چکیده: یکی از مباحث مهم اصول فقه، بررسی جریان اصل برائت در احکام ظاهری مانند «احتیاط وجوبی» است. علمای اصول برای اجرای برائت به ادلهای همچون «حدیث رفع» و فقره «ما لایعلمون» استناد کردهاند، اما سؤال این است که آیا این ادله شامل اوامر احتیاطی نیز میشوند؟ این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی جریان برائت در احتیاط وجوبی با تکیه بر دیدگاه محقق نایینی میپردازد. ایشان قائل به جریان برائت در اوامر احتیاطی هستند، در حالی که محققانی همچون شهید صدر و آیتالله آملی لاریجانی دیدگاه متفاوتی دارند. محقق نایینی سه بیان (لغویت، بیمعنا بودن و حکومت برائت از واقع بر برائت از احکام ظاهری) را مطرح میکند که در این مقاله، ضمن نقد بیان دوم و سوم، استدلال اول ایشان مبنی بر لغو بودن بحث، تأیید و تقویت میشود.
نویسنده: منوچهر خدارحمی، سعید خدادای
منبع: پژوهشهای اصولی، بهار 1401، شماره30، ص 81تا102.
مقدمه
یکی از اصولی که احکام ظاهری را صادر میکند، اصل برائت است که برای اثباتش ادله بسیاری مطرح میشود. از مهم ترین این دلایل، حدیث رفع میباشد. این حدیث، مصداقهای گوناگونی دارد: یکی از آنها «ما لایعلمون» است که بیان میکند اگر کسی علم ندارد، تکلیف از او ساقط میگردد. بحث درباره «ما لایعلمون» آن است که آیا در این مورد نیز مانند سایر مصادیق حدیث رفع، در ظرف جهل و شک، حکم مربوط به ذات و هم چنین حکم اختصاص یافته به عنوان ثانوی جهل و «ما لایعلم»، برداشته میشود یا این که اساسا اقتضا ندارد؟
در این جا اشکالی در مورد نسیان مطرح کردهاند که ممکن است نسیان مستلزم وضع حکم باشد (در فرض نسیان) و نیز مستلزم رفع حکم باشد (در فرضی که حدیث رفع، شامل عناوین ثانوی شود). شهید صدر ذیل این مطلب، اشاره میکند که اگر نسیان مشیر باشد، فقط احکامی که به واقع اشاره میکنند، مرفوع هستند و اگر مرفوعیت داشته باشد، فقط احکامی که بر اساس اضطرار صادر شده اند، مرفوع میباشند. این دو مطلب با هم متفاوت بوده، قابل جمع نیستند.
اکنون سؤال این است که آیا این سخن، در «ما لایعلمون» نیز جاری است؟
در این زمینه، تحقیقی مناسب و بیانگر همه جوانب بحث، صورت نگرفته است. میتوان گفت که این مقاله، از نخستین پژوهشهای مستقل در این زمینه است. نوشتار حاضر در صدد است که بررسی کند آیا حدیث رفع بر احتیاط تطبیق میشود یا خیر.
امر احتیاطی بر شک انطباق مییابد؛ یعنی مصداق قسمت دوم بحث است که آیا اوامر متعلق به عناوین ثانوی را هم رفع میکند یا خیر؟ مقصود از عنوان ثانوی متناسب با «ما لایعلمون»، شک و جهل است. آیا حدیث رفع، تنها نسبت به شک در احکام واقعی حکم میراند، مثل شک در حرمت شرب توتون که این حکم را رفع میکند و یا اگر در احکام ثانوی مربوط به جهل و شک مثل وجوب احتیاط در دماء و فروج، شک کردیم که احتیاط ثابت است یا خیر، حدیث رفع آن را هم برمی دارد؟
١. مفهوم شناسی احتیاط
احتیاط در لغت یعنی حفظ کردن (ابن منظور، ١٤١٤، ج ٧، ص ٢٧٩) و در اصطلاح، به معنای اهتمام مکلف به موافقت قطعی با اوامر شارع و نگهداری نفس خویش از مخالفت احتمالی با آنها در جایی است که به تکلیف واقعی، علم ندارد، چه اماره معتبری بر آن اقامه شده باشد و چه نشده باشد و چه مورد از موارد اجرای اصل عملی باشد و چه نباشد. (تهانوی، ١٩٩٦، ج ١، ص ١٠٩)
اصالۀ الاشتغال و الاحتیاط از اصول عملیه است و مجرای آن، عبارت است از این که علم به اصل تکلیف، اجمالا موجود است. اجرای این اصل مشروط بر آن است که احتیاط کردن، یعنی اتیان به همه اطراف و یا ترک همه اطراف، ممکن باشد. ملاک وجوب احتیاط، تمکن از موافقت قطعی و هم چنین تمکن از اجتناب با مخالفت قطعی است. محقق نایینی بر این اعتقاد است که اصل احتیاط، یکی از اصول عملی است که هنگام شک در «مکلف به» وظیفه عملی مکلف را تعیین میکند و به لزوم موافقت قطعی با تکلیف «معلوم به اجمال» حکم مینماید. (نایینی، ١٣٧٦، ج ٤، ص ٤)
اصالۀ الاحتیاط یا اصالۀ الاشتغال یا قاعده اشتغال عبارت است از این که شرع یا عقل به لزوم انجام دادن همه اطراف یا ترک همه احتمالهای تکلیف حکم کند. به بیان دیگر، در صورتی که انسان به اصل تکلیف مطمئن باشد و در وجوب یا حرمت یک مورد خاص تردید کند، بر اساس این اصل، مکلف باید کاری کند تا به انجام دادن تکلیف اطمینان یابد، زیرا مجرای اصل احتیاط، شبهات مقرون به علم اجمالی است. بنا بر این مورد اصل احتیاط یا اشتغال در جایی است که شک در مکلف به باشد، نه اصل تکلیف. طبیعی است که اشتغال یقینی، فراغ یقینی میخواهد. (صدر، ١٤٠٦، ج ١، ص ١١٧)
٢. مفهوم شناسی برائت
برائت از دیدگاه واژه شناسان به معنای پاکی و دوری، رهایی و خلاص شدن (صاحب بن عباد، ١٤١٤، ج ١٠، ص ٢٧٤) و پاک شدن از عیب و مریضی (فراهیدی، ١٤١٠، ج ٨، ص ٢٨٩) است.
