چکیده: تبیین نظام اندیشه اصولی شهید صدر در مواجهه با چالش بازگشت «تزاحم امتثالی» به «تعارض»، موضوع اصلی این نوشتار است. هرچند مکلف در زندگی روزمره دچار تزاحم امتثالی میشود، اما این چالش زمانی عمیقتر میگردد که به ورطه تعارض کشیده شود. این پژوهش با واکاوی نظم منطقی آثار شهید صدر نشان میدهد که چهار مبنا در حل این مسئله دخیل هستند: ابتدا مبانی «انحلال شخصی در جعل» و «مراحل حکم» که تزاحم امتثالی را به وادی تعارض میکشانند؛ اما در ادامه، با تکیه بر دو مبنای «امکان ترتب» و «قدرت بالمعنی الأعم»، این مبحث از دامان تعارض خارج شده و صرفاً مشکل در ناحیه امتثال مکلف باقی میماند.
نویسنده: علی فروتن، میلاد چوبداری، محمد محمدپور
منبع: پژوهشهای اصولی، تابستان 1401، شماره31، ص 121تا138.
مقدمه
یکی از مباحث مهم و کاربردی علم اصول، بحث تزاحم امتثالی مکلف در زندگی روزمره است. این اصطلاح در بیان اصولیان، تنافی میان دو خطاب است که از عدم قدرت مکلف در جمع بین دو حکم در مقام امتثال ناشی میشود. (نایینی، ١٣٥٢، ج ٢، ص ٥٠٣؛ خویی، ١٤٢٢، ج ٢، ص ٤٢٧؛ صدر، ١٤١٧، ج ٧، ص ٢٦) اگر برای گره گشایی از این مشکل راه حل مناسبی پیدا نشود، مکلف در مقام امتثال تکالیف شرعی دچار حیرت خواهد شد. همه این مطالب در صورتی است که این موضوع، جایگاه مستحکم و تثبیت شدهای در ساختار علم اصول ندارد. از این رو، گاه ذیل عنوان تعارض و گاه در خلال بحث ضد، مطرح میگردد.
یکی از چالشهای اساسی اصولیان ذیل بحث از تزاحم امتثالی، فروافتادن این بحث در ورطه تعارض است. «تعارض» در دیدگاه اصولیان به معنای تنافی مدلول دو دلیل است به گونهای که بدانیم این دو مدلول با یکدیگر، درواقع ثابت نیستند و عدم ثبوت آنها در خارج نیز به علت اجتماع نقیضین یا اجتماع ضدین است. (نایینی، ١٣٥٢، ج ٢، ص ٥٠١؛ خویی، ١٤٢٢، ج ٢، ص ٤٢٨؛ صدر، ١٤١٧، ج ٢، ص ٤٥٣و٥٤١) برخی از اصولیان از جمله آخوند خراسانی، آن گونه که از عباراتشان بر میآید، تزاحم امتثالی را تعارض میدانند و مشکل حاصل از آن را با راهکار مناسب تعارض حل و فصل میکنند. (آخوند خراسانی، ١٤٠٩، ص ١٦٣و٤٤٠) بسیاری دیگر از اصولیان نیز مبحث تزاحم امتثالی را از بحث تعارض جدا میشمرند و میکوشند تا مسیر این دو بحث را جدا از یکدیگر نشان دهند.
یکی از اصولیان برجسته و مبرزی که به بحث تزاحم امتثالی از دریچه مبحث تعارض نگریسته، شهید صدر است. مسأله اصلی نوشته پیش رو این است که سعی دارد نظام و سیر فکری پیموده شده شهید صدر را در پاسخ به تعارض انگاری تزاحم امتثالی، به صورت نظام مند تحلیل و موشکافی کند. نوآوری نوشتار حاضر نیز در چینش مراحل طی شده شهید صدر در کنار یکدیگر، به صورت پازل، از مواجهه با مسأله تا حل مسأله به همراه تبیین پیوستار منطقی آن هاست. این کاری است که خود شهید در آثار اصولیش با وجود ظرفیت لازم، انجام نداده است.
پرداختن نظام مند به مسأله پیشرو به دو سبب ضرورت دارد:
١. تزاحم امتثالی مشکلی فراگیر در زندگی روزمره متشرعه است. از این رو، ارائه راه حل اصولی به منظور برون رفت از حیرت مکلف در امتثال بسیار گره گشاست. اما ارائه راه حل برای تزاحم امتثالی به این مطلب وابسته است که آیا این تزاحم پیش آمده به تعارض میانجامد یا نه؟ اگر به تعارض بکشد، حل تزاحم امتثالی به حل مسأله تعارض گره میخورد. به منظور حل تعارض، یکی از دو خطاب را از اساس، فاقد امر میکنند. در نتیجه، حتی اگر مکلف تکلیف خود را عصیان کند، تکلیف بعدی امر پیدا نخواهد کرد و بر او واجب نخواهد شد. بدین ترتیب، در برابر آن مسؤولیتی نخواهد داشت؛ اما اگر تزاحم امتثالی به تعارض نینجامد، هیچ یک از تکالیف متزاحم، از اصل، بدون امر نخواهند شد. از این رو، در صورت عصیان تکلیف اهم، بیفاصله تکلیف بعدی (مهم) امر پیدا خواهد کرد و بر او فعلی خواهد شد. تنها دغدغهای که در این صورت میماند، پیدا کردن ملاک اهم و ملاک مهم است که در مرجهات باب تزاحم بدان پرداخته میشود. بنابراین رهایی از مشکل فراگیر تزاحم امتثالی، وابستگی تنگاتنگی به تعارض بودن یا نبودن آن خواهد داشت.
