چکیده: تحلیل و ارزیابی نقدهای موجود بر نظریه منطقة الفراغ شهید صدر و پاسخ به پنج اشکال اساسی وارد بر آن، محور اصلی این نوشتار است. عنوان «منطقة الفراغ» که از عناوین ابتکاری شهید سید محمدباقر صدر میباشد، هرچند عنوانی نوظهور است اما ریشه در عهد حکومت پیامبر اکرم(ص) دارد. در تبیین دقیق این اصطلاح باید گفت منطقة الفراغ نه به معنای منطقه خالی از مطلقِ حکم (که بطلان آن واضح است)، بلکه به معنای منطقه خالی از «حکم الزامی» است؛ عرصهای که ولی امر میتواند در آن با وجود شرایط، حکم غیرالزامی را به حکمی الزامی تبدیل نماید. از آنجا که این اندیشه برای ولی امر مسلمین حق قانونگذاری قائل است، ممکن است موجب بروز اشکالاتی نظیر «اختصاص حق تشریع به خداوند» یا «منافات با جاودانگی احکام اسلام» شود. در این مقاله ضمن بررسی این شبهات، ساحت نظریه از اشکالات مذکور مبرا شده است.
نویسنده: عبدالمجید قائدی
منبع: حکومت اسلامی، زمستان 1392، شماره4، ص 147تا174.
مقدمه
از آن جا که اسلام دینی کامل، جهانی و همیشگی میباشد و میبایست پاسخ گوی نیازهای بشر تا روز قیامت باشد و از طرفی نیازهای انسان، به جهت توسعه و پیش رفتهای موجود، متغیر است، این سؤال به ذهن میآید که چگونه میتوان با یک دستور ثابت به نیازهای متغیر جامعه پاسخ داد؟ با توجه به این نیاز، میبایست یک سیستم حقوقی و تشریعی وجود داشته باشدتابتواند با قانون گذاری مناسب و رعایت مصالح، نیازهای متغیر بشر در زمانها و مکانهای مختلف رابرآورده کند و در این جهت قانون گذاری کند؛ همان گونه که سیستم تشریعی و قانون گذاری در جهت نیازهای ثابت بشریت موجود است.
از همین جاست که میگوییم پیامبر اکرم(ص) دارای دو شأن بودند؛ شأنی به جهت این که نبی خداست و وظیفة تبلیغ و رساندن احکام الهی را به عهده دارد و شأن دیگر، شأن حاکمیت اوست؛ از آن جهت که حاکم جامعة اسلامی و دارای حکومت میباشد، چنین شأنی به وی سپرده شده است که در این بخش میتواند احکامی مناسب با شرایط زمانی و مکانی ایجاد نماید و در واقع این بخش از احکام که حوزة غیر الزامی از احکام میباشد، جهت ایجاد چنین حکمی و تغییر و تبدیل آن به حکمی الزامی برای مصالح مسلمین، به امام مسلمین و زعیم امت واگذار شده است که این همان چیزی است که نظریة منطقة الفراغ در قانون گذاری اسلامی، گویای آن است و حال آن که پیامبر اکرم(ص)، اختیار این قانون گذاری را از آن جهت که حاکم جامعة اسلامی و زعیم آنان است به او داده شده است.
این حق قابل سرایت به هر حاکم مشروعی که حاکمیت او از سنخ حاکمیت پیامبر اکرم(ص) باشد، است که این حق شامل امامان معصوم و ولی فقیه که حاکمیت آنان الهی و مشروع است، میباشد.
شالوده، بنا و پشتوانة نظریة منطقة الفراغ، نص قرآن کریم است که میفرماید: «ای کسانی که ایمان آورده اید! از خدا اطاعت کنید و از رسول و اولی الامر اطاعت کنید» (نساء (٤): ٥٩).
با آن چه گفته میشود به دست میآید که اندیشة منطقة الفراغ به زمان پیامبراکرم و ائمه معصومین: بر میگردد؛ گرچه تا زمان مرحوم شهید صدر با این عنوان شناخته شده نبود، ولی این عنوان بر این اندیشه، از ابتکارات شهید صدر ;است. اما چون این نظریه، حق قانون گذاری را به زعیم امت و امام المسلمین میدهد، ممکن است با نقدها و اشکالاتی مواجه شود که در این نوشتار، نقدها و اشکالاتی را بیان میداریم و به آنها پاسخ میگوییم.
نقدهایی بر منطقة الفراغ و بررسی آنها
نقد اول
الف) تنافی این نظریه با جامعیت شریعت و مستلزم قبول نقص و فراغ قانونی در اسلام
این اشکال، بیان گر این مطلب است که نظریه منطقة الفراغ و این که قائل شویم که ولی امر میتواند در برخی موضوعات، قانون گذار باشد و ایجاد حکم کند، با آیات و روایات و ادله دیگری که دلالت بر جامعیت شریعت اسلام میکند منافات دارد و پذیرش نظریه منطقة الفراغ مستلزم قبول نقص و فراغ قانونی در دین اسلام است و حال آن که دین اسلام، از جهت اصول و فروع، دین کاملی است و خداوند همه احکامش را یا از طریق نصوص خاصه و یا از طریق بیان قواعد عامه و احکام کلیه، بیان نموده است و جای قانون گذاری برای ولی امر باقی نمانده است.
برای این نقد میتوان دلایلی از آیات و روایات بیان نمود.
دلایلی از آیات
الف) «امروز دین شما را برایتان کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان آیین (جاودان) شما پذیرفتم» (مائده (٥):٣).
این آیه به صراحت، کامل بودن دین اسلام را بیان میکند و جایی برای قبول نقص در شریعت اسلام باقی نمیگذارد.
ب) «و این کتاب را که بیان گر همه چیز و مایه هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است بر تو نازل کردیم» (نحل (١٦):٨٩).
هم چنین آیه ٣٨سوره انعام بیان گر همین مضمون است.
ظاهر آیه بیان گرآن است که خداوند هر آن چه که در سعادت و کرامت انسانی مورد نیاز بوده است ،به صورت عموم یا خصوص بیان فرموده است.
دلایلی از روایات
الف) امام باقر(ع) فرمود: «چیزی از دین خدا نیست، مگر این که [حکم ] آن در کتاب و سنت وجود دارد، خداوند دینش را کامل کرده است که پروردگار فرمود: امروز برای شما دینتان را کامل کردم» (نوری، ١٤٠٧ق، ج١٧، ص٢٥٢).
ب) امام رضا(ع) فرمود: «هر چه که مورد نیاز امت بود، خداوند بیان کرد و کسی که بپندارد خداوند دینش را کامل نکرده است، کتاب خدا را نپذیرفته است و کسی که کتاب خدا را نپذیرد کافر است» (بحرانی، ١٤١٩ق، ج١، ص٤٥٣).
ج) «عمربن قیس» گوید از امام باقر(ع) شنیدم که میفرمود: «خداوند تبارک و تعالی هیچ چیزی که مورد نیاز امت باشد را وا نگذاشته است، مگر این که در کتابش نازل فرموده و برای پیامبرش(ص) بیان نموده است» (کلینی، ١٤٢٩ق، ج١، ص٥٩).
د) امام صادق(ع) فرمود: «چیزی نیست، مگر آن که حکم آن در کتاب یا سنت بیان شده است» (همان).
ه) «سماعه »، یکی از شاگردان امام کاظم(ع) از او سؤال میکند: آیا همه چیز در کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) است یا بخشی را از خودتان میگویید؟ امام(ع) در پاسخ فرمود: «همه چیز در کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) است» (همان، ص٦٢).
