این مقاله (نوآوری در تبیین حقیقت احکام ظاهری) با استفاده از هوش مصنوعی ترجمه شده و ممکن است از دقت کامل برخوردار نباشد. نسخه اصلی این مطلب با عنوان «الإبداع في تفسير حقيقة الأحكام الظاهريّة» در بخش عربی وبسایت منتشر شده است.
نویسنده: سید علیاکبر حائری
هدف از این مقاله، روشن ساختن وجه ابتکار موجود در نظریهٔ استاد شهید (رحمهالله) صدر در تبیین حقیقت احکام ظاهری و جمع میان آنها و احکام واقعی است؛ هرچند که برخی ریشههای اولیهٔ این نظریه در سخنان اصحاب دیده میشود، امری که ممکن است توهّم اقتباس این نظریه از عالمان پیشین را پدید آورد. نویسنده کوشیده است این توهّم را برطرف کند و استاد شهید (رحمهالله) خویش را از اتهامی که بر این مبنا شکل گرفته، مبرا سازد، بیآنکه به جزئیات این نظریه و داوری دربارهٔ درستی یا نادرستی آن بپردازد.
از مهمترین مسائلی که استاد شهید صدر ـ رحمهالله ـ در علم اصول در آن نوآوری داشته و به نظریهای نو و کامل دست یافته که محققان برجسته پیش از او بدان نرسیده بودند، مسأله تبیین حقیقت احکام ظاهری و چگونگی جمع میان آنها و احکام واقعی است. در حلقه سوم کتاب دروس فی علم الأصول، نظریه او بهطور خلاصه تحت عنوان «حکم واقعی و حکم ظاهری» و در قالب پاسخ به شبهات مطرحشده پیرامون احکام ظاهری آمده است و شرح مبسوط آن در تقریرات درسش ـ رحمهالله ـ یافت میشود.[1]
این نظریه، او را به گزینش تعریفی تازه برای احکام ظاهری رهنمون شد که تفاوتی بنیادین با تعریف مشهور دارد. بر اساس آنچه در حلقه سوم آمده، احکام ظاهری عبارتاند از: «خطاباتی که اهمّ ملاکات و مبادی واقعی را در جایی تعیین میکنند که حفظ هر یک از آنها بهگونهای باشد که با شیوه حفظ نوع دیگر منافات داشته باشد»؛ توضیح این تعریف در محل خود آمده است.
با این حال، ممکن است وجود برخی ریشههای ابتدایی این نظریه در کلمات اصحاب، زمینه تردید یا پرسش دربارۀ وجه نوآوری آن را پدید آورد. این ریشهها در حدّ مقدمات اولیهاند و فاصلهای بسیار با صورت نهایی این نظریه دارند.
۱ ـ بیان اصل نظریه
بیان اصل نظریه او ـ رحمهالله ـ در تفسیر احکام ظاهری، که بهوسیله آن بر مشکلِ تضادّ میان حکم ظاهری و حکم واقعی و دیگر دشواریهای فنیِ پیرامون احکام ظاهری فائق میآید، این است: روحِ احکام ظاهری بازمیگردد به بیانِ میزانِ اهتمامِ مولای متعال به برخی از ملاکاتِ واقعیِ خود بیش از برخی دیگر، در جایی که نزدِ عبد در تعیینِ مصبّ اغراض و مبادیِ واقعی خلط و اشتباه رخ میدهد، بهگونهای که در مقامِ حفظِ تشریعیِ آنها از سویِ مولا میانشان تزاحم پدید میآید. با همین بیانِ اهتمامِ افزون به بعضی ملاکات، موضوعِ حکمِ عقل گاهی به تنجیز و گاهی به تعذیر تمام میشود، بیآنکه خودِ این حکمِ ظاهری ـ که همان بیانِ اهتمامِ مذکور است ـ ملاکی مستقل در برابرِ ملاکاتِ احکامِ واقعی داشته باشد تا میان آن و آن ملاکات تضادّی واقع شود؛ فارغ از اینکه لسانِ طرحِ این حکمِ ظاهری در تشریع چگونه باشد: لسانِ جعلِ حکمِ مماثل، یا لسانِ جعلِ طریقیّت و کاشفیت، یا لسانِ تنزیل، یا هر لسانِ دیگر. هر لسانِ تشریعی که بیانگرِ آن اهتمامِ مولوی باشد برای ایفای نقشِ حکمِ ظاهری کافی است، بیآنکه از حیثِ مبادی و ملاکات با احکامِ واقعی تعارضی پیدا کند.
