نویسندگان: محمدحسین جمشیدی و مسعود درودی
مقدمه
از زمان تکوین نخستین جوامع بشری تا شکل گیری دولت های مدرن، اندیشۀ سامان‌بخشی به حیات اجتماعی ـ سیاسی و تنظیم روابط بین فرمانروایان و فرمانبرداران از مهمترین دغدغه‌های بشر بوده است؛ زیرا «نهاد اجتماعی دولت، مجموعه روابط کم و بیش دائمی میان افراد از یک حیث است» (کرونر، ١٩۶۴م، ص١۴٣) و حکومت که قدرت تنظیم زندگی اجتماعی را در دست دارد، بر مجموعه روابطی قائم است که نهاد دولت را تشکیل می‌دهد (بشیریه، ١٣۶٩، ص٢٠٣). این اندیشه، به تبع تفکرات و طرز تلقی های اندیشمندان از رابطه فرمانروا و فرمانبردار، گونه های متعددی را تجربه کرده است. در عرصۀ نظر هر کدام از این گونه ها بنا بر پیش‌فرضهای خویش، کفه ترازو را یا به سمت یکی از طرفین، سنگین نموده و یا در پی ایجاد تعادل در این رابطه دوگانه بوده اند. در سوی دیگر؛ یعنی در عرصه عمل، حکومت های برآمده از این نظریه‌ها نیز هر یک تجربۀ خاص خود را داشته اند. این اندیشۀ تنظیم‌گر در دنیای اسلام نیز در نظرگاه متفکران مسلمان به‌واسطۀ تکیه بر اصول و آموزه‌های دین اسلام، شکل مخصوص به خود را داراست و نظامهای سیاسی متناسب با نیازها و الزامات فرهنگی خود را ساخته و میسازد. نظام سیاسی اسلام و حکومت های برآمده از آنها «دارای برخی مختصات هندسی و ویژگی های منحصر به فرد است که هرچند به تدریج در طی زمان، شکل گرفته‌اند، فهم کامل شکل و ساخت [آنها] عمدتاً نیازمند درک نظریه‌های کلامی و فقهی است که در آن هندسه و خصوصیات، مندرج هستند» (فیرحی، ١٣٨٣، ص١). در این میان، نظریه های سیاسی متأخر اندیشمندان مسلمان که میراث‌دار نظریات اسلاف خویشند، از تحول و تطور زیادی برخوردار بوده‌اند. تطورات پیش آمده، از تأثیرات دوگانۀ آموزه‌ها و اقتضائات دنیای مدرن و سنت، متأثر بوده است که این دوگانگی و تقابل را میتوان در وضع پیش آمده در جوامع اسلامی به وضوح، مشاهده نمود.
در نتیجه با توجه به وضعیت جوامع مسلمان در عرصۀ عمل از یکسو و اهمیت این نظریه ها برای تحول از سوی دیگر، ضرورت بررسی آنها؛ به‌ویژه آنهایی که همگام با زمان و بلکه فراتر از آن مطرح هستند را دو چندان می کند. در این میان، «سیدمحمدباقر صدر» با توجه به اینکه با اندیشه ورزی در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فقهی و معرفت شناختی، سهم عمده ای در غنی سازی هر چه بیشتر اندیشۀ اسلامی(به‌خصوص اندیشه شیعی) ایفا کرده است، دارای نظریه ای در خور و حائز اهمیت؛ هم به لحاظ نظری و هم به‌عنوان راهنمای عمل و کنش مسلمانان در باب حکومت اسلامی است. از سویی دیگر، شهیدصدر را باید یکی از افرادی دانست که نسبت به برقراری حکومت اسلامی برآمده از انقلاب اسلامی، دغدغه داشت. او از مدل حکومتی جمهوری اسلامی در ایران، دفاع کرد و همچنین اندیشه هایش بر آرای اندیشمندان سیاسی ایران، پس از انقلاب نیز تأثیرات خاص خود را داشت. بر این اساس این مقاله، به دنبال آن است که نظریه شهیدصدر را در باب حکومت اسلامی در دوران غیبت امام عصر (عج) بررسی نماید.
در این راستا، پرسش اصلی نوشتار این است که نگاه شهیدصدر به حکومت و مؤلفه‌های صوری و ماهوی آن چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، تلاش بر این است تا از طریق بررسی اندیشه‌ورزی شهیدصدر در باب حکومت (ضرورت، تشکیل، انواع و اجزای آن) به لحاظ صوری و شکلی و نیز پژوهش در حوزه مفاهیم اساسی سیاسی (آزادی، مردم، رأی اکثریت، عدالت، ولایت و فقاهت (دانش شریعت)، مشروعیت، شورا و…) به لحاظ ماهوی به تحلیلی نسبتاً کامل در مورد نظریه سیاسی این اندیشمند در باب حکومت اسلامی برسد. با توجه به مباحث یاد شده، این مقاله دارای روش توصیفی ـ تحلیلی می باشد.
چارچوب نظری
چارچوب نظری مورد استفاده در این پژوهش، ترکیبی از نظریۀ مکانیکی ـ ارگانیکی دولت و علل اربعۀ ارسطویی[۱] و دیدگاه ابن‌سینا در مورد چگونگی بررسی علل در خصوص پدیده ها می باشد. در نظریه مکانیکی ـ ارگانیکی، محور بحث این است که دولت و حکومت در اصل و در پیدایش بر مبنای اعتبار انسانها وضع می شود؛ یعنی به‌نوعی حاصل توافق آنهاست؛ اما در بقا و استمرار، ارگانیک و حیاتی است. بحث علل اربعه نیز بیانگر این واقعیت است که در شناخت پدیده ها، شناخت چهار عامل یا علت تحت عنوان ماده، صورت یا شکل، غایت و فاعل یا به‌وجودآورنده، نقش اساسی دارد. ابن سینا نیز در دیدگاه خویش با تکیه بر علت فاعلی ـ برخلاف ارسطو که به علت صوری اهمیت می‌داد ـ چیستی و چرایی پدیده ها را مورد توجه قرار داده است (طالب زاده، ١٣٧٩، ص٩-٣). بر اساس این چارچوب، حکومت و نظام سیاسی به‌عنوان پیکره ای انسانی؛ یعنی اعتباری ـ حیاتی در نظر گرفته می شود که از چهار بعد یا رکن؛ یعنی چیستی و ماهیت، صورت و شکل، ماده و اجزای اولیه و هدف یا غایت تشکیل می گردد و پس از ایجاد «دولت همچون نبات و حیوان دارای، ارگانیسمی طبیعی و واجد سه خصلت عمومی ارگانیسمهای عالی؛ یعنی ارتباط داخلی میان اجزاء، توسعه و رشد از درون و درونی‌بودن هدف و غایت است» (وایپر، ١٩٧۴م، ص١٠-٩).
در نتیجه، حکومت به‌عنوان موجودی انسانی، تصور می گردد که دارای فاعل، شکل یا صورت، محتوا، ماده و هدف یا غایت است و برای شناخت آن باید این ابعاد را شناخت. اما از آنجایی که اجزاء و مواد به شکل و صورت و فاعل و غایت نیز به محتوا تقلیل می‌یابد. در نتیجه، ما علل وجودی حکومت و چیستی آن را در دو بعد صوری و ماهوی، مورد توجه قرار می دهیم. در تعریف عملیاتی مفاهیم مورد نظر نیز باید گفت که منظور از اندیشه سیاسی «هرگونه کوشش ذهنی منسجم، منطقی، دارای مبنا و چهارچوب مهم و موجه در باب مشارکت ارادی انسان در سرنوشت مشترک (جمعی) و اداره آن برای حفظ شؤون و مصالح انسانی» است (جمشیدی، ١٣٨۵، ص١٠٨) و منظور از نظام سیاسی نیز، «دولت و حکومت به‌معنای عام آن است» (لک‌زایی، ١٣٨۵، ص٧٨) و حکومت نیز؛ هم به‌مثابه نهاد اجرایی دولت و تشکیلات سیاسی و اداری کشور (آقابخشی، ١٣۶٣، ص١١٠) و هم به‌عنوان اداره مدبرانه سرنوشت مشترک جمعی از انسانها بر مبنای شؤون و مصالح آنها در نظر گرفته میشود (جمشیدی، ١٣٨٨، ص۴٨). به‌علاوه در این نوشتار، دوران غیبت به دورانی اطلاق میشود که امام دوازدهم شیعیان؛ حضرت مهدی(عج) به‌عنوان آخرین معصوم به اراده خداوند از انظار مردم به‌طور کامل، غایب شده است که از آن با عنوان غیبت کبری نیز یاد میشود؛ دورانی که از سال ٣٢٩ هجری و با اعلان حضرت مهدی(عج) بر انتهای سفارت و وکالت خاصه به نایب چهارم؛ یعنی علی‌بن‌محمد سمری و در گذشت وی آغاز شده است.
تعریف و چیستی حکومت
در آموزه های سیاسی، معمولاً حکومت را مجموعه ای از سازمانهای اجتماعی می دانند که به منظور تأمین روابط صحیح اجتماعی، حفظ نظم در جامعه، اجرای قوانین و تأمین مصالح عمومی به‌وجود می آید. در لغت نیز حکم و حکومت به مفهوم فرمانروایی و حکمرانی و رهبری و مدیریت سیاسی جوامع بشری است. حکم و حکومت در اصل به‌معنای قضاوت و داوری کردن بر اساس عدل، فیصله‌دادن، دانش، معرفت و ادراک، ثبوت، استقرار و اتقان، بازداشتن یا نهی‌کردن، فرمان‌دادن و فرمان‌بردن، بازداشتن برای اصلاح و به‌سامان آوردن چیزی و نظایر اینهاست. در دانش سیاست، معمولاً حکومت را مجموعه ای از سازمانهای عمومی یا نهادی همگانی می دانند که به‌منظور تأمین روابط صحیح اجتماعی، حفظ نظم در جامعه، اجرای قوانین و تأمین مصالح عمومی به‌وجود می آید. گاه نیز به‌معنای «قوه اجرایی» ـ در نظامهای قانونی جدید و مبتنی بر تفکیک قوا ـ آمده است (آشوری، ١٣۶۶، ص٢۴١). معادل انگلیسی این واژه نیز لغت «government» می باشد که به مفهوم تشکیلات سیاسی و اداری کشور، چگونگی و روش اداره یک کشور یا واحد سیاسی و تشکیلات دولتی میباشد (آقابخشی، ١٣۶٣، ص١١٠).
شهید صدر در تعریف حکومت از دیدگاه اسلام می نویسد:
حکومت در دولت اسلامی، عبارت است از رعایت و حفظ شؤون امت بر اساس شریعت اسلامی و به همین جهت، بارها بر حاکم (فرمانروا) اسم «راعی» و بر فرمانبرداران (مردم) نام «رعیت» اطلاق شده است؛ همان گونه که در حدیث شریف (کلکم «راع» و کلکم مسؤول عن «رعیته») آمده است (صدر، ١٩٨٩م، ص۶).
در اینجا شهیدصدر به مفهوم و محتوای نظری و مفهومی یا چیستی و ماهیت حکومت توجه دارد، نه به شکل ظاهری آن به‌مثابه یک نهاد یا ساختار خارجی و عینی.[۲] بدین معنا که در بررسی چیستی حکومت، به محتوا و حقیقت تشکیل دهندۀ آن توجه دارد تا ساختار و صورت و شکل خاص آن. استنباط ما از این گفتار این است که حکومت ـ به جهت محتوایی ـ ؛ یعنی حفظ مصالح و شؤون امت. حکومت اسلامی نیز
مصالح و شؤون امت اسلامی را در درون دولت اسلامی و بر مبنای شریعت و دین اسلام حفظ می کند. ازاین‌رو، در بررسی تعریف فوق به چند نکته باید توجه شود:
١. حکومت در درون دولت اسلامی و برای تحقق اهداف، آرمانها و مسؤولیت های آن به‌وجود می آید و در واقع، بخش یا رکنی از دولت و نظام کلی سیاسی جامعه است. بنابراین، دولت اسلامی می تواند برای تحقق اهداف خود؛ به‌ویژه مهمترین آن اهداف؛ یعنی رعایت و حفظ مصالح و شؤون جامعه بر مبنای دین اسلام و با توجه به مقتضیات زمان، حکومت مورد نظر خود را به‌وجود آورد. از این بُعد، حکومت امری اعتباری است.
٢. حکومت، تنها یک سری نهادها و تشکیلات سیاسی نیست، بلکه قبل از آن یک مفهوم است و نهادها و تشکیلات سیاسی، صورت ظاهری و ابزار تحقق آن مفهوم می‌باشند. به‌علاوه در این نگرش؛ به حکومت هم به‌مثابه یک ابزار نگریسته می شود و هم به مثابه یک هدف.
٣. حکومت، پس از ایجاد، دارای بقا و استمرار است و رشد، پویایی، زندگی و زوال و مرگ دارد. لذا بعد از ایجاد، حیاتی و ارگانیک است. ازاین‌رو، ما آن را پدیده ای انسانی و مکانیکی ـ ارگانیکی دانستیم.
۴. مبنای حکومت در نگاه شهیدصدر، دین مبین اسلام است. بنابراین، حفظ مصالح امت نیز بر اساس چنین مبنایی صورت می گیرد و چون این مبنا، جنبه تکوینی دارد، پس حکومت بر اساس فطرت پاک بشری، گام برمی دارد. از سویی دیگر، چون این مبنای حکومت، جنبه تشریعی دارد، حکومت دارای ارزش و قداست خاصی می گردد. باید دانست که هر چند حکمرانی در اصل تدبیر و فرمانروایی است، اما در ماهیت و حقیقت آن، در انواع و گونه هایش و در چگونگی و کم و کیفش بین اندیشمندان، اختلاف نظرهای جدی وجود دارد و هر اندیشمندی بر گونه خاصی از آن تأکید می ورزد و آن را مطلوب می شمارد. به‌عنوان مثال، «افلاطون»، حکومت مورد نظر خویش را جزء حکمرانی معرفت یا تدبیر آگاهان ناشی از طبع حکیمانه (افلاطون، ١٣۶١، ص٣۶٨) دانسته و در نتیجه از حکمرانی دانش و معرفت به‌عنوان بهترین نوع حکومت، نام می برد (همان، ص٣١٧)؛ در حالی که «ارسطو»، حکمرانی مبتنی بر میانه روی را بهترین می داند (ارسطو، ١٣۶۴، ص١٨٠)
و قائل است که «دولت برای این به‌وجود آمده است که زندگی خوب برای شهروندان تأمین کند…» (پازارگاد، ١٣۵٩، ص١۴٩). حال آنکه در منطق «هابز»، نظم و امنیت، بنیان حکومت است. لذا حکمران به قدرت نیرومند نیاز دارد تا بتواند نظم و امنیت به‌وجود آورد (جونز، ١٣۶١، ص١۶١-١۶٠). بر این اساس به بررسی عناصر حکومت می‌پردازیم.
عناصر صوری حکومت
در این قسمت از نوشتار، مؤلفه‌ها و عناصر صوری حکومت و نظام سیاسی در اندیشه سیاسی شهیدصدر، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این عناصر دربرگیرندۀ مواردی چند؛ از قبیل ضرورت حکومت، اشکال و گونه های آن و نیز صورت مطلوب حکومت را شامل میشود.
الف) ضرورت حکومت
برای بررسی ضرورت وجودی حکومت اسلامی از دیدگاه شهیدصدر باید به ضرورت دولت اسلامی از دیدگاه وی بازگشت؛ زیرا حکومت، نهادی سیاسی، اجرایی و تشکیلاتی و به‌علاوه مفهومی از مفاهیم دولت می باشد و دولت آن را برای تحقق اهداف خود به‌وجود می آورد. بر این اساس، حکومت نیز همانند دولت، دارای ضرورتهای عقلی، تکوینی، تشریعی و اجتماعی است و شهیدصدر با دو نگاه کلی به بحث دولت پرداخته است:
١. دولت؛ به‌مثابه پدیده ای اصیل و ضرورتی اجتماعی
شهیدصدر، وجود دولت را یک ضرورت اجتماعی دانسته و این ضرورت را مبتنی بر اصل فطرت و تکوین موجودات انسانی می داند. بدین معنا که انسانها بر اساس فطرت خویش، موجوداتی مدنی و سیاسی هستند و این ویژگی، ضرورت وجودی دولت را آشکار می سازد. به همین جهت، شهیدصدر، دولت را با دو ویژگی مطرح می کند:
الف) اصالت داشتن: دولت، پدیده ای است اصیل و مطابق با خواسته ها و علایق انسان. بنابراین، تا زمانی که انسان با ویژگی های فطری خویش، در زمین زندگی می کند نیاز به دولت دارد.
ب) ضرورت اجتماعی: این پدیده اصیل، ضرورتی است که حیات اجتماعی و مدنی بشر آن را به‌وجود آورده است و تا زمانی که بشر دارای حیات اجتماعی است، ادامه خواهد یافت (صدر، ١٣٩٩ق، ص۵).
٢. ضرورت ایجاد دولت اسلامی
شهیدصدر در بحث ضرورت ایجاد دولت اسلامی بر دو اصل تکیه می کند:
٢-١. ضرورت دینی: از این دیدگاه، وجود دولت اسلامی برای اقامۀ حدود الهی، ادامۀ خط نبوت و امامت و حفظ دین الهی و گسترش آن ضروری است؛ زیرا بدون وجود دولت اسلامی، حدود و فرامین الهی، اجرا نشده و گسترش پیدا نمی کند و این یک اصل عقلی است.
٢-٢. ضرورت تکوینی: از دیدگاه شهیدصدر، ایجاد دولت اسلامی، نه‌تنها یک ضرورت شرعی است، بلکه یک ضرورت تکوینی برای تمدن و اجتماع بشر است؛ زیرا چنین دولتی بهترین وسیله برای تحقق خلافت عمومی بشر در زمین می باشد و تنها راه بشریت برای رسیدن به یک جامعۀ متکامل، متحد، صالح و با سعادت، ایجاد دولتی بر اساس مبانی اسلامی است (صدر، بی تا، ص١٣۴).
از نظر شهیدصدر، دولت اسلامی به‌عنوان یک نهاد کامل سیاسی ـ اجتماعی، دارای شخصیت حقوقی مستقل و مبتنی بر اسلام و دارای عناصر چهارگانۀ زیر است:
الف) وطن اسلامی (دارالاسلام): قلمرو و سرزمین محل سکونت و استقرار مسلمانان است.
ب) جمعیت اسلامی (امت اسلامی): منظور از جمعیت یا امت اسلامی، مردم مسلمان پیرو دین اسلام هستند.
ج) استخلاف سیاسی: منظور از آن جانشینی انسان به‌جای خدا در زمین در بعد سیاسی است که بیانگر اصل حاکمیت انسانها بر سرنوشت خویش است.
د) حکومت اسلامی: منظور از حکومت در اینجا نهاد و سازمان و تشکیلات اجرایی، قانونی و داوری کنندۀ دولت است و منظور از اسلامی، پای بندی این نهاد، سازمان و تشکیلات به اسلام و قوانین آن می باشد (صدر، ١٣٩٩ق، ص١٠).
با وجود سه عنصر وطن اسلامی (دارالسلام)، جمعیت اسلامی (امت) و حاکمیت سیاسی (استخلاف)، امکان تشکیل عنصر چهارم؛ یعنی «حکومت» فراهم می آید و نیز ضرورت آن احساس می گردد.
ب) انواع حکومت از نظر شهیدصدر
به‌طور کلی، انواع حکومت از نظر شهیدصدر، با توجه به نظریه وی در باب حکومت اسلامی و ویژگی های اساسی حکومت، عبارت است از:
١. حکومت اسلامی (الحکم الاسلامی یا الحکومه الاسلامیه)
شهیدصدر، دولت اسلامی را دارای سه شکل زیر می‌داند:
دولت کامله اسلامی؛ مانند دولت پیامبر(ص)، امیرالمؤمنین و امام حسن( ع)که مبانی و قوانین آن در تمام زمینه‌ها بر اساس اسلام است. در رأس چنین حکومتی، معصوم قرار دارد که از هرگونه خطا، مصون است.
