اشاره
موضوع این پژوهش بررسی نقش زمان و مکان در استنباط احکام است و هدف، نشان دادن عوامل تأثیر گذار در استنباط درست احکام در شرایط مختلف زمانی در مقام اثبات با توجه به عدم تغییر احکام شرعی در مقام ثبوت است، در این رابطه نقش و ارتباط این عوامل با یکدیگر مورد توجه قرار گرفته است تا بر این اساس، درباره موضوع مورد بحث نظریهای ارائه شود.
نویسنده: علیرضا رجبی
منبع: کتاب ماه دین، دی ١٣٩١ش، شماره ١٨٣، ص۶١-۶٨
در شریعت اسلام بنا به فرمایش حضرت رسول اکرم(ص) حلال و حرام الهی تا قیامت ثابت و غیرقابل تغییر اعلام شده است، اما از آن جا که شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه با پیشرفت علم و تکنولوژی مدام تغییر میکند، شریعت اسلام مکانیسمی دارد که ضمن ثابت بودن، قادر است روابط اجتماعی را در شرایط مختلف زمانی و مکانی تنظیم کند. تفکیک حوزه ثابت و متغیر و نقش زمان و مکان در حوزه استنباط احکام، انگیزه اصلی این نوشتار بوده است. تبیین این حوزه از مباحث در فقه امامیه، مورد توجه فقها و حقوق دانان در طی تاریخ فقاهت و حتی در زمان ائمه (ع) نیز بیان مختلف احکام الهی در شرایط مختلف مورد پرسش اصحاب پیامبر (ص) و ائمه(ع) قرار گرفته است. با توجه به گسترش مباحث برای تبیین نظام شریعت در این حوزه از مباحث، بررسی دقیق مسئله در اندیشه های امام خمینی(ره) و شهید صدر(ره) – که در این زمینه نظراتی را ارائه کردهاند موضوع این تحقیق قرار گرفته است. با توجه به این که این فقهای بزرگوار به طور مستقل این بحث را در آثار خود بررسی نکردهاند، بلکه به مناسبت های مختلف در ضمن مباحث مختلف، نظریاتشان منعکس شده است، دیدگاه های ایشان در قالب ابتکاری نگارنده کتاب مورد تبیین و بررسی قرار گرفته است. در تبیین نظرات به روبناهای دیدگاهها اکتفا نشده، بلکه سعی شده است با توجه به آثار فقهی مکتوب، مبانی نظریات ایشان، استخراج شود. بنابراین، سؤالات اصلی که این کتاب در مقام پاسخ به آن است، عبارتند از: 1. دیدگاه امام خمینی(ره) در مورنقش زمان و مکان بر چه مبانی استوار است؟ 2. مبانی دیدگاه شهید صدر(ره) در موضوع بحث چیست؟ 3. آیا بین دو دیگاه تفاوت ماهوی وجود دارد، یا اینکه تفاوت جزئی است؟
نویسنده کتاب پاسخ به سوالات فوق را در فصل اول در بخش های زیر ارائه کرده است: در فصل اول تحت عنوان کلیات، برای تبیین محل نزاع، واژه های مرتبط به بحث را به طور مختصر بررسی و در ضمن آن سعی کرده به نظریات دیگر فقها به منزله مدخلی برای تبیین نظریات حضرت امام(ره) و شهید صدر(ره) اشاره کند. بررسی شناخت موضوع حکم و روش های آن، عرف و بناء عقلاء در همین زمینه صورت گرفته است. نگاهی کلی به نقش زمان و مکان در بیان احکام الهی در روایات اهل بیت(ع) و دیدگاههای فقها مطلب نهایی این بخش را تشکیل میدهد. در فصل دوم دیدگاههای حضرت امام(ره) را در موضوع بحث توصیف و تبیین کرده است. دیدگاههای حضرت امام (ره) را در سه بخش تغییر موضوع، عرف و سیره عقلا و حکومت، مورد بررسی قرار داده است. نویسنده کتاب در فصل سوم نظریات شهید صدر(ره) را در سه بخش «تفکیک بین حوزه معاملات و عبادات» و «تطبیق احکام شریعت» و «منطقة الفراغ» توصیف و تبیین کرده است. این تقسیمبندی بر مبنای موضوعاتی صورت گرفته است که دو بزرگوار در بین دیدگاههای خود، در بحث از ثابتات و متغیرات در نظام شریعت بیان کردهاند؛ به ص که حضرت امام(ره) نقش زمان و مکان را در تغییر موضوع و شهید صدر(ره) در تطبیق احکام شرعی و آن هم غالباً در حوزه معاملات میداند. مسئله حکومت از دو جهت در این بحث مهم است. اولاً با توجه به شؤون حکومتی قضایی و تبلیغی پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) که دو فقیه بزرگوار بدان اشاره کردهاند، روایات صادره از ایشان در همین سه حوزه قابل تفکیک است. مسئله مهم، چگونگی شناسایی روایات حکومتی از روایات تبلیغی با توجه به تأثیری است که این مسئله بر استنباط احکام خواهند گذاشت؛ همین طور، حوزه اختیارات حکومت برای اداره جامعه اسلامی و وضع قوانین متناسب با اقتضائات زمان، نقش دیگر حکومت را در کلیت نظام شریعت اسلامی نشان میدهد. نگارنده در فصل آخر نیز به مقایسه، نقد و بررسی مبانی کلی دو نظریه در دو بخش تطبیق احکام شرعی و حکومت و تبیین برخی از مسائل این دو حوزه پرداخته است. در این زمینه به برخی از راه حل ها و جوانبی از بحث زمان و مکان اشاره کرده که نیازمند بحث بیشتر است.
استنباط
معصومین (ع) وظیفه اصلی خود را القاء اصول دانسته، تفریع فروع از اصول را به پیروان خود وانهاده و بدین مطلب به اشکال مختلف تصریح کردهاند. لذا در پاسخ به فروعات فقهی که از ایشان سؤال میشد، به ذکر پاسخ بسنده نمیکردند، بلکه به قواعد کلی اشاره میکردند که فرع مورد سؤال از آن استخراج شده بود. بدین
وسیله روش استنباط احکام را در عمل به اصحاب خود آموزش میدادند و شاگردان خود را به این عمل تشویق میکردند. بنابراین، برخی از سؤالاتی که از محضر ایشان میشد، جنبه فرضی داشته است؛ بدین صورت که سائل با طرح شقوق مختلف یک مسئله به دنبال رسیدن به مبنا و اصول کلی حاکم بر قوانین اسلامی بوده است.