اصل برائت با مفاد حکم ظاهری و از اصول عملیه چهارگانه در اصول فقه است که از مجموع آنها به دلیل فقاهتی یا اصل عملی یاد میشود. (مظفر، ١٣٧١، ج ١، ص ٦) نقش اساسی این اصل، تعیین وظیفه عملی برای مکلف در صورت شک در حکم واقعی است؛ یعنی هر گاه مکلف در حرمت و وجوب شیئی یا فعلی، به علت فقدان دلیل یا اجمال یا تعارض دو دلیل شک کرد و پس از تفحص در ادله مورد نظر به دلیلی دست نیافت، اصولیان به مقتضای این اصل، به برائت ذمه و مکلف نبودن وی حکم میکنند. (مشکینی، ١٣٧١، ص ٤٦)
محقق نایینی نیز معتقد است که هر گاه بعد از جست وجوی دلیل و عدم دسترسی به آن، در تکلیف شک شود، آن تکلیف به عهده مکلف ثابت نمیشود. در این عدم الزام، فرقی نمیکند که منشأ شک، فقدان نص، اجمال نص یا تعارض دو نص باشد. در هر صورت در شبهه وجوبی، ترک آن و در شبهه تحریمی، ارتکاب آن جایز است. (نایینی، ١٣٧٦، ج ٣، ص ٣٢٥) وی مجرای اصل برائت را شک در تکلیف میداند که این شک، گاهی از شک در حکم (شبهه حکمی) و گاهی از شک در موضوع (شبهه موضوعی) ناشی میشود. شبهه حکمی هم، گاهی وجوبی و گاهی تحریمی است و منشأ شک در شبهه حکمی، گاهی فقدان نص، گاهی اجمال نص و گاهی تعارض دو نص است. (نایینی، ١٣٧٦، ج ٣، ص ٣٨٩)
٣. پیشینه بحث در کلام اصولیان
اصولیان به ویژه از زمان شیخ انصاری به بعد، در کتب خود و در بحث از ادله برائت، کم و بیش درباره سند و دلالت حدیث رفع بحث کردهاند و در ضمن آن، مباحث مربوط به عمومیت حدیث رفع را نیز مطرح نموده اند، اما کتاب و مقاله مستقلی دراین موضوع به رشته تحریر در نیامده است. مباحث صورت گرفته در باب عمومیت دلالت حدیث، پراکنده و موردی و در چند محور مطرح شده است. شبهات موضوعیه، حکمیه، احکام تکلیفی الزامی و غیر الزامی، احکام وضعی، امور عدمی و شک در اجزاء و شرایط، برخی از بسترهای بحث حاضر در منابع پیشین است.
از بررسی آثار به دست میآید که گویا دلالت حدیث بر برائت در شبهات موضوعی مورد اتفاق است. آن چه محل بحث است، تسری دلالت به شبهات حکمی و تکالیف وضعی و شک در اجزاء و شرایط است. برخی گمان کردهاند این دلالت به شبهه موضوعی اختصاص دارد و ادلهای هم بر آن اقامه نمودهاند که اندیشمندان دیگری آنها را نقد کردهاند. اما در باره اختصاص آن به شبهه حکمی، قائلی معرفی نشده است. البته عمومیت دلالت حدیث در شبهات موضوعی و حکمی پذیرفته شده است.
در اقسام حکم تکلیفی نیز اختلاف نظر است. برخی دلالت حدیث در حکم تکلیفی الزامی را قدر متیقن از دلالت حدیث بر برائت دانستهاند. (نایینی، ١٣٧٦، ج ٣، ص ٣٥٩؛ روحانی، ١٤١٣، ج ٤، ص ٤٠٤) در مورد حکم تکلیفی غیر الزامی نیز، دیدگاهها متفاوت است. برخی آن را مطلقا پذیرفتهاند و برخی مطلقا رد کردهاند و برخی هم قائل به تفصیل شدهاند. (خویی، ١٤١٣، ج ١، ص ٢٥٨)
برخی دلالت حدیث بر برائت در احکام وضعی را نیز مطرح کرده و آن را در دو قسمت معاملات و غیر معاملات نقد نموده اند (نایینی، ١٣٧٦، ج ٣، ص ٣٥٩؛ روحانی، ١٤١٣، ج ٤، ص ٤٠٥).
در مورد شک در اجزا و شرایط، کسانی که شک در اجزا و شرایط را به «شک در تکلیف» برمی گردانند و انحلال علم اجمالی را میپذیرند، قائل به برائت هستند و آنان که آن را از مصادیق «شک در مکلف به» میدانند، قائل به وجوب احتیاط و اتیان اکثر میباشند. (خویی، ١٤١٣، ج ١، ص ٤٢٦) اصولیان در توضیح چگونگی رجوع «شک در اجزا و شرایط» به «شک در تکلیف» وجوهی را بیان کردهاند و با بررسی ادله قائلان به وجوب احتیاط، موانعی را که این گروه برای عدم جریان برائت برشمرده اند، شرح و پاسخ دادهاند. (سبحانی، ١٤٢٤، ج ٣، ص ٥٥٠-٥٥٦)
در این نوشتار، برخلاف روش رایج در کتب اصول که معمولا بحث از عمومیت را نسبت به سایر فقرات مطرح کرده اند، با تمرکز بر فقره «ما لایعلمون»، به بررسی عمومیت این فقره میپردازد و این که آیا میتواند احتیاط را کنار بزند یا خیر. بدین ترتیب، از مباحثی که در مورد عمومیت حدیث نسبت به سایر فقرات مطرح شده، صرف نظر گردیده است.
٤. شمول حدیث رفع نسبت به اوامر احتیاطی در کلام مرحوم نایینی و خویی
نایینی در فوائد الاصول، ذیل بحث اقل و اکثر ارتباطی، بحث مفصلی دارد که آیا تحصیل ملاکات و مصالح لازم یا خیر. این سؤال، در زمره شبهات بحث اقل و اکثر است. سرانجام بحث بدان جا کشیده میشود که آیا ما حکمی داریم که تحصیل غرضی و ملاکش لازم باشد. مرحوم نایینی تصریح میکند که متمم جعلها مختلفاند. برخی جعل آن، برای الزام به تحصیل قید متعلق حکم واقعی است که اخذ آن در متعلق امر واقعی اول امکان پذیر نیست، مانند قید قصد قربت و گاهی این طور نیست و از سنخ اوامر احتیاط است. اوامر احتیاط به نظر وی متمم جعل است، زیرا مولا حکمی واقعی برای تحصیل ملاکش آورده است، ولی به مکلف نرسیده است. خود خطابات واقعی هم نمیتوانند نسبت به ظرف جهل خودشان تعیین تکلیف کنند، زیرا خطاب روی واقع رفته است. «صل» گرچه به هیأت و مادهاش، اطلاق دارد و هیأت آن میگوید بعث به این ماده در همه ظروف مطلق است، اما متکفل این نیست که در ظرف جهل به خود این حکم چه باید کنیم. (نایینی، ١٣٧٦، ج ٣، ص ١١٤)
محقق نایینی نظر دارد مولا با یک متمم جعلی این را تمام میکند. مثلا اگر ملاک واقع آن قدر قوی است که اقتضا میکند مولا تحصیل این ملاک را در ظرف جهل نیز از عبدش طلب کند، باید با خطاب دیگری تکمیل نماید تا این ملاک فوت نشود.
