نشست «مبانی فقهی‌اقتصادی ریسک در اندیشه شهید صدر» دومین نشست از سلسله‌نشست‌های «تحلیل مقوله ریسک با رویکرد اسلامی با تمرکز بر بیمه‌گری» از سوی هستۀ پژوهشی نظام مالی مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی برگزار شد. در این نشست حجت‌الاسلام شریفی به تبیین مبانی مکتبی شهید صدر درباره منشأ استحقاق مالی در دو ساحت توزیع پیش از تولید و توزیع پس از تولید پرداخت. در ادامه تفصیل سخنرانی ایشان تقدیم می‌شود.
تعریف اجمالی ریسک
در این جلسه به‌اختصار برخی نکات اولیه درباره موضوع «ریسک» مطرح می‌شود. در جلسهٔ قبل جناب دکتر سعیدی جایگاه ریسک در فضای اقتصادی را بررسی کردند و از آن عبور می‌کنیم. تعریف ریسک و موقعیتی که در بازار مالی امروز دارد، بسیار مهم و تأثیرگذار است. تفاوت‌هایی میان ریسک و عدم اطمینان وجود دارد. در ادبیات اقتصادی، ریسک حالتی است که توزیع احتمال برای تصمیم‌گیرنده مشخص و روشن است و می‌توان بر اساس آن تصمیم‌گیری کرد. عدم اطمینان مرحله‌ای پیش‌تر از ریسک است، جایی که ابهام بیشتری وجود دارد. در فارسی از آن با تعبیرهایی مانند عدم قطعیت، عدم اطمینان، یا نااطمینانی یاد می‌شود. در این وضعیت، هدف تصمیم‌گیرنده مشخص است، اما حالت‌های مختلفی که با آن روبه‌رو می‌شود توزیع احتمالی روشن ندارد و میزان ابهام نسبت به ریسک بیشتر است.
برخی ابهام را مرحله‌ای جدا و مقدم بر عدم اطمینان دانسته‌اند؛ موقعیتی که فعال اقتصادی یا تصمیم‌گیرنده حتی هدف خود را در فضای بازار یا موقعیت موردنظر تعیین نکرده و با ابهام بیشتری مواجه است. همهٔ این مفاهیم را می‌توان در اصطلاح «ریسک» یا «مخاطره» ـ به تعبیر عربی آن که شهید صدر در کتاب اقتصادنا از آن استفاده کرده ـ جای داد. این بحث از منظر فقهی و اقتصادی قابل بررسی است، بنابراین در اینجا بر واژه‌ها و تفاوت‌های اصطلاحی تمرکز نمی‌شود و بحث کلی‌تر است.
در وضعیتی که فرد با احتمالات ذهنی مختلف روبه‌روست و نمی‌تواند تصمیم‌گیری روشن و قاطع انجام دهد، نوعی ترس نسبت به آینده و هدف مورد نظر شکل می‌گیرد. هنگامی که بر اساس هدف خود با غلبه بر این ترس‌ها اقدام می‌کند، گفته می‌شود که «ریسک کرده است» یا «بر اساس ریسک اقدام کرده است». در ادامه، بحث پوشش ریسک مطرح می‌شود؛ جایی که فرد می‌کوشد از ریسک بگریزد، آن را به دیگری منتقل کند، توزیع کند یا به نحوی متوازن سازد. این موضوع در حوزهٔ پوشش ریسک مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در این جلسه، تمرکز بر نظریه‌ای است که شهید صدر دربارهٔ مفهوم مخاطره در اقتصاد اسلامی مطرح کرده است. پرسش اصلی این است که آیا «ریسک کردن» یا «خطر کردن» به‌معنای مصدری آن، می‌تواند منشأ استحقاق مالی برای فرد باشد؟ یعنی آیا شخص، به صِرف اینکه اقدام اقتصادی انجام داده، خطر را پذیرفته و ریسک را به جان خریده، به‌سبب همین اقدام مستحق منفعت یا سهمی از کالا می‌شود یا خیر؟
در فضای اقتصاد سرمایه‌داری، یکی از توضیحات رایج دربارهٔ منشأ مشروعیت ربا همین مسئله است. گفته می‌شود فردی که پول خود را در قالب قرض یا وام می‌دهد، می‌توانست آن را برای خود نگه دارد و ارزش پولش را حفظ کند، اما تصمیم می‌گیرد آن را در اختیار دیگری بگذارد و در نتیجه ریسک نکول (عدم بازپرداخت قرض) را می‌پذیرد. ممکن است شخصِ گیرندهٔ قرض بر اثر شرایط اقتصادی یا تصمیم خود قادر به بازپرداخت نباشد، و این مخاطره‌ای است که وام‌دهنده آن را پذیرفته است.