از آنجا که این عملیات، یعنی تفریع فروع از اصول با تعیین حکم موضوعات متنوعی که با گذر زمان برای مسلمانان به وجود میآید، به دلیل وجود محکم و متشابه، مطلق و مقید، عام و خاص در روایات معصومین (ع) و نیز صدور اخبار تقیه ای، احکام ولایی، فهم نادرست احادیث و انتقال غلط آن، جعل اخبار نادرست به ادله مختلف، کار دشواری است، این عملیات را اجتهاد نامیدهاند. اجتهاد از ماده جُهد یا جَهد، به معنای طاقت است. برخی جُهد را به مشقت و جُهد را به طاقت و وسع معنا کردهاند؛ لذا اجتهاد عملی است که با مشقت و سختی باشد، چنان چه در اقرب الموارد آمده است: «اجتهاد به معنای به کار بردن حداکثر توانایی در تحصیل امری است که مستلزم مشقت و کلفت باشد. چنان چه برای اشاره به حمل اشیاء کوچک مثل خروله از اجتهاد استفاده نمیشود.». در اصطلاح نیز اجتهاد به معنای به کار بردن حداکثر توان برای استنباط حجت شرعی معنا شده است. این تعریف در مقابل تعاریفی است که اجتهاد را به معنای به کارگیری تمام توان در تحصیل ظن به حکم شرعی معنا کردهاند. از مجموعه عبارات فقهای شیعه درباره اجتهاد چنین به دست میآید که عدهای اجتهاد را عملیاتی دانستهاند که در نتیجه آن، احکام شرعی از منابع آن استخرو استنباط میشود. برخی نیز آن را ملکهای دانستهاند که به واسطه آن انسان میتواند احکام فرعی را از اصول استخراج کند.
واژه اجتهاد در تاریخ فقه، با واژه رأی «اجتهاد الرأی» و قیاس قرین است که در مکتب اهل تسنن در مقابل اصحاب حدیث شکل گرفته است. این دو مکتب گرچه در جوانب کاربردی اجتهاد با هم اختلافاتی داشتهاند، ولی هیچ کدام نسبت به بنیاد اجتهاد در پاسخ گویی به مسائل جدید تردید نکردهاند. مکتب امامیه، اجتهاد به معنی اعمال رأی شخصی و قیاس و استحسان را، به واسطه روایات فراوانی از ائمه(ع رسیده است، مردود میداند. انکار اجتهاد از طرف علمای شیعه تا زمان محقق حلّی ناظر بر همین تعریف از اجتهاد بوده است. اجتهاد به معنای استنباط احکام بر پایه نصوص و ظواهر کتاب و سنت در عصر معصومین(ع) در میان اصحاب ایشان رواج داشته است، اما در کم و کیف این اجتهاد نظریات مختلفی وجود دارد. شهید مطهری معتقد است که هرچند در عصر حضور، مجتهدین و ارباب فتوی وجود داشتهاند که ائمه(ع) آنها را به فتوا دادن تشویق میکردهاند، ولی به دلیل حضور ائمه(ع) تحت الشعاع بودهاند و مرجعیت آنها در زمان دستنارسی به ائمه(ع) بوده است.
منابع و روشهای اجتهاد
فقیهان اجتهاد به رغم اختلاف نظری که در روش ها و منابع استنباط داشتهاند، تلاش کردند ضوابط و قواعدی را برای استخراج فروع از اصول تنظیم کنند. مجموعه این تلاشها دانشی به نام علم اصول را به وجود آورده که در طول تاریخ تطوراتی را به دنبال داشته است. کتاب، سنت، عقل و اجماع، منابع مشترک امامیه و اهل تسنن در استنباط احکام هستند، اما در حد و حدود استفاده از این منابع اختلاف وجود دارد، در کتبی که بدین منظور تألیف شده است، این اختلافات مورد بررسی قرار گرفته است.
حکم، حکم، در برخی از کتب لغت به قضاوت و داوری معنا شده است. راغب در المفردات، اصل آن را از «منع» به معنای بازدارندگی میداند. به همین مناسبت افسار چهارپایان را «حکمه الدابه» یعنی بازدارنده دابه گویند. شبیه همین معنا از دیگران نیز نقل شده است. حکم در اصطلاح رایج بین فقها، به معنای تکلیف شعی است که امل احکام خمسه، وجوب، حرمت، استحباب، کرات و اباحه میشود. برخی از معاصرین آن را به آن چه در ارتباط با عمل مکلفین به گونه اقتضاء (وجوب و حرمت) یا تخییر (اباحه) جعل شده است، تعریف کردهاند. در اصطلاح دیگر حکم واقعی به حکمی میگویند که از ناحیشارع وضع شده و ادله قطعی بر آن دلالت داشته باشد. در مقابل آن، حکم ظاهری است که مدلول ادله غیرقطعی، اعم از اماره یا اصل است. بر مبنای این تعریف همه احکامی که از ادله غیرقطعی اعم از ادله فقاهتی یا ادله اجتهادی استنباط میشود، احکام ظاهری نامیده میشود.
حکم حکومتی و قضایی: احکام حکومتی، تصمیماتی است که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان اتخاذ و طبق آن ها مقرراتی وضع میکند و به اجرا در میآورد.
موضوع و متعلق: اگرچه فقها اصطلاح موضوع را در مباحث فقهی خود بسیار به کار میبرند، ولی کمتر به تعریف دقیق از آن میپردازد. محقق نائینی در جایی موضوع را امری معنا میکند که حکم شرعی بر آن مترتب شده است که گاهی از آن به موضوع و گاهی به سبب و شرط تعبیر میشود.
اقسام موضوع: اصلی ترین تقسیم بندی که در مورد موضوعات احکام تقسیم بندی آن به موضوعات مخترعه شرعی و موضوعات عرفی است.
موضوعات مخترعه شرعی: مراد از موضوعات مخترعه شرعی، تکالیف خاصی است که شارع بر عهده مردم میگذارد که قبلا با آن مفهوم خاص در عرف جامعه رایج نبوده است. گرچه در تبیین مراد خود از کلماتی استفاده میکند که معنای آن در عرف جامعه شبیه معنای مخترع است؛ صلاة، زکات، صوم و حج از آن جملهاند. برای مثال معنای لغوی صلاة، مطلق دعا است، ولی شارع این لفظ را در معنای خاصی استعمال کرده است که مراد او بوده است؛ لذا استعمال آن در ابتدا در معنای جدید مجازی بوده است، اگر استعمال آن در زمان شارع به حدی رسیده باشد که از کاربرد آن، معنای شرعی آن به ذهن مخاطبین متبادر شود، به آن «حقیقت شرعیه» و اگر بعد از زمان شارع چنین تبادری صورت گیرد به آن «حقیقت متشرعه» گویند.
موضوعات عرفی؛ مراد از موضوعات عرفی، موضوعاتی است که در حوزه تشریع در معنایی غیر از معنای عرفی به کار برده نشده و مراد از آنها همان ی متبادر عرفی است.
شناخت موضوع: با توجه به این که رابطه موضوع با حکم، رابطه سبب با مسبب است با تغییر موضوع، حکم نیز دگرگون میشود. بنابراین، شناخت موضوعات در استنباط احکام مربوطه نقش اساسی دارد. همه فقها پذیرفتهاند که مرجع فقیه در شناخت موضوعات شرعی و موضوعات عرفی شارع است که شرع آن را تقیید و تحدیدی کرده است. کاشف الغطاء در این باره میگوید: «بیان موضوعات عبادی مانند خود احکام به عهده شارع است کما این که موضوعات و احکام مربوطه آنها در همه صنایع بشری…. مبتنی بر تبیین مؤسس آن صنایع است.» مرجع شناخت موضوعات عرفی، عرف و عادت است.
