احکام حکومتی و منطقة الفراغ با تکیه بر اندیشه‌های فقهی شهید صدر

چکیده: از جمله مباحث نوپیدا در فقه، توجه مفکر بزرگ، شهید صدر به «منطقة الفراغ» است؛ اما آنچه محل گفت‌وگو و مناقشه، واقع شده این است که آیا این مناطق، خالی از هر نوع تشریع بوده و مصداق مواردی هستند که خداوند نسبت به آنها سکوت کرده و یا فاقد احکام الزامی بوده و حکم آنها در اختیار حاکم شرع می‌باشد؟ در این بین، اندیشه‌های فقهی شهید صدر در این خصوص قابل توجه می‌باشد. در مقالۀ «احکام حکومتی و منطقة الفراغ با تکیه بر اندیشه‌های فقهی شهید صدر»، تلاش شده تا با تکیه بر دیدگاه فقهی شهید صدر به تبیین منطقة الفراغ پرداخته شود. ادعا آن است که خالی بودن منطقة‌الفراغ از احکام الزامی، ضروری است تا از این طریق، حاکم اسلامی با تکیه بر احکام حکومتی، بر مبنای تأمین مصالح جامعه اسلامی بتواند آن منطقه خالی از الزام را به حسب مقتضیات زمانه خود، بر اساس مصلحت مسلمانان یا جامعه اسلامی از الزام پر کرده و در آن تصرف نماید. البته واجب و حرامی که توسط حکم ولایی فقیه پدید می‌آید از احکام اولیه دین که فقیه به آنها فتوا می‌دهد به شمار نمی‌آید، بلکه یک حکم حکومتی است که بر اساس مصالح شکل گرفته است، ولو اصل مشروعیت این احکام و وجوب پیروی از آنها، حکم ثابت دین است.

نویسنده: مسعود راعی و سید اسماعیل حسینی قلندری

منبع: حکومت اسلامی، سال هفدهم، شمارۀ چهارم، زمستان ٩١، پیاپی ۶۶

مقدمه

نظریۀ منطقة‌الفراغ از آن دسته نظریات است که به دلیل گره‌گشایی و کلیدی‌بودن آن در فقه سیاسی، توجه خاص محققان را به خود جلب کرده است.
این نظریه که در میان دانشمندان اهل سنت از قدمت و طرفداران بیشتری برخوردار است و معمولاً از آن با عنوان «منطقة‌العفو» یاد می‌شود در میان فقهای شیعه، طرفداران چندانی نداشته است. اما آنچه این باور را در سالهای اخیر در جوامع شیعه پررونق ساخته، طرح آن از سوی «شهید صدر» است. ایشان که از این نظریه به نام منطقه فراغ یاد می‌کند، برای طرح و ارائه استدلال و تبیین کارکردهای آن اصرار فراوان از خود نشان داده است و همین امر، موجب ورود این موضوع به قلمرو مباحث فقهی و حقوقی و برانگیختن موافقتها و مخالفتهای زیادی شده است.

ایشان در رساله‌ای مختصر، اما بسیار مفید که در سال ۱۳۹۹ هجری قمری، تحت عنوان «نگاهی فقهی و مقدماتی به قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران»[1] در پاسخ به درخواست گروهی از شاگردان خود و علمای «لبنان»، نگاشته، بیان می‌کند:

احکام ثابت شریعت که از نظر فقهی کاملاً مسلّم هستند تا آنجا که به زندگی اجتماعی ارتباط پیدا می‌کنند، بخش ثابت حقوق اساسی را تشکیل می‌دهند؛ چه در قانون اساسی به آنها تصریح شده باشد و چه نشده باشد (صدر، 1410ق، ص 63-62). هر جا که شریعت، حکم الزام‌آور و قاطعی مبتنی بر حرمت یا وجوب نداشته، قوم حاکم است که از سوی مردم انتخاب می‌شود، می‌تواند هر قانونی را که مصلحت می‌داند وضع کند؛ به شرط آنکه مغایر با قانون اساسی نباشد. قلمرو این گونه قوانین را منطقة فراغ می‌نامند و شامل همه مواردی می‌شود که شریعت به انسانها قدرت انتخاب داده است (همان).

شهید صدر به حوزه‌ای از زندگی اجتماعی، اشاره می‌کند که قانونگذاری در آن حوزه بر عهده حکومت قرار گرفته است و شارع مقدس با ترک عمدی احکام الزام‌آور در این حوزه، خواسته تا متناسب با شرایط متفاوت، قانونگذاری صورت پذیرد و نیازهای زمان و مکان برآورده شود (همان).

شهید صدر معتقد است که مکتب اسلام، دارای دو جنبۀ مستقل است: یک جنبه به‌طور منجز به وسیله شارع تعیین گردیده و تغییر و تبدل در آن راه ندارد. جنبه دیگر که آن را منطقه فراغ نامیدیم، باید به وسیله ولیّ امر (دولت)، بر حسب نیازها و مقتضیات زمان و مکان تنظیم شود.

ازاین‌رو، منطقه فراغ، تعبیرى است نسبت به نصوص تشریعى، نه نسبت به واقعیت‌هاى عینى و خارجى جامعه عهد نبوت؛ چه [اینکه] اقدامات نبى اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله در حدود قلمرو مزبور، بر طبق هدف‌هاى اقتصادى آن روزگار و احتیاجات عملى عصر، صورت پذیرفته است.

به عبارت دیگر، باید گفت که آن دسته از تصمیمات پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله که در چارچوب عنوان بالا اتخاذ شده، نه در زمانهای مختلف و نه در مکانهای متفاوت ثابت و لایتغیر محسوب نمی‌شود و نباید سیره آن حضرت را در این خصوص، یک روند تشریعی ثابت تلقی کرد؛ زیرا پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله در آن زمان و مکان، به‌خصوص به‌عنوان ولیّ امر (دولت) و بنا به مقتضیات سیاسی روز، چنان تصمیماتی اتخاذ کرده است.

بنابراین، تصمیمات پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله در محدوده منطقة‌الفراغ، احکام جاودانی محسوب نمی‌شوند؛ زیرا پیامبر در این مورد، نه به‌عنوان مبلغ احکام ثابت الهی، بلکه در مقام رهبری سیاسی و ریاست دولت اسلامی عمل کرده است. به این سبب نباید تصمیماتش جزء ثابت مکتب اقتصادی، تلقی شود؛ ولی توجه به آنها به فهم هدفهای اساسی سیاست اقتصادی کمک می‌کند (صدر، 1375ش، ص 443).

اکنون سؤال این است که آیا منطقة‌الفراغ، منطقه‌ای فارغ از تشریع یا منطقه‌ای فارغ و خالی از قوانین الزامی می‌باشد؛ یعنی بحث حول این محور است که آیا در منطقة‌الفراغ، هیچ قانون و مدلی وجود ندارد و فارغ از هرگونه تشریع می‌باشد که در این صورت، مصداق سکوت شارع خواهد بود؛ هرچند در مقام عمل، افراد، رفتار خاصی را بروز می‌دهند یا اینکه قانون و تشریع الزامی یافت نمی‌شود؟ لذا حکم در مورد آنها در اختیار فقیه و حاکم می‌باشد.

مفهوم منطقة‌الفراغ

می‌توان گفت که در کنار احکام تکلیفی شرعی، احکام دیگری وجود دارد که خداوند، ولایت و صلاحیت امر و نهی درباره آنها را به ولیّ امر مسلمانان (حاکم شرع) داده است. از این رو، او می‌تواند در حدودی که مصلحت می‌داند، بر مردم اعمال ولایت کند و امر و نهی نماید. این همان چیزی است که به قول شهید صدر در منطقة‌الفراغ صورت می‌گیرد. بنابراین، منطقة‌الفراغ، جایی است که از جانب شارع به‌وسیله حاکم شرع پیش‌تر اشغال نشده باشد. بدین معنا که قبلاً مورد حکم حکومتی حاکم شرعی قرار نگرفته است (جمعی از مؤلفان، بی‌تا، ج 3، ص 233).

