چکیده
امکان نظامسازی بر اساس فقه هرچند مورد تردید برخی قرار گرفته است اما اگر فقیه با نگاهی کلنگر و جامع به احکام فقهی بنگرد میتواند شاهد نظمی معین در میان احکام باشد. بر این اساس مجتهد باید در پس مفردات احکام فقهی به دنبال کشف آن نظام منسجمی باشد که پاسخگوی نیازهای بشر در عرصههای گوناگون حیات اجتماعی است. این قسمت که عناصر ثابتی را شامل است در صورتی میتواند نقش خود را به خوبی ایفا کند که عنصر انعطاف را در کنار ثابتات لحاظ کند. منطقة الفراغ که توسط ولی امر پر میشود، تضمین کننده پاسخگویی به اقتضاءات تاریخی و اجتماعی است که در هر زمانی ممکن است وجود داشته باشد و بدین ترتیب فقه، یک نظام کامل را که میتواند قدرت عرضه اندام در برابر هر نوع نگرش غیردینی داشته باشد، ارائه میکند. تبیین چیستی و محدوده منطقة الفراغ هر چند در آثار شهید صدر مورد اشاره قرار گرفته است اما این تببین قابل نقد است. نگارندگان این مقاله، «بازکاوی جایگاه منطقة الفراغ در نظامسازی فقهی» با توجه به دو حوزه منصوص و غیرمنصوص از موضوعات به تبیین جایگاه حقیقی منطقة الفراغ پرداختهاند و دیدگاهی نو در این زمینه ارائه کردهاند.
نویسنده: احسان علیاکبری بابوکانی، سید محمدصادق طباطبایی، احسان آهنگری
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال پنجاهم، شمارۀ اول، بهار و تابستان ١٣٩۶، ص١۶٩-١٩٢
مقدمه
نظامسازی فقهی مقولهایست که نمیتوان بدون لحاظ نمودن عنصر انعطاف و تغییر در آن، بدان دست یافت؛ چرا که تأکید صرف بر عناصر ثابت و غیرقابل تغییر، قابلیت هماهنگی با زمان و مکانهای گوناگون و متفاوت را نداشته و تنها میتواند در یک مکان و یک زمان پاسخگو باشد. نظام فقهی اسلام نیز این نکته را مورد توجه قرار داده و با لحاظ عنصر تغییر و انعطاف در قالب منطقة الفراغ، راه بی بدیلی را برای ارائه نظامی کامل و مترقی و در عین حال مناسب تمام زمان و مکانها گشوده است. در عین حال شناخت و بررسی مبانی، حدود و جایگاه دقیق منطقة الفراغ در نظامسازی فقهی امری است که همچنان نیاز به بحث دارد. از طرفی چیستی این منطقه و اثبات وجود آن در نظام فقهی اسلام مورد اختلاف صاحب نظران است. بنابراین ما با دو سوال عمده در این زمینه مواجهیم؛ سوال اول امکان نظامسازی در فقه اسلامی است. این مسئله که آیا فقه تنها وضع موجود را توجیه کرده و حالتی منفعل دارد و یا اینکه توان ارائه الگوی کامل برای ادراه امور زندگی بشر و طراحی سیستمی پاسخگو و در عین حال منسجم را داراست، نقطه اوج اختلاف نظرها و تفاوت دیدگاه ها در زمینه تبیین ماهیت فعالیت فقهی است. سوال دوم این است که نظام سازی فقهی تنها بر عناصر ثابت و غیرقابل تغییر دینی و فقهی مبتنی است یا اینکه عناصر متغیر که همان منطقة الفراغ نامیده میشود، در آن قابل تصور میباشد یا خیر؟
در زمینه عناصر متغیر فقهی و تاثیر آن در جریان استنباط و اجتهاد باید در نظر داشت که التفات فقها به این عناصر همواره و از دورههای بسیار پیشتر وجود داشته اما در عصر جدید و با توجه به تحولات تکنولوژی و در نتیجه آن تغییر در ساختار حکومتها و نوع زندگی و سرعت این تحولات و نیازی که بیشتر از پیش احساس شد، عنایت بیشتری به این مسئله مبذول شد. لذا پیش از دوره جدید با توجه به اینکه تغییر و تحولات نوع زندگی انسانها بسیار کند بود، نیازی به نظریه پردازی ویژه در حوزه متغیرات فقهی نبود و قاعدتا چنین نظریاتی نیز شکل نگرفت. اما عصر جدید ضرورت توجه بیشتر فقهای بزرگ را به حل معضل ثابت و متغیر واداشت و شاهد نظریاتی از سوی برخی بزرگان همچون امام خمینی، علامه طباطبایی، شهید صدر و شهید مطهری هستیم. باید اذعان داشت که منسجم ترین و کاملترین نظریه را در این باره شهید محمد باقر صدر ارائه داده و در کنار نظریهای که درباره نظام سازی فقهی ساخته و پرداخته است، منطقة الفراغ را مطرح ساخته است که با توجه به اهمیت آن شایسته بررسی و واکاوی دقیق است.
بنابراین در این نوشتار ابتدا مبادی تصوریه بحث بررسی میشود و سپس مبادی تصدیقی آن همچون اثبات وجود این منطقه در نظام فقهی اسلام، ضرورت، قلمرو و سایر مباحث مورد نیاز در این باره مورد کنکاش قرار میگیرد و از آنجا که گشاینده این باب در مباحث فقهی شهید سید محمد باقر صدر است، به آراء این عالم بزرگ توجه ویژه میشود. پس از بیان دیدگاه شهید صدر، دیدگاهی جدید در مواجهه با منطقة الفراغ تبیین میشود که از نقدهایی که بر دیدگاه آن شهید وارد است مبرا بوده و انسجام بیشتری دارد. هرچند این دیدگاه وامداری خود به نظریه شهید صدر را منکر نیست و ایشان را پیشگام در این عرصه میداند.
١. مبانی نظری
١. ١. نگاه کلنگر به احکام
احکام اسلامی را نباید به عنوان مفرداتی که ارتباطی با هم ندارند و هر یک بیانگر حکمی مستقل و بی ربط نسبت به سایر احکام است، مورد مطالعه قرار داد؛ چراکه این احکام که در بدو امر بی ارتباط به نظر میرسند، اگر به شکل مجموعی و به صورت یک کل مورد بررسی قرار بگیرند، خواهیم دانست که در حقیقت در یک مدار حرکت میکنند و از اهداف و قواعد و نظریات اساسی اسلام و به تعبیری از زیربناهای مکتب پرده برمی دارد. زیرا در هر حوزهای مثل عرصه اقتصاد یا سایر حوزههای زندگی اجتماعی یک سری احکام اقتصادی داریم و در کنار این احکام یک مکتب اقتصادی نیز داریم که امری قابل کشف است و زیربنای آن احکام به شمار میرود. بنابراین وظیفه مجتهد این است که اگر مثلا احکام اسلام در زمینههای اقتصادی را بررسی میکند، با این نگرش به تفسیر این احکام بپردازد و آنها را در قالب یک نظام کاملا منسجم که بهترین نسخه برای تنظیم روابط اجتماعی در آن زمینه خاص (مثل اقتصاد، سیاست، تربیت و…) به شمار میرود ببیند و از نظر به احکام تفصیلی مختلف، به نظریات زیربنایی و اساسی اسلام در زمینههای گوناگون دست یابد؛ چرا که این احکام که روبناهای مکتب محسوب میشوند، همگی از نوع نگرشی که اسلام به حیات و روشی که در آن باید اتخاذ شود سرچشمه میگیرد [١٠، ٣٨]. بنا براین سؤال اساسی در این باره این است که چگونه و با چه روشی این نظام که ثبوتا موجود است، اثباتا قابل کشف است؟
البته حتی کشف نظام در هر حوزهای در واقع سطح اول کار است؛ چرا که میتوان گفت نظام هایی که اسلام در عرصههای گوناگون زندگی اجتماعی ارائه میکند همگی با هم یک نظام اجتماعی کامل که تمام آنچه بشر بدان نیاز دارد را، بنا میکند. لذا همچنانکه شهید صدر در آثار خود اشاره نموده است مطالعه هر یک از این نظامها باید در این سطح وسیع و با توجه به نظام اجتماعی شامل اسلام صورت پذیرد. بنابراین مطالعه نظام اقتصادی اسلام بدون توجه به نظام سیاسی و تربیتی و سایر نظامات نادرست است و نتیجه موجهی نخواهد داشت. چرا که این نظامات با هم مرتبطند و هر یک اثر خویش را بر دیگری دارد [٩، صص ١٦٢ و ١٦٣].
