطع قطع خودش را نمیبیند بلکه نفس واقع را میبیند به همین دلیل است که قطع حد وسط واقع نمیشود مثلاً شخص قاطع نمیگوید هذا مقطوع الخمریه و کل مقطوع الخمریه حرام… با این توضیحات معلوم میشود که قاطع به قطع خودش عمل میکند و این وجوب اطاعت را از احکام قطع نمیداند بلکه از احکام نفس واقع میداند و مضطر به عمل بهواقع ولو در اعتقاد خودش است و این عمل او از باب ایصال به واقع است نه از باب حجیت قطع (همان، ص214)
طبق این دلیل آخر وجوب وفاء به قطع و حجیت آن از طریق ذیل اثبات میشود:
اضطرار لازمه قطع است؛ و لازمه آنهم وجوب وفاء به قطع است. لازم اللازم لازم
پس وجوب وفاء به قطع لازمه قطع است.
و این یعنی همان حجیت قطع. پس این قول را هم میتوان جزء قائلین به حجیت ذاتی مطرح کرد.
نقد این نظریه
1. مقصود شما اگر از حجیت، طریقیت و کاشفیت است که در این صورت واضح است که طریقیت نه از لوازم ماهیت است و نه از لوازم وجود زیرا که اگر از لوازم یکی از این دو بود هیچگاه از قطع جدا نمیشد حالآنکه قطع گاهی مصیب است و گاهی مصیب نیست. با این وجود چطور کاشفیت از ذاتیات یا لوازم وجود قطع است؛ اما اگر مقصود شما از حجیت، صحت احتجاج به قطع است که در این صورت هم پرواضح است که صحت احتجاج از احکام عقلائیه است نه از احکام ثابت برای یک شیء پس با این اوصاف حجیت از لوازم ماهیه یا لوازم وجود قطع نیست.
نظریه دوم: حجیت عقلائی
برخی از علما حجیت قطع را به بنا عقلا میدانند بدین معنا که حجیت قطع از آراء محموده است که تطابق آراء عقلا به آن اعتبار داده است. لذا همین عقلا میتوانند در بعض موارد حجیت را از قطع سلب کنند.
قائل این قول مرحوم محقق اصفهانی میگوید:
المراد بوجوب العمل عقلًا لیس إلّا إذعان العقل باستحقاق العقاب على مخالفة ما تعلّق به القطع، لا أن هناك بعثاً و تحریكاً من العقل أو العقلاء نحو ما تعلّق به ضرورة أنه لا بعث من القوة العاقلة و شأنها إدراك الأشیاء، كما أنه لا بعث و لا تحریك اعتباری من العقلاء
برای توضیح مبنای مرحوم محقق اصفهانی ابتدا باید چند مقدمه از مبانی ایشان مطرح کرد:
1. در مورد جایگاه عقل دو نظریه بین علما مطرح است:
نظریه اول: عقل صرفاً یک قوه مدرکه است و بههیچعنوان شأنیت حاکمیت و باعثیت ندارد.
طبق این نظریه عقل عملی و نظری دو قوه مستقل از قوای نفسانی انسان نیستند بلکه قوهای واحد میباشند که صرفاً از جهت نوع مدرکاتشان با یکدیگر متمایز میشوند؛ یعنی اگر مدرکات ما مربوط به مقام عمل باشد قوه مدرکه آن را عقل عملی مینامیم و اگر مدرکات ما مربوط به امور نظری باشد قوه مدرک آن را عقل نظری مینامیم.
از قائلین این قول میتوان به فارابی، ابنسینا، محقق اصفهانی، مرحوم مظفر، شهید صدر و برخی معاصرین اشاره نمود (فارابی، فصول منتزعة، 1405: ص29؛ ابن سینا، النجاة، 1379: ص263؛ اصفهانی، بحوث فی الاصول، 1416ق: ج3، ص 333؛ مظفر، اصول الفقه، 1421ق: ج1، ص193؛ شهیدصدر، حلقه ثالثه، 1426ق: ص305؛ محسنی، ج2، ص147)
نظریه دوم: عقل صرفاً یک قوه مدرکه نیست بلکه شأن حاکمیت و باعثیت نیز دارد.
طبق این نظریه عقل نظری و عملی دو قوه مستقل از یکدیگر میباشند که عقل نظری مربوط به ادراکات انسان است چه ادراکاتی که مربوط به امور نظری است و چه ادراکاتی که مربوط به امور عملی میباشند و در مقابل عقل عملی قرار دارد که هیچ ارتباطی با ادراکات انسان ندارد بلکه شأن او حاکمیت و باعثیت و مرتبط با فعل و مقام عمل است.