دولت غیر کامله اسلامی؛ دولتی که برخی از قوانین و تنفیذاتش، معارض اسلام است. این تعارض، ناشی از عدم اطلاع هیئت حاکم از قوانین شرعی است، ولی مبنا و اساس قوانین آن را اسلام تشکیل می‌دهد.
دولت مستبده اسلامی؛ دولتی است که به‌ندرت اصول و قوانین اسلامی را رعایت می‌کند و این عدم رعایت، جنبه تعمدی دارد (همان، ص١۵).
٢. حکومت تغلبیه یا حکومت مبتنی بر زور و سلطه (القوه التغلب)
٣. حکومت ملکیه(نظام پادشاهی) یا (النظام الملک).
۴. حکومت اشرافی(الحکومه الاستقراطیه).
۵. حکومت فردی (الحکومه الفردیه).
۶. حکومت دموکراسی (النظام الدیمقراطی).
شهیدصدر در اینجا انواع حکومت ها را با توجه به عناصر گوناگون مقوم‌بخش ماهیت یا صورت حکومت، مورد نظر قرار داده است. لذا سه‌گونه آخر، ترکیبی از ماهیت و صورت؛ یعنی شکل و محتواست؛ در حالی که سه نوع اول بر اساس ماهیت و محتوا می باشد. بر این اساس او به لحاظ محتوا از سه نوع حکومت؛ یعنی اسلامی، پادشاهی و تغلبی، سخن می‌گوید و حال آنکه بر مبنای شکل و محتوا با هم از سه‌نوع حکومت؛ یعنی فردی، گروهی (اشرافی) و جمعی (دموکراسی) سخن به میان آورده است (صدر، بی تا، ص٢۶).
ج) صورت مطلوب حکومت در اسلام از نظر شهیدصدر
در بحث شکل و صورت مطلوب حکومت از دیدگاه سیاسی شهیدصدر میتوان تقسیم‌بندی دوگانه‌ای را ارائه داد. در واقع، این فقیه اندیشمند، به نوعی دو شکل حکومت مطلوب را از نظرگاه خویش مطرح کرده است:
١. شکل مطلوب حکومت ناممکن ( وجود شخص معصوم در رأس حکومت)؛
٢. شکل مطلوب حکومت ممکن در عصر غیبت.
در توضیح نسبت این دو باید گفت که صورت مطلوب ناممکن در زمان غیبت، بنا بر آموزه‌های شیعی، امکان تحقق ندارد، اما با ظهور امام زمان«عجل‌الله تعالی فرجه الشریف» متحقق میشود؛ در حالی که حکومت مطلوب ممکن، حکومتی است که در هر زمان و مکانی ـ حتی با فرض حضور معصوم در جامعه ـ امکان تحقق دارد. خصیصۀ ویژۀ این حکومت آن است که مؤلفه‌های محتوایی و صوری آن به نوعی از شکل اول، اقتباس شده است. ولی در بحث مشروعیت حکومت و حاکم، نسبت به شکل اول، در مرتبه بعدی قرار دارد.
شهیدصدر در مورد نوع حکومت، حکومت عدل و قانون را پذیرفته است و از آن تحت همین عنوان یاد می کند. حکومت قانونی؛ یعنی حکومتی که در محتوا، ماهیت، مبانی و وظایف، متکی بر قوانین عقل و شریعت است و حکومت عدل، بیان، اساس و هدف و مقصد حکومت را تشکیل می دهد. او در خصوص شکل حکومت، اصل را بر شکل الهی (منصوص) حکومت می گذارد که از نظر او اصلی کلی، ثابت و لایتغیر است؛ یعنی او در اصل، قائل به اصل امامت منصوص (امامت بالاصاله) است. حال باید دید نظر ایشان در
مورد شکل حکومت در زمان غیبت امام زمان (عج) یا زمان فقدان تحقق امامت منصوص به شکل ظاهر چیست؟ البته باید توجه داشت که اکثر علمای شیعی معتقدند اساس حکومت، نوع و ماهیت است و شکل آن را شرع، تعیین نکرده است، بلکه شکل حکومت را مقتضیات زمانی و مکانی معین می کند. در مباحث شهیدصدر در مورد حکومت در زمان غیبت، سه نظریه دیده می شود:
١. نظریۀ حکومت شورایی که آن را در «الاسس الاسلامیه» (١٩٨٩م) و از نظر زمانی در حدود سال ١٩۵٨ میلادی مطرح کرده است.
٢. نظریۀ ولایت مرجع (صالح و رشید) که در مباحث فقهی «الفتاوی الواضحه» (١۴٠١ق) عنوان شده است.
٣. نظریه حکومت ترکیبی(حکومت شورایی امت به‌علاوه نظارت و گواهی مرجع فقیه) که در مجموعه «الاسلام یقود الحیاه»[۳] (١٣٩٩ق) ـ و در اواخر عمر شریف خود ـ مطرح کرده است.
به همین جهت، برخی از شاگردان و پیروانش مطرح کرده اند که در اوایل، حکومت مورد نظر ایشان، حکومت شورایی بوده، ولی بعدها از آن نظریه، عدول کرده و نظریۀ ولایت مرجع را مطرح ساخته (حکیم، ١۴٠٨ق، ص٢-١) و به زعم برخی دیگر، در نهایت به ترکیبی از آن دو رسیده است (کدیور، ١٣٨٧، ص١٢٩). گروه اول، حکومت مورد نظر شهیدصدر را «ولایت فقیه» یا «ولایت مطلقۀ فقیه» دانسته اند و گروه دوم، «حکومت ترکیبی» و برخی نیز «حکومت شورایی». به علاوه برخی از نویسندگان نظیر «هرایر دکمجیان»، «ولایت مرجع» مورد نظر شهیدصدر را با «ولایت فقیه» مورد نظر امام خمینی(ره)، مترادف دانسته اند (دکمجیان، ١٣۶۶، ص٢٠١). برای روشن شدن مطلب و دریافت نظریه شهیدصدر در مورد شکل حکومت در زمان غیبت در سرتاسر حیاتش تقریباً ثابت بوده است؛ زیرا ایشان در «الاسس الاسلامیه» که حکومت شورایی را مطرح می کنند، ولایت در «قضاء» و ولایت در «تبلیغ و حفظ اسلام» را از اختیارات مرجع فقیه عام (ولایت مرجع) می داند. از سوی دیگر، در مباحث فقهی از اختیارات مرجع یا ولایت مرجع ـ به‌صورت کلی و عام ـ سخن می گوید، نه از نوع و شکل حکومت و حدود و میزان اختیارات حکومتی و سایر ویژگی های آن؛ یعنی صرفاً مطرح می کند که مرجع عام، دارای ولایت است، اما حدود و میزان آن را ـ که در چه ابعادی و چگونه است ـ مشخص نمی کند. همچنین در کتاب «الاسلام یقود الحیاه» که به صراحت، حکومت مورد نظر خود را بیان می کند به شکل ترکیبی (حکومت شورایی امت به‌علاوه نظارت و مراقبت شرعی مرجع عام) توجه دارد که هم قابل انطباق با نظر او در «الاسس الاسلامیه» و هم مطابق مباحث فقهی اوست.
بنابراین، نظریه ایشان دستخوش تغییر ـ آن گونه که برخی پنداشته اند ـ نگشته است، بلکه در کتاب «الاسلام یقود الحیاه»، نظریه او به‌صورت واضح تر بیان شده است و اینکه برخی گفته اند: «بعد از مدتی شهیدصدر به وثاقت توقیع امام عصر(عج) «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله…» دست یافت و از آن برای استدلال بر ولایت فقیه استفاده کرد…» (حکیم، ١۴٠٨ق، ص٩)، اصلاً صحیح به‌نظر نمی رسد؛ زیرا شهیدصدر در بیان حکومت ترکیبی خود (جمهوری اسلامی) برای اثبات نظارت مرجع بر حکومت و ولایت او در قضاء و تبلیغ و حفظ دین، به این توقیع شریف، استناد می نماید، نه اختیارات و اقتدارات دیگر حکومتی. به‌علاوه، چنین نظارت و ولایتی را یکی از مبانی تشریعی همراه و هماهنگ با چهار مبنای دیگر حکومت (حاکمیت مطلقه الهی؛ خلافت عمومی امت؛ اصل شورا و نظریه حل و عقد یا به تعبیر مورد نظر او خبرگان و آگاهان امت) می داند. همچنین ولایت مرجع و نیابت عامۀ امام عصر(عج) را به مفهوم سرپرستی بر تطبیق احکام اسلام و نظارت بر اجرای شریعت می‌داند (صدر، ١٣٩٩ق، ص٣٣-٣٢).
از سوی دیگر، از نظریات عمده او در مورد خلافت عمومی انسان، استنباط می شود که ایشان به حکومت مردمی یا نظام مردم سالار با نظارت مرجع منتخب مردم ـ مگر در مواردی که تنها یک مرجع، دارای شرایط نظارت وجود داشته باشد ـ توجه داشته است و به‌ویژه در چندجا به انتخاب مرجع از سوی امت اشاره می کند.
بنابراین، در اندیشه صدر، اگر واژۀ ولایت در مورد مرجع عام به‌کار می رود:
اولاً: به مفهوم گواهی و شهادت (نظارت) است و به‌معنای حکومت به مفهوم رایج نمی باشد؛ چون خود، صریحاً این موضوع را مطرح کرده است.
ثانیاً: از نظر او برقراری حکومت از وظایف و مسؤولیت های مردم (امت) است.
ثالثاً: مردم، مرجع ناظر را نیز انتخاب می کنند، مگر اینکه در یک زمان، یک مرجع صالحِ رشید، بیشتر وجود نداشته باشد.
رابعاً: چنین حکومتی به‌صورت عقد و قراردادی میان مردم و حاکمان نیست و مرجع عام به نیابت از مردم یا به وکالت از آنان حکومت نمی کند، حتی انتخاب سایر مسؤولان حکومتی، چیزی از حق حاکمیت سیاسی مردم نمی کاهد؛ زیرا این حق، قابل واگذاری نیست؛ چرا که استخلاف، امری عمومی و همگانی و تکوینی(فطری) است.
خامساً: اگر شهیدصدر در برخی مباحث خود، واژۀ ولایت به‌مفهوم رهبری و حکمرانی را در مورد مرجع به‌کار می برد، ناظر بر ولایت در اموری همچون قضاء، تبلیغ و تبیین احکام است.
سادساً: او صراحتاً دو قوه مقننه و مجریه را منتسب به مردم (امت) می داند.
بنابراین، آنچه مورد نظر این اندیشمند در مورد حکومت در زمان غیبت امام عصر(عج) می باشد این است که در زمان غیبت، ترکیبی از دو خط اقتداری و سیاسی، اداره کلی جامعه را برعهده گیرد؛ خط خلافت انسان که از طریق ایجاد «حکومت شورایی»، تحقق می یابد و مردم، مرجع مورد نظر خود را «انتخاب» می کنند. در صورتی که مرجع صالح و رشید و با لیاقت ـ در همۀ جهان ـ یک نفر بیشتر نباشد، با رفراندوم، تظاهرات و …، او را مورد پذیرش یا تأیید قرار می دهند و در صورتی که بیش از یک نفر باشند، مرجع مورد نظر را از طریق رفراندوم یا انتخابات، انتخاب می کنند.
خط گواهی مراجع عام که نظارت و مراقبت قانونی (شرعی= از ناحیه شرع و دین) بر حکومت شورایی مردم است و این نظارت و مراقبت در زمینۀ بیان و اجرای احکام دین و قضاوت و داوری به نیابت از امام عصر(عج) می باشد.
به نظر شهیدصدر، ترکیب این دو خط، «حکومت قانونی» یا «حکومت شورایی» را به‌وجود می آورد که مبنایی تکوینی (عقلی و فطری) و تشریعی دارد. شهیدصدر از این نوع حکومت که مورد تأیید اوست، تحت عنوان «جمهوری اسلامی» یاد می کند (صدر، بی تا، ص١٩-١).
د) ارکان حکومت
منظور از ارکان حکومت، اجزایی هستند که به لحاظ شکلی، حکومت از آنها تشکیل می گردد. غالباً در نظامهای سیاسی امروزی، هر حکومت از سه رکن کلی مقننه، مجریه و قضائیه تشکیل می شود. در اندیشۀ سیاسی شهیدصدر، ساختار حکومت، دارای چیزی فراتر از این سه رکن است. در واقع، در نگاه او حکومت ابتدائاً از سه رکن اولیه تشکیل می شود که عبارتند از:
١. امت، مردم یا مواطن؛ یعنی شهروندان (صدر، بی‌تا، ص١۵-١۴؛ جمشیدی، ١٣٧٧، ص٣٠٢-٣٠٠)؛ زیرا حکومت بدون مجموعۀ شهروندان یا مردم، معنا ندارد.
٢. مرجع صالحه و شایسته یا رشیده (رشدیافته) (صدر، بی‌تا، ص١٧٢-١٧١). در واقع، مرجع، رکنی از ارکان و بخشی از ساختار حکومت است و لذا نسبت به آن نقش نظارتی دارد.
٣. قوای حکومتی یا ساختار اداری و دیوانی حکومت.
این رکن، خود در نگاه صدر از چهار قوه تشکیل می‌گردد: ١. قوه مقننه یا پارلمان؛ ٢. قوه مجریه؛ ٣. قوه قضائیه یا دیوان مظالم و۴. قوۀ بیان احکام یا تبلیغ. در این میان، نقش قوۀ چهارم، تبیین احکام شریعت است و چون قوۀ سوم که تخصص داوری و قضاء بر اساس شریعت را می‌خواهد به مرجع اختصاص دارد (همان، ص١٧٣).
بنابراین، جمع بندی عناصر صوری حکومت اسلامی در دوران غیبت در اندیشۀ سیاسی شهیدصدر بدین گونه است که صدر در نظریۀ خویش، سعی کرده با توجه به وضعیت جوامع مسلمان و مسائل روز دنیا و نیز با رجوع به منابع اجتهاد، به‌لحاظ صوری بنیانهای نظری مستحکمی را برای حکومت بیان کند و صورتی متعالی از حکومت را در دوران غیبت و حضور امام معصوم(ع) ارائه نماید. تلاش وی بر این است که حکومت در عین برخورداری از مدلی خاص، عناصر سازنده صورت و شکل حکومت را مطلوب و ایده آل ساخته و امکان تحقق آن در جامعه انسانی وجود داشته باشد. به‌علاوه از شائبه استبداد و خودمحوری و عوامل غیر انسانی به دور باشد. همچنین در جامعه اسلامی، بر آموزه های اسلامی، مبتنی باشد و با مقتضیات و شرایط زمانی و مکانی نیز منطبق بوده و بتواند از حقوق شهروندانش دفاع نماید و به همه به چشم برابر بنگرد.
عناصر محتوایی حکومت اسلامی
در این بخش به عناصر و مؤلفه‌های محتوایی مندرج در سیرت حکومت و نظام سیاسی خواهیم پرداخت؛ عناصر و مؤلفه هایی که شهیدصدر به آنها پرداخته، تفسیر خویش را در مورد آنها ارائه داده و آنها را به مثابۀ عناصر مقوّم و بنیادین ماهیت و محتوابخش نظام سیاسی خاص خود، تلقی نموده است. این مؤلفه ها و عناصر ماهوی به اختصار عبارتند از:
الف)ولایت و فقاهت
«ولایت» از ریشۀ «ولّی» گرفته شده است. این واژه، به‌معانی گوناگونی همچون دوستی، سرپرستی، پیروی، تصرف، دست‌یافتن بر چیزی و تصرف‌کردن در آن، امارت، پادشاهی، تدبیر و … آمده است. اما در اصطلاح فقه سیاسی، ولایت را تصدی و سرپرستی امر، معرفی کرده‌اند که تبار آن را در آثار «کاشف‌الغطاء» و «نراقی» میتوان جست‌وجو کرد (میرموسوی، ١٣٨۴، ص١۴۵). اهمیت این موضوع به‌گونه‌ای است که فقه سیاسی شیعه در دوره متأخر را میتوان در دو مبنا و محور متفاوت، بسط‌یافته دانست. نخست، اندیشه‌های مبتنی بر ولایت سیاسی فقیه و اندیشمندان معتقد به آن و دوم، اندیشه‌گران مخالف ولایت سیاسی و حکومتی فقیهان یا بی‌توجه به آن.
اندیشۀ سیاسی شهیدصدر در باب ولایت در عصر غیبت و نقش آن در شکل‌دادن به حکومت در چارچوب «گفتمان شهادت یا نظارت فقیهان عام و رشید»، قابل بررسی است. شهیدصدر در راستای بحث خلافت انسان و گواهی او در زمین به نقش مراجع و فقها در جامعه اشاره می کند. وی در سیر تاریخی بحث خویش، مراجع صالح و شایسته را به مثابۀ تداوم‌دهندگان راه پیامبر و امامان معصوم(ع) در مسؤولیت های سه گانۀ گواهان(١. فراگیری رسالت و پیام آسمانی و حفظ و حراست آن؛ ٢. اشراف و مراقبت بر رفتار انسانها در جهت ایفای نقش خود در خلافت عمومی در زمین و ٣. جلوگیری از انحراف و اتخاذ هرگونه تدبیر ممکن برای سلامت مسیر خلافت الهی انسان) به‌شمار می آورد. وی در بررسی این سیر، استدلال می کند که در زمان حضور فرد معصوم، ولایت و خلافت الهی به‌طور مطلق در دست شخص معصوم است؛ اما در زمان غیبت، خط خلافت به امت بازمی گردد و مسؤولیت رهبری سیاسی و اجتماعی امت به‌گونه ای که منطبق با احکام الهی باشد به‌دست انسانها سپرده می شود و مردم بر اساس حق خلافت خود و شورا در تحقق خلافت عمومی خود؛ یعنی ایجاد دولت و تشکیل حکومت می کوشند و مرجع، نقش گواه و ناظر را پیدا می کند؛ هر چند جزئی از امت نیز می باشد. پس مردم در انتخاب یا پذیرش مرجع به‌عنوان گواه، نقش خواهند داشت. البته در جوامع طاغوتی که مردم، مسؤولیت رهبری سیاسی و اجتماعی را بر دوش ندارند، مرجع، علاوه بر گواهی، به تربیت امت و حفظ پیام رسالت نیز می پردازد (صدر، ١٣٩٩ق، ۵۶-٢٨).
بر این اساس، برخی گفته‌اند شهیدصدر ولایت فقیهان را در چارچوب ولایت در امور حسبیه دانسته است. این در حالی است که از نظر صدر، مراجع عام، دارای ولایت سیاسی هستند، اما این ولایت در قالب شهادت و نظارت بر تصویب قوانین ـ دقت شود که اساساً از چارچوب ولایت در امور حسبه خارج می شود ـ و اجرای آنها در جامعه است؛ یعنی خود به تقنین و اجرا نمی پردازد، اما به‌عنوان متخصص شریعت و به‌عنوان نماینده آن بر تقنین و اجرا نظارت دارد؛ همانگونه که بر انتخاب رؤسای جمهور، نظارت دارد. لذا مدل مطلوب حکومتی او نیز خلافت مردم، توأم با نظارت مرجعیت بوده است. این امر، ماهیت حکومت را دو بعدی ساخته و مرجعیت و مردم را به‌عنوان دو رکن مهم حکومت به نمایش می‌گذارد؛ دو رکنی که می‌توانند بر یکدیگر نگهبانی کنند. لذا مطلوبیت حکومت را نیز با دقت بیشتری به نمایش می‌گذارد؛ چون امکان انحراف در حکومت به‌مراتب کمتر می گردد.
