این مقاله (گفتوگوی روز پیرامون نظریه حق الطاعة) با استفاده از هوش مصنوعی ترجمه شده و ممکن است از دقت کامل برخوردار نباشد. نسخه اصلی این مطلب با عنوان «حديث الساعة حول نظريّة حقّ الطاعة» در بخش عربی وبسایت منتشر شده است.
نویسنده: سید علیاکبر حائری
بیان اصل نظریه
از جمله قواعدی که ادعای عقلانی بودن درباره آن شده، قاعدهای است که با عنوان «قبح العقاب بلا بیان» شناخته میشود و از زمان وحید بهبهانی (رحمهالله) میان اصحاب شهرت یافته است. مفاد آن حکم عقل به عدم استحقاق عقاب برای مکلف نسبت به حکم واقعیِ مجهول است، مادامیکه بیان آن بهوسیله وصول قطعی به او نرسیده باشد. البته در اینجا سخن است که آیا مقصود از «بیان» تنها بیانِ واقعی است یا اعم از آن و از حکم ظاهریِ مثبتِ تکلیف در هنگام شک. بر پایه این قاعده نتیجه گرفتهاند که اصل نخستین در هنگام شک در تکلیف، برائت عقلی است.
و در این باره استاد ما شهید صدر (قدسسره) مخالفت ورزید؛ زیرا بر این باور بود که این قاعده موجب تنگساختن حق طاعت خداوند تبارک و تعالی بر بندگان میشود و حق طاعت او بر ما را به تکالیف قطعی منحصر میسازد. این خود تعبیر دیگری است از محدود کردن مولویت او سبحانهوتعالى، بدین معنا که مولویت او بر ما تنها به حوزه تکالیف قطعی اختصاص یابد و حوزه تکالیف ظنی و احتمالی را دربر نگیرد. حال آنکه این امر مخالف با ادراک عقل عملی سالم است که حکم میکند حق طاعت خداوند تبارک و تعالی بر ما در گستردهترین سطح ثابت است و مولویت او تبارک و تعالی شامل وسیعترین حوزه میشود؛ چه مبنای مولویت و حق طاعت او را عقلاً نعمتبخشی او بر ما بدانیم ـ بر اساس وجوب شکر منعم ـ و چه آن را بر پایه خالقیت او برای ما بدانیم ـ بر مبنای این ادعا که آفرینش عقلاً موجب مالکیت حقیقی مخلوق میشود. در هر دو صورت، هر یک از این دو ملاک را که در علم کلام بپذیریم، برای خداوند تبارک و تعالی به نحوی ثابت است که حق طاعت و مولویت او را در بالاترین سطح و گستردهترین حوزه ایجاب میکند. بنابراین، صحیح آن است که عقلاً احتیاط در برابر تکالیف ظنی و احتمالی لازم است.
و از مهمترین شبهههای فریبندهای که چهبسا گامها در آن بلغزد این است: در موارد شک در تکلیف، همانگونه که احتمال میدهیم حکم واقعی تکلیفی باشد و مشتمل بر ملاک اقتضایی الزام، همچنین احتمال میدهیم که حکم ترخیصی باشد و مشتمل بر ملاک اقتضایی اباحه. پس اگر احتمال نخست مقتضی آن باشد که عقل حکم کند بر الزام، برای تضمین حفظ ملاک الزامیِ محتمل در فرض وجود آن، احتمال دوم نیز مقتضی خواهد بود که عقل حکم کند بر ترخیص، برای تضمین حفظ ملاک ترخیصیِ محتمل در فرض وجود آن؛ زیرا هر دو در فرض وجود، از ملاکهایی هستند که نزد مولا اهمیت دارند، و هیچ دلیلی برای ترجیح نخست بر دومی نیست، مگر آنکه احراز کنیم که ملاک اول نزد مولا اهمّ است بهگونهای که اقتضا کند ضمانت حفظ آن بر ضمانت حفظ ملاک دوم در هنگام تزاحم در مقام حفظ مقدم باشد.
و میتوان به این اشکال هم بهصورت نقضی و هم بهصورت حلی پاسخ داد:
پاسخ نقضی
پاسخ نقضی در چند امر است:
نخست: اگر بتوان ملاک ترخیص را با ملاک الزام مقایسه کرد بهگونهای که آن را شایسته مزاحمت با ملاک الزام سازد، پس چه وجهی دارد که حتی قائلان به «قبح العقاب بلا بیان» در موارد علم اجمالی ـ که مشتمل بر دو معلوم اجمالی است: یکی حکم الزامی و دیگری حکم ترخیصی ـ ملاک الزام را بر ملاک ترخیص مقدم داشتهاند، هرچند بدانیم که ملاک حکم ترخیصی نیز همانند ملاک الزامی اقتضایی است؟ آنان در چنین مواردی به لزوم رعایت ملاک الزام حکم کردهاند، هرچند این امر به احتیاط در تمام اطراف علم اجمالی بینجامد. در حالیکه هیچکس نگفته است باید ملاک ترخیص رعایت شود، یا رعایت اهمّ ملاکاً از میان آن دو نزد شارع لازم باشد، یا چیزی از این دست که مقتضای ضوابط باب تزاحم است.
دوم: اگر همچنین بتوان ملاک ترخیص را با ملاک الزام بهگونهای که گفته شد مقایسه کرد، پس چه وجهی دارد که حتی قائلان به «قبح العقاب بلا بیان» نیز در موارد تزاحم میان امتثال یک حکم الزامی و بهرهمندی از یک حکم ترخیصی، ملاک الزام را بر ملاک ترخیص مقدم داشتهاند، هرچند بدانیم که ملاک ترخیصی اقتضایی است؟ مانند آنکه انجام واجب ملازم باشد با ترک کاری مباح، یا ملازم باشد با انجام کاری مباح، بهگونهای که امتثال واجب به سلب آزادی مکلف در برابر مباح منجر شود. آنان در چنین مواردی احکام باب تزاحم را به کار نبردهاند، مانند تقدیم اهم بر مهم و رسیدن نوبت به مهم در صورت عدم اشتغال به اهم ـ اگر در اینجا قابلتصور باشد ـ و جز اینها، بلکه گفتهاند واجب است حکم الزامی امتثال شود، هرچند این امر به دست کشیدن از بهرهمندیِ انجام یا ترکِ مباحِ مأذون منجر گردد.
