این یادداشت (ملاحظاتی بر کتاب حلقات) با استفاده از هوش مصنوعی ترجمه شده و ممکن است از دقت کامل برخوردار نباشد. نسخه اصلی این مطلب با عنوان «ملاحظات على كتاب دروس في علم الاُصول» در بخش عربی وبسایت منتشر شده است.
نویسنده: سید حسن علی مطر
اکنون «الحلقة الاُولى» از کتاب دروس فی علم الأصول تألیف شهید سعید آیتالله العظمی سید محمدباقر صدر (قدسسره) است که مجمع الفکر الاسلامی در قم با تحقیق و تعلیق علامه حجت سید علیاکبر حائری در سال 1412ق ـ 1991م منتشر کرده است، پیش روی من قرار دارد. این جلد 279 صفحه دارد، و محقق فاضل برای کتاب مقدمهای نفیس و جامع نگاشته که 84 صفحه از حجم کتاب را به خود اختصاص داده و آن را بر سه بخش تقسیم کرده است:
بخش نخست: آن را به زندگی شخصی شهید صدر اختصاص داده و درباره ولادت و رشد او، هجرتش به نجف اشرف، فقر و زهدش، اخلاق و عبادتش، ازدواج و فرزندانش، بازداشتها و شهادتش سخن گفته است.
بخش دوم: در این بخش به زندگی علمی شهید صدر پرداخته، درباره تحصیل او و ویژگیهای علمیاش سخن گفته و از جمله آنها را برشمرده است: شمول، عمق، گرایش عرفی و عینیت در اندیشه. سپس به سخن گفتن درباره ابتکارات فکری او در عرصه فلسفه، علم اصول، علم فقه و اندیشه اقتصادی پرداخته و پس از آن به بیان آثار او روی آورده است.
بخش سوم: محقق این بخش را به سخن گفتن درباره کتاب الحلقات (دروس فی علم الأصول) اختصاص داده است. در آن به اسباب نگارش کتاب، روش نوین آن، برخی موانعی که مانع گشودهشدن راه برای جایگزینی آن بهجای کتابهای اصولی پیشین میشود، و اصطلاحات جدید مطرح در آن پرداخته، و در پایان به بیان کار خود در تحقیق کتاب پرداخته است؛ از جمله تصحیح خطاهایی که در چاپهای پیشین رخ داده، تخریج منابع احادیث و اقوال آمده در کتاب، اصلاح عناوین، افزودن کلمات یا جملاتی در داخل کروشه در صورت ضرورت، توجه به جنبههای فنی (گذاشتن علائم سجاوندی، بخشبندی متن، و تطبیق قواعد جدید املا) و نوشتن حواشی توضیحی بر متن.
و در حقیقت این تلاشی است ستودنی که به بهترین چاپی که تاکنون از این کتاب منتشر شده انجامیده است، از جهت ضبط علمی، کیفیت چاپ، سلامت آن از افتادگیها و کمیِ خطاهای چاپی. با این حال، ملاحظاتی دارم که مایلم آنها را بر برخی از مطالبی که محقق در مقدمهاش آورده ثبت کنم، پیش از آنکه به سخن گفتن درباره متن کتاب بپردازم، و آنها چنیناند:
نخست ـ گفته است که «نظریه اقتران اکید» از ابتکارات سید شهید است که او با آن فرایند وضع را در مبحث دلالت تفسیر کرده، در حالیکه معروف است این نظریه از ابتکارات پاولوف است و خودِ او آن را در عرصه زبان به کار بست، همانگونه که سید شهید در کتاب اقتصادنا (1 / 54) یادآور شده است، هرچند سید (قدسسره) بر بهرهبرداریهای فلسفی آن به سود مادیگرایی اعتراض کرده است.
دوم ـ گفته است که «مسلک حق الطاعة» از ابتکارات سید شهید است، در حالیکه شایسته بود اشاره کند که این مسلک ریشه در سخنان شیخ مفید و شیخ طائفه طوسی دارد، چنانکه سید شهید خود در بحوث فی علم الأصول (5 / 25) تصریح کرده است. بلی، سید شهید این مسلک را برگزید و آن را تبیین و پرورش داد.
سوم ـ آورده است که سید شهید در باب تنوین تنکیر و تنوین تمکین اصطلاحی ویژه دارد که با اصطلاح نحویان متفاوت است. زیرا تنوین تنکیر در اصطلاح نحویان «همان است که به برخی اسمهای مبنی ملحق میشود برای فرق نهادن میان معرفه و نکره بودن آنها، و در باب اسم فعل به سماع وارد شده مانند: صه، مه، ایه، و در علمی که به (ویهِ) ختم شود به قیاس، مانند: جاءنی سیبویهِ و سیبویهٌ آخر». اما در اصطلاح شهید، تنوین تنکیر آن است که به نکره ملحق میشود برای افاده قید وحدت.