بر اساس منطق اقتصادیِ رایج در بازارهای مالی، ریسک بیشتر مستحق بازدهی بیشتر است. این اصل را در تفاوت میان ابزارهای مالی می‌توان مشاهده کرد؛ مثلاً بین سهام عادی و اوراق قرضه: در سهام عادی، سرمایه‌گذار ریسک بالاتری می‌پذیرد و در مقابل انتظار سود بیشتری دارد. در اوراق قرضه، میزان ریسک پایین‌تر است و بازده مالی نیز به تناسب آن کمتر خواهد بود. به این ترتیب، در فضای مالی این اصل پذیرفته شده است که رابطه‌ای مستقیم میان میزان ریسک و میزان سود وجود دارد؛ هرچه ریسک بالاتر، سود بالقوه بالاتر است.
نگاه مکتبی شهید صدر به ریسک
گاه به این بحث، همان‌گونه که شهید صدر تعبیر می‌کند، از منظر علمی نگاه می‌کنیم و گاه از منظر مکتبی و مذهبی. در حالت نخست، مسئلۀ ما یک بحث علمی توصیفی است؛ یعنی بررسی می‌کنیم که «ریسک چه نقشی در ایجاد ارزش کالا دارد» و آیا ارزشی که یک کالا در بازار به دست می‌آورد، از ریسک ناشی می‌شود یا خیر؟ در اینجا، علم اقتصاد دربارۀ عوامل تعیین‌کنندۀ ارزش کالا سخن می‌گوید، و ریسک نیز یکی از همین عوامل است که می‌کوشیم تأثیر آن را در ارزش‌گذاری بسنجیم؛ مثلاً اینکه اگر تولید کالایی با درجۀ ریسک بالاتری همراه باشد، آیا ارزش آن در جامعه بیشتر تلقی می‌شود یا نه. این همان بحث توصیفی یا علمی است که جایگاه خاص خود را دارد و ممکن است نظریات متعددی نیز پیرامون آن مطرح شود.
اما آنچه از منظر شهید صدر بیشتر مورد توجه و اهتمام است، بحث مذهبی یا مکتبی است؛ یعنی فراتر رفتن از سطح تحلیل علمی و ورود به قلمرو دیدگاه‌های مذهبیِ اقتصادی. از این منظر می‌پرسیم: از دیدگاه مذهب اقتصادی اسلام ـ یا حتی از دیدگاه سرمایه‌داری و مارکسیستی ـ آیا «ریسک‌کردن» در فرایند تولید، در استحقاق فردِ فعال اقتصادی نسبت به کالای تولیدشده یا ارزش افزودۀ حاصل‌شده نقشی دارد یا خیر؛ لزوماً تابع عوامل ایجاد ارزش نیست.
در اینجا نکتۀ مهمی وجود دارد که گاه از دید منتقدان مغفول مانده است: شهید صدر میان بحث علمی و بحث مذهبی تفکیک برقرار می‌کند. ممکن است ما از نظر علمی بپذیریم که ریسک در مواردی موجب افزایش ارزش کالا در مبادله می‌شود؛ اما آیا همین ریسک منشأ استحقاق فردِ ریسک‌پذیر نسبت به آن ارزش افزوده است؟ این پرسشی مذهبی است، و پاسخ آن بستگی دارد به دیدگاه ما دربارۀ عدالت، توزیع، و مصالح و مفاسدی که در فرایند توزیع دخالت دارند. در مکاتب سرمایه‌داری و مارکسیستی معمولاً میان ارزشِ ایجادشده و استحقاقِ عوامل تولید ملازمۀ مستقیم برقرار می‌شود. هر یک از عوامل تولید به میزانی که در ایجاد ارزش افزوده نقش داشته‌اند، مستحق سهمی از آن تلقی می‌شوند. اما در نگاه اسلامی، آن‌گونه که شهید صدر بیان می‌کند، این ملازمه پذیرفته نیست. وی با روش خاص خود، یعنی روش کشف و استقراء، تلاش می‌کند احکام و ادلۀ مختلف اسلامی را در این زمینه کنار هم بگذارد و از مجموع آنها قاعده‌ای کلی اصطیاد کند؛ به نحوی که بتوان از این مجموع دریافت که نگاه شارع در باب استحقاق اقتصادی چیست.
مبنای منطق این روش نیز بر حساب احتمالات استوار است؛ همان مبنایی که در مباحث اصولی شهید صدر، مانند تواتر، سیرۀ متشرعه و اجماع، مورد استفاده قرار می‌گیرد. ایشان مبانی منطقی این روش را در کتاب مهم و سنگین خود، الأسس المنطقیة للاستقراء، تبیین کرده و در مباحث اصولی خود هم از منظر حجیت این روش را بررسی نموده است. بر پایۀ همین مبنا، شهید صدر در موضوع ریسک نیز وارد می‌شود و می‌کوشد از رهگذر کنار هم نهادن عوامل مختلف استحقاق در شریعت، به نظریه‌ای عام و مبتنی بر ضوابط دینی در باب توزیع و عدالت اقتصادی دست یابد.