٢. ١. مکتب و نظام
مکتب در نگاه شهید صدر مجموعه نظریات اساسی و زیربنایی اسلام در عرصهای معین از حیات اجتماعی است که احکام و قوانین تفصیلی اسلام در آن حوزه نتیجه آن نوع نگرش است و این مجموعه در پی هدایت جامعه به سوی اهداف متعالی خویش است.
برای مثال مکتب اقتصادی اسلام عبارت از مجموعه نظریاتی است که اساس اندیشههای اسلام را در باب اقتصاد و اهداف آن شکل میدهد و زیربنای احکام تفصیلی اسلام
(قانون مدنی اسلامی) در عرصه اقتصاد و فعالیت اقتصادی میباشد. بنابراین میتوان گفت مکتب اقتصادی اسلام از دو بخش زیربنا و روبنا تشکیل میشود و بخش زیربنایی، اصل و اساس مکتب و نشانگر مبانی، نظریات و اهداف اسلام در عرصه اقتصاد میباشد.
هم چنین رو بنا یا احکام تفصیلی اسلام در عرصه فعالیت اقتصادی نتیجه زیربنا و بر اساس آن تنظیم مییابد.
٣. ١. تفاوت علم و مکتب (نظام)
مذهب یا مکتب روشی است که یک نگرش برای پیشبرد حیات اجتماعی بشر در عرصه های مختلف مثل اقتصاد، فرهنگ، سیاست و… پیشنهاد میکند. به عبارت دیگر کار مذهب توصیه است و بایدها و نبایدها را بیان میکند. به این شکل که طرحی را برای سازماندهی هر عرصه از زندگی ارائه میکند. اما علم از حقایق صحبت میکند و هست ها را بیان میکند و به تفسیر پدیدههای عینی و واقعی و ارتباط آنها میپردازد و در یک کلمه کار علم توصیف است و علم میگوید در واقع چه اتفاقی میافتد و مکتب میگوید چه اتفاقی باید بیافتد [١١، ١٣١].
برای مثال مکتب اقتصادی اسلام عبارت است از آن طریقه عملی که اسلام درباره حیات اقتصادی بر اساس تصوری که از عدالت دارد، پیشنهاد میکند [١١، ١١٤]. و علم اقتصاد دانشی است که پدیدههای اقتصادی و روابط آنها با یکدیگر را توصیف میکند ولی طریقه خاصی را برای حیات اقتصادی پیشنهاد نمیکند. لذا مکتب اقتصادی سرمایه داری حیات اقتصادی را براساس آزادی اقتصادی به پیش میبرد و بازار را بر اساس آزادی فروشندگان در تعیین قیمت کالا تنظیم میکند؛ اما علم اقتصاد طریقه خاصی را برای تنظیم بازار ارائه نمیکند، بلکه وضعیت بازار را بر اساس سیاستهای اقتصادی سرمایه داری مورد مطالعه قرار میدهد [١١، ١١٥].
پس اقتصاد اسلامی عبارت است از مکتب یا نظام اقتصادی اسلام [٩، ١٦١]. و سیاست اسلامی مکتب سیاسی اسلام است و ما چیزی به نام علم اقتصاد اسلامی یا علم سیاست اسلامی که پدیده های اقتصادی و سیاسی را توصیف کند نداریم. بنابراین میتوان این مطلب را اینگونه خلاصه کرد که نقطه تمایز بخش بین علم و مکتب این است که علم به دنبال کشف واقع و تفسیر آن است و مکتب به دنبال ارائه راهی برای تنظیم زندگی اجتماعی. در نتیجه آنچه دین آن را ارائه میکند مکتب است و نه علم.
شهید صدر در این مجال مینویسد: وظیفه اسلام به عنوان یک دین این نیست که در مورد علم اقتصاد یا علم فلک و یا ریاضی سخن بگوید؛ بلکه وظیفه اش سخن از روشی است که حیات اقتصادی را تنظیم میکند. نه اینکه به روش علمی به مطالعه روشهای موجود در عصر خویش پرداخته و نتایجی که از آن روش ها ناشی میشود آن گونه که دانشمندان علم اقتصاد عمل میکنند بپردازد [١١، ١١٦].
٤. ١. تفاوت مکتب و قانون
گفتیم که مکتب عبارت است از نظریات اساسی و قواعد زیربنایی که حیات بشر را در عرصههای مختلف زندگی اجتماعی تنظیم میکند. اما قانون جزییات تفصیلی احکام و قوانینی است که روابط افراد را تنظیم میکند. بنابراین قانون نمیتواند به عنوان مذهب شمرده شود. بلکه این قوانین تفصیلی روبنای همان قواعد اساسی مذهب و شاخههای همان ریشه هاست و از آن نگرش ناشی میشود. بنابراین این اجزاء دوگانه با هم نظام اجتماعی را میسازد و مذهب زیربنا و پایه و سیستم حقوقی روبنا و ثمرات یک نظام و مذهب را شکل میدهند [٧، صص ٤٢٤و٤٢٧].
٢. روش کشف نظام و مکتب
١. ٢. فرق نظامهای اسلامی با نظامهای غیر اسلامی
روش بیان مکتب و نظام در اسلام با سایر مکاتب فرق جوهری دارد و لذا آنچه مجتهد در پی آن خواهد بود و راهی که او برای بیان مکتب باید بپیماید کاملا متفاوت از راهی است که متفکران سایر مکاتب دنبال آن میباشند، چرا که فرآیندی که مجتهد در پی آن است اکتشاف مکتب است و کاری که متفکر سرمایه داری یا سایر مکاتب میکند ابداع و تکوین است. به بیان دیگر مجتهد اسلامی در برابر نظامی قرار دارد که ساختار آن قبلا پرداخته شده است و وظیفه او این است که آن را به آن شکلی که در واقع هست، بنماید و ساختمان آن را نشان دهد و قواعد اساسی آن را کشف کند و غبار تاریخ و مسافت زمانی طولانی بین خود و آن را بزداید و تاثیر افکار دیگران که بعضا بر آن سایه انداخته از آن زائل کند. بنابراین در یک کلمه وظیفه مجتهد کشف مذهب است نه ابداع آن از پیش خود. در صورتی که کاری که متفکر سوسیالیست مثلا میکند تکوین مذهب و بیان خصائص آن از پیش خود است. این تفاوت در سیر بحثی که هر یک از این دو متفکر انجام میدهند تأثیر به سزا دارد. به این ترتیب در روش تکوین که مقصود پی ریزی یک ساختمان تئوریک است، سیر طبیعی شکل گیری یک نظریه طی میشود و متفکر به وضع قواعد اساسی و بنیادین زیربنایی نظام خویش میپردازد و بر اساس آن زیربنا، روبنا و قوانین حقوقی خود را وضع میکند. لذا در تکوین حرکت از اصل به فرع و از زیربنا به روبنا است. اما در روش اکتشاف مسیر کاملا به عکس طی میشود چراکه وقتی به دنبال کشف نظامی هستیم که طرح معینی از کل یا بعض جنبههای آن بیان نشده است و زیربناهای آن نامعلوم است و مثلا نمیدانیم این نظام معتقد به مالکیت خصوصی است یا مالکیت عمومی، باید راه دیگری را که نسبت به روش قبلی متفاوت است بپیماییم. این روش عبارت است از حرکت از روبنا به زیربنا و از قواعد و قوانین حقوقی به قواعد اساسی و بنیادینی که ریشه آن قوانین محسوب میشود زیرا قوانین گوناگون همواره و در هر نظام حقوقی بر اساس یک سری نظریات بنیادین وضع میشود که نگرش آن مکتب به شمار میرود. البته ناگفته نماند که شاید بتوان برخی از زیر بناهای نظام و مکتب اسلامی را به طور مستقیم از نصوص دریافت کرد، اما بخش اعظم آن در نصوص بیان نشده و راهی جز آنچه گفتیم برای اکتشاف آن از روبناها وجود ندارد.
٢. ٢. عملیات کشف نظام
در کشف نظام باید دو مرحله را پیمود که در زیر بیان میشود:
مرحله اول: روبنای نظام
همانطور که بیان شد روشی که ما باید درباره نظامهای اسلامی در زمینه های مختلف از آن بهره بگیریم روش اکتشاف است یعنی اینکه از روبناهای مذهب پی به زیربنای آن ببریم و از قواعد اساسی مکتب کشف کنیم. بنابراین در مرحله اول باید سراغ قواعد
روبنایی برویم تا از آن به زیربنا نائل آییم. این مرحله خود دارای دو بخش است :
الف. جمع احکام
در گام نخست باید به جمع احکامی بپردازیم که روبنای مکتب را شکل میدهد و در حقیقت شاخهها و فروع ریشهها که همان زیربنای مکتب باشد به شمار میرود. این کار بسته به اینکه در پی کشف کدامیک از نظام ها و مکاتب اسلامی باشیم متفاوت میشود.