و اما تنوین تمکین در اصطلاح نحویان «همان است که به اسم معرب منصرف ملحق میشود تا دلالت کند بر باقیماندن آن بر اصل خود، و اینکه نه شبیه به حرف شده تا مبنی گردد و نه شبیه به فعل تا از صرف منع شود، مانند: زید و رجل». اما سید شهید مرادش از آن تنوینی است که به اسم متمکن ملحق میشود نه برای افاده قید وحدت، بلکه تنها برای اعلامِ باقیماندن بر تمکن، مانند: «رجل خیرٌ من امرأة» که مقصود او از آن جنسِ مرد است.
این همان چیزی است که محقق آورده است. اما واقع آن است که سید شهید اصطلاحی ویژه در برابر نحویان نساخته است، ازاینرو باید در برابر این ادعا درنگ کرد و حقیقت را در این باره روشن ساخت، بهویژه آنکه محقق تنها به ذکر آن در مقدمه الحلقة الاُولى بسنده نکرده، بلکه آن را در حاشیه الحلقة الثانية نیز آورده است، و این امر موجب رواج آن میان طلاب خواهد شد. پس میگوییم:
تنوین تمکین در اصطلاح نحویان تنوین لفظیای است که برای دلالت بر معرب بودن اسم آورده میشود، نه مبنی بودن و نه ممنوع از صرف بودن، و ازاینرو چیزی دیگر همچون قید وحدت را افاده نمیکند. همین معنا را سید شهید نیز تصریح کرده است آنجا که میگوید: تنوین تمکین برای اشباع نیاز کلمه معرب آورده میشود؛ زیرا این کلمه یا به لام در آغازش یا به تنوین در پایانش تکیه دارد و بدون آن مستقر نمیگردد (بحوث فی شرح العروة الوثقى 1 / 24). بر این اساس، دخول این تنوین بر اسم جنس دلالت بر معنای وحدت ندارد، بلکه همچنان بر طبیعت دلالت میکند، و میتوان از آن شمول را استفاده کرد؛ مانند فرمایش خدای متعال: «قولٌ معروفٌ ومغفرةٌ خیرٌ من صدقةٍ یتبعها أذىً» (بقره: 263).
اما تنوین تنکیر، تنوینی معنوی است که به کلمه دلالت بر شیوع و عدم تعیین میدهد. ورود آن بر اسمهای یادشده (اسم فعل و علم مختوم به «ویه») برای فرقگذاری میان معرفه و نکره بودنشان، از مصادیق و کاربردهای همین تنوین است و مانع از ورود آن بر غیر اینها نیست؛ به دلیل تصریح نحویان به ورود آن بر ممنوع از صرف، چنانکه گفته میشود: «رأیتُ أحمداً»، به شرط آنکه مقصود یکی از احمدها باشد بهطور نامعین (مفصل زمخشری 9 / 29). همچنین ورود آن بر اسم منصرف، چه عَلَم باشد و چه غیر عَلَم، برای نکته بلاغیای است که اقتضای تنکیر دارد، مانند: «رأیتُ محمّداً من المحمدین» (النحو الوافی 1 / 264).
و شاید تمثیل سید شهید برای تنوین تنکیر به کلمه «رجل» و «عالم» ـ که هر دو از اسمهای معرباند ـ همان چیزی باشد که محقق را به این گمان انداخته که سید شهید در اینجا اصطلاحی خاص دارد؛ زیرا او بر این باور است که تنوین «رجل» و مانند آن جز تنوین تمکین نیست، پس نامیدن آن به تنوین تنکیر باید بر اساس اصطلاحی جدید باشد. اما برخی از نحویان متقدّم تصریح کردهاند که تنوین «رجل» تنوین تنکیر است. ابن حاجب (شرح الکافیة 1 / 13) و ابن هشام (مغنی اللبیب 2 / 340) با این نظر مخالفت کرده و احتجاج کردهاند که اگر کلمه «رجل» را نام شخصی قرار دهیم، همان تنوین باقی میماند با اینکه تنکیر از میان رفته است.
با این حال، رضیالدین استرآبادی در شرح خود بر کافیة ابن حاجب (1 / 13) میگوید: «من هیچ منعی نمیبینم در اینکه یک تنوین هم برای تمکن و هم برای تنکیر باشد؛ چهبسا حرفی که دو فایده برساند، مانند الف و واو در مسلمان و مسلمون. پس میگوییم: تنوین در (رجل) نیز دلالت بر تنکیر دارد، و هنگامی که با آن نامگذاری شود، صرفاً برای تمکن خواهد بود.»