بر این اساس، در نگاه اسلام به اقتصاد، «مخاطره و تحمّل ریسک» برای ایجاد استحقاق موضوعیتی ندارد؛ هرچند ممکن است از لحاظ اخلاقی، به‌حسب متعلق ریسک، ارزش مثبت یا منفی داشته باشد. ممکن است شخصی که مخاطره کرده، از نظر اخلاقی ستایش شود، اما این ریسک به‌خودی‌خود منشأ حق اقتصادی یا استحقاقِ شرعی برای او نمی‌شود؛ حتی اگر از رهگذر آن ارزش کالا افزایش یافته باشد.
نظریۀ شهید صدر برای استحقاق مالی
برای اینکه بحث ریسک را مطرح کنیم، باید اشاره‌ای به کلیت نظریۀ شهید صدر داشته باشیم. هرچند بحث مفصلی است و هر جزء آن طبیعتاً نیازمند جلساتی است، اما در این جلسه صرفاً به‌صورت مروری بیان می‌کنیم که شهید صدر چگونه می‌خواهد این نظریه را اصطیاد کند. شهید برای اینکه بررسی کند چه چیزی منشأ استحقاق برای شخص می‌شود، نظریۀ خود را به دو مرحله تقسیم می‌کند:
۱. توزیع اولیه یا توزیع قبل از تولید؛
۲. توزیع بعد از تولید.
منشأ استحقاق مالی در توزیع اولیه
توزیع اولیه یا توزیع قبل از تولید یعنی مواجهه‌ای که انسان در آغاز با منابع طبیعی دارد؛ مانند آب، زمین، معدن و ثروت‌های طبیعی. در اینجا باید دید احکام اسلامی چه اقتضا می‌کند و چه چیزی را منشأ استحقاق می‌داند. بر اساس تتبعی که شهید صدر با همان روش خود انجام می‌دهد، منشأهای ملکیت یا استحقاق (که در اینجا تفاوتشان چندان محل بحث نیست و مقصود همان حق شخصی به‌معنای عام است، اعم از ملکیت یا حقوق) را استقصاء می کند. کلیت این منشأها که برای هر یک در شریعت مصادیق متعددی ذکر شده، فارغ از برخی جزئیات، سه مورد عمده را شامل می‌شود:
احیاء، که یک عمل دارای ارزش افزودۀ اقتصادی است؛
حیازت، که در برخی موارد موجب استحقاق نسبت به مثلاً معدن یا مباحات عامه می‌شود؛
و صید، که نزدیک به حیازت است با تفاوت‌هایی در احکام که در منابع فقهی مورد بحث قرار گرفته و شهید صدر نیز به آن اشاره می‌کند.
این‌ها درواقع مجموعۀ عناصری است که برای شخص در برخورد با منابع ثروت طبیعی، نوعی استحقاق ایجاد می‌کند. در مجموع، شهید می‌فرماید همۀ این موارد تحت یک عنوان عام قرار می‌گیرد و آن عنوان «عمل اقتصادی» است؛ یعنی در تمام این موارد، شخص در حال انجام یک عمل اقتصادی است. اگر بخواهیم تعبیر «عمل اقتصادی» را اندکی بسط دهیم، مقصود عملی است که خلق ارزش افزوده‌ای در فضای جامعه است؛ عملی است که نوعی انتفاع و بهره‌برداری اقتصادی در آن رخ می‌دهد، نه صرفاً یک امر ذهنی یا متکی بر قدرت و سلطۀ فرد. بر این اساس، نظریۀ شهید دو جانب دارد:
جانب ایجابی: اگر شخص عملی اقتصادی و نافِعی در جامعه انجام دهد، نسبت به نتیجۀ عمل خود استحقاق دارد.
جانب سلبی: صرفِ سلطه یا اعمالی که مبتنی بر زور و قدرت است، مانند اینکه کسی صرفاً حصاری دور زمینی بکشد به‌خاطر توان بیشتر، منشأ استحقاق نیست.
در هر دو جانب ایجابی و سلبی مباحث جزئی و نکاتی وجود دارد که فعلاً از آنها عبور می‌کنیم. آنچه در اینجا برای ما اهمیت دارد این است که شهید صدر قاعدۀ کلی در توزیع اولیه را همین «عمل اقتصادی» دانسته است.
منشأ استحقاق مالی در توزیع پس از تولید
پس از آن، بحث «توزیع پس از تولید» یا توزیع ثانویه مطرح می‌شود. البته ثانویه در اینجا به‌معنای «توزیع مجدد» نیست؛ بلکه مقصود توزیع محصول تولید و ارزشِ افزوده شده بر کالا و مواد اولیه‌ای است که بر آنها یک فعالیت اقتصادی انجام گرفته است. پس توزیع ثانویه، توزیع منافع ایجادشده میان عوامل تولید است.