از قائلین این قول: قطبالدین رازی (رازی، المحاكمات بین شرحی الإشارات، 1375: ج2، ص352) و ابنسینا (ابن سینا، النجاة، 1379: ص164) در برخی کلماتش میباشند.
محقق اصفهانی (محقق اصفهانی، نهایه الدرایه، 1429ق: جلد 3 ،17، 18) قائل به قول اول هستند.
2. طبق مبنای محقق اصفهانی استحقاق عقاب از آثار اعتباری مخالفت با تکلیف و معصیت است نه از آثار و لوازم ذاتی معصیت و مخالفت با تکلیف؛ زیرا که ایشان مناط ترتب استحقاق عقاب بر مخالفت مولا را هتک حرمت مولا میدانند و قائلاند که این عنوان یعنی هتک حرمت مولا فقط در صورتی صادق است که تکلیف معلوم باشد و اگر شخصی با تکلیفی مجهول مخالفت کند، به هیچ وجه عنوان هتک حرمت مولا بر او صادق نخواهد بود. با توجه به این نکات معلوم میشود که استحقاق عقاب در نظر ایشان مترتب بر مخالفت با تکلیف معلوم است نه هر مخالفتی درنتیجه قطع در ترتب استحقاق عقاب لحاظ میشود (محقق اصفهانی، نهایه الدرایه، 1429ق: ج3، ص22)
3. طبق مبنای محقق اصفهانی مرجع استحقاق عقاب همان استحقاق مدح و ذم مورد بحث در مسئله حسن و قبح است. در واقع ایشان مدح و ذم عقلایی را مشتمل بر ثواب و عقاب نیز میدانند. پس در واقع ایشان مرجع استحقاق ثواب و عقاب را حسن عدل و قبح ظلم میدانند (همان، ص345-346)
4. محقق اصفهانی قضیه حسن و قبح را از قضایای مشهورات بالمعنی الاخص میدانند.
در واقع مشهورات به دو دسته تقسیم میشوند: 1. مشهورات بالمعنی الاعم 2. مشهورات بالمعنی الاخص
مشهورات قسم اول به قضایای گفته میشود که بین عقلا دارای شهرت میباشند، فارغ از اینکه این شهرت چه منشائی دارد.
اما قسم دوم از مشهورات به قضایایی اطلاق میشود که بین عقلا دارای شهرت است، ولی منشأ این شهرت صرفاً تطابق آراء عقلا است.
محقق اصفهانی و برخی دیگر از علما مثل شیخ طوسی و ابنسینا نیز قائلاند که حسن و قبح از مشهورات بالمعنی الاخص است (اصفهانی، نهایه الدرایه، 1429ق: ج3، ص336؛ طوسی، شرح الاشارات و التنبیهات، 1375: ج1، ص219-220؛ ابن سینا، النجاة، 1379: ص118-119)
طبق این نظریه قضیه حسن و قبح هیچ پشتوانهای جز آراء عقلا ندارد.
با توجه به مقدمات مذکور به تبیین دیدگاه محقق اصفهانی در مورد حجیت قطع میپردازیم.
حجیت قطع به معنای منجزیت و معذریت است. به بیان دیگر حجیت قطع به معنای ترتب استحقاق عقاب بر مخالفت با تکلیف یا همان معصیت است. ازآنجا که استحقاق عقاب بر مخالفت تکلیف از قضایای عقلایی و از مشهورات بالمعنی الاخص است پس حجیت قطع هم که به معنای استحقاق عقاب است از قضایای عقلایی محسوب میشود که اعتبار و جعل آن به دست عقلا است (اصفهانی، نهایه الدرایه، 1429ق: ج3، ص22)
نقد این نظریه
1. اشکال نقضی: اینطور نیست که تمامی اوامر شرعیه با حفظ نظام ارتباط داشته باشند؛ بلکه بسیاری از عبادات مثل نماز با وجود جایگاه بسیار مهمی که در شریعت دارند، هیچ ارتباطی با حفظ نظام ندارند. پس طبق دلیل عقلائی که مطرح شده است، قطع به این نوع از اوامر شرعیه نباید حجت باشد حالآنکه این لازمه را احدی قبول ندارد بنابراین دلیل شما جامعیت ندارد و اخص از مدعا است.