سوم: اگر قیاس یادشده درست باشد، چه وجهی دارد که ملاک الزامیِ محتمل بر ملاک ترخیصیِ محتمل مقدم داشته شود، آن هم از جهت حسن احتیاط عقلاً در موارد شک در تکلیف، حتی نزد قائلان به «قبح العقاب بلا بیان»؟ زیرا آنان هرچند وجوب احتیاط در برابر حکم الزامی محتمل در هنگام شک در تکلیف را نپذیرفتهاند، اما حسن احتیاط را در این مورد با بنا نهادن بر الزام پذیرفتهاند. در حالیکه هیچکس نگفته است که احتیاط در برابر ملاک ترخیصیِ محتمل بهوسیله بنا نهادن بر ترخیص حسن دارد، هرچند ملاک آن در فرض وجود اقتضایی باشد. همچنین هیچکس نگفته است که حسن احتیاط دایر مدار آن باشد که کدامیک از این دو ملاک نزد شارع اهمّ است ـ بر فرض وجود آن. بلکه آنان گفتهاند حسن احتیاط در برابر حکم الزامی محتمل ثابت است، حتی پس از آمدن برائت شرعی در آن مورد؛ با اینکه برائت شرعی در حقیقت بیانگر آن است که اهتمام مولا به حفظ ملاکهای ترخیصی در موارد شک بیش از اهتمام او به حفظ ملاکهای الزامی است.
بدینسان با این نقوض بهطور اجمال روشن میشود که ملاک ترخیصی، هرچند اقتضایی باشد، عقلاً شایستگی مزاحمت با ملاک الزامی را ندارد، مگر آنکه دخالت مستقیم مولا در این زمینه احراز شود، چه ما به گستردگی دایره مولویت مولا و شمول حق طاعت او نسبت به تکالیف ظنی و احتمالی قائل باشیم و چه نباشیم.
پاسخ حلی
اما پاسخ حلی چنین است که قیاس ملاک ترخیص اقتضایی با ملاک الزام، و در نتیجه ادعای صلاحیت آن برای تزاحم با ملاک الزام در برخی موارد، میتواند به یکی از دو وجه تفسیر شود:
وجه نخست: ادعا شود که ملاک ترخیص اقتضایی همانند ملاکهای احکام الزامی است از این جهت که عقلاً اقتضای آن، افکندن نوعی مسئولیت بر عهده بنده در زمینه تحقق و حفظ آن ملاک است. و این در نهایت به ادعای اقتضای منجّزیت عقلی بازمیگردد. پس همانگونه که ملاک حکم الزامی اقتضای منجّزیت عقلی بر بنده دارد، ملاک اباحه اقتضایی یا ترخیص اقتضایی نیز اقتضای نوعی منجّزیت عقلی بر بنده دارد. و همانگونه که ملاک نخست مستلزم امتثال متناسب با خود است، ملاک دوم نیز مستلزم امتثال متناسب با خود است، مانند بنا گذاشتن بر رها بودن مثلاً و التزام نداشتن به فعل یا ترک. و این بدان معناست که امکان وقوع تزاحم میان آن دو در مقام امتثال وجود دارد.
وجه دوم: این است که پذیرفته شود ملاک ترخیص اقتضایی عقلاً اقتضای افکندن هیچگونه مسئولیت یا استحقاق ملامتی بر عهده مکلف ندارد، بلکه تنها اقتضای آن نفی مسئولیت و عدم ملامت از مکلف است. به این معنا که ملاک رها بودن جز این معنا ندارد که مصلحت در آن است که مکلف مسؤول و ملزم به فعل یا ترک نباشد. و این به معنای آن است که ملاک ترخیص اقتضایی اصلاً امتثالی را نمیطلبد تا بتواند در مقام امتثال با ملاک الزام دچار تزاحم گردد.
اما با این حال گفته میشود: امکان دارد تزاحم میان این دو در خودِ حکم عقل رخ دهد؛ گاه در جهت تنجیز و گاه در جهت تعذیر. زیرا ملاک ترخیص اقتضایی همانند ملاک حکم الزامی از آن حیث که بر هر دو حکمی عقلی مترتب میشود، قابل قیاساند. هرچند حکم عقلی مترتب بر ملاک حکم الزامی اثبات مسئولیت و استحقاق ملامت است، در حالیکه ملاک ترخیص اقتضایی اقتضای نفی مسئولیت دارد ـ نه آنکه اولی اقتضای مسئولیت داشته باشد و دومی اصلاً اقتضایی نداشته باشد. و تردیدی نیست که این دو اقتضا متنافیاند، و اگر در موردی واحد جمع شوند، تزاحم آن دو از جهت حکم عقل رخ میدهد. و هیچیک از آن دو از نظر حکم عقل بر دیگری تقدم نمییابد، مگر آنکه رجحان یکی در نظر مولا بر دیگری ثابت گردد.
و بر این اساس میتوان ادعا کرد که ملاک ترخیص اقتضایی شایستگی تزاحم با ملاک حکم الزامی را دارد، اما نه از جهت عالم امتثال، بلکه از حیث حکم عقل به تنجیز و تعذیر.