بنابراین در صورتی که در پی نظام اقتصادی اسلام میباشیم احکام اقتصادی اسلام یعنی احکام مربوط به معاملات و منابع طبیعی و قوانینی که رابطه ی اقتصادی دولت و مردم را بیان میدارد و همچنین سایر احکام در این زمینه را باید جمع آوری کنیم. و اگر در پی نظام سیاسی هستیم احکام مربوط به خودش را باید جمع آوری کنیم.
نکته دیگر در اینجا این است که در این مرحله فقط احکامی را مد نظر قرار میدهیم که روبنای مذهب به حساب میآید و میتواند در اکتشاف سهیم باشد اما احکام دیگری که تأثیری در اکتشاف مذهب ندارد، از بحث بیرون خواهد بود. مثلا اسلام هم ربا را حرام نموده است و هم غش در معاملات را. ولی از این دو مقوله تنها ممنوعیت رباست که جزیی از نظریه توزیع ثروت در اسلام بوده و در کشف نظام راه گشاست. اما حرمت غش زمینه مکتبی ندارد و چه بسا سایر مکاتب و کشورهای با نظام های اقتصادی متفاوت نیز آن را ممنوع کرده باشند.
ب. نقش مفاهیم در کشف نظام و مذهب
مقصود از مفاهیم آراء و نظریات و تفسیرهای اسلام از واقعیات عالم هستی و مسائل اجتماعی و نیز احکام تشریعی میباشد. مثلا این عقیده که جهان به خدا وابسته است و برای اوست ١ بینشی است که نگاه اسلام به هستی را تبیین میکند.
١. اشاره به آیه ١٢٦سوره مبارکه نساء: (و لله ما فی السماوات و ما فی الأرض و کان الله بکل شی ء محیطا).
مفاهیم که بخش مهمی از فرهنگ اسلامی و قرآنی به شمار میآید، میتواند در کشف مکتب و نظام به کمک آید و تاثیر غیر قابل انکاری بر این فرآیند بگذارد[٧، ٤٣٩].
برای توضیح بیشتر به بیان یکی از این مفاهیم و نقش آن در کشف قواعد اساسی مذهب میپردازیم و مفهوم ملکیت را از این جهت مورد بررسی قرار میدهیم. عقیده اسلام درباره ملکیت این است که خداوند جامعه انسانی را جانشین خود در بهره برداری از مال و ثروتهای طبیعی قرار داده است. بنابراین تشریع ملکیت از این روست که فرد مقتضیات مقام خلافت (که اعمار و آبادانی طبیعت است) را عملی سازد. پس مالکیت کوششی است که فرد در جامعه و در جهت منافع آن اعمال میدارد.
گاهی نقش مفاهیم، پرتوافکنی بر احکام است و مجتهد را در جهت فهم صحیح نصوص شرعی یاری میکند و مشکلاتی که در فهم نص وجود داشت را برطرف میسازد.
به عنوان مثال مفهوم ملکیت زمینه را برای پذیرش نصوصی که اختیارات مالک را به دلیل مصالح اجتماعی محدود میکند، آماده میگرداند، زیرا ملکیت بر این اساس وظیفه اجتماعی است که شارع بر عهده افراد نهاده است (یعنی ملکیت مسئولیت میآورد) تا در انجام وظایف مربوط به خلافت مشارکت نماید. پس اگر شخصی مقتضیات خلافت و جانشینی را به جای نیاورد از او سلب ملکیت خواهد شد. در پرتو این مفهوم به راحتی میتوانیم نصوصی[1] که دلالت بر گرفتن مال از شخص در بعض احیان دارد مانند: نصوصی که میگوید اگر شخص، آبادنی زمین را وانهد و در اعمار آن نکوشد زمین از او گرفته میشود، را بپذیریم. در حالی که بی توجهی به این مفهوم باعث میشود شخص چنین[2] نصوصی را نپذیرد؛ چنانکه بسیاری از فقها نپذیرفتهاند.
مرحله دوم: کشف زیربنا و نظام
این مرحله عبارت است از عملیات ترکیب احکام و تنسیق آنها در یک نظم به خصوص برای ارائه طرح کلی. در این مرحله احکامی که قبلا جمع آوری شده است به صورت یک کل مورد مطالعه قرار میگیرد و هر حکمی به عنوان جزئی از آن کل مورد
١. برای نمونه به این روایت میتوان اشاره نمود: “إن الأرض لله تعالی جعلها وقفا علی عباده فمن عطل أرضا ثلاث سنین متوالیة لغیر ما علة أخذت من یده و دفعت إلی غیر” [٦، ٤٣٣].
٢. فالمحکی عن المبسوط و المهذب و السرائر و الجامع و التحریر و الدروس و جامع المقاصد أنها باقیة
علی ملکه أو ملک وارثه [٢٣، ج٣٨، ص٢١].
لحاظ قرار میگیرد تا بدین ترتیب به کشف نظام و مکتب نائل آییم. به این صورت که هر مجموعه از احکام در هر زمینهای با هم لحاظ میشوند و بر اساس حرکت از روبنا به زیربنا به سمت کشف قواعد اساسی و بنیادین نظام میرویم. به همین ترتیب تمام احکام مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت مجموعه ی نظام، استنباط شده و با روبنا در ارتباط کامل قرار میگیرد. برای اینکه بحث حالت انتزاعی به خود نگیرد ناچاریم به ذکر نمونهای ساده از روش کشف در نظام اقتصادی، بپردازیم.
برای مثال مجموعه احکام اقتصادی زیر را در نظر میگیریم :
١. اسلام اکتساب حق در منابع طبیعت بر اساس صرف حیازت و سیطره بدون کار را الغاء نموده[3] است. بنابراین حقی بر منابع ثروت طبیعی بدون کار بدست نمیآید (لاحمی الا لله و لرسوله ).
٢. وقتی آثار کار شخص بر روی یکی از مصادر طبیعی از بین برود و آن منبع به حالت اولی خود بازگردد، حق فرد اول در آن مصدر از بین رفته و هر فردی غیر از عامل[4] میتواند به احیاء آن مصدر بپردازد.
٣. کار بر روی منابع طبیعی مثل زمین موجب نقل ملکیت آن به شخص نمیشود بلکه فقط موجب حق اولویت او در زمین میشود تا زمانی که به احیاء و آبادانی آن بکوشد.
٤. احیاء غیرمستقیم آنچنانکه در سرمایه داری رایج است یعنی از طریق پرداختن اجر به کارگر و در اختیار گذاشتن ابزار کار موجب نمیشود که حقی در نتایج احیاء[5] برای سرمایه دار حاصل آید.
٥. تولید به طریقه سرمایه داری در صنایعی که بر اساس استخراج منابع است موجب حق ملکیت برای سرمایه دار در کالای تولید شده، نمیشود. بنابراین اشخاصی که به کارگران مزد میدهند و ابزار استخراج نفت در اختیارشان قرار میدهند تا برایشان نفت[6] استخراج کنند مالک نفت استخراج شده نمیشوند.
٦. مالکیت ابزار تولید در فرآیند تولید باعث ایجاد حقی برای صاحب آن ابزار در تولید و کالای تولید شده نمیشود. بلکه مالکان ابزار فقط میتوانند اجاره بهره بردن از[7] این ابزار در تولید را از کسانی که به طور مستقیم در تولید شرکت داشتند بگیرند.
٧. مستاجر نمیتواند از اجرتی که پرداخته است بدون هیچ عملی بهره برداری سرمایه داری کند و سود کسب کند. بدین نحو که عینی را اجاره کند و بدون آنکه کاری[8] در آن کند و بر منافع آن بیافزاد آن را به قیمت بالاتری اجاره دهد.
و بسیاری احکام دیگری که با این احکام در یک راستا و به دنبال یک نتیجهاند.
در این مورد احکام متفاوتی که به صورت منفصل از هم در فقه رایج وجود دارد به صورت یک کل و در ارتباط با هم مورد مطالعه قرار گرفت. و الا پیش از این نیز این احکام موجود بود اما به این شکل مجموعی مورد توجه قرار نگرفته بود. با مطالعه این احکام به صورت حرکت از رو بنا به زیربنا میتوان نظریه توزیع ثروت در اسلام را که از زیربناهای نظام اقتصادی به شمار میرود بدست آورد چراکه همه این احکام و احکام مشابه آن بر عدم حصول کسب براساس بهره گیری از سرمایه و تولید سرمایه با استفاده از سرمایه و اینکه تنها کار است که منشأ مالکیت ثروتهای طبیعی به شمار میرود، تأکید دارد [٢٤، صص ٦٤١ و ٦٥٥ و ٨، صص ٤١ و ٤٤].