٢. یکی از خلأهای حال حاضر جامعه علمی، عدم فهم نظام مند و روش مند دیدگاه اندیشمندان است. اساطین هر علم پس از ممارستها و تلاشهای پیاپی، به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه از سبک و روشی مخصوص به خود در حل مسائل آن علم بهره میبرند. علم اصول نیز از این قاعده مستثنا نیست. روش حل مسأله برای هر اصولی نسبت به دیگری متفاوت میباشد. در این میان، شهید صدر به عنوان یکی از اندیشمندان دانش اصول، دیدگاههای رشدیافته و ابتکاری دارد که ضرورت آشنایی با دیدگاههای اصولی وی برای هر اصول خوانی غیر قابل انکار است. استخراج اجزای پازل فکری شهید صدر در حل مسأله پیش رو از چند سو به نتایجی میانجامد از جمله:
١. موجب فهم عمیق تر دیدگاه شهید در پاسخ به مسأله خواهد شد.
٢. با عنایت به فهم نظام مند پاسخ، روش حل مسأله اصولی شهید صدر به عنوان یکی از دانشمندان تأثیرگذار این علم قابل استخراج است.
٣. میتوانیم با تسری مبانی عام و فراگیر شهید صدر که در فرایند حل مسأله به دست میآوریم، در نقاط مبهم از عبارات ایشان یا حتی در مواردی که وی پاسخ به مسألهای نداده است، پاسخی محکم و قابل استناد از طرف وی ارائه دهیم.
٤. با واضح شدن مراحل سیر فکری شهید صدر در این مسأله، ظرفیت رشد و ارتقای علم اصول مبتنی بر نقد دقیق تر پاسخ شهید فراهم خواهد شد.
مقالات و پایان نامهها و اثرات اندیشمندان، در زمینه برخی مبانی مؤثر در بحث، اثراتی به رشته تحریر درآمده است. برخی به مبنای مراحل حکم (مراتب حکم) از مبانی مؤثر در مسأله پرداختند. از جمله میتوان به مقاله «پژوهشی در مراتب حکم » اثر حسین بهادر اشاره کرد. دستهای دیگر، کلیت روش و مکتب اصولی شهید صدر را که بر مسأله پیش رو سایه افکنده، بررسی کرده اند. مقاله «مکتب اصولی شهید آیت الله صدر» اثر رضا اسلامی نمونه آن است. برخی دیگر همانند مقاله «نظریه عدم انحلال خطابات قانونی» اثر رضا اسلامی به تناسب بحث از خطابات قانونیه امام خمینی، مبحث خطابات شخصی در جعل را که یکی دیگر از مبانی مؤثر در مسأله است، مورد کنکاش قرار داده است و عدهای نیز مبنای شرطیت قدرت در تکلیف را موضوع پژوهش قرار داده اند. مقاله «شرطیت قدرت در تکالیف و تأثیر آن بر اندیشه سیاسی امام خمینی «اثر سید حسن موسوی خمینی» بدین موضوع پرداخته است.
مبانی مؤثر در حل مسأله
شهید صدر با به کارگیری مبانی مختلفی که به صورت پراکنده در کتابهای اصولیش آورده است، سعی دارد نشان دهد تزاحم امتثالی موجود در دو خطاب متزاحم، به تنافی دو خطاب در جعل شارع (تعارض) برنمیگردد؛ بلکه این مکلف است که بر اساس شرایط خود در مقام امتثال دچار مشکل شده و میبایست تمرکز اصولی تنها معطوف به حل مشکل مکلف گردد. برای نشان دادن این مطلب، مبانی مؤثر از نقاط پراکنده کتب اصولی شهید استخراج شده و سپس انسجام و نظم منطقی مبانی در پاسخ به مسأله تبیین خواهد شد.
انحلال شخصی (انحلال در جعل)
شهید صدر معتقد است در خطابات قانونی که موضوع خطاب، جمعی از مکلفان یا همه آنها هستند، از طریق یک عنوان جامع بدان افراد حکم میشود. در این گونه خطابات، عنوان جامع تنها برای معرفی افراد موضوع آورده میشود و حکم از عنوان به افراد سرایت میکند و تک تک افراد موضوع، موضوع حکم میشوند. به تعداد افراد و مصادیق موضوع، حکم نیز منحل و متعدد میگردد و به تعبیر اصولیان، به تعداد افراد موضوع حکمی جداگانه جعل (انشا) میشود. سپس هر فردی از افراد که موضوع به صورت بالفعل بر او تطبیق کند، حکم برای وی فعلیت مییابد به گونهای که اگر آن را امتثال کند، ثواب و اگر عصیان کند عقاب به او تعلق میگیرد. بر این اساس، برای هر فردی امتثالی و عصیانی قابل تصور است. (صدر، ١٤١٧، ج ٢، ص ١٢٢-١٢٦)
توضیح این که شهید صدر با اعتقاد به مبنای انحلال شخصی خطابات، برای هر یک از دو خطاب متزاحم در فرد جزئی موضوع تزاحم، جعل و انشای مستقل قائل است. به عنوان نمونه، اگر مکلف در زمان حاضر، قادر به جمع هم زمان بین دو حکم «وجوب إزاله نجاست از مسجد» و «وجوب صلاة» نباشد، به دلیل مبنای انحلال شخصی در جعل، هر یک از دو حکم «وجوب ازاله » و «وجوب صلاة» در این حالت شخصی مکلف (حالت عدم قدرت بر جمع بین این دو حکم در آن واحد) حکم و جعل مستقلی از سوی شارع پیدا میکند؛ گویا شارع این حالت شخصی و جزئی از زید را موضوع قرار داده و گفته است «صل » و همین حالت جزئی خارجی زید را در نظر گرفته و گفته است «أزل ».