شناخت مفهوم و موضوع: آیا این که مرجع تشخیص موضوعات عرفی، عرف است این معنا را دارد که شناخت مفهوم این موضوعات کار اجتهادی نیست ولذا تقلید در این موضوعات لازم نیست یا این که فهم فقیه از رفنسبت به این موضوعات معتبر و تلقید در آنها لازم است. مرحوم نراقی(ره) از کسانی که بین این دو حوزه کاملاً تفکیک قائل شده است.
مطالبی که تا کنون درباره شناخت موضوعات احکام مطرح شد، به مرحله استنباط بوط بود. مرحله دیگر در مقام اجرای احکام، تطبیق موضوعات بر مصادیق خارجی آن است. بدون تردید تطبیق موضوعات بر مصادیق خارجی آن به عهده مکلف است و تقلید در آنها جایز نیست. اگر فقیهی در این ارتباط نظری ارائه کند و نظر مقلد خلاف نظر او باشد، اطاعت از آن واجب نخواهد بود. مرحوم میرزا حبیب الله رشتی دقیقاً بین این دو مرحله که در علم اصول به شبهات مفهومی که رجوع به مجتهد در آنهازم و شبهات مصداقیه که ملاک نظر مکلف است، تفکیک قائل میشود، او میگوید: «ملاک تطبیق مفاهیم معلوم بر مصادیق آنها نظر مکلف و احراز آن بر او لازم است؛ و تبعیت نظر دیگران ولو این که شارع باشد، چنان چه خلاف نظر او باشد جایز نیست. مگر این که منشأ اختلاف، اختلاف در معنا باشد که ملاک نظر شارع خواهد بود». از آن جا که در اقوال برخی فقها از تطبیق احکام بر مصادیق خارجی تعبیر به موضوع شناسی شده، و در نتیجه از حوزه اجتهاد و تقلید خارج دانسته شده است، امکان دارد بین این دسته از اقوال و اقوالی که موضوع شناسی را وظیفه فقیه و تقلید در موضوعات را لازم میداند، برداشت متعارضی شود. همان طور که تبیین شد، مراد فقها در جایی که تقلید در موضوعات را جایز ندانستهاند؛ تطبیق موضوعات بر مصادیق خارجی آن ها است. چنان چه شک در موضوع، به شک در معنا و مفهوم برگردد، اجتهاد و در نتیجه تقلید در آن لازم خواهد بود. به تعبیر مرحوم نراقی چنان چه فقیه استنباط کند، خمری که از انگور تهیه شده باشد، نجس است، تقلید در آن بر مقلد لازم است، ولی چنان چه اخبار از نجاست آب معین یا تزکیه پوست مشخص دهد، کلام او بما أنّه فقیه پذیرفته نیست. فقیه در مقام استنباط حکم و صدور فتوی با دو نوع موضوع شناسی روبه رو است؛ شناخت موضوعات منصوص و دیگری شناخت موضوعات مستحدثه. مراد از موضوعات منصوص، موضوعاتی است که در لسان اه متعلق حکمی از احکام شرعی شدهاند که انها را به موضوعات عرفی و عبادی تقسیم کردیم. زکات، خمس، نماز، روزه، غنا، بیع، قرض و … از این قبیل هستند. مراد از موضوعات مستحدثه، موضوعاتی است که در منابع استنباط محکوم به حکمی نشدهاند. مرگ مغزی، تکثیر سی دی، لقاح مصنوعی، پول، بانک، خرید و فروش سهام و اوراق قرضه، پیوند اعضاء و … از این جملهاند فقیه برای این که بتواند با ارجاع این موضوعات و فروع جدید به اصول آنها حکم شرعی را استخراج کند، نیازمند شناخت کامل این موضوعات است. با توجه به این مطلب که نصوص دینی ما همان طوری که بیان شد، همت اصلی در جهت تبیین اصول بوده است، برای تطبیق اصول کلی شریعت بر فروعات مختلفی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی حاصل میشود، راهی جز تعدی از مورد نصوص وجود ندارد. استاد وحید بهبهانی همان طوری که تعدی از مورد نصوص را جایز نمیداند، عدم تعدی را نیز جایز نمیشمارد. او میگوید: «از آن چه گفتیم روشن شد که به طور قطع تعدی از نص جایز نخواهد بود. چنان چه عدم تعدی نیز جایز نخواهد بود. و شرط اجتهاد شناخت و تمییز موارد تعدی و عدم تعدی است».
تنقیح مناط قطعی: پیراستن دلیل از اوصافی که در موضوع حکم مدخلیت ندارد، تنقیح مناط نامیده میشود. تفاوت آن را با قیاس، ظنی بودن علت استنباطی در قیاس و قطعی بودن آن در تنقیح مناط دانستهاند. به عبارت دیگر، قیاس مبتنی بر کشف علت حکم مربوط به مقام ثبوت و واقع است که حکم شرعی وجوداً و عدماً دائر مدار آن است و احراز آن به نحو یقینی ممکن نیست، ولی مناط حکم مربوط به مقام اثبات و ظاهر محسوب میشود که حکم شرعی دائر مدار آن ولذا احراز آن ممکن است، زیرا اسباب و تعلیلات شرعی در واقع، معرف برای موضوع حکم هستند.
مناسبت حکم موضوع: یکی از مباحث مهم در تشخیص موضوعات، شناخت این مطلب است که آیا اوصافی که به منزله یک حکم لحاظ میشود، در موضوع آن حکم مدخلیت دارد، به گونهای که با زوال آن اوصاف، موضوع و در نتیجه حکم ان منتفی شود و یا این که در موضوع، دخالت ندارد و با زوال آن اوصاف، موضوع و در نتیجه حکم آن همچنان باقی میماند. یکی از روش های تشخیص این مسئله، لحاظ مناسبت حکم و موضوع است. برای مثال، محقق نائینی برای فقر در موضوع وجوب زکات به «مناسبت حکم و موضوع» مدخلیت قائل است، لذا با زوال آن حکم نیز زائل میشود، ولی با توجه به این که تغییر را علت عروض نجاست بر آب میداند نه موضوع برای آن، زوال تغییر را موجب زوال نجاست نمیداند. یکی از مباحث مطروحه در مورد ضمان غاصب او نسبت به منافع و نماء مال غصبی است. برخی با توجه به قاعده «الخراج بالضمان» که مستند به فرمایش حضرت رسول (ص) است، قائل به عدم ضمان غاصب، نسبت به منافع و نمائات مال مغصوب شدهاند. آیت الله محمد تقی آل بحرالعلوم با تمسک به عموم قاعده «علی الید ما أخذت حتی تؤدیه» و برخی روایات و مناسب حکم و موضوع، موضوع قاعده «الخراج بالضمان» را ضمان معاوضی میداند. یکی دیگر از مسائل مهم در موضوع شناسی، طریقت یا موضوعیت داشتن عنوان ملحوظ در موضوع حکم است. این مسئله در خصوص بحث تأثیر زمان و مکان در دگرگونی موضوعات و در نتیجه حکم آنها نقش به سزایی دارد. گاهی سائل با توجه به عصری که در آن بوده سوالاتی از محضر ائمه (ع) کرده است که در تطبیق آن با شرایط عصری دیگر، موضوعیت داشت یا طریقت داشتن عنوان حکم اهمیت دارد. مناسبت حکم و موضوع در این مسئله میتواند راهگشا باشد.