این یک نمونه ساده و کوچک از کاری است که شهید صدر در نظامسازی به آن اعتقاد دارد و اگر سایر احکام اقتصادی اسلام را به همین شکل مورد لحاظ قرار دهیم صورت کامل نظام اقتصادی اسلام را میتوانیم بدست آوریم.
٣. جایگاه منطقة الفراغ در نظام و مکتب
تاکنون در پی پاسخ به سوال نخست کوشیدیم تا الگوی نظری طراحی نظام براساس فقه اسلامی را تبیین کنیم. اما برای تکمیل این طرح نیاز است سوال دوم نیز پاسخ داده شود و معلوم شود که منطقة الفراغ چه جایگاهی در نظامسازی دارد و بر چه اساسی استوار است.
مکتب و نظام از دو بخش شکل میگیرد:
بخشی که از احکام ثابت تشکیل شده است و در هر زمان و مکانی ثابت است و بخش دیگر که عنصر متغیر و متحرک نظام را تشکیل میدهد و منطقة الفراغ نام دارد.
تکمیل منطقة الفراغ بوسیله ولی امر و بر اساس مقتضیات زمان و مکان و طبق اهداف اساسی نظام صورت میگیرد [٧، ٤٤٣]. اما تبیین منطقة الفراغ نیازمند اشاره به نکاتی است که در ذیل به آن میپردازیم.
١. ٣. ضرورت وجود منطقة الفراغ در سیستم حقوقی اسلام
سیستم حقوقی که اسلام آن را ارائه میدهد، تفاوت ماهوی با سائر سیستمهای حقوقی دارد. فرق قوانین موضوعه با قوانینی که توسط دینی مثل اسلام جعل شده، این است که قوانین موضوعه بشری هر زمان که اوضاع و احوال اجتماعی عوض شود، توسط قانونگذار تغییر خواهد یافت و متصدیان امر قانونگذاری هر زمان ببینند که قوانین وضع شده دیگر پاسخگوی شرایط حاکم بر زندگی مشمولان این قوانین نیست، قانونی متناسب با اوضاع جدید وضع میکنند و قانون قبلی نسخ میشود؛ چرا که فلسفه وضع قوانین، تنظیم روابط اجتماعی و جلوگیری از ایجاد هرج و مرج است. بنابراین در این نوع از سیستمهای حقوقی، واضع قانون خود ناظر بر مقررات است و میتوانند هر قانونی را که دیگر پاسخگو نیست نسخ و جایگزین کند. اما سیستم حقوقی که توسط دین اسلام که رسالتی جهانشمول و جاودانه دارد عرضه میشود و قرار است سالهای طولانی نظم دهنده زندگی بشر در هر مکانی باشد و از طرفی قانونگذار که شارع است همانند قانونگذاران بشری در اجتماع نیست تا قوانین را متناسب با مقتضیات زمان هماهنگ کند، نه میتواند صرفا مشتمل بر قوانین ثابت و غیر قابل تغییر باشد، زیرا در این صورت هرگز نخواهد توانست به ادعای خود جامه عمل بپوشاند و در پی تغییر اوضاع اجتماعی قابلیت تطبیق خود را از دست میدهد چون فاقد عنصر انعطاف است و نه میتواند با هر تغییری در زندگی بشر کاملا تغییر کند؛ چرا که در این صورت پس از گذشت مدتی چیز دیگری جایگزین آن سیستم حقوقی شده است. بنابراین تنها راهی که برای چنین بینشی باقی میماند این است که مشتمل بر عناصر ثابتی باشد که نیازهای ثابت بشر را تامین میکند و از طرف دیگر سازکار تغییر و پاسخگویی براساس ثابتات خود، نسبت به شرایط و محیطها و فرهنگهای متفاوت را در خود پیش بینی کرده باشد. چرا که در اینجا دیگر خود قانونگذار نیست تا قانون را متناسب با شرایط جدید عوض کند، بلکه این مجتهدین و استنباط کنندگان قوانین هستند که احکام الهی را کشف میکنند و اساسا فتح باب اجتهاد به همین سبب راه حل تطبیق اصول کلی دین در شرایط مختلف و بر متغیرات معرفی شده است. در نتیجه باید در مجموعه سیستم حقوقی اسلام، ساز و کار هماهنگ کردن شریعت با متغیرات زمان و مکان وجود داشته باشد. چرا که پس از جعل و ابلاغ قوانین شرعی توسط شارع مقدس دیگر خود قانونگذار نیست که آن را با شرایط مختلف هماهنگ میکند. لذا وجود منطقة الفراغ که تامین کننده اهداف اسلام در حوزه متغیرات است در این سیستم حقوقی ضروری مینماید. شهید صدر در این زمینه مینویسد: اسلام اصول تشریعی خود درباره حیات اقتصادی[9] را به طور موقت و گذرا و برای یک دوره زمانی خاص وضع نکرده است تا با تبدیل دورههای تاریخی تغییر شکل حاصل نماید. بلکه آن را به عنوان نظریهای برای تمامی اعصار وضع نموده است. بنابراین برای برخورداری از عنصر شمول و عموم بایستی تحولات دورههای مختلف در ضمن عنصر متحرکی در آن منعکس شود [٧، ٨٠٠].
٢. ٣. منطقة الفراغ و جامعیت تشریع
بسیاری از مخالفتها با بحث منطقة الفراغ به مغایر دانستن آن با جامعیت شریعت بر میگردد؛ بدین معنا که اعتقاد به وجود چنین حوزهای در شریعت به معنای وجود نقصان در آن خواهد بود. به طور مثال یکی از معاصرین میگوید: «امامیه معتقد است چیزی که در مورد آن نصی نداشته باشیم وجود ندارد و هیچ امری خالی از حکم شرع نیست و اصول و فروع دین کامل گشته و جایی برای تشریع احدی باقی نمانده است…بنابراین فراغ قانونی در مکتب اهل بیت علیهم السلام وجود ندارد بلکه هر چه امت تا روز قیامت بدان در زندگی فردی و اجتماعی و مادی و معنوی خویش بدان محتاج است، در شریعت دارای حکمی الهی است. بنابراین فراغ و نقص به هیچ وجه در شریعت موجود نیست و جایی برای تشریع احدی چه فقیه باشد چه غیر او وجود ندارد»[٢٢، ٥١٥].
در نگاه شهید صدر وجود منطقة الفراغ در سیستم حقوقی اسلام، نه تنها نقصی برای شریعت محسوب نمیشود بلکه موجب کمال شریعت بوده و توانایی اسلام برای اداره حیات بشر در هر زمان و مکانی را به نمایش میگذارد. وی در این زمینه میگوید: «منطقة الفراغ به معنی نقص شریعت یا بی توجهی آن به برخی از وقایع زندگی نیست، بلکه نشانگر جامعیت سیستم حقوقی اسلام و قدرت شریعت برای همراهی با اعصار مخالف است. چرا که وجود این منطقه به معنی نقص و اهمال شریعت نیست و اسلام قواعد مخصوصی را برای آن تعیین نموده است. بدین نحو که هر واقعهای را حکمی خاص بخشیده است و در عین حال به ولی امر اختیار داده است تا طبق اوضاع مختلف حکمی دیگر بر آن بار کند. بنابراین مقصود از وجود این منطقه این نیست که شریعت در بعضی حوادث واقعه حکمی ندارد و آن را مهمل گذاشته است؛ زیرا نصوص اسلامی تصریح بر وجود حکم در هر واقعه دارد[10]؛ بلکه مراد این است که شریعت در مواردی که حکم الزامی[11] در آن صادر نکرده است به ولی امر اجازه صدور احکامی داده است که اولا اهداف اصلی دین را تأمین میکند و ثانیا پاسخگوی مقتضیات زمان است. در کنار این نکته باید توجه داشت که اساسا حوزه ای از رفتارها وجود دارد که ماهیت متغیر دارد و قابلیت پذیرش احکام ثابت را ندارد و وضع قوانین ثابت در آن نقصی برای شریعت محسوب شده و مانع از پاسخگویی اسلام به مقتضیات و نیازهای هر زمان میشود.
بنابراین وجود حوزهای به نام منطقة الفراغ نشان از فقه مترقی و پیشرفته اسلامی دارد نه آنکه نقصی برای شریعت محسوب شود. در این زمینه به ذکر مثالی میپردازیم: زمانی رابطه انسان با طبیعت به سبب امکاناتی که داشت این گونه بود که اگر میخواست دست به احیای زمینی که موات[12] است، بزند جز مقدار کمی از زمین را نمیتوانست احیاء کند. بنا براین این حکم که هر کسی هر مقدار زمین موات را احیا کند مالک آن میشود[13] تأمین کننده اهدافی مثل عدالت بود و منافاتی با اهداف اصلی و زیربنایی اسلام در حوزه اقتصاد نداشت. اما در عصر کنونی که ابزارهای پیشرفتهای در اختیار بشر است و یک عده خاص میتوانند با استفاده از امکانات جدید مساحت فراوانی را تصرف کنند و دیگران را از آن منع کنند، این حق منافی با عدالت که زیربنای اهداف اسلام در حوزه اقتصاد است به شمار میرود. لذا ولی امر میتواند از آن منع کند و احیاء اراضی موات را با محدودیت هایی مقید سازد تا عدالت اجتماعی تأمین شود.
