چکیده: آیه نبأ از مهمترین ادله قرآنی در اثبات حجیت خبر واحد است، با این حال نقدها و چالشهای اصولی متعددی بر کیفیت دلالت این آیه وارد شده است. این تحقیق با هدف اعتبارسنجی استدلال به مفهوم شرط آیه نبأ، به واکاوی آراء سه اندیشمند بزرگ در کتب کفایة الاصول، دروس فی علم الاصول و انوار الهدایة میپردازد. یافتههای پژوهش نشان میدهد که امام خمینی (ره) با نقدهایی همچون «تعارض مفهوم و منطوق» و «لزوم اخراج مورد»، استدلال به مفهوم آیه را به چالش کشیدهاند. شهید صدر (ره) نیز با تکیه بر نقد «محقق موضوع بودن»، دلالت آیه بر حجیت اخبار آحاد را مردود میدانند؛ در مقابل، آخوند خراسانی ضمن بررسی این نقدها، دلالت آیه بر حجیت خبر واحد را پذیرفته و نقدها را وارد نمیدانند.
نویسنده: سعید فلاح
منبع: تهذیب الاحکام عن موالی الامام الرضا(ع)، زمستان 1401، شماره2، ص 88تا100.
مقدمه
هر فرد برای سعادت اخروی خود نیازمند شناخت احکام الهی است. بیشتر این احکام الهی در ضمن روایاتی هستند که اخبار آحاد محسوب میشوند. آنچه درباره اخبار آحاد بسیار حائز اهمیت است، دلیل اعتبار آنها میباشد. در علم اصول ادلّۀ مختلف قرآنی، روایی، عقلی و عقلایی برای اعتبار اخبار آحاد اقامه شده است (انصاری،1416، ج1، ص116). آیات مختلف قرآنی اگر حجیت خبر واحد را اثبات کنند، به عنوان مهمترین ادلّه محسوب میشوند. در بین این طائفه از آیات، معروفترین و پر بحثترین آیه، آیۀ ششم سوره حجرات است که از آن به آیۀ نبأ تعبیر میشود. در این آیه غالباً به مفهوم شرط آن برای حجیت خبر واحد استدلال شده است. اما نقدهایی جدی نیز به این استدلال مطرح شده است. ضرورت دارد تمسک و استدلال به مهمترین دلیل قرآنی حجیت اخبار آحاد، صحت سنجی شود و بررسی گردد که نقدها چه هستند و آیا مانع تمسک به آیه برای حجیت خبر واحد میشوند؟ به همین جهت تحقیق پیش رو در صدد پاسخ به این سوال است که نقد اصولی استدلال به مفهوم شرط آیه نبأ برای حجیّت خبر واحد چیست؟ البته به جهت اینکه سه کتاب کفایه الاصول، دروس فی علم الاصول و انوار الهدایه در اقوال و اشکالات از جامعیت بیشتری برخوردارند، قلمرو تحقیق محدود به این سه کتاب میگردد.
در تحقیقاتی که تاکنون انجام شده است برخی با تمسک به منطوق آیه نبأ، خبرواحد غیرامامی ثقه مورد بررسی قرار داده و آن را مردود میدانند (نجفی، ۱۳۹۳،ص۱۹۵). برخی دیگر هم با تکیه بر آراء شیخ انصاری، آیه نبأ را فاقد مفهوم میدانند و به تبع دلالت آن را برای حجیت خبر واحد تمام نمیدانند (غلامعلی تبار، ۱۳۹۷، ص۳۱). بعضی هم به صورت مختصر به آیه نبأ اشاره کردهاند و با آن در صدد حجیت خبر واحد در حیطه مسائل معرفتی بودند (مهدوی مهر، 1395، ص6).
تمایز این تحقیق با دیگر تحقیقات این است که تحقیق پیش رو بر اساس دیدگاههای امام خمینی، آخوند خراسانی و شهید صدر در سه کتاب انوار الهدایه، کفایة الاصول و دروس فی علم الاصول نگاشته میشود. همچنین دیگر تحقیقات به جهت گستردگی مسئله مورد بحثشان، بسیار کوتاه و بدون عمق به مباحث آیه نبأ پرداختهاند، در حالی که در این تحقیق به مباحث به صورت عمیق پرداخته میشود. همچنین تحقیق پیش رو، چینش و نظم جدیدی به مطالب داده است که در نوع خود سابقه ای ندارد.