میگویم: همینگونه در مثلِ «أکرِمْ رجلاً زارک بالأمس» نیز تنها بر تمکن دلالت میکند. اما در مانند «جئنی برجل» و «أکرِمْ فقیراً» تنوین بر تمکن و تنکیر با هم دلالت خواهد داشت. صبّان در حاشیه خود بر شرح اشمونی (1 / 34) میگوید: «برخی اجازه دادهاند که تنوین نکره هم برای تمکن باشد ـ به سبب منصرف بودن اسم ـ و هم برای تنکیر؛ چون آن برای چیزی وضع شده که معین نیست.»
و سید علی خان پس از آنکه رأی رضی استرآبادیِ پیشگفته را نقل میکند، میگوید: «بر این اساس، تنوین تنکیرِ ویژه صوت و اسم فعل (و مختوم به ویه) همان است که صرفاً بر تنکیر دلالت میکند، چنانکه برخی گفتهاند» (الحدائق الندّیة فی شرح الصمدیة، ص 27).
سیوطی نیز از تنوین تنکیر چنین تعبیر کرده است که آن، فارق میان نکره و غیر آن است (همع الهوامع 1 / 10).
و برخی از متأخران آن را چنین تعریف کردهاند: «تنوینی است که غالباً به برخی از اسمهای مبنی ملحق میشود تا وجود آن دلیل باشد بر نکره بودنشان و حذف آن دلیل باشد بر معرفه بودنشان» (النحو الوافی 1 / 36). سپس در حاشیه همان صفحه یادآور شده که قید «غالباً» از آن رو آمده است که تنوین تنکیر گاهی به برخی اسمهای معرب منصرف و غیر منصرف نیز ملحق میشود، و اینکه در اینجا اسمها به «مبنی» مقید شدهاند، صحیح نیست.
و از آنچه بیان شد روشن میشود که اصطلاح نحویان بر این است که تنوین تنکیر همان است که به اسمها ملحق میشود تا بر شیوع و اراده فردی نامعین دلالت کند، یا به تعبیر سید شهید همان تنوینی است که اسم جنس را مقید به قید وحدت میسازد، بهگونهای که بر بیش از یک فرد منطبق نشود، بلکه بر هر فردی از آن صادق باشد (الحلقة الثانية، ص 106؛ بحوث فی علم الأصول 3 / 433). بنابراین هیچگونه مخالفتی در اصطلاح وجود ندارد.
اما متن کتاب، به منهج ابتکاری سید شهید (قدسسره) ممتاز شده است؛ بدینگونه که ماده علم اصول را بهصورت زیر تقسیم کرده است:
1ـ مباحث مقدماتی: در این بخش علم اصول را تعریف کرده، جواز فرایند استنباط را به اثبات رسانده، حکم شرعی را تعریف کرده و اقسام آن را بیان نموده است.
2ـ ادله محرِزه: یعنی ادلهای که کاشف از حکم شرعیاند. او این ادله را به شرعی و عقلی تقسیم کرده و ادله شرعی را نیز به لفظی و غیرلفظی بخش نموده است.
3ـ اصول عملی: نزد او سه اصل است؛ برائت، احتیاط و استصحاب، و آنچه به اصالة التخییر نامیده میشود را به اصالة البراءة بازگردانده است.
4ـ تعارض ادله: که خود سه قسم است؛ تعارض میان ادله محرزه، تعارض میان اصول عملی، و تعارض میان ادله و اصول.
و بر او خرده گرفته میشود که تعارض اخیر میان ادله و اصول قابل تصور نیست، مادام که اصول در طول ادله محرزه قرار دارند؛ زیرا نوبت به آنها جز پس از فقدان دلیل محرِز، چه قطعی و چه ظنی، نمیرسد.
همچنین تعارضی میان اصول عملی نیز وجود ندارد، تا زمانی که هر یک از آنها میدان خاص خود را دارد که در آن جریان مییابد؛ برائت در هنگام نبود علم مطلقاً، احتیاط در قلمرو علم اجمالی، و استصحاب در هنگام شک مسبوق به علم. پس شایستهتر آن بود که این بحث به تعارض ادله منحصر شود و پس از آن، پیش از ورود به اصول عملی آورده شود.
افزون بر این، شایستهتر آن است که این بحث به نام «روابط ادله» نامگذاری شود و به اقسام: تخصیص، تقیید، ورود، حکومت و تعارض تقسیم گردد؛ زیرا تعارض یکی از روابط میان ادله است و دلیلی وجود ندارد که آن بهتنهایی عنوان بحث قرار گیرد و دیگر روابط در ذیل آن نیایند.
همچنین در متن کتاب هنوز بیش از سی خطای زبانی باقی مانده است ـ پس از حذف موارد تکراری ـ که امیدواریم فرصت برای محقق فراهم شود تا آنها را در چاپ آینده اصلاح کند، و از خداوند برای او توفیق مسئلت میکنیم.