به عبارت دیگر، به عنصر شناور و متحرکی که در رابطه اقتصادی انسان و طبیعت است، منطقة‌الفراغ می‌گویند. به تعبیر دقیق‌تر، منطقه‌ای که قوانین آن از الزام، خالی است، منطقة‌الفراغ نام دارد که به حدود اختیارات ولایت ولیّ امر مسلمین، ضمیمه می‌شود. بر این اساس، منطقة‌الفراغ، شامل افعالی می‌باشد که حکم شرعی اولیه آنها استحباب، کراهت یا اباحه است. در این‌گونه موارد، فقیه یا حاکم اسلامی می‌تواند بر اساس مصالح و اهداف اسلام به وجوب یا حرمت یا اباحه بالمعنی‌الأعم حکم کند (صدر، 1375ش، ص 689).

همچنین منطقة‌الفراغ، به حوزه‌ای از شریعت اسلامی ناظر است که به سبب ماهیت متغیر آن، احکام، موضوعات و عناوین آن می‌تواند متغیر باشد و شارع، وضع قواعد مناسب با اوضاع و احوال و مقتضیات زمان و مکان را با حفظ ضوابط و در چارچوب معینی، به عهده ولیّ امر گذاشته است. پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله، به لحاظ اینکه افزون بر مبلغ شریعت بودن، ولیّ امر مسلمین نیز بوده، خود در این منطقه، به وضع قواعد دست زده است. در چنین حال، این قواعد، قابلیت تغییر از سوی اولیای امور بعدی را خواهد داشت.

نتیجه مهم این بحث آن خواهد بود که ولیّ امر و دولت اسلامی در برخورد با این احکام و روایات حاکی از این احکام، آنها را ثابت ندانسته، با رعایت ضوابط، خود، به قانونگذاری دست می‌زنند.[2]

شهید صدر و نظریۀ منطقة‌الفراغ

شهید صدر، معتقد است که این منطقه (منطقة‌الفراغ)، خالی از حکم الزامی است، نه خالی از هرگونه حکمی، چه اینکه هیچ موضوعی نیست که یکی از احکام شرعی بدان تعلق نگیرد (صدر، 1410ق، ص 19-18).

او تأکید می‌کند که منطقة‌الفراغ، نقص نیست و این ادعا که اسلام برای برخی از موضوعات، حکمی پیش‌بینی نکرده نیز بی‌جا است؛ چه اینکه منطقة‌الفراغ به معنای قلمرویی است که دارای حکم مباح است، نه اینکه فاقد هر حکمی باشد. بنابراین، منطقة‌الفراغ نشانگر پویایی، نشاط و توان اندیشۀ اسلامی در پاسخگویی به مشکلات همه عصرها و زمان‌ها است و روشی ارائه می‌دهد که بر پایۀ آن اسلام می‌تواند همه نیازهای ثابت زندگی انسان، همه نیازهای متغیر وی را برآورده سازد (صدر، 1375ش، ص 726).

شایان ذکر است که گرچه مشروح‌ترین توضیح در این باره در کتاب «اقتصادنا» و درباره مسائل اقتصادی آمده است (همان، ص 402 و 420)، اما شهید صدر در برخی دیگر از آثار خود آن را به همه احکام اجتماعی، سیاسی و هر قانون و حکم عمومی، بسط می‌دهد (صدر، 1410ق، ص 19-18).

بنابراین، از سخنان شهید صدر، برداشت می‌شود که ولیّ امر، اولاً: باید همه احکام خود در منطقة‌الفراغ را بر مصلحت‌هایی مبتنی سازد و ثانیاً: این مصلحت‌ها و احکام نشأت گرفته از آن در پرتو مصلحت‌ها و اهداف احکام دائمی، تفسیر شده و رنگ و روی آن را به خود گرفته و در پی استقرار آن باشد.

اما سؤالی که در مورد منطقة‌الفراغ، مطرح می‌شود این است که به چه دلیل، احکام حکومتی ولیّ امر، تنها در قلمرو مباحات اعتبار دارد و او نمی‌تواند فراتر از آن حکمی صادر کند؟

در پاسخ گفته شده است، چون در این محدوده، حکم الزامی شرعی نداریم، لذا هر گونه حکمی، چه ممنوعیت مطلق و چه لزوم مطلق و چه مشروط، مخالف حکم شرعی نخواهد بود.

از این‌رو، بر خلاف آن‌که اگر حکم حکومتی در محدوده واجبات و محرّمات باشد، مخالف حکم خدا محسوب می‌شود، در صورتی‌که این حکم در چارچوب مباحات باشد، چنین نخواهد شد.

ویژگی‌های نظریۀ منطقة‌الفراغ

بر این اساس، شهید صدر دو نوع رابطه که می‌تواند موضوع قواعد حقوقی قرار گیرد را از هم جدا می‌سازد؛ دسته اول بر روابط اشخاص با یکدیگر ناظر است. به نظر ایشان، روابط انسان با برادرش (هم نوعش)، به طور طبیعی، ثابت بوده و دارای تغییر نیست (صدر، 1375ش، ص 686)، لذا قواعد ثابتی را می‌طلبد.

این دیدگاه در برابر مکتب «مارکسیسم» قرار دارد که معتقد است: روابط حقوقی انسانها با یکدیگر، امر عرضی و تابع تطور رابطه انسان با طبیعت است (همان).

دسته دوم بر روابط انسان با طبیعت ناظر است. این نوع رابطه، تغییر و تبدل دارد؛ یعنی به لحاظ تغییراتی که در توان و میزان سیطره انسان بر طبیعت پدید می‌آید، قواعد هم تغییر می‌کنند (همان).

البته ثابت‌بودن رابطه به این معنا نیست که احکام آنها همیشه اجرا شود؛ زیرا ممکن است احکام ثابت به سبب وجود عواملی از قبیل عناوین ثانویه، در مرحله اجرا، متوقف شوند. تطور در میزان سلطه انسان بر طبیعت نیز به این معنا نیست که نتوان هیچ قاعده ثابتی را در این منطقه، ترسیم کرد.

بنابراین، عدم وضع قواعد تفصیلی، ناشی از نقص یا اهمال قانونگذار نیست (همان، ص 689).

باید توجه داشت که عدم وضع قواعد تفصیلی ثابت از ماهیت متغیر و متبدل منطقه، ناشی می‌شود. به بیان دیگر، موضوعات و عناوین در این حوزه، خود قابلیت پذیرش احکام ثابت را ندارد، نه اینکه شارع، قانون‌گذاری در آنها را مهمل گذاشته است. این مسأله در هماهنگی قواعد و مقررات با اهداف کلی شریعت ریشه دارد؛ یعنی وضع به گونه‌ای متغیر است که اگر احکام ثابت بر آن اعتبار شود، با حصول دگرگونی در اوضاع و احوال، با اهداف شریعت، منافات خواهد یافت. برای نمونه، می‌توان به احیای زمین‌های موات اشاره کرد.

همانطور که در فقه آمده، زمین موات از آن امام (دولت) است. در این مطلب، نه تنها اختلافی نیست (نجفی، 1367ش، ج 38، ص 11)، بلکه بر آن اجماع نیز وجود دارد و روایات فراوانی هم بر آن دلالت می‌کند (همان).

پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله و امامان معصوم علیهم‌السلام با توجه به اوضاع و احوال زمان خویش، اعلان داشته‌اند: «مَن أَحیا أرضاً مَواتاً فَهِیَ لَهُ»؛ هر کس زمین مواتی را آباد کند، پس مالک آن زمین است[3] (حر عاملی، 1409ق، ج 25، ص 411-412).

چنین حکمی در صدر اسلام، به‌طور کامل، موجّه و متین بود؛ یعنی اگر کسی زمین‌های موات را با امکانات محدود خود آباد می‌کرد، صاحب حق بود؛ اما اکنون که به واسطه پیشرفت صنایع، دست انسان در آبادانی زمین بسیار باز شده است و یک فرد می‌تواند به‌تنهایی مساحت بسیاری از زمین‌ها را آباد کند، صاحب حق‌شدن یا تملک زمین‌های موات، به وسیله او با اهداف کلی شریعت هماهنگی ندارد. بنابراین، دولت اسلامی می‌تواند حیطه این قاعده را محدود سازد. با این نگرش، بی‌می‌بریم که تملک یا ذی‌حق‌شدن نسبت به زمین‌های موات، به سبب احیای حکم وضع شده در منطقة‌الفراغ است و دولت اسلامی می‌تواند در آن تصرف کند (صدر، 1375ش، ص 688).