سیر تحقیق به این صورت است که نقدها مطرح میگردد و بیان میشود که چه کسی این نقد را مطرح کرده است و سپس این نقد ارزیابی میشود. در مجموع شش نقد «غیر عرفی بودن»، «محقّق موضوع بودن»، «تعارض مفهوم و منطوق»، «لزوم اخراج مورد»، «نقل اجماع بر عدم حجیت خبر واحد» و «تعارض مفهوم با آیات ناهی از ظن» هست که به ترتیب بیان میشود.
1. نقدِ غیر عرفی بودن
امام خمینی با در نظر گرفتن «مجیء فاسق» یا همان «آوردن خبر توسّط فاسق» به عنوان موضوع برای آیه، نقد به غیر عرفی بودن استدلال به مفهوم شرط آیه نبأ را مطرح میکنند. ایشان ابتدا در بیان استدلال میفرماید در شمول عام نسبت به افرادش، فرقی بین افراد ذاتی و افراد عرضی نیست. به عنوان مثال هم به «سفیدی» سفید میگویند و هم به «جسم متلبّس به سفیدی» سفید گویند. در حالی که صدق سفیدی بر چنین جسمی، عرضیّ است، ولی عرف و عقل عادی آن را حقیقتاً و ذاتاً سفید میگویند. با توجه به نکته ذکر شده، برای عدم مجیء فاسق هم فرد ذاتیّ داریم و هم فرد عرضیّ. فرد ذاتی، عدم تحقّق خبر است و فرد عرضی، مجیء غیرفاسق یا همان عادل میباشد. صدق عدم مجیء فاسق بر مجیء عادل هرچند در نظر عقل فلسفی، صدق عرضی است ولی در نظر عرف، صدق حقیقی است. پس مفهوم آیه اینگونه میشود که اگر فاسقی خبری نیاورد، تبیّن واجب نیست [چه اینکه عادل بیاورد یا نه]. از طرفی این نکته وجود دارد که قضایای سالبه در حقیقت، سلب محمول است نه سلب موضوع. پس میتوان مفهوم را اینگونه بگوییم: اگر عادلی خبری بیاورد، تبیّن واجب نیست (امام خمینی، 1415، 1، 283).
نقد امام این است که مثال به سفید و سفیدی در نظر عرف اشکال ندارد ولی در مورد آیۀ شریفه متفاهم عرفی اینگونه نیست که مجیء عادل از مصادیق عدم مجیء فاسق باشد.
بنابراین اگر کسی از آیه، مجیء عادل را نفهمد اشکالی ندارد. نسبت به ظهور قضایای سالبه در سلب محمول هم باید بگوییم که چنین چیزی در قضایای لفظیه درست است نه در مورد آیۀ شریفه که مفهومش مورد بحث است. اگر هم مفهوم آیه را قضیه لفظیه بدانیم یا در حکم چنین قضایایی بدانیم، ظهورش در سلب موضوع است؛ زیرا جملۀ «اگر فاسقی خبری نیاورد» ظهورش در سلب موضوع است (همان، 285).
2. نقدِ محقّق موضوع بودن
شهید صدر این نقد را در صورتی وارد میداند که موضوع آیه «نبأ الفاسق» یا «خبر فاسق» دانسته شود (صدر، 1418، 2، 154). چنانچه موضوع «نبأ الفاسق» باشد، بیان استدلال به مفهوم شرط – همانگونه که در کلام آخوند خراسانی آمده است- به این نحو است که اگر موضوع خبر فاسق باشد، به جهت ظهور آیه شریفه در انحصار حکمِ وجوب تبیّن برای نبأ فاسق، فقط چنین خبری نیاز به تبیّن دارد. بدین طریق جمله شرطیه هم دارای مفهوم میگردد؛ یعنی هر موضوعی غیر از نبأ فاسق که شامل نبأ عادل هم میگردد، نیازی به تبیّن ندارد و معنای عدم نیاز به تبیّن، مساوی با حجت بودن میباشد. صحیح نیست که بخواهیم خبر عادل را دارای هیچ ارزشی ندانیم و آن را از خبر فاسق پایینتر بدانیم (آخوند خراسانی،1409، 296).