ب) نقش و جایگاه مردم
به‌طور کلی، شناخت صحیح نقش و جایگاه مردم در حاکمیت از اموری است که در سرنوشت سیاسی جامعه، نقش تعیین کننده دارد. صاحب‌نظران متعددی به این مقوله پرداخته و هر یک بر اساس آرای خویش، به اصالت این جایگاه یا به عدم اصالت آن، رأی داده اند (جمال زاده، ١٣٨٣، ص٣۴). در دوران جدید، علمای شیعه به مثابۀ یکی از تأثیرگذارترین و پرنفوذترین اقشار جامعۀ ایران در توجیه نظری و بسط نقش مردم، تلاش بسیار کرده اند. شهیدصدر نیز از این قاعده، مستثنی نبوده و در مباحث خود به نقش و جایگاه مردم در حکومت اسلامی در زمان غیبت به‌طور جدی پرداخته است. این نقش در سه قالب کلیِ مشروعیت سیاسی حکومت اسلامی، حقوق اجتماعی مردم در حکومت اسلامی و نقش نظارتی مردم، تجلی می یابد:
مشروعیت سیاسی
برخی گفته‌اند برای مشروعیت که مشترک لفظی است میتوان مفاهیم موجه‌بودن از نظر شرع و معتبربودن در میان ملت یا شهروندان را انتخاب کرد (حجاریان، ١٣٧٩، ص٢٨۶). در این تحقیق برای جلوگیری از خلط مفهوم، یکی را مشروعیت دینی به‌معنای حقانیت و دیگری را مشروعیت سیاسی به‌معنای مقبولیت و موجه‌بودن برای مردم در نظر می گیریم. نکتۀ درخور توجه و مهم در بحث مشروعیت، تبیین رابطۀ حکومت و مردم و توجیه اعمال قدرت حاکم و توجیه عقلی قبول سلطه حاکم است (لاریجانی، ١٣٧۴، ص۵۶)؛ زیرا هر حکومتی در چارچوب مفروضات پذیرفته شده نزد مردم و حکومت‌شوندگان اعمال سلطه و قدرت خود را توجیه می‌کند.
از نظر شهیدصدر، مشروعیت نظام سیاسی، مردمی ـ الهی است و حقوق سیاسی مردم، مستقل از ولایت فقیهان به رسمیت شناخته شده است و مردم خلیفۀ خدا بر روی زمین و تدبیر اجتماعی و سیاسی به عهدۀ خودشان است. مراد از مردم، جنس بشر، فارغ از رنگ و نژاد و ملیت است. البته شهیدصدر، منشأ همه امور را خدا می‌داند و می گوید:
خداوند منشأ همۀ قدرتهاست [و] ولایت اصیل، تنها از آن خداوند است. لذا انسان از سیادت و سلطۀ غیر خدا آزاد است. این سیادت الهی که مضمون دعوت همۀ انبیاست با حق الهی مستمسک طاغوتها و شاهان ستمگر، تفاوت جدی دارد (صدر، ١٣٩٩ق، ص١٨-١٧).
شهیدصدر در اینجا اظهار می‌کند که انسان، خلافت خود را بر اساس قواعد خاصی، بنا کرده است. ایشان در ادامه به دو قاعده قرآنی که امت، خلافت خود را بر اساس آن اعمال می‌نماید اشاره می‌کند: ١. قاعدۀ شورا؛ ٢. ولایت مؤمنین و مؤمنات بر یکدیگر به‌طور مساوی که بر اساس مشورت همگانی و رأی اکثریت، متبلور میشود (همان، ص٢۴-١٩).
شهیدصدر، نظام سیاسی مردمسالاری دینی خود را که مشروعیتش الهی ـ مردمی است، همان جمهوری اسلامی می نامد و نقش نظارتی مرجعیت را در آن چنین توضیح می‌دهد: «نظارت و اشراف بر نحوه به‌کارگیری خلافت الهی از سوی انسان به عهدۀ مرجعیت است» (همان).
حقوق اجتماعی مردم و نقش نظارتی آنها
این بخش، به طرز تلقی شهیدصدر در باب حقوق اجتماعی مردم و رابطه آنها با حکومت می پردازد. اینکه آیا نگاه مردم گرایانۀ دینی به حقوق اجتماعی، نوعی قدرت عمومی از ناحیۀ مردم است که در چارچوب قانون مورد پذیرش آن نظام تعیین کننده است و به تعبیری، مردمسالاری از نوع «مشارکتی» و «نظارتی» است، یا اینکه قدرت اجتماعی به‌مفهوم «ابزاری» مورد نظر است و صرفاً مشروعیت بخشی برای قدرت سیاسی صاحبان قدرت در مقاطع زمانی مشخص و کارآمدی برای نظام سیاسی مردمسالاری به‌وجود می‌آورد؛ به تعبیری، آیا مردمسالاری از نوع نخبه گرایی است یا از نوع مردم‌گرایی؟
با توجه به مبانی فکری شهیدصدر، وی نقش مستقلی برای حوزۀ حقوق اساسی و نقش نظارتی و نگهبانی مردم قائل است. شهیدصدر، حقوق اجتماعی را نوعی قدرت عمومی تعیین‌کننده می‌داند. منظور او از قدرت عمومی، همان نظام مردمسالاری دینی از نوع مشارکتی و نظارتی است، نه اینکه مردم به‌مفهوم ابزاری مطرح باشند؛ زیرا شهیدصدر در نظریه‌پردازی خود نیازی به مشروعیت‌بخشیدن به قدرت سیاسی حاکم دینی نمی بیند؛ چون مردم، خود صاحب قدرت و خلافت هستند. «در حقیقت این امت است که در چارچوب قانون اساسی اسلام و شریعت، عهده‌دار این دو امر مهم [؛یعنی] تدوین و تنفیذ قوانین می‌باشند» (پورفرد، ١٣٨٧، ص١٣۵) و مشارکت در انتخاب مرجع، نشان دهندۀ عدم تلقی از مردم به‌مفهوم ابزاری نیست. «بنابراین، مسؤولیت انتخاب آگاهانۀ شخص عهده‌دار مرجعیت عام بر عهدۀ مردم است» (صدر، بی‌تا، ص٣٧).
شهیدصدر برای اثبات اعتقاد خود به نقش و حقوق اساسی مستقل مردم در نظام مردمسالاری دینی، عناصر نظارتی و کنترلی را به‌عنوان مبانی خود در این نظریه‌پردازی، مطرح می‌کند. وی در مورد مشورت و شورا معتقد است این حق شرعی و طبیعی انسان است که سهم خود را در امور حکومتی و نظام سیاسی بخواهد و در این راستا به مقایسۀ آن با زمان پیامبر(ص) در صدر اسلام می‌پردازد و تجربۀ سیاسی پیامبر را مؤیدی برای اثبات نظر خود تلقی می‌کند و می‌گوید: «مردم در حکومت اسلامی، حق تشکیل شورا و تعیین سهام امور حکومتی خود را از طریق آن دارند» (صدر، ١٣٩٩ق، ص٣٧). شهیدصدر، نه‌تنها شورا در زمان غیبت را ضروری و لازمۀ مشارکت امت دانسته، بلکه شورای زمان معصوم(ع) را نیز دالّ بر مشارکت امت و در صحنه‌بودنشان می‌داند. وی در اظهارات خود در این خصوص می‌گوید: «خداوند بر پیامبرش واجب کرده است ـ با اینکه رهبر معصوم است ـ با جامعه و امتش به مشورت بپردازد تا مسؤولیت آنها را در انجام خلافت الهی به آنها بفهماند» (همان، ص٣٨).
یکی دیگر از عناصر نظارتی صدر اسلام، عنصر امر به‌معروف و نهی از منکر است که شهیدصدر آن را به‌عنوان نظارت همگانی و عنصری برای جلوگیری از انحراف حاکمان دینی در نظام مردمسالاری دینی خوانده است(صدر، بی‌تا، ص١٧١). شهیدصدر به این عنصر نظارت همگانی، بسنده نکرده و به حقوق و نقش مردم در عزل رهبران و مسؤولان حکومتی نیز اشاره کرده است: «در صورتی که مرجع یا هر مقام دیگر، صفات و شرایط رهبری و… را از دست بدهند یا نتوانند به خوبی از عهده مسؤولیت خود بر آیند، مردم حق عزل آنها را دارند» (همان، ص١٧٠). سیدمحمدباقر صدر با استناد به مبانی قرآنی، از امت اسلامی می‌خواهد که به وظیفۀ نظارتی و کنترلی خود عمل کند. «اصولاً قرآن، عادت دارد در مسائل اجتماعی و کارهای حکومت، مستقیماً با امت سخن گوید و آنها را مورد خطاب قرار دهد تا امت، پیوسته نسبت به وظیفۀ خود در خلافه‌الله بر روی زمین هوشیار باشد» (پورفرد، ١٣٨٧، ص١٣٧).
مشارکت سیاسی
بر این مبنا، مشارکت سیاسی، حوزۀ بسیار وسیعی از فعالیت های اجتماعی بشر را دربرمی گیرد؛ اعم از انتخابات، همه پرسی، نظارت، شورا، بیعت، نصح، امر به‌معروف و نهی از منکر، تقنین قوانین ثانویه، حمایت، اطاعت، مسؤولیت پذیری و… که تمام اینها در مفهوم وسیع و گسترده خلافت عمومی انسان، مستتر است. نفس مشارکت، دارای ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است و لذا تمام دایرۀ زندگانی انسان را دربرمی گیرد و این چیزی، جز همان مفهوم خلافت عمومی انسان در زمین ـ که انسان آن را به‌عنوان «امانت» و در نتیجه به‌مثابۀ تعهد و قبول مسؤولیت پذیرفته ـ نمی باشد و چون عرضه و پذیرش آن جنبۀ تکوینی و فطری دارد، آدمیان ناگزیر به پذیرش و اجرای آن هستند. پس مشارکت یکی از ویژگی های فطری انسان است که از اصل خلافت عمومی او نشأت می‌گیرد (جمشیدی، ١٣٧٧، ص٢٩٧).
ج) آزادی
از نظر شهیدصدر، کسی آزادی را به انسانها هدیه نمی دهد؛ بلکه چون انسان موجودی دارای عقل و اراده است، اصالتاً و به‌طور طبیعی آزاد است (صدر، بی تا، ص١١٠). از نظر شهیدصدر، اسلام، آزادی حقیقی و صوری را با یکدیگر درآمیخته است. در واقع، رهایی انسان از قیدهای اسیرکنندۀ اراده، به وسیلۀ تربیت، ممکن می شود و تلاش برای رسیدن به سعادت و کمال، آزادی حقیقی است. شهیدصدر به مانند شهیدمطهری دربارۀ آزادی به‌معنای مثبت و منفی آن بحث کرده است. وی بر اساس بینش فلسفی در مورد آزادی، بحث می کند و سپس برای آزادی اجتماعی و سیاسی اهمیت قائل می شود. او معتقد است: «آزادی است که برای انسان، تعیین می کند که مالک اراده خود باشد و نمی تواند از اراده خود در کاربرد هدفهای خویش استفاده [یا سوء استفاده] کند» (همان، ص۴٨-۴١). همچنین معتقد است: «انسان با پذیرش حاکمیت خدا از حاکمیت بشر و قیود دیگر رها میشود» (صدر، ١۴٠٧ق، ص۶٨-۶٧).
با توجه به این دیدگاه، انسان پیش از هر چیز بندۀ خداست و چون عبودیت برای خداست، ممکن نیست که عبد خدا به سلطۀ دیگری بر خود تمکین کند. این در حالی است که در تفکر غربی، تنها قید و بندهای بیرونی انسان مطرح است و در مورد قید و بندهای درونی انسان، نفی سلطه نمی شود. به‌طور کلی از دیدگاه صدر، آزادی بر دو قسم است:
١. آزادی طبیعی: فرصتی که از طرف «طبیعت» به انسان داده می شود. در واقع، همان تحقق اراده است که طبیعت و هستی به انسان داده و جزئی از سرشت انسان، محسوب می شود. این آزادی طبیعی که انسان از آن بهره مند است به حق، یکی از شالوده های ذاتی انسانیت و نیروبخش زندگی انسانها است. بنابراین، بدون این آزادی، انسانیت بی معنا میشود. واضح است که آزادی به این معنا، ذاتی و سلطه ناپذیر است (صدر، ١٣٩٩ق، ص٣٠٨). آزادی طبیعی با قرارگرفتن تحت فرمان عقل، صورت عملی به خود می‌گیرد (همان، ص٢٨٢).
٢. آزادی سیاسی و اجتماعی: مراد از این آزادی، آن است که انسان درون جامعه، نظام سیاسی یا مدینه دارد و جامعۀ سیاسی، آن را برای افراد خود ضمانت می نماید. بر این اساس ، جامعه میدان آزادبودن و آزادشدن انسان است (جمشیدی، ١٣٧٧، ص١١۴). البته این نوع آزادی، خود ناشی از آزادی طبیعی است. لذا ریشه در وجود انسان دارد و جامعه آن را به انسان نمی دهد.
شهیدصدر این مبنای غربی ها ـ که در نیازهای ذاتی، همان طور که انسان از جهت طبیعت، آزاد است، در جامعه نیز طبق علایق و روابط خویش با دیگران آزاد باشد و در نتیجه، وظیفۀ نظام اجتماعی ـ سیاسی در بخش سیاست این باشد که بر تمایلات اصیل و فطری حقیقی انسان، صحه بگذارد و پاسخگویی به آنها را ضمانت کند ـ را قبول نداشته و معتقد است چشم پوشی از آزادی در عرصۀ واقعی در نهایت، انسان را به مرتبۀ حیوانیت، تنزل می دهد. به‌زعم صدر، ممیزۀ انسان از حیوانات، رهایی از سلطه است. در مجموع، صدر معتقد است آزادی؛ یعنی رهایی از قید شهوات و تملک اراده اش به کمک عقل، در جهت عبودیت خدا و حرکت در مسیر فطرت انسانی خویش (صدر، ١٣٩٩ق، ص١۶). پس اسلام در عرصۀ حیات خصوصی، به کنترل و مهار شهوات نفسانی می پردازد (آزادی درونی) و در عرصۀ عمومی نیز سعی می کند سلطه های اجتماعی ـ سیاسی را از بین برده، هم اراده خویش را شکوفا سازد (آزادی بیرونی) و هم انسان را از بندگی بت های اجتماعی و سیاسی برهاند (آزادی اجتماعی). در نتیجه، عبودیت خداوند در عرصه عمومی، همۀ مردم را در یک سطح برابر و آزاد در مقابل خدا قرار می دهد. بنابراین، در سیاست، هیچ گروه سیاسی یا اجتماعی، حق ندارد امنیت و آزادی گروه دیگر را از بین ببرد یا خود را برتر از گروه دیگر بداند یا حق بیشتری را در عرصه سیاست مطالبه کند (جمشیدی، ١٣٧٧، ص١١۴).
استنباطی که از دیدگاه شهیدصدر در باب آزادی می توان فهمید این است که وی آزادی را از بعد ایجابی و مثبت خویش، مورد بررسی قرار می دهد. صدر برخلاف فقیهانی که آزادی را از بعد سلبی و منفی آن می نگرند، سعی دارد انسان را، هم در جنبه درونی و هم در جنبه بیرونی (عرصۀ اجتماعی ـ سیاسی) در چارچوب آموزه های اسلامی و مفهوم «خلافهاللهی» آن قرار دهد. اینکه وی حق استیلای هیچ گروه سیاسی بر فضای فکری ـ اجتماعی در باب مسائل مبتلابه اجتماع بر دیگر گروه های سیاسی نمی پذیرد را بایستی در همان مفهوم خلافهاللهی و متعاقب آن مشروعیت الهی ـ مردمی دید؛ اگرچه همانطور که از بحث های شهیدصدر برمی آید منظور وی از استیلا، سلطۀ ناحق و غیر دموکراتیک می باشد؛ امری که از دید خیلی از فقهای شیعی، مذموم و غیر قابل پذیرش است.
د) شورا و مشورت
شهیدصدر با اشاره به آیه «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ» (شوری(۴٢): ٣٨)، مفهوم «شورا» را یکی از مبانی و پایه های ماهوی حکومت می داند (صدر، بی تا، ص۵۴). لذا در این راستا به بررسی مبانی شورا از منظر مکتب اسلام که آن را تبدیل به عنصر انسانی و ماهوی حکومت می کنند، می‌پردازد. این مبانی عبارتند از:
١. فطرت انسانی: انسان، دارای برخی ویژگی های فطری است که با عقل خود میتواند بدانها دست یابد، بدون اینکه نیاز به فراگیری آنها از جایی داشته باشد. یکی از این ویژگی ها گرایش به«شور»، «تبادل نظر» و «نصح» است و این گرایش انسانی، غیر اکتسابی، طبیعی، همگانی و عام و حقیقی است. فطری‌بودن موضوع شورا به وضوح در نزد کودکان و اطفال دیده می شود و بدون اینکه کسی به آنها امر کرده باشد که مثلاً در چگونگی انجام یک بازی با دیگران مشورت و تبادل نظر کنند، خود به انجام این کار به‌طور تکوینی و فطری، اقدام می نمایند (جمشیدی، ١٣٧٧، ص١٩٩).
٢. ضرورت اجتماعی: شور و تبادل نظر، یکی از ضروریات و لوازم زندگی اجتماعی انسان می باشد.
٣. عقل و اختیار: این دو به انسان این حق را می دهند تا آزادانه و آگاهانه در امور زندگی با دیگران به مشورت بنشیند و از نظریات دیگران استفاده کند (صدر، ١۴٠٧ق، ص۵۶-۵۴).
۴. مسؤولیت جمعی آدمیان: پذیرش خلافت عمومی و تلاش در جهت تحقق آن در انسان، احساس مسؤولیت را به‌وجود می آورد و به دنبال احساس مسؤولیت، تعهد و تحقق وظیفۀ امانت داری صورت می گیرد و این بدان معناست که از روشهای مطلوب و طبیعی برای رسیدن به چنین هدفی استفاده کنند و یکی از این روشها شوراست. بنابراین، بر مبنای اصل خلافت، مردم صلاحیت دارند امور خود را خودشان به‌دست گیرند و در مواردی که دستور صریحی نرسیده، کارهای خود را با مشورت، فیصله دهند (صدر، ١٣٩٩ق، ص۵۴).
۵. اصل برابری ذاتی انسانها: افراد بشر از نظر حقوقی، سیاسی و اجتماعی با هم برابرند و هیچ کس بر دیگری امتیاز و برتری ندارد؛ همان گونه که پیامبر(ص) می فرماید: «الناس سواء کاسنان المشط» (حرّانی، ١۴٠۴ق، ص٣۶٨) و بر این مبنا در ادارۀ امور اجتماعی و سیاسی خود بر یکدیگر برتری ذاتی ندارند و هیچ کس نمی تواند رأی و نظر خود را بر دیگری تحمیل نماید. لذا کارهای مشترک از طریق شور و مشورت همگانی به پیش می رود.
صدر، معتقد است هدف از شورا، رسیدن به نظر و رأی صائب، جامع، معقول و صحیح به‌ویژه در امور حکومتی است. برخی از نتایج سیاسی و اجتماعی شورا عبارتست از:
١. مشارکت عموم در اداره امور سیاسی و اجتماعی جامعه و تحقق نقش خلافهاللهی انسان در زمین که پایه ای برای مشروعیت نظام سیاسی است (صدر، ١٣٩٩ق، ص۴٣-۴٢)؛
٢. بالابردن شخصیت انسانها و تکریم و احترام آنها؛
٣. جلوگیری از استبداد رأی رهبران؛
۴. توجه به نقش، اهمیت و مشارکت عمومی در اداره جامعه.