مخالفین و موافقین نظریه منطقة‌الفراغ

برخی از فقیهان با منطقة‌الفراغ، مخالفت ورزیده‌اند و معتقدند: «فراغ قانونی در شیعه وجود ندارد؛ زیرا هر چه امت اسلامی از زندگی شخصی و اجتماعی از جهت امور دینی و معنوی به آن نیاز داشته باشند، حکمَش بیان شده است. پس خلأ و فراغ قانونی وجود نداشته و فقیه حقی تشریع ندارد» (مکارم شیرازی، 1413ق، ج 1، ص 553).

این گروه، پس از آنکه فراغ قانونی را با عباراتی چون «لا فراغ و لا خلاء… اصلاً فراغ و خلائی وجود ندارد» رد می‌کنند، به دلایلی از قرآن و سنت، استناد می‌نمایند. از جمله این آیات و روایات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. آیۀ 6 سورۀ مائده که بحث اکمال دین و اتمام نعمت را مطرح می‌کند.
2. احادیثی که در این زمینه وارد شده است؛ از جمله آنچه که امت تا روز قیامت به آن احتیاج دارند، به‌گونه‌ای که حتی ارش خراشی که بر بدن وارد می‌شود در شرع بیان شده است[4] (همان، ص 553-556).

پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله، در حجةالوداع، حدیثی به همین مضمون بیان فرمودند که تمام چیزهایی که انسان را به بهشت نزدیک و از جهنم دور می‌کند در شریعت بیان شده است و نسبت به آن امر و نهی صورت گرفته است، حتی ارش خراشی که به بدن وارد می‌شود تبیین شده است. بنابراین، بحث خلأ قانونی در میان نیست و تمامی احکام شرعیه بیان شده‌اند و اینکه گفته می‌شود به‌وسیله دلیل عقلی، بهتر می‌توان به حکم شرعی رسید، ناظر به وضعی بسیار دشوار و نادر است (موسوی بجنوردی، 1379ش، ص 325-334).

به بیان دیگر، عقل در هنگام کشف مصالح و مفاسد، وقتی می‌تواند حکمی را تشریع کند که از قبیل منطقة‌الفراغ باشد؛ یعنی از مواردی باشد که شارع در آن مورد، حکم الزامی ـ به فعل یا ترک ـ نداشته باشد. اما در صورت وجود حکم شرعی قطعی، فقیه نمی‌تواند حکم را به واسطه مصالح و مفاسد پنداری تغییر دهد؛ چون در این صورت، کار فقیه از مصادیق تقدیم مصلحت بر نصّ خواهد بود و این کار، جایز نیست[5] (جمعی از مؤلفان، بی‌تا، ج 3، ص 101).

فقهای اخباری مسلک نیز همین نظر را دارند. «استرآبادی» می‌گوید: «اینکه واقعه و حادثه‌ای از حکم الهی، خالی باشد نزد علمای امامیه، قابل تصور نیست» (استرآبادی، 1426ق، ص 104-103).

در مقابل، کسانی همچون شهید صدر در کتاب «اقتصادنا» و دکتر «یوسف قرضاوی» در کتاب «الخصائص العامة للإسلام» از آن دفاع کرده‌اند و کیفیت پِرکردن این منطقه را نیز مد نظر قرار داده‌اند.

همچنین «شیخ انصاری» در بحث از شروط، مطلبی دارد که می‌توان از آن برای اثبات نظریۀ منطقة‌الفراغ استفاده نمود. ایشان می‌فرماید هر شرط مخالف شرع، به دلیل روایاتی از قبیل «ألّا شرطاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً» بی‌اعتبار است. همچنین این سؤال مهم را مطرح می‌کند که چه شرطی، حلال را حرام و یا حرام را حلال می‌کند؟ برای مثال اگر انسان نذر کند عمل مباحی را انجام دهد و یا عمل مباحی را ترک کند، آیا این حرام‌کردن حلال و واجب‌کردن غیر واجب است؟

ایشان در پاسخ می‌گوید: تحریم حلال و تحلیل حرام آن است که کسی حکمی را به دین خدا نسبت دهد و حکمی را که واجب و یا حرام نیست، واجب و حرام دانسته و آن را تغییر دهد. بنابراین؛ اگر پدر به فرزند دستور دهد امر مباحی را باید انجام دهی، و یا مباحی را باید ترک کنی، این تحریم حلال و تحلیل حرام نیست؛ چون خداوند فرموده است اطاعت از پدر واجب است. اما پدر نمی‌تواند به فرزندش امر کند که حکمی را که واجب یا حرام است ترک کند یا مرتکب شود (شیخ انصاری، 1420ق، ج 3، ص 325-334). در واقع، شهید صدر آنچه را که شیخ انصاری در وجوب اطاعت از پدر گفته است درباره وجوب اطاعت از ولی امر، مطرح کرده است.

«قرضاوی» نیز معتقد است: «منطقة‌العفو یا منطقة‌الفراغ، حوزه‌ای وسیع در شریعت اسلامی است و با قیاس، استحسان، استصلاح و عرف، پر می‌شود» (قرضاوی، بی‌تا، ش2).

اما با بررسی تفکرات شهید صدر باید گفت که اصولاً منطقة‌الفراغ، راهی برای قیاس، استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایع و فتح ذرایع نمی‌باشد و تنها بر مبنای تشخیص یک مصلحت قطعیه است که آن مصلحت نیز باید ناظر به نوع مسلمین و یا جامعه اسلامی باشد، حکمی صادر می‌شود؛ زیرا طبیعتاً آنچه که بر مبنای تخمین، احتمال یا گمان قوی، مطرح می‌شود نمی‌تواند مبنایی برای صدور احکام الزامی توسط حاکم به عنوان حکم حکومتی در منطقة‌الفراغ باشد.

منطقة‌الفراغ و حکم حکومتی

یکی از اختیارات دولت و حاکم اسلامی، صدور حکم حکومتی است. این حکم می‌تواند در جهت اجرای احکام شرع یا در مقام اداره کشور باشد. به لحاظ موضوع، ممکن است به شخص یا موردی خاص ناظر بوده و به‌صورت فرمان جزئی، صادر شود یا به‌عنوانی کلی ناظر بوده که در این صورت حکمی کلی به شمار می‌رود. همچنین حکم حکومتی می‌تواند جنبه وضع قانون داشته باشد. با توجه به موارد پیشین، روشن می‌شود که مشروعیت حکم حکومتی، با نظریه منطقة‌الفراغ بی‌ارتباط نیست؛ هر چند وجود یکی، دیگری را نفی نمی‌کند. به تعبیر دیگر، حکم حکومتی به اختیارات حاکم اسلامی ناظر است، منطقه فراغ، به بخشی از حوزه‌ای ناظر است که حاکم اسلامی می‌تواند در آن به قانون‌گذاری بپردازد؛ هر چند حاکم می‌تواند در حوزه ثابت نیز در زمینۀ اجرا یا تراحم، به صدور حکم اقدام کند (صدر، 1375ش، ص 725).

از نظر شهید صدر، احکام شریعت را باید به دو دسته الزامی (وجوب و حرمت) و غیر الزامی (استحباب، کراهت و اباحه) تقسیم کرد (همان، ص 689).

احکام الزامی، ثابت و همیشگی بوده و تخلف از آنها به هیچ بهانه‌ای ممکن نیست. اما احکام غیر الزامی در قلمرو انتخاب و اختیار قرار گرفته‌اند؛ یعنی همانطور که فرد قادر به انتخاب است، حکومت اسلامی نیز مختار است تا بر اساس مصالح جمعی در این حوزه تصمیم‌گیری نماید. این تصمیم‌گیری حکومت، می‌تواند توسط نمایندگان مردم و تأیید ولی امر، صورت پذیرد (همان).

شهید صدر این قانون ثابت را فقط درباره دخالت حاکم اسلامی در حیطه احکام غیر الزامی، در قالب نظریه منطقة‌الفراغ ارائه داده است. طبق آیه شریفه، «پیامبر، اولی و سزاوارتر به مؤمنان است از خود آنها»[6] (احزاب/33، آیه 6) و نیز آیه «ای اهل ایمان، فرمان خدا و رسول و فرمانداران (از طرف خدا و رسول) را اطاعت کنید» (نساء/4، آیه 59)، نبی اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله نسبت به آنچه مردم آزادند انجام دهند یا ترک کنند و می‌توانند خودشان در آن تصمیم بگیرند، یعنی مباحات بالمعنی الاعم، از آنها سزاوارتر است، پس می‌تواند آنان را در آن امور ملزم به ترک یا انجام کند.