شهید صدر در مقام نقد میفرماید چنانچه موضوع خبر فاسق باشد و شرط، آوردن خبر باشد، شکی نیست که مفهوم ندارد؛ زیرا شرط در این صورت فقط محقق موضوع است (صدر، 1418، 2، 154). توضیح کلام ایشان این است که جملات شرطیهای که شرط در آنها، برای تحقّق موضوع میباشد، دارای مفهوم نیستند. به دیگر بیان چنانچه در جمله شرطیه، شرط یا قیدی برای موضوع باشد، در این صورت شرط صرفاً برای بیان جزئی از موضوع آمده است و چنانچه منتفی شود، موضوع از بین رفته است و به تبع آن حکمی نخواهد بود. تطبیق مطلب در آیه اینگونه است که موضوع در آیه طبیعی نبأ و خبر به تنهایی نیست، بلکه موضوع «خبری است که فاسق آورنده آن باشد» که از آن به «نبأ فاسق» تعبیر میشود. بنابراین چنانچه هر یک از قیود موضوع منتفی بشود – مثلاً نبأ نباشد یا آورنده آن فاسق نباشد – موضوع در آیه محقّق نمیشود و به تبع حکم وجوب تبیّن هم عقلاً منتفی میشود، چرا که اساساً موضوعی وجود ندارد. حال با در نظر گرفتن چنین موضوعی برای آیه یا آیه اصلاً مفهومی ندارد یا مفهومش سالبه به انتفاء موضوع است.
3. نقدِ تعارض مفهوم و منطوق
شهید صدر و امام خمینی این نقد را وارد میدانند. این نقد منوط به استظهار موضوعی مشخص از آیه نمیباشد –به خلاف نقدهای قبلی- و در هر فرضی وارد خواهد بود. حتی در صورتی که همانند آخوند خراسانی موضوع آیه را «طبیعی خبر» یا «نفس نبأ» در نظر بگیریم (آخوند خراسانی،1409، 296) و اشکال غیرعرفی بودن و محقق موضوع بودن هم وارد نباشد، ولی این نقد مانع انعقاد مفهوم میشود و به تبع آیه دلالتی بر حجیت خبر واحد نخواهد داشت.
توضیح نقد این است که در منطوق آیه برای حکم وجوب تبیّن تعلیلی وجود دارد. مطابق مضمون آیه علت تبیّن خبر فاسق این است که مبادا از روی جهالت و نادانی اقدامی صورت پذیرد و قومی آسیب ببینند و در نتیجه پشیمانی به بار آورد. این تعلیل همانگونه که در خبر فاسق وجود دارد، در خبر عادل هم که دنبال حجّیت آن از طریق مفهوم بودیم، میباشد. بنابراین خبر عادل هم نیاز به تبیّن دارد و این در حالی است که ما میخواستیم با مفهوم گیری از آیه، عدم نیاز به تبیّن را در خبر عادل اثبات کنیم. حال که تعارض واضح شد، باید گفت منطوق مقدم است.
دلیل مقدّم بودن تعلیل (منطوق) را امام خمینی، اقوی بودن مفاد تعلیل نسبت به مفهوم برمیشمارند و میفرماید خصوصاً در مثل چنین تعلیلی که آبی از تخصیص است. این اقوائیت مانع انعقاد ظهور آیه در مفهوم میشود و به همین جهت تعارض از اساس از بین میرود. امام خمینی در ادامه از کلام خود برمیگردند و میفرماید درست است که تعلیل مانع از مفهوم میشود ولی این به دلیل اقوائیت تعلیل نیست. بلکه قضیه شرطیه زمانی دارای مفهوم است که از ظاهر تعلیق موضوع و حکم علیت انحصاری مستفاد باشد. چنین ظهوری زمانی شکل میگیرد که به علت حکم تصریح نشده باشد، چرا که اگر تعلیلی ذکر شود، بدین معناست که از جمله شرطیه علیتی برداشت نمیشود، چه برسد به انحصار. جملۀ «اگر زید آمد، اکرامش کن» زمانی بر علیت انحصاری مجیء برای اکرام دلالت میکند که متکلم کلامش را مطلق آورده باشد. امّا زمانی که به علم، به عنوان علت اکرام تصریح بشود، دیگر مجیء نمیتواند علت برای اکرام باشد چه برسد به انحصار (امام خمینی، 1415، 1، 289).