این نظریه بالطبع بر تصوّراتی معیّن درباره سه امرِ مرتبط با بحث مبتنی است:
الأمر الأوّل: آیا وقوعِ خلط و اشتباه در تعیینِ مصبّ اغراض و مبادیِ واقعی دایرهی غرض را حقیقتاً توسعه میدهد و مبادیِ حکم واقعاً گسترده میشود، یا تنها دایرهی محرّکیت توسعه مییابد بیآنکه مبادی و اغراض در واقع توسعه پیدا کند؟
الأمر الثاني: تزاحمی که در این نظریه به آن اشاره شده از کدام سنخ است: آیا از سنخِ تزاحمِ ناشی از اجتماعِ دو ملاکِ متضادّ در یک فعل، یا از سنخِ تزاحمِ ناشی از ضیقِ قدرتِ مکلّف بر جمعِ میانِ دو فعلِ دارای ملاک، یا سنخِ سومی غیر از این دو؟ و حقیقتِ آن سنخِ سوم چیست؟
الأمر الثالث: چگونه میتوان وقوعِ تزاحم میانِ ملاکِ الزام و ملاکِ ترخیص را تصویر کرد؟
برای دربرگرفتنِ بحث در این سه امر، استادِ شهید صدر ـ رحمهالله ـ سه مقدمه برای بیانِ نظریهاش در تفسیرِ حقیقتِ احکامِ ظاهری ترتیب داده است.[2] در امرِ نخست به این نتیجه رسید که اغراض و مبادی در واقع توسعه پیدا نمیکند، بلکه تنها دایرهی محرّکیت توسعه مییابد. در امرِ دوم نیز به این نتیجه رسید که این، نوعی جدید از تزاحم است که با دو نوعِ پیشگفته متفاوت است، و از آن به «تزاحم در مقامِ حفظِ تشریعی» تعبیر کرد؛ به اختصار: «تزاحمِ حفظی». و امّا در امرِ سوم، به امکانِ وقوعِ تزاحم ـ به همان معنای جدیدِ طرحشده در امرِ پیشین ـ میانِ ملاکِ حکمِ الزامی و ملاکِ حکمِ ترخیصی رسید؛ بهگونهای که مولا در مقامِ تشریع، خود را میانِ دو راه بیابد: اگر یکی را برگزیند، موضوعِ حکمِ عقل به تنجیز محقّق میشود و اگر دیگری را برگزیند، موضوعِ حکمِ عقل به تعذیر تحقّق پیدا میکند.
اکنون در پیِ ورود به تفاصیلِ این بحث نیستیم؛ تنها گزارشی فشرده از این نظریه آوردیم تا به نقاطِ نوآوریِ آن که دیگران بدان نرسیدهاند دست یابیم. تفصیلِ بیشتر در منابعِ مربوط قابل پیگیری است.[3]
۲ ـ ریشههای ابتدایی نظریهٔ سید شهید (رحمهالله)
اما ریشههای ابتدایی این نظریه که در کلام اصحاب آمده، از قبیل آن چیزی است که در مقالات محقق عراقی ـ رحمهالله ـ نقل شده که «دایرهٔ انشای اوامر طریقیه گستردهتر از دایرهٔ لبّ ارادهٔ واقعی است، زیرا چهبسا در میان، انشایی بدون هیچگونه ارادهٔ واقعی وجود داشته باشد.»[4]
و نیز آنچه در همان منبع آمده که «چنین انشاهای طریقی در ظرفِ جهل به واقع، کاشف از اهتمام مولا به حفظ مقصودش است، بر پایهٔ آنچه در اظهارش به همان خطابِ واقعیِ قاصر از شمول ظرفِ جهل بسنده کرده است، و لازمهٔ این امر آن است که مکلف احتمالِ تکلیفی را بدهد که بهطور قطع مولا نسبت به آن در این حدّ از اهتمام است، و همین مقدار موجب خروج از موضوعِ قبح میشود، زیرا این امر صرفاً به صورتِ عدمِ اهتمام به حفظ آن در ظرف جهل تصویر شده بود.»[5]
و نیز آنچه در أجود التقريرات آمده که: «و امّا اگر حکم ظاهری ناشی از تحفّظ شارع بر احکام واقعیِ موجود در مجموعهای از مواردِ طرق غیرعلمیِ غیر ممتاز از مواردِ خطای آنها باشد، لازم نیست که این حکم در هر مورد بر پایهٔ ملاک ملزم خاص به همان مورد باشد، بلکه کافی است که ملاک در جعلِ نوع آن حجت وجود داشته باشد.»[6]