اما هر دو وجه یادشده قابل مناقشهاند:
در مورد وجه نخست، روشن است که اباحه ـ حتی اباحه اقتضایی ـ به معنای افکندن چیزی بر عهده مکلف و تثبیت مسئولیت برای او نیست، بلکه به معنای نفی مسئولیت از اوست. و این نفی مسئولیت از مکلف در صورتی که اباحه اقتضایی باشد، برخاسته از مصلحتی در خودِ نفی مسئولیت از اوست، نه ناشی از مصلحتی در فعل یا ترک مکلف یا در موضعی از مواضع اختیاری او. و روشن است که نفسِ نفی مسئولیت، به دست مکلف در مقام سلب یا ایجاب نیست تا قابلیت تنجیز داشته باشد.
اما آنچه مانند بنا گذاشتن مکلف بر ترخیص ـ به این معنا که قلب خود را بر آن عقد کند ـ و مانند آن است که در اختیار اوست، وجوب آن نیازمند دلیل تازهای است و نمیتوان آن را از ملاک اقتضایی ترخیص استفاده کرد. از همینرو اگر مکلف با آنکه میدانست از سوی مولا ترخیص داده شده، عمداً بنا را بر وجوب یا حرمت نهد، با این کار مخالف ملاک ترخیص اقتضایی نبوده است، هرچند از جهت تشریع مرتکب حرمت شده باشد.
و این به آن معنا نیست که مصلحت اباحه اقتضایی در جعل اعتباری صادر از مولا نهفته باشد، بهگونهای که این مصلحت با صرفِ صدور جعل استیفا شود بیآنکه حکمی عقلی از تنجیز یا تعذیر بر آن مترتب گردد. بلکه معنایش آن است که مصلحت اباحه اقتضایی در احساس مکلف به آزادی و بهرهمندی از رها بودن قرار دارد، و این امر بهوسیله حکم عقل به تعذیر حاصل میشود نه به حکم عقل به تنجیز. پس بر این مصلحت هیچگونه تنجیز عقلی نسبت به فعل یا ترک صادر از جوارح یا جوانح مکلف مترتب نمیشود. حتی اتصاف فعل یا ترک به اینکه از روی آزادی و اختیار صادر شده است، امری نیست که عقل آن را بر مکلف منجز کرده و بر او الزام آورد؛ زیرا اگر مقصود از این اتصاف نیتِ عدم الزام و مانند آن از فعالیتهای درونی باشد، الزام به چنین نیت یا فعالیت درونی نیازمند دلیل تازهای است و دلیلی که بر اباحه دلالت دارد برای اثبات آن کافی نیست. و اگر مقصود واقعِ اتصاف فعل یا ترک به صدور از روی آزادی و اختیار باشد ـ فارغ از آن نیت ـ این امر بهمحض حکم عقل به تعذیر و نفی مسئولیت نسبت به فعل و ترک حاصل میشود، و این خارج از اختیار مکلف است و معنایی برای تنجیز عقلی و مطالبه امتثال ندارد.
از این رو روشن میشود که ملاک اباحه اقتضایی به هیچ وجه مقتضی تنجیز چیزی بر مکلف نیست تا امتثال متناسب با آن را بطلبد، و بدین ترتیب وقوع تزاحم میان ملاک الزام و ملاک ترخیص از جهت عالم امتثال ناممکن است.
اما وجه دوم، که مدعی وقوع تزاحم میان دو ملاک است نه از جهت عالم امتثال بلکه از حیث حکم عقل به تنجیز و تعذیر، توضیح پاسخ به آن مبتنی است بر تعیین مبنای برگزیده در تفسیر ملاک اباحه اقتضایی. زیرا پس از ردّ تفسیر یادشده در وجه پیشین از ملاک اباحه اقتضایی و پذیرش اینکه این ملاک به گونهای نیست که دعوت به الزامی یا تنجیز چیزی بر مکلف کند، بلکه صرفاً دعوت به ترخیص و تعذیر دارد، میگوییم:
نخست: اینکه ملاک اباحه اقتضایی جهتدار باشد؛ به این معنا که این ملاک عبارت باشد از وجود مصلحتی در اینکه مکلف از سوی عقل ملزم به انجام یا ترک این عمل نباشد، آن هم از جهت الزام صادر از مولا در خصوص این عمل. و این بدین معناست که مصلحت یادشده گرچه دعوت به نفی مسئولیت عقلی دارد، اما تنها دعوت به نفی حصهای خاص از مسئولیت عقلی میکند، یعنی مسئولیت عقلی ناشی از صدور الزام از جانب مولا در خصوص آن عمل، نه نفی مسئولیت عقلی در تمام حصهها و انواع آن.
و دوم: اینکه ملاک اباحه اقتضایی جهتدار نباشد، بلکه مطلق باشد؛ بدین معنا که این ملاک عبارت باشد از وجود مصلحتی در اینکه مکلف عقلاً به انجام یا ترک آن عمل ملزم نباشد، نه تنها از جهت الزامی که از سوی مولا در خصوص آن عمل صادر شود، بلکه از جهت هر سببی که به حکم عقل به الزام در آن فعل مباح بینجامد. و این بدان معناست که مصلحت یادشده دعوت به نفی مسئولیت عقلی نسبت به آن فعل از همه جهات میکند، نه تنها از جهتی خاص.
و تفاوت میان این دو تفسیر در جایی آشکار میشود که ما مباحی به اباحه اقتضایی داشته باشیم و از سوی مولا الزامی به انجام یا ترک خاص آن صادر نشده باشد، اما الزامی به انجام فعل دیگری صادر شده باشد که امتثال آن جز با التزام به انجام این مباح یا ترک آن تضمین نمیشود. در این صورت، حکم عقل به لزوم انجام یا ترک این مباح برای تضمین امتثال آن فعل دیگر، بر اساس تفسیر نخست با ملاک اباحه اقتضایی منافات ندارد؛ زیرا این الزام عقلی از ناحیه الزام صادر از سوی مولا در خصوص این فعل مباح نیست، بلکه از ناحیه تضمین امتثال وجوب متعلق به فعل دیگری است. اما بر اساس تفسیر دوم با ملاک اباحه اقتضایی منافات دارد؛ زیرا در هر حال، الزامی عقلی نسبت به این فعل مباح خواهد بود، هر چند جهت و منشأ آن هر چه باشد.
و مقصود از این دو تفسیر آن نیست که لزوماً یکی از آن دو در همه موارد اباحه اقتضایی صحیح و دیگری باطل باشد، بلکه ممکن است تفسیر نخست در بخشی از مباحات درست باشد و تفسیر دوم در بخشی دیگر، هرچند در مقام اثبات نتوانیم میان این دو بخش تمایز بگذاریم.
بنابراین، در هر موردی که تفسیر نخست از ملاک اباحه اقتضایی صحیح باشد، آن شبهه یادشده بهطور کامل برطرف میشود؛ زیرا آنچه اصحاب مسلک «حق الطاعة» ادعا کردهاند ـ یعنی حکم عقل به لزوم احتیاط در برابر حکم الزامی محتمل هنگام شک در تکلیف ـ با ملاک اباحه اقتضایی به معنایی که در تفسیر نخست بیان شد منافات ندارد. چون اگر فرض کنیم این فعل در واقع مباح باشد، در خصوص این فعل الزامی از سوی مولا وجود ندارد تا حکم عقل به الزام از آن نشأت گیرد. و اگر فرض کنیم این فعل در واقع واجب یا حرام باشد، در آن ملاک اباحه اقتضایی وجود نخواهد داشت تا آن الزام عقلی با آن منافات داشته باشد.
و این بدان معناست که ما در موارد شک در تکلیف، که تفسیر نخست از ملاک اباحه اقتضایی در آن صحیح باشد، بهطور اجمالی خواهیم دانست که یا اساساً ملاک اباحه اقتضایی در واقع وجود ندارد، یا اگر وجود داشته باشد بهسبب حکم عقل به وجوب احتیاط از بین نمیرود؛ زیرا این حکم عقلی ناشی از الزام شرعیِ متعلق به آن مباح نیست. در هر دو صورت، ملاک اباحه اقتضاییِ محتمل شایستگی تزاحم با ملاک حکم الزامیِ محتمل را ـ از حیث حکم عقل به تنجیز و تعذیر ـ نخواهد داشت. بنابراین، هیچ مانعی در برابر آنچه ملاک حکم الزامیِ محتمل اقتضا میکند، یعنی تنجیز عقلی نزد قائلان به مسلک «حق الطاعة»، وجود نخواهد داشت.
اما در مواردی که تفسیر دوم از ملاک اباحه اقتضایی صحیح باشد، ممکن است چنین گفته شود: همانگونه که ملاک حکم الزامیِ محتمل بر اساس مسلک «حق الطاعة» عقل را به حکم به لزوم احتیاط فرا میخواند تا در فرض وجودش حفظ شود، ملاک اباحه اقتضاییِ محتمل نیز باید عقل را به حکم به عدم لزوم احتیاط فرا بخواند تا در فرض وجودش حفظ گردد. زیرا ملاک اباحه اقتضایی ـ بر پایه این تفسیر ـ دعوت به نفی الزام عقلی از هر جهت میکند، پس اگر عقل به هر سببی حکم به وجوب احتیاط نماید، این حکم با آن ملاک در فرض وجودش منافات خواهد داشت. و این بدان معناست که در موارد شک در تکلیف تزاحم میان دو ملاک محتمل رخ میدهد: یکی مقتضی تنجیز و دیگری مقتضی تعذیر. در این صورت، حکم به تنجیز نزد قائلان به مسلک «حق الطاعة» ترجیحی بیمرجّح خواهد بود.
پاسخ:
نخست: اگر این منطق درست باشد، حکم به تعذیر نزد قائلان به مسلک «قبح العقاب بلا بیان» نیز ترجیحی بیمرجّح خواهد بود. زیرا همانگونه که اگر عقل به تنجیز حکم کند، این حکم با ملاک اباحه اقتضاییِ محتمل ـ بر فرض وجود ـ منافات دارد، همچنین اگر عقل به تعذیر حکم نماید، این حکم با ملاک حکم الزامیِ محتمل ـ بر فرض وجود ـ منافات خواهد داشت. پس مرجّح حکم به تعذیر ـ یعنی برائت عقلی ـ نزد قائلان به مسلک «قبح العقاب بلا بیان» چیست؟
دوم: درست است که اگر عقل در چنین حالتی به تنجیز حکم کند، ملاک حکم الزامی محتمل ـ بر فرض وجود ـ محفوظ میماند و ملاک اباحه اقتضایی محتمل ـ بر فرض وجود ـ از بین میرود، و اگر عقل به تعذیر حکم کند، قضیه برعکس میشود، یعنی ملاک اباحه اقتضایی محتمل محفوظ میماند و ملاک حکم الزامی محتمل از میان میرود. اما واقعیت این است که داعی به حکم عقل به تنجیز، با داعی به حکم عقل به تعذیر ـ به معنایی که منجر به استحاله ترجیح بلا مرجّح شود ـ قابل اجتماع نیست تا اشکال در وجه تقدیم یکی بر دیگری در هنگام اجتماع پیش آید. زیرا احکام عقلی تابع ملاکاتی که بهواسطه آنها حفظ میشوند نیستند، بلکه تابع موضوعاتی هستند که خودِ عقل آنها را تعیین میکند. و مرجع در تعیین موضوعات احکام عقلی نیز خود عقل است. و موضوعی که عقل برای هر حکم از احکامش تعیین میکند، گاه با همان ملاکی مقارن میشود که تنها بهوسیله آن حکم عقلی حفظ میشود و در نتیجه حفظ میگردد، و گاه با آن مقارن نمیشود بلکه با ملاک دیگری همراه میگردد که با آن حکم عقلی قابل حفظ نیست و از دست میرود.
نمونه این مطلب آن است که: اگر برای ما قطع به حکمی شرعی حاصل شود که مشتمل بر ملاک الزام است، یا حکمی ظاهریِ مثبتِ تکلیف به ما برسد، موضوع حکم عقل به تنجیز تحقق یافته و عقل بر این اساس به تنجیز حکم میکند، حتی اگر این قطع برای عبد یا حکم ظاهریِ واصل به او مطابق با واقع نباشد و حکم واقعی ترخیصی و مشتمل بر ملاک اباحه اقتضایی باشد. و همچنین اگر برای ما قطع به ترخیص حاصل شود یا حکمی ظاهریِ مؤمّن از تکلیف به ما برسد، موضوع حکم عقل به تعذیر تحقق یافته و عقل بر این اساس به تعذیر حکم میکند، حتی اگر این قطع برای عبد یا حکم ظاهریِ مؤمّنِ واصل به او مطابق با واقع نباشد و حکم واقعی الزامی و مشتمل بر ملاک الزام باشد. در حالت نخست، ملاک اباحه اقتضایی از دست خواهد رفت، و در حالت دوم، ملاک حکم الزامی.
پس، انگیزه حکم عقل به هر یک از تنجیز و تعذیر، ذاتِ آن ملاکی نیست که گاهی فقط با تنجیز و زمانی تنها با تعذیر حفظ میشود؛ هرچند ما به لحاظ آنکه حفظش منوط به آن حکم عقلی است، آن را «داعی به حکم عقل به تنجیز یا تعذیر» بنامیم. اما این داعی به این معنا قابل انفکاک از حکم عقلیای است که به آن دعوت میکند؛ زیرا همانگونه که گفتیم، حکم عقل به هر یک از تنجیز و تعذیر تابع موضوعی است که خود عقل آن را تعیین میکند، چه این موضوع همراه با ملاکی باشد که دقیقاً بهوسیله همان حکم عقلی حفظ میشود، و چه همراه با ملاکی دیگر که تنها بهوسیله حکم عقلیِ تابعِ موضوعی دیگر حفظ خواهد شد.
بر این اساس، باید به سراغ موضوع حکم عقل به هر یک از تنجیز و تعذیر برویم تا ببینیم آیا آن دو قابلیت اجتماع دارند تا تزاحم میانشان رخ دهد یا نه. و درست این است که آن دو قابلیت اجتماع ندارند؛ زیرا موضوع حکم عقل به تعذیر نقیضِ موضوع حکم عقل به تنجیز است، و برای هیچیک از این دو حکم عقلی موضوعی مستقل از دیگری وجود ندارد تا بتوانند در برخی موارد با هم جمع شوند.
پس اگر موضوع حکم عقل به تنجیز عبارت باشد از خصوص انکشاف قطعیِ حکم واقعیِ مشتمل بر ملاک الزام یا حکم ظاهریِ مثبتِ تکلیف ـ چنانکه اصحاب مسلک «قبح العقاب بلا بیان» بر آنند ـ در این صورت موضوع حکم عقل به تعذیر عبارت خواهد بود از انتفای همین انکشاف قطعی. و اگر موضوع حکم عقل به تنجیز عبارت باشد از مطلق انکشاف حکمِ مشتمل بر ملاک الزام، چه قطعی باشد یا ظنی یا احتمالی، مادامیکه حکم ظاهریِ مؤمّن از تکلیف نرسیده باشد ـ چنانکه اصحاب مسلک «حق الطاعة» بر آنند ـ در این صورت موضوع حکم عقل به تعذیر عبارت خواهد بود از انتفای مطلقِ این انکشاف، که معادل است با قطع به انتفای حکم الزامی یا وصول حکم ظاهریِ مؤمّن از تکلیف.
و موضوع حکم عقل به تعذیر عبارت از انکشاف قطعی یا مطلق انکشافِ حکم مشتمل بر ملاک ترخیص نیست، به همانگونه که موضوع حکم او به تنجیز عبارت از انکشاف قطعی یا مطلق انکشافِ حکم مشتمل بر ملاک الزام است، تا بتوان گفت آن دو با هم در سطح انکشاف احتمالی (مانند حالات شک) یا در سطح انکشاف قطعی (مانند حالات علم اجمالی که در نقض نخست از نقوض سهگانه یاد شد) قابل اجتماعاند.
و دلیل بر اینکه موضوع حکم عقل به تعذیر نقیضِ موضوع حکم او به تنجیز است و امری مستقل از آن نیست، این است که تقابل میان خودِ تنجیز و تعذیر عقلی، تقابل نقیضین است نه تقابل ضدین. زیرا اگر تنجیز را به امری وجودی تعریف کنیم، یعنی «ثبوت حق طاعت یا حق عذاب و مؤاخذه برای مولا بر عبد»، در این صورت تعذیر عبارت خواهد بود از عدمِ مقابل آن وجود، یعنی «عدم ثبوت این حقوق برای او بر عبد». و اگر تنجیز را به امری عدمی تعریف کنیم، یعنی «عدمِ قبح عقاب و مؤاخذه مولا نسبت به عبد هنگام مخالفت»، در این صورت تعذیر عبارت خواهد بود از وجودِ مقابل آن عدم، یعنی «قبح عقاب و مؤاخذه مولا نسبت به عبد هنگام مخالفت». و در هر دو صورت، تقابل میان آن دو تقابل نقیضین خواهد بود نه تقابل ضدین. پس بر اساس قاعده «نقیض علت، علت نقیض معلول است»، باید تقابل میان موضوعهای آن دو ـ که بهمنزله علت تامه برای آنها هستند ـ نیز تقابل نقیضین باشد نه تقابل ضدین.[1]
و این مطلب تنها با قاعده فلسفی یادشده ثابت نمیشود، بلکه با فهم عرفی و وجدانی نیز روشن است. زیرا پس از آنکه دانستیم «معذّریت» یا به معنای «عدم ثبوت حق طاعت مولا بر عبد عقلاً» است یا به معنای «قبح عقاب و مؤاخذه مولا نسبت به عبد هنگام مخالفت» یا مفادی نزدیک به این دو که به حدود دایره حق طاعت مولا مربوط میشود، در نتیجه مناسب آن است که موضوعش ـ اثباتاً و نفیاً ـ حول ملاکی بگردد که قابلیت طاعت و معصیت دارد. و پیشتر گفتیم که ملاک اباحه اقتضایی قابلیت طاعت و معصیت ندارد؛ زیرا اصلاً امتثال معینی را اقتضا نمیکند تا گاه اطاعت و گاه عصیان شود. بلکه ملاکی که قابلیت طاعت و معصیت دارد همان ملاک حکم الزامی است. پس همانگونه که موضوع حکم عقل به تنجیز اثباتاً و نفیاً بر محور ملاک حکم الزامی میگردد ـ چه معیارش تنها انکشاف قطعی این ملاک باشد و چه اعم از انکشاف احتمالی آن ـ به همانسان موضوع حکم عقل به تعذیر نیز باید بر محور ملاک حکم الزامی بگردد، اما به نحو معکوس با موضوع حکم عقل به تنجیز. و درست نیست که موضوع آن بر محور ملاک اباحه اقتضایی قرار گیرد که در آن طاعت و معصیت معقول نیست. و این بدان معناست که موضوع حکم عقل به هر یک از تنجیز و تعذیر بر مدار ملاک حکم الزامی دور میزند، با تفاوت در سلب و ایجاب، نه اینکه یکی بر محور ملاک حکم الزامی و دیگری بر محور ملاک اباحه اقتضایی باشد تا بتوان گفت در برخی موارد اجتماع میکنند و میانشان تزاحم رخ میدهد.
پس هرگاه موضوع حکم عقل به تنجیز در برابر حکم الزامی تحقق یابد ـ چه بر مبنای «حق الطاعة» و چه بر مبنای «قبح العقاب بلا بیان» ـ عقل بر همان مبنا به تنجیز حکم میکند. و هرگاه نقیض آن، یعنی موضوع حکم عقل به تعذیر در برابر حکم الزامی، تحقق یابد ـ بر هر دو مبنا ـ عقل بر اساس همان مبنا به تعذیر حکم میکند؛ چه ملاک ثابت در واقع ملاک اباحه اقتضایی باشد و چه ملاک حکم الزامی.
و حکم عقل به تعذیر در هنگام قطع به اباحه واقعی یا ظاهری ناشی از انکشاف ملاک اباحه نیست، بلکه ناشی از عدم انکشافِ وجود حکم الزامی است که نقیضِ موضوع حکم عقل به تنجیز به شمار میرود؛ بر پایه اختلافی که میان ما و مشهور در این است که آیا مقصود از انکشاف، خصوص انکشاف قطعی است یا اعم از انکشاف ظنی و احتمالی.
بر این اساس، اگر مولی بخواهد ملاک اباحه اقتضایی را حفظ کند، باید حکم واقعی یا ظاهری خود را در مقام ثبوت و اثبات بهگونهای تنظیم نماید که موضوع حکم عقل به تنجیز تحقق نیابد و نقیض آن محقق گردد؛ مثلاً با رساندن اباحه واقعی یا ظاهری به مکلف، به نحوی که انکشاف حکم الزامی به یکی از دو معنای مطرح در تفسیر انکشاف منتفی شود. امّا اگر به هر سببی چنین نکند و موضوع حکم عقل به تنجیز تحقق یابد، عقل به تنجیز حکم خواهد کرد و در نتیجه ملاک اباحه اقتضایی ـ در فرض وجودش ـ از دست خواهد رفت. و این امر کوتاهی و تقصیر از سوی عبد به شمار نمیآید تا مستوجب عقاب باشد، بلکه ناشی از موانعی است که مانع مولی از رفع موضوع حکم عقل به تنجیز شدهاند؛ مانند مانع تکوینی از رساندن خبر رفع حکم الزامی واقعی به مکلف، یا مانع تکوینی از رساندن حکم ظاهری مؤمّن به او، یا موانع دیگر.
با آنچه گفتیم، از مشکل تزاحم پنداری در حوزهی تنجیز و تعذیر عقلی میان ملاک حکم الزامی و ملاک اباحه اقتضایی رهایی مییابیم،[2] چه بر مبنای مسلک حق طاعت بنا کنیم و چه بر مبنای مسلک قبح عقاب بلا بیان.
اما اختلاف میان این دو مسلک در نهایت به چیزی جز وجدان عقل عملی بازنمیگردد. از آغاز گفتیم که این مسأله وجدانی است نه برهانی؛ زیرا برهانهایی که برای تأیید مسلک قبح عقاب بلا بیان مطرح شده یا میشود، از سوی طرفداران مسلک حق طاعت در منابع پیشتر یادشده ابطال شده است، و خودِ قائلان به مسلک حق طاعت نیز مدعی وجود برهانی منطقی به سود مسلک خویش نیستند. پس چیزی جز وجدان عقل عملی باقی نمیماند، و این وجدان در نظر ما بهروشنی به سود مسلک حق طاعت حکم میکند.
توضیح آنکه موضوع حکم عقل به ثبوت حق طاعت خداوند متعال بر بندگانش، بنا بر درک وجدانی عقل عملی، عبارت است از مطلق انکشاف حکم الزامی از سوی او، خواه انکشافی قطعی باشد یا ظنی یا احتمالی، مادامی که ترخیص ظاهری از سوی او در ترک احتیاط به ما نرسیده باشد. و ما برای تقویت و تنبیه این وجدان عقلی برخی وجوه در اختیار داریم که پرداختن به آنها موجب طولانیشدن سخن خواهد شد.
و در پرتو آنچه توضیح دادیم، سه نقض پیشین نیز قابل حل خواهد بود.
اما بر اساس تفسیر نخست از دو تفسیری که برای ملاک اباحه اقتضایی بیان کردیم ـ یعنی اینکه ملاک آن جهتی باشد به معنایی که شرح دادیم ـ پاسخ کاملاً روشن است. زیرا حکم عقل به تنجیز در موارد نقض اول و دوم، و حکم او به حسن احتیاط در موارد نقض سوم، ناشی از صدور الزام خاصی از جانب مولی درباره همان فعل مباح نیست تا بر پایه این تفسیر، ملاک جهتی اباحه اقتضایی از میان برود؛ بلکه این حکم عقلی از جهتی دیگر پدید میآید، یعنی بهخاطر تضمین حفظ ملاک حکم الزامی. و این جهت هیچ منافاتی با ملاک جهتی اباحه اقتضایی ندارد، همانگونه که آشکار است.
اما بر اساس تفسیر دوم ـ یعنی اینکه ملاک اباحه اقتضایی مطلق باشد از همه جهات به معنایی که توضیح دادیم ـ پاسخ در مورد نقض اول و دوم از نقوض سهگانه نیز روشن است. زیرا گرچه در این دو مورد تزاحم میان ملاک حکم الزامی و ملاک اباحه اقتضایی رخ میدهد، به این معنا که امکان حفظ هر دو با هم وجود ندارد (چون حفظ ملاک نخست متوقف بر حکم عقل به تنجیز است و حفظ ملاک دوم متوقف بر حکم عقل به تعذیر)، اما همانطور که پیشتر بیان کردیم، حکم عقل به هر یک از تنجیز و تعذیر تابع ملاکی که حفظش به آن بستگی دارد نیست، بلکه تابع موضوعی است که خودِ عقل برای آن تعیین کرده است. و چون تقابل میان موضوعات تعیینشده برای هر یک از تنجیز و تعذیر تقابل نقیضین است ـ چنانکه توضیح دادیم ـ زیرا هر دو حول ملاک حکم الزامی میچرخند با این تفاوت که یکی در مقام اثبات و دیگری در مقام نفی آن، و نه حول ملاک اباحه اقتضایی، بنابراین این دو حکم عقلی حتی در موارد نقض اول و دوم نیز قابلیت اجتماع ندارند.
وچون موضوع حکم عقل به تنجیز در موارد این دو نقض تحقق دارد ـ چه بر مبنای «حقّ الطاعة» و چه بر مبنای «قبح عقاب بلا بیان» ـ بهواسطه انکشاف قطعیِ حکم مشتمل بر ملاک الزام (که در نقض اول به صورت علم اجمالی و در نقض دوم به صورت علم تفصیلی است)، پس موضوع حکم عقل به تعذیر طبعاً وجود ندارد، هرچند ملاک اباحه اقتضایی بهطور قطعی منکشف باشد. زیرا این انکشاف، چنانکه گذشت، موضوع حکم عقل به تعذیر نیست، بلکه موضوع آن نقیض موضوع حکم به تنجیز است.
بنابراین اگر شارع میخواست عقل در جهت حفظ ملاک اباحه اقتضایی حکم به تعذیر کند، باید موضوع حکم عقل به تنجیز را با برخی از راههایی که پیشتر به آنها اشاره کردیم برمیداشت. و اگر به هر علتی چنین نکرد، حکم عقل به تنجیز بهسبب تحقق موضوعش ثابت میماند، هرچند ملاک قطعی اباحه اقتضایی در این میان از بین برود، و در این امر محذوری نیست، مادامیکه مکلف در آن کوتاهی نکرده باشد.
و امّا موارد نقض سوم از نقوض سهگانه پیشین، که موارد حسن احتیاط عقلاً حتی با ورود برائت شرعیّه است، در آنها گاهی گفته میشود جواب گذشته کافی نیست. زیرا ما آنچه در جواب پیشین ذکر شد را پذیرفتیم، مبنی بر اینکه اگر مولی میخواست ملاک اباحه اقتضائی را حفظ کند، لازم بود در موضوع حکم عقل دخالت کند و آن را مناسب با حکم عقل به تعذیر قرار دهد، وگرنه اگر موضوع حکم عقل به تنجیز تمام میشد، عقل به آن حکم میکرد هرچند ملاک اباحه اقتضائی از بین میرفت، و در این هیچ محذوری نبود. امّا در موارد نقض سوم میبینیم که مولی بالفعل در موضوع حکم عقل دخالت کرده، به این صورت که برائت شرعیّه را در مورد شک جعل نموده و طبق فرض آن را به مکلّف رسانده است، و با این کار موضوع حکم عقل به تنجیز زایل شده، حتی نزد قائلان به مسلک حقّ الطاعة. زیرا موضوع حکم عقل به تنجیز نزد آنان هرچند مطلق انکشاف باشد ـ خواه قطعی یا ظنی یا احتمالی ـ ولی نزد آنان مشروط است به عدم وصول ترخیص ظاهری در ترک احتیاط، و بیتردید برائت شرعیّه ترخیص ظاهری در ترک احتیاط است. پس با وصول این برائت شرعیّه موضوع حکم عقل به تنجیز زایل میشود. و این به معنای آن است که مولی ملاک اباحه اقتضائی محتمل در هنگام شک را بر ملاک حکم الزامی محتمل ترجیح داده است، از راه تصرّف در موضوع حکم عقل به آن نحو که ذکر شد. با وجود همه اینها، قائلان به حسن احتیاط ملاک حکم الزامی را بر ملاک اباحه اقتضائی محتمل ترجیح دادهاند، بهدلیل ادعای حسن احتیاط در آن که بازگشتش به حسن بناگذاری بر ثبوت حکم الزامی است، و هیچیک از آنان قائل به حسن بناگذاری بر ثبوت اباحه بهجای بناگذاری بر ثبوت حکم الزامی نشدهاند. پس راز این امر چیست؟
و جواب آن است که: حسن بناگذاری بر ثبوت حکم الزامی به معنای لزوم بناگذاری بر آن نیست بلکه صرفاً به معنای حسن آن است. و این حسن، مادامی که الزام عقلی نیاورد، با ملاک اباحه اقتضائی بر فرض وجودش منافاتی ندارد. زیرا ملاک اباحه اقتضائی بر فرض وجودش بهطور کامل حفظ شده است بهواسطه حکم عقل به تعذیر بعد از دخالت شارع در موضوع حکم عقل به نحو یادشده. و این حسن عقلی میتواند ملاک حکم الزامی محتمل را بر فرض وجودش ـ البته به نحو نسبی ـ حفظ کند بیآنکه ملاک اباحه اقتضائی محتمل بر فرض وجودش ضایع شود. زیرا اگر مکلّف بر ثبوت حکم الزامی محتمل بنا بگذارد و آن را احتیاطاً صرفاً از روی اختیار و تبرّع اطاعت کند ـ یعنی بدون آنکه عقل او را به آن ملزم کرده باشد ـ ملاک این حکم بر فرض وجودش حفظ میشود بیآنکه ملاک اباحه اقتضائی محتمل بر فرض وجودش از بین برود، و بیشک عقل حسن چنین چیزی را درک میکند. بر خلاف عکس آن، زیرا اگر بر ثبوت اباحه بنا بگذارد و تبرّعاً التزام به طاعتِ حکم الزامی محتمل نکند، ملاک حکم الزامی محتمل بر فرض وجودش ضایع خواهد شد. از اینرو گفتهاند احتیاط در برابر حکم الزامی محتمل حسن دارد و هیچکس نگفته است که بناگذاری بر اباحه حسن دارد.
این بود، و آخرین دعای ما آن است که حمد برای خداوند، پروردگار جهانیان است.
[1] . و امّا آنچه گفته میشود که تنجیز حقّی است برای مولا بر عبد و تعذیر حقّی است برای عبد بر مولا، این به معنای آن نیست که تقابل میان آن دو تقابل ضدّین باشد، زیرا این در حقیقت تلفیقی میان دو تعریفی است که پیشتر ذکر شد و تعریف سومی برای تنجیز و تعذیر به شمار نمیرود. چرا که آنچه گفته میشود از حقّ مولا بر عبد در حال تنجیز، حقیقتاً بازمیگردد به همان چیزی که گفتیم از «ثبوت حقّ طاعت یا عقاب یا مؤاخذه برای مولا بر عبد» که در حال تعذیر مقابلِ نفی همین حق قرار میگیرد. و آنچه گفته میشود از حقّ عبد بر مولا در حال تعذیر، حقیقتاً بازمیگردد به همان چیزی که گفتیم از «قبح عقاب مولا و مؤاخذه او نسبت به عبد در صورت مخالفت» که در حال تنجیز مقابلِ نفی این قبح واقع میشود.
و روشن است که نقش عقل در برابر هر یک از تنجیز و تعذیر هرچند نقشی ایجابی است، و آن عبارت است از نقش ادراک؛ به این معنا که همانطور که عقل ثبوت حقّ طاعت را مثلاً در باب تنجیز ادراک میکند، نفی این حق را نیز در باب تعذیر ادراک میکند و به صرف عدم ادراک این حق بسنده نمینماید. با این حال این بدان معنا هم نیست که تقابل میان تنجیز و تعذیر تقابل ضدّین باشد، زیرا تنجیز و تعذیر خودِ این دو ادراک صادر از عقل نیستند تا امر وجودی محسوب شوند، بلکه آن دو عبارتند از مُدرَک این دو ادراک عقلی، و دانستی که تقابل میان آن دو تقابل نقیضین است.
[2] . و این به معنای نقض تزاحم حفظیای که استاد ما شهید (رحمهالله) در تفسیر احکام ظاهری مطرح کرده، نیست؛ زیرا مقصود از آن تزاحم، تزاحم میان ملاک حکم الزامی و ملاک اباحه اقتضائی به لحاظ این نیست که اوّل بهطور مستقیم داعی به حکم عقل به تنجیز باشد و دومی داعی به حکم عقل به تعذیر، تا با آنچه ما شرح دادیم منافات داشته باشد. بلکه مقصود از آن تزاحم این است که یکی از این دو ملاک محرّک مولا به سمت رفع موضوع حکم عقل به تنجیز و تحقق موضوع حکم عقل به تعذیر است، و دیگری محرّک او به عکس آن. و روشن است که در چنین تزاحمی، مولا از محرّک قویتر و مهمتر نزد خود پیروی میکند و در موضوع حکم عقل بهگونهای تصرّف مینماید که آن محرّک قویتر و مهمتر حفظ شود. این امر بدین معنا نیست که میان آن دو ملاک در اقتضای مستقیمِ تنجیز و تعذیر تزاحم باشد، چنانکه توضیح دادیم، بلکه بدین معناست که میان آن دو ملاک در موضعگیری مولا از حیث تصرّف در موضوع حکم عقل تزاحم وجود دارد. بنابراین، حکم عقل در هر حال تابع موضوع خویش باقی میماند، نه تابع آن ملاکها بهطور مستقیم. و توضیح بیشتر این مطلب به محلّ خود واگذار میشود.