وجوب احتیاط و امثال آن که این درجه از اهتمام به واقع را میرساند، متمم جعل مولاست و امر به احتیاط متمم جعل است. (نایینی، ١٣٧٦، ج ٤، ص ١٧٩)
بعد از این توضیح که متمم جعلها در بحث ما از سنخ ایجاب احتیاط است، میفرماید: علاوه بر جعل باید مولا آن را به عبد ایصال هم بکند، زیرا این امر احتیاطی بیشتر از آن امر واقعی نیست. امر واقعی باید ایصال شود و اگر نشود، منجز نیست. امر احتیاطی هم که مفادش اتیان محتمل الوجوب یا محتمل الحرمۀ در ظرف جهل است، باید ایصال شود و اگر نشود، منجز نیست. سخن وی بدین شرح است:
«فلا بد من جعل المتمم لئلا یقع المکلف فی مخالفة الواقع و لا بد أیضا من أن یکون إیجاب الاحتیاط واصلا إلی المکلف، إذ هو لا یزید عن أصل الحکم الأولی الذی وجب الاحتیاط لمراعاته، فکما أنه تجری البراءة العقلیة و الشرعیة عند الشک فی الحکم الأولی فی غیر دوران الأمر بین الأقل و الأکثر حیث تقدم أنه لا مساس للبراءة العقلیة فیه فکذلک تجری البراءة العقلیة و الشرعیة عند الشک فی جعل المتمم و إیجاب الاحتیاط» (نایینی، ١٣٧٦، ج ٤، ص ١٧٩-١٨٠) جمله پایانی نشانگر این است که وی هم از کسانی است که نظر دارد اگر در وجوب احتیاط شک کردیم، هم برائت عقلی و هم برائت شرعی جاری میشود. بنا بر این وی بحث جاری شدن برائت عقلی و شرعی را به هنگام شک در احتیاط قبول دارد. دلیل نایینی این است که در مورد حکم اولی، وجوب احتیاط وجود دارد که در صورت شک در حکم اولی، در واقع شک در وجوب احتیاط میشود و در این صورت برائت جاری میگردد.
عبارتی از مرحوم خویی در مصباح الأصول در همین بحث حدیث رفع وجود دارد، اما در لابه لای بحثها به اختصار آمده است. در ابتدای بحث حدیث رفع، وی میگوید که اگر رفع باشد، دیگر وجوب احتیاط معنا ندارد و تضاد احکام چنان که در واقع هست، در ظاهر هم هست؛ یعنی احکام ظاهری هم با هم متضادند. سپس ادامه میدهد:
«نعم إذا شک فی وجوب الاحتیاط فی مورد ولم یقم دلیل علی وجوبه ولا علی عدم وجوبه، کان وجوب الاحتیاط حینئذ مشمولا لحدیث الرفع، ولکنه خارج عن محل الکلام، ولیس کلام الشیخ ناظرا إلیه». (الخویی، ١٤١٣، ج ١، ص ٢٥٨)
مرحوم خویی میگوید که این بحث مستقلی نیست. نکته دیگر این که سؤالی مطرح است که در حدیث رفع چیزی تقدیر گرفته شود یا خیر؟ شیخ انصاری در برخی از عباراتش به این جا میرسد که لبا ایجاب احتیاط و ایجاب تحفظ رفع میشود. (شیخ انصاری، ١٤٢٨، ج ٢، ص ٣٤) وی این نکته را قبول ندارد، چنان که نایینی هم نمیپذیرد. (نایینی، ١٣٧٦، ج ٤، ص ٢٢٣) خویی میگوید: حکم واقعی در مرتبه ظاهر رفع میشود، یعنی به نحو ظاهر رفع میشود. وی ذیل این کلام میآورد: اگر خود وجوب احتیاط مشکوک بود، مشمول حدیث رفع میشد، اما این به سخن شیخ ربطی ندارد، زیرا شیخ انصاری میخواهد رفع احکام واقعی را به این صورت توجیه کند که حکم واقعی برداشته نمیشود، بلکه ایجاب تحفظ و وجوب احتیاط برداشته میشود. بنا بر این طبق این کلام، وجوب احتیاط هم مانند بقیه وجوبها، اگر مشکوک باشد، مشمول حدیث رفع است (لاریجانی، ١٤٠٠، جلسه ٢٢٨).
برخی از اصولیان این سخن نایینی و خویی را قبول نداشته، در مقام نقد آن برآمدهاند. شهید صدر در زمره آنان است که در ادامه، نظر وی بررسی میشود.
٥. شمول حدیث رفع نسبت به اوامر احتیاط در کلام شهید صدر
شهید صدر از جمله اصولیانی است که نظر مرحوم نایینی و خویی را در مورد فقره «ما لایعلمون» که میتواند اوامر احتیاطی را کنار بزند، نقد کرده است. البته وی در مقام نقد سخنی به میان نیاورده است، اما در بحث جریان حدیث رفع در شبهات قبل از فحص، در یک فرض، تردید میان حدیث رفع و مفاد آیات شریفه که را لازمهاش احتیاط هست، مطرح نموده و به تعارض اشاره نموده است. وی برای عقد مستثنی منه، به این آیه استدلال کرده است: «ما کان ان لیضل قوما بعد إذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون» (توبه، ١١٥) در نتیجه قائل به برائت شده است، اما در عقد مستثنی که «حتی یبین لهم ما یتقون»، اگر غایت حاصل شود که «ما یتقون» تبیین شده است، جای رفع و برائت نیست. آن گاه برخی گفتهاند در شبهه قبل از فحص، «یبین لهم ما یتقون» صدق میکند. (صدر، ١٤٠٨، ج ٤، ص ٤٣٠) شهید صدر اقتضای آن را ناقص میداند و نظر دارد که حدیث رفع برای شمول موارد قبل از فحص اقتضا ندارد. وی میگوید که اگر به بیانی اقتضای حدیث رفع را ناقص ندانستیم، ظاهرش تعارض با این آیه است. آیه «لا یکلف اͿ نفسا إلا ما آتاها» (طلاق، ٧)
«لایکلف» دال بر برائت است، اما در عقد مستثنی که «إلا ما آتاها»، یعنی در جایی که «آتاها» باشد، دیگر برائت جاری نیست. در قسمت مستثنی نیز میگوید که قبل از فحص تعبیر «ما آتاها» صادق است، پس قسمت مستثنای این آیه شریفه با اطلاق حدیث رفع نسبت به شبهات قبل از فحص – به فرض قبول اطلاق – تعارض به وجود میآید. در تعارض آیه و حدیث، آیه مقدم میشود، حتی اگر عموم و خصوص من وجه باشد. (صدر، ١٤٠٨، ج ٤، ص ٤٣٠) حال اگر کسی آیه را مقدم نداند و بگوید حدیث رفع و آیه شریفه تعارض نموده و در نهایت تساقط میکنند، شهید صدر میگوید: «برخی گفتهاند که اگر کار به این جا کشید، مرجع، احتیاط عقلی است.» وی این سخن را قبول ندارد و میگوید:
«إلا أن الصحیح أنه بعد التعارض والتساقط تصل النوبة الی البراءة الشرعیة فی المرتبة الثانیة،ای البراءة عن وجوب الفحص والاحتیاط» (حائری، ١٤٠٨، ج ٤، ص ٤٣١).