شهیدصدر در این‌باره می‌گوید:
… می‌بینیم پیامبر اکرم(ص) تا چه حد، اصرار دارد مردم را در وظایف حکومت و مسؤولیت خلافت خدا در روی زمین، شرکت دهد تا جایی که در پاره ای از اوقات در مشورت، نظر اکثریت را که می‌داند ـ در واقع ـ صلاحیت هم ندارند برمی گزیند. این عمل، تنها به خاطر آن است که مردم احساس کنند در کارها، تجربه و بازسازی جامعه، نقش مثبت دارند (همان، ص۴٩).
هـ) عدل و قسط
عدالت، ماهوی‌ترین و محتوایی‌ترین رکن حکومت مطلوب در نگاه اغلب اندیشمندان است. از منظر شهیدصدر، عدالت، بنیانی اساسی برای تحقق بعد سیاسی و اجتماعی خلافت انسان در زمین یا حکومت است و در نتیجه، «عدل» معیار سنجش مسؤولیت های سیاسی و اجتماعی اوست؛ چون بدون وجود چنین اصل یا معیاری، تحقق خلافت انسان در شکل‌گیری و ایجاد (مشروعیت و تأسیس) و در مسیر (مشارکت، نظارت، هدایت و امر به‌معروف و نهی از منکر) و در هدف و مقصد (رسیدن به سعادت راستین دو جهانی)، هرگز، محقق نخواهد گردید (جمشیدی،١٣٨٠، ص۵٨٠). پس حکومت و رهبری و ادارۀ سرنوشت آدمیان نیاز به معیاری اساسی و ماهوی دارد و آن عدل است و از همین رو، ساختار وجود آدمی یا فطرت او به‌گونه ای است که از روی عقل و احساس درونی تمایل به عدل دارد. حس عدالت‌دوستی و تنفر از ستم و بدی از احساس فطری و عاطفه عدل انسانی، نشأت گرفته است؛ همان گونه که توجه وی به قضاوت حق و صحیح، مبتنی بر آگاهی فطری و ادراک عقل بالقوه او نسبت به عدل می باشد.
از طرفی در اندیشۀ سیاسی شهیدصدر، بحث «عدالت اجتماعی» به‌مثابه بعد اجتماعی و سیاسی عدل الهی و عدل وجودی مطرح است و از دیگر سو، هدف اساسی و والاترین آرمان انسان در روی زمین است. پس عدل و قسط به‌عنوان شاخصه ای بارز، ماهیت حکومت را تعیین می کنند؛ اما از آنجایی که مفهوم عدل و قسط شاید به‌تنهایی راه به جایی نبرد، شهیدصدر، سه رکن و عنصر را برای وجود عدالت اجتماعی برمی شمارد:
١. تکافل عمومی؛[۴] ٢. توازن عمومی و ٣. تأمین (ضمان) اجتماعی.
«تأمین اجتماعی» به مفهوم تعهد و مسؤولیت اجتماعی در جهت ایجاد اطمینان و دلگرمی عمومی است. از دیدگاه صدر، ضمان اجتماعی بر عهدۀ دولت و حکومت است. به همین دلیل، صدر آن را در بحث از مسؤولیت های دولت اسلامی، مورد توجه قرار داده است(همان، ص٧٢٩-۶٩۵). در اندیشۀ سیاسی شهیدصدر، دولت در جامعه، موظف است که مسؤولیت های تأمین اجتماعی همه‌جانبه و کامل تمام افراد جامعه را به‌عنوان یک فرض و تکلیف اساسی بر دوش گیرد و خود، به مثابه وسیلۀ تحقق آن عمل نماید. تأمین اجتماعی در نگاه صدر، دارای ابعاد گستردۀ سیاسی، فرهنگی، تربیتی، اقتصادی، حقوقی و قضایی است و شامل موارد اساسی همچون امنیت، شغل، مسکن، پوشاک، خوراک، ادارۀ جامعه و نظارت بر آن، حقوق و شؤون و غیره می گردد (همان، ص۵٩٩-۵٩۶). تحقق توازن اجتماعی نیز بر دوش حکومت است؛ به علاوۀ استمرار آن به منظور جلوگیری از بروز شکاف طبقاتی. لذا هر چند در رکن دوم، مردم هم نقش دارند، ولی نقش اساسی متوجه، حکومت است. در نگاه صدر، حکومت در خصوص تحقق معیار تکافل عمومی و اجتماعی بین افراد جامعه نیز در کنار سایر نیروها؛ یعنی افراد، احزاب، اصناف و…قرار دارد. این ارکان سه گانه، معیارهای مشخصی را برای تعیین ماهیت حکومت به‌ویژه در عرصه کارکردی ارائه می دهند. لذا عدالت و حکومت در اندیشۀ سیاسی شهیدصدر به‌هم پیوند می خورند و عدل و قسط آن هم از نوع اجتماعی خویش، به‌مثابه یکی از مؤلفه های ماهوی یک حکومت در دوران غیبت، مطرح می‌گردد.
ز) قانون
قانون نیز همواره، به منزلۀ یکی از مؤلفه های ماهوی حکومت در اندیشۀ سیاسی شهیدصدر، مطرح بوده و مورد توجه قرار گرفته است. صدر، همواره در پی قانونمندساختن جنبه‌های مختلف جامعۀ اسلامی بر اساس دین مبین اسلام است. در نگاه او قانون ـ چه به‌مثابه قانون شرع و چه به مثابه قانون موضوعه ـ عنصر محتوایی حکومت است که مشروعیت و قانونی‌بودن آن و در نتیجه مطلوبیتش را تعیین می کند. از این منظر، قانون در نگاه او دو بعد شرعی و موضوعه دارد. لذا به اعتقاد او قانونگذاری در جایی به‌دست مردم است که از جانب شارع مقدس، حکم ایجابی یا تحریمی در آن وارد نشده و به تعبیر شهید، «منطقه الفراغ» قانونی وجود دارد. لازم به ذکر است که شهیدصدر در جای دیگر، احکام و قوانین را به سه دسته تقسیم می کند: ١. احکام ثابت (احکام اولیه و منصوصات)؛ ٢. احکام اجتهادی و ٣. احکام تصویبی (صدر، ١٣٩٩ق، ص٢٣-٢٢) که دو دسته اخیر، احکام متغیر هستند. او با ابتکار اصطلاح «منطقه الفراغ»، تعیین احکام را در حوزۀ منطقه الفراغ بر اساس رعایت مصلحت عمومی در اختیار حاکم جامعه اسلامی دانسته است. از دیدگاه شهیدصدر «منطقه الفراغ» از نظر تشریع، منطقه ای است که احکام و قوانین مربوط به آن از ثبات و جاودانگی برخوردار نیستند و لذا تابع اوضاع و احوال متغیر زمانه می باشند.
صدر، معتقد است که در احکام اختلافی؛ یعنی اکثر احکام فقهی، اهل حلّ و عقد ـ نه قوه مقننه ـ از بین آرای فقیهان آن رأیی را که تناسب بیشتری با مصلحت عموم دارد، انتخاب می‌کنند. مطابق نظر او «شریعت اسلامی، منبع قوانین اساسی و عادی است؛ به این معنا که به شکل زیر، کلیۀ قوانین بر اساس آن وضع میشود [یعنی] اول: احکام شرعی ثابت که مورد اختلاف فقیهان نیست. این دسته از احکام به اندازۀ ارتباطشان با زندگی اجتماعی، جزء ثابت قانون اساسی به‌شمار می‌روند؛ چه در متن قانون به آنها تصریح شده باشد، چه نشده باشد. دوم: احکام شرعی ثابت که نظر مجتهدان مختلف در آن متعدد است و موقف شرعی در آنها واحد نیست، لذا بدیل‌های شرعی در آنها متصور است. گزینش بدیل معین از بین آراء متعدد به عهدۀ قوۀ مقننه است که بر اساس مصلحت عمومی صورت می‌گیرد. سوم: منطقه‌ای که از جانب شارع مقدس، حکم ایجابی یا تحریمی در آن وارد نشده است و شامل همۀ حالاتی که انتخاب موضع در آنها از سوی شارع به ملکفان داده شده، برمی‌گردد. این منطقه، «منطقه الفراغ» نامیده میشود.تعیین احکام الزامی در منطقه الفراغ بر اساس رعایت مصلحت عمومی و به شرط عدم تعارض با قانون اساسی بر عهدۀ قوۀ مقننه [شامل نهادهای قانونگذار] است (همان، ص١٩- ١٨).
بنابراین، قانون؛ هم در شکل کلی اش ـ شرعی و موضوعه ـ اساس محتوایی حکومت مطلوب شهیدصدر را تشکیل می دهد و هم در بعد قانونگذاری بشری در حوزه منطقه فراغ قانونی. لذا وی آن را قانونی یا ترکیبی ـ مرکب از مشروعیت الهی بر مبنای شرع و مردمی بر مبنای قانون اساسی مصوب و موضوعه ـ می‌نامد. وجود این دو رکن قانونی؛ یعنی ابتناء بر شرع و تصویب آزادانه و عمومی قانون، توسط نمایندگان منتخب آنها نشان از ماهیت حکومت مورد نظر اوست.
نتیجه‌گیری
بر اساس آنچه گذشت، پدیده‌های انسانی و اعتباری نیز همچون پدیده‌های واقعی و عینی در وجود، دارای دو رکن مهم ماهیت و شکل یا سیرت و صورت هستند. لذا حکومت نیز امری انسانی است. ازاین‌رو، دارای علل اربعه به اضافه چیستی و چرایی ـ بر طبق نظر ابن سینا ـ است. مؤلفه های صوری و برخی از عناصر مادی حکومت، همان علل و عوامل یا مؤلفه‌های صوری و شکلی حکومتند. اما مؤلفه های چرایی، چیستی، برخی از مؤلفه های مادی، علل فاعلی و علل غایی، همه و همه در قالب محتوا و ماهیت حکومت، عرض اندام می کنند. ازاین‌رو، در نگاه ما، حکومت دارای دو چهره نمادین صوری و ماهوی است. نمایش این دو چهره از طریق عناصری صورت می گیرد که مقوم آنها در تحقق و ایجاد و استمرار حکومت هستند. از این حیث در اندیشۀ سیاسی شهیدصدر، مطلوبیت حکومت؛ هم در بعد صوری است و هم در بعد ماهوی. این مطلوبیت در بعد صوری در قالب ضرورت انسانی، شکل ترکیبی (شرع و عقل) یا (مردم و مرجع) یا (قانون الهی و تصمیم بشری) در عصر غیبت و شکل منصوص وصایتی در عصر حضور، مشخص می‌گردد و در بعد ماهوی در وجود عدالت اجتماعی، قانونمندبودن حکومت، وجود آزادیهای انسانی، مشروعیت دوگانه الهی ـ انسانی، مشارکت تامۀ عمومی، ایفای حقوق مردم بر مبنای شؤون و مصالح آنها، شورا و نظارت و پاسداری عمومی از حکومت و عملکرد متقابل و نظارت متقابل شرعی ـ عقلی یا مرجع ـ مردمی، تجلی می‌یابد. اندیشه شهیدصدر؛ اگرچه در چارچوب اندیشه سیاسی شیعه قرار دارد، اما نسبت به نظریات دیگر، دارای تمایزاتی است. مهمترین تمایز نظریۀ صدر، نسبت به نظریاتی همچون نظریه جمهوری اسلامی، منبعث از آراء سیاسی امام خمینی و دیگر نظریاتی از این دست، در این است که صدر در عصر غیبت بر مردم و مسؤولیت آنها در قبال خویش و سرنوشت اجتماعی خویش، متمرکز شده است. شهیدصدر، نظریۀ خود را در راستای تحقق خلافهاللهی انسان قرار می دهد و در باب مشروعیت، نیز اگرچه به مشروعیت الهی هم اعتقاد دارد، اما در زمان غیبت بر نقش مردم، بیشتر تأکید دارد.
منابع و مآخذ
١. آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، تهران: نشر مروارید، ١٣۶۶.
٢. آقابخشی، علی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران: نشر ویس، چ٢، ١٣۶٣.
٣. ابن منظور محمد ابن مکرم، جمال‌الدین، لسان العرب، بیروت: دار صادر، ١۴١۴ق.
۴. ارسطو، سیاست، ترجمۀ حمید عنایت، تهران: کتابهای جیبی، ١٣۶۴.
۵. افلاطون، جمهور، ترجمۀ حسن لطفی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ١٣۶١.
۶. الحسینی، سیدمحمد، الامام شهید السیدمحمدباقر الصدر، بیروت: دارالفرات، ١۴١٠ق/١٩٨٩م.
٧. النعمانی، شیخ محمدرضا، سالهای رنج، ترجمۀ مهرداد آزاد، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ١٣٨٢.
٨. امام خمینی، سیدروح الله، صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ١٣٧٨.
٩. بشیریه، حسین، «مسائل اساسی در فلسفه سیاسی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ش٢۵، دی ١٣۶٩، ص٢٢۴-١٩١.
١٠. پازارگاد، بهاءالدین، تاریخ فلسفه سیاسی، تهران: زوار، ١٣۵٩.
١١. پورفرد، مسعود، مردمسالاری دینی، قم: پژوهشگاه اندیشه و فرهنگ اسلامی، ١٣٨۴.
١٢. ———-، «مبانی و مبادی اندیشۀ سیاسی شهیدصدر»، فصلنامه حکومت اسلامی، سال سیزدهم، ش۴، ١٣٨٧.
١٣. جمشیدی، محمدحسین، اندیشه سیاسی شهید رابع؛ امام سیدمحمدباقر صدر(ره)، تهران: وزارت امور خارجه، ١٣٧٧.
١۴. —————، عدالت از دیدگاه فارابی، امام خمینی و شهیدصدر، تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، ١٣٨٠.
١۵. —————، زندگانی سیاسی شهید سیدمحمدباقر صدر، تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، ١٣٨٩.
١۶. —————، «مفهوم و چیستی حکومت در اندیشه سیاسی شهیدصدر»، فصلنامه سیاست، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره٣٨، ش٣، ١٣٨٧.
١٧. جونز، و.ت، خداوندان اندیشه سیاسی، تهران: امیرکبیر، ١٣۶١.
١٨. حائری، سیدکاظم، زندگی و افکار شهیدصدر، ترجمۀ حسن طارمی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ١٣٧۵.
١٩. حجاریان، سعید، جمهوریت (مجموعه مقالات)، تهران: طرح نو، ١٣٧٩.
٢٠. حرّانی، ابن‌شعبه، تحف العقول، تصحیح و تعلیق علی‌اکبر غفاری، قم: مؤسسۀ النشر الاسلامی، چ٢، ١۴٠۴ق.
٢١. حسینی زبیدی، سیدمحمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق عده‌ای از محققان، کویت: دارالهدایۀ، ١٣٧٨ق.
٢٢. حکیم، سیدمحمدباقر، النظریه السیاسیه عند الشهید صدر، تهران: دفتر آیهالله سیدمحمدباقر حکیم، ١۴٠٨ق.
٢٣. دکمجیان، هرایر، جنبش های اسلامی در جهان عرب، ترجمۀ حمید احمدی، تهران: انتشارات کیهان، ١٣۶۶.
٢۴. راغب اصفهانی، حسین‌بن‌محمد، مفردات فی غریب القرآن، قاهره: بی‌نا، ١۴٠۴ق.
٢۵. صدر، سیدمحمدباقر، اقتصاد ما، ترجمۀ ع. اسپهبدی، مشهد: انتشارات جهاد سازندگی، ١٣۶٠.
٢۶. ————-، رسالتنا، تهران: نشر توحید، چ٢، ١۴٠٧ق.
٢٧. ————-، فلسفتنا، قم: المجمع العلمی الشهید الصدر، ١۴٠٨ق.
٢٨. ————-، الاسس الاسلامیه، بیروت: دارالفرات، ١٩٨٩م.
٢٩. ————-، الاسلام یقود الحیاه، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بی‌تا.
٣٠. ————-، الفتاوی الواضحه، الجزءالاول، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، الطبعه السابعه، ١۴١٠ق (الف).
٣١. ————-، الاسلام یقود الحیاه، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، ١۴١٠ق(ب).
٣٢. ————-، لمحه فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریه الاسلامیه فی ایران، طهران: جهاد البناء، قسم الخارجیه، ١٣٩٩ق.
٣٣. طالب‌زاده، سیدحمید، «تأثیر تفکر فیلسوفان اسلامی بر فلسفه مغرب‌زمین(۱)»، رشد آموزش معارف اسلامی، ش۴۱، بهار ۱۳۷۹، ص ۳-۹.
٢۴. عبدالباقی، محمدفؤاد، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، قاهره: مطبعه دارالکتب المصریه، ١٣۶۴ق.
٣۵. فیرحی، داوود، نظام سیاسی و دولت در اسلام، تهران: انتشارات سمت، ١٣٨٣.
٣۶. قپانچی، سیدصدرالدین، اندیشه سیاسی آیهالله شهیدمحمدباقرصدر، ترجمه ب.شریعتمدار، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، ١٣۶٢.
٣٧. کدیور، محسن، نظریه های دولت در فقه شیعه، تهران: نشر نی، چ٧، ١٣٧٨.
٣٨. لاریجانی، محمدجواد، مباحثی در مشروعیت و کارآمدی، تهران: سروش، ١٣٧۴.
٣٩. لک‌زایی، نجف، «انقلاب امام خمینی؛ مشروطه نائینی»، زمانه، سال سوم، ش٢۶، ١٣٨٣.
۴٠. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت: مؤسسه الوفاء، ١۴٠۴ق.
۴١. میرموسوی، سیدعلی، اسلام، سنت و دولت مدرن، تهران: نشر نی، ١٣٨۴.
۴٢. . Korner, S(1964) :Fundamental Questions in philosophy, London: Penguin
۴٣. Wayper ,C(1974): Political Thought , London:the English Universities Press.
۴۴. Falcon, Andrea (2008): Aristotle on Causality link to section labeled “Four Causes” (Stanford Encyclopedia of Philosophy).
[۱]. Andrea Falcon, Aristotle on Causality link to section labeled.
[۲]. به‌طور کلی، اکثر اندیشمندان سیاسی شیعی در باب حکومت اسلامی، اساس را در محتوا و حقیقت حکومت می دانند و شکل حکومت را به نوعی دارای اولویت ثانوی، نسبت به محتوای حکومت قرار می دهند. شهیدصدر نیز به پیروی از اسلاف شیعی خویش بر این طریقت است.