2. اشکال حلی: حجیت قطع حتی درصورتیکه مخالفت با آن منجر به اختلال نظام نشود هم نزد عقل ثابت است. در واقع لزوم حرکت طبق قطع در تمامی زمانها ثابت بوده است حتی زمانی که بشری و نوعی موجود نبوده است. پس لزوم حرکت طبق قطع هیچ ارتباطی با نظام و بشر ندارد، بلکه در هرصورت چه منجر به اختلال نظام بشود و چه منجر به اختلال نظام نشود و حتی اگر نوع بشر موجود نباشد هم ثابت است.
نظریه سوم: تبعیت حجیت قطع از مولویت مولا
طبق این نظریه که قائل آن مرحوم شهید صدر است حجیت قطع دایر مدار مولوبت مولا میباشد و حجیت آن مختص به مولای حقیقی است. بدین معنا که قطع به اوامر و تکالیف هرکسی منجز و معذر نیست بلکه قطع به تکالیف مولای حقیقی است که منجز و معذر است. دلیل این مبنا هم بدیهی بودن نزد عقل عملی است.
توضیح این نظریه
شهید صدر میفرمایند که قطع دارای سه خصوصیت است: 1. کاشفیت ذاتی 2. محرکیه 3. حجیت (منجزیت و معذریت). خصوصیت اول و دوم بدیهی میباشند و نیازی به بحث در مورد آنها نیست؛ اما خصوصیت سوم محل بحث اصولی است که در آن اختلافات زیادی هم واقعشده است. اما خصوصیت سوم نیاز به بحثی جداگانه دارد و اینطور نیست که پذیرفتن دو خصوصیت قبل ملازمه با پذیرفتن حجیت قطع داشته باشد و نپذیرفتن خصوصیت سوم با پذیرش دو خصوصیت اول قطع منافات و تناقض منطقی ندارد.
اما در مورد حجیت قطع در بیشتر موارد اینطور بیان میشود که: حجیت لازمه ذاتی قطع است (نظر مشهور) کما اینکه حرارت لازمه ذاتیاتش است بنابراین حجیت از قطع جدا نمیشود حتی شارع هم نمیتواند حجیت قطع را سلب کند زیرا که لازمه ذاتی یک شی امکان ندارد از آن شی جدا شود. بلکه آنچه ممکن است این است که شارع قطع قاطع را از بین ببرد که در این صورت قاطع از عنوان قاطع خارج میشود نه اینکه حجیت از قطع جدا شود.
حال این سؤال مطرح میشود که آیا تمام قطعها دارای این ویژگی هستند یا نه؟ آیا فقط قطع به اوامر مولای حقیقی این ویژگی را دارد یا قطع به اوامر هر آمری؟
خب جواب روشن است که فقط قطع به اوامر مولای حقیقی منجزیت (عقاب اخروی) دارد نه هر آمری. بنابراین حجیت تابع قطع به تکالیف مولای حقیقی است. پس حجیت قطع دارای دو فاکتور است: 1. آمر مولای حقیقی باشد. 2. قطع به صدور تکلیف از جانب او پیدا کنیم.
حال این مسئله مطرح است که مولای حقیقی کیست؟
در جواب این سؤال هم باید گفت که مولای حقیقی کسی است که دارای حق الطاعه است یعنی کسی است که عقل حکم به وجوب اطاعت از او میکند. حال با توجه به اینکه معنای حجیت هم منجزیت یا همان وجوب امتثال است در این عبارت (قطع به اوامر مولای حقیقی حجت است.) تکرار حاصل میشود؛ زیرا که مولای حقیقی یعنی کسی که امتثال امر او لازم است و حجت هم یعنی امتثال لازم است. در واقع معنای عبارت اینطور میشود: قطع به اوامر کسی واجب است اطاعتش، واجب است اطاعتش؛ بنابراین حجیت یا همان منجزیت در ذیل مولای حقیقی مفروض و مأخوذ است.
حال باید این نکته مطرح شود که حیطه حق الطاعه مولای حقیقی چقدر است؟ آیا تمام مواردی که به اوامر او قطع حاصل شود را در برمیگیرد؟ یا اینکه مختص بخشی از موارد مقطوع است؟ یا اینکه اصلاً فراتر از فرض قطع میرود و حتی شامل اوامر مظنون و موهوم هم میشود؟
در جواب این سؤال هم باید گفت که آنچه عقل ما درک میکند این است که شأن مولای حقیقی این است که کشف امر او حتی اگر پایینترین درجه کشف را داشته باشد منجز تکلیف است درصورتیکه خود مولا ترخیص شرعی در آن موارد نداده باشد؛ بنابراین منجزیت قطع به خاطر خود قطع نیست بلکه به خاطر انکشاف حکم مولای حقیقی است که عقل عملی به آن حکم میکند.