به عبارت دیگر، مباحات به‌معنای اعم که شامل مستحبات، مکروهات و مباحات به‌معنای اخص می‌شود، خالی از هر الزامی است و حاکم اسلامی می‌تواند بر اساس مصالح و موقعیت زمانی و مکانی خود در منطقه این احکام، حکم الزامی وجوب یا حرمت صادر نماید. روشن است که لزوم اطاعت از این احکام ولایی، مستلزم مخالفت با هیچ حکم ثابت دینی نیست؛ چرا که احکام ثابت دین در این منطقه، مباحند و مکلف در انجام و ترک آن آزاد است، لذا اطاعت از احکام الزامی فقیه در آنها اطاعت مخلوق در مخالفت خالق نیست (صدر، 1375ش، ص 726). مثلاً برای هر فردی هزینه‌کردن بخشی از اموال شخصی در مصارف عمومی، مستحب است و حرمتی در آن نیست، در اینجا ولی فقیه می‌تواند بر اساس ضوابطی، آن را به صورت مالیات معینی بر هر کس واجب کند. مثال دیگر اینکه استعمال توتون یک فعل مباح است، اما ولی فقیه می‌تواند بر اساس ضوابطی آن را ممنوع کند. اطاعت از وجوب ولایی در مثال اول و از حرمت ولایی در مثال دوم، هیچ مخالفت را با احکام ثابت دین در پی ندارد.

در توضیح باید گفت که ممکن است امر، به عنوان اولی، حرام باشد؛ اما به عنوان ثانوی یا به عنوان حکومتی، مباح و جایز و حتی واجب شود. بنابراین؛ آنگاه که حکم حکومتی خود را نشان می‌دهد، حرمت قبلی همچنان در مقابل آن برقرار نیست تا مصداق حکم حکومتی در موارد حرام شرعی بشود. به عبارت دیگر، مثلاً اگر حج رفتن که به‌عنوان اولی واجب است، طبق صلاح‌دید حاکم و به عنوان حکومتی، خلاف مصلحت اسلام و مسلمین، تشخیص داده شود، انجامش حرام خواهد بود؛ البته نه اینکه واجبی برای همیشه ترک شود، بلکه در اینجا مصلحت اولیه واجب به‌طور موقت از دست رفته است یا مثلاً اگر عملی به‌عنوان اولی حرام باشد، مثل تصرف در اموال دیگران، آنگاه حکم حکومتی مطرح می‌شود، حرمت از چنین فعلی برداشته می‌شود؛ چرا که مفسده آن از بین رفته است و تنها آنچه باقی مانده است مصلحتی پیش نیست؛ مصلحتی که مبنای صدور این حکم می‌باشد و چنانچه این ادعا مطرح شود که حرمت قبلی همچنان برقرار است گفته می‌شود با تحقق حکم حکومتی به عنوان واجب، شاهد اجتماع ضدین نخواهیم بود؛ در حالی که می‌دانیم این مورد، مصداق اجتماع ضدین نیست، بلکه در نهایت، مصداق دفع افسد به فاسد و در مواردی اهم و مهم کردن می‌باشد که از باب تعارض نیز خارج شده و وارد عنوان تزاحم می‌گردد.

بنابراین، می‌توان این نتیجه را گرفت که به عنوان مثال، اگر معتقد باشیم حرمت قبلی همچنان برقرار است، به نتیجه ناصوابی خواهیم رسید. پس صحیح آن است که مسأله این‌گونه مد نظر قرار گیرد که با آمدن حکم حکومتی یا حکم ثانوی، مصلحت و مفسده قبلی، نه به صورت مطلق، بلکه در ظرف وجودی منطقة‌الفراغ یا احکام ثانویه، منتفی می‌شود.

قطعاً واجب و حرامی که توسط حکم ولایی فقیه پدید می‌آید، جزء احکام ثابت دین که فقیه به آنها فتوا می‌دهد به شمار نمی‌آید، بلکه صرفاً یک حکم موقتی و بر اساس مصالح متغیر است. اما اصل مشروعیت چنین احکامی از سوی ولی فقیه و وجوب پیروی از آنها، حکم ثابت دین است؛ چرا که اجرای این حکم ثابت دین در درون خود، این قابلیت را دارد که بتواند نیازهای متغیر زندگی بشر را سامان دهد.

به عبارت سوم، اسلام در برخی از موارد، خود مستقیماً حکم الزامی صادر کرده و در بخشی دیگر، تشریع حکم الزامی آن را در اختیار حاکم اسلامی گذارده است. پس نیازهای متغیر بشر، مستقیماً توسط احکام ولایی فقیه و غیر مستقیم، توسط حکم ثابت دین، به اعطای چنین اختیاری به حاکم اسلامی، تأمین می‌شود.

توضیح اینکه احکام تکلیفی یا الزامی‌اند، مانند وجوب و حرمت، یا غیر الزامی؛ مانند مستحب و مکروه و مباح. حکم تکلیفی مباح – که در کنار چهار حکم دیگر قرار دارد – مباح به‌معنای اخص و مجموع احکام غیر الزامی، مباح به‌معنای اعم نامیده می‌شوند؛ زیرا در همه آنها نوعی اباحه وجود دارد.

شهید صدر در پاسخ به این پرسش که چرا خداوند، منطقه‌ای از احکام را از حکم الزامی فارغ کرد، بحث مفصلی را مطرح می‌کند. خلاصه اینکه خالی‌بودن منطقه‌ای از احکام از الزام، ضروری است تا از این طریق، حاکم اسلامی بتواند آن منطقه خالی از الزام را به حسب ظروف زمانه خود از الزام پر کرده و در آن تصرف نماید (همان، ص 722 و 725).

دلیل اثبات منطقه‌ فراغ

اکنون که فایده و ضرورت وجود منطقه‌ای انعطاف‌پذیر معلوم شد، باید پرسید چه دلیلی برای پذیرش آن در نظام حقوقی اسلام وجود دارد؟ به چه دلیل می‌توان گفت حاکم اسلامی (دولت) صلاحیت وضع مقرراتی غیر از مقررات ثابت شریعت و بر خلاف احکام غیر الزامی (منطقه فراغ) را دارد؟

شهید صدر در پاسخ به این سؤال، دلایلی از کتاب و سنت ارائه می‌دهد و از آن جمله می‌گوید:

دلیل صلاحیت دولت در این خصوص، نص قرآن کریم است که می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید از خدا و رسول و اولی الامر اطاعت کنید» (نساء(4): 59). به موجب این آیه شریفه، قلمرو منطقه فراغ، اختیارات دولت را مشخص می‌گرداند، قانون‌گذاری در هر عملی است که ذاتاً مباح باشد؛ یعنی ولی امر، اجازه دارد در هر فعالیت و اقدامی که حرمت یا وجوبش صریحاً اعلام نشده است را به عنوان دستور ثانویه، ممنوع یا واجب اعلام نماید. ازاین‌رو هرگاه امر مباحی را ممنوع کند، آن عمل مباح، حرام می‌گردد و هرگاه اجرای آن را اجبار نماید، واجب می‌شود. البته کارهایی که مثل حرمت ربا، به‌طور مطلق تحریم شده است، قابل تغییر نیست؛ همانگونه که حکم کارهایی که اجرای آنها نظیر انفاق زوجه واجب شناخته شده را هم ولی امر نمی‌تواند تغییر دهد؛ زیرا فرمان ولی امر نباید با فرمان و احکام عمومی خداوند، تعارض داشته باشد. بنابراین، آزادی عمل ولی امر، منحصر به آن دسته از اقدامات و تصمیماتی است که ذاتاً مباح اعلام شده است (صدر، 1375ش، ص 689).