مبانی تطبیقپذیری احکام اسلامی با شرایط جامعه
اصل لزوم تطبیق پذیری قوانین با شرایط روز و وجود عناصر ثابت در قوانین ظاهراً از زمانی که بشر به فکر تدوین قوانین برای اداره جامعه خود بوده است، مدنظر قانون گذاران بوده است. هشت قرن قبل از میلاد مسیح در اوایل تشکیل دولت روم، قوانین آن مبتنی بر عرف و عادت بود، اما در همان زمان الواح دوازده گانهای که ضابطه اصول ثابت قوانین ملی روم محسبو میشد؛ بر کتیبه هایی مسین کنده شده بود. گرچه در قرن پنجم قبل از میلاد این کتیبه ها جمع آوری شد، ولی تقسیم قوانین در آن زمان به مباشر که از مراکز قدرت، مجلس شیوخ، اوامر امپراطور و … صادر میشد و غیر مباشر که حاصل اجتهادات حقوق دانان ارجمند امثال پاپنیانوس، پولس، مودستینوس بود، با نظر به لزوم وجود عناصر ثابت و متغیر در قوانین کشوری بوده است. تقسیمبندی قوانین به قوانین طبیعی، و قوانین موضوعه با همین نگرش صورت گرفته است. مراد از حقوق طبیعی، مجموعه قواعدی است که تلازم قهری با خلقت یا حیات آدمی دارد و واضع آن دستگاه و سازمان آفرینش است. حق حیات، حق استنساخ حق تملک اموال منقول و غیر منقول به قدر نیاز، آزادی قلم و بیان از این گونه حقوق هستند. در مقابل این حقوق، حقوق موضوعه در کسوت قوانین متنوعه مصوبه قرار دارند. توصیه اندیشمندان به زمامداران این بوده است که قوانین موضوعه را بر اساس قوانین طبیعی تنظیم کنند. سقراط از فلاسفه یونان، زمامداران را به احترام به حقوق طبیعی توصیه میکرد و میگفت قوانین موضوعه را بر اساس حقوق طبیعی وضع کنند که آن را ثابت و غیر قابل تغییر میدانست. افلاطون نیز مدینه فاضله خود را در وادی قوانین طبیعی بنیان گذارده است. تقسیم بندی حقوق، به حقوق طبیعی و وضعی در آثار اندیشمندان اسلامی نیز ملاحظه میشود. حکیم طوس در قرن ششم قمری، حکمت را به حکمت نظری و حکمت عملی تقسیم میکند و علوم مابعد الطبیعة، ریاضی و علوم طبیعی را جزو حکمت نظری و تهذیب اخلاق، تدبیر منازل و سیاست مدن را از اقسام حکمت عملی میداند. او مصالح اعمال بشر را طبع یا وضع میداند و آن چه که منشأ آن طبع است را مقتضای عقول اهل بصارت و تجارب ارباب کیاست و آن را ثابت و آن چه مبدأ آن وضع است را متغیر میداند. تقسیم بندی دیگری که در حوزه حقوق با توجه به دو عنصر ثابت و متغیر در قوانین صورت گرفته است، تقسیم آن حقوق پیشرو و حقوق پیرو است و اکنون این سؤال مطرح میشود که آیا نظام حقوقی اسلام، نظام حقوقی پیرو است، یعنی تابع خواسته ها و اندیشه ها و رفتار نوعی مردم است یا این که حقوق پیشرو محسوب میشود؛ حقوقی که در آن ملاک تنظیم روابط اجتماعی تشخیص صاحب نظران حقوقی و فقهی است. به این معنا که خواسته ها و طرز اندیشه و رفتارهای نوعی مردم، بدون استناد باصول و قواعد معقول، نمیتواند سعادت مادی و معنوی بشر را تشخیص دهد و تنظیم کند، و لذا تغییرات و دگرگونی های روابط اجتماعی تا از دیدگاه صاحب نظران، صلاحیت تاثیر در نظام فقه و حقوق رانداشته باشد، اثری در نظام مزبور نمیتواند داشته باشد. احتمال سوم این است که نظام حقوقی اسلام، نوعی نظام حقوقی است که دو جنبه پیرو و پیشرو را دارد. به این معنی که با توجه به نیازهای ثابت بشری که با گذشت زمان تغییر روابط اجتماعی و غیر ذالک، هیچ تغییری نمیکند، پس دارای جنبه پیشرو است؛ و با نظر بروز دگرگونی در موضوعات و مصادیق پدیده ها و شئون زندگی و بروز روابط جدیدتر نیز، دارای جنبه پیرو است. به اعتقاد فقهای اسلامی نظام فقهی اسلام از قسم ثالث است. با نظر به تبعیت فقه اسلامی در موضوعات و مصادیق و شئون زندگی و با نظر به آن دسته از او قواعد عقلی و عقلانی که اسلام آنها را امضاء کرده است، پیرو و با توجه به احکام و حقوق مربوط به نیازهای ثابت مادی و معنوی انسان ها که از تغییر و دگرگونی در مانند پیشرو است. قابلیت نظام تشریع اسلامی با تحولات اجتماعی با شرایط زمانی و مکانی مختلف به این معنا است که در نظام تشریع اسلامی عواملی وجود دارد که آن را با تحولات اجتماعی سازگار میکند. از آن عوامل میتوان به موارد زیر اشاره کرد: تفکیک بین حوزه معاملات و عبادات، قواعد تعدیل کننده، منطقة الفراغ، احکام حکومتی، عرف و بنای عقلاء و … مطلب قابل توجه دیگر در این بخش، توجه به شرایط زمانی و مکانی در سیره معصومین(ع) است. در برخی از روایات که از ائمه (ع) نقل شده است، این مطلب مشاهده میشود که وقتی اصحاب رفتار و اقوال به ظاهر متعارضی را در ائمه(,) میدیدند، با توجه به این که به اعتقاد آنان ائمه(ع) نور واحدی بودند و علم آنها از یک منبع سرچشمه میگرفت، این عمل به ظاهر ناهماهنگ را مورد سوال قرار میدادند و ائمه(ع) دلیل آن را اختلاف در شرایط زمانی و مکانی بیان میکردند. بنابراین، شناخت شرایط صدور نصوص میتواند ما را در شناخت درست احادیث یاری و تعارض ظاهری اخبار را مرتفع کند. در این جا به برخی از این موارد اشاره میکنیم. آراستگی ظاهری، قیام علیه حاکمان جور، تاکتیک نظامی، اجرای حدود الهی بنا بر اعتقاد امامیه احکام الهی تابع مصالح و مفاسد است امام رضا(ع) روایتی در این زمینه میفرماید؛ «ما احکام الهی را اینگونه میبینیم که آن چه صلاح بندگان خدا و موجب بقای ایشان است و بدان نیاز دارند، حلال شده و آن چه حرام شده است بندگان خدا بدان نیازمند نبودند و آن موجب فساد بوده است». گاهی برای مصادیق متعددی در یک شرایط زمانی از آنجا که مصادیق یک موضوع بودهاند، حکم واحدی تشریع شده است، ولی با تغییر شرایط و اوضاع، دیگر نمیتوانند حکم واحدی داشته باشند. این مطلب گاهی موجب برداشت تعارض از روایات میشود. برای مثال، در صدر اسلام طی مسافت هشت فرسخ معمولاً با وسایل نقلیه آن روز موجب اشتغال روز شده و لذا در روایات موجب قصر نماز شمرده شده است، ولی امروز با توجه به پیشرفت صنعت طی فرسنگ ها کیلومتر در مدت کمتر از یک ساعت امکان پذیر شده است. لذا این دو مصداق در شرایط فعلی بر هم منطبق نیستند. در مورد پرداخت دیه نیز موارد متعددی با توجه به شرایط منطقه در روایات ذکر شده است.