مراحل حکم (مراتب حکم)
در دیدگاه شهید صدر حکم، مراحل متفاوتی نسبت به مراحل حکم در نگاه سایر اصولیان (آخوند خراسانی، ١٤٠٧، ص ٨١؛ نایینی، ١٣٧٦، ج ١، ص ١٧٥) دارد که توضیح آن قبل از تبیین و بررسی مبانی دیگر لازم است؛ چرا که علاوه بر تأثیر این مبنا در حل مسأله، تبیین و توضیح مبانی دیگر شهید صدر نیز در نقاطی، منوط به فهم مراحل حکم ایشان و لوازم ناشی از آن است.
شهید صدر معتقد است حکم تکلیفی دو مرحله دارد: مرحله واقع که از آن به ثبوت تعبیر میشود و مرحله ابراز و اظهار حکم توسط مولا که آن را مرحله اثبات مینامد. (صدر، ١٤١٨، ج ١، ص ١٦٢)
از نظر شهید، مرحله ثبوت سه عنصر دارد (صدر، ١٤١٨، ج ١، ص ٣١٥و٣١٦؛ همو، ١٤١٨ق، ج ١، ص ١٦٢):
١. ملاک که به معنای وجود مصلحت و مفسده در حکم است.
٢. اراده که حب و شوق ناشی از ادراک ملاک و مصلحت حکم میباشد.
٣. اعتبار (جعل) که اعتبار وجوب بر عهده مکلف را گویند.
عنصر سوم (اعتبار و جعل) نیز بر دو گونه است: مولا یا برای مجرد ابراز ملاک و اراده خود آن را جعل میکند و یا این که به داعی بعث و تحریک مولوی مکلف، حکم را جعل مینماید. (صدر، ١٤١٨، ج ٢، ص ٢٠٥) از دلالت تصدیقی سیاقی خطاب کشف میشود که عرفا جعل و اعتبار حکم در خطابات شرعی، به داعی تحریک و بعث مولوی مکلف است. (صدر، ١٤١٨، ج ١، ص ٣١٦) این مطلب در ادامه بیشتر توضیح داده خواهد شد.
به اعتقاد شهید صدر در مرحله ثبوت، حکم میبایست دو عنصر اول را داشته باشد؛ چرا که حکم بدون مصلحت و اراده، روح و حقیقتی ندارد؛ اما عنصر سوم یا اعتبار، در این مرحله ضروری نیست؛ بلکه صرفا نقش تنظیم کنندهای را دارد که عقلای جامعه به آن عادت دارند و شارع هم مطابق با مشی عقلا رفتار کرده است. عدم ضرورت عنصر سوم در مرحله ثبوت به این معناست که مکلف اگر به اراده مولا از موضوعی مصلحت دار مطلع شود، همین مقدار در وجوب امتثال او کافی است. (صدر، ١٤١٨، ج ١، ص ١٦٣) در دیدگاه شهید، بعد از رتبه مرحله ثبوت، رتبه مرحله اثبات آغاز میشود. در این مرحله مولا آن چه را در مرحله ثبوت (واقع) اراده کرده، با جمله انشایی یا خبری ابراز میکند. حال اگر حکم مولا بدون جعل و اعتبار شارع فهمیده شود، ابراز حکم مستقیما به اراده تعلق میگیرد مانند «أرید منکم کذا» اما اگر حکم مولا با اعتبار و جعل شارع همراه باشد، ابراز آن به اعتبار کاشف از اراده تعلق خواهد گرفت، مانند «Ϳ علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا» (آل عمران /٩٧) با ابراز شارع است که مولا بر گردن مکلف حق پیدا میکند تا با اتیان فعل، حق مولویش را به جا آورد. در حقیقت، عقل از ابراز مولا عناوین متعددی مثل بعث و تحریک و.. . را انتزاع میکند؛ چرا که مولا اراده خود را ابراز کرده تا به مرادش برسد و این مهم جز با داعی بعث و تحریک مولوی مکلف میسور نخواهد شد. (صدر، ١٤١٨، ج ١، ص ١٦٣)
با پایان مرحله اثبات، مراحل حکم شهید صدر به پایان میرسد؛ اما دو نکته بدین شرح باقی میماند:
١. اصطلاح «مراتب تکلیف » و «مراحل حکم تکلیفی» در آثار شهید، دو اصطلاح شبیه به یکدیگر هستند که عدم دقت در مضمون آنها میتواند کج فهمی را در شمارش مراحل حکم ایشان به دنبال داشته باشد.