عوامل تولید و نقششان در استحقاق
در این مرحله نیز، نگاه ارزشی و مکتبی و مذهبی نقش‌آفرین و اثرگذار می‌شود. همان‌طور که گفته شد، در فضای مثلاً مارکسیستی و سرمایه‌داری، ـ با وجود تفاوت‌هایی میان دو مکتب ـ توزیع بر اساس میزان دخالت عوامل تولید انجام می‌گیرد اما در نگاه ما، باید ببینیم از نظر فقهی، برای عوامل تولید چه نوع استحقاقی پذیرفته شده است. ازاین‌رو، شهید صدر تفکیکی میان عوامل تولید قائل می‌شود. ایشان می‌فرماید: چند عامل تولید وجود دارد:
١. ابزار و اداوات: ابزار و ادوات تولید در فرایند تولید دخالت دارند، اما استحقاق آنها به‌صورت اجرت است، نه به‌عنوان سهم در عین مال تولیدشده. برای مثال، اگر تولیدکننده‌ای که مالک مادۀ اولیه است، عملی روی آن انجام دهد ـ مثلاً چوب‌هایی را که از جنگل برداشته آورده و می‌خواهد آنها را تبدیل به تخت کند ـ ممکن است نیاز به ابزاری مانند اره داشته باشد. این ابزار تولید را از فرد دیگری قرض می‌گیرد و مالک ابزار تولید شخص دیگری است. در این حالت، مالک ابزار تولید مستحق اجرت می‌شود. اگر اجرت تعیین شده باشد، باید اجرت مسمّی را بگیرد و اگر تعیین نشده باشد، با فرض اینکه نیت تبرّع نداشته، حداقل اجرت‌المثل به او تعلق می‌گیرد. بنابراین، مالک ابزار تولید مستحق اجرت است، اما حقی در عینِ مالِ تولیدشده ندارد. یعنی نمی‌تواند در محصول نهایی، مثلاً در همان تخت، ادعایی کند و بگوید چون در تولید آن نقش داشته، بخشی از آن مال اوست. آن تخت تنها متعلق به همان شخصی است که چوب را برداشت و بر روی آن کار انجام داد. بنابراین، در نگاه شهید صدر، ابزار تولید در خود کالای تولیدی سهمی ندارند، بلکه استحقاق آنها منحصر در دریافت اجرت است.
٢. عامل انسانی: عامل انسانی گاه خودش همان مالک ماده است؛ یعنی همان کسی که ماده را گرفته و بر روی آن کار می‌کند، و گاه شخصی است غیر از مالکِ ماده که عمل تولید را انجام می‌دهد. اگر عامل انسانی شخص دیگری باشد، بسته به نوع معامله‌ای که در فضای اسلامی برای آن دیده شده، می‌تواند به دو شکل وارد شود:
نخست، از طریق قرارداد اجاره، که در آن اجرت عمل را مستحق می‌شود؛
دوم، از طریق مشارکت، که نحوۀ قرارداد به صورت سهم‌بری تنظیم می‌گردد و عامل انسانی در محصول نهاییِ تولید دخالت و سهم پیدا می‌کند. برای مثال، وقتی قرارداد مضاربه منعقد می‌شود، مالک سرمایه فردی است و عاملِ کار فردی دیگر؛ مال از آنِ مالک است، اما عامل با آن مال تجارت می‌کند و با ایجاد ارزش افزوده، درصدی از سود را به‌عنوان سهم خود دریافت می‌کند. در این حالت، عمل از آنِ شخص دیگری است. اگر عمل از سوی خودِ مالک انجام شده باشد، طبیعتاً به‌حسب مالکیت اولیه در ارزش افزوده سهم دارد؛ اما اگر شخص دیگری عامل باشد، می‌تواند افزون بر اجرت، سهم‌بری پیدا کند، بسته به نوع مشارکتی که انجام می‌دهد.
٣. مالک سرمایه: اما نقطه‌ای که بحث چالشی‌تر می‌شود مربوط به مالک سرمایه است. اگر ما سرمایۀ نقدی یا تجاری را از فرد دیگری دریافت کنیم و آن را در فرایند تولید به‌کار بگیریم، پرسش این است که آیا مالک سرمایه سهم‌بر می‌شود یا نه و مبنای سهم‌بری او چیست؟ در تحلیل فقهی، شهید صدر توضیح می‌دهد که دو حالت وجود دارد:
گاه سرمایه از سوی مالک به‌صورت قرض به تولیدکننده داده می‌شود؛ یعنی مالک سرمایه آن مال را به شما تملیک می‌کند، و شما ضمانِ مثل آن را به عهده می‌گیرید. در چنین حالتی، اگر مالک سرمایه چیزی افزون بر مثل مال خود بگیرد، آن دریافت ربا خواهد بود و ممنوع است؛ چون تملیک صورت گرفته و مال از ملکیت صاحب اولیه خارج شده است.