و) «معلی بن خنیس» از امام صادق(ع) روایت کرده که حضرت فرمود: «در موارد اختلاف افراد چیزی نیست، مگر این که برای آن چه در آن اختلاف شده اصلی در کتاب خداوند (عزو جل) موجود است، اما عقلهای مردم به آن اصل نمیرسد» [آن را درک نمیکنند که بفهمند و اختلاف شان را حل کنند] (همان، ص٦٠).
خلاصۀ اشکال این که با این آیات و روایات، جایی برای تشریع و قانون گذاری فقیه باقی نمیماند ومنطقة الفراغی در تشریع اسلامی وجود ندارد.
جواب
مراد قائلین به فراغ قانونی، نبود مطلق حکم؛ اعم از الزامی و غیر الزامی نیست، بلکه مراد، نبود حکم الزامی است؛ یعنی در جایی که حکم الزامی وجود ندارد، ولی امربا وجود شرایط، میتواند حکم غیر الزامی را تبدیل به حکمی الزامی نماید و«شهید صدر» هم که قائل به منطقة الفراغ در قانون گذاری اسلامی است، متوجه این اشکال بوده است ولذا فرموده است :
منطقة الفراغ ،دلالت بر نقص، در صورت قانون گذاری یا مهمل گذاشتن حوادث و وقایع از حیث جعل قانون و حکم نیست. این منطقه به عنوان یک مرکز مانور و قدرت دستگاه قانون گذاری، در اختیار ولی امر گذاشته شده است. این منطقه، یک منطقه رهاشده که موجب نقص و اهمالی در شرع باشد، نیست. این منطقه را احکام آن محدود کرده و حد آن با احکام آن محدود است که حوادثی که در این منطقه است، بر همان صفت تشریعی اصلی است که به ولی امر، این صلاحیت را داده که به حسب مقتضیات، قانون گذاری ثانوی کند؛ به عنوان مثال، احیای زمین موات، به حسب قانون طبیعی خودش توسط فرد، کار مباحی است که به ولی امر، این اختیار داده شده است که به حسب ظروف زمانی و مکانی و اقتضائات آنها مانع این امر بشود (صدر، ١٤١٧ق، ص٨٠٤).
پس با این بیان ،منطقة الفراغ ،نه تنها بیان گر اهمال و نقصی در اسلام نیست، بلکه دلالت بر جاودانگی اسلام دارد؛ همان طور که یکی از شاگردان شهید صدر اندیشۀ منطقة الفراغ را برای تضمین استمرار نبوت، لازم دانسته است و این اندیشه را راهی برای پرهیز از تغییر شریعت و تبیینی برای ختم نبوت میداند (حائری ،١٤١٧ق، ش١١، ص١١٥) و جالب این که به نظر ایشان، تشریع مستقیم نسبت به متغیرات، مانع جاودانگی دین میشود (همان، ص١٣٦). ایشان میفرماید:
برخی از مصالح، متغیرند و نمیتوان آنها را در چارچوب ثابتی، ضابطه مند کرد. ازاین رو، زمام امر آنها را به ولی امر سپرده است. در غیر این صورت، با جعل احکام ثابت، آن احکام، هر از چند گاه باید تغییر کنند و ازاین رو، باید نبوت و رسالت نیز تغییر کند، اما اسلام با تفویض این امور به ولی امر، خود را جاودانه کرده است (همان، ص١٣٠-١٢٩).
که میگوییم خداوند، حکم خود را به صورت غیر مستقیم و به واسطة ولی امر بیان نموده است؛ یعنی حکم ولی امر درمنطقة الفراغ نیز حکم خداوند است، اما حکم غیر مستقیم الهی میباشد.
ب) انحصار قانون برای خداوند
اشکال دیگری با طرح نظریة منطقة الفراغ که حق تشریع و قانون گذاری را با محاسبات و سنجش شرایط زمانی و مکانی و مصالح مسلمین به ولی امر و زعیم امت میدهد، این است که از ادلة شرعیه، به روشنی استفاده میشود که تشریع و قانون گذاری، مختص پروردگار جهانیان است و کسی غیر از پروردگار، حق قانون گذاری را ندارد. آری ! فقهاء در زمان غیبت، فقط حق تشخیص حکم پروردگار را دارند و باید در پیش آمدهای اجتماعی، حکم الهی را تشخیص دهند و شکل و قالب آن را بیان کنند.
به عبارت دیگر، یک حکم، مراحلی دارد که مرحلة تشریع و قانون گذاری آن از مختصات پروردگار است و مرحلة تشخیص آن حکم، از مختصات فقهاء است؛ همان طور که مرحله تعیین خط مشی این حکم با نظارت یا واگذاری ولی امر میتواند به عهدة مجلس شورای اسلامی یا مجمعی مانند آن باشد.
در بیان این اختصاص، بعضی از فقهای معاصر گفته اند: «قانون گذاری فقط از آن خداست و به جز او مشرع و مقننی وجود ندارد. هیچ فردی؛ اگرچه در حد اعلای دانش و فرهنگ و قدرت فکری و اجتماعی باشد، حق این که حکمی را مقرر کند، ندارد» (سبحانی، ١٤٣٠ق، ص٣٠١).
هم چنین یکی دیگر از بزرگان عصر حاضر فرموده است: «اصول و فروع دین، کامل است و جای قانون گذاری برای کسی باقی نمانده است» (مکارم شیرازی، ١٣٨٨، ج١، ص٥٠٩).
گویی دانش ورانی که حق تشریع و قانون گذاری را مختص پروردگار میدانند، به آیاتی که برخی از آنها را بیان میکنیم، استدلال مینمایند.
آیات
١. «حکم، تنها از آن خداست؛ فرمان داده که غیر از او را نپرستید» (یوسف (١٢): ٤٠).
٢. «حکم، تنها از آن خداوند است، حق را از باطل جدا میکند و او جداکنندة [حق از باطل ] است» (انعام (٦):٥٧).
جواب
ما هم همه این دلایل را میپذیریم و قانون گذاری را از آن پروردگار جهانیان میدانیم و نظریة منطقة الفراغ را در تعارض با این ادله نمیدانیم، لکن باید دانست که مراد از این که قانون گذاری مختص پروردگار است، چیست؟ اگر گفته شود که برای شخصی در عرض قانون گذاری پروردگار، حق قانون گذاری قائل شویم، این مردود است و همان چیزی است که ادله، به روشنی آن را رد میکنند و هیچ فقیهی چنین حقی را برای اشخاص قائل نیست.
اما اگر بگوییم پیامبر و ائمه معصومین :و ولی فقیه در طول قانون گذاری پروردگار و در چارچوب شریعت، آن هم در مواردی که خداوند، در آن مواردحکم الزامی ندارد، بخواهندبا ضوابطی منطقة الفراغ را پر کنند، این همان قانون گذاری الهی است و اختصاص تشریع به پروردگار است.
به بیان دیگر،قانون گذاری، مختص پروردگار است، لکن گاهی پروردگار این قانون گذاری و تشریع را به صورت مستقیم انجام میدهد که در احکام الزامی و ثابت چنین است که در قالب نصوص یا عمومات و کلیات به پیامبرش ابلاغ میکند و گاهی این تشریع را به گونة غیر مستقیم و از طریق پیامبرو ائمه معصومین :و ولی فقیه انجام میدهد که در احکام غیر الزامی و متغیر؛ یعنی آن احکامی که مربوط به جنبة حاکم بودن آنها و چه بسا موقتی میباشد، چنین است و حکمی که آنها میدهند را حکم خود میداند. با این بیان، همه احکام از آن پروردگار است، چه آن احکامی که مستقیم بیان داشته و چه آن احکامی که به صورت غیر مستقیم بیان داشته است.
پس این بیان که انحصار قانون برای پروردگار است، صحیح است و منطقة الفراغ در تعارض با این بیان نمیباشد.