از یک منظر طرح مسئله «اجتهاد الرأی» و شکل گیری و مباحثی مثل قیاس، استحسان و مصالح مرسله، در مکتب فقهی اهل تسنن که زودتر از موعد، خود را از منبع پر فیض اهل بیت(ع) محروم کردند ناشی از برخورد مسلمین با مسائل جدید در جام بوده است که به علت تولی امور جامعه نیازمند یافتن احکام فقهی آن با توجه به احکام منصوص در قرآن و سنت پیامبر(ص) بودهاند. برای مثال، برخی طرح مسئله استصلاح را به منزله راه حلی برای پاسخ گویی به مسائل جدید در جامعه دانستهاند: «وقایع و حوادث جدید رخ میدهد و اگر باب قانون گذاری از طریق استصلاح مفتوح نباشد، شریعت اسلامی پاسخگوی نیازهای مردم بر اساس مصالح ایشان نیست و صلاحیت هماهنگی با شرایط زمانی و مکانی اوضاع و احوال مختلف را نخواهد داشت. در صورتی که شریعت اسلامی شریعت عام و برای همه مردم بوده و خاتم همه شرایع اسلامی میباشد». این نیاز در مکتب امامیه در عصر حضور در شرایطی وجود داشته است که شرف یابی به محضر اهل بیت(ع) امکان پذیر نبوده و در عصر غیبت نیز این امکان به طور کلی از مؤمنین سلب شده است. اما در این مکتب اولاً به دلیل گستردگی منابع استنباط – با توجه به روایات ائمه(ع) به ویژه امام صادق(ع) و امام باقر(ع)- و ثانیاً به دلیل غصب مقام خلافت از ایشان و در اختیار نداشتن حکومت، این نیاز کمتر احساس شده است.
مبانی نقش زمان و مکان در استنباط احکام از دیدگاه امام خمینی(ره)
نظریات امام خمینی(ره) در مورد «نقش زمان و مکان در اجتهاد» به منزله فقیهی که عمری را در راه تعلیم و تعلم علوم دینی و به خصوص علم فقه گذرانده و در مرحلهای از زندگی پربار خود رهبری نظامی را به عهده گرفتهاند که بر مبانی فقه استوار است، میتواند راه گشای برخی از مسائل مبهم در این حوزه باشد. اقسام موضوع تقسیم موضوعات به شرعی و عرفی در بین نوشته های حضرت امام خمینی(ره) ملاحظه میشود. برای مثال، نماز، روزه و حج از موضوعات شرعی محسوب میشوند. موضوعات عرفی، برخی اعتباری و برخی تکوینی هستند که شارع مقدس اصطلاح خاصی برای آنها ندارد، بلکه مراد از آنها همان مفاهیم عرفی آنهاست. عقود و شرایط ضمن آن از موضوعات عرفی اعتباری و خمر، کلب، مال، فاسق و عالم از موضوعات عرفی تکوینی به شمار میآیند.
موضوعات مستحدثه نیز موضوعاتی عرفی هستند که در زمان شارع وجود نداشته و لذا در منابع فقهی ما محکوم به حکمی نشدهاند؛ فقیه نیز بر مبنای اصول و قواعد، حکم آنها را استنباط میکند.
تغییر موضوع: با توجه به این که تغییر حکم شرعی با فرض ثابت بودن موضوع آن به معنای نسخ آن خواهد بود و نسخ هم پس از پایان دوره تشریع، بعد از پیامبر(ص) در احکام شرعی وجود ندارد.
تغییر ماهوی موضوع: یکی از حالت های واضح تغییر موضوع، استحاله آن به موضوع دیگر است حضرت امام(ره) در بحث از مطهرات یکی از راههای تطهیر را دود یا خاکستر شدن شیء نجس با آتش میدانند.
تغییر در شرایط بیرونی موضوع: گاهی تغییر در شرایط زمانی موضوع، موجب تغییر موضوع میشود که در این حالت مراد از تغییر به دو صورت قابل تصور است.
تغییر مصادیق موضوع: در برخی از موارد وقتی تعبیر از تغییر موضوع میشود: مراد تغییر مصادیق یک موضوع کلی است که مراد از مصداق در اینجا افراد یک موضوع کلی است، نه مصداق خارجی که از آن به شبهه مصداقیه تعبیر میشود و در عالم خارج وجود دارد.
تغییر عنوان موضوع: حالت دیگری که از آن به تغییر موضوع تعبیر است، تغییر در اصل عنوان موضوع است. به این صورت که موضوعی که در شرای قبلی تحت اصل و عنوانی قرار گرفته و در نتیجه حکم آن عنوان بر آن مترتب میشد، در شرایط جدید عنوان دیگری میگیرد و در نتیجه حکم آن اصل و عنوان جدید بر آن مترتب میشود. عنوان جدید گرفتن به دو صورت امکان پذیر است.
تعلق عنوان ثانوی بر موضوع: در این حالت ضمن این که موضوع اصل و عنوان خود را حفظ میکند، عنوان دیگری بر آن مترتب میشود که اصطلاحاً به آن عنوان ثانویه میگویند. اضطرار، اکراه، جهل، خطا، ضرر و ضرار، عسر و حرج از جمله این عناوین به شمار میآیند.
تغییر عنوان موضوع و زائل شدن عنوان قبل: در این حالت موضوعی که قبلا تحت اصل و عنوانی قرار داشته است با تغییر در شرایط بیرونی موضوع، تحت اصل و عنوان دیگری قرار میگیرد.