آن چه در هنگام تعارض و تساقط حدیث رفع و آیه به وجود میآید، برائت شرعی مرتبه دوم است. برای این که ربط برائت شرعی دوم با حدیث رفع هم معلوم شود، پیش تر میگوید که از کل ادله برائت فقط حدیث رفع را به لحاظ دلالت و سند قبول دارد:
«وتوضیح ذلک أنه لم یتم عندنا من أخبار البراءة من حیث السند والدلالة معا إلا حدیث الرفع» (حائری، ١٤٠٨، ج ٤، ص ٤٣٠)
پس شهید صدر نیز از کسانی است که حدیث رفع را بر وجوب احتیاط تطبیق میکند، هر چند در فروض خاصی. وی اصل تطبیق احتیاط را قبول دارد، اما گاهی تعارض اجازه نمیدهد که نوبت به برائت برسد و این بحث دیگری است. به هر حال، طبق نظر وی، حدیث رفع بر وجوب احتیاط در فروضی قابل تطبیق است، یعنی حدیث رفع را قابل این میداند که شامل احتیاط شود و آن را کنار بزند.
اکنون، پرسش این است که آیا حدیث رفع به اطلاق «ما» در «ما لایعلمون»، میتواند شامل وجوب احتیاط شود؟ مشکلی که در فقره «ما لایعلمون» وجود دارد، این است که در اجرای حدیث رفع در حکم مترتب بر عنوان ثانوی شک مثل حکم وجوب احتیاط، تطب یق حدیث رفع لغو است، زیرا نسبت به واقع برائت جاری میکنید. مسأله قابل تأمل این است که اگر آن طور که شهید صدر بیان کرده، در این بحث شبهه قبل از فحص، فروضی در عالم پیدا شود که حدیث رفع در مرتبه اول یعنی تطبیقات حدیث رفع منطبق بر ذوات، اگر با آیه یا روایت دیگری مثلا با «فاحتط لدینک» تعارض و در نتیجه تساقط کند، آن گاه ممکن است طبق فرض وی، به تطبیقات حدیث رفع در مرتبه دوم نوبت برسد که در وجوب احتیاط است و در این صورت برائت میتواند وجوب احتیاط را کنار بزند و جاری شود. (صدر، مباحث الاصول، ج ٤، ص ٤٣٠؛ لاریجانی، ١٤٠٠، جلسه ٢٢٨)
نکته مورد نظر لاریجانی این است که حدیث رفع در تطبیق با اوامر طریقی مثل احتیاط جا ندارد، زیرا:
اولا اگر بخواهیم مؤاخذه را رفع کنیم که اصلا مواخذه ندارد.
ثانیا اگر هم قائل به انشای رفع باشد، مشکل سابق را ندارد، ولی لغو است. با جریان حدیث رفع در واقع، جا برای اجرای حدیث رفع برای وجوب احتیاط نمیماند. در نتیجه اجرای حدیث رفع لغو میشود. این در یک مورد خاص نیست، بلکه هر جا در وجوب احتیاط شک شود، شک در واقع نیز وجود دارد. (لاریجانی، ١٤٠٠، جلسه ٢٢٨)
سؤال دیگر این است که اگر کسی قائل به اطلاق باشد و این مشکل را تصویر نکند، آیا آن اشکالی که در بحث شمول برای عناوین ثانوی واقعی در اضطرار و نسیان بود، این جا هم پدید میآید یا خیر؟ نظر آخوند این بود که اگر حدیث رفع بخواهد شامل عنوان ثانوی شود، مستلزم آن است که امر واحد مثل اضطرار و نسیان، مستدعی رفع و وضع با هم باشد و این نشدنی است. آیا چنین لازمهای در این جا هم پیش میآید؟ یا نظر شهید صدر در این مورد هم جاری میشود که موجب تساقط شده، و در نهایت حدیث رفع به مرحله دوم وارد گشته، احتیاط را کنار بزند؟
شهید صدر در دور اول بحث اصول بیان داشته است که جریان اصول عملی، مانند اشتغال و برائت در احکام ظاهری معنا ندارد. بله، استصحاب موضوع دارد؛ ولی برائت و اشتغال معنا ندارد. (صدر، ١٤٠٦، ج ١، ص ١٤٠) اما در بحوث، دیدگاه وی تغییر اساسی مییابد و درست برعکس میشود. او همان چیزهایی را که در دوره قبل مانع جریان میدید، در بحوث از آنها به عنوان توهم یاد میکند و آنها را دفع مینماید.
(هاشمی شاهرودی، ١٤١٧، ج ٤، ص ٨) حلقات که قلم خود شهید صدر است و دیدگاهش در آنها، به بحوث نزدیک بسیار میباشد، اما در نهایت میگوید: «در احکام ظاهری، برائت و اشتغال جاری نمیشود». وی این مطلب را با بیانی متفاوت از مباحث آورده است. این بیان، از نظر صورت استدلال به بحوث نزدیک تر است، ولی نتیجهاش همان نتیجهای است که در مباحث گرفته است. (صدر، ١٤٠٦، ج ١، ص ١٤٠-١٤١) خلاصه آن که مطالب یاد شده در سه جای کلام شهید صدر آمده که قابل تأمل است. یکی در مباحث که کاملا رد میکند. دیگر بار در بحوث که کاملا بر عکس میشود و نکات و شواهدی میآورد که علاوه بر جریان برائت از خود واقع، جریان برائت از وجوب احتیاط نیز معقول است؛ البته اشاره مینماید که بر اساس یک مبنا این جریان معنی دارد. (هاشمی شاهرودی، ١٤١٧، ج ٤، ص ٨) سوم هم در حلقات با استدلالی نزدیک، اما با نتیجهای مشابه مباحث طرح میکند.