[۳]. مجموعه «الاسلام یقود الحیاه» در شش جزء در سال ١٣٩٩قمری (بیروت: دارالتعارف للمطبوعات)، منتشر شد. عناوین حلقات این مجموعه به ترتیب عبارت است از : ١. ل
حکومت اسلامی در اندیشۀ سیاسی شهید صدر
بررسی مؤلفه‌های صوری و ماهوی حکومت اسلامی در دوران غیبت
محمدحسین جمشیدی و مسعود درودی
مقدمه
از زمان تکوین نخستین جوامع بشری تا شکل گیری دولت های مدرن، اندیشۀ سامان‌بخشی به حیات اجتماعی ـ سیاسی و تنظیم روابط بین فرمانروایان و فرمانبرداران از مهمترین دغدغه‌های بشر بوده است؛ زیرا «نهاد اجتماعی دولت، مجموعه روابط کم و بیش دائمی میان افراد از یک حیث است» (کرونر، ١٩۶۴م، ص١۴٣) و حکومت که قدرت تنظیم زندگی اجتماعی را در دست دارد، بر مجموعه روابطی قائم است که نهاد دولت را تشکیل می‌دهد (بشیریه، ١٣۶٩، ص٢٠٣). این اندیشه، به تبع تفکرات و طرز تلقی های اندیشمندان از رابطه فرمانروا و فرمانبردار، گونه های متعددی را تجربه کرده است. در عرصۀ نظر هر کدام از این گونه ها بنا بر پیش‌فرضهای خویش، کفه ترازو را یا به سمت یکی از طرفین، سنگین نموده و یا در پی ایجاد تعادل در این رابطه دوگانه بوده اند. در سوی دیگر؛ یعنی در عرصه عمل، حکومت های برآمده از این نظریه‌ها نیز هر یک تجربۀ خاص خود را داشته اند. این اندیشۀ تنظیم‌گر در دنیای اسلام نیز در نظرگاه متفکران مسلمان به‌واسطۀ تکیه بر اصول و آموزه‌های دین اسلام، شکل مخصوص به خود را داراست و نظامهای سیاسی متناسب با نیازها و الزامات فرهنگی خود را ساخته و میسازد. نظام سیاسی اسلام و حکومت های برآمده از آنها «دارای برخی مختصات هندسی و ویژگی های منحصر به فرد است که هرچند به تدریج در طی زمان، شکل گرفته‌اند، فهم کامل شکل و ساخت [آنها] عمدتاً نیازمند درک نظریه‌های کلامی و فقهی است که در آن هندسه و خصوصیات، مندرج هستند» (فیرحی، ١٣٨٣، ص١). در این میان، نظریه های سیاسی متأخر اندیشمندان مسلمان که میراث‌دار نظریات اسلاف خویشند، از تحول و تطور زیادی برخوردار بوده‌اند. تطورات پیش آمده، از تأثیرات دوگانۀ آموزه‌ها و اقتضائات دنیای مدرن و سنت، متأثر بوده است که این دوگانگی و تقابل را میتوان در وضع پیش آمده در جوامع اسلامی به وضوح، مشاهده نمود.
در نتیجه با توجه به وضعیت جوامع مسلمان در عرصۀ عمل از یکسو و اهمیت این نظریه ها برای تحول از سوی دیگر، ضرورت بررسی آنها؛ به‌ویژه آنهایی که همگام با زمان و بلکه فراتر از آن مطرح هستند را دو چندان می کند. در این میان، «سیدمحمدباقر صدر» با توجه به اینکه با اندیشه ورزی در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فقهی و معرفت شناختی، سهم عمده ای در غنی سازی هر چه بیشتر اندیشۀ اسلامی(به‌خصوص اندیشه شیعی) ایفا کرده است، دارای نظریه ای در خور و حائز اهمیت؛ هم به لحاظ نظری و هم به‌عنوان راهنمای عمل و کنش مسلمانان در باب حکومت اسلامی است. از سویی دیگر، شهیدصدر را باید یکی از افرادی دانست که نسبت به برقراری حکومت اسلامی برآمده از انقلاب اسلامی، دغدغه داشت. او از مدل حکومتی جمهوری اسلامی در ایران، دفاع کرد و همچنین اندیشه هایش بر آرای اندیشمندان سیاسی ایران، پس از انقلاب نیز تأثیرات خاص خود را داشت. بر این اساس این مقاله، به دنبال آن است که نظریه شهیدصدر را در باب حکومت اسلامی در دوران غیبت امام عصر (عج) بررسی نماید.
در این راستا، پرسش اصلی نوشتار این است که نگاه شهیدصدر به حکومت و مؤلفه‌های صوری و ماهوی آن چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، تلاش بر این است تا از طریق بررسی اندیشه‌ورزی شهیدصدر در باب حکومت (ضرورت، تشکیل، انواع و اجزای آن) به لحاظ صوری و شکلی و نیز پژوهش در حوزه مفاهیم اساسی سیاسی (آزادی، مردم، رأی اکثریت، عدالت، ولایت و فقاهت (دانش شریعت)، مشروعیت، شورا و…) به لحاظ ماهوی به تحلیلی نسبتاً کامل در مورد نظریه سیاسی این اندیشمند در باب حکومت اسلامی برسد. با توجه به مباحث یاد شده، این مقاله دارای روش توصیفی ـ تحلیلی می باشد.
چارچوب نظری
چارچوب نظری مورد استفاده در این پژوهش، ترکیبی از نظریۀ مکانیکی ـ ارگانیکی دولت و علل اربعۀ ارسطویی[۱] و دیدگاه ابن‌سینا در مورد چگونگی بررسی علل در خصوص پدیده ها می باشد. در نظریه مکانیکی ـ ارگانیکی، محور بحث این است که دولت و حکومت در اصل و در پیدایش بر مبنای اعتبار انسانها وضع می شود؛ یعنی به‌نوعی حاصل توافق آنهاست؛ اما در بقا و استمرار، ارگانیک و حیاتی است. بحث علل اربعه نیز بیانگر این واقعیت است که در شناخت پدیده ها، شناخت چهار عامل یا علت تحت عنوان ماده، صورت یا شکل، غایت و فاعل یا به‌وجودآورنده، نقش اساسی دارد. ابن سینا نیز در دیدگاه خویش با تکیه بر علت فاعلی ـ برخلاف ارسطو که به علت صوری اهمیت می‌داد ـ چیستی و چرایی پدیده ها را مورد توجه قرار داده است (طالب زاده، ١٣٧٩، ص٩-٣). بر اساس این چارچوب، حکومت و نظام سیاسی به‌عنوان پیکره ای انسانی؛ یعنی اعتباری ـ حیاتی در نظر گرفته می شود که از چهار بعد یا رکن؛ یعنی چیستی و ماهیت، صورت و شکل، ماده و اجزای اولیه و هدف یا غایت تشکیل می گردد و پس از ایجاد «دولت همچون نبات و حیوان دارای، ارگانیسمی طبیعی و واجد سه خصلت عمومی ارگانیسمهای عالی؛ یعنی ارتباط داخلی میان اجزاء، توسعه و رشد از درون و درونی‌بودن هدف و غایت است» (وایپر، ١٩٧۴م، ص١٠-٩).
در نتیجه، حکومت به‌عنوان موجودی انسانی، تصور می گردد که دارای فاعل، شکل یا صورت، محتوا، ماده و هدف یا غایت است و برای شناخت آن باید این ابعاد را شناخت. اما از آنجایی که اجزاء و مواد به شکل و صورت و فاعل و غایت نیز به محتوا تقلیل می‌یابد. در نتیجه، ما علل وجودی حکومت و چیستی آن را در دو بعد صوری و ماهوی، مورد توجه قرار می دهیم. در تعریف عملیاتی مفاهیم مورد نظر نیز باید گفت که منظور از اندیشه سیاسی «هرگونه کوشش ذهنی منسجم، منطقی، دارای مبنا و چهارچوب مهم و موجه در باب مشارکت ارادی انسان در سرنوشت مشترک (جمعی) و اداره آن برای حفظ شؤون و مصالح انسانی» است (جمشیدی، ١٣٨۵، ص١٠٨) و منظور از نظام سیاسی نیز، «دولت و حکومت به‌معنای عام آن است» (لک‌زایی، ١٣٨۵، ص٧٨) و حکومت نیز؛ هم به‌مثابه نهاد اجرایی دولت و تشکیلات سیاسی و اداری کشور (آقابخشی، ١٣۶٣، ص١١٠) و هم به‌عنوان اداره مدبرانه سرنوشت مشترک جمعی از انسانها بر مبنای شؤون و مصالح آنها در نظر گرفته میشود (جمشیدی، ١٣٨٨، ص۴٨). به‌علاوه در این نوشتار، دوران غیبت به دورانی اطلاق میشود که امام دوازدهم شیعیان؛ حضرت مهدی(عج) به‌عنوان آخرین معصوم به اراده خداوند از انظار مردم به‌طور کامل، غایب شده است که از آن با عنوان غیبت کبری نیز یاد میشود؛ دورانی که از سال ٣٢٩ هجری و با اعلان حضرت مهدی(عج) بر انتهای سفارت و وکالت خاصه به نایب چهارم؛ یعنی علی‌بن‌محمد سمری و در گذشت وی آغاز شده است.
تعریف و چیستی حکومت
در آموزه های سیاسی، معمولاً حکومت را مجموعه ای از سازمانهای اجتماعی می دانند که به منظور تأمین روابط صحیح اجتماعی، حفظ نظم در جامعه، اجرای قوانین و تأمین مصالح عمومی به‌وجود می آید. در لغت نیز حکم و حکومت به مفهوم فرمانروایی و حکمرانی و رهبری و مدیریت سیاسی جوامع بشری است. حکم و حکومت در اصل به‌معنای قضاوت و داوری کردن بر اساس عدل، فیصله‌دادن، دانش، معرفت و ادراک، ثبوت، استقرار و اتقان، بازداشتن یا نهی‌کردن، فرمان‌دادن و فرمان‌بردن، بازداشتن برای اصلاح و به‌سامان آوردن چیزی و نظایر اینهاست. در دانش سیاست، معمولاً حکومت را مجموعه ای از سازمانهای عمومی یا نهادی همگانی می دانند که به‌منظور تأمین روابط صحیح اجتماعی، حفظ نظم در جامعه، اجرای قوانین و تأمین مصالح عمومی به‌وجود می آید. گاه نیز به‌معنای «قوه اجرایی» ـ در نظامهای قانونی جدید و مبتنی بر تفکیک قوا ـ آمده است (آشوری، ١٣۶۶، ص٢۴١). معادل انگلیسی این واژه نیز لغت «government» می باشد که به مفهوم تشکیلات سیاسی و اداری کشور، چگونگی و روش اداره یک کشور یا واحد سیاسی و تشکیلات دولتی میباشد (آقابخشی، ١٣۶٣، ص١١٠).
شهید صدر در تعریف حکومت از دیدگاه اسلام می نویسد:
حکومت در دولت اسلامی، عبارت است از رعایت و حفظ شؤون امت بر اساس شریعت اسلامی و به همین جهت، بارها بر حاکم (فرمانروا) اسم «راعی» و بر فرمانبرداران (مردم) نام «رعیت» اطلاق شده است؛ همان گونه که در حدیث شریف (کلکم «راع» و کلکم مسؤول عن «رعیته») آمده است (صدر، ١٩٨٩م، ص۶).
در اینجا شهیدصدر به مفهوم و محتوای نظری و مفهومی یا چیستی و ماهیت حکومت توجه دارد، نه به شکل ظاهری آن به‌مثابه یک نهاد یا ساختار خارجی و عینی.[۲] بدین معنا که در بررسی چیستی حکومت، به محتوا و حقیقت تشکیل دهندۀ آن توجه دارد تا ساختار و صورت و شکل خاص آن. استنباط ما از این گفتار این است که حکومت ـ به جهت محتوایی ـ ؛ یعنی حفظ مصالح و شؤون امت. حکومت اسلامی نیز
مصالح و شؤون امت اسلامی را در درون دولت اسلامی و بر مبنای شریعت و دین اسلام حفظ می کند. ازاین‌رو، در بررسی تعریف فوق به چند نکته باید توجه شود:
١. حکومت در درون دولت اسلامی و برای تحقق اهداف، آرمانها و مسؤولیت های آن به‌وجود می آید و در واقع، بخش یا رکنی از دولت و نظام کلی سیاسی جامعه است. بنابراین، دولت اسلامی می تواند برای تحقق اهداف خود؛ به‌ویژه مهمترین آن اهداف؛ یعنی رعایت و حفظ مصالح و شؤون جامعه بر مبنای دین اسلام و با توجه به مقتضیات زمان، حکومت مورد نظر خود را به‌وجود آورد. از این بُعد، حکومت امری اعتباری است.
٢. حکومت، تنها یک سری نهادها و تشکیلات سیاسی نیست، بلکه قبل از آن یک مفهوم است و نهادها و تشکیلات سیاسی، صورت ظاهری و ابزار تحقق آن مفهوم می‌باشند. به‌علاوه در این نگرش؛ به حکومت هم به‌مثابه یک ابزار نگریسته می شود و هم به مثابه یک هدف.
٣. حکومت، پس از ایجاد، دارای بقا و استمرار است و رشد، پویایی، زندگی و زوال و مرگ دارد. لذا بعد از ایجاد، حیاتی و ارگانیک است. ازاین‌رو، ما آن را پدیده ای انسانی و مکانیکی ـ ارگانیکی دانستیم.
۴. مبنای حکومت در نگاه شهیدصدر، دین مبین اسلام است. بنابراین، حفظ مصالح امت نیز بر اساس چنین مبنایی صورت می گیرد و چون این مبنا، جنبه تکوینی دارد، پس حکومت بر اساس فطرت پاک بشری، گام برمی دارد. از سویی دیگر، چون این مبنای حکومت، جنبه تشریعی دارد، حکومت دارای ارزش و قداست خاصی می گردد. باید دانست که هر چند حکمرانی در اصل تدبیر و فرمانروایی است، اما در ماهیت و حقیقت آن، در انواع و گونه هایش و در چگونگی و کم و کیفش بین اندیشمندان، اختلاف نظرهای جدی وجود دارد و هر اندیشمندی بر گونه خاصی از آن تأکید می ورزد و آن را مطلوب می شمارد. به‌عنوان مثال، «افلاطون»، حکومت مورد نظر خویش را جزء حکمرانی معرفت یا تدبیر آگاهان ناشی از طبع حکیمانه (افلاطون، ١٣۶١، ص٣۶٨) دانسته و در نتیجه از حکمرانی دانش و معرفت به‌عنوان بهترین نوع حکومت، نام می برد (همان، ص٣١٧)؛ در حالی که «ارسطو»، حکمرانی مبتنی بر میانه روی را بهترین می داند (ارسطو، ١٣۶۴، ص١٨٠)
و قائل است که «دولت برای این به‌وجود آمده است که زندگی خوب برای شهروندان تأمین کند…» (پازارگاد، ١٣۵٩، ص١۴٩). حال آنکه در منطق «هابز»، نظم و امنیت، بنیان حکومت است. لذا حکمران به قدرت نیرومند نیاز دارد تا بتواند نظم و امنیت به‌وجود آورد (جونز، ١٣۶١، ص١۶١-١۶٠). بر این اساس به بررسی عناصر حکومت می‌پردازیم.
عناصر صوری حکومت
در این قسمت از نوشتار، مؤلفه‌ها و عناصر صوری حکومت و نظام سیاسی در اندیشه سیاسی شهیدصدر، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این عناصر دربرگیرندۀ مواردی چند؛ از قبیل ضرورت حکومت، اشکال و گونه های آن و نیز صورت مطلوب حکومت را شامل میشود.
الف) ضرورت حکومت
برای بررسی ضرورت وجودی حکومت اسلامی از دیدگاه شهیدصدر باید به ضرورت دولت اسلامی از دیدگاه وی بازگشت؛ زیرا حکومت، نهادی سیاسی، اجرایی و تشکیلاتی و به‌علاوه مفهومی از مفاهیم دولت می باشد و دولت آن را برای تحقق اهداف خود به‌وجود می آورد. بر این اساس، حکومت نیز همانند دولت، دارای ضرورتهای عقلی، تکوینی، تشریعی و اجتماعی است و شهیدصدر با دو نگاه کلی به بحث دولت پرداخته است:
١. دولت؛ به‌مثابه پدیده ای اصیل و ضرورتی اجتماعی
شهیدصدر، وجود دولت را یک ضرورت اجتماعی دانسته و این ضرورت را مبتنی بر اصل فطرت و تکوین موجودات انسانی می داند. بدین معنا که انسانها بر اساس فطرت خویش، موجوداتی مدنی و سیاسی هستند و این ویژگی، ضرورت وجودی دولت را آشکار می سازد. به همین جهت، شهیدصدر، دولت را با دو ویژگی مطرح می کند:
الف) اصالت داشتن: دولت، پدیده ای است اصیل و مطابق با خواسته ها و علایق انسان. بنابراین، تا زمانی که انسان با ویژگی های فطری خویش، در زمین زندگی می کند نیاز به دولت دارد.
ب) ضرورت اجتماعی: این پدیده اصیل، ضرورتی است که حیات اجتماعی و مدنی بشر آن را به‌وجود آورده است و تا زمانی که بشر دارای حیات اجتماعی است، ادامه خواهد یافت (صدر، ١٣٩٩ق، ص۵).
٢. ضرورت ایجاد دولت اسلامی
شهیدصدر در بحث ضرورت ایجاد دولت اسلامی بر دو اصل تکیه می کند:
٢-١. ضرورت دینی: از این دیدگاه، وجود دولت اسلامی برای اقامۀ حدود الهی، ادامۀ خط نبوت و امامت و حفظ دین الهی و گسترش آن ضروری است؛ زیرا بدون وجود دولت اسلامی، حدود و فرامین الهی، اجرا نشده و گسترش پیدا نمی کند و این یک اصل عقلی است.
٢-٢. ضرورت تکوینی: از دیدگاه شهیدصدر، ایجاد دولت اسلامی، نه‌تنها یک ضرورت شرعی است، بلکه یک ضرورت تکوینی برای تمدن و اجتماع بشر است؛ زیرا چنین دولتی بهترین وسیله برای تحقق خلافت عمومی بشر در زمین می باشد و تنها راه بشریت برای رسیدن به یک جامعۀ متکامل، متحد، صالح و با سعادت، ایجاد دولتی بر اساس مبانی اسلامی است (صدر، بی تا، ص١٣۴).
از نظر شهیدصدر، دولت اسلامی به‌عنوان یک نهاد کامل سیاسی ـ اجتماعی، دارای شخصیت حقوقی مستقل و مبتنی بر اسلام و دارای عناصر چهارگانۀ زیر است:
الف) وطن اسلامی (دارالاسلام): قلمرو و سرزمین محل سکونت و استقرار مسلمانان است.
ب) جمعیت اسلامی (امت اسلامی): منظور از جمعیت یا امت اسلامی، مردم مسلمان پیرو دین اسلام هستند.
ج) استخلاف سیاسی: منظور از آن جانشینی انسان به‌جای خدا در زمین در بعد سیاسی است که بیانگر اصل حاکمیت انسانها بر سرنوشت خویش است.
د) حکومت اسلامی: منظور از حکومت در اینجا نهاد و سازمان و تشکیلات اجرایی، قانونی و داوری کنندۀ دولت است و منظور از اسلامی، پای بندی این نهاد، سازمان و تشکیلات به اسلام و قوانین آن می باشد (صدر، ١٣٩٩ق، ص١٠).
با وجود سه عنصر وطن اسلامی (دارالسلام)، جمعیت اسلامی (امت) و حاکمیت سیاسی (استخلاف)، امکان تشکیل عنصر چهارم؛ یعنی «حکومت» فراهم می آید و نیز ضرورت آن احساس می گردد.
ب) انواع حکومت از نظر شهیدصدر
به‌طور کلی، انواع حکومت از نظر شهیدصدر، با توجه به نظریه وی در باب حکومت اسلامی و ویژگی های اساسی حکومت، عبارت است از:
١. حکومت اسلامی (الحکم الاسلامی یا الحکومه الاسلامیه)
شهیدصدر، دولت اسلامی را دارای سه شکل زیر می‌داند:
دولت کامله اسلامی؛ مانند دولت پیامبر(ص)، امیرالمؤمنین و امام حسن( ع)که مبانی و قوانین آن در تمام زمینه‌ها بر اساس اسلام است. در رأس چنین حکومتی، معصوم قرار دارد که از هرگونه خطا، مصون است.
دولت غیر کامله اسلامی؛ دولتی که برخی از قوانین و تنفیذاتش، معارض اسلام است. این تعارض، ناشی از عدم اطلاع هیئت حاکم از قوانین شرعی است، ولی مبنا و اساس قوانین آن را اسلام تشکیل می‌دهد.
دولت مستبده اسلامی؛ دولتی است که به‌ندرت اصول و قوانین اسلامی را رعایت می‌کند و این عدم رعایت، جنبه تعمدی دارد (همان، ص١۵).
٢. حکومت تغلبیه یا حکومت مبتنی بر زور و سلطه (القوه التغلب)
٣. حکومت ملکیه(نظام پادشاهی) یا (النظام الملک).