آن چه بیان شد، تبیین مراحل حکم در آثار شهید صدر بود؛ اما ایشان علاوه بر مراحل حکم، مراتب تکلیف را نیز تبیین مینماید. در دیدگاه وی، تکلیف چهار مرحله
«ملاک»، «اراده »، «جعل » و «إدانه » دارد. «إدانه » مرتبه مسؤولیت و تنجز و استحقاق عقاب برای مکلف است. (صدر، ١٤١٨، ج ٢، ص ٢٠٥)
با مقایسه مراحل حکم و مراتب تکلیف، روشن است که مرحله «ابراز» تنها مرحله حکم تکلیفی است و مرحله «إدانه » فقط مرتبه تکلیف به شمار میرود. از این رو، میبایست دقت لازم مبذول داشته شود تا «إدانه » به اشتباه، مرحله حکم تکلیفی به شمار نرود.
٢. شهید صدر در مراتب حکم، مرحلهای به نام «فعلیت» را که بسیاری از اصولیان قبول دارند (نایینی، ١٣٧٦، ج ١، ص ١٧٥؛ خویی، ١٤١٧، ج ٥، ص ٣٢٩)، تصویر نمیکند.
وی معتقد است فعلیت حکم به معنای تحقق موضوع حکم در خارج است. بدین ترتیب، مرحله جدیدی نیست و اتفاق متفاوتی در خارج صورت نگرفته تا مرحله جداگانهای نامیده شود. (صدر، ١٤١٧، ج ٦، ص ١٨٦)
پس از توضیح و تبیین مراحل حکم، ایشان در برخی از کتب اصولی خود این لازمه را مطرح میکند که تمام تکالیف شارع به داعی تحریک و بعث مولوی مکلف نسبت به انجام فعل، ابراز میشود. تحریک مولوی مولا به سبب إدانه و حکم عقل به مسؤولیت مکلف است. با عجز مکلف، إدانه و مسؤولیتی برای مکلف قابل تصور نیست و ابراز حکم توسط مولا به داعی تحریک مولوی برای مکلف غیر مقدور (عاجز) محال است؛ البته اگر تکالیف شارع به داعی بعث و تحریک مولوی نبود، مانعی نداشت که تکالیف شارع در مرحله ابراز حکم، شامل عاجز نیز بشود. (صدر، ١٤١٨، ج ٢، ص ٢٠٦؛ همو، ١٤١٨، ج ٢، ص ٢٠٩)
در تحلیل و تدقیق مطلب باید گفت شهید صدر ضمن بحث از مراحل حکم تصریح کرده مرحله اثبات که مربوط به ابراز اراده مولا است، نمیتواند بدون داعی تحریک مولوی مکلفان باشد؛ زیرا مولا اراده خود را ابراز میکند تا به مرادش برسد و بدون تحریک مولوی مکلفان هیچ گاه به مراد خود نخواهد رسید. بنابراین، تکالیف شارع همیشه با داعی تحریک مولوی جعل میشود. از طرف دیگر، وی با پذیرش مبنای انحلال شخصی که توضیح آن گذشت، برای خطابات قانونی مولا در تک تک حالات شخصی مکلف، جعل جداگانهای بدین صورت تصویر میکند که گویا مولا در همه حالات شخصی مکلف، نزد او حاضر است و او را امر میکند.
این دو گزاره؛ یعنی «جعل همیشگی تکالیف به داعی تحریک مولوی بر انجام فعل » و «جعل (اعتبار) مولوی مستقل برای همه حالات موضوع حکم بر اساس مبنای انحلال شخصی در جعل»، در نگاه شهید صدر نتیجهای ندارد جز این که قائل شود قدرت مکلف حتی در مقام جعل (اعتبار) تکلیف نیز شرط است. بدین ترتیب، اگر شارع برای مکلف عاجز، جعل تکلیف کند، از آن جا که تحریک مولوی و شخصی (جزئی) مکلف عاجز بر انجام فعل امکان ندارد، تکلیف به محال (تنافی در وادی جعل) خواهد شد.
مکلف در دو خطاب متزاحم، به وضوح قدرت بر انجام هم زمان دو تکلیف ندارد. در نتیجه، ترکیب آن چه از مبنای اول و دوم شهید صدر بیان شد، هر دو خطاب متزاحم را به وادی تنافی در جعل (تعارض) خواهد کشاند. البته در ادامه این نوشته، به معنای دقیق تری از قدرت در نگاه شهید صدر خواهیم پرداخت که آن معنا ما را از وادی تعارض خارج خواهد کرد.
امکان ترتب
اصولیان در کتب اصولی، بحث امکان ترتب را معمولا ذیل مبحث ضد مطرح میکنند. (خویی، ١٤١٧، ج ٣، ص ٩١؛ نایینی، ١٣٧٦، ج ١، ص ٣٣٦؛ عراقی، ١٣٦٣، ص ٢٨٥) شهید صدر نیز در کتاب «بحوث» از تبویب مشهور اصولیان پیروی کرده (صدر، ١٤١٧، ج ٢، ص ٣٢٩)؛ اما در کتاب «دروس» از تبویب مشهور عدول نموده است. (صدر، ١٤١٨، ج ٢، ص ٢١٢) در مبحث ضد، شهید صدر بعد از آن که اقتضای نهی از ضد (ضد خاص) را برای امر به شیء قبول نمیکند، این سؤال برایش مطرح میشود که آیا اگر تکلیف، واجب مضیق باشد و ضد خاص آن نیز واجب مضیق عبادی باشد و این دو در مقام امتثال با یکدیگر تزاحم کنند، واجب عبادی میتواند امر داشته باشد و در صورت انجام مکلف صحیح باشد یا خیر. به دیگر بیان، آیا اگر هر دو واجب امر داشته باشند، به اجتماع ضدین و تنافی در دو خطاب منجر نمیشود؟ برای مثال، اکنون آخر وقت است و به اندازه یک نماز عشا وقت باقی مانده است. از آن طرف، فردی در حال غرق شدن است و چارهای جز این نیست که مکلف یکی از این دو واجب را انجام دهد. با انجام هر یک، دیگری نیز فوت میشود. در این فضای متزاحم اگر غریق را که اهم بوده، نجات ندهد و به جایش نماز بخواند، آیا این نماز امر دارد و صحیح است؟ این جاست که بحث امکان ترتب کلید حل مشکل میشود و برای هر دو واجب در فرض تزاحم، امر درست میکند تا اولا اجتماع ضدین و تعارض پیش نیاید و ثانیا با امر داشتن واجب مضیق عبادی (ضد خاص)، قصد امتثال امر ممکن شود و انجام آن توسط مکلف صحیح باشد. (صدر، ١٤١٧، ج ٢، ص ٣٧٧-٢٩٣) در ادامه، به تحلیل و تبیین مبنای فوق میپردازیم.