شهید صدر از استادش، خویی، سخنی در دفاع از این که متعلق اصول عملی و امارات میتواند حکم ظاهری هم باشد، نقل میکند. (حائری، ١٤٠٨، ج ١، ص ١٨٨) یعنی تثلیثی که شیخ بیان کرده، به حکم واقعی اختصاص ندارد. شهید صدر در آن بحث، نظر دارد که گرچه در دراسات که تقریرات خویی و برای والد پدر شاهرودی است. خویی گفته است که متعلق این امور، یعنی ظن و شک و یقین، خصوص حکم واقعی است، اما در جلسه درس وی بیان داشته که متعلق اعم از حکم ظاهری و واقعی است: «ذهب السید الأستاذ إلی الثانی بتقریب أنه کما یکون القطع والظن والشک بالحکم الواقعی موردا للأثر، کذلک الحال فی القطع والظن والشک بالحکم الظاهری، فلا وجه لتخصیص الحکم بالواقعی» (حائری، ١٤٠٨، ج ١، ص ١٨٨) سپس اضافه کرده است:
«والموجود فی (الدراسات) هو جعل متعلق الأقسام خصوص الحکم الواقعی، لکنه قد صرح فی البحث بما نقلناه عنه» (حائری، ١٤٠٨، ج ١، ص ١٨٨)
شهید صدر به خویی نسبت میدهد که وی متعلق ظن و شک و یقین را اعم از حکم ظاهری و واقعی گرفته است و این اصول، یعنی آثاری که بر ظن و شک و یقین هست، در تعلق به واقع منحصر نیست و به احکام ظاهری هم تعلق میگیرد، مانند شک در وجوب احتیاط که حکم ظاهری مشکوک است. سپس میگوید: بنده بین نماز و درس به آقای خویی اشکال کردم که این حرف شما معنا ندارد و جریان اصول عملی در مورد احکام ظاهری بی معناست و اشکال لغویت را آورده است. سپس آقای خویی فکری کرد و اشکال بنده را نقض نمود. بنده هم نقض وی را جواب دادم و دوباره نقض کرد و بنده جواب دادم تا هفت بار. (لاریجانی، ١٤٠٠، جلسه ٢٢٩) شهید صدر در نقض هفتم میگوید:
«فأجبت عنه فأخذ یفکر فی الموضوع إلا أنه حان وقت الدرس فبدأ بالدرس فانقطعت سلسلة البحث فی هذه المسألة» (حائری، ١٤٠٨، ج ١، ص ١٨٨)
آقای حائری میگوید: «در خاطر شهید صدر نبود که ترتیب نقضها چگونه بود، ولی نقض اول را یادش بود» (لاریجانی، ١٤٠٠، جلسه ٢٢٩) عبارت وی در نقض اول این است: «أن الاصول العملیة لاتجری بلحاظ الحکم الظاهری، لأن التنجیز والتعذیر إنما یکونان بلحاظ الواقع، ولامجال لجریان أصالة البراءة أو الاشتغال بلحاظ الحکم الظاهری» (حائری، ١٤٠٨، ج ١، ص ١٨٨)
لاریجانی در ذیل این نقض اینگونه بحث میکند: «حکم ظاهری مثلا شک میکنیم که آیا احتیاط در دماء واجب است یا خیر. در کنار این، شک میکنیم که آیا قصاص مثلا در شبه عمد جایز است یا خیر. در این جا باید ببینیم اگر برائت در آن وجوب احتیاط در دماء به طور کلی جاری شد، در این صورت، جریان برائت در این جا چه فایدهای دارد؟ اگر در آن جا برائت جاری کنید و بر خلاف واقع باشد؛ یعنی اگر در شک در این که آیا قصاص در این مورد جایز است یا نه، اشتغال داشته باشید، در این صورت برائت در وجوب احتیاط چه فایدهای دارد؟ باید به همین اشتغال عمل کنید و اگر مطابق باشد؛ یعنی در حکم واقعی ثبوت قصاص در قتل شبه عمد، برائت داریم و در حکم ظاهری وجوب احتیاط در دماء و فروج هم برائت جاری کنیم، در این صورت لغو است». (لاریجانی، ١٤٠٠، جلسه ٢٢٩)
بنا بر این سؤال این است که وقتی برائت از واقع و تأمین وجود داشته باشد، آن گاه نسبت به وجوب احتیاط کلی که در آن شک میشود، چرا برائت جاری گردد؟ نتیجه هم چنین میشود که نسبت به واقع، آزادی وجود دارد. این نتیجه در برائت از حکم واقعی گرفته شد: «لأنها إن جرت بلحاظ الحکم الظاهری علی خلاف ما هی جاریة بلحاظ الحکم الواقعی، فلابد من الأخذ بما جری بلحاظ الواقع» (حائری، ١٤٠٨، ج ١، ص ١٨٨) اگر هم در حکم ظاهری برائت جاری شود، اما نسبت به حکم واقعی مشکوک اشتغال وجود داشته باشد، یعنی تأمین نیست و باید احتیاط کرد. در این صورت، برائت از حکم ظاهری چه فایدهای دارد؟ (حائری، ١٤٠٨، ج ١، ص ١٨٨)
نقض محقق خویی
نقض خویی چنین است:
«الأول: أننا لو شککنا فی تکلیف ما مع احتمال أن الشارع أوجب علینا الاحتیاط بالنسبة إلیه، جرت البراءة عن وجوب الاحتیاط» (حائری، ١٤٠٨، ج ١، ص ١٨٩)
مرحوم خویی مسلم گرفته است که اگر در تکلیفی شک کنیم و احتمال دهیم که شارع در آن احتیاط را جعل کرده باشد، برائت جاری است و نظر دارد که شک در احتیاط هم یکی از شکوک است و نسبت به آن برائت جاری میکنیم. این سخن مطابق آن چیزی است که در مصباح الأصول که اگر در اصل وجوب احتیاط شک کنیم، این هم یکی از شکوکی است که حدیث رفع بر آن تطبیق میشود. این وجوب احتیاط که تکلیف واقعی است، یکی از تکالیف عالم است که مورد شک واقع شده و مثل این است که آیا شرب توتون حرام است یا خیر. در این مورد، حدیث رفع تطبیق میشود. خویی این را مسلم گرفته که وجوب احتیاط، مورد برائت است و شهید صدر در پاسخ میگوید:
تکلیف واقعی در مثال شما نه خودش واصل است و نه به دلیل احتیاط واصل است. یعنی وصول تنجیزی هم ندارد، زیرا احتیاط واقع را تنجیزا واصل میکند. یعنی میگوید که شخص نسبت به تکلیف واقعی که نه به وصول خودش و نه به وصول دلیل احتیاطش، متنجز نیست. (حائری، ١٤٠٨، ج ١، ص ١٨٩)
وی ادامه میدهد:
«تجری عنه البراءة وتغنینا من إجراء البراءة عن وجوب الاحتیاط، بل البراءة عن الواقع حاکمة علی البراءة عن الاحتیاط، لأنها دلیل اجتهادی علی عدم وجوب الاحتیاط، فیتقدم علی البراءة عن وجوب الاحتیاط التی هی أصل عملی» (حائری، ١٤٠٨، ج ١، ص ١٨٩)
نکته قابل توجه این بیان، آن است که برائتی که از واقع جاری میشود، بر برائت از احتیاط حاکم است. توضیح آن که حدیث رفع، دلیل اجتهادی است. این جا برائت است و اگر برائت ثابت باشد، احتیاط را نفی میکند، زیرا احکام ظاهری هم متنافی هستند. برائت بر واقع، دلیل اجتهادی بر عدم وجوب احتیاط است و این بر برائت از وجوب احتیاط که اصل عملی است، مقدم میشود.