اما اگر مالک سرمایه مال را تملیک نکرده باشد و از ملکیت خود نسبت به آن نگذشته باشد، بلکه آن را در اختیار عامل قرار داده باشد برای استفادۀ اقتصادی بدون انتقال مالکیت، در اینجا می‌گوییم مالک سرمایه می‌تواند سهیم شود در قالب عقدی مانند مضاربه یا سایر عقود مشارکتی، نظیر مزارعه، مساقات، یا شرکت. در این حالت، تفاوت مهمی ایجاد می‌شود: مالک سرمایه برخلاف مالک ابزار، می‌تواند در کالای تولیدی سهم داشته باشد.
سؤال این است که منشأ این تفاوت چیست؟
شهید صدر در اینجا اصل ثبات ملکیت را مطرح می‌کند و بر آن تأکید دارد. بدین معنا که اگر کسی، بر اساس عملی که در مرحلۀ توزیع اولیه انجام داده است، نسبت به یک مادۀ طبیعی استحقاق و ملکیت پیدا کرده باشد، تحولات بعدی آن ماده، یعنی تطوراتِ ناشی از فرایند تولید، حق او را از بین نمی‌برد. او همچنان نسبت به آن مال حق دارد. از این‌رو، اصل ثبات ملکیت در اینجا اهمیت ویژه‌ای می‌یابد: در مثال پیش‌گفته، فردی که ابزار را در اختیار تولیدکننده گذاشته بود، تنها مستحق اجرت بود و در عینِ مال تولیدی حقی نداشت؛ اما فردی که سرمایه را به کار سپرده، چون مال در ملکیت او باقی مانده است، به‌واسطۀ همین ثبات ملکیت می‌تواند در محصول نهایی سهم‌بر شود.
عمل اقتصادی؛ عنصر مشترک استحقاق مالی
در مجموع، بدون نظر به برخی جزئیات در مباحث توزیع ثانویه ، شهید صدر می‌فرماید: در تمام این موارد، اگر دقت کنیم، یک عنصر مشترک وجود دارد؛ و آن اینکه منشأ استحقاق، همان عمل اقتصادی است. البته عمل اقتصادی در اینجا اعم است از مباشر و مختزن. یعنی عمل اقتصادی گاه به‌صورت مباشر است؛ مانند همان شخصی که خود، چوب را برداشت و آورد و چون نجاری بلد بود، آن را ساخت. در اینجا، عمل اقتصادی به طور مستقیم توسط فاعل انجام شده و فاعل نسبت به نتیجۀ عمل خود مستحق می‌شود یا عاملی که در مضاربه و مساقات فعالیت تجاری و تولیدی انجام می‌دهد. اما گاه عمل اقتصادی به‌صورت مختزن است؛ یعنی در قالب سرمایه یا مال، ظهور یافته و آن مال تجسمِ یک عمل سابق است. مثل همان مثالی که گفتیم: فردی با پول شما مضاربه می‌کند، و آن پول در حقیقت تجسم عملی است که پیش‌تر صورت گرفته است. عملی که در گذشته انجام شده، در این مال حضور دارد، ارزشش را حفظ کرده و منشأ استحقاق شما در آن فعالیتِ جدید می‌شود.
شهید صدر درباره اجاره نیز همین را بیان می‌کند. می‌فرماید: علت اینکه شما به‌عنوان مالک ابزار، می‌توانید در قبال اجارۀ آن چیزی دریافت کنید، آن است که دیگری در حال استهلاک عملِ شماست. یعنی دیگری دارد حاصل عمل شما را مصرف می‌کند. این ابزار تولید، مثلاً یک اره، در واقع تجسم اعمال شماست؛ شما خود آن را ساخته‌اید یا با پول حاصل از عملتان خریده‌اید. طبق آنچه در توزیع اولیه گفتیم، انسان نسبت به نتیجۀ عملش حق پیدا می‌کند. بنابراین، وقتی کسی از این اره استفاده می‌کند، در واقع از همان عمل شما بهره‌برداری کرده و آن را استهلاک می‌کند. اگر عمر این اره ده سال باشد و مثلاً دو سال در اختیار شخصی بوده باشد، او در قبال استفاده از آن، که مصرف بخشی از عمل شما به شمار می‌رود، باید اجرتی پرداخت کند. این اجرت الزاماً مساوی با ارزش آن عمل نیست، اما در مقابل بهره‌برداری از آن عمل مختزن پرداخت می‌شود.
در نتیجه، خلاصۀ جانب ایجابی نظریۀ شهید صدر این است که منشأ استحقاق، در همۀ حالات، همان «عمل اقتصادی» است. تفاوت میان توزیع اولیه و توزیع ثانویه در این است که در توزیع اولیه، عمل حتماً مباشر است، اما در توزیع ثانویه، عمل می‌تواند به‌صورت اختزان و تجسمِ عمل در مال مطرح شود.