هنگامیکه مولا به واجبی امر میکند، این واجب نمیتواند نسبت به حالت اشتغال به واجب دیگر (ضد خاص) نیز اطلاق داشته باشد. در حقیقت، اطلاق این امر با توجه به مبنای انحلال شخصی در جعل و مبنای جعل همه تکالیف به داعی تحریک مولوی، به معنای تکلیف به غیر مقدور (تکلیف به محال) است؛ چرا که اطلاق امر نسبت به حالت اشتغال به واجب دیگر (ضد خاص) بدین معناست که انگار مولا حتی در این حالت شخصی و جزئی که مکلف خارجا مشغول به امتثال واجب دیگر (ضد خاص) است، شخصا در مقابل مکلف حاضر شده و به واجب اول امر میکند. این امر مولا به وضوح، تکلیف به غیرمقدور و محال است؛ از این رو، اجتماع ضدین پیش میآید و به تعارض میانجامد.
با توجه به توضیح پیش گفته، به طور کلی میتوان گفت که هر گاه اطلاق دو واجب متزاحم، حالت اشتغال به واجب دیگر را نیز شامل شود، میان این دو اطلاق از دو واجب، تکلیف به غیر مقدور لازم میآید. تکلیف به غیر مقدور نیز همان گونه که گذشت، محال است و به تعارض میکشد. در چنین وضعیتی، راهکار شهید صدر و بسیاری از اصولیان به برای برون رفت از تعارض، اثبات امکان ترتب است. (نایینی، ١٣٥٢، ج ١، ص ٣٣٦؛ خویی، ١٤٢٢، ج ٣، ص ٩٢و٩٣؛ عراقی، ١٣٦٣، ص ٢٨١) شهید صدر معتقد است ترتب، هر دو واجب یا یکی از آن دو را از حالت مطلق خارج میکند و مشروط مینماید؛ بنابراین، امر به یکی یا هر دو واجب، به عدم اشتغال به واجب دیگر مقید میشود. در این صورت، هیچ گاه دو واجب مشروط یا یکی مشروط و دیگری مطلق (که حاصل امکان ترتب است) ما را در ورطه تعارض گرفتار نخواهد کرد. (صدر، ١٤١٨، ج ١، ص ٣٣٩)
شهید صدر برای توضیح چگونگی خروج از تعارض، تمرکز خود را بر روی عملکرد واجب مشروط معطوف و سعی میکند با موشکافی در چگونگی عملکرد آن، امکان ترتب را به عنوان یک راه حل راهبردی برای خروج از وادی تعارض ثابت نماید. از این رو چنین میآورد: «هنگامی که وجوب یکی از دو ضد، مقید (مشروط) به عدم امتثال تکلیف به ضد دیگر باشد، این وجوب به نحو وجوب مشروط جعل شده است. شرط (قید) در این گونه وجوبها، مقدمه وجوب نسبت به وجوب مشروط است. از طرفی میدانیم هیچ گاه وجوب مشروط، داعی بر تحقق شرط (مقدمه وجوب) خود نیست؛ یعنی در ما نحن فیه، یکی از دو ضد نمیگوید برای تحقق وجوب من ملزم هستی شرط را که عدم امتثال ضد دیگر است، محقق کنی. پس امر مولا بر دو ضد که به صورت مشروط و مطلق صورت میگیرد، در مقام جعل هیچ تعارضی با یکدیگر نخواهند داشت. (صدر، ١٤١٨، ج ٢، ص ٢١٣؛ صدر، ج ١، ص ٣٢٤؛ همو، ج ٣، ص ٣٨١)
برای توضیح و تحلیل مطلب شهید باید گفت امر مشروط زمانی از سوی شارع امر دارد که شرط آن (عدم امتثال به ضد دیگر) فراهم باشد. امر مطلق نیز در جمیع حالات به اطلاق خود باقی میماند. با این توضیح، دیگر این گونه نیست که هر یک از دو ضد در دو خطاب متزاحم خود را برای امتثال، أهم بدانند و دلالت التزامی یکی، نفی امر دیگری کند تا تنافی دو خطاب لازم آید؛ بلکه در این تزاحم، امر مشروط به صورت مشروط جعل شده است. جعل مشروط در وجوب بدین معناست که این وجوب دیگر نمیتواند در زمان اشتغال به ضد دیگر اطلاق داشته باشد، در حالی که امر مطلق بر اطلاق خود باقی میماند و اطلاقش مورد تزاحم را نیز در برمیگیرد. حال اگر خطاب مطلق عصیان شود، شرط امر مشروط محقق میشود و موضوع برای خطاب مشروط شکل میگیرد. اگر امر مشروط نیز عصیان شود، از آن جا که فعلیت امر مشروط در عرض فعلیت امر مطلق نیست تا با فعلیت او تعارض کند، دو امر فعلی غیر متعارض خواهیم داشت که هر دو عصیان شده و دو عقاب بر گردن عاصی خواهد آورد.