شناخت موضوع منصوص: اصل مسئله تطبیق احکام شرعی در شرایط مختلف زمانی و مکانی به شناخت درست موضوعات احکام بر میگردد، زیرا با شناخت دقیق موضوعات اصلی، اولاً فقیه میتواند فروعات منصوص در روایات را چنان چه از اصل خود در شرایط فعلی خارج شده باشند تشخیص دهد. ثانیاً میتواند با ارجاع فروعات مستحدثه به اصل آن، حکم آن مسئله را تشخیص دهد. به همین دلیل محقق کرکی یکی از ارکان اجتهاد را ارجاع فروعات مستحدثه به اصل آن و استنباط حکم آن میداند بنابراین یکی از مسائل مهم در این باره روش شناخت موضوعات منصوص است. رمز این که ما نیازمند شناخت موضوعات اصلی از نصوص روایات هستیم، آن است که ائمه(ع) گرچه وظیفه اصلی خود را بیان اصول شریعت دانستهاند، – «علینا القاء الاصول وعلیکم التفریع» – اما با توجه به فروعات متعددی که برای مسلمین حادث میشده است، مورد سوال واقع میشدند، خود در بسیاری از موارد تفریع فرع از اصل کرده و با توجه به اصول مربوطه، حکم فرع مورد سوال را پاسخ دادهاند. برای مثال، امام صادق (ع) در پاسخ به صحت اشتراط برخی از شروط در ضمن عقد با توجه به این اصل که هر شرطی که مخالف کتاب باشد باطل است، به فرع مورد سوال پاسخ دادهاند. پیامبر اکرم(ص) در پاسخ به سوالی در مورد حرمت نبیذ بعد طرح سوالاتی جهت شناخت موضوع با تمسک به اصل «کل مسکر حرام» به سوال مطروحه در این باره پاسخ دادهاند یا در موارد زیادی ائمه ) با توجه به اصل «نفی عسر و حرج در دین» به فروعات متعدد مورد سوال پاسخ دادهاند. البته در همه موارد در پاسخ به فروعات مورد سوال به اصل مربوطه اشاره نکردهاند، لذا رسیدن به اصول در این صورت، مستلزم اجتهاد در فروعات متعدد منصوص است. برای مثال، امام باقر(ع) در پاسخ به سی در مورد ازدواج عبدی که بدون اجازهولای خود ازدواج کرده است، با این استدلال که او امر حلالی انجام داده است که مستلزم عصیان مولا شده است، ازدواج او را با اجازه مولی صحیح دانستند. حال از این روایت میتوان به این اصل رسید که نهی مولوی در معاملات چنان چه شرایط صحت را داشته باشد، موجب بطلان آن نمیشود. گسترش جامعه و پیشرفت وسایل ارتباطی، روابط جدیدی در صحنه اجتماع انسانی ایجاد میکند و این روابط جدید، موضوعات جدیدی را پدید میآورد که نیازمند حکم شرعی به منظور تنظیم روابط جدید حقوقی، خواهند بود. این موضوعات مستحدثه، در منابع استنباطی ما مورد حکمی از احکام شرعی قرار نگرفتهاند، ولی فروعات جدیدی خواهند بود که داخل در اصلی از اصول شریعت قرار خواهد گرفت. همین طور، با تغییر روابط اجتماعی و اقتصادی ممکن است فرعی از تحت عنوان اصلی خارج شود و در اصول دیگر شریعت قرار گیرد. حال با دستیابی به اصول شریعت، فقیه میتواند حکم فروعات جدید استنباط کند را که امام(ع) آن را وظیفه فقهاء دانستهاند. زیرا حکمی که برای اصل ثابت است، برای فرع هم ثابت خواهد بود و حکمی که بر فرع وارد شده است، در صورتی میتوان آن رأی اصل ثابت دانست که از مورد آن الغاء خصوصیت شود. برای مثال حکمی که موضوع آن مطلق عقد است مثل «أوفوا بالعقود» در مورد همه عقود لازمالاجرا خواهد بود و لذا وفای به هر عقد لازم خواهد بود؛ و حکمی که موضوع آن بیع است مثل «نهی از بیع غرری» برای همه بیع ها لازم الاجرا خواهد بود؛ لذا بیع غرری چه در بیع سلف و چه در بیع صرف و … باطل است، اما آن چه برای بیع صرف ثابت است مثل لزوم تقابض مجلس برای بیعهای دیگر ثابت نخواهد بود.
طریقت یا موضوعیت داشتن عنوان: یکی از مسائل مهم در بحث تأثیر شرایط زمانی و مکانی بر موضوعات احکام، طریقت یا موضوعیت داشتن عناوینی است که متعلق حکمی واقع شدهاند. به گونهای که اگر عناوین مأخوذ در ادله احکام، موضوعیت داشته باشد تنها در صورتی که موضوعی، عنوان مورد نظر بر آن صادق باشد، حکمی که بر آن عناوین در ادله احکام تعلق گرفته است، به آن موضوع تعلق میگیرد. چنان چه عنوان مأخوذ طریقت داشته باشد، به غیر از عنوامذکور میتوان حکم را به موضوعات دیگر با شرایط آن، تسری داد. این زمینه مناسبی را برای گسترش و تعمیم موضوع حکم مذکور در ادله احکام به موضوعات دیگر در شرایط زمانی و مکانی دیگر، فراهم میآورد.
از مجموعه مطالب چنین میتوان نتیجه گرفت که سیره هایی که در زمان شارع جاری و ساری بودهاند، از آنجا از فطریات عقول محسوب میشوند و در همه زمانها ساری و جاری هستند، مورد امضای شارع قرار گرفته و شارع در تبیین و تشریع احکام بدان اتکا کرده است. حجیت ظواهر الفاظ، قبول قول ثقة، اصل صحت و سلامت و … از این گونه سیرهها محسوب میشوند. چنان چه شارع موضوع عرفی را موضوع حکم خود قرار دهد یا کیفیت حصول امری را به عرف واگذار کند، ملاک عرف زمان خواهد بود. برای مثال عقود، موضوع عرفی هستند که شارع آنها را امضا کرده است، ولی گاهی حصول عقد یا ایقاعی را منحصر به اسباب خاصی کرده و حصول و مسبب را از راه آن سبب تنفیذ میکند. گرچه مالیت داشتن مورد معامله، مسئلهای عرفی است، ولی گاهی شارع حکم عقلا را در این مورد تخطئه و مالیت شیء را اسقاط میکند. بدین معنا که آثاری را مطلقاً یا في الجملة از آن سلب میکند. در این صورت موضوع همراه با قیودات شرعی ملاک خواهد بود. با توجه به این که سیره عقلا از امور لفظی نیست که بتوان به اطلاق یا عموم آن تمسک کرد و از امور لبی است، باید در مقام تمسک ان به قدر متیقن اکتفا کرد. این مسئله در مورد سیرهای که در مقام اثبات حکم است، از حساسیت بیشتری برخوردار است. البته با توجه به این که قواعد و اصول کلی حوزه معاملات کهمحل تمسک به سیره عقلا است، از طرف پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) به خوبی تبیین شده است؛ در مسائل مستحدثه میتوان در چهارچوب همان قواعد و اصول کلی نسبت به صحت آنها نظر داد و نیازی با اثبات سیره و عدم ردع آن از طرف شارع نیست، ولی به هر حال به غیر مسئله استنباط حکم، حجیت سیره های عقلایی که در تاریخ ساری و جاری و مبنای محاورات مردم در تفهیم مطالب هستند، به قوت خود باقی است. در پایان ذکر این مطلب نیز ضروری است که مراد از عقلاء کسانی هستند که در مقابل خداوند خاضع هستند و او را مالک حقیقی که حق تصرف در اموال و نفوس را داراست، میدانند. بالاخره محیط، محیط توحید و اعتقاد به مبادی و مبانی اسلام است و محیط الحاد و کفر نیست.