بنابراین، در مجموع نظریۀ شهید صدر در جانب ایجابی این است که «عمل اقتصادی» منشأ استحقاق است، و هرکس عملی را انجام دهد، می‌تواند به ضمیمۀ بحث «ثبات ملکیت» که پیش‌تر گفتیم، نسبت به آن عمل و آثارش استحقاق پیدا کند.
جانب سلبی نظریه شهید صدر در اثبات عدم استحقاق ریسک‌پذیری
از اینجا، نظریۀ شهید صدر یک جانب سلبی نیز پیدا می‌کند که اتفاقاً با بحث ما ارتباط بیشتری دارد. در اینجا، این بخش را به‌اختصار و در قالب نکات اصلی بیان می‌کنیم:
جانب سلبی نظریه در واقع می‌گوید: اگر عملی به همان معنایی که پیش‌تر گفتیم، یعنی عمل اقتصادی، خلق ارزش افزوده و انتفاع اقتصادی، وجود نداشته باشد، شخص حق بهره‌مندی یا انتفاع از کالا نخواهد داشت و نمی‌تواند آن را منشأ کسب خود قرار دهد؛ یعنی چنین حقی برای او به رسمیت شناخته نمی‌شود.
در این بخش، شهید صدر علاوه بر تتبعی که در جانب ایجابی انجام داده بود (که همۀ موارد پذیرفته‌شده از سوی شارع به نوعی به عمل برمی‌گشت)، این‌بار تتبع و استدلالی ضمیمه می‌کند تا نشان دهد که هرجا عمل وجود ندارد، شارع نیز پذیرش حق را نفی می‌کند. برای توضیح، به چند نمونه از روایات اشاره می‌شود، از جمله روایات مربوط به اجارۀ ثانویه. در برخی از این روایات، ذیل حکم آمده است که فرد تنها در صورتی مجاز است مورد اجارۀ خود را به دیگری اجاره دهد و از او سودی اضافی بگیرد، که در آن مال عملی انجام داده باشد. حضرت در یکی از روایات مثال می‌زند که اگر فرد در زمینی که اجاره کرده، کانالی حفر کرده یا آبی رسانده باشد، به میزانی در تولید و بهره‌وری آن زمین مشارکت کرده است می‌تواند اجاره را افزایش دهد. سپس در تعلیلِ روایت به تعبیری نزدیک به مضمون می‌فرماید: «لِأَنَّهُ قَدْ عَمِلَ فِيهِ عَمَلاً، فَبِذَلِکَ یَصْلُحُ لَهُ»؛ یعنی به‌واسطۀ همین عمل، مجاز می‌شود که سود بیشتری از اجارۀ اول بگیرد.
شهید صدر این تعلیل روایی را مبنای استدلال خود در جانب سلبی قرار می‌دهد. اگر به قرینۀ تعلیل، الغای خصوصیت کنیم، مفهوم آن تعلیل به‌صورت کلی قابل استفاده است و خودِ مفهوم تعلیل، دلیل می‌شود بر اینکه در جایی که عمل وجود ندارد، استحقاق هم وجود ندارد. حتی اگر این اطلاق تعلیل را نپذیریم، باز این تعلیل از جهت احتمالاتی که شهید صدر در روش حساب احتمالاتی استقرائی خود به کار می‌گیرد، عنصر نیرومندی به شمار می‌رود. یعنی همین حضور مکرر قید «عمل» در موارد مختلف، احتمال نظریه را از سطح ظن به حد اطمینان یا حتی قطع نزدیک می‌کند. علاوه بر این تعلیل، چینش مجموعۀ روایات در زمینۀ اجاره‌های ثانویه نیز کمک می‌کند تا جهت سلبی نظریه تقویت شود؛ زیرا در موارد متعدد از اجارۀ ثانویۀ کالاهای مختلف، همین شرط تکرار شده است: اجارۀ دوم مجاز نیست مگر آن‌که عملی انجام شده باشد؛ و روایات نیز مثال‌هایی آورده‌اند برای این عمل. همین قاعده در مورد اجیر نیز تکرار می‌شود. اگر کسی به‌عنوان اجیر کاری را پذیرفته، برای مثال خیاطت یک ثوب، و بخواهد همان کار را به دیگری واگذار کند و در این میان اجرتی بگیرد، شارع این را نیز منوط کرده است به اینکه خود شخص، دست‌کم عملی جزئی انجام داده باشد، مثلاً یک قیچی به پارچه زده یا بخشی از کار را انجام داده باشد. اگر بدون هیچ‌گونه عمل یا زحمتی بخواهد واسطه‌گری کند و از عامل دوم سود بگیرد، مجاز نیست؛ مگر اینکه خودش نیز در فرایند تولید سهمی عملی داشته باشد. همین مضمون در باب‌های دیگر نیز دیده می‌شود، از جمله در مضاربۀ ثانویه. در برخی روایات آمده که عامل مضاربۀ نخست، مجاز نیست سرمایه را به عامل دوم واگذار کند و از این واسطه‌گری سودی ببرد، در حالی که خود هیچ عملی انجام نداده است. یعنی مضاربۀ ثانویه بدون مشارکت عملی ممنوع است.