روایات تفویض به پیامبر(ص)
به علاوه، روایاتی وجود دارد که خداوند در برخی موارد، تشریع و قانون گذاری را به پیامبراکرم(ص) واگذار نموده است که نمونههایی از آن را بیان میداریم و اگر گفته شود که این روایات فقط شامل پیامبر اکرم(ص) میشود و در آن سخنی از ائمه :نیست، در پاسخ میگوییم: روایات دیگری وجود دارد که بیان میدارد، آن چه که به پیامبر(ص) واگذار شده است، به ائمه :هم واگذار شده است که آن روایات هم در ادامه خواهد آمد.
روایات
١.امام صادق(ع) فرمود:
خدای تبارک و تعالی پیامبرش را تربیت نمود و چون به آن جاکه خدا میخواست رسید، درباره او فرمود: «تو بر خلق بزرگی استواری ». سپس امر دینش را به او واگذار نمود و فرمود: «آنچه را رسول برای شما آورده بگیرید و از آن چه منعتان کرده باز ایستید». خدای (عزوجل) سهام ارث را معین کرد و برای جدمیت چیزی قرار نداد. رسول خداشش یک مال میت را طعمه و بهرة او ساخت. خدای (جل ذکره )هم این را برای او اجازه کرد. برای همین است که خدای (عزوجل) فرمود: «این است بخشش بی حساب ما، خواهی بده و خواهی نگهدار» (کلینی، ١٤٢٩ق، ج١، ص٢٦٧).
٢.حضرت ابی جعفر(ع) فرمود:
قانون خون بهای چشم و خون بهای جان را پیامبر(ص) وضع فرمود و نبیذ (شراب خرما) و هر مست کننده ای را او حرام کرد. مردی عرض کرد: پیغمبر وضع قانون کرد، بدون آن که دستوری نسبت به آنها آمده باشد؟ فرمود: آری تا کسانی که اطاعت رسول میکنند، از نافرمانان او مشخص شوند (همان).
خلاصه این که از روایات دانسته شد که پیامبر اکرم(ص) دارای حق قانون گذاری میباشد که این حق از طرف پروردگار به او واگذار شده است. البته این روایات در جواب اشکال بوده که حکایت از نبود حق قانون گذاری برای غیر خداوند داشت؛ یعنی روایات در جهت اصل حق قانون گذاری بیان شد.
روایات تفویض تشریع و قانون گذاری به ائمه:
از آن جاکه روایاتی تحت عنوان تفویض تشریع و قانون گذاری برای پیامبر اکرم(ص) بیان شد، ممکن است گفته شود، پس این تشریع و قانون گذاری مخصوص پیامبر اکرم(ص) است و جانشینان او حق تشریع و قانون گذاری ندارند، به جهت رفع این شبهه روایاتی رانقل میکنیم که بیان گر این است، آن چه خداوند به پیامبر(ص) واگذار نموده، به ائمه: هم واگذار نموده است.
بیان برخی از این روایات
١.امام صادق(ص) فرمود:
خدای (عزوجل) رسولش را تربیت کرد تا چنان که میخواست او را استوار ساخت. سپس به او واگذار کرد و فرمود: آن چه را رسول برای شما آورد بگیرید و ازآن چه نهی تان کرد، باز ایستید و آن چه را خدا به پیغمبرش واگذار کرده به ما واگذار فرموده است (همان).
٢. «موسی بن اشیم» گوید:
خدمت امام صادق(ع) رسیدم و از او مسأله ای را پرسیدم، حضرت جوابم را داد. هنوز من نشسته بودم که در این هنگام مردی آمد و آن مرد نیز همان مسأله ای که من پرسیده بودم، از حضرت پرسید و حضرت به او جواب دیگری داد، بر خلاف آن چه که به من فرموده بود و سپس فرمود: ای پسر اشیم ! خداوند به داود فرمانروایی را واگذار کرد… و به ما ائمه آن چیزی را واگذار کرد که به محمد(ص) واگذار کرد. پس جزع نکن (تعجب نکن)( صفار، ١٣٦٢، ص٤٠٤).
پس از بیان این روایات، روشن میشود که تشریع و قانون گذاری از مختصات پیامبر اکرم(ص) نیست، بلکه جانشینان او نیز حق تشریع و قانون گذاری دارند.
ج) استلزام تبدیل احکام شرعی
یکی از اساتید مبرز حوزه علمیه نجف که از شاگردان شهید صدر می باشد، در دفاع از استادش و اثبات نظریة منطقة الفراغ، این اشکال را به گونه ای تقریر نموده است که به نظر میآید، تقریر اشکال به بیان ایشان صحیح نباشد. او که اشکال را توهمی بیش نمیداند،می گوید:
توهم شده که نظریة منطقة الفراغ، باب تعدیل و تبدیل در احکام و قانون گذاری اسلامی را میگشاید و به بهانة این که چون زمان و شرایط ما با زمان و شرایط عصر پیامبر(ص) تفاوت دارد، پس اینکه اولیاء امر، به همین بهانه بتوانند، به هر گونه ای که بخواهند احکام را تغییر دهند و این تغییر را از اجازه ای که درمنطقة الفراغ برای آنها حاصل شده بدانند و رفته رفته به جایی برسد که باعث شود، اولیاء امور، شراب، قمار، و ربا را در اسلام حلال بدانند یا حکم وجوب حجاب بر زن را بردارند یا این که حکم کنند به تساوی حقوق زن و مرد در ارث و مانند آن، که اسلام در آن حقوق، تفاوت قائل شده است و تغییراتی مانند آن که اگر این گونه تغییرها و تبدیلها در احکام شرعی داخل شود از اسلام و قرآن چیزی باقی نمیماند (حائری، ١٤١٧ق، ش١١، ص١٣٦).
ناگفته پیداست که برای اشکال هم باید منفذی به مطلب باشد تا طرح شود یا این که حداقل بتواند در اطراف مطلب، چرخشی داشته باشد؛ در حالی که این اشکال به گونه ای که تقریر شده است، اصلاربطی به منطقة الفراغ ندارد؛ به طوری که اگر اشکال، قائل و مستشکلی داشته باشد، بیان گر این است که از منطقة الفراغ ،حتی تعریفی اجمالی هم در ذهن نداشته است؛ زیرا در تقریر اشکال، بیان شده است که به بهانة وجودمنطقة الفراغ برای ولی امر، اولیای امور بتوانند، شراب، قمار و ربا را در اسلام حلال بدانند یا این که حکم وجوب پوشش و حجاب را بردارند؛در حالی که منطقة الفراغ در احکام الزامی (واجبات و محرمات) وجود ندارد.[1] منطقة الفراغ ،در احکام غیر الزامی است و مثالهایی که در تقریراشکال آورده اند، همه دراحکام الزامی است. وانگهی منطقة الفراغ ،مربوط به احکام حکومتی و آن چه که پیامبر اکرم(ص) به عنوان حاکم اسلامی بیان نموده اند، میباشد، نه آن چه که مربوط به شأن تبلیغی پیامبر اکرم(ص) است؛ در حالی که مثالهای ایشان همه و یا اکثر آنها مربوط به شأن تبلیغی پیامبر اکرم(ص) میشود، نه شأن حکومتی او و منطقة الفراغ در احکام تبلیغی پیامبر(ص) برای ولی امر نیست و نمیتواند تبدیل و تغییری ایجاد کند.
به نظر میرسد که هیچ مستشکلی که اندکی با اندیشة منطقة الفراغ آشنایی داشته باشد، به خود اجازه ندهد این چنین ،اشکالش را بیان کند.
پس باید همین اشکال (استلزام تبدیل احکامی شرعی) را به گونه ای تقریر کرد که اشکال، برخواسته از اندیشه و تعریف منطقة الفراغ باشد.