امام خمینی همچنین جواب آخوند خراسانی به این نقد را رد میکنند و نقد را وارد میدانند. جواب آخوند خراسانی به نقد تعارض مفهوم و منطوق این است که اگر جهالت مذکور در آیه به معنای بی اطلاعی و عدم علم باشد، اشکال وارد است. امّا بعید نیست که جهالت مذکور در آیه به معنای سفاهت و بی خردی و کاری که از عاقل صادر نمیشود، باشد و مراد این است که مبادا از روی سفاهت و بی خردی اقدامی صورت پذیرد و قومی آسیب ببینند و در نتیجه پشیمانی به بار آورد. از طرفی کسی که به خبر عادل عمل کند و مترتّب بر آن اقدامی انجام دهد، اقدامش سفیهانه و بی خردانه تلقّی نمیشود، بلکه اقدامش کاملاً عقلائی و از روی خرد خواهد بود. نتیجه اینکه مستشکل دنبال تهافت بین تعلیل و مفهوم آیه بود و با این معنایی که از جهالت ارائه شد، تعلیل موجود در آیه، خبر عادل را در بر نمیگیرد و تعارضی هم وجود ندارد (آخوند خراسانی، 1409، 297).
امام خمینی به آخوند اشکال میکنند که این جواب، فرع بر وجود تعارض است و حال آنکه در حقیقت تعارضی وجود ندارد؛ زیرا تعارض دو طرف دارد و وقتی یک طرف نباشد، تعارض معنایی پیدا نمیکند. در اینجا هم مفهومی نداریم تا تعارضی پیش بیاید؛ زیرا تعلیل موجود در منطوق آیه، مانع وجود مفهوم است. امام به آخوند خراسانی اشکال دیگری نیز میکنند. ایشان میفرماید معنایی که از جهالت برداشت میشود باید مقابل معنای تبیّن قرار داشته باشد. تبیّن به معنای تحصیل علم به واقع است و جهالت به قرینه مقابله با تبیّن به معنای عدم علم به واقع است. نه اینکه جهالت را به معنای سفاهت بدانیم (امام خمینی، 1415، 1، 289).
شهید صدر نیز با رد جوابهایی که به این نقد داده شده است، این نقد را وارد میداند. ایشان میفرماید شاید کسی به این نقد اینگونه جواب بدهد که مفهوم، مخصِّص عموم تعلیل است؛ زیرا مفهوم برای خبر عادل غیرقطعی اثبات حجّیت میکند و اقتضای تعلیل این است که هر آنچه غیر قطعی است، حجّیت ندارد. بنابراین مفهوم اخص میباشد. ایشان در مقام رد میفرماید این جواب زمانی صحیح است که برای کلام ظهوری در مفهوم منعقد شده باشد و بعد از ظهور با عموم تعلیل معارضه کند و در این تعارض بدوی، مفهوم موجب تخصیص عموم تعلیل بشود. امّا در آیه ظهوری در مفهوم منعقد نشده است؛ زیرا متصل به تعلیل است و این تعلیل شایستگی قرینیت برای عدم انحصار جزاء را برای شرط دارد و میدانیم که باید برای مفهوم انحصار داشته باشیم. با این لحاظ نمیتواند مخصص شود (صدر، 1418، 2، 154).