شهید صدر مجموع این روایات و قیود را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد و با استقراء آنها، به نتیجۀ کلی می‌رسد که شارع در مواردی که هیچ عمل اقتصادی انجام نشده باشد، استحقاق و حق انتفاع را نمی‌پذیرد. او برای تقویت این جهت سلبی، چند نمونۀ دیگر نیز اضافه می‌کند، مانند مسئلۀ ربا و تضمین در مضاربه، که در آنها هم، فرد در برابر مال، هیچ عمل اقتصادی‌ای انجام نمی‌دهد: در قرض ربوی، شخصی که مال را گرفته، نسبت به آن مال ضامن مثل است؛ یعنی باید عین مال را برگرداند، بدون اینکه آن را مصرف یا مستهلک کرده باشد. سودی که از این قرض می‌گیرد، در مقابل عمل نیست، و شارع این سود را نفی کرده است. همین حکم در تضمین‌ها و مضاربه‌های مشروط نیز جاری است.
بنابراین، در جانب سلبی نظریۀ شهید صدر، قاعدۀ کلی این است: هرجا عمل اقتصادی به معنای واقعی آن، اعم از مباشرت یا عمل مختزن وجود نداشته باشد، شارع استحقاق انتفاع و کسب سود را برای آن وضع به رسمیت نمی‌شناسد.
علاوه بر بحث ربا، شهید صدر در یک بحث مستقل که ذیل عنوان «مخاطره» طرح کرده، به مسئلۀ قمار نیز می‌پردازد. او قمار را یکی از نمونه‌های روشنِ جانب سلبی نظریه می‌داند؛ زیرا در آن، عمل اقتصادی به‌معنای خلق ارزش افزوده وجود ندارد، هرچند که مخاطره در بالاترین حد خود تحقق یافته است. در قمار، شخص بیشترین میزان ریسک را متحمل می‌شود و وارد یک معاملۀ مبتنی بر پیشامدهای احتمالی می‌گردد، اما با این حال، شارع صرف ریسک را به‌عنوان منشأ مستقلِ کسب مال نپذیرفته است و آن را از دایرۀ مشروعیت خارج کرده است. شهید صدر برای تقویت این نتیجه، مثال دیگری می‌آورد از شرکت در ابدان؛ موردی که در آن نیز عنصر ریسک وجود دارد. اگر قرار باشد صرف مخاطره منشأ استحقاق دانسته شود، باید در این‌گونه موارد هم شارع آن را بپذیرد، در حالی که چنین نکرده است.
در مجموع، با کنار‌هم گذاشتن این موارد و با استفاده از همان روش استقراء که شهید صدر مبنای تحلیل خود قرار داده است، به نتیجه‌ای کلّی می‌رسیم، هرچند هر دلیل منفرد به تنهایی ممکن است برای اثبات تمام مدعا کافی نباشد، اما مجموعۀ آنها به‌صورت نظام‌مند این نتیجه را تأیید می‌کند: شارع، خودِ مخاطره و تحمّل ریسک را منشأ استحقاق نمی‌داند. نه‌تنها آن را منشأ نمی‌شمارد، بلکه در موارد متعددی به‌صراحت نفی کرده است. در مقابل، هرجا استحقاق به یک عمل اقتصادی برگردد شارع آن را می‌پذیرد و عمل را منشأ استحقاق قرار می‌دهد.
اشکال به لزوم تحمّل ریسک سرمایه و پاسخ آن
در اینجا یک شبهه مطرح می‌شود. شبهه این است که در دیدگاه اقتصاددان‌های اسلامی این نکته وجود دارد که شارع رویکرد مثبتی نسبت به ریسک و مخاطره در بحث سرمایه دارد. خودِ شهید صدر نیز در بعضی موارد اشاره دارد و برخی از اقتصاددان‌های اسلامی هم به‌صورت روشن مطرح می‌کنند که اگر در قرارداد سرمایه،اصل سرمایه یا سود آن تضمین شود، در اینجا صاحب سرمایه مستحق دریافت سود نخواهد بود. یعنی اگر سود تضمین شود و از ابتدا مقدار مشخصی از سود به‌صورت قطعی در معامله قرار گیرد، طبیعتاً هیچ استحقاقی برای آن شخص ایجاد نمی‌شود. این دیدگاه در فضای اقتصاد اسلامی مطرح است و برای آن شواهدی آورده‌اند، و بسیاری از این شواهد با همان روش تتبع قابل استناد است. شهید صدر نیز این اصل را می‌پذیرد؛ یعنی قبول دارد که نمی‌توان سود را تضمین کرد. شخصی که اقدام به معامله می‌کند و می‌خواهد مال خود را برای سرمایه‌گذاری در اختیار دیگری قرار دهد، باید مال خود و خسارت آن و احتمال عدم سود را بر عهده گیرد. راهی نیست که بتوان گفت سود را می‌توان تضمین کرد. اما شهید صدر این مطلب را نه به‌خاطر موضوعیت مخاطره، بلکه بر اساس همان نکته‌‌ای که در ضمن بحث گفته شد می‌پذیرد؛ یعنی آن را به لزوم برقراری اصل ثبات ملکیت، برای استحقاق سود برمی‌گرداند.