شهید صدر، سپس به تبیین و بررسی نمونه‌هایی از احکام متغیر در زمان رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله می‌پردازد. برای مثال در احادیث و روایات شرعی آمده است که «پیامبر مردم مدینه را از عدم علم وگذا‌ری آبهای زاید بر نیازشان منع کردند»[7] (کلینی، 1391ق، ج 5، ص 294). اکنون با توجه به اینکه می‌دانیم اجتناب افراد از واگذاری اموال زاید بر نیازشان، اصولاً ممنوع نیست و از محرمات اصیل به شمار نمی‌رود، معلوم می‌شود که منع و نهی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله به عنوان رئیس دولت اسلامی و به دلیل اوضاع خاص سیاسی و اجتماعی آن روزگار، صورت گرفته است؛ چه آنکه مدینه در آن زمان، نیاز شدیدی به رشد کشاورزی و دام‌داری داشت و کمبود آب، اقتضاء می‌کرد مسلمانان آب‌های مازاد خود را که در حال عادی، ملزم به واگذاری آن نیستند در اختیار دیگران قرار دهند (صدر، 1375ش، ص 690).

ورود حاکم اسلامی و احکام الزامی

هرگاه دو حکم الزامی با یکدیگر تزاحم کنند؛ یعنی امتثال هر دو برای مکلف مقدور نباشد، مکلف باید جانب حکم اهم را رعایت و دیگری را ترک کند؛ مثلاً نجات بیمار، واجب و لمس نامحرم، حرام است و امتثال هر دو برای طبیب ممکن نیست، لذا باید حکم اهم را که موجب نجات بیمار است، امتثال کند؛ گرچه مجبور شود، بدن نامحرم را لمس کند. این تزاحم را تزاحم در مقام امتثال یا تزاحم امتناعی می‌گویند.

در تزاحم امثتالی میان احکام الزامی، هر گاه تشخیص تزاحم و ترجیح اهم، آثار اجتماعی و عمومی نداشته باشد، مسئولیت تشخیص تزاحم و تشخیص اهم از غیر اهم بر عهده همان مکلفی است که تزاحم برای او رخ داده است؛ اگر چه شارع مقدس، ملاکهایی را برای تشخیص اهم از غیر اهم بیان کرده است.

اما هر جا تشخیص اصل تزاحم و ترجیح اهم، دارای آثار اجتماعی و عمومی باشد، مسئولیت آن بر عهده حاکم اسلامی است.

برای مثال، اگر حفظ حکومت اسلامی، متوقف بر وجود بانک باشد و نظام بانکی موجود نیز ربوی باشد، وجوب حفظ حکومت اسلامی و حرمت ربا با هم تزاحم می‌کنند. در اینجا حاکم اسلامی به دلیل اهمیت حفظ حکومت اسلامی، حرمت ربای بانکی را موقتاً برمی‌دارد تا در سایه حکومت اسلامی، نظام بانکداری بدون ربا را طراحی کند، هر گاه نظام بانکداری بدون ربا، محقق شد، تزاحم از بین می‌رود و به تبع آن حکم جواز ربای بانکی نیز برداشته می‌شود.
مثال دیگر اینکه وجوب نهی از منکر در صحنه بین‌المللی با وجوب حج بر مستطیع در ظرف خاصی، تزاحم پیدا می‌کند؛ یعنی مثلاً نهی از منکر، متوقف بر اجرای مراسم برائت از مشرکین باشد – و بلکه حج بدون برائت، باعث ذلت مسلمانان و جرأت مشرکین شمرده شود – و اجرای مراسم برائت در شرایط فعلی ممکن نباشد، در چنین حالتی حاکم اسلامی، به‌طور موقت، حج را تعطیل می‌کند تا شرایط مناسب برای اجرای هر دو حکم را فراهم سازد.

نمونه دیگری که در این رابطه می‌توان مطرح کرد این است که اباحهٔ احیای زمین و در پی آن، مالکیت یا حق بهره‌برداری احیاکننده نسبت به زمین، یک حکم ثابت اسلام است. در زمان حاضر که یک شخص می‌تواند با ابزار پیشرفته، مساحت زیادی از زمین را احیا کند، ابقای این اباحه، باعث بر هم خوردن عدالت اجتماعی می‌شود. ازاین‌رو، حاکم اسلامی، احیای زمین بیش از یک حد معین را ممنوع می‌کند.
در این مثال، شاید گمان شود محدوده عدالت اجتماعی به‌صورت احکام تکلیفی ثابت دین، جعل شده و در منابع فقهی نیز چنین احکامی بیان نشده است؛ اما این گمان ناظر به فقه موجود است.[8]

جامعیت و ابدیت شریعت و منطقة الفراغ

یکی از ایرادهایی که بر این نظریه، وارد دانسته‌اند، استلزام نقص در دین است. گروهی گفته‌اند طبق آیات و روایات متعدد و معتبر در نظام حقوقی اسلام، خلأ قانونی وجود ندارد تا نیازمند پرکردن آن از سوی حاکم باشیم. وقتی قرآن کریم، به صراحت، اسلام را کامل و تمام معرفی می‌کند (مائده(5): 3)، پس تکلیف همه پدیده‌های مورد ابتلای بشر را تعیین کرده‌ است. در این صورت، چه خلأیی وجود دارد که آن را با قانون‌گذاری بشر پر کنیم.

شهید صدر در پاسخ به این سؤال، تصریح می‌کند که وجود چنین حوزه‌ای در فقه و حقوق اسلامی، نه تنها نشانه نقص آن نیست، بلکه رمز بالندگی، انعطاف‌پذیری وتوانایی آن برای پاسخ به نیازهای زمان یا مکانهای متفاوت است: «این بنیان حقوقی را نباید دلیل نقص و یا اهمال نسبت به بعضی وقایع و حوادث تلقی کرد، بلکه خود دلیل شمول نظام حقوقی و قدرت آن در حل مسائل دوره‌های مختلف است؛ زیرا منطقه مزبور از روی بی‌توجهی و برحسب اتفاق به وجود نیامده و تابع مقررات خاص احکام ثابت، است که ولی امر (دولت) با توجه به مقتضیات روز در چهارچوب آن تصمیمات قانونی اتخاذ نموده و آنها را به مورد اجرا می‌گذارد» (صدر، ۱۳۷۵ش، ص ۶۸۹؛ همان، ص ۸۹).

همچنین در روایاتی، احکام شریعت اسلامی، ابدی وصف شده است؛ مثلاً در روایات آمده است که «حلال محمد حلال أبداً الی یوم القیامة و حرام محمد حرام أبداً الی یوم القیامة» (کلینی، 1363ش، ج 1، ص 58)؛ حلال محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله برای همیشه تا روز قیامت حلال است و حرام محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله تا روز قیامت حرام است.

نکته قابل توجه در این روایت، تأکید بر جاودانگی شریعت است؛ به‌گونه‌ای که مقدم بر حرامها ذکر شده است.

امام صادق علیه‌السلام در برابر اجتهاد به رأی می‌فرماید: «هیچ چیز نیست، مگر آنکه [حکم] آن در کتاب و سنت وجود دارد» (محدث نوری، 1408ق، ج 17، ص 258).

همچنین از ایشان روایت شده است که فرمود: «چیزی از دینِ خدا نیست، مگر اینکه [حکم] آن در کتاب و سنت وجود دارد، خداوند دینش را کامل کرده است. پس فرمود: امروز برای شما دینتان را کامل کردم» (همان، ص 252).

ممکن است گفته شود نظریه منطقة‌الفراغ با هر دو دسته روایات پیشین منافات دارد؛ زیرا در این نظریه، ولی امر قانون‌گذاری می‌کند که نتیجه آن تحریم حلال خواهد بود و دیگر اینکه تصویر منطقة‌الفراغ از اساس با جامعیت شریعت منافات دارد؛ اما با دقت روشن می‌شود که نظریه منطقة‌الفراغ، هیچ‌گونه منافاتی با این دو دسته روایات ندارد؛ زیرا منطقه فراغ در موضوعاتی است که بطور ذاتی متصف بوده و حکمی ثابت ندارد. شارع حکیم، وضع قواعد در این موضوعات را بر عهده ولی امر نهاده است، نه اینکه حکم ثانوی، تصویر و تشریع شده و حاکم می‌خواهد آن را تغییر دهد. آنچه باقی می‌ماند دسته دوم روایات است که از جامعیت شریعت حکایت می‌کند. اینجا هم باید گفت که نظریه منطقة‌الفراغ هیچ‌گونه ناهماهنگی با روایات پیشین ندارد؛ زیرا این روایات در صدد نفی اجتهاد به رأی و قیاس هستند که در مقطعی از تاریخ فقه به شدت جریان داشته است. افرادی به ذوق و سلیقه و بدون هیچ ضابطه موجهی، به تحلیل شریعت دست زده و احکامی را استخراج می‌کردند. در حقیقت، این روایات نافی متدولوژی استنباط عده‌ا‌ی خودخواه است.
از طرف دیگر، این روایات ضابطه و معیار درست اجتهاد را در کتاب و سنت قرار می‌دهند.