تقریر اشکال
نظریه منطقة الفراغ، حق قانون گذاری و تشریع را برای حاکم شرعی در احکام غیر الزامی میداند؛ یعنی حیطه اختیارات ولی امر درمنطقة الفراغ، اموری است که نص تشریعی دال بر الزام در آنها وجود نداشته باشد؛ در حالی که از وضع هر حکم و قانونی بر خلاف احکام و قوانین الهی، نهی شده است و همه احکام پنج گانه تکلیفی[2] مورد اهمیت هستند و حکم پروردگار محسوب میشوند و دلایل فراوانی وجود دارد که حق تغییر و تبدیل احکام الهی را، حتی در مباحات و احکام غیر الزامی نداریم.
برای این اشکال، میتوان به آیات و روایاتی تمسک نمود که برخی از آنها را بیان میداریم.
دلایلی از آیات
الف) «ای کسانی که ایمان آورده اید! چیزهای پاکیزه را که خداوند برای شما حلال کرده است، حرام نشمرید و از حد، تجاوز ننمایید؛ زیرا خداوند متجاوزان را دوست نمیدارد» (مائده (٥): ٨٧).
بیان استدلال
در این آیه شریفه، از حرام دانستن حلالهای الهی، نهی شده است و آن را تجاوز به حریم احکام الهی میشمارد.
اگر گفته شود کلمه «طیبات »، بیان گر این است که حکم، ویژة خوراکیها و مانند آن است، میگوییم چنین نیست؛ زیرا جملة «و لا تعتدوا» در پایان آیه، عمومیت دارد و هر گونه سرزدن از احکام الهی را در بر میگیرد؛ یعنی جمله «و لا تعتدوا» در پی بیان قاعده ای است که مصداقش در آغاز آیه آمده است و دیگر این که کلمه «طیبات »، بیانی برای حلال ها است؛ به این گونه که خداوند متعال، به حکمت حلال کردن اشیاء اشاره نموده که آن چه را حلال کرده ایم، طیب و پاکیزه است، پس نباید آن را حرام دانست. «علامه طباطبایی» در تفسیر همین آیه شریفه میفرماید:
این آیه، مؤمنان را از حرام کردن آن چه که خداوند حلال کرده باز میدارد، حرام کردن حلالها بدین صورت است که یا آن را کسی با تشریع حرام کند و یا دیگران را از انجام آن باز دارد و خود، از آن امتناع ورزد… و اضافة واژة طیبات به جمله بعدی با آن که نیازی به آن نبود ومعنا بدون آن کامل بود، برای اشاره به کامل کردن علت نهی است (طباطبایی، ١٣٩٠ق، ج٧، ص١٠٦-١٠٥).
ب) «از تو سؤال میکنند، چه چیزهایی برای آنها حلال شده است؟ بگو هرآن چه پاکیزه است، برای شما حلال گردیده است…» (مائده (٥): ٤).
بیان استدلال
هر چه را خداوند متعال حلال کرده، طیب و پاکیزه است و مصلحتی در آن نهفته است. ازاین رو، به همان اندازه که ارتکاب حرام، انسان را به پلیدیها آلوده میکند، اجتناب از امور پاکیزه و طیب، انسان را از سودمندیهای آنها محروم میسازد.
در توضیح استدلال به آیات بیان شده میگوییم ؛همان طور که بی اعتباردانستن حرامها و سر باز زدن از آنها تجاوز به حریم احکام الهی محسوب میشود، حرام دانستن حلالها و دوری جستن از آنها نیز در زمرة تجاوز به حدود الهی به شمار میرود. پس مخالفت با حلال خداوند هم نتوان نکرد؛ زیرا حلال خداوند هم حکم اوست و مخالفت باحکم پروردگار تجاوز است تا آن جاکه فرمود: «خداوند تجاوزکاران را دوست ندارد» (مائده (٥): ٨٧) وبه همین دلیل ،حکمی که از سوی ولی امر، صادر میشود و مباح (حکم غیر الزامی) را الزامی میکند، ممنوع است؛ زیرا به همان اندازه که مخالفت با حرام و واجب، تجاوز است، مخالفت با حلال نیز تجاوز و ممنوع است. پس منطقة الفراغ، مستلزم تبدیل حکم الهی است و این تبدیل در اسلام جایگاهی ندارد.
دلایلی از روایات
الف) پیامبر اکرم(ص) فرمود: «خداوند، همان گونه که دوست دارد واجبات او رعایت شود، دوست دارد مباحات او نیز رعایت شود» (حرعاملی، ١٤٠٨ق، ج١، ص١٠٧و ج١٦، ص٢٣٢).
ب) پیامبر اکرم(ص) فرمود:
آن چه خداوند در کتابش حلال کرده است، حلال است و آن چه که حرام کرده است، حرام است و از آن چه که ساکت شده است، پس این عفو و بخششی از ناحیه پروردگار است. پس این عفو را قبول کنید؛ زیرا خداوند این گونه نیست که چیزی را فراموش کرده باشد و سپس پیامبر(ص) این آیه شریفه را تلاوت فرمود: پروردگار تو فراموش کار نیست (بیهقی، ١٤١٤ق، ج١٠، ص١٢).
در این احادیث شریف، میان واجب و مباح که یکی حکم الزامی و دیگری غیر الزامی است، از این جهت که حکم الهی است، تفاوتی در آنها دیده نشده است و رعایت هر دو از طرف پروردگار عالم، محبوب شمرده شده و خداوند دوست دارد که هر کدام از احکام پنج گانه تکلیفی، در ظرف خود، مورد عمل قرار گیرد. پس چگونه ولی امر میتواند در مباحات، تغییر ایجاد کند و به حکم دیگری تبدیل نماید؟
ج)در روایت «تحف العقول» ازامام صادق(ع) که «شیخ انصاری» در ابتدای کتاب «مکاسب» آورده اند، امام صادق(ع) درباره والی عادل، تعبیر به «بلازیادة و لانقیصة »[3] (حرانی، ١٣٦٣، ص٣٣٦-٣٣١) میکنند. بر طبق این روایت، هم کاری با والی عادل، از آن جهت صحیح است که مطابق احکام خداوند، بی آن که هیچ کاستی یا فزونی در آنها پدید آید، عمل کند و آن والی که در احکام، تغییر یا تبدیلی ایجاد کند، والی عادل شمرده نشده است و یکی از گونههای احکام هم احکام غیرالزامی میباشد که منطقة الفراغ ،در همان احکام است و گویندة منطقة الفراغ، این احکام را توسط والی عادل قابل تغییر میداند.
نتیجه روایات این که مستشکل، از مجموع آیات و روایات استفاده میکند که هیچ حکمی بر خلاف احکام پنج گانه تکلیفی الهی از ناحیه ولی امر و حاکم شرعی جایز نیست و در پی آن، «منطقة الفراغی» در تشریع و قانون گذاری اسلامی وجود ندارد.
خلاصه اشکال، از آن چه بیان شد، دانسته شد که تبدیل و تغییر احکام شرعی، ممنوع است و این ممنوعیت برای همه احکام خمسه است ؛خواه این تغییر درحکم الزامی باشد، خواه در حکم غیر الزامی. آیات و روایات فراوانی در جایزنبودن تبدیل احکام شرعی بیان شد.