٣. ٣. ادله وجود منطقة الفراغ
مهم ترین دلیل شهید صدر بر وجود چنین حقی برای ولی امر آیه ٥٩ سوره مبارکۀ نساء است «یا أیها الذین آمنوا أطیعوا الله وأطیعوا الرسول واولی الأمر منکم »[14] به این بیان که وجوب
اطاعت از ولی امر که در آیه بدان اشاره شده از یکی از سه احتمال زیر خارج نیست :
احتمال اول: مقصود نفوذ دستورات وی در جایی است که احکام صادر شده از او سابقا در شریعت ثابت شده است و به عبارت دیگر او دستور به اجرای احکام شرعی دهد. اما او حق هیچ تقنینی از جانب خود ندارد. این احتمال مردود است چرا که این اطاعت از ولی امر محسوب نمیشود، بلکه اطاعت از خداست؛ در حالی که آیه تصریح دارد به وجوب اطاعت از ولی امر. احتمال دوم: مراد وجوب اطاعت از ولی امر باشد در هر حکمی که او صادر کند هرچند در شریعت حکمی الزامی، خلاف آنچه او امر کرده است وجود داشته باشد. این احتمال نیز واضح البطلان است؛ چرا که این اطاعت از مخلوق در[15] معصیت خالق محسوب میشود که روایات از آن نهی کردهاند.
احتمال سوم: مراد این باشد که هر جایی ولی امر دستوری صادر کرد و بر خلاف آن دستور در شریعت حکم الزامی وجود نداشت، باید از ولی امر اطاعت نمود. این تفسیر متعین است لذا شریعت برای ولی امر این حق را قرار داده است تا در مواردی که الزامی از شرع در آن وجود ندارد بر حسب مقتضیات زمان و مکان و طبق اهداف اساسی شریعت اسلامی به پر کردن منطقة الفراغ بپردازد (حائری، ١٤١٧: ١١٣١١٤). البته در کلمات مفسرین هم اشاراتی به این معنا شده است (طبری ،١٤٢٢، ج٧: ١٨٢).
شهید صدر علاوه بر این آیه، به چهار روایت دیگر هم برای فهم بهتر منطقة الفراغ و تبیین آن اشاره مینماید. از جمله نهی پیامبر (ص) از خودداری از بخشیدن آب و گیاه اضافی[16]، نهی از خرید میوهای که هنوز نرسیده باشد[17]، حرم اجاره زمین در شرایط خاص[18] یا دستورات امام علی (ع) در مورد تحدید قیمتها و سفارش در مورد بازرگانان[19] که هیچ یک از واجبات و محرمات اصیل در شریعت نبوده است بلکه ناشی از اختیارات حاکم اسلامی در این حوزه بوده است [٨، صص ٨٠٥ و ٨٠٨].
علاوه بر این میتوان به آیات و روایاتی که امر به عدالت و استقرار آن در جامعه اسلامی مینمایند[20]، استدلال کرد. به این بیان که تکلیف جامعه اسلامی در جهت اجرای عدالت اجتماعی، تکلیفی مستقل است. یعنی منظور از این آیات و روایات صرفا این نیست که به همان احکام شرعی اعلام شده عمل کنید و همان ها فقط مصداق عدالت هستند بلکه در این دسته از آیات و روایات خداوند یک تکلیف مستقل به نام وجوب استقرار عدل و قسط در جامعه بر دوش همه مکلفان و به خصوص متصدیان امور حکومتی قرار میدهد و از سوی دیگر نیاز به توضیح نیست که مقدمه انجام چنین تکلیفی , وضع قوانین و مقررات در زمینه های مختلف اجتماعی است. وضع قوانینی که به لحاظ مقدمه واجب بودن خود نیز واجب قلمداد میشوند [٢٠، ٢٦].
٤. ٣. قلمرو احکام منطقة الفراغ
شهید صدر معتقد است دایره منطقة الفراغ که ولی امر میتواند در آن به امر و نهی بپردازد امور مباح بالمعنی الاعم؛ یعنی هر چیزی که درباره آن از شارع نص دال بر وجوب و یا حرمت نرسیده میباشد. در نتیجه این منطقه شامل امور مباح، مستحب و مکروه میشود. اما درباره آنچه که شارع حکم حرمت یا وجوب بر آن بارکرده است مثل ربا ولی امر نمیتواند حکم جدیدی بار کند. چرا که اطاعت از او در این امور اطاعت از مخلوق در معصیت خالق است [٨، ٨٠٤]. نکتهای که تأییدی برای این نظریه به شمار میرود این است که احکامی که پیامبر و ائمه علیهم السلام از شان ولایت خود صادر کردهاند، همگی در دائره امور غیر الزامی بوده است[21] و آنان هیچگاه در شرایط عادی در دایره الزامیات تغییری ایجاد نکردهاند؛ بلکه آنچه کردهاند توسعه دائره واجبات و یا محرمات بوده است نه تغییر در نفس واجبات و محرمات.
٥. ٣. مرجع صالح برای صدور احکام منطقة الفراغ
شهید صدر درباره اینکه چه کس یا کسانی وظیفه وضع قانون در منطقة الفراغ دارند، دو نظریه دارد:
نظریه اول: بر پایۀ نظریه اول ایشان که در اقتصادنا آمده است و در بالا بدان اشاره کردیم ، از مناصب ولی امر آن است که با در نظر گرفتن مصالح و منافع جامعه احکامی که مصلحت جامعه اسلامی را در پی داشته باشد، وضع کند.
نظریه دوم ایشان آن است که تشخیص مصلحتها و پرکردن منطقة الفراغ باید به مجلس منتخب مردم، که از اهل حل و عقد تشکیل شده است، سپرده شود. در کتاب «الاسلام یقود الحیاة» ضمن اشاره به وظایف مجلس مینویسد: «در قلمروی که شرع مقدس حکم قاطعی یعنی حرمت و وجوب ندارد مجلس منتخب مردم قوانینی را که به مصلحت میداند وضع میکند. بدین شرط که مخالف قانون اساسی نباشد و قلمروی که قانونگذاری در آن آزاد است، منطقة الفراغ نامیده میشود. و این منطقة الفراغ همه حالاتی را که شرع مقدس در آنها موضع معین و حکم خاصی (وجوب و حرمت) ندارد دربرمی گیرد. و همان طور که یادآور شدیم قوانین مجلس باید مطابق با مصلحت عمومی مردم بوده و با قانون اساسی مخالف نباشد[١١، ١٩].»
اما منافاتی بین این دو عبارت وجود ندارد، زیرا طبق دلیلی که شهید صدر بدان استدلال کرد حق قانونگذاری در این زمینه به ولی امر و ولی فقیه سپرده شده است و اصالتا این حق اوست که به وضع قوانین در این حوزه بپردازد. ولی در عین حال وی میتواند بر اساس اصل شورا که در اسلام بسیار مورد تاکید واقع شده و حتی معصومان در تصمیم گیریهای مهم بدان پافشاری میکردند این حق را به قوه مقننه تنفیذ کند و از طریق نهادهای نظارتی تصمیمات مجلس را رصد کرده و تناسب آن را با اهداف شریعت و اقتضائات زمانه پیگیری کند.
٦. ٣. نقد دیدگاه شهید صدر و بیان دیدگاه مختار
به طور کلی حوزه دخالت حاکم از یکی از دو فرض زیر خارج نیست:
١. یا در آن حوزهای که حاکم اسلامی میخواهد تصرف کند حکمی منصوص داریم.
٢. یا در آن حوزه حکم منصوص نداریم.
الف: حوزه منصوص
موضوعات حوزه منصوص نیز از دو حال خارج نیستند:
الف: موضوع ثابت بوده و تغییری در آن پیدا نشده است. اگر موضوع ثابت باشد یا حکم آن با موضوع دیگری تزاحم نکرده است یا اینکه تزاحم کرده است. با توجه به هر دو صورت میتوان به نقد نظریه شهید صدر پرداخت. زیرا اگر اولا موضوع ثابت باشد و ثانیا حکم آن موضوع با حکم موضوع دیگری تزاحم پیدا نکرده باشد، دلیلی برای تغییر حکم وجود ندارد و حاکم حق دخالت در آن حوزه را ندارد. چرا که تغییر حکم یا به سبب تغییر موضوع آن است که اگر موضوعی ثابت نباشد و تغییر کند دیگر حکم سابق برای آن ثابت نخواهد بود، به این سبب که موضوع به منزله علت حکم است [٣، ٤٨٠].