باید توجه داشت که نظریه منطقة‌الفراغ نیز ادعا نمی‌کند که خارج از چارچوب کتاب و سنت و به صورت اجتهاد به رأی عمل می‌کند، بلکه مدعی است که خداوند در قرآن، به مقتضای آیۀ «أَطيعُوا اللهَ وَأَطيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» (نساء(4): 59)، صلاحیت خاصی به اولیای امور بخشیده و فرمانهای آنان را لازم الاتباع دانسته است. حال منطقه‌ای که ولی امر می‌تواند اعمال صلاحیت کند، ابعاد و حوزه‌های گوناگونی دارد که یکی از آنها بر موضوعات متطور و متغیر ناظر است. بنابراین، قانونگذاری در منطقه فراغ مبتنی بر کتاب بوده و مؤیدهای بسیاری در سنت نیز دارد.

شهید صدر از این آیۀ [59] سورۀ نساء، چنین استنباط می‌کند که حدّ و مرز قلمرو و ترخیص که در حوزۀ اختیار حاکم است هر فعالیتی است که نصّ شرعی بر حرمت یا وجوب آن دلالت نکند. بر این اساس، والی می‌تواند در مورد هر عملی که اولاً و بالذات از نظر شرع مباح است، حکم حکومتی صادر کند و لذا اگر برای مثال آن را ممنوع گرداند، آن عمل حرام می‌شود، اما او نمی‌تواند عملی را که شرع حرام کرده است؛ مانند ربا، مجاز کند یا عملی را که در شرع، واجب شده؛ مانند نفقه زوجه، ممنوع کند؛ زیرا پیروی از حکومت تا آنجا واجب است که با اطاعت از خدا و احکام عام او معارض نباشد (صدر، 1375ش، ص 725).

حکم کلی منطقة الفراغ

باید توجه داشت که اصل اولی در افعال، اباحه است، نه حظر و منع. افزون بر این، حتی اگر در جایی احتمال تکلیف و وجود داشته باشد، باز هم اصل برائت شرعی، جاری شده و در مرحله عمل، وظیفه‌ای بر عهدۀ شخص قرار نمی‌گیرد. شهید صدر اگر چه بر اساس مسلک «حق الطاعة» بر این باور است که مولویت ذاتی خداوند، به اطاعت در تکالیف مقطوع اختصاص نداشته و شامل تکالیف احتمالی نیز می‌شود؛ با این حال، با توجه به ادلۀ شرعی از قبیل آیۀ «لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها» (طلاق(65): 7)، تکلیف را منتفی دانسته و به لحاظ عملی، حکم برائت را می‌پذیرد (صدر، 1400ق، ص 37).

بنابراین، قاعده اولی و اصل عملی در افعال، از جمله موضوعات منطقة‌الفراغ، اباحه است. بر این اساس، ولی امر با رعایت ضوابط می‌تواند این اباحه را به حرمت یا وجوب تبدیل کند.

شهید صدر در این باره می‌نویسد: «هر فعل به لحاظ تشریعی، مباح است. بنابراین، هر فعالیت و عملی که نص تشریعی بر حرمت یا حرمت یا وجوب آن دلالت نکند، ولی امر می‌تواند با دادن صفت ثانوی، از آن منع یا به آن امر کند» (صدر، 1375ش، ص 689).

نکته حائز اهمیت در اینجا وجود نص تشریعی است؛ زیرا چه بسا پیامبر ﷺ به لحاظ مقام ولایت امر، از چیزی نهی یا بدان امر کرده باشد، اما باید دانست که این امر و نهی، نص تشریعی نبوده، بلکه حکم حاکم شمرده می‌شود که با وجود شرایطی، قابل تغییر است.

مطلب دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که در عبارت پیشین، به احکام استحباب و کراهت اشاره نشده و فقط سه حکم کلی اباحه، وجوب و حرمت، مورد اشاره قرار گرفته است. شاید نکته آن این باشد که در ترسیم نظام حقوقی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی که به دولت مربوط می‌شود، جز سه حکم کلی اباحه، حرمت و وجوب، چیز دیگری وجود ندارد؛ اگر چه به لحاظ اخلاقی، احکام کراهت و استحباب، جایگاه ویژه‌ای دارند. با توجه به اینکه دولت اسلامی به لحاظ تنظیم امور اقتصادی و وضع مقررات حقوقی، فقط در جایی که به لحاظ شرعی، حکم وجوب و حرمت وجود دارد، نمی‌تواند قانونی وضع کند، بلکه در مواردی که حکم الزامی وجود ندارد نیز صلاحیت وضع مقررات را دارد.

در اینجا ممکن است با اشکالی مواجه شویم و آن اینکه شهید صدر در تبیین منطقة‌الفراغ از روابط انسان و طبیعت، سخن گفته و این حوزه را متغیر قلمداد کرده است. ایشان در تبیین حدود منطقه، به عدم نص تشریعی دال بر الزام اشاره می‌کند(همان، ص 685).

با ملاحظه‌ی مصادیق این دو حوزه ـ رابطه‌ی انسان با طبیعت و عدم نص تشریعی دال بر الزام ـ ممکن است بگوییم ارتباط دو حوزه، عموم و خصوص من وجه است؛ زیرا در روابط انسان با انسان، ممکن است به احکام غیر الزامی و در حوزه روابط انسان و طبیعت نیز به احکام الزامی تشریعی برخورد کنیم. در پاسخ می‌توان بین این دو سخن، این‌گونه جمع کرد که در منطقه‌الفراغ، به لحاظ تطور سلطه انسان و سیطره او بر طبیعت، احکام می‌تواند دارای تطور باشد. اما اینکه این وضعیت، به لحاظ اثباتی، کجا موجود است، به عدم نص تشریعی دال بر الزام بستگی دارد.

عدم منافات نظریه با ادله اباحه تشریعی

همان‌گونه که بیان شد، حیطه اختیارات ولی امر در منطقه‌الفراغ، الزام به اموری است که نص تشریعی دال بر الزام در آنها وجود ندارد. اکنون ممکن است ادعا شود که این برداشت با پاره‌ای از آیات و روایات، هماهنگی لازم را ندارد؛ زیرا در پاره‌ای از آیات و روایات بر مباحات تأکید نشده است. برای مثال، خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! طیباتی که خداوند بر شما حلال کرده است، بر خود حرام نکنید»[9] (مائده(5):۸۷).

همچنین در آیه دیگر آمده است: «بگو آن روزیهایی را که خداوند بر شما نازل کرده، مشاهده کردید که بعضی از آن را حلال و بعضی را حرام کردید؟ بگو آیا خداوند به شما اجازه داده یا بر خدا افترا می‌بندید – و پیش خود تحریم و تحلیل می‌کنید؟»[10]– (یونس(10):59).

در روایات نیز چنین مضامینی وجود دارد. برای مثال در روایتی آمده است که «خداوند همان‌گونه که دوست دارد واجبات او رعایت شود، دوست دارد مباحات او نیز رعایت شود»[11] (حرعاملی، 1409ق، ج1، ص108؛ 1406ق، ج16، ص232).

در روایت منقول از امام علی علیه‌السلام آمده است:

همانا خداوند بر عهده‌ی شما واجب‌هایی را نهاده، آن را ضایع نکنید؛ و حدودی برایتان نهاده، از آن نگذرید؛ و از چیزهایی بازداشته، حرمت آن را نشکنید؛ و چیزهایی را برای شما نگفته و آن را از روی فراموشی وانگذاشته؛ پس خود را درباره‌ی آن دچار رنج نسازید.[12] (نهج‌البلاغه، حکمت 105).