دو جواب برای پاسخ به این اشکال بیان میداریم :
جواب نخست
احکامی که در خطابات شرعی برای موضوعات، ثابت شده از یک منظر به دو دسته تقسیم میشوند:
1. احکامی که برای موضوعات شان به نحو مطلق و بی قید و شرط و در هر حال، ثابت هستند؛ خواه عنوان جدیدی عارض بشود یا نشود؛ مانند اغلب احکام واجبات و محرمات که حکم به وجوب فعل و حرمت ترک آن، یا حکم به لزوم ترک و منع از فعل آن، مطلق است و مقید نیست؛ به این که برای ذات موضوع فی نفسه و با قطع نظر از عروض عنوان جدید باشد. به عنوان مثال، نمازهای پنج گانه واجب است؛ خواه عنوان جدیدی از قبیل نذر، شرط، قسم، دستور پدر یا مادر و مانند آن بیاید یا نیاید. یا این که نوشیدن شراب حرام است؛ چه نذر یا عهد یا قسم یا شرط یا امر پدر و… باشد یا نباشد؛ آری ! نسبت به برخی از عناوین که عنوان ثانوی محسوب میشوند و بر عناوین اولیه حکومت دارند، مسأله فرق میکند؛ مثلا وضو یا غسل یا روزه و… واجب است، اگر حرجی یا ضرری نشود و گرنه به حکم قانون نفی حرج و ضرر، وجوب، ساقط میشود یا خوردن مردار و نوشیدن شراب و… حرام است، در صورتی که اکراه یا اضطرار و مانند آن نباشد و گرنه در فرض اکراه یا اضطرار، حرمت از فعلیت میافتد. اما از اینها که بگذریم، نسبت به عناوینی از قبیل نذر، شرط، قسم، امر پدر و مانند آنها وجوب روزه یا حرمت نوشیدن شراب و… برداشته نمیشود.
2. احکامی که برای موضوعات شان ثابت شده اند، اما فی نفسها؛ یعنی با نظر به ذات موضوع و با قطع نظر از عروض هر عنوان عارضی دیگر، مانند اغلب مباحات و مستحبات و مکروهات؛ مثلاخوردن گوشت به خودی خود و بدون عروض نذر، عهد، قسم، امر پدر و مولی و… مباح است یا حکم استحباب برای نماز شب، بدون عروض این عناوین و به خودی خود مستحب است و در این گونه موارد، ثبوت حکمی دیگربرای موضوع با عروض عنوان جدید، هیچ مانعی ندارد و با حکم اولی و اصلی موضوع هم تنافی ندارد؛ زیرا این دو حکم، در طول هم برای دو موضوع ثابت است؛ یکی حکم اصلی است که به عنوان مثال، اباحه باشد و برای ذات موضوع ثابت است و دیگری حکم عارضی وجوب یا حرمت است که برای موضوع معنون به عنوان عارضی ثابت است؛ مثلانماز شبی که نذر شده واجب است یا خوردن گوشتی که پدر امر کرده واجب است یا اگر امر به ترک خوردن آن نموده حرام است و… که این گونه از احکام، با عروض عنوان جدید، قابل تغییر است و با حکم اولی و اصلی هم منافاتی ندارد.
با توجه به این تقسیم، آیات و روایاتی که مارااز تغییر و تبدیل احکام شرعی بازمی دارد، ناظر به احکام قسم اول است؛ یعنی احکامی که برای موضوعات شان به نحو مطلق و بی قید و شرط و در همه حالات ثابت هستندو عروض عنوان جدید نتواند در تغییر آنها دخلی داشته باشدکه نظریة منطقة الفراغ، هم در تنافی وتضاد با این آیات و روایات نیست و هم در احکام ثابت و مطلق و احکام الزامی ورودی ندارد و به فقیه، اجازه تشریع و قانون گذاری نمیدهد؛ زیرا این احکام دلیل شان به گونه ای است که از پذیرش هر گونه تغییر و حکمی امتناع دارد و اگرولی امر با حکمش یا شخص با نذر یا عهد یا قسمش بخواهد حکم را تغییر دهد، در تنافی و در تعارض با آن احکام قرار میگیرد که آیات و روایاتی که به صورت مفصل بیان شد، ما را از این تغییر و تبدیل احکام بر حذر میداشت، متوجه تغییردهنده میشود، بلکه منطقة الفراغ برای ولی امر در احکام قسم دوم است؛ یعنی در صورتی که احکامی برای موضوعاتی با نظر به ذات موضوع و با قطع نظر از عروض هر عنوان عارضی بار شده باشد و با عروض عنوانی جدید در تقارن و تنافی نباشد، این جاست که ولی امر در صورتی که شرایط زمانی و مکانی و مصالح ایجاد کند، میتواند آن حکم را مطابق شرایط، تغییر دهد. مثلادر همین احکام مباح هم گاهی لسان خود دلیل یا دلیل خارجی، بیان گرآن است که عنوان دیگری نمیتواند عارض شود و این حکم اباحه قابل تغییر نیست که باز هم میگوییم بر مبنای نظریة منطقة الفراغ برای ولی امر، اختیاری در تغییر این گونه احکام نیست؛ همان طور که در «تفسیر عیاشی» به نقل از امام باقر، از امیر المؤمنین(ع) در مورد مردی که با زنی ازدواج کرده و ضمن عقد، شرط کرده که اگر چنان چه ازدواج دیگری بکند یا از این زن فاصله بگیرد و قهر کند یا کنیزک فراشی[4] بیاورد، این زن مطلقه باشد که امیرالمؤمنین(ص) فرمود:
شرط خداوند قبل از شرط شماست، اگر مرد خواست به شرطش وفا میکند (ازدواج مجدد نکند و اگر ازدواج مجدد کرد، زن اول را طلاق بدهد) و یا اگر خواست میتواند زنش را نگه داری کند (طلاق ندهد) و زن دیگری بگیرد و کنیزک فراشی بخرد و با او قهر کند و اگر زن قهر کرد، به خاطر این اعمال مرد، خداوند فرمود: با زنان (پاک) مورد علاقة خود ازدواج کنید دو یا سه یا چهار همسر و باز فرمود: کنیزکان شما بر شما حلال است و با زنانی که از ناشزه شدن شان میترسید قهر کنید (حرعاملی، ١٤٠٨ق، ج١٥، ص٣١.)
کنیزک فراشی از مباحات است، ولی این روایت، قرینه میشود که این دو مباح از مباحات قسم اول است و دلیل آنها اطلاق دارد و عروض عوارضی، مانند شرط و… نمیتواند آنها را تغییر دهد.
نتیجه این که با تقسیمی که برای احکام شرعی در خطابات شرعیه بیان شد، به دست میآید که آن چه مارا از تبدیل احکام شرعی باز میدارد، نظر به احکام قسم اول دارد که در نظریة منطقة الفراغ هم نظری به قسم اول نیست، بلکه منطقة الفراغ، جایگاه حکم و تشریع را با وجود شرایط برای فقیه، در قسم دوم ازاحکام میداند.
بنابراین، اگر گفته میشود خداوند جعل حکم برخی ازموضوعات را به حاکم شرع و امام مسلمین واگذار کرده، نباید تعجب کرد؛ زیرا غیر از حاکم شرع، خود انسان نیزگاهی میتواند، چیزی را که خداوند واجب و یا حرام نکرده است، بر خودش واجب یا حرام گرداند و گاهی دیگران نیز میتوانند بر انسان چیزی را که خداوند واجب یا حرام نکرده است، واجب یا حرام کنند که این گونه تغییرها در محدوده امور مباح و حتی مستحبات و مکروهات، در برخی موارد امری مسلم و مورد قبول اکثر فقهاء است؛ مواردی مانند این که انسان میتواند با نذر، عهد، قسم، شرط و… امر مباحی را بر خود واجب یا حرام گرداند که بیان همة کلمات فقهاء در این موارد، در این مختصر نمیگنجد. به عنوان مثال ،فقط چند نمونه از فتاوای آنها را بیان میداریم.
«شیخ طوسی» در مورد نذر فرمود:
«هرگاه مورد نذر تحقق پیدا کند، برنذرکننده، پیروی از آن چه نذر کرده واجب است و ترک نذر برای او جایز نیست» (طوسی، ١٣٩٠ق، ج٢، ص٥٧٧).