به عنوان مثال، مکلفی که در مقام امتثال و در ضیق وقت دو تکلیف پیش روی خود میبیند، نماز بخواند تا نمازش قضا نشود یا این که فردی را که در آستانه غرق شدن است، نجات دهد. فرض آن است که مکلف به هیچ وجه قادر بر جمع بین این دو نیست. در این هنگام، راه حل شهید صدر و جمع فراوانی از اصولیان، امر ترتبی است به این گونه که وجوب نماز خواندن به عدم امتثال امر به انقاذ غریق مشروط باشد و این گونه جعل شود که «اگر انقاذ غریق نکردی، نماز بخوان». امر به انقاذ غریق نیز بر اطلاق خود باقی بماند و مورد تزاحم را نیز در برگیرد. در این هنگام، عدم انقاذ غریق، مقدمه وجوب برای نماز خواندن است. اگر مکلف امر به انقاذ غریق را عصیان کند، شرط امر به نماز محقق میشود (موضوع امر به نماز محقق میشود). اگرچه در وهله اول امر به نماز برای مکلف فعلی نبود؛ اما با عصیان امر به انقاذ غریق، امر به نماز نیز فعلی میشود. اگر امر به نماز را هم عصیان کرد، دو عقاب در مقابل دو عصیان بر گردن او خواهد آمد.
اگر دو خطاب متزاحم از سوی شارع، هر دو به شکل واجب مشروط نیز جعل شوند (در صورتی که دو امر از نظر ملاک مساوی باشند و یکی اهم از دیگری نباشد)، روشن است که به تنافی در وادی جعل و تعارض نخواهند انجامید؛ چرا که هر دو در مورد خارجی تزاحم از اطلاق و نتیجتا از فعلیت خواهند افتاد.
اشتراط تکلیف به قدرت بالمعنی الأعم (قید لبی)
همان گونه که بیان شد، شهید صدر با پذیرش امکان ترتب توانست از تنافی دو خطاب خارج شود؛ اما مسأله هنوز به طور کامل حل نشده است. آن چه در آخر برای ایشان باقی میماند، تحقق خود ترتب یا به عبارت دیگر؛ معین کردن شرط (قید) واجب مشروط است.
نتیجه نگاه مجموعی به مبنای اول و دوم شهید صدر، این شد که همه تکالیف در مقام جعل نیز مقید (مشروط) به قید قدرت هستند؛ چرا که تحریک مولوی به فعل غیر مقدور محال است؛ اما آن چه میماند، واکاوی معنای قدرت در نگاه شهید صدر است.
در نگاه اصولیان، همه تکالیف مشروط به قدرت به معنای قدرت تکوینی هستند. (نایینی، ١٣٧٦، ج ١، ص ٣١٣؛ خویی، ١٤١٧، ج ٣، ص ٥٣) این در حالی است که به نظر شهید، این معنا از قدرت نمیتواند دو خطاب متزاحم را از چالش تعارض خارج کند. شهید معتقد است دو معنا از قدرت تکوینی میتواند مورد نظر اصولیان باشد. (صدر، ١٤١٧، ج ٧، ص ٦٣)
١. قدرت حدوثی و بقایی به صورت توأمان: در دو خطاب متزاحم، مشروط کردن آن دو تکلیف به قدرت حدوثی و بقایی بدین معناست که هر یک از تکالیف را مشروط به عدم عجز از اصل تکلیف و همچنین مشروط به عدم اشتغال به ضد آن تکلیف بدانیم، در این صورت اگر در زمان انجام واجب، خود را مشغول به ضد آن کنیم، حتی اگر خود آن ضد، انجامش واجب نباشد، میبایست اصل تکلیف از دو خطاب متزاحم برداشته شود و عصیان درباره آنها بیمعنا باشد. این در حالی است که هیچ اصولی به چنین مطلبی ملتزم نشده؛ بلکه بیشک در نظر اصولیان عصیان صورت گرفته است. به عنوان نمونه، در تزاحم انقاذ غریق و صلاة واجب، مشغول صدقه به مسکین شویم. در این صورت حتما آن دو تکلیف عصیان شده اند. بنابراین، مشروط کردن تکلیف به قدرت حدوثی و بقایی نمیتواند مشکل تعارض را حل کند.
٢. قدرت حدوثی: اگر دو خطاب متزاحم را مشروط به قدرت حدوثی بدانیم؛ یعنی هر دو تکلیف مشروط به قدرت بر اصل تکلیف در آن اول باشند، در این صورت با اشتغال به یکی از دو متزاحم، هنوز قدرت حدوثی برای تکلیف دیگر باقی است. فقط بقای قدرت از دیگری سلب شده است. از این رو، با تحقق شرط تکالیف متزاحم (قدرت حدوثی)، دو تکلیف فعلی متزاحم بر گردن مکلف باقی خواهد ماند که مکلف قدرت بر جمع آنها نخواهد داشت. نتیجه این معنا از قدرت هم، تعارض دو خطاب متزاحم خواهد شد.