و هر موضوعی علت برای حکمی است. اگر موضوع ثابت بوده و هیچ تغییری در آن حاصل نشده پس هنوز هم علت برای همان حکم است. و اگر موضوع ثابت نباشد حکم آن هم ثابت نخواهد بود و حکم جدیدی میطلبد.
اما سبب دوم برای عدم بقای حکم به حالت اولیه اش تزاحم آن با حکم دیگر است. یعنی اگر موضوع ثابت باشد و تغییری نکرده باشد در صورتی حاکم اسلامی میتواند یک حکم را متوقف سازد که با حکم دیگری تزاحم پیدا کند و امکان اجرای هر دو حکم وجود نداشته باشد. در این صورت بر طبق قواعد باب تزاحم و مصالح جامعه اسلامی حکم اهم بر مهم مقدم شده است و حکم مهم تا زمانی که سبب تزاحم وجود دارد متوقف میگردد.
پس این نقد بردیدگاه شهید صدر وارد است که یا موضوع تغییر نکرده است که در این صورت حاکم حق تغییر آن را ندارد و نمیتوان آن را در منطقة الفراغ به حساب آورد مگر آنکه با حکم دیگری تزاحم کند که به صورت موقت متوقف میشود. یا اینکه موضوع تغییر پیدا کرده است که در این صورت تغییر حکم طبیعی است و نیازی به دخالت حاکم ندارد و اگر هم دخالتی کند از این جهت نیست که فراغ قانونی را پر سازد بلکه به این سبب است که موضوع تغییر یافته است و اقتضای حکم دیگری را دارد و از آنجا که بحث در احکام اجتماعی است این حاکم اسلامی است که باید به تعیین تکلیف آن موضوع بپردازد.
پس به طور خلاصه در حوزه منصوص مطلب از این قرار است:
١. اگر موضوع تغییر نکرده است و حکم آن هم تزاحمی با حکم دیگر نیافته، سببی برای تغییر حکم نیست. در حالی که کلام شهید صدر این فرض را نیز شامل است و معلوم نیست به چه سببی حاکم حق دخالت در این حوزه را دارد.
٢. اگر موضوع تغییر نکرده است ولی حکم آن با حکم دیگری تزاحم پیدا کرده هم حاکم میتواند بر اساس مصلحت و قواعد باب تزاحم حکم را متوقف سازد نه بر اساس پرسازی منطقة الفراغ.
٣. اگر هم موضوع تغییر کرده است، طبیعتا و قهرا حکم تغییر میکند و باز هم تغییر حکم بر اساس پرساختن منطقة الفراغ نیست بلکه براساس یک قاعده مسلم است که تغییر موضوع موجب تغییر حکم است زیرا موضوع علت حکم است و اگر علت نباشد طبیعی است که معلول هم نباشد.
حوزه غیرمنصوص
بررسی روایات نشان میدهد حوزه ای از رفتارها وجود دارد که حکمی در مورد آن بیان نشده است. برای نمونه میتوان به این روایت اشاره کرد که نمونه های فراوانی از آن در جوامع روایی وجود دارد.
خطب أمیر المؤمنین (ع) الناس فقال: إن الله تبارک و تعالی حد حدودا فلا تعتدوها و فرض فرائض فلا تنقصوها و سکت عن أشیاء لم یسکت عنها نسیانا لها فلا تکلفوها رحمة من الله لکم فاقبلوها (صدوق ،١٤١٣: ج٤، ٧٥)
امیرمومنان (ع) در ضمن خطبهای فرمودند خداوند تبارک و تعالی حدودی را مقرر فرموده پس از آن تجاوز نکنید، و کارهائی را واجب کرده آن را ناقص و ناتمام نگذارید، و نسبت به اموری سکوت کرده که این سکوت از روی فراموشی نیست، پس شما در آن خود را بزحمت نیندازید، و این را از سر رحمت و مهربانی خداوند بر شما است پس رحمتش را با آغوش باز بپذیرید.
مطابق این روایت و امثال آن قطعا حوزهای از رفتارها واجد حکم بیان شدهای نیست.
در این حوزه انسان ها مختارند. اما از آنجا که حکمی نه الزامی و نه غیر الزامی در آن وجود ندارد، و دلیل آن هم عدم ثبات و تغییر دائم شرایط و احوال اجتماعی است که با بیان حکم ثابت منافات دارد، حاکم حق آن را دارد که به تکمیل آن مطابق با شرایط و احوال اجتماعی پردازد.
نکته قابل توجه آن است که موضوعاتی که منصوص نیستند خود دو دستهاند. زیرا برخی از این موضوعات به حوزه فردی و زندگی شخصی افراد مربوط است و تاثیرات مستقیم اجتماعی ندارد که در این عرصه نمیتوان حاکم را دارای حق تصرف دانست.
بعضی از این موضوعات نیز اجتماعی بوده و دربردانده کنش هایی است که در ارتباط مستقیم با افراد جامعه بوده و حق و تکلیفی را نسبت به هر فرد ایجاد میکند. این جاست که حاکم برای برقراری عدالت و حفظ آزادی های اجتماعی و حقوق افراد و عدم تجاوز به آن، به صدور حکم میپردازد.
پس به طور خلاصه اگر بخواهیم دیدگاه مختار را شرح دهیم باید گفت موضوعات یا دارای حکمی هستند که در این صورت حاکم در دو صورت حق دخالت دارد: اولا رفع تزاحمات مقام عمل و اجرا و دیگری در صورت تغییر موضوع. یا موضوعات دارای حکم نیستند که توالی فاسدی که در حوزه منصوص میتوانست برشمرده شود در این باره مطرح نخواهد بود و با توجه به شرایط و احوال و تغییرات اجتماعی به صدور حکم میپردازد.[22]
٧. ٣. مبانی قانون گذاری در منطقة الفراغ
در مباحث بالا ذکر شد که از دیدگاه شهید صدر اختیار صدور احکام منطقة الفراغ بر عهده ولی امر است ولی این بدان معنا نیست که وی قادر است بدون ضابطه و به هر نحوی که بخواهد در این حوزه تصمیم گیری نماید؛ به همین سبب سوال اساسی در احکام مربوط به منطقة الفراغ این است که ملاک و وضابطه آنها چگونه است ؟ زیرا این احکام از یک سو باید بر اساس ثابتات شریعت و از سوی دیگر ناظر بر حل مشکلات و احکام متغیر باشند. شهید صدر سخن صریحی در مورد ملاک این احکام نداده است ولی از سخنان پراکنده وی میتوان به یک ضابطه رسید. منسجم ترین مباحث در این مورد را شهید صدر در مقاله «صورة عن الاقتصاد الاسلامی» و با رویکردی اقتصادی مطرح و شاخصهای عمومی را ذکرکرده است که بدان اشاره میشود.
١. ٧. ٣. سمتوسوی تشریع
وقتی رویکردی جامعنگر به احکام شرعی داشته باشیم و احکام را در ارتباط با هم و نه مفرداتی بی ربط ملاحظه کنیم، در میان هر مجموعه از احکام در کتاب و سنت که در حوزه معینی (مثلا فعالیتهای اقتصادی) وارد گردیده است، هماهنگی تامی میبینیم. به این معنا که این احکام سمت و سوی واحدی داشته و در پی محقق ساختن هدفی میباشند که شارع مقدس از وضع این احکام دنبال میکرده است و اهتمام جدی به آن دارد. اگر این رویکرد پیگیری شود میتوان به زیربنای احکام شرعی راه یافت و اهداف اساسی را کشف کرد. حاکم وظیفه دارد که به این هدف توجه ویژه داشته باشد و با لحاظ این غایت به وضع قانون در منطقة الفراغ بپردازد. از آنجا که در مباحث پیشین نمونهای از این رویکرد کلنگر ذکر شد از تکرار آن خودداری میشود.
٢. ٧. ٣. آنچه در نصوص به عنوان هدف حکم ثابتی ذکر شده است
منظور از این امر این است که وقتی حکم ثابتی در شریعت وجود داشته و هدف خاصی از تشریع آن در نصوص ذکر گردیده است، آن هدف یکی از غایات فقه اسلامی به شمار رفته و به عنوان مبنایی برای قانونگذاری در منطقة الفراغ محسوب میشود. برای مثال میتوان این آیه شریفه را ذکر کرد: «ما أفاء الله علی رسوله من أهل القری فلله و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل کی لا یکون دولة بین الأغنیاء منکم »[23](حشر/٧) از این آیه بر میآید که توازن اقتصادی و انباشته نشدن مال در دست عده خاصی و ایجاد نشدن فاصله طبقاتی در جامعه اسلامی و اینکه نیازهای مالی همه افراد برطرف گردد، هدفی از اهداف شریعت اسلامی است. و برخورد شدید تر اسلام با این پدیده در آیه شریفه: «و الذین یکنزون الذهب و الفضة و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب ألیم »[24] (توبه: ٣٤) نشان داده شده است.