۴. حکومت اشرافی(الحکومه الاستقراطیه).
۵. حکومت فردی (الحکومه الفردیه).
۶. حکومت دموکراسی (النظام الدیمقراطی).
شهیدصدر در اینجا انواع حکومت ها را با توجه به عناصر گوناگون مقوم‌بخش ماهیت یا صورت حکومت، مورد نظر قرار داده است. لذا سه‌گونه آخر، ترکیبی از ماهیت و صورت؛ یعنی شکل و محتواست؛ در حالی که سه نوع اول بر اساس ماهیت و محتوا می باشد. بر این اساس او به لحاظ محتوا از سه نوع حکومت؛ یعنی اسلامی، پادشاهی و تغلبی، سخن می‌گوید و حال آنکه بر مبنای شکل و محتوا با هم از سه‌نوع حکومت؛ یعنی فردی، گروهی (اشرافی) و جمعی (دموکراسی) سخن به میان آورده است (صدر، بی تا، ص٢۶).
ج) صورت مطلوب حکومت در اسلام از نظر شهیدصدر
در بحث شکل و صورت مطلوب حکومت از دیدگاه سیاسی شهیدصدر میتوان تقسیم‌بندی دوگانه‌ای را ارائه داد. در واقع، این فقیه اندیشمند، به نوعی دو شکل حکومت مطلوب را از نظرگاه خویش مطرح کرده است:
١. شکل مطلوب حکومت ناممکن ( وجود شخص معصوم در رأس حکومت)؛
٢. شکل مطلوب حکومت ممکن در عصر غیبت.
در توضیح نسبت این دو باید گفت که صورت مطلوب ناممکن در زمان غیبت، بنا بر آموزه‌های شیعی، امکان تحقق ندارد، اما با ظهور امام زمان«عجل‌الله تعالی فرجه الشریف» متحقق میشود؛ در حالی که حکومت مطلوب ممکن، حکومتی است که در هر زمان و مکانی ـ حتی با فرض حضور معصوم در جامعه ـ امکان تحقق دارد. خصیصۀ ویژۀ این حکومت آن است که مؤلفه‌های محتوایی و صوری آن به نوعی از شکل اول، اقتباس شده است. ولی در بحث مشروعیت حکومت و حاکم، نسبت به شکل اول، در مرتبه بعدی قرار دارد.
شهیدصدر در مورد نوع حکومت، حکومت عدل و قانون را پذیرفته است و از آن تحت همین عنوان یاد می کند. حکومت قانونی؛ یعنی حکومتی که در محتوا، ماهیت، مبانی و وظایف، متکی بر قوانین عقل و شریعت است و حکومت عدل، بیان، اساس و هدف و مقصد حکومت را تشکیل می دهد. او در خصوص شکل حکومت، اصل را بر شکل الهی (منصوص) حکومت می گذارد که از نظر او اصلی کلی، ثابت و لایتغیر است؛ یعنی او در اصل، قائل به اصل امامت منصوص (امامت بالاصاله) است. حال باید دید نظر ایشان در
مورد شکل حکومت در زمان غیبت امام زمان (عج) یا زمان فقدان تحقق امامت منصوص به شکل ظاهر چیست؟ البته باید توجه داشت که اکثر علمای شیعی معتقدند اساس حکومت، نوع و ماهیت است و شکل آن را شرع، تعیین نکرده است، بلکه شکل حکومت را مقتضیات زمانی و مکانی معین می کند. در مباحث شهیدصدر در مورد حکومت در زمان غیبت، سه نظریه دیده می شود:
١. نظریۀ حکومت شورایی که آن را در «الاسس الاسلامیه» (١٩٨٩م) و از نظر زمانی در حدود سال ١٩۵٨ میلادی مطرح کرده است.
٢. نظریۀ ولایت مرجع (صالح و رشید) که در مباحث فقهی «الفتاوی الواضحه» (١۴٠١ق) عنوان شده است.
٣. نظریه حکومت ترکیبی(حکومت شورایی امت به‌علاوه نظارت و گواهی مرجع فقیه) که در مجموعه «الاسلام یقود الحیاه»[۳] (١٣٩٩ق) ـ و در اواخر عمر شریف خود ـ مطرح کرده است.
به همین جهت، برخی از شاگردان و پیروانش مطرح کرده اند که در اوایل، حکومت مورد نظر ایشان، حکومت شورایی بوده، ولی بعدها از آن نظریه، عدول کرده و نظریۀ ولایت مرجع را مطرح ساخته (حکیم، ١۴٠٨ق، ص٢-١) و به زعم برخی دیگر، در نهایت به ترکیبی از آن دو رسیده است (کدیور، ١٣٨٧، ص١٢٩). گروه اول، حکومت مورد نظر شهیدصدر را «ولایت فقیه» یا «ولایت مطلقۀ فقیه» دانسته اند و گروه دوم، «حکومت ترکیبی» و برخی نیز «حکومت شورایی». به علاوه برخی از نویسندگان نظیر «هرایر دکمجیان»، «ولایت مرجع» مورد نظر شهیدصدر را با «ولایت فقیه» مورد نظر امام خمینی(ره)، مترادف دانسته اند (دکمجیان، ١٣۶۶، ص٢٠١). برای روشن شدن مطلب و دریافت نظریه شهیدصدر در مورد شکل حکومت در زمان غیبت در سرتاسر حیاتش تقریباً ثابت بوده است؛ زیرا ایشان در «الاسس الاسلامیه» که حکومت شورایی را مطرح می کنند، ولایت در «قضاء» و ولایت در «تبلیغ و حفظ اسلام» را از اختیارات مرجع فقیه عام (ولایت مرجع) می داند. از سوی دیگر، در مباحث فقهی از اختیارات مرجع یا ولایت مرجع ـ به‌صورت کلی و عام ـ سخن می گوید، نه از نوع و شکل حکومت و حدود و میزان اختیارات حکومتی و سایر ویژگی های آن؛ یعنی صرفاً مطرح می کند که مرجع عام، دارای ولایت است، اما حدود و میزان آن را ـ که در چه ابعادی و چگونه است ـ مشخص نمی کند. همچنین در کتاب «الاسلام یقود الحیاه» که به صراحت، حکومت مورد نظر خود را بیان می کند به شکل ترکیبی (حکومت شورایی امت به‌علاوه نظارت و مراقبت شرعی مرجع عام) توجه دارد که هم قابل انطباق با نظر او در «الاسس الاسلامیه» و هم مطابق مباحث فقهی اوست.
بنابراین، نظریه ایشان دستخوش تغییر ـ آن گونه که برخی پنداشته اند ـ نگشته است، بلکه در کتاب «الاسلام یقود الحیاه»، نظریه او به‌صورت واضح تر بیان شده است و اینکه برخی گفته اند: «بعد از مدتی شهیدصدر به وثاقت توقیع امام عصر(عج) «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله…» دست یافت و از آن برای استدلال بر ولایت فقیه استفاده کرد…» (حکیم، ١۴٠٨ق، ص٩)، اصلاً صحیح به‌نظر نمی رسد؛ زیرا شهیدصدر در بیان حکومت ترکیبی خود (جمهوری اسلامی) برای اثبات نظارت مرجع بر حکومت و ولایت او در قضاء و تبلیغ و حفظ دین، به این توقیع شریف، استناد می نماید، نه اختیارات و اقتدارات دیگر حکومتی. به‌علاوه، چنین نظارت و ولایتی را یکی از مبانی تشریعی همراه و هماهنگ با چهار مبنای دیگر حکومت (حاکمیت مطلقه الهی؛ خلافت عمومی امت؛ اصل شورا و نظریه حل و عقد یا به تعبیر مورد نظر او خبرگان و آگاهان امت) می داند. همچنین ولایت مرجع و نیابت عامۀ امام عصر(عج) را به مفهوم سرپرستی بر تطبیق احکام اسلام و نظارت بر اجرای شریعت می‌داند (صدر، ١٣٩٩ق، ص٣٣-٣٢).
از سوی دیگر، از نظریات عمده او در مورد خلافت عمومی انسان، استنباط می شود که ایشان به حکومت مردمی یا نظام مردم سالار با نظارت مرجع منتخب مردم ـ مگر در مواردی که تنها یک مرجع، دارای شرایط نظارت وجود داشته باشد ـ توجه داشته است و به‌ویژه در چندجا به انتخاب مرجع از سوی امت اشاره می کند.
بنابراین، در اندیشه صدر، اگر واژۀ ولایت در مورد مرجع عام به‌کار می رود:
اولاً: به مفهوم گواهی و شهادت (نظارت) است و به‌معنای حکومت به مفهوم رایج نمی باشد؛ چون خود، صریحاً این موضوع را مطرح کرده است.
ثانیاً: از نظر او برقراری حکومت از وظایف و مسؤولیت های مردم (امت) است.
ثالثاً: مردم، مرجع ناظر را نیز انتخاب می کنند، مگر اینکه در یک زمان، یک مرجع صالحِ رشید، بیشتر وجود نداشته باشد.
رابعاً: چنین حکومتی به‌صورت عقد و قراردادی میان مردم و حاکمان نیست و مرجع عام به نیابت از مردم یا به وکالت از آنان حکومت نمی کند، حتی انتخاب سایر مسؤولان حکومتی، چیزی از حق حاکمیت سیاسی مردم نمی کاهد؛ زیرا این حق، قابل واگذاری نیست؛ چرا که استخلاف، امری عمومی و همگانی و تکوینی(فطری) است.
خامساً: اگر شهیدصدر در برخی مباحث خود، واژۀ ولایت به‌مفهوم رهبری و حکمرانی را در مورد مرجع به‌کار می برد، ناظر بر ولایت در اموری همچون قضاء، تبلیغ و تبیین احکام است.
سادساً: او صراحتاً دو قوه مقننه و مجریه را منتسب به مردم (امت) می داند.
بنابراین، آنچه مورد نظر این اندیشمند در مورد حکومت در زمان غیبت امام عصر(عج) می باشد این است که در زمان غیبت، ترکیبی از دو خط اقتداری و سیاسی، اداره کلی جامعه را برعهده گیرد؛ خط خلافت انسان که از طریق ایجاد «حکومت شورایی»، تحقق می یابد و مردم، مرجع مورد نظر خود را «انتخاب» می کنند. در صورتی که مرجع صالح و رشید و با لیاقت ـ در همۀ جهان ـ یک نفر بیشتر نباشد، با رفراندوم، تظاهرات و …، او را مورد پذیرش یا تأیید قرار می دهند و در صورتی که بیش از یک نفر باشند، مرجع مورد نظر را از طریق رفراندوم یا انتخابات، انتخاب می کنند.
خط گواهی مراجع عام که نظارت و مراقبت قانونی (شرعی= از ناحیه شرع و دین) بر حکومت شورایی مردم است و این نظارت و مراقبت در زمینۀ بیان و اجرای احکام دین و قضاوت و داوری به نیابت از امام عصر(عج) می باشد.
به نظر شهیدصدر، ترکیب این دو خط، «حکومت قانونی» یا «حکومت شورایی» را به‌وجود می آورد که مبنایی تکوینی (عقلی و فطری) و تشریعی دارد. شهیدصدر از این نوع حکومت که مورد تأیید اوست، تحت عنوان «جمهوری اسلامی» یاد می کند (صدر، بی تا، ص١٩-١).
د) ارکان حکومت
منظور از ارکان حکومت، اجزایی هستند که به لحاظ شکلی، حکومت از آنها تشکیل می گردد. غالباً در نظامهای سیاسی امروزی، هر حکومت از سه رکن کلی مقننه، مجریه و قضائیه تشکیل می شود. در اندیشۀ سیاسی شهیدصدر، ساختار حکومت، دارای چیزی فراتر از این سه رکن است. در واقع، در نگاه او حکومت ابتدائاً از سه رکن اولیه تشکیل می شود که عبارتند از:
١. امت، مردم یا مواطن؛ یعنی شهروندان (صدر، بی‌تا، ص١۵-١۴؛ جمشیدی، ١٣٧٧، ص٣٠٢-٣٠٠)؛ زیرا حکومت بدون مجموعۀ شهروندان یا مردم، معنا ندارد.
٢. مرجع صالحه و شایسته یا رشیده (رشدیافته) (صدر، بی‌تا، ص١٧٢-١٧١). در واقع، مرجع، رکنی از ارکان و بخشی از ساختار حکومت است و لذا نسبت به آن نقش نظارتی دارد.
٣. قوای حکومتی یا ساختار اداری و دیوانی حکومت.
این رکن، خود در نگاه صدر از چهار قوه تشکیل می‌گردد: ١. قوه مقننه یا پارلمان؛ ٢. قوه مجریه؛ ٣. قوه قضائیه یا دیوان مظالم و۴. قوۀ بیان احکام یا تبلیغ. در این میان، نقش قوۀ چهارم، تبیین احکام شریعت است و چون قوۀ سوم که تخصص داوری و قضاء بر اساس شریعت را می‌خواهد به مرجع اختصاص دارد (همان، ص١٧٣).
بنابراین، جمع بندی عناصر صوری حکومت اسلامی در دوران غیبت در اندیشۀ سیاسی شهیدصدر بدین گونه است که صدر در نظریۀ خویش، سعی کرده با توجه به وضعیت جوامع مسلمان و مسائل روز دنیا و نیز با رجوع به منابع اجتهاد، به‌لحاظ صوری بنیانهای نظری مستحکمی را برای حکومت بیان کند و صورتی متعالی از حکومت را در دوران غیبت و حضور امام معصوم(ع) ارائه نماید. تلاش وی بر این است که حکومت در عین برخورداری از مدلی خاص، عناصر سازنده صورت و شکل حکومت را مطلوب و ایده آل ساخته و امکان تحقق آن در جامعه انسانی وجود داشته باشد. به‌علاوه از شائبه استبداد و خودمحوری و عوامل غیر انسانی به دور باشد. همچنین در جامعه اسلامی، بر آموزه های اسلامی، مبتنی باشد و با مقتضیات و شرایط زمانی و مکانی نیز منطبق بوده و بتواند از حقوق شهروندانش دفاع نماید و به همه به چشم برابر بنگرد.
عناصر محتوایی حکومت اسلامی
در این بخش به عناصر و مؤلفه‌های محتوایی مندرج در سیرت حکومت و نظام سیاسی خواهیم پرداخت؛ عناصر و مؤلفه هایی که شهیدصدر به آنها پرداخته، تفسیر خویش را در مورد آنها ارائه داده و آنها را به مثابۀ عناصر مقوّم و بنیادین ماهیت و محتوابخش نظام سیاسی خاص خود، تلقی نموده است. این مؤلفه ها و عناصر ماهوی به اختصار عبارتند از:
الف)ولایت و فقاهت
«ولایت» از ریشۀ «ولّی» گرفته شده است. این واژه، به‌معانی گوناگونی همچون دوستی، سرپرستی، پیروی، تصرف، دست‌یافتن بر چیزی و تصرف‌کردن در آن، امارت، پادشاهی، تدبیر و … آمده است. اما در اصطلاح فقه سیاسی، ولایت را تصدی و سرپرستی امر، معرفی کرده‌اند که تبار آن را در آثار «کاشف‌الغطاء» و «نراقی» میتوان جست‌وجو کرد (میرموسوی، ١٣٨۴، ص١۴۵). اهمیت این موضوع به‌گونه‌ای است که فقه سیاسی شیعه در دوره متأخر را میتوان در دو مبنا و محور متفاوت، بسط‌یافته دانست. نخست، اندیشه‌های مبتنی بر ولایت سیاسی فقیه و اندیشمندان معتقد به آن و دوم، اندیشه‌گران مخالف ولایت سیاسی و حکومتی فقیهان یا بی‌توجه به آن.
اندیشۀ سیاسی شهیدصدر در باب ولایت در عصر غیبت و نقش آن در شکل‌دادن به حکومت در چارچوب «گفتمان شهادت یا نظارت فقیهان عام و رشید»، قابل بررسی است. شهیدصدر در راستای بحث خلافت انسان و گواهی او در زمین به نقش مراجع و فقها در جامعه اشاره می کند. وی در سیر تاریخی بحث خویش، مراجع صالح و شایسته را به مثابۀ تداوم‌دهندگان راه پیامبر و امامان معصوم(ع) در مسؤولیت های سه گانۀ گواهان(١. فراگیری رسالت و پیام آسمانی و حفظ و حراست آن؛ ٢. اشراف و مراقبت بر رفتار انسانها در جهت ایفای نقش خود در خلافت عمومی در زمین و ٣. جلوگیری از انحراف و اتخاذ هرگونه تدبیر ممکن برای سلامت مسیر خلافت الهی انسان) به‌شمار می آورد. وی در بررسی این سیر، استدلال می کند که در زمان حضور فرد معصوم، ولایت و خلافت الهی به‌طور مطلق در دست شخص معصوم است؛ اما در زمان غیبت، خط خلافت به امت بازمی گردد و مسؤولیت رهبری سیاسی و اجتماعی امت به‌گونه ای که منطبق با احکام الهی باشد به‌دست انسانها سپرده می شود و مردم بر اساس حق خلافت خود و شورا در تحقق خلافت عمومی خود؛ یعنی ایجاد دولت و تشکیل حکومت می کوشند و مرجع، نقش گواه و ناظر را پیدا می کند؛ هر چند جزئی از امت نیز می باشد. پس مردم در انتخاب یا پذیرش مرجع به‌عنوان گواه، نقش خواهند داشت. البته در جوامع طاغوتی که مردم، مسؤولیت رهبری سیاسی و اجتماعی را بر دوش ندارند، مرجع، علاوه بر گواهی، به تربیت امت و حفظ پیام رسالت نیز می پردازد (صدر، ١٣٩٩ق، ۵۶-٢٨).
بر این اساس، برخی گفته‌اند شهیدصدر ولایت فقیهان را در چارچوب ولایت در امور حسبیه دانسته است. این در حالی است که از نظر صدر، مراجع عام، دارای ولایت سیاسی هستند، اما این ولایت در قالب شهادت و نظارت بر تصویب قوانین ـ دقت شود که اساساً از چارچوب ولایت در امور حسبه خارج می شود ـ و اجرای آنها در جامعه است؛ یعنی خود به تقنین و اجرا نمی پردازد، اما به‌عنوان متخصص شریعت و به‌عنوان نماینده آن بر تقنین و اجرا نظارت دارد؛ همانگونه که بر انتخاب رؤسای جمهور، نظارت دارد. لذا مدل مطلوب حکومتی او نیز خلافت مردم، توأم با نظارت مرجعیت بوده است. این امر، ماهیت حکومت را دو بعدی ساخته و مرجعیت و مردم را به‌عنوان دو رکن مهم حکومت به نمایش می‌گذارد؛ دو رکنی که می‌توانند بر یکدیگر نگهبانی کنند. لذا مطلوبیت حکومت را نیز با دقت بیشتری به نمایش می‌گذارد؛ چون امکان انحراف در حکومت به‌مراتب کمتر می گردد.