ابداع شهید صدر در مقید کردن تکالیف به قید قدرت به منظور خروج دو خطاب متزاحم از تعارض این است که برای همه تکالیف، علاوه بر قید قدرت تکوینی، قید«عدم ابتلا به ضد دیگری که اهمیتش کمتر نباشد» را نیز در نظر میگیرد. وی قید قدرت تکوینی به علاوه قید جدید را «قدرت بالمعنی الأعم » مینامد و آن را برای همه تکالیف لازم میداند و همه تکالیف را بدان مشروط میکند. (صدر، ١٤٣٨، ج ٢، ص ٢١٢؛ همو، ١٤١٧، ج ٧، ص ٦٣) در توضیح مطلب فوق چنین میآورد که تکالیف میبایست مقید به عدم حضور تکالیفی باشند که ملاکا اهمیتشان از تکلیف حاضر کمتر نباشد؛ حال یا اهمیتش مساوی با ین تکلیف باشد که در ین صورت هر دو ضد متزاحم، وجوب مشروط میشوند نسبت به عدم اشتغال به دیگری یا ین که اهمیتش یشتر از وجوب حاضر باشد که در این شر یط وجوب پیش رو مشروط به عدم اشتغال به ضد دیگر میشود درحالی که آن وجوب اهم (ضد اهم) نسبت به وجوب حاضر مطلق خواهد ماند.
با این توضیح، عقل به قید لبی عامی برای همه خطابات میرسد بدین صورت که هر خطاب و تکلیفی به «عدم اشتغال به امتثال واجبی که اهمیتش از تکلیف حاضر کمتر نباشد. » مقید است. (صدر، ١٤١٨، ج ٢، ص ٢١٤؛ همو، ١٤١٧، ج ٧، ص ٦٤)
تبیین ارتباط منطقی مبانی مذکور در حل مسأله
اعتقاد به مبنای انحلال شخصی در خطابات شارع، به اعتبارات (جعل) شارع معنای خاصی میدهد. توضیح این که انحلال شخصی خطاب به معنای جعل مستقل شارع، نسبت به تک تک حالات و افراد موضوع است. گویی شارع در محل تزاحم دو خطاب متزاحم شخصا حاضر شده و با وجود عدم قدرت مکلف بر جمع امتثال بین دو خطاب، مباشرتا به صورت هم زمان به هر دو خطاب امر میکند.
از طرف دیگر، در توضیح مراحل حکم بیان شد که شهید صدر جعل همه تکالیف شارع را به داعی بعث و تحریک مولوی مکلف بر انجام فعل میداند. بر این اساس، هر دو تکلیف در دو خطاب متزاحم به داعی تحریک مولوی جعل شده است و مولا انجام هر دو تکلیف را از مکلف میخواهد.
با کنار هم قرار دادن دو مطلب یاد شده، قدرت مکلف همیشه شرط در مرحلهای از مراحل تکلیف خواهد بود؛ چرا که تکلیف به غیر مقدور (عاجز) با توجه به انحلال شخصی جعل در دو خطاب متزاحم و تحریک مولوی مولا در جعل آنها امکان پذیر نخواهد بود. حال آن دسته از اصولیان که فعلیت را به عنوان مرحلهای از حکم قبول دارند، قدرت را شرط در فعیلت تکلیف میدانند (نایینی، ١٣٧٦، ج ١، ص ٣٢٠- ٣١٩)؛ اما شهید صدر که فعلیت را مرحله حکم نمیداند، قدرت مکلف را تا مرتبه جعل و اعتبار مولا تسری میدهد و قائل است که اصلا تکلیف به غیر مقدور محال و قدرت، شرط در اصل تکلیف است.
استحاله تکلیف به غیر مقدور، دو خطاب متزاحم را به تنافی در مرحله جعل حکم (تعارض) میکشاند؛ چرا که به هرحال مکلف در دو خطاب متزاحم، قادر بر انجام هم زمان هر دو تکلیف نیست.
راه حل شهید صدر برای خروج از تعارض، همانند بسیاری از اصولیان، اثبات امکان ترتب است. امکان ترتب اطلاق هم زمان دو خطاب متزاحم را در مصداق خارجی تزاحم از کار میاندازد. توضیح این که در دو خطاب متزاحم، هر دو خطاب در مورد خارجی تزاحم اطلاق دارند. اطلاق یکی با اطلاق دیگری نمیسازد. از این رو، به تنافی در وادی جعل میانجامد. امکان ترتب با مشروط کردن هر دو یا یکی از دو خطاب به عدم امتثال دیگری، اطلاق هم زمان دو خطاب بر مورد تزاحم را علاج میکند. در واقع، با پذیرش امکان ترتب، فعلیت دو خطاب متزاحم در عرض یکدیگر نخواهد بود.
بنابراین، در مصداق خارجی تزاحم، دو جعل متعارض نخواهیم داشت؛ پس تنافی در وادی جعل شکل نخواهد گرفت.
با پذیرش امکان ترتب، نوبت به تحقق عملی و عینی خود ترتب میرسد. به عبارت دیگر، زمان آن فرا میرسد که برای همه خطابات شارع، قیدی (شرطی) عمومی را معین کنیم تا محققا بتواند موارد تزاحم را به صورت عینی و همیشگی از موارد تعارض خارج کند. ابتکار شهید صدر، توسعه در معنای قدرت است. قدرت بالمعنی الأعم ایشان دو قسمت دارد:
١. قدرت تکوینی بر ذات عمل
٢. عدم ابتلا به واجبی که اهمیتش از واجب پیش رو کمتر نباشد.