حکومت در اندیشه امام خمینی جایگاه ویژهای در نظام اسلامی دارد. ایشان علاوه بر این که با بحث های علمی در نوشتارهای خود مبانی حکومت اسلامی را ترسیم کرده و تشکیل آن را بر فقها واجب کفایی دانستهاند، خود در برههای از زمان عملاً در ایران موفق به تشکیل آن شدند و رهبری آن را به دست گرفتند. امام خمینی در کتاب ولایت فقیه که مبانی حکومت اسلامی را تبییین میکنند، ادله عقلی و نقلی برای ضرورت تشکیل حکومت اسلامی ارائه کردهاند، که خلاصه آن چنین است: الف قانون به تنهایی برای اصلاح جامعه کافی نیست، بلکه اجرای آن است که مایه اصلاح و سعادت جامعه میشود و اجرای قانون نیازمند حکومت و دستگاه اجراست؛ ب سنت و رویه رسول اکرم(ص) مبنی بر تشکیل حکومت برای اجرای قوانین اسلام و تعیین قضات و ارسال سفرا به مناطق مختلف نیز دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است. علاوه بر آن سیره مسلمین بعد از وفات پیامبر(ص) نیز بر بیان مطلب دلالت دارد. بعد از پیامبر اکرم(ص) هیچ کس در اصل حکومت تردید نداشت. اختلافی که وجود داشت در تعیین خلافت بعد از پیامبر(ص) بود. پذیرش حکومت از سوی حضرت امیر(ع) نیز در شرایط مناسبی که به وجود آمد، نیز ضرورت حکومت را نشان میدهد؛ ج ماهیت قوانین اسلام خود ضرورت تشکیل حکومت را نشان میدهد. زیرا بدون تشکیل حکومت، ایجاد نظام عادلانه اقتصادی در پرتو اخذ مالیاتهای مقرر و توزیع آن بین مستمندان و جلوگیری از ظلم و تعدی دیگران از طریق اجرای احکام جزایی اسلام، دفاع از تمامیت ارضی و استقلال امت اسلامی امکان پذیر نخواهد بود. در تعریف احکام حکومتی قدما و متأخرین تعاریفی ارائه دادهاند. حضرت امام خمینی(ره) ضابطهای را برای احکام حکومتی معین کردهاند که تفاوت حکم حکومتی و حکم شرعی را در مقام ثبوت به خوبی نشان میدهد. به نظر ایشان تفاوت اصلی احکام حکومتی و شرعی در حاکم و باعث است؛ یعنی حکم در واقع بعث ناشی از اراده منشأ است و از اینجا تفاوتی بین حکم قاضی و حاکم و شارع وجود ندارد، ولی اگر عامل بعث شارع و خداوند باشد، حکم را شرعی میگوییم و چنان که حاکم یا قاضی باشد، حکم را حکومتی و قضایی اطلاق میکنیم.
مبانی نقش زمان و مکان در استنباط احکام شهید صدر
ارکان دیدگاه شهید صدر(ره) در مسئله نقش زمان و مکان در اجتهاد بر دو پایه استوار است؛ یکی مسئله تطبیق احکام شریعت در شرایط جدید و دوم مسئله حکومت و وظیفه آن در جهت ایجاد قسط و عدل در جامعه با اجرای احکام شرعی و جعل قوانین متناسب با مقتضیات زمان در چارچوب «منطقة الفراغ». مجتهد باید در مقام استنباط از توجیه واقع بپرهیزد و به دنبا منطبق کردن احکام اسلامی بر واقعیات خارجی نباشد و تمایلات نفسانی و تعصبات فکری خویش را در استنباط احکام دخالت ندهد. همین طور با لحاظ شرایط زمان صدور نص و قرائن موجود، برداشتی صحیح و متناسب با عرف زمان صدور از نصوص شرعی داشته باشد که در قالب تئوری فهم اجتماعی نص تبیین شد. در این مورد مجتهد باید تغییر معانی واژه ها را مد نظر داشته باشد و بین اصطلاحات جدید و معانی کلمات در شرایط صدور نص تمییز قائل شود، از نگاه یک سو گرایانه و فرد گرایانه بپرهیزید و با نگاه سیستمی به مجموعه احکام شریعت و با این پیش فرض که احکام اسلامی به منظور اداره جامعه اسلامی تشریع شده است، به استنباط احکام بپردازد. بعد از به کار بردن این مبانی، مجتهد با استمداد از عناصر و قواعد مشترک اصولی از نصوص شرعی، قواعد کلی شریعت را به مدد الغاء خصوصیت از مورد نص به مناسبات حکم و موضوع و استقراء استخراج کند و با توجه حقیقیه یا خارجیه بودن و تبلیغی و یا حکومتی بودن حکم منصوص در شرایط جدید زمانی و بر موضوعات مستحدثه تطبیق دهد. در مرحله اخیر شناخت درست فروعات و موضوعات مستحدثه تطبیق درست قواعد کلی بر داشت. بخش دیگر ریات شهید صدر(ره) در مسئله مورد بحث، به وظایف و اختیارات حکومت اسلامی و نقش مهمی بر میگردد که در حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی و ایجاد توازن و تعادل اقتصادی در جامعه ایفا میکند. بر مبنای تئوری «منطقة الفراغ» حکومت میتواند در حوزهای از نظام شریعت که دستوری الزامی از ناحیه شرع وجود ندارد و شهروندان در انتخاب راه ازادی عمل دارند، آنها را از عملی بازدارد یا این که به آن مجبور کند. نین امری مستلزم وضع قوانین در این ح از طرف دستگاههای قانون گذاری و اجرای آن از سوی قوه مجریه است که جعل این قوانین نباید با قانون شرع و قانون اساسی کشور منافات داشته باشد. بنابراین ، حکومت با اجرای احکام شرعی و با وضع قوانین متناسب با شرایط زمان و مکان، جامعه را به سمت عدالت سوق میدهد. اداره جامعه اسلامی در گرو هماهنگی و عملی شدن عناصر ثابت شریعت عناصر متغیر آن است. وضع حوزه ترخیص در شریعت ناشی از اهمال قانون گذار نیست، بلکه وضع چنین حوزهای در شریعت برای پوشش دادن مقتضیات زمان و مکان است. این امر نشان دهنده انعطاف پذیری احکام شریعت در شرایط جدید اجتماعی و اقتصادی است. در نهایت این احکا ضمن این که نیازهای فطری انسان به یک نیروی مطلق واحد را برآورده میسازند، ضمانت اجرای لازم را برای بسیاری از احکام حوزه معاملات با تقویت احساس مسئولیت درونی و ایثار و از خود گذشتن فراهم میآورند که در تعالیم دینی به صورتی بین منافع فردی و اجتماعی گره خورده است که بازگشت هر کار نیک ولو این که آثار اجتماعی بزرگی داشته باشد به خود فرد بر میگردد.
نگارنده، نظریات امام خمینی(ره) در موضوع نقش زمان و مکان در استنباط احکام را در سه بخش «زمان و مکان و تحول موضوعات» و «عرف و سیره عقلاء» و «حکومت» و دیدگاه های شهید صدر(ره) را در سه محور «تفکیک بین حوزه معاملات و عبادات» «منطقة الفراغ» و «تطبیق احکام شرعی» مورد بررسی قرار داد.
