کتابخانه
247

بملاك القرض فلا يجوز أخذ الفائدة ولا العمولة، غير تامّ إذا كان المقصود بذلك حرمة أخذ كلّ منهما ...

246

المستورِد من ماله الخاصّ (أي من مال البنك الخاص)، ولكنّ هذا التسديد لمّا كان بأمرٍ من المستورِد فيكون ...

245

الملحق (11) [التخريج الفقهي لفوائد البنك عن بضائع المستوردين‏] يعتبر هذا الملحق تكميلًا للبحث الذي تقدّم في الملحق ...

244

تلف الفعل أن تملك الجهة قيمة الفعل في ذمّته بمقتضى ضمانه للفعل وتعهّده به. وإذا لم نقل بأنّ ...

243

الدقّة ما ذهب إلى صحّته كثير من الفقهاء[1] من ضمان الأعيان المغصوبة، فإنّ ضمانها ليس بمعنى النقل من ...

242

بذلك الشي‏ء الممضى في الارتكاز العقلائي، فيكون اشتغال الذمّة بالقيمة عند التلف هو مدلول هذا التعهّد ابتداءً. ففي ...

241

بالشرط، وهو دفع مبلغ كذا مقداراً بحيث يستتبع اشتغال الذمّة بقيمته بوصفه فعلًا ذا ماليةٍ إذا تلف على ...

240

الأوّل: أن يقال: إنّ هذا التعهّد الذي اعتبرناه معنىً ثالثاً للضمان هو تعهّد بأداء الدين أو بأداء الشرط، ...

239

الصادرة منه لا أوسع من ذلك؛ إذ لا معنى لأنْ يشترط على شخصٍ إلّافعله؛ لأنّ هذا التوهّم يندفع ...