بنابراین شهید صدر نظر دارد که نسبت به وجوب احتیاط احتمالی، قصد جریان برائت شده بود که جریان اصل عملی است در احتمال وجوب احتیاط. حال آن برائتی که نسبت به واقع جاری میکنید و به دلیل حدیث رفع است، در این صورت، حدیث رفع وقتی مضمون خودش را ثابت کرد، موضوع اصل عملی را جای دیگر از بین میبرد. این کبرای کلی درست است. خبر اماره است و اگر اماره قائم شود، موضوع اصل عملی را از بین میبرد. تطبیقش این جا این طور است که وقتی شک در وجوب احتیاط میکنید، میخواهید برائت جاری کنید. حدیث رفعی که به واقع تطبیق شد، موضوع این اصل عملی را از بین میبرد. (لاریجانی، ١٤٠٠، جلسه ٢٢٩).
١-٥. تقریرات عدم اجرای برائت در احکام ظاهری در نظر شهید صدر
می توان سه بیان در این زمینه از تقریر مباحث شهید صدر به دست آورد.
بیان نخست: لغو بودن
نخستین بیان، لغویت جریان اصل در حکم ظاهری است. برای مثال اگر حرمت شرب توتون مشکوک باشد و نیز شک داشته باشیم که آیا در این مورد، دلیل احتیاطی وارد شده است یا خیر، اگر کسی بگوید نسبت به وجوب احتیاط در چنین شبههای برائت جاری میشود، اشکال این است که آیا نسبت به خود شبهه واقعی یعنی شک در حکم واقعی، برائت جاری میشود یا خیر؟ حکم به جریان برائت، یعنی تأمین از واقع وجود دارد. بنا بر این چه نیازی به این برائت از وجوب احتیاط است؟ در صورت حکم به عدم جریان برائت، باز هم جریان برائت از احتیاط فایدهای ندارد. وقتی تأمین از واقع نباشد، باید در واقع احتیاط کرد و در این صورت، برائت از احتیاط مشکوک فایدهای ندارد. پس اگر برائت از واقع مشکوک جاری نشود، باز هم برائت از احتیاط مشکوک نادرست است، زیرا وقتی برائت از واقع جاری نمیشود، در شک در حرمت شرب توتون باید احتیاط گردد. یعنی نسبت به وجوب احتیاط برائت جاری کردیم، اما در واقع برائت ندارد. در این صورت برائت از وجوب احتیاط، چه فایدهای دارد؟ (لاریجانی، ١٤٠٠، جلسه ٢٣٠)
بیان دوم: بی معنا بودن (عدم موضوعیت شک برای احتیاط)
بیان دیگر در باره بی معنا بودن اشتغال است؛ یعنی بی معناست که در مرحله حکم ظاهری اشتغال وجود داشته باشد و به دنبال اثبات حکم ظاهری با اشتغال باشیم، زیرا حکم ظاهری، خودش تنجیز و تنجزی ندارد که برای آن اشتغال ثابت شود. علت آن است که وقتی نسبت به حکمی اشتغال ثابت میشود، به این معناست که آن حکم منجز است، یعنی حکم به جایگاهی رسیده است که اگر کسی با آن مخالفت کند و مرتکب حرام واقعی شود، استحقاق عقاب بر مخالفت وجود دارد. به عنوان نمونه، وقتی اشتغال نسبت به حرمت شرب توتون مشکوک اجرا میشود، به این معناست که حرمت شرب توتون اگر در واقع ثابت باشد، منجز است. به تعبیر دیگر، اگر کسی با آن مخالفت کند و مرتکب حرام شود، استحقاق عقاب دارد. در این صورت، اشتغال نسبت به واقع معنا دارد. در اشتغال، خواه شرعی و خواه عقلی، مفاد کلام وی این است که احکام ظاهری برای تنجیز واقع است و خودشان تنجیزی ندارند. «إذ الحکم الظاهری لیس إلا طریقا صرفا، ولانقول بالسببیة، فموضوع إیجاب الاحتیاط دائما هو الشک فی الواقع» (حائری، ١٤٠٨، ج ١، ص ١٩١) بنا بر این شک در خود حکم ظاهری اصلا نمیتواند موضوع برای احتیاط باشد و چنین چیزی بی معناست. در برائت هم چنین بیانی دارد: «وأما البراءة الشرعیة، فسیأتی إن شاء الله أنها فی الحقیقة رفع لإیجاب الاحتیاط الشرعی، إذن فموضوعها عین موضوعه» (حائری، ١٤٠٨، ج ١، ص ١٩٢)
لاریجانی در این جا میگوید: این به نظر بنده بیان دیگری است و در اصل بیان اشکال وارد است. (لاریجانی، ١٤٠٠، جلسه ٢٣٠)
بیان سوم: «برائت از واقع» حاکم «بر برائت از احتیاط»
بیان سوم شهید صدر از تعلیقات حائری در حواشی استفاده میشود. وی نقضهای هفت گانه محقق خویی و پاسخهای آن را از شهید صدر نقل میکند و در پاسخ به نخستین نقض بیان میکند: «أن نفس التکلیف الواقعی الذی لم یتنجز لابوصوله بنفسه ولابوصول دلیل احتیاطه، تجری عنه البراءة وتغنینا من إجراء البراءة عن وجوب الاحتیاط» (حائری، ١٤٠٨، ج ١، ص ١٨٩)
این همان تقریب اول است، اما در ادامه تعبیر «بل البرائة» دارد که تقریر جدیدی است و شهید صدر در بحوث نیز آن را به عنوان امر غالبی پذیرفته است. ادامه مطلب بدین شرح میباشد: «بل البراءة عن الواقع حاکمة علی البراءة عن الاحتیاط، لأنها دلیل اجتهادی علی عدم وجوب الاحتیاط. فیتقدم علی البراءة عن وجوب الاحتیاط التی هی أصل عملی» (حائری، ١٤٠٨، ج ١، ص ١٨٩)
وقتی برائت بر اساس حدیث رفع جاری شود، چون دلیل برائت دلیل اجتهادی است، به دلالت التزامی وجوب احتیاط نفی شده است، زیرا احکام ظاهری در نفسشان منافات وجود دارد و متعارض هستند. این تنافی و تعارض، هم به وصول قوام ندارد. پس دلیل برائت با این دلالت التزامی که دارد، دلیل اجتهادی بر عدم وجوب احتیاط است. از این رو، تعبدا شکی در حکم ظاهری وجوب احتیاط نداریم که نسبت به آن برائت جاری کنیم و این به معنای حکومت برائت از حکم واقعی بر برائت از حکم ظاهری وجوب احتیاط میباشد. این بیان سوم است که در دو کتاب دیگر به آن تمسک میشود.
اشکال به بیان سوم
فرمایش وی در بیان سوم، روشن نیست. زیرا چگونگی تمسک به حدیث رفع در حکم ظاهری و آن حکم واقع که به دنبال جاری کردن برائت از آن است، یکسان میباشد.