توازن اقتصادی یک حکم ثابت و غیر قابل تغییر است و آنچه به عنوان هدف برای آن ذکر گردید باید در قوانین موضوعه مورد لحاظ قرار گیرد. لذا ولی امر موظف است قوانینی در منطقة الفراغ وضع کند که ایجاد توازن اقتصادی و انباشته نشدن مال در دست عده محدود را تضمین کند. این مسئله به قدری مهم است که حتی غیر مسلمانانی که در سایه حکومت اسلامی زیست میکنند باید از این مواهب بهره ببرند.
در این زمینه در روایات میخوانیم پیرمردی از کنار امیرالمومنین علیه السلام گذشت در حالی که گدایی میکرد. امیرالمومنین علیه السلام از اصحاب پرسید این شخص کیست ؟ گفتند او مسیحی است. امام فرمودند او را به کار گمارده و از او کار کشیدید تا اینکه پیر و عاجز شد و در این هنگام به او توجهی نکرده و چیزی به او نمیدهید؟ مخارج او را از بیت المال بپردازید [١٣، ج٦، ص٢٩٣].
٣. ٧. ٣. ارزشهای اجتماعی که اسلام بر آنها تاکید دارد
نصوص دینی و روایات اسلامی بر ارزش هایی خاصی تاکید میکند که دستیابی به آنها و تحقق آنها از اهداف تشکیل حکومت دینی محسوب میشود. البته تمام این ارزشها در راستای رسیدن به هدف اصلی خلقت که معرفت خداوند و پرستش آگاهانه اوست، میباشد و طبیعتا در تشریع نیز همین هدف مدنظر بوده است. ولی گاهی در آیات قرآن و روایات، اهداف دیگری نیز به چشم میخورد که در واقع مقدمات آن هدف اصلی است؛ مثلا قرآن کریم میفرماید: «کان الناس امة واحدة فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و أنزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه »[25] (بقره: ٢١٣) و یا «لقد
أرسلنا رسلنا بالبینات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط »[26] (حدید:٢٥). تحقق این امور که از اهداف تشکیل حکومت دینی انبیای الهی است باید در وضع قوانین در منطقة الفراغ که عناصر متغیر شریعت اسلامی را شکل میدهد مدنظر قانونگذاران باشد. مثلا تحقق عدالت در هر زمانی مقتضیات خاص خود را دارد و ولی امر باید قوانینی وضع کند که در آن زمان به بهترین شکل تحقق بخش عدالت است.
۴. ٧. ٣. روشی که پیامبر و ائمه در وضع عناصر متغیر پیمودهاند
پیامبر اکرم و ائمه علیهم السلام دارای دو شأن در مجال انجام وظایف دینی خویش میباشند. شأن اول ایشان مقام تبلیغ دین و بیان احکام ثابت الهی است که بنابراین مقام موظفند عناصر ثابت شریعت خاتم را که برای همه زمانها و مکانها ثابت است بیان کنند و مبلغ این امور باشند. شأن دیگر مقام رهبری و حاکمیت ایشان نسبت به جامعه اسلامی و به تعبیر دیگر شأن ولایت سیاسی و اجتماعی است. بر این اساس ایشان نیز از آنجا که دارای شأن ولایت بر جامعه بوده و ولی امر محسوب میشدند با توجه به شرایط اجتماعی و اوضاع زمان و مکانی که در آن زندگی میکردند و طبق اهداف و مبانی دین به وضع عناصر متغیر در منطقة الفراغ میپرداختند. این احکام هر چند که از عناصر ثابت نبوده و قابلیت تغییر دارد، اما از آنجا که ایشان صاحب مقام رسالت و وصایت بوده و بهترین شناخت را از دین دارند، روح شریعت اسلامی و نگاه آن به زندگی بشر را حمل میکند. لذا ولی امر باید توجه ویژه به مواردی که معصومان به وضع عناصر متغیر پرداختهاند؛ داشته باشند و عناصر زمانی و مکانی را از آن زدوده و روح آن را به عنوان راهنمای خویش در امر قانونگذاری قرار داده و از آن تبعیت کند. برای نمونه در احادیث فراوانی آمده است که پیامبر اسلام در دورهای از اجاره دادن زمین منع کرده و فرمودند:
هر کسی که زمینی دارد یا باید خود در آن به زراعت بکوشد یا آنکه به دیگران بدهد تا در آن زراعت کند و نمیتواند آن را به یک سوم یا یک چهارم و یا طعام معینی اجاره دهد. و یا اینکه فرمودند هر کس زمینی دارد آن را زراعت کند یا به دیگری ببخشد و اگر چنین نکند زمینش از او گرفته میشود [٢، ٥١٦].
بی تردید عقد اجاره در فقه اسلامی منعی نداشته و مجاز است، اما چنانکه از این روایات بر میآید پیامبر اکرم به عنوان ولی امر جامعه اسلامی و در مقام وضع عناصر متغیر از آن منع نموده است. چرا که این کار حافظ توازن اجتماعی در جامعه مدینه بوده و در زمانی که عدهای از مهاجران در شرایط بسیار سخت اقتصادی زندگی میکردند مانع از کسب ثروت بدون انجام عمل و فقط بر اثر در اختیار نهادن زمین خویش به دیگران میشد. این عمل پیامبر نشانگر آن است که حفظ توازن اجتماعی از اموری است که حاکم در بعضی شرایط میتواند برای حفاظت و رهاندن آن از خطر برخی کارها را منع نموده و یا بر عکس بدان امر کند.
نتیجه
آنچه در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفت اولا و بالذات پاسخ گویی به این سوال بود که منطقة الفراغ چه جایگاهی در نظامسازی بر اساس فقه دارد. اما از آنجا که پیش از این باید امکان نظامسازی فقهی مورد تایید باشد، نخست الگوی نظامسازی بر اساس فقه ارائه شد. گفتیم که فقیه باید با نگاهی مجموعی و کل نگر سراغ احکام رفته و همه احکام را در یک راستا و منسجم بداند. این بخش شکل دهنده عناصر ثابت یک نظام است. اما یک نظام جهانشمول و همیشگی باید حاوی عناصر متغیر و منعطفی باشد تا قابلیت هماهنگی در هر زمان و مکانی را داشته باشد. این بخش منطقة الفراغ است که تضمین کننده پاسخگویی فقه به مقتضیات زمان است. خلاصه نظریه مختار این است که حوزه دخالت حاکم از دو حال خارج نیست: یا حکم منصوص دارد یا ندارد. اگر دارد یا موضوع ثابت است یا اینکه تغییر کرده است. اگر موضوع ثابت است یا این حکم با حکم دیگری تزاحم کرده است یا نکرده است. اگر تزاحمی نباشد، حاکم نمیتواند در آن حوزه ورود کند و اگر تزاحم وجود دارد و حکم از احکام اجتماعی است، باید به تعیین اهم بپردازد. اگر هم موضوع تغییر یافته است ،قهرا حکم نیز تغییر میکند و این نیز به سبب منطقة الفراغ نیست بلکه به خاطر آن است که موضوع علت حکم است و اگر تغییر کرد حکم هم حتما تغییر میکند. حالت دوم آن است که موضوع حکم اعلام شده و منصوصی نداشته باشد که گفتیم این دسته خود به دو قسم تقسیم میشود: یا موضوع فردی است که ربطی به حاکم ندارد تا حکمی در مورد صادر نماید یا اجتماعی است که به جهت نظم دهی هرچه بیشتر روابط اجتماعی به تقنین و صدور دستورات و مقررات در آن حوزه میپردازد.
قانونگذاری در منطقة الفراغ نیز به دلخواه نبوده بلکه در میان عناصر ثابت فقه اسلامی خط مشی برای قانونگذاری در منطقة الفراغ نیز تعیین شده است و از این جهت فقه خود پیش بینی این مسئله را نموده است و آن را به آراء و اهواء اشخاص وا نگذارده است.
منابع
[١]. قرآن کریم.
[٢]. سید رضی (١٤١٤ق ). نهج البلاغه، چاپ ششم، قم، مؤسسه نهج البلاغه.
[٣]. ابن ماجه قزوینی، محمد بن یزید(بی تا). السنن، چاپ اول، دار الرساله العالمیه، بی جا.
