[vc_row][vc_column][vc_column_text]دکتر احسان خاندوزی، نمایندۀ مجلس و عضو هیئت‌علمی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در بیست‌ودومین قسمت از فصل جدید برنامۀ تلویزیونی «مصیر» به موضوع گام‌های تحقق اقتصاد اسلامی پرداخت.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]شهید صدر شش مرحله برای عملیات کشف مکتب برمی‌شمرند یا به‌عبارتی گام‌های تحقق اقتصاد اسلامی بدین شرح توضیح می‌دهند:
ابتدا از مرحلۀ طرح سؤال مکتبی شروع می‌شود که اساساً ما در مکتب یا مذهب اقتصادی اسلام بناست به چه پرسش‌هایی پاسخ بدهیم تا بتوانیم حیات امت را تنظیم و مشکلات اقتصادی جامعه را رفع کنیم.
در مرحلۀ دوم احکام اجتهادی اقتصادی مرتبط با آن پرسش باید گردآوری شود. و در این مرحله حتی‌الامکان باید احصای کامل و درستی از احکام و آیات و فتوایی که آن احکام بر آن تکیه دارد، باید صورت بگیرد.
مرحلۀ سوم گزینش احکام دارای صبغۀ مکتبی است. این از نوآوری‌های مرحوم شهید صدر است که ایشان بحث منطقةالفراغ فقهی را اینجا مطرح می‌کنند و می‌گویند ما دو شأن برای شارع قائل هستیم: برای مثال وقتی حضرت رسول صلی‌الله‌علیه‌وآله یا حضرت امیر علیه‌السلام حکومت را در دست دارند بخشی از تنظیم حیات اقتصادی به لایه‌های قطعی و منجز احکام اقتصادی اسلام بازمی‌گردد، و بخش دیگرش منطقةالفراغی است که دولت و حکومت اسلامی، یعنی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله به‌مثابه ولی‌امر زمان خودش در آن ورود پیدا می‌کند که ممکن است در بعضی از موارد مثلاً حضرت امیر علیه‌السلام موارد دیگری را برای زکات به آن اضافه می‌کنند که در زمان حضرت رسول صلی‌الله‌علیه‌وآله نبوده است. این برخاسته از شأن دوم و آن منطقةالفراغ فقهی است که دولت و حکومت می‌تواند در آن تصمیم‌گیری بکند. شهید صدر به‌ظرافت این دو را از هم تمییز می‌دهد و می‌گوید باید احکام منطقةالفراغی را از احکام دارای صبغۀ مکتبی جدا بکنیم.
مرحلۀ چهارم هماهنگ کردن مجموعۀ احکام با همدیگر است؛ یعنی مثلاً وقتی احکام حوزۀ کار یا حوزۀ مالیات یا حوزۀ انفال و نفت و ثروت‌های طبیعی و بانکداری و مجموعه احکام را کنار هم قرار دادیم بتوانیم به یک مجموعۀ هماهنگی برسیم. شهید صدر در ابتدای کتاب اقتصادنا تصریح می‌کند که بعضی از احکام و فتوایی که من در کتاب استفاده کرده‌ام با نظر شخصی من متفاوت است؛ اما چون می‌خواستم یک نظام‌سازی هماهنگی انجام بدهم ناچار بودیم احکام ناسازگار با این مبنا را کنار بگذاریم.
در مرحلۀ پنجم استنباط گزارۀ اصلی و زیربنایی را براین‌اساس انجام می‌دهیم. آخرین مرحله نیز عبارت است از انتخاب کارآمدترین نظام اقتصادی.
در این مرحلۀ آخر است که بحث نظام مطرح می‌شود. ما مبتنی بر این زیربناها باید تازه در این مرحله وارد مرحلۀ نظام‌سازی اقتصادی بشویم: چه شکل و شمایلی از قانون مثلاً بانکداری و مناسبات بانک‌های تجاری و توسعه‌ای و صنعتی و مؤسسات مالی و اعتباری و… موردتأیید اسلام است؟ اینها دیگر سؤالات سطح نظام‌سازی است که این نظام باید بتواند آن قواعد مکتبی را برای تحقق عدالت به‌مثابۀ غایت‌قصوای نظام‌سازی اجتماعی ما محقق و برآورده بکند.
ما را در آپارات دنبال کنید
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