حال آیا احتیاط در دماء واجب است یا در قصاص خاص، واجب است؟ کسی که قائل است از حکم ظاهری برائت جاری میکنیم، به حدیث رفع تمسک مینماید. پس جریان احتیاط در حکم ظاهری هم به حدیث رفع است. نسبت به حرمت شرب توتون هم جریان برائت به حدیث رفع است. هر دو به حدیث رفع است و به یک صورت جاری شده است (لاریجانی، ١٤٠٠، جلسه ٢٣٠).
اگر خود مفادها را بسنجیم، هر دو اصل هستند و موضوع آنها شک است و دلیل اجتهادی نیست و اگر مدلول حدیث را بسنجیم، در هر دو حدیث رفع است. حال چطور یکی اصل است و دیگری اماره؟ هر دو یکسان است. میتوانیم مفاد روایت را بسنجیم؛ اما در هر دو یکسان است. در وجوب احتیاطی که برائت جاری میکنیم، باز به حدیث رفع تمسک مینماییم با این بیان که احتیاط به اطلاق حدیث رفع در «ما لایعلمون»، برداشته شده است. در هر دو یک تطبیق انجام میدهیم. عجیب است که این حرف در بحوث و در برخی از مواضع دیگر هم تکرار شده است. (لاریجانی، ١٤٠٠، جلسه ٢٣٠)
اشکال به بیان دوم
در مورد بیان دوم آمد که اشتغال اصلا در احکام ظاهری نمیآید، زیرا حکم ظاهری تنجیز ندارد که با اشتغال، آن را منجز کنیم. بعد هم افزوده شد که برائت هم لازم نمیآید، زیرا برائت رفع ایجاب احتیاط است و وقتی احتیاط معنا نداشته باشد، برائت هم بی معناست. با ملاحظه نخست این بیان، سؤال پیش میآید که چگونه برائت، رفع احتیاط شرعی است؟ برائت یعنی انشای رفع به داعی رفع همه آثار. یکی از آثار آن، دفع وجوب احتیاط است، نه این که معنای برائت رفع ایجاب احتیاط باشد. فرق بسیاری است که بگوییم حقیقت برائت، رفع ایجاب احتیاط است و بین این که بگوییم از لوازم انشا به داعی خاص، رفع ایجاب احتیاط است، چنان که امور دیگر را هم رفع میکند. طبق این دیدگاه، احکام وضعی را هم برمی دارد و اگر نسیان جزء شد، جزء را برمی دارد. در «ما لایعلمون» هم به لحاظ ظاهری، جزء را برمی دارد و با برائت، رفع شرط و رفع مانع میشود. پس اولا اختصاصی به رفع وجوب احتیاط ندارد و ثانیا اساسا معنای برائت این نیست. معنای آن انشا به داعی رفع است. انشا رفع به داعی خاص که ممکن است این داعی رفع ایجاب احتیاط باشد یا رفع روشن ترین آثار باشد و یا جمیع آثار که بیان شد به تناسب باید جمیع آثار باشد. آن جایی هم که به داعی رفع ایجاب احتیاط است، معنای برائت، رفع ایجاب احتیاط نیست. (لاریجانی، ١٤٠٠، جلسه ٢٣٠) ملاحظه دوم که نکته مهم تری است این است که اگر حقیقت برائت شرعی همان طور که صدر گفت، رفع ایجاب احتیاط شرعی باشد. در این صورت اگر ایجاب شرعی را رفع کردیم و گفتیم ایجاب شرعی نداریم، چه میماند؟ اگر مانند خود صدر قائل به حق الطاعه باشیم، ایجاب احتیاط شرعی نشده است، آن گاه تکلیف چیست؟ آن چه باقی است، برائت نیست، بلکه احتیاط عقلی است. (لاریجانی، ١٤٠٠، جلسه ٢٣٠) قبلا بیان شد که برائت شرعی حاکم بر حق الطاعه است؛ وگرنه او برائت عقلی را قبول ندارد و قائل به حق الطاعه است. حق الطاعه، عدیل برائت عقلی و قبح عقاب بلابیان است. چه چیزی حق الطاعه عقلی را برمی دارد و حق الطاعه عقلی معلق بر آن است؟ پاسخ، برائت شرعی است. یعنی اگر شارع خودش تأمین دهد، حق الطاعه برداشته میشود. (لاریجانی، ١٤٠٠، جلسه ٢٣٠)
اگر شهید صدر برائت شرعی را به معنای رفع وجوب احتیاط شرعی بداند، پس جر یان حدیث رفع یعنی این که احتیاط شرعی نیامده است. آیا شهید صدر طبق مبنای حق الطاعه با نفی وجوب احتیاط شرعی میتواند تعذیر را نتیجه بگیرد؟ روشن است که چنینی ست چون طبق مبنای حق الطاعه، با انتفای وجوب احتیاط شرعی، احتیاط عقلی داریم.
آن چه حق الطاعه بر آن معلق است، عدم ورود برائت شرعی به معنای نفی وجوب احتیاط شرعی نیست، بلکه عدم ورود تأمین از شارع است. اگر شهید صدر، برائت را تأمین فعلی از حکم واقعی بداند، میتواند بگوید وقتی شارع تأمین آورد، موضوع حق الطاعه برداشته میشود. اما اگر برائت را صرفا به معنای نفی وجوب احتیاط شرعی بداند دیگر با جریان برائت، مولا تأمین نیاورده است، بلکه صرفا احتیاط شرعی را نفی کرده است، یعنی نگفته که «فاحتط لدینک» که در این صورت احتیاط عقلی که باقی است و نتیجهای که از جریان حدیث رفع به دنبال آن هستیم؛ یعنی تعذیر مکلف به دست نمیآید. (لاریجانی، ١٤٠٠، جلسه ٢٣٠)
بیان مورد تأیید
بیان حق از میان سه بیان یاد شده، همان اولی است که جریان برائت از اصول ظاهری که در بحث ما وجوب احتیاط است، لغو است. به نظر میرسد که در وهله اول، عدهای پذیرفتند که اگر در حکم شرعی ظاهری وجوب احتیاط، شک کنیم که آیا احتیاط مثلا در دماء و فروج یا اموال واجب است، مانند این است که بگوییم آیا شرب توتون حرام است یا خیر. هر دو مجرای برائت است، اما با دقت روشن میشود که این دو قسم یکی نیست و در بحث شک در احتیاط، جریان برائت جا ندارد. دلیل این مطلب، چنین بیان شده است که برائت برای تأمین از واقع است و اشتغال و احتیاط برای تنجیز واقع است. در این صورت، اگر خود دلیل احتیاط مشکوک شد و وجوب احتیاط مورد تردید قرار گرفت، اجرای برائت از آن، هم بی معنا و هم لغو است. (لاریجانی، ١٤٠٠، جلسه ٢٣٠)