«سیدابوالحسن اصفهانی» نیزدر مورد عهد میگوید:
عهد نباید از نظر دینی یا دنیوی مرجوح باشد (مراد متعلق عهد است)، ولی لازم هم نیست که رجحان داشته باشد تا چه رسد به این که طاعت محسوب شود؛ همان طورکه رجحان در نذر، شرط است. پس اگر بر فعل مباحی عهد کند، لازم (واجب) میشود (اصفهانی، ١٣٥٢ش، ج٢، ص٢٥١).
«مرحوم حکیم» در مورد شرط ضمن عقد میگوید:
همان طور که وفای به عقد لازم، واجب است، وفای به شرطی که در ضمن آن عقد است هم واجب است؛ مانند آن جایی که بایع اسبی را در مقابل بهایی مشخص میفروشدو با مشتری شرط میکند که برای او پیراهنی هم بدوزد، پس حقیقتادوختن پیراهنی از طرف بایع بر عهده مشتری میآید و بر مشتری، دوختن این پیراهن واجب میشود (حکیم، ١٣٦٦ق، ج٢، ص٥٨).
«صاحب عروه» در شرایط شکسته شدن نماز چهاررکعتی در شرط پنجم میگوید:
«شرط پنجم این است که سفر حرام نباشد و برای سفر حرام مثال میزند به این که والدین، فرزندشان را از سفر غیر واجب نهی کنند یا مثال میزند به سفر زن، بدون اجازه شوهر» (طباطبایی یزدی، ١٤١٢ق، ج٢، ص١٢٢).
جواب دوم
یکی از شاگردان مرحوم شهید صدر؛ که در مقام دفاع از نظریة منطقة الفراغ به پاسخ گویی به این اشکال، پرداخته است، فرموده:
اسلام ،منطقة الفراغ را به فکر شخصی ولی امر واگذار نکرده است که ولی امر با سلیقة شخصی خودش، بدون درنظرگرفتن قواعد و قوانین چگونگی پرکردن این منطقه، بخواهد هر گونه و در هر زمانی که خواست، اختیار قانون گذاری داشته باشد، آن هم اختیار محض در تعیین حدود این منطقه داشته باشد، بلکه اسلام، معیارها و ضوابط عامی جهت پرکردن منطقة الفراغ قرار داده است و آن ضوابط بر سه قسم است :
یک قسم آن بر میگردد به آن شخصی که میخواهد در این منطقه قانون گذاری کند که او چگونه تعیین میشود و چگونه شخصی است؛ زیرا هر کس صلاحیت عهده داری این منصب حساس را ندارد، بلکه باید شرایط و صفات لازم جهت عهده داری این منصب در او جمع باشد.
و قسم دوم این ضوابط، به مرزبندی منطقة الفراغ برمی گردد که گسترة آن در سه مورد است: ١.تشخیص موضوعات؛ ٢.تشخیص اهم و اصلح، هنگامی که تزاحم بین احکام شرعیه به وجودآید؛ ٣.مصالحیکه در دایرة مباحات عارض میشود، اما در دایرة الزام احکام شرعی، ولی امر، حق تغییر حکم ندارد، مگر زمانی که این حکم شرعی الزامی با حکم دیگری تزاحم کند که داخل در مورد تشخیص اهم از مهم، هنگام تزاحم میشود.
و قسم سوم از آن ضوابط عامه، به چگونگی اختیارکردن احکام مناسب، جهت پرکردن منطقة الفراغ است که میبایست حکم مناسب با آن منطقه اختیار شود (حائری، ١٤١٧ق، ش١١، ص١٣٧-١٣٦).
خلاصه، پاسخ دوم به اشکال این است که زمینه سازی اندیشة منطقة الفراغ برای تعدیل و تبدیل احکام شرعی، توهمی نادرست است؛ زیرا منطقة الفراغ ،به معنای اختیار مطلق ولی امر و آزاددانستن غیر شرعی نیست، بلکه باید در چارچوبهای خاص این منطقه پر شود؛ چنان که تشخیص احکام ثابت الهی و احکام متغیر نیز تنها در صلاحیت فقهای متخصص و واجد شرایط است.
د) تنافی نظریة منطقة الفراغ در قانون گذاری اسلامی با روایات دال بر برخورداری همه وقایع از حکم
گاهی ممکن است توهم شود که نظریة منطقة الفراغ در قانون گذاری اسلامی با مفاد روایاتی که دلالت میکند بر این که همة وقایع و پیش آمدها، دارای حکم هستندو هیچ واقعه ای نیست که از حکم الهی خالی باشد، منافات دارد. این اشکال را میتوان به گونه ای تقریر نمود که زیرمجموعه اشکال اول[5] قرار بگیرد و به نوعی به اشکال اول برگردد، ولی از آن جاکه با وجود نقد اول، زمینه برای پیدایش آن وجود دارد، جداگانه، همراه با روایات دال بر آن تقریر و پاسخ میگوییم.
تقریر اشکال
در ذیل، روایاتی بیان خواهد شد که دلالت صریح دارد که همه موضوعات و وقایعی که در عالم بوده و هست و خواهد بود، دارای حکم هستندو هیچ واقعه ای خالی از حکم الهی نیست و اصولابالندگی دین ما بر همة ادیان سابق به همین است که این دین در همة عرصه ها، چه آن که مربوط به گذشته و حال میشود و چه آن که مربوط به آینده میشود، توان پاسخ گویی دارد و حکم پروردگار در آنها موجود است و اگر گفته شود که چگونه شما برای هر واقعه و پیش آمدی حکمی الهی را موجود میدانید؟
در پاسخ خواهیم گفت که خداوندبخشی از احکامش را در قالب نصوص خاصه و حکم صریح بیان نموده و بخش دیگری را در قالب قواعد عامه و احکام کلیه بیان کرده است و با وجود این دو بخش از احکام الهی، میتوان هر واقعه ای را یا از طریق تنقیح مناط و اولویت قطعیه، به نصوص برگرداند و یا این که آن واقعه رافردی و جزئی از احکام کلیه و قواعد عامه دانست و آن حکم کلی یا عام را بر این مصداق هم جاری کرد و اگر مجتهدنتوانست از این راهها به حکم، دسترسی پیدا کند، به اصول عملیه مراجعه میکند و از طریق احکامی که با مراجعه به اصول عملیه به دست میآورد، میتواند تمامی قضایای مشکوکه را پوشش دهد.
اما روایاتی که دلالت میکند بر این که همة وقایع، دارای حکم هستند، روایاتی هستندکه دلالت میکنند همة احکام شرعیه در کتاب امام علی(ع) نوشته شده است، حتی ارش خدشه ای که وارد میشود:
١. امام صادق(ع) از پدرش امام باقر(ع) نقل میکند که حضرت فرمود: «در کتاب علی(ع) هر چیزی (حکمی) که مورد نیاز است، وجود دارد، حتی خراش و غرامت و پرخاش ها» (بروجردی، ١٤٢٣ق، ج١، ص١٣٢).
٢. «ابوبصیر» میگوید شنیدم امام صادق(ع) میفرمود: در حالی که به یادآورد «ابن شبرمه» را در فتاوایش فرمود: «ابن شبرمه چه میداند جامعه چیست؟ جامعه کتابی است که پیامبر(ص) فرمود و علی(ع) نوشته است. در آن جامعه همه حلالها و حرامها وجود دارد، حتی غرامت خراش بر بدن نیز در آن موجود است» (همان، ص١٣٣).
روایات دیگری دلالت دارند بر این که هر حکمی از احکام الهی که تا روز قیامت مورد نیاز جامعه بشریت است، در شریعت اسلام بیان شده است.