و نیز آنچه در تقریر بحث سید خوئی ـ رحمهالله ـ آمده که: «عقل مانعی نمیبیند از اینکه مولا بندهاش را به انجامِ کاری که در واقع مباح است یا ترک آن الزام کند، بهعنوانِ تحفّظ بر غرض مهمّش؛ یعنی مصلحتِ ملزمهٔ موجود در برخی افراد. گرچه احکام، همانگونه که در مذهب عدلیه مشهور است، تابع مصالح و مفاسد در متعلقات خود هستند، ولی مصلحت نوعیه کفایت میکند و لازم نیست همیشه مصلحت شخصیه موجود باشد؛ چهبسا مصلحت ملزمه در برخی افراد باشد، ولی مولا حکم را بهگونهٔ عام جعل کند در حالیکه موردِ واجد مصلحت از غیر آن متمایز نشده است، و این بهخاطر تحفّظ بر همان مصلحت موجود در برخی است.»[7]
و نیز آنچه در همان منبع آمده که: «… پس تعبّد به اماره، گرچه مستلزمِ تفویتِ مصلحت یا القای در مفسده در برخی موارد باشد، ولی قبحی ندارد اگر مولا ـ که عالم است ـ آن را غالباً مطابق با واقع ببیند.»[8]
و غیر اینها از تعابیری که مضامین نزدیک به این معنا را دربردارد.
کمال و نوآوری در نظریهٔ سید شهید (رحمهالله)
اما وجوه کمالی که نظریهٔ استاد شهید ـ رحمهالله ـ در مقایسه با مضامین مشابهِ موجود در کلام اصحاب از آن برخوردار است، را میتوان بهطور خلاصه در چند نکته چنین بیان کرد:
اوّل: این بزرگان ـ که خداوند آنان را با رحمت گستردهاش مشمول سازد ـ در باب احکام ظاهری گویا از چارچوب همان اندیشهٔ مشهور خارج نشدهاند که میگوید احکام شرعی تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلقات یا بهطور کلی در موارد آن وجود دارد. نهایتِ تفاوت این است که مصلحت نزد آنان گاه شخصی و گاه نوعی است، و مصلحت موجود در موارد حکم ظاهری را از قسم دوم دانستهاند؛ یعنی مصلحتِ حفظ ملاکات واقعی که غالباً در موارد آن وجود دارد. بر این اساس، دایرهٔ احکام ظاهری را گستردهتر از دایرهٔ مبادی واقعی موجود در متعلقات آن دانستهاند، هرچند با واقع مطابقت نکند، همانگونه که در برخی عبارات نقلشده از اصحاب، تصریح به این معنا شده است.
بهنظر میرسد سید خوئی ـ رحمهالله ـ متوجه این نکته شده که ممکن است گفته شود این مصلحت نوعیه در حقیقت مستقل از همان مبادی واقعی نیست و بنا بر فرض، غالباً وجود دارد نه همیشه، در نتیجه حکم ظاهری گاه تابع مصلحت موجود در متعلقش نخواهد بود. از اینرو، به این سمت گرایش پیدا کرد که بگوید مصلحت نوعیه یادشده در جعلِ حکم ظاهری است نه در متعلق آن. و چون جعلِ حکم ظاهری در چارچوب گستردهاش همان مصلحت نوعیه را تحقق میبخشد ـ نه صرفاً در موارد تطابق با واقع، زیرا این موارد از غیر آن قابل تمییز نیستند ـ در نتیجه احکام ظاهری همواره تابع مصلحت موجود در مواردشان خواهند بود، هرچند این مصلحت در جعل باشد نه در متعلق.
اما استاد شهید ـ رحمهالله ـ از این چارچوب یادشده در باب احکام ظاهری فراتر رفت و حکم ظاهری را حکمی به معنایی که مستلزم تبعیت از مصالح موجود در متعلق یا در جعل آن باشد، ندانست؛ هرچند لسان انشای آن در مقام اثبات هرچه باشد. بلکه حکم ظاهری را صرفاً خطابهایی از سوی شارع تبارکوتعالی دانست که برای تعیین اهمّ از ملاکات و مبادی واقعی، در هنگام وقوع تزاحم میان آنها در حوزهٔ حفظ تشریعی، صادر میشود؛[9] به معنایی که در جای خود توضیح داده شده است.