و از اینجهت با سایر مراتب کشف تفاوتی ندارد. بله از این جهت که مرتبه کشف قطع از سایر مراتب کشف بالاتر است، منجزیت و عقاب شدیدتری برای مخالفت با آن شامل حال قاطع میشود.
در واقع طبق نظر شهید صدر تفاوت اصلی قطع با سایر مراتب کشف از جهت قابلیت سلب منجزیت است بدین معنا که در قطع به اوامر مولا، مولا نمیتواند حجیت را از این قطع سلب کند و ترخیص شرعی بدهد اما در سایر مراتب کشف شارع میتواند حجیت را سلب و حکم به ترخیص شرعی بدهد (شهیدصدر، دروس فی علم الاصول، الحلقة الاولی و الثالثه، 1426ق: ج1، ص 173-176)
نقد این نظریه
1. شهید صدر قائل به نظریه حق الطاعه هستند و دلیل آن را صرفاً بدیهی بودن از منظر عقل عملی میدانند حالآنکه همین استدلال را قائلین به قبح عقاب بلا بیان هم میتوانند مطرح کنند؛ بنابراین این دلیل معارض دارد و قابلیت اثبات این نظریه را ندارد.
2. اگر کشف حکم الزامی شارع مقدس به هر درجهای از کشف که باشد منجز است پس چرا همین مطلب را در جانب حکم ترخیصی که در مقابل حکم الزامی است مطرح نمیکنید. درواقع طبق مبنای شما اگر وهم بهحکم الزامی هم پیدا شود منجز است حال در همین مورد در مقابل وهم به حکم الزامی ظن به ترخیص قرار دارد که طبق مبنای شما این ظن هم بهحکم الهی است و از حق الطاعه مولای حقیقی است که ما این حکم ترخیصی را بپذیریم. حالآنکه این امر موجب تعارض در مبنای شما میشود.
نتیجهگیری
در مورد حجیت قطع مبانی متفاوتی مطرح است که با چشمپوشی از اختلافات جزئی میتوان آنها را تحت عنوان این سه مبنا خلاصه کرد: 1. حجیت ذاتی 2. حجیت عقلائی 3. حجیت بهتبع مولویت مولا.
نظریه حجیت ذاتی که مشهور به آن قائلاند دارای 4 دلیل عمده است. 1- عقل فطری و وجدان 2- تسلسل یا دور 3- اجتماع ضدین یا نقیضین 4- کشف واقع و اضطرار. این نظریه دارای نقدی عمده است که خلاصه آن این است که اگر حجیت برای قطع ذاتی است بدین معنا که همیشه کاشف واقع است پس چطور در بسیاری از موارد خلاف واقع است؟ اما اگر حجیت ذاتی به این معناست که احتجاج به آن صحیح است در این صورت هم واضح است که صحت احتجاج از احکام عقلائیه است نه عقلی.
نظریه دوم در حجیت قطع یعنی حجیت عقلائی نظر مرحوم محقق اصفهانی و برخی دیگر از علما میباشند که در واقع با توجه به برخی مبانی ایشان این نظریه وجیه میشود. دلیل ایشان بر این نظریه آن است که بحث حجیت قطع از قضایای مشهور بالمعنی الاخص است که حاکم در آن عقلاء هستند لذا عقلاء میتوانند در برخی موارد حجیت قطع را سلب کنند.
عمده اشکال این نظریه دلیل وجدانی است که خلاصهاش این است که ما وجدانا درک میکنیم که حتی اگر بشری در این عالم نباشد هم باز عقل حکم به وجوب اطاعت مولا میکند علاوه بر اینکه بسیاری از احکام عبادی اصلاً ربطی به حفظ نظام ندارند.
نظریه سوم که متعلق به شهید صدر است صرفاً دارای یک دلیل آنهم بدیهی بودن حق الطاعه نزد عقل عملی است؛ و این نظریه تمامی مراتب کشف از اوامر مولا حتی مرتبه وهم را حجت میداند و تنها تفاوتی که بین قطع و سایر مراتب کشف وجود دارد عدم امکان تشریع ترخیص در مورد قطع است به خلاف ظن و وهم.
این نظریه دارای دو اشکال عمده است.
1. اشکال نقضی: استناد این نظریه صرفاً به عقل عملی است که در مقابل قائلین به قبح عقاب بلابیان هم به این دلیل استناد کردهاند لذا این دلیل قابلیت استناد ندارد و صرفاً در مرحله ادعا باقی میماند.