شهیدصدر جواب دیگری هم به اشکال تعارض بیان میکنند و آن را نیز رد میکنند. ایشان میفرماید شاید کسی به این نقد اینگونه جواب بدهد که مفهوم بر عمومِ تعلیل حکومت دارد؛ زیرا مفاد مفهوم حجّیت خبر عادل است. بنا بر مسلک طریقیت در امارات، خبر عادل علم (تعبداً) محسوب میشود. از طرفی هم موضوع تعلیل، جهل و عدم علم است. بنابراین وقتی خبر عادل علم محسوب شد، از موضوع تعلیل خارج میشود و این همان معنای حکومت است. سپس شهید صدر در مقام رد این جواب میفرماید همانطور که مفاد مفهوم علم دانستنِ خبر عادل است، مفاد منطوق هم نفی علم دانستن خبر فاسق میباشد. بنابراین، تعلیل در آیه ناظر است به توسعه دادن دایرۀ نفی موجود در آیه و عمومیت دادن حکمِ عدم حجّیت به هر آنچه که وجداناً علمی نمیباشد. انگار تعلیل این چنین است که هر آنچه وجداناً علم نمیباشد، نباید نازل منزلۀ علم دانست. بنابراین مفهوم و منطوق در یک مرتبه قرار دارند، بدین صورت که یکی از آنها معتبر بودن خبر عادل را به عنوان علم، اثبات میکند و دیگری این اعتبار را نفی میکند. به همین جهت هیچ دلیلی برای حکومت یکی بر دیگری وجود ندارد (همان).
4. نقدِ لزوم اخراج مورد
امام خمینی به مفهوم شرط آیه نبأ اشکال کردهاند اگر آیۀ نبأ مفهوم داشته باشد، لازم میآید موردی که آیه برای آن نازل شده است، خارج از مفهوم باشد؛ زیرا مورد آن در موضوعات خارجی است که عبارت است از إخبار ولید بن عقبه درباره ارتداد قبیله بنى المصطلق. در موضوعات، خبر واحد حجت نیست؛ بلکه احتیاج به بینه است و خبر واحد در احکام مورد قبول واقع میشود. بنابراین آیۀ نبأ نباید مفهوم داشته باشد؛ زیرا در غیر این صورت، شامل مورد خودش نمیشود و لازم میآید که مرتکب تخصیص قبیح بشویم (امام خمینی، 1415، 1، 292).
امام خمینی از مرحوم نائینی نقل میفرماید که نسبت به منطوق، مورد داخل در عموم منطوق است و مورد نسبت به منطوق، مخصِّص هم نیست؛ یعنی در آیه میفرماید که اعتباری به خبر فاسق نیست چه در موضوعات و چه در احکام. امّا نسبت به مفهوم آیه، مفهوم یک کبرای کلّی است و لزوماً اینگونه نیست که صغرای خاصی را مد نظر داشته است. مفهوم آیه این است که اگر فاسق خبر نیاورد، و عادل خبر آورد، تبیّن لازم نیست. امّا نمیتوان گفت اِخبار عادل [واحد] به ارتداد، مورد این مفهوم است؛ زیرا عادلی نیامده است که خبر به ارتداد دهد. در اینجا مفهوم آیه مانند دیگر عمومات است که قابل تخصیص است. بین مفهوم و منطوق هم از حیث مورد ملازمهای نیست و آنچه بین مفهوم و منطوق لازم است، وحدت موضوع است (همان؛ نائینی، 1376، 3، 174).
امام در مقام نقد کلام مرحوم نائینی میفرماید در صورتی که آیه شریفه مفهوم داشته باشد، فقط بر اختصاص تبیّن به خبر «فاسق» دلالت دارد. اعتراض و تقبیح هم بر ترتیب اثر دادن به إخبار ولید «فاسق» صورت گرفته است؛ به طوری که اگر فسق ولید نبود و مخبِر از عدول بود، اعتراضی نمیبود. به طور کلی باید گفت علت منحصرهای که موجب اعتراض در این مورد خاص شده است – که به سبب آن خداوند متعال ضابطۀ عامی قرار داده است – فسق مخبر میباشد؛ نه اینکه اعتراض به جهت واحد بودن مخبر است. [پس مطابق مفهوم آیه اگر عادل واحدی خبر میآورد و مبتنی بر آن اقدامی شکل میگرفت، دیگر خداوند اعتراض و لومی متوجه عاملین نمیکرد]. با این وجود که مطابق مفهوم آیه نباید اعتراضی به عامل به خبر واحد عادل بشود، چنانچه مخبر شخصِ[واحد] عادلی باشد، به عامل به خبر او اعتراض میشود که چرا در موضوعات، به قول شاهد واحد ترتیب اثر داده است، چرا که در چنین مواقعی لازم است شهود متعدد باشند. پس نتیجه میگیریم اگر بخواهیم بگوییم این آیه مفهوم دارد و مفهوم آن نیز تخصیص خورده است، بسیار حرف سست و ضعیفی است. به همین جهت باید بگوییم از اوّل این آیه مفهوم ندارد و فقط برای بیان منطوق درست شده است (امام خمینی، 1415، 1، 293).