[٤]. تبریزی، میرزا موسی (١٣٦٩ق ). اوثق الوسائل فی شرح الرسائل، چاپ اول، قم، کتبی نجفی.
[٥]. حائری، سیدعلی اکبر(١٤١٧). منطقة الفراغ فی التشریع الاسلامی، رساله التقریب، شماره ١١.
[٦]. حلی، یحیی بن سعید(١٤٠٥ق ). الجامع للشرائع، چاپ اول، قم، موسسه السید الشهداء العلمیه.
[٧]. حر عاملی، محمد بن حسن (١٤٠٩ق ). وسائل الشیعه، چاپ اول، قم، موسسه آل البیت (ع ).
[٨]. صدر، سید محمد باقر(١٤٢٤ق ). اقتصادنا، چاپ اول، قم، مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیه للشهید الصدر.
[٩]. صدر، سید محمد باقر (١٤٠٣ق ). الاسلام یقود الحیاه، طهران، چاپ دوم، وزارة الارشاد الاسلامی.
[١٠]. صدر، سید محمد باقر (١٤٢٣ق ). ومضات، چاپ اول، قم، مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیه للشهید الصدر.
[١١]. صدر، سید محمد باقر (١٤٢٨ق ). المدرسه القرآنیه، چاپ اول، قم، مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیه للشهید الصدر.
[١٢]. صدر، سید محمد باقر (١٤٢١ق ). المدرسه الاسلامیه، چاپ دوم، قم، مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیه للشهید الصدر.
[١٣]. صدوق، محمدبن علی بن بابویه (١٤١٣ق ). من لایحضره الفقیه، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
[١٤]. طوسی، محمد بن حسن (١٣٩٠ق ). الاستبصار، چاپ دوم، تهران، دار الکتب الاسلامیه.
[١٥]. طوسی، محمد بن حسن (١٤٠٧ق ). الخلاف، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
[١٦]. طبری، محمد بن جریر(١٤٢٢ق ). جامع البیان فی تفسیر القرآن، قاهره، مرکز البحوث و الدراسات العربیه و الاسلامیه بدار هجر.
[١٧]. عاملی کرکی، علی بن حسین (١٤١٤ق ). جامع المقاصد، چاپ دوم، قم، موسسه آل البیت (ع ).
[١٨]. علامه حلی، حسن بن یوسف (١٤٢٠ق ). تحریر الاحکام، قم، موسسه الامام الصادق (ع ).
[١٩]. علامه حلی، حسن بن یوسف (١٤١٤ق ). تذکره الفقهاء، چاپ سوم، قم، موسسه آل البیت (ع ).
[٢٠]. علامه حلی، حسن بن یوسف (١٤١٣ق ). قواعد الاحکام، چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
[٢١]. کریمی، عباس (١٣٧٦). احکام مفوضه در حقوق اسلامی، فصلنامه دیدگاه های حقوقی، شماره ٨.
[٢٢]. کلینی، محمد بن یعقوب (١٤٠٧ق ). الکافی، چاپ اول، قم، دارالکتب الاسلامیه.
[٢٣]. مکارم شیرازی، ناصر(١٤٢٢ق ). بحوث فقهیه هامه، چاپ اول، قم، انتشارات مدرسه امام علی(ع).
[٢٤]. نجفی، محمد حسن (١٤٠٤ق ). جواهر الکلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
[1] برای نمونه به این روایت میتوان اشاره نمود: “إن الأرض لله تعالی جعلها وقفا علی عباده فمن عطل أرضا ثلاث سنین متوالیة لغیر ما علة أخذت من یده و دفعت إلی غیر” [٦، ٤٣٣].
[2] فالمحکی عن المبسوط و المهذب و السرائر و الجامع و التحریر و الدروس و جامع المقاصد أنها باقیة علی ملکه أو ملک وارثه [٢٣، ج٣٨، ص٢١].
[3] نک: [١٤، ج٣، ص٥٢٨].
[4] نک: [١٦، ج٧، ص١٧].
[5] نک: [١٧، ج١٥، ص٤٥].
[6] نک: [٨، ٤٣].
[7] نک: [٥، ٣١٧].
[8] نک: [ ٨، ٤٤].
[9] از آنجا که شهید صدر این نظریه را در کتاب اقتصادنا و در مباحث اقتصادی مطرح کرده است از این جنبه به بحث نگریسته است. اما این مطلب به کلیت نظریه خدشه ای وارد نمیسازد و در جای جای فقه قابل استناد است.
[10] عن عمر بن قیس عن أبی جعفر(ع) قال سمعته یقول إن الله تبارک و تعالی لم یدع شیئا یحتاج إلیه الأمة إلا أنزله فی کتابه و بینه لرسوله [٢١، ج١، ص٥٩].
[11] زیرا همانگونه که خواهد آمد محدوده منطقه الفراغ امور مباح بالمعنی الاعم است.
[12] موات عبارت است از زمینی که متروک و خالی است و انتفاعی از آن برده نمیشود یا به سبب اینکه آب برای آن وجود ندارد یا به خاطر آنکه آب آن را فرا گرفته است و به علت آنکه نیزار است (و یا به اسباب دیگری که مانع انتفاع محسوب میشود)(علامه حلی، ١٤٢٠، ج٤: ٤٨٤).
[13] أیما قوم أحیوا شیئا من الأرض فعمروه فهم أحق به و هو لهم [١٢، ج٣، ص٢٤٠].
[14] ای کسانی که ایمان آورده اید از خداوند و رسولش و صاحبان امرتان اطاعت کنید.
[15] لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق [١٢، ج٢، ص٦٢١].
[16] عن أبی عبد الله (ع) قال قضی رسول الله ص بین أهل المدینة فی مشارب النخل أنه لا یمنع نفع الشی ء و قضی ص بین أهل البادیة أنه لا یمنع فضل ماء لیمنع به فضل کلإ و قال لا ضرر و لا ضرار [٢١، ج٥، ٢٩٤].
[17] عن الحلبی قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن شراء النخل و الکرم و الثمار ثلاث سنین أو أربع سنین قال لا بأس به یقول إن لم یخرج فی هذه السنة أخرج فی قابل و إن اشتریته فی سنة واحدة فلا تشتره حتی یبلغ فإن اشتریته ثلاث سنین قبل أن یبلغ فلا بأس و سئل عن الرجل یشتری الثمرة المسماة من أرض فهلک ثمرة تلک الأرض کلها فقال قد اختصموا فی ذلک إلی رسول الله ص فکانوا یذکرون ذلک فلما رآهم لا یدعون الخصومة نهاهم عن ذلک البیع حتی تبلغ الثمرة و لم یحرمه و لکن فعل ذلک من أجل خصومتهم.
[18] عن رسول لله (ص ): «إذا کانت لأحدکم أرض فلیمنحها أخاه أو لیزرعها [٢، ٥١٦]».
[19] از امیرالمؤمنین (ع) نقل شده: «و اعلم مع ذلک أن فی کثیر منهم ضیقا فاحشا و شحا قبیحا و احتکارا للمنافع و تحکما فی البیاعات و ذلک باب مضرة للعامة و عیب علی الولاة فامنع من الاحتکار فإن رسول الله صلی لله علیه واله منع منه و لیکن البیع بیعا سمحا بموازین عدل و أسعار لا تجحف بالفریقین من البائع و المبتاع [١، ٣٧٧]»
[20] برای نمونه میتوان به آیه ٩٠ سوره نحل اشاره کرد که میفرماید: «إن الله یأمر بالعدل و الإحسان ».
[21] در قسمت پیشین در قالب ادله منطقه الفراغ به برخی نمونه ها اشاره شد.
[22] لازم به ذکر است که برخی بر این قسم دوم یعنی محدوده ای که حکم اعلام شده ای در آن وجود ندارد، نام احکام مفوضه را نهادهاند [٢٢، ٢٣].
[23] آن غنیمتی که خدا از مردم قریه ها نصیب پیامبرش کرده است از آن خداست و پیامبر و خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و مسافران در راه مانده، تا میان ثروتمندان دست به دست نشود.
[24] کسانی را که طلا و نقره را به صورت گنج ذخیره میکنند و آن را در راه خدا انفاق نمیکنند به عذابی دردناک بشارت بده.
[25] مردمان یک امت بودند پس خداوند پیامبران را که بشارت دهنده و بیم دهنده بودند برانگیخت و همراه آنان کتاب را به حق نازل ساخت تا در میان مردم به خق در آنچه اختلاف کردند حکم کنند.
[26] به راستی که فرستادگانمان را با ادله روشن فرستادیم و همراه آنان کتاب و میزان را نازل ساختیم تا مردم قسط و عدل را بپا دارند.