2. اشکال نقضی: این نظریه دارای تناقضی درونی است بدین معنا که اگر حق الطاعه مولای حقیقی ما را ملزم به عمل بهتمامی مراتب کشف حکم حتی وهمی میکند چرا در مواردی که ما وهم بهحکم الزامی داریم بایدطبق حکم الزامی عمل کنیم و بهجانب دیگر این وهم که ظن بهحکم ترخیصی مولا است توجهی نمیکنیم.
فهرست منابع
1. قرآن کریم
2. ابنسینا، حسین بن عبدالله، «النجاة»، چ2، انتشارات دانشگاه تهران، 1379.
3. ابنمنظور، جمالالدین، «لسان العرب»، چ3، دارالصادر، بیروت، 1414ق.
4. اسماعیلی، محمدعلی «بررسی حسن و قبح در اندیشه شهید صدر»، فصلنامه علمی پژوهشی کلام اسلامی، ش90، مؤسسه امام صادق، قم، 1394.
5. اسماعیلی، محمدعلی «بررسی انتقادی حسن و قبح در اندیشه محقق اصفهانی«، ماهنامه معرفت، ش 221 (ویژه فلسفه)، مؤسسه امام خمینی، قم، 1395.
6. اصفهانى، محمدحسین، «بحوث فی الاصول»، چ2، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1416ق.
7. اصفهانى، محمدحسین، «نهایة الدرایة»، چ2، موسسة آل البیت، بیروت، 1429ق.
8. انصارى اراكى، محمدابراهیم، «جواهر الأصول: تقریرات درس شهید محمدباقر صدر»، چ1، دار التعارف للمطبوعات، بیروت، 1415ق.
9. انصارى، مرتضى بن محمدامین، «فرائد الأصول»، چ9، مجمع الفكرالإسلامی، قم، 1428ق.
10. بروجردى، حسین، «نهایة الاصول»، چ1، نشر تفكر، تهران، 1415ق.
11. حائری، سیدکاظم، «مباحث الاصول»، چ1، دارالبشیر، قم، 1430ق.
12. حلی، حسن بن یوسف، «الجوهر النضید»، چ5، بیدار، قم، 1371.
13. حیدری، سیدكمال، «القطع»، چ 1، دارفراقد، قم، 1427ق.
14. خراسانى، محمدكاظم، «دررالفوائد فی الحاشیة على الفرائد»، چ1، موسّسة الطبع و النشر التابعة لوزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامی، تهران، 1410ق.
15. خراسانی، محمدكاظم، «كفایة الأصول»، چ1، مؤسسة النشرالإسلامی، قم، 1430ق.
16. خویی، سیدابوالقاسم، «مصباح الأصول»، چ1، نشرالفقاهه، قم، 1417ق.
17. راغب اصفهانی، حسین، «مفردات الفاظ القرآن الكریم»، چ1، دارالقلم، دمشق، 1412ق.
18. شاهرودی، سیدمحمود، «بحوث فی علم الأصول»، چ3، مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، قم، 1417ق.
19. شهید صدر، محمدباقر، «دروس فی علم الاصول، الحلقة الاولی و الثالثه»، طبع انشارات اسلامی، 1426ق.
20. شهید صدر، محمدباقر، «فلسفتنا»، چ2، مرکزالأبحاث والدراسات التخصصیة للشهیدالصدر، قم، 1427ق.
21. عبدالساتر، حسن، «بحوث فی علم الأصول»، چ1، الدارالإسلامیه، بیروت، 1996م.
22. محمدى، على، «شرح رسائل»، چ7، دار الفكر، قم، 1387.
23. مظفر، محمدرضا، «اصول الفقه»، چ9، بوستان کتاب، 1421ق.
24. نائینى، محمدحسین، «فوائدالاصول»، چ1، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1376.
25. بروجردى نجفى، محمد تقى، «نهایة الأفكار»، چ3، دفتر انتشارات اسلامی، قم.
26. بهمنیار بن مرزبان، «التحصیل»، چ2، انتشارات دانشگاه تهران، 1375.
27. رازى، فخرالدین، «شرح الإشارات و التنبیهات»، چ1، انجمن آثار و مفاخر فرهنگى، تهران، 1384.
28. رازى، قطب الدین، «المحاكمات بین شرحی الإشارات»، چ1، نشر البلاغه، قم، 1375.
29. طوسی، نصیرالدین، «شرح الاشارات و التنبیهات»، چ1، نشر البلاغه، قم، 1375.
30. فارابی، ابونصر، فصول منتزعة»، چ2، مكتبة الزهراء، تهران، 1405ق.
31. قدسى، احمد، «انوار الأصول»، چ2، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، قم.