5. نقدِ نقل اجماع بر عدم حجیت خبر واحد
این نقد در کلام امام خمینی آمده است و ایشان این نقد را مردود دانستهاند. امام خمینی این چنین اشکال را بیان میکنند که حجّیت خبر واحد که مفاد آیه میباشد، موجب عدم حجّیتش میشود؛ زیرا اگر خبر واحد را حجت بدانیم، یکی از اخبار آحاد، خبر سید مرتضی است که فرموده اجماع امامیه قائم است بر عدم حجیت خبر واحد. پس از حجّیت خبر عدم حجّیتش لازم میآید و این ضرورتاً باطل است و در نتیجه حجّیت خبر واحد باطل است (امام خمینی، 1415، 1، 294).
امام خمینی در مقام رد این نقد میفرماید که ادله حجّیت شامل اجماع منقولی که سید آورده نمیشود. در توضیح این مطلب فرمودهاند خبر سید مرتضی یک خبر حدسی است. اجماع یک خبر حدسی است، در حالی که ادلّۀ حجیت خبر واحد خبر حسّی را حجّت میکند، نه خبر حدسی را. رد دیگری که امام بیان میفرماید این است که استحالهای که ذکر شد (از وجودش عدمش لازم میآید) از اصل حجّیت خبر لازم نمیآید، بلکه از اطلاق دلیلِ حجّیت و شمولش نسبت به خبر سید لازم میآید. پس اطلاق و شمول دلیل باطل و محال است نه اصل حجّیت. همچنین اگر بپذیریم که خبر سید مرتضی موجب عدم حجّیت خبر واحد میشود و این کلام حجّیتش را از آیه نبأ و دیگر ادله حجّیت خبرواحد گرفته، مبتلا به تالی فاسدی خواهیم شد؛ زیرا شارع برای بیان عدم حجیت از راه حجیت استفاده کرده است، یعنی مقصود شارع این بوده که بگوید خبر واحد حجّت نیست. برای بیان این مطلب خود از نقیض آن که عبارت از حجیت باشد، استفاده میکند. یعنی شارع اول ادلّهای مثل آیۀ نبأ، آیۀ نفر و… آورده است؛ منتها لسان این ادلّه که عبارت از حجیت خبر واحد است، برای نقیض حجیت که عدم الحجیة است، استفاده شده است. به تعبیر امام چنین عملی «بشیع» است؛ یعنی عملی ناپسند است و از حکیم صادر نمیشود (همان، 295).
سپس امام خمینی از کتاب درر الفوائد آخوند خراسانی جوابی به نقد «اجماع بر عدم حجیت خبر واحد» را نقل و به آن اشکال میکنند. ایشان میفرماید آخوند خراسانی در تعارض مثل آیه نبأ با خبر سید مرتضی فرموده است استهجانی ندارد که بگوییم خبر عادل از زمان صدور آیه تا زمان صدور خبر سید حجت بوده و بعد از آن فقط خبر سید حجت است. بنابراین شمول مثل آیه نبأ بر خبر سید، فایدهش این است که زمان پایان حکم حجّیت را مشخص میکند (همان، 296؛ آخوند خراسانی، 1410، 110). سپس امام به آخوند اشکال میکنند که اجماع کشف میکند که حکم خداوند متعال از ابتدای امر اینگونه بوده است نه از زمان ادعای اجماع. پس اجماع کشف میکند که خبر عادل از زمان پیامبر( حجت نبوده است و عمل مردم به خبر واحد عادل قبل از اجماع سید، به جهت جهل به حکم شرعی بوده است. در نتیجه کلام آخوند حول پایان زمانِ حجّیت معنایی ندارد (امام خمینی،1415، 1، 296).