با توسعه در معنای قدرت، قید لبی همه خطابات شارع را قدرت بالمعنی الأعم (عدم اشتغال به امتثال واجبی که اهمیتش کمتر از واجب پیش رو نباشد) در نظر میگیرند. بدین ترتیب، با امکان ترتب و وقوع ترتب به واسطه قید یاد شده، همه خطابات متزاحم از حالت تنافی دو حکم (تعارض) خارج میگردد. بر این اساس، هرگاه میان دو خطاب، تزاحم امتثالی پدید آید، ابتدا ملاک دو خطاب را ارزیابی میکنیم. اگر یکی از دو خطاب اهمیتش کمتر از دیگری بود، اطلاق خطاب کم اهمیت تر در مصداقی خارجی تزاحم مشروط به عدم امتثال خطاب دیگر میشود تا اطلاقش مورد تزاحم را نگیرد. از سوی دیگر، خطاب اهم مطلق میماند تا اطلاقش شامل مورد تزاحم نیز بشود؛ اما اگر دو خطاب متزاحم مساوی در اهمیت باشند، اطلاق هر دو مشروط به عدم امتثال دیگری میگردند. در واقع، اطلاق هر دو خطاب در مورد تزاحم از کار میافتد؛ زیرا اشتغال به هر یک، موضوع خطاب دیگری را منتفی میکند. بنابراین، مکلف مخیر است که یکی از دو خطاب را امتثال کند. اگر مکلف هر دو خطاب را ترک نماید، دو عقاب به گردن او خواهد آمد.
نتیجه گیری
در دیدگاه شهید صدر، دو خطاب متزاحم نهایتا به تعارض نمیانجامد. نظام اندیشه اصولی ایشان به صورت مرحله به مرحله برای برون رفت از تعارض بدین صورت است:
١. ایشان در ابتدا با قبول مبنای انحلال شخصی خطابات به این نتیجه میرسند که شارع در مورد خارجی که دو خطاب برای مکلف متزاحم شده است، دو امر مستقل و جداگانه و مستقیم به مکلف دارد که هر یک از دو خطاب را باید در همین زمان انجام دهی.
٢. با تبیین مراحل حکم تکلیفی، برای همه تکالیف، جعل به داعی تحریک مولوی ثابت میکند و علاوه بر این، فعلیت را به عنوان مرحلهای جداگانه از مراحل حکم نمیپذیرد.
٣. شهید صدر با لحاظ دو مطلب قبل اثبات میکند که قدرت مکلف شرط در اصل تکلیف است و تکلیف به غیر مقدور محال است. از این رو، با کنار هم دیدن این دو مبنا، دو خطاب متزاحم به تنافی در جعل (تعارض) کشیده میشود.
٤. مبنای امکان ترتب، با طرح احتمال مشروط کردن اطلاق هر دو خطاب یا حداقل یکی از دو خطاب سعی در این دارد که به منظور خروج دو خطاب متزاحم از اجتماع دو ضد (تعارض)، وجوب دو تکلیف را در طول هم قرار دهد. پس تنافی دو خطاب متزاحم را با اثبات امکان ترتب منتفی میکند.
٥. مبنای قدرت بالامعنی الأعم که در واقع تحقق ترتب است، راهکار ارائه شده در بحث امکان ترتب را عملیاتی میکند و با تقیید همه تکالیف به قید «عدم اشتغال به امتثال واجبی که اهمیتش کمتر از واجب حاضر نباشد» دو خطاب متزاحم را عملا از ورطه تعارض خارج مینماید.
منابع
* قرآن کریم
١. آخوند خراسانی، محمد کاظم (١٤٠٧ق). فوائد الأصول. چاپ اول. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
٢. آخوند خراسانی، محمد کاظم (١٤٠٩ق). کفایة الأصول. چاپ اول. قم: موسسه آل البیت:.
٣. صدر، محمد باقر (١٤١٧ق). بحوث فی علم الأصول. تقریر سید محمود هاشمی شاهرودی. چاپ سوم. قم: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت:.
٤. صدر، محمد باقر (١٤١٨ق). دروس فی علم الأصول. چاپ پنجم. قم: موسسه نشر اسلامی.
٥. خویی، ابوالقاسم (١٤١٧ق). محاضرات فی أصول الفقه. تقریر محمد اسحاق فیاض. چاپ چهارم. قم: دار الهادی.
٦. خویی، ابوالقاسم (١٤٢٢ق). مصباح الأصول. تقریر واعظ حسینی بهسودی و محمد سرور. چاپ اول. قم: موسسه احیاء آثار الامام الخویی.
٧. عراقی، ضیاء الدین (١٣٦٣ش). تحریر الأصول. تقریر شیخ مرتضی نجفی مظاهری اصفهانی و تحقیق و تصحیح حمزه حمزوی. چاپ اول. قم: مهر.
٨. نایینی، محمد حسین (١٣٥٢ش). أجودالتقریرات. تقریر سید ابوالقاسم خویی. چاپ اول. قم: مطبعه العرفان.
٩. نایینی، محمد حسین (١٣٧٦ش). فواید الاصول. تقریر محمد علی کاظمی خراسانی. با تعلیقات آقاضیاء عراقی. چاپ اول. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
١٠. نرم افزار جامع اصول فقه مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور
