تایپوگرافی مقالات مربوط به شهید صدر با موضوع فقه، اصول، فلسفه، اقتصاد، سیاست و اجتماع

مقاله

ویژگی‌های نوآوری اصولی در اندیشه شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر

این مقاله (ویژگی‌های نوآوری اصولی در اندیشه شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر) با استفاده از هوش مصنوعی ترجمه شده و ممکن است از دقت کامل برخوردار نباشد. نسخه اصلی این مطلب با عنوان «معالم الإبداع الأصولي عند الشهيد السيد محمد باقر الصدر» در بخش عربی وب‌سایت منتشر شده است.

نویسنده: حیدر حب الله

برخی از پدیده‌های انسانی را نمی‌توان به‌درستی فهمید، مگر آنکه عنصر زمان و مکانی را که در آن شکل گرفته و زیسته‌اند، در نظر بگیریم؛ یعنی همه شرایط و فضای پیرامونی‌ای که آن پدیده با آن‌ها معاصر بوده است. تنها در این صورت است که می‌توان به مقایسه‌ها و موازنه‌هایی روشنگر دست یافت.

در غیر این‌ صورت، داوری درباره آن پدیده از منظری بیرون از زمان‌ومکان خود آن، ما را گرفتار دو آسیب جدی می‌کند:گاه به انداختن پیش‌داوری‌ها و ذهنیات خودمان بر آن پدیده می‌انجامد و گاه موجب تجرید و تهی‌سازی آن پدیده از ویژگی‌های خاص خودش می‌شود.

این مسئله، به‌ویژه زمانی حادتر می‌شود که آن پدیده، بخشی از زنجیره‌ی سیر تکامل انسانی باشد؛ چراکه در این صورت، نگریستن به آن از منظر حلقه‌ای متأخر یا پیچیده‌تر، بسیاری از عناصر و دستاوردهای ارزیابی را از ما خواهد گرفت ــ چنان‌که قواعد خوانش تاریخی نیز بر همین نکته تأکید دارند.

شهید سید محمدباقر صدر، یکی از پدیده‌های بزرگ در زندگی اسلامی و انسانیِ قرن اخیر است. ویژگی‌هایی داشت که بسیاری از شخصیت‌هایی که در این قرن ظهور کرده و به‌سوی اصلاح و تحول کوشیده‌اند، فاقد آن بوده‌اند.

خوانش این‌گونه شخصیت‌ها، مخاطب را با این خطر روبه‌رو می‌کند که یا انتظاراتی به او تحمیل کند که خود آن شخصیت نخواسته یا ویژگی‌هایی را از او بگیرد که امتیازش در آن‌ها بوده است.

صفحات پیشِ رو می‌کوشند مختصات اندیشه شهید صدر را از دریچه نوآوری‌هایش واکاوی کنند. اما از سرِ شفافیت در ترسیم میدان بحث، باید از ابتدا تصریح کنیم که در این‌جا به‌دنبال بررسی زمینه‌ها و عوامل تاریخی و عینی‌ای که پدیده‌ی صدر را پدید آوردند نیستیم؛ بلکه صرفاً به بررسی دستاوردهای خود او می‌پردازیم؛ همان دستاوردهایی که شواهدی روشن از خصلت «ابداع» در او هستند ــ مشروط به آنکه زمینه زمانی، شرایط و بستر تاریخی‌اش را در نظر داشته باشیم. همچنین، با اینکه میان حوزه‌هایی که میدان نوآوری و نوسازیِ شهید صدر را تشکیل داده‌اند، پیوندهای آشکاری وجود دارد، ما در این نوشتار تمرکز را معطوف می‌کنیم به نوآوری‌های اصولی او؛ یعنی در حوزه «اصول فقه اسلامی»، حوزه‌ای که برخی، آن را مهم‌ترین قلمرو نوآوری اسلامی می‌دانند؛ چراکه بنابر تولد تاریخی‌اش، ریشه‌ای خالصاً اسلامی دارد و پیش از آنکه عصر ترجمه در تمدن اسلامی آغاز شود، در پیوند با علم کلام شکل گرفت و رشد یافت.

نوآوری اصولی

فارغ از مناقشه‌ای که درباره اینکه آیا شهید صدر صاحب یک مکتب اصولی است یا آغازگر دوران جدیدی در اصول فقه، و نیز مناقشه‌ بزرگ‌تری که پیش از آن در باب تعریف دقیق «مکتب اصولی» و «عصر اصولی» و تعیین شاخص‌های آن دو مطرح است، آنچه میان همه پژوهشگران درباره شهید صدر مورد توافق است این است که او صاحب نوآوری‌ها و دستاوردهایی ممتاز در حوزه اصول فقه بوده است؛ و این، هم نزد محققان شیعه و هم نزد اهل‌سنت پذیرفته‌شده است.

با این حال، اطلاق عنوان «مبدع در علم اصول» بر شهید صدر، وابسته است به میزان اهمیت و تأثیر تغییراتی که او در این دانش پدید آورده. صرف اینکه کسی در یک مسأله اصولی، به نظری تازه برسد ـ حتی اگر پیش از او کسی به آن نپرداخته باشد ـ به‌خودی‌خود کافی نیست که او را صاحب نوآوری یا تجدید در اصول فقه بدانیم؛ چراکه تحقیق و تتبع، یک چیز است و ابداع چیز دیگری.

ویژگی نوآوری، وابسته است به نوع، جایگاه و حساسیت تغییری که در منظومه این علم ایجاد می‌شود. بنابراین، اگر یک اصولی در مسائلی مانند «استصحاب عدم ازلی» یا «مفهوم جمله وصفیه» به نظری نو برسد، این امر ـ لزوماً ـ نشانه‌ای از امتیاز ویژه او نیست که به او اجازه دهد در شمار مبدعان یا مجددان در علم اصول قرار گیرد.

اما اگر کسی در مسائل مهم‌تری چون «مباحث زبان و دلالت در اصول»، «ساختار خطابیِ علم اصول»، «روش‌شناسی اصولی»، یا «عقل اصولی» به دستاوردهایی برسد؛ یا در موضوعات کلیدیِ این علم مانند نظریه‌های تزاحم، جمع میان حکم ظاهری و واقعی، یا مباحث عقل عملی نوآوری داشته باشد، چنین نتایجی می‌توانند او را در جایگاه مبدع در علم اصول قرار دهند؛ چراکه این‌گونه مسائل، تأثیری ژرف در مسیر این دانش دارند. برای مثال، مبنا و روش «جعل طریقیّت» که از سوی مکتب میرزا نائینی مطرح شد، با مسئله‌ای مانند «دلالت امر بر فور یا تراخی» قابل مقایسه نیست؛ چراکه این مبنا، در حل مشکلات متعدد به‌کار گرفته شده، و در بسیاری از ابواب مهم اصول مانند رابطه امارات و اصول، مباحث اثباتات، جایگزینی امارات به‌جای قطع طریقی یا موضوعی، و مواردی نظیر این‌ها، کاربردهای عملی و دامنه‌داری پیدا کرده است. همچنین است نظریه حکومت نزد شیخ انصاری که نقشی جدی در مسیر اصول فقه ایفا کرده است.

از همین‌رو، خوانش نوآوری اصولی نزد شهید صدر را می‌توان در دو مسیر دنبال کرد:

مسیر نخست: بررسی بافت کلی و نقشه جامع‌ای که شهید صدر برای علم اصول ترسیم کرده است؛ بافتی که به مسائلی مانند عقل، روش‌شناسی، زبان، اصطلاح، نظام‌دهی و تقسیم‌بندی‌ها مربوط می‌شود.

مسیر دوم: مطالعه موضوعات کلیدی‌ای که دارای جایگاه ساختاری در این دانش‌اند و شهید صدر در آن‌ها تعدیلات بنیادینی اعمال کرده است؛ تعدیلاتی که اگر به‌درستی با پیامدهای طبیعی آن‌ها پیش برویم، می‌توانند به دگرگونی‌ای چشم‌گیر در این علم بینجامند؛ از جمله می‌توان به مباحثی چون عقل عملی نزد شهید صدر، نظریه تزاحم حفظی، ظهور ذهنی و ظهور عینی (الظهورين الذاتي والموضوعي)، نظریه قرن اکید، یا دو سیره عقلایی و متشرعی و مانند آن‌ها اشاره کرد.

با این حال، به‌دلیل محدودیت مجال، در این‌جا تنها به مسیر نخست، یعنی نوآوری‌های کلی و روشی خواهیم پرداخت.

اما مسیر دوم، نیازمند پژوهشی گسترده‌تر و مفصل‌تر است.

نوآوری‌های روشیِ شهید صدر

در اینجا می‌توان بر مجموعه‌ای از محورهای مهم تمرکز کرد که احتمالاً از اساسی‌ترین‌ها هستند.

محور اول: زبان اصولی

اگر بخواهیم به مرحله اصلی در روند تکامل علم اصول ــ یعنی مرحله‌ای که از دوران وحید بهبهانی آغاز شد ــ نگاهی انتقادی داشته باشیم، درمی‌یابیم که این مرحله با درآمیختگی شدید میان مطالعات عقلی و فلسفی با علم اصول همراه بوده است. در این میان، می‌توان «نهایة الدرایة»ِ محقق اصفهانی را نقطه اوج این تعامل دانست.

در این دوره، شمار زیادی از قواعد و معادلات عقلی از فلسفه کلاسیک به اصول وارد شد. نمونه‌های موجود برای تأیید این نکته آن‌قدر زیادند که نیاز به مطالعه‌ای مستقل دارند، با این حال هرکس به این دو حوزه نظری داشته باشد، در مجموع به چنین ارزیابی‌ای خواهد رسید.

این نوع واردات از فلسفه به اصول، و هم‌زمان صادرات از حوزه عقل‌گرایی به اصول‌گرایی، موجب نفوذ زبان فلسفی به درون علم اصول شد. در نتیجه، همان ساختار منطقی جملات در علم اصول به‌کار گرفته شد؛ مانند ساختارهای مبتنی بر اتفاق، لزوم، منع از جمع یا منع از خلوّ. همچنین همان واژگان فلسفی و منطقی نیز در اصول به‌کار رفتند؛ مانند وجوب، امکان، ضرورت، علت و معلول، وحدت و کثرت، مقتضی و شرط و مانع، حیثیت ماهوی، جامعیت و مانعیت، عرض ذاتی و عرض غریب، عدم ازلی، سنخیت، قوه و فعل، ذاتی و عرضی، کلی و جزئی و… .

این پدیده را می‌توان پدیده‌ای طبیعی و قابل پیش‌بینی دانست، چراکه در آن دوران، تفکر فلسفی و منطق ارسطویی به‌عنوان مرجع فکری در تاریخ اندیشه اسلامی پذیرفته شده بود. نتیجه‌اش این است که اگر قرار باشد دگرگونی‌ای پایدار و عمیق در علم اصول رخ دهد، نمی‌توان صرفاً زبان آن را تغییر داد، مگر آنکه مرجعیت منطقی و عقلیِ رایج نیز بازسازی یا گسترش یابد تا نظام‌های فلسفی و منطقی دیگر را نیز دربرگیرد. در آن صورت، زبان و گفتمان اصولی، به‌صورت طبیعی تغییر خواهد کرد. در غیر این‌ صورت، تغییر زبان اصولی، پایدار نخواهد بود.

بر این اساس، می‌توان تجربه‌ی شهید صدر را در اصلاح زبان علم اصول و تولید سبکی تازه تحلیل کرد؛ سبکی که نگاشته‌های او را ممتاز کرده است. او، پیش از آنکه به اصلاح زبان اصولی بپردازد، ساختار منطقی و عقلیِ مورد استفاده‌اش را بازسازی کرده بود؛ و این همان چیزی است که امکان ایجاد یک تغییر پایدار و ریشه‌دار را برایش فراهم کرد. به این نکته، در ادامه بازخواهیم گشت.

در هر صورت، برجسته‌ترین ویژگی‌های زبان اصولی شهید صدر را می‌توان در چند نکته خلاصه کرد:

1. شفافیت و وضوح

شهید صدر در بیان اندیشه‌های اصولی خود، از زبانی نسبتاً علمی و ساده استفاده می‌کرد. زبان او شفاف بود؛ به این معنا که هنگام توضیح هر نظریه، میان ارکان و پیش‌فرض‌های آن از یک سو و ساختارهای بالادستی‌اش از سوی دیگر، تفکیک دقیقی قائل می‌شد. او همچنین معمولاً به تمایزگذاری و تطبیق میان دیدگاه‌های مختلف می‌پرداخت تا هیچ ابهام یا خلائی در تصور مخاطب باقی نماند.

این ویژگی ــ یعنی وضوح و شفافیت ــ به‌ویژه در دو اثر او، دروس في علم الأصول و المعالم الجديدة للأصول، کاملاً نمایان است. اما گزارش‌های درسی او در سطح خارج، بسته به نویسنده‌شان، گاه تفاوت‌هایی در زبان و ساختار دارند. برخی از آن‌ها به‌گونه‌ای نگاشته شده‌اند که خواننده را ناگزیر از صرف تلاش بیشتری برای فهم مطلب می‌کنند.

با این حال، در این‌جا باید به چند نکته توجه داشت:

اولاً، دو مقایسه مهم باید انجام شود:

۱. مقایسه میان آثار اصولی‌ای که در زمان حیات شهید صدر به‌دست خودش تدوین شد با آنچه پس از شهادتش تدوین گردید.

در این مقایسه، روشن می‌شود که آنچه در زمان حیات او نوشته شده، زبانی ساده‌تر، بیانی شفاف‌تر و ساختاری روان‌تر دارد، در مقایسه با برخی از آثار پس از شهادتش؛ چنان‌که در مباحث تعارض نیز مشهود است.

این مسئله از یک سو، نشان می‌دهد که او آگاهانه باور داشت که نگارش اصولی باید با زبانی ساده‌تر از زبان پرپیچ‌وخمِ کتب اصولی پیشین مانند کفایة الاصولِ آخوند، مقالات عراقی و نهایة الدرایة اصفهانی باشد. از سوی دیگر، این تفاوت نشان می‌دهد میان نوشتار شخصی و سبک گزارش‌نویسی رایج در حوزه‌ها تفاوت‌هایی جدی وجود دارد؛ حتی اگر معنای اصلی در هر دو حفظ شود، اما نظم و شکل‌دهی به مفاهیم، خواه‌ناخواه دچار نوسان می‌شود، هرچقدر هم گزارش‌نویس دقیق باشد. هرچند شهید صدر همه مباحث تعارض را خود ننوشته، اما از نزدیک و با دقت، روند تدوین آن‌ها را پیگیری کرده است.

۲. مقایسه درونی میان خودِ گزارش‌های درسیِ مختلفِ او از حیث زبان و ساختار.

این مقایسه هم نشان می‌دهد که کیفیت و سطح وضوح در آن‌ها یک‌دست نیست، و همین نکته، بار دیگر نشان می‌دهد که نوع زبان به سبک نویسنده بستگی دارد، نه صرفاً به محتوای فکری شهید.

ثانیاً، شهید صدر به‌صراحت باور داشت به یک پروژه‌ی تدریجی برای اصلاح زبان اصولی.

پروژه‌ای که شواهد نشان می‌دهد نه فقط در اصول، بلکه در حوزه‌های دیگر نیز برایش معتبر بود. او می‌گفت زبانی که در آثارش استفاده کرده، منعکس‌کننده‌ی تصویر نهایی و ایده‌آل او از زبان مطلوب اصولی نیست؛ بلکه تنها گامی نخستین در مسیری است که نیاز به چند مرحله‌ی دیگر دارد.

او نمی‌خواست با شتاب و بدون آماده‌سازی مقدمات، تغییر بنیادینی در زبان اصولی ایجاد کند، زیرا فضای عمومی حوزه در برابر چنین تغییراتی، نوعی احتیاط و محافظه‌کاری کلی داشت.

ثالثاً، ارزیابی زبان اصولی شهید صدر باید نه به‌صورت انتزاعی، بلکه در مقایسه با فضای علمی پیرامون او انجام شود.

و در این مقایسه، آشکار است که زبان مورد استفاده او شفاف‌تر و روشن‌تر از بسیاری از نگاشته‌های رایج در آن دوران بوده است.

درعین‌حال، باید توجه داشت که میزان ابهام و پیچیدگی در آثار علمای اصول، درجات مختلفی داشته است. مثلاً آثار آخوند خراسانی، عراقی، اصفهانی و حکیم در طرف زبان پیچیده و دشوار جای می‌گیرند، درحالی‌که برخی آثار میرزا نائینی نسبتاً ساده‌تر و کم‌ابهام‌ترند.

اما در مورد آیت‌الله خویی، شاید بتوان گفت او از حیث وضوح و شفافیت، حتی از شهید صدر نیز گوی سبقت ربوده است.

2. نوگرایی در اصطلاح و تعبیر

در آثار اصولی شهید صدر، می‌توان به‌روشنی مشاهده کرد که از مجموعه‌ای از واژگان استفاده شده که پیش‌تر یا اساساً در علم اصول رواج نداشت، یا اگر هم به‌کار می‌رفت، بسیار پراکنده، نادر و محدود بود. این حجم وسیع از اصطلاحات، قالب‌ها و تعابیر نو، تأییدی است بر این گزاره که شهید صدر واجد یک زبان اصولی جدید بود.

زبان او از این جهت نیز ممتاز است که با بسیاری از تعابیر و مفاهیمی همراه شده که در علوم معاصر مورد استفاده قرار می‌گرفت.

برای نمونه ــ با در نظر گرفتن تفاوت میان «اصطلاح» و صرف «تعبیر» ــ می‌توان به واژگانی چون این‌ها اشاره کرد:

عینی و ذهنی، عنصر کمی و کیفی، تراکم احتمالات، تداعی، ابزارهای اثبات وجدانی و تعبّدی، عنصر مشترک و عنصر خاص، فرایند و فرایندها، استنتاج، تولید و زایش، حق طاعت، روح کلی قرآنی، احتمال ضعیف، مرتبه و مرحله مقدم، تعارض پایدار و ناپایدار، تزاحم حفظی، تعریف مدرسه‌ای، رویکرد و مسیر، پیش‌فرض‌ها (در معنای مدرن آن)، توجیهات، شرایط، الگو و الگوها، یقین ذهنی و یقین عینی، تکییف (تنظیم فنی مسأله)، تخریج فنی و صناعی، موضوعات مرکب،‌ تعامل، انقباض، شتاب و کندی در حصول یقین، ظهور ذهنی و ظهور عینی، قالب‌بندی، اصالت ثبات در زبان، پدیده و پدیده‌ها، معادلات، انسجام و هماهنگی، قرن اکید، مکتب، پژوهشگر، هدف فنی، ارتکاز و ارتکازات، عدد یقین، قانون و قوانین، قید عام یا عینی، تلاش و تلاش‌ها، نظریه، فرضیه، نتیجه به‌دست‌آمده، موضع عملی، ماهیت تشریعات، حق ذاتی، شواهد تاریخی، کارکرد عملی، اندیشه بشری، استقراء، طبع عقلایی، تحلیل، تضعیف کمّی و کیفی، دایره و دایره‌ها، مرجعیت (در معنای جدید، نه لزوماً فقهی)، پردازش و پردازش‌ها و بسیاری دیگر که شمارش همه آن‌ها در این‌جا دشوار است.

این حجم گسترده از واژگان و قالب‌های تازه در زبان اصولیِ شهید صدر ــ واژگانی که پیش از او در این علم یا اساساً وجود نداشت یا رایج نبود ــ قوی‌ترین گواه بر جایگاه ابداع و نوسازی او در علم اصول است. چراکه پیدایش یک زبان تازه، همواره نشانه و پیامدِ تحولی عمیق در عقل و اندیشه در یک مرحله پیش‌رفته است؛ همان‌گونه که پژوهش‌های جدید نیز بر این مسئله تأکید دارند.

حتی اگر برخی از این واژگان از دیگر علوم (مانند فلسفه مدرن یا ریاضیات) وارد شده باشند، باز هم خودِ توانایی در به‌کارگیری یک اصطلاح زاده‌شده در دانشی دیگر در چارچوب علم اصول، و سپس بومی‌سازی موفق آن، یک دستاورد جدی و تلاشی دشوار به‌شمار می‌رود؛ به‌ویژه اگر این انتقال، بی‌هیچ پیامد منفی صورت گرفته باشد. چنین کاری، جهشی است چشم‌گیر که بر اساس قوانین تعامل علمی میان علوم صورت گرفته است.

۳. نظم و ترتیب

زبان اصولی شهید صدر دارای شیوه عرضه‌ای متفاوت و ساختاری خاص است. او ـ و این سخن صرف‌نظر از تقسیم‌بندی کلی علم اصول است ـ وقتی به طرح یک مسأله می‌پردازد، ابتدا جهت‌گیری‌های مختلف موجود در آن را پس از توضیح محل بحث بیان می‌کند. سپس هر جهت‌گیری را به‌طور مستقل شرح می‌دهد، و اگر در آن نقطه‌ای مبهم باشد، خود او آن را روشن می‌سازد و تلاش‌هایی برای تعمیق، اصلاح و بازسازی آن ارائه می‌دهد. این رویکرد، نشانه‌ای روشن از رعایت کامل عینیت و امانت‌داری در تحقیق است.

اگر احتمال دهد که به آن دیدگاه می‌توان اشکالی وارد کرد، آن اشکال را با صورت‌بندی‌های گوناگون مطرح می‌کند و هر صورت را به‌تنهایی توضیح می‌دهد. آنگاه به‌تفصیل به بیان وجوهی که برای اثبات آن دیدگاه ذکر شده یا می‌توان مطرح کرد می‌پردازد، سپس بحث‌های نقضی را به‌صورتی جداگانه، منظم و بدون درهم‌ریختگی ثبت می‌کند، و پس از همه این مراحل، برداشت و نظریه خود را عرضه می‌کند.

چنین نظم ذهنی و صیاغتی را معمولاً در تحقیقات اصولی نمی‌یابیم؛ برخی محققان ابتدا رأی خود را می‌آورند و سپس می‌گویند «و منه یظهر…» بدون آنکه به روشنی معلوم شود دقیقاً چه چیزی از چه چیزی به‌دست آمده و خواننده را درگیر تحلیل می‌کنند، یا در پایان بحث عباراتی مانند «بقی شیء أو اُمور» می‌آورند و مطالبی را ذکر می‌کنند که چه‌بسا اساساً باید در متن بحث گنجانده می‌شد، یا مانند صاحب کفایة الاصول مجموعه‌ای از مقدمات را بیان می‌کنند که برخی از آن‌ها باید بخشی از متن اصلی بحث باشند و برخی نیز شاید فقط مقدمه‌ای بر همان مطالب درون بحث به‌شمار روند، یا مطلبی را بدون عنوان روشن با عبارت «ثمّ إنّه…» مطرح می‌کنند و با هر بهانه‌ای استطراد را موجه جلوه می‌دهند، یا دیدگاه مخالف را به‌صورت گذرا و بدون اهتمام جدی ذکر می‌کنند، یا حتی با تندی آن را تخطئه می‌نمایند، یا…

شهید صدر همه این مشکلات را ـ به‌صورت کامل یا نزدیک به کامل ـ کنار گذاشته است و با روشی متفاوت مسأله را به فصل‌ها و عنوان‌هایی تقسیم می‌کند. سپس دیدگاه‌ها، صورت‌بندی‌ها، وجوه استدلال، تقریرهای آن وجوه، اشکالات، پاسخ‌ها و شاخه‌های کاربردی بر اساس آن دیدگاه را به‌صورت سلسله‌وار، جداگانه، دقیق و همراه با عنوان‌بندی روشن بیان می‌کند.

۴. جمع میان زبان علمی و زبان بیانی

در دانشی مانند اصول فقه، دانشی که مدت مدیدی از عمر خود را با زبانی پیچیده گذرانده و این زبان، به‌تدریج و با گذر زمان، به‌مثابه جزء جدایی‌ناپذیر از هویت این علم تلقی شده، هر تلاشی برای جداسازی این دانش از زبان خاصش، به‌ناچار شکاف‌ها و چالش‌هایی به همراه می‌آورد. نمونه روشن این چالش‌ها را می‌توان در برخی تلاش‌هایی دید که خواستند زبان اصول را تنها از سطح، اصلاح کنند. این تلاش‌ها دچار نوعی ساده‌سازی شدند که در نهایت، ویژگی‌های ارائه علمی مطلوب را از دست دادند، از جمله ویژگی‌هایی چون جامعیت، دقت، نظم و تخصص‌گرایی. به‌علاوه، این تلاش‌ها با بهره‌گیری از زبان ادبی و خطابی و نظایر آن، باعث سطحی‌سازی دستاوردهای اصولی شدند.

از این‌رو، نیاز جدی به نوعی آشتی و تلفیق میان زبان علمی دقیق و زبان بیانی روشن و شفاف احساس می‌شود؛ تلفیقی که نگذارد هیچ‌یک بر دیگری چیره شود، تا مبادا غموض و ابهام یا خطابه‌گری و کلی‌گویی‌های روزمره جای زبان علمی را بگیرند.

در اینجاست که برجستگی زبان اصولی شهید صدر خود را نشان می‌دهد؛ زبانی که توانست گامی مهم در مسیر وضوح و روشنگری بردارد، بی‌آن‌که علمی‌بودن خود را از دست بدهد، علمی بودنی که ظرفیت دقت و جامعیت را همچنان حفظ کرده، چنان‌که برای کسی که آثار او را با دقت پی‌ بگیرد، این نکته به‌وضوح آشکار است.

۵. زبان علمی، آموزشی، تعریفی

دستاوردهای اصولی شهید صدر با تنوع روش‌شناختی همراه بود؛ تنوعی که ریشه در تعدد مخاطبانی داشت که شهید همواره به آن توجه داشت. بر همین اساس، می‌توان آثار او را به سه دسته تقسیم کرد:

۱. آثاری که دارای زبان علمی و تخصصی‌اند، مانند آثار او در سطوح عالی پژوهش، از جمله کتاب «غاية الفكر» یا تقریرات درس خارجش. ویژگی این‌گونه آثار آن است که از مقدمات ابتدایی بحث صرف‌نظر می‌شود و اصطلاحات بدون توضیح ارائه می‌گردند، زیرا فرض بر این است که خواننده به سطح نسبتاً بالایی از تحقیق و مطالعه رسیده است. در چنین فضایی، گشودن مقدمات یا توضیح اصطلاحات، نوعی زوائد زبانی و عامل کاهش سطح پژوهش به‌شمار می‌رود. از این‌رو، این دسته از آثار شهید صدر با عمق، انسجام زبانی و ساختار غیرتکراری متمایز می‌شوند، بدون آن‌که دچار پیچیدگی و ابهام شوند، چنان‌که پیش‌تر نیز اشاره شد.

۲. آثاری که با زبان آموزشی و در چارچوب متد آموزشی تدوین شده‌اند، یعنی آثاری که در آن‌ها ویژگی «تدرّج» و «مرحلۀ به مرحله» بودن مخاطب لحاظ شده است. این زبان را می‌توان به‌وضوح در کتاب «دروس في علم الأصول» مشاهده کرد؛ زبانی که در محیط حوزوی آن زمان بسیار کمیاب یا حتی نایاب بود. جز «أصول الفقه» شیخ محمدرضا مظفر و برخی تلاش‌های جزئی دیگر، کمتر اثری از این نوع به چشم می‌خورد. در این میان، آنچه «الحلقات» را به‌صورت خاص ممتاز می‌کند، دو ویژگی است:

اول: کتابی مانند «أصول الفقه» صرفاً برای پر کردن یک خلأ محدود در میانۀ مسیر آموزش نگاشته شده بود؛ مثلاً برای پرکردن فاصله‌ای بین کتاب «معالم» و دو کتاب «رسائل» و «کفایة»، و از این رو، نقش یک پل آموزشی را ایفا می‌کرد که از نظر محتوا و ساختار، با هر دو سوی خود تفاوت داشت و قادر نبود مسئله آموزش اصول را به‌صورت بنیادی حل کند. اما «الحلقات» نمایانگر یک پروژه‌ کامل و همه‌جانبه بود که خود را جایگزین مجموعه‌ای از منابع متداول آن روزگار معرفی می‌کرد: «معالم»، «فصول»، «قوانين»، «رسائل» و «كفاية». چنان‌که شهید صدر خود می‌گوید، مشکل اساسی دانش‌پژوه آن بود که پس از مطالعه اصول مظفر، باید گامی به عقب برمی‌گشت تا با افکاری مواجه شود که از نظر تاریخی، متعلق به دوران شیخ انصاری و آخوند خراسانی بودند.

دوم: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های «الحلقات» و احتمالاً حاصل جامعیت پروژه شهید صدر، نظم مرحله‌مند در ارائه مطالب است. این نظم را می‌توان در تفاوت زبانی بین حلقه اول و دوم، و بین این دو با حلقه سوم مشاهده کرد. حتی خود حلقه سوم نیز دو بخش دارد که زبان و سطح آن‌ها متفاوت است. این نظم همچنین در ترتیب ارائه مفاهیم نیز رعایت شده: ایده‌های ساده‌تر زودتر و ایده‌های پیچیده‌تر دیرتر بیان شده‌اند، یا آن دسته از مفاهیمی که در دل مفاهیم دیگر به‌صورت پیش‌فرض وارد می‌شوند، از قبل توضیح داده شده‌اند. همچنین، در هر مرحله، تعادل کمّی و کیفی مطالب رعایت شده، به‌گونه‌ای که یک بخش به‌تفصیل نپردازد و بخش دیگر به‌اختصار، مگر اینکه حساسیت موضوع اقتضا کند. به همین دلیل است که حلقات تمرکز خود را بر مباحث کلان اصول، یعنی مباحث «أصل» و «أماره» قرار داده است.

و نمی‌خواهیم در بیان ویژگی‌های «حلقات» زیاده‌گویی کنیم، اما لازم می‌دانیم به این نکته اشاره کنیم که با این دیدگاه که این کتاب به‌ویژه در مباحث الفاظ دچار نقص است، موافق نیستیم؛ زیرا این دیدگاه، تقسیم‌بندی خاص شهید صدر در سامان‌دهی مباحث را نادیده گرفته است. ایشان از یک‌سو مباحث عقلی را از مباحث لفظی جدا کرده، و از سوی دیگر، بسیاری از مباحثی همچون عام و خاص، مطلق و مقید، مفاهیم و… را در بخش تعارض جای داده است. اما درباره حذف مباحثی مانند مشتق، صحیح و اعم، حقیقت شرعیه یا اشاره بسیار گذرا به مباحثی چون دلیل انسداد، به‌نظر نمی‌رسد که این حذف‌ها از روی غفلت قلم رخ داده باشند، چنان‌که برخی معاصران گمان کرده‌اند، بلکه به‌احتمال قوی این کار تعمداً صورت گرفته است، هرچند خود شهید در مقدمه مفصلش بر کتاب، توجیهی برای این حذف‌ها نیاورده است. شاید علت آن، کم‌فایده دانستن آن مباحث یا موضعی خاص باشد که در ادامه روشن خواهد شد ان‌شاءالله.

البته هدف ما در اینجا بررسی کامل امتیازها یا کاستی‌های این شیوه آموزشی نیست؛ چراکه چنین بررسی‌ای نیازمند پژوهشی مستقل دربارۀ کتاب‌های درسی اصول است که جای آن اینجا نیست.

۳. آثاری که زبانشان، زبان معرفی علم اصول است؛ زبانی که از اهمیت فراوانی برخوردار است و می‌توان گفت در آن دوره، همتایی برای آن نمی‌توان یافت. شهید صدر این مسیر را با کتاب «المعالم الجديدة للأصول» پی گرفت؛ کتابی که در مقدمه‌اش تصریح کرده بود هنگام نگارش، حتی افرادی را که صرفاً علاقه‌مند به آشنایی با علم اصول‌اند و وارد حوزه‌های دینی نشده‌اند نیز در نظر داشته است.

گمان غالب آن است که این کار، گامی مهم از سوی شهید صدر برای شکستن حصار علم اصول از انحصار چارچوب سنتی حوزه‌های شیعه بوده است؛ و از این‌رو، اگر آنچه به ایشان نسبت داده شده درست باشد، این کتاب تلاشی برای مشارکت‌دادن سایر اقشار فرهیخته در رشد این علم نیز به‌شمار می‌آید؛ به‌ویژه آنان که تخصصشان با مباحث اصولی پیوند دارد، مانند علوم زبان‌شناسی، فلسفۀ زبان، یا شاخه‌هایی از فلسفه و معرفت‌شناسی. این گام می‌تواند راه را برای ورود علم اصول شیعه به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی هموار کند؛ مشابه آنچه دربارۀ علم اصول و شریعت اهل سنت اتفاق افتاده است.

ورود علم اصول شیعی به دانشگاه‌ها تأثیر بسزایی در شناساندن این علم خواهد داشت، و از انحصار آن به نفع یک مکتب خاص جلوگیری می‌کند، و در درازمدت، خود علم اصول را نیز از جهت تولید علمی غنی‌تر می‌سازد.

این اقدام شهید صدر، اگر با گام‌های دیگری همراه شود، می‌تواند زمینه‌ساز تقارب بیشتر میان اصول فقه شیعی و سنی نیز باشد؛ چراکه زبان اصول شیعه، در محیط علمی اهل سنت کاملاً ناشناخته است، و همین مسئله به‌عنوان مانعی در برابر تعامل مطلوب بین این دو شاخه علم اصول عمل می‌کند؛ درحالی‌که این تعامل می‌تواند در نهایت، علم اصول را در مجموعۀ فکری اسلامی به‌سوی تعقل و رشد بیشتر سوق دهد.

مسئله‌ میدانی زبان اصولی شهید صدر

با این‌حال، عطایای اصولی شهید صدر در فضای حوزوی با یک مشکل میدانی روبه‌رو بود: ایشان در قالب همان نظام مرحله‌ای که پیش‌تر گفته شد، کوشید زبان علم اصول را روزآمد کند. این به‌روزرسانی، برخاسته از همان تحولات زبانی بود که در سده اخیر در زبان عربی رخ داده بود. بنابراین، چنین نوسازی‌ای در زبان اصول، باعث می‌شد که این علم در محیط سنتی حوزه دچار نوعی بیگانگی شود؛ چراکه بسیاری از لایه‌های حوزوی اساساً با زبان عربی نوین آشنا نیستند.

مطالعات زبان عربی در حوزه‌ها بیشتر حالت نظری دارد، نه کاربردی؛ و در عمل، طلبه‌ای که عرب‌زبان نیست، معمولاً در نهایت به فهم متون دینی کهن یا متونی با زبان خاص حوزه بسنده می‌کند، و کمتر پیش می‌آید که بتواند متن‌هایی از علوم دیگر یا حتی گفتگوهای زبانی معاصر را درک کند. به همین دلیل، می‌توان گفت دلیل اصلی غربت آثار اصولی شهید صدر، به‌ویژه در میان طلاب غیرعرب، همین ویژگی زبانی اوست؛ زبانی که از این جهت نسبتاً دشوار تلقی می‌شود.

این نکته، کاملاً درست است؛ اما خود این مسأله، در حقیقت نشان‌دهنده مشکلات عمیق‌تری در نظام آموزش زبان عربی در حوزه‌هاست؛ مشکلی که خود شهید صدر نیز آن را درک کرده بود. از سوی دیگر، تأخیر در ترجمه کتاب «الحلقات» به زبان‌های دیگر هم مزید بر علت شد و مانع آن شد که این کتاب، نقش آموزشی گسترده‌تری ایفا کند. در حالی‌که ترجمه زودهنگام آن می‌توانست همان نقشی را بازی کند که اصل کتاب برای زبان‌عربی‌دانان ایفا کرده است.

محور دوم: تقسیم‌بندی علم اصول

یک علم، زمانی به هویت و انسجام واقعی خود می‌رسد که از مجموعه‌ای پراکنده از مسائل به دستگاهی منسجم و مرتب از مباحث تبدیل شود. ترتیب و نحوه تفکیک موضوعات و مباحث، نقش مهمی در پیشرفت این علم یا بالعکس، در توقف و عقب‌ماندگی آن ایفا می‌کند؛ چه‌بسا یک ساختار تبویبی خاص، بتواند حرکت علم را به‌طور کامل یا جزئی فلج کند یا با تقسیم نامناسب مسائل، آن را از غرض اصلی‌اش دور کرده، یا در آن اخلالی ایجاد کند که علم را به پدیده‌ای لرزان و بی‌ثبات بدل سازد. بنابراین، تشخیص اینکه هر بحث در کجای ساختار علمی باید قرار بگیرد، از منظر روشی کاملاً ضروری است.

از همین‌جا اهمیت مقوله “منهج‌سازی” و تنوع‌بخشی به مباحث اصولی برای کسانی که قصد اصلاحات بنیادین در این علم را دارند، روشن می‌شود؛ اصلاحاتی که مسیر تولید و بارآوری در علم اصول را هموارتر می‌کند.

۱. تقسیم مشهور علم اصول

در تقسیم‌بندی مدرسه‌ای و رایج علم اصول، چهار بخش اصلی آمده است:

۱. آنچه به‌وسیله علم وجدانی (عقلی) به حکم شرعی منتهی می‌شود؛ مانند مباحث عقلیات.

۲. آنچه از طریق علم تعبدی و جعل شرعی به حکم می‌رسد، که خود دو بخش دارد:

الف) بخش صغروی، شامل مباحث الفاظ و موضوعات مربوط به آن.

ب) بخش کبروی، شامل مباحث حجج و امارات.

۳. آنچه به وظیفه عملی شرعی مربوط می‌شود، یعنی مباحث اصول عملی شرعی.

۴. آنچه به وظیفه عقلی مربوط می‌شود، یعنی اصول عقلی مانند قاعده قبح عقاب.

شهید صدر در برابر این گونه تقسیم‌بندی تلاش کرد تا روزنه‌هایی در آن بگشاید. او چنین پرسید: غرض اصلی ما از این تقسیم چیست؟ آیا صرفاً می‌خواهیم مسائل را در چهار دایره بزرگ دسته‌بندی کنیم، یا اینکه این تقسیم مبتنی بر فرضیاتی پیشینی و مصادره‌ای علمی است که یک رویکرد خاص و روش‌مند را تحمیل می‌کند، و نه‌تنها عدد دایره‌ها بلکه ترتیب قرار گرفتن مسائل را نیز تعیین می‌کند؟

بر اساس همین پرسش، شهید صدر نقدهای خاصی را متوجه این تقسیم مطرح کرد. این نکته، از جهت روشی بسیار مهم و قابل‌توجه است؛ چراکه هرگونه تغییر در ساختار یک علم، وابسته به تحولات درونی یا بیرونی آن است: گاه در اثر رشد درونی و انباشته‌شدن مفاهیم جدید، و گاه به‌خاطر ظهور علوم تخصصی دیگر که بخشی از کارکردهای آن علم را بر عهده می‌گیرند، یا حتی فروکاست علوم دیگر که وظیفه‌شان به دوش علم باقی‌مانده می‌افتد. بنابراین، بدون توجه به ویژگی‌های تازه‌پدیدآمده در یک علم، تغییر در ساختار و تبویب آن معنایی ندارد.

در علم اصول نیز چنین بوده است. مثلاً جریان بهبهانی و شاگردانش در تولید نظریه‌های کلان پیرامون اصل عملی و نسبت آن با اماره، سرانجام باعث شد شیخ انصاری ساختار جدیدی برای این علم پیشنهاد دهد که با سطح و نوع موضوعات جدید، تناسب بیشتری داشت. در همین راستا، پیشنهاد شهید صدر نیز از نظر فنی متناسب با واقعیت‌های علمی علم اصول، ویژگی‌های قابل‌توجهی دارد، چنان‌که در ادامه خواهیم دید.

۲. تقسیم پیشنهادی

شهید صدر در تلاش برای ارائه ساختاری مناسب‌تر، دو طرح مختلف ارائه داد که هر یک ویژگی‌های خود را دارد. بااین‌حال، خودش دو نقص اساسی را در هر دوی آن‌ها شناسایی کرد که درواقع از نتایج اصولی خاص خود او ناشی می‌شد: از یک‌سو، او باور داشت که مباحث مربوط به قطع، اصولی نیستند؛ چراکه خودِ مسائل اصولی مبتنی بر حجیت قطع‌اند، پس نمی‌توانند از جنس آن هم باشند. بر این اساس، حجیت قطع را به‌عنوان یکی از «اصول موضوعی» خارج از علم اصول قرار داد و آن را در بخش مقدماتی جای داد.

از سوی دیگر، شهید صدر معتقد بود که حرکت علم اصول ـ بنابر تعریف خود او ـ ناظر به استنباط حکم شرعی است. در نتیجه، خودِ حکم شرعی خارج از مسائل اصولی قرار دارد و باید به‌عنوان هدف فرض شود، نه موضوع. بنابراین مباحث مربوط به تعریف، اقسام، حقیقت و احکام حکم شرعی باید در همان مقدمه علم اصول قرار گیرد، نه اینکه در لابه‌لای مباحثی چون استصحاب پراکنده باشد.

با این ملاحظات، او دو تقسیم‌بندی پیشنهاد داد:

طرح اول: تقسیم‌ دوتایی

علم اصول به دو بخش کلی تقسیم می‌شود:

۱. ادله

– ادله شرعی: شامل مباحث

أ) دلالت‌ها

ب) صدور

ج) حجیت

– ادله عقلی: شامل

أ) قضايا عقلية (صغروی)

ب) حجیت دلیل عقلی (کبروی)

۲. اصول عملی

– مباحث عام درباره اصل: حقیقت، اقسام، روابط

– مباحث مربوط به شبهه بدویّه: مانند برائت، استصحاب

– مباحث مربوط به شبهه علمیه: مانند اشتغال، دوران امر بین الأقل و الأکثر

– در پایان: مباحث تعارض

طرح دوم: تقسیم‌ پنج‌گانه

۱. مباحث الفاظ و ظهورهای لفظی، سیاقی و حالی

۲. مباحث استلزام عقلی، چه مستقلات و چه غیرمستقلات

۳. مباحث دلیل استقرایی مانند اجماع، شهرت، تواتر و سیره، همراه با مقدمه‌ای درباره استقراء

۴. مباحث حجج: شامل امارات و اصول، با مقدمه‌ای درباره حقیقت و احکام آن‌ها

  1. 5. مباحث اصول عقلی عملی

و در انتها: خاتمه‌ای در باب تعارض

درباره دو طرح پیشنهادی شهید صدر در تقسیم‌بندی علم اصول

الف) طرح نخست از آن جهت ممتاز است که با واقعیت میدانی حرکت فقیه سازگاری دارد؛ فقیه ابتدا با دلیل مواجه می‌شود و در صورت فقدان دلیل، سراغ اصل عملی می‌رود. این ویژگی، محور اصلی این تقسیم در نگاه شهید صدر است. اما طرح دوم، مزیتش در آن است که هر آنچه با روش بحثی مشترک پیوند دارد (مانند الفاظ، عقل، استقراء) را در کنار هم قرار داده، و این نکته، پایه تنظیم آن تقسیم بوده است.

ب) هر دو طرح بر مقدمی‌بودن مباحث قطع و حکم شرعی و نیز بر خاتمه‌یافتن مباحث با مبحث تعارض اتفاق‌نظر دارند.

ج) طرح دوم، میان امارات و اصول شرعی تلفیق برقرار کرده، در حالی که طرح اول، میان آن دو تمایز روشنی قائل شده؛ اما برعکس، طرح نخست میان دلیل عقلی و استقرائی تلفیق دارد، در حالی که طرح دوم میان آن‌ها تفکیک قائل شده است. علت این تمایز اخیر، توجه به تحولات مرتبط با نظریه احتمال در علم اصول نزد شهید صدر است، که در آینده به آن خواهیم پرداخت.

د) طرح اول به روش سنتی علم اصول نزدیک‌تر است، و شهید صدر در نگارش المعالم و الحلقات نیز به آن گرایش داشته است، که نشان‌دهنده میل او به تربیت طلبه بر پایه ساختار عملی‌تر است. در مقابل، طرح دوم به شیوه مدرن‌تری از علم اصول نزدیک است و شهید صدر آن را در تحقیقات عالی خود به‌کار بسته است.

هـ) طرح نخست، بخشی مستقل را به تعریف اصل عملی، حقیقت آن، ویژگی‌ها و احکامش اختصاص داده، که با تحولات اصولی این حوزه سازگار است؛ در حالی که طرح دوم، این مباحث را به‌عنوان مقدمه‌ای برای بخش چهارم (که در آن امارات و اصول تلاقی دارند) در نظر گرفته است.

و غیر از این‌ها، ویژگی‌هایی کلی یا جزئی دیگر نیز در این دو پیشنهاد قابل اشاره است.

اما فارغ از آنچه گذشت، آنچه از ارائه دو طرح پیشنهادی در تقسیم علم اصول برمی‌آید این است که شهید صدر یا هنوز تصمیم نهایی خود را در این‌باره نگرفته بود، به‌دلیل امتیازهای مهم و متضاد هر یک از این دو تقسیم که امکان تلفیق آن‌ها را در یک طرح نمی‌دید، یا اینکه موضع نهایی خود را به نفع یکی از این دو طرح اتخاذ کرده بود، اما هنوز فرصت مناسبی برای اجرای کامل و میدانی آن به‌دست نیاورده بود.

نویسنده گمان می‌برد ـ به‌عنوان یک حدس ـ که گرایش شهید صدر بیشتر به سوی طرح اول بوده است؛ زیرا این طرح با نظریه مراحل او همخوانی بیشتری دارد. بعید به نظر می‌رسد که او، در مراحل آغازین درسی، ساختاری را برگزیند که به دوره پیش از شیخ انصاری بازمی‌گردد، اما در مرحله تحقیق و درس خارج، ناگهان طلبه را وارد الگویی متفاوت از علم اصول کند. به‌ویژه که طرح نخست، در زمان شهید صدر از واقعیت علمی رایج فاصله بیشتری داشته است. این نشان می‌دهد که او در مرحله مقدماتی، طرح مورد علاقه خود را ـ تا حد امکان ـ عملی کرده و احتمالاً امید داشته که این طرح در مراحل بالاتر نیز، به‌تدریج به اجرا درآید. چراکه اگر اختلاف ساختار بین سطح و خارج، در نگاه شهید صدر حالت نهایی و تثبیت‌شده داشته باشد، خودِ این تفاوت ساختاری، به مشکلی روشی و فنی تبدیل خواهد شد.

محور سوم: علم تاریخ اصول

مطالعهٔ تاریخ علوم، یکی از شاخه‌های مهم دانش است که در قرون اخیر مورد توجه چشم‌گیری قرار گرفته، و از دل این اهتمام به تاریخ علمی، گرایشی خاص زاده شده که برای خود ارکان فلسفی‌ای بنا کرده است. این گرایش، نظریه‌ها و اندیشه‌ها را به‌شیوه‌ای تاریخی می‌خوانَد، و این نوع قرائت با شیوهٔ معمول مطالعهٔ اندیشه‌ها، از جهت ماهیت، ساختار، قواعد و پیش‌فرض‌ها تفاوت دارد.

خوانش تاریخی علم، در فهم پژوهشگر از نظریه‌ها و اندیشه‌های آن علم اثر می‌گذارد، و مسیر تحول آن نظریه‌ها و مراحل شکل‌گیری‌شان را روشن می‌کند، و در نتیجه، تأثیرات فکری‌ای را که موجب پیدایش این یا آن گرایش شده نیز نشان می‌دهد. افزون بر این، خوانش تاریخی قادر است روابط و پیوندهای موجود میان نظریه‌های مختلف درون یک علم را توضیح دهد، و نیز تعاملات و ارتباط‌های آن علم با سایر علوم را نیز آشکار کند.

در این میان، آنچه جلب توجه می‌کند، آن است که علم اصول شیعی پیش از شهید صدر، به‌ندرت یا حتی شاید هرگز، مورد خوانشی تاریخی و جدی قرار نگرفته بود. یعنی، مطالعهٔ مراحل رشد این علم تا وضع کنونی‌اش، خارج از صرف انتساب یک دیدگاه به این شخص و دیدگاه دیگر به آن شخص، کمتر صورت گرفته بود. در حالی‌که این نوع خوانش، به‌ویژه در عرصهٔ مطالعات تطبیقی و مقارنه‌ای، بسیار حائز اهمیت است؛ چه در مقایسه میان جریان‌ها و مدارس اصولی شیعه، مانند مدرسهٔ انصاری و بهبهانی، یا شخصیت‌هایی چون عراقی، خوئی، طوسی، اصفهانی، قمی و…، و چه در مقایسه میان اصولیان و اخباریان، یا اصول شیعه و اصول سنی، به‌ویژه پس از دوران گسست و استقلال دو سنت. چنین نگاهی می‌تواند زمینه‌ساز پیدایش «علم اصول تطبیقی» یا «اصول الخلاف» شود؛ مشابه آنچه در فقه مقارن تجربه شده است.

مطالعهٔ تاریخی، منحصر به آن نوعی نیست که حرکتِ کلّیِ علم را دربر بگیرد، بلکه شامل خوانش تاریخیِ نظریه‌ای خاص نیز می‌شود؛ مانند نظریهٔ انسداد، یا حجّیت خبر ثقه، یا اقتضا و علیّت در علم اجمالی، یا نظریهٔ حکومت و ورود… همچنین، مطالعهٔ تاریخی علم اصول شامل بررسی تعاملات آن با دیگر علوم نیز می‌شود، به‌ویژه با فلسفه، زبان‌شناسی و علم کلام. در این‌باره سخنان فراوانی گفته شده که—even اگر در مسیر درست باشند—از دقت‌ها و داده‌های جزئی و مستند بی‌بهره‌اند.

با بازگشت به شهید صدر، می‌توان او را تا حد زیادی یکی از بنیان‌گذاران علم تاریخ اصول در فضای شیعی دانست. او در کتاب المعالم الجدیدة علم اصول را به‌طور کلّی از منظر تاریخی بررسی کرده و در پژوهش‌های دیگر خود نیز برخی مباحث حساس را از این زاویه کاویده است؛ مانند تحلیل تاریخی پدیدهٔ تعارض و علل آن، یا بررسی منشأ اصل عملی، یا بحث «قبح عقاب بلابیان»، یا تحلیل روند تحول نظریهٔ اجتهاد، که آن را در المعالم و دروس پی‌گرفته است.

پس از شهید صدر، گروهی از پژوهشگران—برخی از شاگردان مکتب او—مطالعاتی دربارهٔ تاریخ علم اصول انجام دادند، اما با این حال، این شاخه از تحقیق همچنان در فضای علمی، ضعیف و کم‌رمق باقی مانده است.

در این‌جا تنها به‌طور خلاصه به سه نمونه بسنده می‌کنیم که برخی از دستاوردهای شهید صدر را در این زمینه نشان می‌دهند:

نمونهٔ اول: بررسی تاریخی گستردهٔ علم اصول که شهید آن را در کتاب المعالم ارائه داده است. ورود تفصیلی به این مطالعه در این مجال ممکن نیست، اما به‌اختصار می‌توان گفت که این بررسی شامل مراحل زیر بود:

الف. تعیین خاستگاه علم اصول، آن‌گونه که شهید صدر آن را در جدا شدن تدریجی اصول از فقه ردیابی کرده، به‌دنبال تمایز یافتن عناصر مشترک از میان مسائل فقهیِ سیّال. وی ریشه‌های علم اصول را به عصر ائمه (ع) بازمی‌گرداند.

ب. ورود علم اصول به دورهٔ تألیف، در دوران شیخ مفید و سید مرتضی و امثال آنان.

ج. جهش بزرگ در تولید علمی، هم در کمّ و هم در کیف، به‌دست شیخ طوسی، و رکود نسبی علم اصول پس از وفات او.

د. شکسته شدن این رکود به‌دست ابن‌ادریس حلّی، پس از حدود یک قرن.

هـ. ظهور جریان اخباری‌گری و گرایش‌های مخالف با عقل.

و. پیروزی مکتب اصولی به‌دست وحید بهبهانی، که پیامدهای آن تا امروز ادامه دارد.

ویژگی‌های خوانش تاریخی شهید صدر

خوانش تاریخی شهید صدر، از چند ویژگی مهم برخوردار بود که اهمّ آن‌ها عبارت‌اند از:

۱. رجوع شهید صدر به منابع رجالی‌ای که صراحت در نقل آثار و تألیفات اصحاب ائمه (ع) دارند، تا از خلال آن بتوان به ماهیت تألیفات رایج در آن دوره پی برد. او از این رهگذر بر وجود علم اصول به‌صورت نهال‌هایی نوپا در آن زمان تأکید کرد. این روش، شیوه‌ای مهم برای شناخت فضای ذهنی، مسائل و دغدغه‌های رایج در یک مقطع تاریخی مشخص به شمار می‌رود.

۲. عبور از مرحلهٔ استناد تاریخی به مرحلهٔ تحلیل تاریخی در منشأ پیدایش علم اصول. شهید صدر ظهور این علم را نه صرفاً با شواهد تاریخی، بلکه با تحلیل‌های فلسفی و تبیینی واکاوی می‌کرد. او بر نقش عامل تاریخی در ایجاد پیامدهایی که به‌صورت طبیعی منجر به ظهور علم اصول شدند تأکید داشت. عواملی چون فاصله گرفتن از عصر نص، پیدایش وقایع نوپدید، و دشواری در دستیابی به پاسخ‌های مستقیم نسبت به رخدادهای جدید، از نگاه او زمینه‌ساز تولد این علم بوده‌اند. در این نگاه، علم اصول یک ضرورت تاریخی است، و هر ضرورت تاریخی مجموعه‌ای از لوازم در پی دارد که شهید صدر در خلال بحث به برخی از آن‌ها اشاره کرده است. به‌طور کلّی، در خوانش تاریخی او تمرکز بر تحلیل فراتر از مستندات تاریخی است. این ویژگی، افق تازه‌ای می‌گشاید به‌سوی «تاریخ تحلیلی و توصیفیِ علم اصول»، نه صرفاً «تاریخ مستندِ آن.»

۳. تحلیل رکود علم اصول پس از شیخ طوسی با رویکرد روان‌شناختی ـ اجتماعی از یک سو، و تحلیل شرایط بیرونی از سوی دیگر. شهید صدر با تحلیل شخصیت علمی شیخ طوسی و جایگاه او در حوزهٔ علمیه، چنین نتیجه گرفت که قداست فوق‌العاده این شخصیت در فضای علمیِ پس از او، اثرات روانی خاصی بر نسل‌های بعد گذاشت و موجب ایستایی نسبی پس از وفات او شد.

از سوی دیگر، هجرت شیخ طوسی به نجف حدود دوازده سال پیش از وفاتش، و عدم پیوستن شاگردانش به او (بر اساس اسناد تاریخی)، موجب تضعیف حوزهٔ بغداد به‌سبب فقدان شخصیت محوری طوسی شد، در حالی که حوزهٔ نجف هنوز در مرحلهٔ طفولیت بود. این انتقال موجب بروز کاستی‌هایی در این دورهٔ گذار شد، و خود را در رکود نسبی علم اصول (و دیگر علوم) نشان داد. این نوع تحلیل بیرونی برای تبیین وضعیت علمی، و خروج از نگاه درون‌نگر صرف به علم، گامی مهم و شاید بی‌سابقه در فضای حوزوی نسبت به علم اصول است.

۴. ورود به مقایسه‌های تاریخی برای توضیح تفاوت میان پدیده‌های مشابه. شهید صدر این رویکرد را در مواردی به‌کار گرفت که از همه مهم‌تر دو مورد است:

الف. در مسئلهٔ تولد علم اصول شیعی و سنّی، شهید صدر نظریهٔ «ضرورت تاریخی برای تولد اصول» را در مورد هر دو به‌کار بست، و توانست دلیل تأخیر در ظهور علم اصول شیعی نسبت به سنّی را تبیین کند. او علت این تفاوت را در زودتر پایان یافتن عصر نص برای اهل سنت دانست؛ به‌گونه‌ای که آنان در نیمهٔ دوم قرن دوم هجری، به سطحی از فشار نیاز و کمبود دست یافتند که علم اصول برایشان ضرورتی تاریخی یافت. در مقابل، شیعه در همان دوران همچنان در عصر نص می‌زیست که مانع شکل‌گیری چنین ضرورتی بود.

ب. دربارهٔ این‌که چرا رکود اصولی در فضای شیعی پس از یک قرن از وفات طوسی به پایان رسید، ولی در فضای سنّی قرن‌ها ادامه یافت، شهید صدر دو تحلیل ارائه داد:

نخست، این‌که رکود اصول سنّی در پی رسیدن آن به دوران پیری و فرسودگی رخ داد، اما رکود اصول شیعی ناشی از دردهای زایش و تولد بود، و این تفاوتِ خاستگاه، تفاوت نتایج را نیز توضیح می‌دهد.

دوم، که نشانهٔ ژرف‌نگری شهید صدر است، آن‌که او میان رابطهٔ فقیه و روشنفکر سنّی با دستگاه قدرت، و میان رکود فکری، رابطه‌ای علی برقرار کرد. به باور او، ضعف دولت اسلامی موجب رکود مسیر فکری شد، زیرا رابطه‌ای خاص و نادرست میان فقیه و قدرت شکل گرفته بود. اما این وضعیت در سنت شیعی رخ نداد، زیرا موضع کلامیِ محتاطانه و منتقدانه نسبت به مقولهٔ قدرت، مانع چنین رابطه‌ای شده بود.

۵. تأکید بر عامل روان‌شناختی در ظهور جریان اخباری‌گری، که شرح آن در این‌جا ممکن نیست، اما این توجه در کنار سایر تحلیل‌هایی که در آن شهید این عامل را وارد کرده، نشان می‌دهد که او به تأثیرات روانی و اجتماعی در پیدایش اندیشه‌ها باور داشت، و بر این نظر نبود که نظریه‌ها همیشه مولود مقدمات علمیِ صرف‌اند. البته این باور، به‌معنای سلب اعتبار از آن نظریه‌ها نیست، بلکه برقراری توازن میان ریشه‌های معرفتی و زمینه‌های اجتماعی و روانی است، که خود از مبانی اساسی معرفت‌شناسی و فلسفهٔ علم معاصر به شمار می‌رود.

۶. ارائهٔ تصویری مقطعی از سیر تطور علم اصول، در قالب سه مرحلهٔ کلّی:

مرحلهٔ نخست: دورهٔ پیش‌درآمد، که از ابن‌عقیل و ابن‌جنید آغاز می‌شود و تا شیخ طوسی ادامه می‌یابد.

مرحلهٔ دوم: دورهٔ علمی، یعنی دورهٔ پختگی و تکوین، که از شیخ طوسی آغاز شده و تا وحید بهبهانی ادامه دارد.

مرحلهٔ سوم: دورهٔ کمال علمی، که با پیروزی مکتب اصولی به‌دست وحید آغاز شد و تا زمان حاضر ادامه دارد.

شهید صدر این‌که چرا آغاز یک عصر جدید را با شیخ طوسی گره زده، این‌گونه توجیه کرده که او در کتاب العدة فی أصول الفقه، از نظر کمّی و کیفی جهشی در تولید ارائه داد. همچنین علت انتخاب وحید بهبهانی به‌عنوان آغازگر عصر اخیر، آن بود که وی بزرگ‌ترین نظریات علم اصول را در باب اصل عملی و حقیقت آن بنیان گذاشت و خطوط مرزی آن را از امارات جدا ساخت.

با این‌که شهید برای علم اصول تقسیم سه‌گانه‌ای ارائه کرد، اما راه را بر تقسیم‌های جزئی‌تری در درون هر دوره نبست، بلکه چنین امکانی را پذیرفت. به همین دلیل، او دورهٔ سوم را به سه نسل تقسیم کرد: نسل نخست، شاگردان وحید همچون کاشف الغطاء، بحرالعلوم و سید طباطبایی؛ نسل دوم، شاگردان آن‌ها همچون شریف‌العلماء و ملا نراقی؛ و در نهایت، نسل سوم با ظهور شیخ انصاری.

الگوی دوم: مطالعهٔ تاریخیِ شهید در موضوع «اصل عملی». او مشاهده کرد که اصول‌گرایی اهل سنّت تمرکز بیشتری بر ادلهٔ محرزه و اقسام آن داشته است، در حالی که در میان علمای شیعه، مفهوم اصل چندان روشن نبوده است. برای مثال، در زمان ابن ادریس و ابن زهره، برائت در ضمن ادلهٔ عقلی آورده شده و حتی استصحاب نیز ذیل دلیل عقل آمده است. همچنین، برائت در دوره‌ای به استصحاب ملحق شد. در آثار محقق حلّی و شهید اول نیز مشاهده می‌شود که آن‌ها از ساختارهای برهانی برای اثبات برائت استفاده کرده‌اند، مانند قاعدهٔ «عدم الدلیل، دلیل العدم». در میان این آشفتگی‌ها، می‌توان در آثار سید جمال‌الدین، شارح الوافیة، اشاراتی دید که شروعی برای تعیین مرز میان اصل و اماره به شمار می‌روند. این روند تا زمان وحید بهبهانی و شیخ محمد تقی صاحب الحاشیه ادامه یافت؛ کسانی که توانستند برای این دو اصطلاح، تفکیکی مهم ارائه دهند. این تفکیک، زمینه‌ساز بازنویسی ساختار علم اصول به دست شیخ انصاری شد؛ به‌گونه‌ای که اصول عملی از زمرهٔ ادلهٔ عقلی خارج شد و به‌عنوان جایگزین برای امارات تلقی گردید.

شهید صدر از این تحلیل تاریخی، به‌ویژه از پژوهش‌هایش دربارهٔ برائت عقلی، در حمایت از نظریه‌ای که خود بنا نهاده بود، یعنی «حق الطاعة»، استفاده کرد. او از رهگذر این تحلیل تاریخی، کوشید ــ دست‌کم از منظر خودش ــ قداست عقلاییِ قاعدهٔ قبح عقاب بلابیان را سلب کند. او نشان داد که برداشت اصولی از برائت، از نظر ساختار و معنا، لزوماً منطبق با مفاد قاعدهٔ قبح نبوده، بلکه برائت در واقع بیانی دیگر از دلیلی عقلی بر حکم شرعی بوده است، نه قانونی مبتنی بر فقدان دلیل. این کار، نمونه‌ای مهم از بهره‌برداری تاریخی برای تقویت یک نظریهٔ درون‌اصولی است، و اگر دامنهٔ چنین بهره‌برداری‌هایی گسترش یابد، می‌تواند حقایق تازه‌ای را برای ما روشن کند.

الگوی سوم: تحلیل شهید از مؤلفه‌های تاریخی، علمی و روانی در تکوین مفهوم «سیره» در علم اصول. او مشاهده کرد که گاهی فقیه در مواجهه با برخی ادله، که او را به نتایج غیرقابل‌قبولی در فضای فقهی سوق می‌دهد، به «مسلمات» یا «لزوم تأسیس فقه جدید» و امثال آن تمسک می‌جوید. در واقع، آنچه باعث می‌شود فقیه چنین نتایجی را مردود بداند، حالت روانی خاصی است که مانع از صدور فتواهای شاذ در محیط علمی او می‌شود. برای پوشاندن این خلأ روانی، نظریه‌پردازی اصولی صورت گرفته است؛ مانند نظریهٔ شهرت فتوایی، اجماع ــ به‌ویژه اجماع منقول ــ، جبر خبر ضعیف به عمل اصحاب یا تضعیف خبر صحیح به‌سبب اعراض آنان. این‌ها ابزارهایی بودند که فقیه با آن‌ها احساس امنیت می‌کرد.

اما با آمدن متأخران، به‌ویژه شیخ انصاری، معادله دگرگون شد؛ بسیاری از این مبانی، خصوصاً اجماع منقول، کنار رفتند. روند اصلاح ادامه یافت تا آن‌که سید خوئی آمد و دو نظریهٔ «انجبار» و «وهن» را نیز به‌طور اساسی نقد کرد.

با این حال، فقه در مراحل نخست چندان با این اصلاحات اصولی همراه نشد، و شکاف‌هایی در رفتار فقیه به‌عنوان اصولی و به‌عنوان فقیه پدید آمد. فقیه، اموری را در اصول نمی‌پذیرفت اما در فقه بر آن‌ها تکیه می‌کرد. شهید صدر این تعارض را ناشی از نوعی احتیاط روانی می‌دانست و برای آن، بر مبنای دیدگاه‌های معرفت‌شناختی‌اش، توجیهاتی عرضه می‌کرد. اما این روند دوگانگی، به‌تدریج با اقدام سید خوئی در جهت حذف آن پایان یافت؛ او کوشید باورهای اصولی خود را در فقه نیز به‌کار بندد.

با وجود این، حذف آن مبانی نتوانست تأثیر عامل روانی را از میان ببرد. در نتیجه، «سیره» از دل این آوار برخاست و جایگاه برجسته‌ای در پژوهش‌های فقهی، به‌ویژه در غیر عبادات، به دست آورد. شهید صدر در مشاهده‌ای ارزشمند دریافت که فقیهانِ پیش از دورهٔ شیخ انصاری اساساً از مفهومی به‌نام سیره بهره نمی‌بردند، در حالی که پس از او، این مفهوم بخش عمده‌ای از تحلیل‌های فقهی را در خود جذب کرد.

در این مطالعه، شهید صدر قصد نقد عملکرد فقها را نداشت، بلکه برای رفتار آنان، توجیهاتی سازگار با مبانی معرفت‌شناختی خود ارائه کرد. با این حال، خوانش او از تحولات فکری، خوانشی نو به‌شمار می‌رود؛ خوانشی که به‌نظر می‌رسد در متون اصولی پیش از او، با این عمق و صراحت وجود نداشته است.

محور چهارم: کارکردگرایی علم اصول

پس از آغاز پیوند میان فلسفه و اصول که از عصر وحید بهبهانی شکل گرفت، علم اصول از آنچه می‌توان آن را غایت‌مندی فلسفی نامید، تأثیر پذیرفت. فلسفه کلاسیک، علمی مستقل و ایستاده بر پای خویش است و درون‌مایه‌ای غیر استطرادی دارد؛ مگر در حدّ روابط طبیعی میان علوم که برخی از آن‌ها از داده‌های برخی دیگر در مقام مبادی تصدیقیه، اصول موضوعه یا مقدمات پیشینی استفاده می‌کنند. فلسفه، در ذات خود نتوانسته است تجسدی عملی در زندگی انسانی بیابد، مگر از طریق بهره‌گیری دیگر علوم از نتایج آن. از همین رو، فلسفه، علمی نظری و انتزاعی باقی ماند که خود را مسئول حل هیچ مشکلی در واقعیت نمی‌داند، نه به‌طور مستقیم و نه غیر مستقیم، جز مسئله شناخت اسرار هستی به‌طور کلی. از این رو، موضوع فلسفه «موجود بما هو موجود» تعریف شده و غایت آن صرفاً معرفت همین موجود است، نه موجود به‌مثابه تأثیرگذار، فاعل یا زاینده. این ویژگی خاص، به فلسفه اسلامی سیمایی منفرد بخشیده و فیلسوف را در اغلب موارد از هرگونه مسئولیت میدانی دور داشته است.

و از آنجا که رابطه میان فلسفه و اصول ـ به‌ویژه در آغازهای تعامل ـ غالباً یک‌سویه بود نه رابطه‌ای دیالکتیکی و متقابل، طبیعی بود که بار مفهومی، سبک، روش و اهداف فلسفه بر اصول سایه بیفکند. این تأثیر در مواردی باعث شد تلاش اصولی، از تلاشی عمل‌گرا به تلاشی نظری دگرگون شود؛ به‌گونه‌ای که دغدغه اصولی صرفاً اثبات حقانیت یک دیدگاه خاص می‌شد، بی‌آن‌که هدف او سنجش آثار و پیامدهای فقهی آن نتیجه باشد. این موضوع ـ که البته دلایل دیگری نیز دارد ـ باعث شد علم اصول بازتولید شود، به‌گونه‌ای که از علمی خدماتی که هدفش سامان‌بخشی به مسیر فقه و حل مسائل آن بود، به علمی مستقل تبدیل شود که گاه فقط برای پرورش ذهن و گسترش معرفت به خودی خود، پیگیری می‌شود.

احتمال قوی وجود دارد که این دگرگونی، زمینه‌ساز بروز مشکل دیگری نیز شده باشد: مسئله فقدان تمایز طبیعی میان علم اصول و مجموعه‌ای از علوم دیگر مانند فلسفه، کلام، فقه و … برای مثال، برخی مباحث مربوط به عقل عملی، حسن و قبح، جبر و اختیار و نیز مباحثی از تجرید که ذاتاً کلامی ـ فلسفی‌اند، وارد علم اصول شده‌اند. همچنین، قاعده‌هایی چون لا ضرر، لا حرج، المیسور لا یسقط بالمعسور، قاعده فراغ و تجاوز، اصالة عدم التذکیه، قرعه، و نیز اجتهاد و تقلید، که عمدتاً جنبه فقهی دارند، یا مباحثی مانند طلب و اراده، عروض ذاتی و غریب، موضوع علم و اعتبارات ماهیت که در اصل فلسفی یا منطقی‌اند، همگی در دایره علم اصول مطرح شده‌اند.

شاید بتوان گفت علت این آمیختگی آن است که اصولی، غایت اصولیِ مشخصی را پیش چشم نداشته است؛ از این رو، درهای علم اصول را به روی انواعی از مسائل علمی دیگر گشوده که ارتباطی با او به‌عنوان اصولی ندارند، بلکه صرفاً پاسخ‌گوی میل او به تحلیل و تعمق‌اند. همچنین، ممکن است کمرنگ شدن حضور علوم دیگر، به‌ویژه فلسفه و کلام، به‌عنوان علوم مستقل در محیط‌های علمی فقهی طی چهار قرن اخیر، باعث شده باشد که اصولی به ناچار برخی از مباحثی را که در حوزه آن علوم قرار می‌گیرند، در دل علم اصول طرح کند؛ چراکه فضای دیگری برای طرح آن‌ها در اختیار نبوده است.

و در هر حال، پرسش این است که شهید صدر در برابر دو چالش «کارآمدی» و «انسجام‌مندی» در علم اصول چه موضعی داشت و چه کرد؟

آثار شهید صدر در نگاه نخست این تلقی را ایجاد می‌کنند که او در این زمینه کاری نکرده است، و این تلقی تا حدی قابل توجیه است، اما تأمل در چند نکته می‌تواند ما را به تصویری کمی متفاوت برساند:

الف ـ او از نظر نظری تصریح می‌کند که برخی مباحث به اصولی مربوط می‌شود و برخی نمی‌شود، و صرفِ گنجاندن یک مبحث در چارچوب علم اصول، الزام‌آور نیست مگر آنکه از اصولی‌بودن آن اطمینان حاصل کنیم. این نکته را در نقدش بر تعریف مشهور از علم اصول یادآور شده، آنجا که تعبیر «تمهید» را که در تعریف گنجانده‌اند، متفرع بر اصولی‌بودن مسأله می‌داند؛ یعنی مسأله باید اصولی باشد تا برای فقه تمهید کند، نه اینکه صرف تمهیدکردن باعث اصولی‌بودن آن شود. این سخن، از نظر نظری، پایه‌ای مهم برای هرگونه اصلاح محتوایی در علم اصول به‌شمار می‌آید.

ب ـ از تقسیم پیشنهادی نخست او برای علم اصول چنین برمی‌آید که او به نوعی مقاربت میان اصول و فقه باور دارد، زیرا در پی آن است که ساختار اصول را با حرکت فقیه در مقام استنباط هماهنگ سازد. این نگاه را می‌توان از آنجا نیز تقویت کرد که در متون درسی‌اش تا حد زیادی همین تقسیم را به‌کار بسته است. همچنین، تمرکز او بر مسأله تعامل فقه و اصول در کتاب‌های «معالم جدید» و «دروس» نیز گواهی بر همین جهت‌گیری است. افزون بر این، نکته جالب توجهی که در «حلقات» دیده می‌شود آن است که بسیاری از مسائلی که در نگاه نخست یا فاقد ثمرة عملی‌اند یا فایدة اندکی دارند یا خلطی در موضوع آن‌ها هست، در این اثر نیامده‌اند. این حذف‌ها تصادفی نیستند و جای تأمل دارند؛ مباحثی چون حقیقت شرعیه، صحیح و اعم، مشتق، لا ضرر، المیسور، اصالة عدم التذکیه، جبر و اختیار، طلب و اراده، عروض ذاتی و غریب، تحلیل موضوع علم، و نیز اجتهاد و تقلید، قاعده فراغ و تجاوز، قرعه، و…، همگی از حلقات حذف شده‌اند و حتی در درس خارج او نیز بحث نشده‌اند.

همچنین، فراز و فرود در میزان توجه او به مباحث مختلف در حلقات و حتی تقریراتش مشهود است. مثلاً، بحث او از مسألة انسداد در حلقات بسیار اندک است، ولی اهتمام زیادی به مباحث حجج، اصول و به‌ویژه بحث‌های تعارض دارد. این‌ها همگی شواهدی قابل توجه‌اند که احتمال تعمد او در این رویکرد را، به دلایل یادشده، تقویت می‌کنند.

ج ـ او در طرحش برای تقسیم علم اصول بر این باور است که مباحث قطع و حکم شرعی بیرون از علم اصول‌اند، و چون حذف کامل آن‌ها ممکن نبود، راه‌حل میانه‌ای پیش گرفت و آن‌ها را در مدخلی بر اصول گنجاند. این تصمیم تا حدی نشان می‌دهد که او قائل به ضرورت پرهیز از خلط موضوعی در اصول بوده است.

د ـ نمی‌توان پیشاپیش برای شهید صدر تعیین تکلیف کرد که فلان مسأله خارج از علم اصول است یا بی‌فایده است و سپس او را به این نتیجه ملتزم ساخت. باید دید خود او چه موضعی داشته است. مثلاً در مورد بحث معنای حرفی ـ که برخی درباره ارزش عملی آن تردید دارند ـ شهید صدر تفصیل داده و در پایان بحث تصریح کرده که پنداشتن این مباحث به‌مثابه مطالبی بی‌فایده، خطاست، و آنگاه وارد بررسی فشرده‌ای درباره ثمرة عملی آن‌ها شده، که با توجه به مبانی خودش، این فایده درست است. در واقع، اشاره به ثمرة عملی هر بحث، ویژگی‌ای است که در نگاشته‌های اصولی او نمودار است. او حتی در مقدمة حلقات صریحاً به لزومِ تبیین و شفاف‌سازی بُعد میدانی هر مسألة اصولی تصریح کرده و از تجرید یا عدم امکان کاربرد مسائل به‌سبب ناآگاهی از آن پرهیز داده است.

هـ ـ او در مقدمة حلقات نکته مهمی را طرح کرده و آن اینکه فایدة برخی مسائل اصولی، الزاماً و به‌صورت مستقیم در فقه آشکار نمی‌شود، بلکه ممکن است ثمرة آن‌ها در دل مسائل دیگر اصولی ظهور کند؛ یا اینکه در ساختار آن‌ها معادله‌ای ایجاد کند، یا مفهومی را تعیین کند. این نکته، برای اصولی توجیه‌پذیر است، تا زمانی که آن مسأله را نتوان در علم دیگری گنجاند، حتی اگر فایدة مستقیم فقهی نداشته باشد. از این منظر، می‌توان گفت که علم اصول، هم نظری است و هم کاربردی، چنان‌که برخی از پژوهشگران نیز بر آن تصریح کرده‌اند.

محور پنجم: عقل اصولی

به‌نظر نگارنده، اصلاح منطقی‌ای که شهید صدر در نظریه معرفتی‌اش ـ که در علم اصول به‌کار گرفت ـ انجام داد، مهم‌ترین و بزرگ‌ترین دستاورد او برای این علم (و بلکه برای علوم دیگر نیز) به‌شمار می‌رود؛ چراکه بازگشت به عقب و جایگزینی زیربناهای منطقیِ علم، به‌معنای ایجاد دگرگونی‌های جدی و اصیل در «عقل اصولی» است.

دست‌بردن در ساختار عقل اصولی و نهادن آن بر میز تشریح و قراردادنش زیر ذره‌بین نقد، کاری است بس خطیر و بسیار حساس، و نیز از دشوارترین و دقیق‌ترین عملیات فکری؛ زیرا به‌معنای تحلیل عقل، نقد آن، و سپس جایگزینی آن است. این عملیات فکری از آن دست فرایندهایی است که تأثیراتش در همان دوره نخست ظهور نمی‌کند، بلکه نیازمند زمانی کافی است تا پایه‌های جدیدی شکل گیرد و سپس به‌تدریج به‌کار گرفته شود. از این‌رو، ماهیت چنین کاری، دگرگونی وضع موجود و گذار به وضعی تازه است.

کوبیدن میخ در ریشه منطق ارسطویی ـ که همه عملیات‌های عقلیِ اصولی بر آن استوار بوده‌اند ـ و جایگزینی آن با «منطق ذاتی» مبتنی بر نظریه احتمال، قادر است (و ما در اینجا داوری جانب‌دارانه نمی‌کنیم) الگوی فهم و تصور ما از بسیاری از مسائل اصولی یا تمام آن‌ها را بازسازی کند. و اگر شهید صدر این منطق را تنها در مباحثی همچون اجماع، شهرت و… به‌کار گرفته، به‌معنای آن نیست که این منطق امکان اجرا در دیگر شاخه‌های اصولی را ندارد؛ چراکه معمولاً خودِ صاحبان نظریه‌ها و پروژه‌های بزرگ، از عمق و برد نظریه‌های خود آگاه نیستند، بلکه دیگران پس از آن‌ها به توسعه و تعیین دامنه‌های نظریه می‌پردازند.

نکته خلاقانه و بدیع در این اقدام شهید آن است که در آن زمان، هیچ فضای علمی و انباشتی از پیش‌فهم‌های معرفتی فراهم نبود که امکان تصور یا ارائه چنین طرحی را در حوزه علمیه ـ یا حتی خارج از آن، بنا بر نظر برخی پژوهشگران ـ پدید آورد. هیچ سابقه‌ای از کاربرد این منطق در فضای علم اصول در دست نبود، و این نشان‌دهنده آن است که شهید صدر با خلاقیت و اعتماد به نفس بالایی دست به چنین نوآوری‌ای زده است.

منطق ذاتیِ معرفت ـ نظریه احتمال

شهید صدر بر این باور بود که منطق ارسطویی ـ همانند منطق تجربی ـ نتوانسته است پدیده معرفت بشری را تبیین و ارزیابی کند. از همین‌رو، نظریه بدیلی در کتاب «الأسس المنطقية للاستقراء» ارائه داد که آن را «منطق ذاتی معرفت» نامید. این منطق بر نظریه احتمال ریاضی مبتنی است و بر آن است که معرفت بشری در فرایند شکل‌گیری خود، دو مرحله را پشت سر می‌گذارد:

نخست، مرحله «تولید عینی» است که در آن، بر اثر انباشته‌شدن احتمال‌ها پیرامون یک محور مشخص، درجه احتمال به‌شدت افزایش می‌یابد. این تراکم، بر پایه محاسبات ریاضی، زمینه را برای ورود به مرحله دوم فراهم می‌کند.

مرحله دوم، «تولید ذاتی» است، که بر ترکیب خاصی در ذهن انسان مبتنی است؛ بدین معنا که ذهن، به‌گونه‌ای سامان یافته که احتمال‌های بسیار ضعیف را حفظ نمی‌کند. همین ویژگی ذهنی، جهشی درونی را رقم می‌زند که در پی آن، یقین پدید می‌آید.

شهید صدر بر اساس همین قانون احتمال، یقین‌های منطقی را تفسیر و به آن بازگرداند و فرضِ وجود پیش‌فرض‌های عقلی را کنار نهاد. در نتیجه، به تصوری دست یافت که به‌موجب آن، این منطق را بر بیشتر عرصه‌های زندگی و معرفت حاکم ساخت و در این مسیر، از نظریه «انتزاع» که پیش‌تر در فلسفتنا برگزیده بود، دست کشید.

آن‌چه ما را وامی‌دارد که این طرح فلسفی ـ منطقی را مهم‌ترین مؤلفه در پروژه اصولی (و حتی عامّ) شهید صدر بدانیم، این است که او روند نوسازی علم اصول را نه از سطح و ظاهر، بلکه از بنیان و ریشه آغاز کرد. وی شیوه تفکر اصولی را به محاکمه کشید و آن را از الگویی ارسطویی به الگویی استقرایی ـ احتمالی دگرگون ساخت. و روشن است که میان این دو الگو، فاصله‌ای چشم‌گیر وجود دارد که جای پرداختن به آن در اینجا نیست. معنای این کار آن است که شهید صدر ابتدا در خزانه منطقی و دستگاه معرفتی دست برد و سپس به علم اصول روی آورد تا آن را از منظر دستاوردهای منطقی جدید بازخوانی کند.

این شیوه، راهی است برای آن‌که بتوان مسائل و رخدادهایی را فهم کرد که در پسِ گزاره‌ها و معادله‌های خوانده‌شده در اصول نهفته‌اند، یعنی همان ریشه درهم‌تنیده و پنهانی که مکانیسم اصول بر آن استوار بوده بی‌آن‌که خودآگاهانه آن را درک کرده باشد، بلکه فقط با آن زیسته است.

گسترش خزانه منطقی تا شامل ساختارها و دستگاه‌های منطقی متنوّع، افزون بر منطق ارسطویی، و شکستن انحصار این منطق بر روش‌های اندیشیدن ـ حتی اگر خود این منطق درست باشد؛ چراکه میان لازم‌بودن و کافی‌بودن فرق است ـ مؤثرترین راه برای شکوفایی علم اصول است.

و این همان چیزی است که ضرورت امروز ما را در بازاندیشی اصولی نشان می‌دهد؛ اینکه با همان شیوه‌ای که شهید صدر در مسیر اصلاح پیش گرفت، یعنی با تحلیل خودِ عقل، به مواجهه با مسائل بپردازیم. چراکه در غیر این‌صورت، تنها با پدیده‌های سطحی مشکل درگیر می‌شویم، بی‌آن‌که ریشه‌ها را لمس کرده باشیم، و در نتیجه، انرژی‌مان را بیهوده صرف خواهیم کرد.

علم اصول و منطق احتمال

شهید صدر کاربردهای متعددی از منطق استقرائی خود در علم اصول ارائه کرده است؛ چنان‌که همین منطق را در علم کلام، رجال، حدیث و فقه نیز به‌کار بسته است. مهم‌ترین چیزی که ایشان در چارچوب اصولی عرضه داشته، به‌شرح زیر است:

شهید صدر آنچه را «دلیل استقرائی» نامیده، به دو قسم تقسیم می‌کند:

قسم اول: دلیل استقرائی مستقیم

دلیلی که ایشان در کتاب المعالم به‌صورت مختصر درباره‌اش سخن گفته است، ولی این دلیل ــ متأسفانه ــ همچنان در علم اصول مغفول باقی مانده، همان‌طور که معمولاً در علم فقه نیز مهجور است. درواقع، تمام پروژه منطق ذاتی معرفت که مهم‌ترین دستاورد علمی شهید صدر به‌شمار می‌رود، یکی از مظلوم‌ترین و یتیم‌ترین ابتکارات فکری او است.

این نوع دلیل بر این مبنا استوار است که مجموعه‌ای فشرده از احکام (و نصوص) را که در یک محور معیّن اشتراک دارند گردآوری کنیم، به‌گونه‌ای که از تجمیع آن‌ها، حجم بزرگی از قرائن احتمالی دربارۀ همان مرکز و محور پدید آید. در نتیجه، بر پایه‌ی فرایندهای توالد موضوعی و توالد ذهنی، یقین به مفاد این مرکز و مصب حاصل می‌شود.

شهید صدر نمونه‌ای از این روش را در کلمات محدّث بحرانی نشان می‌دهد، آنجا که او برای اثبات قاعده‌ی «کل جاهل معذور» از مجموعه‌ای از ادلّه استفاده می‌کند که در موقعیت‌های متعدّد و متنوّع، جاهل را معذور دانسته‌اند، مانند: حج، نکاح در عدّه، حدود، نماز مسافر و روایات دیگری در این‌باره.

همچنین شهید صدر خود این روش را در کتاب اقتصادنا به‌کار گرفت، آنجا که موارد مختلف و متنوعی در فقه را بررسی کرد که بر علیت عمل برای تملک دلالت داشتند، مثل: کار در احیای زمین، معدن، تصرف آب، شکار پرندگان و… و در نتیجه، به قانون «کار، پایه مالکیت در اسلام است» دست یافت.

در برابر این طرح، نکاتی قابل تأمل‌اند که از میان آن‌ها چند نکته اساسی برجسته‌تر است:

اول: تصریح شهید صدر پس از طرح این دلیل به اینکه این روش هیچ ارتباطی با قیاس حنفی مردود ندارد.

قیاس حنفی مبتنی است بر انتقال از یک پدیده فقهی به پدیده‌ای دیگر مشابه، صرفاً به‌دلیل شباهت آن‌ها. اما در استقراء مستقیم مورد نظر شهید، لازم است پدیده‌های فقهی و نصوص متعددی با محور مشترک وجود داشته باشند تا بتوان بر پایه آن‌ها قاعده‌ای کلی استخراج کرد، آن هم در چارچوب شروط خاصی. بنابراین، آنچه قیاس انجام می‌دهد، صرفاً گامی ناقص از فرایندی است که استقراء مستقیم آن را کامل می‌سازد.

و این نکته‌ای مهم است؛ زیرا شهید صدر می‌کوشد با این تأکید، از اشکال «ظن غیر حجّت» عبور کند و اطمینان دهد که این مسیر، در صورت تحقق شرایط و تکمیل عناصرش، می‌تواند یقین‌آور باشد؛ اما نه بر اساس یقین برهانی بلکه با اتکا به یقین استقرائی.

بر پایه همین مبنا، ایشان نظریه‌ای استدلالی برای یک جهش فقهی ارائه می‌دهد که می‌تواند دو دستاورد بزرگ برای فقه به‌همراه داشته باشد:

نخست: گسترش ساختار قواعد فقهی

این امر از طریق گردآوری‌های متعدد در موضوعات مختلف فقهی محقق می‌شود، چه این گردآوری‌ها کل فقه را در بر بگیرند، و چه در یک دایره خاص ـ مثلاً عبادات ـ محدود شوند. حاصل آن، افزایش تعداد قواعد کلی در فقه و در نتیجه توسعه بنای قاعده‌مند آن خواهد بود؛ مسئله‌ای که در ادامه خواهیم دید تا چه حد برای آینده فقه ضروری است.

دوم: تأسیس پایه‌ای برای نظریه‌ای مقاصدی در شریعت

این روش ممکن است در بسیاری از موارد جایگزین مناسبی برای الگوهای مرسوم در نظریه مقاصد نزد مقاصدیّون باشد؛ چراکه این شیوه توان آن را دارد که بر قواعدی که نمایانگر خطوط کلی یا مرزهای سرخ و اهداف عام و حاکم شریعت‌اند، دلیل علمی اقامه کند.

در اینجا، دیگر از عقل مستقل فقیه برای کشف مقاصد استفاده نمی‌کنیم، نه از ذوق شخصی او یا احساسات ساده‌دلانه‌اش که برخاسته از تجربه فقهی اوست، و نه از جست‌وجو برای یافتن نصوص عامی که ممکن است از نظر سندی یا دلالی قوی یا فراگیر نباشند. بلکه ما در برابر مجموعه‌ای انبوه از نصوص قرار می‌گیریم که در دلالت‌های تصریحی یا تضمّنی یا التزامی خود، به نقطه‌ای واحد اشاره دارند و از آن، قاعده‌ای کلی و فراگیر استنباط می‌شود.

چنین قاعده‌ای معمولاً ماهیتی بنیادین و ساختاری در نظام شریعت دارد، زیرا یا برآمده از شمار زیادی از احکام و نصوص است یا این نصوص آن را مورد توجه و رعایت قرار داده‌اند.

این ویژگی نشان می‌دهد که این روش استدلالی، نه‌تنها از حیث کمیت دستاوردهای قابل توجهی دارد، بلکه مهم‌تر از آن، کیفیت نتایج حاصل از آن نیز ممتاز و راه‌گشاست.

و طبیعی است که این روش نیازمند آرامش فکری فراوان و تتبع گسترده‌ای است، به‌ویژه در شناسایی قرائن معکوسی که می‌توانند از قوّت احتمال در محور مرکزی بکاهند. این روشی است که بسیار در معرض خطر شتاب‌زدگی قرار دارد، به‌ویژه اگر فقیه در استفاده از آن مهارت کافی نداشته باشد. ازاین‌رو، این روش نیازمند نوعی تقعید میدانی است؛ یعنی باید تجربه‌های عملی در آن صورت گیرد تا نقاط اشتراک واقعی و نزدیک به فضای استدلالی شناسایی شوند، نه آنکه تنها به صورت کلی این روش بسنده شود. چنین کاری می‌تواند ما را به مجموعه‌ای از ضوابط و شروط تفصیلی برساند که از بروز خطا یا شتاب‌زدگی فقیه در این مسیر جلوگیری کند. و هنگامی می‌توان اهمیت این طرح را به‌درستی درک کرد که پیشاپیش از جدال در باب مبانی منطقی و ریاضی آن فراغت حاصل شده باشد، وگرنه اگر قرار باشد این روش در چارچوب‌های منطقی دیگر ـ به‌ویژه در زمینه تعریف یقین ـ به‌کار رود، آنگاه با انواعی از آشفتگی‌ها روبرو خواهیم شد.

دوم: نباید انکار کرد که در میراث فقهی مواردی وجود دارد که می‌تواند تجلی میدانی‌ای از این روش به‌شمار رود، اما این هرگز مانع از آن نیست که شهید صدر نظریه‌پرداز اصلی آن باشد؛ چرا که تعیین صاحب نظریه، ربطی ندارد به کسی که صرفاً با محتوای آن انس داشته ولی آن را درک علمیِ کامل و ساختارمند نکرده است، وگرنه می‌بایست نظریه بازتاب تصویر از طریق نور در چشم، از دیرباز وجود می‌داشت، به قدمت انسان بلکه حتی حیوان. ممکن است برخی فقیهان گاه‌گاه این روش را در عمل به‌کار برده باشند، اما آن را به‌صورت نظریه و طرح فکری عرضه نکرده‌اند، بلکه به‌شکلی ناخودآگاه از آن بهره گرفته‌اند، و شاهد آن اینکه تا زمان شهید، این روش در علم اصول مطرح نشده بود، و اگر کسی آن را به‌صورت نظریه‌ای پرداخته بود، بسیار محتمل بود که بحث اصولی آن را جذب کرده و وارد خوانش‌های خود کند.

سوم: سه نظریه از شهید صدر وجود دارد که اگر به‌صورت تجمیعی تحلیل شوند، می‌توان از آن‌ها الهام گرفت که عقل اصولی شهید، از یک‌سو عقلی فراگیر و استیعابی است و از سوی دیگر عقلی فشرده‌ساز و سازمان‌دهنده است. این سه نظریه عبارت‌اند از: نظریه روش استقرایی مستقیم در استنباط، نظریه روح قرآنی و تشریعی عام، و سوم فقه‌النظرية.

فقه‌النظریه ـ اگر بخواهیم آن را به‌اختصار تحلیل کنیم ـ مبتنی است بر فرایند شکل‌گیری تصویری کلان که به‌صورت قطعه‌قطعه درآمده است، و با پیوند این قطعات به یکدیگر، این تصویر به‌صورت شفاف شکل می‌گیرد و وجودی تازه نمایان می‌شود که پیش‌تر به آن التفات نداشتیم.

جمع کردن مسائل و نصوص و احکامی بسیار فراوان که مثلاً به فقه سیاسی مربوط‌اند، می‌تواند برای ما تصویری نسبتاً کامل از این نظام فراهم آورد، درحالی‌که اگر این امور به‌صورت پراکنده باقی بمانند، ممکن است هیچ گونه تجانسی میان آن‌ها دیده نشود. ازاین‌رو، فقه‌النظریات یا فقه‌النُظُم، رویکردهایی است با هدف شکل‌دادن به تصورات کلان و احکام کلی.

اما نظریه «روح کلی قرآن»؛ شهید صدر تصوری ویژه در این‌باره ارائه داد، آن‌گاه که به بحث روایات طَرح (طرح روایت به‌خاطر مخالفت با کتاب) در باب تعارض پرداخت، چراکه همه راه‌حل‌ها و صورت‌بندی‌هایی را که اصولیان ارائه داده بودند نپذیرفت؛ صورت‌هایی که تقریباً همگی بر سازوکار منطقیِ ارسطویی در تفسیر معنای مخالفت با قرآن مبتنی بودند، به‌گونه‌ای که نسب‌های چهارگانه منطقی را به‌منزله چارچوبی قطعی برای حل تعارض به‌کار می‌بردند. شهید صدر این مسیر را نپذیرفت و به‌جای آن چیزی را به‌کار گرفت که از آن با عنوان «روح کلی قرآن» یاد کرد. معنای این نظریه آن است که فقیه در سنجش تعارض، نوعی سنجش مفهومی ـ روحی انجام می‌دهد نه سنجشی لفظی و صوری؛ به این معنا که مفهومی را که از یک روایت گرفته، با «خون جاری قرآن» ـ اگر بتوان چنین تعبیر کرد ـ مقایسه می‌کند، و درمی‌یابد که ماهیت این مفهوم با روح قرآن ناسازگار است، ازاین‌رو، آن روایت را کنار می‌گذارد. این نظریه ـ چنان‌که برخی پژوهشگران گفته‌اند ـ بر پایه پیش‌فرضی استوار است و آن اینکه فقیه باید بر فرهنگ قرآنی احاطه داشته و به آن آغشته باشد، و همین نکته ممکن است قید تازه‌ای را بر شرایط اجتهاد بیفزاید.

و ما در اینجا وارد شرح تفصیلی آن دو نظریه یا طرح تفسیری شهید صدر درباره تفسیر موضوعی نمی‌شویم، گرچه آن نیز نشانه‌ای در همین زمینه به دست می‌دهد، اما آنچه برای ما مهم است، این است که همه این نظریه‌ها چیزی نیستند جز بازتاب‌هایی از نوعی عقلانیت اصولی نزد شهید صدر.

برجسته‌ترین ویژگی این عقلانیت، دو نکته است:

اولاً: این عقلانیت نشان‌گر ذهنی فراگیر و استیعابی است از دو جهت:

از حیث شیوه استدلال: زیرا فقه‌النظریه و دیگر نظریه‌های مشابه آن نیازمند نگاهی فراگیر به تشریع و منابع و اجزای آن است، به‌گونه‌ای که دیگر حرکت فقیه از مسأله طهارت و تعریف آن آغاز نمی‌شود تا به‌ترتیب همه ابواب فقه را طی کند و به باب دیات برسد، بلکه این حرکت ـ در کنار آن شیوه سنتی ـ از نقطه‌ای مشرف و کلان آغاز می‌شود که همه فقه را زیر نظر دارد و آن را به‌صورت یکجا یا در گستره‌ای وسیع مطالعه می‌کند… بدین‌گونه، فقیه ممکن است در یک لحظه با مسأله‌ای در نماز برخورد کند، و در همان حال با مسأله‌ای در حدود روبه‌رو شود؛ مثلاً هنگامی که می‌خواهد درباره «نظریه حیله‌های شرعی» بحث کند، نمی‌تواند آن را تنها در چهارچوب یک باب فقهی محدود بفهمد، چراکه با نمونه‌هایی در باب شک در نماز، یا در بحث ربا، یا در بحث رضاع در کتاب نکاح و مانند آن مواجه می‌شود… پس او به حضور و اشراف بر تمام فقه نیاز دارد تا بتواند چنین موضوعی را بفهمد و تحلیل کند. چنین عقل فراگیری دیگر در مفردات فقه غرق نمی‌شود ـ البته بی‌آنکه ارزش آن شیوه جزئی‌نگر سنتی را انکار کند ـ بلکه آن را جایگزین با نگاهی کل‌نگر، مشرف و محیط می‌سازد.

از حیث هدف استدلال: این نوع عقلانیت وقتی به حرکت درمی‌آید، در پی دستیابی به نتایجی است که در قالب‌های محدود نمی‌گنجد، بلکه در پی درک نتایجی کلی است که می‌توان آن‌ها را بر بخش وسیعی از زندگی انسانی تطبیق داد. این رویکرد را می‌توان به‌روشنی در نظریه فقه‌النظریه مشاهده کرد؛ زیرا دیگر هدف او تنها تعیین حکم شرعی خاصی برای شکار پرندگان یا ماهی‌ها نیست، بلکه فراتر از آن، او به‌دنبال ترسیم خطوط کلی و راهبردی است که بتواند بخش عمده‌ای از واقعیت زندگی را دربرگیرد؛ مانند قاعده «کار، مبنای مالکیت در اسلام است».

و این‌گونه نتایج، از آنجا که از دل مجموعه‌ای گسترده از احکام و نصوص به دست می‌آید، معمولاً توانایی پاسخ‌گویی به مسائل جدید را دارند، مسائلی که مشابهی در نصوص پیشین ندارند، زیرا فاصله زمانی میان ما و زمان صدور آن‌ها زیاد است… و این خود باعث می‌شود از فشار این‌گونه مسائل بر فقه اسلامی کاسته شود.

ثانياً: این عقلانیت از نوع عقلانیت فشرده‌ساز (تکثیفی) است؛ زیرا این شیوه در اندیشه اصولی، اجزای کوچک فقهی و متنی را در یک کل بزرگ‌تر ذوب می‌کند، و این ذوب‌سازی، توانایی ذهن را برای گذار از جزئیات به‌سوی قانون عام افزایش می‌دهد. برای نمونه، وقتی با روایتی روبه‌رو می‌شویم و می‌خواهیم آن را بر قرآن عرضه کنیم، به‌جای اینکه آیات را یک‌به‌یک بررسی کنیم تا آن را با روایت مقایسه کنیم، به تمام قرآن نظر می‌افکنیم و مفهومی کلی از آن استخراج می‌کنیم، سپس آن روایت را بر این مفهوم کلی عرضه می‌کنیم. در اینجا، مفردات آیات را در مفهومی وسیع‌تر ذوب کرده‌ایم، و هر آیه تبدیل به جزء کوچکی از کلیتی شده است که با اجزای دیگر هم‌افزایی دارد. همچنین هنگامی که از روش استقراء مستقیم استفاده می‌کنیم، قطعات پراکنده و کوچک را در هم می‌آمیزیم، فاصله‌های میان آن‌ها را می‌زداییم و در نتیجه به توده‌ای به‌مراتب فشرده‌تر و هم‌بسته‌تر دست می‌یابیم.

از همین‌رو، درمی‌یابیم که عقل اصولی شهید صدر که در این سه نظریه بروز یافته، عقلی است کل‌نگر که خود را در جزئیات فرسوده نمی‌سازد، و درعین‌حال عقل فشرده‌سازی است که از فاصله‌ها عبور کرده به نقاط اتصال می‌رسد. و این نکته ما را با میزان عقل‌گرایی برجسته‌ای که او برخوردار بوده، آشنا می‌سازد.

بخش دوم: دلیل استقرائی غیرمستقیم، دلیلی است که با نصوص و احکام به‌طور مستقیم روبه‌رو نمی‌شود و آن‌ها را استقراء نمی‌کند، بلکه با پدیده‌هایی روبه‌رو می‌شود که از رهگذر استقراء آن‌ها، به کشف حکم شرعی خاصی دست می‌یابد. مهم‌ترین مصادیق این دلیل نزد شهید صدر، عبارت است از خبر متواتر، اجماع، شهرت، و سیره به هر دو صورتش.

این دلیل ـ چنان‌که شهید صدر در تحقیقات گسترده‌اش توضیح داده ـ مبتنی است بر پی‌گیری قرائن احتمالی‌ای نظیر: فتوا دادن فقیه در باب اجماع و شهرت، یا روایت یک راوی در باب تواتر، یا رفتار یک متشرع در سیره متشرعه. با افزایش این قرائن هماهنگ، احتمال وجود حکم خاصی که منشأ اجماع یا شهرت بوده است، یا احتمال صدور روایتی از معصوم که راوی نخست آن را نقل کرده، و نیز احتمال اینکه رفتار فقیه ریشه در حکم شرعی داشته باشد، تقویت می‌شود. و با تراکم بسیار این قرائن در چارچوب شرایط معین، برای فقیه یقین به مضمون اجماع یا شهرت یا خبر متواتر یا به شرعیت رفتار متشرعه حاصل می‌شود، و این رفتار را از ناحیه شارع صادرشده می‌داند.

بدین‌ترتیب، مسیر به‌شکلی معکوس بازسازی شده است؛ دیگر نیازی به مقدمات کبروی پیشینی ـ چنان‌که در سنت اصولیان متداول است ـ نخواهد بود، بلکه از دل همین مفردات موجود به نتیجه مطلوب دست می‌یابیم. با این کار، شهید صدر نخستین تفسیر از این‌دست را ـ تقریباً در تاریخ علم اصول ـ از این ظواهر چهارگانه مهم در اثبات احکام ارائه کرد و آن‌ها را در قالب سازوکارهای منطقی جدید بازسازی نمود.