6. نقدِ تعارض مفهوم با آیات ناهی از ظن
امام خمینی فقط به این اشکال و جواب پرداخته است. امام خمینی اشکال را اینگونه بیان میکند که بین مفاد آیه و عموم آیات نهی کننده از عمل به ظن تعارض در میگیرد و مرجع بعد از تعارض، اصل عدم حجّیت ظنون است. جواب این است که هرچند برخی از آیات مذکور غیر قابل تخصیص است و حتی با ادلۀ اخص مطلقش، تعارض[مستقر] میکند ولی مربوط به اصول اعتقادی میباشد و موضوعاً فرق دارند. امّا آنچه مختص به فروع است، مانند آیه 36 سوره اسراء که میفرماید: «وَ لا تَقْفُ ما لَیسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ»، چنین آیاتی قابل تخصیص است و نسبت آن با آیۀ نبأ عموم خصوص مطلق میباشد و آیۀ نبأ، آنها را تخصیص میزند (همان، 293).
نتیجهگیری
بر اساس کتاب کفایه الاصول و انوار الهدایه و حلقات، نقد اصولی استدلال به مفهوم شرط آیه نبأ برای حجیّت خبر واحد مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع شش نقد اصولی به استدلال به مفهوم شرط آیه نبأ مطرح شد که از منظر کتبی فوق، چهار نقد وارد بودند. امام خمینی در کتاب انوار الهدایه نقدهای «غیر عرفی بودن»، «تعارض مفهوم و منطوق» و «لزوم اخراج مورد» را وارد میداند. شهید صدر نیز در کتاب دروس، نقدهای «محقق موضوع بودن» و «تعارض مفهوم و منطوق» را وارد میدانست. آخوند خراسانی در کفایه الاصول هیچ یک از نقدها را وارد نمیدانست و دلالت آیه را بر حجیت خبر واحد میپذیرد. دو نقد «نقل اجماع بر عدم حجیت خبر واحد» و «تعارض مفهوم آیه نبأ با آیات ناهی از ظن» فقط در کلام امام خمینی آمده بود و هر دو را پاسخ دادند و آنها را وارد نمیدانند.
فهرست منابع
قرآن کریم
1. الموسوی الخمینى روح الله، 1415ق، «أنوار الهدایة فی التعلیقة على الكفایة»، چاپ دوم، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
2. انصاری مرتضى بن محمد امین،1416ق، «فرائد الاُصول»، چاپ پنجم، قم، مؤسسه نشر اسلامی.
3. آخوند خراسانى محمد كاظم، 1410ق، «درر الفوائد فی الحاشیة على الفرائد»، چاپ اول، تهران، مؤسسه طبع و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
4. آخوند خراسانى محمد كاظم، 1409ق، «كفایة الأصول»، چاپ اول، قم، آل البیت.
5. جزایرى محمدجعفر، 1415ق، «منتهى الدرایة فی توضیح الكفایة»، چاپ چهارم، قم، موسسه دار الكتاب.
6. صاحب معالم حسن بن زین الدین، 1376ش، «معالم الأصول با حواشى سلطان العلماء»، چاپ دوم، قم، قدس.
7. صدر محمد باقر، 1418ق، «دروس فی علم الأصول»، چاپ پنجم، قم، طبع انتشارات اسلامى.
8. طبرسی فضل بن حسن، 1372ش، «مجمع البیان فی تفسیر القرآن»، چاپ دوم، تهران، ناصرخسرو.
9. قمى ابوالقاسم بن محمدحسن، 1430ق، «القوانین المحكمة فی الأصول»، چاپ اول، قم، إحیاءالکتب الإسلامیة .
10. نائینى محمد حسین، 1376ش، «فوائد الاُصول»، چاپ اول، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
11. نجفی سیدمحمد، «تأملی در حجیّت خبر موثّق»، حقوق اسلامی (فقه و حقوق)، سال پنجم، شماره 19، زمستان 1387.