در مسئله حکومت و نقش زمان و مکان در آن دو مسئله حائز اهیمت است؛ اول وجود برخی از روایات حکومتی در میان روایت منقول از پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) و لزوم شناسایی آن برای استنباط درست احکام شرعی و دوم مسئله اختیارات حکومت اسلامی. دیدگاه های دو فقیه بزرگوار را درباره این مسئله مرور و مقایسه میکنیم؛ فقهای سابق نیز کم و بیش به مسئله وجود روایات حکومتی در میان روایات صادره از پیامبر(ص) و ائمه(ع) اشاره کرده و بر اساس آن به استنباط احکام پرداختهاند. به نظر میرسد این بینش در دیدگاه های امام خمینی(ره) و شهید صدر(ره) خصوصاً حضرت امام خمینی(ره) بروز و ظهرو بیشتری یافته است. در آثار شهید صدر، ملاک و ضابطه مشخصی برای تمییز احکام حکومتی از احکام تبلیغی نیافتم، ولی میتوان گفت، از نظر ایشان با مجموعه قراین و ادله خارجی میتوان به شناخت این احکام دست یافت. برای مثال، ایشان به این دلیل احکامی مثل نهی از اجاره زمین و منع از نگهداری آب مازاد بر مصرف را حکومتی میداند که از مجموعه روایات و اقوال فقهاء چنین برداشت میشود که اجاره زمین و نگهداری آب مازاد بر مصرف امری حرام در شریعت نیست؛ لذا در مییابیم که نهی پیامبر(ص) در این مورد با توجه به شرایط زمان به طور موقت بنا به مصالحی صادر شده است. حضرت امام(ره) همان طور که ملاحظه کردیم، ضوابط مشخصی را برای این مسئله بیان کردهاند. ایشان الفاظی مثل «دمر و قضی و حکم» را ظاهر در امر حکومتی میدانند. حکومتی بودن روایاتی که بدون این الفاظ است را باید با قراین شناسایی کرد. با استقرایی که نسبت این الفاظ در کتب روایی کردم لفظ «قضی» در اوامر قضایی به کار رفته است، ولی لفظ «امر» در حوزه مسائل نمیتواند ملاکی برای تشخیص اوامر ولایی پیامبر(ص) و ائمه(ع) باشد، بلکه باید از مجموعه قراین، که خارجیه یا حقیقیه بودن قضیه و حوزه اختیارات حاکم از جمله آنها است، به شناسایی این احکام از لابه لای روایات پی برد. البته حضرت امام(ره) در این مورد، چنان چه از مجموعه ضوابط و قراین نتوان به نوع حکم پی برد به تأسیس اصل میپردازند و اصل را در اکثر موارد مقتضی بقاء حکم به دلیل استصحاب حکم یقینی میدانند که در رقاء آن شک است. بالاخره مسئله اختیارات حکومت اسلامی در ارتباط با اداره جامعه اسلامی در شرایط مختلف زمانی و مکانی از موضوعات دیگر مطرح شده در این نوشتار بوده است. شهید صدر(ره) این مسئله را در ضمن بحث از تئوری منطقة الفراغ مورد بررسی قرار میدهد. به اعتقاد ایشان نظام اقتصادی اسلام جنبه های ثابت و متغیر دارد، که این انعطاف پذیری، لازمه هر نظام حقوقی است که به تنظیم روابط اجتماعی در طی زمان میپردازد. احکام ثابت در ضمن نصوص شریعت بیان میشود و حاکم اسلامی میتواند در حوزه منطقة الفراغ که خالی از هر نوع حکم الزامی است، قوانینی را وضع کند. این قوانین نباید با احکام الزامی شریعت (واجب و حرام) و قانون اساسی کشور منافات داشته باشد. این بیان شهید صدر(ره) ظاهراً با مبانی حضرت امام(ره) که برای حاکم مشروع اسلامی ولایت مطلقه قائل بودهاند، تنافی دارد. تئوری حضرت امام(ره) بر این اساس مبتنی است که حکومت و احکام حکومتی از احکام اولیه و مقدم و حاکم بر سایر احکام فرعی است و حاکم اختیاراتی وسیعتر چارچوب احکام اولیه دارد.
نگارنده مبانی هر دو نظریه را مورد بحث و بررسی قرار داده و مفهوم اولی بودن حکومت و احکام حکومتی را تبیین و سعی کرده تا تناقض ظاهری دو نظریه را برطرف کند. به این صورت که بگوید شهید صدر(ره) در بحث از تئوری منطقة الفراغ در مقام تبیین مطلق اختیارات حاکم نیست، بلکه ایشان در این مقام در جهت تبیین حوزه ثابت و متغیر قوانین اسلامی و اداره جامعه اسلامی بر آن اساس بوده است. بر مبنای این تئوری حکومت اسلامی میتواند در حوزهای شارع به عمد قوانین الزامی نیاورده است، قوانینی را برای اداره جامعه وضع و اجرا کند. در جمهوری اسلامی نهاد شورای نگهبان زیر نظر مقام ولایت فقیه مسئولیت تطبیق قوانین موضوعه با احکام شریعت و قانون اساسی را به عهده دارد. این دو میزان در نظریه شهید صدر(ره) نیز ملاک قوانین موضوعه قرار گرفتهاند. البته بر این اساس، تعبیر ما لا نص فیه که برخی از بزرگان در اینباره به کار بردهاند، برای بیان چنین حوزهای در شریعت و جایگاه قوانین موضوعه مناسب تر به نظر میرسد، ولی به هر حال این احتمال صددرصد نیست؛ لذا احتمال این را که شهید صدر(ره) در ارائه تئوری منطقة الفراغ در مقام بیان اختیارات حکومت بوده است، کاملاً منتفی نمیسازد. در این صورت احتمال اختلاف بین نظریه حضرت امام(ره) در ارتباط با اختیارات حاکم با نظریه شهید صدر(ره) وجود خواهد داشت.
ملاحظه
از مطالعه کتاب حاضر چنین بر میآید که هدف عمده در این تحقیق تبیین مبانی نقش زمان و مکان در استنباط احکام است، امام با توجه به گستردگی مباحث در این زمینه، نگارنده این موضوع را از زاویه دیدگاههای امام خمینی(ره) و شهید صدر(ره) بررسی کرده است. نگارنده در این پژوهش عوامل تأثیر گذار در استنباط احکام در شرایط مختلف زمانی در مقام اثبات با توجه به عدم تغییر احکام شرعی در مقام ثبوت نشان میدهد؛ و در این رابطه نقش و ارتباط این عوامل با یکدیگر مورد توجه قرار داده تا بر این اساس، درباره موضوع مورد بحث نظریهای ارائه دهد.
نکته مهمی که قابل توجه است، این است که دو فقیه بزرگوار در مسئله نقش زمان و مکان در اجتهاد به مناسبت های مختلف نظریه های پراکندهای را ارائه کردهاند؛ و این مبحث در کتب فقهی و اصولی ایشان به صورت نظاممندی بررسی نشده است؛ لذا نگارنده تلاش کرده که بین مباحث پراکنده در این زمینه ارتباط برقرار نموده و مبانی فقهی آن را از کتب فقهی و اصولی دو بزرگوار استخراج کند. نگارنده در ابتدا بر اساس آثار مکتوب دو فقیه بزرگوار آراء آنها استخراج کرده و سپس به تبیین و تحلیل آن پرداخته است و این، از جمله مزیت این پژوهش بوده و نشان از تلاش و تفحص نگارنده در این موضوع دارد؛ و از این جهت مخاطب میتواند بحث مبانی نقش زمان و مکان در استنباط احکام را به صورت نظاممند در این پژوهش مشاهده کرده و مورد استفاده قرار دهد.