ایشان می‌گوید اگر صاحب سرمایه بخواهد انتساب کالای تولیدشده به خودش حفظ شود، و بگوییم این کالای من بود که در معامله قرار گرفت (مثلاً در مضاربه وارد تجارت شد و بالا و پایین قیمت‌گذاری را تجربه کرد و به مقدار مشخصی سود یا ضرر رسید) باید این رابطۀ مالکیت خود را با سرمایه خود حفظ کند. اگر آن را به ضمان و قرض تملیک کرد و به دیگری داد، در این صورت رابطۀ ثبات ملکیت از بین می‌رود. دیگر آن کالایی که سود می‌کند کالای او نیست، بلکه کالای عامل است. هر اتفاقی که برای آن سرمایه بیفتد، استحقاق آن متعلق به عامل است، نه مالک اولیه. اما اگر مالکیت را حفظ کند، لازمۀ این حفظ، پذیرش ریسک است؛ ولی نکتۀ دقیق آن است که ریسک لازمه برقراری این رابطه و ثبات ملکیت است، نه اینکه خود در استحقاق موضوعیت داشته باشد. آنچه موضوعیت دارد، حفظ رابطۀ مالکیت با کالایی است که در بازار دچار تطورات و تقلبات می‌شود. این تفاوت دقیق دیدگاه شهید صدر است؛ یعنی اینجا نیز به این معنا نیست که ریسک را به عنوان منشأ یا مبنا پذیرفته باشد، بلکه ریسک تنها لازمۀ طبیعیِ حفظ ملکیت است، نه عنصر موضوعی در استحقاق.
هدف از مباحث مکتبی در اقتصاد
این مرور کلی بر دیدگاه شهید صدر در موضوع ریسک بود. در مجموع، باید متذکر شد که همان‌طور که خودِ شهید صدر هم در برخی از مواضع بحث‌هایش اشاره کرده، بحث‌هایی مذهبی و مکتبی در سطح مذهب اقتصادی اسلام هستند.
حال، سؤال این است که آیا بر این اساس می‌شود به فتوا رسید؟ یعنی مثلاً در سطح فردی، جایی که شخصی بخواهد کسبی بدون ریسک انجام دهد، اگر طبق عمومات و اطلاقات ادله، ببینیم که از جهت حکم اولیه مشکلی ندارد، آیا می‌توان گفت: نه، این سود حرام است، یا این معامله ممنوع و باطل است یا نه؟
شهید صدر در مباحث اقتصادی عموماً در این مقام نیست، و خود نیز به این نکته متذکر شده است. ولی به‌هرحال، این بحث، بحث خوبی است، و باید در جای خودش بررسی شود که آیا ادله در هر قاعده تا این حد توان دارند که در سطح فتوای حکم شرعی فردی نیز مستند قرار گیرد یا نه. آنچه شهید صدر در مقام آن است، بحث مذهب و مکتب اسلام است؛ یعنی بیان رویکرد شارع در این زمینه، که عمل اقتصادی را منشأ استحقاق قرار می‌دهد و عوامل دیگر را نفی می‌کند. این بیان، رویکرد شارع است.
حال، این رویکرد شارع آیا برای ما کاربرد عملی دارد یا نه؟ اینکه تبدیل به حکم فردی بشود یا نشود، بحث مستقلی دارد. امّا اجمالاً اگر بخواهیم اشاره کنیم، در نگاه شهید صدر، این مباحث چهارچوبی را برای منطقةالفراغ فراهم می‌کند. هدف شهید صدر این است که در جایی که حاکم اسلامی می‌خواهد دخالت کند، در همین چهارچوب مکلّف به رعایت جهت‌گیری شارع باشد؛ چون رویکرد ارزشی شارع را می‌شناسد و در محدودۀ آن باید عمل کند. پس این‌ها، در واقع بحث‌های اجتماعی و حکومتی هستند؛ از این جهت که جهت‌گیری اقتصادی جامعه را مشخص می‌کنند. اما در سطح فردی و در احکام فقهی فردی، اینکه این مباحث بتوانند منشأ فتوا قرار بگیرند یا نه، مورد به مورد متفاوت است و باید ادلۀ آنها از این منظر به‌صورت جداگانه بررسی شود.