ب) نقش و جایگاه مردم
به‌طور کلی، شناخت صحیح نقش و جایگاه مردم در حاکمیت از اموری است که در سرنوشت سیاسی جامعه، نقش تعیین کننده دارد. صاحب‌نظران متعددی به این مقوله پرداخته و هر یک بر اساس آرای خویش، به اصالت این جایگاه یا به عدم اصالت آن، رأی داده اند (جمال زاده، ١٣٨٣، ص٣۴). در دوران جدید، علمای شیعه به مثابۀ یکی از تأثیرگذارترین و پرنفوذترین اقشار جامعۀ ایران در توجیه نظری و بسط نقش مردم، تلاش بسیار کرده اند. شهیدصدر نیز از این قاعده، مستثنی نبوده و در مباحث خود به نقش و جایگاه مردم در حکومت اسلامی در زمان غیبت به‌طور جدی پرداخته است. این نقش در سه قالب کلیِ مشروعیت سیاسی حکومت اسلامی، حقوق اجتماعی مردم در حکومت اسلامی و نقش نظارتی مردم، تجلی می یابد:
مشروعیت سیاسی
برخی گفته‌اند برای مشروعیت که مشترک لفظی است میتوان مفاهیم موجه‌بودن از نظر شرع و معتبربودن در میان ملت یا شهروندان را انتخاب کرد (حجاریان، ١٣٧٩، ص٢٨۶). در این تحقیق برای جلوگیری از خلط مفهوم، یکی را مشروعیت دینی به‌معنای حقانیت و دیگری را مشروعیت سیاسی به‌معنای مقبولیت و موجه‌بودن برای مردم در نظر می گیریم. نکتۀ درخور توجه و مهم در بحث مشروعیت، تبیین رابطۀ حکومت و مردم و توجیه اعمال قدرت حاکم و توجیه عقلی قبول سلطه حاکم است (لاریجانی، ١٣٧۴، ص۵۶)؛ زیرا هر حکومتی در چارچوب مفروضات پذیرفته شده نزد مردم و حکومت‌شوندگان اعمال سلطه و قدرت خود را توجیه می‌کند.
از نظر شهیدصدر، مشروعیت نظام سیاسی، مردمی ـ الهی است و حقوق سیاسی مردم، مستقل از ولایت فقیهان به رسمیت شناخته شده است و مردم خلیفۀ خدا بر روی زمین و تدبیر اجتماعی و سیاسی به عهدۀ خودشان است. مراد از مردم، جنس بشر، فارغ از رنگ و نژاد و ملیت است. البته شهیدصدر، منشأ همه امور را خدا می‌داند و می گوید:
خداوند منشأ همۀ قدرتهاست [و] ولایت اصیل، تنها از آن خداوند است. لذا انسان از سیادت و سلطۀ غیر خدا آزاد است. این سیادت الهی که مضمون دعوت همۀ انبیاست با حق الهی مستمسک طاغوتها و شاهان ستمگر، تفاوت جدی دارد (صدر، ١٣٩٩ق، ص١٨-١٧).
شهیدصدر در اینجا اظهار می‌کند که انسان، خلافت خود را بر اساس قواعد خاصی، بنا کرده است. ایشان در ادامه به دو قاعده قرآنی که امت، خلافت خود را بر اساس آن اعمال می‌نماید اشاره می‌کند: ١. قاعدۀ شورا؛ ٢. ولایت مؤمنین و مؤمنات بر یکدیگر به‌طور مساوی که بر اساس مشورت همگانی و رأی اکثریت، متبلور میشود (همان، ص٢۴-١٩).
شهیدصدر، نظام سیاسی مردمسالاری دینی خود را که مشروعیتش الهی ـ مردمی است، همان جمهوری اسلامی می نامد و نقش نظارتی مرجعیت را در آن چنین توضیح می‌دهد: «نظارت و اشراف بر نحوه به‌کارگیری خلافت الهی از سوی انسان به عهدۀ مرجعیت است» (همان).
حقوق اجتماعی مردم و نقش نظارتی آنها
این بخش، به طرز تلقی شهیدصدر در باب حقوق اجتماعی مردم و رابطه آنها با حکومت می پردازد. اینکه آیا نگاه مردم گرایانۀ دینی به حقوق اجتماعی، نوعی قدرت عمومی از ناحیۀ مردم است که در چارچوب قانون مورد پذیرش آن نظام تعیین کننده است و به تعبیری، مردمسالاری از نوع «مشارکتی» و «نظارتی» است، یا اینکه قدرت اجتماعی به‌مفهوم «ابزاری» مورد نظر است و صرفاً مشروعیت بخشی برای قدرت سیاسی صاحبان قدرت در مقاطع زمانی مشخص و کارآمدی برای نظام سیاسی مردمسالاری به‌وجود می‌آورد؛ به تعبیری، آیا مردمسالاری از نوع نخبه گرایی است یا از نوع مردم‌گرایی؟
با توجه به مبانی فکری شهیدصدر، وی نقش مستقلی برای حوزۀ حقوق اساسی و نقش نظارتی و نگهبانی مردم قائل است. شهیدصدر، حقوق اجتماعی را نوعی قدرت عمومی تعیین‌کننده می‌داند. منظور او از قدرت عمومی، همان نظام مردمسالاری دینی از نوع مشارکتی و نظارتی است، نه اینکه مردم به‌مفهوم ابزاری مطرح باشند؛ زیرا شهیدصدر در نظریه‌پردازی خود نیازی به مشروعیت‌بخشیدن به قدرت سیاسی حاکم دینی نمی بیند؛ چون مردم، خود صاحب قدرت و خلافت هستند. «در حقیقت این امت است که در چارچوب قانون اساسی اسلام و شریعت، عهده‌دار این دو امر مهم [؛یعنی] تدوین و تنفیذ قوانین می‌باشند» (پورفرد، ١٣٨٧، ص١٣۵) و مشارکت در انتخاب مرجع، نشان دهندۀ عدم تلقی از مردم به‌مفهوم ابزاری نیست. «بنابراین، مسؤولیت انتخاب آگاهانۀ شخص عهده‌دار مرجعیت عام بر عهدۀ مردم است» (صدر، بی‌تا، ص٣٧).
شهیدصدر برای اثبات اعتقاد خود به نقش و حقوق اساسی مستقل مردم در نظام مردمسالاری دینی، عناصر نظارتی و کنترلی را به‌عنوان مبانی خود در این نظریه‌پردازی، مطرح می‌کند. وی در مورد مشورت و شورا معتقد است این حق شرعی و طبیعی انسان است که سهم خود را در امور حکومتی و نظام سیاسی بخواهد و در این راستا به مقایسۀ آن با زمان پیامبر(ص) در صدر اسلام می‌پردازد و تجربۀ سیاسی پیامبر را مؤیدی برای اثبات نظر خود تلقی می‌کند و می‌گوید: «مردم در حکومت اسلامی، حق تشکیل شورا و تعیین سهام امور حکومتی خود را از طریق آن دارند» (صدر، ١٣٩٩ق، ص٣٧). شهیدصدر، نه‌تنها شورا در زمان غیبت را ضروری و لازمۀ مشارکت امت دانسته، بلکه شورای زمان معصوم(ع) را نیز دالّ بر مشارکت امت و در صحنه‌بودنشان می‌داند. وی در اظهارات خود در این خصوص می‌گوید: «خداوند بر پیامبرش واجب کرده است ـ با اینکه رهبر معصوم است ـ با جامعه و امتش به مشورت بپردازد تا مسؤولیت آنها را در انجام خلافت الهی به آنها بفهماند» (همان، ص٣٨).
یکی دیگر از عناصر نظارتی صدر اسلام، عنصر امر به‌معروف و نهی از منکر است که شهیدصدر آن را به‌عنوان نظارت همگانی و عنصری برای جلوگیری از انحراف حاکمان دینی در نظام مردمسالاری دینی خوانده است(صدر، بی‌تا، ص١٧١). شهیدصدر به این عنصر نظارت همگانی، بسنده نکرده و به حقوق و نقش مردم در عزل رهبران و مسؤولان حکومتی نیز اشاره کرده است: «در صورتی که مرجع یا هر مقام دیگر، صفات و شرایط رهبری و… را از دست بدهند یا نتوانند به خوبی از عهده مسؤولیت خود بر آیند، مردم حق عزل آنها را دارند» (همان، ص١٧٠). سیدمحمدباقر صدر با استناد به مبانی قرآنی، از امت اسلامی می‌خواهد که به وظیفۀ نظارتی و کنترلی خود عمل کند. «اصولاً قرآن، عادت دارد در مسائل اجتماعی و کارهای حکومت، مستقیماً با امت سخن گوید و آنها را مورد خطاب قرار دهد تا امت، پیوسته نسبت به وظیفۀ خود در خلافه‌الله بر روی زمین هوشیار باشد» (پورفرد، ١٣٨٧، ص١٣٧).
مشارکت سیاسی
بر این مبنا، مشارکت سیاسی، حوزۀ بسیار وسیعی از فعالیت های اجتماعی بشر را دربرمی گیرد؛ اعم از انتخابات، همه پرسی، نظارت، شورا، بیعت، نصح، امر به‌معروف و نهی از منکر، تقنین قوانین ثانویه، حمایت، اطاعت، مسؤولیت پذیری و… که تمام اینها در مفهوم وسیع و گسترده خلافت عمومی انسان، مستتر است. نفس مشارکت، دارای ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است و لذا تمام دایرۀ زندگانی انسان را دربرمی گیرد و این چیزی، جز همان مفهوم خلافت عمومی انسان در زمین ـ که انسان آن را به‌عنوان «امانت» و در نتیجه به‌مثابۀ تعهد و قبول مسؤولیت پذیرفته ـ نمی باشد و چون عرضه و پذیرش آن جنبۀ تکوینی و فطری دارد، آدمیان ناگزیر به پذیرش و اجرای آن هستند. پس مشارکت یکی از ویژگی های فطری انسان است که از اصل خلافت عمومی او نشأت می‌گیرد (جمشیدی، ١٣٧٧، ص٢٩٧).
ج) آزادی
از نظر شهیدصدر، کسی آزادی را به انسانها هدیه نمی دهد؛ بلکه چون انسان موجودی دارای عقل و اراده است، اصالتاً و به‌طور طبیعی آزاد است (صدر، بی تا، ص١١٠). از نظر شهیدصدر، اسلام، آزادی حقیقی و صوری را با یکدیگر درآمیخته است. در واقع، رهایی انسان از قیدهای اسیرکنندۀ اراده، به وسیلۀ تربیت، ممکن می شود و تلاش برای رسیدن به سعادت و کمال، آزادی حقیقی است. شهیدصدر به مانند شهیدمطهری دربارۀ آزادی به‌معنای مثبت و منفی آن بحث کرده است. وی بر اساس بینش فلسفی در مورد آزادی، بحث می کند و سپس برای آزادی اجتماعی و سیاسی اهمیت قائل می شود. او معتقد است: «آزادی است که برای انسان، تعیین می کند که مالک اراده خود باشد و نمی تواند از اراده خود در کاربرد هدفهای خویش استفاده [یا سوء استفاده] کند» (همان، ص۴٨-۴١). همچنین معتقد است: «انسان با پذیرش حاکمیت خدا از حاکمیت بشر و قیود دیگر رها میشود» (صدر، ١۴٠٧ق، ص۶٨-۶٧).
با توجه به این دیدگاه، انسان پیش از هر چیز بندۀ خداست و چون عبودیت برای خداست، ممکن نیست که عبد خدا به سلطۀ دیگری بر خود تمکین کند. این در حالی است که در تفکر غربی، تنها قید و بندهای بیرونی انسان مطرح است و در مورد قید و بندهای درونی انسان، نفی سلطه نمی شود. به‌طور کلی از دیدگاه صدر، آزادی بر دو قسم است:
١. آزادی طبیعی: فرصتی که از طرف «طبیعت» به انسان داده می شود. در واقع، همان تحقق اراده است که طبیعت و هستی به انسان داده و جزئی از سرشت انسان، محسوب می شود. این آزادی طبیعی که انسان از آن بهره مند است به حق، یکی از شالوده های ذاتی انسانیت و نیروبخش زندگی انسانها است. بنابراین، بدون این آزادی، انسانیت بی معنا میشود. واضح است که آزادی به این معنا، ذاتی و سلطه ناپذیر است (صدر، ١٣٩٩ق، ص٣٠٨). آزادی طبیعی با قرارگرفتن تحت فرمان عقل، صورت عملی به خود می‌گیرد (همان، ص٢٨٢).
٢. آزادی سیاسی و اجتماعی: مراد از این آزادی، آن است که انسان درون جامعه، نظام سیاسی یا مدینه دارد و جامعۀ سیاسی، آن را برای افراد خود ضمانت می نماید. بر این اساس ، جامعه میدان آزادبودن و آزادشدن انسان است (جمشیدی، ١٣٧٧، ص١١۴). البته این نوع آزادی، خود ناشی از آزادی طبیعی است. لذا ریشه در وجود انسان دارد و جامعه آن را به انسان نمی دهد.
شهیدصدر این مبنای غربی ها ـ که در نیازهای ذاتی، همان طور که انسان از جهت طبیعت، آزاد است، در جامعه نیز طبق علایق و روابط خویش با دیگران آزاد باشد و در نتیجه، وظیفۀ نظام اجتماعی ـ سیاسی در بخش سیاست این باشد که بر تمایلات اصیل و فطری حقیقی انسان، صحه بگذارد و پاسخگویی به آنها را ضمانت کند ـ را قبول نداشته و معتقد است چشم پوشی از آزادی در عرصۀ واقعی در نهایت، انسان را به مرتبۀ حیوانیت، تنزل می دهد. به‌زعم صدر، ممیزۀ انسان از حیوانات، رهایی از سلطه است. در مجموع، صدر معتقد است آزادی؛ یعنی رهایی از قید شهوات و تملک اراده اش به کمک عقل، در جهت عبودیت خدا و حرکت در مسیر فطرت انسانی خویش (صدر، ١٣٩٩ق، ص١۶). پس اسلام در عرصۀ حیات خصوصی، به کنترل و مهار شهوات نفسانی می پردازد (آزادی درونی) و در عرصۀ عمومی نیز سعی می کند سلطه های اجتماعی ـ سیاسی را از بین برده، هم اراده خویش را شکوفا سازد (آزادی بیرونی) و هم انسان را از بندگی بت های اجتماعی و سیاسی برهاند (آزادی اجتماعی). در نتیجه، عبودیت خداوند در عرصه عمومی، همۀ مردم را در یک سطح برابر و آزاد در مقابل خدا قرار می دهد. بنابراین، در سیاست، هیچ گروه سیاسی یا اجتماعی، حق ندارد امنیت و آزادی گروه دیگر را از بین ببرد یا خود را برتر از گروه دیگر بداند یا حق بیشتری را در عرصه سیاست مطالبه کند (جمشیدی، ١٣٧٧، ص١١۴).
استنباطی که از دیدگاه شهیدصدر در باب آزادی می توان فهمید این است که وی آزادی را از بعد ایجابی و مثبت خویش، مورد بررسی قرار می دهد. صدر برخلاف فقیهانی که آزادی را از بعد سلبی و منفی آن می نگرند، سعی دارد انسان را، هم در جنبه درونی و هم در جنبه بیرونی (عرصۀ اجتماعی ـ سیاسی) در چارچوب آموزه های اسلامی و مفهوم «خلافهاللهی» آن قرار دهد. اینکه وی حق استیلای هیچ گروه سیاسی بر فضای فکری ـ اجتماعی در باب مسائل مبتلابه اجتماع بر دیگر گروه های سیاسی نمی پذیرد را بایستی در همان مفهوم خلافهاللهی و متعاقب آن مشروعیت الهی ـ مردمی دید؛ اگرچه همانطور که از بحث های شهیدصدر برمی آید منظور وی از استیلا، سلطۀ ناحق و غیر دموکراتیک می باشد؛ امری که از دید خیلی از فقهای شیعی، مذموم و غیر قابل پذیرش است.
د) شورا و مشورت
شهیدصدر با اشاره به آیه «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ» (شوری(۴٢): ٣٨)، مفهوم «شورا» را یکی از مبانی و پایه های ماهوی حکومت می داند (صدر، بی تا، ص۵۴). لذا در این راستا به بررسی مبانی شورا از منظر مکتب اسلام که آن را تبدیل به عنصر انسانی و ماهوی حکومت می کنند، می‌پردازد. این مبانی عبارتند از:
١. فطرت انسانی: انسان، دارای برخی ویژگی های فطری است که با عقل خود میتواند بدانها دست یابد، بدون اینکه نیاز به فراگیری آنها از جایی داشته باشد. یکی از این ویژگی ها گرایش به«شور»، «تبادل نظر» و «نصح» است و این گرایش انسانی، غیر اکتسابی، طبیعی، همگانی و عام و حقیقی است. فطری‌بودن موضوع شورا به وضوح در نزد کودکان و اطفال دیده می شود و بدون اینکه کسی به آنها امر کرده باشد که مثلاً در چگونگی انجام یک بازی با دیگران مشورت و تبادل نظر کنند، خود به انجام این کار به‌طور تکوینی و فطری، اقدام می نمایند (جمشیدی، ١٣٧٧، ص١٩٩).
٢. ضرورت اجتماعی: شور و تبادل نظر، یکی از ضروریات و لوازم زندگی اجتماعی انسان می باشد.
٣. عقل و اختیار: این دو به انسان این حق را می دهند تا آزادانه و آگاهانه در امور زندگی با دیگران به مشورت بنشیند و از نظریات دیگران استفاده کند (صدر، ١۴٠٧ق، ص۵۶-۵۴).
۴. مسؤولیت جمعی آدمیان: پذیرش خلافت عمومی و تلاش در جهت تحقق آن در انسان، احساس مسؤولیت را به‌وجود می آورد و به دنبال احساس مسؤولیت، تعهد و تحقق وظیفۀ امانت داری صورت می گیرد و این بدان معناست که از روشهای مطلوب و طبیعی برای رسیدن به چنین هدفی استفاده کنند و یکی از این روشها شوراست. بنابراین، بر مبنای اصل خلافت، مردم صلاحیت دارند امور خود را خودشان به‌دست گیرند و در مواردی که دستور صریحی نرسیده، کارهای خود را با مشورت، فیصله دهند (صدر، ١٣٩٩ق، ص۵۴).
۵. اصل برابری ذاتی انسانها: افراد بشر از نظر حقوقی، سیاسی و اجتماعی با هم برابرند و هیچ کس بر دیگری امتیاز و برتری ندارد؛ همان گونه که پیامبر(ص) می فرماید: «الناس سواء کاسنان المشط» (حرّانی، ١۴٠۴ق، ص٣۶٨) و بر این مبنا در ادارۀ امور اجتماعی و سیاسی خود بر یکدیگر برتری ذاتی ندارند و هیچ کس نمی تواند رأی و نظر خود را بر دیگری تحمیل نماید. لذا کارهای مشترک از طریق شور و مشورت همگانی به پیش می رود.
صدر، معتقد است هدف از شورا، رسیدن به نظر و رأی صائب، جامع، معقول و صحیح به‌ویژه در امور حکومتی است. برخی از نتایج سیاسی و اجتماعی شورا عبارتست از:
١. مشارکت عموم در اداره امور سیاسی و اجتماعی جامعه و تحقق نقش خلافهاللهی انسان در زمین که پایه ای برای مشروعیت نظام سیاسی است (صدر، ١٣٩٩ق، ص۴٣-۴٢)؛
٢. بالابردن شخصیت انسانها و تکریم و احترام آنها؛
٣. جلوگیری از استبداد رأی رهبران؛
۴. توجه به نقش، اهمیت و مشارکت عمومی در اداره جامعه.
شهیدصدر در این‌باره می‌گوید:
… می‌بینیم پیامبر اکرم(ص) تا چه حد، اصرار دارد مردم را در وظایف حکومت و مسؤولیت خلافت خدا در روی زمین، شرکت دهد تا جایی که در پاره ای از اوقات در مشورت، نظر اکثریت را که می‌داند ـ در واقع ـ صلاحیت هم ندارند برمی گزیند. این عمل، تنها به خاطر آن است که مردم احساس کنند در کارها، تجربه و بازسازی جامعه، نقش مثبت دارند (همان، ص۴٩).