بیان این دسته از روایات
١. «عمربن قیس» میگوید از امام باقر(ع) شنیدم که فرمود: «خدای تبارک و تعالی چیزی از احتیاجات امت را وانگذاشت جز آن که آن را در قرآنش فرو فرستاد و برای رسولش بیان فرمود…» (کلینی، ١٤٢٩ق، ج١، ص٥٩).
٢.امام صادق(ع) فرمود: «چیزی نیست، جز آن که درباره اش آیة قرآن یا حدیثی است» (همان ).
علاوه بر روایات، علمای ما در مقام رد و بطلان تصویب[6] که قائل به نبودن حکم مشترک بین عالم و جاهل در وقایع هستند، اجماع نموده اند که برای خداوند در هر واقعه ای حکمی که در آن حکم، عالم و جاهل در آن مشترکند، وجود دارد.
جواب
آری! ما هم معتقدیم که همة وقایع، دارای حکم هستندو هیچ واقعه ای از حکم الهی خالی نیست ولذا منطقة الفراغ را در تعارض با این گونه روایات نمیدانیم، اما میگوییم، چگونه همة وقایع دارای حکم هستند؟ و گونههای بارشدن احکام بر وقایع و موضوعات به چه صورت است؟ بر این باوریم که یکی از گونههای حکم داربودن همه وقایع، همین احکامی هستندکه بر موضوعات درمنطقة الفراغ توسط ولی امر بار میشوند؛همان طور که گونههای دیگری نیز برای دست یابی به احکام موضوعات وجود دارند.
توضیح این که همان گونه که در تقریر نقد، بیان شد که یکی از راههای حکم داربودن همه موضوعات از طریق نصوص صریح است و راه دیگرش از طریق قواعد عامه و احکام کلیه، یکی از راههای حکم داربودن همة موضوعات هم به کارگیری اندیشة منطقة الفراغ در قانون گذاری اسلامی است؛ زیرا باتوجه به تغییرات شرایط و تطورات مصالحی که در جامعه به وجود میآید، میتوان گفت که از طریق نصوص و قواعد کلیه و عام، به تنهایی و بدون پذیرش منطقة الفراغ، نتوان به همة نیازها پاسخ گفت، آن وقت چطور میتوانید همة وقایع را دارای حکم ببینید؛ زیرا شرایط، دگرگون شده و مصلحت، حکم دیگری را اقتضاء میکند و گویی قیودی موضوع را تغییر داده است. چگونه میتوانید بدون اندیشة منطقة الفراغ ،همة وقایع را واجد حکم الهی بدانید؟
آری ! ما هم همه وقایع عالم را دارای حکم میدانیم، لکن میگوییم این بیان حکم و قانون گذاری الهی بر دو نوع است: برخی به صورت مستقیم (مباشر) که همان احکام الزامی و ثابت است که در قالب نصوص یا عمومات و کلیات بیان فرموده است؛ یعنی آن احکامی که مربوط به جنبة تبلیغی پیامبر اکرم(ص) بوده است و برخی به صورت غیر مستقیم، بیان گر حکم وقایع هستند که همان احکام غیر الزامی که مربوط به جنبة حاکمیت پیامبر اکرم(ص) است که با احتساب شرایط و رعایت مصالح، خداوند بیان آن احکام را به حاکم شرعی مسلمین واگذار نموده است و گویی فرموده: حکم او حکم من است.
ه)تنافی نظریه منطقة الفراغ در قانون گذاری اسلامی با روایات جاودانگی حلال و حرام پیامبراکرم(ص)
بیان اشکال
اشکال پنجم به نظریة منطقة الفراغ این است که طایفه ای از روایات، بیان گراین هستندکه حلال شریعت محمد(ص) تا روز قیامت، حلال و حرام او نیز تا روز قیامت، حرام است و این روایات، بیان گر جاودانگی احکام هستند. پس چگونه است که نظریة منطقة الفراغ میگوید حاکم شرعی میتواند در حوزه احکام مباح و غیر الزامی، تغییراتی ایجاد کند و تبدیل به حکم الزامی نماید؛ در حالی که در این روایات، نسبت به احکام حلال و احکام حرام، همسان تأکید شده است و شاید تقدیم حلال بر حرام در روایات دال بر جاودانگی حلال و حرام محمد(ص)، تأکیدی بر لزوم حفظ حریم مباحات پروردگار باشد و شاید این تقدیم، بیان گر این باشد که اصل، بر حلیت و اباحه است و از نظر مصادیق خارجی نیزحلالهای خداوند از حرامهای او بیشتر است؛ چنان که امیرالمؤمنین(ع) در این باره میفرماید: «آن چه که برای شما حلال شده، بیشتر از آن است که حرام شده است» (نهج البلاغه، خطبة ١١٤).
بر مبنای روایات، جاودانگی حلال و حرام پیامبر اکرم(ص)، همان گونه که تشریع حرام، به خداوند نسبت داده شده است، جعل و تشریع حلال و اباحه نیز به او منتسب است و گفته میشود که مباحات تشریعی نیز مانند وجوب وحرمت، دارای مصلحت است و هیچ فرقی بین مباح، واجب و حرام نیست و معنای مباح بودن یک حکم نیست، مگر این که مکلف، در انتخاب طرف انجام کار یا ترک آن آزاد است و همین که شارع، حق انتخاب را به مکلف واگذار کرده خود، دارای مصلحت است و حق انتخاب در طرف انجام یا ترک، منافاتی با مصلحت داربودن حکم ندارد.
روایات
١. «زراره» میگوید از امام صادق(ع) در مورد حلال و حرام پرسیدم، حضرت فرمود: «حلال محمد(ص) حلال است، برای همیشه تا روز قیامت و حرام او حرام است، برای همیشه تا روز قیامت» (کلینی، ١٤٢٩ق، ج١، ص٥٨).
در این زمینه روایات دیگری نیز وجود دارد که به جهت مشابهت و اتحادآنها با این روایات، از جهت مضمون یا راوی یا مروی عنه، از ذکر آنها خودداری مینماییم و به همین روایت از جهت بیان مقصود بسنده میکنیم.
برای این اشکال، دو جواب میتوان بیان کرد:
جواب نخست
همه احکام شرعی، بر فرض وجودموضوعات شان، جاری هستند. ازاین رو، در فرضی که قیود خاصی در موضوع آن احکام لحاظ شده باشد، اگر همه آن قیود محقق شوند، حکم جاری میشود، اما با انتفای برخی از آن قیود، حکم جاری نمیشود و حکم مذکور به اباحه یا حکم دیگری تغییر مییابد، اما این امر با ابدیت احکام، منافات ندارد.
بنابراین، مقصود از تغییرناپذیری و جاودانگی احکام، این است که با لحاظ موضوع و همه قیود آن، احکام، تغییری نمیکنند. پس تبدل احکام، به خاطر تبدل موضوعات شان یا تبدل برخی از قیود موضوعات شان ممنوع نیست. به عنوان مثال، حکم وجوب حج، موضوعش انسانی است که توان مالی، سلامت جسمی و… را داشته باشد که اگر همه یا بعضی از این قیود و شرایط موجود نباشد، حکم وجوب حج ساقط میشود و به اباحه یا حکم دیگری تبدیل میگردد. پس با تبدیل موضوع و نبود برخی از قیود یا موجودنبودن برخی شرایط، آن حکمی که با اجتماع شرایط میآمد، نیست و این منافات با ابدی و جاودانه بودن احکام ندارد و از همین جاست که میگوییم، هنگامی که ولی امر و زعیم امت، مصلحت و شرایط را برای تغییر حکمی غیر الزامی به حکمی الزامی مناسب دید، میتواند این تغییر را ایجاد کند؛ زیرا حکم قبلی این موضوع که اباحه بود با شرایط و قیود دیگری بود، ولی امروز که شرایط یا قیود دیگری به موضوع اضافه شده یا این که آن شرایط و قیود قبلی برداشته شده و مصلحت، چیز دیگری را اقتضاء میکند، ولی امر میتواند آن حکم غیر الزامی را به حکم الزامی تبدیل نماید و این کاری که ولی امر در منطقة الفراغ انجام میدهد، همان چیزی است که بیان شد و منافاتی با روایات دال بر جاودانگی حلال و حرام شریعت محمدی(ص) ندارد؛ زیرا با تغییر و تبدل موضوع، حکم هم تغییر میکند.