این کار بی معناست، زیرا احتیاط و برائت و غیره خودشان تنجیز و تعذیر خاصی ندارند، بلکه در جایی که قیام دلیل باشد واقع را تنجیز میکنند، ولی خودشان تنجیز و تعذیری ندارند که با تطبیق دلیل حدیث رفع بر آنها، بخواهیم تأمین از وجوب احتیاط مشکوک بیاوریم و یا با تطبیق دلیل اشتغال بر آنها، بخواهیم تنجیز حجیت مشکوک بیاوریم. این کار لغو است، زیرا وقتی در وجوب احتیاط شک میکنیم، شک در واقع هم داریم. با وجود علم به واقع، خواه نفیا و خواه اثباتا، دیگر جای شک کردن در وجوب احتیاط نیست. وجوب احتیاط برای جایی است که احتمال واقع و احتمال اهتمام مولا در حفظ واقع را میدهیم و بنا بر این شک میکنیم که آیا احتیاط واجب است یا نه. اما اگر واقع معلوم العدم یا معلوم الوجود باشد، جای احتیاط نیست. پس شک در وجوب احتیاط ملازم با شک در خود واقع است. حال که این شکها ملازم اند، مسلما از شک در واقع برائت جاری میکنیم. با برائت از شک در واقع، چه نیازی به برائت از وجوب احتیاط داریم و اساسا چه فایدهای دارد؟ وقتی برائت از واقع را جاری میکنیم، یعنی تأمین نسبت به مخالفت واقع داریم. آن گاه اگر احتمال وجوب احتیاط به طور کلی بدهیم و از این برائت جاری کنیم، چه فایدهای دارد؟ نهایت این که تأمین از واقع میآورد که آن را داریم. پس لغو است. (لاریجانی، ١٤٠٠، جلسه ٢٢٩)
نتیجه گیری
بعد از بررسیهایی که در زمینه جریان برائت در احتیاط وجوبی با تکیه بر دیدگاه مرحوم نایینی و خویی انجام گرفت، نتایجی بدین شرح به دست آمد که در این زمینه در کتابهای اصولی باب خاصی باز نشده است، تنها برخی اصولیان در لابه لای مباحث خویش و در موضوعهای گوناگون طرح کردهاند و بعضی دیگر، به صورت گذرا مطرح نمودهاند. از جمله کسانی که این بحث را یادآور شده، مرحوم خویی در مصباح الاصول، نایینی در فوائد الاصول هستند. شهید صدر نیز به صورت مفصل این بحث را بیان و دیدگاه نایینی و خویی را رد نکرده است. در این زمینه سه دیدگاه از تقریرات و کتابهای وی استخراج شده است: نخست این که وی این بحث را لغو میداند، زیرا وقتی برائت در هنگام شک در حکم واقعی میتواند تکلیف را ساقط نماید، دیگر جای سؤال نیست که آیا در احکام ظاهری، یعنی جاری میشود یا خیر. نگارنده این بیان را پذیرفته است. دیگر این که وی این بحث را بی معنا میداند، زیرا در احکام ظاهری مانند احتیاط تنجیزی وجود ندارد که حالا بحث شود که آیا برائت جاری میشود یا نه.
علت آن، این است که برائت در جایی جاری میشود که تنجیز وجود داشته باشد. پس جاری شدن آن در احکام ظاهری بدون تنجیز بی معناست. برخی به این بیان اشکال میگیرند. بیان دیگری در این جا وجود دارد و آن این که برائت از واقع بر برائت از احکام ظاهری یعنی احتیاط حاکم است. پس وقتی در احکام واقعی جاری شود، دیگر نوبت به احکام ظاهری نمیرسد. چون موضوع آن از بین رفته است. شهید صدر این بیان را نیز قبول نکرده و رد مینماید.
از مهم ترین فایدههای اصولی بحث حاضر، میتوان به این اشاره کرد که محقق نایینی قولی را به مشهور نسبت میدهد که احکام ظاهری وقتی به مکلف نرسیده باشد و فقط در مقام واقع ثابت شده باشد، با احکام احتیاط تنافی ندارد. به عبارت دیگر، وی ادعا میکند در مقام جعل، فقط ملاک وجود دارد، ولی طبق دیدگاه ملاک دیگری غیر از واقع وجود دارد و احکام ظاهری حتی اگر به مکلف نرسد ملاک دارد و متنافی با احکام احتیاط است. از این رو، جریان برائت از احتیاط را میتوان تصور کرد.
پایه جریان اصالت حس، تحقق اطمینان نوعی است و اطمینان نوعی با وجود احتمال قابل توجه حدسیت، جاری نمیشود. از این رو در موارد اخبار بیواسطه راویان بر فرض نبود اماره بر حدسیت، اصالت حس جاری میگردد و در موارد اخبار از پدیده غیر معاصر (اخبار با واسطه راویان) بر فرض نبود اماره بر حسیت، اصالت حس جاری نمیشود. عقلا این اطمینان نوعی را به عنوان پشتوانه جریان اصالت عدم خطا در خبری که احتمال حدسیت آن میرود، لازم میدانند.
منابع
١. ابن منظور، ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم (١٤١٤ ق ). لسان العرب، چاپ سوم، بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع دار صادر.
٢. انصاری، مرتضی بن محمد امین (١٤٢٨ ق ). فرائد الأصول، چاپ نهم، قم: بی تا.
٣. حسینی حائری، کاظم (١٤٠٨ ق ). مباحث الأصول (تقریرات درس شهید محمد باقر
صدر)، چاپ اول، قم: مکتب الأعلام الإسلامی.
٤. خویی، سید ابوالقاسم (١٤١٣ق ). مصباح الأصول، قم: موسسه إحیاء آثار الامام الخویی.
٥. روحانی، سید محمد (١٤١٣ق ). منتقی الأصول، چاپ اول، قم: دفتر آیت الله روحانی.
٦. سبحانی، جعفر (١٤٢٤ق ). إرشاد العقول إلی مباحث الأصول، چاپ اول، قم: مؤسسه امام
صادق.
٧. شاهرودی، سید محمود (١٤١٧ق ). بحوث فی علم الأصول، چاپ دوم، قم: مرکز الغدیر
للدراسات الإسلامیۀ.
٨. صاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد (١٤١٤ ق ). المحیط فی اللغة، چاپ اول، بیروت: عالم
الکتاب.
٩. الصدر، السید محمد باقر (١٤٠٦ ق ). دروس فی علم الأصول، بیروت: دار الکتاب
اللبنانی، اول.
١٠. الصدر، السید محمد باقر (١٤١٧ ق ). بحوث فی علم الاصول، باتقریر حسن عبدالساتر، چاپ اول، بیروت: الدار الاسلامیه.
١١. فراهیدی، خلیل بن احمد (١٤١٠ ق ). کتاب العین، چاپ دوم، قم: نشر هجرت.
١٢. لاریجانی، صادق (١٤٠٠). درس خارج اصول، قم.
١٣. المشکینی، علی (١٣٧١). اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، چاپ پنجم، قم: نشر
الهادی.
١٤. المظفر، محمد (١٣٧١). اصول الفقه، چاپ چهارم، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه.
١٥. نایینی، محمد حسین (١٣٧٦). فوائد الأصول، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه.