هـ) عدل و قسط
عدالت، ماهوی‌ترین و محتوایی‌ترین رکن حکومت مطلوب در نگاه اغلب اندیشمندان است. از منظر شهیدصدر، عدالت، بنیانی اساسی برای تحقق بعد سیاسی و اجتماعی خلافت انسان در زمین یا حکومت است و در نتیجه، «عدل» معیار سنجش مسؤولیت های سیاسی و اجتماعی اوست؛ چون بدون وجود چنین اصل یا معیاری، تحقق خلافت انسان در شکل‌گیری و ایجاد (مشروعیت و تأسیس) و در مسیر (مشارکت، نظارت، هدایت و امر به‌معروف و نهی از منکر) و در هدف و مقصد (رسیدن به سعادت راستین دو جهانی)، هرگز، محقق نخواهد گردید (جمشیدی،١٣٨٠، ص۵٨٠). پس حکومت و رهبری و ادارۀ سرنوشت آدمیان نیاز به معیاری اساسی و ماهوی دارد و آن عدل است و از همین رو، ساختار وجود آدمی یا فطرت او به‌گونه ای است که از روی عقل و احساس درونی تمایل به عدل دارد. حس عدالت‌دوستی و تنفر از ستم و بدی از احساس فطری و عاطفه عدل انسانی، نشأت گرفته است؛ همان گونه که توجه وی به قضاوت حق و صحیح، مبتنی بر آگاهی فطری و ادراک عقل بالقوه او نسبت به عدل می باشد.
از طرفی در اندیشۀ سیاسی شهیدصدر، بحث «عدالت اجتماعی» به‌مثابه بعد اجتماعی و سیاسی عدل الهی و عدل وجودی مطرح است و از دیگر سو، هدف اساسی و والاترین آرمان انسان در روی زمین است. پس عدل و قسط به‌عنوان شاخصه ای بارز، ماهیت حکومت را تعیین می کنند؛ اما از آنجایی که مفهوم عدل و قسط شاید به‌تنهایی راه به جایی نبرد، شهیدصدر، سه رکن و عنصر را برای وجود عدالت اجتماعی برمی شمارد:
١. تکافل عمومی؛[۴] ٢. توازن عمومی و ٣. تأمین (ضمان) اجتماعی.
«تأمین اجتماعی» به مفهوم تعهد و مسؤولیت اجتماعی در جهت ایجاد اطمینان و دلگرمی عمومی است. از دیدگاه صدر، ضمان اجتماعی بر عهدۀ دولت و حکومت است. به همین دلیل، صدر آن را در بحث از مسؤولیت های دولت اسلامی، مورد توجه قرار داده است(همان، ص٧٢٩-۶٩۵). در اندیشۀ سیاسی شهیدصدر، دولت در جامعه، موظف است که مسؤولیت های تأمین اجتماعی همه‌جانبه و کامل تمام افراد جامعه را به‌عنوان یک فرض و تکلیف اساسی بر دوش گیرد و خود، به مثابه وسیلۀ تحقق آن عمل نماید. تأمین اجتماعی در نگاه صدر، دارای ابعاد گستردۀ سیاسی، فرهنگی، تربیتی، اقتصادی، حقوقی و قضایی است و شامل موارد اساسی همچون امنیت، شغل، مسکن، پوشاک، خوراک، ادارۀ جامعه و نظارت بر آن، حقوق و شؤون و غیره می گردد (همان، ص۵٩٩-۵٩۶). تحقق توازن اجتماعی نیز بر دوش حکومت است؛ به علاوۀ استمرار آن به منظور جلوگیری از بروز شکاف طبقاتی. لذا هر چند در رکن دوم، مردم هم نقش دارند، ولی نقش اساسی متوجه، حکومت است. در نگاه صدر، حکومت در خصوص تحقق معیار تکافل عمومی و اجتماعی بین افراد جامعه نیز در کنار سایر نیروها؛ یعنی افراد، احزاب، اصناف و…قرار دارد. این ارکان سه گانه، معیارهای مشخصی را برای تعیین ماهیت حکومت به‌ویژه در عرصه کارکردی ارائه می دهند. لذا عدالت و حکومت در اندیشۀ سیاسی شهیدصدر به‌هم پیوند می خورند و عدل و قسط آن هم از نوع اجتماعی خویش، به‌مثابه یکی از مؤلفه های ماهوی یک حکومت در دوران غیبت، مطرح می‌گردد.
ز) قانون
قانون نیز همواره، به منزلۀ یکی از مؤلفه های ماهوی حکومت در اندیشۀ سیاسی شهیدصدر، مطرح بوده و مورد توجه قرار گرفته است. صدر، همواره در پی قانونمندساختن جنبه‌های مختلف جامعۀ اسلامی بر اساس دین مبین اسلام است. در نگاه او قانون ـ چه به‌مثابه قانون شرع و چه به مثابه قانون موضوعه ـ عنصر محتوایی حکومت است که مشروعیت و قانونی‌بودن آن و در نتیجه مطلوبیتش را تعیین می کند. از این منظر، قانون در نگاه او دو بعد شرعی و موضوعه دارد. لذا به اعتقاد او قانونگذاری در جایی به‌دست مردم است که از جانب شارع مقدس، حکم ایجابی یا تحریمی در آن وارد نشده و به تعبیر شهید، «منطقه الفراغ» قانونی وجود دارد. لازم به ذکر است که شهیدصدر در جای دیگر، احکام و قوانین را به سه دسته تقسیم می کند: ١. احکام ثابت (احکام اولیه و منصوصات)؛ ٢. احکام اجتهادی و ٣. احکام تصویبی (صدر، ١٣٩٩ق، ص٢٣-٢٢) که دو دسته اخیر، احکام متغیر هستند. او با ابتکار اصطلاح «منطقه الفراغ»، تعیین احکام را در حوزۀ منطقه الفراغ بر اساس رعایت مصلحت عمومی در اختیار حاکم جامعه اسلامی دانسته است. از دیدگاه شهیدصدر «منطقه الفراغ» از نظر تشریع، منطقه ای است که احکام و قوانین مربوط به آن از ثبات و جاودانگی برخوردار نیستند و لذا تابع اوضاع و احوال متغیر زمانه می باشند.
صدر، معتقد است که در احکام اختلافی؛ یعنی اکثر احکام فقهی، اهل حلّ و عقد ـ نه قوه مقننه ـ از بین آرای فقیهان آن رأیی را که تناسب بیشتری با مصلحت عموم دارد، انتخاب می‌کنند. مطابق نظر او «شریعت اسلامی، منبع قوانین اساسی و عادی است؛ به این معنا که به شکل زیر، کلیۀ قوانین بر اساس آن وضع میشود [یعنی] اول: احکام شرعی ثابت که مورد اختلاف فقیهان نیست. این دسته از احکام به اندازۀ ارتباطشان با زندگی اجتماعی، جزء ثابت قانون اساسی به‌شمار می‌روند؛ چه در متن قانون به آنها تصریح شده باشد، چه نشده باشد. دوم: احکام شرعی ثابت که نظر مجتهدان مختلف در آن متعدد است و موقف شرعی در آنها واحد نیست، لذا بدیل‌های شرعی در آنها متصور است. گزینش بدیل معین از بین آراء متعدد به عهدۀ قوۀ مقننه است که بر اساس مصلحت عمومی صورت می‌گیرد. سوم: منطقه‌ای که از جانب شارع مقدس، حکم ایجابی یا تحریمی در آن وارد نشده است و شامل همۀ حالاتی که انتخاب موضع در آنها از سوی شارع به ملکفان داده شده، برمی‌گردد. این منطقه، «منطقه الفراغ» نامیده میشود.تعیین احکام الزامی در منطقه الفراغ بر اساس رعایت مصلحت عمومی و به شرط عدم تعارض با قانون اساسی بر عهدۀ قوۀ مقننه [شامل نهادهای قانونگذار] است (همان، ص١٩- ١٨).
بنابراین، قانون؛ هم در شکل کلی اش ـ شرعی و موضوعه ـ اساس محتوایی حکومت مطلوب شهیدصدر را تشکیل می دهد و هم در بعد قانونگذاری بشری در حوزه منطقه فراغ قانونی. لذا وی آن را قانونی یا ترکیبی ـ مرکب از مشروعیت الهی بر مبنای شرع و مردمی بر مبنای قانون اساسی مصوب و موضوعه ـ می‌نامد. وجود این دو رکن قانونی؛ یعنی ابتناء بر شرع و تصویب آزادانه و عمومی قانون، توسط نمایندگان منتخب آنها نشان از ماهیت حکومت مورد نظر اوست.
نتیجه‌گیری
بر اساس آنچه گذشت، پدیده‌های انسانی و اعتباری نیز همچون پدیده‌های واقعی و عینی در وجود، دارای دو رکن مهم ماهیت و شکل یا سیرت و صورت هستند. لذا حکومت نیز امری انسانی است. ازاین‌رو، دارای علل اربعه به اضافه چیستی و چرایی ـ بر طبق نظر ابن سینا ـ است. مؤلفه های صوری و برخی از عناصر مادی حکومت، همان علل و عوامل یا مؤلفه‌های صوری و شکلی حکومتند. اما مؤلفه های چرایی، چیستی، برخی از مؤلفه های مادی، علل فاعلی و علل غایی، همه و همه در قالب محتوا و ماهیت حکومت، عرض اندام می کنند. ازاین‌رو، در نگاه ما، حکومت دارای دو چهره نمادین صوری و ماهوی است. نمایش این دو چهره از طریق عناصری صورت می گیرد که مقوم آنها در تحقق و ایجاد و استمرار حکومت هستند. از این حیث در اندیشۀ سیاسی شهیدصدر، مطلوبیت حکومت؛ هم در بعد صوری است و هم در بعد ماهوی. این مطلوبیت در بعد صوری در قالب ضرورت انسانی، شکل ترکیبی (شرع و عقل) یا (مردم و مرجع) یا (قانون الهی و تصمیم بشری) در عصر غیبت و شکل منصوص وصایتی در عصر حضور، مشخص می‌گردد و در بعد ماهوی در وجود عدالت اجتماعی، قانونمندبودن حکومت، وجود آزادیهای انسانی، مشروعیت دوگانه الهی ـ انسانی، مشارکت تامۀ عمومی، ایفای حقوق مردم بر مبنای شؤون و مصالح آنها، شورا و نظارت و پاسداری عمومی از حکومت و عملکرد متقابل و نظارت متقابل شرعی ـ عقلی یا مرجع ـ مردمی، تجلی می‌یابد. اندیشه شهیدصدر؛ اگرچه در چارچوب اندیشه سیاسی شیعه قرار دارد، اما نسبت به نظریات دیگر، دارای تمایزاتی است. مهمترین تمایز نظریۀ صدر، نسبت به نظریاتی همچون نظریه جمهوری اسلامی، منبعث از آراء سیاسی امام خمینی و دیگر نظریاتی از این دست، در این است که صدر در عصر غیبت بر مردم و مسؤولیت آنها در قبال خویش و سرنوشت اجتماعی خویش، متمرکز شده است. شهیدصدر، نظریۀ خود را در راستای تحقق خلافهاللهی انسان قرار می دهد و در باب مشروعیت، نیز اگرچه به مشروعیت الهی هم اعتقاد دارد، اما در زمان غیبت بر نقش مردم، بیشتر تأکید دارد.
منابع و مآخذ
١. آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، تهران: نشر مروارید، ١٣۶۶.
٢. آقابخشی، علی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران: نشر ویس، چ٢، ١٣۶٣.
٣. ابن منظور محمد ابن مکرم، جمال‌الدین، لسان العرب، بیروت: دار صادر، ١۴١۴ق.
۴. ارسطو، سیاست، ترجمۀ حمید عنایت، تهران: کتابهای جیبی، ١٣۶۴.
۵. افلاطون، جمهور، ترجمۀ حسن لطفی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ١٣۶١.
۶. الحسینی، سیدمحمد، الامام شهید السیدمحمدباقر الصدر، بیروت: دارالفرات، ١۴١٠ق/١٩٨٩م.
٧. النعمانی، شیخ محمدرضا، سالهای رنج، ترجمۀ مهرداد آزاد، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ١٣٨٢.
٨. امام خمینی، سیدروح الله، صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ١٣٧٨.
٩. بشیریه، حسین، «مسائل اساسی در فلسفه سیاسی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ش٢۵، دی ١٣۶٩، ص٢٢۴-١٩١.
١٠. پازارگاد، بهاءالدین، تاریخ فلسفه سیاسی، تهران: زوار، ١٣۵٩.
١١. پورفرد، مسعود، مردمسالاری دینی، قم: پژوهشگاه اندیشه و فرهنگ اسلامی، ١٣٨۴.
١٢. ———-، «مبانی و مبادی اندیشۀ سیاسی شهیدصدر»، فصلنامه حکومت اسلامی، سال سیزدهم، ش۴، ١٣٨٧.
١٣. جمشیدی، محمدحسین، اندیشه سیاسی شهید رابع؛ امام سیدمحمدباقر صدر(ره)، تهران: وزارت امور خارجه، ١٣٧٧.
١۴. —————، عدالت از دیدگاه فارابی، امام خمینی و شهیدصدر، تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، ١٣٨٠.
١۵. —————، زندگانی سیاسی شهید سیدمحمدباقر صدر، تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، ١٣٨٩.
١۶. —————، «مفهوم و چیستی حکومت در اندیشه سیاسی شهیدصدر»، فصلنامه سیاست، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره٣٨، ش٣، ١٣٨٧.
١٧. جونز، و.ت، خداوندان اندیشه سیاسی، تهران: امیرکبیر، ١٣۶١.
١٨. حائری، سیدکاظم، زندگی و افکار شهیدصدر، ترجمۀ حسن طارمی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ١٣٧۵.
١٩. حجاریان، سعید، جمهوریت (مجموعه مقالات)، تهران: طرح نو، ١٣٧٩.
٢٠. حرّانی، ابن‌شعبه، تحف العقول، تصحیح و تعلیق علی‌اکبر غفاری، قم: مؤسسۀ النشر الاسلامی، چ٢، ١۴٠۴ق.
٢١. حسینی زبیدی، سیدمحمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق عده‌ای از محققان، کویت: دارالهدایۀ، ١٣٧٨ق.
٢٢. حکیم، سیدمحمدباقر، النظریه السیاسیه عند الشهید صدر، تهران: دفتر آیهالله سیدمحمدباقر حکیم، ١۴٠٨ق.
٢٣. دکمجیان، هرایر، جنبش های اسلامی در جهان عرب، ترجمۀ حمید احمدی، تهران: انتشارات کیهان، ١٣۶۶.
٢۴. راغب اصفهانی، حسین‌بن‌محمد، مفردات فی غریب القرآن، قاهره: بی‌نا، ١۴٠۴ق.
٢۵. صدر، سیدمحمدباقر، اقتصاد ما، ترجمۀ ع. اسپهبدی، مشهد: انتشارات جهاد سازندگی، ١٣۶٠.
٢۶. ————-، رسالتنا، تهران: نشر توحید، چ٢، ١۴٠٧ق.
٢٧. ————-، فلسفتنا، قم: المجمع العلمی الشهید الصدر، ١۴٠٨ق.
٢٨. ————-، الاسس الاسلامیه، بیروت: دارالفرات، ١٩٨٩م.
٢٩. ————-، الاسلام یقود الحیاه، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بی‌تا.
٣٠. ————-، الفتاوی الواضحه، الجزءالاول، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، الطبعه السابعه، ١۴١٠ق (الف).
٣١. ————-، الاسلام یقود الحیاه، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، ١۴١٠ق(ب).
٣٢. ————-، لمحه فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریه الاسلامیه فی ایران، طهران: جهاد البناء، قسم الخارجیه، ١٣٩٩ق.
٣٣. طالب‌زاده، سیدحمید، «تأثیر تفکر فیلسوفان اسلامی بر فلسفه مغرب‌زمین(۱)»، رشد آموزش معارف اسلامی، ش۴۱، بهار ۱۳۷۹، ص ۳-۹.
٢۴. عبدالباقی، محمدفؤاد، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، قاهره: مطبعه دارالکتب المصریه، ١٣۶۴ق.
٣۵. فیرحی، داوود، نظام سیاسی و دولت در اسلام، تهران: انتشارات سمت، ١٣٨٣.
٣۶. قپانچی، سیدصدرالدین، اندیشه سیاسی آیهالله شهیدمحمدباقرصدر، ترجمه ب.شریعتمدار، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، ١٣۶٢.
٣٧. کدیور، محسن، نظریه های دولت در فقه شیعه، تهران: نشر نی، چ٧، ١٣٧٨.
٣٨. لاریجانی، محمدجواد، مباحثی در مشروعیت و کارآمدی، تهران: سروش، ١٣٧۴.
٣٩. لک‌زایی، نجف، «انقلاب امام خمینی؛ مشروطه نائینی»، زمانه، سال سوم، ش٢۶، ١٣٨٣.
۴٠. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت: مؤسسه الوفاء، ١۴٠۴ق.
۴١. میرموسوی، سیدعلی، اسلام، سنت و دولت مدرن، تهران: نشر نی، ١٣٨۴.
۴٢. . Korner, S(1964) :Fundamental Questions in philosophy, London: Penguin
۴٣. Wayper ,C(1974): Political Thought , London:the English Universities Press.
۴۴. Falcon, Andrea (2008): Aristotle on Causality link to section labeled “Four Causes” (Stanford Encyclopedia of Philosophy).
[۱]. Andrea Falcon, Aristotle on Causality link to section labeled.
[۲]. به‌طور کلی، اکثر اندیشمندان سیاسی شیعی در باب حکومت اسلامی، اساس را در محتوا و حقیقت حکومت می دانند و شکل حکومت را به نوعی دارای اولویت ثانوی، نسبت به محتوای حکومت قرار می دهند. شهیدصدر نیز به پیروی از اسلاف شیعی خویش بر این طریقت است.
[۳]. مجموعه «الاسلام یقود الحیاه» در شش جزء در سال ١٣٩٩قمری (بیروت: دارالتعارف للمطبوعات)، منتشر شد. عناوین حلقات این مجموعه به ترتیب عبارت است از : ١. لمحه فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریه الاسلامیه فی ایران؛ ٢. صوره عن اقتصاد المجتمع الاسلامی؛ ٣. خطوط تفصیلیه عن اقتصاد المجتمع الاسلامی؛ ۴. خلافه الانسان و شهاده الانبیاء؛ ۵. منابع القدره فی الدوله الاسلامیه؛ ۶. الاسس العامه للبنک فی المجتمع الاسلامی (کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص١٢٩).
[۴]. در اندیشۀ شهیدصدر، مقصود از«تکافل عمومی»، نوعی ضمانت و مسؤولیت عمومی افراد جامعه نسبت به یکدیگر است که دربردارندۀ معنای «گذشتن از منابع صرف فردی و اندیشیدن به منابع و مصالح عمومی و همگانی و توجه به آن است. در این راستا، انسانها در حدود ظرفیت و امکانات خود نسبت به دیگران، مسؤول و متعهدند و در برابر آنها ضامن هستند (صدر، اقتصاد ما، ج٢، ص٢٩١).
محه فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریه الاسلامیه فی ایران؛ ٢. صوره عن اقتصاد المجتمع الاسلامی؛ ٣. خطوط تفصیلیه عن اقتصاد المجتمع الاسلامی؛ ۴. خلافه الانسان و شهاده الانبیاء؛ ۵. منابع القدره فی الدوله الاسلامیه؛ ۶. الاسس العامه للبنک فی المجتمع الاسلامی (کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص١٢٩).
[۴]. در اندیشۀ شهیدصدر، مقصود از«تکافل عمومی»، نوعی ضمانت و مسؤولیت عمومی افراد جامعه نسبت به یکدیگر است که دربردارندۀ معنای «گذشتن از منابع صرف فردی و اندیشیدن به منابع و مصالح عمومی و همگانی و توجه به آن است. در این راستا، انسانها در حدود ظرفیت و امکانات خود نسبت به دیگران، مسؤول و متعهدند و در برابر آنها ضامن هستند (صدر، اقتصاد ما، ج٢، ص٢٩١).