و از آنجا که مجال برای تفصیل در این دلیل به‌سبب گستردگی‌اش ـ حتی نزد خود شهید و پژوهشگرانش ـ چندان فراهم نیست، می‌توان دست‌کم به برخی ویژگی‌های آن یا لوازمش اشاره کرد که مهم‌ترین آن‌ها چنین است:

ویژگی نخست: این‌که پیوند دادن یقینی‌بودن خبر متواتر با این سازوکار منطقی، دروازه را به روی عناصر تازه‌ای در فرآیند تقییم ظاهر می‌سازد که شهید صدر خود به برخی از آن‌ها اشاره کرده، از جمله:

۱. عبور از عامل کمّیِ شمار ناقلان به‌سوی عامل کیفی: یعنی مسئله تنها بر سر عدد مشخص یا نامشخصی از راویان ناقل نیست، چنان‌که گمان می‌رود همین عنصر برای حصول یقین کفایت می‌کند؛ بلکه موضوع فراتر از این است و به عامل کیفی بازمی‌گردد. مثلاً: شخصیت راوی، گرایش‌های اعتقادی و سیاسی او و نسبت این گرایش‌ها با مضمون خبر، نیز مرتبه علمی و میزان ضبط او در نقل مضمون، همچنین اشتراک راویان در یک جهت‌گیری فرهنگی، همه این‌ها عواملی‌اند که سبب می‌شوند فقیه تنها بر وثاقت راوی یا تعداد ناقلان تکیه نکند، چراکه این دو لزوماً برای سنجش درجه احتمال کفایت نمی‌کنند، خواه روایت متواتر باشد یا نباشد. نمونه‌ای که شهید صدر در این زمینه یاد می‌کند، مجموعه روایاتی است که دلالت بر عدم حجیت ظواهر قرآن دارند، که همه آن‌ها راویانی با گرایش‌های باطنی دارند و نامی از بزرگان اصحاب در سندهایشان نیست؛ از همین‌رو شهید این روایات را به‌کلی کنار می‌گذارد و بر آن‌ها علامت سؤال می‌گذارد. وی همچنین در بحث حجیت خبر ثقه به نکته صغروی دقیقی اشاره می‌کند: این‌که اگر راوی در روایت‌کردن مصلحتی داشته باشد، اطمینان به آن سلب می‌شود یا احتمال آن تضعیف می‌گردد. وی مثال می‌زند به اینکه راوی نخّاس یا صرّاف باشد و درباره شغل خودش حکمی روایت کند که نفعی برایش داشته باشد؛ چنین نقلی ارزش احتمالی پایینی دارد. این باب که شهید گشوده، افقی گسترده در ارزیابی سندها باز می‌کند؛ چنان‌که اگر مثلاً همه روایات منسوب به غلات یا واقفیه یا باطنیه را کنار هم بگذاریم، ممکن است ویژگی‌های خاصی در رجال آن‌ها ببینیم که ما را در نبود آن ویژگی‌ها در فرق دیگر، به توقف و احتیاط وادار کند. معنای این نگاه، گشودن باب بازخوانی متن‌های حدیثی است، نه فقط از درون خود حدیث، بلکه از خلال چارچوبی عمومی که روایت در دل آن معنا می‌شود، چنان‌که برخی پژوهشگران در بررسی شخصیت راویانی چون ابوهریره انجام داده‌اند.

۲. عبور از راوی به روایت: همان‌گونه که شهید صدر مطرح کرده، یعنی طبیعت خودِ مضمون روایت نیز می‌تواند باعث تقویت یا تضعیف یقین نسبت به آن شود. برای مثال: غریب‌بودن مضمون، تفاوت لحن روایت با زبان رایج در کلمات معصومان (ع) یا صدور آن در زمان خاصی از تاریخ. همه این‌ها عواملی‌اند که در سنجش خبر اثر می‌گذارند. این نوع نگاه همان است که امروزه با عنوان «نقد سند از رهگذر نقد متن» شناخته می‌شود.

۳. عبور از راوی و روایت به سوی خودِ شنونده یا فقیه: این نکته بسیار مهمی است که شهید صدر را در تقارب با نظریه‌های نوین معرفت‌شناختی قرار می‌دهد؛ چراکه او ابتدا خواننده متن را تحلیل و هدایت می‌کند و آنگاه به سراغ متن می‌رود. وی معتقد است که وضعیت روانی شنونده، در تعیین میزان احتمال نقش دارد و ممکن است مانع حصول اطمینان به روایت متواتر شود. همچنین باورهای پیشینیِ فقیه در لحظه مواجهه با نص، در کیفیت تعامل علمی او با آن اثرگذار است. بنابراین، باید تا جای ممکن در جهت اصلاح و پالایش ذهن خواننده کوشید، تا از ذهنیتی سوگیر و شخصی به سوی نگاهی عینی و موضوعی حرکت شود.

و این امتیازی است که هرچند پاره‌ای از عالمان حدیث به برخی از اجزای آن اشاره کرده‌اند، اما مجموع این رویکرد به‌صورتی منسجم و نظام‌یافته پیش‌تر از شهید صدر در منابع نیامده است.

ویژگی دوم: این‌گونه تحلیل از سیره متشرعه میان دو نوع از سیره تمایز می‌نهد؛ و این تمایز، نکته‌ای بسیار مهم است که تأثیر خود را در کاستن از گرایش به رویکردهای سلفی برجای می‌گذارد. چراکه طبق تحلیل شهید، هر سیره‌ای که متشرعه بر آن استمرار داشته‌اند، لزوماً سیره‌ای دینی نیست؛ زیرا منشأها و عوامل شکل‌گیری عادت‌ها، مسیرهای اجتماعی و حتی ذهنی، همیشه منشأ دینی ندارند، یعنی الزاماً برخاسته از موضعی پیشینی از سوی شارع مقدّس نیستند.

از همین‌رو نمی‌توان در نسبت‌دادن هر پدیده‌ای که در جامعه دینداران ـ حتی دینداران متقدّم ـ یافت می‌شود به دین، شتاب‌زده عمل کرد. بلکه، طبق نوع تحلیل شهید صدر از سیره، باید به یقین برسیم که همه منشأهای احتمالیِ دیگر در شکل‌گیری آن پدیده اجتماعی منتفی است؛ و این‌ کار گاهی نیازمند آشنایی و تبحر در دانش‌هایی چون روان‌شناسی و جامعه‌شناسی است، تا با تلقی‌های سطحی و ابتدایی، دست به تحلیل نزنیم. چراکه یافته‌های این دو علم، علل فراوانی را برای پیدایش پدیده‌ها، عادت‌ها، سنت‌ها و ساخت‌های اجتماعی ارائه کرده‌اند که لازم است پیش از انتساب سیره به دین، همه آن‌ها را از دایره احتمال کنار بگذاریم.

از این‌رو بود که گفتیم: اشاره شهید صدر به مسأله نفی احتمال‌های دیگر در علمیّت سیره متشرعه، مانع از شکل‌گیری گرایش‌های سنت‌گرایانه‌ی سطحیِ ظاهرگرا و سلفی به‌معنای منفی کلمه می‌شود. این نگاه ما را به‌سوی تمییز میان دو دسته از پدیده‌هایی که متشرعه تجربه کرده‌اند سوق می‌دهد: دسته‌ای که از شریعت اخذ شده‌اند و ریشه در دین دارند، و دسته‌ای دیگر که برخاسته از طبیعت نفس آدمیان، یا شرایط خاص زمانی و مقتضیات محیطی زندگی آنان بوده است.

اصل این تمایز و مرزبندی، امری است به‌غایت مهم؛ و یکی از پیچیده‌ترین مسائل معاصر که مورد منازعه میان جریان‌های سلفی و غیر سلفی در جهان اسلام است، همین مسئله است.

ویژگی سوم: شهید صدر در تمایزگذاری میان تواتر و اجماع به نکته‌ای اشاره می‌کند که در آن تأکید دارد بر اینکه در تواتر، هیچ‌یک از راویان تحت تأثیر راوی دیگر قرار نمی‌گیرد، درحالی‌که در اجماع، این امکان بسیار وجود دارد که فتوای یکی از مجمعین تحت تأثیر نظر فقیهی دیگر شکل گرفته باشد. این ویژگی باعث می‌شود که فرآیند حصول یقین در مورد اجماع با کندی همراه باشد، چراکه ارزش احتمالی هر فقیه به‌تنهایی در دلالت بر حکمِ مورد اجماع، به‌سبب همین تأثرپذیری، ضعیف خواهد بود.

این ایده می‌تواند در بازخوانی علمیِ ارزش اجماع نقش مؤثری ایفا کند؛ چراکه نشان می‌دهد عاملی تکرارشونده، هر فقیه را با درجه‌ای از احتمال، در مسیر پیوستن به صفّ مجمعین قرار می‌دهد، و آن عامل چیزی نیست جز افق فقهی فقهای دیگر. این بدان معناست که نباید از تأثیر فضای فقهی بر خودِ فتوای فقیه غفلت ورزید. در نتیجه، لازم است به جست‌وجو در متن مسیر فقهی بپردازیم تا عوامل تولیدکننده آن فتوا را بازیابی کنیم؛ چه‌بسا آنچه در ظاهر به‌صورت اجماع دیده می‌شود، در واقع، امتدادی از رأی یک فقیه، مانند شیخ طوسی، باشد که در درازمدت در میان فقها تثبیت شده، بدون آنکه مخالفت با آن رأی، به‌معنای مخالفت با یک توافق کاشف باشد؛ بلکه در حقیقت، مخالفت با فتوای یک نفر است، و کسانی که پس از او آمده‌اند، میزان کاشفیت‌شان ضعیف است.

بر این اساس، می‌توان عامل کمّی در اجماع را از بیست نفر به دو نفر تقلیل داد، درست مانند آنکه متنی تاریخی را هزار مورّخ از یک مورخِ معاصرِ حادثه نقل کنند، درحالی‌که تنها آن مورخ معاصر شاهد عینی واقعه بوده است؛ در چنین وضعی، عدد هزار و یک، عملاً به یک نفر فروکاسته می‌شود. این ایده می‌تواند کاربست‌هایی را که اجماع و شهرت و مانند آن‌ها را به‌کار می‌گیرند، تعدیل و تصحیح کند، همانند اصلاح ایده‌ی مدرکی‌بودن اجماع برای استدلال به خود اجماع؛ چراکه ایده‌ی اختزال، از نوعی مدرکیت پنهان و روان‌شناختی حکایت دارد که ممکن است ما در هنگام استقصای ادله‌ی یک مسئله فقهی، متوجه آن نشویم.

خاتمه

عبور از اندیشهٔ بزرگان بدون بهره‌گیری کافی از میراث علمی آنان، و توقف در همان مراحل فکری‌شان، دو آسیب بزرگ در مسیر رشد صحیح اندیشه به‌شمار می‌رود. اگر قرار باشد اندیشهٔ متفکری چون شهید صدر مورد مطالعه قرار گیرد ـ و بی‌تردید چنین ضرورتی وجود دارد ـ و اگر در این میان، کاستی‌هایی در قرائت اندیشهٔ او، به‌ویژه از دو بُعد اصولی و فقهی یا در عمومی‌سازی فکری او در این عرصه احساس شود، آن‌گاه توقف در چارچوب‌هایی که خودِ این شخصیت بزرگ ساخته، عدول از اندیشهٔ او خواهد بود؛ زیرا آنچه شهید صدر در این سطح انجام داد، دست‌یافتنی نخواهد بود مگر آنکه فقیهان و نظریه‌پردازانِ توانمند، خود دست به تعمیق و توسعه و افزودن و پیش‌برد این افق‌ها بزنند، وگرنه همان الگوی پیشینی که شهید صدر برای حلّ بحران‌هایش آمده بود، بازتولید می‌شود و به جای عبور از آن، بدان بازمی‌گردیم.

و اگرچه شهید صدر گام‌هایی سترگ در این مسیر برداشت، اما خود نیز تصریح کرده که راه را مرحله‌به‌مرحله پیموده و همهٔ آنچه در نظر داشته را تحقق نبخشیده است. بنابراین، بر رهروان راه اوست که در چارچوب شرایط مناسب، تلاش کنند تا بخش‌های ناتمام این مسیر را به انجام برسانند. و اگر محورهایی که شهید صدر در آن‌ها دست به کار شده، همان‌هایی است که این صفحات نشان داده‌اند ـ و آنچه بازگو نشده، بیش از این‌هاست ـ، اکنون محورهای فراوانی پدید آمده یا مستحدث شده‌اند که باید مورد پیگیری قرار گیرند و خلأهای آن‌ها پوشش داده شود. هم‌چنین خودِ همان محورهایی که صدر بدان‌ها پرداخته، امروز نیازمند تلاش‌های بیشتری هستند؛ به‌ویژه در زمینه‌هایی چون زبان‌شناسی اصولی، تاریخ‌نگاری اصول، اصول مقارن، مقاصد شریعت، فلسفهٔ فقه، تاریخیّت نص و…

و اگر شهید صدر، آگاهانه با فلسفه و فرهنگ غربی و مارکسیستی در عصر خود مواجه شد و تجربهٔ حاصل از آن را در خدمت علم اصول قرار داد بی‌آنکه پیرو این دو جریان باشد، و نظریاتی اساسی چون القرن الأکید و المنهج الاستقرائی و مانند آن‌ها را ارائه داد که در همین راستا معنا می‌شوند، اکنون پیروان خطّ اصولی او، با مسئولیت‌های فراوانی در این زمینه روبه‌رو هستند. پژوهش‌های مربوط به زبان‌شناسی، هرمنوتیک، و نشانه‌شناسی می‌تواند حرکت علم اصول را به‌غنا برساند. هم‌چنین مطالعات معرفت‌شناسی معاصر، چه در زمینهٔ معرفت اولیه و چه معرفت ثانویه، می‌تواند برای عقل اصولی، مواد و داده‌های نوینی فراهم کند… بی‌آنکه این سخن به‌معنای پذیرش تمام این نظریات به‌صورت پیش‌فرض‌هایی غیرقابل‌چالش و یقینیاتی هم‌سنگ معادلات ریاضی اولیه باشد؛ چنان‌که برخی چنین می‌پندارند.

در نهایت، اگر این صفحات بر چنین ضرورت‌هایی تأکید می‌کند، نه به‌قصد جهت‌دهی یا وصایت بر این جریان علمی، بلکه تنها بازتابی است از آنچه یک جریان بزرگ از شاگردان این مدرسه، خود بدان آگاه و متنبّه شده‌اند.

این پایگاه با هدف گردآوری جامع آثار صدرپژوهان، همه آثار ارزشمند این عرصه را منتشر می‌کند و این انتشار به‌معنای تأیید محتوا از سوی پژوهشگاه تخصصی شهید صدر نیست‌.