از اینرو، وجه تعبیر ایشان ـ رحمهالله ـ از احکام ظاهری به اینکه «خطاباتی هستند که اهمّ را تعیین میکنند…» روشن میشود، زیرا واژهٔ «خطابات» شامل هر آنچه از شارع تبارکوتعالی برای تحقق همین غرض صادر شود، میگردد؛ خواه به لسان حکم تکلیفی باشد، یا به لسان تنزیل، یا به لسان جعل طریقیّت و علمیّت، یا به هر لسان دیگر.
و ثانياً: آنچه در کلمات این بزرگان آمده، هرچند دربردارندهٔ اشارهای به نقش احکام ظاهری در حفظ ملاکات احکام واقعیِ مطابق با آنهاست ـ همان امری که شهید صدر (رحمهالله) نیز در نظریهٔ خود بر آن تکیه کرده است ـ اما آنان این نکته را تنها برای حلّ برخی از مشکلاتی که پیرامون احکام ظاهری مطرح است یاد کردهاند، مانند مشکل تنجیز حکم واقعیِ مشکوک با وجود باقیماندن آن بر شک، یا مشکل تفویت مصالح واقعی بر بندگان و انداختن آنان در مفاسد واقعی، یا مشکل مستلزم بودن نقض غرض ـ که بر عاقل ملتفت محال است ـ یا مشکل لازمآمدن اینکه برخی از احکام ظاهری بر مصالح و مفاسد موجود در متعلقات خود مبتنی نباشند. بنابراین، هر یک از آنان به این ایده صرفاً برای حلّ یک یا چند مورد از این مشکلات اشاره کرده و کسی را نیافتم که بر پایهٔ این ایده همهٔ مشکلات مربوط به احکام ظاهری ـ از جمله مشکل تضاد میان حکم ظاهری و حکم واقعی ـ را حل کرده باشد، چنانکه استاد ما شهید (رحمهالله) چنین کرده است.
از این رو، میبینی که هر یک از این بزرگان وقتی به مرحلهٔ پرداختن به مشکل تضاد میرسد، در حلّ آن تنها به همین ایده بسنده نکرده، بلکه به راهحل دیگری از راهحلهایی روی میآورد که یا از سوی استاد ما شهید (رحمهالله) و یا از سوی دیگران مردود دانسته شده است. مثلاً محقق عراقی (رحمهالله) به گونهای از اختلاف رتبه میان حکم ظاهری و حکم واقعی تکیه کرده است،[10] و محقق نائینی (رحمهالله) در باب امارات و اصول محرِزه یا تنزیلیه ـ با اختلاف تعبیرات نقلشده از او ـ بر مسلک جعل طریقیّت و علمیّت برای حلّ مشکل تضاد تمسک جسته است[11] و سید خوئی (رحمهالله) نیز در این زمینه پیرو او بوده است[12]. امّا در باب اصول عملیِ محض، اولی به ادعای نوعی اختلاف رتبه میان حکم واقعی و حکم ظاهری[13] و دومی به ادعای اینکه مصلحت حکم ظاهری در جعل آن نهفته است[14] تمسک کرده است.
همهٔ اینها اگر بر چیزی دلالت داشته باشد، بر این دلالت دارد که آنچه این بزرگان دربارهٔ نقش احکام ظاهری در حفظ ملاکات واقعیِ مطابق با آنها بیان کردهاند، در اندیشهٔ آنان به درجهای از پختگی نرسیده بوده که بتواند همهٔ مشکلات پیرامون احکام ظاهری ـ از جمله مشکل تضاد میان حکم ظاهری و حکم واقعی ـ را حل کند، و از این ایده تنها برای حلّ برخی مشکلات دیگر جز این مشکل بهره بردهاند.
در حالی که استاد ما شهید (رحمهالله) توانست این ایده را بهگونهای کامل بپروراند و از آن نظریهای منسجم استخراج کند که همهٔ این مشکلات، از جمله مشکل تضاد میان حکم ظاهری و حکم واقعی، را حل نماید؛ چنانکه توضیح آن در جای خود در حلقهٔ سوم و در تقریرات درس ایشان (قدسسره) آمده است.