حال ممکن است گفته شود که با توجه به ادله‌ی پیشین، ولیّ امر نمی‌تواند مباحات را حرام یا واجب کند، مگر در صورت تزاحم که آن هم با تحلیلِ حرام و تحریمِ حلال ارتباط ندارد.

در پاسخ باید گفت که نظریه منطقة‌الفراغ مدعی است، پاره‌ای از روابط انسانها، خود دارای تطور است که خداوند، شیوه قانون‌گذاری آن را با تبیین اصول و ضوابطی بر عهده حاکم اسلامی گذاشته است. این هم نوعی قانون‌گذاری به اعتبار تعیین مقام وضع قانون است.

شمول تشریع با قبول منطقه فراغ و عفو

شمول‌گرایی شریعت به‌معنای وجود متنی خاص از کتاب و سنت در مورد همه آنچه که روی می‌دهد با همه جزئیاتش نیست؛ چون این امری است که به روشنی منتفی است، بلکه منظور از شمولیت، آن است که کتاب و سنت، اصولی کلی هستند که ضامن امکان‌بیرون تطبیق بر امور فرعی و جزئیاتی است که در آینده امکان دارد اتفاق بیفتد. چنان‌که امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید: «بر ماست بیان اصول ـ قواعد کلی ـ مطالب و بر شماست تفریع آنها» (حر عاملی، 1409ق، ج18، ص41، باب7، ح51).[13]

صاحبان نظریه منطقةالفراغ، به جعل و تشریع الهی در قالب عام یا خاص در همه زمینه‌ها معتقد نیستند، بلکه حوزه‌هایی را خالی از تشریع الهی بی‌واسطه می‌دانند و فقیه را همچون سرپرست خانواده (طباطبایی، 1393ق، ج 4، ص 129) که به اقتضای مصالح خانواده تصمیم می‌گیرد و برنامه‌ریزی می‌کند، صاحب اختیار و موظف دانسته‌اند که باید با ملاحظه اهداف و مقاصد کلان شریعت از سویی و ملاحظه مصالح امت از دیگرسو، سوء قضاوت کند و به تشریع بپردازد. از آنجا که به حسب فرض، تشریع این نهاد قانون‌گذار، نظیر تشریع پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و حضرات معصومین علیهم‌السلام از سوی خداوند، معین و مجاز گردیده، با انحصار حاکمیت و مولویت خداوند، منافات نداشته و کاملاً سازگار با توحید در تقنین و تشریع است (علیدوست، 1388ش، ص 202). علامه طباطبایی از معتقدین به این باور، می‌گوید:

«شهید صدر، نه تنها مجال تشریع ولی امر را به (رابطه انسان با طبیعت) محدود می‌کند، بلکه آن را به نبود نص تشریعی دال بر الزام به فعل یا ترک نیز مقید کرده و گفته است: شهید صدر، حوزه فارغ را محدود به رابطه انسان با طبیعت و مقید به نبود نص تشریعی دال بر حرمت و وجوب می‌داند و شخصیت قانون‌گذار را هم (ولی امر) و (دولت) معرفی می‌کند و در بیانی دیگر، کار صورت گرفته از سوی وی را (تشریع ثانوی) می‌پندارد» (همان).

شهید صدر، هر چند این سخنان را در مباحث اقتصادی بیان می‌کند و آن‌ها را با صبغه و مثالهای اقتصادی تفهیم می‌کند، لکن مناط و معیار این مطالب به مسائل اقتصادی، انحصار نداشته و در سایر شئون زندگی بشر نیز جاری است.

مرحوم «نائینی» در کتاب «تنبیه الامة و تنزیه الملة»، تأکید می‌کند احکام مجلس و دولت باید در حوزه احکام شرعی غیر منصوص باشد و در این حوزه است که در زمان غیبت، وضع قوانین و احکام به فقها واگذار شده است و مشورت با متخصصان در مجلس شورای اسلامی در این قلمرو، صحیح است و در احکام منصوص، موضوعیتی ندارد؛ در آنجا باید تطبیق شود و در آنجا وضع و تعیین. وی در این باره چنین می‌نویسد:

بدان که مجموع وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور امت -خواه دستورات اولیۀ متکفله اصل دستورات‌العمل‌های راجعه به وظایف نوعیه باشد، یا ثانویه متضمنه مجازات بر مخالفت دستورات اولیه – علی کل تقدیر، خارج از دو قسم نخواهد بود؛ چه بالضروره یا منصوصاتی که وظیفه عملیه آن بالخصوص معین و حکم‌ش در شریعت مطهر، مضبوط است و یا غیرمنصوصی که وظیفه عملیه آن، به واسطه عدم اندراج در تحت ضوابط خاص و میزان مخصوص غیر معین و به نظر و ترجیح ولی نوعی، موکول است.(نائینی، ۱۳۷۸، ص ۱۳۵-۱۳۰).

میرزای نائینی – برخلاف آنچه از سیدمحمدباقر صدر نقل گردید – حوزۀ فارغ را به رابطۀ انسان با طبیعت محدود نمی‌کند؛ هر چند به دلیل تحدید آن به حوزه‌ای که در آن نص خاص و وجود ندارد، نسبت به قید نبود نص تشریعی دالّ بر حرمت و وجوب، با شهید صدر هم‌عقیده است.

برخی نیز حوزۀ فارغ را «امورات عرفیه» می‌دانند که شارع مقدس، تصمیم در آن موارد را به (مشورت و آرای عقلا با اوصاف معین) تفویض فرموده است (محلاّتی غروی، بی‌تا، ص 90 و 539).

افزون بر این در برخی نوشته‌ها، حوزۀ فارغ، ماهیت کار عاقلان از قبیل «تعیین موضوعات» قلمداد شده است! همان‌طوری که در مطلب ذیل آمده است که:

قوانین سلطنتی، ربطی به احکام و تکالیف شرعیه ندارد و با قواعد متشرعه اصلًا و فرعًا بوجهٍ من الوجوه مزاحم و معارض نیست، بلکه تمامًا از قبیل تعیین موضوعات است؛ پس صحت و لزوم کبرا که حفظ بیضۀ اسلام و بقای طریقه جعفریه و دوام سلطنت شیعیه اثنی عشریه باشد جای شبهۀ احدی از جاهل و عاقل نیست. اما صغرای آن که امروزه، به اقتضای این زمان کدام یک از علوم و معارف و اسباب و آلات بیشتر مدخلیت در بقای طریقه جعفریه و در دوام و ترقّی سلطنت سلطان اثنی عشریه دارد، امری است داخل در موضوعات (خلخالی، بی‌تا، ص ۲۹۸).

نتیجه‌گیری

از آنجا که منطقه‌الفراغ، خالی از حکم الزامی است، لذا نقش حاکم شرع یا ولی فقیه، آوردن هر حکمی نیست، بلکه آوردن یا برداشتن احکام الزامی است؛ چرا که اعتقاد، آن است که این منطقه که دارای حکم می‌باشد فقط حکم الزامی ندارد. بنابراین، با استناد به این منطقه، حاکم شرع می‌تواند الزامات شرعی ناظر به این منطقه را بردارد.

نکته دیگر اینکه فقط فقیه به عنوان حاکم می‌تواند احکام الزامی را تغییر دهد یا حکم الزامی در این منطقه بیاورد؛ چرا که این منطقه آنگاه معنای واقعی خود را پیدا می‌کند که حاکم بتواند از مر مباح و جایز، عدول کرده و به مرز باید و نباید برسد که همان الزام باشد و چنین صلاحیتی برای تمشیت امور جامعهٔ اسلامی است که در اختیار حاکم جامعه قرار گرفته است.

منطقه‌الفراغ، منطقه سکوت شارع نیست، بلکه منطقه اعمال قدرت حاکم شرع به‌منظور تحقق مسائل نوعیه و طرد مفاسد نوعیه می‌باشد. بنابراین، آن کسی که به عنوان ولی فقیه یا حاکم شرع، چنین تصمیصی را اتخاذ می‌کند نیازمند شرایطی است که مهم‌تر از همه آنها، صفت عدالت فردی و اجتماعی حاکم است. هر چند فقه امامیه، عصمت را نیز برای امام علیه‌السلام لازم می‌داند و با چنین شرایطی، مانع سوء استفاده‌هایی می‌شود که ممکن است به نام حاکم در جامعه اسلامی رخ دهد و این از امتیازات فقه امامیه می‌باشد.[14]

مقصود شهید صدر از منطقه‌الفراغ، فراغ از احکام الزامی در محدوده مباحات به معنای اعم است. بنابراین، به‌رغم آنکه احکام شرعی را در همه نیازهای انسان، شناسایی می‌کند، تغییر مزبور با ولی‌امر و دولت اسلامی تحت نظر او، کار می‌یرد. در هر حال، نظریه منطقه‌الفراغ، ناظر به اختیارات ولی‌امر بوده و در رأس آنها بیانگر حق صدور احکام حکومتی از جانب اوست.