جواب دوم
این که بگوییم روایاتی که دلالت بر جاودانگی حلال و حرام شریعت محمدی(ص) دارند، نظر به نوع احکام و اصل بقای شریعت دارند، نه این که نظر به فرد فرد احکام شرعیه داشته باشند.
نتیجهگیری
از آن چه بیان شد، معلوم شد که خداوند حق قانون گذاری و تشریع رادراحکام غیر الزامی که مربوط به جنبة حاکمیت ولی امر میباشد، به ایشان واگذار نموده است تا ولی امر با رعایت مصالح مسلمین و جامعة اسلامی در طول قانون گذاری پروردگار و در چارچوب شریعت، در صورت نیاز به ایجاد حکم الزامی در آن منطقة خالی از حکم الزامی که منطقة الفراغ نام گرفته شده بود، بپردازد. هم چنین دانسته شدکه قبول این نظریه مستلزم نقص در دین و یا اهمال، نسبت به بعضی وقایع و حوادث و یا تبدیل احکام تلقی نمیشود و با ابدیت و جامعیت شریعت اسلام و اختصاص قانون گذاری به پروردگار و جاودانگی حلال و حرام الهی در تنافی نمیباشد، بلکه وقتی این نظریه خود را نشان میدهد، معنای جاودانگی دین اسلام محسوستر و گاهی شبهاتی که در این زمینه به وجود میآید که چگونه یک دین ثابت میخواهد جواب گوی نیازهای متغیر بشریت و یک دنیای در حال توسعه و پیشرفت باشد، پاسخ داده میشود؛ زیرا در پرتو این نظریه سیستم حقوقی اسلام پاسخ گوی نیازهای متغیر بشر در زمانها و مکانهای مختلف میباشد ومی تواند قانونی مناسب با شرایط آن جامعه و درنظرگرفتن مصلحت مسلمین را ایجاد نماید.
منابع و مآخذ
١. قرآن کریم.
٢. نهج البلاغه.
٣. اصفهانی، سیدابوالحسن ،وسیلة النجاة، ج٢، قم: چاپخانه مهر، ١٣٥٢.
٤. بحرانی، سیدهاشم ،تفسیر برهان، ج١، بیروت: مؤسسة اعلمی، ١٤١٩ق.
٥. بروجردی، سیدمحمدحسین ،جامع احادیث الشیعه، ج١، قم: مؤسسة واصف، ١٤٢٣ق.
٦. بیهقی، احمدبن حسین ،سنن الکبری، ج١٠، بیروت: دارالمعرفة، ١٤١٤ق.
٧. حائری، سیدعلی اکبر، «منطقة الفراغ فی التشریع الاسلامی »،رسالة التقریب، ش١١، ١٤١٧ق.
٨. حر عاملی، محمدبن حسن ،وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج١٥،١و١٦، قم: مکتبة آیة الله العظمی مرعشی نجفی، ١٤٠٨ق.
٩. حرانی، حسن بن علی بن شعبه ،تحف العقول، قم: النشر الاسلامی، چ٢، ١٣٦٣.
١٠. حکیم، سیدمحسن ،منهاج الصالحین، ج٢، نجف اشرف: مطبعة الغری، ١٣٣٦ق.
١١. سبحانی، جعفر،معالم الحکومة، اصفهان: مکتبة الامام امیرالمؤمنین(ع) ، ١٤٣٠ق.
١٢. صدر، سیدمحمدباقر،اقتصادنا، مشهد: دفتر تبلیغات اسلامی، ١٤١٧ق.
١٣. صفار، محمدبن حسن ،بصائر الدرجات فی علوم آل محمد(ص) ، تهران: منشورات اعلمی، 1362.
١٤. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، عروة الوثقی، ج٢، قم: انتشارات اسماعیلیان، چ٢، ١٤١٢ق.
١٥. طباطبایی، سیدمحمدحسین ،تفسیر المیزان، ج٧، بیروت: مؤسسة اعلمی، ١٣٩٠ق.
١٦. طوسی، محمدبن حسن ،النهایة فی مجرد الفقه و الفتوی، ج٢، بیروت: دارالکتب العربی، ١٣٩٠ق.
١٧. کلینی، محمدبن یعقوب ،الکافی، ج١، قم: دارالحدیث للطباعة و النشر، ١٤٢٩ق.
١٨. مکارم شیرازی، ناصر،انوار الفقاهة، ج١،قم: دارالنشر الامام علی بن ابیطالب(ع) ، ١٣٨٨.
١٩. نوری، حسین ،مستدرک الوسائل، ج١٧، قم: مؤسسة آل البیت، ١٤٠٧ق.
٢٠. هندی واعظی، علی المتقی بن حسام الدین ،کنز العمال، بیروت: مکتبة التراث الاسلامیة، ١٣٩٧ق.
[1] اگر به ذهن بیاید پس چگونه فقهاء در برخی احکام الزامی تصرف مینمایند و گاهی واجبی را تعطیل میکنند و آیا این گونه تصرفات، داخل درمنطقة الفراغ نیست؟ در پاسخ میگوییم خیر،منطقة الفراغ، سخن از ایجاد حکم دارد و آن را هم در احکام غیر الزامی میداند، اما تعطیلی برخی واجبات از باب موارد حل تزاحم است که ولی امر، به خاطر تزاحم با واجب مهم تری برای مدت کوتاهی آن واجب را تعطیل میکند، نه اینکه حکم وجوب را تبدیل به حکم دیگری نماید.
[2] واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح.
[3] (در بعضی تعبیرها بلازیاده و لانقیصه آمده است ). در «تحف العقول» اضافاتی نسبت به آن چه در وسائل آمده دارد، لکن هر دو مقصود را میرسانند و مراد واحد است.
[4] کنیزکی که جهت مجامعت و همبسترشدن خریداری میکنند.
[5] منافی بودن نظریة منطقة الفراغ درقانون گذاری اسلامی با جامعیت شریعت و مستلزم قبول نقص در دین اسلام.
[6] قائلین به تصویب، بر این نظرند که برای این واقعه ای که مجتهد برای آن حکم صادر کرده یا خداوند در لوح محفوظ حکمی ندارد و همین حکم مجتهد، حکم الله است و در لوح، ثبت میشود و یا این که اگر هم حکمی دارد، این حکم هم به عنوان حکم دیگری از پروردگار در لوح محفوظ است، حتی اگر چند مجتهد در یک موضوع، احکام مختلفی بیان کنند، همة آن احکام، حکم خداوند است؛ بر خلاف اصحاب امامیه که میگویند موضوعات، دارای حکم هستند و اگرمجتهدبه حکم واقعی رسید، مصیب است و اگر به حکم واقعی نرسید و حکمش خلاف حکم واقع بود، خطاکرده است و چون جهد و تلاش خود را به کار گرفته بود، ولی به واقع نرسید، معذور است و میگویند حتی اگر چند مجتهد، فتاوای مختلفی بیان کردند، در میان آن فتاوا، فتوای صحیح، آن است که موافق حکم الله واقعی باشد و بقیة فتاوا، خطا محسوب میشود.