و ثالثاً: هرچند این بزرگان ـ یا دستکم برخی از آنان ـ به نوعی از تزاحم میان ملاکات واقعی توجه کردهاند، چنانکه بعضیشان اشاره کردهاند که حکم ظاهری گرچه ممکن است به از دست رفتن برخی از ملاکات واقعی بینجامد، اما این خسارت در راه حفظ سایر ملاکات واقعیِ غالباً موجود در موارد حکم ظاهری است، با این حال، به بیان حقیقت این نوع تزاحم و تبیین تفاوت آن با دو نوع دیگری که استاد ما شهید (رحمهالله) به آنها اشاره کرده، نپرداختهاند. بلکه چهبسا میان این نوع تزاحم و آن دو نوع دیگر دچار خلط و اشتباه شدهاند، تا آنجا که برخی از آنان این تزاحم را همانند تزاحمی دانستهاند که در مسألهٔ سپر قرار گرفتن مسلمانان بهوسیلهٔ کفار در جنگ رخ میدهد.[15]
اما استاد ما شهید (رحمهالله) به تفصیل به بیان حقیقت این نوع تزاحم پرداخته و تفاوت آن را با دو نوع دیگر روشن ساخته است، و حکم ظاهری را درمان شرعیِ همین نوع از تزاحم دانسته، نه دو نوع دیگر؛ چنانکه این مطلب را در تقریرات درس ایشان (قدسسره) میتوان یافت.[16]
و رابعاً: گویا این بزرگان تنها به ترجیح برخی از ملاکات واقعی بر برخی دیگر در موارد حکم ظاهری بر پایهٔ غلبهٔ تطابق آن با واقع توجه کردهاند؛ امری که بهتعبیر استاد ما شهید (رحمهالله) در موارد اهمیّتی که ناشی از قوّت احتمال است تحقق مییابد، و به امکان ترجیح برخی از ملاکات واقعی بر برخی دیگر در این نوع تزاحم، نه بر پایهٔ غلبهٔ تطابق با واقع بلکه بر پایهٔ آنچه استاد ما شهید (رحمهالله) «اهمیّت ناشی از قوّت محتمل» نامیده، التفات نداشتهاند.
در حالی که سید شهید (رحمهالله) به این نکته توجه کرده، به تفصیل بدان پرداخته و آن را اساس تفاوت جوهری میان احکام ظاهری در قلمرو امارات و احکام ظاهری در قلمرو اصول عملی قرار داده است؛ چنانکه توضیح آن در جای خود در حلقهٔ سوم و در تقریرات درس ایشان (قدسسره) آمده است.
اینها بخشی از وجوه تکامل است که نظریهٔ استاد ما شهید (رحمهالله) را نسبت به آن ریشههای اولیهٔ موجود در سخنان اصحاب متمایز ساخته است؛ افزون بر سایر امتیازاتی که این نظریه بهدست آورد تا به صورت نهایی خود برسد، بهعنوان یک نظریهٔ مستقل شکل گیرد و گسترهٔ وسیع و تأثیر چشمگیری در بسیاری از مباحث اصولی و فقهی دیگر پیدا کند.
بر همین اساس تأکید میکنیم که این نظریه از مهمترین ابتکارات استاد ما شهید (رحمهالله) در علم اصول است، هرچند برخی ریشههای اولیهٔ آن در سخنان اصحاب وجود دارد.
۱. مباحث الاُصول، الجزء الثاني من القسم الثاني: ص49 ـ 67.
۳. دروس في علم الأصول، ج2: ص26 ـ 32، ط مؤتمر الشهيد الصدر [ و ] مباحث الاُصول، الجزء الثاني من القسم الثاني: ص49 ـ 67.
۶. أجود التقريرات ج3: ص115 ـ 116.
۹. همانگونه که خود ایشان در تعریفی که در پایانِ بحث «حکم واقعی و ظاهری» ـ که آن را در ضمن مباحث مقدماتیِ حلقهٔ سوم کتاب دروس فی علم الأصول آورده ـ به آن رسیده، تصریح کرده است: «و بدینترتیب روشن میشود که احکام ظاهری خطابهایی هستند که اهمّ از ملاکات و مبادی واقعی را تعیین میکنند، در هنگامی که هر یک از آنها نیازمند حفظی است که با شیوهٔ حفظ دیگری منافات دارد.» و نیز در جای دیگری از همان منبع، ذیل عنوان «وفای دلیل به ایفای نقش قطع طریقی و موضوعی»، فرموده است: «بنابراین، مهم در جعل خطاب ظاهری این است که نشاندهندهٔ این اهتمام از سوی مولا باشد، چراکه همین، حقیقتِ مسئله است.»
۱۰. مقالات الاُصول ج2: ص47 ـ 48.
۱۱. أجود التقريرات، الجزء الثالث في بحث قيام الأمارة مقام القطع الطريقي: ص19ـ27، [و] في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي: ص129 ـ 131.
۱۳. أجود التقريرات ج3: ص135 ـ 140.