منابع و مآخذ

۱. قرآن کریم.

۲. نهج البلاغه.

۳. استرآبادی، مولی محمد امین، الفوائد المدنیة، قم: دفتر انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ج ۲، ۱۴۲۶ق.

۴. جمعی از مؤلفان، «پرسش‌ها و پاسخ‌ها»، مجله فقه اهل بیت، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، بی تا.

۵. حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۶ و ۲۵، قم: مؤسسة آل البیت، ۱۴۰۹ق.

۶. حکمت‌نیا، محمود، «مفهوم منطقه الفراغ»، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، سال دوم، ش ۸، ۱۳۸۰ش.

۷. خلخالی، عمادالعلماء، «بیان معنای سلطنت مشروطه» (چاپ شده در رسائل مشروطیت)، جمع‌آوری از حسین زرگری نژاد، بی جا: بی نا، بی تا.

۸. صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، بی جا: مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۳۷۵ش.

۹. —————-، الاسلام یقود الحیاة، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، ۱۴۱۰ق.

۱۰. —————-، دروس فی علم الاصول، (حلقه سوم، جزء دوم)، بیروت: مکتبة المدرسة اللبنانی، ج ۲، ۱۴۰۰ق / ۱۹۸۶م.

۱۱. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۴ و ۱۹، تهران: دارالکتب الاسلامیة، ج۳، ۱۳۹۳ق.

۱۲. طوسی، ابوجعفر محمدبن الحسن، تهذیب الاحکام، تهران: دارالکتب الاسلامیة، ج۴، ۱۴۰۷ق.

۱۳. علی اکبریان، حسنعلی، «دخالت حاکم اسلامی در حیطه احکام الزامی»، مجله حکومت اسلامی، ش ۲۴، ۱۳۸۱ش.

۱۴. علیدوست، ابوالقاسم، فقه و مصلحت، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۸ش.

۱۵. قرضاوی، یوسف، عوامل السعة و المرونة فی شریعة الاسلامیة، کویت: الدیوان الامیری، بی تا، ش ۲.

۱۶. کلینی، محمدبن یعقوب، فروع کافی، ج۵، تصحیح و تعلیق علی اکبر غفاری، تهران: دارالکتب الاسلامیة، ج۲، ۱۳۹۱ق.

۱۷. —————- الکافی، ج۱، تصحیح و تعلیق علی اکبر غفاری، تهران: دارالکتب الاسلامیة، ج۵، ۱۳۶۳ش.

۱۸. محدث نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل، ج۱۷، بیروت: مؤسسة آل البیت، ۱۴۰۸ق.

۱۹. محلاتی غروی، محمدا سماعیل، «اللآلی المربوطه فی جواب المشروطه» (چاپ شده در رسائل مشروطیت)، جمع‌آوری از حسین زرگری نژاد، بی جا: بی نا، بی تا.

۲۰. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهة، ج ۱، (کتاب البیع)، قم: مطبوعاتی هدف، مدرسه امام امیرالمؤمنین، ج ۲، ۱۴۱۳ق.

۲۱. موسوی بجنوردی، سیدمحمد، علم اصول، تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج، ۱۳۷۹ش.

۲۲. نائینی، میرزا محمدحسین غروی، تنبیه الامة و تنزیه الملة، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۴۲۴ق.

۲۳. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۸، تهران: دارالکتب الاسلامیة، ج۱۰، ۱۳۶۷ش.

 

 

[1] «اللمحة الفقهیة عن مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران»، مندرج در «الاسلام یَقود الحیاة».

[2] ر.ک: محمود حکمت‌نیا، «مفهوم منطقة‌الفراغ»، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، ش ۴، ۱۳۸۰ ش.

[3] قال ابوعبدالله: کان أمیرالمؤمنین(علیه‌السلام) یقول: «من أحیا أرضاً من المؤمنین فهی له و علیه طسقها یؤدیه الی الامام فی حال الهدنة، فإذا ظهر القائم(عج) فلیوطّن نفسه علی أن تؤخذ منه» (شیخ طوسی، تهذیب‌الأحکام، ج ۴، ص 145 و ۴۰۴).

[4] «ما من شیء تحتاجه الیه الأمة الی یوم القیامة الا و قد ورد فیه نص حتی أرش الخدش».

[5] تأثیر زمان و مکان در احکام اجتهادی است، نه احکامی که در مورد آنها نص وجود دارد، چرا که اگر نصی از طرف شارع وجود داشته باشد و موضوع هم از قبیل منطقة‌الفراغ نباشد، تقدیم مصلحت بر نص، معنا ندارد؛ زیرا این کار تشریع حرام می‌باشد و بدینای برای رهایی از التزام به احکام شرعی است.
مثال: بر اساس کتاب و سنت بسیار طلاق‌دادن پیاپی بطوریکه رجوع یا ازدواج میان آنها روی ندهد، باطل است. بنابراین اگر مردی، همسرش را با یک صیغه طلاق، سه‌بار طلاق دهد یا در یک جلسه، صیغه طلاق را سه‌بار تکرار کند، یک طلاق محسوب می‌شود. رسول خدا ﷺ و خلیفه اول، به همین روش عمل می‌کردند و از طلاق‌هایی که به این نحو انجام می‌شد، یکی را نافذ می‌دانستند؛ ولی خلیفه دوم از این روش عدول کرد و گفت: مردم درباره طلاق که برای آنها مهلت قرار داده شده، از من می‌خواهند که عجله شود، چه خوب است که خواسته آنها را امضاء کنیم و بالاخره طبق خواسته مردم عمل کرد.

این مسأله از بدیهیات است که اعمال نظر در موردی که نصی از کتاب و سنت درباره آن وجود دارد، جایز نیست. اعمال نظر تنها در صورتی درست است که در آن خصوص، نص خاصی وجود نداشته باشد.

[6] «النَّبِیُّ أَولی بِالمُؤمِنِینَ مِن أَنفُسِهِم…».

[7] عن أَبی عبدالله ﷺ قال: «قضی رسول الله ﷺ بین اهل المدینة فی مشارب النخل انه لا یمنع نفع الشیء، و قضی بین اهل البادیة انه لا یمنع فضل ماء، لیمنع فضل کلاء. و قال: لا ضرر و لاضرار» (کلینی، فروع کافی، ج۵، کتاب المعیشة، باب الضرار، ح۶).

[8] رک: حسنعلی اکبریان، «خالت حاکم اسلامی در حیطه احکام الزامی»، مجله حکومت اسلامی، ش ۲۴، ۱۳۸۱. ۹. «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَیِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَکُم وَلا تَعتَدُوا إِنَّ اللهَ لا یُحِبُّ المُعتَدِینَ».

[9] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا  إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.

[10] «قُلْ أَرَأَیْتُمْ مٰا أَنْزَلَ اللَّهُ لَکُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرٰاماً وَ حَلاٰلاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ».

[11] قال رسول الله ﷺ: «إن الله یحب أن یؤخذ برخصه کما یحب أن یؤخذ بعزائمه»

[12] و قال ﷺ: «إن الله تعالى افترض علیکم فرائض فلاتضیعوها و حد لکم حدوداً و لاتعتدوها و نهاکم عن أشیاء فلاتنتهکوها و سکت لکم عن أشیاء و لم یدعها نسیاناً و لاتتکلفوها».

[13] «إنما علینا أن نلقی إلیکم الاصول و علیکم أن تفرعوا»

[14] منظور شهید صدر از «مباح»، «غیر حرام» و «واجب»؛ مستحب، مکروه و مباح است؛ زیرا در این سه مورد، حکم، غیر الزامی است و در تزاحم با حکم الزامی به فعلیت نمی‌رسد.